ورود محموله 5 میلیون دوزی به کشور
در این میان البته به نظر می‌رسد افزایش تعداد افراد واکسینه شده در کشور نیز عامل موثری در این زمینه است. در توضیح بیشتر در این باره باید بیان کرد که تاکنون ۲۰میلیون و ۵۵۸ هزار و ۳۸ نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و تعدد افرادی که دوز دوم نیز به آنها تزریق شده است، ۱۰میلیون و ۸۹۲ هزار و ۶۵۶ نفر بوده و به این ترتیب تعداد کل واکسن‌های تزریق شده در کشور رقمی معادل ۳۱میلیون و ۴۵۰ هزار و ۶۹۴ دوز را شامل می‎شود. 
نکته مهم اینکه در شبانه روز اخیر، یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۴۴۰ دوز واکسن کرونا تزریق شده که این بالاترین میزان تزریق روزانه از ابتدای واکسیناسیون عمومی تاکنون است.این درحالی بوده که باید گفت؛ ورود محموله‌های حاوی واکسن به کشور نیز شتاب گرفته و آنگونه که محمدحسن قوسیان، سخنگوی جمعیت هلال احمر اعلام کرده است، امروز نیز پنج میلیون دوز واکسن کرونا در صورت فراهم شدن شرایط وارد خواهد شد، ضمن اینکه درحال حاضر نوع واکسن‌های وارداتی سینوفارم بوده، البته رایزنی‌هایی نیز با برخی از کشورها برای ورود واکسن‌های جدید انجام شده است.به این ترتیب در هفته‌های آینده نیز محموله‌های جدیدی وارد خواهد شد که می‌تواند نیاز به واکسن را برای گروه‌های سنی بیشتری را تامین کند.

 کشف 3 هزار دوز واکسن تقلبی
در توضیح بیشتر در این باره می‌توان به اظهارات مسئولان جمعیت هلال احمر کشور اشاره کرد که در بیان‌ کرده‌اند، طبق برنامه‌ریزی انجام شده از سوی هلال احمر قرار است، هر هفته پنج میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور شود. جدا از بحث واردات، اما در این میان شناسایی واکسن‌های تقلبی نیز موضوع دیگری بوده که در دستورکار متولیان امر قرار دارد. به عنوان نمونه سردار حمید هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران بزرگ از این موضوع خبر داده است که در ماه‌های اخیر نزدیک به سه هزار دوز واکسن تقلبی کشف کرده‌ایم و چهار نفر هم دستگیر شده‌اند.

 پایان اپیدمی در بهمن‌ماه
در این میان باید گفت تمامی موارد عنوان شده به نوعی نوید دهنده روزهای فارغ از کرونا یا حداقل روزهای بدون فوتی ناشی از بیماری کووید19 در کشور خواهد بود. آنچه که البته بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت نیز از آن سخن گفته است، اینکه اپیدمی کرونا در بهمن‌ماه پیش رو از کشور رخت بر می‌بندد. آنچه که البته مصطفی قانعی، عضو کمیته ملی واکسن کرونا، درباره آن بیان کرده است؛ کرونا تا ۱۴۰۲ با ما خواهد بود. 

 پیشنهاد واکسینه شدن مجدد افراد واکسن زده
براین اساس باید گفت؛ ما با دو پیش‌بینی در رابطه با شرایط بیماری کووید19 در ماه‌های آینده مواجه هستیم. البته اشاره به این موضوع نیز ضرورت دارد که قانعی برای صحبت‌های خود دلیلی را نیز ذکر کرده که قابل تامل است.
به اعتقاد وی مطلوب‌ترین شکل واکسیناسیون این است که در بازه زمانی سه ماه کل جمعیت کشور واکسینه شوند و این روند هر چندماه یکبار تکرار شود. دلیل چنین اظهار نظری اما این است که به نظر می‌رسد افرادی که به طور نمونه در فروردین‌ماه واکسینه شده‌اند، ممکن است در ماه پایانی سال مصونیت چندانی در مواجهه با این ویروس منحوس نداشته باشند. یا حداقل در مقایسه با اشخاصی که در دی‌ماه واکسن تزریق کرده‌اند، مصونیت کمتری داشته باشند.آنچه که موجب مطرح شدن این پیشنهاد شده که بهتر است امسال برای پیشگیری از مرگ و میرهای ناشی از کرونا، واکسیناسیون دوباره صورت گیرد، روندی که با توجه به افزایش تولید واکسن داخلی در کشور قابلیت اجرا نیز دارد. در این زمینه البته عضو کمیته ملی واکسن کرونا پیشنهاد داده است که در سال آینده برنامه واکسیناسیون کوتاه مدت نیز برای کل جمعیت کشور در نظر گرفته شود که می توان دوز یادآور را نیز در آن پیش‌بینی کرد تا هدف گذاری‌ها در زمینه کاهش تعداد بیماران مبتلا به کرونا و فوتی‌های احتمالی به خوبی محقق شود، ضمن اینکه حتی آمار مراجعان سرپایی نیز به صفر نزدیک شود و به این ترتیب بتوان گام به گام زنجیره انتقال بیماری را قطع کرد.

