به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته در همایش سراسری قضات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در تالار اجتماعات دیوان عالی کشور سخن می‌گفت، نیروی انسانی را سرمایه عظیم هر دستگاهی دانست و تأکید کرد هر اندازه فناوری در یک سازمان پیشرفت کند باز هم نیروی انسانی سرمایه اصلی آن مجموعه است.
رییس دستگاه قضا گفت: انسان با همه عظمتی که دارد می‌تواند دچار هوای نفس شده و فریب شیطان را بخورد و به اسفل السافلین سقوط کند و با تهذیب و تزکیه نفس و خودمراقبتی به اعلی علیین برسد.
رییس قوه‌قضاییه گفت: نیروی انسانی سرمایه اصلی دستگاه قضاست و در این میان قاضی رکن محوری دارد که همه ستاد و بخشی از صف در خدمت آن هستند تا او حکمی صادر کند که مورد رضای خدا و مردم باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: هرگاه یک قاضی بما انزل الله حکم بدهد و حق و عدل اجرا شود، جریان عدالت نعمت‌ها و برکات زیادی برای جامعه خواهد داشت؛ همانطور که صدور یک حکم باطل آثار سوء و منفی در پی دارد.
رییس قوه‌قضاییه صیانت از گوهر گرانبها و ارزشمند نیروی انسانی را وظیفه مهم دستگاه‌های نظارتی دانست و بخشی از این صیانت را در گرو فراهم کردن فضای مناسب و سالم برای خدمت عنوان کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه گام اول صیانت از نیروی انسانی ایجاد فضای سالم و غیرآلوده برای خدمت اوست، افزود: اگر فضا برای کار قضات مناسب و به دور از هرگونه آلودگی نباشد و زمینه رشد و تعالی او فراهم نباشد و تجارب و اطلاعات قاضی بروزرسانی نشود و بخواهد از همان روش‌های گذشته استفاده کند، در این شرایط جواب نمی‌دهد. رییس قوه‌قضاییه گام دوم صیانت از نیروی انسانی را درمان عنوان کرد و گفت: اگر با وجود فضای سالم برای کار، نیروی انسانی دچار لغزش و خطا شد و فریب شیطان و هوای نفس را خورد باید بلافاصله به مداوای او پرداخت. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اهمیت تشخیص دقیق علت عارضه و تجویز نسخه درست درمان، در عین حال اراده نیروی انسانی برای ارائه خدمت صادقانه را مهم دانست و گفت: هرچه فضا مناسب باشد، اما قاضی و کارمند ما به هشدار‌ها و تذکرات توجه نکند و به تذکرات و علائم هشداردهنده و خطرناکی پیچ و سرعت مطمئنه توجه نکند سقوط می‌کند و درمان او بی‌اثر یا کم اثر خواهد بود. رییس دستگاه قضا جراحی را مرحله بعدی سالم سازی در یک دستگاه دانست و گفت: اگر کار به جایی رسید که حضور یک فرد در سازمان امکان‌پذیر نباشد، نباید احساساتی برخورد شود چرا که اغماض در برابر فرد خاطی به جامعه و اعتماد و باور مردم و همکارانش لطمه می‌زند. رییس قوه‌قضاییه با تأکید بر نظارت مستمر سازمانی بر نیروی انسانی از زمان گزینش و جذب تا پایان خدمت تأکید کرد: اینکه بگوییم ما تقوا داریم و به سمت گناه نمی‌رویم کافی نیست و باید در برابر هوای نفس و شیطان «قدرت دافعه» داشته باشیم تا وقتی گناه به سمت ما آمد یا به سمت گناه دعوت شدیم دچار لغزش نشویم. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه به دستگاه‌های نظارتی در قوه‌قضاییه توصیه کرد که در گام اول نیرو‌های شایسته و پاکدست مجموعه را به طور دقیق شناسایی کرده و از آن‌ها به طور همه جانبه حمایت کنند. رییس دستگاه قضا تصریح کرد: قاطبه همکاران دستگاه قضا افراد شایسته و خدوم هستند که با انگیزه و تلاش و بر اساس خواست و اراده الهی عمل می‌کنند که باید حمایت و تکریم شوند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین تأکید کرد که در مرحله بعد باید با تقویت نظارت از سوی مدیران و تلاش برای تقویت نیروی انسانی در همه ابعاد برای ارتقای هرچه بیشتر سلامت مجموعه دستگاه قضایی گام برداشته شود. رییس دستگاه قضا با بیان اینکه نظارت مدیران بر مجموعه بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل را حل می‌کند، افزود: باید نیرو‌های شایسته، مستعد و دارای شأن قضایی را شناسایی کنیم و ارتقاء دهیم و در مدیریت‌ها و مسئولیت‌ها از آن‌ها بهتر بهره ببریم.رییس قوه‌قضاییه بر لزوم یکپارچه سازی و هماهنگی فعالیت بخش‌های نظارتی درون دستگاه قضا نیز تأکید کرد و این کار را در جهت بهبود نظارت مؤثر دانست. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در عین حال گفت که این مسئله از سوی معاونت اول قوه‌قضاییه در دست پیگیری است تا ساز و کاری برای هماهنگی و هم‌افزایی بخش‌های نظارتی قوه‌قضاییه طراحی شود. رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بعضی از آلودگی‌ها قابل تحمل نیست، بر تسریع در رسیدگی به این موارد تأکید کرد و گفت: وقتی گزارش و مسئله‌ای مطرح می‌شود باید فوراً به آن رسیدگی شود تا صحت یا نادرستی آن مشخص و تعیین تکلیف شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اینکه گفته شود یک قاضی، مرتکب خطا یا تخلف شده و به آن‌ها رسیدگی نشده نشان می‌دهد که یا گزارشات غلط بوده یا آنکه ما نتوانسته‌ایم آن را اثبات کنیم و این خوب نیست که در کشاکش شایعات و گزارشات، موضوع مبهم بماند. رییس قوه‌قضاییه بر ضرورت تعیین تکلیف سریع قضات معلق از خدمت تاکید کرد و افزود: اگر درباره فردی که تعلیق شده به سرعت تصمیم‌گیری نشود برای او، خانواده و همکارانش و دستگاه قضایی تبعات دارد.

 لزوم سلامت دستگاه نظارتی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بر لزوم سلامت دستگاه نظارتی نیز تأکید کرد و گفت: دستگاه نظارتی باید خودش آگاه، مسئولیت‌پذیر، منزه و در برابر تخلف و آلودگی حساس باشد؛ در غیر این صورت خودش مشکل آفرین خواهد بود. رییس قوه‌قضاییه افزود: اگر بیماری به یک پزشک مراجعه کند که ببیند آن پزشک خودش درگیر همان بیماری است قطعاً نسخه او اثر نخواهد داشت و برای بیماران دیگر هم ذهنیت ایجاد می‌کند.
رییس دستگاه قضا گفت: اگر خدای نکرده یک دستگاه نظارتی در برخورد با یک فرد متخلف خودش درست رفتار نکند و ادبیات خوبی نداشته باشد و یا کار او را با تأخیر انجام دهد یا غیر شفاف عمل کند، کارش قطعاً اثر نخواهد داشت.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس تأکید کرد که هرچه از یک قاضی انتظار می‌رود که درست عمل کند و رأی دقیق بدهد، بیش از آن از دستگاه‌های نظارتی انتظار است که در تشخیص موضوع و نحوه رسیدگی به آن و صدور حکم دقت داشته باشند تا رأیی که می‎دهد به راحتی نقض نشود.

