به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‎اژه‌ای در جلسه روزگذشته شورای عالی قوه‌قضاییه اظهار کرد: امروز رییس‌جمهور و همکارانش در دولت تمام تلاش و توان خود را برای حل مشکلات مردم و ارتقای نظام به کار گرفتند و نگاهی غیر از جلب رضای خدا و تعالی کشور و عزت و سربلندی مردم ندارند. رییس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: کار اجرایی کار سختی است و در شرایطی که مشکلات زیاد باشد و مشکلات در هم تنیده و عقب ماندگی‌های زیادی وجود داشته باشد، کار سخت‌تر می‌شود و در چنین شرایطی همه باید هر چه در توان داریم برای کمک به دولت بکارگیریم.

   برای حل مشکلات باید به یک فهم مشترک از مسائل برسیم
رییس قوه‌قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی و بر اساس تأکیدات و انتظارات مقام معظم رهبری وظیفه خود می‌داند با کمک به دولت در حل مشکلات باری از دوش مردم بردارد، گفت: برای حل مشکلات باید به یک فهم مشترک از مسائل و راهکار‌های واحد برسیم. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‎اژه‌ای در همین راستا بر لزوم گفت‎وگوی بیشتر با دولت و مجلس تأکید کرد و متذکر شد: اگر هر سه قوه به درک واحدی از مشکلات و راه حل آن‌ها نرسند و هر کدام بخواهند راه خود را بروند مسائل حل نمی‌شود.
رییس قوه‌قضاییه با اشاره به برگزاری ۷ نشست رییس قوه‌قضاییه با کمیسیون ها‌ی مجلس در ۴ ماه اخیر به ارائه گزارشی از جلسه روز یکشنبه خود با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پرداخت و گفت: در قانون اساسی تصریح شده هر کس از طرز کار قوا شکایت دارد می‌تواند در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‎اژه‌ای افزود: از سال ۵۹ تاکنون که این قانون و آیین نامه آن اجرایی شده هنوز ممکن است یک تعریف مشترک درباره مفهوم شکایت، طرز کار و یا نحوه شکایت حاصل نشده باشد که اگر این مسئله به خوبی تبیین نشود ممکن است باعث تداخل کار‌ها شود.
رییس قوه‌قضاییه گفت: مجلس شورای اسلامی یکی از وظایف خود را نظارت بر همه امور کشور می‌داند و در قوه‌قضاییه هم دو مجموعه نظارتی وجود دارد که یکی سازمان بازرسی است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی بر روند حسن اجرای قوانین نظارت دارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‎اژه‌ای افزود: دیوان عدالت اداری هم بر اساس قانون اساسی مسئول بررسی تصمیمات و بخشنامه‌های دولت است که به شکایات مردمی در این حوزه رسیدگی می‌کند و ما باید بررسی کنیم چگونه می‌توانیم ظرفیت این مجموعه‌ها با ظرفیت مجلس را به گونه‌ای هماهنگ کنیم تا با جلوگیری از موازی کاری‌ها نقش موثری در اصلاح امور داشته باشند. رییس دستگاه قضا ادامه داد: مجلسی‌ها از دیرباز گلایه داشتند که بر اساس وظیفه ذاتی خود تحقیق و تفحص‌هایی انجام می‌دهند و آن را برای رسیدگی به قوه‌قضاییه ارجاع می‌دهند و یا گزارش‌هایی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود که نتیجه آن‌ها معلوم نیست.

   برگزاری نشست‌های مشترک برای پیشگیری از موازی کاری‌ها
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‎اژه‌ای تصریح کرد: طبعاً همکاران ما در دستگاه قضایی نیز نظراتی در این خصوص دارند و یکی از بستر‌هایی که می‌توان در این خصوص هم اندیشی کرد تا به یک فهم مشترک و راه حل دقیق برای هم افزایی ظرفیت‌ها و پیشگیری از موازی کاری‌ها و خنثی کردن اقدامات دستگاه‌ها رسید، گفت‎وگو و برگزاری نشست‌های مشترک است.
رییس قوه‌قضاییه گفت که دستگاه قضا با دولت نیز برای رسیدن به دیدگاه مشترک درباره مسائل بحث و تبادل نظر دارد و از جلسات سرانه قوا به عنوان یکی از بستر‌های هم اندیشی برای رسیدن به فهم مشترک درباره موضوعات مختلف و اولویت بندی آن‌ها بر اساس ملاک‌های مورد اجماع یاد کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‎اژه‌ای افزود: در جلسات سران قوا که از آغاز دولت سیزدهم به جز یک نوبت، هر هفته شنبه‌ها به صورت مستمر برگزار شده، بحث و تبادل نظر شده که کدام مشکلات ناشی از اشکالات ساختاری و کدام یک مربوط به ضعف قوانین و دستور العمل‌ها و کدام یک مربوط به روندهاست که نیازمند اصلاح هستند.

   مجلس و دستگاه قضا به دولت در زمینه اقتصاد یاری می‌دهد
رییس دستگاه قضا از مسئله اقتصاد به عنوان اولویت امروز کشور یاد کرد و گفت: یکی از اولویت‌های نظام که مقام معظم رهبری سال‌هاست بر آن تأکید دارند و هم خنثی کننده نقشه‌ها و تحریم‌های دشمنان و هم به استقلال واقعی کشور و افزایش امید و اعتماد مردم کمک می‌کند، تولید است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‎اژه‌ای افزود: دولت سیزدهم رونق و جهش تولید و ایجاد اشتغال را از عوامل اصلی کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم می‌داند و قوه‌قضاییه و مجلس هم باید دولت را در این عرصه یاری کنند و باید ببینیم چه وظایفی در این زمینه برعهده ماست.

   قاچاق کالا و ارز یکی از موانع تولید است
رییس دستگاه قضا از قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از موانع تولید یاد کرد و گفت: مسلماً یکی از از پدیده‌های شومی که بر تولید داخلی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند بعضی وقت‌ها تولید را فشل کند، قاچاق است. رییس دستگاه قضا ادامه داد: مسئولان همواره به دنبال مقابله با قاچاق بوده اند، اما با این وجود گفته می‌شود که در طول سال میلیارد‌ها تومان قاچاق انجام می‌شود که عدد قابل توجهی است و اگر بخواهیم همان مسیر گذشته را ادامه دهیم نتیجه مطلوب نمی‌گیریم.
رییس قوه‌قضاییه بر همین اساس متذکر شد که مجموعه دستگاه‌های نظام و مردم و خود تولید کنندگان و صنوف و تجار و فعالان اقتصادی متدین انقلابی هم باید برای مقابله با قاچاق وارد میدان شوند و یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.

