افزایش کسری صندوق‌های بازنشستگی بخاطر همسان‌سازی
 علیرضا  عبدالله زاده، کارشناس اقتصاد درباره افزایش حقوق برخی کارمندان دولت گفت: این مدل همسان‌سازی‌ها و افزایش دستمزدها و حقوق‌ها بیش از اینکه برای تامین معیشت عده‌ای فایده داشته باشد، برای کشور و همه مردم زیان دارد. وی افزود: زیان این کار خود را در افزایش کسری بودجه و افزایش تورم نشان می‌دهد که این مساله نیز فشار بیشتری به گروه‌های عمومی جامعه وارد خواهد کرد.  عبدالله زاده  افزود: من فکر می کنم این افزایش حقوق ها، مخصوصا  برای کارکنان دولت خیلی بیشتر از آن چیزی که در قانون آمده است که باید افزایش حقوق ها متناسب با تورم باشد، بوده است. این مساله را در کنار افزایش حقوق کارگران بگذارید.  این کارشناس اقتصادی گفت: این میزان افزایش حقوق کارمندان اصلا متناسب با حقوق کارگران نبوده و بسیار بیشتر از آن بوده است. در مورد اساتید دانشگاه و دیگران نیز همین اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، بنده بیشتر از اینکه این افزایش حقوق ها را برای کمک به معیشت مردم در مقابل تورم بدانم، آن را متناسب با میزان فشار گروه های خاص می‌دانم.
وی افزود:   این گروه ها که صاحب قدرت در دولت و مجلس هستند و توانسته اند فشار بیاورند و یک افزایش خیلی غیرمتناسب را در حقوق های خود در ماه های پایانی دولت دوازدهم به کشور تحمیل کنند. در نهایت من فکر می کنم این طرح دولت قبل که چند ماهی نیز اجرا شده است، باعث می شود تورمی به شدت زیاد شود.

دولت به وزرا برنامه دهد 
 حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: اکنون نیاز نیست که وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، برنامه ارائه دهند، بلکه خود دولت باید برنامه بدهد و وزرا مجریان آن برنامه باشند.
وی اظهار کرد: بنابراین، اکنون یک برنامه جامع و دقیق از سوی دولت مغفول مانده است که دولت باید ابتدا این برنامه را برای کوتاه مدت (6 ماهه نخست) و سپس برای چهار سال اول تهیه کند تا مشخص شود که چگونه و از چه منبعی این برنامه‌ اجرا خواهد شد.  وی افزود: همچنین، مسئولیت هر یک از وزارتخانه‌ها، تحقق اهداف و برنامه‌های جامع دولت است که مسئولان این وزارتخانه‌ها باید از تجربه کافی برای انجام برنامه برخوردار باشند. 
راغفر بیان کرد: ناهماهنگی‌های بین بخش‌های اقتصادی کشور در سه دهه بعد از جنگ، ناشی از نبود برنامه دولت بوده است. بنابراین، همواره این انتظار وجود داشته است وزرای دولت مسائل را حل کنند. همچنین دولت باید یک برنامه مشخص داشته باشد و وزرا،  مجریان این برنامه باشند. 
وی در ادامه گفت: بازسازی نقش دولت، نخستین وظیفه دولت برای بازسازی اعتماد عمومی در شرایط کنونی است. راغفر در بخش دیگری از اظهارات خود گفت:  همزمان، دولت باید ملت‌سازی کند به این معنا که سیاست‌های اقتصادی - اجتماعی سه دهه گذشته موجب چندپارگی و انشقاق در جامعه شده و وحدت ملی را خدشه‌دار کرده است. باید برای ایجاد وحدت ملی، جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی - اجتماعی به کاهش نابرابری‌های بزرگی که در کشور پدیدآمده اهتمام شود.  وی در ادامه افزود: یک دهه است که سرمایه خالص در کشور به دلیل شوک‌های بزرگ ارزی منفی است، یعنی میزان سرمایه‌گذاری انجام گرفته استهلاک سرمایه‌های موجود را پوشش نداده است به تعبیر بهتر جامعه از منابع موجود بهره گرفته و جایگزین نکرده است. علت آن را باید در افزایش شدید قیمت‌ها جستجو کرد که در اثر شوک قیمت‌های ارز پدید آمده‌اند. تا زمانی که حباب‌های قیمتی از بین نرفته با این اقتصادی که بالاترین بازده سرمایه در سفته بازی و سوداگری است امکان سرمایه گذاری در تولید وجود ندارد و دولت جدید باید این مساله را مدنظر قرار دهد.
