موضوع یارانه و سرو سامان دادن به یارانه های پنهان از مهمترین چالش‌های روز اقتصادی کشور است. با توجه به هزینه زیاد و فشار سنگینی که این یارانه بر بودجه وارد می کند مساله مهم‌تر، عدم توزیع عادلانه یارانه پنهان در جامعه است. این بخش از یارانه همیشه به دست اقشار ضعیف نمی‌رسد و ثروتمندان بیشتر از آن بهره می‌برند. این درحالی است که هدف از اعطای یارانه باید کمک به دهک‌های درآمدی پایین جامعه و عادلانه‌تر شدن توزیع ثروت باشد.

 63 میلیارد دلار یارانه پنهان!
به تازگی رییس سازمان برنامه و بودجه از وجود ۶۳ میلیارد دلار یارانه پنهان سخن گفته است. مسعود میرکاظمی یارانه حامل‌های انرژی را نیز نزدیک به یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده و گفته است: یک عده که وضعیت مالی مطلوبی دارند و دارای اموال و دارایی زیادی هستند، بیشترین سهم را می‌برند اما یک فرد روستایی، سهم بسیار اندکی از یارانه انرژی دارد.
همچنین، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این مورد گفته بود: لازم است روش پرداخت یارانه پنهان در کشور هدفمند شود اما در عین حال نباید در اجرای آن به کسی آسیبی هم برسد و ما معتقدیم چنین چیزی شدنی است.
تاکید رییس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس بر ضرورت مدیریت یارانه پنهان و ارائه آمار و ارقام درباره میزان آن خود گویای اهمیت این موضوع است. مقدار یارانه، چگونگی پرداخت آن و مهمتر از همه، اینکه به چه کسانی تعلق می‌گیرد و به چه کسانی تعلق نمی‌گیرد از حساسیت‌ بالایی برخوردار است.

 ناعادلانه بودن پرداخت یارانه ها
بیش از یک دهه از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌گذرد و به نظر می‌رسد به دلیل در نظر نگرفتن حساسیت‌های فوق با اهداف اولیه قانون بسیار فاصله داریم. برای مثال در این سال‌ها بخشی از یارانه پنهان ناشی از افزایش قیمت بنزین به صورت آشکار به همه مردم داده شده است. اما اعطای یارانه‌ برابر به آحاد جامعه در عمل باعث شد که نیازمندان تحت پوشش واقعی قرار نگیرند.
این موضوع در یارانه‌های پنهان شدیدتر است.  همه مردم به شکل یکسان از آن بهره‌مند نمی‌شوند. برای مثال کسی که یک خانه بزرگ دارد و برق و آب بیشتری مصرف می‌کند بهره بیشتری از یارانه‌های آن نیز خواهد داشت. یا افرادی که فاقد خودرو هستند از یارانه بنزین بهره‌ای نمی‌برند. این مساله به نوعی بیانگر توزیع ناعادلانه ثروت ملی در جامعه است.
میزان یارانه پرداختی به صورت پنهان بسیار بیشتر از یارانه نقدی و آشکار است. پس در مجموع افراد ثروتمند یا سه دهک بالای جامعه به مراتب یارانه‌ای بیشتر از افراد ضعیف و دهک‌های پایین دریافت می‌کنند. به عنوان مثال در یارانه انرژی دهک اول که پایین‌ترین هزینه را دارد از ۵.۰۶ درصد و دهک دهم از ۱۴.۸۲ درصد آن را بهره مند هستند.
همچنین در خصوص ارز 4200 تومانی نیز شاهد هدررفت بخش عمده ای از منابع یارانه ای دولت بوده ایم. نگاهی به قیمت کالاهای اساسی در چند سال گذشته موید این مساله است. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: ارز ترجیحی نه تنها به هدف نهایی خود نرسید بلکه موجبات توزیع رانت‌های چند ده هزار میلیاردی، هدر رفت منابع و همچنین ایجاد آشفتگی در بازار کالا را فراهم آورد.
مهدی طغیانی بیان کرد: با اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در یک کشور، قیمت ارز در آن کشور ۲ نرخی خواهد شد و این نقطه، آغاز ایجاد رانت در اقتصاد است. برخی در این میان از لزوم کنترل زنجیره برای جلوگیری از ایجاد رانت سخن می‌گویند ولی واقعیت آن است که کنترل کل زنجیره با چندین هزار فردی که در آن دخیل هستند عملاً امری ناممکن است؛ بنابراین این رانت رفته رفته افزایش پیدا خواهد کرد.

