قلع‎وقمع بیش از ۳۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در لاریجان
رییس‎کل دادگستری استان مازندران گفت: ۳۰ مورد تفکیک غیرقانونی، دیوارکشی و بنای نیمه کاره در روستای پلور منطقه لاریجان قلع‎وقمع شد و به وضع سابق بازگشت.
حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری از قلع‎و‎قمع  ۳۰ مورد تفکیک غیرقانونی، دیوارکشی و بنای نیمه کاره در روستای پلور منطقه لاریجان خبر داد و تصریح کرد: با دستور مقام قضایی مبنی بر اجرای تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰ قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی، در این عملیات که با مشارکت و حضور اکیپ مشترک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل (اداره امور اراضی و واحد حقوقی)، مرکز جهاد کشاورزی گزنک و کلانتری انتظامی پلور انجام شد، بیش از 15 هزار مترمربع از اراضی زراعی به چرخه کشاورزی بازگشت.

 آزادسازی ۳ هزار مترمربع از اراضی زراعی در روستای زیارت گرگان 
حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان نیز از آزادسازی سه هزار مترمربع از اراضی زراعی با اجرای ۲۰ حکم قلع‎وقمع در روستای زیارت گرگان خبر داد و گفت: این بنا‌های ویلایی و مسکونی به صورت غیرمجاز در منطقه «کفتر خوصه» زیارت ساخته شده بود.
وی اظهار کرد: یکصد حکم قطعی قلع‎وقمع دیگر نیز در منطقه زیارت در نوبت اجراست و تا پایان سال به تدریج اجرا می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان گفت: ۲۰۰ پرونده مربوط به ساخت‏و‎ساز‌های غیرقانونی این منطقه هم در دادگاه‌های استان در حال رسیدگی است که در صورت قطعی شدن حکم دادگاه، اجرا خواهد شد.

تسریع در رسیدگی به پرونده‎ها با راه‎اندازی آزمایشگاه ژنتیک
رییس‎‏کل دادگستری استان زنجان گفت: راه‎اندازی آزمایشگاه ژنتیک در این استان موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‏ها خواهد شد.
حجت‎الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در دیدار با معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی، با بیان اینکه از جمله دغدغه‎های مسئولان و مردم استان زنجان، نبود دستگاه آزمایش ژنتیکی است و افراد برای انجام آزمایش ژنتیک باید به استان‎های همجوار مراجعه کنند، اظهار کرد: این امر موجب طولانی شدن فرایند انجام این آزمایش و نیز موجب اطاله دادرسی است. همچنین مردم برای انجام این آزمایش باید مسافتی طولانی را طی کرده و وقت بسیاری را صرف کنند که بر این اساس، نیازمند توجه و حل این مشکل هستیم.
وی تصریح کرد: بلاتکلیفی تعدادی از پرونده‎ها در دادگاه‎ها به دلیل طولانی شدن اعلان نتایج آزمایش ژنتیک در پزشکی قانونی که به استان‎های همجوار ارسال  می‎شود، مشکلاتی را برای دادگاه و افراد به‏وجود آورده که انتظار ما از مسئولان امر، دستور بر تسریع در اعلام نتیجه در نظرات کارشناسی است. رییس‎کل دادگستری استان زنجان تاکید کرد: بنابراین راه‎اندازی آزمایشگاه ژنتیک در این استان موجب تسریع در رسیدگی به پرونده‏ها خواهد شد.

حجت‎الاسلام سیدحسین حسینی در دیدار با رییس دادگستری و قضات شهرستان کامیاران ضمن تاکید بر بهبود وضعیت آمار موجودی پرونده‎های این شهرستان، اظهار کرد: تاخیر در صدور حکم توسط  قاضی، تضییع حقوق مردم و ناخشنودی خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت و پذیرفتنی نیست.
وی افزود: بهبود وضعیت آمار موجودی پرونده‎های دادگستری استان کردستان موجب می‎شود تا احقاق حق در زمان کمتری صورت پذیرد و مردم نسبت به دستگاه قضایی امیدوارتر شوند و در این راستا توجه به کاهش ورودی پرونده به دادگستری ضروری است .
حسینی وضعیت آمار موجودی پرونده‎های دادگستری شهرستان کامیاران را مناسب توصیف کرد و گفت: ضروری است قضات در سطح استان کردستان ضمن همراهی با طرح جهادی کاهش آمار پرونده‎های استان، سعی کنند با کار مضاعف و شبانه‎روزی در زمان مقرر، موجودی پرونده‎های استان را به حد متعارف و منطقی برسانند.