راغفر در ادامه گفت: راه حل برون‌رفت از بحران کنونی وجود دارد که با تولید می‌توان بر همه مشکلات غلبه کرد. با ایجاد اشتغال می‌توان فقر و نابرابری را کاهش داد اما قطعا با دلار 27 هزار تومانی تولید یک امر غیرممکن است. از بین بردن حباب‌های قیمتی و کاهش شدید قیمت‌ها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تولید را امکانپذیر می‌کند که البته باید همراه با اصلاحات در نظام مالیاتی و بانکی کشور باشد. همانطور که دستوری مبادرت به افزایش قیمت ارز کردند باید دستوری هم قیمت ارز کاهش داده شود تا فرصت برای کاهش قیمت کالاها و سرمایه‌گذاری امکانپذیر شود.

حاشیه تهران بحران بازار مسکن را کنترل کرد 
 فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه قیمت مسکن در اطراف تهران یک چهارم پایتخت است گفت: اگر این ۴ شهر جدید حاشیه پایتخت نبود چه بسا بحران بازار مسکن عمیق‌تر می‌شد.
وی  اظهار کرد: در دوره پرتلاطم بازار مسکن که اوایل سال ۱۳۹۷ از کلانشهر تهران آغاز و به سرعت دیگر شهرهای کشور را در بر گرفت تقاضای واقعی به شدت سرکوب شد تا جایی که هم‌اکنون نرخ رهن کامل از قیمت مسکن در سال ۱۳۹۶ بیشتر شده است.
وی افزود: افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در کلان‌شهرها که با بالاترین فشار تقاضا برای مسکن به واسطه مهاجرت به مناطق کلان‌شهری و افزایش تعداد خانوارها مواجه بود متوسط قیمت مسکن در تهران را به رقم بی سابقه ۳۰ میلیون تومان در هر متر مربع رساند. مشخص است که با این رشد قیمت‌ها مسکن از دسترس اقشار کم‌درآمد و متوسط خارج شده است. به همین دلیل بسیاری از مستأجران و متقاضیان خرید مسکن به شهرهای اطراف سوق پیدا کردند؛ زیرا می‌توانند با پرداخت مبالغی حدود یک سوم تا یک چهارم نرخ کلانشهرها در اطراف خانه‌دار شوند. این کارشناس مسکن یادآور شد: بنا به اعلام رسمی مسئولان ذی ربط فقط در دو سال اخیر که ما با معضل رکود عرضه مسکن در شهر تهران مواجه بودیم ٧٠ هزار واحد مسکونی تکمیل و تحویل متقاضیان شده است؛ بدون شک در خلأ چنین عرضه‌ای، عرصه بر اقشار کم‌درآمد و متوسط تنگ‌تر می‌شد.
به گفته پورحاجت، هم‌اکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر در چهار شهرجدید پردیس، پرند، هشتگرد و اندیشه سکونت دارند که عمده آنها از تهران به این مناطق رفته‌اند. عرضه‌های اخیر مسکن مقداری سرریز جمعیت تهران را به خود جذب و نقش سوپاپ اطمینان را ایفا کرد. 

مدیرعامل بانک مسکن از پیگیری افزایش وام خرید مسکن و برنامه جدید این بانک برای فروش متری زمین با استفاده از اوراق موازی سلف خبر داد. محمود شایان در خصوص وام خرید مسکن، ‌اظهار کرد:‌ سال گذشته وام خرید افزایش یافت و بر اساس شرایط خاص به  400 میلیون تومان رسید.

