تعیین ضرب‌الاجل یک ماهه برای ایمن‌سازی بازار ساحلی بندرعباس
رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان از تعیین ضرب‌الاجل یک ماهه برای مرمت و ایمن‌سازی بازار ساحلی بندرعباس خبر داد.
علی صالحی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان، بر لزوم استفاده از امکانات پیش‎بینی‎شده در سامانه پایش ساخت‎وساز‌ها (سپاس) به منظور جلوگیری از هرگونه تصرف غیرمجاز در مناطق مختلف این استان تأکید و اظهار کرد: سامانه سپاس، یک سامانه مکان‎محور است که می‌تواند با استفاده از نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‎ای، مختصات دقیق ساخت‎وساز‌های غیرمجاز را مشخصن کند.
وی تصریح کرد: استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ثبت‎شده در این سامانه، دستگاه‌های نظارتی را برای پایش و شناسایی اقدامات مجرمانه و تغییر کاربری‌های غیرمجاز و واکنش فوری جهت صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی یاری خواهد کرد.
رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: از مزایای این سامانه، وجود درگاهی واحد بدون هیچ‎گونه محدودیت زمانی و مکانی برای ثبت درخواست‌ها و ردیابی و پیگیری درخواست‌های مطرح‎شده در خصوص املاک، شناسایی گلوگاه‌های فساد و جلوگیری از زمین‏خواری همچنین ارتقای دقت، سرعت و شفافیت در ارائه خدمات و پاسخ به استعلامات است.
وی قابلیت دیگر سامانه سپاس را نظارت بر دستگاه‌های متولی و برخورد با ترک فعل‌های صورت‎گرفته برشمرد و خاطرنشان کرد: استان هرمزگان دومین استان کشور برای اجرای این طرح و استقرار سامانه سپاس است و انتظار می‌رود با پیگیری‌های انجام‎شده، ضمن تأمین بودجه و اعتبار لازم، مقدمات شروع به کار و بهره‎برداری از این سامانه به سرعت فراهم شود. صالحی در ادامه از تشکیل کمیته تخصصی به منظور بررسی اطلاعات فنی و چگونگی اجرای این طرح در چارچوب یک قرارداد مشخص، خبر داد و ابراز امیدواری کرد که راه‎اندازی این سامانه در پیشگیری از آسیب‌های احتمالی در هنگام بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه نیز مؤثر باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت غیر قابل قبول بازار ساحلی بندرعباس اشاره کرد و یادآور شد: علاوه بر ظاهر نازیبای این مجموعه در پی تخریب و عملیات ناقص بازسازی، شاهد عدم ایمنی و آبگرفتگی بازار در ایام بارندگی هستیم که بروز مشکلاتی را برای شهروندان، کسبه و بازاریان به همراه داشته است و همین امر ضرورت تعمیر و بازسازی فوری آن را دو چندان می‌سازد.
رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان از صدور دستور قضایی برای رفع نواقص، مرمت و ایمن‎سازی بازار ساحلی بندرعباس خبر داد و گفت: طی ۲۴ ساعت آینده باید عملیات اجرایی تکمیل رواق این بازار توسط شهرداری آغاز شود.

 هلاکت ۲ نفر از سران اشرار مسلح در جنوب کشور
صالحی بیان کرد: به دستور مقام قضایی، تیم‌های عملیاتی پلیس به منطقه برکوه در محور جاسک - لیردف اعزام شدند و طی درگیری با اشرار مسلح، موفق شدند، یک تن و ۴۵۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کنند. وی افزود: در نتیجه تبادل آتش پرحجم میان مأموران و اشرار مسلح، ۲ نفر از سوداگران مرگ به هلاکت رسیدند.

