اکنون مشخص شده است در تلفات غیرنظامیانی که بر اثر تیراندازی یا پرتاب از هواپیما جان خود را از دست داده‌اند، با دخالت  آمریکایی‌ها در ازدحام مردم به سوی فرودگاه کابل صورت گرفته است.  
«وال استریت ژورنال» اعلام کرد که بر اثر تیراندازی نظامیان آمریکایی به غیرنظامیان در فرودگاه کابل 3 غیرنظامی کشته شده‌اند و برخی خبرنگاران نیز می‌گویند که تعدادی از غیرنظامیان نیز از یک هواپیمای آمریکایی سقوط کرده‌اند.
غیرنظامیان درحالی به ضرب گلوله کشته شدند که هزاران نفر به امید رسیدن به پرواز خروجی از افغانستان به فرودگاه هجوم آورده بودند. برخی خبرنگاران با انتشار تصاویری نیز گفته بودند که تعدادی از غیرنظامیان از هواپیما به بیرون پرتاب شده‌اند.
با این حال، «دیوید فاکس» شهروند آمریکا و مدیر یک شرکت بازاریابی در کابل ضمن انتقاد از عملکرد کشورش درباره هجوم مردم به فرودگاه کابل نیز افشاگری کرد.
وی افزود که وزارت امور خارجه آمریکا برای انتقال افغان‌ها پیشنهاد پرکردن فرم‌های خالی ویزا بدون ذکر نام گیرنده و یا شماره سریال را داده بود.
در این میان شخصیت های برجسته در کابل هشدار داده اند که هرج و مرج در افغانستان با خشکسالی، بی خانمانی شدید و فلج شدن اوضاع اقتصادی برای ایجاد فاجعه ای که مستلزم اقدام فوری بین المللی است، توام شده است.
«ماری الن مک گروآرتی» مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل در افغانستان با اعلام اینکه اقدام هماهنگ فوری، بسیار حیاتی است، گفت: در غیراینصورت،  وضعیت وحشتناک کنونی به فاجعه ای مطلق تبدیل می شود و یک فاجعه انسانی کامل را رقم می زند.
وی افزود: ما باید مایحتاجات لازم را به افغانستان وارد کنیم که این صرفا از نظر غذایی نیست بلکه تجهیزات پزشکی و سرپناه را نیز در بر می گیرد. ما به پول نیاز داریم و همین حالا نیازمند آن هستیم.
این مقام سازمان ملل گفت: مردم چیزی ندارند و ما باید اکنون برایشان غذا تهیه کنیم و
 کمک ها را قبل از اینکه جاده ها با برف مسدود شود، به استان ها برسانیم.
از سوی دیگر، احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود، در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفت که حاضر است اگر شرایط صلح و امنیت در افغانستان برآورده شود، از خون پدرش که دو روز قبل از ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ ترور شد، بگذرد.
او توضیح داد، «ما آماده گفت و گو با طالبان هستیم و با این جنبش تماس داریم (...) حتی پدرم با طالبان صحبت کرده‌ است. او در سال ۱۹۹۶ بدون سلاح و محافظ با رهبران جنبش در خارج از کابل رایزنی کرد و به آنها گفت: چه می‌خواهید؟ اجرای احکام شریعت و دین اسلام؟ ما هم مسلمان هستیم و ما نیز صلح می‌خواهیم، پس اجازه دهید با هم کار کنیم».
وی افزود: «با این حال، جنبش می‌خواهد چیزهایی را با سلاح تحمیل کند که ما قبول نمی‌کنیم. اگر آنها صلح می‌خواهند، با ما صحبت کنند و با ما همکاری کنند، ما همه افغان هستیم و صلح برقرار خواهد شد».

 دعوای بایدن و ترامپ
همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا روز شنبه در اظهاراتی در جمع حامیانش در آلاباما ضمن حمله به سیاست های دولت جو بایدن در قبال افغانستان و خارج کردن نیروهای نظامی آمریکایی از خاک این کشور، گفت: تحولات افغانستان، بزرگترین تحقیر سیاست خارجی در تاریخ آمریکا به شمار می رود. بر اساس این گزارش، ترامپ که قصد دارد بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری 2024 نامزد شود، بارها از سیاست های بایدن در افغانستان و در قبال گروه طالبان انتقاد کرده است. وی در ادامه افزود: تحولات اخیر افغانستان یک شکست نظامی بزرگ است که بی کفایتی واشنگتن را نشان می دهد. ترامپ گفت: جهان اکنون در حال تماشای آمریکا است و به این فکر می کند که "چه اتفاقی با این سرعت برای ایالات متحده رخ داده است؟" رئیس جمهور پیشین آمریکا اظهار داشت: در تاریخ آمریکا از تحولات اخیر افغانستان به عنوان "یکی از بزرگترین تحقیرها در عرصه سیاست خارجی" یاد خواهد شد. ترامپ گفت: خروج نظامیان آمریکایی به معنای "تسلیم کامل" بود. این مساله همچنین نشانگر "بی کفایتی محض رهبر یک کشور" است. با ریاست جمهوری من هرگز چنین اتفاقی رخ نمی‌ داد. وی برنامه بایدن برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از افغانستان را یک "تصمیم وحشتناک" توصیف کرد. وی در پایان تاکید کرد: در آستانه بیستمین سالگرد حملات 11 سپتامبر 2001 ، پرچم طالبان بر فراز سفارت آمریکا در افغانستان به اهتزاز درآمده است.
نتیجه اینکه اظهارات چند روز گذشته مقامات عالی واشنگتن نشان می‌دهد که آنها نه تنها از ارزیابی دقیق نسبت به میزان توان‌مندی و قدرت نظامی طالبان عاجز بوده‌اند، بلکه حتی برآوردی از نیروهای خود در افغانستان هم نداشته‌اند!
این مسئله همچنین می‌تواند درس عبرتی باشد برای برخی کشورهای عربی منطقه که به پشتوانه ادعاهای اطلاعاتی آمریکا به موضع‌گیری علیه جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت پرداخته و خواسته و ناخواسته به مهره‌ای برای اهداف بحران‌ساز آمریکا در منطقه مبدل شده‌اند.

