بانک ها در پرداخت تسهیلات خرد تسهیل گری کنند
علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک ها خواست در پرداخت وام های خرد به اشخاص دارای رتبه اعتباری مناسب تسهیل گری کنند.
وی گفت: یکی از مطالبات مردم از شبکه بانکی، تسهیل در اعطای تسهیلات است و در این راستا، انتظار می رود شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان، شرایط سهل تری را در خصوص سازوکار اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای رتبه اعتباری مناسب درنظر بگیرد.
وی با اشاره به اینکه مفروضات طرح شده برای تدوین قانون بودجه سال آینده توسط دولت، مطلوب است و پیش بینی می شود شاهد بهبود در شرایط اقتصاد کلان کشور باشیم، عنوان کرد: باید این موضوع درنظر گرفته شود که تکالیف قانونی که برای بانک ها درنظر گرفته می شود، قابلیت اجرا داشته و بانک ها بتوانند بطور کامل تکالیف مربوطه را اجرا کنند تا رضایت ذینفعان از عملکرد شبکه بانکی بهبود یابد و در این راستـا، مشارکت فعالانه شبکه بانکی در کنار بانک مرکزی، ضروری است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ناترازی برخی بانک ها، تأکید کرد: بانک مرکزی نسبت به موضوع اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، همواره حساسیت داشته و رفع این مشکل که درخصوص برخی بانک ها، به ناترازی مزمن تبدیل شده است را در دستور کار دارد و در این زمینه، اهتمام ویژه بانک های ذیربط ضروری است.

حمايت عيني از بخش كشاورزي در  بودجه۱۴۰۱
مسعود ميركاظمي، رييس سازمان مديريت با بيان اينكه اگر پروژه هاي اقتصادي به اراده خارجي گره زده شود سرمايه گذار متمايل به سرمايه گذاري نخواهد بود اظهار داشت: مذاكره انجام مي شود ولي سرنوشت پروژه هاي اقتصادي به اراده خارجي گره زده نخواهد شد.
ریيس سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر حمايت از بخش كشاورزي گفت: با همراهي مجلس حمايت درست از كشاورز صورت خواهد گرفت تا تحول قابل توجهي در بخش كشاورزي رخ دهد.
وی گفت: در طول چهار دهه گذشته سرمايه گذاري هاي زيادي براي توسعه سخت افزاري و زيرساخت هاي كشور انجام شده اما در حال حاضر وضيعت شاخص هاي كلان كشور، ازجمله نرخ تورم؛‌ رشد اقتصادي و درآمد خانوار وضعيت مناسبي ندارد.
معاون رييس جمهور ادامه داد: كشور چاره اي جز تغيير يل ندارد و اين اصلاحات از ساختار بودجه ۱۴۰۱ آغاز و در تدوين برنامه هفتم ادامه پيدا مي كند. 
وي با بيان اينكه بايد به سمت اثربخشي منابع محدود كشور حركت كنيم؛ تاكيد كرد: متاسفانه در برنامه ريزي ها به موضوع آمايش سرزمين توجه نشده اما اين مهم مبناي بودجه سال آينده خواهد بود؛ در حال حاضر توسعه به قدري نامتوزان است كه علاوه بر بي عدالتي بين مناطق مختلف كشور حتي در ميان شهرهاي استان هم اين اختلافات به چشم مي خورد.
ميركاظمي با بيان اينكه بودجه سال آينده بر دو محور رشد اقتصادي و افزايش بهره وري متمركز خواهد بود؛افزود:‌ از رشد هشت درصد هدف گذاري شده سهم بخش كشاورزي به تفكيك استان و شهرستان مشخص شده است.  رییس سازمان برنامه و بودجه از وجود رديف هاي بي شمار در بودجه ساليان گذشته انتقاد كرد و گفت: آیا امروز كسي پاسخگوي وضعيت موجود است؟در بودجه سال آينده دستگاه ها و استان ها بايد در برابر اختياري كه مي گيرند پاسخگو باشند.
