حداقل در بازه زمانی ۸۰ روز گذشته، دلار به ندرت خارج از کانال ۲۷ هزار تومانی نوسان کرده است. با این حال، در روزهای اخیر، سطح تقاضا در بازار کمی تقویت شده است. در ساعاتی از روز گذشته، قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۸ هزار و ۵۱ تومان رسید. همچنین قیمت یورو در بازار آزاد نیز ۳۲ هزار و ۴۲۰ تومان و قیمت پوند انگلیس هم ۳۷ هزار و ۹۴۰ تومان قیمت خورد. همچنین قیمت درهم نیز که از مولفه های تاثیرگذار بر نرخ دلار است دیروز ۷ هزار و ۶۳۵ تومان قیمت خورد.
پیش از این دلار در روز شنبه و یکشنبه نیز افزایش 180 و 60 تومانی را تجربه کرده بود. همزمان با نوسان افزایشی نرخ دلار در بازار،  شاهد رشد آرام نرخ دلار و یورو در صرافی‌های بانکی نیز بودیم.  هر دلار در صرافی‌های بانکی دیروز با رشد ۲۹۴ تومانی به قیمت ۲۷ هزار و ۳۷۷ تومان داد و ستد شد.
قیمت فروش یورو نیز در ساعت ۱۳ و ۱۵ دقیقه دیروز در مقایسه با روز یکشنبه با ۳۰۴ تومان افزایش برابر ۳۰ هزار و ۹۷۳ تومان بود.
دیروز قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۸۳۵ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۶۵۷ تومان بود. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۵۶۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و۸۰۳ تومان اعلام شد. نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۷۱۳ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۰ هزار و ۹۹۲ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات روز دوشنبه، حواله یورو به نرخ ۲۶ هزار و ۸۹۱ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۳ هزار و ۲۵۷ تومان معامله شد.
رشد قیمت دلار در روز یکشنبه موجب شد میزان خریدها در بازار سکه نیز افزایش پیدا کند. فلز گران‌بهای داخلی دیروز به بهای 
۱۲ میلیون و 110 هزار تومان رسید. در صورتی که فلز گران‌بهای داخلی از مقاومت 12 میلیون و  200 تومانی عبور نکند، امکان برگشت سکه به زیر 12 میلیون تومان وجود خواهد داشت. سکه در ۲روز ابتدایی هفته جاری نزدیک به ۴۰۰ هزار تومان رشد قیمت را به ثبت رسانده و ممکن است برخی معامله‌گران بخواهند از خریدهای قبلی خود سودگیری کنند.
در این میان شماری از معامله‌گران باور دارند که وضعیت آینده بازار سکه به روند قیمت دلار بستگی دارد. برخی فعالان باور دارند در صورتی که دلار به بالای مرز ۲۸ هزار تومانی برود، سکه امامی نیز به روند افزایشی ادامه خواهد داد. با این حال، به گفته بسیاری از فعالان این بازار، برگشت اسکناس آمریکایی به زیر محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان می‌تواند قدرت نیروهای کاهشی در بازار سکه را بیشتر کند.
در این میان برخی از سکه‌بازان نیز نگاه ویژه‌ای به رفتار اونس طلا در هفته جاری دارند. در صورتی که اونس طلا بتواند به بالای محدوده هزار و ۸۲۰ دلار برود، قدرت افزایشی‌های بازار سکه بیشتر نیز خواهد شد. افزایش اونس طلا در ۲ روز انتهایی هفته گذشته یکی از مهم‌ترین دلایل تقویت قیمت سکه در ابتدای هفته جاری بود.
سید کمال سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی دلیل افزایش تقاضا برای ارز را توقف کاهش انتظارات تورمی عنوان کرد. وی در بخش دیگری از سخنانش به مساله نزدیکی ژانویه اشاره کرد و گفت: موعد تسویه حساب‌های بین‌المللی از راه می‌رسد و در نتیجه تقاضای ارز در بازار در حال افزایش است. این نکته مهم نیز فشار بر بازار را افزایش می دهد.
سیدعلی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به افزایش چندبرابری عرضه ارز 4200 در سال جاری گفت: این مساله بر دولت فشار وارد می کند.
کارشناسان اصلاح پرداخت ارز 4200 را در دسترس ترین راهکار برای متعادل سازی نرخ ارز عنوان می کنند. رئیس کل بانک مرکزی نیز
 7 آبان ماه در گفتگویی  تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی را موجب تقاضای مازاد بر نیاز در بازار ارز  عنوان کرده بود. البته این مساله را نیز عنوان کرده بود که وصول ارزی دولت در هفت ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سه برابر افزایش یافته است.
صالح‌آبادی با اعلام اینکه بازار ارز و عرضه و تقاضا در آن متعادل است، گفته بود: زمانی که نیاز باشد بانک مرکزی به‌عنوان بازارگردان در بازار حضور می‌یابد، اما در این مدت نیاز بسیار محدودی برای حضور بانک مرکزی در بازار وجود داشته و از منابع ارزی بانک مرکزی استفاده چندانی نشده است.
به گفته صالح آبادی بانک مرکزی اهداف و سیاست‌های ویژه‌ای در خصوص بازار ارز دارد اما تلاش می‌کنیم که بازار خودش را مدیریت کند. اگر بازار نیاز به عرضه داشته باشد، عرضه می‌کنیم و اگر نیاز به تقاضا داشته باشد، تقاضا می‌کنیم.
صالح‌آبادی با یادآوری اینکه تعیین نرخ ارز در بازار به عوامل متعدد اقتصادی بستگی دارد، گفت: به‌عنوان بانک مرکزی به تعادل بازار و وارد شدن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور کمک می‌کنیم.

