دور تازه افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در خودروهای داخلی از اوایل ماه محرم کلید خورد، در حالی که همه ساله به رسم دیرین مردم در این ماه به‌ویژه در ایام عزاداری محرم از خرید و فروش دست می‌کشند که این موضوع ناشی از کاهش عرضه خودروسازان و فعالیت سفته بازان و دلالان بازار خودرو برای افزایش قیمت‌هاست.
روز گذشته  در فضای مجازی و سایت‌های خودرویی در گروه سایپا، هر دستگاه پراید ۱۱۱ حدود ۱۵۵ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ نزدیک به ۱۳۹ میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار ۱۴۴ میلیون تومان، تیبا هاچ‌بک ۱۶۲ میلیون تومان، ساینا ۱۶۹ میلیون تومان، کوئیک دنده‌ای ۱۶۴ میلیون تومان و کوئیک آر ۱۷۴ میلیون تومان قیمت خوردند.
در گروه ایران‌خودرو نیز هر دستگاه پژو ۴۰۵ جی. ال. ایکس مدل ۹۹ حدود ۲۰۵ میلیون تومان، سمند ۲۷۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۵۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوق‌دار ۳۰۶ میلیون تومان، پژو پارس اتوماتیک ۳۵۷ میلیون تومان و دنا پلاس دنده‌ای ۴۳۰ میلیون تومان قیمت داشتند.
در بازار دیروز در دسته خودروهای مونتاژی هر دستگاه هایما اس۷ حدود ۷۵۵ میلیون تومان، سیتروئن سی۳ مدل ۹۸ نزدیک به ۹۲۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۹ نزدیک به ۹۹۵ میلیون تومان، جک اس۵ حدود ۷۷۰ میلیون تومان و جک جی۴ نیز ۳۶۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین در دسته خارجی‌ها، سانتافه صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۸ حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و بی. ام. و سری ۷۳۰i نزدیک به هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند.

 تشدید رکود تورمی در بازار خودرو
افزایش قیمت‌های اخیر در بازار خودرو، به‌طور عمده در روزهای تعطیل پایان مردادماه رقم خورد. 
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص با اشاره به فعالیت سفته بازان و دلالان بیان ‌داشت: در حالی که به صورت سنتی در ایام محرم و به‌ویژه ۱۰ روز نخست آن خرید و فروشی انجام نمی‌شود، شاهد بودیم در دو روز یاد شده قیمت‌ها با افزایش مواجه شدند، این در حالی است که به دلیل تعطیلات اساسا امکان نقل و انتقال و جابه‌جایی پول نیز وجود نداشت.
زاوه، به تشدید بروز رکود تورمی در صورت تداوم وضعیت کنونی رشد قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: اگر افزایش قیمت‌ها به شیوه کنونی ادامه‌دار شود، با توجه به کاهش قدرت خرید مردم شاهد تداوم رکود بازار و نبود مشتری خواهیم بود.
وی خواستار آن شد تا مسوولان به اصلاح مسیر فعلی خودروسازی در کشور بپردازند که امروز با زیان انباشته بالا در وضعیت نامساعدی به سر می‌برد.
همچنین کورش طواحن، نمایشگاه‌دار و فعال بازار خودروهای خارجی گفت: بازار خودرو ارتباط مستقیم با نرخ دلار دارد و در هفته‌های گذشته که شاهد افزایش نرخ ارز بودیم، قیمت‌ها افزایش را تجربه کرد.
وی بیان‌ داشت: اکنون که چند روزی است کاهش نسبی نرخ دلار در بازار را نیز شاهدیم، بازار خودرو در قیمت‌های قبلی درجا زده و کاهشی را شاهد نیستیم؛ گویی منتظر است تا در ادامه چه اتفاق خواهد افتاد.
طواحن، افزایش قیمت‌ها در بازار را عجیب و غریب توصیف کرد و افزود:‌ به‌طور مثال هر دستگاه تیگوان (شاسی بلند فولکس واگن) صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۷ که تا یک ماه و نیم پیش بین ۲.۶ تا ۲.۷ میلیارد تومان قیمت داشت، اکنون بین ۳.۲ تا ۳.۳ میلیارد تومان، کیا اسپورتیج از ۱.۹ میلیارد تومان به ۲.۲ میلیارد تومان و هر دستگاه مزدا۳ از ۹۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند.
