به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جلسه روزگذشته شورای عالی قوه‌قضاییه، با تبریک حلول ماه ربیع الثانی به دیدار روز گذشته خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به عنوان ششمین نشست با نمایندگان مجلس اشاره کرد.
رییس قوه‌قضاییه به اعلام آمادگی نمایندگان مجلس برای همکاری با قوه‌قضاییه در همه زمینه‌ها از جمله طرح هم‌ترازی با نهاد‌های دیگر، اصلاح قوانین و رفع خلأ‌های قانونی اشاره کرد و از همه مسئولان قضایی که پیگیر رفع مشکلات معیشتی و مالی کارکنان هستند، قدردانی و بر استمرار و جدیت در پیگیری این موضوع تاکید کرد.
رییس دستگاه قضا به تقاضای نمایندگان مجلس برای ارائه لایحه از سوی قوه‌قضاییه هم اشاره کرد و گفت: نمایندگان عنوان کرده‌اند که دستگاه قضا لایحه ارائه دهد؛ چراکه لوایح ارسالی از سوی قوه‌قضاییه جامع، منطبق با واقعیت و پخته‌تر از طرح است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به سرکشی چهارساعته خود از دادگستری و دادسرای شهرری که روز ۱۵ آبان ماه صورت گرفت نیز اشاره کرد و گفت: در این بازدید وضعیت همه شعب قضایی و اتاق‌های اداری مورد بررسی و با تعدادی از مراجعه کنندگان دیدار حضوری صورت گرفت.
رییس دستگاه قضا حجم و نوع کار را علی الخصوص در دادسرای شهرری بسیار سخت عنوان کرد و به معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دستگاه قضا ماموریت داد که با توجه به حجم، تنوع و سختی کار و مضایق اداری و با در نظر گرفتن امکانات قوه‌قضاییه و همچنین از طریق پیگیری از دولت و مجلس در جهت رفع مشکلات موجود واحد‌های قضایی در سطح کشور قدم بردارد.

   رفع مشکلات مردم از طریق سرکشی مستمر در مجتمع‌های قضایی
رییس قوه‌قضاییه خطاب به همه مسئولان عالی قوه‌قضاییه و روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها تاکید کرد که از طریق سرکشی مستمر و ملاقات حضوری با ارباب رجوع در مجتمع‌های قضایی مشکلات را احصا و برای رفع آن اقدام کنند و گفت: اگر حرف مردم و کارکنان از نزدیک شنیده شود، تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش در این جلسه به بازدید روز جمعه (۱۴ آبان ماه) خود از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد. رییس دستگاه قضا خاطرنشان کردن بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از موانع تولید، گفت: در این زمینه قانون تصویب و ستادی با طول و عرض زیاد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده که تعدادی قابل توجهی از وزرا، نمایندگان مجلس، صدا و سیما و از جمله سه نماینده از قوه‌قضاییه عضو آن هستند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با طرح سوال‌هایی مبنی بر اینکه چقدر ستاد مبارزه با قاچاق کالا موفق بوده و تا چه اندازه قانون عملیاتی شده است و هر نهاد چه اقداماتی باید انجام دهد، بیان کرد: در همین رابطه دولت سیزدهم حس و عزم فوق‌العاده‌ای در راستای مبارزه با فساد و حل مشکلات داخلی در همه زمینه‌ها از جمله تولید دارد و شخص رییس جمهور و اعضای دولت بر این موضوع اهتمام ویژه دارند، اما این اهتمام را باید سه قوه کمک کنند که به حل مسائل منجر شود ما نمیخواهیم طرح موضوع و مسئله کنیم میخواهیم حل مساله کنیم.
رییس دستگاه قضا هدف از بازدید‌های میدانی، سرکشی‌های مستمر و طرح مسائل را حل مشکلات موجود عنوان و به برنامه‎ریزی برای برگزاری نشست با کسانی که در این زمینه مسئولیت مستقیم به عهده دارند اشاره کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با خاطرنشان کردن گزارشی که چهارشنبه هفته گذشته (۱۲ آبان ماه) در مورد انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به دست او رسیده است، ضمن اظهار تاسف از وضعیت موجود، اظهار کرد: ما همه در برابر این وضع مسئولیم با وجود اینکه همه برای مبارزه با قاچاق تمرکز کرده‌ایم، اما این گزارش جای تاسف بسیار داشت، لذا تصمیم به بازدید از این سازمان در روز جمعه گرفتم.
