دولت برنامه‌ای برای حذف یارانه نان و کالاهای اساسی ندارد
 ولی اسماعیلی، سخنگوی فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب اظهار داشت: بنا به اعلام وزیر اقتصاد دولت فعلا برنامه‌ای برای حذف یارانه نان و کالاهای اساسی ندارد اما برنامه‌ریزی دقیقی برای شناسایی دهک‌های مختلف جامعه و ساماندهی یارانه‌های پنهان خواهد داشت.
وی افزود: نمایندگان در جلسه اخیر صحبت‌هایی در خصوص لزوم ساماندهی به ارز 4200 تومانی و برنامه‌ریزی دولت برای توزیع عادلانه یارانه‌ها مطرح کردند و از آنجایی که در حال حاضر یارانه‌ها به ویژه یارانه‌های پنهان به صورت عادلانه در جامعه توزیع نمی‌شود و دهک‌های بالای جامعه و افراد برخوردار یارانه بیشتری دریافت می‌کنند، لازم است دولت در شرایط فعلی درآمدی خود برنامه‌ریزی کاملی برای توزیع مطلوب آن و نزدیک کردن یارانه‌ها به عدالت انجام دهد.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یارانه پنهان و آشکار در حوزه انرژی و کالاهای اساسی بیشتر به دهک‌های بالای جامعه اختصاص پیدا می‌کند و ما در حال حاضر وجود 86 میلیارد دلار یارانه پنهان و نزدیک 16 میلیارد دلار یارانه آشکار پرداخت می‌کنیم که بیشتر این رقم در اختیار اقشار ثروتمند قرار می‌‌گیرد و این بی‌عدالتی باید جبران شود و اعضای فراکسیون بر این موضوع تأکید داشتند که دولت مردمی لازم است هر چه سریعتر این موضوع را در برنامه‌های خود قرار دهد، همچنین ارز 4200 تومانی نیز در حال حاضر به مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و سوداگران بیشترین منافع را از توزیع ارز 4200 تومانی می‌برند.
وی تصریح کرد: در ادامه جلسه ساماندهی یارانه ها عبدالملکی وزیر رفاه با اشاره به تشکیل بانک اطلاعاتی رفاه ایرانیان خاطر نشان کرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول شناسایی دهک‌های مختلف جامعه است و از این رو در چارچوب این بانک اطلاعاتی مشغول جمع‌آوری اطلاعات افراد و دهک‌های مختلف جامعه برای رساندن نظام توزیع یارانه به عدالت بیشتر است. همچنین تشکیل شورای عالی رفاه که در دو سال گذشته تشکیل نشده نیز از برنامه‌های وزارت رفاه است که با حضور رئیس جمهور به زودی تشکیل خواهد شد.

جزییات ساخت راه‌آهن  ۲۵۰۰۰ میلیاردی شیراز –بوشهر
 خیراله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: ساخت راه‌آهن شیراز – بوشهر و تسریع در این پروژه ریلی در سفر اخیر رییس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی به این منطقه مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد تا اعتبار حدود ۲۵۰۰۰ میلیاردی آن را از طرق مختلف تامین مالی فراهم کنیم.
وی اظهار کرد: درباره راه‌آهن شیراز- بوشهر که یکی از خطوط ریلی شبکه سراسری است تصمیمات خوبی اتخاذ شد. در واقع در امتداد
 راه آهن تهران-قم-اصفهان بوده که به شیراز می‌رود و نهایتاً به بوشهر می رسد. با راه‌اندازی این خط ریلی اتصال به استان بوشهر برقرار شده و از آنجا به عسلویه به عنوان پایتخت انرژی کشور خواهد رفت.
وی افزود: این پروژه یک طرح مصوب در پیوست قانون بودجه است و طول آن تا بوشهر ۴۵۰ کیلومتر بوده و تا عسلویه به حدود ۶۵۰ کیلومتر می رسد. در مرحله نخست خط ریلی شیراز-بوشهر را در دستور کار قرار دادیم که در حال حاضر پنج قطعه از این پروژه در محدوده‌های بوشهر (دو قطعه به طول ۶۵ کیلومتر) و شیراز (سه قطعه به طول یکصد کیلومتر) فعال شدند اما با توجه به اینکه پروژه بسیار سنگین بوده و منابع مالی سنگینی می‌خواهد، نمی‌توان با منابع دولتی پیشرفت خاصی در آن ایجاد کرد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: بنابراین رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی در روزهای گذشته از این پروژه بازدید کردند و پیشنهاداتی برای تهاتر نفتی و استفاده از دیگر راه‌های تامین مالی از جمله کمک از طریق منابع عادی یا از طریق منابع صنایع و مراکز نفتی در این مسیر ارائه داده شد. همچنین این موضوع نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که برای تکمیل آن باید به سراغ فاینانس رفت.
