لزوم تعیین تکلیف نرخ ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی
محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بازنگری در سیاست تخصیص ارز برای تامین کالاهای اساسی یکی از اولویت های مهم این کمیسیون است و وزیر صمت طی توضیحاتی اعلام کرد، نظر دولت هم برهمین موضوع است و به زودی بحث تعیین نرخ ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی تعیین تکلیف خواهد شد.
وی در تشریح نشست اخیر این کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به گذشت حدود 3 هفته از تشکیل دولت سیزدهم در جلسه اخیر محورهای مهم مورد نظر در حوزه های بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی با حضور فاطمی امین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: گزارشی توسط کمیته های تخصصی کمیسیون اقتصادی در خصوص وضعیت تنظیم بازار، کالاهای اساسی و غیراساسی ارائه و وزیر صمت برنامه های خود را در مورد آن ها تشریح کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: استمرار وضعیت گرانی ها در خصوص کالاهای اساسی یکی از دغدغه های جدی نمایندگان است، با وجود تخصیص 8 میلیارد دلار منابع ارزی برای تامین کالاهای اساسی در نیمه اول امسال باز هم کماکان این کالاها با قیمتی گران در اختیار مردم قرار می گیرند که باید یک بازنگری در این خصوص صورت بگیرد.
 پورابراهیمی با اشاره به بررسی موضوع کالاهای غیر اساسی گفت: وزیر صمت گزارشی از اقدامات خوب این وزارتخانه در مورد این کالاها در جلسه تشریح و مقرر شد، فرصتی در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد تا نتیجه اقدامات آغاز شده، مشخص شود.
رییس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: عدم دخالت دولت در حوزه
قیمت گذاری، روان سازی قیمت، نظارت دولت بر عملیات و تاکید بر رویکرد بازار سرمایه به ویژه بورس های کالایی در تعیین قیمت ها در چارچوب ضوابط قانونی از دیگر مسائلی بود که در نشست امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری حتما فساد و رانت ایجاد می‌کند، اظهار کرد: برخی تصمیماتی که اخیرا اتخاذ شده و زمزمه هایی که در این مورد به گوش می رسد، در جلسه اخیر مطرح و اعلام شد، ساختار قانونی بازار سرمایه، بورس کالا و مجموعه های دیگر در قیمت گذاری ها باید لحاظ شود.

آمار صحیح می‌تواند جلوی انحرافات را بگیرد
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از مرکز آمار میخواهیم شاخص کلان را به سطح پایین تر از استان ببرد. یعنی معلوم شود امروز در چه نقطه‌ای هستیم و با استفاده از چه منابعی میتوانیم به نقطه بهتر برسیم.
وی گفت: سازمان برنامه و بودجه در جهت تحقق اهداف عالی که مهمترین آنها رشد اقتصادی است قدم بر می‌دارد، اگر چرخ اقتصاد به حرکت دربیاید بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.
میرکاظمی  در ادامه گفت: مرکز آمار مشخص کند برای تحقق رشد اقتصادی، هر بخش به چه میزان سهم دارد و سهم استانها و شهرستان‌ها در این رشد به چه میزان خواهد بود. وی افزود: از مرکز آمار میخواهیم شاخص کلان را به سطح پایین تر از استان ببرد. یعنی معلوم شود امروز در چه نقطه‌ای هستیم و با استفاده از چه منابعی میتوانیم به نقطه بهتر برسیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور  گفت: پایه تغییرات، اطلاعات است باید ساختار نظارتی مرکز آمار تقویت شود و هر جایی انحرافی از برنامه رخ داد در سریعترین زمان متوجه شویم زیرا اطلاع از انحرافات در آخر سال قابل جبران و قابل اصلاح نیست. به گفته او هر چقدر بتوانیم نظارت را دقیقتر و به روزتر و با فاصله زمانی کمتر انجام دهیم اثربخشی آن بیشتر می شود.

رهایی از امضاهای طلایی با اجرای طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کارها
سید احسان ارکانی، نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با اشاره به اینکه با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مجوزهای شروع فعالیت به صورت ثبت محوری صادر می‌شوند، گفت: با این طرح می‌توان به انحصار در صدور مجوزها و امضاهای طلایی پایان داد و به تبع آن رقابت در بین واحدهای تولیدی مختلف ایجاد کرد.
