به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای سه‌شنبه (۲۳ شهریور ماه) در نشستی با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی گفت: مالکیت خصوصی قطعاً از نظر شرع، قانون اساسی و مسئولان عالی نظام کاملاً محترم است، اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی بدست آمده باشد و اگر غیر از این باشد برخورد متفاوت خواهد بود.
 رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در همه کار‌ها باید قانون مبنا قرار گیرد، متذکر شد: هر جا خلاء قانون وجود داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و اشکالات قانون نیز باید برطرف گردد؛ اما اگر قانونی وجود دارد عدم التزام به آن ناپسند است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همه ما تلاش می‌کنیم تا کشوری قوی و مستقل داشته باشیم و مردم عزیز آبرومند و در رفاه باشند و عدالت در همه ابعاد و حوزه‌ها برقرار باشد.
وی همچنین تأکید کرد: همه ما باید اعمال خود را محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان وجود دارد برطرف نماییم و نباید از انتقادات درست دیگران ناراحت شویم.
رئیس قوه قضاییه خطاب به فعالین بخش خصوصی گفت: اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی از جمله دستگاه قضایی ناراضی هستند و یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند، باید علل آن بررسی و برطرف شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بسیاری از کسانی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند و برای تحقق ارزش‌های اسلامی از جان و مال خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه و پشت جبهه حضور چشمگیر داشتند، فعالان بخش خصوصی بودند که این کار آن‌ها فراموش نخواهد شد. وی تصریح کرد: اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعالان اقتصادی نادرست است و یا گله‌مندی وجود دارد، باید در جهت اصلاح و تغییر این نگرش تلاش کنید.
رئیس دستگاه قضا هدف همه انبیاء، اولیاء و نظام جمهوری اسلامی را تحقق عدالت عنوان کرد و گفت: امروز قطعاً با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم و کم کردن این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی است که همه باید به آن اهتمام داشته باشیم.
 
   با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید
وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشورمان، در کنار اقتصاد دولتی، گفت: باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید.
رئیس دستگاه قضا افزود: اقتصاد تعاونی نیز در چهاردهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش اقتصادی تأکید کرد: دستگاه قضایی در جنگ اقتصادی با دشمن، افسران و فرماندهان و سربازان این میدان را مورد حمایت قرار می‌دهد و آن‌ها را تنها نمی‌گذارد.
وی از مسئولان اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی خواست که در رفع آسیب‌های حوزه فعالیتی خود پیشگام باشند و تأکید کرد که دستگاه قضا نیز در حد توان آن‌ها را در این کار کمک خواهد کرد. رئیس دستگاه قضا با بیان این‌که اولویت دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است، تأکید کرد: هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت، باید به بهترین نحو و کم هزینه‌ترین روش با آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: قانون برای مرتکبان جرم و تخلف مجازات‌های سنگین تعیین کرده که لازم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود، اما تلاش ما این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.  حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان این‌که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی به دنبال کاهش پرونده‌های قضایی است، یکی از مهم‌ترین ابزار برای رسیدن به این هدف را توسعه داوری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای میانجی‌گری و صلح و سازش عنوان کرد. وی متذکر شد که گاهی اوقات خیر و برکتی که در حل دعاوی و اختلافات از طریق صلح و سازش وجود دارد، در حکم قاضی نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی راهکار‌های بهبود و ارتقای شاخص‌های کسب و کار و وضعیت اقتصادی کشور استقبال کرد و گفت که دو سال پیش نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به مسئله نحوه اداره اموال کسانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشته و به دلیل ارتکاب جرائم گوناگون محکومیت قضایی دارند، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ساز و کار مشخصی برای اداره اموال مصادره شده از محکومان اقتصادی وجود ندارد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد این ساز و کار یاری دهند تا این اموال به گونه‌ای مدیریت شود که هم چرخه تولید و اقتصاد به کار خود ادامه دهد و هم از این اموال مراقبت شود و هم حق و حقوق افراد ذی‌نفع تأمین شود. رئیس قوه قضاییه خود فعالین بخش خصوصی را متخصص‌ترین افراد برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و مقابله با مشکلات این حوزه معرفی کرد. رئیس قوه قضاییه در پایان با بیان این‌که هدف از برگزاری این نشست تبلیغات نبوده؛ بلکه به دنبال آن است که گامی در جهت پیشرفت کشور برداشته شود، بر احصاء کامل مسائل مطرح شده در این جلسه برای طراحی راه حل تک تک مشکلات و اجرای گام به گام این راهکارها تأکید کرد.
در این نشست علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که به نمایندگی از دستگاه قضا در جلسات شورای گفت‌وگو و کمیته کسب و کار شرکت می‌کند، با استقبال از پیشنهاد اعضای اتاق ایران برای استفاده از نظرات مشورتی اعضای اتاق برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بازرگانی در قوای سه‌گانه اعلام کرد که حضور اعضای اتاق در نشست‌های کارگروه مشترک قوا برای آسیب‌شناسی قوانین اقتصادی که در حال برگزاری است، پیگیری خواهد کرد.

    قوه قضاییه دور تازه‌ای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را ایجاد کرده است
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه برای فعالان اقتصادی نوید‌های تاز‌ه‌ای ایجاد کرده است، گفت: قوه قضاییه با یک تغییر رویکرد کاملا محسوس نسبت به فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی، دور تازه‌ای از ارتباط ناگسستنی قضا و اقتصاد را ایجاد کرده است.
 شافعی با بیان اینکه بحث قضا در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارای نقشی پررنگ است، به دیدار خود با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در زمانی که وی مسئولیت معاونت اول قوه قضاییه را بر عهده داشت اشاره کرد و گفت: من بعد از آن جلسه باور نمی‌کردم که با معاون اول قوه قضاییه در رابطه با اقتصاد صحبت کرده‌ام؛ تصورم این بود که در یک نشست تخصصی سطح بالای اقتصادی حضور یافتم، در آن جلسه مباحثی از سوی آقای محسنی اژه‌ای مطرح شد که برای من غیرقابل‌تصور بود و گمان نمی‌کردم که معاون اول قوه قضاییه از چنین تسلط و اشرافی نسبت به مسائل اقتصادی برخوردار باشد.
 وی با بیان اینکه حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در راس قوه قضاییه، امید‌های تازه‌ای ایجاد کرده و انتظارات را افزایش داده است، عنوان کرد: با شناختی که از رئیس دستگاه قضا داریم، اطمینان داریم که هم امید‌ها به نتیجه می‌رسند و هم به انتظارات پاسخ داده خواهد شد. رئیس اتاق بازرگانی مقوله «فسادزدایی» را در تصمیم گیری، تصمیم سازی، فرآیند و اجرا، بسیار مهم دانست و گفت: خوشبختانه امروز نگاه دستگاه قضا به مقوله فسادزدایی ریشه‌ای است که این مایه امیدواری بخش اقتصادی کشور است.
شافعی با بیان اینکه باید به بخش خصوصی بر اساس قابلیت‌هایی که در توسعه کشور و بر اساس ماهیت و صلاحیتی که دارد توجه شود، گفت: ما چیزی جز اجرای قوانین از جمله قانون‌های «رفع موانع تولید»، «اجرای سیاست‌های اصل ۴۴» و «بهبود فضای کسب و کار» نمی‌خواهیم. وی با بیان اینکه در دوران‌های گذشته برخی رفتار‌های اهانت‌آلود به بخش خصوصی ایران صدمات زیادی را وارد کرد، گفت: ما اطمینان داریم که در آن شرایط اگر حضور آقای اژه‌ای نبود، وضع بخش خصوصی کشور کاملا بدتر می‌شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بعضی شاخص‌های محیط کسب و کار همچون شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه گذاران، اجرای قرارداد‌ها و شاخص‌های ورشکستگی، مستقیما با قوه قضاییه در ارتباط هستند، عنوان کرد: برای ارتقاء در این حوزه‌ها نیاز به اقدامات مشخصی در قوه قضاییه است و ما پیشنهاد می‌کنیم در قوه قضاییه کمیته‌ای با مشارکت فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا درباره نحوه ارتقاء این شاخص‌ها اقداماتی را تعیین کند. این پیشنهاد شافعی با استقبال و موافقت رئیس عدلیه روبرو شد. حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت: از دو سال پیش پیگیر تشکیل این کمیته مشترک بوده‌است.
شافعی در ادامه اظهاراتش بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه را دارای ابعاد اقتصادی بسیار مهمی عنوان کرد و گفت: بخشنامه‌های عدم تعطیلی واحد‌های تولیدی و عدم محاسبه سود مازاد در اعطای تسهیلات بانکی، از جمله این بخشنامه‌ها هستند.
وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی در قوه قضاییه از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی گفت: بر اساس ماده ۹۱ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ که اتاق ایران را به عنوان مشاور سه قوه به رسمیت شناخته، می‌توان از اظهارنظر اتاق بازرگانی ایران در اینگونه موارد استفاده کرد.  رئیس اتاق بازرگانی ایران ابراز امیدواری کرد که رفتار قوه قضاییه در سطح کشور برگرفته از رفتار رئیس دستگاه قضا با مسائل اقتصادی و بخش خصوصی باشد و این رفتار در سطح کشور انتشار پیدا کند.
 شافعی ضمن تقدیر از نمایندگان قوه قضاییه در شورای گفت‌وگو و کمیته کسب و کار، گفت که این نمایندگان در جلسات ما حضوری دائم دارند و کمک‌های فراوانی را انجام می‌دهند.
«کاهش مجوز‌های ارز چندنرخی»، «حذف ارز یارانه‌ای»، «توجه به ارزش بنیادین حق مالکیت و حق مبادله آزاد»، «اصلاح لایحه جامعه داوری»، «استفاده بهینه از نهاد‌های داوری و داوری تخصصی»، «تشکیل سرمایه مستمر برای نجات اقتصاد کشور از وضع موجود»، «جلوگیری از تملیک واحد‌های تولیدی از سوی بانک‌ها»، «توجه به فرصت‌های اقتصادی مجازی»، «جلوگیری از وضع قوانین فسادزاد و رانت آفرین»، «جلوگیری از تداوم دلال بازی و سفته بازی در بازار سرمایه»، «عدم دریافت هزینه از فعالیت‌های تولیدی قبل از راه اندازی واحد‌های تولیدی» و همچنین «توجه به اتقان آراء در دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور برای جلوگیری از آسیب دیدن فعالان اقتصادی و ایجاد ساز و کار برای جبران خسارت‌های وارده از این آراء» از جمله درخواست‌های اعضای اتاق بازرگانی از رئیس قوه قضاییه بود.
 
