سرعت دسترسی به خدمات فرهنگی در زندان‎ها افزایش می‎یابد
مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‎ها گفت: سرعت دسترسی به خدمات فرهنگی در زندان‏ها سرعت بیشتری خواهد گرفت.
حمیدرضا عزیزیان در جلسه مشترک کارگروه تحولات فرهنگی و تربیتی زندان‎های استان تهران اظهار کرد: اجرای برنامه‎های تدوین‎شده اصلاحی و تربیتی در زندان‏ها باید همزمان با احصا‌‌‌ و رفع موانع و‌ مشکلات باشد تا به نتیجه برسد. 
وی تصریح کرد: تمام ادارات و واحدهای زندان‏ها به‎ویژه مددکاری و قضایی در امور فرهنگی دخیل هستند. زندانی که طی ایام حبس حافظ قرآن شده یا کار شاخصی انجام داده، حتما باید از ارفاقات و تاسیسات حقوقی استفاده کند و نمی‎توان گفت امور دیگر زندان از فرهنگی جدا هستند.
عزیزیان افزود: دسترسی به خدمات فرهنگی سرعت بیشتری خواهد یافت و اتفاقات خوبی در تمام بخش‏ها و برنامه‎‏ریزی اوقات فراغت زندانیان خواهد افتاد. 
مدیرکل زندان های استان تهران نیز  بیان کرد: نخستین مقوله در فرایند اصلاح و تربیت، امور فرهنگی است که ‌هرچه برنامه‎های آن غنی‏تر باشد، این فرایند موفق‎‏تر خواهد بود. 
علی رستمی عنوان کرد: تدوین و اجرای برنامه‎های تربیتی بستگی به مولفه‎های زیادی مانند سن، جنس، شخصیت، شرایط خانوادگی و حتی نوع جرم دارد و از یک زندان به زندان دیگر یا از این شهر به شهر دیگر یا استان دیگر متفاوت است.  وی افزود: لازمه اجرای هر طرح بعد از برنامه‎ریزی، توجه به امکانات و نیروی انسانی است تا به بهترین نحو عملیاتی، اجرا، نظارت و کنترل شده و موثر واقع شود.  مدیرکل زندان های استان تهران با تاکید بر اجرای دقیق سند تحول قضایی و اولویت‎های دوازده‏گانه سازمان زندان‎ها گفت: امید است ضمن توسعه زیرساخت‎ها، به صورت مرحله به مرحله برنامه‎های فرهنگی و تربیتی اجرا شوند تا در کمترین زمان ممکن، به اهداف متعالی اصلاحی و تربیتی برسیم.
وی افزود: خوشبختانه اشتغال و حرفه‎آموزی مددجویان استان تهران تا امروز به 72 درصد رسیده است و بر اساس برنامه سازمان زندان‎ها، به زودی 80 درصد خواهد شد. 
رستمی تاکید کرد: امور فرهنگی، تربیتی و اشتغال و حرفه‎آموزی باید همزمان با یکدیگر افزایش داشته باشد.

دستگیری عضو شورای شهر سابق گناوه
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر از دستگیری یکی از اعضای شورای شهر سابق گناوه و فرد دیگری خارج از مجموعه شورا و شهرداری گناوه خبر داد.
علی حسن‌پور از دستگیری یکی از اعضای شورای شهر سابق گناوه و فرد دیگری خارج از مجموعه شورا و شهرداری گناوه خبر داد.
وی تصریح کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات مالی در شهرداری بندر گناوه در تاریخ ۲۱ شهریور یکی از اعضای شورای سابق و فرد دیگری خارج از مجموعه شورا و شهرداری تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری مناسب توسط بازپرس شعبه هفتم این دادسرا، جهت تکمیل تحقیقات در اختیار اداره کل اطلاعات استان بوشهر قرار گرفتند.

