۲ راهکار برای توسعه تجارت منطقه‌ای
 سید مصطفی موسوی، عضو اتاق ایران با بیان اینکه عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و انعقاد قراردادهای ترجیحی راه توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه است، خواستار اصلاح مقررات رفع تعهد ارزی شد.
وی در تعاملات تجاری ایران با کشورهای همسایه و منطقه، اظهار داشت: در دولت سیزدهم دیدگاه وزارت امور خارجه مشخص است. وزیر اعلام کرد که نگاه ما بیشتر به قاره آسیا به ویژه کشورهای آسیای شرقی، قاره آفریقا و کشورهای همسایه خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران افزود: در بحث تجارت با کشورهای همسایه دو راهکار اصلی وجود دارد؛ راهکار نخست پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای مختلف و دائمی شدن عضویت ایران در اتحادیه اوراسیاست. راهکار دوم نیز مربوط به قراردادهای ترجیحی است؛ باید سعی کنیم با کشورهای همسایه قرارداد ترجیحی منعقد و از این طریق روابط تجاری و اقتصادی را گسترش دهیم.
وی در مورد کشورهای عربی، گفت: طی سنوات گذشته در ارتباط با کشورهای همسایه جنوبی یک مقدار ناموفق بودیم که با توجه به فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بر این کشورها، پیش بینی می‌شود این وضعیت تداوم یابد.
وی افزود: در شرایط فعلی و با فرض تثبیت اوضاع، ارتباط با کشورهای همسایه شامل پاکستان، آذربایجان، ارمنستان، عراق و نهایتاً افغانستان و در آسیای شرقی با چین، مالزی و ویتنام ارتباط مناسبی خواهد بود و این کشورها، شریک‌های تجاری ما خواهند بود.
موسوی گفت: وجهه سیاسی ایران بر وجهه تجاری‌اش چیره است، دقیقاً برعکس کشور ترکیه. کشور ترکیه برای ورود به کشورهای هدف ابتدا خود را از لحاظ اقتصادی قوی می‌کند و در ادامه از لحاظ سیاسی به آن کشور وارد می‌شود. استراتژی ما برای ورود به کشورهای هدف دقیقاً برعکس این فرایند است.
وی در مورد پیمان‌های منطقه‌ای، اظهار داشت: پیمان‌های منطقه‌ای خیلی تأثیرگذار هستند؛ پیمان‌های اوراسیا و شانگهای می‌توانند 
موفقیت آمیزتر شوند به شرطی که ایران در پیمان‌های منطقه‌ای دیگر هم حضور یابد چراکه از نظر تجاری بعضی از کشورها عضو آن مناطق نیستند اما تجارت ترجیحی با آن مناطق دارند؛ به عنوان مثال سنگاپور و ویتنام تجارت ترجیحی با اوراسیا دارند.
موسوی گفت: پیمان‌های منطقه‌ای امتیازات خاصی دارند که اگر ایران بتواند وارد این پیمان‌ها شود و یا حتی به عنوان عضو ناظر یا غیردائم هم وارد شود، بسیار تأثیر گذار است. مخصوصاً الان که دیدگاه وزارت امور خارجه دیدگاه آسیایی است نه دیدگاه اروپایی.
نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در مورد اینکه آیا صادرات به کشورهای همسایه می‌تواند خلأ صادرات نفت را جبران کند، اظهار داشت: اگر وجهه تجاری را فقط روی صادرات نفت بگذاریم به هیچ وجه امیدوارکننده نیست و نمی‌توان نگاه مثبتی به آینده اقتصاد داشت اما اگر دولت دست بخش خصوصی را باز بگذارد و تاجر به راحتی اقدام به صادرات کند، قطعاً بخش بزرگی از خلاءهای صادرات نفت جبران می‌شود.
وی با اشاره وضعیت رفع تعهد ارزی، تصریح کرد: تاجری که صادرات می‌کند به هر شکلی که شده باید ارز را وارد کشور کند زیرا اگر این کار را نکند نمی‌تواند در امر صادرات دوام داشته باشد. بالاخره باید این پول برگردد و تبدیل به کالا شده و مجدد صادر شود. اما در حال حاضر فرایند بازگشت ارز صادراتی را به قدری سخت و سلیقه‌ای کرده اند که خودش موجب فساد شده است.
