ادعای قلیان بررسی شد
رییس سازمان زندان‌ها در توییتر خود درباره ادعای سپیده قلیان مبنی بر کفن پیچ کردن کودک افغانی توسط زندانبان‌ها توضیح داد.
محمدمهدی حاج محمدی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ادعای قلیان مبنی بر «کفن پیچ کردن کودک افغانی توسط زندانبانها» بررسی شد مادر این کودک که در اسفند۹۹ آزاد شده بود، توسط بازرس ما دعوت شد؛ توضیحات ایشان را ببینید و سیاه دیدن سپیدی‌ها توسط سپیده قلیان و رسانه‌های هوادارش را قضاوت کنید، خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...
قسمتی از صحبت‌های مادر کودک افغانی که قلیان ادعا میکرد با آن‌ها بد رفتاری شده است به این شرح است: فرزند من حدود شش ماهش بود با هم از زندان آزاد شدیم، من اصلن بدی از ایشان ندیم ایشان به خاطر غریبی من خیلی به من کمک می‌کردند و مثل مادر با من بودند اصلا بد رفتاری از سوی مسولان زندان متوجه فرزند من نشد اگر زمانی من ناراحت بودم و بچه ام را دعوا میکردم آن‌ها از رفتار من ناراحت میشدند، بعد از آزادی من از زندان فرزند من دلتنگ رییس زندان شده بود وبا دلتنگی از من درخواست میکرد که به زندان برای دیدار با آن‌ها برویم.

اتمام طرح کاداستر در منابع طبیعی طی سال جاری با تخصیص بودجه 
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابراز امیدواری کرد با اختصاص بودجه‌های در نظر گرفته شده، در سال ۱۴۰۰ اجرای طرح کاداستر در حوزه منابع طبیعی به اتمام برسد.
ذبیح‌الله خداییان در آیین افتتاح ساختمان جدید اداره ثبت اسناد و املاک استان البرز با قدردانی از مسئولان قضایی، اجرایی و انتظامی استان البرز، به روند اجرای طرح کاداستر در دوران تحول و تعالی اشاره و اظهار کرد: اجرای طرح کاداستر به عنوان یکی از اولویت‌ها در طرح تحول قضایی است که این مهم در سازمان ثبت اسناد و املاک با جدیت دنبال می‌شود. وی به تبیین اهمیت طرح کاداستر در رابطه با مدیریت زمین پرداخت و گفت: این طرح مهم و ملی زمینه مدیریت زمین در کشور را فراهم و از بروز بسیاری از مفاسد و تجاوز به اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی جلوگیری به عمل می‌آورد. خداییان تصریح کرد: اجرای طرح کاداستر، بسیاری از مشکلاتی که زمینه اختلافات ملکی و محلی را فراهم می‌کند، از بین می‌برد.
سخنگوی دستگاه قضا با ارائه آماری در رابطه با اراضی کشور خاطرنشان کرد: کل مساحت کشور ۱۶۲ میلیون هکتار است که قریب ۱۵۰ میلیون هکتار آن را اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل می‌دهد. وی اولویت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس سند تحول را اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی و منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: این اراضی سرمایه‌های ملی هستند و ممکن است با ساخت و ساز‌های غیرمجاز مورد طمع افراد سودجو قرار گیرد که باید از بروز چنین جرایم و تخلفاتی پیشگیری کنیم.
معاون رییس قوه‌قضاییه با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر اجرای طرح کاداستر در نتیجه پیگیری‌های صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارات ثبت، گفت: در راستای اجرای طرح کاداستر در طول ۴ دهه گذشته، ۲۴ میلیون هکتار از اراضی کشور تثبیت و برای ۱۱ میلیون هکتار سند مالکیت کاداستری صادر شده است.
خداییان ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته، فقط در سال گذشته حدود ۶۴ میلیون هکتار تثبیت و برای ۵۴ میلیون هکتار از اراضی کشور سند مالکیت کاداستری صادر شده است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت انجام شده در حوزه کاداستر در یکسال گذشته را بیش از چهار برابر، چهار دهه گذشته عنوان کرد.
خداییان ابراز امیدواری کرد با اختصاص بودجه‌های در نظر گرفته شده، در سال ۱۴۰۰ اجرای طرح کاداستر در حوزه منابع طبیعی به اتمام برسد. این مسئول عالی قضایی به ارائه آماری در رابطه با عملکرد اداره ثبت اسناد و املاک استان البرز پرداخت و گفت:در استان البرز که کل مساحت آن حدود ۵۱۷ هزار هکتار است، حدود ۳۷۴ هزار از اراضی را اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل می‌دهد که تمامی اراضی ملی و منابع طبیعی این استان تثبیت شده است. وی تاکید کرد که اسرع وقت برای تمام اراضی ملی استان البرز، سند مالکیت کاداستری صادر شود. معاون رییس قوه‌قضاییه از همکاری استاندار، رییس کل دادگستری، دادستان مرکز استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در اجرای طرح کاداستر قدردانی کرد. خداییان اظهار کرد: با اجرای طرح کاداستر ابعاد زمین بر اساس طول و عرض جغرافیایی کره زمین تعیین می‌شود و اینگونه نیست که با بروز حوادث طبیعی مرز‌ها از بین رود.
وی ادامه داد: در سند مالکیت کاداستری مساحت دقیق مشخص و تمام اطلاعات زمین اعم از اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی قید و به صورت الکترونیکی در دسترس مسئولان قرار می‌گیرد تا بتوانند در مورد زمین و مسکن درکشور اتخاذ تصمیم کنند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک طرح کاداستر را لازمه توسعه در بخش‌های مختلف کشور دانست. وی عملکرد اداره ثبت اسناد و املاک استان البرز را در بخش‌های مختلف اعم از اجرا و مالکیت معنوی را مطلوب ارزیابی و این استان را در جزو استان‌های پیشرو معرفی کرد. خداییان در پایان از تلاش‌های مدیرکل منابع طبیعی استان البرز در رابطه با اجرای طرح کاداستر قدردانی کرد. 
کناری‌وند مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز نیز در این مراسم با اشاره به روند ساخت ساختمان جدید از دکتر خداییان به جهت پیگیری در احداث این ساختمان تشکر کرد.