در آستانه آغاز دور هفتم مذاکرات وین جهت احیای برجام، آمریکایی‌ها همچنان بر طبل باطل خود می‌کوبند و برای آغاز تعهداتی که خودشان آن را زیر پا گذاشته و از آن خارج شده‌اند، بازگشت ایران به برجام را طلب می‌کنند. این در حالی است که ایران، چین و روسیه بارها اعلام کرده‌اند که ابتدا آمریکا باید برای نشان دادن حسن‌نیت خود به دنیا، آغازگر اجرای دوباره برجام باشد اما آمریکایی‌ها گوششان به این حرف بدهکار نیست. در همین رابطه، «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شد که آمریکا آماده بازگشت به گفت‌وگوها درباره توافق هسته‌ای ایران بوده اما تهران هنوز تمایلی برای این موضوع نشان نداده است. وی که با شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت‌وگو می‌کرد، ادعا کرد: واشنگتن در حال همکاری نزدیک با شرکا و متحدان برای آماده سازی شرایط ضروری برای گفت‌وگوهاست. مشاور امنیت ملی آمریکا در ادامه مدعی شد که آمریکا آماده بازگشت به میز مذاکرات و ادامه کار بر روی این موضوع است. سالیوان گفت: اگر تهران به توافق هسته‌ای سال2015 بازگردد ما نیز به آن بازخواهیم گشت! ادعای سالیوان درباره عدم تمایل ایران برای آغاز مذاکرات در حالی مطرح می‌شود که علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، ۱۲آبان ماه طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی‌اش با «انریکه مورا» معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام نوشته بود: در تماس تلفنی با آقای انریکه مورا آغاز مذاکرات با هدف لغو تحریم‌های غیرقانونی و غیرانسانی در روز هشتم آذر ماه(۲۹ نوامبر) در وین مورد موافقت قرار گرفت.

 آمریکا باید بداند عضو برجام نیست
ادعاهای مقامات آمریکا با واکنش ایران روبرو شد. در همین رابطه، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز گذشته خود، درباره ادعاهای سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا مبنی بر اینکه ایران هنوز تمایلی برای بازگشت به برجام نشان نداده و اگر ایران به برجام برگردد ما نیز برمی‌گردیم، اظهار داشت: آمریکا باید بداند که عضو برجام نیست و به اعضای دیگر برجام نمی‌تواند اظهاراتی را منتسب کرده و یا درخواست‌هایی را داشته باشد. بهتر است اول از همه برادری خودش را ثابت کند. خوشحالیم که این اراده و نیت خود را مدام تکرار می‌کنند شاید برای‌ این‌که فراموش نکنند تحریم‌هایی که به صورت غیرقانونی و فراسرزمینی توسط دولت قبلی اعمال و توسط این دولت ادامه یافت و برخی اضافه شد، می‌خواهند بردارند. وی گفت: آن‌چه مهم است، عمل است و ما عملی که از دولت فعلی دیدیم متاسفانه در خلاف جهت اعلامی آنها بوده است. خطیب‌زاده تصریح کرد:‌ مسیر آمریکا برای بازگشت به برجام روشن است، باید بپذیرد به عنوان مقصر وضعیت فعلی از مسیری که رفته برمی‌گردد، برای بازگشت از این مسیر غلط هم باید تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی که بعد از خروج آمریکا از برجام اعمال کرده را همه یکجا و به صورت موثر بردارد و تضمین دهند هیچ دولتی در آمریکا مجددا جهان و حقوق بین‌الملل را به سخره نخواهد گرفت و این شرایط را تکرار نخواهد کرد.
این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات آتی در وین، تأکید کرد: آمریکا عضو برجام نیست و مسیر بازگشتش ابتدا از اطمینان ایران و ۱+۴ از رفع تحریم‌ها می‌گذرد. مطمئنا آمریکا تا آن روز در کمیسیون مشترک برجام نمی‌تواند حاضر شود.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این‌که آیا رویکرد گام به گام در مذاکرات از سوی ایران منتفی است؟ خاطرنشان کرد: اصل حاکم بر توافقات در وین تا همه چیز توافق نشده هیچ چیزی توافق نشده است. این اصل اساسی است که از روز اول گفته شده و الان هم با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود. آنچه تا به امروز در وین گفته‌ می‌شود پیش‌‎نویس‌هایی از گفت‌وگوها بوده و چون همه چیز توافق نشده عملا هیچ چیزی توافق نشده است. لذا تنها مسیری که الان وجود دارد مسیری است که ایران و ۱+۴ اطمینان حاصل پیدا کنند که عضوی که از برجام خارج شده و الان عضو برجام نیست و ناقض قطعنامه۲۲۳۱ و برجام است به تعهداتش در عمل پایبند باشد. اگر این اطمینان را یابیم همه اجزای توافق و اولویت آن یعنی رفع همه تحریم‌هایی که آمریکا بعد از خروج آمریکا اعمال کرده، حاصل شده آن وقت می‌توانیم بگوییم در مسیر درست هستیم و موضوع گام به گام هیچ وقت بعد از آن مطرح نبوده است. 

 شرط توقف اقدامات جبرانی ایران
وی درباره قانون مجلس برای لغو تحریم‌ها هم اعلام کرد: خیلی جای تعجب دارد که برخی وقتی درباره کشورهای خودشان صحبت می‌کنند فکر می‌کنند بعد از انجام تشریفات قانونی، قوانینی که در چارچوب تفکیک قوا لازم‌الاجرا شدند مسئولیت قطعی اجرای آن را دارند ولی وقتی به ایران می‌رسد توقع دارند آن‌چه به عنوان قانون قطعی در ایران است و تشریفات و مراحل قانونی را طی کرده و دولت موظف به انجام آن است با یک رفتار فراقانونی قابل دور زدن است. خطیب‌زاده تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران همانند همه دولت‌هایی که در فضای مردمسالاری نفس می‌کشد مقید است به قوانینی که تشریفات قانونی را طی کرده و قابل اجرا هستد و  آن‌چه در 
مجلس شورای اسلامی تصویب شده توسط دولت و النعل بالنعل اجرا خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد: مادامی که ایران اطمینان قطعی نیابد که تحریم‌های یکجانبه، فراسرزمینی و غیرقانونی آمریکا یک جا و موثر و قابل راستی‌آزمایی و همراه با تضمین‌های لازم و عینی رفع نشود، اقدامات جبرانی خود را متوقف نخواهد کرد.