 ناهمخوانی وام مسکن با قیمت ها
وی ادامه داد: با توجه به تورمی که در کشور داشته‌ایم در حال پیگیری برای افزایش سقف وام خرید مسکن هستیم.
وی تصریح کرد: از مجاری قانونی در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم وام را افزایش دهیم که با تورم همخوانی داشته باشد. در کنار این برنامه طرح دیگری با نام فروش متری آپارتمان توسط بانک مسکن تدوین شده است.

 برنامه ریزی  برای فروش متری مسکن
مدیرعامل بانک مسکن گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته شرکت‌های زیرمجموعه بانک مسکن از طریق بورس با اوراق موازی سلف فروش متری مسکن را اجرایی می‌کنند.
شایان با یادآوری این‌که مجوز شورای فقهی بانک مرکزی برای فروش متری مسکن اخذ شده است، اضافه کرد: در حال مذاکره با بورس هستیم، با این کار کمک خوبی در کنار صندوق پس‌انداز جوانان قرار می‌گیرد و خانواده‌ها می‌توانند به صورت متری اقدام به خرید مسکن کنند.

 تقویت عرضه مسکن  با حمایت از سازندگان
مدیرعامل بانک مسکن نیمه مرداد ماه از نهایی شدن صدور کارت مصالح ساختمانی برای پیشبرد برنامه ساخت یک میلیون مسکن خبر داده و گفته بود: این کارت 50 تا 100 میلیون تومان شارژ می‌شود.
شایان با اشاره به این‌که مهم‌ترین نیازهای کنونی مردم معیشت و مسکن است، اظهار کرد: متأسفانه هزینه خانوارها در بخش مسکن خیلی افزایش یافته است.دولت جدید قول ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را داده؛ این برنامه 
آیت الله رئیسی شدنی است. در این راستا بایستی تمام نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط با اتفاق نظر کنار هم باشند تا این هدف محقق شود.
وی با اشاره به قطعی برق و اثر آن در تولید کارخانه‌های سیمان و فولاد، گفت: باید سازوکاری تعریف شود تا این دو نهاده مهم ساختمانی به‌صورت مستقیم از تولید به محل مصرف برشد.با این کار دست واسطه‌ها قطع شده و قیمت مسکن به تعادل می‌رسد.تولید سیمان حدود 80میلیون تن اگر باشد از این میزان 60 میلیون تن نیاز داخلی است و 17 میلیون تن صادرات شده و مقداری هم باقی می‌ماند.
مدیرعامل بانک مسکن با یادآوری این‌که الان سالانه 2 میلیون مسکن نیاز داریم، گفت:  کارت مصالح ساختمانی در حال پیگیری است تا بتوانیم بخشی از تسهیلات خُرد و مسکن را در این قالب ارائه دهیم. وقتی این کارت شارژ می‌شود فقط برای خرید مصالح ساختمان است و سازنده نمی‌تواند آنرا جای دیگری خرج کند.
وی با بیان این‌که زیرساخت‌های کارت مصالح ساختمانی مهیا شده است، افزود: بر اساس برنامه کارت مصالح ساختمانی به میزان 50 تا 100 میلیون تومان شارژ می‌شود.

 شرط کارآیی وام مسکن
مدیرعامل بانک مسکن در شرایطی از احتمال افزایش وام مسکن خبر داده که در حال حاضر رقم وام خرید خانه با قیمت ها فاصله بسیار زیادی دارد. البته موفقیت وام مسکن نیازمند برخی ملاحظات است. به عنوان مثال در حالی که بانک تخصصی بخش مسکن از اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون نیاز به خرید اوراق تا نیمی از آن تا پایان شهریور ماه خبر داده، برآوردها نشان دهنده بالا بودن اقساط ماهانه آن است.