 پرداخت یارانه به انتهای زنجیره به جای اول زنجیره
در کشورهای پیشرفته به جای آنکه ارز ترجیحی را به اول زنجیره واردات تزریق کنند و به نوعی کالا را ارزان کنند، این یارانه را به آخر زنجیره ارائه می‌کنند. در این روش دولت‌ها اعلام می‌کنند که کاری به قیمت نهایی کالای وارداتی ندارند ولی مابه تفاوت قیمت را به شکل یارانه به اقشار مختلف جامعه ارائه می‌کنند. در این خصوص طغیانی گفت: این روش در ۲ نوع قابل انجام است. یک روش همان سیستم کالابرگی است که طرحش در مجلس مدتی است که در دست بررسی قرار گرفته است. یک روش دیگر هم همان هدفمندی یارانه‌هاست که به میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها مبلغی برای تأمین حداقل‌های معیشتی آنان پرداخت می‌شود.

 آیا زمان حذف یارانه پنهان فرا رسیده است؟
اگر شرایط اقتصاد کلان مهیا باشد می‌توان انتظار داشت که هم تولیدکنندگان در فضای رقابتی‌تری فعالیت کنند و هم مصرف کننده‌های نیازمند یارانه در کنار دستیابی به یک منبع درآمد، در چگونگی مصرف یارانه خود نیز اختیار بیشتری داشته باشند. در این حالت می‌توان انتظار رونق تولید را داشت. اما واقعیت این است که چنین پیامد مثبتی فقط در صورتی که سایر شرایط اقتصادی فراهم باشد رخ خواهد داد و اگر شرایط اقتصادی مناسب نباشد تورم شدید می‌تواند به سرعت نقش یارانه‌های نقدی در افزایش قدرت خرید یارانه‌بگیران را از بین ببرد.  چنانچه اکنون یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان قادر نیست قدرت خریدی معادل اوایل اجرایی شدن آن به خانوارهای ایرانی بدهد و در عمل، نقش خاصی در پوشش سبد هزینه خانوار ندارد. اگر بخواهیم سیاست حذف یارانه‌های پنهان به بالا رفتن واقعی سطح رفاه اقشار ضعیف جامعه منجر شود، باید تلاش کنیم با تقویت شاخص‌های کلان اقتصادی و کنترل و کاهش تورم از تکرار تجربه پیشین پرداخت یارانه نقدی در گذشته جلوگیری کنیم.

رستم قاسمی در نشست ویدئوکنفرانسی با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های کشور  به تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه در حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی پرداخت.
وزیر راه و شهرسازی بر حل مشکلات مردم در حوزه مرتبط با وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد و گفت: در حوزه راه و شهرسازی چند مسئولیت داریم و مهمترین آن با توجه به شرایط اقتصادی کشور این است که باید مدیران مدیریت خلق ثروت و نه مدیران هزینه باشیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم همچنین خلق ثروت و استفاده از توان بخش خصوصی برای آغاز و تکمیل پروژه‌های عمرانی را از سیاست‌های دولت سیزدهم در وزارتخانه راه و شهرسازی برشمرد و افزود: در حوزه حمل و نقل باید به دنبال راهکارهای جدید برویم و زیرساخت‌های مهم کشور را با راهکارهای جدید، احداث و تکمیل کنیم که یکی از روش‌ها تهاتر نفت با تکمیل پروژه‌های حمل و نقلی است.
قاسمی توضیح داد: باید شرایطی را در کشور ایجاد کنیم و مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیریم. باید تلاش کنیم به جای آنکه مردم سرمایه‌های خود را در بانک بگذارند و سود سپرده را دریاقت کنند برای مشارکت در پروژه‌های راه و شهرسازی، سرمایه خود را به این بخش وارد کنند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در انجام پروژه‌های آزادراهی و بزرگراهی بخشی از سرمایه را توسط مردم تامین کرده است، افزود: در مگاپروژه‌ها نباید از منابع داخلی دولت استفاده کنیم بلکه باید از توان بخش خصوصی و مردم برای تکمیل آنها بهره‌مند شویم.
قاسمی گفت: در خصوص مناطق محروم و انجام پروژه‌ها در آن مناطق باید از روش‌های متفاوت استفاده کنیم.
