ريیس‎کل دادگستری استان اصفهان از جلوگیری از ابطال سند ۴۰ هکتار از اراضی دولتی به ارزش حدود ۲ هزار میلیارد تومان با ورود و نظارت به‎موقع دستگاه قضایی خبر داد.
محمدرضا حبیبی از جلوگیری از ابطال سند ۴۰ هکتار از اراضی دولتی استان اصفهان به ارزش حدود ۲ هزار میلیارد تومان با ورود و نظارت به‎موقع دستگاه قضایی خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه‎قضاییه، وی افزود: با برخي اقدامات مزورانه و انحراف ذهن دادگاه بدوی از سوی خواهان پرونده، حکم بر ابطال سند رسمی دولت نسبت به ۴۰ هکتار اراضی دولتی صادر شده بود که با طرح موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‎المال و پیگیری در دادگاه تجدیدنظر، رای مذکور که خلاف مقررات صادر شده بود، نقض شد.

حجت‌الاسلام صادق مرادی در نشستی با حضور برخی مقامات قضایی و همچنین قضات دادگاه‌ها و دادسرای شهرستان خرمشهر، بر ضرورت صیانت و حفاظت از سلامت قضات و کارکنان دادگستری تاکید و اظهار کرد: حفاظت و صیانت از سلامت قضات و کارکنان دادگستری و پیشگیری از آلودگی، نفوذ و انحراف مجموعه، از اهمیت بسیار بالایي برخورد است؛ چرا که زمینه آسیب‌پذیری همکاران در دستگاه قضایی بیشتر از سایر حوزه‌هاست و یک لحظه قصور و کوتاهی باعث تضییع حق افراد و لطمه به جان، مال، آبرو و آزادی افراد و از دست رفتن اعتماد مردم خواهد شد.
وی افزود: یکی از اقدامات بسیار مهمی که صورت گرفته، حفاظت و صیانت از قضات و کارکنان دادگستری بوده که در این زمینه گام‌های موثر و مهمی براي حفظ و ارتقاي سلامت دستگاه قضایی و صیانت از همکاران برداشته شده و بستر را برای فعالیت کارچاق‌کن‌ها و جریان‌های سوء، ناامن کرده است.
ريیس‎کل دادگستری استان خوزستان خاطرنشان کرد: جایگاه امروز دستگاه قضایی، مرهون تلاش‎هاي طیف گسترده و گمنامی از قضات شریف و کارکنان خدوم است.
وی در ادامه بر تعیین تکلیف پرونده‌های معوق زندان‌دار تاکید و بيان کرد: همکاران قضایی توجه داشته باشند که در راستای اجرای سیاست‌های قوه‎قضاییه و سند تحول قضایی، باید نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های زندانی‌دار اقدام شود و همچنین با مطالعه و بررسی تمام پرونده‌ها، نسبت به تعیین تکلیف و به صفر رساندن تمامی پرونده‌های معوق با رعایت ضوابط و مقررات شرعی و قانونی، اقدامات لازم را انجام دهند.
مرادي تصریح کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری در زمینه ضرورت اتقان آراي قضایی و فراگیر شدن آن به عنوان پیش‌نیاز تحول قوه‌قضاییه، باید ارتقاي کیفیت دادرسی، نظارت کیفی بر نحوه عملکرد قضایی و افزایش صدور آراي متقن مورد توجه بیشتري قرار بگیرد و همه در این زمینه تلاش مضاعفی داشته باشند.
وي افزود: روساي دادگستری و دادستان‌های سراسر استان خوزستان باید ضمن نظارت بر روند رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای عدالت در زمان‌های معین، پذیرای مردم و شنونده صحبت‌های آنان باشند.
ريیس‎کل دادگستری استان خوزستان، توسعه دادرسی الکترونیک را موجب افزایش کارایی و بهره‌وری دادگاه‌ها برشمرد و بیان كرد: برگزاری دادگاه‎ها به‎‎صورت غیرحضوری با استفاده از ظرفیت دادرسی الکترونیک در جهت حفظ سلامتی مراجعان و همکاران دستگاه قضایی و شکل‎گیری یک دستگاه قضایی هوشمند بسیار مؤثر است و این فرایند هم موجب افزایش کارایی و بهره‎وری دادگاه‌ها و هم باعث کاهش اطاله دادرسی و کیفیت رسیدگی‌ها و اتقان آرا می‌شود.
وی خواستار کاهش جمعیت کیفری استان خوزستان با استفاده از مجازات‎هاي جایگزین حبس مانند پابند الکترونیکي شد و بيان کرد: تمامی همکاران قضایی باید در خصوص کاهش جمعیت زندانیان استان خوزستان، اهتمام جدي داشته باشند و برای مجازات، از جایگزین‎هاي حبس مانند پابند الکترونیکی استفاده کنند که قطعا این کار باعث می‌شود از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که گریبان‌گیر خانواده زندانیان می‌شود، پیشگیری شود.

