حسین فاضلی هریکندی از خلع‎ید ۷۷۵ هکتار از اراضی ملی و موات در نظرآباد با ورود دستگاه قضایی خبر داد و عنوان کرد: در ادامه اقدامات قضایی دادگستری استان البرز و در راستای حفظ حقوق عامه و بیت‎المال و جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه دولت در اراضی ملی و موات که جزء تکالیف تعریف‎شده از سوی قوه‎قضاییه و رییس دستگاه قضاست، نسبت به خلع‎ید از میزان قابل توجهی از اراضی ملی و موات اقدام شد. به گزارش مرکز رسانه قوه‎قضاییه، وي خاطرنشان کرد: با همکاری و طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نظرآباد مبنی بر خلع‎ید از ۷۷۵ هکتار از اراضی ملی و موات که به صورت غیرقانونی مورد تصرف واقع شده بود، پرونده‌ای در شعبه اول دادگاه حقوقی این شهرستان تشکیل شد و در روند رسیدگی قرار گرفت.
رییس‎کل دادگستری استان البرز با اشاره به رفع تصرف از اراضی مورد اشاره با ورود دستگاه قضایی، افزود: ارزش تقریبی اراضی اعاده‎شده به بیت‎المال، مبلغ هفت هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال معادل ۷۷۵ میلیارد تومان برآورد و تعیین شده است. فاضلی هریکندی با تاکید بر جدیت دستگاه قضایی در برخورد با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: دستگاه قضایی نسبت به اشخاصی که اقدام به دست‌اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی می‌کنند به‌هیچ وجه مسامحه نخواهد کرد.

غلامعلی دهشیری در مراسم آغاز به کار هیات بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی ویژه بازرسی از زندان‌های استان یزد اظهار کرد: این‌ موضوع که اکنون اشتغال مولد مددجویان زندان‌های استان یزد از ۷۶ درصد گذشته و تا هفته آتی می‌تواند به سقف تعیین‌شده ۸۰ درصد برسد، نشان از همراهی و همگرایی مجموعه قضایی استان و اهتمام کادر مدیریت، مددکاران و همکاری خیرین یزدی است.
وی افزود: طی جلساتی که با صاحبان صنایع برگزار شد و هدف‎گذاری که سال قبل صورت گرفت و نیز مشارکت این افراد در جذب مددجویان رأی‎باز در کارگاه‌های تولیدی و حتی برخی فراهم کردن شرایط کار در محیط زندان برای مددجویان بند بسته، اهداف اشتغال برای مددجویان به معیار قابل ‌توجهی رسیده‌ است. رییس‎کل دادگستری استان یزد با صدور احکامی برای چند تن از مسئولان ارشد قضایی این استان جهت انجام بازرسی ویژه حقوق شهروندی از مجموعه زندان‌های این استان گفت: اگرچه در بازرسی‌های نوبه‌ای صورت‌گرفته در سنوات گذشته همواره زندان‌های یزد از شرایط مطلوبی برخوردار بوده، اما باز هم برای اتمام حجت و اطمینان بیشتر، به این هیات که متشکل از بازرس کل استان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان و معاون دادستان مرکز استان است، ماموریت داده می‌شود که ظرف ۱۰ روز در برخی از پارامترهای تعریف‌شده قوانین مرتبط با حفظ حقوق شهروندی بازرسی ویژه‌ای را انجام دهند. دهشیری تصریح کرد: تعالیم روح‌بخش اسلام و قوانین متعالی نظام اسلامی، نگاه بسیار دقیق و ارزشمند به مقوله انسان و تلاش برای اصلاح مجرمان دارد و اگر در پاره‌ای از موارد، نقض حقوقی صورت می‌گیرد، به دلیل خلأ قوانین نیست، بلکه از مشکلات شخصی برای برخی از افراد یا شاید عقده‌های فردی است. وی تاکید کرد: همه تلاش و همت مجموعه قضایی و کادر مدیریت زندان بر اصلاح ماندگار مجرمان است. اما باید اذعان کرد که این اصلاح بدون مشارکت آحاد جامعه، فرهیختگان و افراد صاحب‌نفوذ و کلام صورت نمی‌گیرد.