     لزوم ایجاد کارگروه ویژه‌ قضایی و تجاری
همچنین در این جلسه، «سعید عمرانی» معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه ما سه سال است که سعی کرده‌ایم سنگ صبور تولیدکنندگان باشیم، گفت: تولیدکننده و سرمایه‌گذار «امنیت» می‌خواهد و این امنیت امروز در مواجهه با ۱۰ نهاد نظارتی است؛ اگر یک کارگروه ویژه قضایی و تجاری، مسئولیت تکفل تولیدکنندگان و سرمایه گذاران را بر عهده بگیرد و نوعی امنیت برای تولیدکننده و سرمایه‌گذار ایجاد شود فضا برای رشد اقتصادی کشور به مراتب بازتر خواهد شد. معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: نباید شرایط به‌نحوی باشد که کسی که در سال ۹۲، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده، امروز و بعد از گذشت ۸ سال به او گفته شود آن بخشی که به شما مجوز داده صلاحیت صدور مجوز را نداشته است.
 در این نشست، همچنین «سید مهدی طبیب‌زاده» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان ضمن تشکر از دستگاه قضایی استان کرمان به سبب پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: به ما ثابت شد که تلفیق کاری بخش خصوصی و دستگاه قضا می‌تواند نتایج بسیار خوبی در حوزه‌های اقتصادی به همراه داشته باشد.
«محمد لاهوتی» از صادرکنندگان کشور هم  با اشاره به فساد‌های پدیدآمده ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: اگر قوه قضاییه در این دوره توان خود را بر جلوگیری از وضع قوانین ناکارآمد، رانت‌زا و فسادزا بگذارد، می‌تواند از افزایش ورودی پرونده‌های به دستگاه قضایی جلوگیری کند. همچنین «علی ابریشمی» دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تقدیر از رویه دستگاه قضایی جهت قضازدایی و توسعه استفاده از صلح و سازش و کدخدامنشی در دعاوی، گفت: امروزه در دنیا ثابت شده که نقش حمایتی دادگاه از داوری و حفظ نهاد مستقل داوری، از مهمترین موارد تضمین اجرای عدالت و کارآمدی قوه قضاییه و نهادی داوری خواهد بود. «مسعود خوانساری» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز  ضمن تقدیر از روحیه عمل‌گرایی رئیس قوه قضاییه، خواستار تلاش دستگاه قضا برای «کاهش مجوز‌های ارز چندنرخی» و «حذف ارز یارانه‌ای» شد و در عین حال بیان کرد: تاسیس یک معاونت اقتصادی در قوه قضاییه و رصد مسائل و مشکلات بخش خصوصی از نزدیک، می‌تواند بسیاری از چالش‌های حوزه اقتصادی را برطرف کند.
همچنین «علاءالدین میرمحمدصادقی» رئیس هیات مدیره شرکت گچ مازندران سمنان، «حسین سلاح ورزی» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «ناصر ریاحی» رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «محمد امیرزاده» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «محمدرضا انصاری» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «علی اصغر جمعه‌ای» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان ، «محمود تولایی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان ، «مصطفی نقی پورفر» دبیر انجمن فینتک ، «محمد مرتضوی» رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران،  و «حسن سلیمانی» معاون حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به بیان دیدگاه های خود پرداختند. 

