با توجه به آمار مرکز آمار ایران تورم کالاهایی که ارز 4200 گرفته‌اند، 24 درصد بیشتر از بقیه کالاها بود. همچنین تجربه نیز نشان داده حذف ارز 4200 از واردات گوشت قرمز قیمت این کالا را گران نکرد.  منتقدان به سیاست ارز 4200 آن را ناکارآمد و عامل تشدید تورم قیمت خوراکی ها در سال های اخیر می دانند. به گفته آنها ماجرای جوجه کشی و گرانی نهاده های دامی ماحصل سیاست ارز یارانه های بوده است. هر چند می شد در صورت داشتن سامانه های دقیق برای رصد نحوه توزیع ارز 4200 از گرانی ها جلوگیری کرد،  اما به دلیل نظارت کم این امر محقق نشد. بر این اساس یکی از راهکارهای کارشناسان حذف ارز دولتی از واردات و اختصاص منابع حاصل از آن به مردم در قالب کارت های اعتباری است. 

 تشدید گرانی کالاهای اساسی 
محمدرضا پورابراهیمی،  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: با این کار مابه التفاوت ارز ترجیحی کالا‌های اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد. وی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی، معتقد بودیم که دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کالا تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمت‌ها با تغییرات نرخ ارز همراه نشوند و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود.
پورابراهیمی افزود: نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که از سال 97 به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالا‌های اساسی از نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد. وی ادامه داد: تاکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی 4200 تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چرا که تنها بخش جزئی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز 4200 تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گزارشات میدانی وضعیت کنونی بازار حکایت از استمرار ناکارآمدی نظارتی دارد که در طی ماه‌های اخیر نیز شدت گرفته است، ارز تخصیص یافته به ورود کالا‌های اساسی در شش ماهه اول سال 1400 بیش از 8 میلیارد دلار است و اگر همین مسیر ادامه یابد در شش ماهه دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد خواهیم بود یعنی ما ارقام سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی به دولت بدهیم، اما مردم کالای گران بخرند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما به دولت این است که این مبلغ به صورت مابه التفاوت و در قالب کارت‌های اعتباری به خود مردم داده شود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار شود، البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از کالا‌های اساسی مثل دارو، آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند، اما مابه التفاوت ارز ترجیحی برخی دیگر از کالا‌های اساسی به صورت کارت‌های اعتباری در اختیار مردم قرار می‌گیرد و بستر اجرای این طرح در دولت فراهم است.
پورابراهیمی افزود: این طرح ربطی به بحث کوپن ندارد بلکه موضوع کارت‌های اعتباری است که نمونه آن را در کارت‌های بنزین داریم و مردم می‌توانند تا 60 لیتر با نرخ ارز ترجیحی بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد محاسبه می‌شود؛ حسن این کار به جز عدالت در مصرف کمک به تولید است چرا که وضعیت تولید در کالا‌های اساسی نشان دهنده کاهش میزان تولید درکشور است و دلیل اصلی آن نرخ ارز 4200 تومانی است.
وی خاطر نشان کرد: اختصاص کارت‌های اعتباری پیشنهاد مجلس است، دولت باید بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد؛ اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع از تخصیص ارز 4200 تومانی نخواهیم شد، اما واقعیت میدانی حاکی از عدم نظارت جدی بر بازار دارد لذا تصمیم‌گیری جدی در این باره الزامیست.

 احتمال حذف تدریجی دلار یارانه ای تا پایان سال
همچنین چند روز پیش نیز رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران از حذف تدریجی ارز دولتی تا پایان سال خبر داده بود. 
ارسلان قاسمی گفت:  با توجه به اینکه ارز 4200 تومانی که قرار بود باعث ارزان شدن کالاهای اساسی شود، اما در نهایت بر اساس آمار بانک مرکزی تورم در کالاهایی که دلار ارزان گرفته‌اند، حدود 80 درصد و در بقیه کالاها 56 درصد بوده است. بنابراین ارز 4200 تومانی به ایجاد رانت برای عده‌ای منجر شده است و ما درخواست داریم تا پایان سال جاری به تدریج حذف شود و مکانیزم حمایت دولت از اقشار کم‌درآمد برمبنای دیگری تعریف شود.

 ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به ارز 4200
این اظهارات در شرایطی است که  بررسی ها نشان می دهد وابستگی اقتصاد به ارز 4200 بیشتر شد. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی در ۶ماه ابتدایی به میزان ۵/ ۹میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، دارو و واکسن تامین ارز شده است. این در حالی است که مطابق با آمارها این حجم از دلار ترجیحی، معادل کل مصرف سال گذشته بوده است. با این تفاسیر باید منتظر ماند  و دید که اصلاح ارز 4200 در نهایت چه سرانجامی خواهد داشت.

در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های دولتی مکلف شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را به طور متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند که اعلام این میزان با توجه به شرایط تورمی با واکنش‌هایی از جمله برخی نمایندگان مجلس  همراه بود.
اما این‌که جریان افزایش حقوق کارکنان در سال آینده به چه صورتی است، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه مورد سوال قرار گرفت.
میرکاظمی با بیان این‌که در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد، اظهار کرد: بر این اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.
وی با اشاره به این‌که در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته‌ایم، یادآور شد: اکنون به طور مرتب تورم ایجاد می‌شود و به دنبال آن حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کنند که برای تامین منابع آن خلق پول شده و به دنبال این جریان با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی تورم رشد می‌کند به عبارتی ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می‌کنیم، ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود. دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر
بهم ریختگی بالایی در وضعیت حقوق وجود دارد به طوری که مصوباتی را گرفته‌اند که افزایش بالای حقوق را برای برخی کارکنان ایجاد می‌کند، اما مثلا جوان تحصیلکرده‌ای که تازه وارد سیستم می‌شود حقوق پایینی دارد، اما برنامه ما این است تا سه سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.
اما در ادامه رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی مبنی بر استفاده دولت در بودجه سال جاری و بودجه سال ۱۴۰۱ از منابع صندوق توسعه ملی توضیح داد: ما به هیچ عنوان برنامه‌ای برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده نخواهیم داشت و به سمت خلق پول نمی‌رویم حتی این موضوع را در بخشنامه نیز تاکید کرده‌ایم. استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی بودجه‌ای نخواهد بود مگر برای پیشرانی اقتصاد و پروژه‌های بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت در توسعه کشور. میرکاظمی با بیان این‌که در بودجه امسال از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شده است یادآور شد: این نیز براساس مصوبه قانون بودجه و مجوز صادره از مازاد ۲۰ درصد بوده که در نیمه اول سال استفاده شد و احتمالا در نیمه دوم سال نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری ها، رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این‌که نگاه دولت قبل این بود که همانطور که پول وارد صندوق می‌شود در فشارهای اقتصادی و تنگناها نیز از آن استفاده کند، اظهار کرد: بر این اساس برداشت‌هایی از منابع صندوق صورت گرفته که در برخی موارد مانند مهار آب‌های مرزی اقدام پسندیده بود ولی در مواردی براساس ضروریات دولت صورت گرفته که تا حد ممکن سعی می‌شود اینگونه از منابع صندوق استفاده نکنیم هر چند منابعی که با مجوز رهبری برداشت شده به صورت تسهیلات است و باید بعد از بررسی و محاسبات صورت گرفته به صندوق بازگردد. رییس صندوق توسعه ملی نیز در این مراسم گفت: منطق اساسنامه صندوق توسعه بر انتقال ثروت به آیندگان استوار است. لذا منابع و ثروت این صندوق نباید به دلیل مشکلات اقتصادی در سایر بخش ها مانند بودجه کاهش پیدا کند.
