به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به‌منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند.
رییس قوه‌قضاییه در این دیدار، اعتماد مردم را از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام مردمسالار دینی دانست و متذکر شد که اگر این سرمایه گرانبها و عظیم از دست برود، زیان بزرگی در پی خواهد داشت.

 تلاش دشمن برای مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه جمهوری اسلامی نظامی برخاسته از متن و رأی مردم است و مشکلات بزرگ در کشور تاکنون با کمک مردم حل شده، تصریح کرد: امروز دشمن و بدخواهان تلاش می‌کنند اعتماد مردم به نظام و مسئولان را خدشه دار کنند. 
رییس دستگاه قضا حفظ سرمایه عمومی نظام را در گرو تکریم مردم و اعتماد به آن‌ها و مشارکت دادن آحاد ملت در تصمیم گیری‌ها و امور مختلف حکومتی و شنیدن حرف مردم و گام برداشتن برای حل مشکلات آن‌ها دانست و خاطرنشان کرد: یکی از وظایف بسیار مهم ما در این شرایط این است که کارآمدی نظام را به اثبات برسانیم و امید و اعتماد مردم را افزایش دهیم تا توطئه‌ها و نقشه‌های دشمن خنثی و نقش بر آب شود.
رییس قوه‌قضاییه اظهارکرد: یکی از نهاد‌هایی که بیشترین رابطه را با اقشار مختلف مردم دارد مجلس است و یک نماینده از آغاز تا آخرین روز خدمت با مردم حوزه انتخابیه خود و از طریق دیگر نمایندگان با همه مردم حتی در دورافتاده‌ترین شهر‌ها و روستا‌ها ارتباط دارد.

 کمیسیون اجتماعی مجلس باید به محرومان و مظلومان توجه ویژه داشته باشد
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس با مهم‌ترین مسائل کشور و بخش قابل توجهی از مردم خصوصاً محرومان و مظلومان که ولی نعمتان اصلی انقلاب هستند و با کسانی که شاید گرفتاری بیشتری دارند، اما قدرت بیان و توان مالی برای پیگیری حقوقشان ندارند، ارتباط دارد و باید به آن‌ها توجه ویژه داشته باشد.
رییس دستگاه قضا فرصت خدمت را بزرگ‌ترین نعمت خدا برای کارگزاران نظام دانست و گفت: امروز یک انسجام و همدلی بسیار خوبی برای خدمت رسانی به مردم بین قوا شکل گرفته که باید روز به روز بیشتر شود و هر چه در توان داریم خالصانه و بی‌منت به پای مردم بریزیم و آن‌ها را امیدوار کنیم.

 هیچ معروفی بالاتر از گره‌گشایی از کار مردم نیست
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: شاید هیچ معروفی بالاتر از گره‌گشایی از کار مردم و امیدبخشیدن به جامعه و هیچ منکری بدتر از این نباشد که حق کسی تضییع و به احدی ظلم شود و یا استقلال و آزادی‌های مشروع و امنیت و عزت مردم خدشه دار شود و اگر می‌خواهیم نهی از منکر کنیم باید مانع از چنین رفتار‌هایی شویم.
رییس قوه‌قضاییه در ادامه سخنانش با اشاره به اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درباره حقوق زنان گفت: خداوند به زن کرامت بخشیده و زن را گرامی داشته و بزرگ‌ترین فضیلت یک زن و مادر این است که انسان از دامن زن به معراج می‌رود.



 کرامت زنان
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر این که همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان باشند، بر لزوم بازنگری و تغییر برخی رویکردها، رفتار‌ها و قوانین به نفع زنان و خانواده تأکید کرد و افزود: باید منزلت و عظمت زن و کمک به زن به‌عنوان یک انسان دارای شرافت و جایگاه والا، سرلوحه کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد.
رییس دستگاه قضا خاطر نشان کرد: تربیت فرزند به نوع تربیت پدر و مادر و هم به جامعه گره خورده است، اما مسلماً رفتار‌های مسئولانه یک مادر وظیفه شناس و آگاه به وظایف تربیتی بیشترین نقش را در شکل گیری شخصیت فرزند دارد.

 ضرورت تدبیر برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن 
رییس قوه‌قضاییه برنامه‌ریزی برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن در کشور را امری ضروری دانست و گفت: مجلس و دستگاه قضا و نهاد‌هایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به طور جدی درباره مسائلی، چون حضانت، تربیت و دیگر موضوعات مرتبط تدبیر کنند که اگر پدر و مادری ناچار به جدایی و متارکه شدند، کمترین آسیب به زن و فرزندش وارد شود.
رییس دستگاه قضا مبارزه با فساد در همه ساحت‌ها به ویژه فساد مالی و اداری را از مطالبات اصلی مردم دانست و از مجلسی‌ها خواست تا دستگاه قضا را در انتخاب بهترین روش برای برخورد و ریشه‌کنی فساد کمک کنند تا ضمن مقابله با مفاسد، خللی در روند سرمایه‌گذاری و تولید پیش نیاید.

 ضرورت جامع نگری در تدابیر و برنامه‌ریزی‌ها در حوزه‌های مختلف 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که گاهی به‌دلیل عدم جامع‌نگری و برخی رفتارها و چند وجهی ندیدن مسائل نتیجه حاصله کاریکاتوری می‌شود به ذکر نمونه‌هایی در این زمینه پرداخت و گفت: از یک‌سو کشور از بیکاری رنج می‌برد و نیاز به سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی داریم و در این مسیر گام برمی داریم و از سوی دیگر ناگهان متوجه می‌شویم به محیط زیست آسیب وارد شده است.
رییس دستگاه قضا ادامه داد: وقتی می‌بینیم محیط زیست دارد نابود می‌شود فریادمان بلند می‌شود که چرا در زمستان در اصفهان یا شهر‌های دیگر از مازوت استفاده کردیم که هم به محیط زیست لطمه می‌زند و هم سلامت انسان‌ها را به خطر می‌اندازد و فضای سنگینی به وجود می‌آید که بلافاصله می‌گوییم فعالیت کارخانه متوقف شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اگر متوجه شویم در مواردی اقدام ما برای حمایت از تولید با وجود رضایت‌مندی مردم بعضاً عوارض سوء دارد، فوراً مجبور به توقف سرمایه‌گذاری می‌شویم که به همین دلیل بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه‌های دولت ناتمام مانده که نه دولت توان انجام آن‌ها را دارد و نه بخش خصوصی حاضر به تکمیل آنهاست.