دو جلسه علنی رسیدگی به پرونده تعاونی وحدت با ۲۶۶ هزار سپرده‌گذار، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه (۲۲ و ۲۳ شهریور) به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد. قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه گفت: شروع اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده اتهامی سید محمد جعفر طباطبایی و ۶ نفر دیگر را اعلام می‌کنم. اموالی که از متهم در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته ۱۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد که متاسفانه تا امروز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از خط اعتباری که مربوط به بیت‌المال است هنوز بازنگشته است. وی در ادامه از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند. شاه محمدی، نماینده دادستان اظهار کرد: محمد جعفر طباطبایی متهم اصلی این پرونده از بهمن ۹۱ تا دی ۹۲ به عنوان سهامدار صددرصدی تعاونی وحدت مشغول به فعالیت بوده است و بر اساس بررسی‌ها اکثر اقدامات مجرمانه در زمان سهامداری صددرصدی وی انجام شده است. وی با تشریح مشخصات متهم گفت: سید محمد جعفر طباطبایی متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق جمع آوری وجوه کلان از اشخاص حقیقی که موجب تصاحب و حیف و میل اموال عامه مردم شده و تحصیل مال ازطریق نامشروع و برداشت غیر قانونی وجوه سپرده گذاران به مبلغ چهار هزار و ۳۷۷ میلیارد و ۶۶۲ میلیون ریال و تصرف عدوانی و انتقال اموال تعاونی به نام خود اعم از امول لواسانات و اموال موسوم به اترک است. وی بیان کرد: در اولین اقدام در مورخ ۱۶ اسفند ۹۱ مصوبه‌ای به امضاء آقایان سید محمد جعفر طباطبایی، امیر تقی زاده و سید مصطفی طباطبایی تنظیم می‌شود و مقرر می‌گردد جهت استفاده بهینه از منابع و سرمایه گذاری در زمینه‌های سودآور، محمد جعفر طباطبایی به عنوان نماینده تام الاختیار موسسه مجاز به برداشت وجوه جهت سرمایه گذاری در زمینه‌های سودآور اعم از خرید ملک و سایر پروژه‌ها می‌گردد. نماینده دادستان تصریح کرد: برای تعاونی وحدت در شرکت هواپیمایی اترک هیچ گونه سهمی در نظر گرفته نمی‌شود. در ادامه طباطبایی اقدام به خرید ۴ فروند هواپیما می‌کند و بر اساس اسناد مالی در تعاونی وحدت برخی از مبالغ از سهام تعاونی وحدت در این راستا برداشته شده است و بر اساس اظهارات حجت صدیقی حدود ۴۵ میلیارد تومان از وجوه تعاونی جهت خرید هواپیما هزینه گردیده است. نماینده دادستان گفت: از دیگر اقدامات مجرمانه متهم طباطبایی تصرف محل هواپیمایی اترک و انتقال اموال محل هواپیمایی به مرتبطین و سپس به خود است. وی با اشاره توقیف بودن املاک و اموال مذکور با اقدام قضایی گفت: متهم طباطبایی همچنین در زمان سهامداری صددرصدی اقدام به انعقاد قراردادی با آقای علی موسوی به عنوان مالک دیپلمات کیش جهت پیش خرید ۴۲ واحد آپارتمان با ثمن ۳۰ میلیارد تومان و ۵۰ واحد تجاری با ثمن ۱۸ میلیارد تومان و ۶۳ واحد اداری با ثمن ۲۰ میلیارد تومان می‌کند و سپس در سال ۹۳ اقدام به تنظیم وکالت نامه قرارداد‌های مذکور به نام تعاونی وحدت می‌کند. نماینده دادستان ادامه داد: این متهم هتل میثاق را که متعلق به تعاونی وحدت می‌باشد به نام خود کرده است. آنچه مشخص است متهم طباطبایی تا تاریخ ۳۱ تیر ۹۲ مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برداشت غیرقانونی از تعاونی داشته است و زمانی که بانک مرکزی متوجه این موضوع می‌شود خرید و فروش تعاونی را غیرقانونی اعلام می‌کند. نماینده دادستان با بیان این که متهم طباطبایی مانور‌های متقلبانه مالی داشته است گفت: این متهم املاک لواسان که متعلق به تعاونی بوده است به ۸ نفر از مرتبطین خود داده است. نماینده دادستان با بیان این که زمانی که این متهم صددرصد سهامدار این تعاونی شده است آن را در ازای ۲۵۰ میلیارد تومان به محمد وفایی می‌دهد گفت: این متهم اقرار کرده است که با بخشی از این پول‌ها یک ویلا در طرقبه، یک ملک در الهیه، یک قطعه زمین در الهیه ۵ قطعه زمین در مشهد یک ملک در میدان نوغان یک ملک در سپهرمشهد و ۴۲ واحد مسکونی خریداری کرده است. در ادامه این جلسه دادگاه، نمایندگان حقوقی بانک مرکزی و هیئت تصفیه و نماینده شکات در جایگاه قرار گرفتند و به بیان مصادیقی از تخلفات تعاونی وحدت پرداختند. در ادامه جلسه دادگاه متهم طباطبایی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات وارده، مدعی شد: مدارک مرتبط این پرونده که از سوی نماینده دادستان و نماینده بانک مرکزی قرائت شد به من داده نشده است. قاضی در جواب این متهم گفت: در دو ماه اخیر تمامی اطلاعات و مدارک این پرونده در اختیار وکیلتان قرار داده شده است و شما ملاقات‌هایی با وکیلتان داشته اید همان طور که وکیلتان گفته است هر شب یک ساعت با وی صحبت می‌کنید و از جزئی‌ترین اطلاعات پرونده اطلاع دارید. متهم طباطبایی در ادامه گفت: همه ما به خاطر طمع در این جا هستیم. ۱۵ میلیارد تومان به من در فاصله دو یا سه مرتبه پرداخت شده بود و من با هزار ۳۰۰ میلیارد تومان منابع از تعاونی وحدت خارج شدم. این متهم در ادامه با بیان اینکه برای خرید هواپیما دو شرکت در ترکیه ثبت کرده است به ذکر دلایل خرید هواپیما از جانب خود و واگذاری آنها پرداخت. در ابتدای جلسه دوم دادگاه رسیدگی به پرونده تعاونی وحدت، نماینده دادستان خطاب به متهم طباطبایی گفت: شما در نخستین جلسه دادگاه، کلیه اتهامات را منکر شدید و گفتید هیچ پولی را نگرفته اید در حالی که اقرار‌های شما وجود دارد. نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: این پرونده از سال ۹۲ در خراسان کلید خورده است و شما بار‌ها احضار شده‌اید، سپس پرونده تان به تهران آمده است و شما پرونده را مطالعه کرده اید و اتهامات به شما تفهیم شده است؛ شما از دیگر متهمان نام بردید؛ باید تاکید کنم که دادسرا عهد اخوت با هیچ کسی ندارد؛ پرونده‌های دیگر متهمان نیز مفتوح است و به اتهامات آن‌ها نیز رسیدگی خواهد شد. نماینده دادستان ادامه داد: متهم طباطبایی ثمن معامله را از محل سپرده سپرده‌گذار پرداخت کرده و هیچ تفاوتی میان اموال سپرده گذار و اموال خودش قائل نبوده است. وی تصریح کرد: متهم طباطبایی از پول سپرده گذاران که همان کارگران، کارمصندان و کشاورزان بودند برداشت می‌کرد و برخی متهمان اقرار کردند که هزینه خانه، پوشاک و خانواده متهم طباطبایی از محل سپرده گذاری سپرده گذاران برداشت می‌شده است! نماینده دادستان در ادامه خطاب به این متهم گفت: در شهریور ۹۲ بانک مرکزی به شما ابلاغ کرد که حق انتقال سهام را ندارید با این وجود در آذر ۹۲ سهام را انتقال داده‌اید. متهم طباطبایی در ادامه جلسه دادگاه منکر ابلاغ ممنوعیت انتقال سهام شد که نماینده دادستان برگه ابلاغیه را به محضر دادگاه ارائه کرد. نماینده دادستان خطاب به متهم طباطبایی تصریح کرد: شما می‌گویید املاک لواسان و هتل میثاق متعلق به تعاونی بوده است و در آن شکی نیست سوال این است که چرا آن را انتقال دادید همچنین شما بدون تصویب صورت جلسه و بدون تصویب در هیئت مدیره شرکت حق نداشتید موسسه را انتقال دهید شما وقتی این موسسه زیان ده شد سهام آن را با زیان‌های آن انتقال داده‌اید. متهم پاسخ داد: تعاونی وحدت زیان ده نبود و تقاضای کارشناسی کرده ام که انجام نشده است. نماینده دادستان با ارائه مدرکی گفت: این برگه نشان می‌دهد که کارشناسی صورت گرفته است این برگه به وکیل شما داده شده است و در پرونده وجود دارد. در ادامه جلسه دادگاه با دستور قاضی، متهم طباطبایی برای ادای توضیحات در جایگاه قرار گرفت و گفت: مگر بانک‌های دیگر وقتی ملکی می‌خرند به نام سپرده گذاران می‌کنند؟ ما موظف هستیم در زمانی که فرد پولش را خواست به او بپردازیم. قاضی خطاب به این متهم گفت: پول سپرده گذاران بالغ بر ۲ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان است که باید از جانب شما پرداخت شود. در ادامه این جلسه دادگاه، نماینده دادستان نیز خطاب به متهم طباطبایی گفت: شما می‌توانستید املاک را به نام تعاونی کنید، اما به نام خودتان زدید و حساب‌های صوری ایجاد کردید و این حساب‌های صوری به علت این بوده است که بتوانید از وجوه مردم برداشت کنید.  قاضی خطاب به متهم طباطبایی گفت: شما مقاومت می‌کنید تا املاک لواسان را نگه دارید؛ این املاک را بدهید تا پول سپرده گذاران پرداخت شود. چنانچه تا قبل از صدور حکم دادگاه خط اعتباری تسویه شود از تخفیف دادگاه برخوردار می‌شوید.
قاضی صلواتی با اعلام ختم جلسه، گفت: سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی وحدت روز چهارشنبه ۲۴ شهریور برگزار می‌شود.

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در ابتدای این سخنرانی رحلت آیت الله العظمی سید محمدسعید حکیم از مراجع عظام تقلید و همچنین علامه عبدالامیر قبلان را مجدداً تسلیت گفت. 
دبیرکل حزب الله لبنان از تشکیل دولت در این کشور استقبال کرد و از تمام طرف‌هایی که در این مقوله مشارکت داشتند، قدردانی کرد. سید حسن نصرالله گفت: از نخست وزیر «حسان دیاب» به خاطر بردباری، میهن پرستی و مسئولیت پذیری قدردانی می‌کنم و از وزیران بخاطر کارشان کمال تشکر را دارم. وی افزود: اولویت‌های دولت کنونی باید نجات کشور از عمق فروپاشی، انجام اصلاحات و بهبود معیشت مردم باشد. خواهان این هستیم که بیانیه وزارتی به منظور کسب رأی اعتماد و برون رفت کشور از بحران در سریع‌ترین زمان صادر گردد. همه باید بدون صدور حکم زودهنگام، با دولت همبستگی و همکاری کنند و به آن زمان دهند.

