
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

گزیده ها
تعیین ضربالاجل یک ماهه برای ایمنسازی بازار ساحلی بندرعباس
رییسکل دادگستری استان هرمزگان از تعیین ضربالاجل یک ماهه برای مرمت و ایمنسازی بازار ساحلی بندرعباس خبر داد.
علی صالحی در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان، بر لزوم استفاده از امکانات پیشبینیشده در سامانه پایش ساختوسازها (سپاس) به منظور جلوگیری از هرگونه تصرف غیرمجاز در مناطق مختلف این استان تأکید و اظهار کرد: سامانه سپاس، یک سامانه مکانمحور است که میتواند با استفاده از نقشهها و تصاویر ماهوارهای، مختصات دقیق ساختوسازهای غیرمجاز را مشخصن کند.
وی تصریح کرد: استفاده از تصاویر ماهوارهای ثبتشده در این سامانه، دستگاههای نظارتی را برای پایش و شناسایی اقدامات مجرمانه و تغییر کاربریهای غیرمجاز و واکنش فوری جهت صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی یاری خواهد کرد.
رییسکل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: از مزایای این سامانه، وجود درگاهی واحد بدون هیچگونه محدودیت زمانی و مکانی برای ثبت درخواستها و ردیابی و پیگیری درخواستهای مطرحشده در خصوص املاک، شناسایی گلوگاههای فساد و جلوگیری از زمینخواری همچنین ارتقای دقت، سرعت و شفافیت در ارائه خدمات و پاسخ به استعلامات است.
وی قابلیت دیگر سامانه سپاس را نظارت بر دستگاههای متولی و برخورد با ترک فعلهای صورتگرفته برشمرد و خاطرنشان کرد: استان هرمزگان دومین استان کشور برای اجرای این طرح و استقرار سامانه سپاس است و انتظار میرود با پیگیریهای انجامشده، ضمن تأمین بودجه و اعتبار لازم، مقدمات شروع به کار و بهرهبرداری از این سامانه به سرعت فراهم شود. صالحی در ادامه از تشکیل کمیته تخصصی به منظور بررسی اطلاعات فنی و چگونگی اجرای این طرح در چارچوب یک قرارداد مشخص، خبر داد و ابراز امیدواری کرد که راهاندازی این سامانه در پیشگیری از آسیبهای احتمالی در هنگام بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه نیز مؤثر باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت غیر قابل قبول بازار ساحلی بندرعباس اشاره کرد و یادآور شد: علاوه بر ظاهر نازیبای این مجموعه در پی تخریب و عملیات ناقص بازسازی، شاهد عدم ایمنی و آبگرفتگی بازار در ایام بارندگی هستیم که بروز مشکلاتی را برای شهروندان، کسبه و بازاریان به همراه داشته است و همین امر ضرورت تعمیر و بازسازی فوری آن را دو چندان میسازد.
رییسکل دادگستری استان هرمزگان از صدور دستور قضایی برای رفع نواقص، مرمت و ایمنسازی بازار ساحلی بندرعباس خبر داد و گفت: طی ۲۴ ساعت آینده باید عملیات اجرایی تکمیل رواق این بازار توسط شهرداری آغاز شود.
هلاکت ۲ نفر از سران اشرار مسلح در جنوب کشور
صالحی بیان کرد: به دستور مقام قضایی، تیمهای عملیاتی پلیس به منطقه برکوه در محور جاسک - لیردف اعزام شدند و طی درگیری با اشرار مسلح، موفق شدند، یک تن و ۴۵۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کنند. وی افزود: در نتیجه تبادل آتش پرحجم میان مأموران و اشرار مسلح، ۲ نفر از سوداگران مرگ به هلاکت رسیدند.
رییسکل دادگستری استان هرمزگان از تعیین ضربالاجل یک ماهه برای مرمت و ایمنسازی بازار ساحلی بندرعباس خبر داد.
علی صالحی در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان، بر لزوم استفاده از امکانات پیشبینیشده در سامانه پایش ساختوسازها (سپاس) به منظور جلوگیری از هرگونه تصرف غیرمجاز در مناطق مختلف این استان تأکید و اظهار کرد: سامانه سپاس، یک سامانه مکانمحور است که میتواند با استفاده از نقشهها و تصاویر ماهوارهای، مختصات دقیق ساختوسازهای غیرمجاز را مشخصن کند.
وی تصریح کرد: استفاده از تصاویر ماهوارهای ثبتشده در این سامانه، دستگاههای نظارتی را برای پایش و شناسایی اقدامات مجرمانه و تغییر کاربریهای غیرمجاز و واکنش فوری جهت صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی یاری خواهد کرد.
رییسکل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: از مزایای این سامانه، وجود درگاهی واحد بدون هیچگونه محدودیت زمانی و مکانی برای ثبت درخواستها و ردیابی و پیگیری درخواستهای مطرحشده در خصوص املاک، شناسایی گلوگاههای فساد و جلوگیری از زمینخواری همچنین ارتقای دقت، سرعت و شفافیت در ارائه خدمات و پاسخ به استعلامات است.
وی قابلیت دیگر سامانه سپاس را نظارت بر دستگاههای متولی و برخورد با ترک فعلهای صورتگرفته برشمرد و خاطرنشان کرد: استان هرمزگان دومین استان کشور برای اجرای این طرح و استقرار سامانه سپاس است و انتظار میرود با پیگیریهای انجامشده، ضمن تأمین بودجه و اعتبار لازم، مقدمات شروع به کار و بهرهبرداری از این سامانه به سرعت فراهم شود. صالحی در ادامه از تشکیل کمیته تخصصی به منظور بررسی اطلاعات فنی و چگونگی اجرای این طرح در چارچوب یک قرارداد مشخص، خبر داد و ابراز امیدواری کرد که راهاندازی این سامانه در پیشگیری از آسیبهای احتمالی در هنگام بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه نیز مؤثر باشد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت غیر قابل قبول بازار ساحلی بندرعباس اشاره کرد و یادآور شد: علاوه بر ظاهر نازیبای این مجموعه در پی تخریب و عملیات ناقص بازسازی، شاهد عدم ایمنی و آبگرفتگی بازار در ایام بارندگی هستیم که بروز مشکلاتی را برای شهروندان، کسبه و بازاریان به همراه داشته است و همین امر ضرورت تعمیر و بازسازی فوری آن را دو چندان میسازد.
