رئیس قوه قضاییه، وزارت اطلاعات را نهادی متعلق به نظام و انقلاب اسلامی دانست و با تأکید بر لزوم پایبندی ضابطان بر قانون و اخلاق، گفت: رفتار ضابطان با مردم و کسانی که در معرض اتهام قرار می‌گیرند، در افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی به نظام تأثیر دارد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات عصر روز گذشته با حضور در دفتر رئیس قوه قضاییه، با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و درباره سازوکار‌های استفاده متقابل از ظرفیت ها‌ی دو مجموعه گفت و گو کرد.
رئیس قوه قضاییه در این دیدار با تبریک آغاز به کار دولت سیزدهم همزمان با هفته دولت و آرزوی توفیق برای کابینه «دولت مردمی»، بر همکاری هر چه بیشتر دستگاه قضا و وزارت اطلاعات در جهت بهبود وضعیت و کاهش مشکلات مردم تأکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به سوابق مدیریتی حجت الاسلام خطیب در بخش‌های مختلف وزارت اطلاعات، حضور وی در رأس این وزارتخانه را موجب تقویت همکاری‌های وزارت اطلاعات و دستگاه قضا، سازماندهی هر چه بیشتر فعالیت ضابطین و بهبود کارکرد دستگاه اطلاعاتی کشور دانست.
رئیس قوه قضاییه، وزارت اطلاعات را نهادی فراقوه‌ای دانست که متعلق به نظام و انقلاب اسلامی است و بر نقش مهم این وزارتخانه برای شناسایی و ریشه کنی بستر‌های فسادزا و همکاری با دستگاه قضا برای برخورد با عناصر فاسد تأکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نقش مهم ضابطان در تصمیم گیری قضات، متذکر شد: هر چقدر کار ضابط دقیق‌تر و تحقیقاتش کامل‌تر باشد، قاضی بهتر می‌تواند درباره یک پرونده تصمیم گیری کرده و حکم بدهد و اگر خدای نکرده ضابطی اطلاعات نادرست بدهد، در صدور حکم باطل از سوی قاضی سهیم است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس خاطر نشان کرد: همانطور که دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی برای تبادل اطلاعات و حسن انجام مأموریت‌هایشان شورای هماهنگی دارند، تعامل ضابطان با قضات با حفظ استقلال قاضی نیز در کاهش اختلافات و بهبود کار‌ها تأثیر دارد.
رئیس قوه قضاییه، وزارت اطلاعات را «چشم بیدار نظام اسلامی» خواند و تأکید کرد: دستگاه قضایی و نهاد‌های مسئول باید با کسانی که به دنبال ضربه زدن به امنیت ملی هستند و می‌خواهند آرامش و آسایش مردم را بر هم بزنند، بدون اغماض برخورد کنند.
وزیر اطلاعات نیز در این دیدار از انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست دستگاه قضا به عنوان شخصیتی برخاسته از درون این مجموعه که مراتب مدیریتی را گام به گام طی کرده و به دلیل سابقه مدیریت وزارت اطلاعات تجارب ارزنده‌ای در هر دو حوزه دارد، ابراز خرسندی کرد.
حجت الاسلام والمسلمین خطیب با اشاره به دستورات اخیر رئیس قوه قضاییه در مورد مقابله با مافیای دارو و کسانی که در این شرایط سخت نسبت به سلامت مردم خیانت می‌کنند گفت: موضوع مقابله با بیماری کرونا جزو اولویت‌های تعیین شده از سوی مسوولین ارشد نظام می‌باشد و وزارت اطلاعات در مبارزه با مافیای دارو و هدفی که شما در این زمینه ترسیم کردید با همه توان وارد خواهد شد.
وی از آمادگی سربازان گمنان امام زمان (عج) برای فعال‌تر شدن این وزارتخانه در مبارزه با مفاسد و تامین امنیت و اسایش مردم خبر داد و تأکید کرد: وزارت اطلاعات در دولت مردمی ظرفیت‌های عظیمی که برای ورود جدی‌تر به عرصه مبارزه با فساد و همچنین تامین امنیت و اسایش مردم دارد، در چارچوب قانون در اختیار قوه قضاییه می‌گذارد تا بتوان با همکاری گام‌هایی بزرگ در جهت ریشه کنی فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری برداشت.
حجت الاسلام و المسلمین خطیب تاکید کرد: وزارت اطلاعات در مبارزه با جریانات و عناصر تهدید کننده امنیت ملی عزم استوار داشته و در این راه نه تنها هیچ تردیدی نخواهد داشت بلکه در تشدید این مبارزه خواهد کوشید.
وی در پایان تاکید کرد: مبارزه قاطع با وجوه مختلف تروریزم از جمله تروریزم رسمی دولتی و اقتصادی امریکا در اعمال تحریم‌های وحشیانه علیه ملت ایران در دستور جدی کار وزارت اطلاعات خواهد بود.