طبق اظهارات مسئولان پلیس راهور حدود46درصد فوت شدگان در اثر حوادث رانندگی در معابر تهران مربوط به موتورسیکلت سواران است و بعد این افراد، عابران پیاده 
39 درصد آمارها را به خود اختصاص داده اند. مابقی به عبارتی 15درصد باقیمانده نیز رانندگان و سرنشینان خودروهایی هستند که دچار حادثه می‌شوند.آمار و ارقامی که سرهنگ علی همه خانی، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک تهران نیز به آن اشاره کرده است.
البته این عدد در سایر شهرهای بزرگ نیز تا حدی نزدیک به رقم اعلام شده برای تهران است. به طور مثال آنگونه که سرهنگ‌ محمدرضا محمدی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان بیان کرده است: ۳۳ درصد از تلفات ناشی از تصادفات داخل شهری در استان مذکور را عابران پیاده به خود اختصاص داده‌اند. علاوه براین به گفته وی ۴۵ درصد دیگر جان‌باختگان را استان اصفهان راکبان موتورسیکلت و ۲۲ درصد را سایر دارندگان وسایط نقلیه شامل می‌شوند.
به این ترتیب می‌توان گفت؛ در تهران 
85 درصد جان‌باختگان تصادفات را عابران پیاده و موتورسواران تشکیل می‌دهند که این عدد در سایر شهرها نیز به طور تقریبی نزدیک به رقم اشاره شده است.
حالا شرایط در جاده‌های کشور چگونه است؟ در این زمینه نیز باید عنوان کرد؛ براساس آنچه که سردار سید کمال هادیانفر، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی بیان کرده است، به طور کلی هر روز روزشمار زندگی ۴۵ تا ۶۰ نفر در تصادفات به خط پایانی خود می‌رسد، ضمن اینکه به گواه آمار به ازای هر جان‌باخته نیز ۱۵ تا ۲۰ نفر مجروح می‌شوند که متاسفانه برخی از آنها تا پایان عمر باید با نقص جسمی زندگی کنند.

 کاهش میزان تصادفات در سال گذشته
در این میان البته باید به موضوع دیگری نیز پرداخت، اینکه در سال گذشته خوشبختانه با کاهش میزان تصادفات رو به‌رو بودیم. براین اساس تعداد تصادف‌ها در بازه زمانی اشاره شده به ۴۹۹ هزار فقره کاهش یافته است.
اما شاید این پرسش مطرح شود که پیش از این سالانه چه تعداد حوادث رانندگی در کشور رخ می‌داده است؟ پرسشی که در پاسخ به آن می‌توان با استناد به صحبت‌های سردار هادیانفر گفت، این عدد، رقمی دی حدود ۵۳۳ هزار فقره بوده است.
در این میان اما نکته دیگری که باید به از آن سخن گفت، این است که هرسال حدود۱۶ هزار نفر جان خود را در اثر حوادث اشاره شده از دست می‌دهند. این در حالی است که حدود 
15 سال قبل به عبارتی  سال 1385، تعداد فوتی‌ها عددی معادل ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر بود که در ادامه و در سال‌های بعد به حدود ۱۵ هزار و ۳۰۰ متوفی کاهش یافت. به عبارتی به طور میانگین در بازه زمانی اشاره شده تا به امروز هرساله ۱۹ هزار و ۵۴۱ نفر در تصادفات جانشان را از دست داده و خانواده‌های آنها داغدارشان شده‌اند.
ضمن اینکه در توضیح بیشتر در این خصوص می‌توان به این موضوع نیز اشاره کرد که افزایش جرایم رانندگی، ورود خودرو‌های خارجی و افزایش قیمت سوخت در بازه زمانی دو ساله باعث شد تا نمودار تعداد جان‌باختگان تصادفات نزولی شود، با این وجود آنگونه که رییس پلیس راهور بیان کرده است  از اواخر سال 1396، این روند متوقف شد و در سال بعد از آن هم شاهد بودیم  تعداد فوت شدگان تصادفات افزایش یافت، هرچند که خوشبختانه دوباره کاهشی شد.
 مهمترین دلایل تصادفات شهری و جاده‌ای
از کنار آنچه که بیان شد بگذریم شاید مهمترین و اصلی‌ترین موضوعی که باید به آن توجه شود، دلایلی است که در معابر درون شهری و جاده‌های کشور در قالب دلایل انسانی موجب وقوع چنین حوادث تلخی می‌شود.
به طور مثال در کلانشهرهای کشور از جمله تهران بی توجهی به جلو که بخشی از آن مربوط با استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی می‌شود یا مسائل دیگری که ایجاد حواس پرتی و عدم تمرکز برای راننده می‌کند از دلایل مهمی است که موجب رقم خوردن چنین حوادث تلخی می‌شود. علاوه براین تردد با موتور سیکلت بدون کلاه کاسکت، استفاده از موبایل حین رانندگی با سرعت بالا به خصوص در بزرگراه‌ها، همینطور و تردد عابر پیاده از عرض بزرگراه‌ها از دیگر مواردی است که باید به آنها اشاره کرد. در جاده‌های کشور نیز بیشترین علت بروز حوادث تلخ و مرگبار ناشی از رانندگی مربوط به خواب آلودگی رانندگان و بی‌توجهی به جلو است.
در این میان اما در جدول و نمودار تصادفات فوتی چه استان‌هایی صدرنشین هستند. در این باره باید بیان کرد که سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرفی خراسان رضوی و کرمان استان‌هایی هستند که به گفته سردار هادیانفر بیشترین تصادفات را در کشور داشته‌اند، همچنین کمترین تصادفات فوتی هم در استان‌های قم، سمنان، مازندران، اردبیل و لرستان به وقوع پیوسته است.
همه این موارد حکایت از این دارد که ما همچنان نیازمند اطلاع‌رسانی و آموزش در این زمینه به افراد در قالب رانندگان و راکبان وسایل نقلیه و عابران پیاده حتی دیگر سرنشینان خودروها هستیم. موضوعی که باید همانند گذشته در صدر توجه و برنامه‌ریزی‌های پلیس راهور قرار گیرد.

