به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای روز گذشته در سخنانی در جمع سفرای بیش از ۶۵ کشور جهان و همچنین روسای سازمان‌های بین‌المللی مقیم، با اشاره به ضرورت ایجاد درک و فهم مشترک پیرامون مسائل حقوق بشری در راستای رهنمون‌سازی انسان به سعادت و تکامل، اظهار کرد: مادامی که انسان وجود دارد بحث حقوق بشر نیز مطرح و مورد توجه می‌باشد چرا که موضوع و محتوای حقوق بشر، انسان است و برخلاف بسیاری از موضوعات در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که تاریخ انقضاء دارند، حقوق بشر موضوع و محتوایی است که مقطعی نمی‌باشد و مستمر و دائمی است.

    انسان‌ها باید از شرافت و آزادی و وطن خود دفاع کنند
رییس قوه‌قضاییه در ادامه با اشاره به تعالیم مکتب اسلام در زمینه شناخت مبدأ و معاد و خالق هستی و رسیدن به سعادت و صلح‌طلبی از این طریق گفت: بر مبنای تعالیم متعالی اسلامی انسان‌ها باید از شرافت و انسانیت و کرامت و آزادی و وطن خود دفاع کنند و در صورت استطاعت در برابر متجاوزان به شرافت و انسانیت آزادی دیگران نیز مقابله کنند.
رییس دستگاه قضا با بیان اینکه اگر انسان حق‌خواه و عدالت‌طلب و صلح‌گرا نباشد نمی‌تواند داعیه استقرار صلح و عدالت در دنیا را داشته باشد و منادی آزادی و حقوق بشر باشد، گفت: انسان‌ها و سردمداران رژیم‌های سیاسی‌ای که از مسیر صلح‌طلبی و عدالت‌خواهی خارج شده‌اند نمی‌توانند منادی دفاع از حقوق بشر و پیام‌آور صلح و آزادی باشند.
حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای با بیان اینکه در آموزه ها‌ی اسلامی کمک‌رسانی به همه آحاد بشر فارغ از تمایزات و تفاوت‌هایشان مطرح است، گفت: طبق مکتب متعالی اسلام سعادتمندی انسان‌ها در گرو کمک‌رسانی آن‌ها به سایر مخلوقات و دیگر انسان‌ها می‌باشد و از منظر تعالیم اسلامی انسان به ماهوی انسان، ارزشمند و صاحب حقوق و آزادی و کرامت است و باید در مقابل متجاوزان و متعدیان به این حقوق ایستادگی کرد.
رییس دستگاه قضا با اشاره به تبلور آموزه‌های متعالی مکتب اسلام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: بر مبنای مکتب اسلامی دفاع از حقوق و کرامت و آزادی‌های همه انسان‌ها و هم‌نوعان بشر ضروری است و این امر در قانون اساسی و سایر قوانین کشور ما تبلور یافته است و ما باید در راستای نجات انسان‌ها و رفع ظلم و گرسنگی و سایر مصائب از آن‌ها تلاش کنیم.

    رژیم‌های خودکامه و تروریستی شنیع‌ترین جنایات را مرتکب می‌شوند
حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای در ادامه با طرح این پرسش که آیا دنیای کنونی یک دنیای عاری از خشونت و تبعیض است؟ گفت: اکنون در عصر و دنیایی به سر می‌بریم که برخی رژیم‌های خودکامه و تروریستی به بهانه‌های واهی قریب به دو دهه کشوری دیگر را اشغال می‌کنند و به کشتار و آواره‌کردن و تحقیر مردم آن کشور و انهدام زیرساخت‌های آن می‌پردازند و یا برخی رژیم‌های مستکبر و مرتجع دیگر با تجاوز به سایر کشور‌ها مردمان آن‌ها را به خاک و خون می‌کشند و حتی از انداختن بمب در مجالس عروسی و عزای آن‌ها نیز اجتناب نمی‌کنند و شنیع‌ترین جنایات را مرتکب می‌شوند.
