ريیس‎کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با تکذیب خبر فوت یک زندانی بر اثر اجرای حکم شلاق در زندان اهر، گفت: بر اساس معاینات پزشکی قانونی، هیچ‎گونه آثار ضرب و جرحی در بدن زندانی مذکور مشاهده نشده است.
موسی خلیل‌اللهی با تکذیب خبر فوت یک زندانی بر اثر اجرای حکم شلاق در زندان اهر، اظهار کرد: این زندانی پس از بروز درد شکم به بهداری زندان مراجعه کرد و فورا به بیمارستان منتقل شذ؛ اما با وجود تلاش‌های صورت‎گرفته متاسفانه یک روز بعد فوت کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی، وی افزود: بر اساس معاینات پزشکی قانونی، هیچ‎گونه آثار ضرب و جرحی در بدن زندانی مذکور مشاهده نشده است.
رییس‎کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه تشخیص علت قطعی فوت، منوط به اخذ نتایج آزمایش‌های سم‎شناسی از سوی پزشکی قانونی است، عنوان کرد: حسب بررسی‌های اولیه به احتمال زیاد علت فوت، مسمومیت دارویی باشد.

حیدر آسیابی در بازدید از سایت پرورش میگوی گمیشان گفت: این سایت تنها صنعت تولیدی قابل توجه مردم این منطقه است و تلاش می‏کنیم با کمک دستگاه‎های اجرایی و بانک، به شکوفایی و توسعه این سایت کمک کنیم.
وی در نشست خود با تولیدکنندگان و سرمایه‎گذاران سایت میگوی گمیشان، از پیگیری‎های قضایی برای رفع مشکلات این سایت خبر داد و افزود: تامین وثیقه و تضمین برای دریافت تسهیلات بانکی، یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان است.
آسیابی ادامه داد: در نشستی که با بانک‎ها خواهیم داشت، این موضوع را پیگیری می‎کنیم.
رییس‎کل دادگستری استان گلستان درباره موضوع تعارض اراضی با مردم محلی منطقه نیز گفت: به‎صورت ویژه در ستاد پیگیری اجرای سیاست‎های اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان با حضور دستگاه‎های متولی، راهکارهای قانونی برای رفع این مشکل بررسی و در خصوص آن اقدام خواهد شد .
به گفته وی، پیگیری سامانه آبگیر برای تامین آب مورد نیاز مزارع پرورش میگو نیز دغدغه دیگر آبزی‎پروران سایت میگو است که قرار شد در نخستین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‏های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گلستان، با حضور دستگاه‏های متولی بررسی شود. آسیابی بر تامین امینت سرمایه‎گذاران و تولیدکنندگان این منطقه هم تاکید و بیان کرد: به زودی دادستان حوزه قضایی این شهرستان معرفی می‎شود که یکی از ماموریت‎های اصلی وی، حمایت قانونی و قضایی از بخش تولید خواهد بود .
رییس‎کل دادگستری استان گلستان همچنین برای کاهش سرقت از مزارع پرورش میگو گفت: گشت‏های پلیس در منطقه فعال می‎شود. البته باید خود آبزی‎پروران هم برای حفظ تولیدات خود نگهبان مستقر کنند .
وی افزود: با سارقان میگو از سایت گمیشان و خریداران اموال مسروقه مذکور، سخت‎گیرانه برخورد خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، آسیابی در سرکشی‎های دوره‏ای خود از هر حوره قضایی، از واحدهای تولیدی آن منطقه نیز بازدید می‏کند که بررسی مشکلات و نیازهای تولیدکنندگان و سرمایه‎گذاران، هدف این سرکشی‎هاست .

اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از سرقت در بازار مظفریه همدان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان از اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از سرقت در بازار مظفریه همدان خبر داد. حسن خانجانی موقر از اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از سرقت در بازار مظفریه همدان خبر داد و بيان كرد: باید برنامه‌ها طوری طرح‎ریزی شود که سارقان برای سرقت، ذره‌ای اجازه اندیشیدن به خود ندهند. وي با اشاره به مطالبات مردمی مبنی بر برخورد قاطع‌تر پلیس با سارقان، نیز عنوان کرد: تشدید گشت‌های نیروی انتظامی به ویژه افزایش گشت موتوری و نامحسوس، شناسایی محله‌های جرم‎خیز و استفاده از ظرفیت بسیج و گشت‌های رضویون با هدف برخورداری از اشرافیت اطلاعاتی برای جلوگیری از سرقت می‌تواند موثر باشد.

