با تصویب اعضای کمیسیون عمران مجلس و تأیید وزاری راه و نفت قرار شد تا پایان سال قیر با قیمت هر تن ۹.۳ میلیون تومان واگذار شود. بر اساس قانون سهم وزارت راه و شهرسازی ۴۸ درصد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۲۰ درصد، وزارت کشور یا سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۱۷ درصد، بسیج سازندگی ۶ درصد، آموزش و پرورش یا سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۶ درصد و وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جنگل‌ها ۳ درصد از محل قیر رایگان است.  بر این اساس وزارت نفت موظف شده وی بی (مواد اولیه قیر) را در اختیار پالایشگاه ها قرار و وجه آن را از خزانه برداشت کند. 

   اختلاف فاحش با قیمت های بورس کالا
یکی از انتقاداتی که به این قیمت گذاری وارد شده فاصله قیمتهای پیشنهادی وزارت نفت با نرخهایی نهایی است.  قیمت پیشنهادی وزارت نفت برای هر تن قیر ۸ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود که با افزایش ۲۰ درصدی هزینه عملیات پالایشگاه‌ها به ۱۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان می‌رسید، اما در نهایت طبق اعلام عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس  قیمت پایه ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، به تصویب رسید که با افزایش ۲۰ درصدی به حدود ۹ میلیون تومان، می‌رسد.
کارشناسان معتقدند اولا بر اساس نص صریح قانون، تعیین قیمت قیر باید بر اساس سازوکار بورس کالا باشد؛ ثانیا قیمت گذاری دستوری آن هم با این اختلاف فاحش حدود 2 میلیون و 700 هزار تومانی با بورس کالا به ایجاد رانت بزرگ و مفسده‌های کلان برای برخی سودجویان می‌انجامد.

   نگرانی از کاهش تولید آسفالت
خیرالله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره مفسده زا بودن قیر رایگان و اختصاص آن به پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: سال به سال تولید آسفالت در کشور کاهش می‌یابد؛ در سال ۱۳۹۵ تولید آسفالت کشور ۱۲ میلیون تن بود؛ در سال‌های قبل از آن بالای ۱۵ میلیون تن در سال مصرف آسفالت کشور بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر مصرف آسفالت در سازمان راهداری به حدود ۶ میلیون تن رسیده است که نشان می‌دهد به علت گرانی قیر تا این حد مصرف آسفالت کاهش داشته است.
خادمی  با اشاره به افزایش 6 برابری قیمت قیر در یکسال و نیم گذشته گفت: ابتدای سال ۱۳۹۹ هر تن قیر را ۲ میلیون تومان خریداری می‌کردیم، اما الان در بازار ۱۲ میلیون تومان است؛ آن هم برای کالایی که هیچیک از مواد اولیه آن وارداتی نیست و ۱۰۰ درصد در داخل کشور تولید می‌شود.
وی تصریح کرد: من به عنوان مجری پروژه‌های عمرانی این تحلیل را دارم که اولا ارز در این روزها افزایش نداشته است؛ ثانیا قیمت جهانی نفت افزایش اندکی داشته و نمی‌تواند عاملی برای افزایش نامتعارف قیمتها باشد، بنابراین جز عوامل داخلی نمی‌تواند فاکتور دیگری داشته باشد؛ این موضوع قابل بررسی است.
علی عباسی کارشناس اقتصادی هم با انتقاد از اینکه چرا قیری که مصرف داخل است با قیمت جهانی محاسبه می‌شود گفت: معتقدم آن بخشی از قیر که به خارج از کشور صادر می‌شود، باید با بالاترین قیمت ممکن باشد تا منابع ارزی آن به داخل بیاید؛ اما اینکه با سوبسید داخلی که تولیدکننده قیر و پالایشگاه با آب و برق یارانه‌ای و نیروی کار ارزان آن را تولید کنند اما با قیمت جهانی آن را به داخل کشور بفروشند، صرفاً ایجاد مشکل برای اعتبارات و منابع مالی کشور است.
گزارش ها حاکی از آن است که امسال کمترین میزان تولید و مصرف آسفالت را داشته‌ایم که یک سوم سال‌های گذشته است؛ دلیل این مساله نیز قیمت های نامتعارف است. 
مشکل دیگر در این خصوص این است که هر چه قدر میزان مصرف آسفالت کاهش یابد، خسارتی که به زیرساخت‌ها وارد می‌کند، بیشتر می‌شود؛ مثلاً اگر امسال برای آسفالت یک راه، هزار میلیارد تومان لازم است، سال آینده نرخ آن به ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد که خسارت مضاعفی به کشور وارد می‌کند.

   انتظار از سیاستگذاران برای اصلاح قانون
با توجه به هدررفت منابع ملی در این مصوبه و فروش آزاد قیرهای رایگان در بازار آزاد انتظار می رود با توجه به اینکه در روزهای تصمیم گیری برای بودجه 1401 قرار داریم  مشکلات این قانون از سوی سیاستگذاران اصلاح و  از سوی   نهادهای نظارتی پیگیری شود. 

