حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم در بازدید از مجتمع‌های ۱۲ و ۱۳ شورای حل اختلاف تهران که با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و همچنین دیدار با مراجعه‌کنندگان صورت گرفت، با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف دارای سه مزیت مهم هستند، گفت: مزیت اول این شورا‌ها این است که تابع تشریفات و قانون آیین دادرسی نیستند، اما دادگاه‌ها درگیر این آیین‌دادرسی هستند. شورا‌ها بدون اینکه تشریفات داشته باشند که موجب اطاله دادرسی شود با سرعت و دقت در جهت اقناع مردم گام برمی‌دارند.
رییس دیوان عالی کشور اضافه کرد: امتیاز دومی که شورا‌های حل اختلاف دارند این است که آن‌ها یک نهاد قضایی و مردمی هستند؛ قضایی، از این جهت که آن‌ها اقدام به حل و فصل می‌کنند و مردمی، از این بابت که از جنس خود مردم هستند.
مرتضوی مقدم عنوان کرد: مزیت سوم این شورا‌ها این است که صلح را برای مردم به ارمغان می‌آورند، صلح مورد رضایت خداست و وقتی طرفین صلح می‌کنند اتفاقات مثبتی را شاهد هستیم و شورا‌های حل اختلاف کار را بر مصالح و سازش قرار دهند.
در ادامه این بازدید حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با بیان اینکه باید از تجارب ارزشمند و نکات دقیق دیوان عالی کشور بهره برد، گفت: همانطور که رییس دیوان عالی کشور تأکید کرد شورا‌های حل اختلاف مبنای قضایی مردمی دارند و این موضوع در رفع مشکلات پرونده‌ها و اقناع مراجعه‌کنندگان نقش بسزایی دارد. در ادامه این بازدید آقای بازگیر سرپرست مجتمع شورا‌های حل اختلاف ۱۲ و ۱۳ تهران، گفت: در حال حاضر ۵۳ درصد پرونده‌های این مجتمع به سازش ختم می‌شود و اتقان آرای این مجتمع بیش از میانگین کشوری است. وی بیان کرد: از اول آبان ۹۸ موجودی پرونده‌های مانده اجرای احکام این مجتمع ۱۳ هزار و ۸۰۰ پرونده بوده است که باتوجه به ورودی ۳۰ تا ۴۰ هزار پرونده، در حال حاضر تنها ۲ هزار و ۵۰۰ فقره از اجرای احکام مانده است؛ در این مدت شاهد اقدامات مثبتی از سوی اعضا و کارکنان این مجتمع بوده‌ایم و آمار این مجتمع همیشه مثبت بوده است.

به گزارش میزان،  قاضی صلواتی ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه گفت: با توجه به اینکه کیفرخواست در چهار جلسه قبل قرائت شده از متهم ردیف اول خواسته می‌شود که در جایگاه قرار گیرد. رییس دادگاه ضمن تفهیم اتهام، از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد. متهم صیادی ضمن رد اتهام انتسابی مدعی شد: آن طور که در کیفرخواست آمده من مدیر اجرایی شرکت فناوران اعتماد راهبر نبودم و هیچ سمتی نداشتم. وی گفت: در سامانه ثبت سفارش همه اطلاعات از ابتدا تا انتها ثبت می‌شود. من ۱۱ دی ماه ۹۵ از سامانه توسعه منفک شدم و در آنجا کارشناس برنامه‌نویس بودم. متهم صیادی گفت: به دنبال صورتجلسه ۱۹ دی ماه ۹۵، مقرر شد کلیه دسترسی دیتا‌های سیستم سامانه ثبت سفارش را تحویل نماینده شرکت راهبر کنم. وی بیان کرد: من کلیه دیتا‌ها را تحویل شرکت مربوطه دادم و هیچ سمتی نداشتم.
متهم صیادی در ادامه دفاعیات خود افزود: در موضوع منع مداخله قراردادی که وجود دارد قرارداد تامین نیرو بود و سازمان توسعه سامانه را برای پشتیبانی تحویل گرفت. وی ادامه داد: ورود خودرو در تاریخ ۱۲ دی ماه ۹۵ نامه اش به سازمان توسعه آمده، اما مدیران وقت سامانه را نبستند و تا تاریخ ۲۲ همان ماه باز بود و شرکت فناوران اعتماد راهبر مسئولیت را بر عهده داشت و پس از آن دیگر هیچ خودرویی حق واردات نداشت مگر اینکه نمایندگی رسمی باشد.