   ارسال کشتی سوخت از ایران به لبنان
دبیرکل حزب الله تاکید کرد: سخن اصلی ما درباره وعده‌ای است که در خصوص کشتی نفت دادیم. ما در خصوص مقصد نخستین کشتی که حامل فرآورده‌های نفتی بود دو گزینه شامل لبنان یا سوریه را داشتیم. برای اینکه دولت لبنان در تنگنا نیفتد و در معرض تحریم قرار نگیرد تصمیم گرفتیم که مقصد کشتی سوریه باشد و سپس محموله‌ها وارد لبنان شود. سوریه در بندر بانیاس انبار و حرکت به سمت مرزها را تسهیل کرد و امنیت آن را تأمین کرد. اولین کشتی حامل فرآورده‌های نفتی یکشنبه شب به بندر بانیاس رسید و تخلیه محموله آن کامل شد. سید حسن نصرالله ادامه داد: انتقال فرآورده‌های نفتی به البقاع روز پنج شنبه آینده آغاز می‌شود و در انبارهای مشخصی در بعلبک ذخیره سازی و سپس به سایر مناطق لبنان توزیع می‌گردد. محاسبات برخی که وعده ارسال کشتی را برای مصرف رسانه‌ای می‌دانستند با شکست مواجه شد. تمام محاسباتی که در خصوص تحقق این وعده شک داشتند و امیدوار بودند اسرائیلی‌ها کشتی را هدف قرار دهند، به شکست انجامید. اسرائیل در تنگنا بود و معادله بازدارندگی موجود از سوی مقاومت موجب رسیدن نخستین کشتی شد و به امید خدا دیگر کشتی‌ها هم سالم خواهند رسید. دبیرکل حزب الله تصریح کرد: تکیه بر آمریکایی‌ها که علیرغم تمام فشارها در ممانعت از رسیدن کشتی‌ها ناکام ماندند، با شکست مواجه شد. محاسبات در خصوص ایجاد مشکل بین حزب الله و دولت لبنان ساقط شد. این کشتی که رسیده است حامل مازوت است و کشتی دوم طی روزهای آینده به بانیاس خواهد رسید. تمام اقدامات اداری ارسال سومین کشتی که حامل بنزین خواهد بود، انجام شده است. چهارمین کشتی که متعاقباً ارسال خواهد شد حامل مازوت خواهد بود چرا که ما در آستانه زمستان قرار داریم. سید حسن نصرالله گفت: بر اساس روند دولت جدید و داده‌ها و شرایط موجود در خصوص دریافت کشتی‌های بیشتر تصمیم خواهیم گرفت. مشتقاتی که به لبنان خواهد رسید به تمام گروه‌ها در لبنان عرضه خواهد شد و محدود به هیچ گروهی نیست. ما به واسطه این کشتی‌ها به دنبال تجارت و سود نیستیم بلکه می‌خواهیم مشکلات مردم کاهش یابد. سازوکار مشخصی را برای تحویل مشتقات تدوین کردیم و هدف ما رقابت با هیچ کسی نیست. دبیرکل حزب الله افزود: به طرف‌هایی که نیازمند مازوت هستند به مدت یکماه تسهیلات و کمک رسانی خواهد شد و این طرف‌ها شامل بیمارستان‌های دولتی، مراکز سالمندان، یتیم خانه‌ها و افراد استثنایی هستند. در حال حاضر مازوت را به شکل فردی توزیع نخواهیم کرد و این کار بین مؤسسات انجام خواهد شد تا قبل از زمستان پایان یابد. مهم برای ما این است که مشتقات به طرف‌هایی که مستحق آن هستند و نه بازار سیاه برسد. مشتقات به لیره لبنان فروخته خواهد شد و هدف ما این است که بازار سیاه بشکند و محتکران به مقصود خود نرسند. سید حسن نصرالله ادامه داد: از دولت جدید می‌خواهیم که ارتش لبنان تضمین کننده رسیدن سوخت به مردم باشد. ما در خصوص کشتی‌های سوخت دست به پوشش رسانه‌ای نزدیم چرا که ما قصد تحریک کردن کسی را نداریم و نمی‌خواهیم بهره برداری سیاسی انجام دهیم و فقط دنبال کاهش درد و رنج مردم هستیم. دبیرکل حزب الله با استقبال از سفر اخیر یک هیأت لبنانی به سوریه، افزود: از برکات کشتی‌های سوخت این بود که درهای جدیدی را بویژه پس از تحرکات مستقیم آمریکا گشود. دبیرکل حزب الله همچنین از ایران بخاطر ارسال کشتی سوخت به لبنان تمجید کرد و گفت: من باید از جمهوری اسلامی ایران و حضرت رهبری دام ظله و نیز رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی و مقامات ایران تشکر کنم. همچنین از دولت و رهبری سوریه بخاطر ارائه تسهیلات و همکاری در این زمینه که طی مرحله آینده هم ادامه خواهد داشت، قدردانی می‌کنم.
سید حسن نصرالله درباره عملیات فرار شش اسیر فلسطینی از زندان فوق امنیتی جلبوع  هم گفت: تأثیرات و پیام عملیات تونل آزادی بسیار مهم است و مهمترین آن ابراز پافشاری فلسطینی‌ها بر آزادی است. این عملیات نشانگر خلاقیت این قهرمانان و مایه افتخار هر انسان شریفی است. بازداشت مجدد چهار اسیر از اسرای مذکور از موفقیت این عملیات نمی کاهد و باید به مسئولیت‌ها درباره حفظ سلامت و آزادی دو اسیر دیگر عمل کرد. دبیرکل حزب الله لبنان همچنین با اشاره به شانزدهمین سالروز آزادسازی نوار غزه آن را یک پیروزی بزرگ برای مقاومت و تاکید بر سودمند بودن گزینه مقاومت برشمرد و گفت: آزادسازی نوار غزه موجب شد تا این رویداد به یک اصل اساسی برای مقاومت و امیدی بزرگ برای ملت فلسطین تبدیل شود. سید حسن نصرالله همچنین به همکاری حزب الله و ارتش لبنان و معادله طلایی ارتش-مردم-مقاومت اشاره کرده و آن را برای کسب پیروزی‌های مقاومت مهم برشمرد. دبیرکل حزب الله در پایان خطاب به آمریکایی‌ها هم گفت: همانگونه که تمام آمالتان با شکست مواجه شد و توطئه هایتان در هم شکست، مجدداً شکست خواهید خورد و این معادله باقی خواهد ماند.

شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد که «بشار اسد» رئیس‌جمهور سوریه در کاخ کرملین با «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود دیدار کرد. ولادیمیر پوتین در دیدار با بشار اسد به همتای سوری خود، پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه را تبریک گفت. رئیس‌جمهور روسیه در ابتدای دیدار با بشار اسد گفت: «من خیلی خوشحالم که یک بار دیگر در مسکو از شما استقبال می‌کنم. مهم‌تر از هر چیز دیگر من دوست دارم به شما به خاطر روز تولدتان که اخیرا بود، تبریک بگویم». ولادیمیر پوتین همچنین با تبریک پیروزی بشار اسد در انتخابات سوریه افزود: «این یک نتیجه خیلی خوب در انتخابات ریاست جمهوری بود. نتایج (این انتخابات) نشان می‌دهد که مردم به شما اعتماد دارند، به رغم همه مشکلات سال‌های گذشته و فجایع سال‌های گذشته، آن‌ها (مردم سوریه) هنوز روند بهبود و بازگشت به یک زندگی عادی را با شما مرتبط می‌دانند». برخی منابع رسانه‌ای گزارش دادند که دیدار بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در مسکو، روز دوشنبه انجام شده است. ولادیمیر پوتین در دیدار با بشار اسد درباره ادامه حضور گروه‌های تروریستی در سوریه و خطر تروریسم در این کشور صحبت کرد.  او گفت: «متاسفانه هنوز کانون‌های مقاومت تروریست‌ها وجود دارد که نه تنها بخشی از خاک را تحت کنترل دارند بلکه به ترور غیرنظامیان نیز ادامه می‌دهند. با این وجود، مهاجران به طور فعال به مناطق آزاد شده برمی‌گردند. وقتی به دعوت شما در سوریه بودم، با چشمان خودم دیدم که مردم به طور فعال خانه‌های خود را بازسازی می‌کنند و فعالانه تلاش می‌کنند تا به معنای کامل کلمه به یک زندگی آرام برگردند». به گفته پوتین، در نتیجه تلاش‌های مشترک روسیه و سوریه ضرباتی شدید به تروریست‌ها زده شد و دولت سوریه اکنون بر بیش از ۹۰ درصد از سرزمین این کشور کنترل دارد. رئیس‌جمهور روسیه تصریح کرد: «تلاش‌های مشترک ما قلمرو اصلی و بخش اعظم سرزمین جمهوری سوریه را آزاد کرد. تروریست‌ها خسارت‌های بسیار جدی و قابل توجهی متحمل شده‌اند و دولت سوریه به ریاست شما ۹۰ درصد از خاک این کشور را تحت کنترل خود دارد».
طبق گزارش اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین با بشار اسد درباره حضور غیرقانونی نیرو‌های مسلح کشور‌های خارجی در سوریه هم صحبت کرد. رئیس‌جمهور روسیه گفت: «به نظر من مشکل اصلی این است که نیرو‌های مسلح خارجی در مناطق خاصی از کشور بدون تصمیم سازمان ملل متحد و بدون رضایت شما حضور دارند که این امر به وضوح با حقوق بین‌الملل مغایرت دارد و به شما این امکان را نمی‌دهد که تلاش‌های حداکثری برای تحکیم کشور به منظور حرکت در مسیر بازسازی آن با سرعتی که در صورت کنترل کل قلمرو توسط دولت قانونی امکان پذیر است، انجام دهید». بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه همه در این دیدار خطاب به ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد که دو کشور به نتایج قابل توجهی در جنگ با تروریسم بین‌المللی دست یافتند. اسد گفت: «دو ارتش ما، روسیه و سوریه نه تنها در آزادسازی سرزمین‌های اشغالی که توسط شبه نظامیان تصرف شده بودند و در نابودی تروریسم، به نتایج قابل توجهی دست یافته‌اند بلکه بازگشت مهاجرانی را که مجبور به ترک خانه‌های خود و وطن خودشان شده بودند نیز تسهیل کرده‌اند». رئیس‌جمهور سوریه افزود: «با توجه به این واقعیت که تروریسم بین‌المللی مرز نمی‌شناسد و مانند یک عفونت در سراسر جهان گسترش می‌یابد، من می‌توانم این موضوع را بیان کنم که ارتش‌های ما کمک بزرگی به حفاظت از همه بشریت در برابر این شیطان (تروریسم بین‌المللی) کرده‌اند».

