بازگشت بیش از ۶۰۰ کارگر به چرخه تولید در استان مرکزی
رییس‎کل دادگستری استان مرکزی از بازگشت بیش از ۶۰۰ کارگر به چرخه تولید و جلوگیری از بیکار شدن 5 هزار کارگر با حمایت‎های قضایی خبر داد. 
حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۵۰ تقاضا از واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی به دبیرخانه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‎های اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان ارائه شد که با انجام پیگیری‎های لازم، ۲۵ جلسه ستاد با حضور مسئولان ارشد استانی تشکیل شد و درخواست‎ها مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: از تصمیمات و اقدامات این ستاد در سال ۱۳۹۹، می‎توان به جلوگیری از توقیف ماشین‎آلات خط تولید و مواد خام اولیه واحدهای تولیدی در واحد اجرای احکام مدنی حوزه‎های قضایی، جلوگیری از توقیف حساب‎های بانکی این واحدها بابت بدهی به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، استمهال در خصوص پرداخت بدهی به بانک‎ها یا توافق جهت پرداخت بدهی به صورت اقساط به بانک‎ها، مکاتبات متعدد با سیستم بانکی جهت اجرای مقررات قانونی و جلوگیری از تخلفات بانک‌ها در خصوص تخطی از اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص واحدهای تولیدی، بازدید اعضای ستاد از بیش از ۴۰ واحد تولیدی مشکل‎دار در استان، از جمله شرکت هپکو، آذرآب، ماشین‎سازی، آونگان، آلومینیوم‎سازی، واگن پارس، کمباین‌سازی، لجور و شرکت تکوین آزمایش پارس و غیره، تخصیص ۲۶ شعبه تخصصی دعاوی تجاری جهت رسیدگی به اختلافات تجاری در دادگستری استان، آزادسازی و تعیین تکلیف بیش از ۹۰ درصد کالاهای مورد نیاز بخش تولید که در گمرکات استان به دلیل مشکلات ارزی و عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم توان مالی شرکت‎ها رسوب شده بود و کاهش تعداد کارگران دارای حقوق معوق از 4 هزار و ۴۳۱ نفر به یک‎هزار و ۴۲ نفر و همچنین کاهش تعداد شرکت‎های تولیدی دارای حقوق معوق به کارگران از 35 واحد تولیدی به ۲۶ واحد، اشاره کرد. وی تصریح کرد: با کمک این ستاد، برخی واحدهایی که در شرف تعطیلی بودند، مورد حمایت قرار گرفته یا احیا شدند و این اقدام مثبتی در استان مرکزی است. با تلاش اعضای ستاد و پیگیری‌های صورت‎گرفته در مجموع در سال‌ ۱۳۹۹، تعداد ۲۵ کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی راکد و نیمه‌راکد به چرخه تولید بازگشتند که با انجام حمایت‎های قضایی و حقوقی و در نهایت احیای این واحدها در مجموع ۶۰۰ کارگر به اشتغال بازگشته‌اند و از بیکار شدن 5 هزار نفر جلوگیری به‎عمل آمده است.

لزوم حفظ و صیانت از موقوفات و اموال بیت‌المال
رییس‎کل دادگستری استان زنجان بر لزوم حفظ و صیانت ازموقوفات و اموال بیت‌المال در این استان تاکید کرد.
حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: حفظ و صیانت از موقوفات و اموال بیت‌المال توسط اداره‎کل اوقاف و امور خیریه امری لازم است و همه مسئولان باید در حفظ بیت‎المال به وظیفه خود عمل کنند. وی تأکید کرد: نظارت دقیق بر موقوفات و نحوه هزینه کرد درآمد‌ها آن هم در مسیر درست خود توسط متولیان امر مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