حجت‎الاسلام سید کاظم موسوی، رییس‎کل دادگستری استان فارس در آیین افتتاح قرارگاه شماره ۲ پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، از رهاسازی یک‎هزار هکتار اراضی ملی از دست متصرفان در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: با کسانی که به اراضی ملی تعرض و تجاوز کنند، قاطع‌ترین و شدیدترین برخورد‌ها در قالب قانون صورت می‌گیرد. وی افزود: برای کسانی که اراضی ملی را تصرف می‌کنند، شعب ویژه‌ای در سطح استان فارس، در دادسراها، دادگاه‌ها و دادگاه تجدیدنظر ایجاد شده است. رییس‎کل دادگستری استان فارس بیان کرد: در این قرارگاه به منظور برخورد قاطع و سریع با ساخت‎وساز‌های غیرمجاز، یکی از معاونان دادستان مشارکت حداکثری دارد.
موسوی از حمایت بی قید و شرط دادگستری استان فارس از جهاد کشاورزی، برای مقابله با ساخت‎وساز‌های غیرمجاز نیز سخن گفت و با بیان اینکه قرارگاه، با هدف انجام سریع‌تر و بهتر امور راه اندازی شده است و به منظور تداوم این امر، اقدامات قرارگاه باید پایش شود، افزود: در کنار همه اقدامات صورت‎گرفته، بنیه حقوقی کارشناسان اداری که در این زمینه فعالیت می‌کنند، باید تقویت شود.
وی با تاکید بر پیشگیری از تصرفات غیرقانونی، تصریح کرد: در مواردی که قانون اجازه داده است با مردم همکاری شود، به عنوان مثال در اراضی شیبدار در موارد قانونی، مانع احداث باغ نشویم.

 رفع تصرف بیش از ۳۰۸ هکتار اراضی ملی در یزد
غلامعلی دهشیری، رییس‌کل دادگستری استان یزد نیز در نشست شورای قضایی دادگستری این استان اظهار کرد: در 5 ماهه سال جاری، 308 هکتار و 4 هزار و 349 مترمربع از اراضی این استان رفع تصرف شده که از این میزان 129 هکتار و 9 هزار و 339 مترمربع مربوط به راه و شهرسازی و میزان 178 هکتار و 5 هزار و 10 متر مربع مربوط به منابع طبیعی است.
وی افزود: میزان رفع تصرف از اراضی ملی در 5 ماهه اول سال گذشته بیش از 213 هکتار بود که در 5 ماهه امسال با تلاش‌های انجام‎شده 30 درصد رشد داشت و به بیش از 308 هکتار افزایش پیدا کرد.
رییس‎کل دادگستری استان یزد ادامه داد: ارزش اراضی رفع تصرف‎شده بیش از 6 هزار و 312 میلیارد ریال است که از این میزان، ارزش اراضی مسکن و شهرسازی قریب به 6 هزار و 300 میلیارد ریال بوده و مابقی مربوط به منابع طبیعی است.
وی ضمن تاکید بر حفظ اراضی ملی و لزوم جدیت دستگاه‌های ذی‎ربط در امر نظارت و پیشگیری از تصرف‌ها در اراضی دولتی و ملی بیان کرد: دستگاه قضایی در امر پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه جدی با فساد و زمین‎خواری عزم راسخ دارد و در برخورد با متخلفان و مجرمان در چارچوب قوانین و مقررات با قاطعیت رفتار می‌کند.
دهشیری تصریح کرد: به طور قطع، مبارزه با فساد، پیشگیری از زمین‎خواری و تعدی به بیت‎المال، نیازمند مشارکت و همت آحاد جامعه است تا در صورت برخورد با هر کدام از موارد ذکرشده، مراتب را جهت بررسی نهادهای متولی گزارش کنند. وی خاطرنشان کرد: تعداد رفع تصرفات در 5 ماهه سال گذشته 227 مورد بود که در 5 ماهه سال جاری این تعداد به 295 مورد افزایش یافته است.

 خلع‏ید ۲ هکتار از اراضی ملی گلوگاه استان مازندران
حجت‎الاسلام محمدصادق اکبری، رییس‎کل دادگستری استان مازندران نیز گفت: به منظور جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ۲ هکتار از اراضی ملی گلوگاه در روستای مهدیرجه رفع تصرف شد و و در اختیار منابع طبیعی قرارگرفت.
وی از نظارت مستمر بر منابع طبیعی و اراضی ملی استان مازندران خبر داد و افزود: دادستان‌ها و روسای بخش با جدیت و به طور دقیق و به‌موقع، به موضوع ورود می‎کنند و با صدور حکم قطعی قضایی، با وجود مقاومت اولیه متصرفان، احکام صادره با جدیت اجرا می‎شود.

 رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های اراضی ملی و منابع طبیعی
علی دهقانی، رییس‎کل دادگستری استان ایلام نیز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی این استان تصریح کرد: حفاظت و صیانت از حقوق بیت‎المال در اراضی ملی، منابع طبیعی، محیط زیست و حوزه آب، گستره وسیعی از حقوق عموم مردم را شامل می‌شود که هم از جهت اقدامات صیانتی و هم از جهت اقدامات مقابله‌ای نیازمند توجه ویژه است.
وی ادامه داد: بهترین راهکار برای حفاظت و صیانت از حقوق بیت‎المال، اقدامات پیشگیرانه است و این اقدامات مستلزم اشراف کامل نسبت به ابعاد مختلف این حقوق و سرمایه‌های ملی است. دهقانی با اشاره به وظایف خطیر دستگاه‌های اجرایی در حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی برای مردم و آیندگان، خواستار توجه ویژه به جداسازی و تعیین حدود و تثبیت مالکیت سرمایه‌های ملی در استان ایلام شد. وی گفت: پس از انجام اقدامات پیشگیرانه و تثبیت مالکیت اراضی ملی، باید با متجاوزان به بیت‎المال به صورت جدی مقابله ‎شود و دستگاه قضایی نیز در این راه به صورت کامل از اجرای قانون حمایت می‌کند.
رییس‎کل دادگستری استان ایلام خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی هم به لحاظ حساسیت موضوع و هم از جهت فرآیند خاص رسیدگی، با قاطعیت و خارج از نوبت به پرونده‌های اراضی ملی و منابع طبیعی رسیدگی می‌کند.
 
 آزادسازی ۱۰۵ هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته «پلنگ‌آباد» اشتهارد
حسن علایی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشتهارد در استان البرز نیز بیان کرد: در عملیات آزادسازی ۱۰۵ هکتار از اراضی تغییر کاربری‏یافته در اشتهارد ۶ ویلای غیرمجاز تخریب شد.
وی اظهار کرد: این اراضی در پلاک ثبتی ۳۰۶ اصلی در «پلنگ‎آباد» واقع شده بود که در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آزادسازی شدند.
علایی افزود: در این عملیات ۳۸ قطعه تفکیک‏شده کوچک و بزرگ، دیوارکشی و پی‏کنی به تعداد ۳۸ مورد، چهار مورد استخر، ۶ مورد ویلا، پنج مورد محوطه‎سازی و ۶ مورد جمع‎آوری دپوی مصالح ساختمانی اعمال قانون شد. 

سایت شرط‌بندی در کرمانشاه تاسیس نشده است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون در این استان سایت شرط‌بندی راه‌اندازی نشده است، گفت: تقریبا ۹۰ درصد از کسانی که در این سایت‌ها شرط بندی می‌کنند، بازنده هستند. زیرا مافیای مالی پشت این سایت‎ها تنها به فکر کسب درآمد خودشان هستند.
شهرام کرمی در نشست ستاد کنترل مجرمان حرفه‎ای با اشاره به رشد فزاینده سایت‎های شرط بندی، اظهار کرد: با توجه به گردش‎های مالی عجیبی که این نوع سایت‎ها دارند، شمار آنها هر روز در حال افزایش است. 
وی با بیان اینکه تاکنون در این استان سایت شرط‌بندی راه‌اندازی نشده است، افزود: تقریبا ۹۰ درصد از کسانی که در این سایت‌ها شرط بندی می‌کنند، بازنده هستند. زیرا مافیای مالی پشت این سایت‎ها تنها به فکر کسب درآمد خودشان هستند. 
کرمی همچنین با اشاره به وقوع برخی جرایم مانند نزاع و درگیری در مکان‎های حساس، بیان کرد: هرچند که ممکن است جرایم در هر مکانی اتفاق بیفتد، اما گاهی وقوع برخی جرایم مانند نزاع و درگیری در مکان‎های حساسی همچون بیمارستان‎ها، بازتاب زیادی پیدا می‎کند. بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا نزاع‎هایی که داخل خیابان رخ می‎دهد و منجر به جرح و زخمی شدن برخی از طرفین دعوا می‎شود، به داخل بیمارستان کشیده نشود.