برگزاری بیش از ۲ هزار دادگاه آنلاین در دادگستری استان اصفهان
سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‎ریزی دادگستری استان اصفهان، از برگزاری بیش از ۲ هزار دادگاه آنلاین در مرداد ماه خبر داد.
حجت اسدی گفت: در مرداد امسال، 2 هزارو ۶۷ دادگاه آنلاین در مجموعه دادگستری استان اصفهان برگزار شد که شامل جلسات با اصحاب دعوی و زندان است. وی افزود: عملکرد تمامی واحد‌های قضایی در مرکز استان و دیگر حوزه‌های قضایی به‎صورت مستمر مورد رصد قرار گرفته و ضمن تشویق حوزه‌های برتر در این حوزه، پیگیری‌های لازم درخصوص حوزه‌هایی که به عملکرد مطلوب دست نیافته‎اند، انجام می‌شود. سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‎ریزی دادگستری استان اصفهان خاطرنشان كرد: تسریع در رسیدگی‎ها، کاهش جمعیت کیفری، تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق، رعایت فاصله‎گذاری اجتماعی، کاهش هزینه‌ها و ارتقاي امنیت از مزایای برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیک است.

مختومه شدن بیش از ۶۷ هزار فقره پرونده در شعب قضایی خوزستان
معاون برنامه‎ریزی دادگستری استان خوزستان از رسیدگی و مختومه شدن ۶۷ هزار و ۶۴۴ فقره پرونده در شعب دادگستری این استان در مردادماه جاری خبر داد. علی غیاثوند از رسیدگی و مختومه شدن ۶۷ هزار و ۶۴۴ فقره پرونده در شعب دادگستری استان خوزستان در مرداد ماه جاری خبر داد و گفت: همچنین در این مدت ۶۸ هزار و ۹۲۰ فقره پرونده به شعب قضایی استان وارد شد. 

بازگشت ۴۶۲ هکتار از اراضی دولتی به بیت‎المال با ورود دادگستري کرمان
ريیس‎کل دادگستری استان کرمان گفت: در پنج ماه نخست سال جاری با تلاش دستگاه قضایی اين استان، ۴۶۲ هکتار از اراضی دولت از دست متصرفان خارج و به بیت‎المال اعاده شده است.
یدالله موحد بیان كرد: در پنج ماه نخست سال جاری با تلاش دستگاه قضایی استان كرمان، ۴۶۲ هکتار از اراضی دولت از دست متصرفان خارج و به بیت‎المال اعاده شده است. همچنین 2.8 هکتار اراضی کشاورزی که تغییرکاربری داشته‎اند، به بیت‎المال اعاده شده است.
وی در ادامه با اشاره به صدور ۳۹۲ حکم برای صیانت از حقوق بیت‎المال طی ۵ ماه نخست امسال، خاطرنشان کرد: ۳۳۱ متهم در این رابطه تحت تعقیب قرار گرفتند.
ريیس‎کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: ۷۱ مورد قلع ‎و قمع بنا نیز با دستورات قضایی انجام شده است و در رابطه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی ۸۳ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند كه امیدواريم در آینده گام‌های بلندتری در این زمینه برداشته شود.

رسیدگی به مشکلات ۱۲ واحد تولیدی در استان کرمانشاه
ريیس‏کل دادگستری استان کرمانشاه از رسیدگی به مشکلات ۱۲ واحد تولیدی در این استان خبر داد.
پرويز توسلی‏زاده از رسیدگی به مشکلات ۱۲ واحد تولیدی در جلسه ستاد پيگري اجراي سياست‎هاي اقتصاد مقاومتی دادگستری استان  کرمانشاه خبر داد و گفت: در این جلسات بنا داریم تا جایی که ممکن است هیچ واحد تولیدی به تعطیلی نیانجامد و در عین حال بانک‌ها نیز متضرر نشوند.
وی با بیان اینکه برای رسیدگی بیشتر حقوقی و قضایی و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی، این نشست‌ها را به صورت هفتگی و در هر پنج‎شنبه دنبال خواهیم کرد، یادآور شد: از مهمترین برنامه‌های دوره تحول قضایی، حمایت از تولید است که در شعار سال توسط مقام معظم رهبری نیز آورده شده است؛ بنابراین اهتمام جدی دادگستری استان کرمانشاه بر این مهم متمركزي شده است که موانع را از سر راه تولید برداریم.
ريیس‎كل دادگستری استان کرمانشاه گفت: با فراخوان و پای کار آوردن بسیاری از مدیران و مسئولان استانی از جمله بانک‌ها و رایزنی با آنها و از طرفی ایجاد راهکار‌های قانونی و حقوقی بنا داریم مشکلات را حل کنیم.
توسلی‎زاده تأکید کرد: معتقدیم اگر به واسطه این جلسات حتی يك گره از یک واحد تولیدی باز كرده و آن را به چرخه تولید و ایجاد اشتغال برگردانیم، ارزشمند است.
وی به مدیران بانک‌ها و نیز دیگر شکات تأکید کرد: تا جایی که ممکن است با تولید کنندگان برای کمک به این واحد‌ها 
همکاری كنند. ريیس‎کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: در این جلسه با بررسی تک تک ۱۲ واحد تولیدی و استماع دفاعیات آنها و نیز شکات مربوطه، برای برخی از آنها تخفیف در مجازات، ایجاد فرصت جدید برای رفع مشکل و مجال بیشتر برای ایجاد راهکار برون‎رفت از موانع داده شد.