  بازدید رییس کل دادگستری آذربایجان غربی و ۱۷۳ قاضی از زندان‌ها
ناصر عتباتی، رییس‎کل دادگستری استان آذربایجان غربی و ۱۷۳ قاضی از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های این استان بازدید کردند.
عتباتی افزود: هدف از این بازدید‌ها، دیدار چهره به چهره با زندانیان و بررسی مورد به مورد وضعیت قضایی آنها با نشستن پای صحبت‎هایشان تا حد امکان و کمک به آنها با در نظر گرفتن مقررات قانونی و اختیارات قضایی، همچنین بررسی وضعیت خود زندانیان از حیث اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدنشان و جلب رضایت شاکیان و رد مال با صحبت، ارشاد و بعضاً تذکر و اخطار جدی و اخذ تعهد بود.
وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از این زندانیان، سرپرست خانواده و جوانان این جامعه هستند که بر اثر خطا، اشتباه و لغزش مرتکب بزهکاری شده‎اند و رافت اسلامی و نگاه انسانی و زندانبانی اسلامی اقتضا می‌کند به این افراد کمک کنیم. این برنامه‌ای است که ریاست قوه‎قضاییه دستور داده است و ما آن ‌را مستمراً انجام می‌دهیم و خواهیم داد. رییس‎کل دادگستری استان آذربایجان غربی عنوان کرد: در سه ماهه گذشته تقریبا ۲۶ بازدید از زندان‌های سطح این استان داشتیم و در این بازدیدها، تلاش بر این است که اجرای مجازات حبس نسبت به افرادی که شرور هستند و نظم و امنیت جامعه را بر هم می‌زنند و جایشان در زندان است، اجرا شود تا امنیت جامعه حفظ و صیانت شود و نیز کمک به افرادی است که سابقه کیفری ندارند و جرایمی که مرتکب شده‎اند از جرایم کم‎اهمیت است و توانسته‏اند رضایت شاکی را جلب کنند و شورای طبقه‎بندی زندان، قاضی ناظر زندان، مشاوران و مددکاران زندان، حسن رفتار و تنبیه و تنبه آنها را گواهی کرده‎اند. عتباتی از نتایج بازدیدهای استانی خبر داد و گفت: در سطح استان آذربایجان غربی با مرخصی ۲۸۹ زندانی موافقت و با اشتغال ۶۳ نفر، مرخصی پایان حبس ۷۶ نفر، آزادی مشروط ۴۱ نفر، تعلیق اجرای مجازات ۴۲ نفر، اختصاص پابند الکترونیک برای ۲۱ نفر، تقلیل وثیقه ۲۲ نفر، اعزام به مراکز درمانی ۲ نفر و نیز عفو و بخشودگی ۲۰ نفر موافقت شد.

  کاهش 10 درصدی تعداد مددجویان زندان‎‏های کردستان نسبت به سال گذشته
حجت‎الاسلام سید حسین حسینی، رییس‎کل دادگستری استان کردستان نیز با حضور در کانون اصلاح و تربیت شهرستان سنندج ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان و استماع درخواست‎های آنان، مشکلات قضایی آنان را بررسی و دستورات لازم جهت رسیدگی در این خصوص را صادر کرد.
در ادامه این بازدید، رییس‎کل دادگستری استان کردستان با حضور در زندان مرکزی سنندج در جمع مددجویان این ندامتگاه حضور یافت و با اجرای طرح پایش در راستای اهداف کاهش جمعیت کیفری زندانیان، به بررسی درخواست‎های مددجویان پرداخت.
حسینی در حاشیه این دیدار عنوان کرد: خوشبختانه آمار بازدید قضات از زندان‎های استان کردستان در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 80 درصد افزایش یافته است.
وی همچنین اظهار کرد: حضور مستمر قضات دادگستری در زندان‎ها ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده قضایی مددجویان موجب افزایش 34 درصدی استفاده از تاسیسات ارفاقی و نهادهای قانونی شده که دستاوردی قابل ملاحظه در راستای سند تحول قضایی است و این موضوع سبب شده است تا تعداد زندانیان حاضر در زندان‎های این استان در 6 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد کاهش یابد.
در پایان این بازدید با حضور مقامات قضایی و دستورات صادرشده از سوی رییس‎کل دادگستری استان کردستان، 13 نفر از زندانیان واجد شرایط فی‎المجلس از زندان آزاد شدند.

