
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

ضرورت استانداردسازی و مقاومسازی زیرساختها و سرمایههای ملی
رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی بر ضرورت استانداردسازی و مقاومسازی زیرساختها و سرمایه های ملی تاکید کرد.
حجتالاسلام اسدالله جعفری در نشست کمیته پدافند غیرعامل دادگستری استان خراسان شمالی، با تاکید بر ضرورت استانداردسازی و مقاومسازی زیرساختها و سرمایههای ملی، مدیریت صحیح و بهنگام در مواقع بحران را از جمله ضرورتهایی برشمرد که میتواند با بهکارگیری تدابیر بازدارنده و تمهیدات مراقبتی پیشگیرانه، نقش مهمی در جلوگیری از مخاطرات و آسیبهای تهدیدکننده ایفا کند.
وی تصریح کرد: یک مدیر موفق لازم است قبل از وقوع هر گونه حادثه غیرمترقبهای، با قدرت پیشبینی و اتخاذ تدابیر لازم، از تبعات احتمالی آن رویداد پیشگیری کند و برای تحقق این امر باید ابتدا تمامی ابعاد و جوانب مختلف را با دقت مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد و سپس با بهکارگیری تدابیر لازم در مواقع بروز خطر بهگونهای عمل کند که بتواند شرایط را بهطور مطلوب ساماندهی کند و به این اعتبار هم سازمان متبوع خود را بهدرستی در چرخه کار و فعالیت سازمانی مدیریت کند و هم بتواند آن را در مقابل تهدیدها و خطرات عدیده مصونیت بخشد و از طرفی بهنحوی اقدام کند که امور مردم اساسا متوقف و دچار اختلال نشود.
رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی افزود: انتظار میرود مسئولان با قدرت و توان مدیریت دوراندیشانه و هوشیارانه و استفاده از سازوکارهای بازدارنده، مساله پدافند غیرعامل را به معنای واقعی جدی بگیرند و در همه احوال و تحت هر شرایطی و از هر حیث آمادگی مضاعف داشته باشند.
جعفری، دامنه شمول مفاهیم و مصادیق بحران را وسیع و اعم از جنگ فیزیکی دانست و خاطرنشان کرد: میتوان با تدارک و تمهید نیازمندیهای اساسی از جمله تقویت زیرساختها، استفاده از نظرات کارشناسان خبره، آموزش نیروی انسانی و بهکارگیری ظرفیتها و توانمندیهای مختلف و نیز مهیا کردن امکانات و تجهیزات لازم، وقوع هرگونه بحرانی را پیشبینی و از تبعات آن پیشگیری کرد و در این صورت است که جامعه و منافع عمومی متحمل خسارات سنگین نخواهد شد. وی جدی شمردن مساله پدافند غیرعامل را یک وظیفه شرعی و عقلی عنوان و بیان کرد: برای جلوگیری از هرگونه خسارت، همه ملزم به رعایت مقررات هستند. لذا مردم و مسئولان باید در متن مناسبات زندگی فردی و اجتماعی خود به موضوع پیشگیری توجه کنند و در اجرای سازوکارهای آن اهتمام جدی داشته باشند.
رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی اظهار کرد: هر فردی باید در ارتقای سطح معلومات و و دانش خود نسبت به نحوه اجرای تمهیدات پیشبینیشده در قالب پدافند غیرعامل بکوشد و آماده باشد تا با ایمنسازی خود و خانواده و نیز جامعه، از گزند تهدیدات و آسیبها رهایی یابد.
وی خاطرنشان کرد: اگر بیتوجهی و رعایت نکردن قوانین و مقررات و نیز دستورالعملهای مربوطه در مواقع بروز بحران سبب شود فرد یا افرادی دچار آسیب یا خسارات شوند، بهطوریکه مطابق انتظار، هر شخص حقیقی یا حقوقی به ویژه مدیر یا مسئولی، عالمانه و عامدانه به وظایف خود عمل نکند، میتوان او را به علت تساهل و تسامح یا قصور و سهلانگاری در قبال جان، مال و سلامت مردم مسئول دانست و آن فرد را تحت عنوان کسی که مرتکب ترک فعل شده است، مورد تعقیب قضایی قرار داد.
وی تصریح کرد: یک مدیر موفق لازم است قبل از وقوع هر گونه حادثه غیرمترقبهای، با قدرت پیشبینی و اتخاذ تدابیر لازم، از تبعات احتمالی آن رویداد پیشگیری کند و برای تحقق این امر باید ابتدا تمامی ابعاد و جوانب مختلف را با دقت مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد و سپس با بهکارگیری تدابیر لازم در مواقع بروز خطر بهگونهای عمل کند که بتواند شرایط را بهطور مطلوب ساماندهی کند و به این اعتبار هم سازمان متبوع خود را بهدرستی در چرخه کار و فعالیت سازمانی مدیریت کند و هم بتواند آن را در مقابل تهدیدها و خطرات عدیده مصونیت بخشد و از طرفی بهنحوی اقدام کند که امور مردم اساسا متوقف و دچار اختلال نشود.
رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی افزود: انتظار میرود مسئولان با قدرت و توان مدیریت دوراندیشانه و هوشیارانه و استفاده از سازوکارهای بازدارنده، مساله پدافند غیرعامل را به معنای واقعی جدی بگیرند و در همه احوال و تحت هر شرایطی و از هر حیث آمادگی مضاعف داشته باشند.
