طبق اطلاعات جدید وزارت بهداشت باز هم رکورد تزریق روزانه واکسن در کشور شکسته شده است، زیرا که تزریق یک میلیون و ۵۹۰ هزار و ۲۰۵ دوز واکسن کرونا در بازه زمانی یک شبانه روز بالاترین میزان تزریق در بازه زمانی 24 ساعت اخیر تاکنون بوده است. با این وجود البته همچنان آمارهای مربوط به بیماری کووید19 در کشور بالا بوده و معیارهای قطعی تشخیصی نشان می دهند، ۲۲ هزار و ۵۴۱ بیمار جدید دیگر نیز در این رابطه شناسایی شده‌اند که از این تعداد سه هزار و ۱۶۳ نفر در بیمارستان‌ها تحت درمان قرار گرفته‌اند.علاوه براین ۴۴۸ بیمار کووید۱۹ نیز جان خود را از دست دادند و به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۱۴ هزار و ۷۵۹ نفر رسیده است.

 نوید خروج شهرهای کشور از وضعیت قرمز و نارنجی
البته این را هم باید گفت که تسریع در روند واکسینه شدن ایرانیان می‌تواند به زودی موجب مصونیت قابل توجه در این رابطه شود، خبری که با توجه به اظهارات اخیر بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت در این باره که برای آینده هیچگونه نگرانی در مورد تامین واکسن نداریم، زیرا که در پنج مرکز تولید واکسن را با انواع پلتفرم‌های موجود در دنیا داریم که این موضوع، امنیتی را برای آینده کشور ایجاد می‌کند، می‌تواند نوید بخش خروج شهرهای کشور از وضعیت قرمز و نارنجی حتی زرد کرونایی در آینده‌ای نزدیک باشد.براین اساس به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تعداد افرادی که دوز دوم را تزریق کرده‌اند به سرعت در حال افزایش بوده می‌توان به زودی شاهد آسودگی خیال نسبی در زمینه بیماری کووید19 بود، هرچند که همچنان رعایت پروتکل‌های بهداشتی توصیه‌ای است که به همه افراد می‌شود.

 تزریق واکسن هر 6 یا 9ماه یک‌بار
البته این را هم باید عنوان کرد که طبق اظهارات مسئولان امر یکی از برنامه‌های ملی مدنظر وزارت بهداشت درباره واکسیناسیون چنین بوده که این مهم حداقل باید تا دو سال آینده انجام شود. موضوعی که نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا هم به آن اشاره کرده است، با این توضیح که در حقیقت بین 6 تا 9 ماه یک‌بار، کل کشور باید واکسینه شوند.آنچه که می تواند پرسش‌هایی را درباره نحوه تامین واکسن مطرح کند. سئوالی که وزیر بهداشت برای رفع هرگونه ابهام به آنها پاسخ داده است. طبق سخنان 
عین اللهی بهترین واکسن کرونا را در کشور تولید خواهیم کرد و با افزایش تولید و صنعتی کردن تولیدها در آینده دیگر نیازی به واردات واکسن کرونا نخواهیم داشت. البته در برهه‌ای به دلیل ضرورتی که در تسریع واکسیناسیون مردم وجود داشت مجبور به واردات واکسن شدیم و امروزه با واردات زیادی که انجام دادیم، واکسیناسیون در کشور به سرعت در حال انجام است.

 رتبه جهانی ایران در تزریق واکسن
اما اکنون رتبه جهانی ایران در تزریق واکسن کرونا چه میزان است و از این نظر توانسته چه جایگاهی را به خود اختصاص دهد. در این زمینه باید عنوان کرد؛ در هفته اخیر کشورمان توانسته بود در رتبه سوم واکسیناسیون دنیا قرار گیرد به این ترتیب در بازه زمانی اشاره شده، بالاترین مقدار تزریق با حدود 6میلیون دوز مربوط به آلمان بود و بعد از آن فرانسه و ایران با حدود چهار میلیون و 700 هزار دوز و با اختلاف 20هزار دوز در جایگاه‌های بعدی قرار داشتند. ولی اکنون رتبه دوم واکسیناسیون هفتگی در جهان به نام ایران به ثبت رسیده است و به این ترتیب توانسته با تزریق بیش از پنج میلیون دوز واکسن کرونا در یک هفته، بعد از آلمان رتبه دوم جهان در واکسیناسیون را کسب کند. نکته مهم اینکه وزیر بهداشت از تلاش برای دستیابی به رتبه اول در این زمینه سخن گفته است.

 تحویل 20میلیون دوز واکسن فخرا تا پایان سال
براین اساس اکنون در کنار اتخاذ تدابیر لازم برای تامین واکسن از منابع خارجی، روند تولید واکسن داخلی نیز در کشور سرعت گرفته است. جدیدترین خبرها در این زمینه حکایت از این دارد که به جز ورود برخی از واکسن ها به مرحله آخر بالینی یا تولید واکسن کووبرکت در کشور، تا پایان سال قرار است،۲۰ میلیون دوز واکسن فخرا نیز تحویل وزارت بهداشت داده شود. خبری که امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز گذشته در مراسم آغاز فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن فخرا آن را داده است. واکسنی که در مرحله اول موفق شده یک میلیون دوز از آن  در ماه تولید خواهد شد و در ادامه در ماه آینده نیز با راه‌اندازی خط تولید جدید، میزان تولید به پنج میلیون دوز در ماه خواهد رسید و تا پایان سال به عدد اعلام شده می‌رسد.

 واکسیناسیون افراد بالای 18سال در نقاط مرزی
جدا از تمامی آنچه که عنوان شد این را هم باید گفت که واکسیناسیون افراد بالای 18 سال در برخی مناطق کشور مانند نقاط مرزی در حال انجام بوده و در شهرهای بزرگ هم افراد بالای 42 سال در حال واکسینه شدن هستند.
به این ترتیب با انجام واکسیناسیون گروه‌های سنی بالاتر، سن تزریق واکسن کاهش خواهد یافت. علاوه براین آنگونه که وزیر بهداشت اظهار کرده است؛ برنامه داریم که واکسن کرونا را به افراد در سنین مدرسه به عبارتی از اواخر 6سالگی تا 18سالگی،  نیز تزریق کنیم که به حدود 13میلیون دوز واکسن برای این کار لازم داریم. در این زمینه کارهای مقدماتی هم از طریق واکسن‌های داخلی انجام شده و هم از طریق واردات، واکسن مورد نیاز این سنین تأمین خواهد شد. براین اساس امید می‌رود؛ در دو هفته آینده، تزریق واکسن کرونا به سنین زیر 18سال نیز آغاز شود.

