سازش در بیش از ۳ هزار پرونده قضایی در دادگستری کرمانشاه
رییس‎کل دادگستری استان کرمانشاه از سازش بیش از ۳ هزار پرونده قضایی در مردادماه سال جاری توسط دادگستری این استان خبر داد.
پرویز توسلی‎زاده از ایجاد سازش در بیش از ۳ هزار پرونده در دادگستری استان کرمانشاه در مردادماه سال جاری خبر داد و گفت: خوشبختانه با همکاری همه بخش‌های قضایی اعم از دادسراها، محاکم و با همراهی کلانتری‎ها و واحد‌های انتظامی و ورود ریش‎سفیدان و متنفذین، این مهم محقق شده است.
رییس‏کل دادگستری استان کرمانشاه ضمن قدردانی از همراهی همه بخش‌ها گفت: در مردادماه سال جاری 3 هزار و ۲۹ فقره پرونده منجر به سازش شده که این آمار کاملا مجزا از آمار پرونده‌های منتهی به سازش در شورا‌های حل اختلاف است.
وی اظهار کرد: در بدو تصدی در دادگستری استان کرمانشاه با ایجاد ستادی به نام ستاد مصلحین و ایجاد این ستاد در همه حوزه‌های قضایی و نیز در مساجد و عضویت بزرگان در این ستاد، دستور کار ستاد را ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها و در خارج از دادگستری صادر کردیم و خوشبختانه تاکنون موفقیت‌های چشمگیری حاصل شده است.

صدور کیفرخواست ۱۸ متهم پرونده میراث فرهنگی استان قزوین 
کیفرخواست ۱۸ نفر از متهمان پرونده اداره‎کل میراث فرهنگی استان قزوین مبنی بر تخلفات گسترده مالی صورت‎گرفته صادر شد.
حسب گزارش اداره‎کل بازرسی استان قزوین در سال ۹۷ مبنی بر تخلفات گسترده مالی صورت‌گرفته در اداره‎کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این استان، پرونده قضایی در دادسرای مرکز این استان تشکیل شد و بر همین اساس متهمان موصوف تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.
متهمان این پرونده شامل برخی از مدیران، کارمندان و کارشناسان اداره‎کل میراث فرهنگی استان قزوین و همچنین تعدادی از پیمانکاران پروژه‌های مختلف اماکن تاریخی و گردشگری سطح استان قزوین هستند.
پس از بررسی و کارشناسی‌های صورت‎گرفته مشخص شد، در قرارداد‌های منعقده با بعضی از پیمانکاران اماکن تاریخی و گردشگری، در واگذاری برخی از پروژه‌ها مقررات قانونی اعمال نشده و تبانی صورت گرفته و با صدور گواهی‌های متعدد خلاف واقع، صورت وضعیت‌های صوری تایید و مبالغ هنگفتی از حقوق بیت‎المال تضییع شده است.
بر همین اساس اتهام چندین فقره اختلاس، چندین فقره تبانی در معاملات دولتی منتهی به خسارت به دولت، چندین فقره اهمال در امر مدیریت منتهی به تضییع حقوق دولتی، چندین فقره نقض قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، چندین فقره تحصیل مال از طریق نامشروع، لطمه و خرابی به آثار و بنای تاریخی، جعل و استفاده از سند مجعول از سوی متهمان این پرونده، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با توجه به گزارش اداره‎کل بازرسی استان قزوین و تحقیقات انجام‎شده از سوی شعبه رسیدگی‎کننده، پرونده موصوف تکمیل و برای ۱۸ نفر از متهمان پرونده کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰۸ دادگاه‌های کیفری دو قزوین ارجاع شد.