مهدی غضنفری گفت:  ما باید برای ورودی، خروجی و فرایندهای داخلی صندوق توسعه ملی برنامه‌های مشخصی تدوین کنیم. در حال حاضر منابع صندوق توسعه ملی ترکیبی از سه مورد ذکر شده است. البته منطق اساسنامه این صندوق بر هدف انتقال ثروت به آیندگان استوار است. لذا منابع و ثروت این صندوق نباید به دلیل مشکلات اقتصادی در سایر بخش‌ها مانند بودجه کاهش پیدا کند. بنابراین لازم است که روی متنوع سازی ورودی‌ها و ایجاد منابع درآمدی پایدار بجز فروش نفت برنامه‌های کافی تنظیم شود. متنوع سازی هزینه‌ها و افزایش سرعت بازگشت مطالبات نیز در برنامه‌های ما حائز اهمیت است.

بازارسرمایه بعد از طی کردن روزهای کاهشی و نوسانی طی دو هفته گذشته، دیروز بالاخره صعودی شد. شاخص کل بورس دیروز با ۴۰ هزار و ۶۰ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد را ثبت کرد.
شاخص کل با معیار هم وزن هم ۹۳۹۷ واحد افزایش یافت و به رقم ۴۰۲ هزار و ۱۷۵ واحد رسید. معامله گران این بازار ۵۲۹ هزار معامله به ارزش ۴۹ هزار و ۹۹۹ میلیارد ریال انجام دادند.
روز گذشته برنامه رییس جدید بورس برای بازار سرمایه تشریح شد.  مجید عشقی درباره راهبردها و برنامه‌های کلان بازار سرمایه در دوره مدیریتی جدید گفت: سازمان بورس و اوراق‌بهادار در دوره جدید تلاش می‌کند با این جهت‌گیری و در نظر قرار دادن اهداف کلان خود شامل حمایت از سرمایه‌گذاران، ایجاد بازار شفاف، کارا و منصفانه و کاهش ریسک فراگیر، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را تنظیم، اجرا و رصد کند.
وی تاکید کرد: راهبردها و رئوس برنامه‌های هیأت مدیره جدید سازمان در جلسه شورای عالی بورس مطرح و مقرر شد برنامه تفصیلی مزبور در اولین فرصت تهیه و برای طرح در جلسات شورای عالی بورس ارائه شود.
عشقی با اشاره به ۷ راهبرد اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره جدید مدیریت، اعلام کرد: نخستین راهبرد، توجه به مکانیزم‌های مدرن به منظور افزایش نظارت عامه بر فعالیت ناشران است. دومین راهبرد، توسعه ابزارهای نظارتی به شکل پیش‌گیرانه و متناسب با توسعه بازار خواهد بود.
به گفته رییس سازمان بورس، راهبرد سوم، اصلاح قوانین و مقررات به سمت افزایش عدالت و پاسخگویی در کل بازار است و تقویت اکوسیستم تأمین مالی در سطح متوسط و خرد از طریق ابزارهای نوین به عنوان چهارمین راهبرد دنبال خواهد شد.عشقی ادامه داد: تسهیل‌گری و توسعه زیرساخت‌های جذب و مدیریت سرمایه خارجی در بازار در کنار بازمهندسی ساز و کار رسانه‌ای و نشر اطلاعات در بازار و تقویت نظارت بر آن، راهبردهای پنجم و ششم مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره جدید است. به گفته رییس سازمان بورس، آخرین راهبرد مدیریت جدید، بازمهندسی نسل نوین زیرساخت‌های فنی با هدف افزایش امنیت، پایداری و سهولت دسترسی خواهد بود.