حسن نگین‎تاجی اظهار کرد: تعدادی از کارکنان اداره‎کل راهداری و حمل‎ونقل جاده‎ای استان کهگیلویه و بویراحمد و افراد خارج از این مجموعه، اقدامات مجرمانه‌ای از قبیل اختلاس، اخذ رشوه و فروش اموال بیت‌المال انجام داده بودند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و اقدام قاطع دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان، مدیرکل و کارکنان و نیز افراد مرتبط دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند. وی تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی که در سند تحول قضایی اشاره شده و در منویات مقام معظم رهبری نیز قابل مشاهده است، مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز یک شورای راهبردی مبارزه با فساد با حضور سازمان بازرسی، رییسکل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان و نیز سایر نهادهای مرتبط تشکیل شده است. نگین‎تاجی با بیان اینکه پرونده اختلاس، دریافت رشوه و تبانی و شبکه‌های فساد در بعضی از ادارات استان کهگیلویه و بویراحمد وجود داشته که در حال رسیدگی است، گفت: ماهانه زمینه‌ها و آسیب‌های مفاسد اقتصادی در سطح استان شناسایی، بررسی و اقدامات قانونی و قضایی از بدو تشکیل پرونده تا صدور و اجرای آرای قضایی در دستور کار شورای راهبردی مبارزه با فساد است و در آینده نتیجه اقدامات محرمانه راجع به تمامی ادارات تحت رصد در قالب پرونده قضایی اعلام خواهد شد.

یدالله موحد، رییس‎کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در هفت ماهه امسال، ۱۱۳ هزار و ۴۲۲ پرونده وارد شورا‌های حل اختلاف استان کرمان شده است، اظهار کرد: در این مدت ۱۱۲ هزار و ۵۸۴ پرونده مختومه شده است. وی افزود: در هفت ماهه امسال، ۱۹ محکوم به قصاص با مداخله شورا‌های حل اختلاف استان کرمان از قصاص رهایی پیدا کرده‎اند. رییس‎کل دادگستری استان کرمان گفت: در هفت ماهه امسال همچنین ۳۳ هزار و ۵۱۴ پرونده با سازش و مصالحه خاتمه یافته است که ۴۲ درصد پرونده‌های قابل مصالحه را شامل می‌شود.
موحد افزود: در سال ۱۳۹۲ در کشور تصمیم گرفته شد که در تمامی زندان‌ها شعب شورا‌های حل اختلاف با هدف ایجاد سازش بین شاکی و متهم پرونده‌های زندان‌ها ایجاد شود تا کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها صورت گیرد.
وی ادامه داد: در مجموع ۲۱ هزار و ۴۰۸ فقره پرونده به شورا‌های حل اختلاف زندان‌های استان کرمان ارجاع شده که از این تعداد ۱۹ هزار و ۸۰۳ فقره رسیدگی و مختومه شده است.
رییس‎کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: شورا‌های حل اختلاف زندان‌های این استان توانستند در ۱۲ هزار و ۳۸۳ فقره پرونده سازش ایجاد کنند که در نتیجه این سازش‌ها ۵ هزار و ۵۹۹ نفر زندانی از زندان‌ها آزاد شدند.
موحد تصریح کرد: ۶۳ درصد پرونده‌های ارجاع‎شده به شعب حل اختلاف زندان‌های استان کرمان، منتهی به سازش شده است.

 گذشت از قصاص ۱۷ نفر، با اقدامات صلح‌یاران دادگستری استان مرکزی
حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی، رییس‎کل دادگستری استان مرکزی نیز اظهار کرد: با تلاش صلح‎یاران و منادیان صلح و سازش دادگستری این استان و نیز با اقدامات و تعاملات صورت‎گرفته طی یک سال گذشته، ۱۷ نفر که به دلیل قتل عمد، به قصاص نفس محکوم شده بودند، مورد عفو و بخشش خانواده‎های مقتولان قرار گرفتند.
وی بیان کرد: محکومان پس از طی مراحل قانونی، بقیه محکومیت خود را سپری خواهند کرد که از این تعداد ۵ فقره صلح و سازش قتل‎عمد مربوط به سال ۱۴۰۰ است.

 رهایی ۱۷ محکوم به قصاص زندان مرکزی تبریز
حسین قربانی، سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف استان آذربایجان شرقی نیز گفت: در سال جاری با تلاش‌های اعضای شورا‌ها و همیاران شورا‌های حل اختلاف زندان مرکزی تبریز، ۱۷ مورد پرونده قصاص، منجر به رضایت اولیای دم شده است.