وی اظهار داشت: همه تولیدکنندگان و کسانی که به دنبال راه اندازی یک کسب و کار هستند، مهمترین مانع خود را بحث مجوزها می‌دانند. علت این موضوع این است که در کشور ما سال‌هاست، یک بروکراسی اداری و فشل وجود دارد که حتی در صورت راه اندازی یک کارگاه کوچک، سنگ اندازی‌های بسیار جلوی پای تولید ایجاد می‌شود.
وی افزود: در چنین حالتی افراد باید کفش آهنین به پا کرده و به سراغ تک تک سازمان‌های مربوطه بروند تا مجوزهای لازم را اخذ کنند که می‌توان به اداره اماکن، سازمان محیط زیست، اداره منابع طبیعی و امور مالیاتی اشاره کرد. وجود این موانع باعث می‌شود که کارآفرین ما، قبل از شروع کار، در یک بازه زمانی طولانی درگیر مجوزهایی شود که توجیه اقتصادی راه اندازی کسب‌وکار را از بین می‌برد.
نائب رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس به ضرورت تسهیل سرمایه گذاری در بخش تولید پرداخت و گفت: بهترین بستر برای سرمایه گذاری، در حوزه تولید است، اگر موانعی بر سر راه باشد، این سرمایه گذاری سر از بازارهای دلالی و واسطه گری در حوزه ارز، خودرو و سکه در میآورد که تبعات بدی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی اظهار داشت: در واقع در این فرآیند، اطلاعات یک واحد تولیدی در سامانه مربوطه درج می‌شود و ارگان‌ها موظف هستند که در یک بازه زمانی مشخص، پاسخ منفی یا مثبت خود را نسبت به شروع فعالیت واحد تولیدی اعلام کنند. در طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، عدم پاسخ ارگان‌ها در یک بازه مشخص به منزله تائید فعالیت کسب و کار تلقی می‌شود. با این طرح، بسیاری از افرادی که درگیر فرآیند فرسایشی صدور مجوز هستند، از شر نظام فعلی مجوزها خلاص خواهند شد.

روز یکشنبه ۲۱ شهریور عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس  از تصویب کلیات طرح کاهش تعرفه بنگاههای معاملات ملکی در این کمیسیون خبر داد و گفت: وابستگی حق الزحمه بنگاههای ملکی با قیمت ملک، تعارض منافع ایجاد می‌کند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص با بیان اینکه تعرفه مشاوران املاک در ترکیه و امارات ۶ درصد ارزش ملک است گفت: امارات، پاکستان و حتی افغانستان در سال‌های اخیر برای بازار مسکن، توسعه‌گر و دلال، ساز و کارهای بسیار دقیق وضع کرده، احترام شغل دلالی را بالا برده و در صنعت ساختمان پیشرفت کرده‌اند؛ در ایران نرخ مشاوران املاک یک دوازدهم دنیا است و آقایان با طرحهای چشم بسته می‌گویند این نرخ باز هم باید کاهش پیدا کند.
مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: کسانی که بعضا در مجلس از کاهش حق‌الزحمه مشاوران املاک سخن می‌گویند قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۷ و قانون دلالان را بخوانند که شغل دلالی را به عنوان مولد اقتصادی نگاه کرده است. ما مولد اقتصادی و مالیاتی هستیم و نوک پیکان بخش پیشران مسکن قرار داریم که اگر نباشیم اقتصاد کشور دچار رکود می‌شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به قانون دلالان سال ۱۳۱۷ خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنم عزیزان مسئول، یک بار قانون مدنی و قانون دلالان را مطالعه کنند و ببینند چه ارزشی برای شغل دلالی که مولد اقتصادی است قائل شده‌اند. کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای همسایه خودمان با وضع قوانین و مقررات مناسب، صنعت ساختمان را ارتقا داده‌اند. برای دلال احترام قائلند؛ چرا که دلال به ایجاد شغل و رونق اقتصاد کمک می‌کند.
