به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای روز گذشته در سخنانی در جمع سفرای بیش از ۶۵ کشور جهان و همچنین روسای سازمان‌های بین‌المللی مقیم، با اشاره به ضرورت ایجاد درک و فهم مشترک پیرامون مسائل حقوق بشری در راستای رهنمون‌سازی انسان به سعادت و تکامل، اظهار کرد: مادامی که انسان وجود دارد بحث حقوق بشر نیز مطرح و مورد توجه می‌باشد چرا که موضوع و محتوای حقوق بشر، انسان است و برخلاف بسیاری از موضوعات در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که تاریخ انقضاء دارند، حقوق بشر موضوع و محتوایی است که مقطعی نمی‌باشد و مستمر و دائمی است.

    انسان‌ها باید از شرافت و آزادی و وطن خود دفاع کنند
رییس قوه‌قضاییه در ادامه با اشاره به تعالیم مکتب اسلام در زمینه شناخت مبدأ و معاد و خالق هستی و رسیدن به سعادت و صلح‌طلبی از این طریق گفت: بر مبنای تعالیم متعالی اسلامی انسان‌ها باید از شرافت و انسانیت و کرامت و آزادی و وطن خود دفاع کنند و در صورت استطاعت در برابر متجاوزان به شرافت و انسانیت آزادی دیگران نیز مقابله کنند.
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه اگر انسان حق‌خواه و عدالت‌طلب و صلح‌گرا نباشد نمی‌تواند داعیه استقرار صلح و عدالت در دنیا را داشته باشد و منادی آزادی و حقوق بشر باشد، گفت: انسان‌ها و سردمداران رژیم‌های سیاسی‌ای که از مسیر صلح‌طلبی و عدالت‌خواهی خارج شده‌اند نمی‌توانند منادی دفاع از حقوق بشر و پیام‌آور صلح و آزادی باشند.
حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای با بیان اینکه در آموزه ها‌ی اسلامی کمک‌رسانی به همه آحاد بشر فارغ از تمایزات و تفاوت‌هایشان مطرح است، گفت: طبق مکتب متعالی اسلام سعادتمندی انسان‌ها در گرو کمک‌رسانی آن‌ها به سایر مخلوقات و دیگر انسان‌ها می‌باشد و از منظر تعالیم اسلامی انسان به ماهوی انسان، ارزشمند و صاحب حقوق و آزادی و کرامت است و باید در مقابل متجاوزان و متعدیان به این حقوق ایستادگی کرد.
رییس دستگاه قضا با اشاره به تبلور آموزه‌های متعالی مکتب اسلام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: بر مبنای مکتب اسلامی دفاع از حقوق و کرامت و آزادی‌های همه انسان‌ها و هم‌نوعان بشر ضروری است و این امر در قانون اساسی و سایر قوانین کشور ما تبلور یافته است و ما باید در راستای نجات انسان‌ها و رفع ظلم و گرسنگی و سایر مصائب از آن‌ها تلاش کنیم.

    رژیم‌های خودکامه و تروریستی شنیع‌ترین جنایات را مرتکب می‌شوند
حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای در ادامه با طرح این پرسش که آیا دنیای کنونی یک دنیای عاری از خشونت و تبعیض است؟ گفت: اکنون در عصر و دنیایی به سر می‌بریم که برخی رژیم‌های خودکامه و تروریستی به بهانه‌های واهی قریب به دو دهه کشوری دیگر را اشغال می‌کنند و به کشتار و آواره‌کردن و تحقیر مردم آن کشور و انهدام زیرساخت‌های آن می‌پردازند و یا برخی رژیم‌های مستکبر و مرتجع دیگر با تجاوز به سایر کشور‌ها مردمان آن‌ها را به خاک و خون می‌کشند و حتی از انداختن بمب در مجالس عروسی و عزای آن‌ها نیز اجتناب نمی‌کنند و شنیع‌ترین جنایات را مرتکب می‌شوند.
    ضرورت تقویت مقوله دیپلماسی قضایی 
رییس دستگاه قضا با انتقاد از رویه کشور‌هایی که جنایات آشکار علیه جان مردمان دنیا را نادیده می‌انگارند و در مقابل در قبال مسائل خاص به هیاهو و غوغاسالاری می‌پردازند، گفت: امروز جامعه بشری برای رفع انواع و اقسام ظلم‌هایی که به انسان‌ها در گوشه و کنار دنیا روا می‌شود باید به ادراک مشترکی نائل شود و پیشنهاد ما در این زمینه آن است که مقوله دیپلماسی قضایی تقویت شود تا بلکه با تاثیر نگرفتن از مسائل سیاسی حاکم بر دنیا با رویه حقوقی مستقل به کمک حقوق بشر بیاییم.

    ایران امادگی دارد به بسط ارتباطات حقوق بشری با سایر کشور‌های دنیا بپردازد
حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای با تشریح مقوله دیپلماسی قضایی گفت: طبق آنچه امروزه مرسوم است محتوای دیپلماسی بیشتر متضمن مسائل سیاسی و اقتصادی است لذا ضرورت دارد محتوای قضایی نیز وارد این عرصه شود؛ بر همین مبنا قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد تا در راستای توسعه دیپلماسی قضایی به بسط ارتباطات حقوق بشری با سایر کشور‌های دنیا بپردازد و با مطالعات مشترک و جلسات مداوم در راستای رسیدن به ادراک و فهم مشترک در امر حقوق بشر با سایر کشور‌ها و جوامع گام بردارد و از این طریق در جهت مقابله با انواع و اقسام ظلم‌های روا شده در دنیای کنونی و همچنین مقابله با مفاسدی نظیر جریانات تروریستی، کارتل‌های مواد مخدر، پولشویی و ... گام بردارد.

    دستگاه قضا آمادگی دارد با سایر کشورها موافقتنامه‌های قضایی منعقد کند 
رییس قوه‌قضاییه خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با تعدادی از کشور‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله استرداد مجرمان موافقتنامه‌های قضایی منعقد کرده است و این آمادگی را دارد این موافقتنامه‌ها را با سایر کشور‌ها نیز منعقد کند و حتی در مواردی بدون انعقاد توافقنامه و به صورت مقطعی در جهت توسعه ارتباطات قضایی و حقوق بشر گام بردارد.
رییس عدلیه جمهوری اسلامی تاکید کرد: بیایید دست در دست هم با دیپلماسی قضایی بی تاثیر از رفتار‌های سیاسی، از حقوق بشر دفاع کنیم. حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای گفت: امروز دستگاه قضایی آغوش خود را برای همکاری با دستگاه‌های قضایی کشور‌های جهان در جهت مبارزه با همه مصادیق ظلم و تعدی به حقوق بشر باز کرده است.