    ۴۰۰ هزار پرونده ثبتی از موجودی واحدهای اجرایی کشور کاهش یافت
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه این آیین در جمع خبرنگاران افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک به دنبال ان است تا فردی به ادارات ثبت مراجعه نکند و خدمات دهی در اسرع وقت انجام شود. وی ادامه داد: پیشرفت های چشمگیری را در الکترونیکی شدن خدمات دهی سازمان ثبت اسناد و املاک شاهد بودیم.
خداییان گفت: به دنبال آن هستیم به نحوی عمل شود تا مردم در منزل خود خدمات گیرند و میزان مراجعات کمتر شود بنابراین تامین زیر ساخت های فناوری  در دوره تحول و تعالی قوه‌قضاییه ضروری است. وی ادامه داد: اجرای طرح کاداستر اراضی دولتی مستلزم همکاری دستگاه های اجرایی است امیدواریم با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اهتمام رییس جمهوری به این مهم و همراهی دستگاه های دولتی این طرح را به اتمام برسانیم.
خداییان بیان کرد: طرح کاداستر سبب می شود مدیران و مسئولان بتوانند زمین را در کشور مدیریت کنند  و در دوره تحول و تعالی قوه‌قضاییه این طرح در اولویت است. وی تاکید کرد: در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا که برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک است نیز تسریع داریم.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان در آیین معارفه بازرس کل استان خوزستان، گفت: سازمان بازرسی از آنجا که از نیروی زیادی برخوردار نیست نمی‎تواند به موارد جزیی در سازمان‌ها رسیدگی کند بلکه به موارد و مشکلات کلی چون موضوع اشتغال، بحران آب، واکسیناسیون و موارد دیگری که همه مردم با آن مواجه هستند از باب نظارتی ورود می کند.
وی رویکرد دیگر سازمان بازرسی را شناسایی بسترهای فساد عنوان کرد و گفت: در این راستا به عنوان مثال بر فرایندهایی که ادارات حاکم است اصلاح و رسیدگی می‎شود.
رییس سازمان بازرسی کشور در ادامه افزود: سازمان بازرسی به عنوان عالی‌ترین دستگاه نظارتی بر عملکرد دستگاه‌ها و ادارات نظارت داشته اما لازمه موفقیت در این زمینه همکاری و هماهنگی دستگاه‎های مختلف است.