   آمادگی دستگاه قضا در رفع مشکلات قضایی واحدهای اقتصادی
در همین زمینه رییس دستگاه قضا در نخستین سفر استانی خود به ایلام در 24 تیرماه با اشاره به وجود برخی مشکلات و مسائل قضایی در موضوع سرمایه‌گذاری و واحد‌های اقتصادی فعال استان ایلام، عنوان کرد: دستگاه قضایی آماده است که هر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد را رفع کرده و برای رونق تولید تلاش کند. بر همین اساس رییس قوه‌قضاییه دادگستری کل استان ایلام را مامور کرد در رابطه با حمایت از بنگاه‌هایی که به دلیل مشکلات بانکی به تعطیلی کشیده شده اند، با بررسی و شناسایی، نسبت به حل مشکلات آن‌ها اقدام کند.

    حمایت دستگاه قضا از جذب سرمایه‌
رییس قوه‌قضاییه همچنین در سفر به استان قم در 25 تیرماه در دیدرا با مراجع عظام عنوان کرد: دستگاه قضا با هماهنگی و همکاری دولت و مجلس تلاش می‌کند تا مشکلات عرصه اقتصادی برای کارآفرینان و تولید کنندگان با کمک خودشان حل شود.
حجت‌الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای با بیان‌ این‌که عده‌ای به خاطر شرایط بازار متضرر شده و عده‌ای نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، خاطرنشان کرد که دستگاه قضا از این دسته افراد حمایت خواهد کرد آنچنان که با مفسدانی که برای سقوط بازار برنامه‌ریزی می کنند، مانند کسانی که اقدام‌ به جنگ اقتصادی می‌کنند برخورد خواهد کرد‌‌.

    تدوین برنامه جامع تدوام حمایت‌های قضایی از نظام تولید
همچنین رییس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قضایی 4 مردادماه با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای حمایت از تولید در دو سال اخیر، تصریح کرد: گام‌های خوبی برای حمایت دستگاه قضایی از بخش تولید برداشته شده، اما لازم است برنامه مدون و مشخصی داشته باشیم تا بدانیم چه ظرفیت‌هایی در قوه‌قضاییه برای حمایت از تولید وجود دارد و کدام حوزه‌های تولیدی دارای اولویت هستند و کدام اصناف و بخش‌های تولیدی نیاز به حمایت بیشتر دارند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس به معاون اول قوه‌قضاییه به عنوان رییس ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا و دادستان کل کشور به عنوان دبیر این ستاد ماموریت داد که برنامه روشن و جامعی برای تداوم حمایت‌های قضایی از نظام تولید را تدوین کنند. رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گرانی‌های اخیر، به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات متذکر شد که اقدامات لازم را برای کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی‌ها و افراد سودجو پیگیری کنند.

    قوه‌قضاییه با همه توان دولت جدید را یاری خواهد کرد
رییس دستگاه قضا همچنین در جلسه شورای عالی قضایی 1شهریورماه نیزعنوان کرد، قوه‌قضاییه با همه توان دولت جدید را در رفع موانع تولید، از بین بردن بستر‌های فساد و مبارزه جدی و سریع با اخلالگران در نظام اقتصادی و کسانی که علیه مردم عملیات روانی انجام می‌دهند، یاری خواهد داد.