غلامعلی دهشیری در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی استان یزد که به‌صورت ویژه در شهرستان اردکان تشکیل شد، بیان کرد: از تعداد درخواست‌های رسیده به دبیرخانه این ستاد، ۸۱ درخواست اقدام شده و ۱۲ درخواست نیز آماده طرح در ستاد است.
وی با اشاره به تصویب ۷۳ مصوبه ستاد پیگیری اجرای سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی در ۵ ماه نخست سال جاری، اظهار کرد: ۸۶ درخواست هم در جریان رسیدگی قرار دارد و تمام تلاش مسئولان و متولیان بر حل‌وفصل مشکلات تولیدکنندگان و رفع موانع تولیدات است.
رییس‎کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: در شرکت‌هایی که مشکلات آنها در این ستاد رسیدگی شده، اشتغال مجموعا ۵ هزار و ۵۳۹ کارگر تثبیت و حفظ شده یا جذب شده‌‎اند.
وی تصریح کرد: تعداد درخواست‌ها در ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد داشته و در مصوبات این ستاد نیز ۱۸ دردصد رشد رقم خورده است.
دهشیری افزود: البته این روند رو به رشد در سال ۹۹ هم وجود داشته و تعداد درخواست‌های رسیده به دبیرخانه این ستاد نسبت به سال‌های قبل یعنی سال ۹۸ بیش از ۵۸ درصد رشد را نشان می‌دهد، که این میزان رشد در تعداد مصوبات نیز به رشد ۸۳ درصدی رسیده است.
وی عنوان کرد: با ثبت ۱۷۹ درخواست در سایت حامی برای طرح مشکلات تولیدکنندگان، صاحب نظران و صنایع، فعالیت ستاد پیگیری اجرای سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی استان یزد رو به رشد و تعالی است.
در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی استان یزد، مشکلات ۱۳ شرکت تولیدی و صنعتی مطرح و با اجماع نظر مدیران مسئول و متولیان امر، تصمیمات مقتضی اخذ شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه‎قضاییه، حسین رجبی از بررسی مشکلات ۵۷ واحد تولیدی نیمه‎تعطیل از ابتدای سال جاری در شهرستان تاکستان خبر داد و با بیان اینکه با اقدامات صورت‎گرفته از تعدیل ۵ هزار نیرو جلوگیری به‌عمل آمده است، اظهار کرد: همچنین مساعدت‎های قضایی در این بازه زمانی، اشتغال یک‎هزار و ۵۵ نفر در واحد‌های تولیدی تاکستان را به همراه داشته است.
وی با تاکید بر اینکه این اقدامات با هدف رفع مانع‎زدایی‌ها و رونق تولید در سال جاری صورت گرفته است، افزود: اهمیت اقتصاد و نقش آن در توسعه کشور در سیاست‌های قوه‎قضاییه صراحتاً بیان شده است. در واقع اقتصاد مقاومتی مهمترین نیاز کشور در حال و آینده یعنی ایجاد یک اقتصاد مقاوم، قدرتمند و پیشرو، با توان دوچندان نسبت به
 گذشته است.

حیدر آسیابی در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان که با هدف بررسی راهکار‌های کاهش جرم سرقت تشکیل جلسه داد، بر برخورد سخت‌گیرانه با سارقان تاکید کرد و گفت: شعب تخصصی در دادسراها، دادگاه‌ها و محاکم تجدیدنظر این استان برای رسیدگی قاطع به پرونده‌های سرقت در نظر گرفته‌ایم. وی خاطرنشان کرد: محکومان سابقه‌دار سرقت در زندان‌ها هم از آیین‏‎نامه‌ها و دستورالعمل‌های اعطای تسهیلات شامل عفو، تخفیف و مرخصی تا پایان دوران محکومیت خود مستثنی هستند. آسیابی به بهره‌مندی از ظرفیت بسیج برای کاهش سرقت در استان گلستان هم اشاره کرد و افزود: در قالب تفاهم‌نامه سه‎جانبه دادگستری، نیروی انتظامی و بسیج، گشت‌های شبانه رضویون در محله‌ها به‎ویژه مناطق پرخطر بیشتر می‌شود. وی، استفاده از نگهبان محله را یکی دیگر از راهکار‌های کاهش سرقت عنوان و اظهار کرد: کاهش سرقت و جرم نیاز به مشارکت همه مردم دارد و امیدواریم در این بخش فعال‌تر وارد عمل شوند. رییس‌کل دادگستری استان گلستان در ادامه درباره مشکلات عشایر این استان هم که در این جلسه به آن پرداخته شد، گفت: قرار شد نیاز‌ها و مشکلات عشایر استان به تفکیک دستگاه‌ها مشخص و برای رفع به آنان ابلاغ شود. دادگستری هم عملکرد این دستگاه‌ها را بررسی می‎کند و برای مدیرانی که وظایف قانونی خود در قبال عشایر را انجام ندهند، پرونده ترک فعل تشکیل می‌دهد.