   لزوم همگرایی همه دستگاه‌ها و مردم برای مقابله با قاچاق سازمان یافته
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‎اژه‌ای بر لزوم همگرایی همه دستگاه‌ها و مردم برای مقابله با قاچاق سازمان یافته تأکید کرد و گفت که گاهی برخی افراد که قاچاق انجام می‌دهند قصد ضربه زدن به نظام را ندارند، اما قطعاً کسانی که پشت پرده قاچاق‌های تشکیلاتی قرار دارند و زمینه و بستر‌ها را فراهم می‌کنند قصدشان ضربه زدن به نظام و کشور است.
رییس قوه‌قضاییه با اشاره به جلسه پنجشنبه گذشته خود با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تأکید بر تداوم این نشست‌ها گفت که در این جلسه درباره راهکار‌های هم افزایی و پای کار آمدن همه دستگاه‌های متولی برای تقویت روند مبارزه با قاچاق بحث و تبادل نظر شد.

   ارائه دستوراتی ۱۱ گانه به مسئولان عالی قضایی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‎اژه‌ای در ادامه به ارائه دستوراتی ۱۱ گانه به مسئولان عالی قضایی و نمایندگان دستگاه قضا در ستاد مبارزه با قاچاق پرداخت و سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کرد تا از امروز بررسی کند که کدام یک از دستگاه‎ها، از قوه‌قضاییه تا دیگر نهاد‌ها به درستی وظایف خود را در مبارزه با قاچاق انجام نداده اند و اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد. رییس دستگاه قضا از معاون پیشگیری قوه‌قضاییه که عضو ستاد مبارزه با قاچاق بوده و مسئولیت کمیته پیشگیری این ستاد را نیز برعهده دارد خواست که با توجه به تغییرات مدیریتی در قوا و دستگاه‌ها، وظایف هر یک از مدیران جدید در مبارزه با قاچاق را برای آن‌ها تبیین نماید. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‎اژه‌ای از دادستان کل کشور نیز خواست که به عنوان دیگر عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گام اول تلاش کند تا جلسات این ستاد بیش از گذشته و بصورت منظم تری برگزار شود.
رییس دستگاه قضا همچنین با اشاره به گلایه‌هایی که از عدم اجرای احکام صادره قضایی در برخورد با قاچاق مطرح می‌شود از دادستان کل خواست با یک کار مضاعف آمار این نوع احکام را از دادگستری‌ها و دادسرا‌ها دریافت کرده و اجرای آن‌ها را پیگیری کند.
رییس قوه‌قضاییه با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه قضا برای ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قاچاق گفت: برخی اعضای ستاد و ضابطان گلایه داشتند احکامی در برخی استان‌ها یا شعب صادر شده که هنوز اجرایی نشده اند یا در مرحله بازپرسی متوقف شده اند که باید این مسئله به دقت بررسی شود که اشکال کار کجاست و تمهیدی در نظر گرفته شود تا این پرونده‌ها زودتر تعیین تکلیف شوند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‎اژه‌ای با بیان اینکه آمار شعب ویژه در معاونت اول قوه‌قضاییه وجود دارد تصریح کرد به استان‌ها ابلاغ شده بود که با ایجاد شعب ویژه به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی کنند و از معاون اول قوه‌قضاییه خواست که به روز رسانی این مساله را بررسی کند تا اگر جایی نیاز است این شعب تقویت شوند.
رییس قوه‌قضاییه همچنین از دادستان کل کشور خواست که با یک آسیب شناسی دقیق درباره علل بلا تکلیفی برخی پرونده‌ها و بر زمین ماندن اجرای احکام آنها، تمهیداتی بیندیشد تا پرونده‌های جدید در یک فرآیند دقیق و کامل تشکیل شوند تا زودتر رسیدگی شده و به نتیجه برسند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‎اژه‌ای همچنین از نمایندگان قوه‌قضاییه در ستاد مبارزه با قاچاق خواست که قوانین را بررسی کنند تا در صورت عدم منع قانونی به جای یک حاکم شرع، چند حاکم شرع در سازمان اموال تملیکی برای فروش و تعیین تکلیف کالا‌های قاچاق و متروکه مستقر شود.
رییس دستگاه قضا همچنین از نمایندگان مذکور خواست که بررسی کنند اگر این کار منع قانونی دارد موضوع را اعلام کنند تا اقدامات لازم برای پیشنهاد اصلاح قانون صورت گیرد.
رییس قوه‌قضاییه همچنین از نمایندگان دستگاه قضا در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست که اگر تشخیص می‌دهند تعداد قضات ویژه در شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های قاچاق افزایش یابد و یا به صورت موقت برای تسریع در کارها، شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها در برخی نقاط از جمله بنادر ایجاد شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‎اژه‌ای از معاونت حقوقی قوه‌قضاییه هم خواست که با بررسی قوانین و مقررات مربوط به قاچاق هر جا ضعف، اشکال یا خلأ قانونی می‌بینند اعلام کنند تا با اصلاح و به روز2رسانی قانون روند مبارزه با قاچاق تسهیل و تشدید شود.
رییس قوه‌قضاییه از رسانه‌ها هم خواست که در انعکاس گزارش‌های مربوط به قاچاق صرفاً به انتشار اخبار بسنده نکنند و با یک فرآیند دقیق اطلاع رسانی موضوع را با جدیت بیشتر دنبال کنند تا یک اقدام مفید در این زمینه صورت گیرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‎اژه‌ای با تأکید بر اینکه در مبارزه با قاچاق به دنبال کار‌های پوپولیستی و ظاهری نیستیم، تصریح کرد: در مبارزه با قاچاق مطلقاً نباید جنجال آفرینی کرد و باید به دنبال حل واقعی مسئله باشیم و همه تلاش کنیم تا معضل قاچاق که سالیان درازی است گرفتار آن شده ایم و از جهات مختلف از جمله به تولید در کشور ضربه می‌زند حل شود و کار را هم رها نکنیم.

   آرای مهم وحدت رویه دیوان عالی کشور 
رییس دیوان عالی کشور نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات و آرای وحدت رویه مهم هیئت عمومی این دیوان در مدت اخیر گفت: صدور رای وحدت رویه در زمینه‌های مشمول شدن کارکنان بانک‌های خصوصی به ماده ۵۹۸ و تحت تعقیب قرار گرفتن آن‌ها به عنوان مفسد در صورت انجام اختلاس، «پذیرفته شدن شکایت ادارات دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری» از جمله آرای مهم دیوان عالی کشور در روز‌های اخیر بوده است.
حجت‌الاسلام‎والمسلمین مرتضوی‎مقدم همچنین گفت: ملاقات‌ها و گفتگو‌های مردمی چهره به چهره مسئولان و مدیران قضایی نگاه مردم به قوه‌قضاییه را مثبت می‌کند و امید آن‌ها را افزایش می‌دهد.

   آمادگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات برای به‌روزرسانی سامانه‌های مربوط به اموال تملیکی
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه یکی از چالش‌های اساسی در زمینه اموال تملیکی را ارتباط بین پرونده‌ها با اموال عنوان کرد و گفت: در گذشته ارتباطاتی با سازمان اموال تملیکی ایجاد کرده بودیم، ولی متاسفانه سامانه‌های این سازمان چندان به روز نیستند.
کاظمی‌فرد با اشاره به ضرورت بروزرسانی و هماهنگی سامانه‌های مربوط به اموال تملیکی از آمادگی مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه برای همکاری و هم افزایی با دادستانی کل کشور و سازمان تعزیرات خبر داد و گفت: این همکاری می‌تواند چالش ارتباط پرونده‌ها با اموال را رفع کند. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه الکترونیکی کردن فرآیند ثبت درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ گفت: در حال حاضر ثبت الکترونیکی درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷، به صورت آزمایشی در استان‌های البرز، آذربایجان شرقی، قم و گلستان انجام می‌شود.
حجت‌الاسلام‎والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور، هماهنگی و لینک شدن سامانه‌های ناجا، دادگستری، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان تعزیرات حکومتی را در راستای ساماندهی روند مبارزه با قاچاق کالا بسیار موثر دانست و این نکته را هم متذکر شد که روش فعلی مبارزه با قاچاق در کشور منجر به حصول نتیجه موفقیت آمیز نمی‌شود.
رحیمی، وزیر دادگستری ضمن قدردانی از ورود رییس قوه‌قضاییه به موضوع اموال تملیکی، بر ضرورت اقدامات جدی‌تر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین ایرادات در این زمینه، عدم هماهنگی و متصل نبودن سامانه‌های دستگاه‌های مختلف در موضوع قاچاق کالاست.

   افزایش فعالیت شرکت‌های هرمی در فضای مجازی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با اشاره به تفاوت‌های موجود در آمار‌های به دست آمده از سازمان تعزیرات و سازمان اموال تملیکی در خصوص پرونده‌های قاچاق، بر ضرورت راه اندازی هر چه سریع‌تر سامانه «سراج» جهت تبادل داده‌های آماری در حوزه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تاکید کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در حوزه پیشگیری داشته باشد.
جهانگیر از افزایش فعالیت شرکت‌های هرمی در فضای مجازی خبر داد و گفت: این شرکت‌ها در پوشش موضوعات کالا، ارز و طلا ورود کرده و مشتریان آن‌ها از طریق دلار وارد فضای مجازی می‌شوند که این موضوع هم در کلاهبرداری از مردم و هم در خروج ارز از کشور درای تبعات است.

   برگزاری نخستین جلسه کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید سلیمانی در عراق 
دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه هم در این نشست، با اشاره به حکم دادگاه روتردام هلند در خصوص عضو گروهک تروریستی الاحوازیه، گفت: در کیفرخواست این فرد ۴ اتهام وجود داشت که دادگاه هر ۴ اتهام را تایید کرد.
غریب آبادی، افزود: با توجه به دستگیری اخیر سه فرد از گروهک تروریستی الاحوازیه در دانمارک، صدور چنین حکمی در اروپای غربی مهم است. وی همچنین از برگزاری نخستین جلسه کمیته تحقیق مشترک پرونده ترور شهید سلیمانی در روز‌های سوم و چهارم آذر و در کشور عراق خبر داد.