این فعال بازار خودرو، چشم‌انداز این بازار را مبهم توصیف کرد که با تداوم وضعیت فعلی، رکود تورمی در انتظار خواهد بود، یعنی نه تنها خریداری در بازار نخواهد بود بلکه قیمت‌ها همچنان روند افزایشی در پیش خواهند گرفت، مگر اینکه اتفاقات مثبت سیاسی در عرصه بین‌الملل شاهد باشیم.

 انتقاد از کمبود نظارت برنحوه عرضه خودروسازان
در چند سال اخیر خودرو با دو نرخی شدن و افزایش قیمت از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و این روزها نیز  با روند صعودی قیمت دست‌نیافتنی‌تر از همیشه برای اقشار ضعیف و متوسط شده است. 
کارشناسان بر ضرورت افزایش نظارت بر نحوه عرضه خودروسازان تاکید می کنند. به خصوص اینکه در روزهای اخیر نیز خبرهایی در خصوص تولیدات ناقص یک خودروساز که گفته می شود عمده مشکلات آن با کمبود لوازم تزئینی برطرف می شود شنیده شده است. 
بر این اساس ضروری است تا خودروسازان ضمن شفاف سازی این مساله، شائبه ها در این زمینه را برطرف و همچنین دستگاه های نظارتی نیز بر نحوه عرضه خودروسازان توجه لازم را داشته باشند. 
تا زمانیکه نظارت کافی بر نحوه عرضه خودروسازان و چگونگی آنها به تعهداتشان صورت نگیرد، مصرف کنندگان قربانی ثابت کشمکش های قیمت گذاری خواهند بود.

بر اساس این طرح، سرمایه گذاران می‌توانند در اراضی دولتی اقدام به ساخت و ساز کرده و سپس واحدهای ساخته شده را با «تعرفه‌های در نظر گرفته شده از سوی وزارت راه و شهرسازی»، به اقشار بدون مسکن، خانه اولی‌ها، زوج‌های جوان و… برای مدت معلوم واگذار کنند.
در این طرح که از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تهیه شده، نهادهای عمومی غیر دولتی از قبیل شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای خدمات رسان در اولویت سرمایه گذاری ساخت مسکن استیجاری در اراضی دولتی هستند و سپس بخش خصوصی می‌تواند از این منابع بهره مند شود.
نوع حمایت‌ها نیز از حمایت‌های مالیاتی تا تسهیلات ارزان قیمت را شامل می‌شود.
در حال حاضر طرح مشابهی هم از سوی اعضای کمیسیون عمران مجلس و تعدادی از نمایندگان در حال بررسی است که تیر ماه امسال از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول و برای بررسی عادی به کمیسیون مربوطه ارسال شده است.
در این طرح، قرار است شهرداری‌ها از محل آورده‌های خود در اراضی دولتی یا زمین شهری اقدام به ساخت و ساز در متراژهای مختلف کرده و سپس آن را به اقشار نیازمند یا زوج‌های جوان برای حداکثر ۵ سال واگذار کنند.
در همین ارتباط، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت برنامه این وزارت در خصوص اجاره داری حرفه‌ای اظهار کرد: برنامه اجاره داری حرفه‌ای نیمه پاییز سال گذشته به هیئت دولت ارسال شد؛ با توجه به نو بودن این مطلب و نیز مسائل متعددی که مبتلابه آن بود، در کمیسیون‌های تخصصی متعدد هیئت دولت بررسی شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بررسی این طرح در کمیسیون‌های تخصصی هیئت دولت به اتمام رسیده و به زودی در صحن هیئت دولت مطرح شده و به تصویب می‌رسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این طرح، اصلاح آئین نامه فعلی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است و در صورت تصویب هیئت دولت، برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد و نیازی به تغییر قانون و ارسال لایحه به مجلس نیست.