خسروی با اشاره به قانون جهش تولید و تامین مسکن درخصوص احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: نمایندگان مجلس باید شرایط تامین مسکن را فراهم کنند تا قیمت مسکن پایین بیاید؛ وگرنه دولت قبل به اندازه کافی گفتاردرمانی کرد. می‌گفتند علت گرانی مسکن، وجود مافیا و سلاطین است اما هیچگاه قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی را به نتیجه نرساندند. توقع داریم نمایندگان فعلی مجلس به این موضوعات برسند نه اینکه از سیاستهای دولت قبل پیروی کنند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک، سوق یافتن جوانان به شغل مشاور املاک را ناشی از افزایش نرخ بیکاری دانست و گفت: فوق لیسانس کشاورزی، مهندس برق یا فوق لیسانس ادبیات به دلیل آنکه دولت نتوانسته شغلی برای او ایجاد کند، مشاور املاک شده است. نتیجتا او متعاملین را دور می‌زند.
انتقاد از این طرح مجلس در شرایطی است که پیش از این نیز وزارت صمت دولت قبل درهفتم مهرماه سال ۱۳۹۹ نرخ کمیسیون مشاوران املاک را که تا قبل از آن نیم درصد از ارزش ملک بود به ۲۵ صدم درصد کاهش داده بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بازار غیررسمی خرید و فروش رمزارز در داخل کشور و با تشریح مزیتها و خطرهای مبادلات رمزارز گفت: در داخل کشور روزانه ۷۰۰ بیت کوین به صورت غیررسمی خرید و فروش می شود.
غلامرضا مرحبا ضمن قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات آن در داخل گفت: باید بررسی شود که سناریوی طرح موضوع رمزارز در پشت پرده چیست. عدم احراز هویت مبادله کنندگان این بازار خود یک چالش برای کشورها است. استفاده رمزارزها به عنوان پول البته محل تامل کارشناسان هم است. برخی این پدیده را شبیه سازی فلزات گرانبها می داند که عدم محدودیت جغرافیایی آن باعث شکل گیری یک اقتصاد فرامرزی شده که در ایران نیز استخراج و مبادلات آن متقاضیانی دارد که به صورت غیررسمی فعالیت می کنند.
وی افزود: میزان استخراج سالانه رمزارز ۱۵ میلیارد دلار و در ایران ۱.۱ میلیارد دلار برآورد می شود. در داخل کشور روزانه ۷۰۰ بیت کوین به صورت غیررسمی خرید و فروش می شود مردم توسط بسترهایی این فعالیت ر انجام می دهند که هیچ کدام دارای مجوز نیست.
همچنین روز گذشته توانیر گزارشی در خصوص رمز ارزها منتشر کرد. گزارش توانیر نشان می‌دهد، افزایش سهم گزارش‌های مردمی در شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۰ درصد در بهار سال ۱۴۰۰ رسیده است.
جمع‌بندی گزارش‌های ارسالی نشانگر آن است که استفاده غیرقانونی از تعرفه برق خانگی یا از طریق انشعاب مستقیم (برق دزدی) برای استخراج رمز ارز، به ترتیب از ۶ و ۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱۲ و ۱۰ درصد در بهار سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
ارائه این آمار از آن جهت نگران کننده است که افزایش استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمز ارز در خانه‌ها یا به صورت انشعاب پشت کنتور احتمال آسیب رساندن به دستگاه‌های الکتریکی همسایگان (شامل یخچال، کولر، تلویزیون و ...) را به شدت افزایش می‌دهد.
گزارش توانیر همچنین بیانگر افزایش سهم گزارش‌های مردمی در شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۰ درصد در بهار سال ۱۴۰۰ رسیده است.
وزارت نیرو به گزارش‌های مردمی که منجر به کشف مراکز غیرمجاز شوند تا سقف ۱۰ میلیون تومان پاداش ارائه می‌دهد و در صورتی که مرکز غیرمجاز در یکی از نهادهای دولتی و یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باشد، مبلغ پاداش دو برابر شده و سقف آن به ۲۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در این راستا، تاکنون نزدیک به سه میلیارد تومان به عنوان پاداش به عاملان شناسایی مردمی پرداخت شده است.

علیرضا حائری بیان‌داشت: آنچه در زمینه قاچاق پوشاک و ورود آن از مبادی غیر رسمی بیان می‌شود، سالیانه رقمی بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار است که جای بحث دارد.