بخشودگی مالیاتی ۵۵۰ میلیارد ریالی شرکت تولیدی در تاکستان 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان از بخشودگی ۵۵۰ میلیارد ریالی شرکت‎های تولیدی در این شهرستان از ابتدای سال جاری خبر داد.
حسین رجبی از بخشودگی ۵۵۰ میلیارد ریالی برخی شرکت‌های تولیدی در شهرستان تاکستان از ابتدای سال جاری تا به امروز خبر داد.
وی افزود: این بخشودگی‌ها در راستای اجرای تبصره ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه عوارض معینه که صاحبان واحد‌های تولیدی به آن معترض بوده تاثیر منفی بر اشتغال نیروی کار و تثبیت قیمت کالا‌های تولیدی شرکت‌ها خواهد داشت، دادستانی شهرستان تاکستان دستور قضایی مبنی بر بررسی مجدد فرایند تشخیص آلایندگی واحد‌های تولیدی و اعطای مهلت مناسب جهت رفع آلایندگی صادر کرد.
وی عنوان کرد: خوشبختانه با صدور دستور قضایی و در راستای حمایت از تولید و مانع‎زدایی جهت ادامه فعالیت واحد‌های صنعتی بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال عوارض مقرر بخشیده شد.

 وصی به چه شخصی اطلاق می‎شود؟
وصی فردی است که موصی یا همان متوفی، او را برای اجرای وصایای خود تعیین می‎کند.
این وصایا گاه ناظر به سرپرستی کودکان است یا اداره اموال و تصفیه ترکه یا تملیک مال معین یا اجرا و انجام تشریفات مذهبی و کفن و دفن متوفی و ادای واجبات، و گاهی به دوش شخص حقیقی یا به عهده شخص حقوقی از سوی وصی قرار داده خواهد شد.

 اقسام وصایت
وصایت شامل وصایت به ترتیب و وصایت به انتخاب وصی است.

 وصایت به ترتیب
موصی اختیار دارد چند نفر را به نحو ترتیب به عنوان وصی معین کند. 
مثلا بگوید اول «محمد» وصی باشد و اگر او فوت کرد یا به هر نحو قادر به انجام امور مورد وصایت نبود، مثلا دچار بیماری یا جنون شد یا در انجام وصایت خیانت کرد و از سمتش برکنار شد، «جواد» وصی باشد و اگر هر یک از این اتفاقات برای «جواد» افتاد، «مریم» وصی باشد و همینطور سایر افراد.

 وصایت به انتخاب وصی
موصی می‌تواند به فردی که به عنوان وصی انتخاب می‌کند، این اختیار را واگذار کند که برای پس از فوت خود او، وصی دیگری تعیین کند تا اموری مثل اداره‌ اموال متوفی که خود او وظیفه‌ اداره و انجام آن را داشته است، وصی انتخابی پس از او انجام دهد.

 وصی چه اختیارات و تکالیفی بر عهده دارد؟
قوانین جاری کشور، برای هیچ یک از مقامات رسمی حق نظارت بر اعمال وصی را قرار نداده است.
بنابراین وصی باید طبق وصیت‎نامه هر عملی را که موصی بهر عهده‌ او قرار داده است، انجام دهد.
حال اگر وصی طبق وصیت متوفی رفتار نکند، قاعدتا باید برکنار ‌شود و مسئول جبران همه‌ خسارت‌های وارده نیز خود او خواهد بود.
در صورت برکنار شدن وصی به علل ذکرشده، دادگاه مکلف است فرد دیگری را به عنوان وصی تعیین کند که در این حالت، وصی تعیین‏شده از سوی دادگاه دیگر قابل تغییر و تبدیل نیست، مگر اینکه خیانت او ثابت شود.