 ضرورت ایجاد سازوکاری برای اداره اموال یک محکوم
رییس دستگاه قضا گفت: برخورد قاطع، سریع و بدون ملاحظه با مفسدان حرف درستی است، اما از یک‌سو با فساد کلان فردی که با فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی منابع عمومی را برده برخورد می‌کنیم و از سوی دیگر بعد از اجرای حکم نمی‌توانیم اموال زیادی که بر جا می‌ماند اداره کنیم، چون سازوکاری برای این کار نداریم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت که تاکنون سه بار با مسئولان اتاق بازرگانی و یک بار هم با مسئولان اتاق تعاون دیدار کرده و چند بار هم با آن‌ها تماس گرفته و از آن‌ها و دولت خواسته به قوه‌قضاییه کمک کنند تا طرح و دستورالعملی تدوین شود که اگر قرار است با محکومی برخورد شود، درباره اموال او بتوان یک تصمیم درست گرفت، اما هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: هر استانی علاوه بر امور کلان یک سری مسائل خاص خود را دارد که نمایندگان آن استان و مسئولان قضایی و دیگر مسئولان منطقه می‌توانند در شورای اداری یا نشست‌های مشترک این مسائل را احصاء و برای آن‌ها راهکار ارائه کنند و خود نمایندگان هم ضامن اجرای این تصمیمات بشوند.

 نقش‌آفرینی نمایندگان مجلس در کاهش مشکلات مردم در عرصه‌های مختلف
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: این مسائل را به آقایان رئیسی و قالیباف هم گفتم، اما هنوز به دلیل این‌که با آن‌ها به جمع‌بندی نرسیده‌ایم دستورالعملی در این زمینه ابلاغ نکرده‌ایم، اما نمایندگان مجلس می‌توانند بدون نیاز به بخشنامه در کاهش مشکلات مردم در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرین باشند. رییس دستگاه قضا با اشاره به مشکلات قضایی مردم در استان‌ها، خاطر نشان کرد: نمایندگان می‌توانند در تبیین و پیشگیری و حل مسائل موجود بین قوه‌قضاییه یار و مددکار دستگاه قضایی باشند.

 تأثیر مشارکت نمایندگان مجلس در حل و فصل معضلات ناشی از پرونده‌های کثیرالشاکی
رییس قوه‌قضاییه اظهار کرد: امروز مسائل قضایی پیچیده و چندبعدی وجود دارد که یکی از آن‌ها پرونده‌های کثیرالشاکی است که بخش‌های زیادی از جامعه و نظام قضایی را درگیر کرده و نمایندگان می‌توانند بر اساس اختیارات قانونی خود در آسیب‌شناسی و حل و فصل این مسائل مشارکت فعال داشته باشند.

 مسائل را باید ریشه‌ای حل کرد تا نیازی به برخورد قضایی و مجازات نباشد
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به نظر یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درباره بازدارنده نبودن مجازات‌ها، گفت که قوه‌قضاییه و مجلس می‌توانند از طریق ارائه لایحه یا طرح نسبت به اصلاح و به روزرسانی قوانین اقدام کنند، اما مهم‌تر این است که بتوان بسیاری از مسائل را ریشه‌ای حل کرد تا نیازی به برخورد قضایی و مجازات نباشد.
وی یکی از این راهکار‌ها را کاهش جرم انگاری عنوان کرد و افزود: بعضی موضوعات نیاز به جرم انگاری ندارد و در دنیا هم همه مسائل جرم تلقی نمی‌شود چرا که اگر حجم کار بالاتر از توان همکاران دستگاه قضا برود، به طور طبیعی در نحوه برخورد، سرعت انجام کار و اتقان رأی آن‌ها اثر می‌گذارد.

 امکانات و نیروی انسانی دستگاه قضا متناسب با گستردگی مأموریت‌هایش نیست‌
رییس قوه‌قضاییه به بازدید اخیرش از مجتمع قضایی قدس در غرب پایتخت اشاره کرد و گفت: وقتی روزانه ۲۰ تا ۲۵ پرونده به یک قاضی یا بازپرس ارجاع شود که باید در فرصت کم و در شرایط سخت و تحت فشار اصحاب دعوا آن‌ها را بررسی کند، حتماً کیفیت کار او نمی‌تواند مطلوب باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که دستگاه قضایی مأموریت‌های قانونی متنوع و گسترده‌ای دارد، متذکر شد که تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی این مجموعه متناسب با این حجم از مأموریت‌هایش نیست‌. رییس دستگاه قضا خاطر نشان کرد: در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که قوه‌قضاییه سالانه ۸۰۰ قاضی و ۳ هزار و ۲۰۰ کارمند جذب کند، اما هنوز دولت مجوز جذب این نیرو‌ها را نداده است.
رییس قوه‌قضاییه به نقش مجلس در کارامدی و مردمی شدن قوه‌قضاییه نیز اشاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست که با تأمین بودجه مورد نیاز و طرح مشکلات مردم و راه حل‌های آنها دستگاه قضا را در فراهم کردن الزامات اولیه کار و حسن انجام مأموریت‌ها و بهبود کارکردش یاری دهند.

 نمایندگان مجلس از نزدیک در جریان روند برگزاری دادگاه‌ها قرار گیرند
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر لزوم بازتعریف روابط دستگاه قضا با مجلس گفت که از رؤسای کل دادگستری‌ها خواسته اگر نماینده‌ای می‌خواهد به آن‌ها کمک کند، نه تنها استقبال کنند که حتی از آن‌ها دعوت کنند که اگر فرصت دارند در ایامی که در حوزه انتخابیه‌شان هستند، در مراجع قضایی حضور یابند و از نزدیک در جریان کار محاکم قرار بگیرند.

 نقش نمایندگان مجلس در به صلح و سازش کشاندن دعاوی
رییس دستگاه قضا با اشاره به آثار و برکات اجتماعی صلح و سازش و لزوم استفاده از ظرفیت نمایندگان برای حل و فصل دعاوی گفت: گاهی اوقات حرف یک مقام قضایی یا شورای حل اختلاف به اندازه حرف یک نماینده که در دل مردم هست اثر ندارد و نماینده‌ها می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد صلح و سازش داشته باشند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین با تأکید بر مبارزه جدی با تغییر کاربری‌ها، گفت: وقتی یک هتل چند طبقه در اراضی ملی ساخته می‌شود که با آلونک‌سازی تفاوت زیادی دارد، نشانگر آن است که دستگاه‌های مسئول از جمله جنگل‌بانی و محیط زیست و منابع طبیعی و شهرداری و حتی خود قوه‌قضاییه وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند که یک برج فرضاً در کنار رودخانه جاجرود قد برافراشته و حالا باید آن را تخریب کنیم.
رییس قوه‌قضاییه با بیان این‌که دستگاه قضا به دنبال آن است که آنچه در توان دارد در خدمت به نظام و اقشار ضعیف جامعه و همچنین ارتقای رفاه و امنیت و سلامت مردم و تسکین آلام آن‌ها به کار گیرد، گفت که در این راه خطیر نیازمند همکاری و همراهی دولت و مجلس است.

