حجت‎الاسلام اسدالله جعفری در نشست کمیته پدافند غیرعامل دادگستری استان خراسان شمالی، با تاکید بر ضرورت استانداردسازی و مقاوم‎سازی زیرساخت‎ها و سرمایه‎های ملی، مدیریت صحیح و بهنگام در مواقع  بحران را از جمله  ضرورت‎هایی برشمرد که می‎تواند با به‎کارگیری تدابیر بازدارنده و تمهیدات مراقبتی پیشگیرانه، نقش مهمی در جلوگیری از مخاطرات و آسیب‎های تهدیدکننده ایفا کند.
وی تصریح کرد: یک مدیر موفق لازم است قبل از وقوع هر گونه حادثه غیرمترقبه‎ای، با قدرت پیش‎بینی و اتخاذ تدابیر لازم، از تبعات احتمالی آن رویداد پیشگیری کند و برای تحقق این امر باید ابتدا تمامی ابعاد و جوانب مختلف را با دقت مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد و سپس با به‎کارگیری تدابیر لازم در مواقع بروز خطر به‎گونه‎ای عمل کند که بتواند شرایط را به‎طور مطلوب ساماندهی کند و به این اعتبار هم سازمان متبوع خود را به‎درستی در چرخه کار و فعالیت سازمانی مدیریت کند و هم بتواند آن را در مقابل تهدیدها و خطرات عدیده مصونیت بخشد و از طرفی به‎نحوی اقدام کند که امور مردم اساسا متوقف و دچار اختلال نشود.
رییس‎کل دادگستری استان خراسان شمالی افزود: انتظار می‏رود مسئولان با قدرت و توان مدیریت دوراندیشانه و هوشیارانه و استفاده از سازوکارهای بازدارنده، مساله پدافند غیرعامل را به معنای واقعی جدی بگیرند و در همه احوال و تحت هر شرایطی و از هر حیث آمادگی مضاعف داشته باشند.
جعفری، دامنه شمول مفاهیم و مصادیق بحران را وسیع و اعم از جنگ فیزیکی دانست و خاطرنشان کرد: می‎توان با  تدارک و تمهید نیازمندی‎های اساسی از جمله تقویت زیرساخت‏ها، استفاده از نظرات کارشناسان خبره، آموزش نیروی انسانی و به‎کارگیری ظرفیت‎ها و توانمندی‎های مختلف و نیز مهیا کردن امکانات و تجهیزات لازم، وقوع هرگونه بحرانی را پیش‎بینی و از تبعات آن پیشگیری کرد و در این صورت است که   جامعه و منافع عمومی متحمل خسارات سنگین نخواهد شد. وی جدی شمردن مساله پدافند غیرعامل را یک وظیفه شرعی و عقلی عنوان و بیان کرد: برای جلوگیری از هرگونه خسارت، همه ملزم به رعایت مقررات هستند. لذا مردم و مسئولان باید در متن مناسبات زندگی فردی و اجتماعی خود به موضوع پیشگیری توجه کنند و در اجرای سازوکارهای آن اهتمام جدی داشته باشند.
رییس‎کل دادگستری استان خراسان شمالی اظهار کرد: هر فردی باید در ارتقای سطح معلومات و و دانش خود نسبت به نحوه اجرای تمهیدات پیش‎بینی‎شده در قالب پدافند غیرعامل بکوشد و آماده باشد تا با ایمن‎سازی خود و خانواده و نیز جامعه، از گزند تهدیدات و آسیب‎ها رهایی یابد.
وی خاطرنشان کرد: اگر بی‎توجهی و رعایت نکردن قوانین و مقررات و نیز دستورالعمل‎‏های مربوطه در مواقع بروز بحران سبب شود فرد یا افرادی دچار آسیب یا  خسارات شوند، به‎طوریکه مطابق انتظار، هر شخص حقیقی یا حقوقی به ویژه مدیر یا مسئولی، عالمانه و عامدانه به وظایف خود عمل نکند، می‎توان او را به علت تساهل و تسامح یا قصور و سهل‎انگاری در قبال جان، مال و سلامت مردم مسئول دانست و آن فرد را  تحت عنوان کسی که مرتکب ترک فعل شده است، مورد تعقیب قضایی قرار داد.