      احیای شرکت کشت صنعت میلاد خراسان در دوره تحول و تعالی
بر همین اساس بود که رییس سازمان بازرسی در جلسه شورای عالی قضایی 28 تیرماه از احیای شرکت کشت صنعت میلاد خراسان خبر داد. حجت‎الاسلام‌واالمسلمین درویشیان در این نشست با ارائه گزارشی درباره اقدامات این سازمان برای رفع موانع تولید و احیای شرکت کشت صنعت میلاد خراسان گفت: فعالیت این واحد تولیدی که با سرمایه‌ای بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان و ظرفیت اشتغال بیش از ۳۰۰ نفر برای تأمین مکمل‌های غذایی سالمندان، بیماران هپاتیت، بیماران مبتلا به صرع، نوزادان نارس و ورزشکاران فعالیت دارد از سال ۷۹ به دلیل عدم تمدید پروانه ساخت محصول متوقف شده بود که با پیگیری‌های سازمان بازرسی پس از سه سال مجدداً وارد چرخه تولید شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه گزارشی درباره مسائل و مشکلات مربوط به دپوی کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی در بندر امام خمینی (ره) گفت که در حال حاضر حدود ۳ و نیم میلیون تن کالا‌های اساسی در این بندر موجود است که یک و نیم میلیون تن آن آماده بارگیری است و با پیگیری صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی و توافق نهاد‌های مرتبط، مقرر شد وزارت راه و شهرسازی تمهیدات انتقال این حجم کالا به مبادی توزیع و مصرف را فراهم کند.
وی همچنین با اشاره به بازدید از صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان و لوله‌سازی اهواز همزمان با راه‌اندازی خط صادرات صنعت، توضیح داد: بخش عمده سهام شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان با ظرفیت تولید روزانه دو هزار تن آمونیاک برای مصرف داخلی مجتمع جهت تولید بیش از ۳ هزار تن اوره، سال ۹۵ از سوی صندوق بازنشستگی کشوری خریداری شد، اما این طرح به دلیل بروز اختلافات مالی و سهام‌داری ناتمام ماند که در نهایت با ورود سازمان بازرسی موانع این پروژه ملی برطرف و پس از وقفه‌ای دوساله در خرداد ماه امسال افتتاح و اولین محموله اوره از محصولات این شرکت برای صادرات بارگیری شد. درویشیان گفت شرکت لوله سازی اهواز نیز به عنوان قدیمی‌ترین سازنده لوله نفت، گاز و آب در کشوراست که مالکیت و مدیریت آن در سال ۷۹ از وزارت نفت به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد، اما به دلیل بدهی کلانی که به بانک پاسارگاد دارد دچار مشکلات عدیده و فعالیت آن مختل شده که پرونده آن در محاکم حقوقی اهواز در جریان است و سازمان بازرسی در حال پیگیری است تا بر اساس ممنوعیت محاسبه سود مرکب توسط بانک‌ها هر چه سریعتر مشکل این مجموعه برطرف شود.

    راه‌اندازی شرکت هیربد زرندیه با 3هزار پرسنل با کمک دستگاه قضا
علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در جلسه شورای عالی قضایی 1شهریور ماه نیز، عنوان کرد: با تلاش دستگاه قضایی و بدون هیچ‌گونه اقدام بازداشتی، شرکت هیربد زرندیه بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی خود به بانک‌های دی و رفاه کارگران را به صورت کامل تسویه کرد و پس از آن کارخانه تولیدی این شرکت با حضور ۳ هزار نفر پرسنل راه‌اندازی شد.

