نخستین جلسه دادگاه زورگیران سابقه‌دار اتوبان کرج به تهران در دادگاه انقلاب اسلامی کرج برگزار شد. واقعه تلخ زورگیری در اتوبان کرج در تاریخ هفدهم تیر سال جاری با حضور ۲ جوان سابقه‎دار موجبات ناامنی و سلب آرامش بسیاری از آحاد مردم را فراهم آورد.
به گزارش مرکز رسانه قوه‎قضاییه، راهزنان مسلح در حوزه محدوده اتوبان تهران به کرج با ایجاد تصادف ساختگی اقدام به سرقت کرده بودند.
پس از گذشت ۱۳ روز سارقان مسلح با تلاش دستگاه قضایی و نیروی انتظامی دستگیر شدند و در جریان بازداشت، از منزل متهمان سلاح گرم استفاده‎شده در سرقت کشف شد که مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه به معنای کشیدن اسلحه به قصد جان، مال و ناموس مردم است.
نماینده دادستان در ابتدا با قرائت کیفرخواست از متهم ردیف اول خواست تا خود را معرفی کند. متهم ردیف اول در اظهارات خود گفت که آن روز دارو مصرف کرده و قصد زورگیری نداشته است.
وی همچنین مدعی شد اسلحه‌ای که درآورده و در فیلم منتشر شده، اسلحه واقعی نبوده است.
در ادامه این جلسه، متهم ردیف دوم نیز ادعا کرد که قصد آنها سرقت مسلحانه نبوده و تنها یک درگیری بوده است.
نماینده دادستان در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی کرج با رد اظهار ندامت متهمان خطاب به آنها گفت: مجازات حبس برای شما مانع انجام ارتکاب جرم‌های بعدی نبوده است.
وی با اشاره به ادعای متهم ردیف اول مبنی بر اینکه ابزار مورد استفاده در زورگیری «فندک بوده» ادامه داد: شما در اظهارات خود اعلام کردید که هر زمان که مجبور می‌شدید از اسلحه گرم استفاده می‌کردید.
رییس‎کل دادگستری استان البرز در خصوص این دادگاه بیان کرد: کمتر از ۲ ماه قبل دو نفر از سرنشینان موتورسیکلت با اسلحه گرم و سرد اقدام به سرقت مسلحانه از سرنشینان خودرو ۲۰۶ در بزرگراه کرج به تهران کردند. سرنشینان خودرو‌های عبوری نیز اقدام به فیلمبرداری کردند که انتشار آن در فضای مجازی بازتاب‌هایی را به همراه داشت. حسین فاضلی هریکندی افزود: با توجه به اعلام سرقت، دستگاه قضایی دستور شناسایی و بازداشت متهمان را صادر کرد که در کمتر از ۲۴ ساعت هویت این متهمان شناسایی شد. به گفته رییس‎کل دادگستری استان البرز، متهمان به شهر‌های دیگر متواری شده بودند که برای دستگیری آنان نیابت‌های قضایی صادر شد و متهمان بازداشت شدند و در ضمن سلاح کلت کمری به همراه تعداد قابل توجهی فشنگ آن که در سرقت استفاده شدد هم از متهمان کشف شد؛ در نهایت حدود یک ماه پس از بازداشت متهمان، با توجه به دستور و تأکید رییس قوه‎قضاییه مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده، تحقیقات و اقدامات اولیه در دادسرا انجام و منتهی به صدور کیفرخواست شد.
وی تصریح کرد: رأی این پرونده، پس از رسیدگی در دادگاه و به تشخیص هیات قضایی دادگاه صادر خواهد شد که با توجه به سرقت‌های مسلحانه متعدد، اشد مجازات در انتظار متهمان خواهد بود.