    ضرورت تقویت مقوله دیپلماسی قضایی 
رییس دستگاه قضا با انتقاد از رویه کشور‌هایی که جنایات آشکار علیه جان مردمان دنیا را نادیده می‌انگارند و در مقابل در قبال مسائل خاص به هیاهو و غوغاسالاری می‌پردازند، گفت: امروز جامعه بشری برای رفع انواع و اقسام ظلم‌هایی که به انسان‌ها در گوشه و کنار دنیا روا می‌شود باید به ادراک مشترکی نائل شود و پیشنهاد ما در این زمینه آن است که مقوله دیپلماسی قضایی تقویت شود تا بلکه با تاثیر نگرفتن از مسائل سیاسی حاکم بر دنیا با رویه حقوقی مستقل به کمک حقوق بشر بیاییم.

    ایران امادگی دارد به بسط ارتباطات حقوق بشری با سایر کشور‌های دنیا بپردازد
حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای با تشریح مقوله دیپلماسی قضایی گفت: طبق آنچه امروزه مرسوم است محتوای دیپلماسی بیشتر متضمن مسائل سیاسی و اقتصادی است لذا ضرورت دارد محتوای قضایی نیز وارد این عرصه شود؛ بر همین مبنا قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد تا در راستای توسعه دیپلماسی قضایی به بسط ارتباطات حقوق بشری با سایر کشور‌های دنیا بپردازد و با مطالعات مشترک و جلسات مداوم در راستای رسیدن به ادراک و فهم مشترک در امر حقوق بشر با سایر کشور‌ها و جوامع گام بردارد و از این طریق در جهت مقابله با انواع و اقسام ظلم‌های روا شده در دنیای کنونی و همچنین مقابله با مفاسدی نظیر جریانات تروریستی، کارتل‌های مواد مخدر، پولشویی و ... گام بردارد.

    دستگاه قضا آمادگی دارد با سایر کشورها موافقتنامه‌های قضایی منعقد کند 
رییس قوه‌قضاییه خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با تعدادی از کشور‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله استرداد مجرمان موافقتنامه‌های قضایی منعقد کرده است و این آمادگی را دارد این موافقتنامه‌ها را با سایر کشور‌ها نیز منعقد کند و حتی در مواردی بدون انعقاد توافقنامه و به صورت مقطعی در جهت توسعه ارتباطات قضایی و حقوق بشر گام بردارد.
رییس عدلیه جمهوری اسلامی تاکید کرد: بیایید دست در دست هم با دیپلماسی قضایی بی تاثیر از رفتار‌های سیاسی، از حقوق بشر دفاع کنیم. حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای گفت: امروز دستگاه قضایی آغوش خود را برای همکاری با دستگاه‌های قضایی کشور‌های جهان در جهت مبارزه با همه مصادیق ظلم و تعدی به حقوق بشر باز کرده است.

    نباید اجازه داد عده‌ای حقوق بشر را نادیده بگیرند
وزیر کشور نیز در این نشست با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی ایران تعامل و داشتن روابط رو به جلو با همه کشورهاست، از قاچاق مواد مخدر، مهاجرت‌های گسترده، جرایم سازمان یافته، قاچاق کالا و فعالیت‌های تروریستی، به عنوان چالش‌های وزارت کشور در حوزه حفظ نظم و امنیت کشور یاد کرد.
احمد وحیدی با اشاره به بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ شهید و بیش از ۱۲ هزار جانبازی که جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تقدیم کرده است، از سهم بالای کشورمان در کشفیات مواد مخدر گفت و تصریح کرد: در سال گذشته، ۹۰ درصد تریاک کشف‌شده در جهان، ۷۲ درصد مورفین کشف‌شده در جهان و ۲۰ درصد هروئین کشف‌شده در جهان، در ایران کشف شده‌اند.