 7662 بیمار در ICU
جدیدترین آمارهای اعلام شده حکایت از این دارد که رکورد زنی کرونا در کشورمان همچنان ادامه دارد. براین اساس متاسفانه در بازه زمانی 24ساعته اخیر 684 بیمار مبتلا به کووید19 جان‌باخته‌اند و تعداد قربانیان این بیماری از مرز 102 هزار نفر گذشته است. 
ضمن اینکه هفت هزار و 662 نفر بیمار نیز در شرایط حاد بیماری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری شده‌اند و خانواده‌های آنها دقایق، ساعت‌ها و روزهای پر اضطرابی را با دلنگرانی برای بهبودی‌شان سپری می‌کنند. ضمن اینکه در بازه زمانی اشاره شده تست کرونای 36 هزار و 419 بیمار جدید نیز مثبت اعلام شده است و پنج هزار و هفت نفر از آنها نیز بستری شده‌اند.
 استان‌های دارای کمترین میزان رعایت دستورالعمل‌ها
این در حالی بوده که به نظر می‌رسد تداوم این شرایط خسته کننده به تدریج موجب شده تا دیگر بسیاری از افراد چندان اهتمامی در عمل به پروتکل‌های به عنوان راهکاری مهم و پیشگیرانه نداشته باشند.
آنگونه سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت گفته است، در هفته پایانی مردادماه میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور مانند دو ماه گذشته به میزان قابل توجهی پایین بوده و با اندکی افزایش نسبت به هفته قبل‌تر، به 02/39 درصد رسیده است. این در شرایطی است که این میزان از هفته‌های اول تابستان تاکنون روند نزولی داشته است.
از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهند، از 20 تا 27 مردادماه استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، یزد، چهارمحال و بختیاری، همدان و گیلان کمترین میزان توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی را داشته‌اند. 
البته این امر به معنای این نیست که در دیگر استان‌ها چنین مشکلی وجود ندارد، تنها تفاوت در رعایت کمی بیشتر پروتکل‌ها بوده که در مقایسه با رقمی که می‌تواند به سدی اثرگذار برای مهار جولان ویروس کرونا منجر شود همچنان بسیار پایین است. به طور مثال  وضعیت پروتکل‌های بهداشتی در استان‌های کرمان، فارس، بوشهر، لرستان، ایلام، البرز، زنجان، کردستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در بازه 33 تا 40 درصد گزارش شده و در بقیه استان‌ها این شاخص بین 41 تا 49 درصد بوده است.
 افزایش 12 درصدی تعداد فوتی‌های کرونا
علاوه بر آنچه که اشاره شد؛ اگر بخواهیم دسته بندی دیگری از آمارها داشته باشیم، اعداد و ارقام حکایت از این دارد که تا 27 مرداد میانگین استفاده از ماسک در کشور رقمی در حدود 52/51 درصد بوده و به طور میانگین رعایت فاصله‌گذاری  فیزیکی هم 2/39 درصد مدنظر قرار گرفته است، آنچه که در شرایط بحرانی کرونای دلتا با توجه به سرعت بالای سرایت آن در میان افراد به واقع نگران کننده است.
روندی که شاید موجب شده تا وزارت بهداشت اعلام کند که در هفته 78 اپیدمی کرونا در ، تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، 233 هزار و 532 مورد بوده و تعداد موارد بستری جدیدهم 33هزار و 323 نفر همچنین موارد فوتی جدید در کشور چهار هزارو 32 مورد گزارش شده است. به این ترتیب آمارها نشان می‌دهد در هفته گذشته، شاهد روزهای سخت کرونایی در کشور بوده‌ایم، زیرا که آمارها در مقایسه با هفته ماقبل 2/1درصد در موارد سرپایی مثبت افزایش یافته و روند، صعودی پنج درصدی در موارد بستری را نیز شاهد بوده‌ایم. ضمن اینکه تعداد فوت شدگان هم افزایش 5/12درصد افزایش را تجربه کرده است.
به هر حال همانطور که بارها و بارها عنوان شده است؛ رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مانند استفاده از ماسک، فاصله‌گذاری فیزیکی و عدم حضور در تجمع‌ها اصول مهم و اساسی هستند که می‌توانند به میزان زیادی همه ما را از خطر ابتلا به بیماری کووید19 در امان نگه دارند. این موضوع تا به آنجا اهمیت دارد که حتی عنوان شده همه افرادی که واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند هم باید این موارد را رعایت کرده و به بهانه واکسینه شدن از انجام آن طفره نروند.