 رویکرد قوه‌قضاییه برای بهبود وضعیت زندان‌ها
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای برای نمونه به رویکرد قوه‌قضاییه برای بهبود وضعیت زندان‌ها اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی با همفکری نخبگان و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه رویکرد اصلاح و تربیت در زندان‌ها را مورد توجه قرار داد و تلاش‌های زیادی شد تا مشکلات مددجویان و خانواده‌های آن‌ها تا حد امکان برطرف شود.
رییس دستگاه قضا ادامه داد: رییس سازمان زندان‌ها ظرف مدت کمتر از یک سال همراه با تعدادی از مدیران عالی این سازمان از همه زندان‌ها در ۳۱ استان کشور بازدید کردند که اقدامی بی‌سابقه بوده است.
رییس قوه‌قضاییه همچنین به بازدید هیأت ویژه دادستان کل کشور از بخش‌های مختلف زندان‌های اوین و قزلحصار و تهیه گزارش از وضعیت این زندان‌ها و ارائه دستورات لازم برای پیگیری و حل این مشکلات اشاره کرد و اقدام دادستان تهران برای بازدید از زندان همراه با هیأت ۲۰۰ نفره و بازدید رییس دادگستری تهران از زندان قزلحصار همراه با یک تیم ۵۰ نفره و گفت‌وگوی رو در رو با هزار زندانی و پیگیری مشکلات آن‌ها را نیز امری بی‌سابقه دانست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد که طی یک ماه گذشته، دادستان‌ها در ۲۸ استان کشور ۷۶ بار و رؤسای دادگستری‌ها نیز در ۲۲ استان ۴۲ بار از زندان‌ها بازدید کرده‌اند.


 گزارش رییس کمیسیون اجتماعی مجلس
ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گزارشی نیز پیش از سخنان رییس دستگاه قضا  از وضعیت و دستورات کاری این کمیسیون ارائه کرد و از آمادگی همکارانش برای تصویب احکام مؤثر در کاهش جرایم و پرونده‌های قضایی در در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه خبر داد.
وی در ادامه با توجه به مرتبط بودن بخش عمده‌ای از پرونده‌های مطرح در دیوان عدالت اداری با قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت و شرح وظایف کمیسیون اجتماعی پیشنهاد کرد کارگروهی متشکل از مسئولان دیوان و کمیسیون متبوعش برای احصاء و رفع خلاء‌ها و اصلاح قوانین متعارض و ایرادات و ابهامات موجود در این زمینه تشکیل شود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با توجه به تأثیر بالای اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان نیز پیشنهاد کرد به منظور توانمندسازی آن‌ها برای حضور در اجتماع و تأمین معیشت و اداره خانواده. هایشان کارگروهی متشکل از مسئولان سازمان زندان ها، وزارت رفاه، سازمان فنی و حرفه‌ای و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای پیگیری حرفه‌آموزی به زندانیان تشکیل شود.
اسماعیلی به ظرفیت تعاونی‌های موجود در کشور به ویژه در تأمین معیشت خانواده‌های زندانیان سرپرست خانوار اشاره کرد و با بیان این که می‌توان از ظرفیت عظیم این تعاونی‌ها در راستای تأمین نیاز‌های ضروری خانواده‌های زندانیان بهره جست، پیشنهاد داد کارگروهی با محوریت کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی و بنیاد تعاون قوه‌قضاییه و معاونت تعاون وزارت رفاه برای برطرف کردن بخش مهمی از دغدغه‌های زندانیان و خانواده هایشان ایجاد شود.

 دیدگاه‌ها و دغدغه‌های  اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس
در این نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره مسائل روز کشور و همچنین پیشنهادات‌شان برای تقویت روابط بین مجلس و دستگاه قضا و افزایش کارآمدی نظام قضایی پرداختند که «کاهش عناوین مجرمانه و زندان زدایی»، «اصلاح برخی قوانین در راستای تقویت قدرت بازدارندگی آنها»، «تسهیل دادخواهی و خدمات رسانی قضایی در راستای توسعه عدالت اجتماعی از طریق تسریع در نوبت‌دهی و رسیدگی به پرونده‌ها خصوصاً دعاوی خانوادگی» و «تأمین تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دادگستری‌های شهرستان‌های کوچک و دورافتاده» از جمله مسائل مطرح شده از سوی آن‌ها بود.
نمایندگان ملت همچنین خواستار «رسیدگی به ترک‌فعل‌های برخی مسئولان و محاکمه عاملان وضع موجود» و «فعال‌تر شدن سازمان بازرسی در شهرستان‌ها در راستای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های قضایی» شدند و بر «زمینه‌سازی برای توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع» و «اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور حذف مستثنی شدن ۲۳ دستگاه از شمول این قانون» تأکید کردند.
«مبارزه سریع، شفاف و قاطع با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و اداری و برخورد با تبعیض، رانت‌خواری و کارچاق‌کنی»، «افزایش نظارت‌ها در راستای افزایش سلامت اداری و کارآمدی نظام قضایی»، «اصلاح برخی قوانین و ساختار‌ها و روش‌ها به منظور افزیش ریسک تصمیم گیری مدیران»، «حمایت دستگاه قضایی از صنایع تولیدی و رفع موانع فعالیت‌های این واحدها»، «پرهیز از تصمیمات متناقض و یکجانبه به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور»، «نظارت پیشگیرانه بر امور جاری و ساری کشور برای جلوگیری از بروز فساد، تخلف و ناکارآمدی»، «پرهیز از تخریب خانه‌باغ‌ها و آلونک‌ها در روستاها، شهرستان‌های کوچک و حومه شهر‌های بزرگ» و «دفاع از حقوق زنان در موضوعاتی، چون حضانت و ولایت و استنکاف بدهکاران مهریه از پرداخت دِین» از دیگر خواسته‌های اعضای کمیسیون مجلس از رییس دستگاه قضا بود.
در این جلسه یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار ارائه لایحه از سوی قوه‌قضاییه برای «تعیین متولی مقابله با آسیب‌های اجتماعی» و «تدوین قانون برای ساماندهی صندوق‌های اجتماعی در راستای جلوگیری از ورشکستگی این صندوق ها» شد و دو تن از نمایندگان نیز خواستار توجه ویژه مسئولان قضایی به سه مسأله مهم حوزه انتخابیه‌شان شدند: یکی از آن‌ها با تقدیر از صدور حکم قضایی برای «بازگشت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به بیت‌المال»، به برخی شایعات در مورد احتمال نقض حکم اشاره کرد و نماینده‌ای دیگر خواستار ورود رییس قوه‌قضاییه به پرونده «آبگرم متعلق به آبش احمد در منطقه کلیبر آذربایجان شرقی» و رسیدگی به موضوع دریافت سند توسط منابع طبیعی برای اراضی کشاورزی زارعی شد که به گفته او هزینه‌های زیادی برای مردم داشته است.