 رایزنی برای واکسینه شدن اتباع خارجی ساکن ایران
خبر خوبی که اگر محقق شود می‌تواند نویدبخش روزهای بدون کرونا در کشور باشد. البته نباید از یاد برد که در این روند باید اتباع دیگر کشورها که در ایران سکونت دارند نیز در نظر گرفته شوند. آنچه البته قوسیان مقدم نیز از مدنظر بودن آن سخن گفته است، اینکه در این زمینه هم رایزنی‌های با سازمان ملل انجام شده است و قرار است واکسن مورد نیاز برای واکسینه شدن اتباع سایر کشورها در ایران تأمین شود، برنامه‌ای که البته برای اجرایی شدنش به گفته وی به چهار میلیون دوز واکسن نیاز است. 

    گروه سنی دارای بالاترین آمار فوتی‌ها
در این مقوله اما باید به موضوع مهمی در رابطه با اثرگذاری عینی واکسیناسیون در کشور اشاره کرد. اینکه با استناد به صحبت‌ها پیام طبرسی، رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری‌، در حال حاضر بیشترین آمار فوتی‌های کرونا مربوط به گروه سنی ۴۰ تا ۶۰ سال بوده و آمار مرگ و میر بیماران کووید19 در سنین بالای ۶۵ سال به میزان قابل توجهی پایین آمده است که این امر را باید از اثرات مثبت واکسیناسیون دانست.ضمن اینکه گفته می‌شود آمار فوت در افرادی که دو دوز واکسن زده‌اند، هم بسیار کم است.بنابراین همچنان یکی از بهترین راهکارها برای مقابله جدی با کرونا در کنار رعایت پروتکل‎های بهداشتی تزریق واکسن از هر نوع تأیید شده بوده تا در برابر بیماری مذکور ایمنی لازم در بدن افراد ایجاد شود. 

پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور خبر داد که آیت‌الله خامنه‌ای فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی) احمد وحیدی وزیر کشور را در منصب جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور نیروی انتظامی منصوب فرمودند. در اطلاعیه پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور آمده است: برابر ابلاغیه ریاست محترم دفتر فرماندهی کل قوا، حضرت امام خامنه‌ای فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی) در تاریخ ۱۳شهریور۱۴۰۰ احمد وحیدی وزیر کشور را در منصب جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور نیروی انتظامی منصوب فرموده‌اند.