    نباید اجازه داد عده‌ای حقوق بشر را نادیده بگیرند
وزیر کشور نیز در این نشست با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران تعامل و داشتن روابط رو به جلو با همه کشورهاست، از قاچاق مواد مخدر، مهاجرت‌های گسترده، جرایم سازمان یافته، قاچاق کالا و فعالیت‌های تروریستی، به عنوان چالش‌های وزارت کشور در حوزه حفظ نظم و امنیت کشور یاد کرد.
احمد وحیدی با اشاره به بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ شهید و بیش از ۱۲ هزار جانبازی که جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تقدیم کرده است، از سهم بالای کشورمان در کشفیات مواد مخدر گفت و تصریح کرد: در سال گذشته، ۹۰ درصد تریاک کشف‌شده در جهان، ۷۲ درصد مورفین کشف‌شده در جهان و ۲۰ درصد هروئین کشف‌شده در جهان، در ایران کشف شده‌اند.
وزیر کشور با اشاره به چند برابر شدن حجم تولید مواد مخدر در افغانستان بعد از ورود آمریکایی‌ها در ۲۰ سال پیش عنوان کرد: با توجه به اینکه تولید و صادر کردن این مواد مخدر جلوی چشم آمریکایی‌ها بوده است آیا آمریکا نباید خود را در این ماجرا پاسخگو بداند؟
وحیدی ضمن انتقاد از منفعل بودن برخی کشور‌ها در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفت: بدون تردید اگر ایران جلوی قاچاق مواد مخدر را نمی‌گرفت، مقصد این مواد اروپا و سایر کشور‌های دنیا بود. وزیر کشور با بیان اینکه نباید جمهوری اسلامی ایران به تنهایی بار بزرگ مبارزه با مواد مخدر را به دوش بکشد تاکید کرد که سایر کشور‌ها باید در این زمینه به ایران کمک کنند. وحیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران دومین کشور مهاجرپذیر دنیاست، گفت: در حال حاضر سه و نیم میلیون مهاجر افغانستانی در داخل کشور ما هستند و یارانه‌هایی که مردم ایران از آن‌ها استفاده می‌کنند در اختیار این مهاجران نیز قرار دارد. وی در عین حال گفت: کمکی که کمیساریای عالی در قبال پذیرش مهاجرین به جمهوری اسلامی ایران می‌کند بسیار ناچیز و تقریباً هیچ است. وزیر کشور همچنین بر ضرورت تبادلات اطلاعاتی در حوزه‌های قاچاق کالا، مبارزه با مواد مخدر و مهاجرت میان کشور‌ها تاکید کرد و گفت: لازم است که کشور‌های مختلف جهان برای همکاری متقابل در جهت رفع این آسیب‌ها اراده جدی داشته باشند.
وحیدی با بیان اینکه نباید اجازه داد عده‌ای حقوق بشر را نادیده بگیرند و در عین حال از دفاع از حقوق بشر دم بزنند، تاکید کرد: در مواردی که برخی دولت‌ها به صورت خودسر از اقدامات ضد حقوق بشری حمایت می‌کنند باید کشور‌های جهان به صورت دسته جمعی این حمایت‌ها را مورد تقبیح قرار دهند.

   هیچ وقت تعاملات خود را با ساز و کار‌های حقوق بشری متوقف نکردیم
معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران هم در سخنانی با بیان اینکه حقوق بشر آنقدر متعالی و با اهمیت است که نباید تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد، گفت: متاسفانه شاهد هستیم که برخی کشور‌ها از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای تامین اهداف سیاست خارجی خود استفاده می‌کنند.
کاظم غریب‌آبادی با اشاره به دستاورد‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران گفت: ستاد حقوق بشر به زودی این دستاورد‌ها را مدون و به تمام سفارتخانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در تهران ارسال خواهد کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر از تحریم‌های یکجانبه، تروریسم و برخی نگرش‌های سیاسی به‌عنوان موانع و محدودیت‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر یاد کرد و گفت: امیدواریم با همکاری کشور‌ها و نظام‌های قضایی سراسر دنیا، بتوانیم بر این موانع غلبه کنیم.
غریب آبادی به عضویت جمهوری اسلامی ایران در اکثر کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوق بشری دنیا نیز اشاره کرد و گفت: ما به تمام تعهدات خود پایبند هستیم و به صورت مرتب گزارش‌های اجرای تعهدات بین‌المللی خود را به سازمان‌های حقوق بشری ارائه می‌کنیم. وی با اشاره به ساختار پیشرفته ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: اعضای این ستاد را مسئولان عالی‌رتبه هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه تشکیل می‌دهند و شاید این ساختار در مقایسه با ساختار‌های حقوق بشری سایر کشور‌های دنیا بی نظیر باشد.
دبیر ستاد حقوق بشر افزود: ما علی‌رغم اینکه انتقاد جدی به نگاه سیاسی به حقوق بشر در ایران مثل تعیین گزارشگر ویژه و صدور قطعنامه‌های غیرقانونی داریم، اما هیچ وقت تعاملات خود را با ساز و کار‌های حقوق بشری متوقف نکردیم. وی عنوان کرد: از همه کشور‌ها انتظار داریم که با اتخاذ رویکرد‌های سیاسی برخی کشور‌ها در حوزه حقوق بشر مقابله کنند.
غریب آبادی با بیان اینکه تحریم یکجانبه غیرقانونی و مغایر حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است، گفت: همه کشور‌ها وظیفه دارند که با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی مقابله کنند. دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان افزود: کشور‌هایی که از تحریم‌های یکجانبه تبعیت می‌کنند از نظر ما شریک کشوری هستند که این تحریم‌های یکجانبه را آغاز و اجرا کرده اند.
غریب آبادی با اشاره به ۱۷ هزار شهید ترور جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های بسیار زیادی را برای برقراری صلح و ثبات داده است و در این شرایط چگونه می‌شود که ما هنوز متهم به نقض حقوق بشر هستیم و باید گزارشگر ویژه و قطعنامه‌های حقوق بشری داشته باشیم، اما کشور‌های دیگری که چشم خود را در برابر تروریست‌ها بسته اند و میزبان تروریست‌ها در کشورشان هستند مدافع حقوق بشر نامیده می‌شوند.
وی از سفرا و نمایندگان سیاسی کشور‌های مختلف جهان خواست که یک نگاه بی طرفانه و غیر سیاسی به موضوع حقوق بشر داشته باشند و گزارشات صحیح از وضعیت جمهوری اسلامی ایران به پایتخت‌های خود ارائه دهند.