دولت سیزدهم در آغاز مسیر خود با موانع و چالش‌های مهمی روبه‌روست که جز از طریق تدوین برنامه‌ای کامل و جامع، انتخاب نیروهای قوی، باتجربه و سالم و همچنین فرماندهی واحد در تصمیم‌گیری‌های کلان به‌ویژه در مقوله اقتصاد، امکان حل‌وفصل آن‌ها وجود ندارد. قطعاً فوریت اصلی کشور را باید در دو حوزه «ریشه‌کن‌سازی ویروس کرونا» و «به جریان انداختن چرخ‌های تولید» خلاصه کرد. درست در آغازین روزهای کار دولت، بیماری کشنده و مرموز کرونا رکوردهای جدیدی ثبت کرده و آمار فوتی‌های دیروز به مرز ۷۰۰ نفر نزدیک شد. این رویداد غم‌انگیز و تلخ قطعاً نیازمند رسیدگی فوری و عاجل است و در حال حاضر مهم‌ترین اولویت کشور محسوب می‌شود.
 رئیس‌جمهور با توجه به نظرات کارشناسان و متخصصان علم پزشکی چند اقدام را به‌صورت همزمان برای مقابله با ویروس کووید-19 انجام دادند. تماس با رئیس‌جمهور روسیه و چین برای تأمین ۳۰ میلیون دوز واکسن تا پایان شهریور، تشکیل نخستین جلسه رسمی روسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی کرونا به‌منظور مهار موج پنجم بیماری، تهیه و تدوین دستورالعمل‌های برگزاری مراسم سوگواری سرور و سالار شهیدان و تعیین شرایط بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در کنار حضور میدانی برای بررسی وضعیت داروخانه‌ها مواردی هستند که نشان می‌دهد دولت با همه توان برای نابودی این ویروس منحوس کرونا به میدان آمده است. بااین‌حال هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و باید از تمام توان و ظرفیت‌های موجود برای گذار از این مرحله بحرانی و آمادگی برای مقابله با سویه‌های جدیدتر استفاده شود.
بهینه‌سازی و بازبینی طرح شهید سلیمانی با کمک ستاد ملی کرونا و استفاده از تجربیات وزارت بهداشت، موضوعی است که با جدیت در حال پیگیری است؛ هرچند که این طرح بسیار پیشتاز و کارآمد در صورت اقبال دولت قبل می‌توانست موفقیت‌های بیشتری را به دست دهد.
 از سوی دیگر، به کار گرفتن توانمندی‌های طب سنتی که تاکنون مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرارگرفته است، زوایای جدید و فراوانی را برای مهار کرونا ایجاد خواهد کرد. طب سنتی در کنار علم پزشکی مکمل یکدیگر هستند و هیچ‌کدام نافی دیگری نیست. درحالی‌که به نظر می‌رسد برخی دست‌های پشت پرده در جهت تحقق اغراضی خاص می‌کوشند تا طب سنتی را به حاشیه برانند. این علم مجرب در عین ارزان و کارآمد بودن نسبت به درمان‌های رایج، نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها مورد استقبال مردم قرارگرفته و کارساز بوده است.
ورود طب سنتی و وجاهت دادن به این شیوه درمانی مستحسن در بحران فعلی بسیار مهم است، چراکه در کشورهای پیشرفته شرق آسیا حدود 90 درصد بیماری‌ها را با این شیوه درمان می‌کنند. رهبر حکیم انقلاب نیز حدود بیش از یک سال پیش خواستار توجه مسئولان به این علم در درمان کرونا شدند که انتظار می‌رود در دولت آینده، نگاه تخصصی جایگزین برخی سیاست‌های منفعت‌طلبانه شود.
در حوزه اقتصاد نیز گرفتاری‌ها و مصائب مرتبط با کرونا به معیشت مردم گره خورد. کسب و کارهای کوچک و بزرگ هر کدام به نحوی از این بیماری متأثر شده‌اند و گردش کار و خروجی آن‌ها را کوچک‌تر کرده است. در این موضوع برخی قائل به ادامه مسیر دولت دوازدهم در مذاکره برای رفع تحریم‌ها هستند و برخی دیگر نگاه به توانمندی‌های داخلی را چاره کار می‌دانند. اگر بنا به وزن‌کشی باشد، تحریم‌های خارجی از اهمیت کمتری برخوردارند و عمده مشکلات موجود، به دلیل ساز و کارهای اشتباه در داخل و ایجاد موانع پیش روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.
نمی‌توان به ماجرای ظالمانه تحریم‌ها بی‌اعتنا بود و همان‌گونه که رئیس‌جمهور و رهبر معظم انقلاب تأکید کردند آمریکا و اروپا طبق تعهداتشان، موظف به رفع تحریم‌ها هستند. سیاست خارجی دولت سیزدهم نیز همین موضوع را در دستور کار قرار داده است اما با اهرم‌های فشار و راهکارهایی که دشمن را به امتیازدهی و عمل به تعهداتش الزاماتش مجبور کند. تا زمانی که حریف، ایران را کشوری قوی از داخل نبیند و جهش تولید را باور نکند، دست از امروز و فردا کردن برنمی‌دارد.
نمی‌توان بدون توجه به بازسازی چرخ‌های اقتصاد و تقویت سازه‌های تولید، پای میز مذاکره نشست و انتظار داشت که طرف مقابل به‌صرف یک امضا مجبور به عملی کردن وعده‌هایش باشد. بنابراین حرکت به سمت ثروت‌آفرینی از طریق تولید با استفاده از زیرساخت‌های علم‌محور، یک رویکرد اجتناب‌ناپذیر است نه یک اولویت جانبی.
دولت سیزدهم راهکار ترکیبی مذاکره عزتمندانه همزمان با بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد کشور از طریق فعال‌سازی توانایی‌های بومی را روی میز قرار داده و تیم اقتصادی معرفی‌شده به مجلس برای اخذ رأی اعتماد نیز از یکپارچگی و عزم دولت برای رونق تولید حکایت دارد. ضمن اینکه دستورات ۱۳ گانه آیت‌الله رئیسی در حوزه اقتصادی که با احکام ۹ گانه ایشان در ستاد ملی کرونا تکمیل شد، گام‌های فوری و بلندی برای اصلاح رویه موجود به شمار می‌آیند.
 و بالاخره اینکه احتمال اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ و اداره کشور مبتنی بر اصلاح ساختاری در بودجه ۶ ماهه دوم سال جاری با همفکری مجلس و لحاظ کردن برنامه هفتم توسعه حاکی از آن است که دولت نمی‌خواهد زمان را از دست بدهد و تصمیم گرفته از همه ظرفیت‌های موجود در کنار یکدیگر استفاده کند. در صورت ترکیب این راهکارها با سیاست‌های کلان، قوانین فعلی و بهره‌گیری از خرد جمعی می‌توان با حداکثر هماهنگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع تدریجی مشکلات موجود امیدوار بود.

 قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود
در همین راستا رییس قوه‌قضاییه 19 تیرماه در حالی‌که تنها چند روز از انتصاب خود به سمت ریاست دستگاه قضا می گذشت، در دادگستری شهرستان قدس حضور یافت و از بخش‌های مختلف این واحد قضایی بازدید و با تعدادی از مراجعین به صورت چهره به چهره گفت‌و گو کرد.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای در حاشیه این بازدید دو ساعت و نیمه، در گفتگویی که با خبرنگاران داشت به موضوع قرار بازداشت موقت اشاره کرد و گفت: قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آن‌هایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد. رییس قوه‌قضاییه خطاب به رییس دادگستری و دادستان شهرستان قدس خاطرنشان کرد: در اینگونه موارد بازداشت موقت هم پرونده‌ها باید زودتر و سریع‌تر رسیدگی شود تا زمان بازداشت کمتر شود.