عشقی در تشریح رئوس برنامه‌های هیأت مدیره جدید سازمان بورس، توضیح داد: بر مبنای راهبردهای اشاره شده در بالا که با در نظر گرفتن اهم چالش‌های بازار سرمایه تدوین شده‌اند، برنامه‌هایی در سه محور در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه نخستین محور رئوس برنامه‌های هیأت مدیره جدید، تمرکز بر مأموریت و رسالت اصلی سازمان مبنی بر توسعه بازار سرمایه است تاکید کرد: این برنامه محوری با تکیه بر مواردی چون افزایش سهم تأمین مالی بخش تولید و توسعه بنگاه‌ها از بستر بازار سرمایه؛ تنوع‌بخشی و تعمیق بازار سرمایه (در ابعاد بازار، ابزار و نهاد)؛ افزایش شفافیت و کیفیت اطلاعات منتشر شده در بازار سرمایه؛ مقررات‌زدایی، اصلاح فرآیندهای کاری و افزایش کارایی بازارهای مالی؛ توسه نهادهای مالی و انحصار زدایی؛ توسعه و تقویت زیرساخت‌های فنی؛ تسهیل‌گری و شفاف سازی صدور مجوزها در بازار سرمایه و توسعه بازار بدهی و افزایش نقدشوندگی آن به عنوان مکمل بازار سهام دنبال خواهد شد. وی «حرکت به سمت نظارت هوشمند و فراگیر» را به عنوان دومین برنامه محوری هیأت مدیره جدید معرفی و اعلام کرد: این برنامه از طریق ارتقای ابزارهای نظارتی متناسب با رشد بازار و تکنولوژی؛ ایجاد ساز و کار تعاملی و نظارت عموم سرمایه گذاران (خرد و عمده) بر بازار؛ استقرار نظام جامع مدیریت ریسک در بازار؛ اصلاح نظام حاکمیت شرکتی و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران؛ شناسایی و پیگیری فعالیت‌های متخلفانه و مجرمانه در بازار با استقرار سامانه‌های پایش هوشمند بازار؛ ابهام زدایی از مقررات و رفع خلأهای مقرراتی و تسریع، کارآ و اثربخش کردن فرآیندهای رسیدگی به تخلفات اجرایی خواهد شد.
به گفته رییس سازمان بورس واوراق بهادار، آخرین محور از رئوس برنامه‌های هیأت مدیره جدید با محوریت «فرهنگ‌سازی و نظم بخشی به فضای گردش اطلاعات در بازار سرمایه» به اجرا در خواهد آمد.
وی گفت: در اجرای سومین برنامه محوری، پایش و توسعه حداکثری درگاه‌های رسمی و دارای مجوز ارائه اطلاعات؛ تدوین برنامه‌های گسترده آموزشی، ترویج و فرهنگ‌سازی با استفاده از ظرفیت ارکان بازار سرمایه و نهادهای مالی فعال در آن و دانشگاه‌ها؛ تقویت درگاه‌های اطلاع رسانی تخصصی در حوزه بازار سرمایه و تعامل با فعالان بازار سرمایه جهت ساماندهی به گردش اطلاعات در فضای مجازی مد نظر قرار خواهد گرفت.
عشقی ابراز اطمینان کرد: با اجرای برنامه‌های بالا، به اهداف تعیین شده در حمایت از سرمایه گذاران و کسب اعتماد آنها و ایجاد بازار کارآ دست خواهیم یافت.

هیچ نیروگاهی در طول برنامه ششم توسعه  ساخته نشد
 سید فریدالدین معصومی، عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، ۱۳ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی که ادعا می شود در طول برنامه ششم احداث شده را مربوط به برنامه پنجم توسعه دانست و گفت: در واقع در طی برنامه ششم توسعه، احداث نیروگاه‌های جدید تقریبا صفر بوده است.
وی اظهار داشت: نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی کوشک یزد که با کیفیت‌ترین نیروگاه کشور است، روز یکشنبه افتتاح می شود.
وی افزود: عملیات اجرایی این نیروگاه اواخر آذرماه سال گذشته آغاز شده و ابتدای تیرماه امسال به شبکه برق متصل شد؛ این نیروگاه 10 مگاواتی یکی از بهترین نیروگاه‌ها به لحاظ فنی بوده که برای آن پنج میلیون یورو سرمایه گذاری شده است.
عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه "دولت قبل هیچ کمکی برای احداث و تکمیل نیروگاه کوشک نکرد"، گفت: زمانی که ما پیگیری کردیم تا بخشی از طلب 200 میلیارد تومانی ما از شرکت ساتبا پرداخت شود، معاون وقت وزیر نیرو اعلام کرد که کا هیچ کمکی نمی توانیم به شما بکنیم.
