به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ذبیح‎الله خداییان سخنگوی دستگاه قضا  در همین راستا احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد:
 متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رییس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و  سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده است.
میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر  این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آن‌ها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضایی است. شایان ذکر است احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم الاجرا است.
خداییان گفت: پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است. وی ادامه داد: دستگاه قضایی با هر فردی که به بیت‌المال خیانت کند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

 سوءمدیریت سیف و عراقچی چگونه منجر به اخلال در بازار ارز شد
 گفتنی است از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص می‌‌شود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رییس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری  ارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل کنند.
در این مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رییس جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد. بعد‌ها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است.
آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر رسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعلام شده بود.
آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از ۲ هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود!
بدین ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رییس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند.
 
 پیامدهای تصمیم غلط بانک مرکزی 
تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود.
آقاخانی نه تنها در یک اقدام کاملا انحصار طلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی می داده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان می ریخته و در این بین مصرف کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است
 
 آقاخانی در  ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند
بانک مرکزی نیز علیرغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم پوشی می کرده است. آقا خانی در  ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده و تمام فرآیند از قیمت گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزو خطا‌های مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است.
نکته عجیب دیگر این که، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش می کند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است.
در نهایت ۱۳ مردادماه سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایند‌های قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رای کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی صادقی در آیین اعطای پروانه نخستین دوره میانجیگری، اظهار کرد: هدف این است که کسانی که وارد عرصه میانجیگری می‌شوند با قوت و مهارت لازم وارد شوند و بتوانند در این عرصه موفق عمل کنند.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: این جلسه برای تقدیر از کسانی است که رتبه‌های برتر را در آزمون میانجیگری بدست آورده‌اند. وی گفت: امیدواریم این افراد به کمک حل و فصل اختلافات کیفری مردم بیایند.
صادقی با بیان اینکه هم به افراد و هم موسسات پروانه داوری نیز داده شود، گفت: موسسه میانجیگری شرایط خاصی دارد که پس از احراز شرایط می‌توان با اخذ پروانه موسسه فعالیت کنند.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور بیان کرد: اگر موسسه‌ای بتواند هفت میانجیگر را تحت پوشش قرار دهد می‌تواند در قالب موسسه فعالیت کند. وی عنوان کرد: توصیه ما این است که استان‌ها در راستای انسجام بخشی تلاش کنند.
صادقی اظهار کرد: به زودی تعرفه‌های این موضوع به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد و ابلاغ خواهد شد. رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور ادامه داد: امیدواریم حوزه میانجیگری حوزه پر رونق و دارای اثرگذاری در حل و فصل اختلافات کیفری مردم باشد. وی در پایان بر لزوم همکاری دادگستری‌ها و دادسرا‌ها در این عرصه تاکید کرد.

 تقدیر از نفرات برتر آزمون میانجیگری
همچنین صادقی در جمع خبرنگاران در خصوص این جلسه، گفت: ما ابتدا یک جلسه قضایی داشتیم و موضوعاتی پیرامون روابط موجر و مستاجر و دستور تخلیه مطرح شد. رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: بخش دوم، در خصوص میانجیگری بود که عزیزانی از سراسر کشور آمدند و در آزمون شرکت کردند و در ادامه ۱۵۰۰ نفر در ابتدا گزینش شدند و در ادامه در گزینش‌های بعدی حدود ۵۰۰ نفر در سراسر کشور توانستند در این آموزش‌ها موفق شوند و در حال حاضر پروانه‌های آن‌ها آماده تحویل به آن‌ها شده و می‌توانند کار خود را آغاز کنند.
وی تصریح کرد: این جلسه اولا به منظور تقدیر از برگزیدگان آزمون مربوط به میانجیگری بوده است و دوما به طور رسمی از روز گذشته امر میانجیگری شروع به کار می‌کند. صادقی با بیان اینکه میانجیگری یک تاسیس مهم قضایی است، گفت: این افراد از بخش خصوصی هستند و بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا‌ها می‌توانند پرونده‌ها و شکایات قابل گذشت را به میانجیگران بسپارند.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در ادامه گفت: این افراد، از مردم هستند و کسانی هستند که توانایی مصالحه میان مردم را دارند. وی عنوان کرد: امیدواریم این افراد در حل و فصل اختلافات کیفری مردم توفیق پیدا کنند.
صادقی با اشاره به تسریع در به سرانجام رسیدن امور با استفاده از ظرفیت میانجیگری به جای مراجعه به دادگاه، گفت: این موضوع سبب کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه‌های مردم می‌شود و آثار و برکات خوبی همراه دارد.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با تشریح سه مسیر ورود پرونده به عرصه میانجیگری گفت: یک مسیر از دادسرا‌ها و دادگاه هاست، مسیر دوم از شورا‌های حل اختلاف و مسیر سوم مراجعه مستقیم مردم به میانجیگران است.