محمدرضا عدالت‎خواه در جمع ائمه جمعه استان همدان، با بیان اینکه برای پیشرفت و بهتر شدن امور، پذیرای تمام پیشنهادات و انتقادات هستیم، اظهار کرد: دستگاه قضا همیشه به دنبال برقراری عدالت بوده و اگر عده‎ای هرچند اندک عملکرد مثبتی ندارند، نباید آن را به کل دستگاه نسبت داد.
وی همچنین با اشاره به اینکه سابق بر این بیش از 90 درصد رؤسای دادگستری‎ها و دادستان‎های استان همدان در شهرستان‎های محل خدمت خود ساکن نبودند، افزود: با این وجود دو سالی می‎شود که از نیروهای جوان و انقلابی با شرط استقرار در محل خدمت در این سمت‎ها استفاده کرده‎ایم. رییس‎کل دادگستری استان همدان ادامه داد: ائمه جمعه مطمئن‎ترین ارکان در شهرستان‎ها هستند که باید از ظرفیت این افراد برای پیشبرد اهداف نظام بهره‎مند شویم.
عدالت‎خواه درباره مطرح شدن ترک فعل برخی مدیران از سوی ائمه جمعه استان همدان نیز عنوان کرد: در صورتی که ادله و مستندات کاملی برای مصادیق ترک فعل از سوی مدیری وجود داشته باشد، دستگاه قضا برای مدیران خاطی پرونده تشکیل داده و به طوری جدی با آنان برخورد می‎کند.
وی همچنین خواستار حضور تمامی دادستان‎ها در جلسات امر به معروف شد و گفت: از متولیان شهرستانی می‎خواهیم این جلسات را در خارج از وقت اداری تشکیل دهند که حقوق عامه تشییع نشود.
رییس‎کل دادگستری استان همدان ادامه داد: با استقرار و تشکیل کمیته هم‎اندیشی و چاره‎جویی رفع مشکلات و معضلات در هر شهرستان با حضور افرادی همچون ائمه جمعه می‎توان انتظار داشت مشکلات آن منطقه بهتر شناسایی و ریشه‎یابی شود تا با هم‎اندیشی، راهکار مناسبی برای حل آن ارائه دهند.

موسی خلیل‌اللهی با اشاره به بازدید خود از محل مرکز حرفه‏آموزی زندانیان شهرستان مرند به همراه دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی، اظهار کرد: در حاشیه این بازدید به صورت چهره به چهره با مددجویان دیدار کردیم و درخواست‌ها و مشکلات آنان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در زمینه اشتغال‎زایی برای زندانیان در شهرستان مرند اقدامات خوبی انجام گرفته است و در آینده طی برنامه‎ریزی‌های انجام‏شده شاهد افزایش حرفه‎آموزی در رشته‌های مختلف نیز خواهیم بود.
رییس‎کل دادگستری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه کارگروه ساماندهی زندانیان به صورت مستمر و ماهانه در شهرستان‌ها برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: طی بازدید از مرکز حرفه‎آموزی زندانیان شهرستان مرند به دلیل اجرای موفق طرح حرفه‎آموزی به ۶۰ نفر از زندانیان مرخصی اعطا شده و بر اساس مصوبه کارگروه کاهش جمعیت کیفری زندانیان استان ۱۸ نفر از زندانیان آزاد شدند.

کشف ۲۹ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در فیروزکوه
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه از کشف و معدوم‌سازی ۲۹ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته با ورود مدعی‌العموم خبر داد.
عباس رضایی از کشف و معدوم‌سازی ۲۹ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته خبر داد و اظهار کرد: با توجه به لزوم نظارت بر کنترل بازار جهت جلوگیری از توزیع کالا‌های فاسد، تاریخ مصرف‎ گذشته و فاقد شرایط بهداشتی و نظارت بر فروشگاه‌ها و مراکز خرید، دستورات لازم در این زمینه صادر شد.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، ۲۹ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در یکی از کارخانه‌های حوزه قضایی فیروزکوه که قابلیت هیچ‌گونه مصرفی نداشته، کشف و توقیف شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فیروزکوه اظهار کرد: در راستای اعمال ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی با صدور دستور قضایی اقلام مکشوفه معدوم شد.
رضایی تاکید کرد: مدعی‌العموم در راستای حفظ حقوق عامه با اشخاصی که بهداشت عمومی را در معرض خطر قرار می‌هند، مماشات نمی‌کند.