بر اساس اطلاعیه بانک مسکن، نیمی از تسهیلات خرید مسکن بدون نیاز به اوراق ولی با بازپرداخت ۵ ساله و نرخ سود ۱۸ درصد از محل منابع داخلی خود و نیم دیگر با نرخ سود ۱۷.۵ درصد، با خرید اوراق و بازپرداخت ۱۲ ساله خواهد بود.
بر این اساس برای دریافت وام مسکن زوجین که در تهران سقف آن ۲۴۰ میلیون تومان است، متقاضی می‌تواند ۱۰۰ میلیون تومان را از محل اوراق تسهیلات، ۱۰۰ میلیون تومان را بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن که بر اساس اوراق تسهیلات مسکن و نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله دریافت کند.
رقم اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون اوراق، ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان است؛ از متقاضی در پایان سال پنجم ۱۵۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان اخذ می‌شود که ۵۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان آن، صرفاً سود این تسهیلات خواهد بود.
رقم اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیون تومانی از محل اوراق تسهیلات نیز ۱ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان است؛ کل بازپرداخت در پایان سال دوازدهم حدود ۲۴۰ میلیون تومان (۲۳۹ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان) بوده و کل سود این تسهیلات، حدود ۱۴۰ میلیون تومان (۱۳۹ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان) است.
رقم اقساط ماهانه وام جعاله تعمیرات مسکن هم اندکی بیش از یک میلیون تومان (۱ میلیون و ۱۵ هزار تومان) است؛ حدود ۶۱ میلیون تومان در پایان سال پنجم از متقاضی وام جعاله دریافت می‌شود که نزدیک به ۲۱ میلیون تومان آن فقط سود تسهیلات است.
زوجین متقاضی دریافت این وام باید ۸۰ برگه تسهیلات مسکن برای وام جعاله به اضافه ۲۰۰ برگه برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی و مجموعاً ۲۸۰ برگه خریداری کنند که با احتساب هر برگه ۶۰ هزار تومان، هزینه اوراقی که برای این وام باید خریداری شود، ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه باید شود.
مجموع اقساط ماهانه تسهیلاتی که بر این اساس در طرح مذکور (طرح بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات) تا پایان سال پنجم دریافت می‌شود، ۵ میلیون و ۲۰۴ هزار تومان و کل سودی که دریافت می‌شود، ۲۱۳ میلیون تومان است.
اما با توجه به اینکه اقساط وام‌های «مسکن بدون اوراق» و «جعاله» به اتمام می‌رسد، دریافت کننده وام از ابتدای سال ششم تا پایان سال دوازدهم می‌بایست ماهانه ۱.۶ میلیون تومان پرداخت کند.
این در حالی است که اگر متقاضی دریافت وام ۲۴۰ میلیون تومانی مسکن، ۴۸۰ برگه خریداری کند، اقساط ماهانه وام ۲۰۰ میلیون تومانی آن، ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان است که همراه با اقساط ماهانه یک میلیون و ۱۵ هزار تومانی وام جعاله مسکن، مجموعاً به ۴ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان می‌رسد.
کل سودی که از متقاضی در پایان سال دوازدهم بابت وام ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت می‌شود، حدود ۲۸۰ میلیون تومان (۲۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) و با سود وام جعاله به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
کارشناسان کلید رونق بازار مسکن را در تقویت همزمان عرضه و تقاضا می دانند. راهکار این مساله ارائه وام های کارآ چه به خانه اولی ها و چه به سازندگان است. 

در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه بیش از 13میلیارد و 407میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 10هزار و 158میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و 366هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 15هزار و 555واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 515 هزارواحد قرار گرفت.
بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز گذشته به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های پتروشیمی نوری، پالایش نفت تهران و پتروشیمی پردیس شد و در مقابل شرکت‌های سرمایه‎‌‌گذاری تامین اجتماعی، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه و سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.
شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روزی مثبتی را پشت‌سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 3893واحد، کل (هم‌وزن) 7707واحد، قیمت (هم‌وزن) 4865واحد، آزاد شناور 14227واحد و شاخص‌های‌‌‌ بازار اول و دوم به ترتیب 14184 و 22657 واحد رشد کردند.
بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 3 میلیارد و 910میلیون ورقه به‌ارزش 10هزار و 851میلیارد تومان در 530هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 318واحد رشد کرد و در ارتفاع 21هزار و 876واحد قرار گرفت.
در این بازار هم روز گذشته بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای معاملاتی پتروشیمی مارون، پلیمر آریا ساسول و پتروشیمی زاگرس شد و در مقابل شرکت‌های بیمه پاسارگاد، سنگ‌آهن گهر زمین و ذوب آهن اصفهان بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.
کارشناسان مهمترین دلیل رشد بورس را از ناحیه افزایش 
خوش بینی ها و افزایش نرخ ارز عنوان می کنند. قیمت دلار از اردیبهشت ماه تا کنون افزایش 30 درصدی داشته و به حدود 27 هزار تومان رسیده است. این مساله بر رشد شرکتهای بورسی به خصوص شرکت های صادرات محور تاثیرگذار است. کارشناسان پیش بینی می کنند رشد بورس ادامه دار باشد. یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تلاش دولت برای بهبود معاملات بازار سرمایه، گفت: این مساله که دولت به دنبال اعتمادسازی در بین مردم جهت سرمایه‌گذاری در بورس است، به عنوان شاخصی مهم در بین مردم برای ورود دوباره نقدینگی‌ها به این بازار تلقی می‌شود.
داود رزاقی به بهبود روند معاملات بورس و عوامل تاثیرگذار بر آن اشاره کرد و افزود: صحبت رییس جمهوری در مراسم تنفیذ در خصوص ایجاد ثبات در معاملات بورس از جمله مسایل با اهمیت و تاثیرگذاری تلقی می‌شود که نشان از درجه اهمیت این بازار برای دولت دارد. این اظهارات توانست بار دیگر اعتمادها را برای سرمایه‌گذاری در بورس بازگرداند و شاهد ورود نقدینگی‌های در اختیار مردم به این بازار باشیم.
وی اظهار داشت: این مساله که دولت به دنبال اعتمادسازی در بین مردم جهت سرمایه‌گذاری در بورس است به عنوان مساله‌ای مهم در بین مردم برای ورود دوباره نقدینگی ها به این بازار تلقی می‌شود.
رزاقی با بیان اینکه توجه و تلاش دولت جدید برای بهبود و جبران وقایع رخ داده در معاملات بازار، امری کاملا بدیهی است، خاطرنشان کرد: رفتارهای هیجانی سهامداران در بازار برای جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی نشان داد که اعتماد به سرمایه‌گذاری دربازار سرمایه می‌تواند به راحتی دستخوش ترس و ناامنی شود و نقدینگی‌هایی که می‌توانند جذب توسعه ظرفیت صنایع و شرکت‌های فعال در این حوزه شوند و به سمت سایر بازارهای غیرمولد مانند رمز ارزها، ارز و طلا ورود پیدا کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به راه‌های ایجاد ثبات و بازگشت تعادل به معاملات بورس اشاره کرد و گفت: با توجه به عمق کم بازار سرمایه در مقایسه با سایر کشورها، اتخاذ تصمیمات عجولانه می‌تواند زمینه تصمیمات عجولانه از سوی سهامداران را فراهم کرده و ضربات جبران ناپذیری را به بازار سهام وارد کند.
وی با بیان اینکه تجمیع نظر صاحبان تجربه می‌تواند کمک‌کننده به کاهش آفت‌های ناشی از برخی قوانین و دستورالعمل‌ها باشد، افزود: ایجاد تعادل بین بازار پول و سرمایه با بررسی اثر تصمیمات بازار پول بر متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش فعالیت صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار سرمایه، توسعه و متنوع‌سازی صندوق‌ها، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی مبتنی بر سرمایه و اوراق بدهی، تداوم فعالیت‌های بازارگردانی موثر، توسعه ابزارهای مشتقه، افزایش شفافیت در معاملات، ابزارهای پوشش ریسک، افزایش شناوری سهام با توجه به ظرفیت بازار سرمایه و مدیریت آثار آن در شرایط نامتعارف بازار، به روز رسانی قوانین حاکم بر این حوزه متناسب با کشورهای توسعه یافته، تلاش در راستای ایجاد بازار سرمایه کارآمد و تسریع و تسهیل در صدور مجوز نهادهای مالی از جمله عواملی هستند که می‌توانند زمینه ایجاد ثبات در معاملات بازار را فراهم کنند.