خادمی گفت: این پروژه یکی از طرح هایی بود که در ابتدا فاینانس آن هم پیش بینی شده بود و در حال پیگیری هستیم تا مشکلات موجود بر سر راه فاینانس این خط ریلی برطرف شود و امیدواریم شش قطعه دیگر این خط ریلی فعال شود. البته تصمیمات خوبی با حضور رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی در راستای تسریع در ساخت و راه‌اندازی راه‌آهن شیراز-بوشهر گرفته شد. امیدواریم این خط ریلی که هم اکنون حدود ۱۶۵ کیلومتر آن فعال است با نظر مساعد و مثبت رئیس‌جمهور تا ۱۴۰۴ به بهره برداری برسد.
وی اظهار کرد: اگر بتوانیم از طریق  روش‌های تامین مالی مانند تهاتر نفتی برای اجرای این پروژه استفاده کنیم می‌توان گفت این نخستین پروژه‌ای است که در قالب برنامه‌های پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی از این طریق اجرایی می‌شود و از آنجا که این پروژه کلان به اعتبارات بسیار زیادی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و با در نظر گرفتن تعدیل قیمت‌ها در دوران ساخت به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. باید از روش‌های مختلف تامین مالی برای اجرای آن استفاده کرد که این مسائل نیز در حضور وزیر راه و شهرسازی و رئیس جمهور مطرح شد و مورد تاکید قرار گرفت.

حمایت از بورس با رفع انحصار و مقابله با قیمت‌گذاری دستوری
 سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای حمایت از بازار سرمایه، توسعه نهادها، رفع انحصار، بهره‌گیری از ابزارهای جدید، تقویت بازار اولیه، مقابله با قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از دخالت در قیمت سهام در دستور کار خواهد بود.
وی در خصوص انتصاب های روز چهارشنبه دولت در سازمان بورس گفت: انتخاب اعضای متخصص و خوشنام برای «شورای عالی بورس» مهمترین حمایت دولت از بازار سرمایه است.

روند کاهشی قیمت دلار عاملی شده تا بازار خرید و فروش خودرو به نوعی قفل شده و هیچ معامله‌ای صورت نگیرد. عده‌ای به کاهش قیمت‌ها خوش بین بوده و تمایلی به خرید ندارند و برخی دیگر نیز نگران سرمایه خود بوده و حاضر به فروش خودروهای خود آنهم با قیمت‌های پایین نیستند. 
گزارش بازار خرید و فروش خودرو حکایت از‌ آن دارد که معاملات به صفر رسیده و همه منتظر ثبات قیمتها در بازار هستند. دیروز پژو 205تیپ دو با قیمت 247 میلیون تومان، رانا پلاس 272 میلیون تومان، سمند ای اف سون 271 میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک توربو 460 میلیون تومان به فروش می رسد. همچنین پژو 405 جی ال ایکس با قیمت 230 میلیون تومان، پژو 206 تیپ پنج 298 میلیون تومان، پژو پارس ال ایکس 315 میلیون تومان و 207 اتوماتیک 428 میلیون تومان قیمت گذاری شد.