 قرار، حتی‌الامکان منجر به بازداشت فرد نشود
رییس دستگاه قضا همچنین در نخستین سفر استانی خود به اسلام در 24 تیرماه در دیدار با قضات و کارکنان قضایی استان ایلام گفت: باید در صورت مهیا بودن شرایط کاری کرد که فرد یک شب یا چند ساعت هم در زندان نماند؛ ممکن است برای ما به عنوان نیرو‌های قضایی فرستادن یک فرد برای چند ساعت یا یک شب به زندان امری عادی باشد، اما همین موضوع ممکن است زندگی آن فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه قرار باید به گونه‌ای باشد تا حتی‌الامکان منجر به بازداشت فرد نشود، اظهار کرد: باید در صورت بازداشت فرد، بستر برای تامین قرار صادره مهیا باشد.رییس قوه‌قضاییه ضمن توصیه به قضات برای صادر نکردن قرار بازداشت موقت تا آنجا که امکان دارد، گفت: اگر در فردای روز صدور قرار بازداشت موضوع حل شد، بلافاصله باید برای آزادی فرد بازداشت شده اقدام کرد.
 حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین با توصیه به قضات استان ایلام برای صدور احکام مجازات جایگزین حبس، عنوان کرد: کسانی که امنیت و آرامش مردم را به هم می‌ریزند، باید به حبس بروند، اما در خصوص مواردی که ضرورتی برای به زندان فرستادن افراد نیست، باید از این کار اجتناب شود.

 ضرورت جداسازی جداسازی محل نگهداری افراد بازداشت موقت
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای در دومین بازدید از زندان‌های کشور در اول مرداد در کمتر از یکماه از انتصاب به ریاست دستگاه قضا، بدون اعلام قبلی به زندان رجایی‌شهر کرج در مرکز استان البرز رفت و بازدیدی سه ساعته از این زندان داشت.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای در این بازدید در راستای کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت ندامتگاه‌ها از همه از مسئولان دادسرا‌ها و قضات خواست که در اجرای دستورالعمل‌های صادره، تا حد امکان از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند. همچنین رییس دستگاه قضا بر جداسازی محل نگهداری افراد بازداشت موقت از زندانیان نیز تأکید کرد و گفت: در برخی زندان‌ها افرادی که برایشان قرار بازداشت موقت صادر می‌شود، از زندانیان جدا نگهداری می‌شوند، اما این رویه باید در همه زندان‌ها اجرا شود.

 تسریع در تعیین تکلیف افراد بازداشتی
رییس دستگاه قضا همچنین در جلسه شورای عالی قضایی در 11 مردادماه خطاب به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها عنوان کرد: پروند‌ه‌هایی که زندانی دارد باید هرچه زودتر به تصمیم نهایی برسد و اگر احیانا به هر دلیلی رسیدگی به پرونده طول می‌کشد لازم است تکلیف زندانی روشن شود.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر متهمان در بازداشت، گفت: قانون، قوه‌قضاییه را موظف می‌کند که نباید بازداشت موقت متهم بیش از زمان مقرر در این ماده باشد.
همچنین رییس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قضایی در 18 مردادماه قضات را خطاب قرار داد و به آن‌ها متذکر شد که در موارد غیر ضروری از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند و اگر نیاز به بازداشت موقت بود نیز، در تعیین تکلیف افراد بازداشتی تسریع کنند.

 پرهیز از بازداشت غیر ضرور
رییس دستگاه قضا همچنین در جریان سفر خود به استان البرز در 21 مردادماه با اشاره به مشکلات متعدد ناشی از پرونده‌های کثیرالشاکی عنوان کرد که اگر بیم فرار و تبانی متهم نمی‌رود، نیازی نیست متهم بدواً بازداشت شود بلکه می‌توان شرایطی را به وجود آورد که فرد در یک پروسه زمانی معین و تحت نظر مسئولان قضایی حقوق مردم را اعاده کند.
رییس دستگاه قضا خطاب به دادستان‌ها و بازپرس‌ها خاطر نشان کرد: اصل این است که مردم به حقوقشان برسند و اگر مجازات هم نیاز بود ایرادی ندارد و مجازات در جای خودش انجام شود؛ اما ابتدا باید احقاق حق مردم در اولویت باشد؛ یعنی حتی الامکان با تدبیر قضایی صورت گرفته متهم بازداشت نشود و ابتدا حق و حقوق مردم را بدهد بعد به مجازات برسد. وی اضافه کرد: در برخی پرونده‌ها بازداشت غیر ضرور متهم شرایطی را به وجود می‌آورد که مردم به حق و حقوق خود نمی‌رسند و پرونده هم دچار اطاله دادرسی بلاوجه می‌شود.

 استقبال کارشناسان از دستورات ویژه رییس دستگاه قضا در خصوص بازداشت موقت
اقدامات و دستورات رییس دستگاه قضا به ویژه دستور پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت غیرضرور در راستای کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت ندامتگاه‌ها مورد استقبال کارشناسان و صاحبنظران قرار گرفت. 
در همین زمینه مجتبی اشراقی آرانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با میزان با ابراز خرسندی نسبت به تاکیدات رییس قوه‌قضاییه نسبت به پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت موقت غیرضرور بیان کرد: تاکیدات ریاست قوه‌قضاییه قطعا در زمینه ساماندهی زندانیان و جلوگیری از تضییع حقوق متهمان تاثیر خواهد داشت؛ چرا که یکی از حقوق شهروندان، حق آزادی شهروندان است.
وی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با تاکید بر لزوم استفاده از قرار‌های بازداشت موقت به طور استثناء اظهار کرد: تمامی مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده، در همین راستاست و تاکید ریاست قوه‌قضاییه در این راستا اقدامی مثبت است که قضات را در صدور قرار‌های بازداشت موقت محتاط می‌کند.
اشراقی آرانی، گفت: زمانی که قضات با احتیاط شرایط سخت گیرانه‌ای که قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور قرار‌های بازداشت موقت لحاظ کرده را رعایت کنند، این موضوع سبب می‌شود قانون بیشتر رعایت شود و به نحوی نباشد که در ساعات پایانی وقت اداری قرار کفالت صادر کنند که در نهایت منجر به بازداشت موقت می‌شود.