وی در خصوص تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور با اشاره به اینکه سه قشر با درآمد بالا، میان‌درآمدی و اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن قرار دارند، افزود: سالانه در کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار بالای درآمدی احداث می‌شود که با سرمایه خود آنهاست و آن قشر نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیلات و سایر حمایت‌ها هستند. اقشار کم‌درآمدی و ضعیف نیز نیاز به حمایت‌های ویژه دولت نیاز دارند تا مسکن آنها تامین شود زیرا خود توان انجام آن را ندارند و دولت با برنامه‌های حمایتی ویژه اقدام می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی پنج مولفه زمین، خدمات، تامین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی، و توان فنی و مهندسی را مولفه‌های پیش‌نیاز تولید مسکن در کشور عنوان کرد و با اشاره به اینکه در خصوص زمین در کشور کمبودی وجود ندارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی در اراضی تحت‌اختیار توان تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور را دارد. همچنین قانون جهش تولید مسکن نیز بخشی از مشکل زمین را برطرف می‌کند.
قاسمی در ادامه با یادآوری اینکه در خصوص تامین مواد و مصالح ساختمانی در کشور مشکل خاصی وجود ندارد، اعلام کرد: ایران چهارمین تولید کننده سیمان است و هم‌اکنون ظرفیت تولید سیمان در کشور ۸۰ میلیون تن و ظرفیت تولید فولاد در کشور ۲۸ میلیون تن است. با توجه به اینکه تولید یک میلیون مسکن در سال نیازمند 
۳۰ میلیون تن سیمان و ۱۰ میلیون تن فولاد است، بنابراین مشکل مواد و مصالح برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد.
به  گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وی راه‌اندازی صندوق توسعه مسکن را که در قانون جهش تولید نیز بر آن تاکید شده است اقدامی موثر برای تولید مسکن در کشور عنوان کرد و گفت: از آنجایی که مقرر شده تا بسیاری از درآمدها از جمله فروش املاک و مستغلات وزارتخانه به صندوق توسعه مسکن بیاید، از این طریق امکان کمک به اقشار مختلف جامعه برای انجام پروژه‌های حمایتی و تکمیل آنها وجود دارد.
عضو کابینه دولت سیزدهم تهاتر زمین با انبوه‌سازان به منظور احداث واحدهای مسکونی را از دیگر راهکارهای تولید انبوه مسکن برشمرد و گفت: بانک‌های کشور مکلف شدند ۳۶۰ هزار میلیاردتومان منابع در اختیار مسکن قرار بدهند و این یک تکلیف برای آنهاست.
قاسمی یادآور شد: بر اساس قانون، مقرر شده تا تمام اراضی متعلق به دولت و موسسات دولتی برای ساخت مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد. چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.
وی گفت: مقرر شده تا احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سطح دولت و  نه وزارت راه و شهرسازی تصمیم‌گیری شود.
قاسمی بر شناسایی اراضی توسط ادارات کل راه و شهرسازی برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال تاکید کرد و توضیح داد: عقد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ونهادها و ارگان ها گامی موثر در تولید انبوه مسکن است و وزارت راه و شهرسازی بر انجام این تفاهم‌ها برای تولید مسکن در آینده نیز اهتمام خواهد داشت.

وی با بیان اینکه "در صورت نیاز می‌توانیم تعداد فرودگاه‌ها را افزایش دهیم" افزود: در مجموع 400 پرواز رفت و برگشت در ایام اربعین امسال برای جابه‌جایی زائران ایرانی انجام خواهد شد.
ذیبخش با اعلام اینکه زائران عتبات عالیات باید تست منفی PCR هفتاد و دو ساعته داشته باشند، گفت: شرکت‌های هواپیمایی قشم، تابان، زاگرس، وارش، معراج، ماهان، آسمان، کاسپین، فلای پرشیا، هما و کیش‌ایر 400 پرواز اربعین امسال را انجام خواهند داد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین در پاسخ به این پرسش که قیمت بلیط پرواز اربعین به‌چه‌میزان است، تصریح کرد: انجمن شرکت‌های هواپیمایی در حال بررسی قیمت پروازهای اربعین است.
به گزارش تسنیم،  پیگیری‌ها حاکی از آن است احتمالاً قیمت بلیط رفت و برگشت پروازهای اربعین حدود 4.5 میلیون تومان خواهد بود.