   ضرورت نظارت مدیران بر زیرمجموعه خود 
درویشیان افزود: یکی از موارد ضروری در دستگاه‌های اجرایی، نظارت مدیران بر زیرمجموعه خود است که با اجرای آن به اهداف سازمانی خواهیم رسید. وی با بیان اینکه اگر همه بخش‌ها  وظایف خود را به خوبی انجام دهند از بسیاری تخلفات جلوگیری می‌شود، گفت: در این راستا از مدیران دستگاه‌های اجرایی در خواست می شود نسبت به وظیفه خود اهتمام داشته باشند و قبل از ورود یک دستگاه نظارتی خارج از مجموعه، مشکلات را برطرف کنند.
رییس سازمان بازرسی کشور اظهار کرد: اگر یک مجموعه سازمانی بخواهد موفق باشد و به اهداف خود برسد باید آن مجموعه از مدیران لایق، شایسته و متدین برخوردار باشد ضمن اینکه یکی از عوامل موفقیت یک سازمان ، داشتن برنامه و عمل به قانون در کنار نظارت بر اجرای برنامه‎ها است. وی با بیان اینکه هیچ مجموعه و دستگاهی بدون نظارت به اهداف خود نمی‌رسد افزود: هیچ استثنایی در نظارت بر کار مدیران و دستگاه‌های مدیریتی وجود ندارد و حتی قوه‌قضاییه هم مستثنا از این نظارت نیست.
درویشیان در ادامه ابراز امیدواری کرد در دوره جدید که مجلسی انقلابی ، دولت مردمی و قوه‌قضاییه با همه امکانات در خدمت مردم هستند با همراهی ، همکاری و کار جهادی شاهد برطرف شدن مشکلات در کشور باشیم. وی تاکید کرد: امیدواریم با توجه ویژه‌ای که رییس‌جمهور با انتصاب استاندار ویژه به خوزستان داشته و ما هم بازرسی ویژه در نظر گرفته‌ایم، مشکلات استان یکی پس از دیگری حل شود و روزی فرا برسد مشکلات کارگری، فاضلاب، تنش‌های آبی و... نداشته باشیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: خوزستان در عین حال که بسیار برخوردار از نعمات فراوان است اما کم برخوردار از امکانات بوده و وضعیت موجود در شأن مردم عزیز نیست. وی با اشاره به اینکه مردم در استان مطالبات به حق دارند بیان کرد: این مطالبات دولت را بر آن داشت که در اولین انتصاب، استاندار خوزستان آن هم به عنوان ویژه که دارای اختیاراتی بیش از استان‌های دیگر است، معرفی کنند.