کارشناسان اقتصاد مسکن پیش شرط موفقیت عرضه و ساخت و ساز جدید  را فروش واحدهای منجمد شده در بازار مسکن عنوان می کنند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی در انحصار سرمایه گذاران غیرمصرفی است که با اخذ مالیات سالانه از آنها، انگیزه برای عرضه آن افزایش می یابد. 
نسخه بعدی برای رونق بازار مسکن از دیدگاه کارشناسان پس از این اقدام، افزایش همزمان عرضه و همچنین قدرت خرید متقاضیان است. به هر حال زمزمه های افزایش وام مسکن در حال حاضر به گوش می رسد و باید دید چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ می شود، اما در زمینه افزایش وام مسکن جوانان شورای پول و  اعتبار چراغ سبز نشان داده است. 
بانک مسکن تسهیلات مختلفی برای خرید، ساخت و یا تعمیرات خانه به متقاضیان ارائه می‌دهد. به طور کلی تسهیلات بانک مسکن از 2 طریق وام از محل صندوق پس‌انداز و وام از محل اوراق بهادار به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.
در همین رابطه یکی از تسهیلاتی که بانک مسکن در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، وام مسکن جوانان است. تسهیلاتی که از محل صندوق پس‌انداز حساب مسکن جوانان به متقاضی پرداخت می‌شود.
طبق خبرهای اعلام شده سقف وام در تهران با افزایش 19 درصدی یک میلیارد تومان،‌ شهرهای بزرگ 850 و سایر شهرها 700 میلیون تومان پرداخت می‌شود. حداقل واریز ماهانه برای این وام 200 هزار تومان است.  متقاضیان می‌توانند پس از پنج سال واریز ماهانه با اعمال ضرایب وام حساب مسکن جوانان را دریافت کنند که در تهران این مبلغ 400 میلیون تومان است.
مدت زمان سپرده‌گذاری بین 5 تا 15 سال است و در شرایطی که متقاضی 15 سال اقدام به پرداخت ماهانه 200 هزار تومان به بانک کند می‌تواند از سقف میزان این تسهیلات استفاده کند.
تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان، براساس تقسیم‌بندی جغرافیایی شامل: تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به دارنده حساب ارائه می‌شود.
در شرایطی که متقاضی تسهیلات بخواهد در حداقل زمان سپرده‌گذاری خود یعنی 5 سال از تسهیلات مسکن جوانان استفاده کند در پایتخت می‌تواند تا سقف 400 میلیون تومان تسهیلات بگیرد.
لازم به ذکر است، استفاده سقف تسهیلات یک میلیارد تومانی مسکن جوانان برای متقاضیانی است که از تاریخ 17 شهریور ماه سال 1400 به بعد اقدام به ثبت نام کنند.
بر اساس جزییات منتشر شده از سوی بانک مسکن، سود تسهیلات مسکن جوانان مطابق سود مصوب شورای پول و اعتبار در سال دریافت تسهیلات است. بر همین اساس در شرایطی که متقاضی در سال 1400 به شرایط دریافت وام رسیده باشد، باید سود 9 درصدی را برای تسهیلات مسکن جوانان پرداخت کند. علاوه بر این مسئله، دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن جوانان پس از دریافت 20 ساله در نظر گرفته شده است.
در همین راستا در شرایطی که متقاضی همین امروز نسبت به افتتاح حساب مسکن جوانان اقدام کرده و ماهانه 200 هزار تومان تا سال 1415 واریز کند، پس از دریافت تسهیلات 1 میلیارد تومانی 20 ساله با نرخ 9 درصد، باید ماهانه 8 میلیون و 973 هزار تومان قسط به منظور بازپرداخت به حساب بانک مسکن واریز کند.
بر این اساس، مجموع اقساط پرداختی در پایان 20 سال معادل 2 میلیارد و 159 میلیون 342 هزار تومان خواهد بود که در مجموع 53 درصد از بازپرداخت، در قالب سود دریافت خواهد شد.
لازم به تاکید است، تسهیلات مسکن جوانان در قالب تسهیلات ساخت مسکن، تسهیلات تعمیر مسکن و تسهیلات خرید پرداخت شده و سقف این وام به واحد‌هایی تعلق می‌گیرد که پروانه ساختمانی آنها بیش از ۲۵ سال نباشد.
کارشناسان حوزه مسکن معتقد هستند، در شرایطی که این تسهیلات بر ساخت مسکن متمرکز شده و زمینه تحریک توامان عرضه و تقاضا را فراهم کند، می‌تواند منجر به بهبود شرایط بازار شود.
بر این اساس، در شرایطی که تسهیلات مسکن جوانان مطابق سال‌های گذشته بر تسهیلات خرید مسکن متمرکز شود، تنها منجر به تحریک سمت تقاضا بدون توجه به سمت عرضه شده و همین مسئله می‌تواند زمینه افزایش قیمت مسکن را به وجود بیاورد.
از سوی دیگر، بخشی از کارشناسان معتقد هستند، میزان تسهیلات مسکن جوانان باید در انتهای بازه زمانی سپرده‌گذاری به صورت بخشی از هزینه ساخت یا خرید یک واحد مسکونی اعلام شود. برای مثال به جای اعلام سقف عدد مشخص ریالی یک میلیارد تومان، اعلام شود در انتهای بازه زمانی سپرده‌گذاری معادل 60 درصد از هزینه ساخت یا خرید مسکن توسط بانک در قالب تسهیلات به متقاضی ارائه خواهد شد.
‌ محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن روز گذشته با تشریح جزییات وام جدید مسکن جوانان اظهار کرد: با توجه به شرایط تورمی و افزایش قیمت مسکن، بانک مسکن پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن جوانان را به بانک مرکزی داد که با آن موافقت شده است. 
وی اواخر ماه گذشته نیز از پیگیری افزایش وام خرید مسکن و برنامه جدید این بانک برای فروش متری زمین با استفاده از اوراق موازی سلف خبر داده و گفته بود: سال گذشته وام خرید افزایش یافت و بر اساس شرایط خاص به 400 میلیون تومان رسید. با توجه به تورمی که در کشور داشته‌ایم در حال پیگیری برای افزایش سقف وام خرید مسکن هستیم.
شایان تصریح کرد: از مجاری قانونی در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم وام را افزایش دهیم که با تورم همخوانی داشته باشد. در کنار این برنامه طرح دیگری با نام فروش متری آپارتمان توسط بانک مسکن تدوین شده است.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته شرکت‌های زیرمجموعه بانک مسکن از طریق بورس با اوراق موازی سلف فروش متری مسکن را اجرایی می‌کنند.
شایان با یادآوری این‌که مجوز شورای فقهی بانک مرکزی برای فروش متری مسکن اخذ شده است، اضافه کرد: در حال مذاکره با بورس هستیم، با این کار کمک خوبی در کنار صندوق پس‌انداز جوانان قرار می‌گیرد و خانواده‌ها می‌توانند به صورت متری اقدام به خرید مسکن کنند.