    واکنش به دفاعیات متهم
قاضی صلواتی در واکنش به دفاعیات متهم گفت: آیا بیش از شش هزار خودرو از آسمان آمده است؟ متهم صیادی گفت: من نمیدانم، بررسی کنند تا مشخص شود. من کجای این ماجرا قرار دارم؟  متهم صیادی با رد داشتن تراکنش مالی با متهمان موجود در پرونده مدعی شد: نامه‌هایی که پس از ۱۱ دی ماه می‌آمد خطاب به شرکت راهبر بوده است و من به کرات به مدیران سازمان مکاتبه کردم و گفتم که مشکلات امنیتی زیادی دارد و باید رسیدگی شود و به آقای خسروتاج گفتم که سامانه ثبت سفارش امنیت خوبی نداشت.
    اگر سمت نداشتید چرا اطلاعات سامانه در اختیار شما بوده است!
یزدانی فر نماینده دادستان در واکنش به دفاعیات متهم گفت: عمده دفاعیات متهم در سه محور است؛ دفاع اول این است که می‌گویند سمت نداشتند و دقیقا ایراد ما این است که اگر سمت نداشتید چرا اطلاعات سامانه در اختیار شما بوده است. یزدانی فر خاطرنشان کرد: مورد دوم این است که متهم مدعی است که به اطلاعات دسترسی نداشته، اما فتا سه بار ورود با اسم صیادی را تایید کرده است. نماینده دادستان عنوان کرد: نکته دیگر این است که اکثر متهمان این پرونده صیادی را به عنوان مسئول ثبت سفارش می‌شناسند و همه نام او را می‌آورند. وی با اشاره به بخشی از اظهارات متهم صیادی در سازمان بازرسی کل کشور گفت: متهم صیادی به سامانه دسترسی کامل داشته و همه کاره بوده است و از قرار دادن دسترسی‌ها برای نفر بعدی امتناع می‌کرده است. متهم صیادی گفت: من تا ۱۱ دی ماه ۹۵ دسترسی داشتم و پس از آن تحویل شرکت راهبر دادم. وی افزود: ما کل دیتا را تحویل دادیم و هیچ چیزی نمانده که تحویل نداده باشم. قاضی صلواتی خطاب به متهم صیادی گفت: با اینکه کارمند سازمان توسعه بودید، در سه قرارداد دخالت داشتید، چه توضیحی در این خصوص دارید. متهم صیادی گفت: این موضوع در یک شرایط اضطراری رقم خورد. من دنبال سود و منفعت مالی نبودم و قصدم انجام یک کار خیر بود. قاضی صلواتی خاطرنشان کرد: همه کاره قرارداد شما بودید. نقش شما غیر از تامین نیرو در قرارداد‌ها چه بوده است؟ اگر کارمند سازمان بودید نمی‌توانستید در قرارداد‌ها نقش داشته باشید. متهم صیادی گفت: نیرو‌ها را سازمان به من معرفی کرد و ما حقوق را از سازمان گرفتیم و عینا به پرسنل دادیم. در ادامه وکیل متهم صیادی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: موضوع جعل و خروج از آرشیو برای بعد از تاریخ ۲۲ دی ماه ۹۵ است؛ این در حالی است که رابطه موکل من پیش از آن ارتباط خود را با سازمان قطع کرده بود. وی گفت: از دادگاه و نماینده دادستان می‌خواهم که توضیح دهند تراکنش‌های مورد ادعا چه زمانی و با چه مبلغی انجام شده است.
در ادامه یکی دیگر از وکلای متهم صیادی در جایگاه قرار گرفت و گفت: در کیفرخواست صادره علیه موکل قید شده که مبنای صدور کیفرخواست قرار گرفته که از جمله آن‌ها اظهارات خود موکل است که موکل به نحوه و وضعیت خود در روند ارائه اظهارات اشاره کرد. وکیل متهم صیادی خاطرنشان کرد: خواهشم از دادگاه این است که بررسی شود اگر اظهارات موکل درست است تحقیقات مجدد از موکل صورت گیرد.
وکیل متهم صیادی بیان کرد: اتهام اول موکل اخلال در نظام اقتصادی این، اما در تعریف عنصر مادی جرم، هیچ تعریفی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ارائه نشده است و صرفا به بیان مصادیق بسنده شده است. برای من روشن نیست که موکل من در کدام بخش از این جرم نقش داشته است.