رئیس قوه قضائیه روز گذشته در دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، بار دیگر بر رسالت کلیدی عدلیه در «گره‌گشایی از مشکلات مردم» و «امیدآفرینی» تأکید کرد و از صیانت از آزادی‌های مشروع و لزوم بازنگری در برخی قوانین به نفع بانوان سخن گفت.
در رویکرد تحولی دستگاه قضا از حدود سه سال پیش به این‌سو، اصل قرار دادن خدمت‌رسانی بهینه و شایسته به مردم، به‌عنوان یک سرفصل، مدنظر بوده و مورد استقبال گسترده جامعه قرار گرفت. «سند تحول قضایی» در همین امتداد، اکنون به مانیفست قوه قضائیه تبدیل‌شده و یک نقشه راه مطمئن برای تحقق اهداف مندرج در آن به شمار می‌رود. در دوره کنونی تحول و تعالی، همان جهت‌گیری با سرعت و دقت بیشتری پیگیری می‌شود و نتایجی که تاکنون به‌دست‌آمده، حاکی از تقویت زیرمجموعه‌های قوه برای تسریع در گره‌گشایی از مردم بوده است.
نشست روز گذشته رئیس عدلیه با اعضای کمیسیون اجتماعی نیز نشان می‌دهد که قوه قضائیه، مسئولیت خود را فراتر از امور جاری همچون قضاوت و محکمه‌داری می‌بیند. موارد اشاره‌شده در خصوص تسهیل در رسیدگی به امور مراجعین، تأمین و تضمین حقوق مشروع مردم و تغییر قوانین به نفع زنان را می‌توان ذیل سرفصل «حقوق عامه»، تعریف و تحلیل کرد.
احیای حقوق عامه شامل موارد متعددی است و طیف گسترده‌ای دارد؛ از موضوعات فرهنگی، اقتصادی گرفته تا اجتماعی و سیاسی-امنیتی. در خصوص تأمین آزادی نیز قانون اساسی تصریحات روشنی بیان کرده که البته منظور از آن، آزادی‌های مشروع است. تأمین آزادی‌ها از یک طرف، راه موج‌سواری دشمن را می‌بندد و از طرف دیگر، مایه امیدواری مردم و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها خواهد شد.
در گذشته اسنادی برای به‌اصطلاح صیانت از حقوق شهروندی در سایر نهادها تدوین و تهیه گردید که در حقیقت، رونوشتی از آزادی‌های غیربومی و در برخی موارد مغایر با ارزش‌های انقلابی بود. همکاری عدلیه با قوه مقننه بر این مبنا می‌تواند نرم‌افزارهای تأمین آزادی‌های مشروع مردم را ایجاد کرده و از طریق شیوه‌های مبتکرانه و منطبق با فرهنگ دینی و ارزش‌های ملی باعث امیدواری مردم شود.
 در بحث گره‌گشایی از مشکلات مردم که مورد اهتمام رئیس قوه قضاییه بوده و این کلیدواژه بارها در سخنرانی‌های ایشان تکرار شده، فعالیت‌های زیادی انجام‌گرفته که از منظر «سخت‌افزاری» و «نرم‌افزاری» باید مورد تحلیل قرار گیرد. نکته اینجاست که کارشکنی‌ها در هر سازمان و نهادی، ابتدا از طریق قانون‌شکنی شکل می‌گیرد؛ چه در قوه قضاییه و چه در سایر نهادها. حساسیت بر حسن اجرای قانون در زیرمجموعه‌های عدلیه بسیار بالاتر از سایر نهادها و ارگان‌ها است چراکه این قوه، مرجع نهایی مردم برای رسیدگی به شکایات و دعاوی آن‌هاست.
گاهی در سار نهادها، قوانین در سطوح میانی و در تعامل مردم با دستگاه‌ها نقض می‌شوند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند و گاهی این نقض قانون، به شکل گسترده و کلان اتفاق می‌افتد. در شق اول، تقویت نظارت‌های اولیه به‌خصوص در قوه مجریه بسیار کارساز است. تحقق این امر، نیازمند تقویت همکاری دولت و مجلس با همراهی قوه قضاییه برای تصویب قوانینی است که از یک‌سو، زمینه رشد و نمو ویروس تخلفات و مفاسد را از میان بردارد و از سوی دیگر، تقویت پایش و نظارت‌ها را موجب شود.
از سوی دیگر، گاهی قوانین نه در ساز و کارهای عادی اداری بلکه به شکل گسترده و کلی نقض می‌شوند. در این حالت اگر دستگاه‌های ذی‌ربط وظایف خود را به‌درستی انجام دهند، به این جهت که قوانین در مبادی نقض می‌شوند، باز هم شاهد پایمال شدن حقوق مردم خواهیم بود.
به‌عنوان نمونه در جریان خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی، تخلفات ریز و درشتی صورت گرفت که همچون استخوان لای زخم، سال‌ها باعث زحمت و دردسر برای ذینفعان خرد آن مجموعه‌ها و همچنین زحمت مضاعف برای دستگاه قضا شد.
 از طرفی، قوه قضاییه در تلاش است همگام با پیشرفت‌های فناوری، خدمات و امکانات خود را بر بستر فضای مجازی ارائه دهد و تا جایی که ممکن است از مراجعه حضوری به دستگاه‌های ذی‌ربط خود بکاهد. هدف قوه قضائیه آن است که در راستای هوشمند کردن فرآیندها در کنار خدمات‌رسانی الکترونیکی برای مردم، فرایند هر پرونده را به‌صورت سیستمی برای زیرمجموعه‌های قوه نیز فراهم کند تا به‌صورت اتوماتیک، استعلامات مورد نیاز از طرف سیستم ارسال شده و قبل از آنکه پرونده به قاضی ارجاع شود همه آن‌ها به‌صورت متمرکز در اختیار وی قرار گیرد.
در بحث حقوق بانوان، نگاه ویژه عدلیه به تأمین امنیت زنان در حوزه‌های مختلف و تلاش برای تغییر قوانین موجود و احیاناً تدوین قوانین جدید نیز از عزم عدلیه برای ایجاد چتر حمایتی و تکریم بانوان حکایت دارد. حمایت از زنان در سه سطح جامعه، خانواده و محیط کار و راهکارهای متناسب با آن‌ها به لحاظ ساختار در کنار ملاحظه بازدارندگی، مستلزم همکاری سه قوه به‌ویژه مجلس با قوه قضاییه است.
مجموعه اقدامات صورت گرفته در هر دستگاه اعم از قوه قضاییه را چنانچه بخواهیم مورد سنجش قرار دهیم، لازم است به روحیه و امیدواری مردم توجه کنیم. امید و اعتماد درنتیجه ساز و کارها و تدابیر درست، سنجیده و به‌موقع خلق می‌شود و ناامیدی نیز حاصل معکوس این فرایند است. عدلیه با کارنامه موردقبول عموم مردم، اکنون سرمایه بسیار بزرگ‌تری در مقایسه با هر زمان دیگری در اختیار دارد و طی کردن مراحل پیشرفت، همچنان مورد اهتمام است؛ انتظاری که عملی کردن آن از جانب قوه قضائیه بیش و پیش از گذشته وجود دارد و به‌طور حتم، لحظه‌ای را در تحقق اهدافش از دست نخواهد داد.