حجت‌الاسلام علی مظفری ضمن تأکید بر ضرورت نظارت بر طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک استان قم اظهار کرد: با عنایت به بخشنامه‌های صادره قوه‎قضاییه و همچنین مصوبات شورای قضایی این استان، طرح ساماندهی بنگاه‌های املاک از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری این استان در دستور کار قرار گرفته است که شاهد دستاورد‌های این طرح در حوزه‌های مختلف هستیم.
وی با بیان اینکه متقاضیان دریافت یا تمدید پروانه کسب، ملزم به گذراندن دوره‌های آموزشی ۱۲۰ ساعته هستند، افزود: در این دوره‌ها سرفصل‌های مرتبط با این صنف از جمله مبارزه با پولشویی، اخلاق در نظام صنفی، دوره‌های تخصصی جهت دریافت پروانه فنی و پیشگیری از وقوع جرم تدریس می‌‎شود.
رییس‎کل دادگستری استان قم در ادامه الزام متصدیان بنگاه‌های املاک به تنظیم پرینت قرارداد‌ها و همچنین گنجاندن شرط ارجاع دعوا در صورت طرح به داوران را از دیگر ویژگی‌های این طرح برشمرد و تصریح کرد: عملیاتی شدن شرط داوری تأثیر بسزایی در کاهش دعاوی حقوقی و ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: با احراز مسئولیت مدنی یا کیفری برخی اعضای متخلف به واسطه تنظیم قرارداد‌های غیر قانونی، دستگاه قضایی استان قم با قاطعیت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

حجت‎الاسلام اسدالله جعفری با اعلام خبر آزادی دو محکوم به قصاص نفس طی پنج ماهه نخست سال جاری، بیان کرد: در پنج ماهه نخست امسال از مجموع ۲۱ هزار و ۲۴۷ پرونده دارای قابلیت سازش، ۹ هزار و ۶۳۹ فقره و در مجموع بیش از ۴۵ درصد پرونده‌ها به سازش منتهی شده است.
وی افزود: با وجود ظرفیت‌های فراوانی که استان خراسان شمالی در زمینه صلح و سازش دارد و با لحاظ روحیه گذشت و مصالحه مردم ولایی و شهید پرور این استان و اشاعه فرهنگ صلح و سازش در بین این مردم به‎عنوان امری پسندیده و مورد قبول، انتظار داریم این روند اصلاحی در سال جاری بیش از پیش بهبود یابد.
رییس‎کل دادگستری استان خراسان شمالی، با اشاره به اینکه در تداوم مسیر اقدامات اصلاحی، زمینه‌ها و موجبات حصول سازش در ۵ فقره پرونده قتل عمدی نیز تا حدود قابل توجهی در این استان فراهم شده است، گفت: امیدواریم با حصول سازش قطعی تا پایان شهریور سال جاری، آمار مصالحه در این پرونده‌ها به ۷ فقره افزایش یابد.
وی همچنین از بهبود ۷ درصدی عملکرد شورا‌های حل اختلاف استان خراسان شمالی طی پنج ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته خبر داد.

 ممنوع الخروجی چیست؟
ممنوع‏الخروجی به این مفهوم است که فردی که چنین حکمی برایش صادر شده، قادر نیست از کشور خود خارج شود كه این منع از خروج می‎تواند به دلایل مختلفی صورت گیرد.
فردی که ممنوع‎الخروج شده، در حالت عادی از آن اطلاع پیدا نمی‎کند و به این صورت نیست که برایش پیامک یا هر پيام ديگري به این منظور ارسال شود، بلکه از طريق بستری که مربوط به استعلام آن است، می‎تواند ممنوع‎الخروج بودن یا نبودن خود را فهمیده و دلیل آن را متوجه شود.
اگر فردی ممنوع‎الخروج باشد اما از قبل اطلاع نداشته باشد، هنگام خروج از کشور به او اجازه خروج داده نشده و مهر خروج در پاسپورتش درج نمی‎شود. این وضعیت باعث سردرگمي شخص مي‎شود. بنابراين بهتر است افراد، پیش از اقدام برای سفر به کشورهاي خارجی، از ممنوع‎الخروج بودن یا نبودن خود اطمینان حاصل کرده و استعلام ممنوع‎الخروجی را با استفاده از روشی که در ادامه ذکر مي‎كنيم، بگیرند.