به گزارش رأی الیوم، «عبدالباری عطوان» تحلیلگر مشهور جهان عرب مطلبی را پیرامون حمله پهپادی به منزل «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق و ترور ناکام وی، منتشر کرد. بر اساس این گزارش، عطوان در مطلب خود آورده است: منزل نخست وزیر عراق در منطقه سبز هدف حمله پهپادی قرار گرفت. منطقه سبز از لحاظ برخورداری از استحکامات امنیتی نه تنها در عراق که در سراسر منطقه شهرت دارد. ماجرا از این قرار بود که منزل الکاظمی هدف حمله پهپادی قرار گرفت. به دنبال این حمله
 ۳ نفر از محافظان وی دچار جراحات سطحی شدند و خودِ او نیز بر اساس بیانیه‌های رسمی منتشر شده به صورت کاملاً معجزه آسا نجات پیدا کرد. این تحلیلگر مشهور جهان عرب افزوده است: طرف‌های مختلف عراقی از جمله سخنگوی دولت عراق مواضع خود در قبال این حمله پهپادی را اعلام کردند. آنها پیش از آغاز تحقیقات رسمی گفتند که می‌دانند چه کسانی این حمله را انجام داده‌اند. حتی سخنگوی شورای امنیت ملی عراق گفت که گروه‌های مسلح جنایتکار عامل این حمله بوده‌اند. از محتوای کلام مقامات عراقی کاملاً پیداست که آنها انگشت اتهام را به سوی «حشد شعبی» نشانه رفته‌اند. 
عطوان افزود: این حمله درست پس از آن اتفاق افتاد که عراق به دنبال اعلام نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام شاهد حوادث متعددی بود. در واقع، حمله پهپادی به منزل الکاظمی همزمان با تشدید موج تأکید بر وقوع تقلب در انتخابات، رخ داد. یک روز پیش از انجام حمله نیز منطقه سبز بغداد شاهد حوادث خونینی بود که به دنبال آن شماری جان خود را از دست دادند و عده‌ای دیگر نیز زخمی شدند.
این تحلیلگر مشهور جهان عرب عنوان کرد: در رابطه با مسأله ترور نخست وزیر عراق ۳ سناریوی محتمل وجود دارد که بدان اشاره می‌شود. سناریوی اول این است که یک یا چند گروه از گروه‌های عضو «حشد شعبی» این عملیات را انجام داده باشند تا بدین ترتیب، پیام قدرت خود را به کاظمی مخابره کرده باشند. البته باید به این مسأله توجه داشت که رسانه‌های سعودی و به ویژه شبکه العربیه حامیان اصلی این سناریو هستند و آن را تأیید می‌کنند.  عبدالباری عطوان افزود: سناریوی دوم این است که دستگاه‌های وابسته به خودِ الکاظمی عملیات پهپادی ترور او را طراحی کردند تا او از این طریق بتواند همبستگی مردم را برای خود بخرد و بتواند به عنوان نخست‌وزیر ۴ سال آتی عراق معرفی شود. در واقع، سناریوی دوم از ساختگی بودن حمله مذکور سخن می‌گوید. سناریوی سوم این است که ایالات متحده آمریکا با هدف متهم ساختن حشد شعبی و هدف قرار دادن آن، عملیات پهپادی علیه الکاظمی را طراحی کرد. واضح است که آمریکایی‌ها نمی‌خواهند حشد شعبی در عراق به گروهی مانند حزب الله در لبنان تبدیل شود. وی افزود: همانطور که پیشتر گفتم رسانه‌های عربستان به ویژه العربیه از سناریوی اول حمایت می‌کنند اما حامیان سناریوی دوم به بیانیه اخیر کمیساریای عالی انتخابات استناد می‌کنند که در آن هرگونه تقلب در فرایند شمارش آراء تکذیب شده است. حامیان این سناریو می‌گویند که الکاظمی با هدف تحمیل نتایج انتخابات، عملیات ترور خود را طراحی کرده است. عطوان یادآور شد: اما کسانی که معتقدند آمریکا طراح اصلی عملیات ترور بوده است، معتقدند که واشنگتن با هدف فراهم کردن یک بهانه جهت از بین بردن حشد شعبی چنین کاری کرده است؛ به ویژه اینکه حشد شعبی تاکنون نقش مهمی در مبارزه علیه اشغالگری در عراق داشته است و یکی از مهمترین گروه‌هایی محسوب می‌شود که خواهان خروج هرچه سریع‌تر ایالات متحده آمریکا از خاک کشورش می‌باشد. وی گفت: از آنجایی که تحقیقات رسمی در خصوص حمله پهپادی به منزل کاظمی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است ما نمی‌خواهیم هیچیک از سناریوهای مذکور را تأیید و یا رد کنیم. به هر حال، آنچه که واضح به نظر می‌رسد این است که هرگونه تلاش برای خلع سلاح حشد شعبی به مثابه اعلان جنگ خواهد بود. تلاش برای خلع سلاح حشد شعبی یک ماجراجویی خواهد بود که احتمال شکست آن در مقایسه با احتمال موفقیتش بسیار بیشتر است.

   واکنش طرفداران صدر
درهمین رابطه، «رعد حسین» یکی از مسئولان جنبش صدر عراق (دوشنبه) از شخص ثالثی خبر داد که پشت حمله به اقامتگاه «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق قرار دارد و اعلام کرد این موضوع هیچ ارتباطی با نتایج انتخابات عراق ندارد. عد حسین در ادامه افزود: آنچه که برای الکاظمی اتفاق افتاد، یک بازی خطرناک است، زیرا او عالی‌ترین مقام دولت عراق است که هدف حمله قرار گرفته است. قطعا شخص ثالثی در این موضوع دخیل است تا بین طرف‌های معترض به نتایج انتخابات و دولت دشمنی به راه بیاندازد. این مسئول جریان صدر در واکنش به جان باختن چندین تن از معترضان به نتایج انتخابات که از سوی نیرو‌های امنیتی مورد هدف قرار گرفته بودند گفت: این طبیعی است! زیرا آنان کسانی هستند که تظاهرات می‌کنند. همچنین در ادامه واکنش های خارجی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با بیان اینکه حمله تروریستی علیه مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق با هدف تضعیف امنیت و ثبات در عراق انجام شد، گفت: مسکو این اقدام تروریستی را به شدت محکوم می کند.  وی روز دوشنبه در بیانیه ای نوشت: روسیه تلاش برای ترور نخست وزیر عراق را به شدت محکوم می کند و معتقد است که هدف این اقدام تضعیف امنیت و ثبات در این کشور بوده است.  وزارت خارجه روسیه با توجه به سوءقصد علیه نخست وزیر عراق، نیروهای سیاسی در عراق را به خویشتن داری دعوت کرد.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: تاکنون ۳۲۴ پرونده پیرامون دعاوی علیه دولت آمریکا در دادگاه عمومی دادگستری تهران منجر به صدور حکم شده است.