معاون رییس جمهور جذب سرمايه گذاري و استفاده از توانايي مالي بخش خصوصي را هنر مديران خلاق دانست و گفت: سال آينده براي هر استان صندوقي در نظر گرفته مي شود تا انگيزه لازم براي تجهيز استاني منابع هم ايجاد شود.
وي تصريح كرد: كسري بودجه و استفاده از پايه پولي خط قرمز سازمان برنامه و بودجه است، دولت قصد دارد با انضباط مالي بانك ها و كنترل هزينه ها نرخ تورم را كنترل كند كما اينكه ديديم در اين دو ماه اين روند پيگيري و نتيجه كاهش تورمي نقطه اي مهرماه شد. 

کم بودن  وزن محصولات مصداق کم‌فروشی است
علی سعادتی‌،، مدیرکل دفتر ارزیابی کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد در رابطه با وزن‌ها که کمتر از وزن درج شده در بسیاری از کالاهای خوراکی است، تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد بحث کیفیت و استاندارد را کنترل می‌کند. تولیدکننده بایستی وزن و حجم کالا را روی محصول، درج و به سازمان‌های متولی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کند؛ در صورتی که وزن کالا با حجم درج شده روی آن مطابقت نداشته باشد، تولیدکننده کم‌فروشی کرده است.
این مقام مسئول در رابطه با کیفیت محصولات لوازم خانگی نیز اظهار کرد: در حوزه لوازم خانگی سه موضوع ایمنی محصولات، عملکرد و معیار مصرف انرژی سنجیده می‌شود که تولیدکنندگان ایرانی در این موضوعات رشد خوبی داشته‌ و عملکرد مناسب از خود نشان داده‌اند. در حال حاضر تمامی لوازم خانگی موجود در بازار با نشان استاندارد، تمامی استانداردهای لازم و ضروری را پاس کرده‌اند.
وی همچنین در رابطه با گزارش‌های ارزیابی کیفی خودروهای داخلی، با توجه به اینکه تعداد غالب خودروهای تولیدی از کیفیت چندان بالایی برخوردار نیستند، تشریح کرد: مشکلات و تحریم‌ها، خودروسازان را تحت تاثیر قرار داده است. تدوین نظام جامع کیفیت که در دستور کار قرار دارد، امید است با مشارکت دستگاه‌ها و مردم به نتیجه برسد.   وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع کیفیت خودرو متولی و سازمان ملی استاندارد وظیفه نظارت را بر عهده خواهد داشت. 

پس از برگزاری آخرین حراج برای فروش اوراق دولت در ۳۰ شهریورماه، بحث‌هایی از سوی فعالان بازار سرمایه مبنی بر تاثیر انتشار اوراق بر سقوط بورس شکل گرفت که برخی از کارشناسان اقتصادی در واکنش به این موضوع، عنوان کردند که از آنجا که بازیگران بازار اوراق با بازیگران بازار سهام یکی نیستند؛ بازدهی و ریسک اوراق و سهام به‌قدری متفاوت است که به‌لحاظ رفتاری نمی‌توان متقاضیان آنها را در یک دسته جای داد، ارتباطی بین افت شاخص و انتشار اوراق نمی‌بینند. 
از سوی دیگر، به اعتقاد عده‌ای دیگر از کارشناسان، انتشار اوراق بر بازار سرمایه در کوتاه مدت تاثیر منفی می‌گذارد اما از آنجا که انتشار اوراق ابزاری برای مهار تورم است، می‌گویند انتشار اوراق و کنترل تورم باید اولویت دولت باشد، نه منافع سهامداران.
با این اوصاف، در شرایطی که قرار بود روز گذشته نوزدهمین حراج اوراق دولت برگزار شود، وزارت اقتصاد مانع این موضوع شد و اعلام کرد که زمان برگزاری این حراج متعاقبا اعلام می‌شود.