   اختیارات ویژه‎ برای بازرس کل استان خوزستان داده
درویشیان  همچنین به اختیارات ویژه‎ای که به بازرس کل استان خوزستان داده شده اشاره کرد و گفت: چند گروه به بازرسی کل استان خوزستان از جمله گروه بانک‌، نیرو و ... اضافه شد ضمن اینکه یک معاونت نیز به این سازمان اضافه شده است.
وی خاطر نشان کرد: بازرس کل استان خوزستان به دلیل داشتن ابلاغ خاص از رییس قوه‌قضاییه اگر لازم باشد می‌تواند قرارهایی مثل قرار تامین با اختیار خود صادر کند. رییس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تقدیر از عمکلرد ابراهیم ممبینی، محمد آقاجری را به عنوان بازرس کل استان خوزستان «با اختیارات ویژه» معرفی کرد.
ایجاد مراکز نمونه‌گیری برای کنترل بیماری کرونا بسیار مؤثر است. رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در جریان این سفر در بازدید از مرکز نمونه‌گیری مسجد جوادالائمه اهواز، گفت: کنترل بیماری کرونا نیاز به مشارکت همه بخش‌ها دارد که ایجاد مراکز نمونه‌گیری برای کنترل بیماری کرونا بسیار مؤثر است که جا دارد از کادر سلامت و گروه‌های جهادی برای راه‌اندازی این مراکز تقدیر شود. مهندس امرالله مردانی، رییس مرکز بهداشت شرق و دبیر شورای سلامت اهواز در این راستا اظهار کرد: این مرکز به همت گروه جهادی شهید فرجوانی مسجد جوادالائمه راه‌اندازی شده است. وی گفت: پرسنل بهداشت شرق اهواز کار نمونه‌گیری را انجام می‌دهند و اتوبوس سیار واکسیناسیون نیز در کنار سالن برای تزریق واکسن کرونا برای مراجعه‌کنندگان، مستقر است.

به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، رییس قوه‌قضاییه در این دیدار از زن و مرد به عنوان دو بال برای رسیدن به حیات طیبه و رمز تداوم حیات و بقا بشر یاد کرد و گفت: برای رسیدن به تعالی و کمال انسانی باید منزلت زن و مرد گرامی داشته شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: برخورداری از یک جامعه سالم و مترقی و متمدن بدون داشتن یک خانواده سالم و مترقی و متمدن که از ارزش‌های انسانی برخوردار است، امری غیرممکن یا بسیار دشوار است.
رییس دستگاه قضا خاطر نشان کرد: یک رکن عظیم از خانواده‌ای که جامعه سالم و متمدن و متعالی را شکل می‌دهد (زن) است که هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین ایثار، عاطفه و نقشی که او در تربیت فرزند و آرامش‌بخشی به خانواده ایفا می‌کند را بگیرد.

 لزوم مطالعه و مداقه برای چگونگی صیانت از جلالت و منزلت زنان
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر لزوم مطالعه و مداقه برای چگونگی صیانت از جلالت و منزلت زنان تصریح کرد: یکی از موضوعات مغفول مانده، جایگاه واقعی زنان است که گاهی اوقات به دلیل نگاه جزیی به حقوق زنان مورد خدشه قرار می‌گیرد.
رییس دستگاه قضا با اشاره به منشور حقوق و مسئولیت زنان که در سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، تصریح کرد: باید بررسی شود از آن زمان تا کنون چه میزان از این منشور عملیاتی شده است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: در آن منشور ساز و کاری طراحی شده تا میزان پیشرفت اجرا و موانع آن هر دو سال یکبار بررسی و در صورت لزوم پیگیری شود. رییس دستگاه قضا ادامه داد: نه تنها بسیاری از زنان از این منشور و محتوای آن اطلاعی ندارند بلکه ما نیز گزارشی از روند اجرا و میزان تحقق آن نداریم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در این منشور هم به مسئله فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری و هم به مسائل حوزه تقنین و قضا پرداخته شده خواستار ارائه گزارشی درباره روند اجرای این منشور و عوامل احتمالی عدم اجرای آن شد.