رییس دستگاه قضا با اذعان به وجود برخی مشکلات در سازمان اموال تملیکی از جمله مشکلات ساختاری، بودجه‌ای، نیروی انسانی و قوانین مقررات در عین حال تاکید کرد که این مشکلات هیچکدام توجیه کننده وضعی که در انبار دیدم، نبود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: اموالی که به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منتقل می‌شود یا متروکه و یا قاچاق هستند که توقیف می‌شود تا تعیین تکلیف صورت گیرد.
رییس قوه‌قضاییه به بخشی از وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: سوله‌های بزرگ وجود داشت و بسیاری از اموال بدون هیچ ضابطه شرعی، منطقی، عرفی، عقلی در آن‌جا نگه داری می‌شد و یکی از کسانیکه که در این بازدید گزارش وضع موجود را ارائه کرد عنوان داشت که این سوله بسیار بزرگ یکی از بهترین و شیک‌ترین انبار‌ها است و واقعا باید گفت اگر این شیک‌ترین است وضعیت مابقی چگونه است؟
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اموال مردم و بیت‌المال بدون طبقه‌بندی و برنامه‌ریزی در کنار هم قرار داشت و قابل تشخیص نبود. رییس دستگاه قضا افزود: اینکه یک کالا چه مدت در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است، چه اتفاقی باید برای آن بیفتد و چگونه می‌خواهند آن را به فروش برسانند مشخص نبود. کالا‌ها در کنار هم قرار داشت و حتی راهی برای دسترسی به اموال وجود نداشت و برای خروج اموال به فرض شناسایی آن باید تعداد قابل توجهی کالا جابجا می‌شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اظهارات مطرح شده در جریان بازدید مبنی بر اینکه در مورد برخی از کالا‌ها از سوی دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات تعیین تکلیف صورت نگرفته از تعیین مهلت دو هفته‌ای برای مسئولان سازمان اموال تملیکی و دیگر مسئولین ذی‎ربط به منظور بررسی وضع موجود و احصای مشکلات و ارائه آمار دقیق به دستگاه قضایی خبر داد. رییس عدلیه همچنین به دادستان کل کشور دستور داد که پرونده‌های که عنوان شده بلاتکلیف است احصا و فورا پیگیری و تعیین تکلیف شود.
   دستور رسیدگی فوری به پرونده‌های مربوط به اموال سازمان اموال تملیکی
رییس قوه‌قضاییه تصریح کرد: طبق اطلاعات ارائه شده از سازمان اموال تملیکی از ۵۰۰۰ پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده ۵۷۱ مورد آن مربوط به قوه‌قضاییه است و حدود 2 هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزیرات است که هم دادگستری و هم تعزیرات عنوان می‌کنند این آمار صحیح نیست، اما در هر صورت دستور دادم هر چه سریع‎تر موضوع روشن و هر تعداد پرونده وجود دارد رسیدگی فوری شود.
رییس قوه‌قضاییه بر لزوم شناسایی راهکار‌های لازم برای پیشگیری از تکرار چنین وضعی تاکید کرد و گفت: بخشی از مشکلات موجود در این زمینه مربوط به قوه‌قضاییه است و بخشی هم مربوط به نهاد‌های دیگر و همه باید کمک کنیم تا به حل مسائل برسیم. رییس دستگاه قضا اضافه کرد: برخی از این اموال را، چون احتمال فساد ان‌ها وجود دارد طبق قانون می‌توان قبل از تعیین تکلیف به فروش رساند که باید اقدامات لازم انجام شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: در این بازدید در مورد کالا‌هایی که در زمان ورود به کشور فاسد بوده و یا در کشور فاسد شده است هم صحبت به میان آمد و اظهار شد که امحای آن فقط در انبار مرکزی تهران به حدود یک میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. رییس قوه‎قضاییه همچنین به معاون اول دستگاه قضا هم ماموریت داد که با بررسی دقیق قانون مربوط به جمع‎آوری سازمان اموال تملیکی مواردی که نیاز به اصلاح و تقویت است را احصا نماید.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بر لزوم حل مشکلات موجود با کمک همه دستگاه‌ها تاکید کرد و در عین حال گفت که در نامه‌ای که برای دادستان کل کشور ارسال کرده، تصریح کرده که برخی از این مسائل نیاز به طرح و حل در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد و در مورد برخی از پرونده‌ها نیز باید قوه‌قضاییه موضوع را دنبال کند.