تصرف غیرقانونی در اموال دولتی توسط ريیس یک بانک در شهرکرد
مدیرکل بازرسی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ريیس یکی از شعب بانک‌های اين استان اقدام به اخذ ۹ میلیارد ریال وام با پرونده‌سازی کرده است.
علی احمدی اظهار کرد: با توجه به بازرسی انجام‌شده از شعب بانک‌های استان چهارمحال و بختیاری مشخص شد ريیس یکی از شعب بانک‌ها بیش از ۲۰ فقره تسهیلات با پرونده‌سازی به نام خود، خانواده، اقوام و بستگان درجه‌یک خود اخذ کرده است.
وی با اشاره به مبلغ دریافتی، تصریح کرد: این تسهیلات حدود ۹ میلیارد ریال بوده است. مدیرکل بازرسی استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مبالغ فوق در محل قراردادهای مربوطه هزینه نشده است، ادامه داد: فرد خاطی با تسهیلات دریافتی اقدام به خرید منزل مسکونی کرده است.
احمدی با اشاره به اعلام ‌جرم و تخلف از طرف بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری، بيان كرد: رأی صادره در شهریورماه امسال از سوی مرجع قضايی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی با قید انتفاع غیرمجاز از تسهیلات است كه منجر به محکومیت اين فرد شد.
وی افزود: همچنین هیات رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری، فرد مربوطه را به مجازات محرومیت از انتصاب پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی به مدت ۶ ماه محکوم کرد.

ضرورت اعلام برنامه‎ دستگاه‎ها براي اجراي سیاست كاهش جميعت كيفري
رييس‎كل دادگستري استان چهارمحال و بختیاری تاكيد كرد: لازم است ادارات ذي‎ربط ضمن ارتباط مستمر با دستگاه قضایی، برنامه زمان‎بندی‎شده و تعداد نیروهای مورد نیاز خود برای عملیاتی کردن سیاست كاهش جميعت كيفري را اعلام كنند. احمدرضا بهرامي در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان چهارمحال و بختیاری بیان كرد: تعداد زیاد زندانیان و هزینه‏های ناشی از آن در سال‎های اخیر، قوه‎قضايیه را بر آن داشت تا همه تصمیمات و اقدامات خویش را در افقی تصور کند که در آن جمعیت کیفری کشور به حداقل برسد و از این رهگذر، هم از افزایش تعداد مجرمان و هم تحمیل هزینه‎های گزاف بر جامعه جلوگیری شود. وی تصریح کرد: بر همین مبنا لازم است ادارات ذي‎ربط ضمن تعامل و ارتباط مستمر با دستگاه قضایی، برنامه زمان‎بندی‎شده و تعداد نیروهای مورد نیاز خود را برای عملیاتی کردن این سیاست اعلام كنند. سید محمد موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختياري نيز اظهار کرد: با توجه به آن که اجرای احکام حبس، غالبا توفیق چندانی در نیل به اهداف پیشگیرانه و بازپرورانه نداشته و حتی زمینه بروز و تشدید بحران تورم جمعیت کیفری را فراهم کرده، لذا طرح اندیشه‏‎های جایگزین حبس و مکانیسم‎های کاهش جمعیت کیفری مساله‎ای است که برای برون‎رفت از این معضل باید بیش از پیش به آن پرداخته شود.  وی افزود: بر همین اساس مجازات‎های جایگزین حبس توسط قانونگذار در سال 1392 مصوب شد که اعمال صحیح این مجازات‎ها به طور حتم می‎تواند در کاهش جرم موثر بوده و در هرحال به نفع جامعه باشد. موسوي عنوان کرد: در راستای توجه ویژه به ظرفیت‎ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‎های سیاستگذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‎‌دیدگان، میانجی‎گری، صلح و سازش و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان، دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه‎قضايیه تدوین شده است که این دستورالعمل با همکاری دستگاه‌های ذی‏ربط، بررسی و ابلاغ می‎شود. در اين جلسه، با تأکید ريیس‎کل دادگستری استان چهارمحال و بختياري مصوب شد به منظور بررسی تخصصی راهکارهای جلب مشارکت مردمی در حوزه‌های مربوط به دستگاه قضایی، کمیته‌ای در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اين استان تشکیل و بنا بر مراتب از نهادهای متولی دعوت و با طبقه‎بندی موضوع و تقسیم کار در عرصه‎های مختلف، زمینه ارتقاي مشارکت‎های مردمی در عرصه‌های گوناگون شناسایی و عملیات شود.