حائری ادامه‌ داد: سال‌ها مشغول مبارزه با این معضل اجتماعی و اقتصادی هستیم و همواره از شیوه‌های یکسانی از جمله وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات پوشاک، برخورد با عرضه‌کنندن قاچاق و غیره برای مبارزه بهره برده‌ایم، اما مشکل همچنان پابرجاست.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران تاکید کرد:‌ وقتی شیوه‌ای سال‌ها برای مبارزه با یک معضل امتحان شده اما جواب نداده است، بهتر است آن را کنار بگذاریم.
وی با بیان اینکه آمار ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلاری قاچاق پوشاک در سال غلط است به ایرنا گفت: با توجه به تقاضای سالیانه هشت تا ۱۰ میلیارد دلاری پوشاک در کشور، یعنی به‌طور متوسط از هر سه تا چهار پوشاک موجود در بازار باید یکی قاچاق باشد که چنین چیزی را شاهد نیستیم.
حائری معتقد است:‌ در بدترین شرایط واردات پوشاک به صورت قاچاق سالیانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار است.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران پیشنهاد کرد: شیوه‌های فعلی مبارزه کنار گذاشته شود و به‌جای آن در ابتدا واردات را از مبادی رسمی با تعرفه ۱۰۰ درصد آزاد کنیم.
وی ادامه‌داد: پس از آن با یک برنامه‌ریزی منسجم، طی یک دوره زمانی سه تا پنج ساله تعرفه واردات را به ۲۰ تا ۱۰ درصد کاهش دهیم و این کاهش تعرفه‌ها را همه ساله به اطلاع فعالان این صنعت برسانیم.
حائری تاکید کرد: در صورت اجرایی شدن این برنامه، تا پنج سال دیگر حداقل می‌دانیم ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار قاچاق پوشاک از کدام مبادی و کشورها وارد می‌شد، همچنین ارزش واقعی آنها و مکان‌های عرضه و خریداران و فروشندگان نیز مشخص می‌شود، ضمن اینکه دولت نیز از محل واردات به حق و حقوقش می‌رسد.
وی تصریح‌کرد: کاهش تدریجی تعرفه واردات، صنعت پوشاک داخل را وارد یک رقابت بین‌المللی با دیگر برندها می‌کند و به‌تدریج کیفیت ساخت پوشاک داخلی افزایش و قیمت تمام شده محصولات کاهش می‌یابد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار داشت: در صورتی که بخواهیم شیوه کنونی مبارزه با قاچاق را ادامه دهیم، نه تنها حق و حقوق دولت تامین نخواهد شد، بلکه مصرف‌کنندگان نیز در صورت مخدوش و معیوب بودن کالا نمی‌توانند اعتراضی داشته باشند و پاسخی نخواهند یافت.
پیشتر افسانه محرابی، مدیرکل دفتر نساجی، سلولزی، و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت تولید پوشاک سال‌ها از قاچاق آسیب دیده است، تصریح‌کرد: اگر در شرایط برابر مجوز واردات صادر شود، مشکلی برای تولیدات داخلی فراهم نمی‌کند.
وی خاطرنشان‌کرد:‌ سال گذشته در صادرات پوشاک به رشد ۹۹ درصدی دست یافتیم و توانستیم رقم صدور این کالاها را از ۵۹ میلیون دلار به ۱۱۳ میلیون دلار برسانیم.

عراق به عنوان یکی از کشورهای همسایه که نزدیک به 1500 کیلومتر  مرز  مشترک با ایران دارد دارای یک بازار چندین میلیون نفری بوده که طبق پیش بینی ها نیاز به بیش از
190 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد و این بازار دارای موقعیت و ظرفیت های منحصر بفردی در بحث نیاز به زیر ساخت ها در توسعه تکنولوژی و موضوعاتی مانند خدمات فنی مهندسی و ساخت نیروگاه ها برای سرمایه گذاران و تاجران جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به این مساله ایران می تواند با سرمایه گذاری در بخش انرژی درآمدزایی قابل توجهی از این محل داشته باشد.

   بازار ۵۰ میلیارد دلاری برای کشور
حمیدرضا صالحی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و کارشناس ارشد حوزه انرژی در این رابطه گفت: عراق نیازمند ترمیم زیرساخت های کشور خود است تا بتواند حداقل رفاه را برای مردم خود فراهم کند، پس از سقوط صدام تا به امروز علی رغم فعالیت هایی که در این راستا انجام شده است اما نتوانستند به حد استاندارد در قیاس با کشورهای منطقه برسند و این مساله برای ما که کشور همسایه عراق هستیم و دستاوردهای خوبی نیز در حوزه انرژی در سال های اخیر به دست آورده ایم یک امتیاز به حساب می آید.
