حجت‎الاسلام اسدالله جعفری در دیدار با مسئولان اداره‎کل بازرسی استان خراسان شمالی اظهار کرد: بدون تردید سازمان بازرسی کل کشور از جمله سازمان‌هایی است که نقشی اساسی، تأثیرگذار و تعیین‎کننده در تضمین صحت انجام امور و مناسبات اداری بر عهده دارد.
وی افزود: با توجه به سنگینی رسالت ذاتی و  وظایف خطیری که این سازمان بر دوش دارد، از اطراف و اکناف مورد هجمه‌ها و اعمال فشارهای مختلف قرار می‌گیرد. ولی با این وجود، ذره‎ای از مواضع دقیق قانونی خود عقب‌نشینی نمی‌کند و این مایه افتخار و مباهات است.
جعفری عنوان کرد: با توجه به حجم و ماهیت فعالیت‌ها، انتظار می‎رود متناسب با شأن، جایگاه و تکالیف قانونی سازمان بازرسی، تدابیری اتخاذ و تمهیداتی فراهم شود تا این عزیزان علاوه بر حمایت‎های قانونی، از امکانات لازم نیز جهت تسهیل روند نظارت‌ها و مراقبت‌های لازم بهره‌مند شوند. وی نوع نظارت سازمان بازرسی را مبتنی  بر قانون‌مندی و قانون‎مداری دانست و بیان کرد: حفظ سلامت دستگاه‌های اجرایی و ارائه خدمات مورد انتظار و شایسته به مردم، از مهمترین اهداف و مأموریت‌های سازمان بازرسی است. رییس‎کل دادگستری استان خراسان شمالی ادامه داد: سازوکار نظارتی سازمان بازرسی، مراقبت مقطعی و محدود نیست؛ بلکه همواره دارای ماهیتی تخصصی و مستمر است.  وی گفت: در توصیف نقش سازمان بازرسی در روند دادرسی همین بس که علاوه بر اینکه گزارش‌های این سازمان به‎ویژه در استان خراسان شمالی، عمدتاً دقیق و متکی به ادله مستحکم و مستندات قانونی است، به همین اعتبار پرونده‌هایی نیز که بر اساس گزارش  این سازمان در شعب دادسرا و محاکم دادگستری تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، به‎طور ویژه در شعب خاص بررسی می‌شود.
جعفری خاطرنشان کرد: اداره‎کل بازرسی استان خراسان شمالی به مقتضای شرایط و حسب مورد طی تمامی سطوح مدیریتی در جاهایی که نیاز به تذکرات قانونی بود، هشدارهای پیشگیرانه لازم را ارائه داده و همچنین در جاهایی نیز که نیاز به بازرسی و انجام اقدامات قانونی احساس می‌شد، به درستی ورود و  بدون اغماض و مماشات و به‎طور قاطعانه عمل  کرد.

رییس‎کل دادگستری استان زنجان گفت: انجام اقدامات عینی و عملی برای پیشگیری از وقوع سرقت، ضروری است.
حجت‎الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان زنجان اظهار کرد: صرف تشکیل جلسات شورای پیشگیری بدون داشتن خروجی مثبت،  قابل توجیه و قابل قبول نیست و جلسات باید خروجی و آثار و نتایج مثبت داشته باشد. وی با بیان اینکه بر اساس گزارش مراجع انتظامی استان زنجان در برخی جرایم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشد مواجه هستیم، افزود: این افزایش جرایم، نیازمند کار کارشناسی و اقدامات پیشگیرانه است و باید بررسی شود که آیا اقدامات 6 ماهه سال جاری موثر بوده یا ناشی از ترک فعل مسئولان بوده است یا خیر؟ رییس‎کل دادگستری استان زنجان بیان کرد: نسخه خوب، عینی و واقعی برای اقدامات پیشگیرانه در حوزه سرقت امری ضروری است و اقدامات میدانی و عملی چاره کار است. صادقی نیارکی با بیان اینکه در 6 ماهه نخست امسال در استان زنجان شاهد افزایش جرم سرقت بوده‎ایم، عنوان کرد: بخشی از این افزایش در استان ناشی از عدم انجام وظایف مسئولان متولی و ترک فعل آشکار آنها در انجام اقدامات پیشگیرانه است که شورای پیشگیری استان باید این موارد و آسیب‎ها را بررسی و پیگیری کند.