تأمین سلامت مردم و امنیت حاصله از آن، یکی از وظایف ذاتی حکومت‌هاست و دولت سیزدهم با اهتمام بر واکسیناسیون سراسری، گام‌های مهمی در این خصوص برداشته است. تاکنون بیش از 50 میلیون دوز واکسن وارد شده و این رقم قرار است به 90 میلیون دوز برسد. این میزان از واردات و رشد جهشی واکسیناسیون کرونا که حتی مخالفان نظام را شگفت‌زده کرده، در حالی روی‌داده که تا پیش از استقرار دولت، مشکلاتی از قبیل تحریم و عدم پیوستن ایران به FATF مطرح می‌شد.
به عبارت دیگر، واردات واکسن در حالی شتاب گرفت که همان شرایط گذشته، حاکم است و بر همین مبنا روشن است که بهانه‌های مطرح‌شده، صرفاً برای لاپوشانی کاستی‌ها و ترک فعل‌ها مطرح شدند. این حجم از واردات واکسن‌های خارجی در کنار تلاش برای تولید داخل، قاعدتاً نمی‌تواند نتیجه چشم دوختن به مواهب نسیه غرب و دست روی دست گذاشتن باشد، بلکه آنچه رخ‌داده، برونداد قطعی همت جمعی و هماهنگ دولت برای فائق آمدن بر مشکلات این بخش بوده است.
از طرفی، نادیده گرفتن نگاه به شرق و استفاده از ظرفیت کشورهای مخالف هژمونی غرب، فرصت تعامل پزشکی و بهداشتی را با کشورهایی همچون چین، از میان برد. درحالی‌که ایران و چین، از هزاران سال پیش تبادلات تجاری با یکدیگر داشتند و در چند سال گذشته نیز پکن حامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی بود، این مناسبات به نحو شایسته ضریب نگرفت و حتی در برخی موارد به‌گونه‌ای رفتار شد که این کشور دوست و متحد را رنجاند.
افزون بر این، به شایعاتی مبنی بر اینکه واکسن‌های سینوفارم و اسپوتنیک، کارایی لازم را ندارند، دامن زده شد و فضایی را شکل داد که مردم دچار سردرگمی شدند. انتشار تصاویری از ایرانیان در برخی کشورهای همسایه که در صف واکسن ایستاده بودند و همچنین حواشی مربوط به آن، برشی از بلاتکلیفی ایجادشده از ناحیه بی‌تدبیری‌ها بود.
در حال حاضر، واکسن‌های فخرا و برکت، در خط تولید قرار دارند و این اتفاق را نباید در واردات واکسن از ژاپن، کره جنوبی و برخی کشورهای اروپایی بی‌تأثیر دانست. این دولت‌ها در منظومه غرب محسوب می‌شوند و زمانی دست به این اقدام زدند که کشورمان با تمام محدودیت‌ها و فشارها، از عهده تولید واکسن کرونا برآمد. فراتر از این، گفته می‌شود که سوئیس احتمالاً یکی از مشتریان دست‌به‌نقد واکسن برکت است و از چند قاره، سفارش‌هایی برای خرید این محصول با ارزش ایرانی وصول‌شده است.
نکته اینجاست که اروپا در مقطعی که ایران تحت سنگین‌ترین تحریم‌های آمریکا ذیل راهبرد «فشار حداکثری» قرار داشت، تقریباً هیچ اقدامی برای تقلیل این فشارها از روی دوش مردم ایران صورت نداد. ابتدا مطرح کردند که ساز و کار «اس پی وی» و بعدها «اینستکس» را برای تأمین مایحتاج ایران تأسیس خواهند کرد. درنهایت اما معلوم شد فرایندی مشابه ساز و کار «نفت در برابر غذا» را طراحی کرده‌اند. حالا همان‌ها با شرکایشان حاتم‌بخشی می‌کنند، درحالی‌که پشت پرده این اقدام کاملاً مشخص است.
در ماجرای تحریم بنزین هم دقیقاً مشابه همین وقایع روی داد. وقتی در تولید بنزین به دست نیروهای جهادی به خودکفایی رسیدیم و تولیدات به سطح مازاد رسید، کشورهای تحریم کننده‌ای که روی صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها و نارضایتی‌های مدنی حساب بازکرده بودند، حاضر شدند حتی زیر قیمت هم بنزین صادر کنند!
علاوه بر این، برداشتن تحریم‌ها برای خرید دارو و انتقال ارز به فاصله کوتاهی پس از راه‌اندازی خط تولید واکسن کرونا روی داد. دولت ترامپ و بایدن، ادعا می‌کردند ایران مشکلی برای خرید تجهیزات پزشکی و واردات واکسن ندارد ولی در عمل، سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی کردند تا اینکه بعد از کلید خوردن تولید واکسن با کیفیت ایرانی، به این جمع‌بندی رسیدند که مجوز صادرات واکسن، تنها راه کوچک شدن سبد تولیدات داخلی کشورمان است.
تولید بنزین و واکسن، دو نمونه موفق از مواردی هستند که باعث ترک خوردن دیوار تحریم‌ها و برداشتن این گزینه از روی میز سیاستمداران آمریکایی و غربی شد. ازاین‌دست نمونه‌ها، در سایر بخش‌ها از قبیل فناوری و پزشکی نیز اتفاق افتاده و این پیام کلیدی را به همراه دارد که شاه‌کلید رفع تحریم‌های ظالمانه، در فعال کردن ظرفیت‌های داخلی و در یک‌کلام، «قوی شدن» خلاصه می‌شود.
اکنون‌که روشن‌شده مشکلات به‌ظاهر لاینحل و بزرگ، در گرو اقدام و عمل و عزم جهادی قابل‌حل و فصل شدن هستند و تعطیل کردن پیشران‌های داخلی به طمع وعده‌های غرب، حتی به حجم گرفتاری‌های کشور اضافه می‌کند، یک موضوع تأسف‌بار دیگر قابل نتیجه‌گیری است؛ فراموش نمی‌کنیم که هر گاه مردم از معضلات اقتصادی گله می‌کردند و خواستار رفع مشکلات معیشتی می‌شدند، آدرس واشنگتن دی سی، نپیوستن به معاهدات استعماری، تحریم و ترامپ دیوانه را دریافت می‌کردند. این بهانه‌جویی‌ها سال‌ها ادامه داشت و به‌تدریج به نظر می‌رسید که اساساً جمهوری اسلامی توانمندی حل این مسائل را ندارد، مگر اینکه شروط غرب را بپذیریم.
خب، پیش‌بینی اینکه کشور به شرایط بحرانی برسد و مشکلات کوچک بر اثر غفلت‌ها امان مردم را ببرد، غیرقابل انتظار نبود. وقتی به‌جای کار و تلاش شبانه‌روزی و بکار گرفتن پتانسیل‌های مغفول مانده، از ذخایر خالی‌شده و پیوند زدن حل مسائل ابتدایی به توافقات خارجی سخن به میان آید، دندان طمع دشمن تیزتر و عزم او بر تشدید تحریم‌ها، تقویت می‌شود.
در حقیقت، خبرهای خوب و امیدبخش از تولید و واردات واکسن، عزم دولت برای حل مشکل مسکن، کاهش قیمت برخی کالاهای اساسی، همگی حاکی از یک نقشه راه دقیق در کنار همتی والا به‌منظور گره‌گشایی از امور کشور است؛ راهکاری که عبور کشور از این مرحله دشوار و ورود به عرصه شکوفایی و بالندگی را نوید می‌دهد.

روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی درباره افزایش ظرفیت هسته‌ای کشورمان تصریح کرد که هدف جمهوری اسلامی ایران از این کار، اعمال فشار بر دولت بایدن برای احیای سریع توافق هسته‌ای٢٠١٥ است.

پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایران، سیاست تهران برای حل موضوع پرونده هسته‌ای کشورمان، شفاف به دنیا اعلام شد. از آنجا که غربی‌ها هر بار با وعده‌های پوچ، به تهران در مسیر عمل به تعهداتش به صورت یکطرفه فشار می‌آوردند اما خودشان اقدامی نمی‌کردند و هرگونه اعتراض تهران را با تحریم و فشار بیشتر پاسخ می‌گفتند، تهران تصمیم گرفت سطح تعهدات خودش به توافق هسته‌ای2015 را به نازلترین حد ممکن تقلیل دهد و حال که شرایط در ایران با توجه به روی کار آمدن دولت جدید تغییر کرده، طرف غربی به تکاپو افتاده تا دولت جدید را اولا دچار خطای محاسباتی کرده و از سوی دیگر با ایجاد فضاسازی و ایران‌هراسی، حداقل امتیاز ممکن را در برابر حداکثر امتیاز قابل کسب را معامله کند. اما دولت جدید ایران رسما اعلام کرده که شرایط تغییر کرده است و تنها در برابر اقدام عملی غربی‌ها حاضر به مذاکره است و دیگر وعده پوچ را نخواهد پذیرفت. در همین رابطه، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارش خود مدعی شد: ایران به زودی به ظرفیتی دست خواهد یافت که برای تولید مواد هسته‌ای لازم جهت ساخت یک بمب اتم تنها کمی فاصله خواهد داشت و این یک تاکتیک است تا دولت آمریکا را برای بازگشت فوری به توافق هسته‌ای٢٠١٥ تحت فشار قرار دهد. این روزنامه در ادامه نوشت که اگرچه مقامات فدرال در آمریکا به طور علنی ارزیابی‌های خود در این زمینه را اعلام نمی‌کنند اما در مکالمات پشت‌پرده می‌گویند که معتقدند ایران تا چند ماه آینده به ظرفیت لازم برای تولید سوخت مورد نیاز یک کلاهک هسته‌ای دست پیدا خواهد کرد. این روزنامه ادعا کرد: «دیوید آلبرایت» رییس موسسه علوم و امنیت بین‌الملل(ISIS) جمعه گذشته در یک کنفرانس خبری مدعی شده که ظرفیت غنی‌سازی کنونی ایران به این کشور اجازه می‌دهد تا سوخت مورد نیاز اولین بمب را ظرف یک ماه تولید کند. تولید سوخت بمب دوم نیز سه ماه و سومین بمب، پنج ماه زمان خواهد برد. وی در ادامه گفته که این اقدامات تلاشی است از سوی دولت جدید ایران تا امتیازات بیشتری، به‌گونه‌ای که به نفع این کشور باشد، بگیرد. ما باید دقت کنیم. نباید اجازه دهیم ما را بترسانند.  نیویورک‌تایمز در ادامه این گزارش نوشت: هفته های پیش رو باتوجه به آغاز نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل برای دیپلماسی بسیار حساس است. انتظار می‌رود که مقامات دولت ایران، شامل وزیر امورخارجه جدید این کشور در نشست حضور داشته باشند. این روزنامه همچنین به نقل از کارشناسان نوشت: ایران و کره شمالی که به تازگی موشک کروز آزمایش کرده و نشان دادند که قادر به عبور از سیستم های دفاع موشکی هستند، در حال آزمودن دولت بایدن اند. «رُز گوت مولِر» که یک مقام سابق در حوزه کنترل تسلیحات در چند دولت آمریکا بوده و اکنون در دانشگاه استنفورد فعالیت دارد، در این باره اظهار داشت: هر دوی این کشورها(ایران و کره شمالی) تلاش می‌کنند تا میز مذاکره را زمانی که دولت بایدن سرانجام به سمت آنها می‌چرخد، به نفع خود بچینند.

 ایران تهدیدی نظامی برای آمریکا!
این ادعاها البته در شرایطی مطرح می‌شود که ایران بارها گفته که طرف غربی به جای خیالبافی و دست زدن به اقداماتی چون تحریم و تهدید ایران، به تعهداتش در برجام عمل کند و در صورت عمل به تعهدات، ایران حاضر است سطح بازرسی‌ها را دوباره افزایش دهد و به تعهداتش در برجام عمل کند. اما طرف غربی، حاضر نیست از ذات زیاده‌خواهانه و استکباری‌اش را دست برداشته و در تلاش است به‌قول خودش با سیاست 
نخ‌نما شده ایران‌هراسی، جلوی ابتکار عمل تهران در دور جدید و احتمالی مذاکرات هسته‌ای در وین را بگیرد. در همین رابطه،  در ارزیابی سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا در جدیدترین ارزیابی خود، در کنار چین، روسیه، از ایران هم به عنوان تهدید علیه امنیت ملی این کشور نام برده شده و ضمن تکرار اتهامات همیشگی برای توجیه اقدامات ضدایرانی واشنگتن، به توانمندی‌های ایران اذعان شده است. به ادعای جامعه اطلاعاتی آمریکا که در این ارزیابی آمده، ایران همچنان تهدیدی متداوم علیه منافع آمریکا و متحدانش در منطقه است، زیرا تلاش می‌کند نفوذ آمریکا را از بین ببرد و از نیروهای نیابتی در خارج از مرزهای خود حمایت کند، نفوذ خود را تحکیم و قدرتش را به کشورهای همسایه گسترش دهد، فشار بین‌المللی را منحرف کند و تهدیدات علیه ثبات خود را به حداقل برساند.  در ادامه این گزارش، ادعا شده که تهران از طیفی از ابزارها از جمله دیپلماسی، گسترش برنامه هسته‌ای خود، خرید و فروش نظامی و آنچه حملات نیابتی و متحدان ایران خوانده شده برای پیشبرد اهدافش بهره خواهد برد.  در این گزارش به‌رغم حضور غیرقانونی و اقدامات تنش‌زای آمریکا و متحدانش در منطقه غرب‌آسیا، ادعا شده که انتظار می‌رود ایران ریسک‌هایی را انجام دهد که می‌تواند تنش‌ها را افزایش دهد و منافع آمریکا و متحدانش را تهدید کند. در این گزارش ادعا شده که ایران خود را درگیر مبارزه با آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن می‌بیند و برداشتش این است که آنها بر محدود کردن نفوذ ژئوپولیتیک ایران و پیگیری تغییر نظام تمرکز دارند.  طبق این گزارش، اقدامات تهران ناشی از برداشت آن از خصومت آمریکا، اسرائیل و کشورهای خلیج‌فارس است، که شامل توانایی آن در قدرت‌نمایی از طریق سلاح‌های متعارف و نیروهای نیابتی و تمایلش برای گرفتن امتیازهای دیپلماتیک و اقتصادی از جامعه بین‌المللی است.
در ادامه این سیاست ایران‌هراسی،  شبکه خبری الجزیره در گزارشی با اشاره به قدرت بازدارندگی ایران به کمک زرادخانه موشکی خود به دلایل هراس و وحشت دشمنان از موشک‌های ایران پرداخت. در این گزارش ادعا شده، موشک‌ها نمونه بازر بازدارندگی نظامی ارزان به شمار می‌آید. با هر دلاری که ایران برای موشک‌هایی که به آسانی تولید می‌شوند هزینه می‌کند، دشمنانش را مجبور می‌کند که صدها میلیون دلار در سامانه‌های دفاع موشکی گران قیمت هزینه کنند. با هر کیلومتر افزایش برد موشک‌های طهران، دایره وحشت دشمنانش را افزایش می‌دهد و این معادله رضایت بخش برای بازدارندگی است حتی اگر واقعا هم یک موشک از سوی ایران شلیک نشود. این راهبرد نیز همانند دیگر راهبردهای دفاعی ایران فعال باقی خواهد ماند تا اینکه ایران به شلیک گسترده موشک از سرزمین خود به سوی دشمنانش بپردازد که این رویدادی است که دشمنان ایران از آن با جنگ پرهزینه یاد می‌کنند این در حالی است که یک برنامه بلند مدت برای مهار ایران می‌تواند هزینه‌های کمتری داشته باشد. کوتاه سخن اینکه، غربی‌ها در این سناریو، به دنبال آن هستند تا با داغ کردن ایران‌هراسی در دنیا، ضمن ایجاد اجماع جهانی، الگوریتمی را در مقابل تهران ترسیم کنند و نشان دهند که کل دنیا در مقابل ایران هستند و تهران چاره‌ای جز پذیرفتن تحدیدات بیشتر را ندارد. اما این ظاهری ساختگی است و دولتمردان ایران به خوبی به ابزار قدرت‌ساز توان دفاعی ایران برای پشتوانه مذاکرات هسته‌ای واقف بوده و مستقل از این فضاسازی‌ها، منافع ملی را دنبال خواهند کرد.