رصد جرایم علیه اتباع بیگانه توسط دستگاه قضایی
رییس‎کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: دستگاه قضایی، جرایم علیه اتباع بیگانه را رصد و با مرتکبان، برخورد قاطع می‌کند.
ناصر عتباتی در جلسه شورای معاونان دادگستری استان آذربایجان غربی اظهار کرد: دستگاه قضایی، جرایم علیه اتباع بیگانه را رصد و با مرتکبان برخورد قاطع می‌کند.
وی از دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی شمال استان آذربایجان غربی که درگیری بیشتری با موضوع ورود و خروج اتباع بیگانه دارند، خواست تا با جدیت و قاطعیت از حقوق مادی، معنوی و انسانی این افراد صیانت کرده و با مرتکبان با شدت و حدت برخورد کنند.

برخورد دادسرای مشهد با عوامل ویدیوی تبلیغاتی منافی عفت
سرپرست ناحیه هفت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی ویژه فضای مجازی، از برخورد با عوامل تهیه، انتشار و سفارش‎دهنده ویدیوی تبلیغاتی با مضمون و محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی خبر داد.
فرزاد بهشتی توندری از برخورد با عوامل تهیه، انتشار و سفارش‎دهنده ویدیوی تبلیغاتی با مضمون و محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی خبر داد و گفت: از اولین لحظه بارگذاری این فیلم جنجالی، با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی، این ناحیه دادسرا به موضوع ورود کرد.
وی تاکید کرد: هر گونه اقدامی که موجب جریحه‏دار شدن عفت و اخلاق عمومی شود از خطوط قرمز دادسرا است، و با آن برخورد مقتضی خواهد شد.
قاضی ویژه رسیدگی‎کننده به این پرونده نیز گفت: سفارش‎‏دهنده و حامی ساخت ویدیوی جنجالی، احضار و تحقیقات لازم از وی انجام شد.
واحدیان عظیمی افزود: ضمن تعطیلی و پلمپ مجموعه مزبور، تا اتمام تحقیقات مقدماتی قرار تأمین کیفری  مناسب در خصوص وی صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: شناسایی و برخورد قانونی با سایر عوامل دخیل در تهیه کلیپ اعم از بازیگران، تهیه‏کننده و کارگردان در دستور کار قرار دارد، ضمنا ممنوع‏الخروجی تهیه‏کننده و کارگردان ویدیوی مزبور نیز در دستور کار است و پرونده مفتوح بوده و تحقیقات مقدماتی ادامه دارد.
در روزهای اخیر یک کلیپ تبلیغاتی در خصوص فعالیت آزمایشگاهی در مشهد در فضای مجازی منتشر شد که برخی هنجارها در آن رعایت نشده بود.

حامد مومنی‎نژاد از آزادسازی ۱۷ هکتار از اراضی تغییر کاربری‎یافته غیرمجاز در چهار روستای طالقان، با تخریب ۴ ویلای غیرمجاز خبر داد و گفت: در سلسله اقدامات مقابله‌ای با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در روز‌های گذشته چندین مورد اقدام به آزادسازی اراضی تغییر کاربری‎یافته غیرمجاز در طالقان انجام شد.
وی افزود: این آزادسازی‌ها در محدوده روستا‌های «دنبلید»، «کش»، «فشندک» و «کشرود» انجام و موارد متعددی از جمله ویلا و بنا به تعداد چهار مورد، دیوارکشی و سکوسازی اعمال قانون شد.
رییس حوزه قضایی طالقان، حجم اراضی آزادسازی‎شده را بیش از ۱۷ هکتار بیان و اظهار کرد: آزادسازی‌ها در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بوده است.

  تخریب باغ‎تالار لوکس هزار متری با ورود دادستانی شهریار
حمید عسگری‌پور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار نیز از تخریب یک باغ‎تالار لوکس به مساحت حدود یک‎هزار مترمربع با ورود دادستانی خبر داد و اظهار کرد: در پی وصول گزارشاتی مبنی بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در باغستان شهریار، رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، با حضور عوامل ذی‌ربط نسبت به تخریب یک باغ‎تالار لوکس به مساحت حدود یک‎هزار متر مربع اقدام شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار با تاکید بر جدیت دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز عنوان کرد: دادستانی شهریار در برخورد با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی توسط دلالان و سودجویان قاطع است.