   قانون منع مداخله در معاملات دولتی مشروط نیست
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه در واکنش به دفاعیات وکلای متهم صیادی گفت: در قانون منع مداخله در معاملات دولتی شرط نیست که ضرری به دولت وارد شود. وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص موضوع جعل، کل سامانه ثبت سفارش دست متهم صیادی بوده که شامل پشتیبانی، طراحی و مدیریت و صفر تا صد سامانه دست وی بوده است. یزدانی فر خاطرنشان کرد: جعل در سامانه ثبت سفارش به چهار صورت بوده است. مورد اول از طریق تغییر تاریخ بوده است و بخش دیگر به این شکل بوده که در تاریخ ممنوعیت ثبت سفارش ایجاد شده است. وی ادامه داد: مورد دیگر، تغییر اطلاعات کالا بوده است؛ به طور مثال یک جرثقیل به تویوتا تغییر کرده است.

   هدف من جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال بود!
متهم صیادی در ادامه با دستور قاضی صلواتی در جایگاه قرار گرفت. رییس دادگاه ضمن تغییر عنوان اتهامی متهم صیادی از کالای ممنوع به کالای مجاز مشروط از وی خواست تا آخرین دفاعیات خود را شرح دهد. متهم صیادی با رد دوباره اتهام انتسابی گفت: جعل را قبول ندارم و همه چیز ثبت شده است. من هیچ گونه دسترسی به سامانه نداشتم و طراح سامانه نبودم. من نمی توانستم این سامانه را به تنهایی بنویسم. وی افزود: من با سایرین هیچ ارتباطی نداشتم و هیچ یک را نمی شناختم و ریالی رد و بدل نداشتم که این کذب محض است. متهم صیادی مدعی شد: من در قسمت فنی و پشتیبانی کار می کردم و اجازه تغییر کوچک ترین دیتا را نداشتم. هدف من جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال بود.

   یک عده واردکننده پیش از واردات از مردم پول می‌گرفتند
در ادامه متهم مجتبی خسروتاج به دستور قاضی صلواتی در جایگاه قرار گرفت. قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام به متهم خسروتاج از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد. متهم خسروتاج ضمن رد اتهام انتسابی گفت: اولین شاکی در این پرونده من هستم؛ من در کجای این پرونده در وقوع جرم معاونت کردم؟ شناسایی مجرم در این پرونده کار بنده بوده است. وی گفت: یک عده واردکننده که از مردم پیش از واردات پول می‌گرفتند، معلوم است که وقتی محدودیت برای واردات ایجاد شود، صدایشان درمی‌آید. متهم خسروتاج افزود: شهریور ۹۵ وارد سازمان شدم و آبان ۹۷ بخاطر قانون منع بکارگیری بازنشستگان از آن مجموعه خارج شدم. نعمت زاده به من گفته بود که در آنجا ثبت سفارش مساله دارد و به همین دلیل با حراست جلسه گذاشتم. وی گفت: زمانی که متوجه شدم چه خبر است، تازه فهمیدم چه بلایی سر این ممکلت آمده است. متهم خسروتاج ادامه داد: در ادامه ما قرارداد را با شرکت راهبر بستیم و در قرارداد‌ها به صراحت گفته شده که برای امنیت شبکه، سخت افزار، نرم افزار و پشتیبانی است. وی گفت: خودرو کالای ممنوع تلقی نمی‌شود و پس از اعلام وزیر نیز ایجاد محدودیت صورت گرفته است. قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم جلسه گفت: ادامه دفاعیات روز یکشنبه استماع خواهد شد.