علاوه بر این، به تازگی در نشستی مقرر شده است کمیته‌ای بین بانک مرکزی و سازمان بورس برای هماهنگی سیاست‌های بازارهای سرمایه و پول تشکیل شود که به اعتقاد تحلیلگران، حضور بانک مرکزی در این کمیته توجیه‌ناپذیر است، زیرا بانک مرکزی باید بر روند همه بازارها نظارت کند نه تنها بر یک بازار خاص.
بنابراین، در شرایطی که به اعتقاد کارشناسان، تنها راه حمایت دولت از بازارهای مختلف از جمله بورس، رونق بخش واقعی اقتصاد است و رشد اقتصادی و تورم دو مولفه مهم برای سنجش رونق بخش واقعی اقتصاد هستند و تحلیلگران مهار تورم را اولویت اصلی دولت می‌دانند؛ دولت باید کنترل تورم را با انتشار اوراق و افزایش سود بین بانکی در پیش بگیرد تا از این طریق، بازار سرمایه با حمایت‌های دستوری چون کاهش سود بین بانکی همانند سال گذشته حباب گونه برای مدت کوتاهی رشد نکند بلکه با رونق بخش واقعی اقتصاد و کنترل تورم، به تدریج بازار سرمایه و سایر بازارها نیز به ثبات و رونق خواهند رسید. 
کامران ندری، کارشناس اقتصادی  پیش تر در این باره گفت: فعالان بازار سرمایه به خاطر منفعت خود مخالف انتشار اوراق و افزایش سود بین بانکی هستند اما برای حل بسیاری از مشکلات و جلوگیری از ضعیف شدن معیشت اکثر مردم که در بورس فعالیت ندارند، دولت باید با افزایش نرخ بهره بین بانکی، اوراق بفروشد تا تورم را کنترل کند.

براساس مصوبه کمیته خودرو امکان فک رهن محصولات ایران خودرو و سایپا زودتر از موعد فراهم شد. در اطلاعیه ایران خودرو به نمایندگی ها و مشتریان آمده است:
در خصوص خودروهای واگذار شده در فروش فوق العاده و پیش فروش به روش قرعه کشی که سند (فاکتور فروش) آنها در رهن شرکت ایران خودرو می باشد مطابق مصوبه اخیر کمیته خودرو، مشتریان می‌توانند نسبت به فک رهن سند مربوطه زودتر از موعد مقرر در بخشنامه اقدام کنند. به همین منظور و براساس برنامه زمانبندی شده، واریز مبلغ  و انجام عملیات فک رهن پس از دریافت پیامک از سوی شرکت ایران خودرو امکان پذیر است. لازم به ذکر است انجام عملیات فک رهن توسط شخص مشتری در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو (میزکار مشتری) یا مراجعه به نمایندگی فراهم است و مشتری محترم باید حتما بعد از دریافت پیامک از سوی شرکت ایران خودرو نسبت به انجام فرآیند فوق اقدام کند. 
فرآیند فک رهن از دو طریق ذیل امکان پذیر است:   1 - اقدام به واریز وجه از طریق کارت بانکی متعلق به خود در میز کار مشتری و درخواست فک رهن. 2 - مشتری محترم بعد از مراجعه به نمایندگی و واریز وجه ترهین از طریق کارت بانکی متعلق به خود (مطابق با مبلغ قید شده در سایت) درخواست فک رهن کند. 
علاوه بر این سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز از برقراری امکان فک رهن اسناد خودروهای فاکتورشده سایپا خبر داد و گفت: مشتریان محصولات سایپا که در طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری منتخب شده و خودروهای آنان فاکتور شده، پس از تسویه حساب می‌توانند نسبت به فک رهن اقدام کنند.
وی افزود: این اقدام به‌دنبال تقاضای مشتریان محصولات گروه خودروسازی سایپا و همچنین موافقت و صدور مجوز از سوی کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته و این امکان را در اختیار خریداران محصولات سایپا قرار می‌دهد تا پس از تسویه حساب نسبت به فک رهن اقدام کنند.