قوای سه‌گانه نقشی کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بر عهده دارند اما این بدان معنا نیست که هر کدام در زاویه‌ای جداگانه حرکت کنند و سرانجام تلاش‌های آن‌ها به یک هدف واحد منجر نشود. نهادهای حاکمیتی هرچند چشم‌اندازها و دستور کارهای مشخص خود را پیگیری می‌کنند اما در برخی از مقاطع لازم است که دو قوه بر روی ضرورتی که یک قوه دیگر مشخص می‌کند، متمرکز شوند و آن بخش را تقویت کنند.
این نکته هم درباره قوه قضاییه مصداق دارد و هم در مورد قوای مجریه و مقننه دارای موضوعیت است. به‌عنوان نمونه، برای تحول در عدلیه گاهی نیاز است که قوانین موجود تنقیه و اصلاح شوند و یا قوانین جدیدی مورد تصویب قرار گیرند.
از این منظر، در حال حاضر رفع دغدغه‌های معیشتی مردم و ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه، بزرگ‌ترین موضوع و مسئله دولت است. قوای دیگر نیز با درک اهمیت این مقوله، بر آن تأکید دارند و هرکدام در حد مقدورات و ظرفیت‌های خود، بیشترین تلاش را می‌کنند تا این هدف دولت به ثمر برسد؛ هرچند که به‌صورت مستقیم در تحقق آن دخیل نباشند.
در همین راستا، قوه قضاییه برای رفع موانع مزاحم و دست و پا گیر از مسیر رونق کسب و کارها و مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری و همچنین حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان از هیچ کوششی دریغ نکرده و می‌توان گفت که اولین نهاد پس از دولت است که اهتمام ویژه‌ای برای حل مسائل اقتصادی دارد.
رئیس دستگاه قضا روز گذشته، همکاری قوه قضاییه و مجلس با دولت را برای حل مشکلات، یک «وظیفه» برشمردند و تولید را از اولویت‌های نظام و خنثی‌کننده نقشه‌ها و تحریم‌های دشمن دانستند که به افزایش امید و اعتماد مردم کمک می‌کند. در این خصوص، ملاحظه چند شاخص، ضروری به نظر می‌رسد.
1. همکاری و تعامل همه ارکان و اجزای یک مجموعه در سایه تفاهم و نزدیک شدن دیدگاه‌ها به یکدیگر به نتیجه مطلوب می‌رسد. حتی در جوامع بسیار کوچک‌تر همچون خانواده، زمانی که اعضا با یکدیگر گفتمان مشترک ندارند و علاقه‌ای به هم‌اندیشی نشان نمی‌دهند، رفع و فتق مسائل گاهی به یک چالش مبدل می‌شود.
در مسائل کلان و اساسی کشور، این نگاه مشترک و تلاش برای دستیابی به تفاهم بسیار حائز اهمیت است، در غیر این صورت، موازی کاری‌ها، اختلافات و موانع باعث تداخل امور سه قوه با یکدیگر شده و انرژی‌ها در امتداد تحقق یک هدف، مصروف نمی‌شوند. به تعبیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی «اژه‌ای»، «اگر هر سه قوه به درک واحدی از مشکلات و راه حل آن‌ها نرسند و هرکدام بخواهند راه خود را بروند، مسائل حل نمی‌شود.» این در حالی است که رؤسای سه قوه از نیروهای خوش‌نام و انقلابی هستند که اقدامات آن‌ها با استقبال گسترده مواجه شده و انتظار می‌رود که همکاری میان آن‌ها در بالاترین سطح ممکن باشد و به یک الگوی شاخص و تمام‌عیار تبدیل شود.
2. مرحله پس از دستیابی به یک نگاه واحد، منسجم و هماهنگ، خروجی کار به نحوی است که نتایج ملموسی در شرایط اقتصادی و معیشتی مردم داشته باشد. جلسات سران قوا یکی از پیش‌زمینه‌های این اتفاق می‌تواند باشد که با تدبیر رهبر حکیم انقلاب در حال برگزاری است. شرط مثمر ثمر بودن این جلسات آن است که موجی از آثار مثبت را در کشور ایجاد کند. در حال حاضر، جلسات بصورت منظم و با فاصله های کوتاه تر به قبل برگزار می شود و امیدآفرین بوده است.
میزان همکاری و همدلی قوا گرچه قابل‌مقایسه با پیش از تشکیل دولت سیزدهم نیست اما جا دارد که این سطح از هم‌افزایی هم به لحاظ اطلاع‌رسانی و هم از جهت هماهنگی، بهینه‌تر شده و نتایج موفقیت‌آمیز به‌دست‌آمده از جلسات سران قوا به یک روال همیشگی تبدیل شود.
در سال های اخیر، کار ویژه اصلی دولت، پیگیری برجام و مذاکرات هسته‌ای بود به‌نحوی‌که اقتصاد کشور به برجام گره خورد و آسیب‌های فراوانی به درآمد اقشار مختلف جامعه وارد شد. این در حالی بود که قوه مقننه و قضاییه برای کمک به دولت وقت به‌منظور عبور از شرایط تحریمی، همواره اعلام آمادگی می‌کردند اما برخی آقایان، اعتقاد چندانی به توانمندی‌های داخلی نداشتند و همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد توافق با غرب چیده بودند. همین امر باعث شد که رکود تورمی، نقدینگی سرگردان و ده‌ها مؤلفه مخرب دیگر، عملاً سکان هدایت اقتصاد را از دست دولت خارج کند و حجم فراوانی از چالش‌ها و مشکلات برجای‌مانده به دولت فعلی برسد. بنابراین، خروج از این وضعیت با خرد جمعی و همت مشترک قوا، یک ضرورت غیرقابل‌اجتناب به نظر می‌رسد.
3. افزون بر دو شاخصه ذکرشده در خصوص دیدگاه مشترک و خروجی ملموس، باید در نظر داشت که شرایط فعلی می‌طلبد همه قوا و زیرمجموعه‌های آن‌ها هر تصمیم و اقدامی را به‌فوریت و در اولین فرصت به مرحله عمل برسانند، چراکه به‌اندازه کافی فرصت سوزی شده و نمی‌توان با کار اداری عادی و روزمره، خسارات وارده را جبران کرد.
در حقیقت، همان‌گونه که نیازمند جهش در تولید برای بهبود سطح معیشتی مردم هستیم، بر همان مبنا نیز لازم است که دستورالعمل‌ها و قوانین با سرعتی مضاعف نسبت به گذشته به اجرا درآیند. این هدف زمانی به دست می‌آید که مدیران انقلابی و جهادی در صدر باشند و از کار شبانه‌روزی و طاقت‌فرسا واهمه نداشته باشند.
واقعیت این است که مسئولان منتظر پایان ساعت کاری روزانه و مدیران لحظه‌شمار برای رسیدن تعطیلات آخر هفته، نمی‌توانند این هدف را محقق سازند. کشور در شرایطی قرار دارد که هرکسی بار مسئولیتش بیشتر است، باید بیشتر عرق بریزد و در هر زمانی که ضروری باشد، کمر همت را ببندد و وارد گود شود. یک نمونه از این اقدامات جهادی را در جریان زلزله هرمزگان مشاهده کردیم که در کمتر از یک روز، نیازهای ضروری مردم تأمین شد.
نکته آخر اینکه دغدغه‌های امروز مردم باید فرصتی برای نزدیک شدن مدیران به اقشار متوسط و ضعیف جامعه باشد و تنها راه بهبود اوضاع آن‌ها را در گره‌گشایی همدلانه با کمک مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی ببینند.

به گزارش میزان، قاضی صلواتی ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه از وکیل متهم علی‌آبادی خواست در جایگاه قرار گرفته و ادامه دفاعیات را بیان کند. نبی زاده وکیل متهم علی‌آبادی گفت: گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص موکلم وحی منزل نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد. وی در ادامه افزود: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور ادعا شده است که توقف ثبت سفارشات خودرو در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۵ ابلاغ شده در حالی که بر اساس مستندات در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۵ نامه از طرف موکلم ابلاغ شده و جعل و تخلفات متوجه شرکت راهبر است و موکلم مدعی این است که چرا سامانه در آن بازه زمانی ده روزه توسط شرکت راهبر بسته نشده است. وی افزود: موکل بنده تصمیم‌ساز نبوده، بلکه تصمیم در جایی دیگر گرفته شده است.

   فساد هماهنگ و جرم سازمان یافته متوجه متهم علی آبادی است
در ادامه قاضی صلواتی از یزدانی فر، نماینده دادستان خواست توضیحات خود را نسبت به دفاعیات وکیل متهم علی آبادی بیان کند. یزدانی فر، نماینده دادستان بیان کرد: در خصوص کیفرخواست تمامی گزارشات مبتنی بر گزارش سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، پلیس فتا و گزارشات از مراجع قضایی مستدل است و در خصوص این پرونده پیگیری‌های بسیاری شده است.
نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم علی آبادی افزود: فساد هماهنگ و جرم سازمان یافته متوجه موکل شماست. مشخص است ثبت سفارش ۳۴۰۰۰ خودرو طی بازه زمانی ده روزه حاکی از اطلاع‌رسانی گسترده برای ثبت سفارش به صورت سازمان یافته بوده است که بر این اساس معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور توسط موکل شما انجام شده است.
قاضی صلواتی از متهم علی آبادی خواست در جایگاه دفاعیات خود را بیان کند. متهم علی آبادی ضمن رد تمامی اتهامات انتسابی گفت: من در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۵ نامه ابلاغ شده را به حراست سازمان و شرکت راهبر گزارش داده ام که جعل و تخلف صورت گرفته است.
نماینده دادستان خطاب به متهم علی آبادی گفت: دلیل جلسات بعدی شما با افراد متعدد و متهم صیادی چه بوده و چرا اجرای نامه ابلاغی شما دارای ابهام است. عملا نامه ابلاغی شما اجرایی نشده است.