همچنین حسن خوشخو، مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: برای پروازهای اربعین همه شرکت‌های هواپیمایی فعال هستند و می‌توانند مجوزهای لازم را دریافت کنند. از سوی دیگر ۱۰ فرودگاه بین‌المللی در کشور داریم که می‌توان پروازهای اربعین را برای ۳۰ هزار زائر، برنامه‌ریزی کرده و انجام داد.
وی افزود: تا کنون سهمیه هر استان مشخص نشده و باید جزییات بیشتری از این مسئله روشن شود تا ببینیم با چه ظرفیتی از هر یک از شرکت‌های هواپیمایی یا فرودگاه‌های کشور می‌توانیم برای پروازهای اربعین استفاده کنیم. بنابراین جزییات بیشتر منوط به تصمیمات و پروتکل‌های ابلاغی در ساعات و روزهای پیش رو است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری نیز روز گذشته گفت: هرگونه فروش تور زمینی اربعین قطعاً کلاهبرداری است و امسال حتی به سمت مقاصد مرزهای چهارگانه با عراق هم بلیتی فروخته نمی‌شود.
داریوش باقرجوان گفت: مردم فریب تبلیغات تورهای زمینی اربعین را نخورند، چرا که تبلیغ همه تورهای زمینی ایام اربعین حسینی قطعاً کلاهبرداری است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره آگهی‌ها و تبلیغات کاروان عتبات عالیات در ایام اربعین اظهار داشت: تمام تصمیمات در حوزه سفرها و جابجایی زائران در ایام اربعین تابع ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های ستاد مرکزی اربعین است، هر چند تصمیمات شناور است، اما تا این لحظه قرار نیست هیچ‌گونه تردد زمینی وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر این‌که مرزهای زمینی مسافری ایران و عراق در این ایام بسته است، ادامه داد: به هیچ وجه فروش بلیت اتوبوس، سواری کرایه و … به عراق در ایام اربعین نداریم.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: هر گونه فروش بلیت به مقاصد عراق برای ایام اربعین غیرقانونی است و شرکت‌های حمل و نقل هیچ فروشی ندارند و اساساً امکان خروج از مرزها وجود ندارد.
وی تاکید کرد: مردم فریب تبلیغات و آگهی‌های تورهای زمینی و کاروان به سمت عراق در ایام اربعین را نخورند و فروش تور زمینی و فروش بلیت به مقاصد عراق به طور قطع کلاهبرداری است و از مردم تقاضا داریم نسبت به خرید بلیت اتوبوس یا تور زمینی و کاروان به مقاصد عراق اقدام نکنند. پیش از این تمام ثبت نامی‌ها از طریق سامانه مربوط به سازمان حجم و زیارت انجام می‌شد و این سامانه هم در شرایط حال حاضر به دلیل ممنوعیت سفرهای زمینی غیر فعال است.

اختصاص سهام عدالت به جاماندگان تا پایان سال
 حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با موافقت کلی دولت، سهام عدالت به جاماندگان تا پایان سال اختصاص می‌یابد. وی در مورد احیای شرکت‌های تعاونی سهام عدالت گفت: ما سعی می‌کنیم شرکت‌های تعاونی سهام عدالت را احیا و تقویت کنیم و این عزم وجود دارد که بخش تعاون مورد حمایت قرار گیرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: در مرحله بعدی تلاش بر این است که سهام عدالت به جاماندگان سهام عدالت واگذار شود و با تصمیم دولت تا آخر سال این واگذاری به جاماندگان با محوریت وزارت اقتصاد انجام خواهد شد. اصل کار مورد تایید دولت قرار گرفته است.عبدالملکی همچنین گفت: در راستای احیای تعاون و رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ملی تلاش بر این است که محوریت فعالیت‌ها با تعاون باشد، اگر نشد سپس بخش خصوصی و در آخر سر بخش دولتی وارد فعالیت‌ها شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در مسأله ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانست فرصتی برای تعاون قرار گیرد که طرف قراردادهای مختلف باشد، اما از آن غفلت شد به گونه‌ای که در حال حاضر سهم تعاون از اقتصاد به جای 25 درصد زیر 3/5 درصد است؛ یعنی از این فرصت استفاده نشده است. عبدالملکی همچنین گفت: تعاون هم ریشه دینی بر مبنای قرآن دارد و هم مبنای عقلی دارد و هم به نفع انسان است.