 حذف بازداشت‌های غیرضرور باعث تحکیم حاکمیت قانون می‌شود
همچنین باقر شاملو، وکیل پایه یک دادگستری و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز پیشتر در گفت‌وگو با تسنیم با ابراز خرسندی از تاکیدات رییس قوه‌قضاییه نسبت به پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت موقت غیرضرور بیان کرد: در این موضوع تردیدی نیست که یک رویکرد بسیار مثبت و پسندیده است؛ چرا که آثار سوء بازداشت‌ها بر همگان آشکار است.
وی با تاکید بر اینکه اصل، بر برائت است، گفت: این گزاره بدین معناست که جز در مورد محکومیت‌های قطعی این برائت نباید نقض شود و یکی از مواردی که سبب نقض آن می‌شود، بازداشت موقت است؛ در صورتی که این قرار باید به شکل استثناء و در مورد جرایم مهم و ضروری صادر شود. شاملو تصریح کرد: رویکرد رییس قوه‌قضاییه مبنی بر لزوم پرهیز از صدور قرار‌های بازداشت موقت غیرضرور به اصل حاکمیت قانون تحکیم می‌بخشد و تفسیر صحیح قانون را تقویت می‌کند که باید آن را به فال نیک گرفت.

 توصیه و ارشاد رییس قوه‌قضاییه  امر پسندیده‌ای است
امیر حسین آبادی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز پیشتر در گفت وگو با ایرنا درباره تاکید رییس قوه‌قضاییه مبنی بر پرهیز از صدور قرارهای بازداشت موقت غیرضرور اظهار کرد: توصیه و ارشاد رییس قوه‌قضاییه  برای جلوگیری از باداشت‌های موقت غیرضرور امر پسندیده‌ای است و هیچ حقوقدانی مخالف این نیست که جز در موارد ضروری بازداشت‌های موقت صادر شود.
وی با اشاره به تاکید رییس قوه‌قضاییه بر محدود کردن بازداشت‌های موقت افزود: حتی‌الامکان قرار بازداشت موقت مگر در موارد ضروری نباید صادر شود همچنین در مواردی که  قرار بازداشت موقت می‌خواهد طبق  قانون تمدید شود، بازپرس بررسی کند و در شرایطی که واقعا ضرورت ایجاب می کند، تمدید کند.
 رییس ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: بازپرسان و قضات در این موارد می‌توانند سعه صدر نشان دهند و در مسیر دستور رییس قوه‌قضاییه بازداشت های موقت را به حداقل برسانند.
حسین آبادی یادآور شد: مدت زمان بازداشت موقت طبق قانون ۳۰ روز است و بعد از آن، این مدت قابل تمدید است و محدودیتی در تمدید وجود ندارد. این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته رییس قوه‌قضاییه علی الاصول و طبق قانون به قضات دستور نمی‌دهد بلکه این امر جنبه توصیه و ارشاد دارد و اگر هم توصیه ایشان  نباشد، قضات باید در این وضعیت جامعه بازداشت‌های موقت را به حداقل برسانند و قانونگذار هم بازداشت‌های موقت را نسبت به قوانین سابق محدود کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  محمد جواد حشمتی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما درباره رأی دادگاه مبنی بر خلع مالکیت خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: رییس قوه‌قضاییه دستور دادند ابلاغ کامل رای دادگاه در مورد هفت تپه صورت بگیرد و تاکید شود دولت مالک هفت تپه است و باید مقدمات اجرا و انتقال شرکت و تاسیسات به دولت آماده شود.
وی با بیان اینکه رأی جدیدی صادر نشده است و مفاد رأی قبلی به طرف های مربوط ابلاغ شد، افزود: برای اجرای رأی، نمایندگان دولت در جلسات مختلف دعوت شدند و با دادستان کل کشور درباره نحوه اجرای رأی گفت و گو و مذاکره شد و دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی، آمادگی خود را برای اجرای کامل مفاد رأی اعلام نکردند.
حشمتی درباره درخواست اعاده دادرسی یکی از مسئولان شرکت هفت تپه هم گفت: مسئولان شرکت، طبق قانون، این حق را دارند و این فرآیند در جای خود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت اما رأی قطعی کنونی باید اجرا شود و دولت مکلف به اجرای آن و تحویل گرفتن شرکت است.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: تا کنون دادستان کل کشور از طرف رییس قوه‌قضاییه مأمور به مدیریت و نظارت این شرکت بوده است تا حقوق کارگران پرداخت و کارها بر طبق مقررات انجام شود.
حشمتی افزود: از این بعد، دولت باید مقدمات اجرا و انتقال و وظایف قانونی خود مبنی بر مدیریت شرکت و پرداخت حقوق کارگران را انجام دهد. وی اضافه کرد: دولت تا پیش از ابلاغ این رأی، زیر بار اجرای مفاد آن نرفته یا نتوانسته است اما به هر حال این رأی قطعی است و باید اجرا شود.
گفتنی است، روز شنبه رای قطعی شعبه ۵۵ حقوقی تهران دایر بر خلع ید هفت تپه به دولت و‌ خریدار ابلاغ شد. بر این اساس مالکیت هفت تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت‌المال بازمی‌گردد. گفتنی است ۲۲ تیرماه سال جاری نیز سخنگوی وقت قوه‌قضاییه از دستور حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه‌قضاییه در اولین روزهای آغاز کاری خود برای پیگیری پرونده هفت تپه خبر داده بود.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در محدوده باستانی هفت‌تپه و بر روی آثار به جامانده از تمدن عیلام بنا شده‌است. این شرکت در نزدیکی شهر تاریخی شوش دانیال و معبد چغازنبیل و در حدفاصل ۴۵ کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز در استان خوزستان قراردارد که در زمینه کشت و بهره‌برداری از نیشکر فعالیت می‎کند.
ماجرای پرونده این شرکت از واگذاری‎های بی‌ضابطه آغاز شد که این شرکت در سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد که شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز نمونه‌ای از این دست است. در پی این واگذاری غیر اصولی و کاهش تولید این شرکت پرداخت دستمزد کارگان نیز به تعویق افتاد که با عتراض‎هایی از سوی کارگران مواجه شد. حال با ورود دستگاه قضا به این واگذاری غیر اصولی این شرکت به بیت2المال بازگشت. 

دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم روز گذشته در ۲نوبت صبح و عصر در حالی برگزاری شد که روز شنبه، بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت پذیرفت.

 در پی مانع‌زدایی از تولید خواهیم بود
در ابتدای نشست علنی روز گذشته مجلس، نوبت به بررسی صلاحیت و برنامه‌های احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد رسید. خاندوزی در دفاع از برنامه‌های خود در صحن علنی مجلس گفت: وزارت اقتصاد باید در خط مقدم خنثی‌سازی تحریم قرار گیرد. وزرات اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریم‌ناپذیری نوسازی خواهیم کرد. ما اقتصاد و معیشت مردم را منتظر بیگانگان قرار نخواهیم داد و غیر از تحریم یک‌جانبه آمریکا مسیر‌های جدیدی خواهیم گشود. وی بیان داشت: ماموریت بلندمدت و اساسی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اولاً ارتقاء نقش خود این وزارتخانه در تیم اقتصادی دولت است و ثانیاً باز طراحی سیستم‌ها با هدف مقاوم‌سازی مالیه دولت و مانع‌زدایی از تولید خواهد بود.
در ادامه نوبت به موافقین و مخالفین گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد رسید که محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی در موافقت با خاندوزی گفت: یک موقعیت استثنایی برای مجلس و کشور پیش آمده تا فردی از درون مجلس بعنوان وزیر اقتصاد برگزیده شود. وی ضمن اشاره به اینکه ۲شرط با آقای خاندوزی داریم؛ سلامت در انجام امور و کارآمدی در انجام وظایف بیان کرد: اگر به توان داخلی تکیه کنیم علی‌رغم همه تحریم‌ها، در زمان کوتاه‌مدت و میان مدت اقتصاد کشور بهبود خواهد یافت. محمود عباس‌زاده نماینده مردم مشکین‌شهر هم در مخالفت با برنامه‌های پیشنهادی خاندوزی برای تصدی وزارت اقتصاد، تأکید کرد: متاسفانه به بعضی از مسائل استراتژیک کمتر، سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ در برنامه‌های خاندوزی کمتر و به طور ضعیف اشاره شده است.
در ادامه نوبت به بررسی برنامه های گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات رسید که حجت‌الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب طی سخنانی در دفاع از خود گفت: باید درتراز انقلاب اسلامی بروز کنیم و براساس بیانیه گام دوم قدم برداریم. وی ادامه داد: وزارت اطلاعات باید با تولید اطلاعات و دقت نظر در تامین امنیت و هوشیاری در دیده‌بانی و مرزبانی همه جانبه بکوشد و لازمه این بالندگی، تحولی است که پویایی و هوشمندی مستمر در تشکیلات پنهانی اطلاعاتی کشور را می‌طلبد. در ادامه حجت‌الاسلام امیرقلی جعفری نماینده مردم بروجن در مجلس در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات اظهار داشت: مقابله هوشمندانه و روندها و گلوگاه‌ها و شریان‌های اصلی فساد یکی از برنامه‌های وزارت اطلاعات است که در برنامه‌های حجت‌الاسلام خطیب وجود دارد. وی افزود: حجت الاسلام خطیب اولین وزیر اطلاعاتی است که از درون این وزارتخانه انتخاب شده و از مراحل ابتدایی در وزارت اطلاعات کار خود را آغاز کرده است. 
سپس حجت‌الاسلام حسین میرزایی نماینده مردم اصفهان به عنوان مخالف این گزینه اظهار داشت:  برخی گفتند وقتی رییس‌جمهور لیست را به رهبری ارائه کرده‌اند، معظم‌له انگشت خود را روی اسم خطیب گذاشته‌اند و چند حرف دیگر؛ لذا کسانی هستند که به لطایف‌الحیل تائید وزیری را به حضرت آقا نسبت دهند. در واکنش به این سخنان، محمدباقر قالیباف رییس مجلس درباره وظیفه مقام معظم رهبری در قانون اساسی و نحوۀ تأیید نظردهی ایشان درباره وزیر اطلاعات گفت: در اصل۱۱۰ و ۱۷۶حوزه دفاعی، امنیتی و سیاست خارجی شخص رهبری مسئولیت دارند. آقای رئیسی گفت درباره وزرای بخش‌های امنیتی مانند وزارت اطلاعات از رهبر انقلاب کسب اجازه کردند و ایشان موافقت کردند.

 وزارت خارجه به برجام گره نخواهد خورد
در ادامه نوبت به بررسی صلاحیت و برنامه حسین امیرعبداللهیان وزیر پیشنهادی امور خارجه رسید. امیرعبداللهیان در دفاع از برنامه‌های خود اظهار داشت: ما هیچ‌گاه از میز مذاکره منطقی فرار نمی‌کنیم اما در عین حال وزارت امور خارجه را هم به برجام گره نمی‌زنیم. امیرعبداللهیان گفت: ما با استفاده از دیپلماسی عزتمند می‌توانیم در روابط خارجی حداکثر منافع ملی را محقق کنیم.
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در موافقت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور خارجه، با بیان اینکه امیرعبداللهیان در مذاکرات خود اقتدار داشته است، گفت: مذاکرات او در بغداد نشان می‌دهد در مذاکره بسیار مسلط است. حسین محمدیاری نماینده مردم تالش نیز در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت خارجه اظهار داشت: در شخصیت و کاراکتر امیرعبداللهیان ایراداتی نمی‌بینیم؛ او انسان فرهیخته‌ای است اما ابهاماتی در برنامه‌های وی وجود دارد.

 واکنش قالیباف به انتصاب سرپرست جدید شستا
در ادامه جلسه علنی نوبت عصر روز گذشته مجلس و در جریان بررسی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی در تذکری نسبت به انتصاب اخیر شریعتمداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد کرد. وی گفت: در حالی که دولت جدید روی کار آمده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سابق، رئیس بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور را برکنار کرده و سرپرست جدیدی منصوب کرده است.
 در ادامه رییس مجلس تأکید کرد: رییس‌جمهور مستقر است و تمشیت امور کشور در دست وی است. وی خطاب به مخبر، گفت: معاون اول رییس‌جمهور می‌تواند در این کار دخالت کند، دستور دهد و پیگیری کند، دولت مستقر است و می‌تواند کارها را انجام دهد.