عراق به عنوان یکی از کشورهای همسایه که نزدیک به 1500 کیلومتر  مرز  مشترک با ایران دارد دارای یک بازار چندین میلیون نفری بوده که طبق پیش بینی ها نیاز به بیش از 190 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد و این بازار دارای موقعیت و ظرفیت های منحصر بفردی در بحث نیاز به زیر ساخت ها در توسعه تکنولوژی و موضوعاتی مانند خدمات فنی مهندسی و ساخت نیروگاه ها برای سرمایه گذاران و تاجران جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به این مساله ایران می تواند با سرمایه گذاری در بخش انرژی درآمدزایی قابل توجهی از این محل داشته باشد.

   بازار ۵۰ میلیارد دلاری برای کشور
حمیدرضا صالحی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و کارشناس ارشد حوزه انرژی در این رابطه گفت: عراق نیازمند ترمیم زیرساخت های کشور خود است تا بتواند حداقل رفاه را برای مردم خود فراهم کند، پس از سقوط صدام تا به امروز علی رغم فعالیت هایی که در این راستا انجام شده است اما نتوانستند به حد استاندارد در قیاس با کشورهای منطقه برسند و این مساله برای ما که کشور همسایه عراق هستیم و دستاوردهای خوبی نیز در حوزه انرژی در سال های اخیر به دست آورده ایم یک امتیاز به حساب می آید.
وی با بیان اینکه ایران در حوزه برق و گاز این فرصت را دارد تا ضمن تامین انرژی برای عراق مابقی مشکلات موجود در این کشور در حوزه زیرساخت انرژی را با توجه به توانمندی هایی که در بخش خصوصی در سال های گذشته ایجاد شده است فراهم کند، اظهار کرد: بخشی از ظرفیت هایی که در کشور ما ایجاد شده برای ایران بلااستفاده و اشباع شده است و می توان از آن در خارج از کشور با سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی برای اخذ امتیاز استفاده کرد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی افزود: با توسعه روابط ضمن آنکه می توانیم مشکلات را برطرف کنیم برای بنگاه های داخل نیز اشتغال ایجاد می شود علاوه بر این درآمدزایی نیز برای کشور خواهیم داشت و با افزایش حضور خود در منطقه می توانیم روابط تاریخی و فرهنگی خود را با عراق توسعه دهیم.
صالحی گفت: اگر ایران نتواند در کشوری که ۱۰۰۰ کیلومتر با آن مرز دارد پایگاه و جایگاه ایجاد کند و کشورهای اروپایی و یا ترکیه که رقیب ما هستند بتواند این بازار را از دست ما بگیرد نشانه ضعف دیپلماسی ایران است و نباید اجازه دهیم که این اتفاق بیفتد. 
وی ادامه داد: در تمام مذاکراتی که صورت گرفته ما اعلام کردیم که بخش خصوصی می تواند در کنار دولت گام بردارد و در این حوزه حرفی برای گفتن دارد، اما متاسفانه در این مدت استقبال خوبی از این موضوع نشده و این در حالی است که تنها با توجه به برنامه های بخش خصوصی می توانیم یک بازار ۵۰ میلیارد دلاری را  برای کشور به ارمغان بیاوریم.
وی با تاکید بر اینکه اگر همکاری مشترک تعریف شود، مساله بانکی یک موضوع پیچیده نیست و با توسعه روابط می توانیم همکاری ها را توسعه دهیم، به ایسنا گفت: پیشنهاد ایجاد صندوق مشترک بین ایران و عراق داده شد اما این اتفاق نیفتاد، در مجموع باید گفت که با ایجاد یک صندوق مشترک و ارائه راه کار می توانیم هم مطالباتمان را دریافت کنیم و هم با انجام پروژه امتیازاتی را برای کشور رقم بزنیم.

   ضرورت تسهیل شرایط برای سرمایه گذاران
مجتبی یوسفی، نائب رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق نیز در این خصوص  گفت: برای استفاده از ظرفیت طلب ایران از عراق  و پیوند اقتصاد دو کشور، سال های گذشته کارهای شعاری مانند همایش چهارمین اجلاس اقتصادی بین دو کشور سال1398 که  در ایران برگزار شد، داشته ایم  اما مصوبات آن انجام نشد و باید علت ریشه یابی شود.
وی با بیان اینکه ما در حوزه های سرمایه گذاری باید شرایط را برای تاجر و بخش خصوصی فراهم و تسهیل کنیم افزود: سیستم بانکی ما در عراق بسیار ضعیف است و اگر بخش خصوصی بخواهد علی رغم عدم حمایت ها در عراق سرمایه گذاری داشته باشد اولین مشکلی وی ضمانت نامه است و مشکل بعدی در حوزه نقل و انتقال منابع مالی است که با توجه وضعیت تحریم به وجود آمده است، اگر یک شعبه بانک مرکزی به صورت فرعی در عراق ایجاد شود و وظیفه آن تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد مشکلات حل خواهد شد.وی تاکید کرد: باید یک کمیته مشترک ایران و عراق تشکیل داده تا موانع را از پیش روی تولید کنندگان برداشته و به سوی  ایجاد بازار های جدید قدم بردایم.
بررسی ها نشان می دهد صادرات گاز طبیعی به عراق ۳۸ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته است.  در حالی که  ایران پیش از این روزانه حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به عراق صادر می‌کرد این رقم در حال حاضر کاهش یافته است. هر چند در این میان بدهی‌های این کشور یکی از دلایل کاهش صادرات بود، اما مهمترین دلیل آن مساله کمبود انرژی برای صادرات بوده است. 

در حالی که علیرضا رییسی، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در یکی دو روز اخیر از برداشته شدن محدودیت‌های تردد شبانه خبر داده بود، خبری که در همان زمان با برخی چالش‌ها از سوی پلیس مواجه شد، اکنون نیز با گذشت 
سه روز از اعلام این خبر همچنان شاهد اما و اگرهایی در این زمینه هستیم. آنچه که موجب شده تا شهروندان سر درگم شوند.
در این میان هرچند که رییسی بیان کرده است؛ لغو محدودیت‌ها به این معنی نیست که با ترددهای غیرضروری، احتیاط‌های مربوط به فراگیری کرونا را کنار بگذاریم، اما به نظر می‌رسد، در حال حاضر موضوع مهمتر این است که ناهماهنگی‌ها در این زمینه همچنان پا برجا بوده و این امر موجب شده به رغم 24 ساعته شدن فعالیت مراکز تزریق واکسن شهروندان بین تردد کردن و نکردن در شهر به این منظور مردد باشند.

 ابلاغیه مکتوبی  به پلیس نرسیده است
به طور مثال پلیس تهران اعلام کرده است که هیچ نامه و ابلاغیه مکتوبی در این خصوص و از  سوی ستاد راهور ناجا به پلیس راهور تهران بزرگ ابلاغ نشده است، همچنین سرهنگ
عین اله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا هم بیان کرده است که لغو طرح منع تردد شبانه از سوی وزارت کشور به پلیس ابلاغ نشده است. البته به گفته این مقام مسئول در صورت ابلاغ رسمی از سوی وزارت کشور پلیس نیز همچون گذشته ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های صادره را اجرا خواهد کرد.