محمدرضا حبیبی در جلسه مسئولان عالی قضایی، انتظامی، امنیتی و اطلاعات با موضوع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص کالا‌های انبار‌های سازمان املاک تملیکی استان اصفهان، با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان املاک تملیکی اظهار کرد: با توقیف و ضبط کالا‌های قاچاق و تشکیل پرونده قضایی، این کالا‌ها که بعضاً مرتبط با سفره مردم نیز می‌شود تا تعیین تکلیف از مراجع مربوطه در انبار‌ها نگهداری می‌شود که این امر باعث تضییع، فساد و افت قیمت شدید آن می‌شود.وی افزود: در قانون ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که می‌توان با بهره‏مندی از آن در خصوص تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبار‌ها اقدام کرد.همچنین به مسئولان مربوطه در ادارات گمرک، سازمان املاک تملیکی و تعزیرات اصفهان اعلام شد تا هرچه سریع‌تر نسبت به عرضه این کالا‌ها به بازار برای مصرف عموم، به‏خصوص اموالی که از مایحتاج ضروری مردم است، اقدام لازم صورت پذیرد. رییس‎کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: در خصوص کالا‌های فاسدشدنی، تصمیم و اقدام سریع انجام می‌شود، اما در خصوص سایر اموال و کالا‌ها نیز باید تا قبل از صدور حکم قطعی که بعضاً زمان‎بر است، از سوی مراجع رسیدگی‌کننده، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در قانون و همکاری و تدبیر مدیران نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام لازم صورت پذیرد. وی ادامه داد: راهکار نیز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش‎بینی شده است. با این توضیح که سازمان اموال تملیکی نظریه کارشناسی خود را همراه با لیست کالا‌هایی که با گذشت زمان از نظر کمی و کیفی، افت قیمت پیدا می‌کنند یا تاریخ مصرف معین دارند، به سازمان تعزیرات اعلام کرده و این سازمان باید به قید فوریت، دستور فروش یا معدوم کردن آنها را حسب مورد صادر کند.

بازدید دادستان استان آذربایجان شرقی از زندان تبریز
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی از بند‌های مختلف زندان زندان مرکزی تبریز بازدید کرد. بابک محبوب علیلو به همراه شورای معاونان، معاونان دادسرای تبریز و دادیاران اجرای احکام کیفری از بند‌های مختلف زندان مرکزی تبریز بازدید کرد. 
وي در این بازدید با مددجویان دیدار و مسايل و مشکلات آنان را بررسی و دستورات شایسته به منظور حل و فصل مسايل زندانیان را صادر کرد.