مديركل زندان‎هاي استان تهران گفت: تحولات عمیقی در بحث نوسازی و تجهیزات زندان‎هاي اين استان صورت پذیرفته، اما لازم است زیرساخت‎های فیزیکی زندان‏‎ها به طور کامل دوباره بازسازی شود. 
علي رستمي در جلسه مشترک استانداری تهران و اداره‎کل زندان‎های این استان با هدف بررسی بودجه و ساختار کلی زندان‎ها با توجه به جمعیت کیفری و وسعت استان، ضمن تأکید بر لزوم نوسازی زیرساختی زندان‎های استان تهران اظهار كرد: با بسیج تمام امکانات و تلاش شبانه‎روزی کارکنان زندان‎ها، تحولات عمیقی در بحث نوسازی و تجهیزات صورت پذیرفته، اما لازم است زیرساخت‎های فیزیکی زندان‏‎ها به طور کامل دوباره بازسازی شود.
وي ادامه داد: علی‎رغم تمام تلاش‎های شبانه‎روزی صورت‎گرفته، تأسیسات سرمایشی، گرمایشی و آب شرب باید به صورت اساسی بازسازی شود. رستمي تصریح كرد: زندان جزئی ناگزیر از جامعه است و برای حفظ امنیت آن و  تأمین آرامش شهروندان، لازم است وجود داشته باشد. اما نهادهای متولی هم باید بیشتر از گذشته خود را در کمک به تجهیز زندان‎ها و ایجاد فضای مناسب برای بازپروری زندانیان و به دنبال آن بازگشت سالم زندانی به جامعه سهیم بدانند.  وي افزود: مشکلاتی مانند موضوع سختی آب ندامتگاه تهران بزرگ، قدمت ابنیه، تاسیسات و دوری راه قزلحصار مشکلی نیست که آن را فقط متعلق به سازمان زندان‎ها بدانيم. بلكه لازم است نهادهای استانی برای تأمین بودجه کافی در بحث رفع مشکلات زیرساختی زندان‎ها مانند تردد خانواده‎ها به ندامتگاه‎هایی مانند قزلحصار یا تهران بزرگ که بیشترین جمعیت کیفری و ترددها را در پی دارد، کمک کنند.  مديركل زندان‏هاي استان خاطرنشان كرد: برای رفع اکثر مشکلات زندان‎های استان تهران، لازم است اعتبارات لازم جهت تعمیرات در اختیار قرار گیرد تا بتوانیم محیط بهتری برای اجرا و توسعه برنامه‎های تربیتی و بازگشت سالم زندانیان به جامعه ایجاد کنیم و هرگونه هزینه در این امر موجب کاهش جمعیت کیفری خواهد شد. 
در اين نشست، حمیدرضا گودرزی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران نيز گفت: جلسات مشترک بین دستگاه‎های اجرایی و اداره‎کل زندان‎های استان تهران، به منظور رفع مشکلاتی مانند سختی آب ندامتگاه تهران بزرگ که منجر به هزینه‎های بالای تعمیر و نوسازی تاسیسات می‎شود، به طور مرتب و در فواصل کوتاه برگزار شود.
وي تاكيد كرد: دو مرکز ندامتگاه قزلحصار و زندان رجایی‎شهر که متعلق به استان تهران است، در حوزه استان البرز قرار دارد و جلسات مشترکی نیز باید با استانداری البرز تشکیل شود و مصوبات شورای تأمین نیز در این بحث جهت کمک به رفع مشکلات ساختار ابنیه و رفت‎وآمد خانواده‎ها بايد تدوین و اجرا شود. 