حیدر آسیابی از صدور سند ۸۰۰ هکتار از اراضی مراتع گنبد کاووس به نام منابع طبیعی با ورود دستگاه قضایی خبر داد و بیان کرد: حکم نقل و انتقال این مراتع در مرحله اجرای احکام بود که با ورود دادگستری استان گلستان و پیگیری‌های قضایی با شعبه صادرکننده دستور در تهران، روند اجرای حکم متوقف و در نهایت دستور به نفع منابع طبیعی صادر شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه‎قضاییه، وی خاطرنشان کرد: پس از صدور این دستور، بلافاصله حدنگاری این مراتع در منطقه «دُزالوم» گنبدکاووس انجام و سند آن به نام منابع طبیعی تثبیت و به این ترتیب، به چهار دهه کشمکش بر سر مالکیت این مراتع، پایان داده شد. رییس‎کل دادگستری استان گلستان تصریح کرد: از ابتدای امسال با پیگیری‌های قضایی، سند دو هزار هکتاری دو تالاب بین‌المللی «آلا گل» و «آلماگل» گنبد کاووس هم حدنگاری و سند آن به نام سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور صادر شد.
آسیابی ادامه داد: ۳۸۰ هکتار از مراتع منطقه «چپرقویمه» گنبدکاووس هم پس از یک دعوای حقوقی ۳۰ ساله با رای دادگاه‌های استان گلستان، امسال به نام منابع طبیعی سند خورد و سال گذشته نیز با پیگیری‏های دادگستری این استان، ۴۷۰ هکتار از مراتع گنبدکاووس پس از ۵۰ سال به منابع طبیعی بازگردانده شد.
وی تاکید کرد: از همه ظرفیت‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان گلستان برای جلوگیری از دست‌اندازی و تغییر کاربری جنگل‌ها، مراتع و سواحل استفاده می‌کنیم و خوشبختانه با همین پیگیری‌ها تاکنون ۹۶ درصد اراضی منابع طبیعی استان گلستان حدنگاری شده و در حال صدور سند به نام منابع طبیعی است.
رییس‎کل دادگستری استان گلستان گفت: در 6 ماهه نخست امسال نیز ۶۶۳ هکتار از اراضی جنگلی، مرتعی و ساحلی با رای دادگاه‌های این استان، به منابع طبیعی بازگردانده شد.

حبس‎زدایی در دستور کار  دادگستری کرمانشاه
رییس‎کل دادگستری استان کرمانشاه، حبس‎زدایی را یکی از اولویت‌های دادگستری این استان عنوان کرد.
پرویز توسلی‎زاده در نشستی صمیمانه با قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه با موضوع بررسی دادخواست پایش زندانیان، حبس‎زدایی را یکی از اولویت‌های دادگستری این استان عنوان کرد و با بیان اینکه زندان جای مجرمان خطرناک و سابقه‎دار است، گفت: جرایم مهم استان هر روز به ما گزارش شده و به محض اطلاع با مجرمان برخورد خواهد شد و به آنها اجازه نمی‌دهیم به هر دلیلی در جامعه اخلال و ناامنی ایجاد کنند.
وی با تأکید بر نقش مهم قضات و کارکنان در برخورد با ارباب رجوع عنوان کرد: شیوه برخورد مناسب با مراجعان بسیار مهم است و تأثیر زیادی بر آرامش ذهنی و روانی جامعه خواهد داشت. 
رییس‎کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه برای پیشرفت و بهبود عملکرد، باید برنامه‎محور باشیم، به برنامه ۱۵ بندی ابلاغی استان کرمانشاه در سال جاری اشاره کرد و گفت: این برنامه یکی از جامع‌ترین برنامه‌هایی است که حرکت در چارچوب آن می‌تواند به توسعه و پیشرفت بیانجامد. یکی از مهمترین این بندها، اجرای سند تحول قضایی است، که منتهی به توسعه قضایی و آسان کردن زندگی برای مردم خواهد شد.