وی با بیان اینکه ایران در حوزه برق و گاز این فرصت را دارد تا ضمن تامین انرژی برای عراق مابقی مشکلات موجود در این کشور در حوزه زیرساخت انرژی را با توجه به توانمندی هایی که در بخش خصوصی در سال های گذشته ایجاد شده است فراهم کند، اظهار کرد: بخشی از ظرفیت هایی که در کشور ما ایجاد شده برای ایران بلااستفاده و اشباع شده است و می توان از آن در خارج از کشور با سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی برای اخذ امتیاز استفاده کرد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی افزود: با توسعه روابط ضمن آنکه می توانیم مشکلات را برطرف کنیم برای بنگاه های داخل نیز اشتغال ایجاد می شود علاوه بر این درآمدزایی نیز برای کشور خواهیم داشت و با افزایش حضور خود در منطقه می توانیم روابط تاریخی و فرهنگی خود را با عراق توسعه دهیم.
صالحی گفت: اگر ایران نتواند در کشوری که ۱۰۰۰ کیلومتر با آن مرز دارد پایگاه و جایگاه ایجاد کند و کشورهای اروپایی و یا ترکیه که رقیب ما هستند بتواند این بازار را از دست ما بگیرد نشانه ضعف دیپلماسی ایران است و نباید اجازه دهیم که این اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: در تمام مذاکراتی که صورت گرفته ما اعلام کردیم که بخش خصوصی می تواند در کنار دولت گام بردارد و در این حوزه حرفی برای گفتن دارد، اما متاسفانه در این مدت استقبال خوبی از این موضوع نشده و این در حالی است که تنها با توجه به برنامه های بخش خصوصی می توانیم یک بازار ۵۰ میلیارد دلاری را  برای کشور به ارمغان بیاوریم.
وی با تاکید بر اینکه اگر همکاری مشترک تعریف شود، مساله بانکی یک موضوع پیچیده نیست و با توسعه روابط می توانیم همکاری ها را توسعه دهیم، به ایسنا گفت: پیشنهاد ایجاد صندوق مشترک بین ایران و عراق داده شد اما این اتفاق نیفتاد، در مجموع باید گفت که با ایجاد یک صندوق مشترک و ارائه راه کار می توانیم هم مطالباتمان را دریافت کنیم و هم با انجام پروژه امتیازاتی را برای کشور رقم بزنیم.

   ضرورت تسهیل شرایط برای سرمایه گذاران
مجتبی یوسفی، نائب رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق نیز در این خصوص  گفت: برای استفاده از ظرفیت طلب ایران از عراق  و پیوند اقتصاد دو کشور، سال های گذشته کارهای شعاری مانند همایش چهارمین اجلاس اقتصادی بین دو کشور سال1398 که  در ایران برگزار شد، داشته ایم  اما مصوبات آن انجام نشد و باید علت ریشه یابی شود.
وی با بیان اینکه ما در حوزه های سرمایه گذاری باید شرایط را برای تاجر و بخش خصوصی فراهم و تسهیل کنیم افزود: سیستم بانکی ما در عراق بسیار ضعیف است و اگر بخش خصوصی بخواهد علی رغم عدم حمایت ها در عراق سرمایه گذاری داشته باشد اولین مشکلی وی ضمانت نامه است و مشکل بعدی در حوزه نقل و انتقال منابع مالی است که با توجه وضعیت تحریم به وجود آمده است، اگر یک شعبه بانک مرکزی به صورت فرعی در عراق ایجاد شود و وظیفه آن تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد مشکلات حل خواهد شد.وی تاکید کرد: باید یک کمیته مشترک ایران و عراق تشکیل داده تا موانع را از پیش روی تولید کنندگان برداشته و به سوی  ایجاد بازار های جدید قدم بردایم.
بررسی ها نشان می دهد صادرات گاز طبیعی به عراق ۳۸ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته است.  در حالی که  ایران پیش از این روزانه حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به عراق صادر می‌کرد این رقم در حال حاضر کاهش یافته است. هر چند در این میان بدهی‌های این کشور یکی از دلایل کاهش صادرات بود، اما مهمترین دلیل آن مساله کمبود انرژی برای صادرات بوده است.