حیدر آسیابی از تشکیل پرونده برای رسیدگی به حادثه پارک ملی گلستان در دادسرای گالیکش خبر داد و گفت: بلافاصله پس از اعلام گزارش مبنی بر درگیری مسلحانه در این پارک ملی که طی آن یکی از شکارچیان جان باخت، دادستان شهرستان گالیکش و یکی از بازپرس‎های دادسرا به محل حادثه عزیمت کردند.
وی افزود: پس از بررسی صحنه درگیری و تحقیقات ابتدایی، پیکر متوفی برای تعیین علت تامه مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.
رییس‎کل دادگستری استان گلستان عنوان کرد: تحقیقات در خصوص جزییات این حادثه ادامه دارد. گفتنی است، بر اساس اعلام محیط زیست استان گلستان، در منطقه «پودینه علی» پارک ملی گلستان یک گروه شکارچی غیرمجاز با محیط‌بانان این پارک وارد درگیری مسلحانه شدند که بر اثر این درگیری که با تیراندازی متقابل شکارچیان و محیط‌بانان پارک همراه بود، یکی از شکارچیان مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت و تعدادی شکارچی نیز متواری شدند.

مصادره خودروها و شناورهای حامل سوخت قاچاق به نفع دولت
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان گفت: تمامی کامیون‎ها و شناورهای حامل سوخت قاچاق، به نفع دولت مصادره خواهند شد.
مجتبی قهرمانی اظهار کرد: در پی تشکیل قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در استان هرمزگان، ضمن توسعه و تکمیل زیرساخت‎های لازم، سامانه‎های هوشمند گزارش‎گیری و دوربین‎های نظارتی به منظور رصد و شناسایی خودروها و شناورهای حامل سوخت قاچاق، راه‎اندازی شده‎اند.
وی ادامه داد: در راستای مقابله با قاچاق سوخت، طی روزهای اخیر ۱۵۰ دستگاه کامیون به همراه کارت‎های سوخت‎شان، پس از شناسایی توسط سامانه‎های تصویری و گزارش‎گیری، توقیف شده‎اند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان تصریح کرد: در نتیجه تدابیر اتخاذشده، تمامی مناطق و محل‎های دپوی سوخت نیز، هم به صورت نامحسوس و هم از طریق سیستم‎های گزارش‎گیری و دوربین‎های نظارتی، مورد رصد و پایش تصویری قرار می‎گیرند.
وی افزود: با استفاده از سامانه‎های گزارش‎گیری، علاوه بر شناسایی خودروهای متخلف و استخراج تراکنش‎های بانکی متهمان، چنانچه خودرویی مرتکب بارگیری و تخلیه سوخت قاچاق شود، هم خودرو و هم کارت سوخت به صورت همزمان در سیستم، توقیف خواهند شد.
قهرمانی بیان کرد: در خصوص استخراج تراکنش‎های بانکی نیز تنها به همان یک مورد خاص بسنده نمی‎شود و تمامی سوابق مالی و نقل و انتقالات متهمان به دقت، بررسی و ارزیابی خواهد شد.

لزوم عدم صدور مجوز برای واحدهای فاقد سیستم تصفیه فاضلاب
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان گفت: برای واحدهای تولیدی که فاقد سیستم تصفیه فاضلاب هستند، نباید مجوز فعالیت صادر شود.
نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان به ریاست حجت‎الاسلام حمزه خلیلی، رییس‎کل دادگستری استان گیلان، با موضوع پیشگیری از ورود پساب کارخانجات و واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی و فاضلاب‎های خانگی شهری و روستایی به رودخانه‎ها و محیط زیست این استان برگزار شد که سید مهدی فلاح‎میری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان، در این نشست با اشاره به اهمیت تغییر دیدگاه مدیران و مسئولان استان نسبت به پسماند و نقش آن در آلوده ساختن محیط زیست اظهار کرد: مبدا و منشا آلودگی‎هایی که از طریق فاضلاب به رودخانه‎های استان گیلان وارد می‎شود، قابل شناسایی است و سازمان حفاظت محیط زیست باید در این زمینه با حساسیت و دقت بیشتری اقدام کند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان با تاکید بر اینکه سلامت مردم در گرو اقدامات به‎موقع مسئولان در حوزه محیط زیست است، عنوان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است طی ابلاغی به واحدهای صنعتی، بازه زمانی برای آنان تعریف کند تا در راستای احداث سیستم تصفیه اقدام کنند و در صورت تخلف، آنان را به دستگاه قضایی معرفی کند.