هدف عمده کیفر حبس پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است
معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندان‎های استان تهران گفت: هدف عمده کیفر حبس، اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. 
با حضور معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندان‎های استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب ورامین در ندامتگاه اين شهرستان كه به همراه ۱۶ نفر از قضات شعب مختلف صورت گرفت، ۲۵ نفر به مرخصی بین یا پایان حبس اعزام شدند.
علی اسمعیلی، معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندان‎های استان تهران در جريان اين بازديد با اشاره به ضرورت حضور بیشتر و موثر مراجع قضایی در زندان‎ها گفت: هدف ما اصلاح و تربیت زندانی و ارائه راهکارهای علمی جهت عدم تکرار جرم و بازگشت سالم وی به کانون خانواده و جامعه است.
وي همچنین بيان كرد: با زندانی شدن سرپرست خانوار، بسیاری از خانواده‎ها دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی مختلفی مي‎شوند، به‎طوری که گاه در تأمین نیازهای اولیه و مایحتاج خود دچار مشکل می‎شوند که در این خصوص، علاوه بر کمک‎های معیشتی مستمر به خانواده‎های زندانیان نیازمند، هر هفته با سرکشی مدیران و مددکاران به منازل آنان سعی می‎شود مشکلات آنان حل شود.
اسمعيلي تأکید کرد: هدف عمده کیفر حبس، اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. تمام برنامه‎هایی که در زندان‎ها اجرا می شود، به منظور آموزش‎های عمومی و بهبود رفتارهای زنداني جهت بازگشت به زندگی سالم است. در این مسیر حضور مراجع قضایی در زندان‎ها و اعطای تخفیفات قضایی مانند مرخصی يا عفو مشروط به افرادی که در دوران حبس با حضور در کلاس‎های فرهنگی، تربیتی، اشتغال و حرفه‎آموزی مسیر درست زندگی پس از آزادی را انتخاب کرده‎اند، موجب مي‎شود اين افراد سریع‎تر به کانون خانواده باز‎گردند.
علیرضا شمس، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین نيز اظهار كرد: با زندانی شدن هر فرد، خانواده وی در معرض آسیب‎های اجتماعی قرار می‎گیرند و اگر بتوان با استفاده از تخفیفات پیش‎بینی‎شده در قانون، برای آزادی یا مرخصی وی اقدامی انجام داد، از آسیب بیشتر به خانواده پیشگیری می‎شود.
وي ادامه داد: طی روز جاری، ضمن دیدار با ۱۵۰ نفر از زندانیان، به 10 نفر مرخصی پایان حبس و ۱۵ نفر مرخصی بین حبس اعطا شد و رسیدگی به درخواست عفو مشروط ۲۵ نفر نیز در دستور کار قرار گرفت که به زودی نتایج آن به زندانیان درخواست‎کننده اعلام خواهد شد.
گفتني است، ۱۲ نفر از زندانیان ندامتگاه ورامین نیز درخواست صدور احکام جایگزین پابند الکترونیکی را داشتند که مقرر شد با بررسی در کارگروه ویژه مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت موافقت با پابند الکترونیکی، بقیه حبس را در خارج از زندان سپری کنند.

رفع انسداد حساب‌های شرکت «نورد گرم» با ورود دادستانی سمنان
مشکلات شرکت «نورد گرم» در جریان بازدید دادستان عمومي و انقلاب مركز استان سمنان از این واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. محمد شریف ابراهیمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان و زین‌العابدین حسام، معاون دادستان در معیت مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان ضمن بازدید از کارخانه «نورد گرم» با تشکیل جلسه در محل کارخانه، مشکلات مالیاتی اين شركت را بررسی كردند و مقرر شد ظرف یک ماه آینده اقدامات لازم از سوی امور مالیاتی استان سمنان صورت پذیرد. حساب‌های این شرکت که پیش‌تر مسدود شده بود با پیگیری‌های صورت‎گرفته از سوی دادستانی رفع انسداد شد.

آزادسازی ۵ هزار متر مربع از اراضی زراعی در شهریار 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار از آزادسازی پنج هزار متر مربع از اراضی زراعی با ورود دادستانی خبر داد و گفت: دادستانی با هر گونه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی با جدیت برخورد می‌کند و در این زمینه با هیچ شخصی مسامحه نخواهد کرد.
حمید عسگری‌پور از آزادسازی پنج هزار مترمربع از اراضی زراعی با ورود دادستانی خبر داد و اظهار کرد: دادستانی در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و به منظور حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی و استیفای حقوق بیت‎المال با توجه به تغییر کاربری‌های صورت‎گرفته، اقدام به قلع‎وقمع ۴۶ مورد تغییر کاربری اراضی واقع در دهمویز باغستان کرد.
وي، مساحت اراضی آزادسازی‌شده را پنج هزار مترمربع ذکر کرد و افزود: تصرفات صورت‌‎‌گرفته شامل دیوارکشی، تفکیک ۴۶ قطعه باغ، ۲۸ مورد بنای ویلایی به متراژ 3 هزار و ۲۰۰ مترمربع و محوطه‎سازی به مساحت تقریبی يك‎هزار متر مربع همچنين ۲۵ مورد استخر به مساحت تقریبی ۸۰۰ متر مربع بوده ‌است.