وزیر کشور با اشاره به چند برابر شدن حجم تولید مواد مخدر در افغانستان بعد از ورود آمریکایی‌ها در ۲۰ سال پیش عنوان کرد: با توجه به اینکه تولید و صادر کردن این مواد مخدر جلوی چشم آمریکایی‌ها بوده است آیا آمریکا نباید خود را در این ماجرا پاسخگو بداند؟
وحیدی ضمن انتقاد از منفعل بودن برخی کشور‌ها در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفت: بدون تردید اگر ایران جلوی قاچاق مواد مخدر را نمی‌گرفت، مقصد این مواد اروپا و سایر کشور‌های دنیا بود. وزیر کشور با بیان اینکه نباید جمهوری اسلامی ایران به تنهایی بار بزرگ مبارزه با مواد مخدر را به دوش بکشد تاکید کرد که سایر کشور‌ها باید در این زمینه به ایران کمک کنند. وحیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران دومین کشور مهاجرپذیر دنیاست، گفت: در حال حاضر سه و نیم میلیون مهاجر افغانستانی در داخل کشور ما هستند و یارانه‌هایی که مردم ایران از آن‌ها استفاده می‌کنند در اختیار این مهاجران نیز قرار دارد. وی در عین حال گفت: کمکی که کمیساریای عالی در قبال پذیرش مهاجرین به جمهوری اسلامی ایران می‌کند بسیار ناچیز و تقریباً هیچ است. وزیر کشور همچنین بر ضرورت تبادلات اطلاعاتی در حوزه‌های قاچاق کالا، مبارزه با مواد مخدر و مهاجرت میان کشور‌ها تاکید کرد و گفت: لازم است که کشور‌های مختلف جهان برای همکاری متقابل در جهت رفع این آسیب‌ها اراده جدی داشته باشند.
وحیدی با بیان اینکه نباید اجازه داد عده‌ای حقوق بشر را نادیده بگیرند و در عین حال از دفاع از حقوق بشر دم بزنند، تاکید کرد: در مواردی که برخی دولت‌ها به صورت خودسر از اقدامات ضد حقوق بشری حمایت می‌کنند باید کشور‌های جهان به صورت دسته جمعی این حمایت‌ها را مورد تقبیح قرار دهند.

   هیچ وقت تعاملات خود را با ساز و کار‌های حقوق بشری متوقف نکردیم
معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران هم در سخنانی با بیان اینکه حقوق بشر آنقدر متعالی و با اهمیت است که نباید تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد، گفت: متاسفانه شاهد هستیم که برخی کشور‌ها از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای تامین اهداف سیاست خارجی خود استفاده می‌کنند.
کاظم غریب‌آبادی با اشاره به دستاورد‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران گفت: ستاد حقوق بشر به زودی این دستاورد‌ها را مدون و به تمام سفارتخانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در تهران ارسال خواهد کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر از تحریم‌های یکجانبه، تروریسم و برخی نگرش‌های سیاسی به‌عنوان موانع و محدودیت‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر یاد کرد و گفت: امیدواریم با همکاری کشور‌ها و نظام‌های قضایی سراسر دنیا، بتوانیم بر این موانع غلبه کنیم.
غریب آبادی به عضویت جمهوری اسلامی ایران در اکثر کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوق بشری دنیا نیز اشاره کرد و گفت: ما به تمام تعهدات خود پایبند هستیم و به صورت مرتب گزارش‌های اجرای تعهدات بین‌المللی خود را به سازمان‌های حقوق بشری ارائه می‌کنیم. وی با اشاره به ساختار پیشرفته ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: اعضای این ستاد را مسئولان عالی‌رتبه هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه تشکیل می‌دهند و شاید این ساختار در مقایسه با ساختار‌های حقوق بشری سایر کشور‌های دنیا بی نظیر باشد.
دبیر ستاد حقوق بشر افزود: ما علی‌رغم اینکه انتقاد جدی به نگاه سیاسی به حقوق بشر در ایران مثل تعیین گزارشگر ویژه و صدور قطعنامه‌های غیرقانونی داریم، اما هیچ وقت تعاملات خود را با ساز و کار‌های حقوق بشری متوقف نکردیم. وی عنوان کرد: از همه کشور‌ها انتظار داریم که با اتخاذ رویکرد‌های سیاسی برخی کشور‌ها در حوزه حقوق بشر مقابله کنند.