   شما با ابلاغ نامه صوری عملا از اجرای تکلیف استنکاف کرده‌اید
قاضی صلواتی هم خطاب به متهم علی آبادی گفت: شما به دلیل اینکه مخالف اجرای نامه ابلاغی مبنی بر واردات خودرو خارجی بوده‌اید آن را در عمل نیز اجرا نکرده اید و دستور صوری ابلاغ کرده‌اید، شما وقتی که مخالف اجرای یک ابلاغیه بوده‌اید، از اجرای آن استنکاف کرده اید، ثبت سفارش ۳۴۰۰۰ خودرو خارجی طی ده روز در سامانه فاجعه است و مشخصا این حاکی از جرایم سازمان یافته است.
متهم علی آبادی در ادامه گفت: من مسئول ثبت سفارش خودرو نبوده‌ام و در حوزه مسئولیتم تمامی مواردی که شناسایی کرده‌ایم را به ناظر فنی و شرکت راهبر اعلام کرده‌ایم.

   توقف ثبت سفارش در سامانه شفاهاً اعلام شده بود
قاضی صلواتی در ادامه جلسه دادگاه ضمن قرائت اتهامات فرزاد محمدی، متهم ردیف چهارم، وی را برای بیان دفاعیات به جایگاه فراخواند. متهم محمدی گفت: جعل و تخلفات صورت گرفته ثبت سفارش خودرو، قبل از ورود بنده به سازمان توسعه و تجارت به عنوان معاون صورت گرفته است. قاضی صلواتی خطاب به متهم محمدی گفت: به شما شفا‌ها اعلام شده که ثبت سفارش در سامانه متوقف شده است؟ متهم محمدی گفت: بله شفا‌ها به من اعلام کرده‌اند.
قاضی صلواتی خطاب به متهم محمدی بیان کرد: چرا در تاریخ ۱۳/۱۰/۹۵ ثبت سفارش خودرو خارجی که طی نامه ابلاغیه متوقف می‌شود به گمرک اعلام نشده است؟ متهم محمدی گفت: من در تاریخ مذکور سمتی در سازمان توسعه و تجارت نداشته‌ام.
متهم محمدی در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: در تاریخ ۳۰/۳/۹۶ اولین نامه تخلفات احصا شده را به شرکت راهبر اعلام کرده‌ایم و طی ۵۲ فقره نامه تخلفات را به حراست سازمان و شرکت راهبر اعلام داشته‌ایم. وی در پایان دفاعیات خود افزود: در زمان مدیریت حسن پور در شرکت راهبر، توسط شرکت مذکور ۱۵۰ آی پی شناسایی شد و به حراست سازمان توسعه تجارت برای پیگیری داده شده است.
قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: ادامه دفاعیات روز سه‌شنبه استماع خواهد شد.

لغو محدودیت تردد شبانه 
جانشین پلیس راهور ناجاگفت: به واسطه وقوع زلزله، محدودیت تردد شبانه در استان هرمزگان تا اطلاع ثانوی اعمال نمی‌شود. سردار سید تیمور حسینی همچنین در خصوص آخرین وضعیت جاده‌های منتهی به مناطق زلزله زده در استان هرمزگان اظهار کرد: دو تا سه مسیر روستایی به واسطه زلزله مسدود شده بود که رفع انسداد شد و همچنین اختلالی در جاده سیرجان-بندر رخ داده بود که این مشکل نیز در حال حاضر مرتفع شده است.

دستور فوری برای ساماندهی زلزله‌زدگان
معاون اول رییس جمهور دستور ساماندهی فوری زلزله‌زدگان و رفع آثار زلزله بر زندگی مردم را صادر کرد. محمد مخبر گفت: باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند به زندگی عادی ادامه دهند و برای امور دیگر نظیر ساخت و سازها باید با بسیج امکانات در دراز مدت اقدامات لازم صورت گیرد و دولت نیز کمکها و پشتیبانی لازم را انجام خواهد داد.وی از متولیان امر برای اقدام جهادگرانه جهت رفع مشکلات مناطق زلزله زده حاضر شدند، تقدیر کرد.

بازگشایی تمام راه‌های ارتباطی 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: پس از وقوع زلزله با استاندار هرمزگان از مناطق خسارت دیده بازدید و مشکلاتی نظیر قطع برق، انسداد مسیر و تخریب ۳۰ تا ۱۰۰ درصد برخی خانه‌ها مشاهده شد که با پیگیری‌ها تا بامداد دیروز تمام راه‌های ارتباطی بازگشایی و آب و برق و گاز و خطوط ارتباطی این مناطق وصل شد. 
مهرداد حسن زاده افزود: در برخی روستاها اهالی نیازمند اسکان اضطراری بودند که انجام شد.

تامین کامل سوخت 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان گفت: در تأمین و توزیع سوخت و انواع فرآورده نفتی در استان به‌ویژه مناطق زلزله‌زده هیچ نگرانی، کمبود و تأخیری وجود ندارد. فضل‌الله اکبری افزود: در ساعات اولیه پس از وقوع زلزله افزایش مراجعه مردم به جایگاه‌های عرضه سوخت را شاهد بودیم که با توجه به شدت زلزله و ترس مردم طبیعی بود و سبب شد به‌سرعت سوخت اضافی به همه مقاصد استان و جزایر ارسال شود.

پرداخت وام و کمک بلاعوض 
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: هموطنانی که خانه‌های آنها در جریان زلزله هرمزگان تخریب یا دچار آسیب شده به هیچ عنوان نگران بازسازی خانه‌های خود نباشند و به هر نفر در مجموع ۲۲۰ میلیون تومان وام، کمک بلاعوض و کمک هزینه اسکان موقت پرداخت می شود.
 اکبر نیکزاد اظهار کرد: احتمالا ۱۵۰میلیون تومان وام، ۵۰میلیون تومان کمک بلاعوض و ۲۰میلیون تومان برای اسکان موقت به زلزله‌زدگان استان هرمزگان اختصاص پیدا می‌کند.