بازداشت یک عضو سابق شورای شهر فردیس
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس از بازداشت چهارمین عضو سابق شورای شهر اين شهرستان خبر داد.
حسین ناصرخاکی از بازداشت چهارمین عضو سابق شورای شهر فرديس خبر داد و عنوان كرد: اين فرد به اتهام چندین فقره ارتشا تحت قرار بازداشت است.
وي بيان كرد: تحقیقات و بازپرسی راجع به میزان مبالغ و تعداد فقرات ارتشا ادامه دارد و با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع  می‎شود.

فردی به موجب رأی قطعی دادگاه، سرپرستی قطعی دو نفر معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته است؛ به موجب ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶، پنجاه درصد حقوق و مزایای اولیا و سرپرستان قانونی از پرداخت مالیات معاف است. همچنین وفق بند ۵ ماده یک آیین‌نامه اجرایی این ماده مصوب سال 1398 هیأت وزیران، منظور از اولیا، پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید است و به تعبیری دیگر قانونگذار بین پدر و مادر و سرپرست قانونی تفکیکی قائل نشده و کلیه مزایای قانونی که پدر و مادر دارند را به صراحت به سرپرست قانونی تعمیم داده است. آیا فردی که به موجب رأی قطعی دادگاه خانواده، سرپرستی قطعی دو نفر معلول شدید ذهنی را بر عهده گرفته، از مزایای قانونی این سرپرستی از جمله معافیت مالیاتی موضوع ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 برخوردار است؟
قانونگذار در ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ با به‎کار بردن واژه «اولیا» ۵۰ درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای فرد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید را تا زمانی که عهده‌دار پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت وی هستند، از شمول مالیات معاف دانسته است. از سوی دیگر بند ۵ ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1398 هیأت وزیران، واژه اولیا را اعم از پدر، مادر و سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید برشمرده است. همچنین با لحاظ ماده ۲۴ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ و دیگر قوانین حمایتی نظیر ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ و لحاظ حمایتی بودن حکم معافیت موضوع ماده ۲۵ یادشده، باید واژه اولیا را در این ماده در معنای عام آن در نظر گرفت و از معنای خاص این واژه و انحصار آن به ولی (ولی‎قهری) که از جمله با لحاظ مواد ۱۰۴۱، ۱۰۴۳، ۱۱۳۷ و ۱۱۸۲ قانون مدنی، صرفاً شامل پدر و جد پدری می‌شود، اجتناب کرد. بر این اساس، در فرض سؤال که فردی در نتیجه حکم قطعی دادگاه، سرپرستی قانونی دو فرد معلول شدید ذهنی را به عهده گرفته است، می‌تواند از معافیت موضوع ماده ۲۵ قانون صدرالذکر برخوردار شود.

در مواردي که طبق مواد 24 و 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 نخستین جلسه هیأت بستانکاران برگزار می‎شود و پس از انقضاي مهلت دو ماهه، بستانکاران براي دریافت دیون خود مراجعه می‎کنند؛ اداره تصفیه امور ورشکستگی چه تصمیمی باید اتخاذ كند؟ آیا می‎تواند به سبب خارج از مهلت بودن مراجعه بستانکاران، ادعاي آنان را صرف نظر از صحت و سقم قضیه رد کند؟ 
با توجه به ماده 473 قانون تجارت مصوب سال 1311، صرف ارائه اسناد پس از انقضاي مهلت‎هاي مقرر در بند 4 ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، موجب رد درخواست بررسی اسناد طلب طلبکار نیست، اما راجع به اقدامات و تصمیماتی که در مورد تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده است، اعتراض پذیرفته نمی‎شود. 