رزاقی به عوامل تاثیرگذار در تغییر جایگاه بازار سرمایه در میان مسوولان حاضر در کشور و نیز آحاد مردم جامعه اشاره کرد و به ایرنا گفت: باید این موضوع مورد توجه فعالان حاضر در کشور باشد که بازار سرمایه در همه کشورهای توسعه یافته جهان به عنوان اصلی‌ترین رکن اقتصادی کشور محسوب می‌شود و اکنون این بازار توانسته است به جایگاه اصلی خود در کشور دست پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای بزرگ دنیا، بازار بدهی در بازار سرمایه معنا پیدا می‌کند و عمق بازار آنها به حدی است که در عمل، وضعیت بازار سرمایه آنها دماسنج واقعی اقتصادی کشور تلقی می شود. رزاقی با بیان اینکه امیدواریم با استفاده از تفاوت نگرش‌ها در بین مسوولان و فضایی که نسبت به سرمایه گذاری در بازار سرمایه شکل گرفته است زمینه بازگشت اعتماد مردم به بازار فراهم شود، گفت: در کنار این اتفاق با ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری در میان اقشار مختلف مردم، صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران حاضر در این بازار و پذیرش بازار سرمایه به عنوان بازار دارایی از سوی دولتمردان، شاهد تغییر دیدگاه سرمایه‌گذاران و ورود سرمایه آنها از گزینه‌های سنتی برای سرمایه‌گذاری مانند طلا و ارز به سمت بازار سرمایه خواهیم بود.

قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی بر اساس مشاهدات میدانی در تهران با افزایشی رکوردگونه 38 تا 45 هزار تومان و برنج هندی نیز 22 تا 30 هزار تومان به فروش می‌رسد که بر این اساس این کالای اساسی درحال تبدیل شدن به کالای لوکس برای بسیاری از خانوارها است و به‌تدریج از سبد خرید آنها خارج می‌شود.
 مسئولیت‌های تنظیم بازار محصولات کشاورزی به‌تازگی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی بازگشته است، اما همچنان شاهد تداوم نابسامانی در این بخش هستیم. نایب‌رییس انجمن برنج گفت: قیمت 45هزارتومانی برنج حباب است و بهترین نوع این محصول در مازندران 34 هزار تومان به‌صورت خالص و بوجاری به فروش می‌رسد.
علی اکبری، نایب‌رییس انجمن برنج اظهار داشت: بهترین برنج ایرانی مانند طارم در مازندران به‌صورت بوجاری و خالص 34 هزار تومان و سایر رقم‌های برنج ایرانی نیز 27 تا 28 هزار تومان به فروش می‌رود.
وی افزود: فروش برنج 45هزارتومانی در تهران حباب و گران‌فروشی است و در صورتی که شرکتی هرکیلوگرم از این محصول را 45 هزار تومان به فروش می‌رساند باید از آن سؤال شود که مگر شالی را به چه‌قیمتی خریداری کرده است.
نایب‌رییس انجمن برنج با بیان اینکه عده‌ای به‌دنبال بالا بردن قیمت برنج هستند به تسنیم  گفت: قیمت 45هزارتومانی برنج مردم را به‌سمت مصرف برنج نیم‌دانه یا برنج خارجی می‌برد.
وی تصریح کرد: وضعیت تولید برنج در سال جاری مناسب است و در صورتی که بیشتر از سال قبل نباشد کمتر هم نیست و برآورد می‌شود در پایان فصل برداشت 2 میلیون و 200 هزار تن برنج در کشور تولید شود.