 نگرانی از ترددهای مرزی
در مجموع اما این اظهارات در شرایطی عنوان شده در مورد ترددهایی که به داخل کشور در مناطق مرزی می‌شود، برخی دلنگرانی‌ها وجود دارد، اما و اگرهایی که به ورود سویه‌های جدید کرونا بازمی‌گردد و به نظر می‌رسد برای مصون ماندن از چنین مواردی نیز مقرر شده تا واکسیناسیون با سرعت بیشتری پیگیری شود. وزیر بهداشت هم در این باره گفته است که نیازمند همکاری بیشتر نیروهای مسلح هستیم و بعضی از افرادی که به کشور وارد می‌شوند، حامل برخی بیماری‌ها هستند که نیاز به کمک‌ها و همکاری های بیشتری وجود دارد. به این ترتیب امید می‌رود با واکسینه شدن همه ایرانیان بتوان سپر دفاعی برای مواجهه با ویروس‌های موتاسیون یافته بیماری کووید19 ایجاد کرد تا دلنگرانی‌ها در این زمینه کاهش یابد.

شماری از شهروندان با بیان اینکه درگیری بین طالبان و افراد قوماندان طوفان از فرماندهان سابق جهادی جریان دارد اما برخی منابع با رد این خبر اظهار داشتند:  فعلا جنگ و درگیری در کوچه اول دشت شور جریان دارد کوچه اول و دوم از سوی طالبان محاصره است و خانه طوفان قومندان هیچ درگیری نیست ما در نزدیک خانه او زندگی می‌کنیم. اما یک منبع دیگر مردمی عنوان کرد: افراد وابسته به گروه داعش در یک حویلی در کوچه اول دشت شور جابه جا شده اند و با طالبان درگیری دارند. پس از این رویداد بازرسی طالبان در سرتاسر شهرمزارشریف ایجاد شده است هر چند طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته اند. این در حالی است که حکومت قبلی بلخ از لانه سازی گروه داعش در خیابان هاب شمال شهرمزارشریف که بنام منطقه دشت شور یاد می شود، خبر داده بودند.  منابع طالبان هم اعلام کردند: این درگیری زمانی در حوزه هشتم امنیتی شهر مزارشریف مرکز استان بلخ رخ داد که افراد مسلح چهار کودک را ربودند و پس از تعقیب و پیگیری ، افراد مسلح با نیرو‌های طالبان درگیر شدند که براثر آن چهار آدم ربای مسلح کشته و دو نفر از آن‌ها بازداشت شدند. ذبیح الله نورانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ نیز کشته شدن دو فرد مسلح و زخمی شدن پنج نفر از آن‌ها را تایید کرد و گفت: در این درگیری یک عضو طالبان نیز زخمی شده است. منابع طالبان اذعان کردند: افراد کشته و بازداشت شده اعضای سابق داعش بودند. این جدی‌ترین درگیری طالبان با افراد مسلح پس از روی کارآمدن حکومت جدید طالبان در افغانستان است.
همچنین در حالی که طالبان چند روزیست که می‌گویند جنگ در دره پنجشیر تمام شده است هنوز سکوت سنگینی بر دره پنجشیر، یکی از سی و چهار استان افغانستان حاکم است بیشتر مردم از این دره یا به دلیل جنگ و یا به دلیل نگرانی‌ها از جنگ کوچ کرده اند. بیشتر مغازه‌ها بسته است و هنوز خطوط تلفن و اینترنت برقرار نشده است با این حال، به گفته طالبان جنگ در پنجشیر تمام شده است و طالبان بر مجموع مرکز هفت شهرستان این استان حاکمیت دارند. کسانی که در پنجشیر مانده اند و اعضای طالبان که قدرت را در پنجشیر در دست دارند، مردم را به بازگشت دوباره به پنجشیر دعوت می‌کنند.

   اذعان به شکست امریکا
از سوی دیگر، مایکل مورل که در بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ دوبار سرپرستی سازمان سیا را برعهده داشت، در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفت: طالبان می گوید ما فقط ایالات متحده را شکست ندادیم بلکه ناتو را هم شکست دادیم ما بزرگترین قدرت نظامی جهان را شکست دادیم. بنابراین جشنی در راه است. مورل افزود: گروه های تندرو اکنون به افغانستان باز خواهند گشت و این کشور را خطرناک‌تر از نقاط دیگر روی کره زمین می‌کنند. سرپرست سابق سیا تاکید کرد: پس از حملات یازده سپتامبر همه گروه‌های تندرو از افغانستان پراکنده شدند اما من فکر می‌کنم که باید شاهد بازگشت آنان به افغانستان باشیم. مورل در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده در افغانستان بدون حضور نظامی در این کشور بیشتر در معرض خطر است؟ پاسخ داد: ما بدون شک بیشتر در معرض خطر هستیم. وی گفت: فقدان استراتژی برای جمع آوری اطلاعات و اجرای حملات در آینده به این خطر کمک می‌کند. اظهارات مورل در حالی است که گروه طالبان پس از اتمام روند خروج نظامیان آمریکا درحال تشکیل دولت خود در افغانستان است.

    اقدامات طالبان برای روابط با دیگر کشورها
البته اعضای طالبان از مصمم بودن برای تشکیل دولت و ارتباط با دیگر کشورها سخن می گویند تا جاییکه سهیل شاهین سخنگوی طالبان دوشنبه به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد: طالبان آمادگی دارد تمامی اقدامات لازم برای آزاد کردن 
دارایی های افغانستان در آمریکا را انجام دهد. سخنگوی طالبان در این باره گفت: فکر می کنم آنها (آمریکا) باید مسدود کردن دارایی های افغانستان را لغو کنند. این پول مردم افغانستان است و ما مشکلات اقتصادی زیادی داریم؛ بنابراین مسدود کردن دارایی های مذکور اقدامی علیه مردم افغانستان است. وی در ادامه اضافه کرد: طالبان لازم می داند وزیر امور خارجه جدید دولت خود یعنی امیرخان متکی از روسیه، چین و ایران دیدن کند؛ اما این برنامه باید به طور مشترک با این کشورها کار شود. سهیل شاهین در ادامه افزود: من دیدار از این کشورها و حفظ روابط سیاسی با آنها را ضروری می دانم، اما این موضوع در جریان ارتباطات دوجانبه با این کشورها تصمیم گیری می شود. این سفرها برنامه ریزی شده هستند، اما زمان انجام آن، کشورها در سطح دوجانبه باید در مورد این سفرها بحث و تبادل نظر کنند. وی در مورد احتمال تغییر کارکنان نمایندگی های خارجی افغانستان هم افزود که بسته به تصمیمات رهبری جدید وزارت خارجه، در صورت نیاز چنین تغییراتی ایجاد می شود.