در سایر محصولات از جمله پراید 111 نیز روند کاهشی قیمت ها وجود دارد به نحوی که این محصول دیروز با قیمت 155 میلیون تومان و تیبا 149 میلیون تومان به فروش رسید. علاوه براین کوئیک آر 176 میلیون تومان، تیبا دو 162 میلیون تومان و سایپا 151 با قیمت 160 میلیون تومان قیمت گذاری شد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در این خصوص ضمن تاکید بر اینکه تا بازار ارز برای مدتی در ثبات نسبی قرار نگیرد، به سبب بالا و پایین شدن قیمت خودروها مشتری هم تمایلی برای معاملات نخواهد داشت، از ادامه رکود در بازار خودرو خبر داد و اعلام کرد که طی هفته‌ اخیر هم علیرغم نوسانات کاهشی بازار ارز و به‌تبع کاهش مقطعی قیمت‌ خودرو، باز هم مشتری در بازار وجود نداشت. سعید موتمنی از سایه رکود بر بازار خودرو خبر داد و اظهار کرد: تا زمانیکه ثبات نسبی در قیمت‌ها که به دنبال ثبات بازار ارز ایجاد می‌شود، وجود نداشته باشد، بازار خودرو در رکود باقی خواهد ماند. ضمن اینکه علاوه بر نوسانات ارزی، بحث‌های مثبت و منفی در مورد آینده بازار خودرو و افزایش یا کاهش قیمت خودرو، بر بازار اثر روانی خواهد داشت. اما چنانچه نرخ ارز برای چند هفته در قیمت  و کانال مشخصی ثبات داشته باشد، معاملات در بازار خودرو هم از سر گرفته خواهد شد.  
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: به طور مثال زمانی که مشتری می‌بیند در ابتدای هفته، ارز در کانال
 ۲۸ هزار تومان و سپس در کانال ۲۷ هزار تومان هم قرار گرفت، نمی‌تواند تصمیم بگیرد که خرید خود را انجام دهد یا منتظر کاهش احتمالی بیشتر قیمت‌ها بماند. بنابراین در نتیجه نوسانات ارز و همچنین مشخص نبودن آزادسازی یا ادامه ممنوعیت واردات، مشتری خرید خود را به تعویق می‌اندازد و منتظر آینده بازار است.
وی در رابطه با روند یک هفته اخیر بازار خودرو گفت: با توجه به اینکه نرخ ارز در این هفته نوسانات کاهشی داشته است، قیمت‌ خودرو نیز ابتدا در مسیر نزولی حرکت کرد اما همچنان خریداری در بازار وجود نداشت، در حالیکه فروشنده زیاد است.  

یکی از دلایل روند کند توسعه انرژی تجدیدپذیر در ایران مسئله سرمایه‌گذاری است. بر همین اساس مطابق جزئیات بند ه تبصره 16 قانون بودجه سال 1399، بانک مرکزی مکلف است، از طریق بانک‌ها عامل نسبت به اختصاص مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری بانک‌ها برای پرداخت 100 هزار نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی جمعا به میزان 500 مگاوات در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر فقر تسهیلات 50 میلیون تومان با بازپرداخت 60 ماه و نرخ سود 4 درصد اقدام کند.
بر همین اساس، گزارش تفریغ بودجه سال 1399 بیانگر آن است که بانک مرکزی در خردادماه سهمیه بانک‌ها را به منظور پرداخت این تسهیلات ابلاغ کرده است و 5 بانک تجارت، صادرات ایران، ملی ایران، ملت و سپه هر کدام مکلف به پرداخت 10 هزار فقر تسهیلات با شرایط عنوان شده شده‌اند.
در شرایطی که در قانون بودجه پرداخت 100 هزار فقره تسهیلات به بانک‌ها تکلیف شد اما بانک مرکزی فقط سهمیه نیمی از این مقدار را به بانک‌های عامل معرفی کرد، پنج بانک دولتی در سال 1399 با وجود داشتن تکلیف پرداخت 50هزار فقره تسهیلات فقط 49 فقره تسهیلات به مبلغ 2.45 میلیارد تومان پرداخت کردند.
بر همین اساس به استناد گزارش تفریق بودجه سال 1399، همه بانک‌های موضوع این قانون تنها کمتر از 0.05 درصد از تکلیف قانون بودجه را انجام داده‌اند و بررسی دیوان محاسبات بیانگر عدم تحقق کامل اهداف مد نظر قانون‌گذار در این بند از قانون بودجه است.
چالش پرداخت تسهیلات بانکی فقط مربوط به تسهیلات کلان نیست و تسهیلات خرد را نیز شامل می شود. بر این اساس رییس جدید بانک مرکزی بر اصلاح این وضعیت تاکید کرده است.  همچنین وزیر اقتصاد نیز بر سهولت دسترسی به تسهیلات بانکی تاکید می‌کنند و معتقدند در این زمینه بانک‌ها باید به جای تاکید بر وثیقه، اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار دهند، در این زمینه دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در پاسخ به اینکه آیا بانک‌ها می‌توانند بدون دریافت وثیقه از مشتریان تسهیلات بپردازند و تحقق این امر به چه الزاماتی نیاز دارد، توضیحاتی ارائه کردند.