 بیشتر محکومان زندان‌های استان گلستان، سارقان هستند
حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان هم در این جلسه بیان کرد: سارقان، بیشتر محکومان زندان‌های این استان را تشکیل می‌دهند که این موضوع نشان می‌دهد دادگستری و نیروی انتظامی وظیفه خود در بخش برخورد را به درستی انجام می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: ساماندهی ضایعات، افزایش گشت‌های شبانه در مناطق پرخطر و استفاده از نگهبان محله از جمله مواردی است که ما در حوزه پیشگیری و کاهش سرقت دنبال می‌کنیم که نیازمند همکاری بیشتر مردم و دستگاه‌های اجرایی است.
حسینی اظهار کرد: یکی از معضلات ما در بخش سرقت‌های خرد، سرقت کابل‌های برق است که با پیگیری‌هایی که از سال گذشته انجام دادیم، قرار شد سیم‌های کابل بدون سیم مس به جای کابل‌های مسی استفاده شود که از هفته پیش کار جایگزینی این کابل‌ها در استان گلستان آغاز شد.

رفع تصرف بیش از 5 هکتار اراضی ملی توسط دستگاه قضایی کردستان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان گفت: در راستای صیانت از بیت‌المال، از بیش از 5 هکتار اراضی ملی و دولتی در این استان رفع تصرف شد .
محمد جباری با بیان اینکه در راستای صیانت از بیت‌المال، از بیش از 5 هکتار اراضی ملی و دولتی در استان کردستان رفع تصرف شد، اظهار کرد: ظرف 10 روز اخیر این اراضی رفع تصرف شد و به بیت‎المال بازگشت.
وی افزود: ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف‎شده بیش از 322 میلیارد ریال برآورد می‌شود که در این راستا 4 نفر دستگیر و تحویل مراجع انتظامی شدند .
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان بیان کرد: این اراضی توسط دادستانی و با وصول گزارشات مردمی و حضور عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروی انتظامی رفع تصرف و به دولت بازگشت .

    آزادسازی ۱۳ هکتار از اراضی زراعی در پردیس
علیرضا آقاجاری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس نیز از تخریب ساخت‎وسازهای غیرمجاز در این شهرستان، در راستای مبارزه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: در این اقدام ۱۳ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان آزاد شد.

 آزادسازی ۶ هکتار از اراضی زراعی در رباط کریم
همچنین رحیم علیش‎پور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم از آزادسازی 6 هکتار از اراضی زراعی در راستای اعمال تبصره 2 ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خبر داد.
وی عنوان کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر سوءاستفاده برخی از سودجویان و اقدام آنها به ساخت‎وساز و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی در اطراف این شهرستان، دستور قضایی خطاب به اداره جهاد کشاورزی، در خصوص اجرا و اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صادر شد.
 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم خاطرنشان کرد: در پی صدور دستور قضایی لازم، نماینده دادستان همراه با رییس اداره امور اراضی، معاون و پرسنل اداره جهاد کشاورزی و با تأمین امنیت عوامل انتظامی با حضور در اراضی زراعی شهرک پاسارگاد (کاظم آباد) از توابع شهرستان رباط کریم حضور یافتند و نسبت به قلع‎وقمع مستحدثات و اعاده به وضع سابق در خصوص ۱۵ مورد تغییر کاربری، ۱۱ مورد دیوارکشی و تفکیک به مساحت تقریبی ۵۷ هزار و ۳۷۹ مترمربع و ۲ مورد ساخت سوله به مساحت تقریبی ۳۷۰ مترمربع از اراضی کشاورزی اقدام شد.

چنانچه شخصی کارت بازرگانی خود را از روی رضایت یا اغفال و فریب با تنظیم وکالت‌نامه قانونی در اختیار دیگران جهت صادرات و واردات قرار دهد که منجر به اعمال مالیات سنگین برای دارنده کارت بازرگانی شده و نهایتا مشخص شود شرکت‌های تجاری دیگری در راستای فرار مالیاتی از این کارت بازرگانی سوء استفاده کرده‌اند، آیا دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرمی شده است؟ چنانچه پرونده در حوزه قضایی ثبت شرکتی که از کارت بازرگانی سوء استفاده شده است، تشکیل شود، اما استفاده از کارت بازرگانی به نحو فوق‌الذکر در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده باشد، کدام حوزه قضایی برای رسیدگی صالح است؟
1- اولا، تشخیص اینکه عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی برعهده مرجع قضایی رسیدگی‎كننده به موضوع است. ثانیا، مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع، به استناد بندهای يك و 7 قانون مالیات‎های مستقیم اصلاحی سال 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌شود و با توجه به ماده 281 این قانون، چنانچه اعمال یادشده از تاریخ اجرای قانون اصلاحی یادشده (اول فروردين سال 1395) باشد، قابليت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام، چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از اول فروردين سال 1395 است، به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد و فاقد وصف مجرمانه است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات‎های مستقیم مصوب سال 1366 (مصوب 31 تير سال 1394) جرم مالیاتی محسوب می‎شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و در صورت تطبیق با این ماده، می‌توان به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار داد. 2- با توجه به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و با توجه به آنچه در بند يك بیان شد، رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در جرم مالیاتی در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام مباشر جرم (مرتکب جرم مالیاتی) را دارد و در فرضی که شخصی با استفاده از کارت بازرگانی در چندین حوزه قضایی مختلف مرتکب جرم مالیاتی شده است، مرجع صالح به اتهامات وی طبق مقررات ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می‌شود و همین مرجع، صالح به رسیدگی به اتهام دارنده کارت بازرگانی به عنوان معاونت در ارتکاب جرم مالیاتی است.