موسوی افزود: ۹۰ درصد صادرکنندگان ارز را برمی گردانند، آنهایی هم که می‌گویند ارز را نیاوردند، در واقع ارز را از طریق صرافی‌های غیررسمی برگردانده اند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ویتنام گفت: اگر این چالش رفع شود و سیاست رفع تعهد ارزی اصلاح و از حالت سلیقه‌ای خارج شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که مسیر تجارت تسهیل و ارز به راحتی وارد کشور شود و حتی گرانی ارز نیز رفع شود.
وی اظهار داشت: بحث مالیات (در صورت عدم رفع تعهد ارزی معافیت مالیاتی لغو می‌شود)، اختلاف ارزش گمرکی و دریافت کسری بابت اختلاف اظهار کالا بدون اطلاع رسانی قبلی (بیش اظهاری، کم اظهاری) از جمله مشکلاتی هستند که اگرچه خرد به نظر می رسند اما تجار را نگران و ناامید می‌کنند.
موسوی اظهار داشت: ثبات در بخشنامه‌ها، اصلاح بخشنامه‌های قدیم در حوزه رفع تعهد ارزی، مالیات‌ها و روابط مالی باید در اولویت وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گیرد.

ارز باید تک‌ نرخی شود
 مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تنها راه نجات کشور ارز تک نرخی است، گفت: برای جلوگیری از رانت و فساد باید ارز تک نرخی و به قیمت واقعی خود برسد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت سیزدهم با شرایط سختی مواجه است؛ شاید بتوان گفت امروز دولت در سخت‌ترین شرایط دولت‌های بعد از انقلاب قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: متأسفانه روز به روز تورم رشد می‌یابد. در مرداد ماه تورم ۴۵.۲ درصد بود در حالی که تورم در پایان سال ۹۹، ۳۶.۴ درصد بود؛ یعنی هر ماه رشد فزاینده تورم داریم.
وی افزود: تورم مهم‌ترین عاملی است که ثبات اقتصادی را دچار مشکل می‌کند. هم سرمایه گذار و هم آینده سرمایه گذاری را با مشکل مواجه می‌کند. خوانساری گفت: مساله دیگر رشد پایه پولی است. طبق آمار پایه پولی ۹.۲ درصد افزایش داشته که نگران کننده است. امیدواریم دولت در بحث تورم و پایه پولی کار جدی کند. وی با بیان اینکه مورد بعدی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود، اظهار داشت: طی نیمه نخست سال ۱۵ میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفته که بخشی از آن ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است؛ یعنی دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای واردات اقلام به خصوص کالاهای اساسی داده است. خوانساری افزود: با این حال تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۵۸.۴ درصد بود و تورم اقلام غیرخوراکی که ارز سوبسیدی نگرفتند ۳۶.۱ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جز اینکه اقتصاد را تخریب و رانت و فساد در جامعه ایجاد کند هیچ اثر ویژه‌ای نداشته و نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در طول ۶ سال گذشته دائم اعلام کردیم که تنها راه نجات کشور ارز تک نرخی است. برای جلوگیری از رانت و فساد باید ارز تک نرخی و به قیمت واقعی خود برسد. اگر دولت بخواهد کمک کند یارانه مستقیم به قشر نیازمند بدهد.

در حالیکه برخی سایت‌ها و رسانه‌ها در اولین روز از شهریورماه از اجرایی شدن افزایش ۱۵ درصدی قیمت تایر صحبت کردند و اعلام شد که “باتوجه به تشکیل جلسه هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان تایر، پیشنهاد  افزایش قیمت تایر پیگیری و در نهایت با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر شد این افزایش قیمت اعمال شود” اما مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر تاکید کرد که اصل تصمیم برای افزایش ۱۵ درصد آن هم در شرایطی که این افزایش از سرناچاری است و هیچ‌یک از تولیدکنندگان هم علاقمند به افزایش قیمت که در اثر افزایش قیمت مواداولیه و ارز تحمیل شده نیستند، درست است اما این تصمیم  مصوب و اعمال نشده است.
این در حالیست که به تازگی نیز فعالان صنعت تایر اعلام کرده‌اند که در پی درخواست‌ تولیدکنندگان از  سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده برای افزایش قیمت، این سازمان خواستار مدارکی برای این افزایش بود که ما برای ارائه این مدارک و بررسی آن از سوی سازمان چند روزی از افزایش قیمت جلوگیری کردیم تا مدارک ارسالی ما بررسی شود؛ اما افزایش قیمت حتمی خواهد بود و هیچ‌گونه عقب‌نشینی دراین‌باره صورت نمی‌گیرد.