در حال حاضر، مثالی که می‌توان در زمینه مشکلات مردم برای دریافت وام بانکی زد، وام ودیعه مسکن است که دولت برای حمایت از مستاجران تصویب کرد اما معرفی ضامن رسمی با ۱۰ سال سابقه که حداقل پنج سال تا زمان بازنشستگی‌اش باقی مانده باشد، ایراد به زمان انعقاد اجاره‌نامه و امتناع برخی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات باعث شده بسیاری از مستاجران قید دریافت وام را بزنند.
با تمام سختی‌های دریافت وام از بانک‌ها، اکنون علی صالح آبادی، بیستمین رییس کل بانک مرکزی در اولین صحبت‌های تلویزیونی خود بر تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی تاکید کرده و در این زمینه اعلام کرده است: در راستای پرداخت تسهیلات باید به جای تاکید بر وثیقه، بانک‌ها اعتبار سنجی و رتبه مناسب مشتری را مورد توجه قرار دهند. 
در این زمینه، طبق گفته وی، باید نظام رتبه بندی در کشور توسعه یابد تا مردم بتوانند با رتبه مناسب، خوش حسابی و با وضعیت مطلوب خود شخص، تسهیلات را دریافت کنند.
علاوه براین، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی بر تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی تاکید کرده و گفته که اگر بانکی از وضعیت اعتباری مشتری خود اطمینان خاطر دارد باید شرایطی فراهم شود تا آن مشتری بدون سفته و ضامن وام خود را دریافت کند. 
بدین منظور، برای بررسی اینکه آیا بانک‌ها می‌توانند بدون دریافت وثیقه از مشتریان تسهیلات بپردازند و تحقق این امر به چه الزاماتی نیاز دارد، به سراغ دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی رفتیم.
علیرضا قیطاسی در این رابطه به ایسنا گفت: اگر سازوکاری در این زمینه تعریف و دستورالعملی صادر شود و در سامانه‌های اعتبار سنجی نیز به درستی اعتبار سنجی صورت بگیرد، این امر برای تسهیلات خرد که آحاد مردم برای رفع نیازهای اولیه خود به آن‌ها نیاز دارند، امکان پذیر است.
وی با بیان اینکه وام‌های ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیونی خرد هستند که برای دریافت آن‌ها، میزان درآمد افراد برای پاسخگویی به اقساط و اینکه سابقه بدحسابی نداشته باشند، مهم است، افزود: اگر قرار باشد بانک‌ها صرفا بر مبنای اعتبارسنجی تسهیلات ارائه کنند، باید قراردادهای بانکی نیز تغییر کند و  متناسب با این تغییر تعیین شود، زیرا در قراردادها محل‌هایی برای ضامن درنظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز اعلام کرد: بانک‌ها براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا موظف هستند که اعتبارسنجی کنند و این موضوع روال چند ساله است که قبل از انقلاب نیز برای پرداخت تسهیلات اعتبارسنجی صورت می‌گرفت. اینکه به متقاضی دریافت تسهیلات از سوی بانک گفته می‌شود که سفته یا سند ملک بیاور، نتیجه اعتبارسنجی است و از این طریق، ریسک اعتباری و تسهیلات درنظر گرفته شده را بررسی می‌کنند تا برای پوشش این ریسک نوعی وثیقه تعیین کنند که از بازپرداخت اقساط تسهیلات اطمینان حاصل شود. 
وی افزود: ممکن است که بر اساس اعتبارسنجی به این نتیجه برسند که از کسی وثیقه دریافت نکنند و وثیقه همان قرارداد لازم‌اجرایی باشد که بین بانک و مشتری ثبت شده است که اعتبارسنجی از قدیم تاکنون در حال اجراست. خود من که در سال‌های پیش مسئولیت اعتباری داشتم، تسهیلات زیادی را به امضا رساندم که به همان قرارداد لازم‌الاجرا اکتفا شد و وثیقه‌ای دریافت نشد.

در  روزهای اخیر صحبت هایی از مشارکت چینی ها در پروژه جهش ملی مسکن اعلام شد، اما اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس با تکذیب این خبر گفت: این موضوع تنها در مربوط به مذاکرات وزارت راه و شهرسازی بوده و به صورت کلی بحث استفاده از کشورهای دیگر مطرح نیست.