جعفری، دامنه شمول مفاهیم و مصادیق بحران را وسیع و اعم از جنگ فیزیکی دانست و خاطرنشان کرد: میتوان با تدارک و تمهید نیازمندیهای اساسی از جمله تقویت زیرساختها، استفاده از نظرات کارشناسان خبره، آموزش نیروی انسانی و بهکارگیری ظرفیتها و توانمندیهای مختلف و نیز مهیا کردن امکانات و تجهیزات لازم، وقوع هرگونه بحرانی را پیشبینی و از تبعات آن پیشگیری کرد و در این صورت است که جامعه و منافع عمومی متحمل خسارات سنگین نخواهد شد. وی جدی شمردن مساله پدافند غیرعامل را یک وظیفه شرعی و عقلی عنوان و بیان کرد: برای جلوگیری از هرگونه خسارت، همه ملزم به رعایت مقررات هستند. لذا مردم و مسئولان باید در متن مناسبات زندگی فردی و اجتماعی خود به موضوع پیشگیری توجه کنند و در اجرای سازوکارهای آن اهتمام جدی داشته باشند.
رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی اظهار کرد: هر فردی باید در ارتقای سطح معلومات و و دانش خود نسبت به نحوه اجرای تمهیدات پیشبینیشده در قالب پدافند غیرعامل بکوشد و آماده باشد تا با ایمنسازی خود و خانواده و نیز جامعه، از گزند تهدیدات و آسیبها رهایی یابد.
وی خاطرنشان کرد: اگر بیتوجهی و رعایت نکردن قوانین و مقررات و نیز دستورالعملهای مربوطه در مواقع بروز بحران سبب شود فرد یا افرادی دچار آسیب یا خسارات شوند، بهطوریکه مطابق انتظار، هر شخص حقیقی یا حقوقی به ویژه مدیر یا مسئولی، عالمانه و عامدانه به وظایف خود عمل نکند، میتوان او را به علت تساهل و تسامح یا قصور و سهلانگاری در قبال جان، مال و سلامت مردم مسئول دانست و آن فرد را تحت عنوان کسی که مرتکب ترک فعل شده است، مورد تعقیب قضایی قرار داد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

اخبار
رصد جرایم علیه اتباع بیگانه توسط دستگاه قضایی
رییسکل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: دستگاه قضایی، جرایم علیه اتباع بیگانه را رصد و با مرتکبان، برخورد قاطع میکند.
ناصر عتباتی در جلسه شورای معاونان دادگستری استان آذربایجان غربی اظهار کرد: دستگاه قضایی، جرایم علیه اتباع بیگانه را رصد و با مرتکبان برخورد قاطع میکند.
وی از دادستانها و روسای حوزههای قضایی شمال استان آذربایجان غربی که درگیری بیشتری با موضوع ورود و خروج اتباع بیگانه دارند، خواست تا با جدیت و قاطعیت از حقوق مادی، معنوی و انسانی این افراد صیانت کرده و با مرتکبان با شدت و حدت برخورد کنند.
برخورد دادسرای مشهد با عوامل ویدیوی تبلیغاتی منافی عفت
سرپرست ناحیه هفت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی ویژه فضای مجازی، از برخورد با عوامل تهیه، انتشار و سفارشدهنده ویدیوی تبلیغاتی با مضمون و محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی خبر داد.
فرزاد بهشتی توندری از برخورد با عوامل تهیه، انتشار و سفارشدهنده ویدیوی تبلیغاتی با مضمون و محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی خبر داد و گفت: از اولین لحظه بارگذاری این فیلم جنجالی، با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، این ناحیه دادسرا به موضوع ورود کرد.
وی تاکید کرد: هر گونه اقدامی که موجب جریحهدار شدن عفت و اخلاق عمومی شود از خطوط قرمز دادسرا است، و با آن برخورد مقتضی خواهد شد.
قاضی ویژه رسیدگیکننده به این پرونده نیز گفت: سفارشدهنده و حامی ساخت ویدیوی جنجالی، احضار و تحقیقات لازم از وی انجام شد.
واحدیان عظیمی افزود: ضمن تعطیلی و پلمپ مجموعه مزبور، تا اتمام تحقیقات مقدماتی قرار تأمین کیفری مناسب در خصوص وی صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: شناسایی و برخورد قانونی با سایر عوامل دخیل در تهیه کلیپ اعم از بازیگران، تهیهکننده و کارگردان در دستور کار قرار دارد، ضمنا ممنوعالخروجی تهیهکننده و کارگردان ویدیوی مزبور نیز در دستور کار است و پرونده مفتوح بوده و تحقیقات مقدماتی ادامه دارد.
در روزهای اخیر یک کلیپ تبلیغاتی در خصوص فعالیت آزمایشگاهی در مشهد در فضای مجازی منتشر شد که برخی هنجارها در آن رعایت نشده بود.
رییسکل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: دستگاه قضایی، جرایم علیه اتباع بیگانه را رصد و با مرتکبان، برخورد قاطع میکند.
ناصر عتباتی در جلسه شورای معاونان دادگستری استان آذربایجان غربی اظهار کرد: دستگاه قضایی، جرایم علیه اتباع بیگانه را رصد و با مرتکبان برخورد قاطع میکند.
وی از دادستانها و روسای حوزههای قضایی شمال استان آذربایجان غربی که درگیری بیشتری با موضوع ورود و خروج اتباع بیگانه دارند، خواست تا با جدیت و قاطعیت از حقوق مادی، معنوی و انسانی این افراد صیانت کرده و با مرتکبان با شدت و حدت برخورد کنند.
برخورد دادسرای مشهد با عوامل ویدیوی تبلیغاتی منافی عفت
سرپرست ناحیه هفت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی ویژه فضای مجازی، از برخورد با عوامل تهیه، انتشار و سفارشدهنده ویدیوی تبلیغاتی با مضمون و محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی خبر داد.
فرزاد بهشتی توندری از برخورد با عوامل تهیه، انتشار و سفارشدهنده ویدیوی تبلیغاتی با مضمون و محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی خبر داد و گفت: از اولین لحظه بارگذاری این فیلم جنجالی، با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، این ناحیه دادسرا به موضوع ورود کرد.
وی تاکید کرد: هر گونه اقدامی که موجب جریحهدار شدن عفت و اخلاق عمومی شود از خطوط قرمز دادسرا است، و با آن برخورد مقتضی خواهد شد.