آن‌ها معتقدند که  گران شدن یک کالا همچون تایر بر بازار اثرگذار خواهد بود و این گرانی اجتناب‌ناپذیر است. آخرین بار آبان ماه سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد قیمت تایر را افزایش یافت، این در حالی است که از آن زمان تا به امروز مواداولیه با افزایش پی‌درپی همراه بوده است، درنتیجه اگر این درخواست اجرایی نشود به‌طور حتم واحدهای تولید با زیان بسیاری همراه خواهند شد.  بخشی از مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان تایر به‌صورت وارداتی تأمین می‌شود که در این زمینه نوسانات نرخ ارز نیز توانسته قیمت تمام‌شده را افزایش دهد. اما درحالی‌که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حال بررسی مدارک ارسالی برای افزایش قیمتها است، بازار تایر نیز با رشد قیمت‌ها مواجه شده و به‌طوری‌که در برخی تایرها هر جفت با افزایشی ۱۰ درصدی همراه شده است. البته باید دید این افزایش قیمتها بر تقاضا اثر منفی خواهد داشت، زیرا میزان تقاضا در بازار تایر نیز بی‌رمق شده حال این گرانی می‌تواند این بازار را راکد کند.
اما در نهایت  دیروز (سه شنبه) سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به شرکت‌های تولیدکننده تایر، بر ضرورت رعایت وجاهت قانونی جهت هر گونه افزایش قیمت وفق ضوابط عمومی قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها تاکید کرده است.  
طبق اعلام این سازمان، اکبر تقوی‌شواز، مدیر کل نظارت بر کالاهای غیر فلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اعلام‌ این خبر که  افزایش ۱۵ درصدی قیمت لاستیک خودرو منتفی شده است؛ تاکید کرد: با گرانفروشان قطعا برخورد خواهد شد.
وی اظهار کرده است: با توجه به گزارش‌های واصله و همچنین مصاحبه به عمل آمده از سوی سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر مبنی بر اینکه حسب تصمیم انجمن از ابتدای شهریورماه سال جاری قیمت انواع تایر تولید داخل به میزان ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، این سازمان در راستای اجرای وظایف ذاتی و نیز به جهت نظارت بر رعایت مفاد تصمیمات اتخاذ شده مرتبط از سوی کارگروه تنظیم بازار، نسبت به پیگیری موضوع از طریق انجام مکاتبه با کلیه شرکت‌های تولیدکننده تایر اقدام کرد و ضمن درخواست توضیح از صحت و کیفیت انجام این موضوع و لزوم ارسال اسناد و مدارک مرتبط از سوی شرکت های تولیدی تایر، هرگونه افزایش قیمت بر خلاف ضوابط عمومی قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها را فاقد وجاهت قانونی دانست که در صورت احراز انجام آن با شرکت‌های متخلف برابر مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.

در این جلسه که رئیس کمیته و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران نیز حضور داشت مقرر شد برای تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها برنامه زمانبندی شده سوخت‌رسانی تدوین و همچنین در مساله مدیریت مصرف، علاوه بر تشویق به صرفه‌جویی، از مشارکت صنایع بر اساس یک برنامه زمانبندی مصرف انرژی استفاده شود.
همچنین تصمیم بر آن شد تا در جلسه‌های بعدی ضمن بررسی دقیق‌تر موارد، در خصوص برنامه تعمیرات نیروگاه‌ها با توجه به شرایط زمستان تصمیم‌گیری شود.
در این جلسه که با حضور اعضای کمیته گذر از پیک زمستان برگزار شد، مسایل مرتبط با شرایط و نیازمندی‌های عبور موفق از زمستان سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو چندی پیش اعلام کرد: با توجه به تجربه زمستان سال گذشته، در صورت تأمین نشدن سوخت برای نیروگاه‌ها در اواخر پاییز و زمستان امسال، در تولید برق دشواری زیادی خواهیم داشت و باید از هم‌اکنون به فکر تمهید‌های لازم برای زمستان ۱۴۰۰ باشیم.