 اولویت اصلاح و تربیت زنان زندانی
رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش توجه به مسائل زندانیان زن و خصوصاً مادران زندانی و توجه به اولویت اصلاح و تربیت آن‌ها را مهم دانست، اما در عین حال گفت که یکی از مسائل مهمتر در کاهش جمعیت کیفری زنان کاهش جرم انگاری است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: در دهه‌های گذشته برای بسیاری از تخلفات جرم انگاری شد و برای آن‌ها مجازات حبس و آن هم حبس‌های سنگین و طویل المدت در نظر گرفته شد که قطعاً این مسئله باعث افزایش پرونده‌های قضایی و تراکم جمعیت کیفری کشور می‌شود. رییس دستگاه قضا ادامه داد: وقتی جمعیت کیفری افزایش یابد روند رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شده و امکان طبقه بندی و ارائه خدمات کیفی و روند اصلاح و تربیت دشوار می‌شود.

 لزوم همکاری فراکسیون زنان مجلس برای کاهش اطاله دادرسی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس بر لزوم همکاری فراکسیون زنان مجلس برای کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد و متذکر شد که این فرایند پیچیده و طولانی باعث می‌شود که همچنان شاهد تداوم مشکلات برای مردم باشیم.
رییس قوه‌قضاییه با بیان این که بسیاری از مسائل نظام با کمک مردم حل شده خاطر نشان کرد: که بسیاری از مسائل حقوقی زنان نیز با روش هایی، چون میانجی گری و صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفیت‌های مردمی قابل حل و فصل است.

 اولویت فراهم‌سازی زمینه ارائه خدمات به زنان 
رییس دستگاه قضا همچنین بر اولویت فراهم سازی زمینه ارائه خدمات به زنان توسط زنان تاکید کرد و گفت: اگر زندان زنان به گونه‌ای مستقل شود که همه امور آن توسط زنان اداره شود و از ظرفیت زنان در فرایند دادرسی نیز استفاده کنیم مسائل قضایی مربوط به زنان آسان‌تر و با آرامش بیشتری انجام می‌شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس از نمایندگان زن مجلس خواست که قوه‌قضاییه را در شناسایی و حل گام به گام مشکلات حقوقی زنان در دستگاه عدلیه یاری دهند. رییس قوه‌قضاییه همچنین از اعضای فراکسیون نمایندگان مجلس خواست که در هم‌اندیشی و ارتباط بیشتر با معاونت‌های حقوقی و اجتماعی قوه‌قضاییه راهکار‌های خود را برای بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده از جمله رفع مشکلات مربوط به مهریه، نفقه و حضانت و ولایت ارائه دهند

 تنقیح، بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به زنان
پیش از سخنان رییس دستگاه قضا رییس و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود درباره مهم‌ترین مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده را مطرح و راهکار‌هایی را برای حل این مسائل پیشنهاد کردند.
تعیین متولی اصلی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تنقیح، بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به زنان و خانواده، توجه به بیمه زنان سرپرست خانوار، کاهش جرم انگاری در راستای حبس زدایی از جمله مطالبات اعضای فراکسیون زنان مجلس بود. اعضای فراکسیون زنان مجلس همچنین در سخنانشان نگاه عادلانه به حقوق زنان و توانمندسازی زنان در همه عرصه‌ها، اجرای طرح‌هایی همچون طرح هجرت برای اصلاح و تربیت زندانیان زن، توجه به حقوق کودک، ایجاد کانون‌های اصلاح و تربیت دختران در همه شهرستان ها، توجه مضاعف به حقوق شهروندی از سوی ضابطان و کارکنان دستگاه قضا، ارتقاء و بهبود وضعیت دادگاه‌های تجدیدنظر، خروج زندان‌ها از شهر‌ها و استفاده از قضات زن در رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های مربوط به زنان پرهیز از طرح‌های هیجانی و برنامه ریزی در حوزه زنان مبتنی بر اطلاعات دقیق از شرایط و مطالبات آن ها، از دیگر درخواست‌های اعضای فراکسیون زنان مجلس بود
در این جلسه از برگزاری نشست رییس قوه‌قضاییه با فراکسیون زنان مجلس ظرف کمتر از یک هفته از طرح درخواست رییس فراکسیون و همچنین موضع گیری اخیر حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‌اژه‌ای درباره خشونت علیه زنان و تاکید رییس قوه‌قضاییه بر تغییر قوانین و ساختار‌ها و رفتار‌ها به نفع زنان تقدیر به عمل آمد.
در این نشست همچنین بر لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین دستگاه قضا و فراکسیون زنان مجلس برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده و هم‌اندیشی برای طراحی راهکار‌های حل این مشکلات تاکید شد که مورد موافقت رییس دستگاه قضا قرار گرفت.