بخش دوم جلسه شورای عالی قوه‌قضاییه به بررسی پیش‌نویس اصلاح فرآیند اعمال ماده ۴۷۷ اختصاص داشت که پس از بحث و گفتگو اعضای شورای عالی قوه‌قضاییه، رئیس دستگاه قضا نکات و دستوراتی را در این زمینه مطرح کرد. رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه هرگز بحث حذف ماده ۴۷۷ مطرح نیست بلکه اصلاح مشکلات مطرح است گفت: حذف یک قانون شدنی هم نیست، ولی نباید شرایط به نحوی باشد که ملاک‌های تشخیص حکم خلاف شرع بین از یک استان تا استان دیگر تفاوت داشته باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: به نظر می‎‌رسد این موضوع که تنها شخص رییس دستگاه قضا صلاحیت نهایی احراز درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ را داشته باشد نیازمند اصلاح باشد.
رییس قوه‌قضاییه تاکید کرد: در صورت اصلاح قانون، دستگاه قضا می‌تواند یک نفر را مستقلاً برای احراز نهایی درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ انتخاب کند و مسئولیت‌های این حوزه را به وی نیز واگذار کند.

   ضرورت متنبه شدن قضاتی که حکم خلاف شرع بین می‌دهند 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای همچنین بر ضرورت متنبه شدن قضاتی که حکم خلاف شرع بین می‌دهند تاکید کرد و گفت نباید شرایط به نحوی باشد فردی که چنین حکمی داده از ردّ حکم خود باخبر نباشد. رییس عدلیه افزود: در مواردی که قاضی حکم خلاف شرع بین داده، قبل از امضا و تایید گزارش قاضی از او سوال کنید چرا خلاف شرع بین حکم داده است؛ اگر قبول داشت حکمش خلاف شرع است می‌گوید سهوی بوده و دیگر تکرار نمی‌شود، اما اگر قبول نداشته باشد به این معنی است که باز هم از این احکام صادر می‌کند که باید جلوی آن را گرفت و این فرایند را اصلاح کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بر ضرورت راه‌اندازی سامانه‌ای در قوه‌قضاییه که امکان استعلام موارد اعمال ماده ۴۷۷ در آن وجود داشته باشد تاکید کرد. رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عزم دولت برای مبارزه با فساد و اصلاح ساختار‌ها و نواقص اداری، گفت که قوه‌قضاییه آماده کمک به دولت برای دستیابی به این اهداف است.
رییس عدلیه ابراز امیدواری کرد که حضور حجت‌الاسلام‎والمسلمین درویشیان، رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور در دولت سیزدهم سبب کاهش ارجاع پرونده‌های فساد به قوه‌قضاییه شود.

   بازرسی از همه گمرکات و ستاد‌های اموال تملیکی سراسر کشور
ذبیح الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه گفت: به معاونت نظارت و بازرسی و امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور ماموریت دادیم تا به صورت فوق‌العاده از همه گمرکات و ستاد‌های اموال تملیکی سراسر کشور بازرسی صورت گیرد تا علل و عوامل جلوگیری از تعیین تکلیف سریع و عدم ترخیص کالا‌های دپو شده شناسایی، احصاء و گزارش شوند.
رییس قوه‌قضاییه در واکنش به این سخنان رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از آنجا که خود دولت نیز مصمم به تعیین تکلیف سریع کالا‌های دپو شده است سازمان بازرسی کل کشور با هماهنگی دولت اقدامات خود را در این زمینه انجام دهد تا از موازی‌کاری پرهیز شود.