  تاکید رییس‎کل دادگستری بوشهر بر اهمیت سیاست کاهش جمعیت کیفری
علی جمادی، رییس‎کل دادگستری استان بوشهر نیز ضمن حضور در زندان شهرستان دشتی، از بخش‌های مختلف این زندان بازدید کرد و از نزدیک روند برنامه‌های مختلف بهداشتی، فرهنگی، امنیتی و عمرانی زندان را مورد ارزیابی قرار داد. وی به همراه برخی از مسئولان قضایی، علاوه بر بازدید از بخش‌های مختلف زندان از نزدیک و چهره به چهره در جمع مددجویان اندرزگاه‌ها حضور یافت و به درخواست‌ها و مسایل و مشکلات آنان رسیدگی و دستورات لازم جهت بررسی وضعیت آنها صادر کرد.
رییس‎کل دادگستری استان بوشهر، بازپروری و اصلاح زندانیان را یکی از سیاست‌های زندان‌ها دانست و بیان کرد: زندان‌ها در بازپروری زندانیان، اقدامات و طرح‌های مهمی در بخش‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، مهارت‎آموزی و اشتغال‌زایی اجرا می‎کنند. وی در این بازدید هدف از حضور همکاران قضایی در زندان را پیگیری مسایل و مشکلات مددجویان و اطلاع از نحوه اجرای محکومیت‌ها و برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کوتاه کردن فرآیند رسیدگی به درخواست‌های قضایی و حقوقی زندانیان عنوان کرد و گفت: در راستای کاهش جمعیت کیفری، قضات با حضور در زندان و دیدار چهره به چهره با زندانیان از نزدیک در جریان مشکلات و مسایل مطروحه زندانیان قرار گرفته و در چارچوب حدود، اختیارات و مقدورات قانونی، اقدامات لازم جهت حل و فصل مشکلات آنان صورت می‌گیرد.
جمادی به اهمیت سیاست کاهش جمعیت کیفری اشاره و بیان کرد: باید سعی شود سیاست حبس‎زدایی را اعمال و از عفو‌ها و تخفیف مجازات‌ها استفاده بهینه شود تا شاهد کاهش جمعیت کیفری باشیم.
وی به راه‎اندازی سامانه دادرسی الکترونیک قضایی در زندان اشاره و عنوان کرد: راه‎اندازی این سامانه از برنامه‌های تحولی قضایی در راستای استفاده از فناوری‌های نوین در زندان‎هاست که موجب ارتقای امنیت و آرامش هر چه بیشترو کاهش آسیب‌ها در زندان‌ها خواهد بود.

  آزادی ۲ زندانی در بازدید شبانه معاون دادستان سمنان از زندان
زین‌العابدین حسام، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان  در جریان بازدید شبانه از زندان سمنان، عنوان کرد: با وجود نهاد‌های ارفاقی و با اخذ نظر مقام قضایی مربوطه، امکان مساعدت در آزادی دو تن از زندانیان در نتیجه این بازدید فراهم شد و آنان شبانه به آغوش خانواده‌های خویش
بازگشتند.
وی اظهار کرد: یک ساعت آزادی زودتر یک زندانی با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی را می‌توان از خدمات دستگاه قضایی برشمرد.