وی افزود: تعاونی‌ها هم مردمی، عدالت‌محور، دانش بنیان، درون‌زا و برون‌گرا هستند که یکی از نمادهای برون‌گرایی تعاونی‌های صادرات محور است و باید عنصر نوآوری و دانش را در شرکت‌های تعاونی احیا کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: محور بعدی مقررات‌زدایی در راستای توسعه بخش تعاون است و همچنین تلاش بر این است که شرکت‌های دانش بنیان در بخش تعاون فعال شوند.
عبدالملکی افزود: در دولت سیزدهم که وجهه مردمی دارد، تلاش بر این است که از ظرفیت تعاون برای این بخش استفاده شود و تعاونی‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها را در بخش تعاون فعال می‌کنیم.

روند دشوار اخذ وام های خرد
 محمد علیپور رحمتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برخی بانک‌ها به جای ایستادن در مقابل اختلاس‌گران، مقابل مردم ایستاده‌اند، گفت: در کمیسیون‌های اصل ۹۰ و اقتصادی اقدامات بانک‌ها را در پرداخت وام‌های خرد و کلان پیگیری می‌کنیم.
وی با انتقاد از روند پرداخت وام‌های خرد و رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها در این زمینه، گفت: متاسفانه وضعیت و عملکرد برخی بانک‌ها نه تنها مطلوب نیست بلکه بسیار سخت شده و این مسئله در پرداخت وام‌های خرد بیشتر خود را نمایان کرده چراکه برای پرداخت یک وام خرد به قدری شرایط سخت و پیچیده‌ای گذاشته‌اند که مردم ترجیح می‌دهند با مشکل خود بسازند تا اینکه با بانک طرف شوند.
نماینده مردم ماکو و چالدران و پلدشت و شوط در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه دریافت ضامن برای پرداخت وام تا حد معقول امری ضروری و قابل قبول است اما آنچه امروز صدای مردم را درآورده سختگیری‌های غیرمعقولی است که بانک‌ها برای پرداخت یک وام خرد اعمال می‌کنند و این سختگیری‌ها در کار مردم گره بیشتری می‌اندازد.
وی با بیان اینکه وام‌های خرد عموما برای پرداخت ودیعه مسکن، برپایی یک شغل کوچک، مخارج بیماری، تامین هزینه‌های ازدواج و مشابه آن درخواست می‌شوند، افزود: در کمیسیون‌های اصل ۹۰ و اقتصادی اقدامات بانک‌ها را در پرداخت وام‌های خرد و کلان پیگیری می‌کنیم.
علی پور با بیان اینکه تغییر نگرش با هدف رفع مشکلات مردم مسئله مهمی است که باید در بانک‌ها اتفاق افتد، توضیح داد: درواقع بانک‌ها باید به اصل اهداف بانکی رجوع کنند چراکه براساس این اهداف، بانک‌ها باید بتوانند مشکل افراد را کاهش دهند نه آنکه با دریافت سودهای کلان شرایط آن‌ها را سخت‌تر از قبل کنند.

بهبود وضعیت معیشتی باید خروجی اصلاحات ساختاری بودجه باشد
 آرش زره تن لهونی، نایب رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس گفت: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بعد از تصویب نهایی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه در قدم دوم با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کرده و این اصلاحات ساختاری باید به شکلی رقم بخورد که خروجی آن بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم باشد.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه باید مدنظر دولت و مجلس شورای اسلامی برای تدوین بودجه 1401 قرار داشته باشد، گفت: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بعد از تصویب نهایی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور در قدم دوم با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کرده و مقرر شده، جلسات متعدد کارشناسی را با حضور 
وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان مربوطه برگزار کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه تاکید کرده‌اند، افزود: اصلاحات ساختاری بودجه باید به شکلی رقم بخورد که خروجی آن بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم باشد.
وی تاکید کرد: مجلس باید با جدیت بر روی انجام اصلاح ساختار بودجه‌ای نظارت و مطالبه داشته باشد، بویژه نسبت به مصوبات مجلس در این خصوص تا بتوان ضمن شفاف‌سازی در دخل و خرج کشور وضعیت اقتصادی را نیز بهبود بخشید. به طور مثال با لحاظ بند یک ماده واحده طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه، باید شناسه پرداخت برای تمامی پرداخت‌های دولت ایجاد شود و به موجب بند 2 آن استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیرذینفع نهایی انجام خواهد شد.