برای صدور سند مالکیت برای هر واحد آپارتمان و همچنین تفکیک واحدهای ساخته‎شده، ابتدا باید صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم و در صورت تعدد مالکان، لازم است تقسیم‎نامه نیز تنظیم شود.
در صورت‎مجلس تفکیکی، مساحت و شماره‎گذاری واحدها و حدود اربعه آنان تعیین می‎شود، اما مالکیت بخش‎های اختصاصی مشخص نمی‎شود.
در واقع اگر کل ملک قبل از تفکیک متعلق به یک نفر باشد، یعنی ملک، یک مالک داشته باشد، تمامی واحدهای ساخته‎شده نیز متعلق به او خواهد بود. اما اگر تعداد مالکان بیش از یک نفر باشد و حالت مشاع وجود داشته باشد، به‎طور مثال ملکی دارای دو شریک مشاعی باشد، در این صورت هر یک از واحدهای تفکیکی به صورت قدرالسهم سه دانگ، متعلق به دو شریک است.
نکته مهم این است که با تنظیم تقسیم‎نامه میان مالکان و امضای هر یک از آنان، واحدهای اختصاصی هر مالک مشخص می‎شود.
این امر بدین معناست که تا زمانی که تقسیم‎نامه میان مالکان تنظیم و امضا نشود، هیچ کدام از مالکان، واحد مستقل یا شش‎دانگ نخواهند داشت.
برای تنظیم تقسیم‎نامه، مالکان نسبت به قدرالسهم خود، واحدها را مشخص می‎کنند.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که گاهی اوقات ممکن است که مالکان حتی قبل از تنظیم تقسیم‎نامه رسمی، یک تقسیم‎نامه عادی را در مورد مشخص کردن واحد متعلق به هر مالک و تمامی حقوق متعلقه به آن، میان خود تنظیم کنند.
قانونگذار مطابق با مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، مقرر کرده است که چنین تقسیم‎نامه‎ای در همه مراجع قضایی و دولتی فاقد اعتبار است.
در این صورت، اگر برخی از مالکان از امضای تقسیم‎نامه رسمی امتناع ورزند، مالکان دیگر باید الزام آنان مبنی بر ثبت تقسیم‎نامه را طی یک دادخواست تقدیم دادگاه کنند.
ناگفته نماند که برای تنظیم تقسیم‎نامه در ابتدا باید صورت‎مجلس تفکیکی و پایان کار اخذ شده باشد.
بنابراین خواهان دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم‎نامه، زمانی می‎تواند این خواسته را داشته باشد که صورت‎مجلس تفکیکی و پایان کار صادر شده باشد.
قابل ذکر است که خواهان دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم‎نامه، می‎تواند علاوه بر این خواسته، اخذ و صدور پایان کار و صورت‎مجلس تفکیکی را نیز طی یک دادخواست از دادگاه مطالبه کند.

 چه موارد مهمی در تقسیم‎نامه قید می‎شود؟
مساحت کل آپارتمان‎ها، تعداد واحدهای هر طبقه، مساحت هر یک از واحدها، حدود و مشخصات کامل واحدها، بالکن‎ها، پارکینگ و انباری و آب، برق و گاز اختصاصی هر واحد همراه با شماره اشتراک و پرونده مربوطه، در تقسیم‎نامه قید می‎شود.

 طرفین دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم‎نامه
به گزارش عدالت‎سرا، خواهان دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم‏نامه، مالک یا مالکانی هستند که پایبند به مفاد تقسیم‎نامه عادی بوده و متقاضی ثبت رسمی آن هستند و خوانده دعوا نیز مالکانی هستند که از امضای تقسیم‏نامه رسمی امتناع می‎ورزند.
مرجع صالح جهت اقامه دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم‎نامه، دادگاه محلی است که ملک در آنجا واقع شده است.