رییسکل دادگستری استان هرمزگان از صدور دستور قضایی برای رفع نواقص، مرمت و ایمنسازی بازار ساحلی بندرعباس خبر داد و گفت: طی ۲۴ ساعت آینده باید عملیات اجرایی تکمیل رواق این بازار توسط شهرداری آغاز شود.
هلاکت ۲ نفر از سران اشرار مسلح در جنوب کشور
صالحی بیان کرد: به دستور مقام قضایی، تیمهای عملیاتی پلیس به منطقه برکوه در محور جاسک - لیردف اعزام شدند و طی درگیری با اشرار مسلح، موفق شدند، یک تن و ۴۵۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کنند. وی افزود: در نتیجه تبادل آتش پرحجم میان مأموران و اشرار مسلح، ۲ نفر از سوداگران مرگ به هلاکت رسیدند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

شناسایی شبکه اختلاس و رشوه در راهداری کهگیلویه و بویراحمد
رییسکل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: شبکه سازمانیافته اختلاس و رشوه در ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای این استان، در ارتباط با پرونده مفاسد اقتصادی، شناسایی شد و متهمان دستگیر شدند.
حسن نگینتاجی اظهار کرد: تعدادی از کارکنان ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان کهگیلویه و بویراحمد و افراد خارج از این مجموعه، اقدامات مجرمانهای از قبیل اختلاس، اخذ رشوه و فروش اموال بیتالمال انجام داده بودند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و اقدام قاطع دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان، مدیرکل و کارکنان و نیز افراد مرتبط دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند. وی تصریح کرد: یکی از اولویتهای اساسی دستگاه قضایی که در سند تحول قضایی اشاره شده و در منویات مقام معظم رهبری نیز قابل مشاهده است، مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز یک شورای راهبردی مبارزه با فساد با حضور سازمان بازرسی، رییسکل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب مرکز این استان و نیز سایر نهادهای مرتبط تشکیل شده است. نگینتاجی با بیان اینکه پرونده اختلاس، دریافت رشوه و تبانی و شبکههای فساد در بعضی از ادارات استان کهگیلویه و بویراحمد وجود داشته که در حال رسیدگی است، گفت: ماهانه زمینهها و آسیبهای مفاسد اقتصادی در سطح استان شناسایی، بررسی و اقدامات قانونی و قضایی از بدو تشکیل پرونده تا صدور و اجرای آرای قضایی در دستور کار شورای راهبردی مبارزه با فساد است و در آینده نتیجه اقدامات محرمانه راجع به تمامی ادارات تحت رصد در قالب پرونده قضایی اعلام خواهد شد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

رهایی 53 محکوم به قصاص به همت شوراهای حل اختلاف
روسای کل دادگستری استانهای کرمان و مرکزی و سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف استان آذربایجان شرقی، از رهایی در مجموع 53 نفر از محکومان به قصاص با مداخله شوراهای حل اختلاف خبر دادند.
یدالله موحد، رییسکل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در هفت ماهه امسال، ۱۱۳ هزار و ۴۲۲ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان کرمان شده است، اظهار کرد: در این مدت ۱۱۲ هزار و ۵۸۴ پرونده مختومه شده است. وی افزود: در هفت ماهه امسال، ۱۹ محکوم به قصاص با مداخله شوراهای حل اختلاف استان کرمان از قصاص رهایی پیدا کردهاند. رییسکل دادگستری استان کرمان گفت: در هفت ماهه امسال همچنین ۳۳ هزار و ۵۱۴ پرونده با سازش و مصالحه خاتمه یافته است که ۴۲ درصد پروندههای قابل مصالحه را شامل میشود.
موحد افزود: در سال ۱۳۹۲ در کشور تصمیم گرفته شد که در تمامی زندانها شعب شوراهای حل اختلاف با هدف ایجاد سازش بین شاکی و متهم پروندههای زندانها ایجاد شود تا کاهش جمعیت کیفری زندانها صورت گیرد.
وی ادامه داد: در مجموع ۲۱ هزار و ۴۰۸ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف زندانهای استان کرمان ارجاع شده که از این تعداد ۱۹ هزار و ۸۰۳ فقره رسیدگی و مختومه شده است.
رییسکل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: شوراهای حل اختلاف زندانهای این استان توانستند در ۱۲ هزار و ۳۸۳ فقره پرونده سازش ایجاد کنند که در نتیجه این سازشها ۵ هزار و ۵۹۹ نفر زندانی از زندانها آزاد شدند.
موحد تصریح کرد: ۶۳ درصد پروندههای ارجاعشده به شعب حل اختلاف زندانهای استان کرمان، منتهی به سازش شده است.
گذشت از قصاص ۱۷ نفر، با اقدامات صلحیاران دادگستری استان مرکزی
حجتالاسلام سید عبدالمهدی موسوی، رییسکل دادگستری استان مرکزی نیز اظهار کرد: با تلاش صلحیاران و منادیان صلح و سازش دادگستری این استان و نیز با اقدامات و تعاملات صورتگرفته طی یک سال گذشته، ۱۷ نفر که به دلیل قتل عمد، به قصاص نفس محکوم شده بودند، مورد عفو و بخشش خانوادههای مقتولان قرار گرفتند.
وی بیان کرد: محکومان پس از طی مراحل قانونی، بقیه محکومیت خود را سپری خواهند کرد که از این تعداد ۵ فقره صلح و سازش قتلعمد مربوط به سال ۱۴۰۰ است.
رهایی ۱۷ محکوم به قصاص زندان مرکزی تبریز
حسین قربانی، سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف استان آذربایجان شرقی نیز گفت: در سال جاری با تلاشهای اعضای شوراها و همیاران شوراهای حل اختلاف زندان مرکزی تبریز، ۱۷ مورد پرونده قصاص، منجر به رضایت اولیای دم شده است.
موحد افزود: در سال ۱۳۹۲ در کشور تصمیم گرفته شد که در تمامی زندانها شعب شوراهای حل اختلاف با هدف ایجاد سازش بین شاکی و متهم پروندههای زندانها ایجاد شود تا کاهش جمعیت کیفری زندانها صورت گیرد.
وی ادامه داد: در مجموع ۲۱ هزار و ۴۰۸ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف زندانهای استان کرمان ارجاع شده که از این تعداد ۱۹ هزار و ۸۰۳ فقره رسیدگی و مختومه شده است.
رییسکل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: شوراهای حل اختلاف زندانهای این استان توانستند در ۱۲ هزار و ۳۸۳ فقره پرونده سازش ایجاد کنند که در نتیجه این سازشها ۵ هزار و ۵۹۹ نفر زندانی از زندانها آزاد شدند.