تارنمای خبری " الخلیج آنلاین " که به سیاست های قطر در منطقه نزدیک است در شماره (چهارشنبه) خود ضمن اعلام این مطلب خاطرنشان کرد: عربستان پس از به حاکمیت رسیدن طالبان در صدد یافتن نقش جدیدی برای خود در افغانستان است و به همین منظور به پاکستان روی آورده تا به او در این خصوص کمک کند. در همین رابطه پس از تسلط یافتن طالبان بر زمام امور در افغانستان در اواسط ماه اوت ، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی یکشنبه گذشته طی تماس تلفنی با "عمران خان" 
نخست وزیر پاکستان روند تحولات در افغانستان را مورد بحث و گفت وگو قرار دادند. از سوی دیگر " میدل ایست آی " درگاه خبری انگلیسی که به گزارش رویدادهای خاورمیانه می پردازد، نوشت: عربستان همپیمان منطقه ای خود یعنی پاکستان را در جهت تحکیم روابط با طالبان و نفوذ یافتن در این جنبش به کار گرفته است. این تارنمای خبری به نقل از "جیرالد ویرستین" سفیر بازنشسته آمریکا و کارشناس مرکز تحقیقات خاورمیانه با اشاره به اینکه « هم اکنون همانند همیشه تماس های پیگیری میان اسلام آباد و ریاض جریان دارد » پیش بینی کرد که گفت وگوهای بیشتری میان عربستان و پاکستان در خصوص افغانستان شکل بگیرد. در همین راستا فیصل بن فرحان وزیر خارجه سعودی در ماه ژوئیه گذشته یعنی همان ماهی که نیروهای آمریکایی به طور مخفیانه پایگاه هوایی بگرام افغانستان را ترک کردند، به طور غیرمنتظره رهسپار پاکستان شد. همچنین در ماه اوت گذشته دیداری میان " فیاض بن حامد الرویلی " رئیس ستاد مشترک ارتش عربستان و عمران خان نخست وزیر پاکستان صورت گرفت. از سوی دیگر به نوشته تارنمای فرانسوی "اینتلیجنس آنلاین" متخصص در زمینه مسائل امنیتی ، ولیعهد سعودی اخیرا به ترکی فیصل رئیس سابق دستگاه اطلاعات سعودی ماموریت داد تا تماس ها را با رهبران طالبان از سر بگیرد . این در حالی است که محمد بن سلمان در گذشته بیش از دو دهه با رهبران طالبان تعامل داشته است. بر پایه همین گزارش، ترکی فیصل اخیرا با " ملا یعقوب " فرزند ملا عمر بنیانگذار طالبان دیدار و گفت وگو کرده و همچنین در قطر با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان نشست هایی برقرار کرده است. ترکی فیصل ۷۶ ساله طی سال های ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۱ رئیس دستگاه اطلاعات سعودی بود و طی دو دهه هفتاد و هشتاد قرن گذشته میلادی یکی از عوامل بسیج حمایت های جهان عرب از "مجاهدین افغان" علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق به شمار می رفت. عربستان طی دوران اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق نقش عمده ای در اعزام نیروهای جنگجو به افغانستان از میان هموطنان خود و سایر کشورها ایفا کرد و در همین رابطه بلیت های سفر و خطوط هوایی دائمی به مقصد پیشاور و اسلام آباد را تهیه کرد و کمیته های کمک رسانی سعودی برای خدمات رسانی به جنگجویان عرب و افغان در پیشاور و افغانستان راه اندازی کرد. پس از تسلط یافتن طالبان بر بخش عمده ای از کشور افغانستان و اعلام برپایی دولت موردنظر خود در سال ۱۹۹۶ به استثنای عربستان ، پاکستان و امارات هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخت. آنها در ماه می ۱۹۹۷ حکومت طالبان را به رسمیت شناختند. ریاض در سپتامبر ۲۰۰۱ تصمیم به قطع رابطه با طالبان گرفت و " مولای مطیع الله " کاردار سفارت افغانستان و نماینده طالبان در آن زمان را از عربستان بیرون راند. " محمود علوش " تحلیل گر سیاسی در گفت وگو با " الخلیج آنلاین" خاطرنشان کرد: عربستان همانند امارات به دنبال یافتن نقشی در آینده افغانستان است. علوش معتقد است که عربستان و امارات در شرایط جدید نمی خواهند در حاشیه قرار گیرند در حالی که رقبای شان در افغانستان در حال دستیابی به دستاوردهایی برای خود هستند. به گفته این تحلیل گر سیاسی ، عربستان و امارات بیم آن دارند که در صورت حضور نداشتن در افغانستان فعالیت گروه های مسلح در منطقه افزایش یافته و امنیت شان را در معرض تهدید قرار دهند.