 آخرین وضعیت پرونده آرمان عبدالعالی
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور همچنین در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که آیا شورای حل اختلاف در خصوص پرونده آرمان عبدالعالی ورودی داشته است یا خیر، گفت: بله؛ تلاش‌ها در این راستا ادامه دارد.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور خاطرنشان کرد: اولاً ما در مورد اینکه این فرد جرمی مرتکب شده یا خیر، نباید قضاوت کنیم؛ چرا که این پرونده جزئیات و مسائل مختلفی دارد که قضاوت را سخت می‌کند. وی اظهار کرد: خواهش من این است که مردم در خصوص این پرونده از اظهار نظر اجتناب کنند و این کار، کار قضات است.
صادقی تصریح کرد: ده‌ها قاضی در این پرونده ورود کردند و چند نوبت بررسی شده است. این پرونده دو نوبت به دیوان عالی کشور رفته و قضات دیوان عالی کشور پرونده را مجدداً بررسی کردند و قضات بدوی هم در دادسرا و هم در دادگاه کیفری موضوع را بررسی کردند و حکم دادند.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اظهار کرد: ماده ۴۷۷ در خصوص این پرونده اعمال شده و مجدداً بررسی شده است. از لحاظ اتقان حکم تردیدی وجود ندارد و بر اساس شواهد موجود حکم قتل ظاهراً درست است. 
صادقی خاطرنشان کرد: به لحاظ قضایی کار دستگاه قضائی تمام شده است و باید از لحاظ اجرای حکم بر اساس نظر خانواده مقتول یا قصاص کنند و یا رضایت دهند. در حال حاضر همه چیز دایر مدار خانواده مقتوله است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حکمتعلی مظفری در نشست تخصصی کار گروه تامین اجتماعی به منظور پیشگیری از طرح دعاوی در دیوان، احقاق حقوق شهروندان و آسیب شناسی قوانین و مقررات، برگزاری جلسات پیشگیری و آسیب شناسی موضوعات را از دغدغه‌های اصلی دیوان عدالت اداری دانست و افزود: همه ما دور یک میز هستیم و دغدغه‌های مشترک داریم که چیزی غیر از احقاق حقوق شهروندان نیست و در این خصوص هر آن چیز که به دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود درصدد رفع آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که براساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده است، گفت: دیوان عدالت اداری در حوزه پیشگیری و آسیب شناسی موضوعات در کنار سازمان تامین اجنماعی خواهد بود، اما فقط به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد و زمینه اجرای قانون را فراهم می‌کند و آرایی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شود برای سازمان تامین اجتماعی لازم الاجرا است. رییس دیوان عدالت اداری ملاک رسیدگی به پرونده‌ها را قانون دانست و افزود: وقتی قانونی وضع می‌شود باید اجرایی شود و اگر قضات دیوان در خصوص سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور رای کنند، تامین اجتماعی تحت هر شرایطی موظف به اجرای آن است و همین طور در خصوص آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان حقوقی برای همه سازمان‌ها لازم الاجرا است. وی افزود: دغدغه اصلی در دیوان عدالت اداری رسیدگی به پرونده‌ها نیست بلکه همه هدف ما در دیوان و نظام اسلامی خدمت به مردم، حمایت از آن‌ها و احقاق حقوق مردم است که بخش مهمی از این هدف در حوزه پیشگیری و آسیب شناسی است و باید از جانب هر دو طرف صورت گیرد تا شرایط و ارائه خدمات به مردم تسهیل شود.
رییس دیوان عدالت اداری با اشاره به اصلاح قانون در برخی موارد، گفت: برخی از موضوعات ایرادات قانونی دارد و باید قوانین اصلاح شود، اما بیشتر موارد را باید خود سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه اصلاح کنند و از صدور بخشنامه‌های غیر قانونی و غیر شفاف خودداری کنند تا نیازی به مراجعه به دیوان نباشد.
مظفری در پایان موارد مهمی که موجب اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری می‌شود را به سازمان تامین اجتماعی و دیگر دستگاه‌های اجرایی تذکر دادند و افزود: پاسخ‌ها از طرف برخی سازمان‌ها کلیشه‌ای و فرمی است و همان جوابی که در رسیدگی بدوی به دیوان ارائه کرده اند در رسیدگی تجدیدنظر نیز ارائه می‌کنند همین طور نامه‌های صادره از سوی دیوان برای دستگاه‌های اجرایی طبق قانون ظرف مدت یک ماه باید پاسخ داده شود که متاسفانه از سوی دستگاه اجرایی رعایت نمی‌شود و موجب طولانی شدن زمان دادرسی می‌شود که عدم اجرای این موارد با عدالت محوری و احقاق حق سازگاری ندارد.