در این خصوص معاون شرکت برق حرارتی کشور با اشاره به تسریع روند تکمیل مخازن سوختی نیروگاه‌ها گفت:استفاده از میعانات گازی بعنوان سوخت جایگزین نیروگاهها در فصل سرما مستلزم احداث واحد«مرکاپتان زدایی»است.
ناصر اسکندری با اشاره به تأمین بخش عمده‌ای از برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی گفت: لازمه تأمین پایدار برق بخش خانگی و صنعتی، تأمین پایدار سوخت نیروگاه‌ها است و ما در نیروگاه‌ها از سه سوخت گاز، نفت گاز و نفت کوره استفاده می‌کنیم.
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی افزود: سعی بر این است که با هماهنگی کامل میان دیسپاچینگ گاز و دیسپاچینگ برق، بخش عمده‌ای از سوخت نیروگاه‌ها از طریق گاز طبیعی و شرکت ملی گاز تأمین شود. وی گفت: با توجه به افزایش مصرف گاز خانگی در زمستان، طبیعی است تأمین گاز نیروگاه‌ها در فصل زمستان با محدودیت مواجه شود و برای جبران این کمبود، مصرف سوخت نیروگاه‌ها به سمت گازوئیل و در مرحله بعد به سمت نفت کوره (مازت) می‌رود. اسکندری ادامه داد: برای تأمین این سوخت‌ها مخازنی در کنار نیروگاه‌ها تعبیه شده تا در فصل زمستان که گاز نیروگاه‌ها محدود می‌شود از ذخایر این مخازن استفاده شود و البته سوخت مایع به طور مداوم توسط شرکت پالایش و پخش تأمین می‌شود. معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی تصریح کرد: در فصل زمستان با توجه به برودت هوا تأمین گازوئیل نیز مخصوصاً در نواحی شمال، به سختی انجام می‌شود و بایستی از همین الآن، یعنی بعد از پیک تابستانه برق، تکمیل مخازن این سوخت آغاز شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه امسال با تأکید دو وزیر نفت و نیرو، هماهنگی کاملی که میان دو وزاتخانه شکل گرفته است؛ با این وجود به همکاری و صرفه جویی مردم در مصرف برق و گاز نیاز داریم.
اسکندری در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان استفاده از میعانات گازی بعنوان سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرما به مهر  گفت: با اعمال تغییراتی امکان استفاده از میعانات گازی در نیروگاه‌ها وجود دارد ولی مسائل زیست‌محیطی استفاده از آن را محدود می‌کند.
وی با اشاره به تجربه استفاده از این سوخت در نیروگاه‌های مپنا ادامه داد: در صورتی که مرکاپتان این میعانات گرفته شود بوی نامطبوعی منتشر نمی‌کند و مشکلی ندارد. که این اقدام نیازمند احداث واحد «مرکاپتان زدایی» در نیروگاههاست.
معاون تولید شرکت برق حرارتی کشور تصریح کرد: همچنین اگر گوگرد نفت کوره گرفته شود می‌توان از آن هم استفاده کرد، کما اینکه ما در برخی نیروگاه‌ها که خارج از مناطق مسکونی است به صورت محدود استفاده می‌کنیم.
اسکندری با اشاره به فرا رسیدن فصل تعمیرات (اورهال) نیروگاه‌ها گفت: در حال حاضر ۵۸۳ نیروگاه در کشور فعال هستند که همه ساله برنامه‌ریزی منسجمی برای تعمیرات آنها انجام می‌شود و فصل تعمیرات نیروگاه‌ها از شهریورماه تا اردیبهشت ماه سال آینده است که بار مصرف کمتر است و امسال هم از ابتدای مهر به طور متوسط روزانه ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه در حال تعمیر خواهد بود.

از مهمترین اظهارات روز گذشته رییس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی «انتشار اوراق ودیعه برای مهار تورم» و همچنین «وعده تداوم روند نزولی قیمت ارز» بود. اکبر کمیجانی با اشاره به نقش 85 درصدی بانکها در تامین منابع مالی کشور از پیگیری بانک مرکزی برای  اصلاح قوانین بانکی خبر داد.