بسیج امکانات پلیس برای خدمت‌رسانی 
سخنگو ناجا با بیان اینکه از ابتدای وقوع زمین‌لرزه هرمزگان، ناجا تمامی امکانات بهداشتی، درمانی، امدادی و... خود را برای  خدمت رسانی به مردم به‌کار گرفته است، گفت: فرمانده ناجا از لحظات  اولیه وقوع این حادثه دستورات لازم را به فرمانده و مسئولان انتظامی استان مبنی‌بر بسیج امکانات پلیس در خدمت‌رسانی به زلزله‌زدگان ابلاغ کرد.سردار مهدی حاجیان افزود: نخستین و مهم‌ترین راهبرد مدیریت، ایجاد آرامش و تامین امنیت برای مردم زلزله‌زده است.

آسیب دیدن ۳هزار واحد مسکونی 
رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در اثر زلزله هرمزگان حدود سه هزار واحد مسکونی در این استان بین ۲۰ تا ۸۰ درصد آسیب دیدند که بیشترین خسارت به منازل مسکونی روستاهای منطقه زرتو و گیشان بخش فین بندرعباس بوده است.اسماعیل نجار بیان کرد: مراحل ساخت و ساز بافت‌های آسیب دیده مناطق زلزله زده با موافقت معاون اول رییس جمهور به زودی آغاز می‌شود.  وی افزود: از سازمان برنامه و بودجه درخواست کردیم نسبت به طرح و اختصاص مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تنخواه در قالب اعتبار هزینه‌ای به منظور تأمین نیازمندی‌های ضروری در هیات وزیران اقدام لازم معمول شود.رییس سازمان مدیریت بحران بیان کرد: مبلغ پس از تصویب، به فوریت در اختیار استانداری هرمزگان قرار خواهد گرفت.

​​​​​​​دستور وزیر رفاه به بانک‌ها 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به معاونان و مدیران، روسای سازمان‍‌ها، مدیران عامل صندوق‌ها و بانک‌های تابعه این وزارتخانه دستور داد تا همه امکانات زیر مجموعه خود را برای امدادرسانی به هموطنان مناطق زلزله زده استان هرمزگان بسیج کنند.
 حجت الله عبدالملکی همچنین تاکید کرد: مراکز بهزیستی، مهمانسراهای دستگاه‌های اجرایی و در صورت نیاز ساختمان‌های متعلق به زیر مجموعه‌ها در استان هرمزگان،  را برای اسکان آسیب‌دیدگان مهیا کنند.

به گزارش سومریه نیوز، با وجود نهایی شدن نتایج انتخابات پارلمانی عراق که دهم اکتبر برگزار شد، گروه‌های سیاسی تا به امروز نتوانسته‌اند در مورد تشکیل دولت جدید به تفاهم برسند اما برخی از این گروه‌ها با وجود اختلاف نظر، پیشنهاداتی را برای برون رفت از بحران سیاسی که از پنج هفته پیش دامنگیر کشور شده، مطرح کرده‌اند. رحیم العبودی از رهبران جریان الحکمه از ایده تشکیل دولت توافقی و موقت خبر داد که وظیفه‌اش برگزاری انتخابات زودهنگام جدید با هدف برون رفت از بحران سیاسی فعلی است. وی تاکید کرد، همه گروه‌های سیاسی باید برای دستیابی به راه حلی برای این بحران با هم گفتگو کنند. اختلافات فعلی مربوط به اعتراض به نتایج انتخابات است. العبودی گفت، مطرح شدن برخی از اسامی برای تصدی ریاست دولت آینده صرفا تلاشی برای سوزاندن آنهاست. جریان الحکمه هیچ پست وزارتی را در دولت آینده نمی پذیرد زیرا دنبال صدقه نیست. بشیر الدراجی، عضو جریان الحکمه هم از تلاش ها برای دستیابی به مصالحه و رضایت درمورد توزیع پست ها در دولت جدید خبر داد و گفت، هدف از این پیشنهاد توزیع پست های وزارتی مطابق با جایگاه سیاسی است نه تعداد کرسی های پارلمان. وی با بیان اینکه دستیابی به این رضایت مندی ممکن است به توافقی برای تشکیل دولت منجر شود، گفت، جریان الحکمه در دولت جدید حضور نخواهد داشت. منابع سیاسی آگاه گفتند، گروه های معترض به نتایج انتخابات پارلمانی این پیشنهادات را مطرح می کنند اما تنها با موافقت گروه‌های پیروز در این انتخابات و در راس آنها فراکسیون صدر که بیشترین کرسی را به دست آورده این پیشنهادات می تواند عملی شود. به گفته این منابع، متقاعد کردن فراکسیون صدر برای تشکیل دولت توافقی موقت دشوار است زیرا مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و سایر رهبران این جریان قبلا گفته بودند که دنبال تشکیل دولت اکثریت ملی هستند. در حال حاضر همه منتظر تایید نتایج انتخابات توسط دادگاه فدرال هستند زیرا در این صورت گروه های سیاسی ملزم خواهند بود در چارچوب مهلت زمان تعیین شده در قانون اساسی به تفاهم برسند. همچنین به دنبال نشست مشترک میان نخست وزیر و رئیس جمهور عراق با هیأت هماهنگی شیعی عراق، از شدت و حدت تنش‌ها در صحنه سیاسی عراق کاسته شده است. بر اساس این گزارش، پس از کاسته شدن از سطح تنش‌ها در عراق، نیروهای حاضر در هیأت هماهنگی شیعیان رایزنی‌های خود با جریان صدر برای تشکیل دولت توافقی را کلید زده اند. در همین ارتباط، عباس المالکی عضو ائتلاف دولت قانون تصریح می‌کند: اخبار منتشر شده در برخی از رسانه‌ها در خصوص خروج نوری المالکی از هیأت هماهنگی شیعیان عاری از صحت است و نباید به آنها توجه کرد.وی افزود: برخی رسانه‌ها با هدف منحرف ساختن افکار عمومی و نیز تحقق دستاوردهای سیاسی چنین شایعاتی را مطرح می‌سازند. از دیدگاه ما هیأت هماهنگی شیعیان قادر است فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان را تشکیل دهد. ما در حال حاضر مشغول رایزنی با گروه‌های سیاسی تأثیرگذار هستیم.این عضو ائتلاف دولت قانون گفت: ما رایزنی‌هایی را به منظور بازگرداندن جریان صدر به هیأت هماهنگی شیعیان انجام داده ایم. ما از بازگشت جریان صدر به این هیأت استقبال می‌کنیم تا بدین‌ترتیب بتوانیم فراکسیون بزرگ‌تر را تشکیل دهیم.