وی یادآور شد: در بحث اجاره داری حرفه‌ای، چند شاخه کلی در خصوص آن دیده شده است؛ یکی موضوع تأسیس شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای است که بخش خصوصی هستند و کمک‌هایی از دولت دریافت کرده و به همان نسبت که کمک دریافت می‌کنند، قیمت‌های در نظر گرفته شده برای مستأجران، قابلیت کنترل و نرخ گذاری از سوی دولت خواهد داشت. به گزارش مهر، محمودزاده  گفت: گونه دوم، دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها و نهادهای خدماتی و حمایتی هستند که در این آئین نامه مجاز شمرده شده اند که تعدادی از واحدهای احداثی را به صورت اجاره‌ای سرمایه گذاری کرده و در اختیار واجدان شرایط قرار دهند. وی خاطرنشان کرد: گونه سومی که در این آئین نامه (در صورت تصویب در هیئت دولت) در نظر گرفته شده، افرادی هستند که هم اکنون هم در حال اجاره داری هستند ولی نه به صورت حرفه‌ای؛ بلکه به صورت سنتی. در این ساختار این افراد می‌توانند از مزایای اجاره داری حرفه‌ای استفاده کنند. تبدیل اجاره داری سنتی به حرفه‌ای می‌تواند منجر به افزایش واحدهای اجاری به بازار شود و از سوی دیگر امکان نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم می‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای افزود: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، مالکان بیش از ۱۵۰ متر مسکن اجاره‌ای در تهران و ۲۰۰ متر در سایر شهرها، مشمول مالیات می‌شوند؛ در این خصوص مالیات بر اجاره مطرح نیست؛ در اجاره داری حرفه‌ای، موضوع مالیات بر اجاره لغو شده و این شرکت‌ها معاف از مالیات هستند؛ به طور کلی در طرح اجاره داری حرفه‌ای، مشوق‌های مالیاتی یکی از ابزارهایی است که به توسعه این طرح و تشویق به سرمایه گذاری در آن کمک می‌کند.
وی درباره نحوه واگذاری اراضی دولتی به سرمایه گذاران در این طرح گفت: زمین به صورت ۹۹ ساله به سرمایه گذاران می‌دهیم که عملاً شبیه رایگان است و قیمت زمین حذف می‌شود که سبب می‌شود تا به نسبت متراژ زمینی که در اختیار سرمایه گذار قرار می‌گیرد یا میزان تسهیلات یارانه‌ای که دریافت می‌کند، نحوه کنترل دولت و وزارت راه و شهرسازی در تعرفه گذاری و تعیین اجاره بها، نسبت سنجی و اعمال شود. محمودزاده تصریح کرد: اجاره داری به ثبات بیشتر بازار اجاره مسکن و بازتعریف رابطه موجر و مستأجر می‌انجامد.

سازمان برنامه و بودجه میزان علی الحساب افزایش حقوق کارکنان شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ۱۰ درصد اعلام کرده است، درصد افزایش حقوق کارکنان دولت حتی به طور علی‌الحساب هنوز مشخص نیست.
بخشنامه بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است و آنها مکلفند بودجه پیشنهادی خود را تا حداکثر ۲۰ مهر ماه به این سازمان ارائه دهند.
اما آنچه که در بخشنامه آمده در حوزه حقوق از این حکایت دارد که سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده تمامی شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علی الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند که رقم قطعی ضریب باید به تصویب هیات وزیران برسد. همچنین افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب ۱۰ درصد لحاظ خواهد شد و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار می رسد. طبق این بخشنامه ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ ابلاغی توسط رئیس جمهور ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکت های دولتی خواهد بود.  اما آنچه که مطرح شده  مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت خواهد بود و این جدا از حقوق و مزایایی است که دولت بابت کارکنان خود پرداخت می‌کند که فعلا میزان افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص نشده و در بخشنامه کل بودجه ۱۴۰۱ گنجانده خواهد شد، ولی در نهایت میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و کارکنان
 شرکت های دولت برابری خواهد کرد. لازم به توضیح است که بودجه کل کشور از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می شود که حقوق و مزایای کارکنان دولت از محل منابع عمومی از بودجه عمومی پرداخت می شود که در سمت مصارف در هزینه های جاری قرار می گیرد. بنابراین آنچه که در مورد این افزایش ۱۰ درصدی در بخشنامه بودجه شرکت‌های دولتی مطرح است مربوط به خود این شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که بودجه آنها از منابع عمومی دولت جدا است و به عبارتی دولت پرداختی از محل منابع عمومی به آنها ندارد.
این در حالی است که تعیین میزان افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد و براساس قانون بودجه امسال  افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان تا ۲۵ درصد پیش‌بینی و مقرر شد که دریافتی‌های بالای ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته باشند.

رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با بیان اینکه بخشی زیادی از موانع در مقابل مصوبات هیئت مقررات‌زدایی به قوانین، مصوبات هیئت وزیران، بخشنامه‌ها و... برمی‌گردد، گفت: از آنجا که مقررات‌زدایی موجب حذف برخی از پست و مقام‌های سازمان‌ها و نهادها و حذف امضاهای طلایی افراد می‌شود، با مقاومت جدی روبرو می‌شود.
علی فیروزی در نشست “تجربه هیئت مقررات‌زدایی از کسب‌وکارها در مانع‌زدایی از تولید” با بیان اینکه ۵۱ درصد از خدماتی که دولت ارائه می‌دهد مربوط به مجوز است، گفت: اگر بخواهیم ۱۰ درصد از مجوزهای کشور  را کم کنیم، به این معنی است که هم از میزان سلسه مراتب اداری و از هرم سازمانی دولت کم کنیم که در پی آن برخی از پست‌های دولتی چون مدیر کل یا معاون حذف می‌شود. به دلیل حذف همین پست و مقام‌ها که در فرایند مجوزدهی ایجاد شده‌اند، مقاومت‌ها در برابر موانع زدایی صورت می‌گیرد زیرا، مانع زدایی و مقررات‌زدایی اختیارات را کم می‌کند، از برخی افراد امضاهای طلایی را می‌گیرد و یک مقاومت همجانبه را شکل می‌دهد. 
وی ادامه داد: اگر فرض بگیریم که مجلس و هیئت وزیران این پیشنهادات را به سرعت حل کنند، نیز بهبودی رخ نخواهد داد زیرا، هر چه قدر مقررات زدایی صورت می‌گیرد، از آن طرف موتور تولید مقررات وجود دارد که در حال تولید مقررات است. در سال گذشته ۷۷۰ تا مقرره جدید در بخش تجارت فرامرزی صادر شده است که در این زمینه هیات مقررات زدایی تنها ۱۲۰ تا از این موارد را می‌تواند حذف کند.
به گزارش خبرگزاری ها، فیروزی گفت: بنابراین، اختیارات لازم به رئیس هیئت مقررات زدایی داده نشده و نیاز است تا این هیئت ضمانت اجرای لازم داشته باشد که انشالله این موضوع در حال فراهم شدن است. 
وی بیان کرد: به عنوان مثال، در رابطه مجوز تاسیس کارگزاری در طول دوره‌های قبل، سازمان بورس معادل ۱۰۸ مجوز کارگزاری صادر کرده که ۲۲ مورد از این مجوزها اکنون مشغول به  فعالیت هستند و معادل  ۸۶  مورد از این مجوزها در گاو صندوق‌ها وجود دارد و به این علت که افراد با نفوذ این مجوزها را دریافت کرده‌اند، باطل نمی‌شوند که هیئت مقررات زدایی انحصار مجوز تاسیس کارگزاری‌ها را رفع کرد. در رابطه با مجوز داروخانه‌ها، دو سه ماه پیش دستورالعملی صادر شد که انحصار آن باید از بین برود. 
فیروزی پیش‌نیاز تولید را تقویت و بهبود محیط کسب‌وکار دانست و گفت: یکی از مواردی که در این زمینه باید در نظر گرفته شود، تغییر ساختار و پاردایم‌هاست تا آینده برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیرتر شود و راهبرد این است که قوانین مبهم نوشته نشوند و چک لیست واضحی در این زمینه داشته باشد.

آخرین وضعیت فروش و پرداخت سود سهام عدالت
 محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار آخرین وضعیت فروش و پرداخت سود سهام عدالت را تشریح کرد و گفت: درحال حاضر امکان فروش بلوکی سهام عدالت مانند قبل وجود دارد اما در ماه‌های قبل خریدار نداشت. درحال حاضر با توجه به اینکه خریدار بالقوه وجود دارد فروش بلوکی امکان پذیر است. زمانی هم که فروش رود افرادی که درخواست فروش دارند پول خود را دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: موضوعی که باعث ابهام شده بود این بود که از آنجایی که سهام عدالت چند ماه بود که فروش نرفته بود، اعلام شد افرادی که درخواست فروش داده بودند، یکبار دیگر بررسی کنند که همچنان فروشنده هستند یا خیر. همچنان امکان لغو فروش میز وجود دارد.
رییس سازمان بورس درمورد ۴۰ درصد باقی مانده سهام عدالت نیز گفت: ۴۰ درصد در آینده آزادسازی می‌شود. باید ۶۰ درصد جذب شود تا بعد.