غریب آبادی با بیان اینکه تحریم یکجانبه غیرقانونی و مغایر حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است، گفت: همه کشور‌ها وظیفه دارند که با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی مقابله کنند. دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان افزود: کشور‌هایی که از تحریم‌های یکجانبه تبعیت می‌کنند از نظر ما شریک کشوری هستند که این تحریم‌های یکجانبه را آغاز و اجرا کرده اند.
غریب آبادی با اشاره به ۱۷ هزار شهید ترور جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های بسیار زیادی را برای برقراری صلح و ثبات داده است و در این شرایط چگونه می‌شود که ما هنوز متهم به نقض حقوق بشر هستیم و باید گزارشگر ویژه و قطعنامه‌های حقوق بشری داشته باشیم، اما کشور‌های دیگری که چشم خود را در برابر تروریست‌ها بسته اند و میزبان تروریست‌ها در کشورشان هستند مدافع حقوق بشر نامیده می‌شوند.
وی از سفرا و نمایندگان سیاسی کشور‌های مختلف جهان خواست که یک نگاه بی طرفانه و غیر سیاسی به موضوع حقوق بشر داشته باشند و گزارشات صحیح از وضعیت جمهوری اسلامی ایران به پایتخت‌های خود ارائه دهند.

حجت‎الاسلام‎والمسلمین هادی صادقی در نشست خبری خود با بیان اینکه صلح و سازش در شش ماه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش رو‌به رو بوده است، گفت: ۳۸ درصد پرونده‌های قابل سازش به مصالحه ختم شده است و انتظار داریم این عدد تا پایان سال به ۴۵ درصد برسد. وی در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته با تلاش شوراهای حل اختلاف شاهد سازش در ۵۹۰ فقره قصاص با اخذ رضایت بوده ایم، اظهار کرد: انتظار داریم این عدد تا پایان سال جاری با افزایش ۱۰درصدی همراه باشد. صادقی در ادامه درباره پرونده غزاله شکور گفت: نیکو‌کاران و خیران به این پرونده وارد شدند، این تلاش‌ها همچنان جریان دارد و با هماهنگی دادستانی تهران و هماهنگی ستاد ملی صبر و سایر خیرخواهان، از مشاهیر، از بزرگان و همه مداخله کردند. ما جلسات متعدد برای این موضوع داشته‌ایم و همچنان تلاش‌ها صورت خواهد گرفت. وی ادامه داد: نباید به خانواده مقتوله فشار ایجاد کرد، ما باید با آن‌ها همدلی و همدردی کنیم . آن‌ها باید بدون فشار روانی و با اختیار کامل و با آزادی بتوانند تصمیم بگیرند.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف در ادامه با بیان اینکه زمان رسیدگی در شورا‌ها در کل کشور حدود ۳۰ روز است، تاکید کرد: البته در برخی پرونده‌ها امکان دارد زمان رسیدگی بیشتر یا کمتر باشد. وی با اشاره به اینکه ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال توسط شورا‌ها رسیدگی می‌شود، افزود:این عدد حدود ۴۶ درصد کل پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است.
صادقی در ادامه از فراخوان جذب داور و میانجیگری خبر داد و گفت: از روز سه‌شنبه فراخوان جذب داور و میانجی گری آغاز و آزمون برگزار خواهیم کرد. این اقدام مبارکی است و در مسیر توسعه هستیم.
   آزادی بیش از ۲۰ هزار زندانی در سال گذشته با تلاش شورا‌های حل اختلاف معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور نیز در ادامه این نشست از آزادی ۲۰ هزار و ۸۲۶ زندانی در سال گذشته با تلاش شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور خبر داد وگفت: استان‌های اصفهان با آزادی ۲ هزار و ۲۴۵، فارس با ۲ هزار ۲۰۱ و همدان با یکهزار و ۴۵۲ بیشترین آزادی‌های زندانیان در سال گذشته را داشته اند.
ابوالفضل محبی همچنین از اعلام فراخوان جذب همکاری آزمونی و غیرآزمونی داوری و میانجیگری خبر داد و گفت: در حال حاضر هم حوزه داوری عمومی و هم داوری خانواده فعال است. در حوزه داوری عمومی رشته‌های فقه و حقوق و معادل حوزوی آن می‌توانند ورود کنند. در داوری تخصصی نیز علاوه بر رشته حقوق، گرایش‌های رشته روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی می‌توانند شرکت کنند.