 چگونگی صدور اجراییه
پس از صدور رای مبنی بر الزام به ثبت رسمی تقسیم‎نامه و قطعیت آن، پرونده به اجرای احکام ارسال می‎شود.
دادورز اجرای احکام به خوانده یا خواندگان دعوا ابلاغ می‏کند که ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ در دفترخانه اسناد رسمی جهت امضای تقسیم‎نامه حاضر شوند.
حال اگر محکوم‎علیه یا محکوم‎علیهم (خوانده یا خواندگان) در دفتر اسناد رسمی حاضر نشوند، نماینده دادگاه به دفتر اسناد رسمی مراجعه و به جای نامبردگان، مبادرت به امضای تقسیم‎نامه می‎کند.

 نکات مهم در ارتباط با دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم‏نامه
ممکن است توافق بر تقسیم واحدهای ساختمان در قرارداد مشارکت در ساخت ذکر شده باشد.
در این حالت ابتدا سند به صورت مشاع به نام سازنده منتقل می‎شود و سپس سازنده می‎تواند دادخواست الزام به تنظیم تقسیم‎نامه رسمی را تقدیم کند.
مفاد تقسیم‎نامه عادی نباید با صورت‎مجلس تفکیکی در تعارض باشد. در غیر این صورت امکان ثبت رسمی تقسیم‎نامه وجود ندارد.
در صورت طرح توامان دعاوی تنفیذ تقسیم‎نامه، الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع و اخذ پایان‌کار و صورت‎مجلس تفکیکی، رسیدگی همزمان به آنها با توجه به ارتباط و تأثیر دعاوی فوق بر یکدیگر، بلامانع است.
دعوای تنفیذ تقسیم‎نامه‎ای که سابقه ثبت رسمی را دارد، قابل استماع نیست.
یکی از شرکا بدون اذن سایر شرکا نمی‎تواند مبادرت به اخذ سند مفروزی کند و اخذ سند مفروزی، منوط به وجود تقسیم‏نامه بین شرکاست.

جعل مدارک و گواهی پزشکی، از مسایل مبتلابه جامعه است و متداول‌ترین نوع جعل گواهی پزشکی مربوط به کارکنان دولتی و خصوصی است که برای غایب بودن خود در محل کار، دست به چنین اقدامی می‌زنند.
این گواهی‌ها به دلایل مختلفی مانند بیماری، نقص عضو، ناتوانی در انجام کار، استخدام در مؤسسات، مبتلا بودن به بیماری‌های خاص برای ازدواج و نمونه‌های دیگری صادر می‌شوند.
بر اساس ماده ۵۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، جعل و تزویر عبارت از ساختن نوشته، سند، ساختن مهر، امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر، به‎کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب است.
در ماده ۵۳۸ این قانون نیز آمده است هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از ۶ ماه تا یک سال یا به ۳ تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
قانونگذار‌ در این ماده برای کسی که دیگری را ترغیب به جعل ‌گواهی پزشکی کند، مجازات مباشر را پیش‌بینی می‌کند.
مباشر کسی است که انجام کاری را برعهده گیرد؛ بنابراین فرد ترغیب‎کننده و شخص انجام‎دهنده کار، هر دو مجرم شناخته شده‌اند.
همچنین بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی به ناحق فراهم سازد یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نشود، چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و انفصال موقت از خدمت از ۶ ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیرو‌های مسلح برای مرحله دوم محکوم می‌شود.
در تبصره ماده فوق نیز آمده است، در صورتی که مرتکب از پزشکان و متخصصان شاغل در نیرو‌های مسلح باشد طبق ماده ۵۶ عمل خواهد شد. قانونگذار در ‌ماده ۵۶ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز متذکر می‌شود متخصصان مجرب و افرادی که از بورسیه نیرو‌های مسلح جهت طی دوره آموزشی عالی پزشکی، مهندسی و ... استفاده کرده‌اند هرگاه بدون عذر موجه مرتکب بیش از ۶ ماه فرار از خدمت شوند، علاوه بر مجازات مندرج در این قانون به پرداخت هزینه‌های مربوطه و محرومیت از‌ اشتغال به آن حرفه در خارج از نیرو‌های مسلح به مدت ۵ تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد و به هر صورت اخراج آنان از نیرو‌های مسلح منوط به حکم دادگاه یا رأی کمیسیون‌های مربوطه پیش‌بینی‎شده در قوانین نیرو‌های مسلح است.