اکنون در آستانه مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید، متولیان امر در نظام آموزش عمومی کشور تلاش دارند تا بعد از گذشته ۱۸ماه از بروز اپیدمی کرونا و آموزش‌های غیرحضوری شرایط را برای بازگشت دانش‌آموزان به پشت نیمکت‌های کلاس درس فراهم آورند. 

 آغاز فعالیت‌های آموزشی از مهرماه
این درحالی بوده که اگرچه ستاد ملی مقابله با کرونا چندی پیش اعلام کرد؛ ابتدا باید همه شرایط و زیرساخت‌های بهداشتی ضروری انجام شود تا کلاس‌های درس دوباره دایر شود، اقداماتی که شامل تامین استانداردهای مطلوب سرویس‌های بهداشتی مدارس، رعایت حداقل تراکم در کلاس‌های درس، تهویه کلاس‌ها، واکسیناسیون معلمان و کادر اداری، واکسیناسیون والدین دانش‌آموزان و در صورت تامین واکسن، واکسینه کردن آن دسته از دانش‌آموزان که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند، می‌شود، اما علیرضا کمرئی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این باره عنوان کرده که فعالیت‌های آموزشی به‌طور قطع از ابتدای مهرماه آغاز می‌شود و آموزش‌های حضوری نیز به تدریج از آبان‌ماه در مدارس کشور شروع خواهد شد.

 آموزش‌ حضوری به شیوه زوج و فرد 
البته در این زمینه باید گفت برخی از اقدامات در این زمینه از جمله واکسیناسیون معلمان و کادر اداری انجام شده است، اما اینکه به واقع چه میزان از موارد در این زمینه محقق شده پرسشی بوده که جواب دقیقی به آن داده نشده است. البته آنگونه که بیان شده است، دانش‌آموزان به صورت زوج و فرد آموزش‌های حضوری را تجربه خواهند کرد. آنچه که پیش‌تر در سال تحصیلی گذشته برای بازه زمانی نه چندان طولانی تجربه شد اما خیلی زود غالب آموزش‌ها شکل غیر حضوری به خود گرفت.
در این خصوص البته محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تاکید دارد که در زمینه بازگشایی مدارس باید به مدرسه اختیارات لازم داده شود و عوامل سهیم در بازگشایی مدارس مانند؛ فرهنگیان، اولیای دانش آموزان، متخصصان وزارت بهداشت و... به کار گرفته شوند تا سال تحصیلی ایمن و بدون دغدغه برای دانش‌آموزان آغاز شود.

 مخالفت 86درصدی مردم با بازگشایی مدارس
در این میان اما نتایج نظرسنجی صورت گرفته از سوی رسانه ملی حکایت از این دارد که بیشتر خانواده‌ها با بازگشایی مدارس مخالف هستند. به عبارتی نظرسنجی صداوسیما گویای این مطلب بوده که ۸۶ درصد افراد تمایلی به بازگشایی مدارس در شرایط کرونا نداشته و نظر مخالف خود در این زمینه را اظهار کرده‌اند.علاوه براین اشاره به این موضوع نیز ضرورت دارد که طبق اظهارات رضوان حکیم‌زاده،  معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1398- 1399 حدود ۱۴۰ هزار دانش آموز در مقاطع ابتدایی به دلیل نگرانی‌های خانواده‌هایشان در زمینه بیماری کرونا  در مدارس ثبت‎‌نام نکردند. عدد ی که در سال تحصیلی گذشته به ۲۱۰ هزار دانش‌آموز رسید.

 کاهش جمعیت کلاس‌ها به یک دوم
آنچه که به نظر می‌رسد موجب شده تا علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، با اشاره به نزدیکی ایام بازگشایی مدارس اعلام کند؛ اکنون تمام تمرکز متولیان امر روی بازگشایی ایمن و بدون دغدغه مدارس بوده تا با آرامش خاطر سال تحصیلی جدید آغاز شود.اطمینان خاطری که معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت رعایت پروتکل‌ها و فاصله‌گذاری اجتماعی در این زمینه بیان کرده است، جمعیت کلاس‌ها به یک دوم کاهش می‌یابد و زمان آموزش کوتاه می‌شود. ایده‌ای مانند سال گذشته که در نهایت همانطور که احمد حسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرده است؛ اگر چه مدارس حضوری دایر شد، اما در نهایت ستاد ملی کرونا مانع این تصمیم شد و مدارس غیرحضوری شدند.
 تلاش برای کاهش دغدغه‌ها
بااین وجود اما اکنون به نظر می‌رسد؛ از آنجا که مسئولان وزارت آموزش و پرورش معتقد هستند؛ تعطیلی مدارس هزینه‌های جبران ناپذیری بر جامعه تحمیل می‌کند، مصمم هستند تا مدارس را بازگشایی کنند. رویکردی که کاظمی در خصوص آن اظهار داشته است که تمرکز آموزش و پرورش بر بازگشایی مدارس بوده و تلاش می‌شود تا دغدغه خانواده‌ها، فرهنگیان و مسئولان نیز در این باره کاهش پیدا کند. براین اساس برای آغاز سال تحصیلی جدید تمهیدات و اقدامات خوب و ویژه‌ای مدنظر قرار گرفته است. به‌طور نمونه می‌توان به آغاز به‌کار مدرسه تلویزیونی ایران، استفاده از تمامی ظرفیت‌های شبکه شاد، حضور تدریجی و آرام دانش آموزان در مدارس، پیش‌بینی پروتکل‌های بهداشتی، تاکید بر تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به استانها و مدارس کشور اشاره کرد. 