   شناسایی و بازداشت یک باند ارتشاء و زمین‌خواری در یزد
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبداللهی رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص پرونده اختلاس و پولشویی یک موسسه اعتباری در استان‌های گلستان و مازندران گفت: برای این پرونده کثیرالشاکی بیش از ۳۰ هزار صفحه اوراق مستندات و تحقیقات تهیه شده و اکنون به مرحله کیفرخواست رسیده است. وی با اشاره به ۱۰ متهم این پرونده از بازداشت سه نفر از آن‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که بعد از صدور رای نهایی، شاکیان این پرونده به حقوق خودشان برسند. رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه از شناسایی و بازداشت یک باند ارتشاء و زمین‌خواری در یزد خبر داد که دو سردفتردار، یک نیروی خدماتی اداره ثبت یزد، یک وکیل دادگستری و چند دلال در آن قرار دارند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری، رییس دیوان عدالت اداری گفت: پیرو اجرای مجدد «دستورالعمل نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی» که در تیرماه امسال از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، مواردی شکایت مردمی به دیوان عدالت اداری ارجاع شده که این شکایات در حال بررسی هستند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمد مصدق در مراسم تكريم و معارفه روسای پیشین و جدید سازمان ثبت اسناد و املاک كشور با اشاره به بازدید رییس قوه‌قضاییه از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی استان تهران گفت: اخیراً  رییس قوه‌قضاییه با بازدیدی که از انبار‌های سازمان اموال تملیکی داشتند به کمک دولت آمدند.
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: دولت دستور داد که موارد ناظر بر بلاتکلیفی کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی  جبران شود؛ کار‌هایی است که در زمان سابق اتفاق افتاده این مواردی که می‌بینید مربوط به چندماهه این دولت نیست، از وقتی که دولت سر کار آمده ریاست جمهوری و وزرای مربوطه دستور دادند تا این‌ اموال دپو شده ساماندهی شود؛ قوه‌قضاییه هم به کمک آمده و بازدیدی انجام داده است تا با کمک دولت برنامه ریزی کنند تا کار‌هایی را برای رفع مشکلات مردم انجام دهند.

   سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قدیمی‌ترین دستگاه‌های اداری و حاکمیتی
وی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را یکی از قدیمی‌ترین و کهن‌ترین دستگاه‌های اداری و حاکمیتی دانست و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشی از فعالیت‌های اجرایی را به نهاد‌های مدنی خاص مثل دفاتر ازدواج و طلاق واگذار کرده است.
معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: ساختار سازمان ثبت به گونه‌ای است که جزو سازمان‌های مترقی حاکمیتی بوده که فعالیت‌های خوبی در زمان مدیریت آقای خداییان و البته قبل‌تر از آن انجام شده است. مصدق با اشاره به انتظارات قوه‌قضاییه از رییس جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امروز انتظارمان از رییس جدید سازمان ثبت آن است که یک برنامه عملیاتی به منظور تحقق موارد شش‌گانه‌ای که در حکم انتصاب ریاست قوه‌قضاییه آمده است را تدوین کرده و برنامه‌هایشان را بر این موارد تنظیم کنند.
وی توجه به سند تحول قضایی را از جمله انتظارات قوه‌قضاییه از رییس جدید سازمان ثبت دانست و ادامه داد: این دوره، دوره تحول و تعالی است و بنیانی که آیت‌الله رئیسی آغاز کرده به صورت جهشی درباره اجرای سند باید مد نظر قرار گیرد.
معاون اول قوه‌قضاییه تصریح کرد: سند تحول نیازمند برنامه و فعالیت است و باید متولیان، آن را بنویسند لذا انتظار است رییس جدید سازمان ثبت، برنامه عملیاتی روشن و هدفمند با زمان بندی مشخص ارایه و انجام دهد.  مصدق با تاکید بر اینکه ترفیع جایگاه سازمان از نظر حاکمیتی و افکار عمومی مورد انتظار است، گفت: جایگاه سازمان ثبت اسناد به هر وسیله ممکن حتی در صورت نیاز با تصویب قانون، باید ترفیع پیدا کند.
   مسئولیت خطیر صیانت و حمایت از حقوق مالکیت آحاد جامعه
وی کاهش تصدی‌گری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جلب مشارکت‌های مردمی و تقویت نهاد‌های تخصصی را از دیگر انتظارات قوه‌قضاییه دانست و گفت: صیانت و حمایت از حقوق مالکیت آحاد جامعه در مجامع بین المللی مورد انتظار است. مصدق ادامه داد: اصلاح قوانین و مقررات با کمک همکاران مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود کدام مقرره مانع بیشرفت است؛ لذا ما در قوه‌قضاییه آمادگی هموار کردن مسیر با کمک مجلس شورای اسلامی را داریم چراکه مجلس امروز به صورت جدی با قوه‌قضاییه همراه است.