حجت‎الاسلام سید کاظم موسوی، رییس‎کل دادگستری استان فارس در آیین افتتاح قرارگاه شماره ۲ پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، از رهاسازی یک‎هزار هکتار اراضی ملی از دست متصرفان در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: با کسانی که به اراضی ملی تعرض و تجاوز کنند، قاطع‌ترین و شدیدترین برخورد‌ها در قالب قانون صورت می‌گیرد. وی افزود: برای کسانی که اراضی ملی را تصرف می‌کنند، شعب ویژه‌ای در سطح استان فارس، در دادسراها، دادگاه‌ها و دادگاه تجدیدنظر ایجاد شده است. رییس‎کل دادگستری استان فارس بیان کرد: در این قرارگاه به منظور برخورد قاطع و سریع با ساخت‎وساز‌های غیرمجاز، یکی از معاونان دادستان مشارکت حداکثری دارد.
موسوی از حمایت بی قید و شرط دادگستری استان فارس از جهاد کشاورزی، برای مقابله با ساخت‎وساز‌های غیرمجاز نیز سخن گفت و با بیان اینکه قرارگاه، با هدف انجام سریع‌تر و بهتر امور راه اندازی شده است و به منظور تداوم این امر، اقدامات قرارگاه باید پایش شود، افزود: در کنار همه اقدامات صورت‎گرفته، بنیه حقوقی کارشناسان اداری که در این زمینه فعالیت می‌کنند، باید تقویت شود.
وی با تاکید بر پیشگیری از تصرفات غیرقانونی، تصریح کرد: در مواردی که قانون اجازه داده است با مردم همکاری شود، به عنوان مثال در اراضی شیبدار در موارد قانونی، مانع احداث باغ نشویم.

 رفع تصرف بیش از ۳۰۸ هکتار اراضی ملی در یزد
غلامعلی دهشیری، رییس‌کل دادگستری استان یزد نیز در نشست شورای قضایی دادگستری این استان اظهار کرد: در 5 ماهه سال جاری، 308 هکتار و 4 هزار و 349 مترمربع از اراضی این استان رفع تصرف شده که از این میزان 129 هکتار و 9 هزار و 339 مترمربع مربوط به راه و شهرسازی و میزان 178 هکتار و 5 هزار و 10 متر مربع مربوط به منابع طبیعی است.
وی افزود: میزان رفع تصرف از اراضی ملی در 5 ماهه اول سال گذشته بیش از 213 هکتار بود که در 5 ماهه امسال با تلاش‌های انجام‎شده 30 درصد رشد داشت و به بیش از 308 هکتار افزایش پیدا کرد.
رییس‎کل دادگستری استان یزد ادامه داد: ارزش اراضی رفع تصرف‎شده بیش از 6 هزار و 312 میلیارد ریال است که از این میزان، ارزش اراضی مسکن و شهرسازی قریب به 6 هزار و 300 میلیارد ریال بوده و مابقی مربوط به منابع طبیعی است.
وی ضمن تاکید بر حفظ اراضی ملی و لزوم جدیت دستگاه‌های ذی‎ربط در امر نظارت و پیشگیری از تصرف‌ها در اراضی دولتی و ملی بیان کرد: دستگاه قضایی در امر پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه جدی با فساد و زمین‎خواری عزم راسخ دارد و در برخورد با متخلفان و مجرمان در چارچوب قوانین و مقررات با قاطعیت رفتار می‌کند.
دهشیری تصریح کرد: به طور قطع، مبارزه با فساد، پیشگیری از زمین‎خواری و تعدی به بیت‎المال، نیازمند مشارکت و همت آحاد جامعه است تا در صورت برخورد با هر کدام از موارد ذکرشده، مراتب را جهت بررسی نهادهای متولی گزارش کنند. وی خاطرنشان کرد: تعداد رفع تصرفات در 5 ماهه سال گذشته 227 مورد بود که در 5 ماهه سال جاری این تعداد به 295 مورد افزایش یافته است.

 خلع‏ید ۲ هکتار از اراضی ملی گلوگاه استان مازندران
حجت‎الاسلام محمدصادق اکبری، رییس‎کل دادگستری استان مازندران نیز گفت: به منظور جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ۲ هکتار از اراضی ملی گلوگاه در روستای مهدیرجه رفع تصرف شد و و در اختیار منابع طبیعی قرارگرفت.
وی از نظارت مستمر بر منابع طبیعی و اراضی ملی استان مازندران خبر داد و افزود: دادستان‌ها و روسای بخش با جدیت و به طور دقیق و به‌موقع، به موضوع ورود می‎کنند و با صدور حکم قطعی قضایی، با وجود مقاومت اولیه متصرفان، احکام صادره با جدیت اجرا می‎شود.

 رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های اراضی ملی و منابع طبیعی
علی دهقانی، رییس‎کل دادگستری استان ایلام نیز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی این استان تصریح کرد: حفاظت و صیانت از حقوق بیت‎المال در اراضی ملی، منابع طبیعی، محیط زیست و حوزه آب، گستره وسیعی از حقوق عموم مردم را شامل می‌شود که هم از جهت اقدامات صیانتی و هم از جهت اقدامات مقابله‌ای نیازمند توجه ویژه است.
وی ادامه داد: بهترین راهکار برای حفاظت و صیانت از حقوق بیت‎المال، اقدامات پیشگیرانه است و این اقدامات مستلزم اشراف کامل نسبت به ابعاد مختلف این حقوق و سرمایه‌های ملی است. دهقانی با اشاره به وظایف خطیر دستگاه‌های اجرایی در حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی برای مردم و آیندگان، خواستار توجه ویژه به جداسازی و تعیین حدود و تثبیت مالکیت سرمایه‌های ملی در استان ایلام شد. وی گفت: پس از انجام اقدامات پیشگیرانه و تثبیت مالکیت اراضی ملی، باید با متجاوزان به بیت‎المال به صورت جدی مقابله ‎شود و دستگاه قضایی نیز در این راه به صورت کامل از اجرای قانون حمایت می‌کند.
رییس‎کل دادگستری استان ایلام خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی هم به لحاظ حساسیت موضوع و هم از جهت فرآیند خاص رسیدگی، با قاطعیت و خارج از نوبت به پرونده‌های اراضی ملی و منابع طبیعی رسیدگی می‌کند.
 
 آزادسازی ۱۰۵ هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته «پلنگ‌آباد» اشتهارد
حسن علایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشتهارد در استان البرز نیز بیان کرد: در عملیات آزادسازی ۱۰۵ هکتار از اراضی تغییر کاربری‏یافته در اشتهارد ۶ ویلای غیرمجاز تخریب شد.
وی اظهار کرد: این اراضی در پلاک ثبتی ۳۰۶ اصلی در «پلنگ‎آباد» واقع شده بود که در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آزادسازی شدند.
علایی افزود: در این عملیات ۳۸ قطعه تفکیک‏شده کوچک و بزرگ، دیوارکشی و پی‏کنی به تعداد ۳۸ مورد، چهار مورد استخر، ۶ مورد ویلا، پنج مورد محوطه‎سازی و ۶ مورد جمع‎آوری دپوی مصالح ساختمانی اعمال قانون شد. 