نماگر بورس  یک گام تا 5/1 میلیونی شدن
شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز با افزایش ۲۳ هزار واحدی به ۱ میلیون و ۴۹۷ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن ۷ هزار و ۹۱۰ واحد افزایش نشان داد و جایگاه ۴۵۱ هزار و ۹۱۳ واحدی را کسب کرد.
دیروز ۹۴۴ هزار فقره معامله به ارزش ۶.۱ هزار میلیارد تومان ثبت شد؛ ارزش کل بازار نیز بار دیگر در پایان معاملات روز گذشته به ۶ هزار هزار میلیارد تومان بازگشت. پالایشی‌ها و فولادی‌ها تأثیر مهمی در رشد دیروز بازار داشتند. شاخص فرابورس نیز اگرچه در ابتدای معاملات منفی بود اما با افزایش ۱۱۵ واحدی، توانست در جایگاه ۲۲ هزار و ۲۴۵ واحد بایستد.

برنامه خرید هواپیماهای جدید
رییس کمیسیون عمران مجلس از برنامه خرید هواپیماهای جدید با استفاده از تسهیلات بانکی خبر داد. محمد رضا رضایی کوچی درباره خرید هواپیمای جدید گفت: ۵۰ درصد هواپیماهای کشور زمین گیر شده اند در حالی که تقاضا برای سفرهای هوایی بالاست.
وی با اشاره به وجود فاصله زیاد عرضه و تقاضا در صنعت هوانوردی و محدود بودن تعداد صندلی‌های پروازی نسبت به تقاضای سفر گفت: همین موضوع سبب بالا رفتن قیمت بلیت هواپیما شده است.
نماینده مردم جهرم در مجلس هزینه هر یک ساعت-صندلی هواپیما را ۹۰۰ هزار تومان دانست و یادآور شد: این نرخی است که سازمان هواپیمایی کشوری مصوب کرده است بنابراین باید به سمت خرید و وارد کردن هواپیماهای جدید حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه با کشورهای مختلفی برای واردات هواپیما مذاکره شده، تصریح کرد: شرکت‌هایی هستند که می‌توانند به راحتی هواپیما خریداری کنند و ما برای خرید و واردات هواپیما مشکلی نداریم.
رییس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: نباید هواپیماهای سن بالا خریداری کرد؛ در حال حاضر میانگین سن ناوگان هوایی کشور بالای ۲۰ سال است که مناسب نیست. بنابراین باید هواپیماهای زیر ۱۰ سال خریداری کرد و اگر با عمر بالای ۱۰ سال باشند، در زمان محدودی کارآیی دارند.
به گفته این نماینده مجلس، بخش خصوصی قرار است هواپیما خریداری کند و بانک‌ها نیز برای اینکار قرار است تسهیلات پرداخت کنند.

فروش اموال مازاد دولت  همچنان روی کاغذ
مهمترین ردیف های درآمدی فاقد وصولی در چهار ماهه امسال، منابع حاصل از واگذاری سهام متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی، درآمد حاصل از دعاوی مطروحه از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پذیرفته شده در محاکم بین المللی و همچنین منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت بوده است.
دیوان محاسبات کشور در گزارشی توضیحاتی درباره ردیف های درآمدی با تحقق صفر درصد در چهار ماه ابتدایی امسال ارائه داد.
در این گزارش آمده است که طی 4 ماهه نخست سال جاری تعداد (72) ردیف درآمدی مربوط به منابع عمومی دولت (پس از کسر 6 ردیف درآمد عمومی مربوط به سقف دو قانون بودجه) با مبلغ مصوب چهار دوازدهم به میزان 58.9 هزار میلیارد تومان فاقد وصولی بوده که این مبلغ بیش از 18 درصد کل مبلغ چهار دوازدهم مصوب سقف اول بودجه برای منابع عمومی دولت بوده و از جمله دلایل کسری وصولی 4 ماه نسبت به مبلغ قابل انتظار است.