حجت‎الاسلام اسدالله جعفری در طول ایام تعطیلات هفته گذشته تقریبا هر روز به‎طور فوق‎العاده از تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و بهداشتی در مرکز استان خراسان شمالی و شهرستان‌های این استان بازدید و ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‎وقفه کادر درمان در وضعیت خاص کرونایی، نشست‌های اختصاصی نیز با مسئولان و متولیان امر در هر شهرستان برگزار کرد و مشکلات مبتلابه را به‎طور میدانی و به نحو محسوس و ملموس از نزدیک مشاهده کرد و مورد بررسی قرار داد.
وی در ارزیابی کلی وضعیت بهداشتی و درمانی استان خراسان شمالی در مقابله با ویروس کرونا به محدودیت‌ها و محرومیت‌های این استان از حیث امکانات و تجهیزات مورد نیاز اشاره و تصریح کرد: از نزدیک مسایل و مشکلات را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده‎ایم که حوزه‌های مدیریتی و کادر پزشکی و درمانی با وجود همه این معضلات، عاشقانه و با دل و جان کار می‌کنند و لازم است از تلاش‌های تک تک این عزیزان قدردانی کنم.
جعفری عنوان کرد: بسیاری از مشکلات اساسی و بنیادی که این استان در حوزه بهداشت و درمان با آن مواجه است، مستلزم پشتیبانی و جلب حمایت همه‎جانبه مقامات بالادستی است و دستگاه قضایی به‎زودی این مشکلات را از طریق وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‎ربط در مراجع مربوطه پیگیری خواهد کرد.
رییس‎کل دادگستری استان خراسان شمالی ابراز امیدواری کرد که در نتیجه این پیگیری‌ها، وضعیت این استان در ابعاد پیشگیری و مقابله با اشاعه اپیدمی بیماری کرونا بهبود یابد و پس از اعمال مدیریت و ساماندهی شرایط، آمار مرگ و میرها، به‎نحو قابل توجهی کاهش یابد.

مدیرعامل بانک مسکن از پیگیری افزایش وام خرید مسکن و برنامه جدید این بانک برای فروش متری زمین با استفاده از اوراق موازی سلف خبر داد. محمود شایان در خصوص وام خرید مسکن، ‌اظهار کرد:‌ سال گذشته وام خرید افزایش یافت و بر اساس شرایط خاص به  400 میلیون تومان رسید.

 ناهمخوانی وام مسکن با قیمت ها
وی ادامه داد: با توجه به تورمی که در کشور داشته‌ایم در حال پیگیری برای افزایش سقف وام خرید مسکن هستیم.
وی تصریح کرد: از مجاری قانونی در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم وام را افزایش دهیم که با تورم همخوانی داشته باشد. در کنار این برنامه طرح دیگری با نام فروش متری آپارتمان توسط بانک مسکن تدوین شده است.

 برنامه ریزی  برای فروش متری مسکن
مدیرعامل بانک مسکن گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته شرکت‌های زیرمجموعه بانک مسکن از طریق بورس با اوراق موازی سلف فروش متری مسکن را اجرایی می‌کنند.
شایان با یادآوری این‌که مجوز شورای فقهی بانک مرکزی برای فروش متری مسکن اخذ شده است، اضافه کرد: در حال مذاکره با بورس هستیم، با این کار کمک خوبی در کنار صندوق پس‌انداز جوانان قرار می‌گیرد و خانواده‌ها می‌توانند به صورت متری اقدام به خرید مسکن کنند.

 تقویت عرضه مسکن  با حمایت از سازندگان
مدیرعامل بانک مسکن نیمه مرداد ماه از نهایی شدن صدور کارت مصالح ساختمانی برای پیشبرد برنامه ساخت یک میلیون مسکن خبر داده و گفته بود: این کارت 50 تا 100 میلیون تومان شارژ می‌شود.
شایان با اشاره به این‌که مهم‌ترین نیازهای کنونی مردم معیشت و مسکن است، اظهار کرد: متأسفانه هزینه خانوارها در بخش مسکن خیلی افزایش یافته است.دولت جدید قول ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را داده؛ این برنامه 
آیت الله رئیسی شدنی است. در این راستا بایستی تمام نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط با اتفاق نظر کنار هم باشند تا این هدف محقق شود.
وی با اشاره به قطعی برق و اثر آن در تولید کارخانه‌های سیمان و فولاد، گفت: باید سازوکاری تعریف شود تا این دو نهاده مهم ساختمانی به‌صورت مستقیم از تولید به محل مصرف برشد.با این کار دست واسطه‌ها قطع شده و قیمت مسکن به تعادل می‌رسد.تولید سیمان حدود 80میلیون تن اگر باشد از این میزان 60 میلیون تن نیاز داخلی است و 17 میلیون تن صادرات شده و مقداری هم باقی می‌ماند.
مدیرعامل بانک مسکن با یادآوری این‌که الان سالانه 2 میلیون مسکن نیاز داریم، گفت:  کارت مصالح ساختمانی در حال پیگیری است تا بتوانیم بخشی از تسهیلات خُرد و مسکن را در این قالب ارائه دهیم. وقتی این کارت شارژ می‌شود فقط برای خرید مصالح ساختمان است و سازنده نمی‌تواند آنرا جای دیگری خرج کند.
وی با بیان این‌که زیرساخت‌های کارت مصالح ساختمانی مهیا شده است، افزود: بر اساس برنامه کارت مصالح ساختمانی به میزان 50 تا 100 میلیون تومان شارژ می‌شود.