رستم قاسمی روز گذشته در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان گفت: ظرف دو هفته آینده خبر خوبی برای برنامه دولت در بخش مسکن اعلام می‌شود که اقدام عملی شروع ساخت برنامه مسکنی دولت است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برای موضوع زمین هیچ مشکلی نداریم و این اقدام راهبردی که در وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ایجاد بانک زمین بود در یک برنامه دو ماهه پیش بینی شده که بخش زیادی از زمین اهداف چهار ساله ما در بخش مسکن تأمین شده است.
وی در مورد قیمت سیمان گفت: با برنامه ریزی های انجام شده شاهد کاهش قیمت مسکن از عدد بزرگی به یک عدد منطقی بوده‌ایم. قاسمی ادامه داد: به زودی سامانه املاک و اسکان بارگذاری می‌شود. وی تصریح کرد: با توجه به قانون جهش تولید مسکن به زودی در شورای عالی مسکن قیمت‌هایی برای مصالح ساختمانی پیشنهاد می‌دهیم. وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: باقی مانده واحدهای مسکن مهر تا پایان سال تکمیل می‌شود.
این طرح در شرایطی در یک قدمی اجرا است که در روزهای گذشته اقدامات متعددی برای کنترل قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان و میلگرد شده است. قیمت سیمان در روزهای اخیر از 100 هزار تومان به 25 هزار تومان کاهش یافته است. همچنین قیمت میلگرد نیز با کاهش روبه رو بود و به زیر 10 هزار تومان رسید.

   رونق زنجیره تولید مسکن کارشناسان به عقب‌ماندگی سالیانه ساخت
۷۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور اشاره می‌کنند و معتقدند که ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، در صورت تامین زمین و منابع مالی، قابل اجرا است.
دبیرکل انجمن سنگ تزئینی ایران در خصوص این طرح گفت: اجرایی شدن طرح دولت برای ساخت سالیانه یک میلیون مسکن، بخش دیگری از ظرفیت‌های بالقوه زنجیره تولید بخش مسکن از جمله صنعت سنگ‌های تزئینی را فعال کرده و رونق می‌دهد و فعالان این صنعت برای اجرای این طرح آمادگی کامل دارند.
احمد شریفی گفت: در بخش سنگ‌های تزئینی ظرفیت ۲۰۰ میلیون متر مربعی و در بخش معادن آن ظرفیت ۳۰ میلیون تنی وجود دارد.
به گفته این مقام صنفی، اکنون ظرفیت بالفعل ۷۰ تا ۸۰ میلیون متر مربعی در بخش فرآوری و ۹ تا ۱۰ میلیون تنی در بخش معدن وجود دارد، یعنی این صنعت با حدود یک‌سوم ظرفیت خود فعال است.
وی با اشاره به تامین بودن مواد اولیه، مباحث سخت‌افزاری و تولیدی، مشکل اصلی و غیرفعال‌بودن دو سوم دیگر این صنعت را ناشی از موضوع نبود بازار برشمرد و گفت: دو مسیر اصلی برای رونق تولید در سنگ‌های تزئینی، رشد تولید داخل و سامان‌دهی بازار صادرات است.
شریفی یادآور شد: سالیانه نزدیک به ۷۰ میلیون متر مربع زیربنای ساخت از سوی شهرداری‌ها پروانه ساختمان صادر می‌شود که میزان مصرف سنگ تزئینی آن نیز همین متراژ است و با توجه به متوسط صادرات ۱۰ میلیون متر مربعی در سال، جمع تولید ۸۰ میلیون متر مربع است. وی اظهار داشت: بر این اساس و با توجه به ظرفیت بالقوه ۲۰۰ میلیون متر مربعی، اکنون حدود ۱۲۰ میلیون متر مربع از این صنعت راکد و غیرفعال است.

   تقاضای بازار مسکن کشور چه اندازه است؟
به استناد جزئیات مندرج در طرح جامع مسکن که در سال 1396 در وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است، از سال 1396 تا سال 1405، با احتساب تزریق 1.4 میلیون واحد مسکونی به موجب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، 10 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی نیاز است(سالانه 1 میلیون و 50 هزار واحد) تا شاهد پاسخ به تقاضای مسکن کشور باشیم.
این تقاضا از 4 منبع نیاز جدید به سرپناه ناشی از ازدواج، خانوارهای فاقد مسکن، نوسازی بافت فرسوده و پاسخ به ذخیره طبیعی بازار مسکن محاسبه شده است. با وجود نیاز سالانه 1 میلیون و 50 هزار واحدی در بازار مسکن بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، بر اساس آمارها و برآوردها مرکز آمار طی دوره 4 سال گذشته از سال 1396 تا انتهای سال 1399 تنها 1 میلیون 433 هزار و 531 واحد مسکونی پروانه ساخت گرفته و فرآیند تکمیل خود را آغاز کرده‌اند. به عبارت دیگر در حالیکه در طول 4 سال گذشته ساخت 4 میلیون و 200 هزار مسکن باید در دستور کار قرار می‌گرفته است، تنها به 34 درصد تقاضا در طول سال‌های اخیر پاسخ داده شده است. با توجه به میزان تقاضای برآورد شده در سال 1396 و در شرایطی که کلیه واحدهای ساخته شده را پاسخ به این تقاضا تلقی کنیم. از ابتدای سال 1400 تا انتهای سال 1405، تقاضای بازار مسکن 9 میلیون و 66 هزار واحد مسکونی برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، در طول 5 سال پیش‌رو تقاضای بازار مسکن سالانه 1 میلیون و 813 هزار و 294 واحد مسکونی است.
عملکرد نامطلوب طی چند سال گذشته در حوزه بازار مسکن سبب شد تا تقاضای سالانه نسبت به 4 سال گذشته به دلیل عرضه نامناسب مسکن با رشد 72 درصدی مواجه شود. در این بین هر عاملی که زمینه پاسخ به تقاضای بازار مسکن را فراهم کند، می‌تواند منتج به ساماندهی بازار مسکن شود. بر همین اساس، ساخت سالانه
 1 میلیون مسکن تا 4 سال آینده می‌تواند مقدمات ساماندهی بازار مسکن را مهیا کند و  اگر شرایط برای رونق ساخت و ساز بیش از 1 میلیون مسکن نیز فراهم شود، بهبود شرایط قیمت مسکن با سرعت بیشتری روند صعودی به خود خواهد گرفت.
در شرایطی که عرضه مسکن با بر طرف کردن نقاط ضعف پروژه‌های تولید انبوه مسکن گذشته از جمله جلوگیری بلند مرتبه‌سازی و کوچک‌سازی در کنار استفاده از مالیات‌های تنظیمی به منظور ساماندهی تقاضای سرمایه‌ای مد نظر قرارگیرد، ساماندهی بازار مسکن دور از دسترس نخواهد بود.