در پی بازدید رییس‎کل دادگستری استان یزد از زندان مرکزی این استان، شرایط برای رهایی ۴۰ زندانی فراهم شد.
غلامعلی دهشیری، رییس‎کل دادگستری استان یزد در بازدید از زندان مرکزی این استان، از فراهم شدن موجبات رهایی ۴۰ مددجو از بند حبس خبر داد و گفت: با بررسی همه جوانب، با مرخصی پایان حبس ۱۸ مددجو موافقت شد و با استفاده از شرایط آزادی مشروط ۲ مددجوی دیگر نیز به آغوش خانواده بازگشتند.
وی به موافقت با مرخصی ۵ نفر از مددجویان نیز اشاره کرد و گفت: موافقت با تقاضای ۳ مددجو برای استفاده از پابند و ۴ مددجو جهت اعزام به بند باز، از دیگر نتایج این بازدید بود.
رییس‎کل دادگستری استان یزد افزود: در این بازدید ۳ ساعته با تعلیق اجرای باقی‎مانده مجازات هفت مددجو وفق مقررات موافقت و با جلب مشارکت یک نفر از خیِران استان و کمک به پرداخت دیه یک مجرم نیازمند، شرایط بازگشت یک مجرم به آغوش خانواده‎اش نیز فراهم شد.
دهشیری تأکید کرد: در اجرای منویات ریاست قوه‎قضاییه، علاوه بر بازدید‌های از پیش‎تعیین‎شده مقام‌های قضایی، بازدید‌های سرزده و اعلام‎نشده معاونان و مدیران در دستور کار قرار دارد تا بتوان به‎صورت دقیق از شرایط مددجویان و زندانبانی و اهتمام در اصلاح و تربیت آنان آگاه شد.

علی شعبانی گفت: طی 6 ماه نخست امسال بالغ بر 2 هزار و ۷۴۱ مورد جلسه دادرسی با متهمان زندانی به‎صورت الکترونیک در استان قزوین انجام شد. همچنین علاوه بر جلسات رسیدگی، ۷۶۱ دیدار قضات نیز با زندانیان به صورت الکترونیک جهت رفع مشکلات آنان صورت گرفته است. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان قزوین، وی با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه دادرسی الکترونیک و تجهیز زندان‌های این استان و بهره‌مندی از این امکانات، شرایط ملاقات زندانی با خانواده‌اش را به صورت غیرحضوری نیز فراهم کرده است، اظهار کرد: ۳۶ مورد ملاقات الکترونیک مددجویان زندان با خانواده‌هایشان را در 6 ماه ابتدای سال‎جاری شاهد بودیم که این امر، کاهش هزینه برای خانواده‌های زندانیان و امکان ملاقات سریع را در پی داشته است.

بازگشت ۶۳۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی استان بوشهر به بیت‌المال 
رییس‎کل دادگستری استان بوشهر از رفع تصرف بالغ بر ۶۳۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی در این استان خبر داد.
علی جمادی تصریح کرد: طبق صدور آرای قطعی صادره در شهرستان کنگان و تجدیدنظر استان بوشهر ۶۳۰ هکتار از اراضی ملی، رفع تصرف و بیت‎المال اعاده شد.
وی بیان کرد: شخصی که مبادرت به تصرف، سندسازی و فروش این اراضی کرده بود، نیز محکوم ‌شد.
جمادی با اشاره به اهتمام ویژه در برخورد با پدیده زمین‎خواری اظهار کرد: مطابق دستور اکید ریاست قوه‎قضاییه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمین‎خواری، عزم جدی در مسئولان قضایی وجود دارد تا با قاطعیت و به جدیت با زمین‎خواران مقابله شود و در این زمینه هیچ‎گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.