براساس این گزارش، سهم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی از تعداد ردیف‌های درآمدی مذکور به ترتیب برابر 69 ، 13 و 18 درصد بوده و از نظر مبلغ مصوب 4 ماهه، واگذاری دارایی‌های مالی با 63 درصد بیشترین سهم و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با 13 درصد کمترین سهم را داشته است. سهم درآمدها نیز از مبلغ مورد بحث به میزان 24 درصد است.
مهمترین ردیف های درآمدی فاقد وصولی، منابع حاصل از واگذاری سهام متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی (ردیف 310502)، درآمد حاصل از دعاوی مطروحه از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پذیرفته شده در محاکم بین المللی (ردیف 160165) و همچنین منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت (ردیف 210221) بوده است.

سرگردانی متقاضیان سفر هوایی اربعین در آژانس‌ها
در حالی که ۵ روز تا آغاز پروازهای اربعین باقی مانده است، بررسی ها از آژانس‌‌های سطح شهر حاکی از آن است که هنوز فروش بلیت این پروازها آغاز نشده است و متصدیان دفاتر فروش بلیت هم پاسخ دقیقی به مراجعه‌کننده‌ها نمی‌دهند، با این حال در سایت‌ها، بلیت موجود است اما با نرخ‌های نامتعارف.
پس از رایزنی‌های طرف ایرانی و عراقی برای افزایش سهمیه زوار ایرانی اربعین، ‌تا این لحظه مقرر شده است 60 هزار نفر از زوار، امکان تشرف به کربلا در ایام اربعین حسینی داشته باشند.
البته امسال هم به دلیل شیوع کرونا، تصمیمات سخت‌گیرانه‌ای برای اعزام زوار اعمال شده است از جمله آنکه سفر اربعین امسال، فقط هوایی خواهد بود و مرزهای زمینی بسته است، ضرورت دارد زائر حتما در سامانه سماح ثبت‌نام کند و روادید کشور عراق را اخذ کرده باشد، زوار حتما  2 دوز واکسن را تزریق کرده باشند و تست منفی کرونا با اعتبار 72 ساعت برای پرواز به همراه داشته باشند.
‌الزام تزریق 2 دوز واکسن کرونا، موجب شده است حجم بزرگی از تقاضای زوار اربعین، حذف شود چون در حال حاضر متولدین سال 1358 به پایین، امکان تزریق واکسن دارند در حالی که بخش اعظمی از زوار اربعین در رده سنی کمتر از 40 سال هستند که با این شرایط (الزام تزریق 2 دوز واکسن)، امسال امکان تشریف به حرم امام حسین (ع) را ندارند.
به هر حال، مقرر شده است، پروازهای اربعین با این شروط انجام شود، در این راستا سازمان هواپیمایی کشوری هم اعلام کرد که بر اساس برگزاری جلسات مختلف با انجمن شرکت‌‌های هواپیمایی و ایرلاین‌ها،‌ بلیت پروازهای اربعین برای بازه زمانی 28 شهریور تا 10 مهر 1400 با قیمت 5 میلیون تومان در مسیر رفت و برگشت ارائه می‌شود و ظرفیت هم برای انتقال 60 هزار زائر، فراهم است.
در این‌باره محمدحسن ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: ‌هیچ مسافری خارج از فهرست سامانه سماح در بازه زمانی 28 شهریور تا 10 مهر 1400 نمی‌تواند بلیت عراق اخذ کند، دارا بودن تست منفی کرونا با اعتبار 72 ساعت و تزریق هر دو دز واکسن از ضروریات سفر زوار به عراق است اما افرادی که کمتر از 72 ساعت در عراق می‌مانند نیازی به ارائه تست منفی کرونا برای سفر بازگشت از عراق به ایران نیستند و با همین تست منفی کرونا که از ایران می‌گیرند می‌توانند سفر برگشت را هم انجام دهند.
اما گزارش خبرگزاری ها  از آژانس‌ها و دفاتر فروش بلیت سطح شهر بابت بررسی نحوه فروش بلیت پروازهای اربعین، حاکی از آن است که هنوز هیچ برنامه مشخصی برای اعزام زوار اربعین با نرخ مصوبِ 5 میلیون تومان وجود ندارد و همه آژانس‌‌ها به اتفاق اعلام کردند که فعلا برنامه فروش بلیت پروازهای اربعین با قیمت 5 میلیون تومان باز نشده است و شرکت‌های هواپیمایی برنامه‌ای به این دفاتر بابت پروازها نداده‌اند.