مطالبات و انتظارات به‌حق جامعه در خصوص مقابله با مفاسد، به‌ویژه فساد اقتصادی در فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب موسوم به «منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی» تجلی‌یافته است. بر اساس این رهیافت، کشور ما نه‌تنها تشنه فعالیت‌های اقتصادی سالم، سرمایه‌گذاری مطمئن و ایجاد اشتغال است و این امور به شفاف بودن و سلامت ساز و کارهای اداری، صداقت متصدیان مالیاتی و همه عواملی بازمی‌گردد که به‌نوعی در اطمینان‌بخشی و تأمین فضای اطمینان‌بخش در این راستا دخیل  هستند.
از طرفی، یکی از شاخصه‌های مهم ارتقای اعتماد عمومی به حاکمیت، برخورد منسجم، هماهنگ، یکپارچه، قاطع و جدی با زیرساخت‌ها و عوامل فساد در دستگاه‌های مختلف است. یعنی همان رویکرد تحولی در قوه قضاییه به سایر قوا امتداد یابد و به مرحله اجرا درآید. درصورتی‌که این قاعده موردتوجه جدی قرار نگیرد، اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی تضعیف‌شده و در میان‌مدت و بلندمدت حتی می‌تواند به امنیت ملی آسیب وارد کند.
تجربه برنامه‌های موفق مقابله با فساد نشان داده که عامل اصلی موفقیت، وجود یک اراده مشترک و قوی در تمام سطوح است. مفهوم این اراده، عبارت است از تعامل همه چهره‌های تأثیرگذار و مسئولان در دستگاه‌های مختلف. آنچه در این میان اهمیت دارد آن است که راهبردهای مقابله با فساد یک امر فرا قوه‌ای است و همیاری سه قوه برای تبدیل کردن تهدیدات به فرصت‌ها و نقاط ضعف به نقاط قوت، لازمه موفقیت در این مأموریت بزرگ به شمار می‌رود. از سوی دیگر، فقدان راهبرد مقابله با مفاسد و نبود چارچوب‌های مشخص در سیاست‌گذاری‌ها منجر به هوشمند شدن و رشد فساد اقتصادی خواهد شد و مقابله با آن را درنهایت بسیار دشوار می‌کند.
 یکی از اقدامات مؤثر دستگاه قضا، تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم بوده تا از این طریق، بسترهای فساد را شناسایی و نسبت به کاهش جرم و ارتکاب آن پیشگیری به عمل آورد. قوه قضاییه موفق شده در این زمینه، گام‌های بلندی بردارد و اعتماد به عدلیه و نظام را افزایش دهد اما همه این اقدامات به‌تنهایی منجر به نتیجه نمی‌شوند چراکه سایر دستگاه‌ها و قوا باید در کنار قوه قضاییه پای کار بیایند تا بتوانیم شاهد کاهش وزن فساد باشیم.
به این مفهوم که قوه مجریه با همراهی مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای متولی باید بر مبنای نظارت و مدیریت، همواره زیرمجموعه‌های خود را پایش کنند تا اساساً فساد، فرصت عرض اندام نداشته باشد. قطعاً در گذشته شاهد کم‌کاری‌های از سوی دستگاه‌های اجرایی بودیم و تبعات آن را امروز در افزایش پرونده‌ها قضایی شاهدیم.
این در حالی است که گلوگاه‌های فسادی که رئیس قوه قضاییه روز گذشته خواستار حذف آن شدند در چند مورد کلان خلاصه می‌شود و هر کدام از آن‌ها در صورت مسدود نشدن، هزاران مشکل و معضل ایجاد می‌کنند. ایشان به‌عنوان نمونه به تخلفاتی اشاره کردند که در حوزه زمین و واگذاری‌های بی‌ضابطه اتفاق افتاده و پرونده‌های قطوری را تشکیل داده است. بانک، گمرک، خصوصی‌سازی، نظام مالیاتی و اداری و ... مواردی دیگری از این دست هستند که سرمنشأ و گلوگاه مفاسد بی‌شمار به حساب می‌آیند و به دلیل گستردگی و موارد متعدد، مهار فساد در آن‌ها نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط است. از این طریق، هزینه ارتکاب به جرائم افزایش‌یافته و موارد آن با کاهش 
روبرو می‌شود.
یکی از این موارد که باید موردتوجه جدی قرار گیرد، نظارت درون‌سازمانی بر پایه قوانین به شمار می‌رود. از نگاه کلان، نظارت‌های این‌چنینی مانع از نقض قانون و درنتیجه بروز تخلفات می‌شود و اگر این تمرکز و پایش در دستگاه‌های اجرایی نهادینه شود، می‌توان به فروکش کردن کمی و کیفی مفاسد امیدوار بود. عدلیه از این جهت که در ایستگاه پایانی قرار دارد و با انبوهی از پرونده‌های ناشی از بی‌توجهی‌ها و غفلت‌ها در مبادی مواجه است، بارها به این گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا اشاره‌کرده و آن‌ها را معرفی نموده است. به همین دلیل، در کنار قوه قضاییه، دستگاه‌های اجرایی نقش کلیدی را ایفا می‌کنند و شرایط اجرای قوانین را باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که موضوع رصد و نظارت به یک مؤلفه دسته چندم تقلیل پیدا نکند و بار آن بر دوش 
قوه قضاییه نیفتد.
 ضمن اینکه نباید به صداهایی که هنگام برخورد با معترضان بلند می‌شود، توجه کرد. ثروت و قدرت، هر کدام به‌تنهایی باعث فساد می‌شوند و در صورت ترکیب این دو، ضریب مفاسد افزایش می‌یابد. قطعاً مجموعه‌ها و افرادی که از این ناحیه، متحمل ضررهای هنگفت می‌شوند، ساکت نمی‌نشینند و از طریق برخی قلم به مزدها و رسانه‌های استیجاری، تلاش می‌کنند با جوسازی و سیاه نمایی، مانع از برخوردهای قانونی شوند. متأسفانه این حربه در برخی موارد، جواب داده و باعث مسکوت ماندن تحقیقات در دستگاه‌های مختلف 
شده است.
درباره کارکرد نهاد تقنینی نیز روشن است که مجلس شورای اسلامی در تهیه و تدوین قوانین و اصلاح قوانین موجود به‌نحوی‌که قوانین قدیمی و متناقض با راهکارهای پیشرفته جایگزین شوند، نقش بسزایی دارد. نمایندگان می‌توانند دولت جدید را از این رهگذر، یاری کنند و از سوی دیگر، نقش نظارتی خود را نیز به انجام برسانند.
و بالاخره این‌که برای مؤثر واقع شدن و نهادینه شدن مبارزه با پدیده شوم فساد، ضروری است که یک نگاه کاملاً قانونی، حرفه‌ای و به دور از شائبه‌های سیاسی حاکم شود و با دربرگیری منافع همه اقشار جامعه، زمینه نظارت همگانی و استفاده از نظرات مردمی را نیز فراهم کرد. به بیان گویاتر، پی‌ریزی مشارکت میان قوه‌ای و نظارت عمومی، راهکاری جامع است که با تأکید بر پیشگیری، قادر است بسیاری از ریشه‌ها و عوامل فساد را شناسایی و در همان مراحل نخست،
 ریشه‌کن کند.