 شرط کارآیی وام مسکن
مدیرعامل بانک مسکن در شرایطی از احتمال افزایش وام مسکن خبر داده که در حال حاضر رقم وام خرید خانه با قیمت ها فاصله بسیار زیادی دارد. البته موفقیت وام مسکن نیازمند برخی ملاحظات است. به عنوان مثال در حالی که بانک تخصصی بخش مسکن از اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون نیاز به خرید اوراق تا نیمی از آن تا پایان شهریور ماه خبر داده، برآوردها نشان دهنده بالا بودن اقساط ماهانه آن است.
بر اساس اطلاعیه بانک مسکن، نیمی از تسهیلات خرید مسکن بدون نیاز به اوراق ولی با بازپرداخت ۵ ساله و نرخ سود ۱۸ درصد از محل منابع داخلی خود و نیم دیگر با نرخ سود ۱۷.۵ درصد، با خرید اوراق و بازپرداخت ۱۲ ساله خواهد بود.
بر این اساس برای دریافت وام مسکن زوجین که در تهران سقف آن ۲۴۰ میلیون تومان است، متقاضی می‌تواند ۱۰۰ میلیون تومان را از محل اوراق تسهیلات، ۱۰۰ میلیون تومان را بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن که بر اساس اوراق تسهیلات مسکن و نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله دریافت کند.
رقم اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون اوراق، ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان است؛ از متقاضی در پایان سال پنجم ۱۵۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان اخذ می‌شود که ۵۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان آن، صرفاً سود این تسهیلات خواهد بود.
رقم اقساط ماهانه وام ۱۰۰ میلیون تومانی از محل اوراق تسهیلات نیز ۱ میلیون و ۶۶۵ هزار تومان است؛ کل بازپرداخت در پایان سال دوازدهم حدود ۲۴۰ میلیون تومان (۲۳۹ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان) بوده و کل سود این تسهیلات، حدود ۱۴۰ میلیون تومان (۱۳۹ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان) است.
رقم اقساط ماهانه وام جعاله تعمیرات مسکن هم اندکی بیش از یک میلیون تومان (۱ میلیون و ۱۵ هزار تومان) است؛ حدود ۶۱ میلیون تومان در پایان سال پنجم از متقاضی وام جعاله دریافت می‌شود که نزدیک به ۲۱ میلیون تومان آن فقط سود تسهیلات است.
زوجین متقاضی دریافت این وام باید ۸۰ برگه تسهیلات مسکن برای وام جعاله به اضافه ۲۰۰ برگه برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی و مجموعاً ۲۸۰ برگه خریداری کنند که با احتساب هر برگه ۶۰ هزار تومان، هزینه اوراقی که برای این وام باید خریداری شود، ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه باید شود.
مجموع اقساط ماهانه تسهیلاتی که بر این اساس در طرح مذکور (طرح بدون نیاز به خرید اوراق تسهیلات) تا پایان سال پنجم دریافت می‌شود، ۵ میلیون و ۲۰۴ هزار تومان و کل سودی که دریافت می‌شود، ۲۱۳ میلیون تومان است.
اما با توجه به اینکه اقساط وام‌های «مسکن بدون اوراق» و «جعاله» به اتمام می‌رسد، دریافت کننده وام از ابتدای سال ششم تا پایان سال دوازدهم می‌بایست ماهانه ۱.۶ میلیون تومان پرداخت کند.
این در حالی است که اگر متقاضی دریافت وام ۲۴۰ میلیون تومانی مسکن، ۴۸۰ برگه خریداری کند، اقساط ماهانه وام ۲۰۰ میلیون تومانی آن، ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان است که همراه با اقساط ماهانه یک میلیون و ۱۵ هزار تومانی وام جعاله مسکن، مجموعاً به ۴ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان می‌رسد.
کل سودی که از متقاضی در پایان سال دوازدهم بابت وام ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت می‌شود، حدود ۲۸۰ میلیون تومان (۲۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) و با سود وام جعاله به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
کارشناسان کلید رونق بازار مسکن را در تقویت همزمان عرضه و تقاضا می دانند. راهکار این مساله ارائه وام های کارآ چه به خانه اولی ها و چه به سازندگان است. 

در پی انتصاب امیر شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش توسط فرمانده معظم کل قوا و اعطای درجه دریاداری به وی، سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح روز گذشته در مراسمی درجه دریاداری او را نصب کرد.
سرلشکر باقری طی سخنانی در این مراسم با تبریک مجدد این رخداد مبارک به فرمانده جدید نیروی دریایی ارتش و آرزوی موفقیت برای وی گفت: امیدوارم حرکت موثری که در دوره امیر خانزادی برای پیشبرد نیروی دریایی ارتش صورت گرفت، با سرعت، کیفیت و عمق بیشتری در دوره جدید فرماندهی نداجا تداوم یابد. وی افزود: خدای بزرگ را شاکریم که با زحمات نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران امروز در خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان دغدغه‌ای نداریم و نگاه‌ها به سمت مناطق دوردست دوخته شده است. رییس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به رشد و بالندگی نیروی دریایی ارتش و حضور موفق و موثر آن در آب‌های دوردست، تصریح کرد: حقیقتاً اداره یک نیرو در دوران تحریم و فشارهای دشمن و خلاءهای اعتباری کار سهل و آسانی نبوده و علاوه بر برنامه‌ریزی، تدبیر و کار عمیق، نیاز به نظارت میدانی، سنجش مداوم و مراقبت از پیشرفت درست امور دارد و باید همه کارهای‌مان با نظارت، کنترل و مراقبت‌های چندلایه و چندوجهی مورد صحت و دقت‌سنجی قرار گیرد. سرلشکر باقری با تاکید بر قدرت‌افزایی روزآمد نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی ارتش، نوسازی ناوگان نیروی دریایی و مجهز ساختن آن به سامانه‌ها و فناوری‌های جدید را امری مهم توصیف و خاطرنشان کرد: به لطف الهی و به مدد منابع انسانی مومن، متعهد، مصمم و انقلابی امیدواریم نیروی دریایی ارتش همراه با نیروی دریایی قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محکم‌تر و مصمم‌تر از گذشته در میدان‌های مأموریت حاضر و در سطح منطقه و فراتر از آن عزت و اقتداری در خور شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت عظیم‌الشأن ایران را به نمایش بگذارند.

 امکان شنود را از دشمن گرفتیم
همچنین روز گذشته امیر شاهرخ شهرام مدیرعامل سازمان صنایع الکترونیک وزارت دفاع در برنامه صبح بخیر ایران سیما، تأکید کرد: ما شبکه‌های ارتباطی کشور را بومی کرده‌ایم و توانستیم با رمزگذاری ارتباطات، ارتباط امن را ایجاد کنیم، به شکلی که امکان شنود و نفوذ را از دشمن گرفتیم.