به گزارش شبکه تلویزیونی المنار، دو نفر از ۱۹ فرد مظنون بازداشت شده در ارتباط با تیراندازی‌های پنجشنبه گذشته در منطقه الطیونه بیروت که به شهادت شش نفر و زخمی شدن ۶۰ نفر منجر شد، سوری هستند. منابع امنیتی فاش کردند ارتش لبنان ۱۹ فرد مظنون به دست داشتن در تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان را در منطقه الطیونه دستگیر کرده اند. این منابع به المنار گفتند ۱۷ نفر از بازداشت شدگان دارای ملیت لبنانی هستند که شخصی به نام جورج توما از جمله آنهاست. علاوه بر این دو فرد سوری نیز دستگیر شده اند که در منطقه عین الرمانه حضور داشتند و به تیراندازی مشکوک هستند. یافتن افراد دیگر با استفاده از تصاویر ضبط شده و بازجویی از دستگیر شدگان ادامه دارد. در همین رابطه، نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان ضمن دعوت به حفظ آرامش و اعلام اینکه لبنان مرحله دشواری را پشت سر می‌گذارد، گفت: اقدامات اتخاذ شده برای کنترل اوضاع را با فرمانده ارتش پیگیری می‌کند. میقاتی افزود: این مرحله برای لبنان بسیار دشوار است. الآن ما مثل بیماری هستیم که در اورژانس است، با تشکیل دولت از اورژانس خارج شدیم، اما هنوز کار تمام نشده است، مراحل زیادی پیش رو داریم. باید جلوی خونریزی‌ها را بگیریم.