 کاهش جمعیت کیفری از اولویت‌های دادگستری چهارمحال و بختیاری  است
احمدرضا بهرامی، رییس‎کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز همراه با مقامات قضایی این استان از زندان مرکزی شهرکرد بازدید کرد.
وی در حاشیه بازدید از این زندان اظهار کرد: در راستای نظارت بر امور مرتبط با زندانیان و رسیدگی به مشکلات آنها، بازدید قضات و مقامات قضایی به صورت دوره‌ای و مستمر از زندان‌های استان صورت می‌پذیرد.
بهرامی با بیان اینکه رفع مشکلات زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از اولویت‌های دادگستری استان چهارمحال و بختیاری است، افزود: مجازات حبس برای اصلاح و بازپروری مجرمان است و بر همین اساس سعی شده است تا در زمان حضور این افراد در زندان، امکانات متنوع فرهنگی و آموزشی در اختیار آنها قرار گیرد تا به هنگام خروج از زندان بتوانند به عنوان یک شغل و پیشه از آن استفاده کنند.
رییس‎کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با وجود آن که مجرم باید مجازات حبس خود را تحمل کند، اما گاهی رأفت اسلامی و تخفیفات قانونی شامل حال وی شده و بر اساس وضعیت و نوع رفتار و عملکرد، از تخفیف مجازات یا حتی آزادی بهره‎مند می‌شود.

حق اعطای بخشودگی، امتیازی است که قوای حاکم هر کشور در اختیار دارد تا بتواند در خصوص منافع جامعه آن را بپذیرد یا رد کند. عفو شامل جرایمی می‎شود که در آنها که شاکی خصوصی وجود نداشته یا شاکی از شکایت خود صرف‎نظر کرده باشد.
در خصوص عفو باید به این نکته توجه کرد که همواره تمامی مجازات مجرم مورد بخشش قانون قرار نمی‎گیرد؛ بلکه در شرایطی، ممکن است بخشی از مجازات عفو شده یا تبدیل به مجازاتی دیگر شود. به‎طور کلی، عفو یا بخشودگی قانونی به دو دسته کلی عفو خصوصی و عفو عمومی دسته‎بندی می‎شود.