موحد تصریح کرد: ۶۳ درصد پروندههای ارجاعشده به شعب حل اختلاف زندانهای استان کرمان، منتهی به سازش شده است.
گذشت از قصاص ۱۷ نفر، با اقدامات صلحیاران دادگستری استان مرکزی
حجتالاسلام سید عبدالمهدی موسوی، رییسکل دادگستری استان مرکزی نیز اظهار کرد: با تلاش صلحیاران و منادیان صلح و سازش دادگستری این استان و نیز با اقدامات و تعاملات صورتگرفته طی یک سال گذشته، ۱۷ نفر که به دلیل قتل عمد، به قصاص نفس محکوم شده بودند، مورد عفو و بخشش خانوادههای مقتولان قرار گرفتند.
وی بیان کرد: محکومان پس از طی مراحل قانونی، بقیه محکومیت خود را سپری خواهند کرد که از این تعداد ۵ فقره صلح و سازش قتلعمد مربوط به سال ۱۴۰۰ است.
رهایی ۱۷ محکوم به قصاص زندان مرکزی تبریز
حسین قربانی، سرپرست معاونت توسعه حل اختلاف استان آذربایجان شرقی نیز گفت: در سال جاری با تلاشهای اعضای شوراها و همیاران شوراهای حل اختلاف زندان مرکزی تبریز، ۱۷ مورد پرونده قصاص، منجر به رضایت اولیای دم شده است.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

صدور سند ۸۰۰ هکتار از اراضی منطقه «دُزالوم» گنبدکاووس به نام منابع طبیعی
رییسکل دادگستری استان گلستان از صدور سند ۸۰۰ هکتار از اراضی مراتع گنبدکاووس به نام منابع طبیعی با ورود دستگاه قضایی خبر داد.
حیدر آسیابی از صدور سند ۸۰۰ هکتار از اراضی مراتع گنبد کاووس به نام منابع طبیعی با ورود دستگاه قضایی خبر داد و بیان کرد: حکم نقل و انتقال این مراتع در مرحله اجرای احکام بود که با ورود دادگستری استان گلستان و پیگیریهای قضایی با شعبه صادرکننده دستور در تهران، روند اجرای حکم متوقف و در نهایت دستور به نفع منابع طبیعی صادر شد.
به گزارش مرکز رسانه قوهقضاییه، وی خاطرنشان کرد: پس از صدور این دستور، بلافاصله حدنگاری این مراتع در منطقه «دُزالوم» گنبدکاووس انجام و سند آن به نام منابع طبیعی تثبیت و به این ترتیب، به چهار دهه کشمکش بر سر مالکیت این مراتع، پایان داده شد. رییسکل دادگستری استان گلستان تصریح کرد: از ابتدای امسال با پیگیریهای قضایی، سند دو هزار هکتاری دو تالاب بینالمللی «آلا گل» و «آلماگل» گنبد کاووس هم حدنگاری و سند آن به نام سازمان جنگلها و مراتع کشور صادر شد.
آسیابی ادامه داد: ۳۸۰ هکتار از مراتع منطقه «چپرقویمه» گنبدکاووس هم پس از یک دعوای حقوقی ۳۰ ساله با رای دادگاههای استان گلستان، امسال به نام منابع طبیعی سند خورد و سال گذشته نیز با پیگیریهای دادگستری این استان، ۴۷۰ هکتار از مراتع گنبدکاووس پس از ۵۰ سال به منابع طبیعی بازگردانده شد.
وی تاکید کرد: از همه ظرفیتهای شورای حفظ حقوق بیتالمال استان گلستان برای جلوگیری از دستاندازی و تغییر کاربری جنگلها، مراتع و سواحل استفاده میکنیم و خوشبختانه با همین پیگیریها تاکنون ۹۶ درصد اراضی منابع طبیعی استان گلستان حدنگاری شده و در حال صدور سند به نام منابع طبیعی است.
رییسکل دادگستری استان گلستان گفت: در 6 ماهه نخست امسال نیز ۶۶۳ هکتار از اراضی جنگلی، مرتعی و ساحلی با رای دادگاههای این استان، به منابع طبیعی بازگردانده شد.
به گزارش مرکز رسانه قوهقضاییه، وی خاطرنشان کرد: پس از صدور این دستور، بلافاصله حدنگاری این مراتع در منطقه «دُزالوم» گنبدکاووس انجام و سند آن به نام منابع طبیعی تثبیت و به این ترتیب، به چهار دهه کشمکش بر سر مالکیت این مراتع، پایان داده شد. رییسکل دادگستری استان گلستان تصریح کرد: از ابتدای امسال با پیگیریهای قضایی، سند دو هزار هکتاری دو تالاب بینالمللی «آلا گل» و «آلماگل» گنبد کاووس هم حدنگاری و سند آن به نام سازمان جنگلها و مراتع کشور صادر شد.
آسیابی ادامه داد: ۳۸۰ هکتار از مراتع منطقه «چپرقویمه» گنبدکاووس هم پس از یک دعوای حقوقی ۳۰ ساله با رای دادگاههای استان گلستان، امسال به نام منابع طبیعی سند خورد و سال گذشته نیز با پیگیریهای دادگستری این استان، ۴۷۰ هکتار از مراتع گنبدکاووس پس از ۵۰ سال به منابع طبیعی بازگردانده شد.
وی تاکید کرد: از همه ظرفیتهای شورای حفظ حقوق بیتالمال استان گلستان برای جلوگیری از دستاندازی و تغییر کاربری جنگلها، مراتع و سواحل استفاده میکنیم و خوشبختانه با همین پیگیریها تاکنون ۹۶ درصد اراضی منابع طبیعی استان گلستان حدنگاری شده و در حال صدور سند به نام منابع طبیعی است.
رییسکل دادگستری استان گلستان گفت: در 6 ماهه نخست امسال نیز ۶۶۳ هکتار از اراضی جنگلی، مرتعی و ساحلی با رای دادگاههای این استان، به منابع طبیعی بازگردانده شد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

اخبار
حبسزدایی در دستور کار دادگستری کرمانشاه
رییسکل دادگستری استان کرمانشاه، حبسزدایی را یکی از اولویتهای دادگستری این استان عنوان کرد.
پرویز توسلیزاده در نشستی صمیمانه با قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه با موضوع بررسی دادخواست پایش زندانیان، حبسزدایی را یکی از اولویتهای دادگستری این استان عنوان کرد و با بیان اینکه زندان جای مجرمان خطرناک و سابقهدار است، گفت: جرایم مهم استان هر روز به ما گزارش شده و به محض اطلاع با مجرمان برخورد خواهد شد و به آنها اجازه نمیدهیم به هر دلیلی در جامعه اخلال و ناامنی ایجاد کنند.