زره‌تن لهونی اظهار کرد: قانون بسیار خوبی در حوزه اصلاح ساختار بودجه در مجلس تدوین شده که باید مدنظر دولت و سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد و این اصلاحات در تدوین بودجه 1401 لحاظ شود.

افت ۱۵ هزار واحدی شاخص بورس 
شاخص کل بازار بورس دیروز با ۱۵ هزار و ۴۰۱ واحد کاهش در جایگاه یک میلیون و ۵۲۳ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات روز گذشته بیش از ۹ میلیارد و ۸۴۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۸۰ هزار و ۱۸۱ میلیارد ریال داد و ستد شد.
علاوه بر این در بین همه نمادها، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با سه هزار و ۳۹ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ۲۴۹ واحد، نفت سپاهان (شسپا) با ۲۴۸ واحد، خدمات انفورماتیک (رانفور) با ۲۱۶ واحد، پالایش نفت بندرعباس (شبندر) با ۱۳۴ واحد، پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) با ۱۲۱ واحد، توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور) با ۷۹ واحد، گروه دارویی برکت (برکت) با ۷۶ واحد، سپید ماکان (سپید) با ۷۴ واحد و تامین سرمایه امید (امید) با ۷۳ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.
در مقابل فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با یک هزار و ۵۳۵ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۹۴۸ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با ۸۰۳ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) با ۷۹۸ واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) با ۷۹۰ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۷۱۶ واحد، ایران خودرو (خودرو) با ۶۸۴ واحد، پالایش نفت تهران (شتران) با ۶۷۳ واحد و پالایش نفت اصفهان (شپنا) با ۵۸۷ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.

راه‌اندازی نسخه جدید  سامانه املاک و اسکان 
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه املاک و اسکان پس از رفع ایرادات، ظرف یکی دو روز آینده مجددا راه‌اندازی می‌شود گفت: در نسخه جدید کارها را آسان کرده‌ایم؛ بدین صورت که اطلاعات سکونتی خانوارها درج شده و مالکان باید موارد را تایید یا اصلاح کنند.
محمود محمودزاده اظهار کرد: پس از انجام کارهای فنی که بر روی سامانه املاک و اسکان انجام شده، تیم اجرایی پروژه به ما قول داده ظرف یکی دو روز آینده سامانه را قابل دسترس کند. طبق طرح جهش تولید مسکن چند آیتم به سایت اضافه شده که شهروندان می‌توانند از ویژگی‌های جدید در ساختار این سامانه استفاده کنند.
وی افزود: درج اطلاعات سکونتی خانوارها تا پایان مهرماه است. فعلا نیازی برای تمدید این زمان احساس نمی‌کنیم اما اگر این نیاز را ببینیم ممکن است زمان را تمدید کنیم. ظرف چند روز آینده پیامک‌هایی برای خانوارهای محترم ارسال و از آنها دعوت می‌شود با مراجعه به سایت، اطلاعات موجود که از تضارب اطلاعات در سامانه‌های مختلف جمع‌بندی کرده‌ایم را ببینند. اگرنیاز به ویرایش دارد ویراش می‌کنند و اگر درست بود تایید خواهند کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه استفاده از سامانه املاک و اسکان آسان‌تر شده است گفت: قبلا خانوارها باید تک تک اطلاعات را وارد می‌کردند اما هم‌اکنون گزینه‌هایی را ایجاد کرده‌ایم که خانوارها می‌توانند موارد را تایید یا اصلاح کنند و زمان کمتری صرف خواهند کرد. قبلا آیتمها به صورت اظهاری کنند اما در معماری جدید سامانه، اطلاعات افراد خانوار، املاک و دارایی آنها وجود دارد که سرپرست خانوار باید آنها را تایید یا اصلاح کند.
محمودزاده درباره آخرین وضعیت قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: پس از شناسایی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد اطلاعاتی که ما از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال کرده‌ایم یک بار هم از طریق سامانه‌ای که وزارت اطلاعات بین دستگاهها به صورت رسمی برقرار می‌کند ارسال شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم در اولین فرصت که این سامانه مرتبط ایجاد می‌شود تکلیف یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شناسایی شده مشخص شود تا بتوانیم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهیم. البته تعداد واحدهای خالی از سکنه به‌روز، تغییر می‌کند.

افزایش بیش از ۵۰ درصدی  قیمت ۶ محصول لبنی
روند افزایش قیمت لبنیات در مدت اخیر به صورتی بوده که ۶ قلم از این گروه نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد و حتی تا ۱۲۰ درصد گران شده است.