معاون قضایی مرکز توسعه حل اختلاف کشور در ادامه با بیان اینکه داوری مربوط به حقوق مدنی و خصوصی است، اما میانجیگری صرفا مربوط به حوزه کیفری است تاکید کرد:در حوزه میانجیگری هم رشته‌های مشابه داوری را داریم. وی در ادامه افرادی که نمی‌توانند در این آزمون‌ها شرکت کنند را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس قانون، قضات دادگستری و کارمندان دادگستری ممنوع از داوری هستند همچنین کارمندان شاغل در قوه قضاییه، نیرو‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در این زمینه‌ها فعال هستند حق ثبت نام و فعالیت در حوزه میانجیگری ندارند.
محبی در ادامه با بیان اینکه فراخوان جذب داوری و میانجیگری از امروز ١٨ آبان ماه آغاز و به مدت ١٠ روز ادامه دارد گفت: آزمون‌های داوری و میانجیگری ٢۶ آذر ماه سال جاری برگزار می‌شود.

به گزارش میزان، قاضی صلواتی ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند. یزدانی‌فر، نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه به قرائت ادامه کیفرخواست ۲۵۰ صفحه‌ای پرونده حاضر پرداخت و گفت: شکواییه‌ای در سال ٩٧ صورت گرفت مبنی بر آنکه در مورد ٦ دستگاه خودرو مجوز‌های لازم صادر شده، اما با توجه به استعلام‌های صورت گرفته، وزارت صمت اعلام کرد که ثبت سفارش‌ها مورد تایید نیست و این سفارش‌ها برای شرکت اطلس خودرو آرشین بوده است.
وی ادامه داد: همچنین شکواییه‌ای نیز علیه شرکت اطلس خودرو آرشین اعلام شده که در مورد ثبت سفارش موجود در پرونده سازمان توسعه و تجارت ایران بر طبق گزارش خیلی محرمانه است که تعداد ٢٧٤ ردیف ثبت سفارش استفاده خودرو‌های سواری را صادر کرده و در زمان محدودیت یا در زمان صدور ثبت سفارش غیرقانونی و نامتعارف، به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند.
یزدانی‎فر بیان کرد: بدین ترتیب معاون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران، گزارش سازمان مزبور را طی نامه‌ای محرمانه جهت اقدامات حقوقی و قضایی به مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته ارجاع و این مرکز مراتب را به مرجع قضایی منعکس می‌کند.
نماینده دادستان گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده مشخص می‌شود این گمرک، بارگذاری ثبت سفارش و در دسترس بودن اطلاعات آن‌ها در سامانه جامع گمرکی و اینکه اطلاعات آن از طریق مکانیزم تبادل اطلاعات به سامانه جامع امور گمرکی انتقال شده ثبت سفارش صادره را به عنوان ثبت سفارش معتبر تلقی و پس از مطابقت مشخصات کالا با ثبت سفارش و احراز هویت نمایندگی رسمی و ضوابط فنی خودرو و رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص خودرو‌ها اقدام می‌کند. همچنین هیچ گونه اعمال محدودیتی در خصوص مجوز‌های مذکور از سازمان توسعه و تجارت و اداره مقررات صادرات و واردات صنعت و معدن و تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ایران نشده است.
وی ادامه داد: متهمان پرونده و افراد دخیل آن، با اعمال نظر به اینکه حق و حقوق و عایدات دولت را پرداخت نکنند با سوء استفاده و عدم رعایت تشریفات گمرکی نسبت به ساختن سند مجعول اقدام کرده و موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم آورده اند که برخورد جدی مراجع قضایی با این افراد سودجو و فرصت طلب و صدور حکم شایسته در این خصوص جنبه بازدارندگی سایر اخلال کنندگان را در پی خواهد داشت.