 آزادی 9 نفر از زندانیان شهرستان کامیاران
همزمان با حضور رییس‎کل دادگستری استان کردستان در مجتمع حرفه‎آموزی و کاردرمانی شهرستان کامیاران و بازدید از این مجتمع، 9 نفر از مددجویان این مجتمع از زندان آزاد شدند و به آغوش خانواده‎هایشان بازگشتند. وی در جریان این بازدید، از نزدیک و به صورت چهره به چهره، مشکلات، مسایل و تقاضاهای مددجویان را استماع و دستورات لازم را در زمینه رسیدگی به این موارد صادر کرد و با تاکید بر اشتغال به‎کار زندانیان در زندان‎های استان کردستان، گفت: اعزام زندانی از زندان به دادگستری در سراسر این استان ممنوع است و تمام رسیدگی‏ها به‎صورت الکترونیک برگزار می‎شود و اتاق دادرسی الکترونیک در تمامی زندان‎های این استان فعال است.
رییس‎کل دادگستری استان کردستان، هدف بازدید مدیران قضایی این استان از زندان‎ها را تسریع در رسیدگی به پرونده‎های قضایی مددجویان و توجه به حقوق شهروندی در راستای کاهش جمعیت کیفری توصیف و تاکید کرد: صدور احکام اعسار متناسب و مطابق با شرایط و وضعیت‎های محکومان مالی و همچنین توجه ویژه به محکومان کیفری واجد شرایط استفاده از عفو یا تسهیلات و ارفاقات قانونی، از موثرترین عوامل در تحقق اهداف کاهش جمعیت کیفری مورد تاکید در سند تحول قضایی است .
در جریان این بازدید 9 نفر از مددجویان واجد شرایط با اعطای تسهیلات و ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند و دستور طرح عفو مجازات 60 نفر از محکومان واجد شرایط در کمیسیون عفو استان از سوی رییس‎کل دادگستری استان کردستان صادر شد. 

یدالله موحد در جمع کارکنان اداری و قضایی شهرستان رفسنجان اظهار کرد: تمرکز اصلی برنامه‌های قضایی، بر هوشمندسازی و توسعه عدالت الکترونیک است.
وی ادامه داد: اصل هوشمندسازی در قوه‎قضاییه از ارکان سند تحول قضایی و یکی از موارد مورد تأکید ریاست این قوه به شمار می‌رود و همه باید دست به دست هم دهیم تا اولویت‌های این حوزه به بهترین شکل ممکن و در سریع‎ترین زمان محقق شود.
رییس‎کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: دستگاه قضایی به منظور تحقق هوشمندسازی هزینه‌های بسیار زیادی را در حوزه‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و زیرساخت پرداخت کرده است و باید بهره‌برداری مناسب از این امکانات انجام شود.
موحد بر لزوم برخورد با هرگونه ترک فعل نیز تاکید و بیان کرد: هیچ فردی در هیچ مقام و مسئولیتی نباید ترک فعل کند.
وی بر تدبیر در پرونده‌های قضایی و روشن بودن مسیر پرونده‌ها تاکید کرد و گفت: هرگونه تاخیر در دادرسی و صدور حکم، توسعه دادرسی عادلانه را زیر سوال می‌برد.
رییس‏کل دادگستری استان کرمان افزود: استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله شورا‌های حل اختلاف، نهاد‌های داوری و ... به منظور کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی نیز ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه مکلفیم کرامت و حرمت مراجعان به دستگاه قضایی، قضات و کارکنان اداری را حفظ کنیم، عنوان کرد: بر اساس تاکیدات ریاست قوه‏‎قضاییه، حفظ عزت و کرامت مراجعان به دستگاه قضایی یک تکلیف شرعی و وظیفه اجتماعی و فرهنگی است که باید همواره مد نظر قرار گیرد.
موحد با تاکید بر اینکه قضات باید نسبت به مسایل اجتماعی جامعه حساس باشند، تصریح کرد: در کنار توجه به حفظ کرامت مراجعان و حفظ شخصیت فردی و اجتماعی متهمان، باید با عوامل شرارت و ناامنی نیز قاطعانه و بدون اغماض برخورد شود.
وی اظهار کرد: همه ما وظیفه داریم به دولت در حوزه‌های مختلف در حوزه‌های تولید، اقتصاد و مبارزه با فساد کمک کنیم تا مشکلات مردم در تمامی زمینه‌ها از جمله در حوزه اقتصادی برطرف شود.