    پنجشیر سقوط نکرده است
در خصوص اوضاع داخلی افغانستان هم احمد، ولی مسعود، برادر احمدشاه مسعود، فرمانده فقید ضد طالبان در نشستی که دانشگاه سوئیس و دفتر نمایندگی افغانستان در ژنو برگزار کرد گفت: طالبان کل منطقه پنجشیر را تصرف نکرده است.
تلویزیون فرانسه گزارش داد احمد ولی مسعود گفت: فکر نکنید، چون آن‌ها جاده را گرفته اند، پنجشیر را هم گرفته اند. نه، آن‌ها پنجشیر را نگرفته اند. ما هنوز هزاران مبارزه در دره داریم، هر زمان بتوانند باز می‌گردند و شما شاهد آن خواهید بودید.» شبکه تلویزیونی العالم در خبری فوری به نقل از احمد، ولی مسعود گزارش داد جبهه پنجشیر برای جنگ کاملا آماده است. این شبکه اعلام کرد احمد، ولی مسعود برادر احمد مسعود فرمانده جبهه مخالفان در منطقه پنجشیر گفت جبهه پنجشیر برای جنگ کاملا آماده است. در همین حال جبهه پنجشیر در واکنش به اعلان حکومت طالبان اعلام کرد طالبان در افغانستان مشروعیت ندارد.
به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، این جبهه تاکید کرد دولت طالبان که ترکیب آن اعلام شد، قانونی نیست و از جامعه جهانی خواست تا آن را به رسمیت نشناسد.این جبهه همچنین از افغان‌ها دعوت کرد به مقاومت علیه آنچه اشغالگری طالبان و متحدان تروریستی اش در افغانستان خواند، ادامه دهند. این جبهه افزود: نظام غیرقانونی افغانستان، تهدیدی برای ثبات و امنیت افغانستان، منطقه و جهان است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، محمدجواد حشمتی مهذب که به همراه عبادالله میرزایی مطلق معاون قضایی رییس کل دادگستری در امور زندان ها، محسن مقدسی بازرس ویژه و 20 نفر از قضات شعبات مختلف استان تهران از ندامتگاه زنان بازدید می‌کرد، در سخنانی اظهار کرد: تخفیفات قضایی متعددی در قانون پیش بینی شده و اگر موانعی وجود دارد معرفی و راهکار آن ارایه گردد تا بخصوص در بحث رسیدگی به اعسار و درخواست پابند الکترونیکی سریع‌تر عمل شود. رییس کل دادگستری استان تهران ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه کارکنان ندامتگاه زنان و قضات ناظر گفت: نظم انضباط در این مرکز مشهود است و امور به درستی مدیریت می‌شود و امیدواریم جمعیت کیفری زنان که بحمدالله زیاد نیست بسیار کمتر شده و هر مددجوی واجد شرایطی آزاد و به کانون خانواده بازگردد. وی با تاکید بر ضرورت حضور مستمر قضات در زندان‌ها به ویژه ندامتگاه زنان اظهار کرد: نیکوکاران و خیرین که در راه رضای خدا و به صورت گمنام از مال خویش گذشته و انفاق می‌کنند ظرفیت‌های الهی هستند و می‌توانند کمک موثری به مجموعه زندان داشته باشند. حشمتی ادامه داد: طی سال گذشته نیز سازمان اوقاف و امور خیریه همراه با نیکوکاران و نهاد‌های اجتماعی کمک شایان توجهی برای پرداخت بدهی زندانیان و آزادی زندانیان کرد.
     ۳۰ درصد از مددجویان ندامتگاه زنان، تحت قرار هستند 
همچنین در این دیدار، مدیر کل زندان‌های استان تهران ضمن خوشامدگویی به قضات حاضر و ارایه آمار مددجویان بیان کرد: در حال حاضر ۳۰ درصد از مددجویان ندامتگاه زنان، تحت قرار هستند که بررسی سریع‌تر پرونده‌ها از بلاتکلیفی این افراد جلوگیری می‌کند. علی رستمی افزود: ارسال میزان دقیق دیه و رد مال همراه با حکم قطعی موجب تسریع در کمک مددکاران بوده، موجب می‌شود مذاکره با شکات و دیگر پیگیری‌ها برای جلب رضایت و دعوت خیرین در اسرع وقت انجام شود. مدیر کل زندان‌های استان تهران با دعوت از مراجع قضایی برای موافقت بیشتر با استفاده از پابند الکترونیکی گفت: استان تهران به دلیل جمعیت کیفری بالا از حساسیت بالایی برخوردار بوده، ضرورت دارد در خصوص نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس بازبینی و بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بنا به این گزارش، از نکات بارز این بازدید، حضور دادرسان و مستشاران موضوع بند ۱۱ دستورالعمل پایش به همراه رییس کل دادگستری بوده که با همراه داشتن پرونده‌های اجرای احکام هفتاد نفر از مددجویان راسا مبادرت به صدور رای کردند. بند یازدهم دستورالعمل پایش زندانیان تصریح دارد که به منظور تسریع در اجرای طرح پایش، رؤسای دادگستری‌ها، حسب ضرورت نسبت به اختصاص یک یا چند نفر مستشار و دادرس علی‌البدل جهت بررسی پرونده‌های موضوع این بخشنامه اقدام کنند.گفتنی است، از ۴۲ نفر زندانی که مقدمات آزادیشان در جریان بازدید رییس کل دادگستری استان تهران فراهم شد، ۲۲ نفر توسط نیکوکاران و بیست نفر با اعطای تخفیفات قضایی مراحل آزادی را طی می‌کنند که به زودی ندامتگاه را ترک کرده، به کانون خانواده‌هایشان بازمی گردند.