آزادی ۴۴ زندانی در ادامه طرح غربالگری محکومان در گلستان
رییس‏کل دادگستری استان گلستان از آزادی 44 زندانی در ادامه طرح غربالگری و پایش محکومان کیفری این استان خبر داد.
حیدر آسیابی گفت: شهریور امسال در بازدید دادستان‎ها و روسای دادگستری‏‎های استان گلستان از زندان گرگان، 44 مددجو که 2 نفرشان خانم هستند، از زندان آزاد شدند.
وی افزود: در بررسی پرونده محکومان زندان گرگان، 64 مددجو هم پس از بررسی‎های لازم با دستور قضایی به مرخصی رفتند یا رای باز شدند.
آسیابی ادامه داد: بیشتر این مددجویان محکومان مالی هستند.
رییس‎کل دادگستری استان گلستان بیان کرد: طرح پایش و غربالگری زندانیان با دستور رییس قوه‎قضاییه اجرا می‌شود و در قالب این طرح، روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و قضات با حضور در زندان‌های شهرستان‎های گرگان و گنبدکاووس با همه زندانیان دیدار و پرونده‌های آنان را بررسی می‌کنند.
وی عنوان کرد: پس از بررسی پرونده‌ها در صورتی که زندانیان مشمول عفو، تخفیف مجازات، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و سایر تسهیلات قانونی مثل اعطای مرخصی و اشتغال باشند، دستور قضایی لازم در مورد آنها صادر می‌شود.
چند روز پیش هم 161 مددجوی زندان گنبدکاووس در قالب طرح غربالگری آزاد شدند.

تخریب یک ویلای غیرمجاز در شهرستان بابل
با دستور دادستان شهرستان بابل و پس از صدور حکم قطعی، 6 هزار مترمربع از اراضی کشاورزی بابل که به ویلا، استخر و ... تبدیل شده بود، تخریب و به وضع سابق اعاده شد.
با دستور حجت‎الاسلام ملاکریمی، دادستان شهرستان بابل و پس از صدور حکم قطعی و در راستای حفظ اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری‎های غیرمجاز و در پی شکایت اداره امور اراضی جهاد کشاورزی بابل، نسبت به اعاده به وضع سابق 6 هزار مترمربع از اراضی کشاورزی اقدام شد. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مازندران، با کارشناسی‏های صورت‎گرفته، این اراضی، کشاورزی بوده است که تبدیل به ویلایی لاکچری با زیربنای 120 متر و محوطه‎سازی برای تنیس و استخر و دیگرامکانات تفریحی شده بود و با توجه به اهمیت موضوع و به منظور ایجاد بازدارندگی و در اجرای ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، به دستور دادستان عمومی و انقلاب بابل با حضور یگان‎های امور اراضی و نیروی انتظامی، دستور تخریب صادر شد.

طبق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوا می‎تواند امضای خود را در سند عادی که علیه او استناد شده است، مورد انکار قرار دهد و در این صورت خواهان (طلبکار) باید انتساب سند به خوانده و اصالت سند را اثبات کند و بار اثبات بر عهده خواهان است. به این نحو که با تعیین کارشناس باید مشخص شود که امضای مندرج در سند عادی (مبایعه‎نامه، رسید طلب و…) با امضای خوانده در اسناد مسلم‎الصدور وی همچون عقدنامه ازدواج و سند مالکیت تطابق اساسی دارد یا ندارد.
حال اگر تطابق نداشته باشد، از آنجایی که امکان دارد خوانده چند امضائه باشد، خواهان باید با دلایل دیگر همچون اقرار و شاهد و … اثبات کند که خوانده (بدهکار) ذیل سند عادی را به همین شکل و شمایل فعلی با دستش امضا زده است. حال چه امضای همیشگی خوانده باشد یا نباشد.
گاهی اشخاص، ذیل قرارداد را با امضای اصلی خود امضا نمی‎کنند و طرف دیگر قرارداد به خیال خودش از طرف مقابل امضا گرفته است و بعداً در دادگاه می‎گوید امضای من نیست و انکار می‎کنم و کارشناس نیز با توجه به نمونه امضاهای قبلی شخص انکارکننده در اسناد مسلم‎الصدورش، این انکار را تایید می‏کند. یعنی به همین راحتی فرد از زیر بار قرارداد شانه خالی می‎کند. به همین دلیل است که باید حتماً طرفین در تمام صفحات قرارداد، نام و نام خانوادگی را با خط خود بنویسند و اثر انگشت هم بزنند.
در نتیجه خوانده دعوا می‎تواند سند عادی را انکار کند و صرف انکار هم کافی است و هیچ دلیلی هم نباید برای انکار خود ارائه دهد. بلکه در این حالت خواهان باید انتساب امضای سند به خوانده و اصالت سند را از طریق اقرار، شهادت، امارات، قرائن و … اثبات کند. انتساب امضا به خوانده، یعنی اینکه خوانده با دست خود، سند را امضا کرده است؛ حال چه شکل و شمایل امضای ذیل سند با نمونه امضای قبلی خوانده تطابق داشته یا نداشته باشد.