     محجور كيست؟
قانونگذار در قانون امور حسبی، برای اشخاصی که به دلیل ضعف قوای دماغی (قدرت تشخیص مسايل اقتصادی) نمی‎توانند مصلحت خود را تشخیص دهند، تدابیر قابل توجهی اندیشیده که نخستین مرحله آن، صادر کردن حکم حجر برای این اشخاص است تا با این حکم، بتواند سوء استفاده افراد سودجو نسبت به شخص محجور را به حداقل کاهش دهد.
همچنین قانونگذار در خصوص این افراد، محدودیت‎های خاصی را نیز اعمال كرده است تا حدی که حتی به اشخاص محجور، هیچ‎گونه اجازه تصرفی در اموالشان را نمی‎دهد و همانطور که بيان شد، علت این امر، جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی برخی افراد از شخص محجور است.
دادگاه‎ها مکلف هستند طبق قانون، برای این افراد قیم تعیین كنند و قیم آنها بر کلیه اعمال و معاملات محجور نظارت کامل داشته باشد تا احیانا ضرر و زیانی به او وارد نشده یا اینکه مورد سوء استفاده واقع نشوند.
پس از تعیین و انتصاب قیم از سوی دادگاه، کلیه دارایی‏ها و اموال فرد محجور، تحت اختیار قیم او قرار می‏گیرد و قیم باید تمام اموال و دارایی فرد محجور را مدیریت کامل كند. 
این نکته قابل ذکر است که قیم به هیچ عنوان حق ندارد هیچ گونه دخل و تصرفی را که به مصلحت محجور نبوده یا کاملا خلاف مصلحت اوست، در اموال و دارایی وی انجام دهد.

     تقسیم‏بندی محجورين طبق قانون مدنی
ماده 1207 قانون مدنی، کلیه محجورین را به سه گروه صغار، افراد غیر رشید و مجانین تقسیم کرده است:
بنابراين بر اساس قانون مدنی، انواع محجورين را می‎‏توان به سه دسته کلی تقسیم کرد.
دسته اول افراد صغیر هستند. در حالت کلی شخص صغیر به فردی اطلاق می‎شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده و به همین جهت قادر به تشخیص امور خود نیست.
دسته دوم از محجورين را افراد غیررشید تشکیل می‎دهند. افراد غیررشید یا سفیه به اشخاصی اطلاق می‎شود که با وجود اینکه به سن قانونی رسیده‎اند، اما توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسايل مالی را ندارد.
دسته سوم محجورين را افراد دیوانه تشکیل می‎دهند. افراد دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود نمی‏توانند امور مالی و غیرمالی خود را انجام بدهند.
این افراد ممنوعیت تصرف در اموال و حق و حقوق مدنی خود را دارند. ممنوعیت قانونی افراد محجور، به دلیل حمایت قانون از آنها به وجود آمده است. 
جنون در حقوق ایران به هر درجه‎اي که باشد، موجب می‎شود فرد نتواند اهلیت استیفا داشته باشد. طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

     اثبات حجر اشخاص محجور
یکی از بهترین و راحت‎ترین راه ها برای اثبات حجر افراد محجور، مراجعه به ادارات پزشکی قانونی و اخذ نامه پزشکی مبنی بر حجر فرد محجور است.
تايیدیه پزشکی قانونی مورد قبول دادگاه‎هاست و دیگر نیازی به انجام تحقیقات و طی سایر مراحل طولانی قضایی ندارد.
از دیگر راه‎های اثبات حجر اشخاص، توسل به شهادت شهود، مبنی بر مشاهدات فرد ذی‎نفع از اعمال و رفتارهای فرد مجحور است، که قطعا می‎تواند دلیل یا حداقل اماره‎ای بر تایید و اثبات حجر فرد مذکور باشد.

     نحوه صدور حکم حجر از سوی دادگاه
به گزارش پايگاه حقوقي ياسا، پس از اطلاع دادستان‎های ادارات سرپرستی از موضوع حجر شخص و بررسی دلایل و مستندات، پرونده فرد محجور به دادگاه ارجاع می‎شود، دادگاه نیز در صورت نیاز و متناسب با وضعیت شخص محجور، اقدام به انجام تحقیقات لازم در این رابطه خواهد کرد و پس از کفایت تحقیقات، حکم مقتضی صادر خواهد شد.
لازم به توضیح است اشخاص دیگری که شاهد وقوع حجر فرد مذکور بوده‎اند، نیز می‎توانند از طریق دفاتر خدمات قضایی با تنظیم دادخواستی مبنی بر صدور حکم حجر و تعیین قیم ، خواهان صدور حکم و تعیین تکلیف برای این افراد شده و قیمومت برای این اشخاص را از محضر دادگاه تقاضا كنند.