به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جلسه روزگذشته شورای عالی قوه‌قضاییه با تسلیت درگذشت مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد زرگر، رییس دادگاه انقلاب تهران اظهار کرد: حجت‌الاسلام‌والمسلمین زرگر در طول سال‌های بعد از انقلاب با روحیه انقلابی و جهادی و اخلاص و خطرپذیری زندگی خود را وقف انقلاب و مردم کرده بود.
رییس قوه‌قضاییه افزود: آن مرحوم در صحنه مبارزه با مافیای مواد مخدر و سوداگران مرگ مجاهدت فراوان کرد و با وجود تهدیدات ذره‌ای کوتاه نیامد و در زمانی که با حکم ویژه، مسئولیت مبارزه با اشرار را برعهده گرفت قاطعانه عمل کرد و کسانی که امنیت و آرامش جامعه را تهدید می‌کردند سرجای خود نشاند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: حجت‌الاسلام زرگر در گرفتن بیت‌المال از مفسدین و مشمولان اصل ۴۹ قانون اساسی با دقت و حساسیت عمل کرد و دست مفسدین را بدون اغماض و تبعیض کوتاه می‌کرد و در صحنه مبارزه با ضد انقلاب نیز اهل مماشات نبود و در هر مسئولیت سنگینی که از سوی نظام به او واگذار شد موفق عمل کرد.
رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به احصای مشکلات مردم در دادگستری‌ها و سازمان‌های وابسته در مدتی که وی مسئولیت دستگاه قضا را برعهده گرفته، از زندان به عنوان یکی از مراکزی یاد کرد که طی ماه‌های اخیر برای اصلاح آن تلاش‌های زیادی صورت گرفته است.

    سرکشی به بیش از یکصد زندان در سراسر کشور
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: در مدت کوتاه اخیر بیش از یکصد زندان در سراسر کشور به دفعات مورد سرکشی قرار گرفته و بخشی از مسائل آن رسیدگی شده و روند بهبود وضعیت زندان‌ها همچنان ادامه دارد.
رییس دستگاه قضا با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان دماوند، از رییس کل دادگستری استان تهران خواست که وضعیت زندانیان و کسانی که اعلام کردند چند ماه است بلاتکلیف مانده‌اند و امکان تبدیل قرارشان وجود دارد بررسی و مشکل آن‌ها را برطرف کنند.

   دستور رسیدگی به درخواست زندانیان ندامتگاه دماوند
رییس قوه‌قضاییه همچنین به رییس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد به درخواست زندانیان ندامتگاه دماوند برای بهبود نحوه تماس با خانواده‌شان و همچنین رفع مشکل نهایی شدن پرونده‌هایشان رسیدگی کند.
رییس دستگاه قضا مشکل دیگر مراجعان به دادگستری‌ها را مسائل مربوط به زنانی عنوان کرد که برای پیگیری پرونده حقوقی خود یا اعضای خانواده‌شان به این مراکز مراجعه می‌کنند و تأکیدکرد که البته رفع همه این مشکلات به تنهایی از دست قوه‌قضاییه بر نمی‌آید و نیازمند کمک مجلس و دولت است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: یکی از مسائل زندان مربوط به کسانی می‌شود که معتاد هستند و به دلیل خرید و فروش یا نگهداری مواد مخدر در زندان به سر می‌برند که این شخص تا خارج از زندان بوده خانواده او یک نوع گرفتاری داشتند و حالا که به زندان افتاده مشکلات خانواده بیشتر شده و درگیر آسیب اجتماعی شده‌اند که یکی از آن‌ها بازماندن فرزندان از تحصیل است.
رییس دستگاه قضا ادامه داد برخی از خانواده این افراد درآمد ندارند و حتی در زمانی که مرد خانواده در زندان نبوده تأمین معیشت آنها دشوار بوده و اکنون که شوهر در زندان است خانواده بدون امکان تأمین معاش دچار گرفتاری و آسیب شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: مشکلاتی که برای خانواده‌ها در این مسیر برای دیدن فرزند از سوی مادر یا ملاقات با فرزند توسط پدر در صورت حضانت فرزند توسط مادر و یا مراجعه به دادگستری برای دریافت مهریه تقسیطی وجود دارد نیازمند توجه ویژه است.
رییس دستگاه قضا تأکید کرد که در همین راستا در هفته گذشته نشست‌هایی را با اعضای کمیسیون‌های قضایی و اجتماعی و همچنین فراکسیون زنان مجلس داشته و با تبیین این مشکلات برای آنها، خواستار کمک نمایندگان در جهت بازنگری و اصلاح قوانین و در صورت لزوم وضع قانون جدید در این خصوص شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت که از معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری نیز خواسته که ضمن بازدید از زندان‌ها و اطلاع از وضعیت زندانیان و سرکشی به خانواده‌های آن‌ها دستگاه قضایی را در اصلاح قوانین و مقررات و رفع مشکلات این حوزه یاری دهند.

   حمایت از فعالان اقتصادی
رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش یکی از مهمترین اقدامات در دوران جنگ اقتصادی را مبارزه همه جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه‌ها عنوان کرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می‌خواهند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری و تجارت کرده و از طریق تولید، نیاز‌های مردم را تأمین کنند حمایت کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: دستگاه قضایی با کسانی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی و فشار مضاعف به مردم وارد می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد داشت.
رییس دستگاه قضا از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز خواست که با جداسازی صف کسانی که می‌خواهند به مردم خدمت و در چارچوب ضوابط قانونی منافع خود را نیز تأمین کنند، با کسانی که چوب لای چرخ نظام اقتصادی کشور می‌گذارند و بازار را به هم می‌زنند و نیازمندی‌های مردم را احتکار می‌کنند تا با قیمت گزاف بفروشند، قاطع برخورد کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: همانطور که رییس‌جمهور نیز بار‌ها تأکید کردند اگر می‌خواهیم هم موانع تولید و سرمایه‌گذاری برطرف و هم با فساد مقابله شود، بخش عمده اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد. رییس دستگاه قضا ادامه داد: امور اجرایی واردات و صادرات و فرآیند سرمایه‌گذاری و صدور مجوز‌ها در دست دولت است که اگر به درستی ریل‌گذاری و نظارت نشود در این مسیر خطا بوجود می‌آید.

   بسیاری از فسادها در حوره «زمین» صورت می‌گیرد
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه مقام معظم رهبری به دنبال تحقق عدالت اجتماعی هستند تصریح کرد هر برنامه‌ای که در حوزه‌های مختلف اجرا می‌شود باید یک پیوست عدالت داشته باشد.
رییس قوه‌قضاییه با تأکید بر لزوم حذف بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد یکی از این بستر‌های مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد این زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار می‌گیرد، اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری می‌شوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.
رییس دستگاه قضا در این خصوص به ذکر نمونه‌هایی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین پرداخت و گفت که برای نمونه پرونده‌ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک‌سازی مورد بهره‌برداری گرفته است. رییس عدلیه خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این پرونده نماینده ویژه از سوی رییس قوه‌قضاییه به البرز اعزام شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت که پرونده دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاه‌های دولتی و اعمال و نفوذ در شهرداری‌ها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفته‌اند که البته افراد متخلف دستگیر شده‌اند.
رییس دستگاه قضا به پرونده دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت که در شرق تهران چندین هکتار زمین برای نهال کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده، اما بعد از مدتی با ترفند‌های مختلف این اراضی را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانه‌های ساخته شده را به قیمت بالایی می‌فروشد.