وی با تأکید بر نقش مهم قضات و کارکنان در برخورد با ارباب رجوع عنوان کرد: شیوه برخورد مناسب با مراجعان بسیار مهم است و تأثیر زیادی بر آرامش ذهنی و روانی جامعه خواهد داشت.
رییسکل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه برای پیشرفت و بهبود عملکرد، باید برنامهمحور باشیم، به برنامه ۱۵ بندی ابلاغی استان کرمانشاه در سال جاری اشاره کرد و گفت: این برنامه یکی از جامعترین برنامههایی است که حرکت در چارچوب آن میتواند به توسعه و پیشرفت بیانجامد. یکی از مهمترین این بندها، اجرای سند تحول قضایی است، که منتهی به توسعه قضایی و آسان کردن زندگی برای مردم خواهد شد.
کاهش جمعیت کیفری از اولویتهای دادگستری چهارمحال و بختیاری است
احمدرضا بهرامی، رییسکل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز همراه با مقامات قضایی این استان از زندان مرکزی شهرکرد بازدید کرد.
وی در حاشیه بازدید از این زندان اظهار کرد: در راستای نظارت بر امور مرتبط با زندانیان و رسیدگی به مشکلات آنها، بازدید قضات و مقامات قضایی به صورت دورهای و مستمر از زندانهای استان صورت میپذیرد.
بهرامی با بیان اینکه رفع مشکلات زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها یکی از اولویتهای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری است، افزود: مجازات حبس برای اصلاح و بازپروری مجرمان است و بر همین اساس سعی شده است تا در زمان حضور این افراد در زندان، امکانات متنوع فرهنگی و آموزشی در اختیار آنها قرار گیرد تا به هنگام خروج از زندان بتوانند به عنوان یک شغل و پیشه از آن استفاده کنند.
رییسکل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با وجود آن که مجرم باید مجازات حبس خود را تحمل کند، اما گاهی رأفت اسلامی و تخفیفات قانونی شامل حال وی شده و بر اساس وضعیت و نوع رفتار و عملکرد، از تخفیف مجازات یا حتی آزادی بهرهمند میشود.
رییسکل دادگستری استان کرمانشاه، حبسزدایی را یکی از اولویتهای دادگستری این استان عنوان کرد.
پرویز توسلیزاده در نشستی صمیمانه با قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه با موضوع بررسی دادخواست پایش زندانیان، حبسزدایی را یکی از اولویتهای دادگستری این استان عنوان کرد و با بیان اینکه زندان جای مجرمان خطرناک و سابقهدار است، گفت: جرایم مهم استان هر روز به ما گزارش شده و به محض اطلاع با مجرمان برخورد خواهد شد و به آنها اجازه نمیدهیم به هر دلیلی در جامعه اخلال و ناامنی ایجاد کنند.
وی با تأکید بر نقش مهم قضات و کارکنان در برخورد با ارباب رجوع عنوان کرد: شیوه برخورد مناسب با مراجعان بسیار مهم است و تأثیر زیادی بر آرامش ذهنی و روانی جامعه خواهد داشت.
رییسکل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه برای پیشرفت و بهبود عملکرد، باید برنامهمحور باشیم، به برنامه ۱۵ بندی ابلاغی استان کرمانشاه در سال جاری اشاره کرد و گفت: این برنامه یکی از جامعترین برنامههایی است که حرکت در چارچوب آن میتواند به توسعه و پیشرفت بیانجامد. یکی از مهمترین این بندها، اجرای سند تحول قضایی است، که منتهی به توسعه قضایی و آسان کردن زندگی برای مردم خواهد شد.
کاهش جمعیت کیفری از اولویتهای دادگستری چهارمحال و بختیاری است
احمدرضا بهرامی، رییسکل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز همراه با مقامات قضایی این استان از زندان مرکزی شهرکرد بازدید کرد.
وی در حاشیه بازدید از این زندان اظهار کرد: در راستای نظارت بر امور مرتبط با زندانیان و رسیدگی به مشکلات آنها، بازدید قضات و مقامات قضایی به صورت دورهای و مستمر از زندانهای استان صورت میپذیرد.
بهرامی با بیان اینکه رفع مشکلات زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها یکی از اولویتهای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری است، افزود: مجازات حبس برای اصلاح و بازپروری مجرمان است و بر همین اساس سعی شده است تا در زمان حضور این افراد در زندان، امکانات متنوع فرهنگی و آموزشی در اختیار آنها قرار گیرد تا به هنگام خروج از زندان بتوانند به عنوان یک شغل و پیشه از آن استفاده کنند.
رییسکل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با وجود آن که مجرم باید مجازات حبس خود را تحمل کند، اما گاهی رأفت اسلامی و تخفیفات قانونی شامل حال وی شده و بر اساس وضعیت و نوع رفتار و عملکرد، از تخفیف مجازات یا حتی آزادی بهرهمند میشود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

شرایط قانونی عفو
عفو، اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری و مجلس به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان، درنظر گرفته میشود. البته عفو شامل تمام جرایم نمیشود و در صورت وجود شرایط قانونی، شامل برخی از اشخاص میشود.
حق اعطای بخشودگی، امتیازی است که قوای حاکم هر کشور در اختیار دارد تا بتواند در خصوص منافع جامعه آن را بپذیرد یا رد کند. عفو شامل جرایمی میشود که در آنها که شاکی خصوصی وجود نداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد.
در خصوص عفو باید به این نکته توجه کرد که همواره تمامی مجازات مجرم مورد بخشش قانون قرار نمیگیرد؛ بلکه در شرایطی، ممکن است بخشی از مجازات عفو شده یا تبدیل به مجازاتی دیگر شود. بهطور کلی، عفو یا بخشودگی قانونی به دو دسته کلی عفو خصوصی و عفو عمومی دستهبندی میشود.
شرایط عفو خصوصی
عفو خصوصی، تصمیمی است که به نظر و با پیشنهاد قوهقضاییه و موافقت عالیترین مقام کشور یعنی رهبری گرفته میشود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده یا به مجازات خفیفتری تبدیل میشود. به موجب بند یازده اصل 110 قانون اساسی و ماده 96 قانون مجازات اسلامی، عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی، جزء وظایف و اختیارات رهبری به شمار میرود که این امر پس از پیشنهاد رییس قوهقضاییه صورت میگیرد. عفو از جمله اختیارات مقام رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است.