بدون مقدمه و صغری و کبری چیدن باید گفت جنایت بزرگ و تاریخی غرب و مدعیان حقوق بشر این است که چه در ساحت نظر و تئوریک و چه در میدان عمل و واقعیت، به اسم حقوق بشر! حقوق بشر را سر بریده اند و امروز رسالت همه آزادی خواهان و دین داران این است که به صحنه دفاع از حقوق بشر بیایند. 
در همین راستا، روز گذشته، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه کشورمان در جمع سفرای بیش از ۶۵ کشور جهان و همچنین روسای سازمان‌های بین‌المللی مقیم، این موضوع مهم و راهبردی را مطرح کردند که  بیایید دست در دست هم با دیپلماسی قضایی بی تاثیر از رفتار‌های سیاسی، از حقوق بشر دفاع کنیم.
درباره دفاع از حقوق بشر و مقابله با سناریوهای شیطانی و پیچیده و تودرتو آمریکا و داعیه داران دروغین حقوق بشر نکاتی قابل اعتناست. 
یکم.  غرب با پیش کشیدن حقوق بشر غربی و تحمیل آن به عنوان یک نسخه به اصطلاح جهانشمول، زیرساختی را فراهم کرده است تا از حقوق بشر «استفاده سیاسی» نماید یا از آن به عنوان یک «کالای اقتصادی» بهره ببرد.  به عبارت روشن، حقوق بشر غربی نه تنها بر پندارهای انسان در محدوده این دنیای فانی متمرکز است و تفسیرش از بشر موجودی است که فقط نفس می کشد،    می آشامد، می خوابد و دارای غرایزی است که باید بدان پاسخ گفت؛ بلکه غرب حتی در مبانی هستی شناسی و اندیشه ای خود از حقوق بشر تا آزادی بیان و صلح و تا مدل دموکراسی برای حکمرانی، دچار غش در معامله شده است! چرا؟ چون آزادی و صلح و حقوق بشر را در ساحت نظری و عرصه تئوریک با مفاهیمی آمیخته که اصل آزادی و صلح و حقوق بشر ، ماهیت و اصالت خودشان را از دست 
داده اند و آن همان خوی شهوت ، اباحه گری و  بی غیرتی تا تجاوز و جنایت و آدم کشی است که چون مهار نشده، انسانیتِ انسان را نشانه رفته است.
دوم. تراژدی تلخ تر درباره موضوع حقوق بشر این است که آمریکا و غرب به حقوق بشر به عنوان یک «پروژه»  می نگرند!  هدف این پروژه شوم این است که در پوشش الفاظ و واژگان پر طمطراق حقوق بشری ، اغراض سیاه سیاسی و جاه طلبی های خود را اجرایی نمایند. از حقوق بشر دم 
می زنند ولی دست به ترور و آدم کشی بلکه نسل کشی می زنند و
جنایت هایی می آفرینند که در تاریخ بشریت سابقه نداشته است. می گویند حقوق بشر ولی از «مادر بمب ها» رونمایی می کنند. پرچم حقوق بشر را به دست می گیرند ولی گروهی آدم کش به نام منافقین، القاعده، طالبان و داعش را خلق می کنند و همین بشر  را به راحتی سَر می بُرند!
سوم. سه سال پیش(شهریور 1397) نشریه پولتیکو، سندی محرمانه از «برایان هوک» مسئول وقت گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، منتشر کرد که نشان می داد او به وزیر خارجه وقت آمریکا توصیه می کند ملاحظات حقوقی و اخلاقی را در زمینه حقوق بشر در مقابل کشورهایی مانند ایران کنار گذاشته و از حقوق بشر صرفا به عنوان ابزاری برای فشار استفاده کنند! این همان چهره بدون بزک آمریکایی و مدعیان دروغین حقوق بشر است که به وضوح نشان از آن دارد که حقوق بشر را به اغراض سیاسیِ جاه طلبانه آلوده کرده اند. در همین راستا، در تمامی دو دهه گذشته آمریکا و غرب موضوع حقوق بشر کشورمان را به موضوع هسته ای گره زده اند و همواره سعی کرده اند تا با فشارهای حقوق بشری در مذاکرات هسته ای امتیاز بگیرند! 
چهارم. آمریکایی ها در افغانستان، عراق، یمن و سوریه و... جنگ راه 
می اندازند و از تروریست ها حمایت می کنند و در کشور خودشان هم در سیاه کشی توسط پلیس، شهره عام و خاص شده اند و از سوی دیگر آل سعود و آل خلیفه و... به پشتیبانی ارباب شان دست به سرکوب و جنایت می زنند و فاتحه حقوق بشر را خوانده اند ولی در یک اقدام صد درصد سیاسی و مغرضانه و فرایندی غیرقانونی برای ایران اسلامی گزارشگر ویژه حقوق بشری تعیین می کنند!!! 
پنجم. و بالاخره باید گفت همه شواهد و قرائن غیرقابل انکار حاکی ازآن است که چند کشور مدعی حقوق بشر، بیشترین ضربه را به حقوق بشر زده اند و این مسیر ادامه خواهد داشت چون اغراض و امیال نفسانی و خوی سبعانه آنها پایانی ندارد و تنها راه این است که ملتها و کشورها برای دفاع از حقوق بشر به صحنه بیایند و با همکاری همدیگر و بیرون از زیرساختی که آمریکا  و اذناب او طراحی کرده اند؛ در بستر «دیپلماسی قضایی»، تعاملات و معاهدات خودشان را گسترش بدهند و اگرچه اقدامی سخت به نظر می رسد ولی شدنی است.

سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد مهمان نشست علنی روز گذشته مجلس بود. وی طی سخنانی درباره وضعیت بازار بورس، اظهار داشت: اقتصاد ایران در یکی از مهمترین نقطه‌های تحولی قرار دارد. بیش از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بی‌سابقه مزمن، بخش عمده‌ای از بنگاه‌ها را با چالش تأمین مالی مواجه کرده است. بازار سرمایه با توجه به ماهیت خود می‌تواند و باید نقشی بی‌بدیل بر غلبه بر همین چالش تأمین مالی تولید، ایفا کند. خاندوزی بیان کرد: متأسفانه سوءمدیریت مشهود گذشته در بازار سرمایه که منجر به رشد بی‌منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال۹۹ و در پی آن، کاهش ۴۵درصدی شاخص در نیمه دوم سال۹۹ شد، موجب زیان و بلکه ناراحتی و خشم بخش مهمی از سهامداران خرد و تازه وارد به بازار بورس شد که این افراد جمعیت بالایی را شامل می‌شدند.

 شاخص بورس ۳۰۰هزار واحد رشد کرده است
وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش اظهار داشت: خوشبختانه با رأی ملت به دولت آیت‌الله رئیسی و بازگشت درجه‌ای از خوشبینی به بازار بورس، شاخص از ۲۸خرداد۱۴۰۰ تا امروز حدود ۳۰۰هزار واحد رشد کرده است. در بورس کالا که آن هم رکن مهمی از معاملات و شفافیت اقتصادی و کاهش رانت‌ها است، طی سال جاری ۳۸میلیون تن انواع محصولات مختلف معامله شده است که نسبت به ۱۲ماه کل سال گذشته که ۳۴میلیون تن بود، در همین هفت ماه گذشته شاهد وضعیت بهتری در این زمینه بودیم. خاندوزی همچنین تأکید کرد: همانطور که بنده در نطق رأی اعتماد خدمت نمایندگان گفتم، برنامه اصلی ما در این حوزه افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید است. متنوع کردن ابزارها و محصولات، حذف قیمت‌گذاری‌های غیرضروری و سپردن موضوع قیمت به سازوکار رقابتی بورس کالا و انرژی، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق و لغو آن انحصارها و فرآیندهایی که متأسفانه برای گروهی ایجاد انحصار در بازار سرمایه کرده، از جمله اهداف دیگری است که ما دنبال می‌کنیم. خاندوزی در مورد راهکارهای حمایت از سهامداران خرد گفت: چند ابزار در این زمینه وجود دارد که در گذشته به صورت حداقلی مورد استفاده قرار می‌گرفت و تأکید بنده به رییس سازمان بورس این بوده که باید به شکل جدی و اثرگذار از این چند ابزار استفاده شود. تقویت جدی بازارگردانی اهمیت زیادی دارد و وضعیت فعلی در این زمینه اصلاً قابل تحمل نیست. چراکه بازارگردان‌ها نسبت به سهم‌هایی که باید درباره آن مسئولیت بپذیرند، گاهی اوقات کاملاً غیرمسئولانه عمل می‌کنند و ما فشار جدی وارد کردیم که این مسئله اصلاح شود.