    احیای کارگاه‌های تولید ی با حمایت دستگاه قضایی
همچنین گفتنی است بر اساس دستورات رییس دستگاه قضا مبنی بر حمایت زا تولید و رفع موانع قضایی از تولید رییس کل دادگستری  استان‌ها از احیای کارگاه‌های تولیدی با کمک دستگاه قضایی استان‌ها خبر دادند.
بر همین اساس در پی تلاش‌های دستگاه قضایی ۱۷ واحد تولیدی در استان البرز، کارخانه شهاب سنگ صادق در استان تهران،  ۴ واحد تولیدی در استان گلستان ، ۲۹ کارخانه در چهارمحال و بختیاری، ۲ واحد تولیدی در استان مازندران احیا شدند و با حمایت های قضایی روغن خوراکی اویلا در استان قزوین، کارخانه ابریشم صومعه‌سرا در استان گیلان موانع تولید این کارگاه ها مرتفع شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و پژوهشگاه قوه‌قضاییه در راستای رفع نیازهای علمی کشور و نظام جمهوری اسلامی امضا شد.
در مراسم امضای تفاهم‌نامه که بین دکتر سید حجت‌الله علم‌الهدی،‌ رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه و دکتر حامد ایرانشاهی، مدیرکل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، طرفین ضمن تأکید بر نقش اسناد در پژوهش‌های تاریخ حقوق و استعلامات مکرر مراجع قضایی از اسناد تاریخی قوه‌قضاییه که در آرشیو ملی نگهداری می‌شود، بر ایجاد همکاری علمی فی‌ما‌بین تأکید کردند.
علم‌الهدی نیز بر عزم راسخ پژوهشگاه قوه‌قضاییه بر استفاده از اسناد تاریخی حقوقی و قضایی به عنوان یک منبع قابل اتکا در پژوهش‌های حقوقی با هدف رفع معضلات دستگاه قضا تأکید کرده و تأسیس مرکز اسناد حقوقی در پژوهشگاه در دو سال اخیر را با همین هدف بیان کرد.
همچنین دکتر ایرانشاهی به فقدان پژوهش‌های روشمند تاریخ حقوق و به تبع آن عدم استفاده از اسناد تاریخی در روند تحقیقات حقوقی و همچنین فقدان مطالعات و مرکزی جهت پژوهش‌های تاریخ حقوق اشاره کرد.
در این مراسم، همچنین تسهیل دسترسی پژوهشگران و قضات به پرونده‌ها و اسناد حقوقی قوه‌قضاییه در آرشیو ملی با هدف کاهش اطاله دادرسی مورد تاکید قرار گرفت و موافقت‌نامه راه‌اندازی «سامانه اسناد حقوقی کشور» میان طرفین امضا شد.