  تکذیب ادعای خودکشی  یک خانم به دلیل رفتار قاضی
خبر دیگر از استان بوشهر این که پس از انتشار ادعایی مبنی بر خودکشی یک خانم عکاس در بوشهر به دلیل رفتار قاضی، روابط عمومی دادگستری این استان ضمن تکذیب ادعای فوق به بیان توضیحاتی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان بوشهر، در پی طرح شکایتی مبنی بر آدم‎‏ربایی و تجاوز به یک خانم در بوشهر، پرونده‌ای تشکیل و به یکی از قضات قاطع این استان در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها، ارجاع شد. با مراجعه شاکی نزد قاضی، وی اعلام کرده بود که حدود بیست روز پیش از سوی فردی مورد تجاوز قرار گرفته است و قاضی پس از استماع اظهارات این خانم، سریعا دستورات لازم را در جهت تکمیل تحقیقات و ارائه ادله جرم صادر کرده و از شاکی خواست در صورت وجود مدارک و به منظور تسریع در روند تحقیقات، فورا آن را به مرجع قضایی ارائه دهد. شاکی با وجود اینکه مدعی وجود یک فایل صوتی برای اثبات جرم شده بود، ولی دیگر به منظور پیگیری شکایت به دستگاه قضایی مراجعه نکرد. گفتنی است، کالبدشکافی جسد به منظور بررسی علت فوت صورت گرفته و نتیجه آزمایشات به مرجع قضایی اعلام می‌شود.

ضرورت حفاظت و صیانت از انفال و حقوق بیت‎المال
رییس‎کل دادگستری استان آذربایجان غربی بر حفاظت و صیانت از انفال و حقوق بیت‎المال تاکید کرد.
ناصر عتباتی در بازدید از حوزه قضایی اشنویه، گفت: از همه ظرفیت‌ها برای صیانت و حفاظت از انفال و حقوق عمومی در استان آذربایجان غربی استفاده خواهد شد.
وی از دادستان‌ها و مجموعه قضایی این استان خواست برای حفاظت از انفال و حقوق بیت‌المال در کنار اقدامات پیشگیرانه برخورد‌های کیفری بازدارنده داشته باشند. به‎طوری که این اقدامات در مقوله برنامه‌های پیشگیرانه نیز موثر واقع شود. عتباتی تاکید کرد: کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها و ارائه خدمات مطلوب با کمترین هزینه از اولویت‌های اساسی دستگاه قضاست.

رسیدگی قضایی به موضوع پسماند سراوان استان گیلان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از رسیدگی قضایی به موضوع پسماند سراوان خبر داد.
سید مهدی فلاح‎میری از تشکیل پرونده قضایی در رابطه با پسماند سراوان در شعبه بازپرسی استان گیلان خبر داد و اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی در گام نخست، همکاری با دستگاه‌های اجرایی با نگاه پیشگیرانه و با هدف هم‎افزایی و جلوگیری از وقوع تخلفات، و اخطار و تذکر خطاب به مدیران مربوطه است. وی با تاکید بر لزوم اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، حسب گزارش و مستندات واصله تصریح کرد: تضییع حقوق عمومی در حوزه‌های مختلف به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط مدیران سازمان‌ها و ادارات و نهاد‌های عمومی در خصوص پسماند سراوان قطعی بوده و از این رو دادسرای استان در چارچوب قانون، برخورد قاطعانه با متخلفان را در دستور کار خود قرار داده است.
فلاح‎میری با اشاره به مشکلات ناشی از پسماند سراوان که مورد مطالبه افکار عمومی و نخبگان استان گیلان است، عنوان کرد: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و همه موضوعات مربوطه از جمله تصفیه‎خانه شیرابه، کود عالی، نیروگاه زباله‎سوز، قرارداد‌ها و نحوه مصرف بودجه اختصاص‎داده‎شده به پروژه‌های ذی‎ربط مربوط به پسماند سراوان در حال بررسی و رسیدگی قضایی است.
وی خاطرنشان کرد: پرونده پسماند سراوان با ارجاع به هیات کارشناسی و احضار بعضی از مسئولان و متولیان امر و استماع اظهارات شهود و مطلعان، مسیر مناسبی را طی می‎کند و قطعا با هرگونه تخلف و ترک فعل یا سوء جریان دارای وصف مجرمانه بدون اغماض برخورد خواهد شد.