 بازار بورس را شبکه‌های مجازی هدایت می‌کنند
پس از سخنان خاندوزی، برخی از نمایندگان هم به اظهار نظر پرداختند. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازار سرمایه از طریق شبکه‌های مجازی و صفحه‌های شخصی هدایت می‌شود، خواستار ساماندهی مدیریت بازار ارز شد. وی بر لزوم ایجاد یک ساختار دقیق نظارتی متناسب با شرایط موجود در بازار بورس تأکید کرد و گفت: امروز بخش عمده‌ای از جمعیت کشور در بازار بورس حضور دارند، تصمیم‌گیری برای این جمعیت، ایجاد ساختار نظارتی جدیدی را می‌طلبد.
شمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس هم گفت: دولت باید به صورت مشخص اعلام کند که چه برنامه‌هایی در حوزه اقتصادی دارد و باید بسته‌های اقتصادی خود را روشن کند. سیدغنی حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه دولت دست دلالان را از بازار بورس کوتاه کند، اظهار داشت: دخالت دولت در فروش اوراق قرضه، بازار بورس را به هم ریخته است.

 سیاست‌های اقتصادی دولت سریعتر روشن شود
محمدباقر قالیباف رییس مجلس هم در جلسه علنی روز گذشته مجلس و در جمع‌بندی مباحث مطرح شده با حضور وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص آخرین وضعیت این بازار اظهار داشت: ما یک خطاب و انتظار کلی از دولت داریم و یک انتظار به طور خاص از وزارت اقتصاد. وی ادامه داد: در رابطه با بازار بورس سیاست‌هایی که دولت قبل دنبال می‌کرد و مردم هم اعتماد کردند، باعث شد تا بورس ما از یک جمعیت 4 الی 5 میلیون نفر به یک بازار 40 تا 50میلیونی تبدیل شود و مردم نیز سرمایه‌های ضروری خود را فروختند و به بورس آوردند. قالیباف با تأکید بر اینکه بازار بورس یک بازار مستقل و تنها نیست، ادامه داد:این بازار متأثر از بازارهای پولی، مالی، واردات و صادرات و امثال آنها است و تا سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد روشن نشود، وضعیت بورس نیز مشخص نمی‌شود. رییس مجلس خاطرنشان کرد: ‌الان هم در آستانه تدوین و ارائه لایحه بودجه1401 هستیم و خوب است که این سیاست‌ها را روشن اعلام کنند. وی افزود: در کنترل روابط و رانت‌های اطلاعاتی که باعث می‌شود عده‌ای بهره‌مند شوند و عده‌ای که سهامداران خرد هستند آسیب ببینند دقت شود و این نیز مستقیماً به وظایف مدیریتی بورس برمی‌گردد.
رییس مجلس همچنین نامه رییس‌جمهور مبنی بر معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را اعلام وصول کرد. وی گفت: طبق ماده۲۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، سوابق و برنامه‌های پیشنهادی آقای فیاضی برای بررسی به کمیسیون‌های مرتبط ارجاع می‌شود.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس هم در جریان جلسه علنی روز گذشته خود با ۱۸۷رأی موافق، ۱۱رأی مخالف و ۷رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶نماینده حاضر در جلسه با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده در اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی موافقت کردند. وکلای ملت همچنین با ارجاع پرونده استنکاف حسن روحانی رییس‌جمهور سابق از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی به قوه قضائیه موافقت کردند.

نمایندگان هیأت هماهنگی گروه‌های شیعه عراق و رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس شورای عالی قضایی این کشور، (دوشنبه شب، ۸ نوامبر) نشست مهمی را در خصوص جدیدترین تحولات جاری در عراق برگزار کردند و طی آن به توافقاتی دست یافتند. به نوشته پایگاه خبری «السومریه» در این نشست، که با حضور نمایندگانی از هیأت هماهنگی، «برهم صالح» رئیس‌جمهور، «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر و «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی برگزار شد، در خصوص سه موضوع «هدف قرار دادن تظاهرات‌کنندگان»، «حمله به منزل مصطفی الکاظمی» و «اعتراض به نتایج انتخابات» رایزنی شد.  هیأت هماهنگی گروه‌های شیعی با انتشار بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در «ناس نیوز» منتشر شد، با اعلام برگزاری این نشست و موضوعات مورد بررسی قرار گرفته، اعلام کرد که توافقات حاصله در این نشست را می‌توان در پنج بخش خلاصه کرد.
 ۱- محکوم کردن جنایت هدف قرار دادن تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو و لزوم تکمیل تحقیقات قضایی مربوطه و مجازات عاملان این جنایت.
۲- رد و محکومیت جنایت هدف قرار دادن منزل نخست وزیر و لزوم تکمیل تحقیق در خصوص آن . همچنین باید یک تیم فنی ویژه در اختیار تیم تحقیق قرار گیرد تا کلیه ابعاد این جنایت و واقعیت آن روشن شود و عاملان آن به مراجع قضایی تحویل داده شوند.
۳- کاهش تنش‌ها، توقف فشارهای رسانه‌ای از سوی همه طرف‌ها، حذف همه نشانه‌های تحریک‌آمیز در خیابان‌ها، حرکت به سمت کاهش نگرانی‌های مردم و ارسال پیام‌های اطمینان بخش به ملت عراق.
۴- جستجوی راهکارهای قانونی برای حل بحران مربوط به نتایج انتخابات به منظور بازگرداندن اعتماد به همه طرف‌ها در روند انتخاباتی که به شدت متزلزل شد و فراخوان برگزاری یک نشست ملی برای بحث در مورد امکان یافتن راه‌کارهایی برای این بحران لاینحل.
۵- تاکید همه طرف‌ها بر تمایل خود به صلح مدنی و رسیدگی به همه مشکلات مطابق با چارچوب‌های قانونی و سیاسی قابل اجرا 