ذبیح‎الله خداییان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با دعاوی علیه دولت آمریکا اظهار کرد: آمریکایی‌ها با اقداماتی نظیر حمله طبس، حمایت از کودتا، حمایت از اقدامات تروریستی و مسلحانه علیه مردم ایران، تجهیز رژیم بعث عراق به تسلیحات شیمیایی و ده‌ها جرم و جنایت دیگر، خسارات زیادی به مردم ما وارد کرده است و بر همین مبنا دعاوی زیادی علیه دولت آمریکا در دادگاه عمومی دادگستری تهران از حیث حقوقی مطرح شده است.
خداییان تصریح کرد: تاکنون ۳۲۴ پرونده پیرامون دعاوی علیه دولت آمریکا در دادگاه عمومی دادگستری تهران منجر به صدور حکم شده است و میزان محکومیت دولت آمریکا در این پرونده‌ها بالغ بر بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان است که مراتب از طریق حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در آمریکا به آن‌ها اعلام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: احکام صادره ناظر بر جنایات دولت آمریکا علیه مردم ایران با رعایت مقررات داخلی و بین‌المللی صادر شده است که به مرحله اجرا در می‌آید.
خداییان در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه‌طلب الاحوازیه، گفت: پرونده سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه‌طلب و تحت حمایت سرویس‌های خارجی کشور‌های مختلف الاحوازیه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه انقلاب صادر شده است.
وی با برشمردن جنایات و اقدامات تروریستی سرکرده گروهک الاحوازیه، گفت: بمب‌گذاری در اماکن دولتی و خصوصی، ترور و تیراندازی به اشخاص عادی و مسئولین، جاسوسی و تخریب مراکز حساس نفت و گاز و همچنین پولشویی از جمله اقدامات سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه است که پرونده وی به دادگاه ارسال شده است.
خداییان تصریح کرد: با تلاش و پیگیری‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه در جوار مرزی شناسایی و دستگیر شد و به جنایات خود علیه مردم ایران اعتراف کرد؛ علی ایحال پرونده نامبرده به دادگاه ارسال شده و جزییات آن در جریان برگزاری دادگاه در خلال قرائت کیفرخواست به اطلاع مردم عزیزمان و خانواده شهدا خواهد رسید.

تأکید چندباره حجت‌الاسلام والمسلمین  «محسنی اژه‌ای» بر حضور مقامات قوه قضاییه در میان مردم و نشستن پای صحبت‌های مراجعین، حاکی از آن است که یک پایه اصلی «طرح تحول و تعالی» قوه بر اساس ارتباط گرفتن با ارباب‌رجوع و ایجاد بسترها و ساز و کارهایی برای تحکیم این ارتباط است. بر همین مبناست که خدمت‌رسانی به مردم در اجرای عدالت و احقاق حقوق آن‌ها، مأموریت کلیدی دستگاه قضا محسوب و برای انجام این مهم تأکید شده است که باید در همه اجزا و ارکان عدلیه، حلم و بردباری در پذیرش مردم و انجام درخواست‌های آن‌ها ممزوج باشد.
 استماع انتقادات و پیشنهادات و داشتن گوش شنوا برای دریافت ایده‌های جدید مردم به‌ویژه نخبگان، هم مطالبه و هم راهبرد مسئولان ارشد قوه قضاییه در همه ادوار به‌خصوص در دوره فعلی است. تصمیم گیران دستگاه قضا معتقدند که با نشستن در دفتر و پشت میز اداره، امور آن طور که باید و شاید به سرانجام نمی‌رسد و عمل به یکی از توصیه‌های مهم رهبر معظم انقلاب در خصوص تحقق «عدلیه مردمی» تنها از مسیر ملاقات صمیمانه و شنیدن سخنان عموم میسر خواهد شد. لذا سفرهای استانی حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای و توصیه‌های مکرر ایشان به مسئولان این نهاد انقلابی برای استماع نظرات مردمی، حاکی از آن است که ارتباط با متن جامعه، یک حرکت جدی به‌منظور تقویت اعتماد عمومی به این نهاد حاکمیتی است.
این در حالی است که در گفتگوهای چهره به چهره با مردم در هر نهاد و ارگانی به‌ویژه در قوه قضاییه، نکاتی عاید مسئولان می‌شود که در گزارش‌های مرسوم به دست نمی‌آید. یکی از برکات چنین رفتاری از طرف کارگزاران کشور، احساس نزدیکی و صمیمیت با حاکمیت است. سرمایه بسیار بزرگی است که عموم افراد جامعه، ارگان‌ها و دستگاه‌های کشور را ملجاء و پناهگاه خود بدانند و با اطمینان از اینکه حقوق آن‌ها استیفا می‌شود، به ادارات و دستگاه‌های مختلف مراجعه کنند. این احساس قرابت، علاوه بر روان‌تر کردن خدمات ارائه شده، یک کارکرد بسیار مهم دیگر در خنثی سازی توطئه دشمنان برای ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت نیز دارد.