 اصلاح بخشنامه ابلاغی به دادگستری‌ها درباره قانون مهریه 
علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه‌قضاییه نیز در این نشست از اصلاح بخشنامه ابلاغی به دادگستری‌ها درباره قانون مهریه خبر داد و گفت که فرایند بازنگری و اصلاح این ابلاغیه تا سه هفته آینده پایان می‌یابد.
وی با بیان این که قوانین متعددی در حوزه زنان وجود دارد خاطر نشان کرد: اگر لایحه منع خشونت علیه زنان نهایی و قانون حمایت از خانواده مورد بازنگری قرار گیرد و قوای سه گانه کارگروهی را برای تنقیه قوانین این حوزه تشکیل دهند بسیاری از مشکلات زنان با ایجاد یک قانون جامع برطرف خواهد شد.

متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به شرح ذیل است:
إنا لله وإنا إلیه راجعون
درگذشت قاضی شجاع، انقلابی و متعهد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد زرگر، رییس فقید دادگاه انقلاب تهران موجب تأثر و تألم اینجانب و همه همکاران دستگاه قضا و نیرو‌های انقلابی شد.
حضرت حجت‌الاسلام اقای زرگر قبل از انقلاب اسلامی در مسیر حرکتی حضرت امام (ره) و در راه مبارزه با رژیم ستم شاهی فعال بودند و از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان عمر شریفشان در کسوت قضا در گسترش عدالت و دفاع از حقوق مردم و مقابله با عناصر فاسد، مافیای مواد مخدر و جریانات مخل امنیت فعالیت و به حول و قوه الهی در همه مسئولیت‌هایی که بر عهده داشتند، موفق بودند.
قاطعیت، شجاعت و تلاش مخلصانه و دلسوزانه برای اصلاح و تعالی جامعه از صفات بارز این قاضی برجسته بود، جناب اقای زرگر از یادگاران بزرگانی، چون آیت‌الله شهید دکتر بهشتی و آیت‌الله شهید قدوسی بودند.
اینجانب، ضمن تسلیت این ضایعه مؤلمه به خانواده محترم زرگر، همکاران ایشان در دادگاه انقلاب اسلامی تهران و دیگر بخش‌های قضایی و سایر بستگان و معزا، برای آن مرحوم رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارم.
     قاطعیت، شجاعت و تسلط بر امر قضا 
گفتنی است حجت‌الاسلام‎و‎المسلمین سیداحمد زرگر، قاضی باسابقه و رییس دادگاه انقلاب اسلامی تهران به دلیل ابتلا به بیماری کرونا مدتی در بیمارستان خاتم‌الانبیاء تهران بستری بود.
آن مرحوم از مبارزان دوران رژیم ستمشاهی بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت گسترش عدالت و دفاع از حقوق مردم ردای قضاوت بر تن کرد و در طول سال‌ها حضور در دستگاه قضا و مسئولیت‌هایی که بر عهده داشت، همواره در مسیر انقلاب ثابت قدم بود.
قاضی زرگر در آبان ماه سال گذشته جانشین حجت‌الاسلام و المسلمین غضنفرآبادی در سمت ریاست دادگاه انقلاب اسلامی تهران شده بود. وی همچنین ریاست شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران و شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفاسد اقتصادی را برعهده داشت. قاضی زرگر در دوران طولانی حضور در منصب خطیر قضاوت، پرونده‌های مهمی را مورد رسیدگی و صدور رأی قرار داد. قاضی زرگر در ۲۰ اردیبهشت سال ۵۸ با حکم حضرت امام خمینی (ره)، حاکم شرع در زمینه مبارزه با مواد مخدر تهران شد و در سال ۶۰ به سرپرستی دادسرای مبارزه با مواد مخدر تهران منصوب گشت. این قاضی باسابقه طی سال‌های ۷۰ تا ۷۲ جانشین دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کل کشور نیز بود. قاضی زرگر همچنین از سال ۷۳ تا ۹۷ دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر را برعهده داشت و یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های وی در این سمت، تلاش برای تصویب قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر بود. قاطعیت، شجاعت و تسلط بر امر قضا از صفات بارز این قاضی برجسته بود.