 جعجع عامل آمریکا و اسرائیل 
 در ادامه واکنش ها به ناامنی در بیروت،‌ رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت تصریح کرد، رئیس حزب القوات اللبنانیه مطابق با دستورالعمل آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل می‌کند.  به گزارش سایت المیادین، شیخ ماهر حمود، رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت گفت، مورد هدف قرار گرفتن اخیر مقاومت لبنان غیر منتظره بود. لبنان به دلیل پیروزی بر رژیم صهیونیستی توسط آمریکا و کشورهای عربی هدف قرار می گیرد. وی گفت، سمیر جعجع، رئیس حزب القوات اللبنانیه در لبنان طبق دستورالعمل رژیم صهیونیستی و تا حدودی آمریکا کار می‌کند. موضع آرام حزب الله در برابر فتنه‌ها ابزاری کافی برای دفن این فتنه ها و ممانعت از خونریزی است. حمود افزود، برخورد با برخی از احزاب در لبنان دشوار است زیرا آنها عوامل نفوذی اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها هستند. (در این مورد) میشل عون، رئیس جمهوری لبنان مقصر است زیرا او در برخی موارد موضع گیری نمی‌کند. همچنین افشاگر معروف سعودی تاکید کرد توطئه علنی علیه محور مقاومت در کشور‌های لبنان، عراق و یمن محکوم به شکست است. مجتهد، افشاگر معروف سعودی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: توطئه علنی علیه محور مقاومت در کشور‌های لبنان و عراق محکوم به شکست است و با قدرت خداوند قادر به نفع این کشور‌ها تمام خواهد شد. وی افزود: برای لبنان جای نگرانی نیست، زیرا حزبی (منظور حزب الله لبنان) دارد و برای عراق نیز جای نگرانی نیست، زیرا نیرو‌های بسیج مردمی (حشد الشعبی) در آن حضور دارند، درباره یمن نیز باید گفت این کشور در آینده از شان و منزلت بالایی برخوردار خواهد شد چرا که گام‌های بزرگی برداشته است و پیرو‌های جنبش انصارالله همچنان ادامه دارد. عبدالباری عطوان، تحلیلگر سرشناس عرب و سردبیر روزنامه اینترنتی رای الیوم  هم در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت: تیراندازی به سوی معترضان در بیروت که به کشته شدن 
7 نفر و زخمی شدن ۲۰ نفر منجر شد در کنار حمله هوایی به سوریه که شش شهید در بر داشت و همچنین تقلب در انتخابات عراق یک فتنه آمریکایی – صهیونیستی برای شعله ور کردن جنگ داخلی در منطقه بر اساس طائفه گری به نفع تل آویو و برای سرقت گاز لبنان است، اما این فتنه به سرانجام نخواهد رسید و اگر به سرانجام برسد محور آمریکایی، بازنده خواهد بود. همچنین «عدنان منصور» وزیر خارجه سابق لبنان  به نقش سفارت آمریکا در این حوادث اشاره کرد و گفت از اظهار نظرهای مقام‌های آمریکایی و اعضای کنگره مشخص می‌شود که سفارت آمریکا در این حوادث نقش دارد اما لبنان به هیچ وجه وارد درگیری‌های داخلی نخواهد شد و تمامی مقام‌های لبنانی باید با این وضعیت مقابله کنند. وزیر خارجه سابق لبنان درباره اظهارات سمیر جعجع بعد از این جنایت و نیز دست داشتن قوات لبنانیه در حوادث روز پنجشنبه گفت که سمیر جعجع برای لبنان یک برنامه ویرانگر در دست دارد و نمی‌خواهد لبنان روی آرامش ببیند. وی افزود: کارنامه جعجع، سیاه و مملو از ترور و خونریزی است و دولت لبنان نباید به این فرد اجازه ماجراجویی دهد.  از سوی دیگر،  «سمیر جععج» رئیس حزب نیروهای لبنانی در مصاحبه‌ای تلویزیونی با اشاره به حوادث روز پنج شنبه در بیروت گفت: آنچه پنج شنبه شاهد آن بودیم یک حادثه ۷ می کوچک است زیرا ما باید به هدف اصلی در پشت ۷ می که این بار تحقیق درباره جنایت بندر (بیروت) است، برگردیم. وی  افزود: یک نوع حادثه ۷ می در میان مسیحیان برای دستیابی به هدف که تا این لحظه برکناری قاضی طارق بیطار است، ضروری بود بویژه اینکه وی تحقیق درباره انفجار بندر بیروت را ناکارآمد کرد و هیچ گونه قصد و غرض شخصی علیه قاضی بیطار وجود ندارد. اما «ابراهیم حطیط»  سخنگوی خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت هم  گفت: ما مداخلات آشکار آمریکا در پرونده انفجار بیروت و تحقیقات مربوط به آن را محکوم می‌کنیم؛ زیرا آمریکا هیچ‌گاه به‌غیر از منافع مخرّب خود از هیچ چیز دیگری حمایت نکرده است.