 شرایط عفو خصوصی
عفو خصوصی، تصمیمی است که به نظر و با پیشنهاد قوه‎قضاییه و موافقت عالی‎ترین مقام کشور یعنی رهبری گرفته می‎شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده یا به مجازات خفیف‎تری تبدیل می‎شود. به موجب بند یازده اصل 110 قانون اساسی و ماده 96 قانون مجازات اسلامی، عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی، جزء وظایف و اختیارات رهبری به شمار می‎رود که این امر پس از پیشنهاد رییس قوه‎قضاییه صورت می‎گیرد. عفو از جمله اختیارات مقام رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است.
عفو خصوصی شامل تمام مجازات‎های تعزیری می‎شود. البته مجازات‎های قصاص و دیه به دلیل آن که جزء حق‎الناس تلقی می‎شوند، از شمول عفو به طور کلی مستثنی هستند. مجازات‎های حدود غیر از قذف در مواردی خاص و به شرط توبه پس آن که جرم با اقرار متهم به اثبات رسید، ممکن است مشمول عفو قرار گیرد.
عفو خصوصی، تمام مجازات‏ها اعم از اصلی و تکمیلی را که از دادگاه‎های عمومی و انقلاب و دادگاه‎های اختصاصی صادر شده است، شامل می‎شود. در اعطای عفو خصوصی، تفاوتی میان بزهکاران اعم از بزهکاران نخستین یا پیشینه‎دار، ایرانی یا بیگانه، جوان یا نوجوان و غیره نیست و شدت و ضعف مجازات نیز علی‎الخصوص نباید ملاک استفاده از آن قرار گیرد.
در بند یازده اصل 110 قانون اساسی و ماده 96 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در ارتباط با عفو از عبارات محکومان و قطعیت حکم استفاده کرده است. در واقع مطابق قانون، عفو خصوصی تنها پس از صدور حکم محکومیت قطعی میسر است.
زمانی که حکم از سوی مراجع بدوی صادر می‎شود و طبیعتا امکان تجدیدنظر از رای صادره وجود دارد، عفو خصوصی شامل آن نمی‎شود. عفو خصوصی تنها در خصوص احکام قطعی صادر می‎شود و در خصوص قرارهای صادره از سوی دادسرا و دادگاه و در مراحل دیگر جرم از جمله تعقیب و رسیدگی، تحقیقات مقدماتی و غیره امکان عفو خصوصی وجود ندارد. همچنین عفو خصوص شامل متهمان نمی‎شود و مستقیما در ارتباط با محکومان است.
در مورد عفو خصوصی باید حکم محکومیت، لازم‏الاجرا باشد (یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون سپری شده و قابل اجرا شده باشد). بنابراین احکام غیابی چون لازم‎الاجرا نیستند و ممکن است با اعتراض محکوم‎علیه از اعتبار بیفتد، از شمول عفو خارج است.
اعطای عفو خصوصی به تحمل بخشی از مجازات مشروط است و در خصوص حکم محکومیت در حال اجرا قاعده خاصی وجود ندارد و با توجه به نظرات مراجع مربوط صورت می‎گیرد. در واقع قاعده کلی این است که اجرای مجازات با درخواست عفو متوقف شود.
در مورد محکومیت به مجازات اعدام به موجب آیین‎نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان، با درخواست عفو، اجرای حکم تا اعلام نظر قطعی و معلوم شدن نتیجه درخواست عفو به تاخیر می‌افتد.
استفاده مجدد از عفو خصوصی، زمانی مطرح می‎شود که محکوم‎علیه سابقا مورد عفو قرار گرفته است و تحت شرایط خاصی، امکان استفاده مجدد از آن را دارد. آیین‎نامه کمیسیون عفو در ارتباط با برخی از جرایم، شرایط استفاده مجدد از عفو را بیان کرده است. به استناد ماده 25 آیین‎نامه مزبور، محکومان به اعدام که با استفاده از عفو، مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده است، به شرط تحمل حداقل 10 سال حبس از تاریخ عفو قبلی می‎توانند مجددا درخواست عفو کنند.
محکومان به حبس ابد پس از تحمل 10 سال حبس، درخواست عفوشان پذیرفته می‎شود و پس از آن که حبس آنان به پانزده سال کاهش یافت، با گذشت پنج سال از تاریخ عفو قبلی، می‎توانند درخواست عفو کنند. در نهایت محکومان به حبس (غیر از حبس ابد) به شرط تحمل یک‎سوم باقی‎مانده حبس از تاریخ عفو قبلی چنانچه واجد شرایط باشند، مشمول عفو قرار می‎گیرند.
با توجه به ماده 26 آیین‎نامه اخیر، جرایم خاصی از قبیل جاسوسی، اختلاس، ارتشا، قاچاق حرفه‎ای، آدم‏ربایی و سرقت مسلحانه از شمول عفو و نیز تخفیف و تبدیل مجازات مستنثنی هستند.
همانطور که گفته شد، عفو خصوصی با پیشنهاد رییس قوه‎قضاییه و موافقت رهبری صورت می‎گیرد. اما اعطای عفو خصوصی می‎تواند به درخواست محکوم‎‌علیه یا خانواده او (پدر، مادر، همسر و فرزندان محکوم‎علیه) و نیز با پیشنهاد رییس‎کل دادگستری هر استان، دادستان، قاضی ناظر زندان و رییس زندان صورت گیرد. درخواست‎های مذکور ابتدا در کمیسیون استانی مرکب از رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، معاون حقوقی و قضایی و معاون نظارت و بازرسی این سازمان مطرح می‌شود و چنانچه نظر کمیسیون استانی یا کمیسیون سازمان قضایی نیروهای مسلح بر عفو باشد، گزارش کاملی از وضعیت محکومان استان یا سازمان تهیه و همراه با پیشنهاد به کمیسیون مرکزی ارسال می‎کند. کمیسیون مرکزی در نهایت فهرست اسامی دارندگان شرایط عفو را به رییس قوه‎قضاییه تسلیم می‎کند و از آنجا پانزده روز قبل از مناسبت عفو، به محضر مقام رهبری تقدیم می‎شود.
پس از مواقت رهبری، حوزه ریاست قوه‎قضاییه، اسامی آن دسته از زندانیانی را که عفو اعطایی منجر به آزادی آنان می‎شود، به سازمان زندان‎ها ارسال می‎کند تا در اسرع‎وقت به زندان‎های سراسر کشور ابلاغ شود. دستور عفو با نظارت دادستان مربوط به اجرا گذاشته می‌شود. دبیر کمیسیون مرکزی راسا اسامی آن دسته از زندانیانی را که عفو اعطایی آنان منجر به تخفیف یا تبدیل مجازات می‎شود، به دادستان‌‎های محل ابلاغ می‎کند تا با نظارت رییس دادگستری مربوط حداکثر ظرف بیست روز پس از وصول، نسبت به اعمال عفو اقدام و مراتب را گزارش کند. فهرست عفو محکومان دادگاه‌های نظامی سراسر کشور و ویژه روحانیت به سازمان قضایی نیروهای مسلح مرکز و دادستان ویژه روحانیت برای ابلاغ، اجرا و نظارت طبق مقررات آیین‎نامه ارسال می‎شود.