وی در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح ملی مسکن گفت:  در جلسه اخیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای صمت و راه و شهرسازی، بحث ساخت یک میلیون واحد مسکونی قانون جهش تولید مورد بررسی قرار گرفت.
شاکری ادامه  داد: هر یک از وزرا در محدوده کاری خودشان تعهدات مربوطه را اعلام کردند که چه برنامه‌ریزی‌هایی برای آنها صورت گرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در همین رابطه نیز رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد بحث استفاده حداکثری از توان داخلی به‌عنوان محور اصلی ساخت و ساز در کشور باید مورد توجه قرار بگیرد.
 یخ رکود بر قامت ساخت و ساز 
کارشناسان اجرای طرح ملی مسکن را قابل اجرا و بر ضرورت هر چه سریع تر آن تاکید دارند.  گزارش ها نشان می دهد ساخت و ساز در شهر تهران نسبت به سال گذشته افت ۱۸ درصد و در مقایسه با سال ۱۳۹۰ کاهش ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد.
به دلیل رشد تا ۶۰۰ درصدی قیمت طی چهار سال گذشته و کاهش توان متقاضیان مسکن، بازار ساخت و ساز نیز وارد رکود شده است. در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ فقط ۲۴۹۱ پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده که از افت ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حکایت دارد. در واقع به طور میانگین در هر ماه ۴۹۸ پروانه صادر و ۳۶۸۶ واحد جدید در شهر تهران ساخته شده است.
با توجه به تعداد ۷.۴ واحد مسکونی برای هر پروانه، حجم ساخت و ساز در پنج ماهه نخست امسال ۱۸ هزار و ۴۳۳ واحد مسکونی بوده که اگر تقسیم بر پنج ماه شود، به طور متوسط در هر ماه ۳۶۸۶ واحد مسکونی جدید در شهر تهران ساخته می‌شود که حدود یک سوم تقاضای موثر بازار را شامل می شود.
میزان ساخت و ساز در تهران نسبت به سال ۱۳۹۰ از نظر تعداد واحد مسکونی افت ۷۹ درصد و از نظر تعداد پروانه کاهش ۸۰ درصدی یافته است. ۱۰ سال قبل به طور میانگین در هر ماه ۲۴۸۰ پروانه ساختمانی در شهر تهران صادر شده و حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانه جدید در تهران ساخته می‌شد. تعداد کل پروانه‌های سال ۱۳۹۰ به میزان ۲۹ هزار و ۷۶۳ فقره و تعداد واحدهای مسکونی احداثی ۲۱۰ هزار و ۹۲۴ واحد بوده است.
با توجه به این آمار، ساخت و ساز در تهران نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش ۸۰ درصدی و در مقایسه با سال ۱۳۹۹ افت ۱۸ درصدی داشته است. در شرایط موجود عمده متقاضیان واقعی مسکن که توان خرید آنها به کمترین میزان خود رسیده به سمت آپارتمانهای قدیمی سوق یافته‌اند. در هفت سال گذشته سهم واحدهای بالای ۱۶ سال از ۱۲ درصد به حدود ۳۰ درصد کل معاملات شهر تهران رسیده است. در مقابل سهم خانه های بالای پنج سال که در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۸ درصد از کل معاملات بود به ۳۳ درصد در مردادماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
بر این اساس ساخت مسکن در این شرایط در کنار برخی سیاست ها همچون اخذ مالیات سالانه از مسکن می تواند وضعیت نابسامان بازار مسکن را اصلاح کند. 