دهقان درمورد باقی مانده سود سهام عدالت توضیح داد: بخشی از عدم پرداخت به دلیل افزایش سرمایه شرکت‌ها بود. شرکت‌هایی که سود خود را پرداخت نکردند از نظر انضباطی با آن‌ها برخورد می‌شود. از آنجاکه مقدار سود کم است، با سود سال ۱۳۹۹ پرداخت می‌شود، زیرا پرداخت سود سال ۱۳۹۹ نیز نزدیک است، مجامع برگزار شده است.
وی در ادامه درمورد تعداد درخواست‌ها برای تاسیس کارگزاری نیز گفت: تا کنون ۳۰ درخواست به سمت سازمان آمده است. از چهار درخواست که در ابتدا آمد، یک عدد پذیرفته و دو عدد رد شد. دیگری هم باید تکمیل شرایط و مدارک انجام دهند.
وی به عوامل رشد اخیر شاخص بورس اشاره کرد و ادامه داد: سازمان بورس به هیچ عنوان درباره صعود و نزول شاخص بورس اظهارنظر نمی‌کند. شفافیت و انصاف در بازار، موضوع قابل اهمیت برای بازار است که در این زمینه وظیفه سازمان، نظارت به منظور فراهم شدن این شرایط است.
به گفته رییس سازمان بورس، شاخص بورس تابعی از تحولات اقتصادی کلان کشور، درون شرکت‌ها و بنگاه‌ها است و هر گونه اتفاقی می‌تواند به شدت روند معاملات بازار سهام را تحت تأثیر خود قرار دهد.

تشکیل کمیته برای اصلاح نظام یارانه‌ای و ارز ۴۲۰۰ تومانی
 محمدرضا میر تاج‌ الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس خبر داد و گفت: کار نظارتی مجلس هم این است که بسترها و زمینه های فساد و رانت را از میان ببرد و تمام این موضوعات در جلسه مشترک دولت و مجلس بررسی خواهد شد.
وی گفت: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس متولی تشکیل این کمیته شده و بزودی با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های مجلس کار خود را آغاز خواهد کرد.
وی با اشاره به اعضای این کمیته اظهار کرد: پیشنهاد شده، وزرای اقتصادی دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نماینده‌ای ثابت در حد معاونت‌ و از کمیسیون های اقتصادی مجلس دو نماینده در این کمیته حضور داشته باشند و همچنین از بخش‌ خصوصی برای معرفی نمایندگان خود دعوت به عمل خواهد آمد.
میرتاج‌الدینی تصریح کرد: یک بازه زمانی سه ماهه برای کار بررسی این کمیته در نظر گرفته شده تا بعد از بحث و بررسی‌های لازم در خصوص موارد ذکر شده، خروجی مورد توافق مجلس و دولت در قالب طرح، لایحه و یا بودجه 1401 ارائه شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با تاکید براینکه نظام 
یارانه ای کشور متاسفانه یک توقف 10 ساله داشته است، بیان کرد: گام اول نظام هدفمندی یارانه ها ده سال پیش برداشته شد و اکنون باید با انجام بررسی‌ها اصلاحات لازم در خصوص نحوه اجرای آن انجام شود. یارانه پنهان بیش از بودجه عمومی دولت بوده و از سوی دیگر ارز 4200 تومانی به اندازه ده سال پرونده فساد برای قوه قضائیه ایجاد کرده است و باید بستر این مفاسد از میان برداشته شود.
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: کار نظارتی مجلس هم این است که بسترها و زمینه های فساد و رانت را از میان ببرد و تمام این موضوعات در جلسه مشترک دولت و مجلس بررسی خواهد شد.

حداقل میزان افزایش دستمزد 1401 کارگران
 علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تعیین ضریب ۱۰ درصد به صورت علی‌الحساب به عنوان کفِ پیشنهاد افزایش دستمزد ۱۴۰۱ کارگران (پیشنهاد به شورای عالی کار)، گفت: این عدد صرفا پیشنهادی برای تنظیم بودجه سال آینده محسوب می‌شود و عدد قطعی افزایش مزد کارگران نیست، اما می‌توان آن را پالسی به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برای تعیین ورودی مذاکرات مزدی سال آینده دانست که چانه‌زنی مزدی بر همین اساس آغاز شود.