   دفاتر اسناد رسمی متناسب با نیاز مردم افزایش یابد
وی افزود: توسعه و متناسب سازی اسناد رسمی مورد انتظار است و اینکه اعلام کنید که برای رفع مشکلات مردم به چه تعداد دفتر نیاز است. معاون اول قوه‌قضاییه با تاکید بر ضرورت توجه به اجرای کاداستر در کشور، گفت: در زمان آقای خداییان زحمات زیادی در این حوزه کشیده شد و امیدواریم رییس جدید این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
مصدق ضمن آرزوی توفیق برای خداییان رییس سابق سازمان ثبت در سمت جدید خود به عنوان رییس سازمان بازرسی گفت: زمانی که صحبت از جایگزینی آقای خداییان شد رییس قوه‌قضاییه بر دو موضوع برای انتخاب فرد جدید تاکید داشتند، نخست آشنایی با فناوری نوین و دوم آنکه فرد منتخب از نیرو‌های جوان باشد.

   توجه رییس قوه‌قضاییه در بکارگیری مدیران جوان و باانگیزه
وی ادامه داد: امروز رییس قوه‌قضاییه در تلاش هستند برای بدنه قوه‌قضاییه نیرو‌های جوان جدیدی وارد صحنه شوند و هدفشان آن است تا نیرو‌های جوان را وارد عرصه مدیریت قضایی و اداره قوه‌قضاییه کنند.
معاون اول قوه‌قضاییه تصریح کرد: گاهی برخی می‌گویند که فلان شخصی که انتخاب شده کار مدیریت کشوری نکرده است که در پاسخ باید گفت که به هرحال این اقدام باید از جایی آغاز شود. مصدق با اشاره به فعالیت بابایی رییس جدید سازمان ثبت گفت: وی به عنوان معاون رییس کل دادگستری استان تهران، معاون فناوری و اطلاعات دادگستری و مستثشار یکی از شعب رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی خدمت می‌کردند که به خوبی درخشیدند؛ وی نیروی جوان، ارزشی، انقلابی و دارای فضل و اندیشه و علم هستند و امید است خداوند کمک کند تا جایگزین خوبی برای آقای خداییان باشد.

   صدور حدود ۷۱ میلیون هکتار سند مالکیت طی ۳۰ ماه
ذبیح‌الله خداییان، رییس پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مراسم با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک انصافاً یکی از سازمان‌های تاثیرگذار در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است گفت: این سازمان با تعداد ۴۹۴ واحد ثبتی در سراسر کشور، ۱۲ هزار دفتر اسناد رسمی و دفتر ازدواج و طلاق و قریب به ۱۴ هزار کارمند کار مهم تثبیت مالکیت را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: انصافاً در این مدت ۳۰ ماهی که من خدمت عزیزان سازمان ثبت اسناد و املاک بودم مشاهده کردم که با دل و جان پای کار هستند و بسیجی‌وار و با روحیه جهادی در این مدت مشغول به کار بودند و تمام تلاششان بر این بود که روز به روز کار‌ها را بهتر انجام بدهند.
رییس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در حوزه املاک ما در این مدت ۳۰ ماه، حدود ۷۱ میلیون هکتار سند مالکیت صادر کردیم که نسبت به مدت مشابه آن، رشد ۲۴ برابری داشته است. 

   هم‌ترازی حقوق کارکنان سازمان ثبت پیگیری می‌شود
حسن بابایی، رییس جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در ادامه این مراسم ضمن ابراز خرسندی از اعتماد رییس قوه‌قضاییه و تصدی مسئولیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: از ابتدای سال ۹۸ که طرح و برنامه تحول در دستگاه قضایی و سازمان‌های وابسته به معاونت راهبردی قوه‌قضاییه ابلاغ شد مقرر شد در ۶ دفتر بحث تحول پیگیری شود. این جلسات به صورت مرتب برگزار شد و در ابتدای سال ۹۸ چهل چالش کانونی برای سازمان ثبت تبیین شد.