یزدانی فر ضمن قرائت شکواییه‌های متعدد از سوی دستگاه‌های مربوطه نسبت به متهمان این پرونده، گفت: حسب مستندات موجود در مورد تعداد 2 دستگاه خودرو طی ثبت سفارش، مجوز لازم از سوی وزارت صمت در مورد کالای مزبور صادر شده لیکن متعاقبا باز از آن مرجع استعلام صورت گرفته و مشخص شده که مجوز‌های صادره مورد تایید نیست.
یزدانی‌فر بیان کرد: شرکت بازرگانی مهرفروزان، پس از اخذ یک فقره مجوز ثبت سفارش از سازمان توسعه و تجارت طی سه فقره اظهارنامه، اقدام به اظهار ٨ دستگاه خودروی سواری می‌کند. پس از رویت و تایید مجوز ثبت سفارش در سامانه تشریفات گمرکی اعمال و پس از پرداخت حقوق ورودی، خودرو‌ها ترخیص می‌شود لیکن پس از ترخیص، مشخص می‌شود مجوز‌های ثبت سفارش از سامانه توسط سازمان صمت حذف و قابل رویت نیست.
نماینده دادستان بیان کرد: در نتیجه تحقیقات به عمل آمده از دفتر واردات گمرک ایران که به موجب نامه اداره کل مبارزه با جرایم سازمان یافته مورخ 27/12/96 به گمرکات ترخیص کننده خودرو ابلاغ می‌گردد، مشخص می‌شود که سازمان توسعه و تجارت ایران، مستند به بند ٦ بخشنامه مورخ 12/10/95 صادره از سوی معاون اول رییس جمهور است که مقرر می‌دارد شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالا‌های بادوام به تشخیص وزارت صمت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالا‌های مشمول بدون پیش شرط مذکور ممنوع گردد.وی گفت: از تاریخ 13/10/95 از صدور ثبت سفارش جهت خودرو‌های واراداتی توسط غیر از نمایندگی‌های مجاز خودرو جلوگیری می‌شود لیکن در تاریخ 3/12/95 اعلام می‌شود ترخیص خودرو‌های دارای ثبت سفارش معتبر انجام شده لغایت مورخ 12/10/95 با رعایت ماده ١١ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات امکان پذیر است.
یزدانی فر تاکید کرد: محدودیت دوم از تاریخ 28/4/96 جهت کلیه وارد کنندگان خودرو اعم از نمایندگی‌ها و غیر نمایندگی‌های خودرو، با توجه به اعلام مورخ 18/10/96 اداره کل مقررات از سوی سازمان صمت اعمال می‌شود این درحالی است که قبلا گمرکات کشور در راستای وظایف محوله به انجام تشریفات گمرکی، ثبت سفارش صادره را به عنوان ثبت سفارش معتبر در سامانه ثبت خودرو رویت و نسبت به ترخیص خودرو‌ها اقدام کرده است.
یزدانی فرد گفت: در این بین بی. آی. ال خودرو‌های وارادتی که در زمان ارسال کالا از وارد کنندکان در قالب فایل اخذ و از طریق سیستم مکانیزه برای سازمان توسعه و تجارت ایران ارسال شد توسط سازمان مذکور تایید شد، اما طبق بررسی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صمت مشخص شد این ثبت سفارش‌ها یا توقف موقت آن به روش غیر قانونی ثبت شده و مورد تایید نیست.
نماینده دادستان گفت: این امر در نامه خیلی محرمانه مجتبی خسروتاج معاونت وقت وزیر در امور صادرات و رییس کل سازمان توسعه و تجارت ایران مورخ 25/11/96 به اکبری معاونت وقت وزیر و رییس کل گمرک ایران اعلام و خواستار اقدامات لازم در راستای قانون مبارزه با قاچاق ارز می‌شود.
وی ادامه داد: گمرک اعلام کرد که با توجه به مراتب و عدم تایید اصالت مجوز‌های ثبت سفارش از ناحیه سازمان توسعه و تجارت بدین وسیله اقدام شرکت مبنی بر ارسال کالا به گمرک با ارایه مجوز جعلی از سوی سازمان توسعه و تجارت و ورود غیرقانونی کالا به کشور، قاچاق تلقی می‌شود و تقاضای تعقیب متهمان را خواستار شدند.