بررسی مشکلات قضایی ۳۰ نفر ازمراجعان دادگستری خوزستان  
رییس کل دادگستری خوزستان در دیداری چهره به چهره، به درخواست ۳۰ نفر از مراجعان رسیدگی و پس از شنیدن مشکلات و بررسی پرونده‌های قضایی آنان دستورات لازم را صادر کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادق مرادی در دیداری چهره به چهره، به درخواست ۳۰ نفر از مراجعان رسیدگی و پس از شنیدن مشکلات و بررسی پرونده‌های قضایی آنان، دستورات لازم را صادر کرد.
 رییس کل دادگستری خوزستان در حاشیه این دیدار بر رفع مشکلات قضایی و جلب رضایتمندی مردم تاکید کرد و گفت: یکی از راه‌های جلب رضایتمندی مردم به خصوص در مجموعه قضایی، حضور در جمع مردم و ایجاد امکان دسترسی عمومی به مسئولان است و باید حرف‌های مردم را شنید و آن‌ها را پیگیری کرد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی کار و خدمت رسانی به مردم در دستگاه قضایی احقاق حق و اجرای عدالت است، افزود: اجرای سریع و به موقع قانون و احکام قضایی و از میان برداشتن اختلافات، زمینه ایجاد رضایت و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت و باید رؤسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر استان به این موضوع اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

دستگیری ۱۶ نفر از مخلان امنیت عمومی در شهرستان بهمئی 
دادستان عمومی انقلاب شهرستان بهمئی گفت: ۱۶ نفر از مخلان نظم عمومی در درگیری‌های هفته گذشته این شهرستان دستگیر شدند.
عبدالله حبیبی‌منش با اعلام این خبر اظهارکرد: درگیری خیابانی با سلاح گرم و سرد در شهر لیکک و بخش ممبی این شهرستان موجب سلب آسایش و آرامش همسایگان و عابرین پیاده شد.
وی تصریح کرد: امنیت و آسایش مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و هر کسی که بخواهد امنیت مردم را به خطر بیندازد، باید منتظر عواقب سخت آن هم باشد. حبیبی منش عنوان کرد: کمتر از ۱۰ روز آینده پرونده منازعین جهت صدور حکم قاطع و اثرگذار به دادگاه شهرستان بهمئی ارسال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهمئی ابراز داشت: بارها تذکرات لازم در خصوص حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و شرکت در درگیری و نزاع دسته جمعی داده شده است. شهرستان بهمئی با جمعیتی حدود ۳۸ هزار نفر به مرکزیت شهر لیکک در فاصله ۳۰۰ کیلومتری یاسوج مرکز کهگیلویه وبویراحمد واقع شده است.