قاضی ویژه رسیدگیکننده به این پرونده نیز گفت: سفارشدهنده و حامی ساخت ویدیوی جنجالی، احضار و تحقیقات لازم از وی انجام شد.
واحدیان عظیمی افزود: ضمن تعطیلی و پلمپ مجموعه مزبور، تا اتمام تحقیقات مقدماتی قرار تأمین کیفری مناسب در خصوص وی صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: شناسایی و برخورد قانونی با سایر عوامل دخیل در تهیه کلیپ اعم از بازیگران، تهیهکننده و کارگردان در دستور کار قرار دارد، ضمنا ممنوعالخروجی تهیهکننده و کارگردان ویدیوی مزبور نیز در دستور کار است و پرونده مفتوح بوده و تحقیقات مقدماتی ادامه دارد.
در روزهای اخیر یک کلیپ تبلیغاتی در خصوص فعالیت آزمایشگاهی در مشهد در فضای مجازی منتشر شد که برخی هنجارها در آن رعایت نشده بود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

آزادسازی ۱۷ هکتار از اراضی تغییر کاربرییافته طالقان با تخریب ۴ ویلای غیرمجاز
رییس حوزه قضایی طالقان در استان البرز، از آزادسازی ۱۷ هکتار از اراضی تغییر کاربرییافته غیرمجاز در چهار روستای طالقان، با تخریب ۴ ویلای غیرمجاز خبر داد.
حامد مومنینژاد از آزادسازی ۱۷ هکتار از اراضی تغییر کاربرییافته غیرمجاز در چهار روستای طالقان، با تخریب ۴ ویلای غیرمجاز خبر داد و گفت: در سلسله اقدامات مقابلهای با تغییر کاربریهای غیرمجاز در روزهای گذشته چندین مورد اقدام به آزادسازی اراضی تغییر کاربرییافته غیرمجاز در طالقان انجام شد.
وی افزود: این آزادسازیها در محدوده روستاهای «دنبلید»، «کش»، «فشندک» و «کشرود» انجام و موارد متعددی از جمله ویلا و بنا به تعداد چهار مورد، دیوارکشی و سکوسازی اعمال قانون شد.
رییس حوزه قضایی طالقان، حجم اراضی آزادسازیشده را بیش از ۱۷ هکتار بیان و اظهار کرد: آزادسازیها در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بوده است.
تخریب باغتالار لوکس هزار متری با ورود دادستانی شهریار
حمید عسگریپور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار نیز از تخریب یک باغتالار لوکس به مساحت حدود یکهزار مترمربع با ورود دادستانی خبر داد و اظهار کرد: در پی وصول گزارشاتی مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در باغستان شهریار، رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، با حضور عوامل ذیربط نسبت به تخریب یک باغتالار لوکس به مساحت حدود یکهزار متر مربع اقدام شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار با تاکید بر جدیت دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز عنوان کرد: دادستانی شهریار در برخورد با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی توسط دلالان و سودجویان قاطع است.
وی افزود: این آزادسازیها در محدوده روستاهای «دنبلید»، «کش»، «فشندک» و «کشرود» انجام و موارد متعددی از جمله ویلا و بنا به تعداد چهار مورد، دیوارکشی و سکوسازی اعمال قانون شد.
رییس حوزه قضایی طالقان، حجم اراضی آزادسازیشده را بیش از ۱۷ هکتار بیان و اظهار کرد: آزادسازیها در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بوده است.
تخریب باغتالار لوکس هزار متری با ورود دادستانی شهریار
حمید عسگریپور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار نیز از تخریب یک باغتالار لوکس به مساحت حدود یکهزار مترمربع با ورود دادستانی خبر داد و اظهار کرد: در پی وصول گزارشاتی مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در باغستان شهریار، رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، با حضور عوامل ذیربط نسبت به تخریب یک باغتالار لوکس به مساحت حدود یکهزار متر مربع اقدام شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار با تاکید بر جدیت دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز عنوان کرد: دادستانی شهریار در برخورد با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی توسط دلالان و سودجویان قاطع است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تشکیل پرونده برای رسیدگی به حادثه پارک ملی گلستان در دادسرای گالیکش
رییسکل دادگستری استان گلستان از تشکیل پرونده برای رسیدگی به حادثه پارک ملی گلستان در دادسرای گالیکش خبر داد.
حیدر آسیابی از تشکیل پرونده برای رسیدگی به حادثه پارک ملی گلستان در دادسرای گالیکش خبر داد و گفت: بلافاصله پس از اعلام گزارش مبنی بر درگیری مسلحانه در این پارک ملی که طی آن یکی از شکارچیان جان باخت، دادستان شهرستان گالیکش و یکی از بازپرسهای دادسرا به محل حادثه عزیمت کردند.
وی افزود: پس از بررسی صحنه درگیری و تحقیقات ابتدایی، پیکر متوفی برای تعیین علت تامه مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.
رییسکل دادگستری استان گلستان عنوان کرد: تحقیقات در خصوص جزییات این حادثه ادامه دارد. گفتنی است، بر اساس اعلام محیط زیست استان گلستان، در منطقه «پودینه علی» پارک ملی گلستان یک گروه شکارچی غیرمجاز با محیطبانان این پارک وارد درگیری مسلحانه شدند که بر اثر این درگیری که با تیراندازی متقابل شکارچیان و محیطبانان پارک همراه بود، یکی از شکارچیان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت و تعدادی شکارچی نیز متواری شدند.
وی افزود: پس از بررسی صحنه درگیری و تحقیقات ابتدایی، پیکر متوفی برای تعیین علت تامه مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.