 آیا امکان واگذاری وصیت توسط وصی به دیگری وجود دارد؟
در اینجا این پرسش مطرح می‎شود که آیا امکان واگذاری وصیت توسط وصی به دیگری وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت همان‎گونه که ذکر شد، در صورت داشتن اختیارات، وصی می‌تواند شخصی را به عنوان وصی بعدی تعیین کند.
اما زمانی، وصی جدید دارای تمام اختیارات، حقوق و تکالیف وصی قبلی خواهد شد که وصی اول فوت کرده باشد یا به علتی نتواند امر مورد وصایت را انجام دهد.
با این اوصاف وصی نمی‌تواند حقوق و تکالیف خود در زمان حیاتش را به شخص دیگری واگذار کند و علت این امر آن است که، هدف اصلی متوفی از انتخاب و تعیین وصی برای امر وصایت، نه‎‎تنها انجام امور بوده، بلکه ویژگی‌های شخصیتی وصی را نیز مد نظر قرار داده است.
البته واگذاری حقوق و تکالیف امور وصایت به شخص دیگری، در صورتی که موصی (وصیت‌کننده) به روشنی چنین اجازه‌ای را در وصیت‌نامه داده باشد، فاقد اشکال و صحیح خواهد بود.
با تمام ممنوعیت‎های اشاره‎شده، وصی می‌تواند شخصی را به عنوان وکیل یا نماینده‌ خود انتخاب کند تا امور را انجام دهد.
طبق قاعده هر عملی را که فرد می‌تواند خودش انجام دهد، تعیین وکیل در آن امر نیز امکان‌پذیر است.
البته در این مورد نیز اگر موصی در وصیت‌‎نامه ذکر کرده باشد که وصی حق تعیین وکیل برای خود را ندارد، وصی دیگر نمی‌تواند برای خود وکیل تعیین کند. چرا که موصی چنین حقی را از او گرفته است.

 وصف امانت در تعهدات وصی
به گزارش پایگاه حقوقی یاسا، امین بودن وصی به این معناست که اموال فرد دیگر در دست او، همانند امانت قرار دارد و ید وصی امانی است.
ذا اگر اتفاقی برای آن مال بیفتد، مثلاً اگر معیوب شود یا از بین برود، تا زمانی که فرد امین مرتکب تقصیر نشده و کارهایی که برای مراقبت از مال لازم بوده است را انجام بدهد، مسئول جبران خسارت نیست.
 چگونه می‎توان وصی را از مقام وصایت عزل کرد؟
با وقوع شرایط ذیل، وصی از مقام وصایت قابل عزل خواهد بود.
چنانچه وصی مرتکب خیانت در امانت شود، طبق ماده ۸۵۸ قانون امور حسبی: وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید اوست، حکم امین را دارد و ضامن نمی‎شود؛ مگر در صورت تعدی یا تفریط. بنابراین با خیانت وصی در مال موصی، وصایت او باطل می‎شود.
حتی در صورت باقی بودن وصایت، وصی نسبت به مال مورد وصیت در مقابل ورثه و اشخاص ذی‎نفع به میزان خسارت مسئول است.
اگر وصی به وظایفی که بر عهده او گذاشته شده است، عمل نکند، طبق ماده 859 قانون امور حسبی: وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند. در غیر این صورت، ضامن و منعزل است.
چنانچه وصی در تربیت و نگهداری از مولی‎علیه کوتاهی کند.
عارض شدن جنون بر وصی و صدور حکم حجر به‌‎گونه‎‌ای که امیدی به برطرف شدن آن نباشد.
طبق ماده 47 قانون امور حسبی: در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین، ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و‌ حکمی که در این خصوص صادر می‌شود، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، قابل تجدیدنظر و فرجام است.

 چند نکته مهم در خصوص عزل وصی و انعزال وصایت
اگر پدر در زمان حیات خود، مادر را شایسته برای ولایت فرزندان نداند و از این رو وصی برای امور فرزندان خود تعیین کرده باشد، اما بعد از فوت پدر، مادر ادعا کند که صلاحیت ولایت بر فرزند خود را داراست، در این فرض، اگر دادگاه هم مادر را صالح به این امر تشخیص دهد، با احراز صلاحیت مادر برای ولایت، حکم به انعزال وصی تعیین‎شده خواهد شد. همچنین اگر وصایت مقید به وصفی باشد که مورد نظر متوفی بوده، زوال آن وصف در وصی موجب انعزال او می‎شود که البته با رفع آن مانع، وصی مجددا می‌تواند به کار خود ادامه دهد.