وی به  مقایسه ضریب افزایش ۱۰ درصد علی‌الحساب برای کارگران و کارکنان دولت برای سال آینده پرداخت و افزود: در بخش کارمندی، با توجه به افزایش‌های سال گذشته، نمی‌توانیم توصیه‌ای داشته باشیم اما در حوزه دستمزد، مبنای ۱۰ درصد، به هیچ عنوان با شرایط جامعه کارگری همخوانی ندارد و با هر معیار اقتصادی عدد پایینی محسوب می‌شود. 
عضو هیات مدیره کانون عالی شورهای اسلامی کار، افزود: «افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد، تنها ۳۰۰ هزار تومان بر روی دستمزد کارگران تاثیر دارد و اگر بخواهیم این عدد را ملاک چانه‌زنی و مذاکره مزدی قرار دهیم، شکاف نسبت دستمزد به هزینه‌های زندگی را عمیق‌تر کرده‌ایم. در نتیجه درخواست داریم پیش از اینکه این لایحه مجلس ارائه شود، جلسه‌ای برگزار کنیم تا این وضعیت اصلاح شود. 

کاهش نسبی قیمت مرغ
گزارش‌ها از خرده‌فروشی‌ها نشان می‌دهد که قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه به حدود ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان رسیده یعنی بیش از ۵۰۰۰ تومان ارزان شده؛ هر چند همچنان تا حدود ۱۰ هزار تومان از نرخ مصوب گران‌تر است.
قیمت مرغ از مرداد ماه وارد کانال ۴۰ هزار تومانی شد، اما گزارش‌های میدانی از خرده‌فروشی‌ها نشان می‌دهد که روز یکشنبه قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه به حدود ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان رسیده است.  یعنی قیمت هر کیلوگرم مرغ ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان ارزان شده است.
البته ابتدای امسال قرارگاه ساماندهی مرغ کشور قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم برای مصرف کننده را ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان مصوب کرد و چون ارز دولتی به نهاده‌های تولید اختصاص یافته مرغ باید با همین قیمت مصوب در دسترس همگان باشد؛ بنابراین همچنان قیمت مرغ در سطح خرده‌فروشی‌ها ۸۰۰۰ تومان تا ۱۰ هزار تومان گران‌تر از نرخ مصوب است.
 فعالان صنعت طیور در ماه های اخیر بارها اعلام کرده اند که مرغ نباید با قیمتی بیش از ۲۷ هزارتومان  به دست مصرف کننده برسد و فروش مرغ با قیمت های ۴۰ هزارتومان و حتی بیشتر سودجویی است.
البته در روزهای اخیر انتقاداتی هم از سوی فعالان این صنعت به گرانی و کمبود جوجه یک روزه مطرح شده است.
اواخر سال گذشته نیز وضعیت نابسامانی در بازار مرغ حاد بود که باعث ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت مرغ به قیمت تنظیم بازار در شرایط کرونایی شد. این در حالی است که نهاده‌های دام و طیورهمچنان ارز دولتی دریافت می‌کنند و مرغ به قیمت مصوب باید در دسترس عموم مردم باشد. اما در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید تولید مرغ به اندازه نیاز کشور بوده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و تقصیر را به گردن وزارت صمت انداخته که وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی را دارد، مسئولان وزارت صنعت معدن تجارت (صمت)  می‌گویند قرارگاه ساماندهی مرغ مسئول تامین و توزیع این کالاست؛ بنابراین این وزارتخانه مسوولیتی در این رابطه ندارد که بخواهد اظهارنظر کند.
در این میان تولیدکنندگان نیز تاکید دارند که با وجود افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده مرغ، مرغداران مرغ های زنده را براساس سازوکار تعیین شده با قیمت مصوب ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان تحویل کشتارگاه‌ها می دهند و اینکه از کشتارگاه تا عرضه در بازار چه اتفاقی می‌افتد که قیمت ها چنین جهشی پیدا می کند باید توسط دستگاه‌های نظارتی مربوطه رصد و رسیدگی شود.

عقب‌نشینی 3780 واحدی شاخص بورس 
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته در یک روند نوسانی با کاهش 3780 واحد روبه‌رو شد.