به گفته وی با اجرایی شدن این تصمیم، امکان خرید و فروش محصولات عرضه شده در طرح‌های قرعه‌کشی فراهم می‌شود و مالکان این خودروها می‌توانند نسبت به فروش آن در بازار اقدام کنند.  سلیمانی ادامه داد: مشتریان محصولات سایپا می‌توانند از روز چهارشنبه 19 آبان‌ماه با مراجعه به نمایندگی‌های ثبت‌نام کننده و یا وب‌سایت اینترنتی سایپا نسبت به ثبت درخواست و پرداخت وجه باقیمانده اقدام کنند. خبر دیگر از بازار خودرو اینکه روز گذشته قیمت خودرو رسماً ۱۴ تا ۱۷ درصد افزایش یافت.

محمود محمود زاده گفت: برای متقاضیان معمولی ۴۰ میلیون تومان و برای دهک‌های دو تا سه هم ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: پروژه‌ها با تامین مالی متقاضیان و همچنین پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری آغاز و اجرایی می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه متقاضیان در ۴ یا ۵ مرحله باید آورده خود را پرداخت کنند، افزود: ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن براساس قیمت تمام شده واحد مسکونی است که این میزان آورده به غیر از تسهیلاتی است که تعلق می‌گیرد و مابقی هرچه باقی بماند در قالب قراردادی است که بین سازندگان و متقاضیان منعقد می‌شود و متقاضی باید با تامین مالی پرداخت کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه تسهیلات طرح جهش تولید مسکن همان پیشنهاداتی بود که پیش از این اعلام شده بود، گفت: متقاضیان نهضت ملی مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت (کلان‌شهرها) ۴۰۰ میلیون تومان و در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت دریافت خواهند کرد.
این مقام مسئول بیان کرد: رقم این تسهیلات در سایر شهرها ۳۵۰ میلیون تومان و برای مسکن روستایی ۲۵۰ میلیون تومان است.
محمود زاده تاکید کرد: این میزان تسهیلات در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و میزان اقساط آن مشخص شده است.
او با بیان اینکه عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای آبان ماه در بیشتر استان‌ها آغاز شده است، گفت: تاکنون بیش از ۹۵۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی از طریق سامانه «ثمن» ثبت‌نام کرده‌اند.
این مقام مسئول یادآور شد: متقاضیان این امکان را دارند تا طی یک ماه و حداکثر تا ۲۸ آبان با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: طبق این قانون زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن و معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن، می‌توانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند.
محمود زاده با بیان اینکه همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است؛ چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف می‌شوند و برای قانون گذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است، گفت: در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجرد زندگی می‌کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن می‌توانند ثبت‌نام کنند.
معاون مسکن و ساختمان با بیان اینکه پایش همزمان با ثبت‌نام و در مراحل مختلف انجام می‌شود، گفت: بعد از پایش اولیه و احراز شرایط، پذیرفته‌شدگان برای مراحل دیگر پایش به ادارات کل راه و شهرسازی استان برای بررسی سابقه ۵ سال سکونت معرفی می‌شوند و در نهایت با تایید نهایی، برای دریافت تسهیلات و همچنین باز کردن حساب مسدودی به نام خود نزد بانک تسهیلات دهنده معرفی خواهند شد.
وزیر راه و شهرسازی نیز روز گذشته شرایط ثبت نام مسکن برای مجردها را اعلام کرد. رستم قاسمی ضمن انتقاد از کیفیت مسکن مهر ساخته شده در برخی از استان ها اعلام کرد که آقایان مجرد و خانم های بالای ۳۵ سال و سرپرست خانوار می توانند در طرح نهضت ملی مسکن 
ثبت نام کنند اما برای آقایان در زمان تحویل شرط تاهل وجود دارد.