 روند مبارزه با فساد درون قوه‌قضاییه در سال‌های اخیر شدت گرفته است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی آزاد، دادستان دادسرای انتظامی قضات نیز پیش از سخنان رییس دستگاه قضا، به ارائه گزارشاتی در حوزه‌های انتظامی، نظارت و ارزشیابی، اجرای احکام و همچنین کمیسیون صلاحیت پرداخت. وی با اشاره به شدت گرفتن روند مبارزه با فساد درون قوه‌قضاییه عنوان کرد: باید جلوی فساد را از سرچشمه گرفت و از همان ابتدا اجازه ورود افراد فاسد به دستگاه قضایی را نداد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم، رییس دیوان عالی کشور نیز در این نشست، بر ضرورت وجود وحدت رویه میان دادسرا‌ها و دادگاه‌های انتظامی قضات تاکید کرد. همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور در این نشست با اشاره به انجام نظارت‌های دادستانی کل بر عملکرد قضات سراسر کشور گفت: هیئت‌های ویژه دادستانی کل کشور به صورت منظم و مستمر، هر ماه به یک یا دو استان سفر کرده و عملکرد قضات را مورد بررسی قرار می‌دهند. وصالی، رییس شعبه سوم دادگاه انتظامی قضات نیز در این نشست بر ضرورت نظارت و استمرار آموزش‌ها و راهنمایی‌ها برای قضات تاکید کرد و خواستار سرکشی روسای کل دادگستری استان‌ها به محل کار قضات و بررسی وضعیت آن‌ها شد. همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین زرندی، مسئول واحد نظارت و ارزشیابی استان خراسان رضوی در این نشست بر ضرورت آسیب شناسی عملکرد قضات متخلف برای جلوگیری از تخلفات احتمالی سایر قضات تاکید کرد و کسب اطلاعات از ارباب رجوع پرونده‌ها اعم از متهم، شاکی، وکلا و کارشناسان را یکی از روش‌های بسیار موثر در نظارت بر عملکرد قضات دانست.

ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری با اشاره به صداقت در ارائه اخبار و اطلاعات، اظهار کرد: ما سعی می‌کنیم مطالبی که به استحضار مردم می‌رسد منطبق با واقعیت باشد و به همان شکلی که اتفاق افتاده به عرض مردم برسد. مردم محرم اسرار نظام هستند و جز در مواردی که قانون منع کرده باید مردم در جریان امور قرار گیرند.

 رسیدگی سریع به تقاضاهای صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی
خداییان در خصوص افزایش هزینه‌های دادرسی بر چه اساسی و چند سال یکبار اعمال می‌شود، گفت: ریاست قوه‌قضاییه اعتقاد دارد که باید در اخذ هزینه از مردم به حداقل‌ها اکتفا شود و در مواردی که مردم توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند و تقاضای صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی را دارند، مراجع قضایی با سرعت تصمیم بگیرند.  سخنگوی قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: هزینه دادرسی را دستگاه قضایی تعیین نمی‌کند؛ بلکه در بودجه سالانه توسط مجلس شورای اسلامی هزینه‌های دادرسی مشخص می‌شود که اگر مجلس نسبت به افزایش هزینه‌ها اقدام نکند، طبیعتا دستگاه قضایی نمی‌تواند جز آنچه در قانون آمده هزینه بیشتری را از مردم اخذ کند.

 بازداشت هشت نفر در رابطه با پرونده شرکت آب و فاضلاب خوزستان
خداییان در خصوص بازداشت شش مدیر حوزه آب در خوزستان به اتهام فساد مالی، گفت: در ارتباط با شرکت آبفای خوزستان پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل شده که حدود هشت نفر به اتهام تشکیل شبکه اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفتند.
سخنگوی قوه‌قضاییه اظهار کرد: جریان پرونده به این شکل است که حسب گزارش اداره کل بازرسی استان خوزستان و اداره کل اطلاعات، سوءاستفاده‌هایی در ارتباط با قرارداد‌هایی که شرکت آبفا با پیمانکار داشته، صورت گرفته است. خداییان تصریح کرد: در این خصوص حدود هشت نفر بازداشت شدند که برخی با قرار تامین آزاد شدند و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است که متعاقبا اطلاعات تکمیلی آن اعلام خواهد شد.

 طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد فعالیت دادگاه‌های موسوم به استجازه و برنامه قوه‌قضاییه برای تداوم فعالیت این دادگاه‌ها از طریق قانونی شدن در مجلس با توجه به نزدیک بودن زمان اتمام آن، گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در استجازه فرمونده بودند که در اسرع وقت تشکیل دادگاه مبارزه با جرایم اقتصادی منطبق به قانون موضوعه صورت گیرد و قانون آن در مجلس به تصویب برسد، قوه‌قضاییه با همکاری نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی را به مجلس تقدیم کرده است و این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال رسیدگی است.

 آخرین وضعیت پرونده‌های واکسن تقلبی
سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد پرونده واکسن‌های تقلبی تصریح کرد: در خصوص تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی در دادسرای تهران سه پرونده تشکیل شده که در یک پرونده دو نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و اعتراف کردند که با تهیه واکسن‌های تقلبی به حدود ۳۰ نفر تزریق انجام داده‌اند.
وی بیان کرد: در پرونده دیگری دو نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند و در یک پرونده هم یک نفر تحت تعقیب است. خداییان ادامه داد: در دادسرای البرز هم پرونده‌ای تشکیل شده که ۴۹ نفر شاکی دارد و افراد از طریق کلاهبرداری و تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی، حدود ۴۷۰ میلیون تومان از مردم اخذ کرده‌اند. سخنگوی قوه‌قضاییه یادآور شد: این پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی است و در صورت ارجاع به دادگاه و صدور حکم، به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.

 طرح‌های مربوط به مهریه در حال رسیدگی است
خداییان در مورد بازنگری پرونده زندانیان مهریه، اظهار کرد: بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمی قصد مطالبه مهریه خود را داشته باشد، در این قانون مقرر شده که باید به اجرای ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کند و اگر چنانچه اموالی از شوهر شناسایی شد نسبت به توقیف اموال اقدام می‌شود و اگر شناسایی نشد می‌تواند اقدام به طرح دعوا در دستگاه قضایی کند.
وی افزود: به منظور پیشگیری از مجازات محکومان مالی، پیگیری‌هایی صورت گرفته که تا حد امکان افراد به دلیل عدم پرداخت دین بازداشت نشوند و به همین جهت هم نمایندگان چند طرح را در مجلس مطرح کرده‌اند. خداییان تاکید کرد: البته هنوز این طرح‌ها به نتیجه نرسیده اند و در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح رسیدگی هستند.

 تدابیر اتخاذ شده برای بهبود وضعیت معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی
خداییان در ادامه نشست خبری خود در خصوص پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای بهبود وضعیت معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی اظهار  کرد: در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی بر قوه‌قضاییه طرحی تحت عنوان «طرح تسری» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در صورت تصویب این طرح تا حدودی حقوق و مزایای کارکنان دستگاه قضایی بهبود می‌یابد. ریاست قوه‌قضاییه بر پیگیری این موضوع تأکید دارد و گزارش این طرح در دستور صحن علنی مجلس است که در صورت تصویب آن شاهد بهبود حقوق و مزایای همکاران خواهیم بود.

 روند رسیدگی به ماجرای فیلم‌های ندامتگاه اوین
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه در خصوص روند رسیدگی به ماجرای فیلم‌های ندامتگاه اوین گفت: صحنه‌هایی که در فیلم‌های منتشره مشاهده می‌شود، مغایر قانون بوده و به هیچ وجه قابل قبول و قابل توجیه نیست. بر این اساس قوه‌قضاییه اصرار بر برخورد با متخلفین دارد و از سوی ریاست قوه نیز در ابتدای امر دادستان کل کشور مسئول و مأمور پیگیری این موضوع شد تا نسبت به شناسایی مسببین این قضیه اقدام کند. وی نیز اکیپی را مأمور کرد و حدود سه روز در زندان اوین بودند و موضوع را بررسی کردند که بر این اساس شش نفر شناسایی شدند. چهار نفر به دادسرای نظامی و دو نفر به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شدند که برخی از آن‌ها با قرار تأمین در بازداشت هستند. دستور احضار دو نفر دیگر صادر شده است و با برخی از متخلفین هم در زمان خودش برخورد شده است.