وی ادامه داد: روی قبوض برق، مبالغی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر از مردم دریافت می شود، زمانی که از ساتبا پرسیدیم که این مبالغ برای پرداخت مطالبات ما موجود هست، مدعی شدند که این مبالغ در 
بخش های دیگری هزینه شده و بهبخش تجدیدپذیرها تخصیص نیافته است.معصومی با بیان اینکه "یکی از راهکارهای کوتاه مدت رفع مشکلات بخش برق، توجه به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است"، گفت: به لحاظ انرژی خورشیدی پتانسیل‌های بالایی در کشور وجود دارد؛ ضمن این‌که زمان احداث این نیروگاه‌ها کوتاه است و می‌توان در کوتاه مدت روی آن حساب باز کرد.
عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به تصمیم وزارت نیرو برای توقف عقد قرارداد خرید تضمینی برق گفت: با اتفاقی که در خصوص قراردادهای خرید تضمینی برق رخ داده، هیچ فعال بخش خصوصی در این حوزه ورود نخواهد کرد و سرمایه گذاران بسیاری در حال ورود به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بودند که با این تصمیم وزارت نیرو، کار را متوقف کردند.
وی با بیان اینکه "دلیل توقف خرید تضمینی برق را نمی دانم و این تصمیم وزارت نیرو بسیار عجیب بود"، افزود: اگر برنامه ریزی شده سالانه 2500 مگاوات برق تجدید پذیر وارد مدار شود، می‌بایست فروش تضمینی برق مدنظر قرار گیرد؛ در این راستا نامه‌نگاری‌هایی صورت گرفته که در آن گفته شده اگر قرار است برق تجدید پذیر به شبکه اضافه شود باید برای سرمایه‌گذار صرفه اقتصادی داشته باشد و نامه نگاری با وزیر محترم نیرو داشته ایم تا در این زمینه جلسه ای داشته باشیم.
معصومی با اشاره به حرکت نزولی در بخش برق و افزایش کسری تراز برق در کشور گفت: در تابستان امسال 170 مگاوات برق وارد کردیم و نتیجه آن این شد که عربستان سعودی با عراق برای صادرات برق وارد مذاکره شد و حتی بازارهای ترکیه، افغانستان و عمان را که آمادگی دریافت برق از ما داشتند از دست دادیم.
وی ادامه داد: در طی برنامه ششم توسعه قرار بود 25 هزار مگاوات ینروگاه جدید احداث شود و وزارت نیرو اعلام کرد از این رقم 13 هزار مگاوات احداث شده در حالی که این 13 هزار مگاوات مربوط به برنامه پنجم توسعه بود و در واقع در طی برنامه ششم توسعه، احداث نیروگاه‌های جدید تقریبا صفر بوده است.
عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در خصوص وضعیت خاموشی‌های تابستان سال آینده گفت: در مدت زمان حدودا 8 یا 9 ماهه باقی مانده، نمی توان نیروگاه جدیدی به مدار وارد کرد و اگر شرایط آب و هوایی به همین روال باشد 100 درصد خاموشی خواهیم داشت، اما اگر وضعیت تغییر کند احتمال دارد که شاهد خاموشی نباشیم، اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که اگر همین امروز نیز ساخت 10 هزار مگاوات نیروگاه را آغاز کنیم برای سال آینده وارد مدار نخواهد شد و تفاهم نامه وزارت نیرو با بخش صنعت برای احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید نیز اگر امروز وارد فاز عملیاتی شود، 3.5 تا 4 سال طول می کشد که این میزان نیروگاه وارد مدار بهره برداری شود.

اجرای مصوبه سقف ۲۵ درصدی اجاره بها موفقیت آمیز بود
 محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی افزایش ۴۶ درصدی اجاره مسکن را نشان دهنده شکست مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها ندانست.
وی گفت: مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم قانون بوده و لازم اجرا است. بر اساس مصوبه این ستاد در راستای حمایت از مستأجران، تمامی اجاره نامه‌ها مصوب و تمدید شده تلقی می‌شوند مگر آن استثناهای ۸ گانه ذکر شده در مصوبه ستاد ملی؛ از طرفی اگر مستأجر و موجر با هم توافق کنند، کسی مانع آن نخواهد شد، اما هیچ مالکی نمی‌تواند مستأجر خود را ملزم به افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد کند.