بازگشت کارخانه سنگ‏بری چایپاره به چرخه تولید 
رییس دادگستری شهرستان چایپاره استان آذربایجان غربی از بازگشت به چرخه تولید کارخانه سنگ‎بری این شهرستان با ورود دستگاه قضایی خبرداد. مرتضی سلطانی گفت: با ورود دستگاه قضایی چایپاره، از تعطيلي کارخانه سنگ‎بری این شهرستان که به دلیل اختلاف پیش‎آمده با شرکت معدن کوه کمر در آستانه تعطیلی قرار گرفته بود، با حل اختلاف به طریق داوری، جلوگیری شد و به چرخه تولید بازگشت و با راه‎اندازی مجدد این واحد تولیدی، امکان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای 150 نفر از اهالی منطقه فراهم شد.

اثبات مالکیت دعوایی است که به تنهایی نمی‎تواند منجر به پیروزی شود و نیازمند طرح دعوی دیگری در کنار خود است که می‎تواند اثبات مالکیت و تحویل مبیع، اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی و... باشد.
مالکیت در خصوص عین یا منفعت، کامل‎ترین نوع حق عینی محسوب می‌شود. 
شخصی که نسبت به عین مالی حق مالکیت دارد، مختار و آزاد است در حدود قانون هر گونه دخل و تصرفی را که می‎خواهد در عین مال خود داشته باشد.
آزادی عمل تصرفات در مال متعلق به مالک باعث شده است انسان‎ها از دیرباز به مقوله مالکیت علاقه‎مند باشند. 
البته امروزه با توجه به پیشرفت‎های جوامع بشری، آزادی عمل تصرفات مالک محدود به چارچوب‎های قانونی شدده است. 
برای نمونه مطابق مقررات قانون مدنی، مالک حق دخل و تصرفاتی که موجبات اضرار به غیر را فراهم می‎کند، در مال متعلق به خود نخواهد داشت.
فرض کنید، شخصی مالک یک قطعه زمین کوچک در خیابانی نه چندان عریض باشد. 
این شخص با استناد و توسل به حق مالکیت خود، این آزادی عمل را ندارد که در محل زمین خود یک برج ۲۰ طبقه احداث کند. 
چرا که امروزه مقررات مربوط به شهرسازی چنین اجازه‎ای را به وی نخواهد داد.
نتیجه اینکه، حق مالکیت در چارچوب و محدوده مقررات قانونی، مورد حمایت و شناسایی مقنن قرار گرفته است.
ممکن است شما مالک ملکی باشید که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک اداره ثبت است. 
در این صورت تحت شرایطی می‎توانید با طرح دعوی اثبات مالکیت و متعاقباً اخذ حکم از دادگاه صلاحیت‎دار، به نوعی حق مالکیت خود را تثبیت کنید.
 
 شیوه صحیح طرح دعوی اثبات مالکیت 
به گزارش گروه وکلای رسمی، شیوه صحیح طرح دعوی اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی بدین شرح است:
شخصی با در دست داشتن اسناد عادی مدعی مالکیت بر رقبه‎ای است که سابقا سند رسمی مالکیت آن به نام شخص ثالثی صادر شده است.
در چنین مواردی در واقع شخص، مدعی است که صدور سند مالکیت به نام شخص ثالث، من غیر حق و خلاف حقوق وی بوده است و ثبت ملک به نام صاحب سند را غیرقانونی می‎داند.
بدیهی است که در چنین مواردی با توجه به ماده 22 قانون ثبت، مالکیت مدعی‎علیه بر رقبه موضوع دعوی، تثبیت شده است و لذا صرف طرح دعوی دایر بر اثبات مالکیت، نتیجه‎ای جز رد یا عدم استماع دعوی در بر نخوهد داشت.
در واقع بر فرض که دادگاه به استناد دلایل و اسناد متعلق به موکل، مالکیت وی را احراز کرده و حکم به اثبات مالکیت وی صادر کند، در این صورت تعارض در مالکیت به استناد سند رسمی و حکم اثبات مالکیت بروز خواهد کرد. لذا رویه عملی محاکم در چنین مواردی، رد دعوی اثبات مالکیت است.
شیوه صحیح طرح دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سند رسمی آن است که وکیل ضمن طرح دعوی اثبات مالکیت، ابطال سند مالکیت طرف دعوی را نیز بخواهد تا در صورتی که دادگاه، مالکیت موکل وی را احراز کرد، ضمن صدور حکم به اثبات مالکیت، حکم به ابطال سند مالکیت خوانده را نیز صادر کند.