در حوزه قضایی بخش، بعضی بانک‌هاي خصوصی فاقد شعبه بوده و دارندگان چک آن را به حساب خود در بانک دیگري که در این حوزه قضایی شعبه دارد، می‎خوابانند و بانک مذکور به نمایندگی از دارنده چک و بانک محال‎علیه، اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت می‎کند. در صورتی که محل اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی این دادگاه واقع نباشد، آیا این دادگاه براي رسیدگی به دعواي مطالبه وجه چک یا اجراي آن صالح است؟
اولا مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و راي وحدت‎رویه شماره 688 مورخ 23 خرداد سال 1385 به نظر می‎رسد بانک محال‎علیه، بانکی تلقی می‎شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادرکننده چک هم نباشد و اصولا مبناي آرای وحدت‎رویه شماره‎هاي 669 مورخ 21 مهر سال 1383 و 688 مورخ 23 خرداد سال 1385 نیز این بوده که دارندگان چک، راحتتر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یادشده، علیه صادرکننده چک، مبادرت به طرح شکایت کیفري یا حقوقی کنند. ثانیا در صورتی که شخصی که چک متعلق به بانک «الف» را از طریق بانک «ب» که در آن، حساب دارد، با اعطاي نمایندگی قصد وصول آن را داشته باشد، بانک «ب» فقط نماینده دارنده چک است؛ نه بانک محال‎علیه؛ و نحوه اعطا یا اجراي نمایندگی تأثیري در موضوع ندارد.

در موردي که در دادگاه بدوي، طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل دادگستري جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله تجدید نظر را هم دارد، اما فقط تمبر مالیاتی مرحله بدوي را ابطال کرده است، آیا راي صادره از دادگاه بدوي باید به وکیلی که تمبر مالیاتی مرحله بدوي را ابطال نکرده است، ابلاغ شود؟
با عنایت به ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردي که وکیل اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد یا به ترتیبی که در ماده 47 این قانون آمده است، امکان تجدیدنظر و فرجام‎خواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصیل ابلاغ می‎شود؛ اما ابلاغ دادنامه بدوي به وکیلی که در وکالت‎نامه حق تجدیدنظرخواهی دارد، کافی است؛ هرچند وکیل تمبر وکالت‎نامه مرحله تجدیدنظرخواهی را ابطال نکرده باشد؛ زیرا وکیل در زمان تجدیدنظرخواهی باید تمبر وکالت‎نامه این مرحله را ابطال کند. از مفهوم ماده 46 قانون مذکور نیز این نظر استفاده می‎شود.

با توجه به بخشنامه اخیر ریاست قوه‎قضاییه در خصوص اعطاي مأموریت توسط مدیرکل دادگستري استان، آیا در خصوص رییس شعبه دادگاه خانواده که داراي صلاحیت ذاتی است، امکان اعطاي مأموریت به عنوان دادرس یا رییس شعبه دادگاه حقوقی بدون اخذ تمایل وي وجود دارد؟
با عنایت به بند 7 بخشنامه شماره 100/47981/9000 مورخ 5 دی سال 1397 ریاست قوه‎قضاییه، اخذ تمایل کتبی از قاضی جهت اعزام وي به مأموریت بر اساس تفویض اختیار موضوع بخشنامه مذکور ضروري است.

آیا حکمی که غیابی و قابل واخواهی است یا مرحله تجدیدنظر را طی نکرده و قطعی نشده است، قابل اعتراض شخص ثالث است؟
اگرچه در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی، واژه «راي» به طور مطلق به کار رفته است، اما با توجه به دیگر مواد این قانون مانند ماده 420 و نیز با عنایت به مشکلات مربوط به رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به راي غیرقطعی، به نظر می‏رسد اعتراض ثالث موضوع مواد یادشده اختصاص به آرای قطعی دارد.