 فرمول سم زدایی از بانکها
یکی از محورهای همایش روز گذشته «نقش و مسئولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید» بود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصادی در این باره گفت: اینکه بانک‌ها چه کمکی می‌توانند به تولید کنند بستگی به درک ما از بانک و کارکردهای آن دارد. اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آنگاه تصویر عوض می‌شود. آنگاه می‌توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود، پول خلق کرده است ما به ازای آن کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه‌اش را چگونه تغییر داده است. آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی بخش‌های مولد، فعالیت‌های کارآفرینانه، و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و … شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و مساله نظارت گفت: حال دو سوال قابل طرح است؛ اول اینکه اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد تأمین مالی تولید بشوند، چه مسئولیتی متوجه آنها است؟ و نهاد ناظر چه زمانی متوجه تصمیمات بانک‌ها در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات می‌شود؟ سوال دوم هم درباره حکمرانی بانک‌هاست که محور دیگر این همایش است. کاملاً ممکن است یک‌بانک منابع خود را صرف ساختن مجتمع‌های فروشگاهی بزرگ مقیاس کنند و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کنند. ممکن است یک بانک پول جدید را برای تأمین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کنند که سهامدار بانک است. ممکن است یک‌بانک منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کنند. ممکن است یک‌بانک پول جدید را برای پرداخت بهره روی سپرده‌هایی کنند که ما به ازای آنها در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارایی وجود ندارد.
وی ادامه داد: همه این اقدامات نقدینگی مخرب و خود افزا را در کشور افزایش می‌دهد و سوال این است که مسئولیت بانک‌ها در قبال آثار سو چنین تخصیص‌هایی چیست؟ بین مدیرانی که نقش مؤثری در تأمین مالی فعالیت‌های مولد بازی کرده‌اند و مدیرانی که این چنین منابع حیاتی کشور را از بین می‌برند و سفته بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می‌کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور تمایزی بین این نوع بانک‌ها قائل می‌شود یا به سودآوری ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه به همان نسبت پاداش می‌دهد که به سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید؟

 دولت و بانک ها استقراض  از بانک مرکزی را متوقف کنند
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز که در این همایش حضور داشت گفت: دولت و بانک های ما باید به سمت متوقف کردن استقراض از بانک مرکزی بروند و مشکلات بانک ها برای نقدینگی، در بازار غیر بانکی حل شود.
مصباحی مقدم ادامه داد: شرایط ما از نظر تورم بسیار نگران کننده است و باید تمهید لازم صورت گیرد که تورم کنترل شود و عامل اصلی آن، ناترازی و کسری بودجه دولت است و اگر دولت درآمدها و هزینه هایش متوازن باشد، نیازمند به استقراض از بانک مرکزی نخواهد شد و البته علاوه بر این هم بانک ها از بانک مرکزی استقراض می کنند و آن هم عامل دیگری در رشد نقدینگی محسوب می شود.
وی تاکید کرد: بهترین خدمت نظام بانکی به اقتصاد و مردم این است که منابع سپرده گذاری به سمت تولید و تجارت و بازار واقعی اقتصاد و نه به سمت واسطه گری ها، سوق داده شود، اگر این اتفاق رخ دهد، هرچه در میدان عمل سود کسب شود، در میان مشارکت کنندگاتن سود قابل پرداخت خواهد بود.

 بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود
 آیت الله سید مصطفی محقق داماد نیز در این همایش تاکید کرد: بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود و بر اساس آن بانک ها سرمایه های خرد مردم را جمع می کنند و در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهند تا چرخ تولید فعال شود و از  جانب سود حاصل از آن، به مردم وام و تسهیلات پرداخت می شود.
وی تصریح کرد: در کدام بخش این چرخه به وام گیرنده ظلم می شود؟ آیا نباید در شرایطی که ارزش پول ملی هر سال در حال افت و کاهش است، به زیان و از دست رفتن ارزش سرمایه 
بانک ها اندیشید؟ محقق داماد اعلام کرد: حکمت و مقصد ربا ظلم است، چون ظلم است حرام است. در این مساله، اساتید و اقتصاد دان های کشور بفرمایید چه کاری در بانکداری ظلم است؟ بانکداری برای اجرای عدالت انجام می شود و سرمایه های کوچک را جمع و هنگفت می کند و سرمایه هنگفت را به تجار فعال و تولیدکنندگان می دهد که آنها حرکت اقتصادی پیش ببرند. مگر نه اینکه این عین عدالت است؟ اینکه ظلم نیست اینکه عین عدالت است.  محقق داماد ادامه داد: پیشنهاد می کنم بانک پولی را که از مردم می گیرد، به قصد ضمانت بگیرد و وام گیرنده پس از پس دادن آن پول باید عین آن با مقدار افت پول را پرداخت کند، اگر کسی هم پولی را گرفت و در تاریخ مقرر پس نداد باید زیانی که وارد شده است پرداخت کند و اگر نکند ظلم است.