 آموزش در مدارس روستایی حتی بدون واکسیناسیون
در این زمینه البته فلاحی نیز به اظهارات مسئولان نظام آموزشی کشور این موضوع را نیز اضافه کرده است که  برای بازگشایی مدارس باید بین مناطق مختلف تفکیک قائل شد، به طور نمونه حتی بدون واکسیناسیون، مدارس مناطق روستایی که تعداد دانش‌آموزان درآن پایین بوده را می‌توان به صورت حضوری بازگشایی کرد. در این صورت تا حدودی آمار
سه میلیون دانش‌آموزی که به ابزار آموزش مجازی دسترسی ندارند،کاهش می‌یابد و مشکلات کم می‌شود.البته وی بر این موضوع هم تاکید کرده است که برای سایر مدارس تا آبان‌ماه ممکن است واکسیناسیون کامل شود، آنوقت می‌توان کلاس‌های درس را حضوری برگزار کرد، اما باید تصمیم دقیق گرفت و نباید یک راهکار کلی را برای کل کشور مدنظر قرار داد. در کنار همه این اظهار نظرها اما نباید از یاد برد که تصمیم نهایی در این باره را باید ستاد ملی مقابله با کرونا تعیین کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز گذشته و پیش از آغاز نشست علنی مجلس، در جلسه‌ای غیرعلنی میزبان سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه بودند. سیدنظام‌الدین موسوی سخنگوی هیأت رییسه مجلس در جمع خبرنگاران و در تشریح این جلسه غیرعلنی، اظهار داشت: مباحثی که سردار قاآنی در این جلسه مطرح کردند بسیار دقیق، مستند و قوی بود و تحلیل بسیار خوبی از تحولات افغانستان در این جلسه غیرعلنی ارائه شد. وی گفت: در این جلسه هچنین تعدادی از نمایندگان به ارائه دیدگاه و دغدغه‌های خود درخصوص مسائل مربوط به تحولات افغانستان پرداختند. وی درخصوص نتیجه جلسه غیرعلنی مجلس و سخنان سردار قاآنی، افزود: در درجه اول همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند ما تحولات افغانستان را به دقت دنبال می‌کنیم و برای ما موضوع افغانستان از جوانب مختلف مهم است. وی افزود: ما نمی‌توانیم نسبت به مردم افغانستان بی‌تفاوت باشیم و جمهوری اسلامی ایران به دقت تحولات اخیر افغانستان را رصد می‌کند. سخنگوی هیأت رییسه مجلس ادامه داد: براساس صحبت‌های سردار قاآنی، آنچه که در افغانستان می‌گذرد، اینکه تصمیم مردم افغانستان برای ما بسیار مهم و مورد احترام مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران است. موسوی افزود: در سخنان سردار قاآنی و گزارش‌هایی که از سایر دستگاه‌های مربوطه دیپلماسی و امنیتی داشتیم نتیجه این است که جمهوری اسلامی ایران درخصوص مساله افغانستان اشراف کامل دارد و اینگونه نیست که ایران و دستگاه‌های سیاست خارجی و امنیتی و دفاعی کشور نسبت به این تحولات غافلگیر شده باشند. وی گفت: مسائلی که امروز در افغانستان شاهد آن هستیم سابقه بیش از ۲۰سال دارد و آنچه که امروز در افغانستان می‌بینیم موضوعی است که پنج شش سالی است که شروع شده تا به این نقطه رسیده است. وی افزود: آنچه که ما در جلسه غیرعلنی از سخنان سردار قاآنی دریافت کردیم این بود که جمهوری اسلامی ایران اشراف کامل به تحولات افغانستان دارد و ایران آمادگی کامل را برای مواجهه با این تحولات از نظر دیپلماسی داشته است. وی گفت: در این زمینه همچنین تلاش زیادی صورت گرفته است که منافع مردم افغانستان و ایران لحاظ شود. سخنگوی هیأت‌رییسه مجلس همچنین گفت: پیش از این ایران سعی کرد بین طرفین منازعه جلساتی را برگزار کند که این جلسات بین‌الافغانی برگزار شد و در این زمینه ابتکار جمهوری اسلامی ایران نیز مورد استقبال قرار گرفت.  موسوی همچنین تأکید کرد: فرمانده نیروی قدس سپاه در این جلسه غیرعلنی عنوان کرد آمریکا در 20سال گذشته روزانه 300میلیون دلار در افغانستان هزینه کرده و نهایتا مفتضحانه افغانستان را ترک کرده است.

 کمیسیون اقتصادی ترخیص مواد فاسدشدنی در گمرک را پیگیری کند
پس از پایان جلسه غیرعلنی، نمایندگان بلافاصله وارد دستور کار جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی شدند و ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی را پیگیری کردند. در همین دستور بود که حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در تذکری اظهار داشت: بنده هفته گذشته به گمرک رفتم و بازدیدی از آنجا داشتیم که در آنجا با حجم انبوهی از سرم که پنج سال از تاریخ انقضای آنها می‌گذرد مواجه شدیم که واردات آن از آلمان صورت گرفته و ۵سال است که وارد شده و اکنون فاسد شده است. وی ادامه داد: متاسفانه تعداد زیادی سرم در گمرک برای بیماران دیالیزی وارد شده است اما تاریخ انقضای آنها گذشته است، شیرهای خشکی وجود داشت که خانواد‌های بسیاری به دنبال آن هستند. حجم قابل توجهی از این مواد مورد نیاز مردم اعم از مواد دارویی، سرم‌ها و شیر خشک در آن را در حال فاسد شدن است. پژمان‌فر ادامه داد: برای مواردی که در گمرکات رسوب می‌کند حتماً باید نسبت برنامه‌ریزی شود و اگر فاسد شدنی است سازمان اموال تملیکی با توجه به نیاز مردم و نیاز در بازار اینها را به مردم در بازار عرضه کند که متاسفانه این کار صورت نمی‌گیرد اینها بیت‌المال است و پول بابت آنها داده شده است و مردم در تخت بیمارستان‌ها محتاج آن هستند.
در ادامه محمدباقر قالیباف رییس مجلس در پاسخ به تذکر پژمان‌فر گفت: کمیسیون اقتصادی و آقای پورابراهیمی این موضوع را از طریق گمرک پیگیری و دنبال کند. وی افزود: باید توجه شود که سرم در سال۹۵ وارد شده و قطعاً یک بخش خصوصی آن را وارد کرده و به هر دلیلی ممکن است در گمرک مانده باشد. اینگونه نباشد که در شرایط کرونایی این مانده یا دولت آن را وارد کرده و این کار انجام نشده باشد. قالیباف ادامه داد: بسیاری از موضوعات در کالاها وجود دارد که وارد می‌شود و در گمرک به دلایل مختلف باقی می‌ماند و ممکن است که فاسد شود اینها را توضیح دادم که گزارش کامل‌تر باشد که نسبت به این موارد بی‌توجهی نشود.
به گزارش خانه ملت، پیش از پایان نشست علنی روز گذشته مجلس، الهام آزاد  عضو هیات اعزامی پارلمانی ایران به وین گفت: رییس مجلس اتریش با اشاره به موضوع کرونا عنوان کرد توفیق ایران در تولید واکسن کرونا قابل تقدیر است و ما در این باره و در دیگر مسائل هم‌چون مسائل تجاری و اقتصادی در کنار ایران هستیم.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت: تا زمان فعالیت مجدد وزارتخانه کشور و خارجه و همچنین فعالیت منظم فرودگاه کابل به کسی اجازه داده نخواهد شد که از راه غیرقانونی از کشور خارج شود. آمریکا اعلام کرده است که در عملیات تخلیه فرودگاه کابل 130 هزار شهروند خارجی و افغان را از این کشور خارج کرده است.  از سوی دیگر مقامات آمریکا اعلام کردند که با طالبان در حال رایزنی هستند تا اجازه خروج شهروندانی که اسناد قانونی را دارند، صادر شود. پیش از این طالبان اعلام کرده بود که پس از تشکیل دولت جدید به افرادی که خواهان خروج از افغانستان باشد اجازه خروج داده خواهد شد. 
در خصوص تحولات داخلی نیز گزارش ها حاکی است که درگیری میان طالبان و نیرو‌های استان «پنجشیر» ادامه دارد.   طالبان این منطقه را از چهار طرف تحت محاصره گرفته و دوشنبه نیز مدعی کنترل بر سراسر این منطقه شده بودند.   از سوی دیگر برخی کاربران می‎گویند جنگنده‌های ناشناس از زمان آغاز درگیری‌ها در دوشنبه شب مواضع طالبان را هدف قرار دادند.   هنوز مشخص نیست که این جنگنده‌ها از سوی کدام کشور یا گروهی به مواضع طالبان حمله کرده‎اند.   برخی از منابع، جنگنده‌های مذکور را جت‌های نیرو‌های هوایی افغانستان می‌دانند که پیشتر به تاجیکستان منتقل شده بودند.  
گزارش‌ها از پنجشیر نشان می‌دهد تنها یک ولسوالی از این استان تحت کنترل طالبان است. طالبان هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده است.
  