 عفو 2هزار و 900 زندانی
برخی بی‌انصافی کردند و گفتند مسئولین به حقوق زندانیان توجه نمی‌کنند. اگر مروری بر اقدامات و دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای که حدود دو ماه است مدیریت دستگاه قضایی به ایشان واگذار شده، داشته باشیم، متوجه میشویم در این مدت کوتاه ایشان نسبت به حفظ حقوق زندانیان و شهروندان چقدر دغدغه داشته است. در نتیجه این دستورات ریاست دستگاه قضا فقط در استان تهران ظرف همین مدت دو ماه، ۵ مرحله به همراه حدود ۴۰۰ قاضی (یعنی در هر مرحله بیش از ۶۰ نفر از قضات) همراه دادستان تهران از زندان‌ها بازدید به عمل آوردند و با حدود بیش از ۲۸ هزار نفر ملاقات داشتند و بر اثر همین ملاقات‌ها حدود ۲ هزار و ۹۰۰ نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفتند و ۵۷۷ نفر با آزادی مشروط مواجه شدند و ۴۲۷ نیز تعلیق اجرای مجازات گرفتند و حدود ۹ هزار نفر نیز به مرخصی رفتند. همچنین رییس کل دادگستری تهران نیز در این مدت کوتاه سه بار از زندان‌های تهران به همراه جمعی از قضات دادگاه‌ها بازدید به عمل آورد و با زندانیان ملاقات داشت و همین امر زمینه آزادی بسیاری از زندانیان را فراهم آورد.

 آخرین وضعیت پرونده عنابستانی
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده عنابستانی، گفت: همانطور که استحضار دارید در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت عنوان تمرد از دستور مأمور انتظامی و ایراد ضرب نسبت به مأمور تشکیل شد. این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. دادگاه در خصوص برخی اتهامات حکم برائت متهم را صادر کرد. در مورد ایراد ضرب بدون آثار، حکم محکومیت در مرحله بدوی صادر شد که با اعتراض طرفین، پرونده به مرجع تجدید نظر ارجاع شد. در مرحله تجدیدنظر، شاکی نسبت به شکایت خود اعلام گذشت کرد و هم‌اکنون پرونده در مرجع تجدید نظر قرار دارد و منتظر تصمیم این مرجع هستیم.

 جزییات پرونده افشای فایل صوتی ظریف
خداییان درباره آخرین جزییات پرونده افشای فایل صوتی ظریف اظهار کرد: در خصوص انتشار این فایل صوتی، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد. بر همین اساس دلایل و مدارکی جمع‌آوری شد و پرونده آماده طی مراحل بعدی است و طبق سوالی که از دادسرای تهران داشتم طی روز‌های آتی نسبت به احضار متهم یا متهمان پرونده اقدام خواهد شد. باید منتظر باشیم و ببینیم که بعد از تفهیم اتهام نسبت به متهم یا متهمان چه نتایجی به دست می‌آید. وی در خصوص روش‌هایی که مردم می‌توانند تخلفات کارکنان اداری را گزارش دهند، گفت: افراد برای این کار هم می‌توانند به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهند و طریقه این امر نیز مراجعه به سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی است و هم  از طریق تلفن ۱۳۶ سازمان بازرسی امکان ارجاع تخلفات وجود دارد. علاوه بر این‌ها از طریق تلفن ۱۲۹ مرکز ارتباطات مردمی قوه‌قضاییه نیز امکان اعلام تخلفات وجود دارد. همچنین از طریق شماره ۱۵۸۰ مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه امکان اعلام این تخلفات وجود دارد. برخی سازمان‌ها نیز امکان ارتباط مردم و مسئولین را در سایت خود فراهم کرده‌اند.

 در خصوص برخی از شخصیت‌های فیلم گاندو پرونده‌هایی تشکیل شده است
وی در خصوص تشکیل پرونده برای افشاگری‌های سریال تلویزیونی گاندو درباره فساد‌های برخی از رجال سیاسی، گفت: به صرف تهیه یک فیلم سینمایی یا سریال نمی‌شود افرادی را تحت تعقیب قرار داد اما در خصوص برخی از شخصیت‌های این فیلم پرونده‌هایی تشکیل شده است. در یک مورد به جرم فساد مالی یکی از کسانی که در این فیلم به نمایش گذاشته می‌شود به ۵ سال حبس قطعی، انفصال از خدمت و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. شخص دیگری به جرم جاسوسی به ۵ سال حبس محکوم شده است. پرونده برخی افراد نیز به اتهام فساد مالی در مرجع قضایی در دست رسیدگی است و هنوز به نتیجه نرسیده است.

 تدابیر دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی
سخنگوی قوه‌قضاییه درخصوص اقدامات دستگاه قضا برای کاهش اطاله دادرسی، بیان کرد: از جمله عوامل اطاله دادرسی، افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی است که در طرح تحول راهکار‌هایی برای رفع این عامل از جمله استفاده از روش‌های غیرقضایی برای حل دعاوی مردم پیش بینی شده است. خداییان افزود: از جمله راهکار‌های دیگر این است که کلیه مراحل رسیدگی به صورت الکترونیکی انجام شود. راهکار‌هایی نیز جهت شناسایی اموال محکوم علیه، در این طرح پیش بینی شده است که یکی از علل اطاله دادرسی عدم دسترسی به اموال محکومان است. وی یادآور شد: درنتیجه این اقدامات شاهد کاهش اطاله دادرسی هم هستیم؛ بگونه‌ای که در ابتدای سال ۱۳۹۹ میانگین زمان رسیدگی به پرونده ۱۱۰ روز بوده است، در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۹۳ روز رسیده است و ظرف همین مدت میانگین به ۸۳ روز کاهش پیدا کرده و این نشانگر آن است که روز به روز از اطاله دادرسی کاسته شده و خواهد شد.

 آخرین وضعیت پرونده وکلای بازداشتی
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده وکلای بازداشتی، بیان کرد: با گزارش ضابطان، در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و حدود ۹ نفر در این ارتباط به مرجع قضایی معرفی شدند که ۴ نفر همان روز اول آزاد شدند و پنج نفر هم با قرار تامین بازداشت شدند که ۲ نفر از آن‌ها هم تاکنون با پذیرش قرار تامین از زندان آزاد شده اند. خداییان تصریح کرد: اتهامی که متوجه برخی از آنهاست، اخلال در نظم و برخی از جرایم علیه امنیت است که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و زمانی که تحقیقات کامل شد و پرونده به نتیجه رسید اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت. وی گفت: در ارتباط با دسترسی آن‌ها به خانواده هایشان نیز سوالی که بنده از بازپرس پرونده داشته ام، در همان ابتدای امر این افراد به صورت تلفنی با خانواده هایشان ارتباط داشتند و آن‌ها را در جریان امر گذاشته شده‌اند.

 آخرین وضعیت پرونده پیگیری ترور شهید حاج قاسم سلیمانی
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده پیگیری ترور شهید حاج قاسم سلیمانی و همکاری‌های انجام شده فیمابین ایران و عراق در این زمینه، اظهار کرد: در این ارتباط، پرونده از قبل در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده بود که حدود ۴۵ نفر از مسئولان آمریکایی تحت تعقیب هستند، تعدادی از اتباع عراقی با این افراد همکاری داشته اند که به اطلاع کشور عراق رسیده و تقاضای معاضدات قضایی شده است.
وی عنوان کرد: برای متهمان این پرونده که در واقع آمریکایی هستند، با رعایت موازین بین المللی، ابلاغیه‌هایی از طریق اداره کل امور بین الملل و از مبادی دیپلماتیک به آدرس‌های آن‌ها ارسال شده که ظرف مدت ۶۰ روز بتوانند از خودشان دفاع کنند.
خداییان در ادامه تصریح کرد: نیابت قضایی در راستای معاضدت قضایی برای تعدادی از کشور‌ها منطقه ارسال شده و منتظر اعلام نتیجه هستند و در آینده نزدیک قرار جلب به دادرسی این افراد صادر و به دادگاه ارسال خواهد شد.