راه‌اندازی نخستین مرکز توانمندسازی معتادان متجاهر كشور در هرمزگان
ريیس‎کل دادگستری استان هرمزگان از راه‌اندازی نخستین مرکز تخصصی نگهداری، درمان و توانمندسازی معتادان متجاهر کشور در این استان خبر داد. علی صالحی از راه‌اندازی نخستین مرکز تخصصی نگهداری، درمان، و توانمندسازی معتادان متجاهر کشور با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، در استان هرمزگان خبر داد و گفت: این مرکز به منظور تداوم و تثبیت مراحل درمان معتادان متجاهر راه‌اندازی شده و علاوه بر آن، ارائه برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، حرفه‎آموزی و مهارت‌های شغلی برای فراهم کردن زمینه اشتغال این افراد نیز پیش‎بینی شده است. وی با بیان اینکه مرکز نگهداری، درمان و توانمندسازی معتادان متجاهر با تصویب شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان و مشارکت پانزده دستگاه اجرایی دولتی و بخش خصوصی راه‌اندازی شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون در هیچ یک از مناطق کشور چنین مرکزی برای درمان تخصصی و ساماندهی معتادان متجاهر احداث و راه‎‏اندازی نشده و بر این اساس می‌توان آن را به عنوان یک الگوی موفق در این حوزه معرفی کرد. صالحی با بيان اينكه تمامی خدمات ارائه‎شده در این مرکز رایگان است، اظهار کرد: تجهیزات تخصصی درمانی، کارگاه‌های مهارت‎آموزی، سالن‌های ورزشی و امکان فعالیت‌های کشاورزی و گلخانه‌ای از جمله امکانات پیش‎بینی‎شده در این مرکز برای بهبودی و فراهم ساختن زمینه ورود مددجویان به بازار کار است.

ضرورت اجرای قاطع احکام قضایی درخصوص ساخت‎وساز‌های غیرمجاز
ريیس‎کل دادگستری استان مازندران بر اجرای قاطع و به‎موقع احکام قضایی برای ساخت‎وساز‌های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‎ها در سراسر اين استان تاکید کرد. حجت‎الاسلام محمدصادق اکبری با اشاره به حضور خود و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در حاشیه رودخانه مسیر روستای دراسله و بازدید از ساخت‎وساز‌ها در این روستای توریستی، از عملکرد ضعیف بعضی از ادارات مرتبط در نظارت بر ساخت‎وساز‌های غیرمجاز انتقاد کرد و گفت: رفع تصرف از بستر رودخانه نیاز به پیگیری مستمر مسئولان ذی‎ربط دارد، زیرا بر اساس قانون، هرگونه تجاوز به حریم و بستر رودخانه جرم تلقی می‌شود. وی با اشاره به تصرف غیرقانونی حریم رودخانه توسط برخی سودجویان تاکید کرد: مسئولان اجرايي و همکاران قضايی باید به صورت جدی در این خصوص ورود پیدا کرده و اجازه ندهند بعضی از افراد سودجو با دور زدن قانون، اقدام به تجاوز به حریم بیت‎المال کنند و زیبایی طبیعی این مکان‌ها از بین ببرند. رییس‎‏کل دادگستری استان مازندران، ساخت‎وساز‌های غیرمجاز، ویلاسازی و نيز ورود پساب فاضلاب ویلا‌ها به رودخانه‎ها را بسیار خطرناک دانست و افزود: تجربه وقوع بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در سال‌های گذشته برای همه باید درس عبرتی شود تا از ساخت‎وساز‌های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه پیشگیری شود. وی تاکید کرد: شرکت آب منطقه‌ای با همکاری دیگر ارگان‌های مرتبط و همکاری شورای حفظ حقوق بیت‎المال این شهرستان در این خصوص ورود کرده است تا با حفظ آثار و زیبایی‌های طبیعی در این حوزه، زمینه استفاده عموم مردم از این مناطق گردشگری و تفرجگاه فراهم شود.

حجت‎الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه ستاد دیه استان زنجان ضمن تقدیر از مشارکت بسیار بالای مردم اين استان در کارهای خداپسندانه به‎خصوص کمک برای آزادی محکومان مالی غیرعمد تصریح کرد: با مشارکت خیرین و کمک‎های ستاد دیه کشور و استان، از ابتدای سال جاری تاكنون، 131 محکوم مالی با بدهی بیش از 277 میلیارد ریال از زندان‎هاي اين استان آزاد شدند که از این تعداد 125 نفر مرد و 6 نفر زن بودند.
وي اظهار داشت: در این جلسه با بررسی پرونده‎های محکومان مالی و تصویب اعضا، زمینه آزادی 19 زندانی دیگر با کمک‎های بلاعوض ستاد دیه استان و کشور، کمک‎های مردمی و ارائه تسهیلات بانکی فراهم شد که با احتساب این افراد، تعداد مجموع محکومان مالی آزادشده به 150 نفر رسید.