   تحرکات داعش در عراق 
اما تداوم ناامنی در عراق موجب شد که «شیخ اکرم الکعبی» دبیرکل این جنبش عراقی سخنانی را در خصوص افزایش تحرکات تروریست‌های تکفیری در عراق مطرح  کند. بر اساس این گزارش، دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء تشدید اقدامات مجرمانه تروریست‌های داعشی در شرایط حساس فعلی عراق را به پشتوانه اشغالگران دانست و آن را دلیل دیگری بر دست‌نشاندگی این گروه تروریستی برای استکبار جهانی برشمرد.الکعبی تحولات جاری را هشداری به نیروهای امنیتی و حشد شعبی خواند که نباید آن را دست‌کم بگیرند و تأکید کرد: می‌بایست به مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌های عناصر تروریستی در استان‌های کرکوک و دیالی ضربات پیش‌دستانه وارد شود و در مناطقی که منشأ خطر برای مردم هستند، عملیات‌های نظامی گسترده انجام گیرد.وی ضمن توصیه به رعایت جانب احتیاط و دقت، خاطرنشان کرد: نباید توطئه‌های شرارت‌باری را که هدف از آن‌ها بر هم زدن تمرکز نیروهای عراقی و وارد کردن کشور به بحران‌های دائمی است، کوچک بشمریم. همچنین اداره اطلاع رسانی امنیتی عراق دوشنبه بیانیه‌ای را در خصوص خبر منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر ترور «حیدر حمود الحسیناوی» معاون فرمانده عملیات کربلا منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در بیانیه مذکور آمده است: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها پیرامون ترور معاون فرمانده عملیات کربلا تکذیب می‌شود. تحقیقات درباره مرگ ابهام آلود او آغاز شده است. این بیانیه می‌افزاید: جسد الحسیناوی در هنگام بازگشت از محل کار به منزلش در استان ذی قار پیدا شده است که به نظر می‌رسد در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست داده باشد. گفتنی است، پیشتر برخی رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباط جمعی اعلام کردند که معاون فرمانده عملیات کربلا در هنگام بازگشت از محل کار به منزل توسط افراد مسلح ناشناس هدف اصابت گلوله قرار گرفته و ترور شده است.

با تصویب اعضای کمیسیون عمران مجلس و تأیید وزاری راه و نفت قرار شد تا پایان سال قیر با قیمت هر تن ۹.۳ میلیون تومان واگذار شود. بر اساس قانون سهم وزارت راه و شهرسازی ۴۸ درصد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲۰ درصد، وزارت کشور یا سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۱۷ درصد، بسیج سازندگی ۶ درصد، آموزش و پرورش یا سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۶ درصد و وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جنگل‌ها ۳ درصد از محل قیر رایگان است.  بر این اساس وزارت نفت موظف شده وی بی (مواد اولیه قیر) را در اختیار پالایشگاه ها قرار و وجه آن را از خزانه برداشت کند. 

   اختلاف فاحش با قیمت های بورس کالا
یکی از انتقاداتی که به این قیمت گذاری وارد شده فاصله قیمتهای پیشنهادی وزارت نفت با نرخهایی نهایی است.  قیمت پیشنهادی وزارت نفت برای هر تن قیر ۸ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود که با افزایش ۲۰ درصدی هزینه عملیات پالایشگاه‌ها به ۱۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان می‌رسید، اما در نهایت طبق اعلام عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس  قیمت پایه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، به تصویب رسید که با افزایش ۲۰ درصدی به حدود ۹ میلیون تومان، می‌رسد.
کارشناسان معتقدند اولا بر اساس نص صریح قانون، تعیین قیمت قیر باید بر اساس سازوکار بورس کالا باشد؛ ثانیا قیمت گذاری دستوری آن هم با این اختلاف فاحش حدود 2 میلیون و 700 هزار تومانی با بورس کالا به ایجاد رانت بزرگ و مفسده‌های کلان برای برخی سودجویان می‌انجامد.

   نگرانی از کاهش تولید آسفالت
خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره مفسده زا بودن قیر رایگان و اختصاص آن به پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: سال به سال تولید آسفالت در کشور کاهش می‌یابد؛ در سال ۱۳۹۵ تولید آسفالت کشور ۱۲ میلیون تن بود؛ در سال‌های قبل از آن بالای ۱۵ میلیون تن در سال مصرف آسفالت کشور بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر مصرف آسفالت در سازمان راهداری به حدود ۶ میلیون تن رسیده است که نشان می‌دهد به علت گرانی قیر تا این حد مصرف آسفالت کاهش داشته است.
خادمی  با اشاره به افزایش 6 برابری قیمت قیر در یکسال و نیم گذشته گفت: ابتدای سال ۱۳۹۹ هر تن قیر را ۲ میلیون تومان خریداری می‌کردیم، اما الان در بازار ۱۲ میلیون تومان است؛ آن هم برای کالایی که هیچیک از مواد اولیه آن وارداتی نیست و ۱۰۰ درصد در داخل کشور تولید می‌شود.
وی تصریح کرد: من به عنوان مجری پروژه‌های عمرانی این تحلیل را دارم که اولا ارز در این روزها افزایش نداشته است؛ ثانیا قیمت جهانی نفت افزایش اندکی داشته و نمی‌تواند عاملی برای افزایش نامتعارف قیمتها باشد، بنابراین جز عوامل داخلی نمی‌تواند فاکتور دیگری داشته باشد؛ این موضوع قابل بررسی است.
علی عباسی کارشناس اقتصادی هم با انتقاد از اینکه چرا قیری که مصرف داخل است با قیمت جهانی محاسبه می‌شود گفت: معتقدم آن بخشی از قیر که به خارج از کشور صادر می‌شود، باید با بالاترین قیمت ممکن باشد تا منابع ارزی آن به داخل بیاید؛ اما اینکه با سوبسید داخلی که تولیدکننده قیر و پالایشگاه با آب و برق یارانه‌ای و نیروی کار ارزان آن را تولید کنند اما با قیمت جهانی آن را به داخل کشور بفروشند، صرفاً ایجاد مشکل برای اعتبارات و منابع مالی کشور است.
گزارش ها حاکی از آن است که امسال کمترین میزان تولید و مصرف آسفالت را داشته‌ایم که یک سوم سال‌های گذشته است؛ دلیل این مساله نیز قیمت های نامتعارف است. 
مشکل دیگر در این خصوص این است که هر چه قدر میزان مصرف آسفالت کاهش یابد، خسارتی که به زیرساخت‌ها وارد می‌کند، بیشتر می‌شود؛ مثلاً اگر امسال برای آسفالت یک راه، هزار میلیارد تومان لازم است، سال آینده نرخ آن به ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد که خسارت مضاعفی به کشور وارد می‌کند.

   انتظار از سیاستگذاران برای اصلاح قانون
با توجه به هدررفت منابع ملی در این مصوبه و فروش آزاد قیرهای رایگان در بازار آزاد انتظار می رود با توجه به اینکه در روزهای تصمیم گیری برای بودجه 1401 قرار داریم  مشکلات این قانون از سوی سیاستگذاران اصلاح و  از سوی   نهادهای نظارتی پیگیری شود. 