گزارش کمیته مستقر شده در اوین پس از ۴ روز بررسی همه جانبه به حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای ارایه شد
برخورد بدون اغماض با متخلفان زندان اوین  
طبق گزارش دادستانی کل کشور و همچنین مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه در خصوص انتشار تصاویری از زندان اوین مشخص شد از ناحیه بعضی از ماموران زندان تخلفاتی صورت گرفته که بلافاصله دستور داده شد هر چه سریعتر متخلفان تحت تعقیب قرار گرفته و حسب مورد به تخلف آ‌نها رسیدگی شود. به گزارش میزان، پس از انتشار تصاویری از زندان اوین در خصوص رفتار بعضی از ماموران داخل زندان با زندانیان، برخورد برخی مامورین با یکدیگر و اقدام به خودزنی و خودکشی برخی زندانیان؛ رییس قوه قضاییه به دادستان کل کشور ماموریت داد سریعا به موضوع رسیدگی و نتیجه را گزارش کند.
در همین راستا بلافاصله حجت الاسلام والمسلمین منتظری، با مشخص کردن کمیته‌ای متشکل از کارشناسان حوزه‌های مختلف مرتبط با موضوع دستور استقرار این کمیته را در زندان اوین صادر کرد.
سه روز پس از استقرار کمیته تخصصی بررسی تصاویر زندان اوین بود که دادستان کل کشور با تشکیل یک تیم چهار نفره از بخش‌های مختلف زندان بازدید، با مسئولان و ماموران بخش‌ها و همچنین با تعدادی از زندانیان به صورت چهره به چهره دیدار و گفتگو کرد.
پس از بررسی‌های به عمل آمده در مورد زوایای مختلف موضوع، اولین گزارش در این خصوص به رییس قوه قضائیه گزارش ارائه شد.
همزمان مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه نیز گزارشی در این مورد به حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای ارائه کرد.
بر اساس گزارش دادستانی کل کشور و همچنین مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه مشخص شد از ناحیه بعضی از ماموران زندان تخلفاتی صورت گرفته که بلافاصله دستور داده شد هر چه سریعتر متخلفان تحت تعقیب قرار گرفته و حسب مورد به تخلف آ‌نها رسیدگی شود.
بنا بر این گزارش؛ تا به امروز ۶ نفر تحت تعقیب قضایی و بازپرسی قرار گرفته، دو نفر بازداشت و باقی با قرار مناسب آزاد شدند.
در بخش تحلیل و بررسی علت احتمالی انتشار این تصاویر در بازه زمانی حاضر در گزارش‌های ارائه شده اینگونه نتیجه‌گیری شده است: نظر به ادامه با سرعت روند تحول که با تعالی همراه شده و تاکید چندین باره رییس قوه قضاییه به موضوع زندان و زندانی در جلسات مختلف و همچنین بازدید رییس دستگاه قضا از سه زندان ایلام، رجایی شهر و اوین در ۳۵ روز ابتدایی خدمت که با رشد چشمگیر حضور مقامات قضایی در زندان‌های سراسر کشور همراه بوده است و همچنین دستورات و تاکیدات مؤکد رئیس قوه قضاییه در جلسات و بازدید‌های مختلف پیرامون بهبود وضعیت زندانیان؛ از «بازرسی‌های مستمر و سرزده» و «تمهید مقدمات برای اعطای عفو و مرخصی به زندانیان» تا «تاکید بر عدم صدور قرار بازداشت موقت تا حد امکان» و «مقوله تفکیک زندانیان» احتمال می‌رود یکی از علت‌های انتشار این تصاویر و وقایع اخیر که مربوط به سال‌های گذشته است در جهت خدشه بر روند اصلاحی و تحولی اخیر بوده است.
دادستان کل کشور در ادامه گزارش خود به رییس قوه قضائیه اعلام کرد برای بررسی همه جانبه و علل و عوامل تخلفات نیاز به زمان بیشتری است که متعاقبا گزارش‌های تکمیلی ارائه خواهد شد. به گزاش مرکز رسانه قوه قضائیه در گزارش‌های ارسالی مراجع زیربط به رییس قوه قضاییه مشخص شد نسبت به بعضی از تخلفات که در فیلم‌ها مشهود است قبلا در همان مقطع زمانی رسیدگی صورت گرفته و افراد تنبیه و یا از سمت خود عزل و یا اخراج شده‌اند.
این گزارش حاکی است رییس قوه قضاییه پس از رویت و استماع گزارش‌ها به دادستان کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه دستور داد با دقت و سرعت به تحقیقات خود ادامه داده و اگر از ناحیه هر کس و هر فردی تخلفی صورت گرفته باشد بدون اغماض برخورد لازم صورت گیرد.