وی با اشاره به آغاز ساخت واحدهای مسکونی در استان هایی مانند اراک، زنجان و غیره گفت: بنا داریم ساخت مسکن را در همه سفرهای استانی استارت بزنیم و همچنین بنیاد مسکن متعهد شده تا 200 هزار واحد مسکونی برای افراد تحت پوشش بهزیستی و یا خانواده های دارای افراد معلول بسازد که آن را شروع کرده و مقرر شده به صورت ماهانه گزارش پیشرفت خود را به ما اعلام کند.

بانک ها در پرداخت تسهیلات خرد تسهیل گری کنند
علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی از مدیران عامل بانک ها خواست در پرداخت وام های خرد به اشخاص دارای رتبه اعتباری مناسب تسهیل گری کنند.
وی گفت: یکی از مطالبات مردم از شبکه بانکی، تسهیل در اعطای تسهیلات است و در این راستا، انتظار می رود شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان، شرایط سهل تری را در خصوص سازوکار اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای رتبه اعتباری مناسب درنظر بگیرد.
وی با اشاره به اینکه مفروضات طرح شده برای تدوین قانون بودجه سال آینده توسط دولت، مطلوب است و پیش بینی می شود شاهد بهبود در شرایط اقتصاد کلان کشور باشیم، عنوان کرد: باید این موضوع درنظر گرفته شود که تکالیف قانونی که برای بانک ها درنظر گرفته می شود، قابلیت اجرا داشته و بانک ها بتوانند بطور کامل تکالیف مربوطه را اجرا کنند تا رضایت ذینفعان از عملکرد شبکه بانکی بهبود یابد و در این راستـا، مشارکت فعالانه شبکه بانکی در کنار بانک مرکزی، ضروری است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ناترازی برخی بانک ها، تأکید کرد: بانک مرکزی نسبت به موضوع اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، همواره حساسیت داشته و رفع این مشکل که درخصوص برخی بانک ها، به ناترازی مزمن تبدیل شده است را در دستور کار دارد و در این زمینه، اهتمام ویژه بانک های ذیربط ضروری است.

حمايت عيني از بخش كشاورزي در  بودجه۱۴۰۱
مسعود ميركاظمي، رييس سازمان مديريت با بيان اينكه اگر پروژه هاي اقتصادي به اراده خارجي گره زده شود سرمايه گذار متمايل به سرمايه گذاري نخواهد بود اظهار داشت: مذاكره انجام مي شود ولي سرنوشت پروژه هاي اقتصادي به اراده خارجي گره زده نخواهد شد.
ریيس سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر حمايت از بخش كشاورزي گفت: با همراهي مجلس حمايت درست از كشاورز صورت خواهد گرفت تا تحول قابل توجهي در بخش كشاورزي رخ دهد.
وی گفت: در طول چهار دهه گذشته سرمايه گذاري هاي زيادي براي توسعه سخت افزاري و زيرساخت هاي كشور انجام شده اما در حال حاضر وضيعت شاخص هاي كلان كشور، ازجمله نرخ تورم؛‌ رشد اقتصادي و درآمد خانوار وضعيت مناسبي ندارد.
معاون رييس جمهور ادامه داد: كشور چاره اي جز تغيير يل ندارد و اين اصلاحات از ساختار بودجه ۱۴۰۱ آغاز و در تدوين برنامه هفتم ادامه پيدا مي كند. 
وي با بيان اينكه بايد به سمت اثربخشي منابع محدود كشور حركت كنيم؛ تاكيد كرد: متاسفانه در برنامه ريزي ها به موضوع آمايش سرزمين توجه نشده اما اين مهم مبناي بودجه سال آينده خواهد بود؛ در حال حاضر توسعه به قدري نامتوزان است كه علاوه بر بي عدالتي بين مناطق مختلف كشور حتي در ميان شهرهاي استان هم اين اختلافات به چشم مي خورد.