وی یادآور شد که در استان خوزستان نیز در سال زراعی جاری مانند سال گذشته برنج تولید شد تا از میزان تولید این محصول در کشور کاسته نشود.
اکبریان گفت: تا الان  بعد از گذشت یک ماه از آغاز فصل برداشت برنج حدود 50 درصد از این محصول برداشت شده است و این عملیات همچنان ادامه دارد.

ثبات نسبی قیمت ها در بازار سکه و ارز
در بازار روز گذشته قیمت هر گرم طلای 18عیار یک میلیون و 155 هزار تومان و قیمت دلار 27 هزار و 450 تومان که نسبت به روز شنبه تقریبا ثابت بود.  قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز دیروز 12 میلیون و 60 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و 400 هزار تومان بود.
همچنین قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 6 میلیون و 200 هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی 3 میلیون و 900 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 300 هزار تومان تعیین شده است و به فروش رسید.
قیمت یورونیز در معاملات دیروز 30 هزار و 50 تومان و درهم امارات  7 هزار و 472 تومان اعلام شد.
‌ در صرافی‌های بانکی قیمت‌ دلار و یورو نسبت به روز کاری قبل افزایش یافت. برهمین اساس، قیمت فروش دلار 26 هزار و 729 تومان و قیمت خرید دلار از مردم 26 هزار و 200 تومان تعیین شد. قیمت فروش یورو نیز معادل 31 هزار و 417 تومان و قیمت خرید یورو نیز 30 هزار و 795 تومان اعلام شد.
مسائل اخیر مربوط به افغانستان و اختلال در فعالیت های تجاری وصرافی یکی از دلایل افزایش اخیر ارز و طلا بوده است. همچنین تغییر انتظارات تورمی ناشی از خبرهای بین المللی هم از دیگر دلایل این نوسانات عنوان شده است. 

سپرده‌گذاری ۱/۵ میلیارد دلاری برای اشتغال تمام شد
سپرده گذاری حدود ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی که در راستای تکلیف برای حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار بود، به پایان رسید و حدود ۱۴۶ هزار طرح از این محل تامین مالی شده است.
صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۴، برای انجام بخشی از تکالیف قانونی خود جهت تامین مالی طرح‌ها نسبت به سپرده‌گذاری ریالی اقدام کرد که تا پایان سال گذشته این سپرده گذاری به بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
اما با مصوبه سال ۱۳۹۶ در رابطه با قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مقرر شد که صندوق معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار را برای اجرای این قانون به صورت قرض‌الحسنه در موسسات مالی که تعیین شده بودند سپرده گذاری کند. این در حالی است که بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از اشتغال در عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که صندوق در پنج مرحله و در سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به سپرده گذاری حدود ۹۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۱.۵ میلیارد دلار در بانک‌ها یا صندوق‌های منتخب در قانون اقدام کرده است.   در سال گذشته که مرحله پنجم تخصیص اعتبار قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال انجام شده، دستور برداشت و تسعیر مانده مصرف نشده این اعتبار که حدود ۲۴۵ میلیون دلار بوده از حساب صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی صادر شده است. همچنین از تعداد چهار فقره قرارداد ابلاغ شده سهم مبلغ ریالی بانک‌های توسعه تعاون و کشاورزی به حساب آنها واریز شده و دو فقره قرارداد دیگر مربوط به پست بانک و صندوق کارآفرینی امید در مرحله تسعیر توسط بانک مرکزی و واریز وجه به حساب بانک‌ها است.در این بین با توجه به نوسان نرخ ارز، در تسعیر منابع ارزی مازاد ایجاد می‌شود، حال اینکه تکلیف آن چگونه است، طبق توضیح صندوق توسعه ملی با توجه به نوسان نرخ ارز احتمالا مجموع مبلغ ریالی حاصل از این تسعیر از سقف ریالی تعیین شده مرحله پنجم بیشتر خواهد بود که در این صورت طبق توافق صندوق با سازمان برنامه و بودجه نسبت به تخصیص مازاد این منابع در مرحله ششم توسعه تصمیم گیری می‌شود. اما در همین رابطه تا پایان سال گذشته منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار پس از تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها، به تامین مالی حدود ۱۴۶ هزار طرح متقاضی در بخش‌های مختلف اقتصادی منتهی شده است؛ به طوری که از لحاظ حجم منابع مصوب توسط بانک‌ها، ۶۶ درصد در بخش کشاورزی، ۱۹ درصد در صنعت و ۱۵ درصد در خدمات تخصیص داده شده است.