رییسکل دادگستری استان گلستان عنوان کرد: تحقیقات در خصوص جزییات این حادثه ادامه دارد. گفتنی است، بر اساس اعلام محیط زیست استان گلستان، در منطقه «پودینه علی» پارک ملی گلستان یک گروه شکارچی غیرمجاز با محیطبانان این پارک وارد درگیری مسلحانه شدند که بر اثر این درگیری که با تیراندازی متقابل شکارچیان و محیطبانان پارک همراه بود، یکی از شکارچیان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت و تعدادی شکارچی نیز متواری شدند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

گزیده ها
مصادره خودروها و شناورهای حامل سوخت قاچاق به نفع دولت
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: تمامی کامیونها و شناورهای حامل سوخت قاچاق، به نفع دولت مصادره خواهند شد.
مجتبی قهرمانی اظهار کرد: در پی تشکیل قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در استان هرمزگان، ضمن توسعه و تکمیل زیرساختهای لازم، سامانههای هوشمند گزارشگیری و دوربینهای نظارتی به منظور رصد و شناسایی خودروها و شناورهای حامل سوخت قاچاق، راهاندازی شدهاند.
وی ادامه داد: در راستای مقابله با قاچاق سوخت، طی روزهای اخیر ۱۵۰ دستگاه کامیون به همراه کارتهای سوختشان، پس از شناسایی توسط سامانههای تصویری و گزارشگیری، توقیف شدهاند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان تصریح کرد: در نتیجه تدابیر اتخاذشده، تمامی مناطق و محلهای دپوی سوخت نیز، هم به صورت نامحسوس و هم از طریق سیستمهای گزارشگیری و دوربینهای نظارتی، مورد رصد و پایش تصویری قرار میگیرند.
وی افزود: با استفاده از سامانههای گزارشگیری، علاوه بر شناسایی خودروهای متخلف و استخراج تراکنشهای بانکی متهمان، چنانچه خودرویی مرتکب بارگیری و تخلیه سوخت قاچاق شود، هم خودرو و هم کارت سوخت به صورت همزمان در سیستم، توقیف خواهند شد.
قهرمانی بیان کرد: در خصوص استخراج تراکنشهای بانکی نیز تنها به همان یک مورد خاص بسنده نمیشود و تمامی سوابق مالی و نقل و انتقالات متهمان به دقت، بررسی و ارزیابی خواهد شد.
لزوم عدم صدور مجوز برای واحدهای فاقد سیستم تصفیه فاضلاب
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان گفت: برای واحدهای تولیدی که فاقد سیستم تصفیه فاضلاب هستند، نباید مجوز فعالیت صادر شود.
نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان به ریاست حجتالاسلام حمزه خلیلی، رییسکل دادگستری استان گیلان، با موضوع پیشگیری از ورود پساب کارخانجات و واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی و فاضلابهای خانگی شهری و روستایی به رودخانهها و محیط زیست این استان برگزار شد که سید مهدی فلاحمیری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان، در این نشست با اشاره به اهمیت تغییر دیدگاه مدیران و مسئولان استان نسبت به پسماند و نقش آن در آلوده ساختن محیط زیست اظهار کرد: مبدا و منشا آلودگیهایی که از طریق فاضلاب به رودخانههای استان گیلان وارد میشود، قابل شناسایی است و سازمان حفاظت محیط زیست باید در این زمینه با حساسیت و دقت بیشتری اقدام کند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان با تاکید بر اینکه سلامت مردم در گرو اقدامات بهموقع مسئولان در حوزه محیط زیست است، عنوان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است طی ابلاغی به واحدهای صنعتی، بازه زمانی برای آنان تعریف کند تا در راستای احداث سیستم تصفیه اقدام کنند و در صورت تخلف، آنان را به دستگاه قضایی معرفی کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: تمامی کامیونها و شناورهای حامل سوخت قاچاق، به نفع دولت مصادره خواهند شد.
مجتبی قهرمانی اظهار کرد: در پی تشکیل قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در استان هرمزگان، ضمن توسعه و تکمیل زیرساختهای لازم، سامانههای هوشمند گزارشگیری و دوربینهای نظارتی به منظور رصد و شناسایی خودروها و شناورهای حامل سوخت قاچاق، راهاندازی شدهاند.
وی ادامه داد: در راستای مقابله با قاچاق سوخت، طی روزهای اخیر ۱۵۰ دستگاه کامیون به همراه کارتهای سوختشان، پس از شناسایی توسط سامانههای تصویری و گزارشگیری، توقیف شدهاند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان تصریح کرد: در نتیجه تدابیر اتخاذشده، تمامی مناطق و محلهای دپوی سوخت نیز، هم به صورت نامحسوس و هم از طریق سیستمهای گزارشگیری و دوربینهای نظارتی، مورد رصد و پایش تصویری قرار میگیرند.
وی افزود: با استفاده از سامانههای گزارشگیری، علاوه بر شناسایی خودروهای متخلف و استخراج تراکنشهای بانکی متهمان، چنانچه خودرویی مرتکب بارگیری و تخلیه سوخت قاچاق شود، هم خودرو و هم کارت سوخت به صورت همزمان در سیستم، توقیف خواهند شد.
قهرمانی بیان کرد: در خصوص استخراج تراکنشهای بانکی نیز تنها به همان یک مورد خاص بسنده نمیشود و تمامی سوابق مالی و نقل و انتقالات متهمان به دقت، بررسی و ارزیابی خواهد شد.
لزوم عدم صدور مجوز برای واحدهای فاقد سیستم تصفیه فاضلاب
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان گفت: برای واحدهای تولیدی که فاقد سیستم تصفیه فاضلاب هستند، نباید مجوز فعالیت صادر شود.
نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان به ریاست حجتالاسلام حمزه خلیلی، رییسکل دادگستری استان گیلان، با موضوع پیشگیری از ورود پساب کارخانجات و واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی و فاضلابهای خانگی شهری و روستایی به رودخانهها و محیط زیست این استان برگزار شد که سید مهدی فلاحمیری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان، در این نشست با اشاره به اهمیت تغییر دیدگاه مدیران و مسئولان استان نسبت به پسماند و نقش آن در آلوده ساختن محیط زیست اظهار کرد: مبدا و منشا آلودگیهایی که از طریق فاضلاب به رودخانههای استان گیلان وارد میشود، قابل شناسایی است و سازمان حفاظت محیط زیست باید در این زمینه با حساسیت و دقت بیشتری اقدام کند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان با تاکید بر اینکه سلامت مردم در گرو اقدامات بهموقع مسئولان در حوزه محیط زیست است، عنوان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است طی ابلاغی به واحدهای صنعتی، بازه زمانی برای آنان تعریف کند تا در راستای احداث سیستم تصفیه اقدام کنند و در صورت تخلف، آنان را به دستگاه قضایی معرفی کند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

الزام به ثبت رسمی تقسیمنامه
با تنظیم تقسیمنامه میان مالکان و امضای هر یک از آنان، واحدهای اختصاصی هر مالک مشخص میشود. بدین معنا که تا زمانی که تقسیمنامه میان مالکان تنظیم و امضا نشود، هیچ کدام از مالکان، واحد مستقل یا ششدانگ نخواهند داشت.
برای صدور سند مالکیت برای هر واحد آپارتمان و همچنین تفکیک واحدهای ساختهشده، ابتدا باید صورتمجلس تفکیکی تنظیم و در صورت تعدد مالکان، لازم است تقسیمنامه نیز تنظیم شود.
در صورتمجلس تفکیکی، مساحت و شمارهگذاری واحدها و حدود اربعه آنان تعیین میشود، اما مالکیت بخشهای اختصاصی مشخص نمیشود.
در واقع اگر کل ملک قبل از تفکیک متعلق به یک نفر باشد، یعنی ملک، یک مالک داشته باشد، تمامی واحدهای ساختهشده نیز متعلق به او خواهد بود. اما اگر تعداد مالکان بیش از یک نفر باشد و حالت مشاع وجود داشته باشد، بهطور مثال ملکی دارای دو شریک مشاعی باشد، در این صورت هر یک از واحدهای تفکیکی به صورت قدرالسهم سه دانگ، متعلق به دو شریک است.
نکته مهم این است که با تنظیم تقسیمنامه میان مالکان و امضای هر یک از آنان، واحدهای اختصاصی هر مالک مشخص میشود.
این امر بدین معناست که تا زمانی که تقسیمنامه میان مالکان تنظیم و امضا نشود، هیچ کدام از مالکان، واحد مستقل یا ششدانگ نخواهند داشت.
برای تنظیم تقسیمنامه، مالکان نسبت به قدرالسهم خود، واحدها را مشخص میکنند.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که گاهی اوقات ممکن است که مالکان حتی قبل از تنظیم تقسیمنامه رسمی، یک تقسیمنامه عادی را در مورد مشخص کردن واحد متعلق به هر مالک و تمامی حقوق متعلقه به آن، میان خود تنظیم کنند.
قانونگذار مطابق با مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، مقرر کرده است که چنین تقسیمنامهای در همه مراجع قضایی و دولتی فاقد اعتبار است.
در این صورت، اگر برخی از مالکان از امضای تقسیمنامه رسمی امتناع ورزند، مالکان دیگر باید الزام آنان مبنی بر ثبت تقسیمنامه را طی یک دادخواست تقدیم دادگاه کنند.
ناگفته نماند که برای تنظیم تقسیمنامه در ابتدا باید صورتمجلس تفکیکی و پایان کار اخذ شده باشد.
بنابراین خواهان دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیمنامه، زمانی میتواند این خواسته را داشته باشد که صورتمجلس تفکیکی و پایان کار صادر شده باشد.
قابل ذکر است که خواهان دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیمنامه، میتواند علاوه بر این خواسته، اخذ و صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی را نیز طی یک دادخواست از دادگاه مطالبه کند.
چه موارد مهمی در تقسیمنامه قید میشود؟
مساحت کل آپارتمانها، تعداد واحدهای هر طبقه، مساحت هر یک از واحدها، حدود و مشخصات کامل واحدها، بالکنها، پارکینگ و انباری و آب، برق و گاز اختصاصی هر واحد همراه با شماره اشتراک و پرونده مربوطه، در تقسیمنامه قید میشود.
طرفین دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیمنامه
به گزارش عدالتسرا، خواهان دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیمنامه، مالک یا مالکانی هستند که پایبند به مفاد تقسیمنامه عادی بوده و متقاضی ثبت رسمی آن هستند و خوانده دعوا نیز مالکانی هستند که از امضای تقسیمنامه رسمی امتناع میورزند.
مرجع صالح جهت اقامه دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیمنامه، دادگاه محلی است که ملک در آنجا واقع شده است.
چگونگی صدور اجراییه
پس از صدور رای مبنی بر الزام به ثبت رسمی تقسیمنامه و قطعیت آن، پرونده به اجرای احکام ارسال میشود.
دادورز اجرای احکام به خوانده یا خواندگان دعوا ابلاغ میکند که ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ در دفترخانه اسناد رسمی جهت امضای تقسیمنامه حاضر شوند.
حال اگر محکومعلیه یا محکومعلیهم (خوانده یا خواندگان) در دفتر اسناد رسمی حاضر نشوند، نماینده دادگاه به دفتر اسناد رسمی مراجعه و به جای نامبردگان، مبادرت به امضای تقسیمنامه میکند.
نکات مهم در ارتباط با دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیمنامه
ممکن است توافق بر تقسیم واحدهای ساختمان در قرارداد مشارکت در ساخت ذکر شده باشد.
در این حالت ابتدا سند به صورت مشاع به نام سازنده منتقل میشود و سپس سازنده میتواند دادخواست الزام به تنظیم تقسیمنامه رسمی را تقدیم کند.