رهایی ۳۶ محکوم به قصاص با گذشت اولیای‎دم از ابتدای امسال در تهران
مدیرکل زندان‌های استان تهران بیان کرد: از ابتدای سال جاری، با تلاش مددکاران و کمک‌های نیکوکاران، اولیای دم ۳۶ نفر با بخشش و اعلام رضایت زندگی دوباره‌ای به آنان بخشیده‎اند.
علی رستمی طی بازدید از زندان رجایی‎شهر با اشاره به ارزش الهی و والای بخشش و ایثار گفت: از ابتدای سال جاری، با تلاش مددکاران و کمک‌های نیکوکاران، اولیای دم ۳۶ نفر با بخشش و اعلام رضایت، زندگی دوباره‌ای به محکومان قصاص بخشیدند.
وی اظهار کرد: قصاص حق اولیای دم است، اما شخصی که در عین قدرت، از آن منصرف می‌شود و زندگی دوباره‌ای به شخص قاتل می‌دهد تا با ندامت از رفتار گذشته، راه درست زندگی را در پیش گیرد، مقام و منزلت بالایی دارد.

ساده‌ترین تعریف توقیف اموال آن است که شخصی به دیگری بدهکار است و در نتیجه طلبکار اموال وی را توقیف می‌ مهم نیست که این دین ناشی از سند رسمی باشد یا سند عادی؛ و نوع سند صرفاً در مکانیزم مطالبه و توقیف مؤثر است. بدهی می
 
 انواع توقیف
توقیف اموال مانع از این می‎‎شود که شخص بدهکار اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار یا بی‌پولی قرار دهد. انواع توقیف عبارتند از توقیف قانونی و توقیف فیزیکی.
در توقیف قانونی، صرفاً مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال می در توقیف فیزیکی که نسبت به برخی از اموال موضوعیت دارد، طلبکار درخواست توقیف مال را مطرح می‎کند؛ یعنی بدهکار هم از نقل و انتقال و هم از تصرف مال منع می‌شود. مانند توقیف اتومبیل و انتقال آن به پارکینگ؛ بنابراین وقتی توقیف صورت می‌گیرد، بدهکار نمی   انواع مال برای توقیف
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، مشخص کرده است. برای مال تقسیم‌بندی‌های متعددی وجود دارد. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها، دسته‌بندی اموال به منقول و غیرمنقول است:اموال منقول اموالی هستند که می‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد؛ بدون اینکه به خود مال یا محل استقرار آن، صدمه‌ای وارد شود، مانند کتاب یا فرش.
اموال غیرمنقول نیز اموالی هستند که نمی‌توان آنها را از محلی به محل دیگر منتقل کرد. به طوری که در خود مال یا محل استقرارش، صدمه‌ای به وجود نیاید. مانند ساختمان یا زمین.
 
 توقیف اموال غیرمنقول مانند ملک
چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است که در اینجا تنها به توضیح چگونگی توقیف اموال غیرمنقول مانند زمین یا خانه می‌پردازیم. توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است.
 
 توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌شده
براساس ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه مال غیرمنقول توقیف شود، باید به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق ماده ۱۰۰ همین قانون، اداره ثبت، در صورتی که آن مال، به نام محکوم‌علیه (بدهکار) به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکوم‌علیه، ثبت شده است. 
چنانچه آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکوم‎علیه باشد، اداره ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی» درج می‌کند و به مسئولان اجرای حکم نیز اطلاع می‌دهد. اما اگر مال غیرمنقول، به نام شخص دیگری به غیر از محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، اداره ثبت، فوراً مسئولان اجرای حکم را در جریان می‌گذارد تا به حق و حقوق صاحبان آن مال، لطمه‌ای وارد نشود.
 