گفتمان «عقلانیت انقلابی» از سال‌های نخست انقلاب تاکنون، هنوز هم یکی از پرطرفدارترین موضوعات فضای سیاسی – اجتماعی کشور است. مقام معظم رهبری نیز به مناسبت‌های مختلف، به تبیین و تشریح این موضوع  پرداخته و در اولین دیدار خود با دولت سیزدهم، بر تحرک انقلابی روی ریل عقلانیت تأکید کردند؛ «در همه بخش‌ها؛ بخش‌های اقتصادی، بخش‌های سازندگی، بخش‌های مربوط به سیاست خارجی و دیپلماسی، بخش‌های خدمت‌رسانی به مردم، بخش‌های علمی و فرهنگی و غیره؛ در همه این بخش‌ها یک تحرک انقلابی باید به وجود بیاید. عرض کردیم که انقلابی بودن حتماً بایستی همراه باشد با عقلانیت.» برای واکاوی این موضوع، نکات ذیل قابل‌توجه به نظر می‌رسند.
1. مسئله تعارض «انقلابی گری» با «عقلانیت»، یکی از چالش‌های همیشگی مخالفان و منتقدان نظام اسلامی بوده و تا به حال چندین مرحله را پشت سر گذاشته است. در قاموس مخالفان نظام که برخی از آن‌ها به دامان گروه‌های ضدانقلاب و غرب پناه بردند، انقلابی بودن یعنی عملکرد هیجانی و بدون تصمیم قبلی. ازنظر آن‌ها، وقتی تحرکات و مطالبات اجتماعی به نقطه‌جوش می‌رسد و سیگنال‌های تغییر روند در ساختارهای سیاسی دیده می‌شوند، انقلابی‌ها به‌عنوان پیشران این جنبش، می‌کوشند به‌فوریت و در کوتاهترین زمان،‌ بسترهای گذشته را تغییر داده و یا نابود کنند. این در حالی بود که در ماه‌های نخست پس از بهمن 57، به‌جز برخورد با عناصری که خیانت آن‌ها به مردم و انقلاب اظهر من الشمس بود، محو ساختارهای فاسد مرتبط با نظام طاغوت (همچون ساواک و عشرتکده‌ها) و موضوع «انقلاب فرهنگی»‌ در دانشگاه‌ها که همه آن‌ها جز با عیار عقلایی قابل‌تحلیل نیست، ادامه تغییرات، به‌تدریج و در بلندمدت صورت گرفت.
2. جریان لیبرال سال‌های اول انقلاب که در رأس آن‌ها دولت موقت قرار داشت، از سیر تحول در ساحت‌های مختلف اعم از مدیریتی، فرهنگی، سیاسی و ... انتقاد می‌کرد و در عین حال، اصرار عجیبی بر مماشات و کوتاه آمدن در برابر قدرت‌های بین‌المللی داشت. کرنش در برابر آمریکا به عقیده آن جماعت، عین عقلانیت بود؛ با این حال، مدتی نگذشت که معلوم شد منظومه غرب، چه عهد وثیقی با توحش مدرن از رهگذر حمایت از صدام دارند. آن‌ها در برابر استدلال‌های منطقی انقلابیون مبنی بر «دفاع» در برابر قدرت‌های بزرگ، فقط از کوتاه آمدن سخن می‌گفتند و اصل مقاومت را «ماجراجویی» و باعث ایجاد هزینه برای کشور برمی‌شمردند.
3. در دهه هفتاد که مرحله دوم این چالش کلید خورد، مفهوم عقلانیت بدون در نظر گرفتن باورها تعریف گردید؛ به‌این‌ترتیب که با زدن عینک تفکرات غربی وانمود شد که راه بازسازی کشور پس از جنگ، قائل بودن به سکولاریسم در عرصه‌های مدیریتی و جدا کردن دین از سیاست است. به همین دلیل، جریان خاصی که با شعارهای فریبنده آن سال‌ها وارد میدان شده بود، از علوم انسانی غرب با آغوش باز استقبال کرد و تنها معبر برای پیشرفت ایران اسلامی را پیاده‌سازی سبک مدیریت تکنوکرات‌ها می‌دانستند.
4. مرحله سوم از این چالش، در اواسط دهه 80 شمسی نمایان شد؛ برهه‌ای که دولت وقت، نمایندگی آن را برعهده داشت و شعار «عدالت» سر می‌داد. در همان زمان، دوگانگی میان مفهوم عقلانیت و عدالت، به‌تدریج شکل گرفت و دلسوزان کشور نسبت به عدالت منهای عقلانیت هشدار داده و آن را «اشتباه در تشخیص مصادیق» دانستند.
5. در مرحله چهارم که به دهه 90 ختم شد، شاقول عقلانیت، تنش‌زدایی با غرب با حداکثر سرعت و تنش‌زدایی با آمریکا تعیین شد که مصداق روشن آن، برجام بود. در این مقطع، مرزهای تحلیلی برای توجیه گفتگو با غرب جابجا شد و کار به‌جایی رسید که برخی نعل وارونه زده و از مقاومت تاریخی سید و سالار شهیدان (ع) در کربلا، درس مذاکره را تدریس کردند!
6. دولت سیزدهم در حالی مستقرشده است که با آموختن از افراط‌وتفریط‌های گذشته، بنای معماری جدیدی را در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه مدیریت مرتبط با معیشت در دستور کار قرار داده است. عقلانیت از این منظر، شاخص‌های فراوانی دارد که به اهم آن‌ها به‌اختصار اشاره می‌شود.
یکم، استفاده از خرد جمعی. در این حالت، تصمیم سازان کشور به‌تنهایی و با حلقه مشاوران محدود خود، تصمیمات کلان را اتخاذ نمی‌کنند بلکه با مراجعه به آرای صاحب‌نظران، نخبگان و متخصصان، جمع‌بندی متقنی صورت می‌گیرد. این انتقاد همواره وجود داشته که وقتی دولتی بر سر کار می‌آید، فقط به صاحب‌نظران همفکر خود بها داده و از نظرات نخبگانی که شاید با خط سیاسی آن‌ها همراه نباشند، استفاده نمی‌کند. تردیدی نیست که زوایای دید همه کارشناسان با هر فکر و عقیده‌ای، محترم بوده و پنجره‌ای جدید در بررسی و تصمیم‌گیری‌های کلان می‌گشاید.
دوم، حضور در میان مردم. آفت برخی مدیران در مقاطعی از انقلاب این بوده که از مشکلات قاطبه مردم بی‌خبرند چون اساساً حضور میدانی را در شأن خود نمی‌دانند. نشستن پای سخنان مردم و شنیدن دغدغه‌های آنان از نزدیک، ضمن ایجاد علقه میان اقشار مختلف جامعه با حاکمیت، باعث درک بی‌واسطه دردمندی مردم شده و به سیاست‌های آینده، رنگ و بویی واقعی و عقلانی می‌دهد. سوم، پایبندی به عدالت ممزوج با تقوا و دین‌داری. رایج‌ترین تعریف از عدالت که از قضا اشتباه‌ترین برداشت نیز هست، عبارت است از برخورداری یکسان همه، از امکانات و درآمدهای کشور درحالی‌که چنین نیست. در عدالت، مساوات شرط نیست و استعداد، استحقاق و ظرفیت ملاک قرار می‌گیرد. توزیع عادلانه امکانات اعم از یارانه‌ها، موقعیت‌های تحصیلی و ... یک نظام بسیار قوی و برنامه دقیق می‌خواهد تا سهم هر کس با توجه به مقدورات و توانایی‌هایش داده شود. بدیهی است که با در انداختن چنین طرحی، از باب مثال، روستاییان محروم از موقعیت‌های شهری، سهم بیشتری نسبت به شهرنشینان برخوردار دریافت خواهند کرد.
بر اساس آنچه از خصوصیات عقلانیت انقلابی مطرح شد، روشن است که این ویژگی، منطبق با بروزترین شیوه‌ها و متدهاست و هیچ عقلی سلیمی با آن مخالفت ندارد. با این حساب، چارچوب‌های مدیریتی باید بر اساس مؤلفه‌های مطرح‌شده با این نگاه مورد بازطراحی قرار گیرند، به‌نحوی‌که برای عبور از گردنه‌ها و حرکت به سمت قله‌ها، از امکانات موجود حداکثر استفاده به عمل آید.