غلامعباس ترکی در نشست اجرای قانون «هوای پاک»، ضمن تبیین اهمیت موضوع آلودگی هوا و وضعیت نامناسب آلودگی هوا در کلانشهرها به خصوص شهر تهران گفت: انتظار داریم علاوه بر پیگیری دستگاه‌ها، رسانه‌ها و افکار عمومی نیز عمل به وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی مرتبط را مطالبه و نقد کنند.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با برشمردن تکالیف دستگاه‌های مسئول گفت: در حال حاضر در خصوص موضوع آلودگی هوا در شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر شرایط کرونا و کاهش محدودیت‌ها نبود، امروز در بحران واقعی قرار داشتیم؛ بنابراین با توجه به وضعیت اضطرار و مفاد قانون مدیریت بحران، نیازمند راهبری واحد برای پیگیری و هماهنگی بین دستگاه‌ها هستیم.
ترکی تصریح کرد: بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بسیاری از تکالیف قانونی دستگاه ها، اجرا نشده است. در این قانون اعتبار لازم نیز پیش‌بینی شده و در ماده ۳۳ قانون هوای پاک به طور صریح تعیین شده است. از طرفی بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد مفاد ماده ۳۳ مذکور و سایر مقررات در زمینه تامین بودجه و هزینه‌کرد به درستی و کامل محقق نشده و ما نیز پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد تا مشخص شود که آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورد استفاده قرار گرفته و یا تخطی شده است.
وی در ادامه افزود: در این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آن‌ها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و آیین‌نامه‌های قانونی است. بنابراین انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این زمینه اخطار لازم را داده‌ایم.
ترکی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ و هم در سال جاری بازرسی‌های متعددی را انجام داده ایم و نشست‌های تخصصی در این زمینه برگزار شده است. در همین راستا دستگاه‌های متخلف را به مراجع قانونی معرفی کرده و با احراز تخلف و ترک فعل چند دستگاه، موضوع به هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری اعلام شده است.
وی همچنین از وزارت نیرو خواست ضمن «تجهیز نیروگاه‌های مازوت‌سوز به تجهیزات کاهنده دی اکسید گوگرد گازهای خروجی» در راستای «توسعه، تولید و عرضه انرژی های تجدید پذیر و پاک» اقدام کند به نحوی که حداقل ۳۰ درصد برق سالانه مورد نیاز کشور از انرژی تجدیدپذیر باشد.
در نهایت معاون نظارت و بازرسی کل کشور دستگاه‌های مسئول را مکلف کرد ظرف مدت دو هفته توضیحات تکمیلی از چگونگی اجرای تکالیف قانونی، چالش‌ها و موانع موجود را تهیه و به صورت مستند به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنند.
در ادامه نمایندگان دستگاه های اجرایی ضمن بیان گزارش عملکرد، نسبت به طرح دیدگاه ها، چالش‌های اجرای قانون از جمله؛ نبود راهبر و هماهنگ کننده، عدم هماهنگی برخی مفاد قانون موصوف با واقعیت های جامعه و مسایل اقتصادی آن، عدم توازن استاندارد سوخت با استاندارد خودروها، فقدان ردیف بودجه خاص در قانون و عدم احصای درآمدهای ناشی از اجرای قانون و ... پرداختند.

بازدید رییس کل دادگستری استان تهران از دادسرای عمومی و انقلاب شهریار
رییس کل دادگستری استان تهران ضمن بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار به استماع دغدغه‌ها و مشکلات کارکنان قضایی و اداری پرداخت و دستورات لازم را صادر کرد.
محمدجواد حشمتی به صورت از پیش اعلام نشده از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار بازدید کرد. رییس کل دادگستری استان تهران در جریان بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار طی نشستی با کارکنان قضایی و اداری به بررسی مشکلات و مسائل آنان پرداخت. حشمتی ضمن استماع دغدغه‌ها و مشکلات کارکنان قضایی و اداری دستورات لازم را صادر کرد.