 توقیف اموال غیرمنقول ثبت‌نشده یا فاقد سابقه ثبت
در بعضی از مناطق کشور، ممکن است اشخاص، به ثبت اموال غیرمنقول خود اقدام نکرده باشند. به همین دلیل، کاملا طبیعی است که این مال غیرمنقول، هیچ گونه سابقه ثبتی نداشته باشد. بر اساس ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف چنین اموالی (اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت) زمانی مجاز است که محکوم‌علیه، در آن، «تصرف مالکانه» داشته یا اینکه به موجب حکم نهایی، مالک آن مال شناخته شده باشد. 
البته اگر به موجب حکمی، محکو‌م‌علیه مالک آن مال شناخته شده، اما آن حکم، هنوز نهایی نشده باشد، می‌توان آن مال را به عنوان اموال متعلق به محکوم‌علیه توقیف کرد، اما تا زمانی که حکم مذکور (که محکوم‌علیه را مالک شناخته است) نهایی نشود، مال غیرمنقول، فقط در توقیف می‌ماند و محکوم‌له (طلبکار) نمی‌تواند درخواست کند که از این مال به او منتقل شود.
 
 مراجع رسیدگی به توقیف اموال
برای توقیف اموال دو مرجع وجود دارد: دادگستری که مرجع عام رسیدگی است و نیز اداره اجرای ثبت اسناد و املاک.
در هر دو مورد، پس از انجام تشریفات و پیش‌زمینه‌های مربوط (مثلا برای مطالبه‌ چک باید ابتدا گواهی عدم پرداخت از بانک گرفت یا برای اجرای مهریه باید به دفتر ثبت ازدواجی که عقد ازدواج در آنجا ثبت شده، مراجعه کرد)، به بدهکار اخطار کتبی داده می‌شود که ظرف ۱۰ روز بدهی را بپردازد و اگر نپرداخت به طلبکار اطلاع داده می‌شود، ظرف ۳ روز اموالی از بدهکار معرفی کند که توقیف شود و متعاقبا بدهی از آن بازداشت شود.
از میان اموال بدهکار حقوق دریافتی وی نیز قابل توقیف است و در صورتی که بدهکار متأهل و دارای افراد واجب‌النفقه باشد به میزان یک چهارم و در غیراین‌صورت به میزان یک سوم از آن قابل توقیف است. البته همه‌ اموال بدهکار قابل توقیف نیست.
طبق قانون هر مالی قابل توقیف نیست و توقیف، مختص اموالی است که جزء مستثنیات دِین نباشند. مستثنیات دین آن دسته از اموالی است که طبق عرف برای زندگی بدهکار ضروری است. مستثنیات دین شامل موارد زیر است:‬ آذوقه موردنیاز بدهکار و افراد تحت تکفلش، برای مدتی که طبق عرف آذوقه ذخیره می‌شود؛ اثاثیه ضروری زندگی بدهکار و افراد تحت تفکل وی؛ منزل مسکونی که طبق عرف در حد حالت اعسار بدهکار باشد؛ ابزار کار و وسایل مورد نیاز پیشه‌وران، کشاورزان، کسبه و… که توسط آن برای خود و افراد تحت تکفلشان کسب روزی می‌کنند؛ مانند کامیون باربری، تاکسی و هر خودرویی که وسیله امرار معاش است؛ ابزار و کتب علمی، جزوات، تحقیقات و… مورد استفاده برای محققان و اشخاص اهل علم؛ تلفن شخصی و مبلغی که در زمان عقد اجاره پرداخت شده است که طبق عرف در حد حالت اعسار بدهکار باشد.
 
 توقیف اموال در شرایط مطالبه مهریه
گاهی اوقات پس از مطالبه مهریه، مرد از پرداخت آن خودداری می‌کند. در این صورت زن یا وکیل وی می‌تواند درخواست توقیف اموال مرد مانند توقیف منزل مسکونی را داده و نسبت به توقیف اموال برای پرداخت مهریه اقدام کند. پس از توقیف، مرد اجازه دخل و تصرف در اموال خود را ندارد.
 
 اموال قابل توقیف در مهریه
طبق قانون اکثر اموال مرد (اموال منقول و غیرمنقول) برای مهریه قابل توقیف هستند. مانند زمین؛ آپارتمان؛ حساب سپرده؛ سهام؛ حقوق و طلب مرد از اشخاص ثالث؛ همچنین در صورتی که مرد کارمند باشد یک چهارم حقوق وی تا زمانی که متاهل است و یک سوم حقوق در صورتی که زن و شوهر جدا شوند تا زمانی که مرد مجددا ازدواج کند و نیز ملکی که به صورت قولنامه فروخته شده باشد و ثابت شود که متعلق به مرد است.