 چه اشخاصی می‎توانند دعوای عزل وصی را مطرح کنند؟
در صورت وجود هر یک از موارد عزل برای وصی که ذکر شد، هر فرد ذی‎نفع در وصیت یا نماینده قانونی او می‎تواند دعوای عزل وصی را در دادگاه مطرح کند.بر فرض، هر زمان که وصی مامور اداره ثلث اموال و دارایی موصی شود، اما در انجام تکالیف و موضوع وصیت کوتاهی کند یا وظایف محوله را انجام ندهد، وراث یا نماینده آنها می‎توانند اقدام به طرح دعوی عزل وصی از وصایت کنند.

 دادگاه صالح برای طرح دعوای عزل وصی
برای پیگیری و مطرح کردن دعوای عزل وصی، با پرداخت هزینه دادرسی مطابق دعاوی غیرمالی که هزینه دادرسی آن در سال ۱۴۰۰ از مبلغ 40 تا 180 هزار تومان تعیین شده است، می‏توانند در دادگاه خانواده دعوای خود را مطرح کنند.
چرا که رسیدگی به این نوع دعوا بنا به بند 13 از ماده 4 قانون حمایت خانواده، در صلاحیت دادگاه‎های خانواده است.

 مدارک مورد نیاز برای طرح دعوای عزل وصی 
مدارکی که برای طرح این دعوا مورد نیاز خواهد بود عبارت از تصویر مصدق وصیت‏نامه، تصویر مصدق گواهی فوت و مدارک هویتی است. در صورت نبود هر یک از مدارک و اسناد بالا می‎توان یکی از موارد ذیل را جهت اثبات عدم انجام امر وصیت یا تخلف از امر وصیت به دادگاه ارائه داد که شامل درخواست استعلام، تحقیقات محلی، شهادت شهود و مطلعین و شماره پرونده استنادی است.

در مورد چک‎هایی که بیش از پنج سال از زمان صدور آن گذشته و طبق ماده 318 قانون تجارت مصوب سال 1311 مشمول مرور زمان می‎شود، دارنده سند دادخواستی به طرفیت صادرکننده مبنی بر مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تادیه از زمان صدور و خسارات دادرسی به دادگاه تقدیم کرده است. خواهشمند است نظر مشورتی خود را بدواً از حیث لزوم یا عدم لزوم رسیدگی ماهوي و صدور راي مقتضی با لحاظ ماده 319 قانون مذکور و راي وحدت‎رویه شماره 2593/7 مورخ 22 خرداد سال 1345 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان کنید؟ همچنین با فرض لزوم رسیدگی ماهوي به آن، آیا خسارت تاخیر تادیه وجه چک از زمان صدور آن تا روز اجرا باید با رعایت تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام محاسبه شود یا آن که مشمول ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1376 است و شرایط مذکور در این ماده باید رعایت شود؟ 
در مواردي که دعاوي راجع به چک وفق ماده 318 قانون تجارت مصوب سال 1311 مشمول مرور زمان می‎شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاري (مانند وصف تجریدي اسناد تجاري) را از دست می‎دهد؛ اما خسارت تأخیر تأدیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادي از صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب سال 1377 همان مرجع محاسبه می‎شود و از تاریخ چک قابل مطالبه است.

چنانچه در سند نکاحیه، نفقه زوجه میزان و مبلغ مشخصی مانند ماهیانه یک سکه بهار آزادي تعیین شود، آیا نفقه باید طبق ماده 1107 قانون مدنی تعیین شود یا همان میزان مقرر تعیین و پرداخت شود؟ چنانچه مبلغ تعیینی کفاف هزینه‎هاي زوجه را نکند یا بیشتر از شأن زوجه باشد، چه باید کرد؟
استحقاق زوجه به نفقه، حکم قانونی و از مقررات آمره است و اسقاط آن به طورکلی امکان‎پذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده 10 قانون مدنی، معتبر و لازم‎الاجراست. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدي معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود.

با توجه به اصلاح قانون صدور چک و امکان اخذ اجراییه به صورت مستقیم از دادگاه، دعوی ابطال اجراییه چک، مالی است یا غیرمالی؟
برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی، باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.