رييس‎کل دادگستری استان همدان از مختومه شدن پرونده ۳۱ قتل عمد در اين استان با سازش طرفین طی ۲۳ ماه گذشته خبر داد.

محمدرضا عدالت‎خواه با اشاره به تشکیل ستاد تألیف قلوب و کمیته‌های مصلحین و معتذرین به عنوان کمیته‌های معین این ستاد، در راستای محقق شدن اصلاح ذات‎البین با همکاری اقشار مختلف جامعه اظهار كرد: در ۲۳ ماه گذشته ۳۱ پرونده قتل عمد در استان همدان با سازش طرفین ختم به مصالحه شد.
وي از فعالیت کمیته معتذرین در سه سطح کلانتری‎ها، دادگاه‌ها و زندان‌ها خبر داد و تصریح کرد: در ۱۱ ماه گذشته ۷ هزار و ۱۰۶ نفر در کمیته معتذرین از شاکیان عذرخواهی کردند که در نهایت عذر ۵ هزار و ۱۱۴ نفر پذیرفته شد.
رييس‎كل دادگستري استان همدان بيان كرد: در این زمینه شاهده بخشوده شدن ۳۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان مجازات جنبه خصوصی و ۱۱ میلیارد و ۷۱۳ میلیون تومان جنبه عمومی بودیم.

اعاده دادرسی در کنار فرجام‎خواهی و اعتراض ثالث یکی از طرق فوق‎العاده اعتراض به آرای قضایی در امور حقوقی است و راهکاری به منظور اعتراض به احکام قطعیت‎یافته حقوقی تلقی می‏شود. اعاده دادرسی هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری امکان‎پذیر است.

 اعاده دادرسي حقوقي
شاید این پرسش برایتان طرح شود که اعاده دادرسی حقوقی در خصوص کدام آرای قضایی ممکن است؟ در پاسخ خواهیم گفت، اعاده دادرسی مختص به احکام قطعیت‎یافته خواهد بود. در واقع، در خصوص قرارهای صادره از سوی دادگاه‎ها و احکام قطعیت‎نیافته نمی‎توان اعاده دادرسی کرد. به تعبیر ساده‎تر آنچه که از آن اعاده دادرسی می‌شود، حکم قطعی خواهد بود.
پرسش دیگری که مناسب است به آن پاسخ دهیم، این است که چرا احکام غیرقطعی، قابل اعاده دادرسی نيست؟ در پاسخ خواهیم گفت، احکام قطعی‎نشده بر حسب مورد از طریق تجدیدنظر یا واخواهی قابلیت اعتراض دارند.

 جهات اعاده دادرسي
پرسش ديگري که باید به آن پاسخ داده شود، اين است كه جهات اعاده دادرسی کدام است؟ در واقع، موجباتی که بر اساس آن می‎توان درخواست اعاده دادرسی كرد، چیست؟
ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379، جهات اعاده دادرسی در امور حقوقی را تعیین كرده كه این جهات به شرح آتی است:
الف) موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 
برای مثال؛ خواسته خواهان خلع ید از یک باب خانه است، اما دادگاه علاوه بر خلع ید، خوانده را به پرداخت اجرت‎المثل نیز محكوم كند.
ب) حکم به میزان بیشتر از خواسته خواهان صادر شده باشد. مثلا خواسته خواهان مطالبه مبلغ يكصد ميليون تومان است، اما دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان محکوم كند.
پ) وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول و مواد متضاد باشد. برای مثال، دادگاه رابطه حقوقی طرفین را عقد اجاره تشخیص دهد. اما به مواد عقد رهن استناد کند.
ت) حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا یا اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن که سبب قانونی، موجب این مغایرت باشد‌.
ث) طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. برای مثال، حکم مورد اعاده دادرسی بر اثر شهادت کذب گواهان تحصیل شده باشد.
ج) حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن ثابت شده باشد. منظور این است كه مستند حکم مورد اعاده دادرسی، اسناد مجعول باشد. البته مجعول بودن سند می‎بایست از طریق دادگاه صالح اثبات شود.
د) پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
 
 مهلت اعاده دادرسی حقوقي
به گزارش گروه وكلاي رسمي، به طور کلی مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه احتساب می‎شود. اما باید دید، ابتدای مهلت از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟
در پاسخ بايد گفت در خصوص آرای قطعی حضوری از تاریخ ابلاغ محاسبه خواهد شد و در خصوص احکام غیابی از تاریخ اتمام موعد واخواهی و تجدیدنظر محاسبه می‌شود.
در صورتی که علت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، ابتدای مهلت از تاریخ ابلاغ آخرین حکم خواهد بود.
همچنین گفتنی است، در صورتی که درخواست‏کننده عذر موجهی داشته باشد، می‎تواند با ارائه دلیل عذر موجه خارج از مواعد گفته‎شده، درخواست اعاده دادرسی خود را تقدیم كند.