 نکات کلیدی مربوط به دعوی اثبات مالکیت
دعوی اثبات مالکیت محدود و مختص به املاک فاقد سابقه ثبتی است.
در حقیقت، در مورد ملکی که دارای سابقه ثبتی و سند مالکیت در اداره ثبت مربوطه است طرح دعوی به خواسته اثبات مالکیت مصداق پیدا نمی‎کند.
زیرا به موجب مقررات قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ چنانچه ملک دارای سابقه ثبتی و سند مالکیت باشد، مقنن شخصی را مالک می‎داند که ملک به نام وی به ثبت رسیده و برایش سند مالکیت صادر شده است.
شاید برایتان این سوال طرح شود که اگر خریدار ملکی بودیم که واجد سابقه ثبت در اداره ثبت مربوطه است، اما فروشنده از تنظیم سند رسمی انتقال امتناع کند، تکلیف چیست؟ آیا طرح دعوی اثبات مالکیت در این مورد نیز مصداق پیدا می‎کند؟
در پاسخ می‎‎گوییم، در این فرض طرح دعوی اثبات مالکیت صحیح و نتیجه‎بخش نبوده و شما باید به طرح دعوی الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال اقدام کنید.
همچنین شاید برایتان این سوال پیش آید که طرح دعوی اثبات مالکیت دارای چه آثاری است یا اصولا چرا اقدام به طرح دعوی اثبات مالکیت می‎کنیم؟
در پاسخ به این پرسش باید بگوییم، بسیار اتفاق می‎افتد، ملکی را خریداری می‌کنیم که فاقد سابقه ثبت در اداره ثبت مربوطه است و به اصطلاح ملک خریداری‎شده سند مالکیت ندارد.
این امکان وجود دارد که فروشنده برخلاف تعهدات قراردادی، حق مالکانه شما را به رسمیت نشناسد و شما نیز راهی به غیر از طرح دعوی اثبات مالکیت ندارید.
در واقع، در فرض گفته‎شده باید با ادله مربوط به خرید ملک نظیر برگه قرارداد و اسناد واریز وجه، اقدام به طرح دعوی اثبات مالکیت کنید.
پس از اخذ حکم قطعی از مرجع رسیدگی‎کننده، حق مالکانه شما در مقابل فروشنده و اشخاص دیگر شناسایی و تثبیت خواهد شد.
دقت کنید، در مثال اخیر ملک خریداری‎شده فاقد سابقه ثبتی بوده است. تاکید می‎کنیم، در صورتی که ملک دارای سابقه ثبتی باشد، دیگر طرح دعوی اثبات مالکیت راه به جایی نخواهد برد و اینجا باید دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال طرح کنید.
توجه داشته باشید در مواقعی این امکان وجود دارد که ملک خریداری‎شده از سوی شما، توسط اشخاص ثالث تصرف و غصب شود؛ سوال مناسب این است که راهکار حقوقی برای بیرون انداختن متصرفان غیرقانونی چیست؟
در پاسخ باید گفت، اگر ملک شما دارای سند مالکیت باشد می‎توانید اقدام به طرح دعوی خلع ید کنید.
طرح دعوی اخیر مستلزم این است که ملک سابقاً به نام شما به ثبت رسیده باشد.
در حقیقت تا زمانی که سند مالکیت ملک به نام شما تنظیم نشود، طرح دعوی خلع ید مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
یادتان باشد، ارائه سند مالکیت رسمی در اثبات دعوی خلع ید الزامی خواهد بود.
مورد دوم اینکه، ملک خریداری‎شده دارای سند مالکیت نباشد. در واقع شما خریدار ملکی بودید که فاقد سابقه ثبتی و سند مالکیت بوده و در حال حاضر از سوی شخص ثالث مورد تصرفات غاصبانه قرار گرفته است. در این فرض چه باید کرد؟
شما می‎توانید، ابتدا با طرح دعوی اثبات مالکیت به طرفیت فروشنده، حق مالکانه خود را تثبیت و محرز کنید.
متعاقباً با در دست داشتن حکم قطعی مربوط به مالکیت، دعوی خلع ید را به طرفیت متصرف غاصب مطرح کنید.
دقت کنید، جهت پذیرش دعوی اثبات مالکیت، سبب ناقل مالکیت باید مشروع و قانونی باشد. مطابق مقررات قانون مدنی، این سبب انتقال می‎تواند قرارداد، ارث، اخذ به شفعه و احیای اراض موات یا حیازت اشیاء مباح باشد. در حقیقت می‎خواهیم بگوییم، در صورتی دعوی اثبات مالکیت شما مورد پذیرش قرار می‎گیرد که ملک به ناقل صحیح قانونی به شما منتقل شود.
سوال مناسب دیگر این است که رسیدگی به این دعوی در صلاحیت کدام مرجع خواهد بود؟
در پاسخ به این سوال باید گفت، دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک، صلاحیت رسیدگی به این دعوی را دارد.
همچنین خوب است بدانید، رسیدگی به این دعوی با توجه به آن که موضوع دعوی غیرمنقول است، در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار نخواهد گرفت.
در حال حاضر می‎توانید، با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، نسبت به ثبت دادخواست حقوقی خود به خواسته «اثبات مالکیت» اقدام کنید.

همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارا بودن سند شش‌دانگ است؛ تعمیم این شرط به عملیات افراز بر خلاف نظر مقنن در جهت خروج سهم متقاضی از حالت اشاعه است؛ چرا که اداره ثبت اسناد و املاک یا محاکم قضایی به درخواست یکی از شرکای مشاعی و در صورت احراز شرایط قانونی و به سبب رعایت تشریفات عملیات افراز، از شهرداری‌ها در خصوص شوارع و معابر، حد نصاب تفکیک و اخذ سرانه خدماتی مقرر در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری‌ها استعلام می‌کنند؛ لذا چنانچه شهرداری در تبعیت از اصلاحیه قانون یادشده نسبت به لحاظ شش‏دانگ پلاک اقدام کند، باید سرانه خدماتی را منظور و دریافت کند که با توجه به جزئی بودن سهم متقاضی افراز و عدم امکان پرداخت سهم سرانه خدماتی کل پلاک به صورت ملک یا ارزش ریالی موضوع قانون ابتر و فاقد قابلیت اجرایی می‎شود و در صورت احتساب و دریافت ارزش سهمی سرانه خدماتی از یکی از مالکان مشاعی و تأیید نقشه تفکیکی موجب تفکیک قهری با صدور سند مالکیت باقی‌مانده و نیز عدم وصول حقوق قانونی در باقی‌مانده پلاک می‌شود. بر این اساس، خواهشمند است اعلام فرمایید که در خصوص افراز املاک، آیا شهرداری باید نسبت به دریافت ملک یا ارزش سرانه خدماتی معادل سهمی مالک متقاضی افراز اقدام کرده یا آن ‌که سرانه خدماتی را از شش‎دانگ پلاک با لحاظ حقوق قانونی مالکان و شهرداری وصول کند؟
اولا مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد. ثانیا در نقشه تفکیکی ارائه‎شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است. ثالثا سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره‌های 3 و 4 ماده مرقوم تا 43 و 75 صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است.

آیا دعوایی که از سوی ضامن تسهیلات بانکی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی (بین دریافت‎کننده تسهیلات و بانک) در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی مطرح می‌شود، قابلیت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید علیه دریافت‌کننده تسهیلات به عنوان خوانده طرح دعوی شود؟
با توجه به اینکه وفق رأی وحدت‎رویه شماره ۷۹۴ مورخ 21 مرداد سال 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد، لذا بانک‌ها نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند و در صورتی که برخلاف این مقررات، سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی نسبت به شرط تعیین نرخ سود و خسارت و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی قابل استماع است. از سوی دیگر در فرض سؤال لزومی نیست که تسهیلات‌‌گیرنده طرف دعوا قرار گیرد.