سازش، اولویت نخست در رسیدگی به پرونده‎ها است
رییس کل دادگستری استان کرمان، سازش را اولویت نخست در رسیدگی به پرونده های دعاوی دانست و گفت: در سال گذشته بالغ بر 50 هزار پرونده توسط شوراهای حل اختلاف استان کرمان با صلح و سازش مختومه شده است.
یدالله موحد در نشست ستاد صبر استان کرمان با موضوع ابلاغ صلح یاران ستاد صبر شهرستان کرمان افزود: در سال گذشته قریب به 735 هزار پرونده در مراحل مختلف دستگاه قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است و این امر نشان از رشد ناملایمات اجتماعی و مسائل فرهنگی دارد.
وی بر توسعه فعالیت های فرهنگی به منظور کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی تاکید کرد و ادامه داد: با حل مسائل فرهنگی سایر مشکلات جامعه در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... نیز رفع می شود و بر همین اساس تاکید می شود که فرهنگ جامعه هر چه بیشتر به سمت صبر، صلح و سازش هدایت شود.
نماینده عالی قوه‎قضاییه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که دعوا و اختلاف برای هر جامعه انسانی به عنوان یک آسیب شناخته می شود و تار و پود مناسبات اجتماعی را تهدید می کند، تاکید کرد: اقدام اصلی و بنیادین در مسیر رفع اختلافات، حل و فصل آنها از طریق سازش است و پس از آن نوبت به دادرسی رسمی و قضاوت حکومت می رسد و باید توجه داشت که قبل از حاکم شدن نظام رسمی رسیدگی به دعاوی در کشور ما، دعاوی و اختلافات از طریق ریش سفیدان و علمای شهر به عنوان مرجع حل و فصل می شد.
موحد ضمن تاکید بر این مطلب که تعمیق و توسعه عدالت نیاز الزامی به جلب مشارکت عمومی دارد، تاکید کرد: گام های بلندی به منظور استفاده از ظرفیت های مردمی در توسعه صلح و سازش برداشته شده است و نمونه آن در تشکیل و فعالیت شوراهای حل اختلاف با حضور معتمدان و متنفذین در بین مردم، قابل مشاهده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در نقاطی که فرهنگ سنتی بیشتر حکم فرماست، میزان صلح و سازش بیشتر است، تاکید کرد: بنا به اقتضائات محلی و فرهنگ حاکم بر مناطق، میزان صلح و سازش در نقاط مختلف استان با هم متفاوت است.
موحد یادآور شد: قوه‎قضاییه در ذیل سند تحول قضایی دستورالعمل نحوه مشارکت مردم و نهادهای مردمی با قوه‎قضاییه را تعریف کرده است، که در آن شیوه ها و نحوه مشارکت مردم در امورات قضایی کشور تعریف شده است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در حال تلاش برای اجرای این دستورالعمل هستند و در این راستا قریب 5 هزار نفر به عنوان مصلحین و حکمین قرآنی آموزش دیده اند و در سطح استان مشغول به فعالیت هستند.
وی به انعقاد میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار در جنوب و شرق استان کرمان اشاره و بیان کرد: در قالب این میثاق نامه در پرونده های مهمه از ظرفیت های متنفذین، معتمدان و ریش سفیدان برای حل دعاوی و اختلافات استفاده می شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که ما باید فرهنگ صلح و سازش را در جامعه تقویت کرده و نهادینه کنیم، تاکید کرد: باید به نحوی اقدام شود که افراد به محض مواجهه با اختلافات به سمت دادگاه نروند و با استفاده از ساز و کارهای قانونی نسبت به حل اختلاف از طریق سازش اقدام نمایند.

محکومیت ارزی شرکت بازرگانی دولتی ایران در چند پرونده
رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با شکایت بانک کشاورزی به استرداد عین ارز به مبلغ ۴۶ هزار و ۱۲۱یورو و در پرونده‌های دیگری نیز به میزان هشت میلیون و ۱۳۱ هزار و ۲۰۴ روپیه، ۳۴۰ هزار یورو و ۱۰ هزار و ۵۴۰ یورو محکوم شد.
محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو ایرنا درباره مهمترین احکام صادره  ارزی در شعب تعزیرات حکومتی افزود:‌ محکومیت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران قطعی است. وی ادامه داد:‌ همچنین شرکت صنعتی بهشید با شکایت بانک کارآفرین به استرداد عین ارز به مبلغ ۱۴ میلیون و ۱۱۸ هزار یوآن و یک سال تعلیق کارت بازرگانی و همچنین در پرونده دیگری نیز این شرکت با شکایت بانک کارآفرین به استرداد عین ارز به مبلغ ۲۹ میلیون و ۹۵۲ هزار یوآن محکوم شده است.
اسفنانی اظهارکرد: شرکت آسیا کنترل پاسارگاد نیز با شکایت بانک سامان به استرداد عین ارز به مبلغ ۳۵ هزار و ۴۲۴ یورو و یک سال تعلیق کارت بازرگانی محکوم شد.
گفتنی است ‌براساس ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت درمورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور شود.
براساس این ماده قانونی، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تایک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات‌های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده است. همچنین براساس تبصره ماده ۱۰، در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازات‌های فوق به صاحب آن مسترد می‌شود.