علاوه بر این، به این جهت که همه زوایای امور برای مسئولان معلوم نیست و تنها کسانی متوجه برخی مسائل می‌شوند که با آن‌ها از نزدیک سر کار دارند، حفظ ارتباطات مردمی، کارکرد بهینه‌سازی روش‌های کار و دستورالعمل‌ها را موجب می‌شود. با این رویکرد، رضایتمندی مردم در دوره تحول، درصد بالایی را به خود اختصاص داده تا جایی که طبق نظرسنجی‌ها از مراجعین به دستگاه قضا، رضایت ۷۰ درصدی به دست آمده است.
از سوی دیگر، عواملی همچون حجم بالای پرونده‌های ورودی و در نتیجه طولانی شدن مدت دادرسی، کمبود منابع و نیروی انسانی چالش‌هایی هستند که باعث شدند نقطه آرمانی عدلیه برای جلب صد در صدی رضایت عمومی محقق نشود اما با این وجود، از همه امکانات و ظرفیت‌ها برای نیل به این هدف استفاده می‌شود.
مخفی نماند که گفتگوی صادقانه و بی‌واسطه با مراجعان و عامه مردم بدون در نظر گرفتن شأن و امتیاز طبقاتی و گروهی آن‌ها، فرصتی برای مسئولان نیز به شمار می‌آید. ممکن است در روند انجام یک تصمیم‌گیری، مردم مطالبه به حقی داشته باشند و درخواست آن‌ها از طرق مختلف چه به‌صورت مجازی و چه در مراجعات حضوری بیان شود. از این فرصت می‌توان استفاده کرد تا فرایند کاری که از ابتدا تاکنون طی شده را برای آن‌ها توضیح داد و راه‌حل‌ها و انتظارات را در میان گذاشت. همین بیان بدون پیرایه و صادقانه، آن‌ها را آرام خواهد کرد.
یکی از اشکالاتی که در برخی از دستگاه‌ها وجود دارد، این است که ارباب‌رجوع با ابهامات و سؤال‌های بدون پاسخی مواجه می‌شود که در نهایت، به ناراحتی و حتی اعتراض او ختم می‌گردد. درحالی‌که اگر مسئول همان بخش -چه رئیس و چه کارمند- خود را موظف بدانند که او را متقاعد سازند، فرد مراجعه‌کننده در نقش سفیر آن دستگاه عمل کرده و به این دلیل که ذهنیت او با برخورد خوب و مردم‌دارانه تغییر نموده، می‌تواند به شبهات دیگران نیز در این خصوص پاسخ دهد. این یک ظرفیت بسیار بزرگ و مغتنم است که دستگاه قضا، راهگشا بودن آن را شناخته و تلاش قابل‌تقدیری به‌منظور به حداکثر رساندن آن، آغاز کرده است.
وجه دیگر توجه به افکار عمومی، در مبارزه با فساد موضوعیت می‌یابد. فساد ریشه در تبعیض دارد و به این معنی است که برخی از امکانات بیشتری بهره برده و به دلایل مختلف از جمله غفلت در مبادی، از رسیدگی و پیگیری در امان ماندند. تجربه نشان داده که مردم می‌توانند اکثریت قریب به اتفاق مشکلات اقتصادی را به‌شرط اینکه همه آحاد جامعه به‌صورت برابر آن مشکل و درد را احساس کنند، تحمل نمایند اما وقتی می‌شنوند یا می‌بینند که گروهی با استفاده از زد و بند و رانت در رفاه هستند و در حاشیه امن نیز قرار دارند، آن وقت، کوچک‌ترین نارضایتی چندین برابر ضریب می‌گیرد. بنابراین، مردم‌داری وقتی مصداق کامل پیدا می‌کند که مهمترین مطالبه آحاد جامعه یعنی مبارزه با فساد، با قاطعیت پیگیری شود.
قوه قضاییه در این خصوص، کارنامه قابل دفاع و موفقی دارد و انتظار می‌رود که این حساسیت در قوای مجریه و مقننه و به‌خصوص در دولت پیگیری شود. بازپس‌گیری میلیاردها دلار از ارزهای غارت شده توسط رانت‌خواران، بازگشت صدها هزار میلیارد تومان به بیت‌المال، احیای واحدهای تولیدی خوش‌نام و معتبر تعطیل و نیمه تعطیل که به دست مفت خواران افتاده بود، مبارزه بی‌امان با زمین‌خواری و غارت منابع طبیعی، آزادسازی هزاران هکتار از اراضی ملی، برخورد با دانه‌درشت‌ها و مفسدان منتسب به برخی از مسئولان و صدور احکام سنگین برای آن‌ها، گوشه‌ای از تلاش دستگاه قضا برای ریشه‌کن کردن این معضل به شمار می‌رود.
در هر صورت، قوه قضائیه مصمم است برای تحقق همه اهداف و چشم‌اندازهای خود اعم از عدالت‌ورزی، دفاع از طبقات مظلوم در برابر ظالم، مبارزه با فساد و احقاق حقوق عامه، ارتباط خود را با تمام طبقات و افراد جامع حفظ و تحکیم کند.

به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جلسه روزگذشته شورای عالی قوه‌قضاییه، با تبریک حلول ماه ربیع الثانی به دیدار روز گذشته خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به عنوان ششمین نشست با نمایندگان مجلس اشاره کرد.
رییس قوه‌قضاییه به اعلام آمادگی نمایندگان مجلس برای همکاری با قوه‌قضاییه در همه زمینه‌ها از جمله طرح هم‌ترازی با نهاد‌های دیگر، اصلاح قوانین و رفع خلأ‌های قانونی اشاره کرد و از همه مسئولان قضایی که پیگیر رفع مشکلات معیشتی و مالی کارکنان هستند، قدردانی و بر استمرار و جدیت در پیگیری این موضوع تاکید کرد.
رییس دستگاه قضا به تقاضای نمایندگان مجلس برای ارائه لایحه از سوی قوه‌قضاییه هم اشاره کرد و گفت: نمایندگان عنوان کرده‌اند که دستگاه قضا لایحه ارائه دهد؛ چراکه لوایح ارسالی از سوی قوه‌قضاییه جامع، منطبق با واقعیت و پخته‌تر از طرح است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به سرکشی چهارساعته خود از دادگستری و دادسرای شهرری که روز ۱۵ آبان ماه صورت گرفت نیز اشاره کرد و گفت: در این بازدید وضعیت همه شعب قضایی و اتاق‌های اداری مورد بررسی و با تعدادی از مراجعه کنندگان دیدار حضوری صورت گرفت.