محمودزاده درباره ضمانت اجرای درست مصوبه تعیین سقف اجاره بها افزود: عدم اطلاع مستأجران نسبت به حقوقی که برای آن‌ها در مصوبه ستاد ملی کرونا در نظر گرفته شده موجب می‌شود، برخی از مستأجران مسائل خودشان را پیگیری نکرده و با اجاره بهای پیشنهادی موجر با وجود افزایش بیش از ۲۵ درصدی موافقت کنند.
معاون شهرسازی وزارت راه اظهار کرد: اگر با هدف کنترل افزایش اجاره بها بیش از سقف ۲۵ درصدی از صدور کد رهگیری قراردادها جلوگیری شود، به دلیل خصوصی بودن قراردادها، امکان افزایش اقدامات غیر رسمی وجود دارد؛ لذا مستأجران باید به حقوقی که قانون برای آن‌ها مشخص کرده آگاه باشند در غیر این صورت طبیعی است که شاهد افزایش نرخ اجاره بیش از میزان تعیین شده خواهیم بود.

طرح واردات خودرو سه شنبه نهایی می شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قرار است سه شنبه هفته جاری، جلسه کمیسیون صنایع با حضور وزیر صمت برگزار و جمع بندی نهایی در مورد اصلاح ایرادات طرح واردات خودرو انجام شود.
علی جدی اظهار کرد: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نحوه اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو به نتایجی رسیده‌اند؛ منتهی قرار بود یکشنبه هفته گذشته با حضور وزیر صمت این اصلاحات بررسی شود که به دلیل جلسه دولت، جلسه مجلس لغو شد.
جدی در مورد جزئیات پیشنهادات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصریح کرد: ۲ پیشنهاد در مورد شفاف شدن منشأ ارز واردات خودرو و وظایف وزارت صمت در مورد واردات، نهایی شده که البته قبل از جلسه جمع بندی، نمی‌توان جزییات آن را اعلام کرد.

کاهش قیمت اوراق مسکن 
بررسی آخرین قیمت های تسهیلات مسکن از کاهش قیمت این اوراق نسبت به حدود دو هفته قبل حکایت دارد.
بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در فروردین، اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۶۷ هزار و ۲۰۰، ۶۶ هزار و ۷۰۰ و ۶۷ هزار و ۳۰۰تومان قیمت گذاری شدند. 
هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در تیر و مردادماه و شهریور سال گذشته نیز با قیمت های ۷۰ هزار و ۵۰۰، ۶۷ هزار و ۸۰۰ و ۶۷ هزار و ۲۰۰ تومان داد و ستد شد.
این اوراق درهر کدام از ماه های مهر و آبان و آذر ۶۶ هزار و ۹۰۰، ۶۶ هزار و ۵۰۰ و ۶۷ هزار و ۶۰۰تومان قیمت خوردند.
اوراق تسهیلات مسکن در دی‌ سال گذشته با قیمت ۶۶ هزار و ۷۰۰، در بهمن‌ماه با قیمت ۶۶ هزار و ۸۰۰ تومان و در اسفندماه نیز با قیمت ۶۷ هزار و۸۰۰ تومان معامله شد.
همچنین این اوراق در فروردین سال ۱۴۰۰ با قیمت ۶۷ هزار و ۹۰۰ تومان، در اردیبهشت ماه سال جاری با قیمت ۶۷ هزار و ۲۰۰ تومان، در خردادماه سال جاری نیز با قیمت ۶۷هزار تومان معامله شد.
بر این اساس مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود.
لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات باید ۴۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۶۶ هزار و ۸۰۰ تومانی، ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان می‌شود.
همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق به مبلغ ۱۰ میلیون و ۶۸۸ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق به ۳۷ میلیون و ۴۰۸ هزار تومان می‌رسد.
زوج‌های تهرانی نیز برهمین اساس می‌توانند تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون توان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ۸۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۵۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان می‌شود که همراه با هزینه ۱۰ میلیون و ۶۸۸ هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیلات مسکن خریداری کنند، در مجموع باید ۶۴ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان پرداخت کنند.
سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰ و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ۶۴۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۲۱ میلیون و ۳۷۶ هزار تومان و متاهل ها نیز باید ۴۲ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان پرداخت کنند.
این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به ۱۲۰ و برای زوجین این مناطق نیز به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است.
بنابراین مجردها باید با پرداخت هشت میلیون و ۱۶ هزار تومان و متاهل ها نیز با پرداخت ۱۶ میلیون و ۳۲ هزار تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

اختلاف قیمت زیاد تخم مرغ تنظیم بازاری و آزاد
قیمت هر شانه تخم مرغ در مغازه‌های سطح شهر تهران ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان و در میادین میوه و تره بار ۴۳ هزار تومان است.
بر اساس گزارش از خرده فروشی های سطح شهر تهران قیمت هرشانه تخم مرغ ۳۰ عددی به وزن دوکیلوگرم ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان و هر عدد تخم مرغ نیز ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰تومان است.
در میادین میوه و تره بار نیز هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی تنظیم بازاری با قیمت ۴۳ هزار تومان به مصرف کنندگان عرضه می‌شود. این یعنی اختلاف قیمت هر شانه تخم مرغ در مغازه‌ها و میادین میوه وتره بار ۱۲ تا ۱۷ هزار تومان است.
گفتنی است که فعالان صنعت طیور افزایش قیمت تخم مرغ در ماه‌های اخیر را ناشی از دلال بازی، شفاف نبودن سیستم توزیع،  عدم ابلاغ قیمت مصوب بر اساس افزایش هزینه‌های سال جدید،  بالا رفتن هزینه های تولید آب، برق، گاز، کرایه حمل و نقل و نظایر آنها،  حذف چندین میلیون قطعه مرغ تخم گذار از ابتدای سال و دستوری بودن قیمت‌ها می دانند.

آب بسته‌بندی گران شد
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی از افزایش ۲۵ درصدی قیمت آب معدنی خبر داد و در پی سوء برداشت از صحبت‌های یک مقام سازمان غذا و دارو، درباره تفاوت آب معدنی با آب آشامیدنی توضیح داد.
پیمان فروهر با بیان اینکه بازار آب بسته‌بندی رونق فصلی دارد، اظهار کرد: 6 ماه اول سال رونق و شش ماه دوم سال رکود این بازار است. از ابتدای سال تلاش کردیم قیمت آب بسته بندی افزایش پیدا نکند، چرا که رقیب محصول ما آب شرب شهری است که در ۹۰ درصد جغرافیای ایران مردم به آن دسترسی دارند. به عبارت دقیق‌تر تفاوت این صنعت با صنایع دیگر این است که مردم برای آن جایگزین دارند.
اما به گفته وی افزایش کرایه حمل و قیمت مواد اولیه  و همچنین تورم باعث شد تا اواخر تیر ماه، میانگین افزایش ۲۵ درصدی قیمت آب‌های بسته بندی در احجام مختلف اجرا شود.
فروهر در ادامه درباره اظهارات مدیر کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو درباره آب‌های بسته بندی نیز گفت: این برداشت از صحبت‌های آقای عزیزی که آب معدنی همان آب شرب است، برداشت اشتباهی بود و به نظر می‌رسد سوء برداشت شده است. دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی درباره تفاوت آب معدنی با آب آشامیدنی نیز گفت: استاندارد آب معدنی با آب آشامیدنی متفاوت است. برای مثال کسی که آب معدنی تولید می‌کند، حتماً باید این آب را از منابع چشمه یا از منبع زیرزمینی برداشت کند و این منبع حتما باید خارج از محدوده شهری، صنعتی و دامداری واقع باشد. همچنین باید این آب طی چهار ساعت آنالیز شود و تلورانس تغییرات مولفه‌ها و پارامترهای آن در این زمان عددی منطقی باشد. همچنین در تولید آب معدنی، تولیدکنندگان اجازه استفاده از هرنوع روش تصفیه ندارند.