   فرضیه طرف سوم 
در همین رابطه، «قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب ‌اهل‌الحق عراق در جدیدترین اظهارنظر درباره سوء‌قصد نافرجام به جان «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر این کشور تصریح کرد که درباره تلاش برای ترور نخست‌وزیر تردید‌هایی وجود دارد و وی بیشتر به فرضیه وجود طرف سوم و هماهنگی با آمریکا در این امر اعتقاد دارد.  پیشتر، «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح عراق نیز گفته بود که ممکن است طرف سومی برای برهم زدن اوضاع و ایجاد فتنه پشت پرده حادثه حمله به منزل الکاظمی قرار داشته باشد. وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «الجزیره» از عدم اطمینان به روایات طرف‌های رسمی در خصوص حادثه حمله به منزل نخست‌وزیر عراق خبر داد و گفت: ما تردید‌هایی درباره تلاش صورت گرفته برای ترور الکاظمی داریم. به فرضیه وجود طرف سوم در این تلاش برای ترور با اجرای اسرائیل و هماهنگی آمریکا متمایل هستیم. الخزعلی افزود: «ما خواستار انجام تحقیقات فنی و دقیق برای یافتن شواهد در تلاش برای ترور الکاظمی شدیم. هدف قرار دادن خانه نخست وزیر به معنای هدف قرار دادن نظام سیاسی و کشور عراق است». دبیر کل عصائب اهل الحق عراق با رد اتهامات وارده در خصوص این سوء‌قصد گفت: «این همان چیزی است که ما را بر آن داشت تا درخواست تحقیقات موثق کنیم». وی با تاکید بر عدم به رسمیت‌شناختن نتایج اعلامی انتخابات پارلمانی اخیر در عراق تصریح کرد: نتایج غیرمنطقی انتخابات ما را به این باور رسانده که برای پیروزی با اختلاف زیاد یک طرف برنامه‌ریزی شده بود.درخواست ما برای برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی به دلیل دستکاری‌های صورت گرفته همچنان پابرجاست. نتایج انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسیم و ممکن است کل روند سیاسی را تحریم کنیم. تعدادی از شهرهای عراق پس از اعلام نتایج انتخابات شاهد تظاهرات‌های متعدد در اعتراض به آن بودند به‌نحوی که معترضان خواستار شمارش دستی کلیه آراء شدند چراکه معتقد بودند در شمارش الکترونیکی آراء، دستکاری صورت گرفته است. برخی سیاستمداران عراقی نیز با تایید نفوذ امارات، انگلیس و آمریکا در انتخابات اخیر این کشور، فرضیه دستکاری و دخالت این طرف‌های خارجی در نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را تأیید کردند. جمعه پیش تظاهرات مردم در بغداد به خشونت کشیده شد و در درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان، دست‌کم یک نفر کشته و ۱۲۵ نفر زخمی شدند. نخست‌وزیر دستور تحقیق جامع در این خصوص را صادر کرد. شنبه نیز شمار زیادی از معترضان عراق به نتایج انتخابات و درگیری نیروهای امنیتی با تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو و آتش زدن خیمه‌های تحصن آن‌ها در نزدیکی ورودی‌های منطقه سبز، به خیابان‌ها آمدند.  پس از آن بود که گزارش‌های متناقضی درباره حمله به منزل نخست‌وزیر عراق منتشر شد و تصاویری از این حمله نیز منتشر شد و برخی طرف‌ها، مسئولیت این حمله مشکوک را به گردن احزاب سیاسی معترض به نتایج انتخابات انداختند. امری که با محکومیت شدید این احزاب همراه شد و از دستگاههای ذیربط خواستند درباره این موضوع و عوامل پشت پرده آن تحقیق جدی و شفاف صورت گیرد و از فرضیه وجود طرف سوم برای برهم زدن اوضاع و ایجاد فتنه در پشت پرده این حادثه سخن گفتند.

 سابقه یک دهه‌ای در سند تحول بنیادین آنگونه که رحمت الله نوروزی، نایب رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس بیان کرده است، نمایندگان مجلس به کلیات لایحه رتبه بندی معلمان رأی بالایی داده‌اند و در حال حاضر نیز گزارش کمیسیون آموزش در خصوص این لایحه در نوبت ورود به صحن علنی قرار دارد، با این وجود اما سمیه محمودی، نماینده مردم شهررضا در مجلس به این موضوع اشاره دارد که طرح رتبه‌بندی در کوچه پس کوچه‌های بهارستان و پاستور بلاتکلیف است.
این اظهار نظرها در حالی بیان می‌شود که  10 سال قبل در سند تحول بنیادین، سیاست‌های کلی تحول ابلاغی مقام معظم رهبری و پنج سال قبل در برنامه ششم توسعه، تصریح شده بود که رتبه‌ بندی معلمان باید مستقر شود، اما به دلایل مختلف این موضوع تا امروز اتفاق محقق نشده است. در حال حاضر نیز با استناد به برخی اظهار نظرها از جمله سخنان علی علیزاده، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اگر چه مجلس مشکلی با این مبحث ندارد اما دولت عنوان کرده است که اعتباری برای این امر ندارد. آنچه که البته به نظر می‌رسد به دولت دوازدهم بازمی‌گردد. مصداق مهم در این زمینه گفته محمد مخبر، معاون اول رییس ‌جمهور بوده که بیان کرده است،
رییس‌جمهور به جد این موضوع را دنبال می‌کند و امیدوارم رتبه‌بندی معلمان به خوبی شکل گیرد.

 شرط لازم تحقق رتبه‌بندی
در این میان اشاره به موضوع دیگری نیز ضرورت دارد، شرط لازم تحقق رتبه‌بندی این است که نظام پرداخت فرهنگیان، اصلاح و عادلانه بشود یعنی عدالت در پرداخت داشته باشیم، موضوعی که البته مسعود فیاضی، گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش هم از آن سخن گفته است، اینکه متناسب با شایستگی‌ها، توانمندی‌های و فعالیت‌های علمی، آموزشی و پرورشی معلمان، نظام پرداخت نیز ارتقاء پیدا و وضعیت معیشتی فرهنگیان بهبود پیدا کند، اگر این امر محقق شود، کیفیت آموزش و پرورش بهتر خواهد شد و نظام آموزش و پرورش ارتقاء خواهد یافت.

 دغدغه‌ای به‌نام بحث تامین منابع مالی
این در حالی بوده که براساس اظهارات احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، نمایندگان دولت در جلسه اخیری که نمایندگان مجلس با روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری استخدامی داشته‌اند، عنوان کردند، لایحه‌ پیشنهادی برای رتبه‌ بندی معلمان در مجلس دچار تغییرات قابل توجهی شده  که موجب تحمیل۴۴ هزار میلیارد تومان هزینه به کشور خواهد شد. البته در این زمینه رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان اداری و استخدامی هم اعتقاد داشتند که تغییرات در لایحه‌ی رتبه‌ بندی معلمان در سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان انجام شود و از رقم اشاره شده فراتر نرود.
در این میان البته اشاره به موضوع مهم دیگری هم ضرورت دارد، اینکه طرح رتبه بندی معلمان همانطور که اشاره شد دچار تاخیری حدود یک دهه‌ای در روند اجرایی شدن خود است و براین اساس به طور قطع نباید انتظار داشت تا عقب‌افتادگی یک دهه‌ای در این بخش به یکباره جبران شود. ضمن اینکه اشاره به این موضوع هم اهمیت دارد که وقتی قانون و نظام‌نامه در این زمینه نوشته ‌شود، متناسب با آن نیز اعتباری درنظر خواهد شد که این امر نتایج سودمندی با خود به همره خواهد داشت.
این در حالی بوده که به نظر می‌رسد؛ شاید یکی از مهمترین مشکلاتی که طرح رتبه بندی معلمان با آن روبه رو است، بحث تامین منابع مالی بوده و اگر برای این امر نیز تدبیری اندیشیده شود، حداقل این است که بخش قابل توجهی از چالش‌هایی که تا به امروز طرح مذکور با آن روبه‌رو بوده مرتفع خواهد شد. 
در این راستا علی نیکزاد، نایب رییس مجلس به این موضوع پرداخته است که بیشتر نمایندگان مجلس با اجرای لایحه رتبه بندی معلمان موافق هستند و دولت نیز در جلسه غیرعلنی با اجرای این لایحه تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرده است، اما برای اینکه این موضوع عملیاتی شود، توافقاتی با دولت صورت خواهد گرفت تا موضوع موردنظر هر چه سریع‌تر اجرایی شود. 
براین اساس و در یک جمع بندی کلی می‌توان عنوان کرد، به احتمال زیاد معلمان به زودی خبرهای خوشی در زمینه رتبه بندی خواهند شنید، آنچه که امید می‌رود تا به زودی محقق شود.