مفاد تقسیمنامه عادی نباید با صورتمجلس تفکیکی در تعارض باشد. در غیر این صورت امکان ثبت رسمی تقسیمنامه وجود ندارد.
در صورت طرح توامان دعاوی تنفیذ تقسیمنامه، الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی، رسیدگی همزمان به آنها با توجه به ارتباط و تأثیر دعاوی فوق بر یکدیگر، بلامانع است.
دعوای تنفیذ تقسیمنامهای که سابقه ثبت رسمی را دارد، قابل استماع نیست.
یکی از شرکا بدون اذن سایر شرکا نمیتواند مبادرت به اخذ سند مفروزی کند و اخذ سند مفروزی، منوط به وجود تقسیمنامه بین شرکاست.
در صورتمجلس تفکیکی، مساحت و شمارهگذاری واحدها و حدود اربعه آنان تعیین میشود، اما مالکیت بخشهای اختصاصی مشخص نمیشود.
در واقع اگر کل ملک قبل از تفکیک متعلق به یک نفر باشد، یعنی ملک، یک مالک داشته باشد، تمامی واحدهای ساختهشده نیز متعلق به او خواهد بود. اما اگر تعداد مالکان بیش از یک نفر باشد و حالت مشاع وجود داشته باشد، بهطور مثال ملکی دارای دو شریک مشاعی باشد، در این صورت هر یک از واحدهای تفکیکی به صورت قدرالسهم سه دانگ، متعلق به دو شریک است.
نکته مهم این است که با تنظیم تقسیمنامه میان مالکان و امضای هر یک از آنان، واحدهای اختصاصی هر مالک مشخص میشود.
این امر بدین معناست که تا زمانی که تقسیمنامه میان مالکان تنظیم و امضا نشود، هیچ کدام از مالکان، واحد مستقل یا ششدانگ نخواهند داشت.
برای تنظیم تقسیمنامه، مالکان نسبت به قدرالسهم خود، واحدها را مشخص میکنند.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که گاهی اوقات ممکن است که مالکان حتی قبل از تنظیم تقسیمنامه رسمی، یک تقسیمنامه عادی را در مورد مشخص کردن واحد متعلق به هر مالک و تمامی حقوق متعلقه به آن، میان خود تنظیم کنند.
قانونگذار مطابق با مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، مقرر کرده است که چنین تقسیمنامهای در همه مراجع قضایی و دولتی فاقد اعتبار است.
در این صورت، اگر برخی از مالکان از امضای تقسیمنامه رسمی امتناع ورزند، مالکان دیگر باید الزام آنان مبنی بر ثبت تقسیمنامه را طی یک دادخواست تقدیم دادگاه کنند.
ناگفته نماند که برای تنظیم تقسیمنامه در ابتدا باید صورتمجلس تفکیکی و پایان کار اخذ شده باشد.
بنابراین خواهان دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیمنامه، زمانی میتواند این خواسته را داشته باشد که صورتمجلس تفکیکی و پایان کار صادر شده باشد.
قابل ذکر است که خواهان دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیمنامه، میتواند علاوه بر این خواسته، اخذ و صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی را نیز طی یک دادخواست از دادگاه مطالبه کند.
چه موارد مهمی در تقسیمنامه قید میشود؟
مساحت کل آپارتمانها، تعداد واحدهای هر طبقه، مساحت هر یک از واحدها، حدود و مشخصات کامل واحدها، بالکنها، پارکینگ و انباری و آب، برق و گاز اختصاصی هر واحد همراه با شماره اشتراک و پرونده مربوطه، در تقسیمنامه قید میشود.
طرفین دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیمنامه
به گزارش عدالتسرا، خواهان دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیمنامه، مالک یا مالکانی هستند که پایبند به مفاد تقسیمنامه عادی بوده و متقاضی ثبت رسمی آن هستند و خوانده دعوا نیز مالکانی هستند که از امضای تقسیمنامه رسمی امتناع میورزند.
مرجع صالح جهت اقامه دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیمنامه، دادگاه محلی است که ملک در آنجا واقع شده است.
چگونگی صدور اجراییه
پس از صدور رای مبنی بر الزام به ثبت رسمی تقسیمنامه و قطعیت آن، پرونده به اجرای احکام ارسال میشود.
دادورز اجرای احکام به خوانده یا خواندگان دعوا ابلاغ میکند که ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ در دفترخانه اسناد رسمی جهت امضای تقسیمنامه حاضر شوند.
حال اگر محکومعلیه یا محکومعلیهم (خوانده یا خواندگان) در دفتر اسناد رسمی حاضر نشوند، نماینده دادگاه به دفتر اسناد رسمی مراجعه و به جای نامبردگان، مبادرت به امضای تقسیمنامه میکند.
نکات مهم در ارتباط با دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیمنامه
ممکن است توافق بر تقسیم واحدهای ساختمان در قرارداد مشارکت در ساخت ذکر شده باشد.
در این حالت ابتدا سند به صورت مشاع به نام سازنده منتقل میشود و سپس سازنده میتواند دادخواست الزام به تنظیم تقسیمنامه رسمی را تقدیم کند.
مفاد تقسیمنامه عادی نباید با صورتمجلس تفکیکی در تعارض باشد. در غیر این صورت امکان ثبت رسمی تقسیمنامه وجود ندارد.
در صورت طرح توامان دعاوی تنفیذ تقسیمنامه، الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی، رسیدگی همزمان به آنها با توجه به ارتباط و تأثیر دعاوی فوق بر یکدیگر، بلامانع است.
دعوای تنفیذ تقسیمنامهای که سابقه ثبت رسمی را دارد، قابل استماع نیست.
یکی از شرکا بدون اذن سایر شرکا نمیتواند مبادرت به اخذ سند مفروزی کند و اخذ سند مفروزی، منوط به وجود تقسیمنامه بین شرکاست.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

برخورد قانونی با جعلکنندگان گواهی پزشکی
بر اساس ماده ۵۳۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از ۶ ماه تا یک سال یا به ۳ تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
جعل مدارک و گواهی پزشکی، از مسایل مبتلابه جامعه است و متداولترین نوع جعل گواهی پزشکی مربوط به کارکنان دولتی و خصوصی است که برای غایب بودن خود در محل کار، دست به چنین اقدامی میزنند.