وی افزود: با راهبرد‌های اتخاذ شده در قوه‌قضاییه بویژه امر هوشمندسازی، در مقوله‌هایی همچون کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی، پیشرفت‌های چشمگیری حاصل شده است. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره هم‌ترازی حقوق کارکنان قوه‌قضاییه، گفت: انتظار این است که بحث هم‌ترازی کارکنان سازمان ثبت اسنادو املاک کشور مانند دیگر کارمندان مورد توجه قرار گیرد.
در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از زحمات و خدمان ذبیح‌الله خداییان، رییس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حکم ریاست جدید این سازمان از سوی معاون اول قوه‌قضاییه به حسن بابایی ارائه شد.

3سخنگوی قوه‌قضاییه خبر داد
صدور حکم ۳۲۴ پرونده پیرامون دعاوی علیه دولت آمریکا 
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: تاکنون ۳۲۴ پرونده پیرامون دعاوی علیه دولت آمریکا در دادگاه عمومی دادگستری تهران منجر به صدور حکم شده است.
ذبیح‎الله خداییان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با دعاوی علیه دولت آمریکا اظهار کرد: آمریکایی‌ها با اقداماتی نظیر حمله طبس، حمایت از کودتا، حمایت از اقدامات تروریستی و مسلحانه علیه مردم ایران، تجهیز رژیم بعث عراق به تسلیحات شیمیایی و ده‌ها جرم و جنایت دیگر، خسارات زیادی به مردم ما وارد کرده است و بر همین مبنا دعاوی زیادی علیه دولت آمریکا در دادگاه عمومی دادگستری تهران از حیث حقوقی مطرح شده است.
خداییان تصریح کرد: تاکنون ۳۲۴ پرونده پیرامون دعاوی علیه دولت آمریکا در دادگاه عمومی دادگستری تهران منجر به صدور حکم شده است و میزان محکومیت دولت آمریکا در این پرونده‌ها بالغ بر بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان است که مراتب از طریق حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در آمریکا به آن‌ها اعلام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: احکام صادره ناظر بر جنایات دولت آمریکا علیه مردم ایران با رعایت مقررات داخلی و بین‌المللی صادر شده است که به مرحله اجرا در می‌آید.
خداییان در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه‌طلب الاحوازیه، گفت: پرونده سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه‌طلب و تحت حمایت سرویس‌های خارجی کشور‌های مختلف الاحوازیه در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه انقلاب صادر شده است.
وی با برشمردن جنایات و اقدامات تروریستی سرکرده گروهک الاحوازیه، گفت: بمب‌گذاری در اماکن دولتی و خصوصی، ترور و تیراندازی به اشخاص عادی و مسئولین، جاسوسی و تخریب مراکز حساس نفت و گاز و همچنین پولشویی از جمله اقدامات سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه است که پرونده وی به دادگاه ارسال شده است.
خداییان تصریح کرد: با تلاش و پیگیری‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه در جوار مرزی شناسایی و دستگیر شد و به جنایات خود علیه مردم ایران اعتراف کرد؛ علی ایحال پرونده نامبرده به دادگاه ارسال شده و جزییات آن در جریان برگزاری دادگاه در خلال قرائت کیفرخواست به اطلاع مردم عزیزمان و خانواده شهدا خواهد رسید.

برگزاری سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ثبت سفارش خودرو 
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو روز دوشنبه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش میزان، قاضی صلواتی ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند. یزدانی‌فر، نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه به قرائت ادامه کیفرخواست ۲۵۰ صفحه‌ای پرونده حاضر پرداخت و گفت: در پرونده مطروحه گرچه فرآیند صدور مجوز ثبت سفارش با محدودیت مواجه شد، اما در همان زمان ثبت سفارش‌هایی صورت گرفته است.
نماینده دادستان با تشریح نحوه انجام ثبت سفارش‌ها بر اساس قانون گفت: واردات خودرو توسط دو گروه نمایندگان رسمی و سنتی در حال انجام بوده تا اینکه در ۱۲/۱۰/۹۵ معاون اول رییس جمهور مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کند که واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی است، اما علی رغم این مصوبه، عملا این مصوبه در ۲۳/۱۰/۹۵ اجرایی می‌شود و در این مدت بیش از ۳۴ هزار خودرو ثبت سفارش توسط گری مارکت‌ها می‌شود.