     مرجع صالح برای صدور حکم حجر و نصب قیم
صدور حکم حجر و نصب قیم همانند هر دعوای دیگری اصولا در صلاحیت دادگاه‎های عمومی است که طبق بند ۱۰ ماده‎واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‎های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب سال ۱۳۷۶، صدور حکم حجر، ضم امین، نصب قیم و عزل آنها در صلاحیت دادگاه‎های خانواده قرار گرفته است.
لازم به ذکر است در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، يك ماده قانونی تصویب شده که دادگاه‎های خانواده دارای صلاحیت کافی برای صدور حکم حجر محجور و ابطال این حکم هستند.

     وظیفه دادسرای سرپرستی
ادارات سرپرستی وظایف متنوعی در قبال محجورين برعهده دارند که از جمله می توان به وظیفه نظارت، نصب امین، نصب قیم،  تشکیل پرونده در خصوص محجورين و نظارت بر فروش اموال غیرمنقول آنها اشاره کرد.
ادارات سرپرستی موظف هستند بر اموال محجورين نظارت کامل كنند تا این اموال از حیف و میل مصون مانده و حقوق محجور تضییع نشود.
در تهران، دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی) واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک ۲۱۹ صالح در امور محجورین است.

     آیا می‎توان برای متوفی نیز تقاضای صدور حکم حجر کرد؟
در صورتی که بتوان حجر شخصی که فوت کرده است را قبل از فوتش ثابت کرد، یعنی ثابت شود متوفی قبل از فوت هم محجور بوده و در حین حجر اقدام به انجام معاملاتی به ضرر خود و وراثش کرده است و ورثه او از انجام چنین معاملاتی اطلاعی نداشته‎اند، در صورتی که وراث از انجام چنین معاملاتی بعد از فوت شخص محجور مطلع شوند، می‎توانند با ارائه اسناد، مدارک و شهود، حجر متوفی را اثبات کرد و ابطال معاملات صورت‎گرفته را تقاضا كنند. 
در این حالت تمام معاملات متوفی محجور، قبل از فوتش هم باطل خواهد شد.

     آثار و تبعات صدور حکم حجر
چنانچه حکم حجر برای فردی صادر شود، آثار و تبعاتی همراه این حکم ظاهر خواهد شد و به نوعی زندگی فرد محجور از منظر حقوقی دستخوش تغييراتي قرار می‎گیرد که از آن جمله می‎توان به ممنوع شدن محجور از دخالت در امور مالی و جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی برای فرد محجور و تعیین و نصب قیم برای فرد محجور جهت اداره اموال و انجام امور مالی وی اشاره كرد.
همچنين به جهت مصلحت وی، فروش اموال شخص محجور تنها با اجازه دادستان و توسط قیم انجام خواهد شد.

     آیا امکان اعتراض به حکم حجر وجود دارد؟
در بسیاری از مواقع فرد محجور با درمان و مراقبت‎های ویژه و مصرف دارو، درمان می‎شود و حجر او پایان می‎پذیرد كه در این حالت می‎توان نسبت به بطلان حکم حجر او اقدام كرد.
به این صورت که پس از صدور رای، فرد بهبودیافته از حجر، به دادگاه مراجعه و اعتراض خود را تقدیم می‎کند و بعد از دریافت احضاریه و مراجعه به دادگاه، با توجه به محتویات پرونده و علت صدور حکم، تغییر نظر قاضی را تقاضا مي‎كند.
دادگاه تجدید نظر نیز پس از بررسی دلایل و گزارشات پزشکی قانونی یا دادگاه، حکم بر ابطال رای قبلی می‎دهد یا آن را همچنان پابرجا می‎داند.
در نهایت اگر نظر دادگاه بر ابطال حکم حجر استوار باشد، اختیار اداره و نگهداری از اموال محجور، از قیم سلب شده و به خود فرد بازگردانده می‏شود .