حجت‌الاسلام‎ والمسلمین محمد مصدق در آیین تکریم و معارفه معاون منابع انسانی و امور فرهنگی و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه، اظهار کرد: در این جلسه در خدمت خواهران، برادران و مدیران هستیم تا شاهد تکریم و معارفه دو تن از معاونان قوه‌قضاییه باشیم.
وی عنوان کرد: آقای رحیمی از قضات و چهره‌های خوشنام قوه‌قضاییه هستند که امروز در دولت به عنوان وزیر دادگستری با رای بسیار بالای مجلس شورای اسلامی و به عنوان اولین وزیری که رای اعتمادی بدون مخالف کسب کرد، انتخاب شد و ما نیز به این موضوع افتخار می‌کنیم.
مصدق بیان کرد: انتظارمان از آقای رحیمی آن است که همان طور برای حل مشکلات معیشتی کارکنان قوه‌قضاییه و به‌ویژه طرح تسری پیش قدم بودند، از این پس نیز در دولت با پشتیبانی رییس جمهور که همت والایی برای حل این مشکل دارند، مشکل معیشتی کارکنان قوه‌قضاییه در خصوص قضات و سایر کارکنان را رفع کنند. 
 مصدق در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از همکاران قدیمی و قاضی شایسته که در سمت‌های مدیریتی و قضایی سوابق متعددی را دارد، جناب آقای الفت است که امروز سکان هدایت معاونت منابع انسانی را عهده می‌گیرد.
معاون اول قوه‌قضاییه در ادامه گفت: با توجه به شناختی که از آقای الفت داریم انتظارات از وی بسیار بالاست و از او می‌خواهیم که برنامه‌های قبلی به صورت جهشی ادامه پیدا کند و انتظارات دیگر نیز برآورده شود.
معاون اول قوه‌قضاییه در ادامه گفت: از جمله انتظاراتی که از آقای الفت داریم، توجه جدی به سند تحول قضایی و حکم انتصاب ریاست قوه‌قضاییه به عنوان نقشه راه است که لازم است این سند در حوزه معاونت منابع انسانی عملیاتی شود. مصدق با اشاره به لزوم تعامل سازنده با دولت در حوزه نیروی انسانی گفت: برای دکتر رحیمی و جناب آقای الفت آرزوی موفقیت داریم. معاون اول قوه‌قضاییه گفت: مناسبت دوم تکریم از خدمات شایسته دکتر زارع پور در مدت حدود دو سالی که به عنوان رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه بودند و انصافا در طی این مدت به طور جهشی حرکت کردند. وی اظهار کرد: هر مقدار بتوانیم مراجعه مردم به مراجع و مراکز قضایی را از طریق این مرکز با توسعه دستاوردهای الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندهای قضایی کمتر کنیم، همان مقدار موفق هستیم. وی در پایان گفت: جایگزین ایشان جناب دکتر کاظمی فرد عضو هیات علمی دانشگاه هستند که حدود دو سال با دکتر زارع پور به عنوان معاون وی مشغول به کار بودند و رزومه درخشانی دارند و در دو سال اخیر با آقای دکتر زارع پور همکاری داشتند و با هم این کار‌ها را انجام دادند که برای ایشان نیز آرزوی موفقیت داریم.
در ادامه مراسم رحیمی معاون سابق منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه و وزیر دادگستری دولت سیزدهم گفت: اکنون به عنوان وزیر دادگستری وظیفه قانونی دارم تا به بودجه قوه‌قضاییه رسیدگی کنم و اگر بودجه قوه‌قضاییه حل شود مشکلات پرسنل رفع خواهد شد. در ادامه الفت معاون جدید منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه بیان کرد: ما محور توانمند کردن قوه‌قضاییه را پیگیری خواهیم کرد، لذا نیاز به حرکت علمی داریم و تلاش خواهیم کرد این بستر فراهم شود.
در ادامه مراسم زارع پور رییس سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات و وزیر ارتباطات در دولت سیزدهم گفت: در این یکسال و نیم با مجاهدت دوستان در مرکز آمار، توانستیم به توفیقات خوبی دست یابیم و و همه مردم ثمره دامنه خدمات ما را در این مدت چشیدند. رییس سابق مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیان داشت: تلاش کردیم مراجعه مردم به دستگاه قضایی را تا حد زیادی کاهش دهیم و برگزاری دادگاه‌های برخط را راه اندازی کردیم، در این میان بیش از ٧٠ پروژه ملی نیز به اجرا درآمد. محمد کاظمی‌فرد، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه نیز در این مراسم خاطرنشان کرد: بر اساس دستورات ریاست قوه‌قضاییه استفاده حداکثری از ظرفیت‌هایی که در طول این مدت ایجاد شده است را در دستور کار داریم و به دنبال این هستیم که موانعی که در این زمینه وجود دارد را رفع کنیم. وی با تاکید بر استمرار گام دوم هوشمندسازی قوه‌قضاییه گفت: هدف ما کاهش اطاله دادرسی، افزایش دقت و شفافیت در رسیدگی‌های قضایی خواهد بود.

از مهمترین اظهارات روز گذشته رییس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی «انتشار اوراق ودیعه برای مهار تورم» و همچنین «وعده تداوم روند نزولی قیمت ارز» بود. اکبر کمیجانی با اشاره به نقش 85 درصدی بانکها در تامین منابع مالی کشور از پیگیری بانک مرکزی برای  اصلاح قوانین بانکی خبر داد.

 فرمول سم زدایی از بانکها
یکی از محورهای همایش روز گذشته «نقش و مسئولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید» بود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصادی در این باره گفت: اینکه بانک‌ها چه کمکی می‌توانند به تولید کنند بستگی به درک ما از بانک و کارکردهای آن دارد. اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آنگاه تصویر عوض می‌شود. آنگاه می‌توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود، پول خلق کرده است ما به ازای آن کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه‌اش را چگونه تغییر داده است. آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی بخش‌های مولد، فعالیت‌های کارآفرینانه، و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و … شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و مساله نظارت گفت: حال دو سوال قابل طرح است؛ اول اینکه اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد تأمین مالی تولید بشوند، چه مسئولیتی متوجه آنها است؟ و نهاد ناظر چه زمانی متوجه تصمیمات بانک‌ها در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات می‌شود؟ سوال دوم هم درباره حکمرانی بانک‌هاست که محور دیگر این همایش است. کاملاً ممکن است یک‌بانک منابع خود را صرف ساختن مجتمع‌های فروشگاهی بزرگ مقیاس کنند و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کنند. ممکن است یک بانک پول جدید را برای تأمین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کنند که سهامدار بانک است. ممکن است یک‌بانک منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کنند. ممکن است یک‌بانک پول جدید را برای پرداخت بهره روی سپرده‌هایی کنند که ما به ازای آنها در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارایی وجود ندارد.
وی ادامه داد: همه این اقدامات نقدینگی مخرب و خود افزا را در کشور افزایش می‌دهد و سوال این است که مسئولیت بانک‌ها در قبال آثار سو چنین تخصیص‌هایی چیست؟ بین مدیرانی که نقش مؤثری در تأمین مالی فعالیت‌های مولد بازی کرده‌اند و مدیرانی که این چنین منابع حیاتی کشور را از بین می‌برند و سفته بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می‌کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور تمایزی بین این نوع بانک‌ها قائل می‌شود یا به سودآوری ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه به همان نسبت پاداش می‌دهد که به سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید؟

 دولت و بانک ها استقراض  از بانک مرکزی را متوقف کنند
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که در این همایش حضور داشت گفت: دولت و بانک های ما باید به سمت متوقف کردن استقراض از بانک مرکزی بروند و مشکلات بانک ها برای نقدینگی، در بازار غیر بانکی حل شود.
مصباحی مقدم ادامه داد: شرایط ما از نظر تورم بسیار نگران کننده است و باید تمهید لازم صورت گیرد که تورم کنترل شود و عامل اصلی آن، ناترازی و کسری بودجه دولت است و اگر دولت درآمدها و هزینه هایش متوازن باشد، نیازمند به استقراض از بانک مرکزی نخواهد شد و البته علاوه بر این هم بانک ها از بانک مرکزی استقراض می کنند و آن هم عامل دیگری در رشد نقدینگی محسوب می شود.
وی تاکید کرد: بهترین خدمت نظام بانکی به اقتصاد و مردم این است که منابع سپرده گذاری به سمت تولید و تجارت و بازار واقعی اقتصاد و نه به سمت واسطه گری ها، سوق داده شود، اگر این اتفاق رخ دهد، هرچه در میدان عمل سود کسب شود، در میان مشارکت کنندگاتن سود قابل پرداخت خواهد بود.

 بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود
 آیت الله سید مصطفی محقق داماد نیز در این همایش تاکید کرد: بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود و بر اساس آن بانک ها سرمایه های خرد مردم را جمع می کنند و در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند تا چرخ تولید فعال شود و از  جانب سود حاصل از آن، به مردم وام و تسهیلات پرداخت می شود.
وی تصریح کرد: در کدام بخش این چرخه به وام گیرنده ظلم می شود؟ آیا نباید در شرایطی که ارزش پول ملی هر سال در حال افت و کاهش است، به زیان و از دست رفتن ارزش سرمایه 
بانک ها اندیشید؟ محقق داماد اعلام کرد: حکمت و مقصد ربا ظلم است، چون ظلم است حرام است. در این مساله، اساتید و اقتصاد دان های کشور بفرمایید چه کاری در بانکداری ظلم است؟ بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود و سرمایه های کوچک را جمع و هنگفت می کند و سرمایه هنگفت را به تجار فعال و تولیدکنندگان می دهد که آنها حرکت اقتصادی پیش ببرند. مگر نه اینکه این عین عدالت است؟ اینکه ظلم نیست اینکه عین عدالت است.  محقق داماد ادامه داد: پیشنهاد می کنم بانک پولی را که از مردم می گیرد، به قصد ضمانت بگیرد و وام گیرنده پس از پس دادن آن پول باید عین آن با مقدار افت پول را پرداخت کند، اگر کسی هم پولی را گرفت و در تاریخ مقرر پس نداد باید زیانی که وارد شده است پرداخت کند و اگر نکند ظلم است.

 انتقاد از تکالیف تحمیلی به بانکها
رییس کانون بانک‌های خصوصی نیز با بیان اینکه این جمله که بانکها باعث ایجاد مشکل در هشت سال گذشته شده اند غلط است گفت: آیا با وجود تعدد دستگاه‌های نظارتی باز هم شما قائل هستید که قدرت بانک‌ها اقتصاد کشور را زمین بزند؟ این جفا به شبکه بانکی است.
پرویزیان به اهمیت کارایی بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: اگرچه کیفیت گزارشگری ما از بانک‌ها و بنگاه‌ها اشکال دارد اما کارآمدی و کارایی آنها از سود و زیانی که در بررسی‌های مالی به دست می‌آید، تعیین می‌شود.
وی گفت: تکالیفی که قانونگذار در سال جاری برای بانک‌ها قائل شده، ۶ برابر تسهیلات تکلیفی سال ۹۹ است. ما صرفاً تبصره‌های ۱۸ و ۱۶ قانون بودجه را محاسبه کردیم که براساس آن ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به عهده بانک‌ها گذاشته شده است. تمام اقتصاددانان می‌گویند تسهیلات تکلیفی با کارآمدی بانک در تناقض است.

شهریور که این روزها به طور تقریبی به میانه راه خود رسیده است، هرساله ماه منتهی به بازگشایی مدارس و تب و تاب فراهم کردن ملزمات آن از سوی والدین دانش آموزان است. این در حالی بوده که امسال تا حدودی این شرایط متفاوت است، البته این را هم باید گفت که سال قبل نیز تا حدودی وضعیت مشابه ای بر قرار بود، اما امسال به طبع به طولانی شدن دوره پاندمی کرونا در کشور اما و اگرهای بیشتری در زمینه بازگشایی مدارس وجود دارد. از یک سو بسیاری از والدین تاکید دارند که تا زمان پایان شیوع بیماری کووید19 تمایل ندارند تا فرزندان خود را راهی مدارس کنند. در آن سوی ماجرا اما متولیان امر آموزش عمومی در کشور با توجه به ضرورت های آموزش و اثرگذاری چهره به چهره آن تلاش دارند تا بسترهای لازم برای آغاز به کار دوباره مدارس را در سال تحصیلی پیش رو فراهم آورند. نمونه این تلاش انجام واکسیناسیون معلمان و تمامی کادر درمان است. 
براین اساس خردادماه گذشته محسن حاجی میرزایی، وزیر سابق آموزش و پروش که روزهای آخر حضور خود در این وزارتخانه را پشت سر
می گذاشت، اعلام کرد مدارس از مهرماه بازگشایی خواهند شد، زیرا آفت و آسیب‌هایی که آینده دانش‌آموزان را در معرض خطر قرار می‌دهد، اقتضا می‌کند بیش از این دانش آموزان از مدرسه دور نباشند.

 بازگشایی همه مدارس  در اول آبان‌ماه
البته اشاره به این موضوع نیز ضروت دارد که سه روز قبل علی رضا رییسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا و معاون بهداشت وزیر بهداشت از این موضوع خبر داد که اول آبان‌ماه همه مدارس کشور به‌صورت حضوری بازگشایی خواهند شد. همچنین از اول مهر ماه ٣٠ تا ۴٠ درصد مدارس که زیر ۱۰۰ نفر جمعیت دارند، دانش‌آموزان می‌توانند به‌صورت حضوری به سر کلاس درس بروند. 

 تمهید زیرساخت‌های بهداشتی لازم پیش‌شرط بازگشایی
با این وجود ولی والدین چندان با این اظهارات موافق نیستند، زیرا که حداقل تا به امروز آمارهای ابتلا، بستری و فوت ناشی از بیماری کووید19 رقم بسیار بالایی بوده و این افراد تاکید دارند، نه تنها باید این روند کاهشی شود، بلکه باید مدتی نیز بگذرد تا خاطرشان از توقف جولان این ویروس منحوس در مناطق مختلف آسوده شود.
دلنگرانی که البته آیت الله سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور نیز در رابطه با آن بیان کرده است که آموزش حضوری در مدارس تا تمهید زیرساخت‌های بهداشتی لازم به تعویق 
خواهد افتاد.

 ارائه آموزش  ترکیبی مجازی و حضوری
این در حالی بوده که به نظر می رسد آمارهای بالا در زمینه کرونا، نگرانی خانواده دانش آموزان و موارد دیگری از این قبیل موجب شده تا به رغم وجود برخی مشکلات در خصوص آموزش مجازی، ستاد کرونا تصمیم گیرد تا حداقل شروع مدارس با آموزش آنلاین باشد. آنچه که موجب شده تا سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا از آموزش ترکیبی مجازی و حضوری همانطور که اشاره شد براساس تعداد جمعیت دانش‌آموزان در مدارس سخن بگوید. البته در این زمینه گفته شده شده است که ممکن است در برخی از مدارس دانش‌آموزان دو روز در کلاس درس حاضر شوند و دروس اصلی با انها تدریس شود، ضمن اینکه در صورتی که سقف 15 دانش‌آموز در کلاس رعایت شود مدرسه می‌تواند هر روز آموزش حضوری داشته باشد.