حسین فاضلی هریکندی از خلع‎ید ۷۷۵ هکتار از اراضی ملی و موات در نظرآباد با ورود دستگاه قضایی خبر داد و عنوان کرد: در ادامه اقدامات قضایی دادگستری استان البرز و در راستای حفظ حقوق عامه و بیت‎المال و جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه دولت در اراضی ملی و موات که جزء تکالیف تعریف‎شده از سوی قوه‎قضاییه و رییس دستگاه قضاست، نسبت به خلع‎ید از میزان قابل توجهی از اراضی ملی و موات اقدام شد. به گزارش مرکز رسانه قوه‎قضاییه، وي خاطرنشان کرد: با همکاری و طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نظرآباد مبنی بر خلع‎ید از ۷۷۵ هکتار از اراضی ملی و موات که به صورت غیرقانونی مورد تصرف واقع شده بود، پرونده‌ای در شعبه اول دادگاه حقوقی این شهرستان تشکیل شد و در روند رسیدگی قرار گرفت.
رییس‎کل دادگستری استان البرز با اشاره به رفع تصرف از اراضی مورد اشاره با ورود دستگاه قضایی، افزود: ارزش تقریبی اراضی اعاده‎شده به بیت‎المال، مبلغ هفت هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال معادل ۷۷۵ میلیارد تومان برآورد و تعیین شده است. فاضلی هریکندی با تاکید بر جدیت دستگاه قضایی در برخورد با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: دستگاه قضایی نسبت به اشخاصی که اقدام به دست‌اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی می‌کنند به‌هیچ وجه مسامحه نخواهد کرد.