 بازدید از زندان رفسنجان
رییس‎کل دادگستری استان کرمان همچنین به منظور نظارت بر رعایت حقوق شهروندی مددجویان زندان‌ها و نیز استماع مشکلات و درخواست‌های آنها از زندان رفسنجان بازدید و در جریان این بازدید بیان کرد: هیات‌های نظارت و حقوق شهروندی، وضعیت زندان‌های استان را به صورت مستمر بررسی می‌کنند.
وی افزود: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از سیاست‌های مورد تاکید قوه‎قضاییه به شمار می‌رود که در این راستا سازوکار‌های قانونی نیز تدوین شده است.
موحد، توجه ویژه به بازسازی شخصیت اجتماعی مددجویان زندان‌ها را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: با توجه به تغییر رویکرد قوه‎قضاییه به حوزه زندان‌ها و مجازات حبس، باید به نحوی اقدام شود که مخلان امنیت و عاملان شرارت که امنیت و آرامش اجتماعی جامعه را مخدوش می‌کنند، مجازات شوند.
وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای اشتغال مددجویان زندان‌ها و حمایت‎های لازم مادی و معنوی از خانواده زندانیان نیازمند، از جمله راهکار‌های مد نظر ریاست قوه‎قضاییه به شمار می‌رود.

جلوگیری از تجدید وقت 6 هزار پرونده در دادگاه‌های استان گلستان
رییس‎کل دادگستری استان گلستان از جلوگیری از تجدید وقت 6 هزار پرونده در دادگاه‌های این استان خبر داد. حیدر آسیابی از جلوگیری از تجدید وقت 6 هزار پرونده در دادگاه‌های استان گلستان خبر داد و عنوان کرد: در تعطیلاتی که به علت محدودیت‌های کرونایی در کشور اجرا شد، 6 هزار پرونده در دادگاه‌ها و دادسرا‌های اين استان، وقت رسیدگی داشتند که با این تعطیلات در معرض تجدید وقت یعنی تعیین زمان جدید برای رسیدگی قرار گرفت. وي خاطرنشان کرد: قضات استان گلستان در یک کار جهادی و با حضور در روز‌های تعطیل و بعد از ساعت اداری، همه این پرونده‌ها را رسیدگی کردند. آسیابی افزود: اگر این پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شد، باید تاریخ جدید برای جلسه دادگاه طرفین تعیین می‌شد که ممکن بود چند ماه بعد باشد و به این ترتیب زمان رسیدگی پرونده‌ها طولانی می‌شد.