 چگونگی توقیف ملک شوهر
ملک در صورتی که جزء مستثنیات دین نباشد، برای مهریه قابل توقیف است. اگر توقیف ملک، شرایط زندگی را برای مرد سخت نکند، می‌توان آن را برای پرداخت مهریه توقیف کرد. منزلی که در شأن مرد و افراد تحت تکلف وی باشد و مغازه یا ملکی که برای امرارمعاش وی و افراد تحت تکلفش ضروری است، املاک مستثنیات دین محسوب می‌شوند.
اگر ملک ثبت شده باشد، پس از توقیف باید به اداره ثبت محلی که مال در آن واقع است اطلاع داده شود. اگر ملک دارای سابقه ثبتی نباشد، در صورتی توقیف آن مجاز است که مرد در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا توسط کارشناس مالک آن ملک شناخته شود. اگر ملک دارای عوایدی باشد، به طوری که عواید یک سال آن برای پرداخت مهریه کافی باشد، در صورت رضایت زن، خود ملک توقیف نمی‌شود و عواید آن برای پرداخت مهریه توقیف می‌شود.

الف - با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/5522 مورخ 7 مهر سال 1382 اداره‎کل حقوقی قوه‎قضاییه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، در دعاوي که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است که مهر هم از آن جمله است، چنانچه شرایط مقرر در این ماده فراهم باشد، آیا دادگاه براي محاسبه میزان دین به نرخ روز باید رقم شاخص سالانه زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزي براي سال قبل اعلام شده است، بر رقم شاخص سالانه سررسید دین تقسیم کرده و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب کند؟ با توجه به اینکه نرخ تورم ماهانه نیز از طرف بانک مرکزي اعلام می‌‎شود و نظر به اینکه دو بار عبارت سالانه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است، آیا خسارت تأخیر تأدیه باید بر اساس شاخص سالانه محاسبه شود یا شاخص ماهانه که تفاوت فاحشی دارند؟ ب - چنانچه شخصی به پرداخت وجه به دیگري محکوم شود و پس از چند سال دادخواست اعسار و تقسیط محکوم‎به را مطرح کند و حکم بر تقسیط صادر شود، اما محکوم‎علیه پیش‌قسط و اقساط را پرداخت نکند و چند سال بعد مجددا دادخواست تقسیط بدهد و حکم اعسار وي با اقساط معین کمتري صادر شود، آیا با صدور حکم تقسیط اول که هیچ اقدامی از سوي محکوم‎علیه بر پرداخت پیش‎قسط صورت نگرفته است، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف خواهد شد یا این خسارت تا زمان پرداخت پیش‎قسط حکم دوم، محاسبه خواهد شد؟
الف- اولا محاسبه مهریه به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 2 آیین‎نامه اجرایی آن مصوب 13 اردیبهشت سال 1377 هیأت وزیران صورت می‎گیرد و منصرف از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 است.
 ثانیا طبق ماده 522 این قانون، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزي تعیین می‎شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‎شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گیرد. ثالثا با بررسی به‎عمل‎آمده، بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه‏اي و سالانه براي هر ماه مشخص و اعلام می‎کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‎شود، لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور، رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه براي محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا براي محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه‎اي. ب- نظر به اینکه در فرض سؤال، محکوم‎علیه پیش‎قسط مقرر در حکم اعسار را پرداخت نکرده و نظر به اینکه تعیین پیش‎قسط در حکم اعسار به معنای احراز تمکن مالی محکوم‎علیه به میزان مبلغ پیش‎قسط و رد دعواي اعسار نسبت به این مبلغ است، بنابراین تا زمان عدم پرداخت پیش‎قسط مذکور و تا زمان صدور حکم دوم مبنی بر اعسار محکوم‎علیه در پرداخت پیش‎قسط و تعیین پیش‎قسط جدید، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه خواهد شد و به محض صدور حکم دوم اعسار و در واقع کاهش میزان پیش‎قسط، خسارت تأخیر تأدیه بر مبناي رقم پیش‎قسط قبلی قطع و بر مبناي رقم پیش‎قسط دوم محاسبه می‎شود.