   یکی از بستر‌های فسادزا ارز‌های ترجیحی و غیر ترجیحی است
رییس قوه‌قضاییه یکی دیگر از بستر‌های فسادزا را «ارز‌های ترجیحی و غیر ترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد اظهار داشت به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند، اما هم این ارز‌ها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته می‌شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد که برخی افراد در سایه نبود نظارت میلیارد‌ها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.

   تدبیر برای تسهیلات بانکی به عنوان یکی از بستر‌های فساد زا
رییس قوه‌قضاییه از «تسهیلات بانکی»‌به عنوان یکی دیگر از بستر‌های فساد زا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آن‌ها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است، اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند، اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.
رییس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در توضیح این مطلب گفت که باید بین قرارداد‌های بانکی تفاوت قائل شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه‌کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی از این راه نیز خلاف است.
رییس دستگاه قضا گفت: برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند، اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین‌ها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: برخی با این تسهیلات دریافتی سکه خرید و فروش کردند و سود‌های کلانی به جیب زدند و دو پرونده در دادگاه کیفری و حقوقی تشکیل دادند و جلوی اجرای ثبت را هم گرفته‌اند که این باعث تضییع حقوق بیت‌المال شده است.
رییس قوه‌قضاییه بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قرارداد‌های بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاه‌ها به سود‌های کلان نرسند.

   نحوه دریافت مالیات آسیب‌های جدی در پی دارد
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به موضوع مالیات‌ها نیز اشاره کرد و گفت که نحوه دریافت مالیات آسیب‌های جدی در پی دارد که باید این روند با همکاری قوای سه گانه تغییر کند.
رییس دستگاه قضا ادامه داد در کنار دریافت مالیات از کاسب جزء و کارمند باید ببینیم چه افرادی مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند و کسانی که مشمول مالیات هستند چه میزان مالیات پرداخت می‌کنند و چه مفر‌هایی برای گریز مالیاتی وجود دارد.
رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه قانون مالیات و پیوست‌های آن را مطالعه کرده تصریح کرد نحوه تنظیم و پیچیدگی کار حوزه مالیاتی به گونه‌ای است که در این فرآیند پیچیده و ... شفاف هم امکان فرار مالیاتی وجود دارد و هم این بستر فساد زا ست.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با ذکر نمونه‌ای در این زمینه گفت: در یکی از پرونده‌های قضایی فردی اعلام کرده که سازمان مالیاتی پس از بررسی تراکنش مالی او که مثلاً ۱۰۰۰ میلیارد گردش مالی داشته، میزان واریز و خروج وجه از حساب را ملاک پرداخت مالیات قرار داده است.
رییس دستگاه قضا ادامه داد این شخص گفته نوع کار من به گونه‌ای است که به دلیل خرید و فروش روزانه مبالغ زیادی به حسابم واریز و از حسابم خارج می‌شود و من آماده پرداخت مالیات هستم، اما به نحوه محاسبه مالیات اعتراض کرده و بعد از بررسی مشخص شده روش محاسبه غلط بوده و ضابطه‌مند نبوده و چندین برابر میزان مالیات تأمین شده برای او کاهش یافته است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه رییس جمهور بار‌ها اعلام کرده بستر‌های فساد را دقیقاً می‌شناسد و به دنبال برطرف کردن آنهاست، تأکید کرد باید نحوه محاسبات مالیاتی نیز با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و تا این اصلاحات صورت نگیرد مبارزه با فساد اثربخش نخواهد بود.
در بخش دوم نشست شورای عالی قوه‌قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبداللهی، رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه به ارائه گزارش جامعی در خصوص مشکلات و مسائل کارکنان دستگاه قضا، مراجعه‌کنندگان به واحد‌های قضایی و همچنین نمایندگان قوه‌قضاییه در دستگاه‌های مختلف کشور پرداخت. در این زمینه پس از بحث دستورات لازم از سوی رییس قوه‌قضاییه برای حل مسائل و مشکلات مطروحه صادر شد.

   آزادی قریب به ۱۴ هزار و ۷۰۰ زندانی در سال ۹۹ 
همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی، رییس مرکز حل اختلاف قوه‌قضاییه با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای ایجاد صلح و سازش و اخذ رضایت از شاکیان، گفت: در سال گذشته مجموعا ۱۴ هزار و ۶۸۱ نفر از زندانیان سراسر کشور با تلاش شعب شورا‌های حل اختلاف مستقر در زندان‌ها آزاد شدند که در این زمینه استان‌های فارس با هزار و ۵۳۴ آزادسازی، یزد با هزار و ۲۵۰ آزادسازی و اصفهان با هزار و ۱۴۶ آزادسازی، به ترتیب رتبه‌های برتر را به دست آوردند.
وی با اشاره به آمار میزان اخذ رضایت و صلح و سازش در پرونده‌های قصاص نفس گفت: در نتیجه صلح و سازش و رضایت‌های صورت گرفته در سال ۹۹، تعداد ۵۸۳ نفر از چوبه دار نجات پیدا کردند که در این زمینه به ترتیب استان فارس با ۶۰ مورد، سیستان و بلوچستان با ۴۲ مورد و خراسان رضوی با ۴۰ مورد، بالاترین رتبه را در میان استان‌های کشور کسب کردند.

   پیگیری مصوبات ناظر بر رفع آب‌گرفتگی برخی مناطق خوزستان
حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست با اشاره به سفر اخیر خود به خوزستان اظهار کرد: در این سفر روند اجرای پیشنهادات سفر سال گذشته هیئت بازرسی کل کشور به خوزستان در رابطه با آب‌گرفتگی برخی مناطق این استان پیگیری و مشخص شد که بحمدالله این پیشنهادات در دو بخش «انجام مطالعات در حوزه آب‌گرفتگی ۸۷ نقطه خوزستان» و همچنین «احداث حدود ۵ هزار واحد مسکونی در مناطق محروم یا آسیب‌دیده ناشی از آب گرفتگی» در حال اجرا هستند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در جلسه اخیر با مسئولان آبفا، شهرداری، استانداری و بنیاد مسکن استان خوزستان، ۱۱ پیشنهاد ارائه دادیم که این پیشنهاد‌ها صورتجلسه شده و قرار بر پیگیری آن‌ها شد. 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام زرگر رییس دادگاه انقلاب تهران و از قضات با سابقه کشور را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم‌الله الرّحمن الرّحیم
درگذشت روحانی مجاهد جناب حجت‌الاسلام سیداحمد زرگر رحمت‌الله‌علیه را به خانواده و بازماندگان محترم و دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض می‌کنم. شجاعت و صراحت در مقام قضا و تلاش مجاهدانه در مقام امر به معروف و نهی از منکر، بخشی از خصوصیات ممتاز آن مرحوم بود. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و حشر با اجداد طاهرینش را برای ایشان مسألت می‌کنم.
سیّدعلی خامنه‌ای
۲۲ شهریور ۱۴۰۰

نشست پنج روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز گذشته در مقر این سازمان در وین آغاز شد. در این نشست، نظارت و راستی‌آزمایی هسته‌ای در ایران، ایمنی هسته‌ای، استفاده‌های صلح‌آمیز از اتم، اجرای توافقنامه‌های پادمانی آژانس و همچنین سیاست‌های شخصی آژانس مورد بررسی قرار گیرد.