این گواهیها به دلایل مختلفی مانند بیماری، نقص عضو، ناتوانی در انجام کار، استخدام در مؤسسات، مبتلا بودن به بیماریهای خاص برای ازدواج و نمونههای دیگری صادر میشوند.
بر اساس ماده ۵۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جعل و تزویر عبارت از ساختن نوشته، سند، ساختن مهر، امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشتهای به نوشته دیگر، بهکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب است.
در ماده ۵۳۸ این قانون نیز آمده است هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از ۶ ماه تا یک سال یا به ۳ تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
قانونگذار در این ماده برای کسی که دیگری را ترغیب به جعل گواهی پزشکی کند، مجازات مباشر را پیشبینی میکند.
مباشر کسی است که انجام کاری را برعهده گیرد؛ بنابراین فرد ترغیبکننده و شخص انجامدهنده کار، هر دو مجرم شناخته شدهاند.
همچنین بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی به ناحق فراهم سازد یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نشود، چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و انفصال موقت از خدمت از ۶ ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم میشود.
در تبصره ماده فوق نیز آمده است، در صورتی که مرتکب از پزشکان و متخصصان شاغل در نیروهای مسلح باشد طبق ماده ۵۶ عمل خواهد شد. قانونگذار در ماده ۵۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز متذکر میشود متخصصان مجرب و افرادی که از بورسیه نیروهای مسلح جهت طی دوره آموزشی عالی پزشکی، مهندسی و ... استفاده کردهاند هرگاه بدون عذر موجه مرتکب بیش از ۶ ماه فرار از خدمت شوند، علاوه بر مجازات مندرج در این قانون به پرداخت هزینههای مربوطه و محرومیت از اشتغال به آن حرفه در خارج از نیروهای مسلح به مدت ۵ تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد و به هر صورت اخراج آنان از نیروهای مسلح منوط به حکم دادگاه یا رأی کمیسیونهای مربوطه پیشبینیشده در قوانین نیروهای مسلح است.
این گواهیها به دلایل مختلفی مانند بیماری، نقص عضو، ناتوانی در انجام کار، استخدام در مؤسسات، مبتلا بودن به بیماریهای خاص برای ازدواج و نمونههای دیگری صادر میشوند.
بر اساس ماده ۵۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جعل و تزویر عبارت از ساختن نوشته، سند، ساختن مهر، امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشتهای به نوشته دیگر، بهکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب است.
در ماده ۵۳۸ این قانون نیز آمده است هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از ۶ ماه تا یک سال یا به ۳ تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
قانونگذار در این ماده برای کسی که دیگری را ترغیب به جعل گواهی پزشکی کند، مجازات مباشر را پیشبینی میکند.
مباشر کسی است که انجام کاری را برعهده گیرد؛ بنابراین فرد ترغیبکننده و شخص انجامدهنده کار، هر دو مجرم شناخته شدهاند.
همچنین بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی به ناحق فراهم سازد یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نشود، چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و انفصال موقت از خدمت از ۶ ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم میشود.
در تبصره ماده فوق نیز آمده است، در صورتی که مرتکب از پزشکان و متخصصان شاغل در نیروهای مسلح باشد طبق ماده ۵۶ عمل خواهد شد. قانونگذار در ماده ۵۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز متذکر میشود متخصصان مجرب و افرادی که از بورسیه نیروهای مسلح جهت طی دوره آموزشی عالی پزشکی، مهندسی و ... استفاده کردهاند هرگاه بدون عذر موجه مرتکب بیش از ۶ ماه فرار از خدمت شوند، علاوه بر مجازات مندرج در این قانون به پرداخت هزینههای مربوطه و محرومیت از اشتغال به آن حرفه در خارج از نیروهای مسلح به مدت ۵ تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد و به هر صورت اخراج آنان از نیروهای مسلح منوط به حکم دادگاه یا رأی کمیسیونهای مربوطه پیشبینیشده در قوانین نیروهای مسلح است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

گزیدهها
در حوزه قضایی بخش، بعضی بانکهاي خصوصی فاقد شعبه بوده و دارندگان چک آن را به حساب خود در بانک دیگري که در این حوزه قضایی شعبه دارد، میخوابانند و بانک مذکور به نمایندگی از دارنده چک و بانک محالعلیه، اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت میکند. در صورتی که محل اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی این دادگاه واقع نباشد، آیا این دادگاه براي رسیدگی به دعواي مطالبه وجه چک یا اجراي آن صالح است؟
اولا مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و راي وحدترویه شماره 688 مورخ 23 خرداد سال 1385 به نظر میرسد بانک محالعلیه، بانکی تلقی میشود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادرکننده چک هم نباشد و اصولا مبناي آرای وحدترویه شمارههاي 669 مورخ 21 مهر سال 1383 و 688 مورخ 23 خرداد سال 1385 نیز این بوده که دارندگان چک، راحتتر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یادشده، علیه صادرکننده چک، مبادرت به طرح شکایت کیفري یا حقوقی کنند. ثانیا در صورتی که شخصی که چک متعلق به بانک «الف» را از طریق بانک «ب» که در آن، حساب دارد، با اعطاي نمایندگی قصد وصول آن را داشته باشد، بانک «ب» فقط نماینده دارنده چک است؛ نه بانک محالعلیه؛ و نحوه اعطا یا اجراي نمایندگی تأثیري در موضوع ندارد.