با توجه به اصلاح قانون صدور چک و امکان اخذ اجرايیه به صورت مستقیم از دادگاه، دعوی ابطال اجرايیه چک، مالی است یا غیرمالی؟
برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی، باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سئوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.

فرشته زارعی اظهار کرد: استراق سمع در اصطلاح حقوقی عبارت است از شنود غیرقانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آنها، که از طریق ضبط غیرمجاز مکالمات تلفنی یا هر طریق دیگري انجام می‌شود.
وي بیان کرد: استراق سمع، انواع راه‌های شنود و مجازات، در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای مورد اشاره قرار گرفته است؛ طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است؛ مانند اجازه‌ای که قضات برای کشف جرم برای شنود مکالمات و تماس‌ها می‌دهند.
این وكيل پايه‌يك دادگستري در گفت‌وگو  با باشگاه خبرنگاران ادامه داد: اصل دیگر قانون اساسی که به این موضوع پرداخته، اصل بیست و پنجم است که بازرسی و رساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس را جز در مواردی که قانون حکم می‌کند، ممنوع دانسته است.

*** مجازات استراق سمع 
زارعی تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۲۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی، بسته‌های پستی، مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، مفتوح یا توقیف کرده یا آن را از بین ببرد یا اقدام به بازرسی، ضبط و استراق سمع آن کرده یا بدون اجازه صاحبان مطالب آنها را فاش کند، به حبس از یک تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
وی گفت: بر اساس ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای، هر کس به طور غیرمجاز به داده‌ها، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
این وكيل پايه‌يك دادگستري افزود: بر اساس ماده ۲ قانون جرایم رایانه‌ای، محکومیت به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال، جزای نقدی به مبلغ ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات در انتظارکسانی است که به طور غیرمجاز، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کنند.
زارعی بیان کرد: مطابق ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای، هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره‎شده در سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اقدامات مندرج در قانون شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد.
وی عنوان کرد: دسترسی به داده‌های مذکور و به دست آوردن یا شنود محتوای سری در حال انتقال، حبس از یک تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات را برای فرد به دنبال خواهد داشت.
این وكيل پايه‌يك دادگستري بیان کرد: محکومیت به حبس از ۲ تا ۱۰ سال مجازات کسانی است که داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره‎شده در سامانه‌های رایانه‌ای، مخابراتی یا حامل‌های داده‌ را در دسترس افراد فاقد صلاحیت قرار دهند. همچنین افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها جرم بوده و مجازات آن حبس از ۵ تا ۱۵ سال است.
زارعی درباره مواردی که در تبصره ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، شنود و کنترل تلفن افراد را جایز شمرده است، گفت: بر اساس این تبصره، کنترل تلفن افراد مگر در مواردی که به امنیت کشور مرتبط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می‌شود، ممنوع است.  چنانچه موضوع مربوط به غیر از این دو مورد ذکرشده باشد، قاضی نمی‌تواند اجازه شنود را صادر کند؛ همچنین اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می‌شود؛ بنابراین دستور مقام قضایی توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیرقانونی است و جرم محسوب می‌شود.
وی بیان کرد: امر شنود باید ضرورت داشته باشد؛ بنابراین قاضی باید ابتدا ضرورت امر را احراز کند، یعنی شنود باید در کشف حقیقت موثر باشد و قاضی به کمک وسایل و دلایل دیگر نتواند حقیقت را کشف کند. بر این اساس، چنانچه قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد، اگر چه در کشف حقیقت موثر باشد.