آنچه در رابطه با وضعیت تورم در مردادماه اتفاق افتاد نشان از افزایش نرخ تورم به ۴۵.۲ درصد داشته که در این بین تامین گروه خوراکی‌ها برای خانوارها به طور متوسط ۵۷.۱ درصد گرانتر از پارسال تمام شده بود.
در بین کالاهای مصرفی مردم افزایش قیمت لبنیات قابل توجه بوده و این در حالی است که در مدت اخیر بارها قیمت لبنیات مورد بحث قرار داشت و با اما و اگرهای زیادی در رابطه با افزایش قیمت مواجه بود.
بررسی قیمت محصولات لبنی در بین گزارش مرکز آمار ایران از قیمت اقلام خوراکی در مردادماه حاکی از آن است که افزایش قیمت آنها زیر ۵۰ درصد نبوده است.
در رابطه با قیمت شیر پاستوریزه هر یک لیتر آن در مرداد سال قبل به طور متوسط ۷۲۰۰ تومان قیمت داشته که در تیرماه امسال به حدود ۱۱ هزار و ۵۳۰ رسیده است.
هر یک لیتر شیر در ماه گذشته حداقل ۱۰ هزار و حداکثر ۱۵ هزار تومان فروش رفته و متوسط قیمت آن ۱۲ هزار و ۱۵۰ تومان بوده است ، بر این اساس قیمت شیر نسبت به پارسال ۶۸.۴ و در مقایسه با تیر ۵.۴ درصد گران شده است.اما قیمت کره که اخیرا با افزایش همراه بود در آمار هم روند افزایشی آن مشهود  و بیشترین رشد را دارد. یک قالب کره صد گرمی کره نسبت به مرداد سال گذشته ۱۲۱.۵ درصد افزایش داشته؛ به طوری که این کالا در مرداد پارسال به طور متوسط ۴۸۶۶ تومان فروش رفته اما در تیر امسال به ۱۰ هزار و ۵۶۰ تومان و در ماه قبل تا ۱۰ هزار و ۷۷۰ تومان هم قیمت خورده است.کره در ماه گذشته تا ۱۲ هزار ۳۰۰ تومان فروش رفته است. دیگر محصول لبنی خامه پاستوریزه است که نسبت به سال گذشته ۸۶.۳ گران شده است هر بک بسته ۲۰۰ گرمی خامه از مرداد پارسال به طور متوسط ۷۳۶۶ تومان قیمت داشته که در تیر امسال به حدود ۱۳ هزار و ۵۴۰ و مرداد به ۱۳ هزار ۷۰۰ تومان رسیده است، این محصول حتی تا ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان در ماه گذشته فروش رفته است. افزایش قیمت ماست پاستوریزه نیز به نحوی بوده که این کالا در مرداد جاری تا هر یک کیلو ۱۹ هزار و ۲۳۰ تومان فروش رفته و متوسط قیمت آن ۱۴ هزار ۶۳۰ تومان بوده است.  ماست نسبت به مرداد سال قبل ۵۳.۷ درصد گران شده؛ به طوری که در این دوره هر یک کیلو ماست ۹۵۰۰ بوده است. دوغ پاستوریزه اما در ماه گذشته تا بیش از ۵۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشته؛ به گونه ای در مرداد پارسال هر ۱.۵ لیتر آن به طور متوسط ۷۹۰۰ عرضه شده  ولی در مرداد امسال به ۱۲ هزار و ۶۰۰ رسیده است. فروش دوغ در مرداد تابیش از ۱۳ هزار و ۸۰۰  تومان هم گزارش شده است. دیگر محصول لبنی که این روزها افزایش قیمت آن مورد توجه فعالان بازار بوده پنیر است که این کالا برای مرداد سال جاری هر بسته نیم کیلویی به طور متوسط ۲۰ هزار و ۵۰۰ و حداکثر تا ۲۷ هزار تومان فروش رفته است. متوسط قیمت هر نیم کیلو پنیر در ماه قبل، ۱۳ هزار و ۴۰۰ ثبت شده که نسبت به پارسال ۵۳.۱ گران شده است. در رابطه با افزایش قیمت محصولات لبنی دلایل مختلفی از جمله افزایش قیمت نهاده‌های تولید و خوراک دام ، رشد قیمت شیر خام و یا حتی نحوه نظارت مطرح می‌شود.