ميركاظمي با بيان اينكه بودجه سال آينده بر دو محور رشد اقتصادي و افزايش بهره وري متمركز خواهد بود؛افزود:‌ از رشد هشت درصد هدف گذاري شده سهم بخش كشاورزي به تفكيك استان و شهرستان مشخص شده است.  رییس سازمان برنامه و بودجه از وجود رديف هاي بي شمار در بودجه ساليان گذشته انتقاد كرد و گفت: آیا امروز كسي پاسخگوي وضعيت موجود است؟در بودجه سال آينده دستگاه ها و استان ها بايد در برابر اختياري كه مي گيرند پاسخگو باشند.
معاون رییس جمهور جذب سرمايه گذاري و استفاده از توانايي مالي بخش خصوصي را هنر مديران خلاق دانست و گفت: سال آينده براي هر استان صندوقي در نظر گرفته مي شود تا انگيزه لازم براي تجهيز استاني منابع هم ايجاد شود.
وي تصريح كرد: كسري بودجه و استفاده از پايه پولي خط قرمز سازمان برنامه و بودجه است، دولت قصد دارد با انضباط مالي بانك ها و كنترل هزينه ها نرخ تورم را كنترل كند كما اينكه ديديم در اين دو ماه اين روند پيگيري و نتيجه كاهش تورمي نقطه اي مهرماه شد. 

کم بودن  وزن محصولات مصداق کم‌فروشی است
علی سعادتی‌،، مدیرکل دفتر ارزیابی کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد در رابطه با وزن‌ها که کمتر از وزن درج شده در بسیاری از کالاهای خوراکی است، تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد بحث کیفیت و استاندارد را کنترل می‌کند. تولیدکننده بایستی وزن و حجم کالا را روی محصول، درج و به سازمان‌های متولی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار کند؛ در صورتی که وزن کالا با حجم درج شده روی آن مطابقت نداشته باشد، تولیدکننده کم‌فروشی کرده است.
این مقام مسئول در رابطه با کیفیت محصولات لوازم خانگی نیز اظهار کرد: در حوزه لوازم خانگی سه موضوع ایمنی محصولات، عملکرد و معیار مصرف انرژی سنجیده می‌شود که تولیدکنندگان ایرانی در این موضوعات رشد خوبی داشته‌ و عملکرد مناسب از خود نشان داده‌اند. در حال حاضر تمامی لوازم خانگی موجود در بازار با نشان استاندارد، تمامی استانداردهای لازم و ضروری را پاس کرده‌اند.
وی همچنین در رابطه با گزارش‌های ارزیابی کیفی خودروهای داخلی، با توجه به اینکه تعداد غالب خودروهای تولیدی از کیفیت چندان بالایی برخوردار نیستند، تشریح کرد: مشکلات و تحریم‌ها، خودروسازان را تحت تاثیر قرار داده است. تدوین نظام جامع کیفیت که در دستور کار قرار دارد، امید است با مشارکت دستگاه‌ها و مردم به نتیجه برسد.   وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع کیفیت خودرو متولی و سازمان ملی استاندارد وظیفه نظارت را بر عهده خواهد داشت. 

دسترسی دولت به درآمدهای ارزی بیشتر شد
خبرهای دریافتی از دولت حاکی است، ضمن مدیریت بخشی از مصارف و هزینه‌های دولت، اقدامات مهم و جدیدی برای افزایش صادرات نفت و فرآورده بدون توجه به فرایند مذاکرات سیاسی انجام شده است که موجب افزایش ماهانه صادرات نفت ایران طی سه ماه گذشته شده است، همچنین دسترسی ایران به منابع ارزی هم افزایش داشته است که در نهایت منجر به این شد که دولت بدون استقراض بودجه خود را تأمین کند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز روز گذشته وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را مطلوب توصیف کرد و گفت: میزان
 ۶۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو، معادل ۸٠ درصد تعهدات ارزی سررسید شده به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و بیش از سه هزار و ۸۰۰ صادرکننده، تعهدات ارزی خود را به صورت کامل ایفا کرده‌اند.