عفو خصوصی شامل تمام مجازاتهای تعزیری میشود. البته مجازاتهای قصاص و دیه به دلیل آن که جزء حقالناس تلقی میشوند، از شمول عفو به طور کلی مستثنی هستند. مجازاتهای حدود غیر از قذف در مواردی خاص و به شرط توبه پس آن که جرم با اقرار متهم به اثبات رسید، ممکن است مشمول عفو قرار گیرد.
عفو خصوصی، تمام مجازاتها اعم از اصلی و تکمیلی را که از دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاههای اختصاصی صادر شده است، شامل میشود. در اعطای عفو خصوصی، تفاوتی میان بزهکاران اعم از بزهکاران نخستین یا پیشینهدار، ایرانی یا بیگانه، جوان یا نوجوان و غیره نیست و شدت و ضعف مجازات نیز علیالخصوص نباید ملاک استفاده از آن قرار گیرد.
در بند یازده اصل 110 قانون اساسی و ماده 96 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در ارتباط با عفو از عبارات محکومان و قطعیت حکم استفاده کرده است. در واقع مطابق قانون، عفو خصوصی تنها پس از صدور حکم محکومیت قطعی میسر است.
زمانی که حکم از سوی مراجع بدوی صادر میشود و طبیعتا امکان تجدیدنظر از رای صادره وجود دارد، عفو خصوصی شامل آن نمیشود. عفو خصوصی تنها در خصوص احکام قطعی صادر میشود و در خصوص قرارهای صادره از سوی دادسرا و دادگاه و در مراحل دیگر جرم از جمله تعقیب و رسیدگی، تحقیقات مقدماتی و غیره امکان عفو خصوصی وجود ندارد. همچنین عفو خصوص شامل متهمان نمیشود و مستقیما در ارتباط با محکومان است.
در مورد عفو خصوصی باید حکم محکومیت، لازمالاجرا باشد (یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون سپری شده و قابل اجرا شده باشد). بنابراین احکام غیابی چون لازمالاجرا نیستند و ممکن است با اعتراض محکومعلیه از اعتبار بیفتد، از شمول عفو خارج است.
اعطای عفو خصوصی به تحمل بخشی از مجازات مشروط است و در خصوص حکم محکومیت در حال اجرا قاعده خاصی وجود ندارد و با توجه به نظرات مراجع مربوط صورت میگیرد. در واقع قاعده کلی این است که اجرای مجازات با درخواست عفو متوقف شود.
در مورد محکومیت به مجازات اعدام به موجب آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان، با درخواست عفو، اجرای حکم تا اعلام نظر قطعی و معلوم شدن نتیجه درخواست عفو به تاخیر میافتد.
استفاده مجدد از عفو خصوصی، زمانی مطرح میشود که محکومعلیه سابقا مورد عفو قرار گرفته است و تحت شرایط خاصی، امکان استفاده مجدد از آن را دارد. آییننامه کمیسیون عفو در ارتباط با برخی از جرایم، شرایط استفاده مجدد از عفو را بیان کرده است. به استناد ماده 25 آییننامه مزبور، محکومان به اعدام که با استفاده از عفو، مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده است، به شرط تحمل حداقل 10 سال حبس از تاریخ عفو قبلی میتوانند مجددا درخواست عفو کنند.
محکومان به حبس ابد پس از تحمل 10 سال حبس، درخواست عفوشان پذیرفته میشود و پس از آن که حبس آنان به پانزده سال کاهش یافت، با گذشت پنج سال از تاریخ عفو قبلی، میتوانند درخواست عفو کنند. در نهایت محکومان به حبس (غیر از حبس ابد) به شرط تحمل یکسوم باقیمانده حبس از تاریخ عفو قبلی چنانچه واجد شرایط باشند، مشمول عفو قرار میگیرند.
با توجه به ماده 26 آییننامه اخیر، جرایم خاصی از قبیل جاسوسی، اختلاس، ارتشا، قاچاق حرفهای، آدمربایی و سرقت مسلحانه از شمول عفو و نیز تخفیف و تبدیل مجازات مستنثنی هستند.
همانطور که گفته شد، عفو خصوصی با پیشنهاد رییس قوهقضاییه و موافقت رهبری صورت میگیرد. اما اعطای عفو خصوصی میتواند به درخواست محکومعلیه یا خانواده او (پدر، مادر، همسر و فرزندان محکومعلیه) و نیز با پیشنهاد رییسکل دادگستری هر استان، دادستان، قاضی ناظر زندان و رییس زندان صورت گیرد. درخواستهای مذکور ابتدا در کمیسیون استانی مرکب از رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، معاون حقوقی و قضایی و معاون نظارت و بازرسی این سازمان مطرح میشود و چنانچه نظر کمیسیون استانی یا کمیسیون سازمان قضایی نیروهای مسلح بر عفو باشد، گزارش کاملی از وضعیت محکومان استان یا سازمان تهیه و همراه با پیشنهاد به کمیسیون مرکزی ارسال میکند. کمیسیون مرکزی در نهایت فهرست اسامی دارندگان شرایط عفو را به رییس قوهقضاییه تسلیم میکند و از آنجا پانزده روز قبل از مناسبت عفو، به محضر مقام رهبری تقدیم میشود.
پس از مواقت رهبری، حوزه ریاست قوهقضاییه، اسامی آن دسته از زندانیانی را که عفو اعطایی منجر به آزادی آنان میشود، به سازمان زندانها ارسال میکند تا در اسرعوقت به زندانهای سراسر کشور ابلاغ شود. دستور عفو با نظارت دادستان مربوط به اجرا گذاشته میشود. دبیر کمیسیون مرکزی راسا اسامی آن دسته از زندانیانی را که عفو اعطایی آنان منجر به تخفیف یا تبدیل مجازات میشود، به دادستانهای محل ابلاغ میکند تا با نظارت رییس دادگستری مربوط حداکثر ظرف بیست روز پس از وصول، نسبت به اعمال عفو اقدام و مراتب را گزارش کند. فهرست عفو محکومان دادگاههای نظامی سراسر کشور و ویژه روحانیت به سازمان قضایی نیروهای مسلح مرکز و دادستان ویژه روحانیت برای ابلاغ، اجرا و نظارت طبق مقررات آییننامه ارسال میشود.