تجهیز وتوسعه سالن مراقبت الکترونیک  در زندان ایلام
رییس کل دادگستری استان ایلام  از تجهیز وتوسعه سالن مراقبت الکترونیک زندان‎های این استان خبر داد.
علی دهقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: استان ایلام از استان های پیشرو در استفاده از خدمات الکترونیکی است و در این راستا با ایجاد زیرساخت های لازم شاهد استفاده بهینه و حداکثری از خدمات الکترونیکی از قبیل ابلاغ اوراق قضایی، برگزاری جلسات الکترونیکی دادگاه ها، ملاقات الکترونیکی زندانیان و همچنین استفاده از پابندهای الکترونیکی زندانیان تحت قرار هستیم.
رییس حوزه قضایی استان در ادامه افزود: با توجه به وضعیت کرونایی کشور و لزوم اجرای پروتکل های بهداشتی واجتماعی، دستگاه قضایی استان در تلاش است با استفاده از امکانات موجود و ایجاد زیرساخت‌های لازم زمینه خدمات غیر حضوری و الکترونیکی را فراهم نماید. دکترعلی دهقانی در پایان اظهار داشت: در راستای اجرای دستورالعمل نحوه استفاده از پابند الکترونیکی زندانیان واجد شرایط ، سالن مراقبت الکترونیک زندان ایلام ،توسعه و تجهیز شده واکنون تعداد 38 نفر از زندانیان تحت قرار از پابند الکترونیکی استفاده می نمایند که نسبت به سال گذشته 90 درصد رشد داشته است.

رفع تصرف بیش از ۲۴ هزار متر مربع از اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم
رییس‌ کل دادگستری استان هرمزگان از رفع تصرف ۲۴ هزار و هشتصد مترمربع از اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم خبر داد.
علی صالحی از رفع تصرف سه قطعه از اراضی دولتی و ملی به مساحت مجموعاً بیش از ۲۴ هزار و هشتصد مترمربع در جزیره قشم خبر داد.
رییس‌کل دادگستری استان هرمزگان ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف شده را بیش از ۲۴ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این رفع تصرفات پس از طی مراحل قانونی و انجام استعلامات مورد نیاز از مراجع ذی‌ربط با صدور دستور قضایی به مرحله اجرا درآمده است. وی خاطرنشان کرد: پرونده‌هایی که در ارتباط با تصرفات غیرمجاز و تعدی به اراضی ملی و دولتی در مراجع قضایی استان هرمزگان تشکیل و مطرح گردیده با جدیت و به سرعت رسیدگی می‌شود و این موضوع در دستورکار دادگستری استان قرار دارد.
صالحی در ادامه با هشدار به متصرفین اراضی ملی، تأکید کرد: هرگونه زیاده‌خواهی و دست‌اندازی به اراضی ملی و دولتی و عرصه‌های طبیعی، واکنش شدید دستگاه قضایی و مجازات متخلفین را به همراه خواهد داشت.
وی همچنین بیان کرد: مشارکت و هم افزایی همه دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی مردمی امکان برخورد سریع و به موقع با متصرفان غیر قانونی را فراهم می‌سازد و به همین منظور دستگاه قضایی استان هرمزگان به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی در این خصوص است.