علیرضا پیمان‌پاک گشایش‌های انجام شده در طول ماه‌های اخیر از جمله مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تفوق سیاست تجاری بر سیاست ارزی و همکاری صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات را در این موضوع، با اهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: از مجموع ۲۸ هزار و ۸۱۵ صادرکننده از ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ تاکنون و با انجام تعدیلات سال‌های ۹۷ تا ۱۴٠٠، به میزان ۹۱ میلیارد یورو تعهد صادراتی ایجاد شد که با احتساب مهلت چهارماهه ایفای تعهدات ارزی، ۷۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو تعهد سر رسید شده، محاسبه شده است.
وی افزود: حدود ۲۳ میلیارد یورو از ارزهای صادراتی بازگردانده شده مربوط به استفاده از رویه واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری 
فرصت های صادراتی به غیر بوده که این رقم ۳٠ درصد ایفای تعهدات ارزی را به خود اختصاص داده است.  
پیمان پاک گفت: با توجه به لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، فولادی و فراورده‌های نفتی از طریق سامانه نیما، به نظر می‌رسد صادرکنندگان کوچک و متوسط اقبال بیشتری به سایر رویه‌های ایفای تعهدات ارزی از جمله واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر نشان داده‌اند که این دو روش تاثیر بسزایی در تامین ارز مورد نیاز تولید و اشتغال دارند.

سود یک میلیونی دلالان از خرید سهمیه ارزی!
برخی دلالان با پرداخت 450 هزار تومان به هر فرد، سهمیه ارزی 2200 دلاری سالانه آنها را می‌خرند و به طور متوسط با خرید هر سهمیه، 900 هزار تا یک میلیون تومان سود به دست می‌آورند.
بانک مرکزی برای مدیریت تقاضای ارز در قالب اولویت 24 به هر کارت ملی در طول یک سال 2200 دلار سهمیه ارز اختصاص داده است.
مدتی است برخی دلالان بازار ارز با سوءاستفاده از این امکان، به افراد پیشنهاد می‌کنند ارز سهمیه‌ای آنها هر فرد را به ارزش 450 هزار تومان می‌خرند. به همین واسطه برخی افراد به مراجعه به صرافی و خرید ارز، 450 هزار تومان سود از دلال دریافت می‌کنند. برخی از دلالان حتی هزینه خرید ارز را به جای فرد داده و در نهایت فقط 450 هزار تومان به دارنده سهمیه ارز می‌دهند. دیروز صرافی بانک ملی نرخ فروش دلار 27 هزار و 521 تومان تعیین کرد و قیمت دلار در بازار آزاد 28 هزار و 130 تومان بود. بنابراین دلالان به ازای دریافت سهمیه 2200 دلاری هر فرد یک میلیون و 340 هزار تومان به دست می‌آورد که با کسر 450 هزار تومان سود پرداختی به صاحب کارت ملی، 890 هزار تومان سود به دست می‌آورد. البته در این صورتی است که دلال، ارز خریداری شده از هر فرد در همان روز بفروشد. در صورتی که ارز دریافتی در روزهای آینده و با نرخ‌های متفاوت فروخته شود، درآمدها و محاسبات انجام شده تغییر خواهد کرد.  گفتنی است بانک مرکزی سال گذشته سهمیه ارز 2200 دلاری را برای مدتی حذف کرد اما این اقدام به یکباره موجب افزایش بهای ارز در بازار شد و به همین خاطر در مدت کوتاهی بانک مرکزی نسبت به این تصمیم تجدید‌نظر کرده و سهمیه‌ها مجددا برقرار شد.

خطر حذف از راه ابریشم
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به وضعیت مسیرهای ترانزیتی ایران پرداخته و ضمن نامطلوب توصیف کردن زیرساخت‌های حمل و نقلی ایران هشدار داده است که کشورهای همسایه و رقبای ایران به سرعت مسیرهای موازی با مسیرهای ایران را ایجاد کرده و آن را توسعه داده‌اند. در این گزارش تاکید شده که راه‌های موازی مسیرهای ایران نه تنها سهم ایران از ترانزیت منطقه‌ای را تحت تاثیر قرار داده است که در آینده باعث برداشت بیشتر همسایگان از میادین مشترک نفتی و جذب فرصت‌های اقتصادی ایران خواهد شد.