تروریسم ابزار استعمارگری نوین و تهدید صلح و امنیت جهانی است
ستاد حقوق بشر ایران همزمان با سالروز ترور شهیدان رجایی و باهنر، با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز مبارزه با تروریسم خواستار مقابله جهانی با نقض فاحش حق حیات و اتخاذ تدابیر جدی و پیشگیرانه با این پدیده شوم شد.
بخش از متن بیانیه ستاد حقوق بشر ایران به مناسبت روز مبارزه با تروریسم و سالروز شهیدان رجایی و باهنر در دفتر نخست وزیری به دست گروهک تروریستی منافقین به شرح ذیل است: اتخاذ سیاست‌ها، رویکردها و تفکرات ابزاری و منفعت‌طلبانه و برتری‌بخشی آن بر رویکردهای حقوقی، انسانی و اخلاقی، اصلی‌ترین عامل نقض حقوق بنیادین جامعه بشریت و ترویج و اشاعه سیستماتیک پدیده شوم و بی‌ثبات‌کننده صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای، یعنی تروریسم است.
تجربه منفعت‌طلبانه دولت‌های استعمارگر و سیاست ماکیاولیستی آنها در تکمیل آن موجب شد تا تاسیس گروه‌های تروریستی و استفاده ابزاری از آنها برای برهم زدن صلح و امنیت کشورها و حتی مناطق مختلف جغرافیایی به اصلی‌ترین سازوکار در مهندسی استعمار نوین تبدیل شود.
تلاش هدفمند برخی از رژیم‌های خودبرتربین و ناقض فاحش حقوق بشر در تداوم برخوردهای سیاست‌زده، تبعیض‌آمیز و دوگانه با پدیده شوم تروریسم خصوصاً از طریق تامین مالی و حمایت سیاسی از تروریست‌ها، در کنار کیفرزدائی از این جنایت‌کاران، بیش از هر زمان دیگری صلح و امنیت بین‌المللی را با خطر روبرو ساخته است. در حقیقت تروریسم پدیده‌ای است بسیار پرهزینه که به دلیل حمایت برخی از کشورهای غربیِ مدعی حقوق بشر و اعمال نفوذ آنها در مدیریت سازمان‌های مسئول بین‌المللی، در اقصی نقاط جهان افزایش یافته است. دقیقاً با همین منطق است که ملت ایران به دلیل مجاهدت در سقوط رژیم غیردموکراتیک و وابسته قبلی و برپایی حکومت اسلامی در سال 1357 با خمیر مایه استقلال طلبی و آزادی‌خواهی مورد غضب استعمارگران قرار گرفته و از اولین ماه‌های حیات خود به یکی از قربانیان اقدامات گسترده تروریستی خصوصاً توسط رژیم‌های آمریکا، انگلیس، فرانسه و اسرائیل تبدیل شده است.
در همین راستا ملت ایران فاجعه تلخ ترورهای گسترده و وحشیانه گروهک تروریستی منافقین و شهادت و مجروح شدن ده‌ها هزار انسان بی‌گناه خصوصاً زنان و کودکان در شهرها، روستاها، اماکن دولتی، عمومی، ورزشی، مذهبی، دانشگاه‌ها، پارلمان، محل‌های زندگی و کسب و کار مردم عادی طی 42 سال گذشته را نه هرگز بخشیده و نه هرگز فراموش خواهد کرد. اقدامات سبوعانه‌ای که در اشکال مختلف منجمله ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و ترور ناجوانمردانه بزرگترین مدافع حقوق بشر ملت ایران و ملت‌های منطقه و مبارز واقعی با تروریست در تمامی اشکال آن یعنی شهید سپهبد قاسم سلیمانی شاهد نقطه اوج آن هستم.
برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مفرط حامیان تروریسم خصوصاً دو رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی، ترجمان نهادینه‌شدن ظرفیت ترور بعنوان بخشی موثر در دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی مدعیان دروغین حقوق بشر است. پرواضح است عدم برخورد و مجازات و یا حمایت ضمنی و آشکار از تروریست‌ها چه در ایران و چه سایر نقاط آشوب زده جهان اعم از یمن، سوریه، عراق و افغانستان نتیجه‌ای جز فراگیر شدن این غده سرطانی در پیکره جامعه جهانی به همراه نداشته و صلح و امنیت بین‌المللی را در همه اشکال آن و فارغ از مختصات جغرافیایی کشورها با مخاطرات جدی روبرو خواهد ساخت.

 اقدامات سازمان بازرسی در صیانت از حقوق مردم
بازرسی‌های‌کل استان‌ها در روزهای اخیر اقدامات و نتایج بازرسی‌های خود را منعکس کرده‌اند که در ادامه برخی از آن‌ها آورده شده است.