 تخریب آمریکایی ها
طالبان همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی تمامی تجهیزات نظامی در بزرگ‌ترین مرکز عملیاتی سی‌آی‌ای (CIA) در کابل را در زمان خروج از افغانستان تخریب کردند.  به گفته طالبان، این مرکز که به نام «ایگل» مشهور است، در منطقه ده سبز کابل قرار دارد. پیش از این، کارمندان اطلاعاتی آمریکا همراه با نیروهای قطعه صفر یک در این مرکز حضور داشتند، اما اکنون نیروهای طالبان آن را در کنترل دارند. به گفته طالبان، در کنار اسناد مهم، صدها خودروی زرهی و جنگ‌افزارهای پیشرفته در این مرکز تخریب و به آتش کشیده شده است.طالبان اعلام کرد با آن‌که هزینه تخریب این وسایل را دقیق نمی‌دانند، اما پیش بینی می‌شود که به ارزش صدها میلیون دلار وسایل نظامی در این مرکز تخریب شده است.

 تظاهرات در کابل
گروهی از شهروندان افغان، شامل شمار زیادی از زنان (سه‌شنبه)  هم مقابل سفارت پاکستان در کابل تظاهرات کردند.اسپوتنیک از زخمی شدن تعدادی از تظاهر کنندگان در جریان تیراندازی شدید طالبان خبر داده است.  در ویدیوهایی که از این رویداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، افرادی که گفته می‌شود از مأموران طالبان هستند در حال کتک زدن برخی از راهپیمایان دیده می‌شوند. طبق گزارش خبرنگار یورونیوز، حدود ۱۰ دقیقه تیراندازی بدون وقفه انجام شد و مشخص نیست که آیا این تیراندازی سنگین تلفاتی در پی داشته است یا خیر. نیروهای طالبان همچنین از خبرنگاران خواستند تا فیلمبرداری را متوقف کنند. این اتفاق پس از تجمع بیش از ۷۰ نفر که اغلب از زنان بودند در خارج از سفارت پاکستان رخ داد. آن‌ها شعارهایی علیه پاکستان سر می‌دادند. یکی از شاهدان به اسپوتنیک گفت: طالبان ابتدا به هوا تیراندازی کردند و سپس به سمت معترضان آتش گشودند و بسیاری از معترضان را زخمی کردند. علاوه بر این ، یک خبرنگار به اسپوتنیک گفت که طالبان هنگام متفرق کردن چند زن در تظاهرات کابل دوربین‌های روزنامه نگاران را از آنها گرفتند . گفته شده که چندین زن در تظاهرات نزدیک کاخ ریاست جمهوری در کابل بازداشت شده‌اند. گفته می‌شود فیلمبردار تلویزیون طلوع نیز در جریان اعتراضات دستگیر شده است.
 سارا فهیم یکی از تظاهرکنندگان به خبرگزاری فرانسه گفت: «زنان افغان می‌خواهند کشورشان آزاد باشد (...) ما خسته شده‌ایم. ما از بمباران‌های پاکستان در پنجشیر خسته شده‌ایم.» وی افزود: «نمی‌دانیم این موضوع تا کی ادامه خواهد داشت و صدای ما چه زمانی شنیده می‌شود؟» وی این سوال را مطرح کرد که چرا جامعه بین‌المللی سکوت کرده است و می‌بیند تعداد زیادی از مردم کشته شده‌اند.»

موضوع یارانه و سرو سامان دادن به یارانه های پنهان از مهمترین چالش‌های روز اقتصادی کشور است. با توجه به هزینه زیاد و فشار سنگینی که این یارانه بر بودجه وارد می کند مساله مهم‌تر، عدم توزیع عادلانه یارانه پنهان در جامعه است. این بخش از یارانه همیشه به دست اقشار ضعیف نمی‌رسد و ثروتمندان بیشتر از آن بهره می‌برند. این درحالی است که هدف از اعطای یارانه باید کمک به دهک‌های درآمدی پایین جامعه و عادلانه‌تر شدن توزیع ثروت باشد.