بازدید از مجتمع رسیدگی به تخلفات و جرايم رانندگی شیراز
ريیس‎کل دادگستری استان فارس از مجتمع قضایی رسیدگی به جرايم و تخلفات راهنمایی و رانندگی شیراز بازدید کرد و روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و عملکرد قضات و کارکنان این مجتمع قضایی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد. حجت‏‎الاسلام سیدکاظم موسوی در بازديد از مجتمع قضایی رسیدگی به جرايم و تخلفات راهنمایی و رانندگی شیراز، درخصوص شناسایی به‏موقع نقاط ضعف و مشکلات و مرتفع كردن آنها به عنوان یکی از وظایف سرپرستان مجتمع‌های قضایی و مدیران حوزه‌های قضایی استان خاطرنشان کرد: رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان فارس و سرپرست‌های مجتمع‌های قضایی در راستای افزایش کیفیت خدمت‎رسانی نسبت به رفع نقایص احتمالی مجموعه تحت مدیریت خود اقدام کنند. وي با اشاره به اینکه نظم و انضباط در دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی بیش از گذشته مورد تأکید است، تصریح کرد: این بازدید‌های سرزده از مجتمع‌های قضایی در راستای برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان و با هدف نظارت بر عملکرد و بررسی نظم اداری و سازمانی انجام می‌گیرد. موسوی، بر نظارت دقیق ريیس و مسئولان قضایی استان و قضات بر عملکرد کارکنان و رعایت ضوابط اداری تأکید و عنوان كرد: اجرای دقیق دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و توصیه‌های ریاست قوه‎قضايیه در خصوص شناسایی گلوگاه‌های فسادزا، مبارزه قاطعانه و قانونی با فساد و ضرورت رسیدگی به‎موقع به پرونده‌های کثیرالشاکی، کاهش جمعیت کیفری، ساماندهی اجرای احکام و بایگانی‎ها، تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی مراجعان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

گاهی اوقات ممکن است فردی بر مبنای یک مبایعه‎نامه عادی، اقدام به خرید ملکی کند که آن ملک، در رهن بانک بوده و بنا به هر دلیلی در رهن بودن یا نبودن ملک در مبایعه‎نامه موصوف اعلام شده یا نشده باشد. 
حال این پرسش ممکن است به ذهن متبادر شود که آیا در این صورت خریدار می‎تواند در مورد مال در رهن، الزام فروشنده مبنی بر تنظیم سند رسمی ملک را خواستار شود؟ در این نوشتار به بررسی چگونگی طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن می‌پردازیم.
در ‌پاسخ به پرسش فوق‎الذکر، نکته قابل توجه این است که در مساله به رهن قرار دادن ملک، خود ملک دارای موضوعیت مالی است؛ بدین نحو که آنچه اهمیت دارد، ملک است که در رهن بانک قرار گرفته و مرتهن می‎تواند از محل آن، مطالبات خود را برداشت کند و این مورد هیچ‎گونه ارتباطی به شخصیت مالک یا راهن نداشته و ندارد.
بنا بر توضیحات فوق می‎توان این‎گونه استدلال کرد که اگر الزام به تنظیم سند رسمی ملک به‎نام شخص ثالث (خریدار) همراه با حفظ حقوق مرتهن (بانک) باشد، هیچ‎گونه مشکلی به‎وجود نخواهد آمد. چرا که قاعدتا در این حالت هیچ لطمه‎ای به حقوق مرتهن وارد نخواهد شد.
به همین جهت در طرح چنین دعوایی توصیه می‏شود که خواسته تقدیمی در دادخواست، تحت عنوان «تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده (فروشنده) به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی ملک به‎نام خریدار با حفظ حقوق مرتهن» مطرح شود.
بنابراین اگر دادخواست با چنین کیفیتی مطرح شود، لزومی ندارد که نام مرتهن نیز در دادخواست قید شود. زیرا طرح چنین دعوایی با این شرایط، به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌کند و در نهایت نیازی به حضور او در دادگاه و دفاع از حقوق خود نیست.

  مستندات قانونی مرتبط با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن
نظریه مشورتی اداره‎کل حقوقی قوه‎قضاییه

 شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۹ شماره پرونده: ۹۸-۱۲۷-۱۹ ح تاریخ نظریه: 11 آبان سال 1398
«الف» به عنوان مالک و همچنین راهن، مال مرهونه خویش را در قالب بیع به «ب» واگذار و متعهد به تنظیم سند می‎شود و متعاقبا نسبت به تنظیم سند اقدام نکرده و «ب» نسبت به تقدیم دادخواست تنظیم سند اقدام می‌کند. دادگاه نسبت به استعلام از مرتهن در خصوص رضایت وی به تنظیم سند با حفظ حقوق وی، از مرتهن استعلام می‎کند که مرتهن اعلام می‎دارد حتی با شرط حفظ حقوق وی رضایتی به تنظیم سند ندارد. در فرض مذکور و با وصف عدم رضایت مرتهن، آیا دادگاه می‌تواند حکم به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن را صادر کند؟ چنانچه معامله صورت‎گرفته راجع به مال مرهونه با حفظ حقوق مرتهن اما بدون اخذ اذن از وی است، آیا مرتهن می‌تواند نسبت به قرارداد مذکور خدشه وارد کرده و آن را رد کند؟ در معاملاتی این‏گونه، بررسی موضوع حفظ حقوق مرتهن و رعایت حقوق وی بر عهده چه کسی است و قول چه شخصی مقدم است؟ مرتهن یا راهن یا خریدار؟ در فرضی که مرتهن مدعی باشد حقوق وی حفظ نشده و خریدار و فروشنده مدعی باشند حقوق وی حفظ شده و دادگاه ادعای خریدار و فروشنده را احراز کند، آیا بدون رضایت مرتهن، امکان تنظیم سند فراهم است؟
مستفاد از ماده ۷۹۳ قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت‎رویه شماره ۶۲۰ مورخ 20 آبان سال 1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده، همین ‌که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این، از آنجایی که حفظ حقوق مرتهن، مبنای این حکم است، به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره ۳۱ مورخ 11 اسفند سال 1377 دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. بنابراین آنچه حائز اهمیت است، حفظ حقوق مرتهن است و چنانچه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفاً اعلام دارد که برای تنظیم سند انتقال راضی نبوده یا معامله مسبوق به اذن وی نیست، برای رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست. دادگاه در هر حال باید احراز کند که با تنظیم سند انتقال، به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌شود و تقدم قول هر یک بر دیگری نیز منتفی است.

 شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۱۸۲ شماره پرونده: ۹۸-۱۲۷-۱۱۸۲ ح تاریخ نظریه: 18 آبان سال 1398 
در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند انتقال با حفظ حقوق مرتهن، آپارتمانی در رهن بانک است، آیا بانک نیز ‌باید جزء خواندگان قرار گیرد یا خیر؟ چنانچه بانک به صراحت عدم رضایت خود را اعلام دارد رضایت یا عدم رضایت مرتهن در صدور حکم به نفع خواهان چه تاثیری دارد؟
اولا مستفاد از ماده ۷۹۳ قانون مدنی، بیع مال مرهون غیرنافذ است و همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ 20 آبان سال 1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همین‌ که معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این، از آنجایی که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر می‌رسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره ۳۱ مورخ 11 اسفند سال 1377 دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. 
بنابراین آنچه حائز اهمیت است، حفظ حقوق مرتهن است و چنانچه مرتهن بدون ذکر علت موجهی صرفا اعلام دارد که برای تنظیم سند انتقال راضی نبوده یا معامله مسبوق به اذن وی نیست، برای رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی کافی نیست. دادگاه در هر حال باید احراز کند که با تنظیم سند انتقال، به حقوق مرتهن خللی وارد نمی‌شود. ثانیا هرگاه مقصود از دعوای خریدار علیه فروشنده ملک (راهن) دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات لازم برای فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأی نیست؛ در نهایت رأی با حفظ حقوق مرتهن صادر می‌شود. 