در این شرایط از بین ۹۷  کالایی که تغییرات قیمت آن‌ها از مرداد ماه سال گذشته تا ماه مشابه امسال منتشر شده، قیمت ۱۳ کالا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و قیمت آن‌ها بین دو تا بیش از 6 برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به روغن نباتی ۱۶ کیلویی است که قیمت آن در مدت یاد شده بیش از شش برابر شده است. البته قیمت روغن نباتی طی یک ماه اخیر افزایش چندانی نداشته و این جهش قیمت بخاطر افت قیمت روغن نباتی در مرداد ماه سال گذشته است. قیمت کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی نیز در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲۸.۹ درصد افزایش داشته و به حدود ۱۰ هزار تومان رسیده است. بعد از روغن نباتی، جوجه یکروزه با افزایش ۳۱۰.۱ درصدی به حدود ۶۷۰۰ تومان رسیده است. البته قیمت این محصول نیز طی یک ماه اخیر حدود دو درصد افزایش داشته و علت افزایش چشمگیر آن، افت قیمت جوجه یک روزه در مرداد سال قبل بود. ۹ کالای دیگری که قیمت آن‌ها در مرداد ماه بیش از دو برابر شده شامل جو داخلی و خارجی با ۱۳۶.۸ و ۱۱۲.۷ درصد، ذرت داخلی با ۱۰۰.۲ درصد بود که به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات نیز تاثیرگذارند و همچنین نخود با ۱۳۱.۹، گوجه فرنگی با ۱۲۶.۷، پیاز با ۱۱۴.۶، برخی از انواع سیمان با ۱۱۰ تا ۱۲۷ درصد و انواع سیم با بیش از ۱۴۰ درصد افزایش قیمت در صدر جدول قرار دارند.

   ۴۴ کالا بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران شد
از بین این ۹۷ کالا، قیمت ۴۴ کالا از جمله برخی از انواع گوشت و مرغ، تخم مرغ، لبنیات، صیفی‌جات، حبوبات، قند و شکر، چای، شوینده، روغن مایع، آهن آلات و یخچال بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران شده است.
از جمله مهم‌ترین این کالاها مرغ زنده با ۵۳.۱ درصد، گوشت مرغ تازه ۵۳.۱ ، تخم مرغ با ۷۳.۷، گوساله زنده و گوشت گوساله با ۶۷.۶ و ۵۲.۴، شیر خام و شیر استریل پاکتی یک لیتری پرچرب با ۸۳.۳ و ۵۴ و روغن مایع سرخ کردنی و آفتابگردان با ۷۱.۱ و ۶۴ درصد افزایش قیمت بوده است. در مردادماه امسال قیمت هر کیلو مرغ زنده به 
۱۹ هزار و ۱۰۰، گوشت مرغ تازه به ۲۷ هزار تومان، تخم مرغ به ۲۰ هزار و ۸۰۰، هر لیتر شیر خام و شیر استریل پاکتی پرچرب به ۵۶۰۰ و ۱۲ هزار و ۹۰۰ هزار تومان و بطری ۸۱۰ گرمی روغن مایع سرخ کردنی و آفتابگردان به حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

    قیمت قند، شکر و چای در مردادماه
در این میان برخی از کالاهای دیگری که قیمت آن‌ها طی یک سال بیش از بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته می‌توان به شکر، قند، چای، برخی از انواع حبوبات و صیفی جات اشاره کرد؛ به‌طوری که در مرداد امسال قیمت شکر سفید حدود ۶۳.۴ درصد، قند شکسته ۶۱.۹، انواع چای خارجی بین ۶۴ تا ۶۸ درصد، لپه ۶۹، لوبیا چیتی ۶۲.۹، سیب زمینی ۵۳.۳، موز ۵۹.۵ و برنج تایلندی۵۰.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. در مرداد امسال قیمت هر کیلو قند و شکر به  ۱۶، ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان و بسته نیم کیلویی چای خارجی به ۱۱۳ تا ۱۹۰ هزار تومان رسیده است.

از بین دیگر کالاهای مهم در این بخش می‌توان به برخی از انواع شوینده شامل پودر، مایع و صابون با ۵۰ تا ۵۹ درصد، کاغذ آ چهار و دفترچه مشق ۴۰ برگ ۷۳.۱ و ۸۹.۸ درصد افزایش قیمت و همچنین برخی از انواع تیرآهن، میلگرد، سیمان، گچ، لاستیک و یخچال و فریزر و روغن موتور بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت اشاره کرد.
از جمله مهم‌ترین کالاهایی که در مدت یاد شده کمتر از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند هم شامل برنج طارم اعلا ،داخلی هاشمی، برنج داخلی خزر و برنج پاکستانی با ۴۴، ۴۳ و ۴۰.۳ با ۱۸ درصد، عدس با ۳۸.۳، لوبیا قرمز با ۳۸.۱، خرما مضافتی با ۴۳.۹، گوشت گوسفندی مخلوط ۳۲.۶ درصد، ماست کم چرب و پرچرب با ۲۹.۵ و ۴۲۶.۵، دستمال کاغذی با حدود ۳۶، کاغذ چاپ ۷۰ گرمی اندونزی و روزنامه وارداتی با ۴۰.۷ و ۳۶.۲ درصد، انواع تلویزیون با حدود ۲۹ و ماشین لباسشویی با ۱۱ تا ۱۸ درصد افزایش قیمت اشاره کرد.
در این میان در مدت یاد شده فقط قیمت روغن نیمه جامد معمولی ۴.۵ کیلویی ۳۴.۴ درصد کاهش یافته و قیمت آن به نزدیک ۸۲ هزار تومان رسیده است.