 پیمان جبلی رییس سازمان صدا و سیما روز گذشته با آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رییس‌جمهور دیدار و گفت‌وگو کرد. رییس‌جمهور در این دیدار با اشاره به نقش مهم صدا و سیما به عنوان رسانه ملی در تبیین مسائل و مشکلات مردم و بیان دیدگاه‌های مسئولان کشور، گفت: صدا و سیما باید پل ارتباطی بین دولت و دیگر مسئولان کشور با مردم باشد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، آیت‌الله رئیسی با تاکید بر توجه به سه مقوله دقت، سرعت و صداقت در امر اطلاع‌رسانی و تبیین اقدامات، دستاوردها و عملکرد مدیران و مسئولان کشور، افزود: نتیجه این عملکرد و همکاری مشترک دولت و صدا و سیما باید موجب امیدآفرینی بین مردم شود. همچنین روز گذشته جلسه سران قوا به میزبانی رییس مجلس شورای اسلامی و با حضور روسای قوه مجریه و قضاییه برگزار شد و سران سه قوه در این جلسه، درباره مهمترین موضوعات کشور از جمله مسائل اقتصادی مشورت کردند.

با توجه به آمار مرکز آمار ایران تورم کالاهایی که ارز 4200 گرفته‌اند، 24 درصد بیشتر از بقیه کالاها بود. همچنین تجربه نیز نشان داده حذف ارز 4200 از واردات گوشت قرمز قیمت این کالا را گران نکرد.  منتقدان به سیاست ارز 4200 آن را ناکارآمد و عامل تشدید تورم قیمت خوراکی ها در سال های اخیر می دانند. به گفته آنها ماجرای جوجه کشی و گرانی نهاده های دامی ماحصل سیاست ارز یارانه های بوده است. هر چند می شد در صورت داشتن سامانه های دقیق برای رصد نحوه توزیع ارز 4200 از گرانی ها جلوگیری کرد،  اما به دلیل نظارت کم این امر محقق نشد. بر این اساس یکی از راهکارهای کارشناسان حذف ارز دولتی از واردات و اختصاص منابع حاصل از آن به مردم در قالب کارت های اعتباری است. 

 تشدید گرانی کالاهای اساسی 
محمدرضا پورابراهیمی،  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: با این کار مابه التفاوت ارز ترجیحی کالا‌های اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد. وی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی، معتقد بودیم که دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کالا تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمت‌ها با تغییرات نرخ ارز همراه نشوند و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود.
پورابراهیمی افزود: نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که از سال 97 به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالا‌های اساسی از نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد. وی ادامه داد: تاکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی 4200 تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چرا که تنها بخش جزئی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز 4200 تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گزارشات میدانی وضعیت کنونی بازار حکایت از استمرار ناکارآمدی نظارتی دارد که در طی ماه‌های اخیر نیز شدت گرفته است، ارز تخصیص یافته به ورود کالا‌های اساسی در شش ماهه اول سال 1400 بیش از 8 میلیارد دلار است و اگر همین مسیر ادامه یابد در شش ماهه دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد خواهیم بود یعنی ما ارقام سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی به دولت بدهیم، اما مردم کالای گران بخرند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما به دولت این است که این مبلغ به صورت مابه التفاوت و در قالب کارت‌های اعتباری به خود مردم داده شود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار شود، البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از کالا‌های اساسی مثل دارو، آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند، اما مابه التفاوت ارز ترجیحی برخی دیگر از کالا‌های اساسی به صورت کارت‌های اعتباری در اختیار مردم قرار می‌گیرد و بستر اجرای این طرح در دولت فراهم است.
پورابراهیمی افزود: این طرح ربطی به بحث کوپن ندارد بلکه موضوع کارت‌های اعتباری است که نمونه آن را در کارت‌های بنزین داریم و مردم می‌توانند تا 60 لیتر با نرخ ارز ترجیحی بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد محاسبه می‌شود؛ حسن این کار به جز عدالت در مصرف کمک به تولید است چرا که وضعیت تولید در کالا‌های اساسی نشان دهنده کاهش میزان تولید درکشور است و دلیل اصلی آن نرخ ارز 4200 تومانی است.
وی خاطر نشان کرد: اختصاص کارت‌های اعتباری پیشنهاد مجلس است، دولت باید بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد؛ اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع از تخصیص ارز 4200 تومانی نخواهیم شد، اما واقعیت میدانی حاکی از عدم نظارت جدی بر بازار دارد لذا تصمیم‌گیری جدی در این باره الزامیست.