مسئولیت ظهرنویس با ضامن در اسناد تجاری مانند چک و سفته متفاوت است بدین شرح که مستفاد از مقررات مواد قانون تجارت و رأی وحدت‎رویه شماره 597 مورخ 12 خرداد سال 1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، میان ضامن و ظهر نویس اسناد تجاری «چک و سفته» تفاوت وجود دارد. زیرا:
1- اسناد تجاری «چک و سفته» به صرف ظهرنویسی به غیر واگذار و منتقل می‎شوند و ظهرنویسان منفردا و مجتمعا در قبال دارنده سند تجاری «چک و سفته» مسئولیت تضامنی دارند. البته در مقررات جدید، علاوه بر ظهرنویسی باید در سامانه صیاد نیز ثبت شود. در حالی که در مورد ضمانت ضامن، انتقال دین مصداق ندارد . 2- شرط استفاده دارنده سند تجاری «چک و سفته» از مسئولیت تضامنی ظهرنویسان، موکول به رعایت مواد 286 لغایت 288 قانون تجارت در مواعد و مهلت‎های ذکرشده در آن مواد است. در حالی که در ضمان، رعایت مهلت‎های مذکور ضروری نیست.
3- ضامن فقط نسبت به کسی که از او ضمانت کرده، به اتفاق مدیون اصلی، در قبال دارنده سند تجاری «چک و سفته» مسئولیت تضامنی دارد. در نتیجه دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان، به لحاظ خارج از موعد بودن اعتراض، مسموع نبوده و مردود است، اما ضامن و مدیون اصلی با وجود مقررات قانون مدنی، تضامنا به پرداخت وجه سند تجاری «چک و سفته» محکوم می‏شوند.

جلوگیری از تجدید وقت 6 هزار پرونده در دادگاه‌های استان گلستان
رییس‎کل دادگستری استان گلستان از جلوگیری از تجدید وقت 6 هزار پرونده در دادگاه‌های این استان خبر داد. حیدر آسیابی از جلوگیری از تجدید وقت 6 هزار پرونده در دادگاه‌های استان گلستان خبر داد و عنوان کرد: در تعطیلاتی که به علت محدودیت‌های کرونایی در کشور اجرا شد، 6 هزار پرونده در دادگاه‌ها و دادسرا‌های اين استان، وقت رسیدگی داشتند که با این تعطیلات در معرض تجدید وقت یعنی تعیین زمان جدید برای رسیدگی قرار گرفت. وي خاطرنشان کرد: قضات استان گلستان در یک کار جهادی و با حضور در روز‌های تعطیل و بعد از ساعت اداری، همه این پرونده‌ها را رسیدگی کردند. آسیابی افزود: اگر این پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شد، باید تاریخ جدید برای جلسه دادگاه طرفین تعیین می‌شد که ممکن بود چند ماه بعد باشد و به این ترتیب زمان رسیدگی پرونده‌ها طولانی می‌شد.

بازدید از مجتمع رسیدگی به تخلفات و جرايم رانندگی شیراز
ريیس‎کل دادگستری استان فارس از مجتمع قضایی رسیدگی به جرايم و تخلفات راهنمایی و رانندگی شیراز بازدید کرد و روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و عملکرد قضات و کارکنان این مجتمع قضایی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد. حجت‏‎الاسلام سیدکاظم موسوی در بازديد از مجتمع قضایی رسیدگی به جرايم و تخلفات راهنمایی و رانندگی شیراز، درخصوص شناسایی به‏موقع نقاط ضعف و مشکلات و مرتفع كردن آنها به عنوان یکی از وظایف سرپرستان مجتمع‌های قضایی و مدیران حوزه‌های قضایی استان خاطرنشان کرد: رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان فارس و سرپرست‌های مجتمع‌های قضایی در راستای افزایش کیفیت خدمت‎رسانی نسبت به رفع نقایص احتمالی مجموعه تحت مدیریت خود اقدام کنند. وي با اشاره به اینکه نظم و انضباط در دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی بیش از گذشته مورد تأکید است، تصریح کرد: این بازدید‌های سرزده از مجتمع‌های قضایی در راستای برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان و با هدف نظارت بر عملکرد و بررسی نظم اداری و سازمانی انجام می‌گیرد. موسوی، بر نظارت دقیق ريیس و مسئولان قضایی استان و قضات بر عملکرد کارکنان و رعایت ضوابط اداری تأکید و عنوان كرد: اجرای دقیق دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و توصیه‌های ریاست قوه‎قضايیه در خصوص شناسایی گلوگاه‌های فسادزا، مبارزه قاطعانه و قانونی با فساد و ضرورت رسیدگی به‎موقع به پرونده‌های کثیرالشاکی، کاهش جمعیت کیفری، ساماندهی اجرای احکام و بایگانی‎ها، تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی مراجعان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.