 ظرفیت تولید یک میلیون مسکن وجود دارد
اغلب کارشناسان معتقدند همه نیازمندی های لازم برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالی یک میلیون واحد در کشور فراهم است. اصغر مخلوقی،  کارشناس صنعت ساختمان درباره طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن دولت سیزدهم اظهار کرد: تأمین مسکن قشر متوسط و دهک‌های پایین جامعه به یکی از دغدغه‌های امروز کشور تبدیل شده است. دولت سیزدهم شعار ساخت سالانه یک میلیون مسکن را ارائه داد که به نظر می‌رسد اقدام خوبی است چون در سال‌های گذشته کمبود تولید مسکن داشتیم. وی افزود: تا سال ۹۲ آمار تولید مسکن سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد بود اما تا سال گذشته به سالانه ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافت. به عبارت دیگر ۴ میلیون واحد مسکونی کسری داریم و دولت سیزدهم علاوه بر اینکه سالانه یک میلیون مسکن بسازد باید کمبود ۴ میلیون واحدی را هم جبران کند. کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه باید تمام قوای کشور پای کار بیایند و صدور مجوزها و پروانه‌های ساختمانی تسهیل بشود به مهر گفت: باید منابع آماری ما در خصوص جمعیت هر استان و همچنین جمعیت نیازمند مسکن در همان استان، به روز رسانی شود. مخلوقی ادامه داد: مهمترین بخش تأمین مسکن، زمین آن است که دولت باید اراضی مسکونی قابل ساخت را احصا کند. باید این مرحله تاکنون انجام می شده است یا در حال انجام است. در مرحله دوم باید شهرها و شهرک‌های جدید برای ساخت و ساز مشخص شوند.مخلوقی در پاسخ به پرسشی درباره تورم زا بودن طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن گفت: دولت برای جلوگیری از تورم زا بودن این طرح باید نسبت به اصلاح ساختار بودجه اقدام کند. همچنین بخشی از منابع مالی این طرح را از محل فروش نفت می‌تواند تأمین کند.

سقوط شاخص به کانال ۱.۳ میلیون واحد
شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز با افت ۲۱ هزار واحدی به ۱ میلیون و ۳۹۷ هزار واحد سقوط کرد. شاخص هم وزن هم ۸ هزار و ۷۸۹ واحد منفی شد و به عدد ۳۹۲ هزار و ۷۷۸ واحد رسید.
دیروز تنها ۵۲۸ هزار فقره معامله به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ثبت شد؛ ارزش کل بازار سرمایه نیز در کانال ۵.۶ هزار هزار میلیارد تومانی قرار دارد
فارس، پارسان و شپنا در رأس نمادهای کاهنده شاخص و فسبزوار، کیمیاتک و برکت در میان نمادهای پرتراکنش بودند که همگی با افت بین ۱ تا ۵ درصدی ارزش سهام مواجه شدند. فرابورس هم با منفی ۴۱۶ واحدی روبه رو شد و به کف دامنه ۲۰ هزار واحدی رسید.

افت نرخ سکه در بازار 
در پی کاهش نرخ دلار، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز به ١١ میلیون و ۴٢٠ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ١١ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان بود. قیمت هر قطعه نیم سکه نیز ۵ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان، 
ربع سکه ٣ میلیون و ۴۵٠ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و ١۵٠ هزار تومان بود. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ١٧٧٣ دلار و ٣٢ سنت و هر گرم طلای ١٨ عیار در بازار تهران یک میلیون و ١٣٣ هزار و ٩٣۴ تومان بود.

مصرف بنزین در تعطیلات اخیر رکورد شکست
در حالی که میانگین مصرف بنزین در ۶ ماهه نخست امسال برابر با ۸۵ میلیون لیتر در روز بوده، این رقم در تعطیلات هفته گذشته با پنج میلیون لیتر افزایش به ۹۰ میلیون لیتر در روز رسید که می‌تواند هشداری برای افزایش مصرف بنزین باشد.
با افزایش تعداد افراد واکسینه شده در کشور، شرایط زندگی به حالت عادی نزدیک می‌شود. کم‌کم زمزمه حذف دورکاری‌ها و بازگشت ۱۰۰ درصدی کارکنان به مشاغل به گوش می‌رسد و در ایام تعطیل نیز جاده‌ها خودروهای بیشتری به خود می‌بینند.
همین موضوع افزایش مصرف بنزین را به دنبال خواهد داشت. افزایش مصرفی که به نظر می‌رسد آغاز شده و ایرانی‌ها در حالی در ۶ ماهه نخست امسال و هم‌زمان با شرایط قرمز کرونایی، روزانه ۸۵ میلیون لیتر بنزین مصرف کرده‌اند که این عدد برای ۶ ماهه نخست سال ۹۹، حدود ۷۴.۵ میلیون لیتر بوده است و حکایت از رشدی ۱۴ درصدی دارد.
این روند رشد البته ادامه‌دار بوده و هفته گذشته هم‌زمان با تعطیلات پایان ماه صفر، میانگین مصرف بنزین به ۹۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که می‌تواند زنگ خطری برای صادرات بنزین ایران باشد.