 احتمال حذف تدریجی دلار یارانه ای تا پایان سال
همچنین چند روز پیش نیز رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران از حذف تدریجی ارز دولتی تا پایان سال خبر داده بود. 
ارسلان قاسمی گفت:  با توجه به اینکه ارز 4200 تومانی که قرار بود باعث ارزان شدن کالاهای اساسی شود، اما در نهایت بر اساس آمار بانک مرکزی تورم در کالاهایی که دلار ارزان گرفته‌اند، حدود 80 درصد و در بقیه کالاها 56 درصد بوده است. بنابراین ارز 4200 تومانی به ایجاد رانت برای عده‌ای منجر شده است و ما درخواست داریم تا پایان سال جاری به تدریج حذف شود و مکانیزم حمایت دولت از اقشار کم‌درآمد برمبنای دیگری تعریف شود.

 ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به ارز 4200
این اظهارات در شرایطی است که  بررسی ها نشان می دهد وابستگی اقتصاد به ارز 4200 بیشتر شد. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی در ۶ماه ابتدایی به میزان ۵/ ۹میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، دارو و واکسن تامین ارز شده است. این در حالی است که مطابق با آمارها این حجم از دلار ترجیحی، معادل کل مصرف سال گذشته بوده است. با این تفاسیر باید منتظر ماند  و دید که اصلاح ارز 4200 در نهایت چه سرانجامی خواهد داشت.

به گزارش شبکه تلویزیونی المنار، دو نفر از ۱۹ فرد مظنون بازداشت شده در ارتباط با تیراندازی‌های پنجشنبه گذشته در منطقه الطیونه بیروت که به شهادت شش نفر و زخمی شدن ۶۰ نفر منجر شد، سوری هستند. منابع امنیتی فاش کردند ارتش لبنان ۱۹ فرد مظنون به دست داشتن در تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان را در منطقه الطیونه دستگیر کرده اند. این منابع به المنار گفتند ۱۷ نفر از بازداشت شدگان دارای ملیت لبنانی هستند که شخصی به نام جورج توما از جمله آنهاست. علاوه بر این دو فرد سوری نیز دستگیر شده اند که در منطقه عین الرمانه حضور داشتند و به تیراندازی مشکوک هستند. یافتن افراد دیگر با استفاده از تصاویر ضبط شده و بازجویی از دستگیر شدگان ادامه دارد. در همین رابطه، نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان ضمن دعوت به حفظ آرامش و اعلام اینکه لبنان مرحله دشواری را پشت سر می‌گذارد، گفت: اقدامات اتخاذ شده برای کنترل اوضاع را با فرمانده ارتش پیگیری می‌کند. میقاتی افزود: این مرحله برای لبنان بسیار دشوار است. الآن ما مثل بیماری هستیم که در اورژانس است، با تشکیل دولت از اورژانس خارج شدیم، اما هنوز کار تمام نشده است، مراحل زیادی پیش رو داریم. باید جلوی خونریزی‌ها را بگیریم.