 دلایل ممنوع‎الخروجی افراد
به طور کلی، ممنوع‎الخروج شدن افراد به دلایل مختلفی می‎تواند صورت گیرد كه در ادامه عمده‎ترین دلایلی را که افراد به دليل آن ممنوع‎الخروج می شوند، بیان می‎كنیم:
1- فردی که دارای بدهی بانکی باشد و به همین منظور، دادگاه او را محکوم كند و حکم جلب وی صادر شده باشد.
2- فردی که خروجش از کشور به اراده شخص دیگری مثل پدر یا همسرش محول شده باشد و آن فرد اجازه خروج از کشور را به او ندهد.
3- افرادی که خروجشان از کشور، مخالف مصلحت جمهوری اسلامی باشد و به موجب اعلام مقامات، اجازه خروج از مرزهای کشور را دارا نباشند.
4- فردی که سابقه کلاهبرداری، تکدی‎گری، سرقت و… را در کشور خارجی داشته باشد.
5- کسی که بدهکار مالیاتی برای مبلغ بیش از پانصد میلیون تومان باشد.
6- شخصی که به تشخیص دادگاه صالح، خروجش از کشور به ضرر منافع ملی باشد.
در ذیل همه این موارد، می‎توان اشاره كرد که مثلا فردی که برای فرار از پرداخت مهریه، قصد خروج از کشور را دارد نیز از جمله مصادیق موارد ذکرشده به شمار می‎رود.

 نحوه استعلام ممنوع‎الخروجی افراد
در گذشته روش‎های مختلفی برای استعلام ممنوع‎الخروجی وجود داشت که البته هر کدام از آنها نیازمند مراجعه حضوری بود و افراد باید برای استعلام ممنوع‎الخروجی به اداره مربوطه می‎رفتند. اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی، با راحت‏ترین روش می‎توان ممنوع‎الخروج بودن یا نبودن را بررسی كرد و استعلام گرفت.
امروزه شما می‎توانید به جای مراجعه به اداره گذرنامه و طی کردن مراحل سخت و زمان‎بر، از طریق سایت exit ban ممنوع‎الخروج بودن یا نبودن خود را بررسی كنید و در کمتر از یک دقیقه متوجه دارا بودن یا نبودن منع برای خروج شوید و در صورت ممنوع‎الخروج بودن، دلایل آن را بررسی و مشاهده كرده و برای رفع آن اقدام کنید.
نحوه استعلام ممنوع‎الخروجی از طریق سایت exit ban به این صورت است که شما اطلاعات خواسته‎‌شده را در آن را وارد كرده و در کمتر از یک دقیقه استعلام می‎گیرید.
البته شایان ذکر است که اگر فردی به دلایل قضايی ممنوع‎الخروج شده باشد، می‎تواند به سامانه ثنا مراجعه و ابلاغیه‎های مربوط به آن را بررسی كند و از این طریق از آن اطلاع یابد.

 چگونه می‎توان به ممنوع‎الخروج بودن اعتراض كرد؟
به گزارش پايگاه خبري ياسا، پس از اینکه دادگاه بررسی‎های لازم برای ممنوع‎الخروج بودن را انجام می‎‌دهد، حکم آن را صادر می‎کند.
این حکم تا 6 ماه اعتبار دارد. (به اين معنا كه اگر 6 ماه از صدور آن حکم بگذرد و قرار ممنوع‎الخروج بودن آن فرد در طی این مدت تمدید نشده باشد، دیگر نمی‎توان آن فرد را ممنوع‎الخروج محسوب کرد و منعی برای خروجش وجود نخواهد داشت. اما در حالت کلی، این حکم قابل تمدید است و دادگاه می‎تواند آن را تمدید كند) و فردی که علیه او حکم صادر شده است، می‏تواند تا 20 روز پس از آن، نسبت به آن حکم اعتراض كند.
اعتراض به حکم، بسته به اینکه حکم توسط بازپرس صادر شده باشد یا دادگاه، در مراجع صالح مختلفی انجام می‎گیرد.
اگر قرار ممنوع‎الخروجی توسط بازپرس صادر شود، در دادگاه صالح می‎توان نسبت به آن اعتراض کرد. اما اگر قرار ممنوع‎الخروجی توسط دادگاه صادر شده باشد، فرد محکوم می‎تواند در دادگاه تجدیدنظر استان، نسبت به آن اعتراض کند.

آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟ 1- اسناد تجاری که به‎عنوان تضمین در اختیار دیگری قرار می‌گیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات تضمین است. مثلا سند تجاری که جهت تضمین پرداخت اقساط وام ازسوی وام‎گیرنده تا زمان تسویه نهایی وام در اختیار بانک قرار می‌گیرد و با وجود پرداخت اقساط و پیش از انقضای مهلت تسویه نهایی وام، وام‎گیرنده چک را خرج کرده یا سند تجاری به‎عنوان تضمین حسن انجام کار یا تضمین پرداخت بدهی در اختیار طرف مقابل قرار داده شده و شاکی مدعی پرداخت بدهی یا حسن انجام کار است. 2- شاکی مدعی خیانت در امانت درخصوص اسنادی از قبیل مدارک شناسایی، اسناد مالکیت اعم از سند رسمی یا قولنامه خرید باشد. 3- شاکی سند تجاری را به‎‌صورت مشروط جهت مصرف معین به شخص سپرده باشد و نامبرده قبل از تحقق شرط، سند تجاری مربوطه را در همان مصرف معین خرج کند. این فرض درباره خریداران ملک که بخشی از ثمن معامله را در قالب چک نزد بنگاه‌دار می‌سپارند تا در صورت تحقق شرایطی آن را به فروشنده تقدیم کند، بسیار رایج است.
ماده 674 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول «داده شده» به‎کار رفته که البته «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت‎آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد. به‎عنوان مثال، اگر چکی بابت تضمین حسن اجرای قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجرای قرارداد، آن را به صادرکننده مسترد کند، اما وی این چک امانی را به بانک محال‎علیه ارائه كرده و به‎دلیل عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ کند، «استعمال» محقق شده و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت برای صاحب حساب، ضرر (اعم از مادی یا غیرمادی) دارد، لذا با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در امانت مذکور در ماده 674 وجود دارد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. 2- با توجه به اطلاق ماده 674 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، اسناد هویت یا مالکیت (اعم از رسمی و عادی) موضوع استعلام نیز اگر به‎صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آنها به دارنده اسناد یاد‌شده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع می‌تواند مشمول ماده موصوف شود و صرف اینکه امکان دریافت اسناد مذکور به‎صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌‌شود؛ زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آنها (که مهمترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یاد‌شده است) استفاده کرد. 3- در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به سند تجاری بوده و متهم مدعی است که سند تجاری، وجه التزام انجام تعهدی بوده که شاکی از آن تخطی کرده یا مشروط یا تضمینی بوده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت، لازم است وصف امانی بودن (سپردن) سند تجاری و تصاحب بدون حق یا استعمال غیرمجاز یا تصرف برخلاف توافق متهم نسبت به سند تجاری مورد شکایت را وفق ماده 674 قانون يادشده احراز کند و در صورت تحقق همه شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق می‌شود.

ماده ۶۸۸ بخش تعزيرات  قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، یکی از موادي است که بر اساس آن، قانونگذار با جرايم علیه آسایش و بهداشت عمومی برخورد می‌کند؛ در این ماده بیان شده است «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز‌ فاضلاب خام یا پس‎آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز ‌شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.»
تبصره يك اين ماده متذکر شده است، «تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع‌ فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ‌دامپزشکی خواهد بود.»
در تبصره ۲ ماده فوق نيز آمده است كه «منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین، به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌ شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‎طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.» در ماده ۶۸۷ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامی نيز بیان شده است كه «هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‎های برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابل‎های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‎های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علايم راهنمایی و رانندگی و سایر علايمی که به منظور حفظ‌ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود، بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد، به حبس از سه تا 10 سال محکوم خواهد شد.»

 مجازات محاربه  در انتظار چه کسانی است؟
در تبصره يك اين ماده ذکر شده است «در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.» و در تبصره ۲ نيز آمده است «مجازات شروع به جرايم فوق یک تا سه سال حبس است.»
در خصوص اقدام علیه بهداشت عمومی، قوانین دیگری نيز برای مقابله با این موضوع در کشور وجود دارد که می‌توان به آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، آیین‌نامه بهداشت محیط، آیین‌نامه مقررات بهداشتی، قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و درمانی اشاره کرد.