 62 هزار مدرسه  با کمتر از 100 دانش‌آموز
در این خصوص این را هم باید گفت که در سطح کشور 112 هزار مدرسه مشغول به کار هستند که از این تعداد 62 هزار مدرسه کمتر از یک‌صد نفر دانش‌آموز دارند. براین اساس به نظر می‌‎رسد بتوانند در کلاس‌های درس با تعداد کمتر از 10 تا 15 نفر به دانش‌آموزان آموزش حضور بدهند.
ضمن اینکه گفته شده در خصوص بازگشایی مدارس قرار است دو تیم شکل بگیرد، یکی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و دیگری وزارت آموزش و پرورش تا شیوه نامه‌ها را درست تبیین کرده و آنها را ابلاغ کنند.  در آن سو اما سازمان بهداشت جهانی نیز چندی قبل از کشورها درخواست کرده تا همزمان با بازگشایی محیط‌های آموزشی، محیط مدرسه، معلمان و دانش‌آموزان را در برابر سویه دلتای کرونا ایمن کنند،  آنچه که که حکایت از ضرورت واکسینه شدن معلمان و دانش آموزان بالای 12 سال دارد، به عبارتی محصلانی که بیماری زمینه‌ای دارند.به این ترتیب باید عنوان کرد که با مروری بر مباحث بیان شده اهتمام بیشتر بر بازگشایی مدارس به‌صورت حضوری است که البته این امر نیز لازمه‌های مهمی از جمله رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی، تکمیل واکسیناسیون معلمان و والدین همچنین دیگر کارکنان مرتبط با فضاهای آموزشی از جمله سرویس مدارس و را می‌طلبد. به این ترتیب باید در گام نخست این الزامات فراهم شده تا بتوان درخصوص بازگشایی مدارس در سراسر کشور تصمیمات لازم را اتخاذ کرد، براین اساس باید دید متولیان امر در این زمینه چه تدابیر اصولی را خواهند اندیشید.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما اظهار داشت: ما از هر نشستی که با اهل منطقه و مقامات کشورهای منطقه بخواهد برگزار شود استقبال می‌کنیم و مورد توجه ماست اما اینکه بیگانگان بخواهند در منطقه نقش ایفا کنند به نفع ما و به نفع کشورهای منطقه نیست. وی گفت: قرار بود در اجلاس همکاری و مشارکت برای بازسازی و توسعه عراق رییس‌جمهور کشورمان حاضر شود اما به دلیل دعوت نکردن از سوریه و حضور رییس‌جمهور فرانسه در این اجلاس، من شرکت کردم. وزیر امور خارجه با بیان اینکه در اجلاس عراق، 
رییس جمهور فرانسه دو بار به سمت من آمد، گفت: مکرون اذعان کرد ایران کشور مهمی در منطقه است. امیرعبداللهیان افزود: فرانسه علاقه داشت از فرصت اجلاس عراق برای نزدیک شدن به ایران استفاده کند و بر این اساس رییس‌جمهور این کشور از من دعوت کرد به پاریس سفر کنم و مسائل دوجانبه در این سفر بررسی شود.

 ریاض منتظر ادامه مذاکرات با تهران است
امیرعبداللهیان با بیان اینکه بین ایران و عربستان در ماه‌های گذشته گفت‌وگوهایی انجام شده، اظهار داشت: در اجلاس عراق نمایندگان سعودی با من احوالپرسی کردند و ضمن تبریک اعلام کردند منتظر استقرار دولت جدید در ایران برای از سرگیری مذاکرات با کشورمان هستند اما در این نشست؛ مذاکره رسمی برای تداوم مذاکرات قبلی با سعودی انجام نشد.
وزیر امورخارجه در ادامه در مورد جایگاه دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه با بیان اینکه تمرکز بر رویکرد دیپلماسی اقتصادی می‌تواند نقشه راه مقابل ما قرار دهد، افزود: در این زمینه برنامه عملیاتی و زمان‌بندی شده با اولویت سیاست همسایگی تهیه کرده‌ایم که توجه به کشورهای آسیایی و قدرت‌های نوظهور اقتصادی مانند چین و هند ازجمله آن است. امیرعبداللهیان گفت: بر اساس این برنامه‌ریزی، وزارت امورخارجه به عنوان تسهیل و هماهنگ‌کننده، کادر کارشناسی خود را با این هدف همسو می‌کند. وی افزود: در سفارتخانه‌ها افزون بر تمرکز بر مأموریت‌های سیاسی؛ از این پس نیروهایی با رویکرد اقتصادی در سفارتخانه‌ها و کنسول‌گری‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای جهان مستقر می‌شود. امیرعبداللهیان ادامه داد: در این چند روز از همکارانم خواسته‌ام در همه قاره‌ها و حوزه‌ها چند کشور را به عنوان اولویت مشخص کنند و با دیگر کشورها ارتباط متناسب با وزن و جایگاه آن کشور ادامه خواهد یافت. وی گفت: در این زمینه نگاه ما فقط به تروئیکای اروپایی مانند آلمان، فرانسه و انگلیس نیست و فقط این سه کشور را اروپا نمی‌دانیم. امیرعبداللهیان تأکید کرد: عنوان سیاست خارجه دولت سیزدهم، توازن، پویایی و هوشمندی است و امیدواریم در هر شش ماه گزارشی درباره فعالیت‌های ما برای کمک به مردم داشته باشیم.
وی درباره اجلاس شانگهای هم گفت: شانگهای یک ظرفیت بزرگ اقتصادی را در بر می‌گیرد و جمعیت ۲/۶ میلیاردی را شامل می‌شود که جمهوری اسلامی ایران سال‌ها عضو ناظر شانگهای بود و اینکه ما تاکید کردیم بر سیاست همسایگی، مشارکت رییس‌جمهور در این اجلاس در حال برنامه‌ریزی است تا درسطح بالایی در این اجلاس شرکت کنیم و این یعنی توجه به عملیاتی کردن رویکرد همسایه‌محوری و رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم، شانگهای فرصتی است که در حوزه‌های اقتصادی ظرفیت بسیار خوبی را برای ما فراهم خواهد کرد. وزیر امورخارجه ادامه داد: اتفاقات خیلی خوبی قرار است در اجلاس شانگهای بیفتد که تسهیل‌کننده و با نگاه به ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با اعضای شانگهای است.
امیرعبداللهیان درباره قرارداد ۲۵ساله ایران چین نیز گفت: یکی از برنامه‌های اصلی ما پیگیری موافقتنامه همکاری‌های جامع معروف به ربع قرن یا ۲۵ساله ایران و چین است؛ زمانی که آقای لاریجانی برای پیگیری این موضوع مأموریت خاص پیدا کرد در جریان جزئیات کار و در پکن از نزدیک شاهد اتفاقات بودم که در نهایت منجر به امضای این توافق مهم شد.
 وی افزود: ما نه تنها این قرارداد را برای اجرا به طور جدی پیگیری می‌کنیم بلکه این الگو را در برنامه‌ریزی داریم که به کشورهای دیگری که ظرفیت‌هایی دارند و می‌توانند به ما کمک کنند تعمیم دهیم از جمله اینکه با روسیه و هند این کار را خواهیم کرد و مبنایی داریم که در چارچوب این مبنا بتوانیم در راستای توسعه پایدار کشور و رشد و توسعه اقتصادی قدم‌های اساسی برداریم.