 ایران باید پاسخگو باشد!
«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه آغازین خود در نشست فصلی شورای حکام، به سفر اخیرش به تهران و رایزنی با مقامات کشورمان اشاره و گفت‌وگوهایش در جریان این سفر را سازنده توصیف کرد. وی گفت: بار دیگر توانستیم فعالیت‌های ضروری راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به گونه‌ای که به نفع همگان است، تقویت کنیم. گروسی در ادامه به جدیدترین گزارش خود در رابطه با اجرای تعهدات هسته‌ای ایران ذیل برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) اشاره کرد و گفت: از فوریه٢٠٢١ تاکنون این فعالیت‌های ایران در پی تصمیم این کشور برای متوقف کردن پایبندی به تعهدات مرتبط هسته‌ای‌اش ذیل برجام، به ویژه پروتکل الحاقی به شدت تضعیف شده است. وی افزود: من در این گزارش تاکید کردم که عدم پاسخگویی ایران به درخواست آژانس برای اجازه دسترسی به تجهیزات نظارتی‌اش به طور جدی ظرفیت فنی آژانس برای حفظ تداوم دانش را به خطر انداخته است. اما ضروری است که نظارت و راستی‌آزمایی آژانس در رابطه با تعهدات مرتبط هسته ای ایران در آینده از سر گرفته است. اطمینان آژانس مبنی بر اینکه می‌تواند تداوم دانش را(در این زمینه) حفظ کند در طول زمان رو به کاهش رفته و اخیرا نیز به میزان قابل توجهی کم شده است. این اطمینان می‌تواند همچنان کاهش یابد مگر اینکه موضع ایران تغییر کند. گروسی همچنین با اشاره به بخش‌های مربوط به اجرای توافقنامه پادمانی و پروتکل الحاقی در ایران در گزارش اخیر خود تصریح کرد: وجود ذرات متعدد اورانیوم با منشاء انسانی در سه مکان در ایران که به آژانس اعلام نشده است و همچنین وجود ذرات تغییر یافته ایزوتوپی در یکی از این مکان‌ها آشکارا نشان‌دهنده این است که مواد و یا تجهیزات آلوده به مواد هسته‌ای در این مکان‌ها وجود داشته است. مدیرکل آژانس در ادامه مدعی شد: ایران هنوز توضیحات لازم را در رابطه با وجود ذرات آلوده به مواد هسته‌ای در هیچ یک از این سه مکان که آژانس دسترسی‌های مکمل به آنها داشته، ارائه نداده است. همچنین ایران به سوالات آژانس در ارتباط با یک مکان اعلام نشده دیگر پاسخ نداده و مکان فعلی اورانیوم طبیعی به شکل یک دیسک فلزی را مشخص نکرده است. وی با ابراز نگرانی نسبت به وجود این ذرات و حل نشده باقی ماندن موضوعات مربوط به آن خواستار پاسخگویی هرچه سریعتر ایران به سوالات آژانس و ارائه اطلاعات و اسناد لازم در این زمینه شد. گروسی همچنین تاکید کرد: اعلامیه‌های پادمانی به طور جدی بر توانایی آژانس در ارائه اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تاثیر می‌گذارد. من علاوه براین از ایران می‌خواهم که به تمام الزامات قانونی خود را بر اساس ترتیبات فرعی توافقنامه پادمانی خود عمل کند و کد اصلاحیه ٣.١ را به طور کامل اجرا کند. وی با اشاره به سفر روز یکشنبه خود به تهران و گفت‌وگو با مقامات ایرانی برای حل این موضوعات اظهار داشت: امیدوارم از طریق یک گفت‌وگوی مستقیم، سازنده و مبتنی بر همکاری با دولت جدید در جمهوری اسلامی ایران، این موضوعات اورژانسی بتواند حل وفصل شود.

 سفر اسلامی به وین
گروسی همچنین در نشست خبری در وین گفت که تاکنون هیچ وعده‎ای از طرف ایرانی دریافت نکرده است. وی افزود: ما نیازمند گفت‌وگوی شفاف با دولت جدید ایران هستیم. دولت جدید ایران رویکردهای سرسختانه‌ و جدی درخصوص برنامه هسته‌ای دارد. گروسی تاکید کرد: من به عنوان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موظف هستم که با ایران گفت‌وگو کنم. وی همچنین خاطرنشان کرد: در سفر رییس سازمان انرژی هسته ای ایران به وین، گفت‌وگو خواهیم کرد.

 سیگنال‌های دلگرم‌کننده‌ای از ایران می‌رسد
همچنین روز گذشته، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در واکنش به آخرین مواضع ایران درباره مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین گفت: سیگنال‌های دلگرم‌کننده‌ای از ایران می‌رسد. وی تأکید کرد: از سرگیری مذاکرات وین مدت‌ها است که به تعویق افتاده. وقفه ایجاد شده میان دور ششم و هفتم مذاکرات(از ۲۰ ژوئن) بیش از حد طولانی شده است. زمان آن رسیده است به میز مذاکرات بازگردیم. به گزارش فارس، اظهارات اولیانوف در پی این مطرح می‌شود که سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در کنفرانس خبری  خود  با بیان اینکه ایران اعلام کرده گفت‌وگوهای وین حتما در تاریخ نزدیکی از سر گرفته می‌شود، اظهار کرد: ما قطعا انتظار داریم که طرف‌های دیگر وقتی پای میز مذاکره در وین حضور پیدا می‌کنند با رویکرد واقع‌بینانه و در نظر گرفتن واقعیات روی زمین به وین بیایند. همانطور که بارها گفته‌ایم ایران هیچ تعهد فرابرجامی را نمی‌پذیرد و هیچ منفعت کمتر از برجام هم برای مردم ایران متصور نیست.

 در جلسه شورای حکام قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نمی‌شود
از سوی دیگر و پس از آنکه روس‌ها رسما اعلام کردند هر قطعنامه‌ای علیه ایران در نشست شورای حکام را وتو می‌کنند، «لارنس نورمن» خبرنگار روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مدعی شد: بر اساس اطلاعات جدیدی که از منابع اروپایی به دست آورده‌ام، فعلا این هفته قطعنامه‌ای انتقادی علیه ایران صادر نمی‌شود.