  آیا صاحب حساب می‎تواند امضای خود را در چک انکار کند؟
اکنون این پرسش پیش می‎آید که در عین حال که چک یک سند عادی است، آیا صاحب حساب می‎تواند امضای خود را در چک انکار کند؟ بر فرض هم که انکار امضا از جانب صاحب حساب، قابل قبول و مسموع باشد، آیا صرف انکار کافی است و صاحب حساب همچون انکار سایر اسناد عادی، لازم نیست هیچ دلیلی بر انکار امضای خود ارائه کند؟ به طور مثال شما علیه صاحب حساب چک طرح دعوا می‎کنید و صاحب حساب در دادگاه در یک جمله بگوید امضای مندرج در چک امضای من نیست و انکار می‎کنم و بعد از این، شما مجبور شوید با نظر کارشناسی، انتساب امضا به صاحب حساب را اثبات کنید و در نهایت هم کارشناس تایید کند که امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک یا نمونه امضای صاحب حساب در سند مالکیت خانه‎اش تطابق ندارد و در نتیجه حکم به رد دعوای شما و بی‎مسئولیتی صاحب حساب صادر شود. آیا چنین فرضی در دنیای تجارت قابل تصور است؟
به این پرسش، با قاطعیت می‏توان پاسخ منفی داد. در واقع هرچند چک سند عادی است. ولی به دلیل اصول تجاری و قوانین خاص، امضای روی چک توسط صاحب حساب چک قابل انکار نیست و نیز برای اثبات ادعای عدم انتساب امضا، صاحب حساب چک باید تحصیل مجرمانه چک را توسط دارنده فعلی چک با شکایت کیفری اثبات کند و صرف انکار امضای چک و اعلام عدم تطابق امضای چک با نظریه کارشناسی کافی نیست. اکنون هر دو فرض را بررسی می‎کنیم