 ستاد کرونا یا پلیس مساله این است
در این میان جدا از ناهماهنگی‌هایی که به وضوح شاهد آن هستیم، موضوع مهم دیگر این است که با  اعلام خبر لغو ممنوعیت تردد شبانه از سوی ستاد ملی کرونا هم موجب افزایش ترافیک در معابر شهری شده است و هم اظهار نظر مسئولان راهور درباره عدم ابلاغ این موضوع به پلیس و ثبت جریمه‌های ۲۰۰ هزارتومانی تردد، شهروندانی که به سخنان سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعتماد کرده‌اند و با توجه به اینکه بارها پلیس بیان کرده است؛ در این زمینه‌ها پیرو نظرات ستاد مذکور هستیم، اما در کمال تعجب شاهد اظهارات متناقض در این خصوص هستند. آنچه که موجب خدشه‌دار شدن اعتماد آنها به عمل بنابر تصمیمات گرفته شده از سوی ستاد ملی کرونا می‌شود.

 شرط حذف جریمه‌های منع تردد  بعد از ابلاغ به پلیس
بر این اساس در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح ممنوعیت تردد شبانه، هرچند که سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور ناجا نیز تاکید داشته است که ابلاغیه لغو منع تردد شبانه به پلیس واصل نشده و ما کماکان منتظر هستیم.
اما در مواجهه با این پرسش که اگر به طور نمونه ۲۵ شهریور ابلاغیه به پلیس واصل شود، تکلیف تردد مردم در روزهای گذشته که به واسطه خبر لغو محدودیت تردد از سوی ستاد کرونا در خیابان ها تردد داشته‌اند، چه خواهد شد، این را هم گفته است که اگر در ابلاغیه قید شده باشد که از ۲۰ شهریور قاعده منع تردد ملغی شود، اطلاعات ثبت شده از تخلفات اعمال نمی‌شود؛ بر همین اساس دیتاهای مربوط به چند شبی که به دلیل عدم وصول ابلاغیه ذخیره شده بود پاک خواهد شد.
در این خصوص اما اشاره به این موضوع نیز ضرورت دارد که با اعلام افزایش ظرفیت واکسیناسیون سراسری کرونا، مراکزی در برخی شهرهای کشور برای انجام واکسیناسیون 
۲۴ ساعته مشخص شده‌اند. به طور مثال در تهران هم نخستین مرکز در سوله بحرانِ بزرگراه کردستان برای واکسیناسیون شبانه روزی فعال شده است که شاهد استقبال مردم از نخستین شب‌های آغازِ طرح شبانه‌روزی واکسیناسیون در ساعات مختلف بوده‌ایم، این در حالی بوده که اکنون بسیاری از افراد نگران پر هزینه شدن اقدام برای تزریق واکسن کرونا در ساعاتی هستند که به گمان برداشته شدن منع تردد با استناد به سخنان ستادملی کرونا، در آن ساعت آمد و شد داشته‌اند. 

حامد مومنی‎نژاد از آزادسازی ۱۷ هکتار از اراضی تغییر کاربری‎یافته غیرمجاز در چهار روستای طالقان، با تخریب ۴ ویلای غیرمجاز خبر داد و گفت: در سلسله اقدامات مقابله‌ای با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در روز‌های گذشته چندین مورد اقدام به آزادسازی اراضی تغییر کاربری‎یافته غیرمجاز در طالقان انجام شد.
وی افزود: این آزادسازی‌ها در محدوده روستا‌های «دنبلید»، «کش»، «فشندک» و «کشرود» انجام و موارد متعددی از جمله ویلا و بنا به تعداد چهار مورد، دیوارکشی و سکوسازی اعمال قانون شد.
رییس حوزه قضایی طالقان، حجم اراضی آزادسازی‎شده را بیش از ۱۷ هکتار بیان و اظهار کرد: آزادسازی‌ها در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بوده است.

  تخریب باغ‎تالار لوکس هزار متری با ورود دادستانی شهریار
حمید عسگری‌پور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار نیز از تخریب یک باغ‎تالار لوکس به مساحت حدود یک‎هزار مترمربع با ورود دادستانی خبر داد و اظهار کرد: در پی وصول گزارشاتی مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در باغستان شهریار، رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، با حضور عوامل ذی‌ربط نسبت به تخریب یک باغ‎تالار لوکس به مساحت حدود یک‎هزار متر مربع اقدام شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار با تاکید بر جدیت دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز عنوان کرد: دادستانی شهریار در برخورد با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی توسط دلالان و سودجویان قاطع است.

معاون اول قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه رؤسای کل پیشین و جدید دادگستری قزوین با تاکید بر ضرورت خدمت مخلصانه به مردم، اظهار داشت: هر روز باید خداوند را شاکر باشیم که توفیق خدمت به مردم و گره‌گشایی از امور و مشکلات افراد جامعه را به ما عنایت فرموده است.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به انتظارات بالای مردم و جامعه از قوه قضاییه و مسئولان قضایی، گفت: در حال حاضر سندی در قوه قضاییه در دست تدوین است که این سند ناظر بر ترسیم کیفیت ارتباطات مردمی دستگاه قضا می‌باشد و بنای ما آن است که در دوره تحول و تعالی همه امور و اقدامات خود را با پشتوانه علمی و منطقی انجام دهیم و این اقدامات و برنامه‌ها را به جامعه حقوقی و علمی کشور برای نقد شدن عرضه کنیم.
وی بیان داشت: دستگاه قضایی از هرگونه نقد و پیشنهاد در حوزه‌های گوناگون به منظور اصلاح رویه‌ها و رفع ایرادات استقبال می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: الحمدالله آقای شعبانی شاخص‌های مربوط به ریاست کل دادگستری را داشتند؛ امیدواریم که همچنان در کار خود موفق باشند. با توجه به هماهنگی و همدلی که در استان حاکم است، بتوانند این مسئولیت را به‌خوبی انجام دهند و انجام وظیفه کنند.
وی با اشاره به انتظارات قوه قضاییه از رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: انتظاری که ریاست قوه قضاییه از روسای کل و مدیران کل دادگستری‌ها دارند در ابتدا ضرورت حاکم شدن نگاه تحولی در مدیریت استان مورد توجه است. برنامه‌ریزی با خود رئیس کل دادگستری است و نباید منتظر باشند تا از مرکز برنامه تدوین و ارائه شود که در جای خود این اقدام انجام خواهد شد؛ اما انتظار آن است که زمانی‌که آقای شعبانی مسئولیت را پذیرفتند، اتاق فکری تشکیل دهند و از فکر نخبگان استانی، مدیران استانی، امام جمعه محترم و نماینده محترم، ولی فقیه در استان حسب مورد برای مدیریت بهینه استان استفاده کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه با تاکید بر تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات و کاهش ورودی پرونده عنوان کرد: منتظر نباشیم که دائما پرونده تشکیل و رسیدگی شود؛ زمانی که جرمی رخ می‌دهد، حتما باید پرونده تشکیل و رسیدگی شود، اما باید مقداری تمرکز خود را روی چرایی انجام جرم بگذاریم و آن گلوگاه را ببندیم و نگذاریم که اساسا جرمی اتفاق افتد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر امروز آقای شعبانی مسئولیت دادگستری را عهده می‌گیرند، زمانی موفق هستند که یک‌سال دیگر بگویند با اقدامات انجام شده و همکاری دستگاه‌های مربوطه به‌طور مثال جرم سرقت کاهش داشته‌است؛ البته تمامی این موارد مربوط به دادگستری نیست.
وی با تاکید بر توجه ویژه به موضوع حمایت از تولید و اشتغال و تلاش در جهت رفع موانع تولید اظهار کرد: اساسا افتخار نمی‌کنیم که مدیرعامل یک شرکت یا کارخانه در پی تخلف یا جرمی جلب شود؛ البته زمانی که مرتکب جرم شد این اتفاق باید رخ دهد؛ اما هنر آن است که به‌گونه‌ای موضوع مدیریت شود که این مدیر هم موفق باشد و هم زمینه لغزش برای او فراهم نشود و اگر احیانا لغزشی اتفاق افتاد، گاهی اوقات بد عمل می‌کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه اذعان کرد: به‌طور مثال زمانی که مدیر یک کارخانه مرتکب تخلف یا جرمی شد، اولین کاری که انجام می‌دهیم این است که درب کارخانه را می‌بندیم و برای کارگران مشکل ایجاد می‌شود؛ در حالی که آن کارگر اصلا خبر ندارد که چه اتفاقی رخ داده است. باید در این زمینه الگو گرفت و دید که در سایر کشور‌ها چگونه رفتار می‌کنند. تخلف و جرم یک مدیر نباید منجر به بیکار شدن کارگران شود.
شایان ذکر است؛ پس از انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی، رئیس کل پیشین دادگستری استان قزوین به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، علی شعبانی که پیش از این مسئولیت ریاست دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین را بر عهده داشت، به عنوان رئیس کل داگستری استان قزوین معارفه شد.