پیشگیری از آسیب‌های مصرف مواد افیونی نباید پاسکاری شود
رییس کل دادگستری استان سمنان با تاکید بر نقش پیشگیری از وقوع جرم در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفت: مقابله و پیشگیری از آسیب‌های مصرف مواد افیونی نباید از سازمانی به سازمان دیگر پاسکاری شود و همه خودمان را مسئول تلقی کنیم. محمدجعفر عبداللهی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سمنان اظهار کرد: رسیدگی به موضوع معتادان متجاهر، یکی از دستورکار‌های مهم این جلسه است و همه دستگاه‌های اجرایی باید به این امر توجه کافی داشته باشند.
رییس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: معتاد متجاهر علی‌رغم فراهم بودن زمینه‌های بهداشتی، درمانی و اجتماعی برای ترک مواد مخدر، خلاف موازین عرفی، شرعی، قانونی و اجتماعی و به‌صورت علنی به مصرف مواد مخدر تظاهر و مبادرت می‌کند. وی ادامه داد: نازیبا ساختن چهره شهر توسط معتادان متجاهر بر بسیاری از شهروندان اثر منفی می‌گذارد و روی گردشگری و گردشگران نیز آثار منفی دارد و آن‌ها پس از خروج از استان اعلام می‌کنند که آسیب‌های فراوانی را در این شهر دیده‌اند و این امر هویت شهر را مخدوش می‌کند. عبداللهی تأکید کرد: تظاهر به استعمال مواد مخدر آثار بسیار منفی اجتماعی همراه دارد و پیشگیری از این مقوله بسیار راحت‌تر، آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر است. وی افزود: یکی از اقدامات جدی برای اینکه پیشگیری مؤثر واقع شود، اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر است؛ مقابله و پیشگیری از آسیب‌های مصرف مواد افیونی نباید از سازمانی به سازمان دیگر پاسکاری شود و همه خودمان را مسئول تلقی کنیم و در راستای امر به معروف و نهی از منکر ورود جدی داشته باشیم. رییس کل دادگستری استان سمنان گفت: واگذار نکردن موضوعات مربوط به اعتیاد و مواد مخدر، الزاماً به بهزیستی، ناجا و دستگاه قضایی می‌تواند چهره نازیبای شهر را زیبا و ایمن کند. عبداللهی ادامه داد: برخورد با معتادان متجاهر باید از جدیت برخوردار شود؛ چرا که با امنیت جامعه تداخل پیدا می‌کند. معتادان متجاهر در بسیاری از مسائل از جمله سرقت اموال مردم از خانه‌ها، سرقت وسایل داخل خودرو و ایجاد ترس و خوف ناشی از احساس ناامنی در جامعه بسیار تأثیر دارند و این امر نیازمند برخورد جدی است. رییس‌کل دادگستری استان سمنان از رسانه‌ها خواست تا در راستای اطلاع‌رسانی و تهیه محتوای موردنظر در راستای کاهش امر اعتیاد، در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی استان سمنان قدم بردارند و نسخه جامعی برای برخورد با اعتیاد در این استان تدوین شود. عبداللهی بیان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد نیز باید به کمک بیایند و همه این امر را به‌عنوان یک مسأله مهم اجتماعی تلقی کنیم.

هیچ مقام دولتی حق ندارد مانع پلمپ چاه های غیرمجاز شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان تاکید کرد: حفر و استفاد از چاه های غیر مجاز آب جرم است و هیچ یک از مقامات و مدیران دولتی حق ندارند مانع از اجرای حکم پلمپ چاه غیرمجاز شوند. 
حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی در جلسه ارتقای راهکارهای و مداخلات انتظامی وضعی در راستای پیشگیری از حفر چاه های غیرمجاز در حریم رودخانه ها و حاشیه سدها، اظهار داشت: استان خوزستان به رغم برخورداری از منابع آبی فراوان و سدهای عظیم، همواره با تنش آبی روبروست که یکی از علت های آن، بهره برداری غیرمجاز از آب های زیرزمنی است. وی ادامه داد: افزایش باغ ویلاها در برخی شهرستان ها مانند دزفول، بهبهان، شوشتر، ایذه، باغملک و رامهرمز، حفر چاه های غیرمجاز را بیشتر کرده است که خطرات زیست محیطی متعددی را در آینده به دنبال دارد. امانت بهبهانی شعب قضایی تخصصی بهره برداری از منابع آبی در استان در حال راه اندازی است و این امر موجب تسریع در رسیدگی به پرونده ها خواهد شد. وی همچنین از برگزاری کارگاه های آموزشی برای قضات این شعب خبر داد و گفت: برخی مسائل باید مبنایی حل شوند. امانت بهبهانی ادامه داد: همه دستگاه های ذی ربط با کمک یکدیگر و با استفاده از ظرفیت های قانونی، باید اقداماتی صورت دهند تا هزینه حفر و نگهداری چاه های غیرمجاز افزایش یابد. وی تصریح کرد: از دادستان ها نیز می خواهیم تا ضمن ارائه هشدار به شهروندان در این زمینه، با متخلفان و مجرمان نیز قاطعانه برخورد کنند.