   رکورد شکنی در تأمین اقلام ضروری مردم
یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در خصوص برنامه های دولت برای مدیریت بازار کالاهای اساسی گفت: محموله‌های ۲۵۴ کشتی حامل کالاهای اساسی شامل گندم، روغن، برنج و شکر در هفت ماه گذشته تخلیه شده است که رکوردی جدید محسوب می‌شود.
وی با اعلام اینکه در کشور هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی نداریم گفت: با اینکه امسال خرید تضمینی گندم به‌خاطر خشکسالی 50درصد کاهش یافته و به 4میلیون و 500هزار تن رسید اما از اردیبهشت ماه واردات گندم آغاز شده و در حال حاضر هم 10 کشتی گندم در حال تخلیه و 30 فروند کشتی هم در انتظار تخلیه است.
وی گفت: یارانه و ارز واردات گندم به‌واسطه ملاحظات حاکمیتی که دارد حتی مطالعه‌ای برای حذف آن صورت نگرفته است و قیمت آرد و نان به طور قطع تغییری نخواهد داشت.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به افزایش قیمت شکر به‌دلیل کاهش تولید در دو سال گذشته از افزایش تولید و همچنین ثبات قیمت شکر در بازار خبر داد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: امیدواریم تا خرداد سال آینده مشکلی برای تأمین محصول شکر در کشور نداشته باشیم. قیمت شکر بسته‌بندی شده در بازار 17 تا 18هزار تومان است و در صورتی که قیمت‌ها بالاتر باشد، گران فروشی صورت گرفته است.
سیف در خصوص تأمین روغن نیز  گفت: ۷۰۵ هزار تن انواع روغن خام در هفت ماه سال‌ جاری تأمین شده است و یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن انواع روغن‌های خوراکی وارد کشور شده است.
همچنین روز گذشته معاون فنی گمرک ایران از لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج چند روزی زودتر از موعد مقرر خبر داد. گفتنی است یکی از دلایل گرانی های اخیر در این محصول کمبود برنج عنوان شده بود. دبیر انجمن وارد کنندگان برنج پیش بینی کرده با لغو ممنوعیت قیمت برنج از اواسط آذر ماه تا ۸ هزار تومان در هر کیلو کاهش پیدا می‌کند.

حجت‎الاسلام‎والمسلمین هادی صادقی در نشست خبری خود با بیان اینکه صلح و سازش در شش ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش رو‌به رو بوده است، گفت: ۳۸ درصد پرونده‌های قابل سازش به مصالحه ختم شده است و انتظار داریم این عدد تا پایان سال به ۴۵ درصد برسد. وی در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته با تلاش شوراهای حل اختلاف شاهد سازش در ۵۹۰ فقره قصاص با اخذ رضایت بوده ایم، اظهار کرد: انتظار داریم این عدد تا پایان سال جاری با افزایش ۱۰درصدی همراه باشد. صادقی در ادامه درباره پرونده غزاله شکور گفت: نیکو‌کاران و خیران به این پرونده وارد شدند، این تلاش‌ها همچنان جریان دارد و با هماهنگی دادستانی تهران و هماهنگی ستاد ملی صبر و سایر خیرخواهان، از مشاهیر، از بزرگان و همه مداخله کردند. ما جلسات متعدد برای این موضوع داشته‌ایم و همچنان تلاش‌ها صورت خواهد گرفت. وی ادامه داد: نباید به خانواده مقتوله فشار ایجاد کرد، ما باید با آن‌ها همدلی و همدردی کنیم . آن‌ها باید بدون فشار روانی و با اختیار کامل و با آزادی بتوانند تصمیم بگیرند.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف در ادامه با بیان اینکه زمان رسیدگی در شورا‌ها در کل کشور حدود ۳۰ روز است، تاکید کرد: البته در برخی پرونده‌ها امکان دارد زمان رسیدگی بیشتر یا کمتر باشد. وی با اشاره به اینکه ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال توسط شورا‌ها رسیدگی می‌شود، افزود:این عدد حدود ۴۶ درصد کل پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است.
صادقی در ادامه از فراخوان جذب داور و میانجیگری خبر داد و گفت: از روز سه‌شنبه فراخوان جذب داور و میانجی گری آغاز و آزمون برگزار خواهیم کرد. این اقدام مبارکی است و در مسیر توسعه هستیم.
   آزادی بیش از ۲۰ هزار زندانی در سال گذشته با تلاش شورا‌های حل اختلاف
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور نیز در ادامه این نشست از آزادی ۲۰ هزار و ۸۲۶ زندانی در سال گذشته با تلاش شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور خبر داد وگفت: استان‌های اصفهان با آزادی ۲ هزار و ۲۴۵، فارس با ۲ هزار ۲۰۱ و همدان با یکهزار و ۴۵۲ بیشترین آزادی‌های زندانیان در سال گذشته را داشته اند.
ابوالفضل محبی همچنین از اعلام فراخوان جذب همکاری آزمونی و غیرآزمونی داوری و میانجیگری خبر داد و گفت: در حال حاضر هم حوزه داوری عمومی و هم داوری خانواده فعال است. در حوزه داوری عمومی رشته‌های فقه و حقوق و معادل حوزوی آن می‌توانند ورود کنند. در داوری تخصصی نیز علاوه بر رشته حقوق، گرایش‌های رشته روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی می‌توانند شرکت کنند.
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور در ادامه با بیان اینکه داوری مربوط به حقوق مدنی و خصوصی است، اما میانجیگری صرفا مربوط به حوزه کیفری است تاکید کرد:در حوزه میانجیگری هم رشته‌های مشابه داوری را داریم. وی در ادامه افرادی که نمی‌توانند در این آزمون‌ها شرکت کنند را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس قانون، قضات دادگستری و کارمندان دادگستری ممنوع از داوری هستند همچنین کارمندان شاغل در قوه قضاییه، نیرو‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در این زمینه‌ها فعال هستند حق ثبت نام و فعالیت در حوزه میانجیگری ندارند.
محبی در ادامه با بیان اینکه فراخوان جذب داوری و میانجیگری از امروز ١٨ آبان ماه آغاز و به مدت ١٠ روز ادامه دارد گفت: آزمون‌های داوری و میانجیگری ٢۶ آذر ماه سال جاری برگزار می‌شود.