 عفو عمومی
به گزارش گروه حقوقی یاسا، عفو عام یا عفو عمومی، عفوی است که توسط مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اعمال می‎شود. عفو عمومی یکی دیگر از دلایل سقوط مجازات است که به موجب قانون مقرر می‎شود. ماده 97 قانون مجازات اسلامی در خصوص عفو عمومی بیان می‎کند «عفو عمومی که به‎موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‎شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‎کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زایل می‎شود.» مطابق ماده مزبور، اعطای عفو به مجرم، باعث می‎شود که حتی اگر حکم محکومیت وی صادر شده باشد، اجرای مجازات موقوف شود و آثار محکومیت نیز از بین برود.
عفو عمومی، تنها برای جرایم تعزیری در نظر گرفته می‎شود. چنانچه افرادی مرتکب جرمی غیر از جرایم تعزیری شده باشند، تحت هیچ عنوان عفو عمومی، شامل آنها نخواهد شد. در صورتی که اشخاصی مشمول عفو عمومی قرار گیرند، محکومیت آنها ساقط شده و سوابق کیفری نیز برای آنها درنظر گرفته نمی‎شود.
با توجه به اینکه عفو عمومی به موجب قانون اعطا می‎شود، تعیین قلمرو آن، نوع جرایم و اشخاصی که از آن بهره‎مند می‎شوند، به نظر قانونگذار است. عفو عمومی همانند عفو خصوصی شامل تمام یا قسمتی از مجازات محکومان می‎شود. این نوع عفو شامل متهمان و محکومان می‎شود و اعطای آن در خصوص قبل و بعد از قطعیت حکم نیز برقرار است.
عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی، دعوی عمومی را ساقط می‎کند. اگر متهم تحت تعقیب قرار نگرفته باشد، تعقیب کیفری پس از آن هیچ گاه صورت نمی‎گیرد و اگر تعقیب شروع شده و منتهی به صدور حکم نشده باشد، موقوف می‎شود. هرگاه متهم تعقیب شده باشد و دعوی عمومی به صدور حکم قطعی بینجامد، با عفو عمومی، محکومیت زایل می‎شود.
دیه از شمول عفو عمومی مستثنی است. هرچند قانونگذار، دیه را مجازات مالی شناخته است؛ ولی در عین حال دین و حق مالی برای مجنی‎‏علیه و اولیای‎دم است که فقط با گذشت آنان ساقط می‎شود. به موجب ماده 98 قانون مجازات اسلامی، عفو همه آثار محکومیت را منتفی می‎کند، اما تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارات زیان‎دیده ندارد.