دولت سیزدهم از بدو آغاز خدمت، در حوزه دیپلماسی خارجی تلاش کرد با یک رویه مشخص، احقاق حقوق ملت ایران را در دستور کار قرار دهد. در همین راستا بود که شرط آغاز دور جدید نشست وین جهت احیای برجام را، مذاکره بر سر لغو قطعی تحریم‌های ایران بنا نهاد. در همین رابطه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رییس‌جمهور 13شهریورماه در این زمینه گفت که بازگشت به مذاکرات هسته‌ای، در دستور کار دولت او قرار دارد، اما این مذاکرات نباید تحت فشار برگزار شود و این را عنوان کرد که ما به دنبال مذاکره برای مذاکره نیستیم، به دنبال مذاکرات نتیجه‌محور هستیم. و نتیجه‌ای هم که به دنبالش هستیم این است که تحریم‌ها برداشته شوند. وی این موضع خود را بارها با ادبیات مختلف تکرار و این پیام را به غرب فرستاد که درب دیگر بر همان پاشنه سابق نمی‌چرخد و مذاکره با ایران پیش شرط دارد.

 اول آزادسازی منابع، بعد مذاکره
در همین راستا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 11آبان، در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی، گفت که در سفر اخیرش به نیویورک برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آمریکایی‌ها مدام به دنبال ارتباط و پیغام‌رسانی با طرف ایرانی بودند و با اشاره به تمایل مقامات دولت جو بایدن برای ارتباط با دولت گفت که «اگر آمریکایی‌ها نیت واقعی دارند بخشی از اموال بلوکه شده ایران را آزاد کنند.» 
 وزیر امور خارجه همچنین تاکید کرد که «تهران به زودی به روند مذاکرات باز خواهد گشت اما سر میز مذاکره نیت طرف‌های مقابل را محک خواهد زد و اقدامات عملی آمریکا در این زمینه ملاک خواهد بود.»

 موعد بازگشت به میز مذاکرات
علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه هم 12آبان ماه طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: مذاکرات وین با هدف لغو تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران، از دوشنبه هشتم آذرماه آغاز خواهد شد. این خبر باقری اما این سوال را در اذهان ایجاد کرد که آیا سخنان امیرعبداللهیان درخصوص پیش‌شرط 10میلیارد دلاری ایران برای ورود به مذاکرات وین بلوفی بیش نبوده و یا باید در روزهای منتهی به هشتم آذر، شاهد اتفاقی جدید از سوی آمریکایی‌ها باشیم؟ 21آبان‌ماه بود که علی نادری مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: کمتر از ۱۰۰روز پس از آغاز دولت سیزدهم، اخیرا بیش از ۳.۵میلیارد دلار از منابع مسدود ایران در یکی از کشورها در دسترس قرار گرفته و بخش قابل توجهی از این منابع در حال ورود به چرخه تجاری کشور است. خبری که قمری‌وفا مدیر روابط عمومی بانک ملی آن را تلویحا تایید و اعلام کرد: حدود یک میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت که بخشی از این یک میلیارد دلار، از محل منابعی است که به تازگی در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است.

 سرکه نقد به از حلوای نسیه
آخرین تاییدیه این خبر نیز از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه بود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز گذشته خود درباره این‌که گفته شده ۳.۵میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده ایران آزاد شده است، اظهار داشت: منابع متعددی در خارج از کشور داشتیم و داریم که در حال آزادسازی تدریجی آنها هستیم و به صورت تدریجی وارد چرخه اقتصاد شدند و تنها هم از یک منبع نبودند. این خبر که تقریبا به تایید اکثر منابع رسمی کشور رسیده، حاکی از این است که جمهوری اسلامی ایران با گامی مستحکم و با پیش‌شرط‌هایی عملی شده که بعید نیست بخش‌های دیگر از آن نیز طی روزهای آینده عملی شود، وارد دور جدید مذاکرات برجامی می‌شود و «بی‌اعتمادی»که حاصل بدحسابی آمریکایی‌ها هست،‌ دولت را بر آن داشته که برخلاف روال 8سال دولت گذشته، نقد مذاکره کند نه نسیه. پول‌هایی که آزاد شده، ‌از هر کشوری که بوده قطعا با اجازه آمریکایی ها انجام شده است و این بدان معناست که ایستادگی دیپلماتیک دولت، آمریکایی‌ها را پیش از ورود به عرصه مذاکرات یک گام به عقب رانده است. خطیب‌زاده در ادامه این نشست خبری، درباره گفت‌گوهای وین نیز گفت: تمرکز بر این خواهد بود که به‌طور مؤثر و یکجا تحریم‌های ناهمخوان با برجام که بعد از خروج یکجانبه ترامپ بر ایران تحمیل شده‌اند همگی رفع شوند. تمرکز ما در وین رفع همه تحریم‌هایی است که به‌صورت غیرقانونی توسط آمریکا اعلام شده‌اند. ما نیت و خواست آمریکا را شنیده‌ایم که مایلند به 1+4 بپیوندند، آنچه مهم است رفع تحریم‌ها و اطمینان از تحقق این امر است.  وی افزود: اینکه از کجا گفت‌وگوها در وین شکل بگیرد یک موضوع ثانوی است، موضوعات اختلافی روشن است، آمریکا باید رویکرد خود را تغییر دهد تا ما به اطمینان در خصوص رفع تحریم‌ها برسیم. ما در وین تمرکزمان بر رفع یکجا و مؤثر تحریم‌ها خواهد بود. آنچه آمریکا باید نشان دهد این است که رفع تحریم‌ها به‌صورت مؤثر با تضامین لازم  از سوی این کشور قابل ارائه است. به گزارش فارس، خطیب‌زاده در واکنش به اظهارات رییس‌جمهور آمریکا مبنی بر لزوم کاهش خرید نفت ایران، گفت: آنچه آقای بایدن گفته است نشان می‌دهد که دنیا چقدر به هم متصل است و هیچ کشوری از بازار قابل حذف نیست. آقای بایدن باید توجه کند که رفتارش به‌دقت در تهران ارزیابی و مانیتور می‌شود و ما بر اساس این رفتارها و گفت‌وگوها بحث ضمانت را پیش خواهیم برد. اگر آمریکا متوجه شود که دنیا نمی‌تواند توسط یکجانبه‌‌گرایی آمریکا به‌گروگان گرفته شود و به رویکرد همگرایی با جامعه جهانی روی بیاورد، قطعاً دنیای بهتری خواهیم داشت.