جواد هدایتی، مدیرکل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل بین‌المللی در این باره گفت: با توجه به پتانسیل‌های سرزمینی از جمله دسترسی به آب‌های آزاد، طول و عرض جغرافیایی و استعدادهای عملیاتی مانند تعداد ناوگان و رانندگان که از آن برخورداریم، مزیت بسیار بالایی برای توسعه ترانزیت و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی مهم داریم اما اگر الزامات آن را نداشته باشیم به زودی از مسیرهای ترانزیتی مانند راه ابریشم حذف خواهیم شد.
وی افزود: هم اکنون فاصله بسیار زیادی بین آنچه اعداد و ارقام از میزان ترانزیت ایران نشان می‌دهد با آن چیزی که پتانسیل آن را داریم، وجود دارد اما طی سالیان گذشته میزان ترانزیت کشور به حدود ۱۲ میلیون تومان هم رسیده است و می‌توانیم آن را تا ۵۰ میلیون تن در سال افزایش دهیم. این در حالی است که هم اکنون ترانزیت ایران با کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است. مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ادامه داد: برای توسعه ترانزیت باید الزامات آن را رعایت کنیم که در درجه نخست ایجاد جذابیت و اقتصادی کردن ترانزیت برای افزایش قدرت رقابت با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه در اولویت قرار دارد.
هدایتی اظهار کرد: ارائه خدمات لجستیکی مناسب و حضور در مناسبات منطقه‌ای می‌تواند به ایران برای توسعه ترانزیت و افزایش درآمد ارزی از این طریق کمک کند که البته در این زمینه همه دستگاه‌ها باید با یکدیگر هماهنگ باشند، بخواهند و بسترهای آن را برای فعالان این عرصه تسهیل کنند. وی تاکید کرد: باید مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه تقویت کنیم تا بتوانیم در مناسبات منطقه‌ای نقش آفرینی کنیم، در کریدورهای بین المللی ترانزیتی حضور پررنگ داشته باشیم و از سوی دیگر باید برای رانندگان خودمان تسهیلاتی ایجاد کنیم و تجارت کشور را الکترونیکی کنیم تا بتوانیم زمان و هزینه ترانزیت را کاهش دهیم.
مدیرکل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به ایسنا گفت: باید بتوانیم از ظرفیت ناوگان خودمان استفاده کنیم و در این حوزه قیمت ها باید ساماندهی شود. به گونه‌ای که اگر یک کامیون ۲۰ هزار دلار قیمت دارد برای خرید و واردات آن نیز به همین میزان هزینه شود نه اینکه یک راننده برای خرید کامیون قیمتی ۸ تا ۱۰ برابر نرخ بین المللی پرداخت کند. اگر یک راننده کامیون حدود ۷ میلیارد تومان برای خرید یک کامیون نو هزینه کند دیگر نمی‌تواند با کشورهای همسایه رقابت کند. هدایتی تصریح کرد: از سوی دیگر اگر الزامات توسعه ترانزیت و کریدورهای ترانزیتی را رعایت نکنیم به عضویت کنوانسیون‌ها و موافقت نامه‌های بین المللی مهم حوزه حمل و نقل و ترانزیت در نیاییم، ممکن است در آینده جلوی ترانزیت ما را بگیرند و مجبور باشیم دست به دامان ناوگان و کامیون‌های خارجی باشیم. این این بدان معنی است که ممکن است در آینده به تدریج از کریدورها و مسیرهای ترانزیت مانند راه ابریشم حذف شویم یا آنکه آنقدر ترانزیت ایران ناچیز شده و به حداقل برسد که بود و نبود آن اهمیتی نداشته باشد.