گفتنی است پس از قرائت کیفرخواست قاضی از تعدادی از شاکیان پرونده خواست در جایگاه قرار گیرند و توضیحاتشان را بیان کنند. سپس قاضی با اعلام ختم جلسه، گفت: جلسه بعدی روز شنبه ٢٢ آبان ماه با حضور پنج متهم ردیف اول برگزار می‌شود.

4 حلقه از سامانه جامع منابع انسانی عدلیه فعال شده است
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه، گفت: سامانه جامع منابع انسانی دستگاه قضا در قالب ۹ حلقه به هم پیوسته با عنوان ادارات کل تابعه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه طراحی شده است که حدود ۵ حلقه آن هنوز فعال نشده است.
محمدباقر الفت در نشست تحلیل روند سامانه جامع معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه با استماع نظرات، پیشنهادات و مشکلات موجود در تحلیل روند سامانه مذکور، عنوان کرد: هر سازمانی به منظور انجام فعالیت‌ها و ماموریت‌های دقیق و منظم، قابل رصد و کنترل، کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از هدر رفت نیروی انسانی و همچنین استفاده از نیروی انسانی به نحو شایسته نیازمند بکارگیری سامانه جامع اطلاعاتی است و این موضوع مورد نیاز جدی قوه‌قضاییه بوده و خواهد بود.
الفت با تاکید بر داشتن روحیه تحول‎پذیری و بهره‎گیری از روش‌های بهینه و اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه هر تحولی باید صحیح و درست مدیریت شود، افزود: به هر حال هر اقدام جدیدی با موانعی همراه است. اما با استقرار تغییرات، نقطه اتصال فرایند‌ها و تعاملات نیز باید مشخص باشد. در همین راستا سامانه جامع معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه نیز باید در جهت ارتباط و تعامل هرچه بیشتر کارکنان قوه‌قضاییه با سامانه و بر اساس نیازمندی‌های کارکنان تبیین و ارائه شود تا کارکنان با سامانه تعامل داشته باشند تا سامانه مذکور پاسخگوی نیاز آن‌ها باشد.
معاون رییس قوه‌قضاییه گفت: به همین منظور تشکیل یک ستاد برای ایجاد هماهنگی بین نیرو‌ها با شرکت مدیران ادارات کل تابعه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه به عنوان اعضای این ستاد و انتخاب مسئول هدایت و کنترل پروژه در گام اول ضروری است.
وی ادامه داد: از این پس ارزیابی هر اداره کل برمبنای میزان فعالیت، همراهی و استفاده از این سامانه باید باشد و اینکه هر اداره کل چه مقدار از فضای این سامانه را به خود اختصاص داده است باید مشخص شود و بازخوردگیری از سیستم گزارش شود. ضمن اینکه ارزیابی مدیران کل بر اساس این سامانه تعیین می‌شود.
الفت عنوان کرد: ادارات کل تابعه موظف هستند نقاط ضعف و قوت این سامانه را نسبت به میزان فعالیت‌هایی که مورد نظر اداره متبوع خود است بررسی کرده و درخواست‌های خود را در ستاد مطرح کنند تا در قالب مصوبه تهیه و تنظیم شود. در واقع نقطه اتصال ادارات تابعه معاوت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه و نفرات مجموعه‌ها با سامانه برقرار شود و اداراتی نیز که تا کنون با این سامانه ارتباطی برقرار نکرده‌اند تلاش کنند تا فعالیت‌های خود را از این طریق معرفی کنند. این سامانه در قالب ۹ حلقه به هم پیوسته با عنوان ادارات کل تابعه معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه طراحی شده است که حدود ۵ حلقه آن هنوز فعال نشده است.
الفت بر حضور فعال ادارات کل تابعه در اعلام درخواست خود از سامانه تاکید کرد و در راستای ارتقای سامانه به راهبرد‌های برون سپاری و معایب و مزایای آن نیز اشاره کرد تا در نهایت قوه‌قضاییه در این امر مستقل شود.