 مرجع صالح به منظور رسیدگی به اعاده دادرسی حقوقي
مرجع صالح به منظور رسیدگی به اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. این دادگاه می‎تواند اعم از دادگاه بدوی یا تجدید نظر باشد.

 هزینه رسیدگی به اعاده دادرسی در امور مالی
اعاده دادرسی در امور مالی مستلزم پرداخت پنج و نیم درصد مبلغ محکوم‎به وجه نقد خواهد بود و در صورتی که محکوم‎به وجه نقد نباشد، مستلزم پرداخت پنج و نیم درصد مبلغ مقوم خواسته در دادخواست بدوی است.

 اعاده دادرسي كيفري
دادرسی کیفری فقط از سوی محکوم‎علیه قابل اعتراض «اعاده دادرسی» است و شاکی نمی‏‎تواند نسبت به رأی برائت به هر دلیل اقدام به اعاده دادرسی کیفری كند.
حال هرگاه شکایتی طرح و منجر به صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت شده یا اینکه در مرحله تجدیدنظرخواهی منجر به محکومیت شود، فقط شخصی که محکوم شده است، می‏تواند از طریق اعاده دادرسی، اقدام به اعتراض كند.

 مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری
مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور است. لذا درخواست اعاده دادرسی باید مستقیماً به دیوان عالی کشور تقدیم شود. حال چنانچه دیوان عالی کشور ضمن رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، شرایط اعاده دادرسی را احراز كند، با تجویز اعاده دادرسی موافقت كرده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه هم‎عرض صادركننده رأی ارجاع می‎دهد.

 شرایط اعاده دادرسی کیفری
همان‎گونه که عنوان شد، اعاده دارسی فقط نسبت به احکام محکومیت قطعی دادگاه‎ها مورد پذیرش است و تفاوتی ندارد که رأی در مرحله اجرا باشد یا اینکه اجرا نشده باشد.
اعاده دادرسی کیفری فاقد مهلت است. لذا نیازمند رعایت مواعد قانونی نيست.
در صورت عدم پذیرش اعاده دادرسی و به اصطلاح رد اعاده دادرسی، امکان مجدد درخواست اعاده دادرسی میسر است و اعاده دادرسی مقید به تعداد دفعات مشخصی نيست.
برای درخواست اعاده دادرسی بایستی اقدامات ذیل را انجام دهید:
الف) درخواست اعاده دادرسی به صورت تایپی و خطاب به ریاست دیوان عالی کشور باشد و همچنین تصریح شود تقاضای تجویز اعاده دادرسی بر مبنای کدام یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری است.
شرح ماوقع به اضافه قید شماره دادنامه، تاریخ و دادگاه صادرکننده آن به پیوست مدارک و مستندات که برابر اصل شده باشد مورد نياز است.
مدارک پیوست درخواست اعاده دادرسی شامل کپی برابر اصل کارت شناسايی «کارت ملی ترجیحاً» + کپی برابر اصل رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر كه توسط شعبه صادرکننده بایستی برابر اصل شود و البته وکیل دادگستری در صورت وکالت در هر کدام از مراحل، امکان برابر اصل را نیز دارد + وکالت‎نامه وکیل در صورت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی وکیل + مستندات مورد ادعا و...
نکته‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه درخواست اعاده دادرسی باید به امضاي متقاضی یا وکیل وی برسد.
ب) هزینه دادرسی پرداخت شود. در حال حاضر هزینه دادرسی اعاده دادرسی کیفری 50 هزار تومان است.
ج) در صورتی که متقاضی اعاده دادرسی در زندان است، درخواست اعاده دادرسی به تأیید زندان برسد. 
د) اگر شخصاً درخواست اعاده دادرسی را تقدیم می‎كنيد، باید نشانی دقیق، کد پستی، شماره تلفن و... و اگر درخواست اعاده دادرسی توسط وکیل انجام می‏شود، می‎بایست وکالت‎نامه وکیل و قرارداد مالی وکیل نیز پیوست شود.
ج) در صورتی که حکم به دلیل عدم اعتراض به دادنامه بدوی قطعی شده باشد، می‎باست گواهی قطعیت نیز از شعبه دریافت شود.