    صرفه‌جویی ۸۰۰ هزاریورویی در یکی از پتروشیمی‌های استان بوشهر
متعاقب برگزاری مناقصه خرید کاتالیست سنتز آمونیاک در یکی از شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر و تحصیل کمترین قیمت پیشنهادی به مبلغ ۲.۴ میلیون یورو، منجر به تذکر بازرسین حاضر در جلسه در خصوص بالا بودن قیمت پیشنهادی و تجدید مناقصه مذکور شد. پس از برگزاری مجدد مناقصه، کمترین قیمت به مبلغ ۱,۶ میلیون یورو کشف شده و به عنوان برنده مناقصه انتخاب و اعلام شد؛ لذا با ورود به موقع این بازرسی کل به موضوع، مبلغ ۸۰۰ هزار یورو صرفه جویی حاصل شد.
این شرکت پتروشیمی زیر مجموعه شرکت صنایع هلدینگ خلیج فارس بوده که عمده سهام آن متعلق به طرح توزیع سهام عدالت است.

    معرفی ۱۷ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی در استان کرمان به دادسرا
در راستای اقدامات بازرسی کل استان در راستای مبارزه با فساد از بدو سال ۱۴۰۰ تاکنون در مجموع تعداد ۱۷ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی به اتهام فساد مالی (اختلاس، ارتشاء و تحصیل مال از طریق نامشروع) با ارسال گزارش به دادسرا معرفی و بازداشت شده‌اند و مجموع سوء استفاده مالی این افراد نیز مبلغ ۲۸۰ میلیارد ریال بوده است. با پیگیری این بازرسی کل و قضات رسیدگی کننده به پرونده‌ها، از مجموع مبالغ مذکور در سال جاری، در مجموع، مبلغی در حدود ۳۵ میلیارد ریال به خزانه دولت برگشت داده شده است.

    وصول ۱۶۰۰ میلیارد از معوقات بانکی استان چهارمحال بختیاری
بازرسی کل استان در راستای نظارت بر عملکرد بانک‌ها با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و وصول مطالبات از بدهکاران بانکی، بالأخص واحد‌های تولیدی و شرکت‌هایی که تعطیل بوده و صاحبان آن‌ها نیز اراده‌ای بر ادامه فعالیت ندارند و با هدف پیشگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، همچنین به علت اینکه بانک‌ها بتوانند از محل برگشت اقساط وام‌های قبلی، به تولیدکنندگان و شرکت‌های فعال تسهیلات جدید پرداخت کنند، از ابتدای سال جاری موضوع وضعیت مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) بانکی را به‌صورت مستمر و در بازه زمانی ماهیانه، با اعمال نظارت محسوس و غیر محسوس، دنبال کرده است.
با برگزاری جلسات مشترک با حضور نماینده بانک‌ها و بدهکاران عمده با پیگیری بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری، تأثیرگذاری خوبی در وصول مطالبات و مصرف تسهیلات در محل قرارداد‌های مربوطه مشاهده شد و آمار مربوط به مطالبات وصولی بانک‌های استان مربوط به تیرماه سال جاری که تحت نظارت این بازرسی کل وصول شده به مبلغ بیش از ۱۶۰۰ میلیارد ریال رسید.