پیش بینی  تورم در ۱۴۰۱ 
اتاق بازرگانی تهران با استفاده از داده‌های بین المللی، گزارشی از وضعیت اقتصاد جهان و ایران پس از بحران سال گذشته کرونا ارائه کرده است.
بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به طور میانگین منفی ۳.۱ درصد بوده اما این عدد در سال جاری به ۵.۹ خواهد رسید و در سال ۲۰۲۲ نیز با کاهشی نسبی حدود ۴.۹ درصد خواهد بود.
این آمارها در حالی اعلام شده که هنوز بسیاری از کشورهای جهان با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند و مشخص نیست سرنوشت این ویروس در سال آینده میلادی چه خواهد شد.
در شاخص تورم در ایران برآوردها می‌گوید که در سال ۲۰۲۰ میانگین نرخ تورم جهانی ۲.۷ درصد بوده که این عدد در سال جاری به ۴.۷۹ درصد خواهد رسید. در سال ۲۰۲۲ نیز میانگین تورم جهانی ۳.۴ درصد است. در این گزارش نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد اعلام شده که نسبت به سال قبل افزایشی سه درصدی را نشان می‌دهد. با این وجود برآورد می‌شود که نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۷.۵ درصد کاهش پیدا کند.

کسری بودجه 146 هزار میلیارد تومانی منابع به مصارف
دیوان محاسبات پیش‌بینی کرد با روند موجود، بودجه سال جاری در نیمه نخست امسال 146 هزار میلیارد تومان کسری منابع عمومی نسبت به مصارف وجود دارد.
در این گزارش با اشاره به پیش‌بینی کسری بودجه 6 ماه نخست سال 1400 بیان شد که با فرض استمرار روند چهار ماهه اول سال 1400 در تحقق منابع و مصارف عمومی دولت، نکاتی به شرح زیر ارائه می‌شود: 1 ) با توجه به تحقق 2،038،979 میلیارد ریال از منابع عمومی دولت در چهار ماهه اول سال، پیش بینی می‌شود تا پایان شهریور ماه مبلغ 3،058،469 میلیارد ریال وصول شود.
2 ) با توجه به اینکه تقریباً همه اعتبارات هزینه‌ای پرداخت شده در چهار ماهه اول سال اجتناب‌ناپذیر بوده بنابراین در صورت استمرار این روند تا پایان شهریور‌، پیش‌بینی میشود عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بالغ بر 3،058،431 میلیارد ریال شود.
3 ) با توجه به تحقق 98 درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهار ماهه نخست سال جاری و در صورت استمرار این روند، پیش بینی می شود عملکرد این بخش در پایان شش ماهه اول به میزان 863،000 میلیارد ریال شود.
4 ) با فرض بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی به طور یکنواخت در طول سال، دولت باید تا پایان شهریور حداقل 50 درصد از اصل اوراق مالی اسلامی سررسید شده در سال 1400 که دارای تضمین دولت است را بازپرداخت کند که برای تحقق آن مبلغ 476،359 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. 5 ) با توجه به مصرف تنخواه گردان خزانه برای مصارف جاری و درخواست افزایش آن به میزان 1 درصد برای حوادث پیش‌بینی نشده و از طرفی شرایط جاری کشور در مسایل مربوط به کرونا، خشکسالی و غیره حداقل به میزان 127،792 میلیارد ریال منابع برای جبران حوادث غیرمترقبه لازم است.

وعده های خوش برای بازنشستگان تامین اجتماعی
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ضمن تشریح جزییات دیدار با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، از برنامه تحول سازمان خبر داد و موضوع بیمه درمان کارگران، پرداخت سود شستا برای تقویت حقوق بازنشستگان، بیمه کارگران ساختمانی و کارگران مشاغل سخت و زیان آور را از جمله مباحث و موضوعات مطرح شده در این جلسه عنوان کرد.
هادی ابوی به جزییات دیدار کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این دیدار مشکلاتی که در بحث تامین اجتماعی موجود است توسط اعضا عنوان شد. یکی از مسایل مطرح شده درمان تامین اجتماعی بود و خواستار تقویت بیمه درمان بودیم چرا که کارگران رضایت کامل را از بیمه درمان ندارند.