این مقام عالی با اشاره به لزوم بکارگیری نوآوری و خلاقیت در اجرای عملیات در سامانه و شناخت آسیب‌ها و چالش‌هایی که مانع سرعت عمل یا عدم ارتباط دیگر ادارات درون سازمانی با سامانه مذکور می‌شود، گفت: این سامانه مزایای زیادی را در خود جای داده است. بهره گیری از مزایای سیستم یکپارچه به بهترین نحو ممکن موجبات ایجاد نظم در مجموعه، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز کارکنان، افزایش راندمان و ارزیابی کلیه کارکنان را فراهم می‌کند. وی افزود: ایجاد نظم در مجموعه مهمترین گام موثر در جمع آوری اطلاعات کارکنان است.
وی افزود: فعال شدن سامانه و در دسترس قراردادن آن در اختیار کاربران با آمادگی استفاده از آن باید تعریف شود تا استفاده درستی از آن بعنوان یک ابزار قابل دسترس صورت پذیرد لذا تهیه بسته آموزشی استفاده از آن ضروری به نظر می‌رسد.
گفتنی است، سامانه جامع منابع انسانی دارای ۹ حلقه به هم پیوسته اعم از تشکیلات، کارگزینی قضایی، کارگزینی اداری، حقوق و دستمزد، امور مالی و رفاهی، ارزشیابی و بازرسی، جذب و گزینش، تخلفات اداری، آموزش و کادرسازی می‌باشد و برای تمام همکاران در سراسر کشور کارتابل شخصی فراهم شده است.

تکذیب ادعاها درباره پرونده اکبر طبری 
ادعا‌ها درباره پرونده معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه تکذیب و دیوان عالی کشور حکم محکومیت طبری را عینا تایید کرد.
به گزارش میزان، در پی انتشار اخباری در رابطه با پرونده اکبری طبری و بیژن قاسم‌زاده، ، نقض رای اکبر طبری از سوی دیوان عالی کشور صحت ندارد و حکم وی عینا در دیوان عالی کشور تایید شده است.
بر اساس این گزارش، طبری که سال گذشته در ارتباط با لیدری و سردستگی باند ارتشاء به ۳۱ سال حبس محکوم شد، در زندان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است.
همچنین پیرامون انتشار تصاویر بیژن قاسم‌زاده در فضای مجازی، اعلام می شود دیوان عالی کشور این پرونده را به شعبه صادرکننده جهت رفع نقص در پرونده اعاده کرده است و مراحل دادرسی پرونده وی در جریان است.
براساس این گزارش، این متهم بر اساس قانون تا اعلام نهایی نتیجه دادرسی، فعلا با قرار وثیقه آزاد شده است.

نشست بررسی و رسیدگی به قانون هوای پاک برگزار شد
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با تشریح تکالیف دستگاه‌ها در زمینه اجرای قانون هوای پاک، گفت: با احراز تخلف و ترک فعل چند دستگاه، موضوع به هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری اعلام شد.
غلامعباس ترکی در نشست بررسی و رسیدگی به قانون هوای پاک ضمن تبیین نقش دولت‌ها در تامین هوای پاک و حفظ امنیت زیست محیطی برای شهروندان اظهار کرد: در حال حاضر در خصوص موضوع آلودگی هوا در شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم. وضعیت آلودگی هوا در کلانشهر‌ها و به خصوص شهر تهران اصلا مناسب نیست و انتظار داریم علاوه بر دستگاه ها، رسانه‌ها و افکار عمومی به عنوان مطالبه گر وظایف قانونی دستگاه‌ها را کنند.
وی با تاکید بر اینکه موضوع سلامت زیست محیطی در اولویت قرار دارد، گفت: محور اصلی ما، قانون هوای پاک است که مهم‌ترین قانون در زمینه امنیت زیست محیطی کشور است که در آن تکالیف متعددی برای دستگاه‌ها و ضمانت اجرا‌های مختلفی هم در این زمینه پیش بینی شده است.
ترکی در ادامه عنوان کرد: بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بسیاری از تکالیف قانونی اجرا نشده است. در این قانون اعتبار لازم نیز پیش بینی شده و در ماده ۳۳ به طور صریح تعیین شده است.