عفو عمومی
به گزارش گروه حقوقی یاسا، عفو عام یا عفو عمومی، عفوی است که توسط مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اعمال میشود. عفو عمومی یکی دیگر از دلایل سقوط مجازات است که به موجب قانون مقرر میشود. ماده 97 قانون مجازات اسلامی در خصوص عفو عمومی بیان میکند «عفو عمومی که بهموجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زایل میشود.» مطابق ماده مزبور، اعطای عفو به مجرم، باعث میشود که حتی اگر حکم محکومیت وی صادر شده باشد، اجرای مجازات موقوف شود و آثار محکومیت نیز از بین برود.
عفو عمومی، تنها برای جرایم تعزیری در نظر گرفته میشود. چنانچه افرادی مرتکب جرمی غیر از جرایم تعزیری شده باشند، تحت هیچ عنوان عفو عمومی، شامل آنها نخواهد شد. در صورتی که اشخاصی مشمول عفو عمومی قرار گیرند، محکومیت آنها ساقط شده و سوابق کیفری نیز برای آنها درنظر گرفته نمیشود.
با توجه به اینکه عفو عمومی به موجب قانون اعطا میشود، تعیین قلمرو آن، نوع جرایم و اشخاصی که از آن بهرهمند میشوند، به نظر قانونگذار است. عفو عمومی همانند عفو خصوصی شامل تمام یا قسمتی از مجازات محکومان میشود. این نوع عفو شامل متهمان و محکومان میشود و اعطای آن در خصوص قبل و بعد از قطعیت حکم نیز برقرار است.
عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی، دعوی عمومی را ساقط میکند. اگر متهم تحت تعقیب قرار نگرفته باشد، تعقیب کیفری پس از آن هیچ گاه صورت نمیگیرد و اگر تعقیب شروع شده و منتهی به صدور حکم نشده باشد، موقوف میشود. هرگاه متهم تعقیب شده باشد و دعوی عمومی به صدور حکم قطعی بینجامد، با عفو عمومی، محکومیت زایل میشود.
دیه از شمول عفو عمومی مستثنی است. هرچند قانونگذار، دیه را مجازات مالی شناخته است؛ ولی در عین حال دین و حق مالی برای مجنیعلیه و اولیایدم است که فقط با گذشت آنان ساقط میشود. به موجب ماده 98 قانون مجازات اسلامی، عفو همه آثار محکومیت را منتفی میکند، اما تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارات زیاندیده ندارد.
تفاوتهای عفو خصوصی و عفو عمومی
عفو خصوصی برخلاف عفو عمومی، جنبه شخصی دارد. به این معنا که به هر یک از محکومان منفردا و مستقلا عفو اعطا میشود. همچنین عفو خصوصی برخلاف عفو عمومی، محکومیت کیفری را زایل نمیکند و محکومیت با تمام آثارش در سجل یا سابقه کیفری محکومعلیه باقی میماند.
عفو عمومی صرفا در جرایم تعزیری قابل اعمال است؛ اما عفو خصوصی قابلیت اعمال در تمام مجازاتها را دارد، مگر مجازات قصاص که حقالناس بوده و مجازات حدود که دارای شرایطی خاص است.
عفو خصوصی تنها در مورد احکام قطعی اعمال میشود؛ اما عفو عمومی شامل احکام قطعی و غیرقطعی است.
عفو عمومی برخلاف عفو خصوصی طبق قانون اعمال میشود. به عبارت دیگر در عفو خصوصی هرگاه شاکی گذشت کند، اعمال میشود؛ ولی در عفو عمومی، هرگاه قانون تعیین کند و در هر مرحله از رسیدگی باشد، پرونده را موقوف میکند.
عفو خصوصی تنها برای محکومان اعمال می شود، اما عفو عمومی علاوه بر محکومان، به متهمان نیز اعطا میشود.
در خصوص عفو باید به این نکته توجه کرد که همواره تمامی مجازات مجرم مورد بخشش قانون قرار نمیگیرد؛ بلکه در شرایطی، ممکن است بخشی از مجازات عفو شده یا تبدیل به مجازاتی دیگر شود. بهطور کلی، عفو یا بخشودگی قانونی به دو دسته کلی عفو خصوصی و عفو عمومی دستهبندی میشود.
شرایط عفو خصوصی
عفو خصوصی، تصمیمی است که به نظر و با پیشنهاد قوهقضاییه و موافقت عالیترین مقام کشور یعنی رهبری گرفته میشود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده یا به مجازات خفیفتری تبدیل میشود. به موجب بند یازده اصل 110 قانون اساسی و ماده 96 قانون مجازات اسلامی، عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی، جزء وظایف و اختیارات رهبری به شمار میرود که این امر پس از پیشنهاد رییس قوهقضاییه صورت میگیرد. عفو از جمله اختیارات مقام رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است.
عفو خصوصی شامل تمام مجازاتهای تعزیری میشود. البته مجازاتهای قصاص و دیه به دلیل آن که جزء حقالناس تلقی میشوند، از شمول عفو به طور کلی مستثنی هستند. مجازاتهای حدود غیر از قذف در مواردی خاص و به شرط توبه پس آن که جرم با اقرار متهم به اثبات رسید، ممکن است مشمول عفو قرار گیرد.
عفو خصوصی، تمام مجازاتها اعم از اصلی و تکمیلی را که از دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاههای اختصاصی صادر شده است، شامل میشود. در اعطای عفو خصوصی، تفاوتی میان بزهکاران اعم از بزهکاران نخستین یا پیشینهدار، ایرانی یا بیگانه، جوان یا نوجوان و غیره نیست و شدت و ضعف مجازات نیز علیالخصوص نباید ملاک استفاده از آن قرار گیرد.
در بند یازده اصل 110 قانون اساسی و ماده 96 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در ارتباط با عفو از عبارات محکومان و قطعیت حکم استفاده کرده است. در واقع مطابق قانون، عفو خصوصی تنها پس از صدور حکم محکومیت قطعی میسر است.
زمانی که حکم از سوی مراجع بدوی صادر میشود و طبیعتا امکان تجدیدنظر از رای صادره وجود دارد، عفو خصوصی شامل آن نمیشود. عفو خصوصی تنها در خصوص احکام قطعی صادر میشود و در خصوص قرارهای صادره از سوی دادسرا و دادگاه و در مراحل دیگر جرم از جمله تعقیب و رسیدگی، تحقیقات مقدماتی و غیره امکان عفو خصوصی وجود ندارد. همچنین عفو خصوص شامل متهمان نمیشود و مستقیما در ارتباط با محکومان است.