بورس اوراق بهادار تهران که روز شنبه بیش از 20 هزار واحد رشد کرده بود، روز گذشته از ابتدای معاملات روند کاهشی به خود گرفت، گرچه از میانه بازار سعی کرد این کاهش را جبران کند، اما در نهایت با عقب‌نشینی 3780 واحد به رقم یک میلیون و 537 هزار 271 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن روز گذشته با افزایش 2585 واحد به رقم 467 هزار و 16 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 6 میلیون و 160 هزار میلیارد تومان رسید.
معامله‌گران روز گذشته در بورس تهران بیش از 10.7 میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 969 هزار فقره معامله و به ارزش 8 هزار و 648 میلیارد تومان داد و ستد کردند.
ارزش معاملات فرابورس هم روز گذشته بیش از 17 هزار و 700 میلیارد تومان شد که با این حساب ارزش معاملات دو بازار از 23 هزار میلیارد تومان هم فراتر رفت.

کاهش چک های برگشتی
تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در تیر سال جاری ۶.۱ میلیون  فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۳.۴ و ۱۳.۲ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، بیش از ۵.۵ میلیون فقره با ارزش ۱۷۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۲.۹ و ۱۲.۵ درصد کاهش دارد.   در کنار چک‌های وصولی بیش از ۵۶۰ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با  ۲۷.۵ و ۱۸.۲ درصد کاهش داشته است. همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از ۱.۷ میلیون فقره چک با ارزشی بالغ بر ۹۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک‌های وصول شده در تهران حدود ۱.۶ میلیون فقره به ارزشی حدود ۸۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی بیش از ۱۳۹ هزار فقره به ارزشی بیش از ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است. علاوه بر این، در تیر ماه کل کشور بیش از ۵۴۱ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بالغ بر ۲۱ هـزار و ۹۰۰ میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که از نظر تعداد و ارزش ۹۶.۷ و ۹۵.۹ درصد از کل چک‌های‌برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.     

رشد پروازهای عبوری از آسمان ایران
آمار نشست و برخاست هواپیماها در فرودگاه‌های کشور و همچنین پروازهای عبوری در آخرین گزارش منتشر شده که مربوط به خردادماه است، نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
بر اساس آماری که گروه آمار و اطلاعات هوانوردی شرکت فرودگاه‌ها و هوانوردی ایران منتشر کرده است، در ماه خرداد سال ۱۴۰۰، در مجموع ۲۸ هزار و ۴۷۶ نشست و برخاست در فرودگاه‌های تحت مالکیت این شرکت انجام شده است که ۲ میلیون و ۲۹۷هزار و ۲۴۱ مسافر و ۱۹ میلیون و ۴۶ هزار و ۸۲۴ کیلوگرم بار با استفاده از این پروازها جابجا شده‌اند.
آمار نشست و برخاست نسبت به ماه خرداد ۱۳۹۹، ۲۹ درصد و دو رقم دیگر نسبت به اردیبهشت به ترتیب ۱۱ و ۲۱ درصد شد داشته‌اند. آمار نشست‌وبرخاست، جابجایی مسافر و حمل بار در فرودگاه‌های کشور در ماه خرداد ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت سال جاری به ترتیب، ۲۱، ۳۴ و ۳۶ درصد رشد داشته است.
در این ماه، فرودگاه مهراباد با ۱۰ هزار و ۴۰۵ نشست و برخاست و جابجایی ۸۵۳ هزار و ۹۲۰ مسافر صدرنشین فرودگاه‌های کشور است و ۳۳/۳۳ درصد کل پروازها در این فرودگاه انجام شده است. پس از آن فرودگاه مشهد با جابجایی ۳۸۳ هزار و ۲۴۷ مسافر و وفرودگاه کیش (که در مالکیت منطقه آزاد کیش است) با جابجایی ۲۰۱ هزار و ۲۸۴ مسافر در رتبه‌های دوم و سوم ایستاده‌اند. فرودگاه شیراز نیز سومین فرودگاه پرتردد در جمع فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بوده است.
در این ماه فرودگاه پارس آباد مغان با ۸ نشست و برخاست و جابجایی ۳۱۰ مسافر کم ترددترین فرودگاه کشور بوده و حداقل ۸۰ درصد از پروازها به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد،  شیراز، کیش، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز،  خلیج فارس (عسلویه) و یزد انجام شده است. گفتنی است آمار فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) بعلت عدم ثبت و مغایرت گیری در سامانه، قابل بهره برداری نیست.