به گزارش میزان، قاضی صلواتی ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند. یزدانی‌فر، نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه به قرائت ادامه کیفرخواست ۲۵۰ صفحه‌ای پرونده حاضر پرداخت و گفت: شکواییه‌ای در سال ٩٧ صورت گرفت مبنی بر آنکه در مورد ٦ دستگاه خودرو مجوز‌های لازم صادر شده، اما با توجه به استعلام‌های صورت گرفته، وزارت صمت اعلام کرد که ثبت سفارش‌ها مورد تایید نیست و این سفارش‌ها برای شرکت اطلس خودرو آرشین بوده است.
وی ادامه داد: همچنین شکواییه‌ای نیز علیه شرکت اطلس خودرو آرشین اعلام شده که در مورد ثبت سفارش موجود در پرونده سازمان توسعه و تجارت ایران بر طبق گزارش خیلی محرمانه است که تعداد ٢٧٤ ردیف ثبت سفارش استفاده خودرو‌های سواری را صادر کرده و در زمان محدودیت یا در زمان صدور ثبت سفارش غیرقانونی و نامتعارف، به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند.
یزدانی‎فر بیان کرد: بدین ترتیب معاون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران، گزارش سازمان مزبور را طی نامه‌ای محرمانه جهت اقدامات حقوقی و قضایی به مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته ارجاع و این مرکز مراتب را به مرجع قضایی منعکس می‌کند.
نماینده دادستان گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده مشخص می‌شود این گمرک، بارگذاری ثبت سفارش و در دسترس بودن اطلاعات آن‌ها در سامانه جامع گمرکی و اینکه اطلاعات آن از طریق مکانیزم تبادل اطلاعات به سامانه جامع امور گمرکی انتقال شده ثبت سفارش صادره را به عنوان ثبت سفارش معتبر تلقی و پس از مطابقت مشخصات کالا با ثبت سفارش و احراز هویت نمایندگی رسمی و ضوابط فنی خودرو و رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص خودرو‌ها اقدام می‌کند. همچنین هیچ گونه اعمال محدودیتی در خصوص مجوز‌های مذکور از سازمان توسعه و تجارت و اداره مقررات صادرات و واردات صنعت و معدن و تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ایران نشده است.
وی ادامه داد: متهمان پرونده و افراد دخیل آن، با اعمال نظر به اینکه حق و حقوق و عایدات دولت را پرداخت نکنند با سوء استفاده و عدم رعایت تشریفات گمرکی نسبت به ساختن سند مجعول اقدام کرده و موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم آورده اند که برخورد جدی مراجع قضایی با این افراد سودجو و فرصت طلب و صدور حکم شایسته در این خصوص جنبه بازدارندگی سایر اخلال کنندگان را در پی خواهد داشت.
یزدانی فر ضمن قرائت شکواییه‌های متعدد از سوی دستگاه‌های مربوطه نسبت به متهمان این پرونده، گفت: حسب مستندات موجود در مورد تعداد 2 دستگاه خودرو طی ثبت سفارش، مجوز لازم از سوی وزارت صمت در مورد کالای مزبور صادر شده لیکن متعاقبا باز از آن مرجع استعلام صورت گرفته و مشخص شده که مجوز‌های صادره مورد تایید نیست.
یزدانی‌فر بیان کرد: شرکت بازرگانی مهرفروزان، پس از اخذ یک فقره مجوز ثبت سفارش از سازمان توسعه و تجارت طی سه فقره اظهارنامه، اقدام به اظهار ٨ دستگاه خودروی سواری می‌کند. پس از رویت و تایید مجوز ثبت سفارش در سامانه تشریفات گمرکی اعمال و پس از پرداخت حقوق ورودی، خودرو‌ها ترخیص می‌شود لیکن پس از ترخیص، مشخص می‌شود مجوز‌های ثبت سفارش از سامانه توسط سازمان صمت حذف و قابل رویت نیست.
نماینده دادستان بیان کرد: در نتیجه تحقیقات به عمل آمده از دفتر واردات گمرک ایران که به موجب نامه اداره کل مبارزه با جرایم سازمان یافته مورخ 27/12/96 به گمرکات ترخیص کننده خودرو ابلاغ می‌گردد، مشخص می‌شود که سازمان توسعه و تجارت ایران، مستند به بند ٦ بخشنامه مورخ 12/10/95 صادره از سوی معاون اول رییس جمهور است که مقرر می‌دارد شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالا‌های بادوام به تشخیص وزارت صمت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالا‌های مشمول بدون پیش شرط مذکور ممنوع گردد.وی گفت: از تاریخ 13/10/95 از صدور ثبت سفارش جهت خودرو‌های واراداتی توسط غیر از نمایندگی‌های مجاز خودرو جلوگیری می‌شود لیکن در تاریخ 3/12/95 اعلام می‌شود ترخیص خودرو‌های دارای ثبت سفارش معتبر انجام شده لغایت مورخ 12/10/95 با رعایت ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات امکان پذیر است.
یزدانی فر تاکید کرد: محدودیت دوم از تاریخ 28/4/96 جهت کلیه وارد کنندگان خودرو اعم از نمایندگی‌ها و غیر نمایندگی‌های خودرو، با توجه به اعلام مورخ 18/10/96 اداره کل مقررات از سوی سازمان صمت اعمال می‌شود این درحالی است که قبلا گمرکات کشور در راستای وظایف محوله به انجام تشریفات گمرکی، ثبت سفارش صادره را به عنوان ثبت سفارش معتبر در سامانه ثبت خودرو رویت و نسبت به ترخیص خودرو‌ها اقدام کرده است.
یزدانی فرد گفت: در این بین بی. آی. ال خودرو‌های وارادتی که در زمان ارسال کالا از وارد کنندکان در قالب فایل اخذ و از طریق سیستم مکانیزه برای سازمان توسعه و تجارت ایران ارسال شد توسط سازمان مذکور تایید شد، اما طبق بررسی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صمت مشخص شد این ثبت سفارش‌ها یا توقف موقت آن به روش غیر قانونی ثبت شده و مورد تایید نیست.
نماینده دادستان گفت: این امر در نامه خیلی محرمانه مجتبی خسروتاج معاونت وقت وزیر در امور صادرات و رییس کل سازمان توسعه و تجارت ایران مورخ 25/11/96 به اکبری معاونت وقت وزیر و رییس کل گمرک ایران اعلام و خواستار اقدامات لازم در راستای قانون مبارزه با قاچاق ارز می‌شود.
وی ادامه داد: گمرک اعلام کرد که با توجه به مراتب و عدم تایید اصالت مجوز‌های ثبت سفارش از ناحیه سازمان توسعه و تجارت بدین وسیله اقدام شرکت مبنی بر ارسال کالا به گمرک با ارایه مجوز جعلی از سوی سازمان توسعه و تجارت و ورود غیرقانونی کالا به کشور، قاچاق تلقی می‌شود و تقاضای تعقیب متهمان را خواستار شدند.
گفتنی است پس از قرائت کیفرخواست قاضی از تعدادی از شاکیان پرونده خواست در جایگاه قرار گیرند و توضیحاتشان را بیان کنند. سپس قاضی با اعلام ختم جلسه، گفت: جلسه بعدی روز شنبه ٢٢ آبان ماه با حضور پنج متهم ردیف اول برگزار می‌شود.

ادعا‌ها درباره پرونده معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه تکذیب و دیوان عالی کشور حکم محکومیت طبری را عینا تایید کرد.
به گزارش میزان، در پی انتشار اخباری در رابطه با پرونده اکبری طبری و بیژن قاسم‌زاده، ، نقض رای اکبر طبری از سوی دیوان عالی کشور صحت ندارد و حکم وی عینا در دیوان عالی کشور تایید شده است.
بر اساس این گزارش، طبری که سال گذشته در ارتباط با لیدری و سردستگی باند ارتشاء به ۳۱ سال حبس محکوم شد، در زندان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است.
همچنین پیرامون انتشار تصاویر بیژن قاسم‌زاده در فضای مجازی، اعلام می شود دیوان عالی کشور این پرونده را به شعبه صادرکننده جهت رفع نقص در پرونده اعاده کرده است و مراحل دادرسی پرونده وی در جریان است.
براساس این گزارش، این متهم بر اساس قانون تا اعلام نهایی نتیجه دادرسی، فعلا با قرار وثیقه آزاد شده است.