در مورد عفو خصوصی باید حکم محکومیت، لازمالاجرا باشد (یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون سپری شده و قابل اجرا شده باشد). بنابراین احکام غیابی چون لازمالاجرا نیستند و ممکن است با اعتراض محکومعلیه از اعتبار بیفتد، از شمول عفو خارج است.
اعطای عفو خصوصی به تحمل بخشی از مجازات مشروط است و در خصوص حکم محکومیت در حال اجرا قاعده خاصی وجود ندارد و با توجه به نظرات مراجع مربوط صورت میگیرد. در واقع قاعده کلی این است که اجرای مجازات با درخواست عفو متوقف شود.
در مورد محکومیت به مجازات اعدام به موجب آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان، با درخواست عفو، اجرای حکم تا اعلام نظر قطعی و معلوم شدن نتیجه درخواست عفو به تاخیر میافتد.
استفاده مجدد از عفو خصوصی، زمانی مطرح میشود که محکومعلیه سابقا مورد عفو قرار گرفته است و تحت شرایط خاصی، امکان استفاده مجدد از آن را دارد. آییننامه کمیسیون عفو در ارتباط با برخی از جرایم، شرایط استفاده مجدد از عفو را بیان کرده است. به استناد ماده 25 آییننامه مزبور، محکومان به اعدام که با استفاده از عفو، مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده است، به شرط تحمل حداقل 10 سال حبس از تاریخ عفو قبلی میتوانند مجددا درخواست عفو کنند.
محکومان به حبس ابد پس از تحمل 10 سال حبس، درخواست عفوشان پذیرفته میشود و پس از آن که حبس آنان به پانزده سال کاهش یافت، با گذشت پنج سال از تاریخ عفو قبلی، میتوانند درخواست عفو کنند. در نهایت محکومان به حبس (غیر از حبس ابد) به شرط تحمل یکسوم باقیمانده حبس از تاریخ عفو قبلی چنانچه واجد شرایط باشند، مشمول عفو قرار میگیرند.
با توجه به ماده 26 آییننامه اخیر، جرایم خاصی از قبیل جاسوسی، اختلاس، ارتشا، قاچاق حرفهای، آدمربایی و سرقت مسلحانه از شمول عفو و نیز تخفیف و تبدیل مجازات مستنثنی هستند.
همانطور که گفته شد، عفو خصوصی با پیشنهاد رییس قوهقضاییه و موافقت رهبری صورت میگیرد. اما اعطای عفو خصوصی میتواند به درخواست محکومعلیه یا خانواده او (پدر، مادر، همسر و فرزندان محکومعلیه) و نیز با پیشنهاد رییسکل دادگستری هر استان، دادستان، قاضی ناظر زندان و رییس زندان صورت گیرد. درخواستهای مذکور ابتدا در کمیسیون استانی مرکب از رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، معاون حقوقی و قضایی و معاون نظارت و بازرسی این سازمان مطرح میشود و چنانچه نظر کمیسیون استانی یا کمیسیون سازمان قضایی نیروهای مسلح بر عفو باشد، گزارش کاملی از وضعیت محکومان استان یا سازمان تهیه و همراه با پیشنهاد به کمیسیون مرکزی ارسال میکند. کمیسیون مرکزی در نهایت فهرست اسامی دارندگان شرایط عفو را به رییس قوهقضاییه تسلیم میکند و از آنجا پانزده روز قبل از مناسبت عفو، به محضر مقام رهبری تقدیم میشود.
پس از مواقت رهبری، حوزه ریاست قوهقضاییه، اسامی آن دسته از زندانیانی را که عفو اعطایی منجر به آزادی آنان میشود، به سازمان زندانها ارسال میکند تا در اسرعوقت به زندانهای سراسر کشور ابلاغ شود. دستور عفو با نظارت دادستان مربوط به اجرا گذاشته میشود. دبیر کمیسیون مرکزی راسا اسامی آن دسته از زندانیانی را که عفو اعطایی آنان منجر به تخفیف یا تبدیل مجازات میشود، به دادستانهای محل ابلاغ میکند تا با نظارت رییس دادگستری مربوط حداکثر ظرف بیست روز پس از وصول، نسبت به اعمال عفو اقدام و مراتب را گزارش کند. فهرست عفو محکومان دادگاههای نظامی سراسر کشور و ویژه روحانیت به سازمان قضایی نیروهای مسلح مرکز و دادستان ویژه روحانیت برای ابلاغ، اجرا و نظارت طبق مقررات آییننامه ارسال میشود.
عفو عمومی
به گزارش گروه حقوقی یاسا، عفو عام یا عفو عمومی، عفوی است که توسط مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اعمال میشود. عفو عمومی یکی دیگر از دلایل سقوط مجازات است که به موجب قانون مقرر میشود. ماده 97 قانون مجازات اسلامی در خصوص عفو عمومی بیان میکند «عفو عمومی که بهموجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زایل میشود.» مطابق ماده مزبور، اعطای عفو به مجرم، باعث میشود که حتی اگر حکم محکومیت وی صادر شده باشد، اجرای مجازات موقوف شود و آثار محکومیت نیز از بین برود.
عفو عمومی، تنها برای جرایم تعزیری در نظر گرفته میشود. چنانچه افرادی مرتکب جرمی غیر از جرایم تعزیری شده باشند، تحت هیچ عنوان عفو عمومی، شامل آنها نخواهد شد. در صورتی که اشخاصی مشمول عفو عمومی قرار گیرند، محکومیت آنها ساقط شده و سوابق کیفری نیز برای آنها درنظر گرفته نمیشود.
با توجه به اینکه عفو عمومی به موجب قانون اعطا میشود، تعیین قلمرو آن، نوع جرایم و اشخاصی که از آن بهرهمند میشوند، به نظر قانونگذار است. عفو عمومی همانند عفو خصوصی شامل تمام یا قسمتی از مجازات محکومان میشود. این نوع عفو شامل متهمان و محکومان میشود و اعطای آن در خصوص قبل و بعد از قطعیت حکم نیز برقرار است.
عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی، دعوی عمومی را ساقط میکند. اگر متهم تحت تعقیب قرار نگرفته باشد، تعقیب کیفری پس از آن هیچ گاه صورت نمیگیرد و اگر تعقیب شروع شده و منتهی به صدور حکم نشده باشد، موقوف میشود. هرگاه متهم تعقیب شده باشد و دعوی عمومی به صدور حکم قطعی بینجامد، با عفو عمومی، محکومیت زایل میشود.