بازگشت به زندگی یک محکوم به قصاص با تلاش دادستانی البرز
دادستان عمومی و انقلاب البرز از بازگشت به زندگی یک محکوم به قصاص با تلاش دستگاه قضایی استان خبر داد.
حسن مددی با اشاره به آزادی یک فرد محکوم به قصاص در نتیجه تلاش‌های دادستانی بیان کرد: متاسفانه در پی درگیری خانوادگی دو برادر در تابستان سال گذشته در یکی از محله‌های کرج، یکی از برادران با ضربات چاقو باعث مرگ دیگر برادرش شد و خانواده خود را داغدار کرد.
مددی با بیان اینکه این پرونده پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت افزود: علت درگیری از سوی قاتل اختلافات مالی و همچنین اعتیاد به مواد مخدر و عدم کنترل خشم اعلام شد.
وی افزود: با پیگیری مجدانه دادستانی، در نهایت اولیاء دم رضایت قطعی و بی قید و شرط خود را اعلام کردند و متهم که متولد ۱۳۶۴ بود هم اکنون در حال بازپروری و گذراندن کیفر نسبت به جنبه عمومی جرم است و پس از طی این دوران، آزاد خواهد شد.

ورود مدعی‌العموم به‌منظور ایمن‌سازی کمربندی شهرستان علی‌آباد کتول
دادستان عمومی و انقلاب علی آباد کتول از تعیین مهلت برای ایمن‌سازی کمربندی این شهرستان خبر داد و گفت: ایمن‌سازی این کمربندی که در مسیر جاده ترانزیتی گرگان به مشهدمقدس قرار دارد خواسته به حق شهروندان این شهرستان است.
حسینعلی ایزد از تعیین مهلت برای ایمن‌سازی کمربندی این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: اگر در مهلت تعیین شده اقدامی برای ایمن سازی این کمربندی انجام نشود به اتهام ترک فعل برای مدیران خاطی اعلام جرم می‌کنیم. دادستان عمومی و انقلاب علی آباد کتول گفت: خاموشی و نبود دوربین‌های هوشمند در کنار نیمه کاره ماندن برخی طرح‌ها مانند روگذر‌ها رفت و آمد در این مسیر را ناامن کرده است.
وی اظهار کرد: ایمن سازی این کمربندی که در مسیر جاده ترانزیتی گرگان به مشهدمقدس قرار دارد خواسته به حق شهروندان این شهرستان است. ایزد در نامه‌ای خطاب به مدیر کل حمل و نقل و راهداری استان گلستان از او خواسته حداکثر تا ۱۰ روز آینده اقدامات خود برای ایمن سازی و روشنایی این مسیر را آغاز کنند. وی گفت: در اعلام جرم برای مدیرانی که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کنند، تردید نمی‌کنیم.

رهایی یک محکوم به قصاص در گتوند خوزستان با تلاش مسئولان قضایی
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گتوند استان خوزستان از صلح و سازش در یک پرونده قتل و رهایی یک محکوم به قصاص خبر داد.
عبدالرضا نوری کوله‌مرز، گفت: به دنبال وقوع یک قتل در شهرستان گتوند در سال ۱۳۹۴، پرونده برای متهم تشکیل که در جلسات دادرسی به قصاص نفس محکوم شد. وی ادامه داد: با ورود پرونده به مرحله اجرای حکم، مجموعه قضایی شهرستان گتوند تمام تلاش خود را برای ایجاد سازش میان طرفین انجام داد و با همکاری اعضای شورای حل اختلاف و دعوت از بزرگان و متنفذین دو طایفه و خانواده مقتول و با برگزاری جلسات متعدد طی ماه‌های اخیر این پرونده  به سازش منجر شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گتوند با بیان اینکه ورود ریش سفیدان و معتمدان محلی به پرونده‌های صلح و سازش علاوه بر کاهش مراجعات مانع درگیری و اختلافات در سطح جامعه نیز می‌شود، گفت: شورا‌های حل اختلاف رسالت ارزشمندی را انجام می‌دهند و آن تقویت فرهنگ صلح و سازش و حفظ روحیه اخوت و برادری است که این اقدام در نزد خداوند متعال اجر فراوانی دارد.