معامله فضولی به معامله‎ای گفته می‎شود که فروشنده مالک آن مال نباشد. با این وصف مشخص است که معامله فضولی غیرنافذ است و برای بقای خود به تنفیذ مالك مال نیاز دارد. اما در غالب موارد مالك معامله را تنفیذ نمی‎کند و در اصطلاح اقدام به رد این معامله می‎كند و رد معامله فضولی نيز به معنای بطلان آن است.
بنابراين معامله فضولی دچار دو سرنوشت متفاوت می‎شود: یا از جانب مالک تنفیذ می‎شود و ادامه پیدا می‏کند یا معامله توسط مالک رد می‎شود. برای رد معامله فضولی که منتج به بطلان معامله فضولی است، ابتدا مالک باید عدم رضایت خود را توسط اظهارنامه به فروشنده فضولی اعلام كند. البته عدم رضایت مالک به هر نحو و عملی که نافی معامله باشد نیز میسر است.

     رد معامله فضولی چگونه به عمل می‎آید؟
به محض عدم رضایت مالک و نیز اعلام اراده او در زمینه عدم تنفیذ معامله، معامله باطل می‎شود. اما انعقاد قانونی این بطلان، مستلزم درخواست تایید بطلان آن از سوی دادگاه است که با ارائه دادخواست انجام‎پذیر است. ممکن است شخص از ابتدا برای فروش از سوی مالک نمایندگی نداشته باشد و نيز ممکن است ابتدا مأذون بوده و وکالت داشته، اما بعدها وکالت او زائل یا باطل شود و او با همان وکالت‎نامه بی‎اعتبار، مال را به فروش برساند. در این فرض نیز معامله فضولی و غیرنافذ است. پس از ابراز عدم تنفیذ معامله و رد آن، خواهان بطلان معامله باید دادخواست تایید بطلان معامله به جهت فضولی بودن را به دادگاه تقدیم کند.

    طرفین دعوی تایید بطلان معامله چه کسانی هستند؟
دعوی تایید بطلان معامله به طرفیت (عليه) خریدار و فروشنده فضولی مطرح می‎شود.
بنابراين خواهان دعوای تایید بطلان معامله باید دعوی خود را به طرفیت فروشنده فضولی و خریدار مال فضولی هر دو مطرح كند.

     مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی بطلان معامله
مرجع صالح برای رسیدگی به تایید و تنفیذ بطلان معامله فضولی در مورد دعاوی مربوط به املاک، دادگاه محل وقوع ملک و در مورد سایر اموال دادگاه محل اقامت خوانده است

     نحوه رسیدگی به دعوی تنفیذ بطلان معامله چگونه است؟
دادگاه پس از ثبت دادخواست به بررسی مدارک و مستندات خواهد پرداخت. با اثبات مالکیت خواهان و وقوع معامله مال خواهان توسط خوانده، معامله فضولی محرز شده و دادگاه بطلان معامله را تایید خواهد کرد.
رای به بطلان معامله اعلامی بوده و نیاز به اجرا ندارد و دادگاه تنها بطلان معامله را تایید می‎کند.
     برای بطلان معامله به چه مواردی باید توجه كرد؟
سکوت مالک در هنگام عقد معامله فضولی نشانه رضایت نیست و او می‎تواند معامله را رد کند.
معامله فضولی ممکن است به عین یا منافع صورت پذیرد، بنابراين در مورد منافع نیز معامله فضولی محقق می‎شود. معامله بعدی مالک که بعد از وقوع معامله فضولی انجام می‎شود، رد ضمنی معامله انجام‎شده است و معامله اول رد شده و باطل است.
رد یا قبول معامله فوری نیست، در این صورت اگر خریدار از عمل مالک متضرر شود، می‎تواند معامله را فسخ کرده یا الزام مالک به بطلان معامله را بخواهد. با فوت مالک، حق رد یا تنفیذ معامله به وراث می‎رسد.
اگر ملک مورد نظر در ید خریدار خسارت دیده باشد، مالک می‏تواند خریدار را به عنوان متصرف عین یا منفعت، طرف دعوی خسارت قرار دهد. 
خریدار بی‎اطلاع نیز برای جبران خسارت می‎تواند به فروشنده فضولی مراجعه کند.
اگر فروشنده با علم به تعلق ملک به دیگری آن را فروخته باشد مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.
تجاوز وکیل از حدود قانونی، عنوان معامله فضولی دارد.
عدم رعایت غبطه موکل توسط وکیل می‎تواند معامله فضولی باشد.
دادخواست باید تحت عنوان  تایید بطلان معامله فضولی تقدیم شود و نه بطلان معامله فضولی.
اگر معامله فضولی به وسیله سند رسمی انجام شده باشد، خواهان باید پس از تایید بطلان معامله فضولی، ابطال سند رسمی را نیز از دادگاه تقاضا كند.