رییس دستگاه قضا حجم و نوع کار را علی الخصوص در دادسرای شهرری بسیار سخت عنوان کرد و به معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دستگاه قضا ماموریت داد که با توجه به حجم، تنوع و سختی کار و مضایق اداری و با در نظر گرفتن امکانات قوه‌قضاییه و همچنین از طریق پیگیری از دولت و مجلس در جهت رفع مشکلات موجود واحد‌های قضایی در سطح کشور قدم بردارد.

   رفع مشکلات مردم از طریق سرکشی مستمر در مجتمع‌های قضایی
رییس قوه‌قضاییه خطاب به همه مسئولان عالی قوه‌قضاییه و روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها تاکید کرد که از طریق سرکشی مستمر و ملاقات حضوری با ارباب رجوع در مجتمع‌های قضایی مشکلات را احصا و برای رفع آن اقدام کنند و گفت: اگر حرف مردم و کارکنان از نزدیک شنیده شود، تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش در این جلسه به بازدید روز جمعه (۱۴ آبان ماه) خود از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد. رییس دستگاه قضا خاطرنشان کردن بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از موانع تولید، گفت: در این زمینه قانون تصویب و ستادی با طول و عرض زیاد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده که تعدادی قابل توجهی از وزرا، نمایندگان مجلس، صدا و سیما و از جمله سه نماینده از قوه‌قضاییه عضو آن هستند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با طرح سوال‌هایی مبنی بر اینکه چقدر ستاد مبارزه با قاچاق کالا موفق بوده و تا چه اندازه قانون عملیاتی شده است و هر نهاد چه اقداماتی باید انجام دهد، بیان کرد: در همین رابطه دولت سیزدهم حس و عزم فوق‌العاده‌ای در راستای مبارزه با فساد و حل مشکلات داخلی در همه زمینه‌ها از جمله تولید دارد و شخص رییس جمهور و اعضای دولت بر این موضوع اهتمام ویژه دارند، اما این اهتمام را باید سه قوه کمک کنند که به حل مسائل منجر شود ما نمیخواهیم طرح موضوع و مسئله کنیم میخواهیم حل مساله کنیم.
رییس دستگاه قضا هدف از بازدید‌های میدانی، سرکشی‌های مستمر و طرح مسائل را حل مشکلات موجود عنوان و به برنامه‎ریزی برای برگزاری نشست با کسانی که در این زمینه مسئولیت مستقیم به عهده دارند اشاره کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با خاطرنشان کردن گزارشی که چهارشنبه هفته گذشته (۱۲ آبان ماه) در مورد انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به دست او رسیده است، ضمن اظهار تاسف از وضعیت موجود، اظهار کرد: ما همه در برابر این وضع مسئولیم با وجود اینکه همه برای مبارزه با قاچاق تمرکز کرده‌ایم، اما این گزارش جای تاسف بسیار داشت، لذا تصمیم به بازدید از این سازمان در روز جمعه گرفتم.
رییس دستگاه قضا با اذعان به وجود برخی مشکلات در سازمان اموال تملیکی از جمله مشکلات ساختاری، بودجه‌ای، نیروی انسانی و قوانین مقررات در عین حال تاکید کرد که این مشکلات هیچکدام توجیه کننده وضعی که در انبار دیدم، نبود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: اموالی که به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منتقل می‌شود یا متروکه و یا قاچاق هستند که توقیف می‌شود تا تعیین تکلیف صورت گیرد.
رییس قوه‌قضاییه به بخشی از وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: سوله‌های بزرگ وجود داشت و بسیاری از اموال بدون هیچ ضابطه شرعی، منطقی، عرفی، عقلی در آن‌جا نگه داری می‌شد و یکی از کسانیکه که در این بازدید گزارش وضع موجود را ارائه کرد عنوان داشت که این سوله بسیار بزرگ یکی از بهترین و شیک‌ترین انبار‌ها است و واقعا باید گفت اگر این شیک‌ترین است وضعیت مابقی چگونه است؟
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اموال مردم و بیت‌المال بدون طبقه‌بندی و برنامه‌ریزی در کنار هم قرار داشت و قابل تشخیص نبود. رییس دستگاه قضا افزود: اینکه یک کالا چه مدت در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است، چه اتفاقی باید برای آن بیفتد و چگونه می‌خواهند آن را به فروش برسانند مشخص نبود. کالا‌ها در کنار هم قرار داشت و حتی راهی برای دسترسی به اموال وجود نداشت و برای خروج اموال به فرض شناسایی آن باید تعداد قابل توجهی کالا جابجا می‌شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اظهارات مطرح شده در جریان بازدید مبنی بر اینکه در مورد برخی از کالا‌ها از سوی دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات تعیین تکلیف صورت نگرفته از تعیین مهلت دو هفته‌ای برای مسئولان سازمان اموال تملیکی و دیگر مسئولین ذی‎ربط به منظور بررسی وضع موجود و احصای مشکلات و ارائه آمار دقیق به دستگاه قضایی خبر داد. رییس عدلیه همچنین به دادستان کل کشور دستور داد که پرونده‌های که عنوان شده بلاتکلیف است احصا و فورا پیگیری و تعیین تکلیف شود.
   دستور رسیدگی فوری به پرونده‌های مربوط به اموال سازمان اموال تملیکی
رییس قوه‌قضاییه تصریح کرد: طبق اطلاعات ارائه شده از سازمان اموال تملیکی از ۵۰۰۰ پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده ۵۷۱ مورد آن مربوط به قوه‌قضاییه است و حدود 2 هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزیرات است که هم دادگستری و هم تعزیرات عنوان می‌کنند این آمار صحیح نیست، اما در هر صورت دستور دادم هر چه سریع‎تر موضوع روشن و هر تعداد پرونده وجود دارد رسیدگی فوری شود.