 در جایگاه واقعی نماینده جمهوری اسلامی ایران ایستادم
وزیر امورخارجه همچنین درباره جایگاه عکس یادگاری در بغداد گفت: درعراق فکر می‌کنم در جایی ایستادم که جایگاه واقعی نماینده جمهوری اسلامی ایران بود.  امیرعبداللهیان درباره موضوع برجام هم افزود: درباره موضوع هسته‌ای و مذاکرات وین فکر می‌کنم اولین اشتباه آمریکایی‌ها این است که گاهی در مصاحبه‌ها اعلام می‌کنند پیشنهادات ما برای همیشه روی میز نخواهد ماند و یا اگر ایران در وین مذاکره نکند ما گزینه‌های دیگر داریم؛ این حرف‌ها تکراری و خسته‌کننده است که همواره می‌زنند. وی ادامه داد: من خیلی شفاف به طرف مذاکره کننده اتحادیه اروپا گفتم آمریکایی‌ها تا یاد نگیرند مؤدبانه با ملت بزرگ ایران صحبت کنند از ادبیات تهدید هیچ نتیجه‌ای نخواهند گرفت و اگر بخواهند این ادبیات را ادامه دهند پیام سازنده‌ای برای دولت جدید نیست. وی خاطر نشان کرد: آنچه به مذاکرات ما برمی‌گردد بطور شفاف به طرف مقابل اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران از مذاکره‌ای که منطق برای آن حاکم باشد استقبال می‌کند و حتماً بدنبال فرار از میز مذاکره نیستیم اما یک نکته بسیار مهم است؛ دولت سیزدهم مذاکره‌ای را مذاکره می‌داند که دستاوردهای ملموس در راستای تأمین منافع و حقوق ملت ایران داشته باشد. وی درباره دور بعدی مذاکرات هم افزود: طرف مقابل خودش این درک را دارد که یک پروسه دو تا سه ماهه زمان می‌برد که دولت جدید مستقر شود و برنامه ریزی برای هر گونه تصمیم داشته باشد؛ البته حتماً این مورد یکی از موضوعاتی است که در دستور کار سیاست خارجی و دولت قرار دارد.

به گزارش الجزیره، آخرین هواپیمای حامل نظامیان آمریکایی بامداد سه‌شنبه فرودگاه حامد کرزای کابل را ترک کرد. وزارت دفاع آمریکا با تایید این خبر اعلام کرد که روند خروج نظامیان این کشور از افغانستان و ماموریت نظامی ایالات متحده بعد از ۲۰ سال در افغانستان پایان یافته است. همچنین آمریکا اعلام کرد که تمامی دیپلمات‌های این کشور فرودگاه کابل را ترک کرده‌اند. در همین حال طالبان اعلام کرد که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، فرودگاه کابل تحت کنترل کامل نیروهای این گروه قرار گرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که نیروهای این گروه وارد بخش‌هایی از فرودگاه شده‌اند که پیشتر در کنترل نظامیان آمریکایی بود. برخی رسانه‌های بین‌المللی خروج آمریکا از افغانستان را پایان ۲۰ سال اشغال و خونریزی در این کشور نامیده‌اند. شبکه ان‌بی‌سی نیوز در این باره نوشته است که خروج آمریکا از افغانستان پایان خونبار و پرآشوب برای طولانی‌ترین جنگ آمریکا بود. پایان خروج را ژنرال فرانک مک‌کنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه، سنتکام را از پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرد. این پایان روند خروج خونین، پرآشوب و مرگبار آمریکا است و در ضمن پایان طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا. ژنرال مک‌کنزی خطاب به خبرنگاران گفت: «آمده‌ام تا اتمام خروج ما از افغانستان و پایان ماموریت نظامی تخلیه شهروندان آمریکا، شهروندان کشورهای سوم و شهروندان آسیب‌پذیر افغانستان را اعلام کنم. آخرین هواپیمای سی۱۷، ۳۰ اوت، در ساعت ۳:۲۹ بعدازظهر به وقت ساحل شرقی آمریکا، فرودگاه بین‌المللی حامد کرزای را ترک کرد و آخرین هواپیمای باسرنشین اکنون مشغول خروج از حریم هوایی افغانستان است.» فیلم‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده جشن گرفتن نیروهای طالبان را نشان می‌دهد که با هلهله و شلیک تیر هوایی خروج آمریکایی‌ها را جشن گرفته‌اند. با این حساب برای اولین بار در بیست سال گذشته آمریکا هیچ نیرویی در افغانستان ندارد. در این مدت این کشور بیش از دو تریلیون دلار خرج این جنگ کرده و نزدیک ۲۰۰۰ نفر از نیروهایش کشته شده‌اند. هیچ دیپلمات آمریکایی نیز در افغانستان باقی نمانده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه گفت انتظار می‌رود سفارت آمریکا در کابل هم به عملیات خود پایان دهد اما «این به معنی تعلیق تعهد ما به شهروندان آمریکایی در افغانستان، شهروندان در خطر افغانستان و مردم افغانستان نیست.» آمریکا ۲۰ سال پیش در پی حملات ۱۱ سپتامبر که توسط گروه تروریستی القاعده و رهبر آن، اسامه بن لادن، انجام شدند به افغانستان حمله کرد و طالبان را سرنگون کرد؛‌ حالا پس از بیست سال نیروهای واشنگتن در حالی از این کشور خارج می‌شوند که طالبان به قدرت بازگشته است و نه تنها القاعده که گروه‌های تروریستی جدیدی همچون داعش در این کشور فعالیت دارند. خروج نیروهای آمریکا از افغانستان پایان مساله افغانستان برای رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا، جو بایدن، نیست و او  باید تا مدت‌ها به سوال‌هایی که در مورد نحوه خروج و عملیات‌های مختلف آمریکا وجود دارد، پاسخ دهد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نحوه اجرای تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در دولت جو بایدن را «مایه شرمساری» خوانده و خواستار استعفای بایدن شده است. بسیاری از منتقدان نیز موضوع استیضاح او و کناره‌گیری‌اش را به دلیل عملکرد غیرمسئولانه در این زمینه مطرح کرده‌اند. با این حال، شک و تردیدهایی نیز بین مردم وجود دارد که پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی چرا هنوز مردم شاهد پروازهای هواپیماهای باربری این کشور در فرودگاه کابل هستند و این سؤال مطرح است که آمریکا در حال خارج کردن چه چیزهای دیگری از کابل است.

 افول آمریکا
در همین رابطه، نیکلا باورز نویسنده و تحلیلگر فرانسوی در مقاله ای در روزنامه لوفیگارو نوشت: سقوط کابل سرآغاز جهان بعد از آمریکا است. خروج فاجعه‌بار آمریکا از افغانستان نه فقط دولت بایدن را بی‌اعتبار کرده، بلکه طرح بازگشت آمریکا به صف نخست نظم بین‌المللی را نابود ساخته است. 
این نویسنده و تحلیلگر فرانسوی نوشت: آمریکا شکست‌خورده و تحقیر شده از افغانستان بیرون آمد، این روند، با اقدام‌های دونالد ترامپ علیه متحدان آمریکا آغاز شد و با خروج فاجعه بار بایدن از افغانستان ضمانت‌های امنیت ملی آمریکا را تضعیف کرد. به موازات این تضعیف، اما، موقعیت چین، روسیه، ایران و ترکیه تقویت شده است. 
«اسپوتنیک»، «وانگ ونبین» دیپلمات چینی هم در کنفرانس خبری وزارت خارجه این کشور گفت: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نشان می‌دهد که مداخله نظامی خودسرانه در سایر کشورها و همچنین سیاست تحمیل ارزش‌ها و نظام اجتماعی خود به سایر کشورها منجر به شکست می‌شود. 

 قطعنامه شورای امنیت
همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه دوشنبه با ۱۳ رأی موافق قطعنامه‌ای را درباره افغانستان به تصویب رساند. این قطعنامه شامل بندهایی از جمله بازگشایی سریع و ایمن فرودگاه کابل و محوطه اطراف آن بعد از خروج آمریکایی‌ها از افغانستان است.
این پیش‌نویس که از سوی آمریکا، انگلیس و فرانسه ارائه شده بود ۱۳ رأی موافق و ۲ رأی ممتنع از سوی چین و روسیه به تصویب رسید. در این قطعنامه اشاره‌ای به ایجاد «منطقه امن» که رئیس‌جمهور فرانسه قبلاً از آن سخن گفته بود نشده است. در این قطعنامه تصریح شده شورای امنیت از طالبان انتظار دارد «خروج ایمن و منظم افغان‌ها و تمامی شهروندان خارجی از افغانستان» را تسهیل کند.