 چه اشخاصی حق درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند
اشخاصی که حق تجویز اعاده دادرسی کیفری دارند عبارتند از:1- محکوم علیه یا وکیل رسمی او «فقط وکیل پایه‎یک دادگستری» یا نماینده قانونی و در صورت فوت و یا غیبت محکوم‎علیه، همسر، وصی و وراث قانونی او و همچنین وکیل آنها نیز می‎تواند درخواست كند.
2- دادستان اجراکننده حکم. 3- دادستان کل کشور.
با پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم به تعویق خواهد افتاد و همچنین در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، نسبت به حکمی که پس از آن صادر شود، امکان پذیرش اعاده دادرسی به همان دلیل میسر نخواهد بود.
اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محسوب می‎شود. با یک تفاوت عمده و آن نیز اینکه تقاضای تجویز اعاده دادرسی آخرین فرصت برای محکومان احکام دادگاه‎های کیفری است.

به موجب تفاهمنامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان‎ها بین سازمان نظام مهندسی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاك کشور به شماره 89/197539 مورخ 3 بهمن سال 1389، تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان‎ها به سازمان نظام مهندسی کشور واگذار شده است؛ اما به موجب دادنامه شماره 240 مورخ 2 تير سال 1393 هيأت عمومی دیوان عدالت اداري، ماده 8 این تفاهم‎نامه متضمن تعرفه حق‎الزحمه انجام خدمات نقشه‎برداري مجتمع آپارتمانی ابطال و اصل تفاهم‏‎نامه نافذ دانسته شده است. همچنین مطابق ماده 9 آیین‎نامه اجرایی قانون حدنگار کشور ابلاغی ريیس قوه‎قضاییه، واحدهاي ثبتی موظفند نقشه‎هاي رقومی ارائه‎شده از سوي متقاضی که به تأیید سازمان رسیده است را مستند صورت‎جلسه تفکیکی قرار دهند. وفق تبصره یک ماده 9 آیین‎نامه اخیرالذکر، پایان کار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان و دیگر مراجع مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، مبناي تفکیک و صدور اسناد مالکیت قرار خواهد گرفت. با عنایت به مراتب یادشده، حق‎الزحمه سازمان نظام مهندسی در قبال خدمات ارائه‎شده چگونه و از سوي چه کسی باید پرداخت شود؟
دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره 240 مورخ 20 خرداد سال 1393 که بند 8 تفاهم‎نامه منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاك کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره 197539/89 مورخ 3 بهمن سال 1389 مبنی بر تصویب تعرفه‎اي که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت شود را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاك کشور تشخیص داده و به استناد بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال كرده است، صرفا در مقام ابطال بند 8 تفاهم‎نامه یادشده صادر شده و حاوي هیچ حکم اثباتی راجع به موضوع ایـن بنـد نيست. بـنابراین راجـع به هزینـه نقشهبرداري تفکیک آپارتمان‎ها باید بر اساس ضوابط و مقررات پیش از تصویب تفاهمنامه یادشده یا مقررات جایگزین آن رفتار شود.

چنانچه موجر یا مستأجر به جاي امضا، از مهر یا اثر انگشت استفاده کنند، با توجـه بـه اینکـه مقـنن در مـاده 2 قانون روابط موجر مستاجر مصوب سال 1376 فقط به امضاي موجر و مستأجر اشـاره دارد و بـا عنایـت بـه عـدم شـرایط شکلی قانون موصوف، آیا موضوع مشمول دستور تخلیه یا حکم تخلیه است؟
اولا مستفاد از ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 آن است که قرارداد عادي اجاره باید به‎گونه‎اي تنظیم شده باشد که ظاهر قرارداد دلالت بر انتساب آن به طرفین كند و ذکر «امضا» در این ماده از باب توجه قانونگذار به موارد غالب و رایج بوده و امضا در فرض سؤال فاقد ویژگی خاص است. 
بنابراین جایگزین شدن آن با اثر انگشت، خللی به حقوق و تکالیف طرفین وارد نمی‎کند و با تحقق دیگر شرایط، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده یک قانون مذکور خواهد بود. ثانیا نظر به اینکه استفاده از «مهر» و درج آن در ذیل قرارداد برخلاف امضا یا اثر انگشت، قائم به شخص نیست، لذا در صورت استفاده و درج مهر، موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 نمي‎كند.