    جلوگیری از تضییع ۲۲۱ میلیارد ریالی در یکی از بانک‌های دولتی خراسان رضوی
در بازرسی با موضوع بررسی عملکرد مدیریت شعب یکی از بانک‌های استان درخصوص نحوه تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های تملک شده قهری مشخص شد یکی از شرکت‌ها که تعدادی از املاک این بانک را خریداری کرده، در پرداخت به موقع اقساط جمعاً به مبلغ بیش از ۷۰۳ میلیارد ریال به تعهد خود عمل نکرده و چک‌های واگذاری آن شرکت برگشت شده، ولی مدیریت شعب بانک مذکور در استان خراسان رضوی طبق شروط مبایعه نامه‌های مربوط در راستای فسخ این مبایعه‌نامه‌ها، مطالبه و کسر خسارات وارده از محل پرداخت‌های اولیه خریدار و برگشت این املاک به بانک اقدامی صورت نداده و زمینه برای بلوکه شدن سرمایه و تضییع حقوق بانک فراهم شده است.
در نهایت با پیگیری‌های به عمل آمده از ناحیه بازرسی کل خراسان رضوی و در نتیجه اقدامات صورت گرفته از طرف بانک، یکی از املاک به بانک مسترد شد و عملاً از تضییع حقوق بانک و بیت‌المال به مبلغ حداقل ۲۲۱ میلیارد ریال (که با توجه به افزایش قیمت املاک ارزش فعلی بیشتر است) جلوگیری به عمل آمد و در نتیجه اثربخشی حاصل شده است. در خصوص سایر املاک نیز حسب توافق بین فروشنده و خریدار چک‌های جدید اخذ و مبالغی از آن نیز وصول شد.

   جلوگیری از تعطیلی اولین تولیدکننده لودر‌های سبک در کشور
با توجه به بدهی شرکت تاراگستر زرین دشت (اولین تولیدکننده لودر‌های سبک در کشور) به یکی از بانک‌های استان فارس و اقدام این بانک برای تملک این واحد تولیدی، موضوع در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس مطرح و بازرسی‌کل استان مسئول بررسی موضوع و جلوگیری از تعطیلی این واحد صنعتی شد.
بر این اساس برای رفع موانع و مشکلات شرکت یاد شده و به منظور پیشگیری از تملک واحد تولیدی توسط بانک، جلسه‌ای در بازرسی‌کل استان فارس با حضور مسئولین بانک عامل استان و مدیرعامل شرکت تشکیل شد و با پیگیری‌های انجام شده و تعامل مسئولان بانک مزبور، بدهی این شرکت تولیدی تسویه شد و از تملک آن توسط بانک جلوگیری به عمل آمد.

   کشف اختلاس در یکی از بانک‌های استان گلستان
بازرسی کل استان گلستان در جریان بررسی تسهیلات خرد پرداختی در شعبه مرکزی یکی از بانک‌های استان و پس از اقدامات کارشناسی و بررسی نحوه تصویب و پرداخت تسهیلات و همچنین رصد مالی گردش‌های تسهیلات پرداختی مشاهده گردیدکه معاون دایره معاملات شعبه و بانکدار شاغل در دایره معاملات با سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و همچنین به دلیل عدم نظارت و کنترل‌های داخلی بانک، با جعل مدارک و امضای مشتریان و ضامنین و بدون رعایت بهداشت اعتباری و ضوابط و مقررات بانک مرکزی و سیاست‌های اعتباری این بانک، اقدام به تعریف تسهیلات (ازدواج، ودیعه مسکن مستاجران و کسب و کار آسیب دیده از کرونا و خرید کارت مرابحه و...) در سیستم بانک، به نام افراد خانواده و بستگان خود نموده و وجوه حاصل ازآن را در امر ساخت و ساز مصرف کرده‌اند. طی بررسی‌های به عمل آمده، تاکنون تعداد ۴۱ پرونده (بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال) مربوط به معاون دایره معاملات شعبه و تعداد ۱۱ پرونده (بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال) مربوط به بانکدار شاغل در دایره معاملات، در شعبه مرکزی گرگان است.
گفتنی است بررسی‌ها، بیانگر استفاده دیگر کارکنان بانک از تسهیلات مختلف (برخلاف ضوابط و مقررات) به نام بستگان خود بوده است. بنا به مراتب و پس از هماهنگی با دادستان مرکز استان و اخذ دستور قضایی، معاون دایره معاملات شعبه با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد و در راستای مبارزه با پولشویی، یک دستگاه آپارتمان ۴ طبقه متعلق به متهم که از محل وجوه مورد اختلاس ساخته شده بود، با دستور مرجع قضایی، توقیف شد و بررسی‌های تکمیلی ادامه دارد.