در موردي که در دادگاه بدوي، طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل دادگستري جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله تجدید نظر را هم دارد، اما فقط تمبر مالیاتی مرحله بدوي را ابطال کرده است، آیا راي صادره از دادگاه بدوي باید به وکیلی که تمبر مالیاتی مرحله بدوي را ابطال نکرده است، ابلاغ شود؟
با عنایت به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردي که وکیل اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد یا به ترتیبی که در ماده 47 این قانون آمده است، امکان تجدیدنظر و فرجامخواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصیل ابلاغ میشود؛ اما ابلاغ دادنامه بدوي به وکیلی که در وکالتنامه حق تجدیدنظرخواهی دارد، کافی است؛ هرچند وکیل تمبر وکالتنامه مرحله تجدیدنظرخواهی را ابطال نکرده باشد؛ زیرا وکیل در زمان تجدیدنظرخواهی باید تمبر وکالتنامه این مرحله را ابطال کند. از مفهوم ماده 46 قانون مذکور نیز این نظر استفاده میشود.
با توجه به بخشنامه اخیر ریاست قوهقضاییه در خصوص اعطاي مأموریت توسط مدیرکل دادگستري استان، آیا در خصوص رییس شعبه دادگاه خانواده که داراي صلاحیت ذاتی است، امکان اعطاي مأموریت به عنوان دادرس یا رییس شعبه دادگاه حقوقی بدون اخذ تمایل وي وجود دارد؟
با عنایت به بند 7 بخشنامه شماره 100/47981/9000 مورخ 5 دی سال 1397 ریاست قوهقضاییه، اخذ تمایل کتبی از قاضی جهت اعزام وي به مأموریت بر اساس تفویض اختیار موضوع بخشنامه مذکور ضروري است.
آیا حکمی که غیابی و قابل واخواهی است یا مرحله تجدیدنظر را طی نکرده و قطعی نشده است، قابل اعتراض شخص ثالث است؟
اگرچه در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی، واژه «راي» به طور مطلق به کار رفته است، اما با توجه به دیگر مواد این قانون مانند ماده 420 و نیز با عنایت به مشکلات مربوط به رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به راي غیرقطعی، به نظر میرسد اعتراض ثالث موضوع مواد یادشده اختصاص به آرای قطعی دارد.
اولا مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و راي وحدترویه شماره 688 مورخ 23 خرداد سال 1385 به نظر میرسد بانک محالعلیه، بانکی تلقی میشود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادرکننده چک هم نباشد و اصولا مبناي آرای وحدترویه شمارههاي 669 مورخ 21 مهر سال 1383 و 688 مورخ 23 خرداد سال 1385 نیز این بوده که دارندگان چک، راحتتر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یادشده، علیه صادرکننده چک، مبادرت به طرح شکایت کیفري یا حقوقی کنند. ثانیا در صورتی که شخصی که چک متعلق به بانک «الف» را از طریق بانک «ب» که در آن، حساب دارد، با اعطاي نمایندگی قصد وصول آن را داشته باشد، بانک «ب» فقط نماینده دارنده چک است؛ نه بانک محالعلیه؛ و نحوه اعطا یا اجراي نمایندگی تأثیري در موضوع ندارد.
در موردي که در دادگاه بدوي، طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل دادگستري جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله تجدید نظر را هم دارد، اما فقط تمبر مالیاتی مرحله بدوي را ابطال کرده است، آیا راي صادره از دادگاه بدوي باید به وکیلی که تمبر مالیاتی مرحله بدوي را ابطال نکرده است، ابلاغ شود؟
با عنایت به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردي که وکیل اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد یا به ترتیبی که در ماده 47 این قانون آمده است، امکان تجدیدنظر و فرجامخواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصیل ابلاغ میشود؛ اما ابلاغ دادنامه بدوي به وکیلی که در وکالتنامه حق تجدیدنظرخواهی دارد، کافی است؛ هرچند وکیل تمبر وکالتنامه مرحله تجدیدنظرخواهی را ابطال نکرده باشد؛ زیرا وکیل در زمان تجدیدنظرخواهی باید تمبر وکالتنامه این مرحله را ابطال کند. از مفهوم ماده 46 قانون مذکور نیز این نظر استفاده میشود.
با توجه به بخشنامه اخیر ریاست قوهقضاییه در خصوص اعطاي مأموریت توسط مدیرکل دادگستري استان، آیا در خصوص رییس شعبه دادگاه خانواده که داراي صلاحیت ذاتی است، امکان اعطاي مأموریت به عنوان دادرس یا رییس شعبه دادگاه حقوقی بدون اخذ تمایل وي وجود دارد؟
با عنایت به بند 7 بخشنامه شماره 100/47981/9000 مورخ 5 دی سال 1397 ریاست قوهقضاییه، اخذ تمایل کتبی از قاضی جهت اعزام وي به مأموریت بر اساس تفویض اختیار موضوع بخشنامه مذکور ضروري است.
آیا حکمی که غیابی و قابل واخواهی است یا مرحله تجدیدنظر را طی نکرده و قطعی نشده است، قابل اعتراض شخص ثالث است؟
اگرچه در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی، واژه «راي» به طور مطلق به کار رفته است، اما با توجه به دیگر مواد این قانون مانند ماده 420 و نیز با عنایت به مشکلات مربوط به رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به راي غیرقطعی، به نظر میرسد اعتراض ثالث موضوع مواد یادشده اختصاص به آرای قطعی دارد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
ضرورت استانداردسازی و مقاومسازی زیرساختها و سرمایههای ملی
-
اخبار
-
آزادسازی ۱۷ هکتار از اراضی تغییر کاربرییافته طالقان با تخریب ۴ ویلای غیرمجاز
-
تشکیل پرونده برای رسیدگی به حادثه پارک ملی گلستان در دادسرای گالیکش
-
گزیده ها
-
الزام به ثبت رسمی تقسیمنامه
-
برخورد قانونی با جعلکنندگان گواهی پزشکی
-
گزیدهها
دانلود نسخه پی دی اف