 63 میلیارد دلار یارانه پنهان!
به تازگی رییس سازمان برنامه و بودجه از وجود ۶۳ میلیارد دلار یارانه پنهان سخن گفته است. مسعود میرکاظمی یارانه حامل‌های انرژی را نیز نزدیک به یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده و گفته است: یک عده که وضعیت مالی مطلوبی دارند و دارای اموال و دارایی زیادی هستند، بیشترین سهم را می‌برند اما یک فرد روستایی، سهم بسیار اندکی از یارانه انرژی دارد.
همچنین، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این مورد گفته بود: لازم است روش پرداخت یارانه پنهان در کشور هدفمند شود اما در عین حال نباید در اجرای آن به کسی آسیبی هم برسد و ما معتقدیم چنین چیزی شدنی است.
تاکید رییس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس بر ضرورت مدیریت یارانه پنهان و ارائه آمار و ارقام درباره میزان آن خود گویای اهمیت این موضوع است. مقدار یارانه، چگونگی پرداخت آن و مهمتر از همه، اینکه به چه کسانی تعلق می‌گیرد و به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد از حساسیت‌ بالایی برخوردار است.

 ناعادلانه بودن پرداخت یارانه ها
بیش از یک دهه از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گذرد و به نظر می‌رسد به دلیل در نظر نگرفتن حساسیت‌های فوق با اهداف اولیه قانون بسیار فاصله داریم. برای مثال در این سال‌ها بخشی از یارانه پنهان ناشی از افزایش قیمت بنزین به صورت آشکار به همه مردم داده شده است. اما اعطای یارانه‌ برابر به آحاد جامعه در عمل باعث شد که نیازمندان تحت پوشش واقعی قرار نگیرند.
این موضوع در یارانه‌های پنهان شدیدتر است.  همه مردم به شکل یکسان از آن بهره‌مند نمی‌شوند. برای مثال کسی که یک خانه بزرگ دارد و برق و آب بیشتری مصرف می‌کند بهره بیشتری از یارانه‌های آن نیز خواهد داشت. یا افرادی که فاقد خودرو هستند از یارانه بنزین بهره‌ای نمی‌برند. این مساله به نوعی بیانگر توزیع ناعادلانه ثروت ملی در جامعه است.
میزان یارانه پرداختی به صورت پنهان بسیار بیشتر از یارانه نقدی و آشکار است. پس در مجموع افراد ثروتمند یا سه دهک بالای جامعه به مراتب یارانه‌ای بیشتر از افراد ضعیف و دهک‌های پایین دریافت می‌کنند. به عنوان مثال در یارانه انرژی دهک اول که پایین‌ترین هزینه را دارد از ۵.۰۶ درصد و دهک دهم از ۱۴.۸۲ درصد آن را بهره مند هستند.
همچنین در خصوص ارز 4200 تومانی نیز شاهد هدررفت بخش عمده ای از منابع یارانه ای دولت بوده ایم. نگاهی به قیمت کالاهای اساسی در چند سال گذشته موید این مساله است. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: ارز ترجیحی نه تنها به هدف نهایی خود نرسید بلکه موجبات توزیع رانت‌های چند ده هزار میلیاردی، هدر رفت منابع و همچنین ایجاد آشفتگی در بازار کالا را فراهم آورد.
مهدی طغیانی بیان کرد: با اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در یک کشور، قیمت ارز در آن کشور ۲ نرخی خواهد شد و این نقطه، آغاز ایجاد رانت در اقتصاد است. برخی در این میان از لزوم کنترل زنجیره برای جلوگیری از ایجاد رانت سخن می‌گویند ولی واقعیت آن است که کنترل کل زنجیره با چندین هزار فردی که در آن دخیل هستند عملاً امری ناممکن است؛ بنابراین این رانت رفته رفته افزایش پیدا خواهد کرد.

 پرداخت یارانه به انتهای زنجیره به جای اول زنجیره
در کشورهای پیشرفته به جای آنکه ارز ترجیحی را به اول زنجیره واردات تزریق کنند و به نوعی کالا را ارزان کنند، این یارانه را به آخر زنجیره ارائه می‌کنند. در این روش دولت‌ها اعلام می‌کنند که کاری به قیمت نهایی کالای وارداتی ندارند ولی مابه تفاوت قیمت را به شکل یارانه به اقشار مختلف جامعه ارائه می‌کنند. در این خصوص طغیانی گفت: این روش در ۲ نوع قابل انجام است. یک روش همان سیستم کالابرگی است که طرحش در مجلس مدتی است که در دست بررسی قرار گرفته است. یک روش دیگر هم همان هدفمندی یارانه‌هاست که به میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها مبلغی برای تأمین حداقل‌های معیشتی آنان پرداخت می‌شود.

 آیا زمان حذف یارانه پنهان فرا رسیده است؟
اگر شرایط اقتصاد کلان مهیا باشد می‌توان انتظار داشت که هم تولیدکنندگان در فضای رقابتی‌تری فعالیت کنند و هم مصرف کننده‌های نیازمند یارانه در کنار دستیابی به یک منبع درآمد، در چگونگی مصرف یارانه خود نیز اختیار بیشتری داشته باشند. در این حالت می‌توان انتظار رونق تولید را داشت. اما واقعیت این است که چنین پیامد مثبتی فقط در صورتی که سایر شرایط اقتصادی فراهم باشد رخ خواهد داد و اگر شرایط اقتصادی مناسب نباشد تورم شدید می‌تواند به سرعت نقش یارانه‌های نقدی در افزایش قدرت خرید یارانه‌بگیران را از بین ببرد.  چنانچه اکنون یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان قادر نیست قدرت خریدی معادل اوایل اجرایی شدن آن به خانوارهای ایرانی بدهد و در عمل، نقش خاصی در پوشش سبد هزینه خانوار ندارد. اگر بخواهیم سیاست حذف یارانه‌های پنهان به بالا رفتن واقعی سطح رفاه اقشار ضعیف جامعه منجر شود، باید تلاش کنیم با تقویت شاخص‌های کلان اقتصادی و کنترل و کاهش تورم از تکرار تجربه پیشین پرداخت یارانه نقدی در گذشته جلوگیری کنیم.

ريیس‎کل دادگستری استان اصفهان از جلوگیری از ابطال سند ۴۰ هکتار از اراضی دولتی به ارزش حدود ۲ هزار میلیارد تومان با ورود و نظارت به‎موقع دستگاه قضایی خبر داد.
محمدرضا حبیبی از جلوگیری از ابطال سند ۴۰ هکتار از اراضی دولتی استان اصفهان به ارزش حدود ۲ هزار میلیارد تومان با ورود و نظارت به‎موقع دستگاه قضایی خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه‎قضاییه، وی افزود: با برخي اقدامات مزورانه و انحراف ذهن دادگاه بدوی از سوی خواهان پرونده، حکم بر ابطال سند رسمی دولت نسبت به ۴۰ هکتار اراضی دولتی صادر شده بود که با طرح موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‎المال و پیگیری در دادگاه تجدیدنظر، رای مذکور که خلاف مقررات صادر شده بود، نقض شد.