 انتقاد از تکالیف تحمیلی به بانکها
رییس کانون بانک‌های خصوصی نیز با بیان اینکه این جمله که بانکها باعث ایجاد مشکل در هشت سال گذشته شده اند غلط است گفت: آیا با وجود تعدد دستگاه‌های نظارتی باز هم شما قائل هستید که قدرت بانک‌ها اقتصاد کشور را زمین بزند؟ این جفا به شبکه بانکی است.
پرویزیان به اهمیت کارایی بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: اگرچه کیفیت گزارشگری ما از بانک‌ها و بنگاه‌ها اشکال دارد اما کارآمدی و کارایی آنها از سود و زیانی که در بررسی‌های مالی به دست می‌آید، تعیین می‌شود.
وی گفت: تکالیفی که قانونگذار در سال جاری برای بانک‌ها قائل شده، ۶ برابر تسهیلات تکلیفی سال ۹۹ است. ما صرفاً تبصره‌های ۱۸ و ۱۶ قانون بودجه را محاسبه کردیم که براساس آن ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به عهده بانک‌ها گذاشته شده است. تمام اقتصاددانان می‌گویند تسهیلات تکلیفی با کارآمدی بانک در تناقض است.

برگشت شاخص بورس به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد
شاخص کل در بازار بورس روز گذشته  ۲۷ هزار و ۸۱۰ واحد کاهش داشت که در نهایت شاخص در کانال یک میلیون و ۴۹۶ هزار واحدی به افت خود ادامه داد.
در معاملات روز گذشته بیش از ۱۴ میلیارد و ۲۲۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۲۰ هزار و ۷۵۱ میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با هفت هزار و ۴۶۶ واحد کاهش به ۴۴۶ هزار و ۸۹۲ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با چهار ‌هزار و ۷۱۱ واحد افت به ۲۸۱ هزار و ۹۹۱ واحد رسید.
شاخص بازار اول ۲۰ هزار و ۹۹۷ واحد و شاخص بازار دوم ۵۴ هزار و ۷۱ واحد کاهش داشتند.
علاوه بر این در بین همه نمادها، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با یک هزار و ۴۵۲ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۷۸۴ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ۳۹۹ واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید) با ۳۸۷ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.
در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با سه هزار و ۵۰۹ واحد، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) با ۲هزار و ۵۵ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با یک‌هزار و ۲۷۳ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با یک هزار و ۲۴۲ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با یک هزار و ۱۴۷ واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با یک هزار و ۱۱۸ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (وغدیر) با یک‌هزار و ۹۵ واحد و نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با یک هزار و ۵۷ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.
برپایه این گزارش، روز گذشته نماد پالایش نفت بندرعباس (شبندر)، سپید ماکیان (سپید)، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، پالایش نفت اصفهان (شپنا)، پالایش نفت تهران (شتران)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) و ملی صنایع مس ایران (فملی) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند.
گروه فرآورده نفتی هم در معاملات روز گذشته صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه یک ‌میلیارد و ۹۱۱ هزار برگه سهم به ارزش ۱۵ هزار و ۱۵۳ میلیارد ریال دادوستد شد.
روز گذشته شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۵۱ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۲۱ هزار و ۹۶۰ واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار پنج میلیارد و ۲۴۸ میلیون برگه سهم به ارزش ۷۰ هزار و ۷۱۸ میلیارد ریال داد و ستد شد.
روز گذشته نماد فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، ‌صنعتی مینو (غصینو)، بیمه پاسارگاد (بپاس)، سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)، پالایش نفت لاوان (شاوان)، فرابورس ایران (فرابورس)، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا)، توزیع داروپخش (دتوزیع) و سنگ آهن گهرزمین (کگهر) تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنین شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات (وسپهر)، پتروشیمی تندگویان (شگویا)، سرمایه‌گذاری صبا تامین (صبا)، پلیمر آریا ساسول (آریا)، پتروشیمی مارون (مارون) و پتروشیمی زاگرس (زاگرس) با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

اعلام قیمت جدید کارخانه‌ای خودروسازان در مهر ماه
رییس شورای رقابت گفت: شورای رقابت در پایان شهریور ماه نامه‌ای تحت عنوان درخواست تورم بخشی به بانک مرکزی ارسال خواهد کرد.