رییس حوزه قضایی بخش رودبار قصران با تاکید بر اینکه بر اساس رای صادره از سوی کمیسیون ماده ۹۹ سه طبقه از هتل «آریانا» غیرمجاز است و باید تخریب شود، گفت: متاسفانه اداره آب علی رغم جلسات متعدد حاضر به طرح دعوی در دادگستری نمی‌شود تا دستگاه قضایی وارد موضوع شود و استدلال اداره آب این است که این ساختمان در حریم و بستر رودخانه نیست.
رییس قوه‌قضاییه در جریان دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر مبارزه جدی با تغییر کاربری‌ها، گفت: وقتی یک هتل چند طبقه در اراضی ملی ساخته می‌شود که با آلونک‌سازی تفاوت زیادی دارد، نشانگر آن است که دستگاه‌های مسئول از جمله جنگل‌بانی و محیط زیست و منابع طبیعی و شهرداری و حتی خود قوه‌قضاییه وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند که یک برج فرضاً در کنار رودخانه جاجرود قد برافراشته و حالا باید آن را تخریب کنیم. هتل «آریانا» که در کنار رودخانه «جاجرود» قرار دارد از جمله ساخت وساز‌های غیرمجازی است که در پی بی‌توجهی دستگاه‌های متولی ساخته شده و اکنون بلاتکلیف مانده‌است.
مجید عزیزیان، رییس حوزه قضایی بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات در گفت‌وگو با میزان و با تشریح آخرین وضعیت این سازه غیرمجاز اظهار کرد: اداره آب در حال حاضر ادعا دارد که این ساختمان در حریم و بستر رودخانه نیست و بر این اساس، مجوزات لازم به آن داده شده؛ در حالی که در واقع امر به این شکل نیست.
رییس حوزه قضایی بخش رودبار قصران خاطرنشان کرد: متاسفانه سازنده، خلاف مجوز اخذ شده، تخلف کرده و اقدام به ساخت سه طبقه بیش از مجوز صادر شده می‌کند و بر این اساس پرونده این هتل در کمیسیون ماده ۹۹ استانداری مطرح شد و رای به قلع و قمع سه طبقه غیرمجاز این ساختمان داده می‌شود.
 وی اظهار کرد: با اعتراض شخص متخلف، پرونده این ساختمان به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و دیوان عدالت اداری نیز رای صادره را تایید کرد.
عزیزیان تصریح کرد: در حال حاضر باید سه طبقه غیرمجاز این هتل تخریب شود؛ اما با توجه به اینکه مجری رای، فرمانداری، دهیاری، بخشداری و اداره آب محسوب می‌شود، این گونه استدلال می‌کنند که اجرای این رای، چندین میلیارد هزینه خواهد برد و از طرف دیگر با اجرای این رای کل ساختمان تخریب خواهد شد.
رییس حوزه قضایی بخش رودبار قصران گفت: اساس هتل از منظر ما خلاف قانون ساخته شده؛ اما متاسفانه اداره آب علی رغم جلسات متعدد حاضر به طرح دعوی در دادگستری نمی‌شود تا دستگاه قضایی وارد موضوع شود و استدلال اداره آب این است که این ساختمان در حریم و بستر رودخانه نیست. وی تاکید کرد: اگر اداره آب و وزارت نیرو اقدام به طرح دعوی کند، بسیاری از مسائل حل خواهد شد.

برخلاف تبلیغات منظومه غرب و به‌ویژه دشمنان ایران، جمهوری اسلامی به موضوع زنان به‌عنوان یک مسئله اصلی نگاه می‌کند و رویکرد جنسیتی در آن جایی ندارد. سال‌هاست که آمریکا و شرکایش، خبیثانه تلاش می‌کنند چهره‌ای دیگر از زنان ایرانی به جهانیان معرفی کنند؛ قشری که به اصطلاح حقوق آن‌ها ، پایمال‌شده و از آزادی‌های شخصی و اجتماعی برخوردار نیستند!
این در حالی است که ایران به‌عنوان پرچم‌دار دفاع از حقوق بشر، فعالیت‌های قابل‌توجهی را برای جلوگیری از نقض حقوق بانوان صورت داده و خوشبختانه مسئله حقوق زنان همواره در سازمان‌های سیاست‌گذار و محافل حقوقی، مطرح بوده است. اقدامات شاخصی همچون مفادی از قانون اساسی، اصلاح قانون کار و مدنی، تصویب یک‌فوریت لایحه حمایت از حقوق زنان... نمونه‌هایی از تلاش‌های صورت گرفته هستند.
بر این اساس، بانوان ایرانی چه در خانواده به‌عنوان مادر و چه در محیط کار و اجتماع به‌عنوان یک شهروند، باید از حقوق خود برخوردار شده و حمایت‌های ویژه‌ای از آنان مطابق قانون به عمل آید. ضمن اینکه این قوانین مثل هر قانون دیگری، نیازمند بازنگری و تغییر هستند تا اطمینان حاصل شود که به‌روزترین نیازهای زنان در آن‌ها دیده‌شده است.
به‌بیان‌دیگر، زنان به‌عنوان یکی از اقشار بسیار مهم کشور که نه‌تنها تشکیل‌دهنده نیمی از جامعه هستند، بلکه به جهت فرزندآوری و ایفای نقش مادری، تربیت نسل آینده را بر عهده دارند، باید از جمیع جهات موردتوجه و حمایت قرار گیرند. این گزاره ازاین‌جهت حائز اهمیت است که با توجه به نقش ویژه دختران، زنان و مادران، چنانچه آسیبی به جسم و روح آن‌ها وارد شود و منزلت و وجاهت آن‌ها خدشه‌دار گردد، آثار منفی آن به‌صورت مستقیم به خانواده و در پی آن، به جامعه وارد خواهد شد.
از این رو، بررسی و تدوین قوانین به شکلی که الزامات حقوقی و نیازهای حقیقی زنان را تأمین کند، یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه بوده و به همین دلیل، در نشست روز سه‌شنبه رئیس عدلیه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مورد تأکید قرار گرفت. عدلیه در این خصوص، پیشرو و پیشتاز عمل کرده و درصدد است چنانچه لوایح و قوانین در راستای حفظ کرامت و حمایت از زنان به تغییر و تدوین نیاز دارند، هرچه زودتر با همفکری قوای دیگر، به مرحله اجرا درآمده و درنهایت تصویب شود. به نظر می‌رسد که در قوانین و یا لوایح مرتبط با این حوزه، چند نکته باید موردتوجه قرار گیرند.