رییس قوه‌قضاییه بر لزوم شناسایی راهکار‌های لازم برای پیشگیری از تکرار چنین وضعی تاکید کرد و گفت: بخشی از مشکلات موجود در این زمینه مربوط به قوه‌قضاییه است و بخشی هم مربوط به نهاد‌های دیگر و همه باید کمک کنیم تا به حل مسائل برسیم. رییس دستگاه قضا اضافه کرد: برخی از این اموال را، چون احتمال فساد ان‌ها وجود دارد طبق قانون می‌توان قبل از تعیین تکلیف به فروش رساند که باید اقدامات لازم انجام شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: در این بازدید در مورد کالا‌هایی که در زمان ورود به کشور فاسد بوده و یا در کشور فاسد شده است هم صحبت به میان آمد و اظهار شد که امحای آن فقط در انبار مرکزی تهران به حدود یک میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. رییس قوه‎قضاییه همچنین به معاون اول دستگاه قضا هم ماموریت داد که با بررسی دقیق قانون مربوط به جمع‎آوری سازمان اموال تملیکی مواردی که نیاز به اصلاح و تقویت است را احصا نماید.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بر لزوم حل مشکلات موجود با کمک همه دستگاه‌ها تاکید کرد و در عین حال گفت که در نامه‌ای که برای دادستان کل کشور ارسال کرده، تصریح کرده که برخی از این مسائل نیاز به طرح و حل در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد و در مورد برخی از پرونده‌ها نیز باید قوه‌قضاییه موضوع را دنبال کند.
بخش دوم جلسه شورای عالی قوه‌قضاییه به بررسی پیش‌نویس اصلاح فرآیند اعمال ماده ۴۷۷ اختصاص داشت که پس از بحث و گفتگو اعضای شورای عالی قوه‌قضاییه، رئیس دستگاه قضا نکات و دستوراتی را در این زمینه مطرح کرد. رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه هرگز بحث حذف ماده ۴۷۷ مطرح نیست بلکه اصلاح مشکلات مطرح است گفت: حذف یک قانون شدنی هم نیست، ولی نباید شرایط به نحوی باشد که ملاک‌های تشخیص حکم خلاف شرع بین از یک استان تا استان دیگر تفاوت داشته باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: به نظر می‎‌رسد این موضوع که تنها شخص رییس دستگاه قضا صلاحیت نهایی احراز درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ را داشته باشد نیازمند اصلاح باشد.
رییس قوه‌قضاییه تاکید کرد: در صورت اصلاح قانون، دستگاه قضا می‌تواند یک نفر را مستقلاً برای احراز نهایی درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ انتخاب کند و مسئولیت‌های این حوزه را به وی نیز واگذار کند.

   ضرورت متنبه شدن قضاتی که حکم خلاف شرع بین می‌دهند 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین بر ضرورت متنبه شدن قضاتی که حکم خلاف شرع بین می‌دهند تاکید کرد و گفت نباید شرایط به نحوی باشد فردی که چنین حکمی داده از ردّ حکم خود باخبر نباشد. رییس عدلیه افزود: در مواردی که قاضی حکم خلاف شرع بین داده، قبل از امضا و تایید گزارش قاضی از او سوال کنید چرا خلاف شرع بین حکم داده است؛ اگر قبول داشت حکمش خلاف شرع است می‌گوید سهوی بوده و دیگر تکرار نمی‌شود، اما اگر قبول نداشته باشد به این معنی است که باز هم از این احکام صادر می‌کند که باید جلوی آن را گرفت و این فرایند را اصلاح کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بر ضرورت راه‌اندازی سامانه‌ای در قوه‌قضاییه که امکان استعلام موارد اعمال ماده ۴۷۷ در آن وجود داشته باشد تاکید کرد. رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عزم دولت برای مبارزه با فساد و اصلاح ساختار‌ها و نواقص اداری، گفت که قوه‌قضاییه آماده کمک به دولت برای دستیابی به این اهداف است.
رییس عدلیه ابراز امیدواری کرد که حضور حجت‌الاسلام‎والمسلمین درویشیان، رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور در دولت سیزدهم سبب کاهش ارجاع پرونده‌های فساد به قوه‌قضاییه شود.

   بازرسی از همه گمرکات و ستاد‌های اموال تملیکی سراسر کشور
ذبیح الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه گفت: به معاونت نظارت و بازرسی و امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور ماموریت دادیم تا به صورت فوق‌العاده از همه گمرکات و ستاد‌های اموال تملیکی سراسر کشور بازرسی صورت گیرد تا علل و عوامل جلوگیری از تعیین تکلیف سریع و عدم ترخیص کالا‌های دپو شده شناسایی، احصاء و گزارش شوند.
رییس قوه‌قضاییه در واکنش به این سخنان رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از آنجا که خود دولت نیز مصمم به تعیین تکلیف سریع کالا‌های دپو شده است سازمان بازرسی کل کشور با هماهنگی دولت اقدامات خود را در این زمینه انجام دهد تا از موازی‌کاری پرهیز شود.

   شناسایی و بازداشت یک باند ارتشاء و زمین‌خواری در یزد
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبداللهی رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص پرونده اختلاس و پولشویی یک موسسه اعتباری در استان‌های گلستان و مازندران گفت: برای این پرونده کثیرالشاکی بیش از ۳۰ هزار صفحه اوراق مستندات و تحقیقات تهیه شده و اکنون به مرحله کیفرخواست رسیده است. وی با اشاره به ۱۰ متهم این پرونده از بازداشت سه نفر از آن‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که بعد از صدور رای نهایی، شاکیان این پرونده به حقوق خودشان برسند. رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه از شناسایی و بازداشت یک باند ارتشاء و زمین‌خواری در یزد خبر داد که دو سردفتردار، یک نیروی خدماتی اداره ثبت یزد، یک وکیل دادگستری و چند دلال در آن قرار دارند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری، رییس دیوان عدالت اداری گفت: پیرو اجرای مجدد «دستورالعمل نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی» که در تیرماه امسال از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، مواردی شکایت مردمی به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که این شکایات در حال بررسی هستند.