وی گفت: تعداد بسیاری از این افراد توانستند خودرو‌هایی که ثبت سفارش کرده بودند را از گمرک ترخیص کنند. سعید نوروزی یکی از افرادی است که ثبت سفارش‌ها را به شکل غیرقانونی انجام داده و فرشته تنگستانی نیز در بوشهر یکی از افرادیست که با نفوذ به سامانه توانست به صورت غیرقانونی ثبت سفارش را انجام دهد که بنا بر اعلام برادر وی از کشور خارج شده است.
یزدانی فر عنوان کرد: نامبردگان در سال‌های ۸۹ و ۹۰ با نفوذ به سامانه توانستند به صورت غیرقانونی ثبت سفارش کنند، اما دستگاه‌های اجرایی علی رغم اطلاع اقدامی انجام نداده و این روند تا سال ۹۶ ادامه داشته است.
نماینده دادستان در ادامه عنوان کرد: ۲۴/۴/۹۶ وزیر صمت دستور توقف ثبت سفارش خودرو را به نمایندگان رسمی ابلاغ کرد. یزدانی فر در ادامه خاطرنشان کرد: اداره اطلاعات بندر لنگه در گزارشی در خصوص مدیران گمرک بندر لنگه آورده است که ترخیص ۲۲ دستگاه خودروی لکسوس به دستور سیامک حسین نژاد صورت گرفته است.

 صدور مجوز ترخیص خودرو بدون اخذ اسناد لازم
نماینده دادستان اظهار کرد: مشارالیه عنوان کرد که صاحب کالا با ارائه تعهدنامه کتبی خودرو‌ها را ترخیص کرده و به تعهدات خود عمل کرده است؛ اما متهم بدون اخذ اسناد لازم برای ترخیص اقدام به صدور مجوز کرده است. وی تصریح کرد: از جمله ضوابط مقرر برای ثبت سفارش خودرو توسط اشخاص فاقد نمایندگی، ارائه گواهی تامین خدمات گارانتی با نمایندگی رسمی برند مربوطه است؛ لذا با توجه به اینکه نظارت بر این بخشنامه به گمرک واگذار شده این بخشنامه از مقررات گمرکی محسوب می‌شود. یزدانی فر گفت: با توجه به اینکه احمد گلابیان‌فر بدون عقد قرارداد خدماتی پس از فروش با نمایندگی مربوطه خودرو را وارد قلمرو گمرکی کرده در نتیجه کلیه خودرو‌هایی که به این روش ترخیص شدند مشمول قاچاق می‌شوند.  نماینده دادستان در ادامه به بیان قرائت کیفرخواست شرکت معتمد تجارت سهیل گناوه با مدیر عاملی حیدر محبی، شرکت امین جاوید بوشهر و شرکت خدماتی مرزبان بندر، شرکت بازرگانی نوید زردپوشان، شرکت بازرگانی کارگزاری ایرانیان و شرکت پرستو ترخیص گستر لیان، شرکت پندار خودروی رایکا با مدیر عاملی مصطفی یمینی شاد پرداخت.  نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست با قرائت گزارشات معاونت حقوقی و قضایی گمرک تهران در خصوص تخلفات صورت گرفته در زمینه ثبت سفارشات خودرو‌ها اظهار کرد: در خصوص مجید نوروزی، حسب سوابق موجود، وزارت صمت علی رغم اینکه در مورد کالا‌های موضوع اظهارنامه مربوط به چهار دستگاه خودرو مجوز لازم را به منظور واردات کالا‌های مذکور صادر کرده، اما متعاقب استعلام به عمل آمده مشخص شده که ثبت سفارش‌های موجود مورد تایید نیست. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در ادامه این گزارش تعقیب کیفری متهمان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت استدعا شده است. یزدانی‌فر عنوان کرد: در مورد احمد گلابیان‌فر و در خصوص کالای موضوع اظهارنامه مربوط به یک دستگاه خودرو مجوز لازم به منظور واردات کالای مذکور صادر شده، اما طی استعلام به عمل آمده، اعلام شده است که ثبت سفارش موصوف مورد تایید نیست.