دیه از شمول عفو عمومی مستثنی است. هرچند قانونگذار، دیه را مجازات مالی شناخته است؛ ولی در عین حال دین و حق مالی برای مجنیعلیه و اولیایدم است که فقط با گذشت آنان ساقط میشود. به موجب ماده 98 قانون مجازات اسلامی، عفو همه آثار محکومیت را منتفی میکند، اما تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارات زیاندیده ندارد.
تفاوتهای عفو خصوصی و عفو عمومی
عفو خصوصی برخلاف عفو عمومی، جنبه شخصی دارد. به این معنا که به هر یک از محکومان منفردا و مستقلا عفو اعطا میشود. همچنین عفو خصوصی برخلاف عفو عمومی، محکومیت کیفری را زایل نمیکند و محکومیت با تمام آثارش در سجل یا سابقه کیفری محکومعلیه باقی میماند.
عفو عمومی صرفا در جرایم تعزیری قابل اعمال است؛ اما عفو خصوصی قابلیت اعمال در تمام مجازاتها را دارد، مگر مجازات قصاص که حقالناس بوده و مجازات حدود که دارای شرایطی خاص است.
عفو خصوصی تنها در مورد احکام قطعی اعمال میشود؛ اما عفو عمومی شامل احکام قطعی و غیرقطعی است.
عفو عمومی برخلاف عفو خصوصی طبق قانون اعمال میشود. به عبارت دیگر در عفو خصوصی هرگاه شاکی گذشت کند، اعمال میشود؛ ولی در عفو عمومی، هرگاه قانون تعیین کند و در هر مرحله از رسیدگی باشد، پرونده را موقوف میکند.
عفو خصوصی تنها برای محکومان اعمال می شود، اما عفو عمومی علاوه بر محکومان، به متهمان نیز اعطا میشود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

نظریه مشورتی
در جریان قرارداد فروش ملک، ثمن معامله یکصد میلیون تومان تعیین و مقرر میشود که بابت قسمتی از ثمن، خریدار مبلغ بیست میلیون تومان اقساط وام بانکی فروشنده را پرداخت کند. پس از وقوع عقد بیع، فروشنده فوت کرده و به لحاظ بیمه بودن وام اخذشده توسط فروشنده، شرکت بیمه وام را پرداخت و با بانک تسویه میکند. نوع بیمه، بیمه فوت بوده و شرکت بیمه حق رجوع به کسی را بعد از تسویه نداشته است. حال وراث فروشنده، مبلغ بیست میلیون تومان از ثمن که شرکت بیمه پرداخت کرده است را از خریدار مطالبه کردهاند. آیا وراث حق مطالبه این وجه را دارند؟
در فرض سوال که دریافتکننده تسهیلات فوت کرده و شرکت بیمه در راستاي قرارداد، طلب بانک را پرداخت کرده، دارا شدن بلاجهت خریدار (فرض سوال) در مقابل ضرري است که به شرکت بیمه وارد شده است و از آنجایی که در دارا شدن بلاجهت صرفا کسی حق رجوع دارد که دارا شدن به زیان او تحقق یافته باشد، بنابراین ورثه متوفی حق رجوع به خریدار را ندارند.
آیا دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه جزاي نقدي موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 قابل پذیرش است؟
اولا، صدور راي درباره تقسیط جزاي نقدي، مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزاي نقدي از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزاي نقدي از تاجر پذیرفته نمیشود، صرف نظر از آن که کلمه دادخواست میتواند در معناي اعم (دادخواهی) بهکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمیتواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوي غیرتاجر باشد. ثانیا، برابر ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفري حاکم است و چون، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تقسیط جزاي نقدي ساکت است، باید مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و با رعایت ترتیبات مقرر، اقدام شود.
در مواردي که محکوم داراي محکومیتهاي متعدد است و دادگاه بر اساس مقررات مربوط مبادرت به تجمیع محکومیتهاي وي میکند، آیا افراد محکوم به اعدام و حبس ابد که مجازات آنها به حبس تعزیري کمتر از حبس ابد تقلیل یافته، از امتیاز تسلیم به راي موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري برخوردار است؟
صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، اطلاق و عموم عبارت «تمام محکومیتهاي تعزیري» مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي، شامل محکومیتهاي اعدام و حبس ابد تخفیفیافته به حبس مدتدار که مطابق عمومات قانونی قابلیت تجدید نظر را هم داشته باشد نیز میشود.
در فرض سوال که دریافتکننده تسهیلات فوت کرده و شرکت بیمه در راستاي قرارداد، طلب بانک را پرداخت کرده، دارا شدن بلاجهت خریدار (فرض سوال) در مقابل ضرري است که به شرکت بیمه وارد شده است و از آنجایی که در دارا شدن بلاجهت صرفا کسی حق رجوع دارد که دارا شدن به زیان او تحقق یافته باشد، بنابراین ورثه متوفی حق رجوع به خریدار را ندارند.
آیا دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه جزاي نقدي موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 قابل پذیرش است؟
اولا، صدور راي درباره تقسیط جزاي نقدي، مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزاي نقدي از شمول آن خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزاي نقدي از تاجر پذیرفته نمیشود، صرف نظر از آن که کلمه دادخواست میتواند در معناي اعم (دادخواهی) بهکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمیتواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوي غیرتاجر باشد. ثانیا، برابر ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفري حاکم است و چون، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تقسیط جزاي نقدي ساکت است، باید مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و با رعایت ترتیبات مقرر، اقدام شود.
در مواردي که محکوم داراي محکومیتهاي متعدد است و دادگاه بر اساس مقررات مربوط مبادرت به تجمیع محکومیتهاي وي میکند، آیا افراد محکوم به اعدام و حبس ابد که مجازات آنها به حبس تعزیري کمتر از حبس ابد تقلیل یافته، از امتیاز تسلیم به راي موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري برخوردار است؟
صرف نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد، اطلاق و عموم عبارت «تمام محکومیتهاي تعزیري» مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي، شامل محکومیتهاي اعدام و حبس ابد تخفیفیافته به حبس مدتدار که مطابق عمومات قانونی قابلیت تجدید نظر را هم داشته باشد نیز میشود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
گزیده ها
-
شناسایی شبکه اختلاس و رشوه در راهداری کهگیلویه و بویراحمد
-
رهایی 53 محکوم به قصاص به همت شوراهای حل اختلاف
-
صدور سند ۸۰۰ هکتار از اراضی منطقه «دُزالوم» گنبدکاووس به نام منابع طبیعی
-
اخبار
-
شرایط قانونی عفو
-
نظریه مشورتی
دانلود نسخه پی دی اف