 جعجع عامل آمریکا و اسرائیل 
 در ادامه واکنش ها به ناامنی در بیروت،‌ رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت تصریح کرد، رئیس حزب القوات اللبنانیه مطابق با دستورالعمل آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل می‌کند.  به گزارش سایت المیادین، شیخ ماهر حمود، رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت گفت، مورد هدف قرار گرفتن اخیر مقاومت لبنان غیر منتظره بود. لبنان به دلیل پیروزی بر رژیم صهیونیستی توسط آمریکا و کشورهای عربی هدف قرار می گیرد. وی گفت، سمیر جعجع، رئیس حزب القوات اللبنانیه در لبنان طبق دستورالعمل رژیم صهیونیستی و تا حدودی آمریکا کار می‌کند. موضع آرام حزب الله در برابر فتنه‌ها ابزاری کافی برای دفن این فتنه ها و ممانعت از خونریزی است. حمود افزود، برخورد با برخی از احزاب در لبنان دشوار است زیرا آنها عوامل نفوذی اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها هستند. (در این مورد) میشل عون، رئیس جمهوری لبنان مقصر است زیرا او در برخی موارد موضع گیری نمی‌کند. همچنین افشاگر معروف سعودی تاکید کرد توطئه علنی علیه محور مقاومت در کشور‌های لبنان، عراق و یمن محکوم به شکست است. مجتهد، افشاگر معروف سعودی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: توطئه علنی علیه محور مقاومت در کشور‌های لبنان و عراق محکوم به شکست است و با قدرت خداوند قادر به نفع این کشور‌ها تمام خواهد شد. وی افزود: برای لبنان جای نگرانی نیست، زیرا حزبی (منظور حزب الله لبنان) دارد و برای عراق نیز جای نگرانی نیست، زیرا نیرو‌های بسیج مردمی (حشد الشعبی) در آن حضور دارند، درباره یمن نیز باید گفت این کشور در آینده از شان و منزلت بالایی برخوردار خواهد شد چرا که گام‌های بزرگی برداشته است و پیرو‌های جنبش انصارالله همچنان ادامه دارد. عبدالباری عطوان، تحلیلگر سرشناس عرب و سردبیر روزنامه اینترنتی رای الیوم  هم در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت: تیراندازی به سوی معترضان در بیروت که به کشته شدن 
7 نفر و زخمی شدن ۲۰ نفر منجر شد در کنار حمله هوایی به سوریه که شش شهید در بر داشت و همچنین تقلب در انتخابات عراق یک فتنه آمریکایی – صهیونیستی برای شعله ور کردن جنگ داخلی در منطقه بر اساس طائفه گری به نفع تل آویو و برای سرقت گاز لبنان است، اما این فتنه به سرانجام نخواهد رسید و اگر به سرانجام برسد محور آمریکایی، بازنده خواهد بود. همچنین «عدنان منصور» وزیر خارجه سابق لبنان  به نقش سفارت آمریکا در این حوادث اشاره کرد و گفت از اظهار نظرهای مقام‌های آمریکایی و اعضای کنگره مشخص می‌شود که سفارت آمریکا در این حوادث نقش دارد اما لبنان به هیچ وجه وارد درگیری‌های داخلی نخواهد شد و تمامی مقام‌های لبنانی باید با این وضعیت مقابله کنند. وزیر خارجه سابق لبنان درباره اظهارات سمیر جعجع بعد از این جنایت و نیز دست داشتن قوات لبنانیه در حوادث روز پنجشنبه گفت که سمیر جعجع برای لبنان یک برنامه ویرانگر در دست دارد و نمی‌خواهد لبنان روی آرامش ببیند. وی افزود: کارنامه جعجع، سیاه و مملو از ترور و خونریزی است و دولت لبنان نباید به این فرد اجازه ماجراجویی دهد.  از سوی دیگر،  «سمیر جععج» رئیس حزب نیروهای لبنانی در مصاحبه‌ای تلویزیونی با اشاره به حوادث روز پنج شنبه در بیروت گفت: آنچه پنج شنبه شاهد آن بودیم یک حادثه ۷ می کوچک است زیرا ما باید به هدف اصلی در پشت ۷ می که این بار تحقیق درباره جنایت بندر (بیروت) است، برگردیم. وی  افزود: یک نوع حادثه ۷ می در میان مسیحیان برای دستیابی به هدف که تا این لحظه برکناری قاضی طارق بیطار است، ضروری بود بویژه اینکه وی تحقیق درباره انفجار بندر بیروت را ناکارآمد کرد و هیچ گونه قصد و غرض شخصی علیه قاضی بیطار وجود ندارد. اما «ابراهیم حطیط»  سخنگوی خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت هم  گفت: ما مداخلات آشکار آمریکا در پرونده انفجار بیروت و تحقیقات مربوط به آن را محکوم می‌کنیم؛ زیرا آمریکا هیچ‌گاه به‌غیر از منافع مخرّب خود از هیچ چیز دیگری حمایت نکرده است.