 تفاوت‏های عفو خصوصی و عفو عمومی
عفو خصوصی برخلاف عفو عمومی، جنبه شخصی دارد. به این معنا که به هر یک از محکومان منفردا و مستقلا عفو اعطا می‎شود. همچنین عفو خصوصی برخلاف عفو عمومی، محکومیت کیفری را زایل نمی‎کند و محکومیت با تمام آثارش در سجل یا سابقه کیفری محکوم‎علیه باقی می‎ماند.
عفو عمومی صرفا در جرایم تعزیری قابل اعمال است؛ اما عفو خصوصی قابلیت اعمال در تمام مجازات‏ها را دارد، مگر مجازات قصاص که حق‎الناس بوده و مجازات حدود که دارای شرایطی خاص است.
عفو خصوصی تنها در مورد احکام قطعی اعمال می‎شود؛ اما عفو عمومی شامل احکام قطعی و غیرقطعی است.
عفو عمومی برخلاف عفو خصوصی طبق قانون اعمال می‎شود. به عبارت دیگر در عفو خصوصی هرگاه شاکی گذشت کند، اعمال می‎شود؛ ولی در عفو عمومی، هرگاه قانون تعیین کند و در هر مرحله از رسیدگی باشد، پرونده را موقوف می‎کند.
عفو خصوصی تنها برای محکومان اعمال می شود، اما عفو عمومی علاوه بر محکومان، به متهمان نیز اعطا می‎شود.

در جریان قرارداد فروش ملک، ثمن معامله یکصد میلیون تومان تعیین و مقرر می‎شود که بابت قسمتی از ثمن، خریدار مبلغ بیست میلیون تومان اقساط وام بانکی فروشنده را پرداخت کند. پس از وقوع عقد بیع، فروشنده فوت کرده و به لحاظ بیمه بودن وام اخذشده توسط فروشنده، شرکت بیمه وام را پرداخت و با بانک تسویه می‎کند. نوع بیمه، بیمه فوت بوده و شرکت بیمه حق رجوع به کسی را بعد از تسویه نداشته است. حال وراث فروشنده، مبلغ بیست میلیون تومان از ثمن که شرکت بیمه پرداخت کرده است را از خریدار مطالبه کرده‎اند. آیا وراث حق مطالبه این وجه را دارند؟
در فرض سوال که دریافت‎کننده تسهیلات فوت کرده و شرکت بیمه در راستاي قرارداد، طلب بانک را پرداخت کرده، دارا شدن بلاجهت خریدار (فرض سوال) در مقابل ضرري است که به شرکت بیمه وارد شده است و از آنجایی که در دارا شدن بلاجهت صرفا کسی حق رجوع دارد که دارا شدن به زیان او تحقق یافته باشد، بنابراین ورثه متوفی حق رجوع به خریدار را ندارند.

آیا دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‎به جزاي نقدي موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 قابل پذیرش است؟
اولا، صدور راي درباره تقسیط جزاي نقدي، مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزاي نقدي از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزاي نقدي از تاجر پذیرفته نمی‎شود، صرف نظر از آن که کلمه دادخواست می‎تواند در معناي اعم (دادخواهی) به‎کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی‎تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوي غیرتاجر باشد. ثانیا، برابر ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفري حاکم است و چون، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تقسیط جزاي نقدي ساکت است، باید مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و با رعایت ترتیبات مقرر، اقدام شود.

در مواردي که محکوم داراي محکومیت‎هاي متعدد است و دادگاه بر اساس مقررات مربوط مبادرت به تجمیع محکومیت‎هاي وي می‎کند، آیا افراد محکوم به اعدام و حبس ابد که مجازات آنها به حبس تعزیري کمتر از حبس ابد تقلیل یافته، از امتیاز تسلیم به راي موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري برخوردار است؟
صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، اطلاق و عموم عبارت «تمام محکومیت‎هاي تعزیري» مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي، شامل محکومیت‎هاي اعدام و حبس ابد تخفیف‎یافته به حبس مدت‎دار که مطابق عمومات قانونی قابلیت تجدید نظر را هم داشته باشد نیز می‎شود.