ساعت کار جدید بانک‌ها از اول شهریور
شورای هماهنگی بانک‌ها از بازگشت ساعت کار بانک‌ها به روال قبل و پایان یافتن تعطیلی پنجشنبه‌ها خبر داد. این شورا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به پایان مردادماه، ساعت کار بانک‌ها از روز دوشنبه اول شهریورماه به روال قبل می شود و پنجشنبه‌ها تعطیل نخواهد بود. بر همین اساس ساعت کار شعب بانک‌ها از روز دوشنبه اول شهریورماه سال جاری به شرح ذیل خواهد بود: شنبه تا چهارشنبه: کارکنان شعب ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰، مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۳:۳۰. طبق این اطلاعیه ساعات کار کارکنان در پنجشنبه‌ها ۷:۳۰ الی ۱۳:۰۰ و برای مشتریان شعب ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۳۰ است. 

جزییات افزایش پرداخت بیمه تکمیلی در کرونا
از زمان شیوع ویروس کرونا در اسفند سال ۱۳۹۸ تا نیمه مرداد ماه سال جاری رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان توسط شرکت های بیمه بابت بیمه تکمیلی پرداخت شده است و گرچه تفکیکی بابت هزینه های درمان کرونا در آن وجود ندارد ولی نشان دهنده افزایش هزینه پرداخت‌های بیمه تکمیلی در یکی - دو سال گذشته افزایش داشته است. در کنار بیمه‌های پایه که مردم از آن بابت هزینه‌های درمان استفاده می‌کنند بخشی از هزینه درمان از طریق بیمه تکمیلی توسط شرکت‌های بیمه طرف قرارداد پرداخت می‌شود.   اینکه در جریان شیوع ویروس کرونا و افزایش هزینه های درمانی و دارویی به ویژه در سال جاری، روند پرداخت هزینه در شرکت‌های بیمه چه تغییری کرده و بابت هزینه های کرونا چه میزان پرداخت شده، موضوعی است که از بیمه مرکزی مورد پیگیری قرار گرفت و با ارائه گزارشی، این روند اعلام شد.   طبق توضیح بیمه مرکزی آنچه بابت پرداخت هزینه درمان از سوی شرکت‌های بیمه پرداخت شده به صورت تفکیک شده نیست و مجموع هزینه های کرونا و غیرکرونایی را دربر می‌گیرد، چرا که این آمار در بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه نیز تفکیک نشده که بابت درمان افراد کرونایی چه میزان پرداخت شده است.   بر اساس این گزارش، اطلاعات مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد از آغاز شیوع کرونا نشان می‌دهد که از ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ تا نیمه مرداد سال جاری بالغ بر ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت‌های بیمه به مراجع درمانی پرداخت شده که این مبلغ البته بابت خدمات ارائه شده توسط مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت‌های بیمه به کلیه بیمه شدگان درمان تکمیلی بابت دریافت خدمات درمانی اعم از بیماران کرونایی و غیر کرونایی است.   بررسی روند پرداخت هزینه های درمان به ویژه اینکه از زمان شیوع کرونا چه تغییراتی داشته است، آمار دریافتی از بیمه مرکزی در حدود سه سال گذشته نشان می‌دهد که خسارت پرداختی در بیمه درمان بابت بیمه تکمیلی در سال ۱۳۹۷ حدود ۹۵۹۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶، ۳۲.۴ درصد افزایش داشت.