رضا شیوا در پاسخ به این سوال که پس از گذشت ۶ ماه از سال جاری شاهد افزایش مجدد قیمت در کارخانه خواهیم بود یا خیر، گفت: ۶ ماه از آخرین افزایش مجدد قیمت خودرو در اردیبهشت گذشته و در حال حاضر همان افزایش ۸ درصدی روی محصولات اعمال شده است و تا پایان شهریور قیمت‌ها تغییری نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ها، این مقام مسوول گفت: شورای رقابت در پایان شهریور ماه نامه‌ای تحت عنوان درخواست تورم بخشی به بانک مرکزی ارسال خواهد کرد.
رییس شورای رقابت با بیان اینکه شورای رقابت درباره افزایش قیمت در آینده تصمیم‌گیری خواهد کرد، گفت: در حال حاضر زمان گرانی مجدد خودروها مشخص نیست. در پایان شهریور بانک مرکزی اطلاعات مربوط به تورم بخشی را جمع‌آوری می‌کند و آن را به شورا ارسال خواهد کرد. این پروسه زمانی احتمالا دو تا سه هفته زمان می‌برد و تغییر قیمت بعد از شهریور اعلام می‌شود.

خرید و فروش سیمان خارج از بورس کالا ممنوع شد
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که هر گونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کالا ممنوع است.
اسد الله کشاورز در ابلاغیه ای به روسای سازمان صنعت و معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، اعلام کرد که هر گونه خرید و عرضه سیمان خارج از بورس کالا ممنوع بوده و کلیه واحدهای تولیدکننده سیمانی که تاکنون در بورس پذیرش نشده اند باید ظرف دو هفته در بورس پذیرش و اقدام به عرضه محصول کنند؛ براساس این ابلاغیه کلیه مصرف کنندگان سیمان سراسر کشور نیز باید ظرف دو هفته اقدام به اخذ کد بورسی کنند.

توقف رشد قیمت خودرو
همزمان با کاهش نرخ دلار، روند افزایش قیمت ها در اکثر خودروهای موجود در بازار متوقف شد. طی چند روز گذشته همزمان با کاهش نرخ ارز روند افزایش قیمت ها در بین خودروهای پراید موجود در بازار متوقف شده است؛ از ابتدای هفته پراید ۱۱۱ بر روی قیمت ۱۵۵ میلیون تومان ثابت مانده است و پراید ۱۳۱ نیز در این مدت بر روی قیمت ۱۳۹ میلیون تومان ثابت مانده است. پراید ۱۳۲ نیز در این مدت از قیمت ۱۳۴ میلیون تومان عبور نکرد. پرایدهای ۱۵۱ مدل ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز در این مدت به ترتیب بر روی
 قیمت های ۱۴۹ و ۱۵۵ میلیون تومان ثابت ماندند.
در بین خودروهای پژو موجود در بازار اما ریزش نرخ ارز حریف افزایش قیمت ها در این بازار نشد و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ از ابتدای هفته تاکنون یک میلیون تومان گران شد و به قیمت ۲۳۸ میلیون تومان رسید. مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت افزایش قیمت یک میلیون تومانی را تجربه کرد و ۲۵۳ میلیون تومان قیمت خورد. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز از ۳۰۵ میلیون تومان در ابتدای هفته به قیمت ۳۰۸ میلیون تومان رسید.
گفتنی است که خودروهای مونتاژ این گروه نیز در این مدت افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کردند و پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۸ از ۸۹۰ میلیون تومان در ابتدای هفته جاری به قیمت ۹۴۵ میلیون تومان رسید و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز از یک میلیارد تومان فراتر رفت و یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.
ریزش نرخ ارز ترمز افزایش قیمت خودروهای سمند را نیز نتوانست بکشد و سمند LX مدل ۱۳۹۹ از ۲۳۵ میلیون تومان در ابتدای هفته جاری به قیمت ۲۳۸ میلیون تومان رسید. اما مدل ۱۴۰۰ این خودرو در این مدت بر روی قیمت ۲۴۵ میلیون تومان ثابت مانده است.