 عدم امکان انکار امضای چک
به گزارش ایران قرارداد، تفاوت مهمی که بین چک با سایر اسناد عادی مثل سفته و مبایعه‎نامه وجود دارد، این است که یقیناً کاغذ چک در یک دسته‏چک در ابتدا در مالکیت انحصاری و تصرف خود صاحب حساب چک بوده و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی چک قرار گرفته است. ولی در مورد سایر اسناد عادی مثل سفته هیچ یقین سابقی وجود ندارد که کاغذ سفته سابقاً در تصرف خود صادرکننده سفته بوده است. این تفاوت بین چک با سایر اسناد عادی آنچنان مهم و اساسی است که حکم انکار امضا را در چک با سایر اسناد عادی متفاوت می‎سازد.
قانونگذار در ماده ۳ قانون صدور چک، حتی عدم تطابق امضای چک را نیز از موارد جرم صدور چک بلامحل و مسئولیت صاحب حساب می‎داند. لذا تعلق امضای روی چک به صاحب حساب، مفروض قانونگذار است. قانونگذار فرض کرده که وقتی کاغذ چک در سابق یقیناً در تصرف صاحب حساب چک بوده و متعاقباً در تصرف دارنده فعلی قرار گرفته، چک با رضایت صاحب حساب از تصرف سابق او به تصرف فعلی دارنده درآمده است و صرف وجود اصل چک در تصرف مالکانه دارنده فعلی چک، فرض بر مالکیت دارنده بر چک است؛ هرچند که امضای روی چک متفاوت با امضای صادرکننده باشد.
در نتیجه با توجه به دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک، مغایرت امضا در چک یا عدم تطابق امضای چک مانع انتساب صدور چک به صاحب حساب آن نمی‎شود و صدور چک توسط شخص صاحب حساب در قالب هر شکل امضایی، مفروض قانونگذار است. در واقع این اماره یا فرض قانونی علیه صاحب حساب وجود دارد که عدم تطابق امضای چک ناشی از تنظیم عمدی آن توسط خود صادرکننده چک است و خود او با کج زدن امضای خود یا با درج امضای غیرمشابه یا امضای اشتباه در چک موجب عدم وصول چک شده است. لذا بر این اساس امضای مندرج در چک از جانب صاحب حساب قابل انکار نیست و ترتیب اثر دادن به انکار صاحب حساب (تنظیم‎کننده چک) و انداختن بار اثبات انتساب به دارنده چک (شاکی) وجاهت قانونی ندارد. مبنا و فرض ماده ۳ قانون صدور چک فقط در خصوص شکایت کیفری نیست. بلکه در دعاوی حقوقی هم به طریق اولی وجود دارد. یعنی وقتی صادرکننده چک در مقام متهم جرم صدور چک بلامحل ولو در حالت عدم تطابق امضا در پرونده کیفری باید از خود دفاع کند، به طریق اولی خوانده دعوای حقوقی نیز در حالت عدم تطابق امضا باید از خود دفاع کند و صرف انکار کافی نیست.
قانونگذار در ماده ۱۷ قانون صدور چک، وجود اصل چک در دست صادرکننده را دلیل پرداخت وجه چک و مالکیت مجدد صادرکننده بر چک خود می‎داند؛ مگر خلاف آن اثبات شود که یک اماره قانونی است. اما در مورد اینکه وجود چک در دست دارنده فعلی چک دلیل بر انتقال رضایت‎مندانه چک به دارنده فعلی تحت هر شکل امضایی است، حکم صریح ندارد. ولی از دلالت التزامی ماده ۳ قانون صدور چک قابل برداشت است.

 انکار امضا در قانون صدور چک
اماره ید (ماده ۳۵ قانون مدنی) هم به فرض قانونی مستفاد از ماده ۳ قانون صدور چک کمک می‎کند. اماره ید حتی در حالت مشخص بودن سابقه متصرف و مالک مال منقول نیز جاری است و تصرف کنونی مقدم بر تصرف سابق است. خصوصاً این موضوع در مورد چک بیشتر مطرح می‎شود. چرا که سند تجاری و اساساً فلسفه وجودی آن، وسیله پرداخت بودن است و حقوق آن، آماده برای انتقال یافتن است و با سایر اموال منقول مثل طلا و دوچرخه تفاوت دارد.

 انکار امضا در سایر اسناد عادی
اما در مورد سایر اسناد عادی و حتی سایر اسناد تجاری (سفته و برات) این‎طور نیست. چرا که قانون خاص در مورد آنها نظیر ماده ۳ قانون صدور چک وجود ندارد و مضافاً وجود اصل سند در تصرف دارنده (خواهان) اماره ید به نفع او علیه خوانده ایجاد نمی‎کند و ملازمه با صدور سند توسط خوانده ندارد. چرا که مالکیت انحصاری و تصرف سابق خوانده دعوا بر کاغذ آن اسناد قابل اثبات نیست و در نتیجه انتقال فیزیکی آن سند از بدهکار به شاکی نیز قابل اثبات نیست که اماره و قرینه بر اصدار و تنظیم آن توسط خوانده به هر شکل امضایی باشد. خصوصاً که اکثر اسناد عادی مثل رسید طلب واجد حقوق قابل انتقال نیستند که انتقال فیزیکی آن موجب انتقال حقوقی آن شود و خواهان وجود اصل سند را نزد خود اماره انتقال حقوق سند به خود بداند. لذا طلبکار نمی‎تواند با استناد به وجود اصل آن سند نزد خود از اماره انتقال حقوقی یا اصدار و تنظیم سند از ناحیه خوانده استفاده کند. بنابراین با انکار امضا توسط خوانده، خواهان باید تنظیم و اصدار سند از ناحیه خوانده را اثبات کند. لذا تردیدی نیست که دارنده چک از فرض یا اماره قانونی ماده ۳ قانون صدور چک برخوردار است و دلالت بر انتقال رضایت‎مندانه فیزیکی اصل چک از تصرف صاحب حساب به دست دارنده فعلی دارد و انتقال فیزیکی چک نیز ملازمه با انتقال حقوق چک از صاحب حساب به دارنده چک دارد. صرف نظر از اینکه چه شکل امضایی در متن چک منقوش شده باشد.
بنابراین با وجود فرض یا اماره قانونی مذکور در ماده ۳ قانون صدور چک و لحاظ کردن اماره ید، دیگر اصلاً نوبت به فرصت انکار امضای چک توسط صاحب حساب و انداختن بار اثبات انتساب امضا بر عهده دارنده چک با کارشناسی تطابق امضا نمی‎رسد و لاجرم این صاحب حساب چک است که باید نامشروع بودن تصرف فعلی دارنده و تحصیل مجرمانه چک را اثبات کند.