1. مدل ایرانی – اسلامی حمایت از بانوان، یک الگوی کامل و دربرگیرنده همه نیازها بر پایه قرآن و سیره اهل‌بیت (ع) است. در ممشا و روش ائمه (ع)، حقوق زنان منحصر به دفاع از آن‌ها در برابر خشونت نیست، بلکه به جزئی‌ترین موارد برای ارتقای منزلتشان توجه شده است. اصلاً نگاه دینی به زنان، یک نگاه تکاملی و رو به رشد است و با برخی از لوایح که جان‌مایه آن‌ها با دفاع از زنان در برابر خشونت آمیخته‌شده، منافات دارد. به نظر می‌رسد که تأکید بر ایجاد چتر حمایتی در مقابل رفتارهای خشن، نوعی گرته‌برداری از قوانین غربی باشد چراکه خشونت در کشورهای غربی، به یک فرهنگ تبدیل‌شده و نه‌فقط بانوان، بلکه همه افراد جامعه را در معرض تهدید قرار داده است.
باید مراقب بود قوانین حمایتی از برخی آفت‌های این‌چنینی که ناشی از ادراک نادرست از جایگاه زن در اسلام است، در امان بمانند. چنانچه الگوی قوانین، بر جلوگیری از خشونت علیه زنان به‌منظور حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی شکل بگیرد و رسمیت یابد، دور از انتظار نیست که در آینده، لوایحی نیز برای حمایت از دیگر اقشار جامعه در برابر خشونت در صف تصویب قرار بگیرند، حال‌آنکه حیطه و دایره حمایتی از زنان، بسیار فراتر از دفع تعرضات و آزارهای خانوادگی، شغلی و اجتماعی است.
متأسفانه هرگاه برخی از قانون‌گذاران و قانون‌نویسان تحت تأثیر فشارهای بین‌المللی، درصدد جانب‌داری از زنان برآمده‌اند، نتایجی مغایر با اهداف مدنظر به بار آمده است. از باب نمونه، زنان در برابر مردان قرار گرفته‌اند، در بعضی موارد به اتکای قوانین غیرجامع، بعضاً انتقام‌جویی را موجب شده و ای‌بسا باعث فاصله گرفتن مردان از ازدواج و سوق دادن جوانان به انحرافات اخلاقی شود.

2. مادر نقش مقدسی در فرهنگ ایرانی – اسلامی دارد و یکی از ارکان اساسی در تحکیم بنیان خانواده محسوب می‌شود. در روایات نیز توصیه به رعایت حقوق مادر، سه برابر توصیه به مراعات حال پدر است و این امر، حاکی از تلاقی حقوق مادران با هر قانون حمایتی است. حمایت از زنان وقتی از اتقان و اعتبار بیشتری برخوردار می‌شود که نقش مادرانه و همسرانه آنان در اولویت قرار گیرد.

3. قوه قضائیه به‌عنوان مرجع رسمی رسیدگی به شکایات، طبیعتاً به دنبال تصویب قوانینی است که از جرائم و مفاسد بکاهد؛ لذا در تغییر و تبدیل قوانین باید به این نکته توجه داشت که کنترل خشونت علیه بانوان، نسبت معناداری با کاهش پرونده‌های ورودی مرتبط با جرائم و آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. به بیان ساده‌تر، مجازات‌های بازدارنده در این خصوص، نباید به افزایش دیگر جرائم منتهی شود. رعایت این توازن، حاکی از یک رویکرد تمام و کمال در اصلاح و تدوین قوانین به شمار می‌رود؛ به‌نحوی‌که از یک‌سو، احساس امنیت در میان زنان و خانواده‌ها را تقویت کند و از سوی دیگر، مسبب خسارات دیگر
 نشود.
و بالاخره اینکه زنان حق بزرگی بر انقلاب و کشور دارند و تلاش‌های فراوان صورت گرفته در مقایسه با ضرورت صیانت از امنیت، وجاهت و جایگاهشان، اندک و نیازمند برداشتن گام‌های بلندتر است. قوه قضائیه با پیگیری این موضوع یک‌بار دیگر نشان داد که دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی را همانند موضوعات اقتصادی از قبیل رونق تولید، مهم می‌شمارد و تا به سرانجام رسیدن آن‌ها، از همه توان و ظرفیت خود استفاده خواهد کرد.