رییس حوزه قضایی بخش در مقام جانشین بازپرس به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفري یک، اقدام به تحقیق از متهمان می‎کند و پس از صدور حکم قطعی توسط محاکم کیفري یک، پرونده جهت اجراي احکام کیفري یک، به دادگاه بخش ارسال می‎شود، به نظر این دادگاه مستند به ماده 401 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و تبصره ماده 3 آیین‎نامه نحوه اجراي احکام قصاص مصوب سال 1398 ریاست قوه‎قضاییه، مرجع اجراي این‎گونه آرا، دادسراي محل وقوع جرم است. خواهشمند است در خصوص مرجع صالح جهت اجراي احکام کیفري آرای صادره از دادگاه کیفري یک مرکز استان، در فرضی که محل وقوع جرم، حوزه قضایی بخش است، اعلام نظر کرده و بیان کنید که اجراي احکام کیفري بخش صالح است یا اجراي احکام کیفري دادسراي شهرستان محل وقوع جرم؟
مستفاد از مواد 299، 337 و 401 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي و با عنایت به اینکه حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 این قانون در فرآیند دادرسی کیفري، صرفا ناظر به مرحله تحقیق است، لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مزبور و اطلاق ماده 484 قانون یادشده، اجراي احکام صادره از دادگاه کیفري یک، بر عهده دادسراي شهرستان تنظیم‎کننده کیفرخواست بوده و موضوع از قلمرو شمول تبصره 3 این ماده که ناظر به اجراي احکام صادره از سوي دادگاه بخش است، خارج است.

رسیدگی به برگ جریمه اداره کار (بابت به‎کارگیري اتباع بیگانه موضوع بند «ب» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380) در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفري 2؟
با توجه به بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 (که به موجب ماده 122 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران تنفیذ شده است) و لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‎هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و لحاظ آراي وحدت‎رویه شماره 222 مورخ 16 شهریور سال 1382 و شماره 72 مورخ 17 اردیبهشت سال 1385 هیات عمومی دیوان عدالت اداري، مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص به‎کارگیري غیر مجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستري است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتا وصف کیفري ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیرمالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوي غیرمالی باید دریافت شود.

در خصوص جزاي نقدي ربادهنده و رباگیرنده، مقصود از معادل مورد ربا مذکور در ماده 595 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 چیست؟ اصل وجه مورد قرض یا اضافه دریافتی یا جمع این دو؟
«مال مورد ربا» که در قسمت اخیر ماده 595 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده، مالی است که ربادهنده به رباگیرنده می‎دهد تا در قبال آن، رباگیرنده زائد بر این مال، مبلغ یا مال دیگري علاوه بر آن دریافت کند و جزاي نقدي نیز معادل همین مال موضوع ربا تعیین می‎شود. عبارت «رد اضافه به صاحب مال» که در این ماده آمده، مؤید این نظر است.