علی صالح آبادی که دیروز برای پاسخ به سوالات نمایندگان در خصوص چگونگی اجرای قانون چک در کمیسیون اصل 90 حضور یافته بود بعد از این جلسه گفت: یکی از مهمترین بحث‌هایی که در قانون چک وجود دارد مربوط به ثبت، صدور و تاییدیه چک هست که باید امکان آن علاوه بر روش‌های فعلی که وجود دارد، از طریق خودپرداز‌ها و پیامک نیز فعال شود.
وی اضافه کرد: با کمیسیون اصل 90 توافق کردیم از آذرماه امسال بانک‌ها باید امکان تاییدیه صدور چک را از طریق خودپرداز‌ها و پیامک فراهم سازند.
صالح آبادی افزود: همچنین حداکثر تا پایان امسال تمامی بانک‌ها باید این امکان را از طریق خودپرداز‌ها فراهم نموده و به مشتریان خود خدمات ارائه دهند و ما با جدیت بیشتری این امر را دنبال خواهیم کرد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: در این جلسه همچنین مطرح شد که اگر فردی یک فقره چک می‌کشد و منابع این فرد در بانک‌های مختلف وجود دارد علاوه بر اینکه این چک بتواند از همان بانک وصول شود، اگر موجودی فرد کفایت نکند بتوان از سایر بانک‌ها نیز که موجودی دارد منابع مالی وی را برداشت تا چک پاس شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 18 بانک این امکان را فراهم کرده اند و امیدواریم در دی ماه این امکان از طریق همه بانک‌های کشور فراهم شود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد موضوع بحث چک با عنوان وثیقه بود که در حال حاضر محدودیت‌هایی در قانون وجود دارد که قرار شد با همکاری خود کمیسیون راهکار قانونی را پیدا کنیم.
وی گفت: بحث اعتبار چک نیز در این جلسه مطرح شد که فرد تا چه اندازه می‌تواند چک را صادر کند و رقم چک تا چه عددی می‌تواند باشد و قرار شد به تدریج این کار را انجام دهیم.
صالح آبادی افزود: این کار مستلزم این است که در شورای پول و اعتبار این موضوع مطرح شود و این امر از موارد قانونی است که با هماهنگی کمیسیون اصل نود به تدریج عملیاتی خواهیم کرد.

سهامداران از عرضه اوراق دولتی در بازار نگران نباشند
مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که براساس کشش بازار سرمایه اقدام به عرضه اوراق دولتی می‌کنیم گفت: سهامداران حقیقی این اوراق را خریداری نمی‌کنند.
وی درباره فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه گفت: بازار بدهی و بازار سرمایه دو بازار مجزا هستند که در کل دنیا در کنار هم فعالیت می‌کنند. وی ادامه داد: فردی که سهام خریداری می‌کند به ندرت اتفاق می‌افتد که سهام خود را بفروشد و اقدام به خرید اوراق مشارکت یا اوراق بدهی کند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: ما قصد داریم بازار بدهی را بزرگ کنیم تا هم دولت و هم شرکت‌های خصوصی به راحتی از این بازار تامین مالی کنند. عشقی با بیان اینکه براساس کشش بازار سرمایه اقدام به عرضه اوراق دولتی می‌کنیم گفت: نهاد‌های مالی مانند بانکها، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید براساس مقررات، بخشی از دارایی خود را اوراق خریداری کنند و در زمانی که قرار است اوراق عرضه شود ما میزان توانایی آن‌ها در خرید اوراق را می‌سنجیم و برهمین اساس خریداران اوراق مشخص می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه سهامداران حقیقی این اوراق را خریداری نمی‌کنند ادامه داد: اینگونه نیست که اوراق روی میز باشد و به مردم بگوییم سهام بفروشند و اوراق خریداری کنند، زیرا 99 درصد این اوراق قبلا بازاریابی شده است. عشقی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از منابع حاصل از فروش اوراق صرف بازخرید اوراق قبلی می‌شود و وجوه حاصل از فروش، دوباره به بانک‌ها و صندوق‌ها باز می‌گردد و لذا خالص عددی که از بازار خارج می‌شود 10 درصد است.

نوسازی کامیون‌های فرسوده اسیر خودتحریمی است
جواد هدایتی، مقام مسئول سازمان راهداری از فعالیت ۱۰ درصد کامیون‌های ایرانی در بخش ترانزیت خبر داد و گفت:با خودتحریمی جلوی نوسازی ناوگان فرسوده باری را گرفته‌ایم.
وی در رابطه با ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در بخش ترانزیت اظهار کرد: در زمان حاضر هیچ مشکلی به لحاظ ظرفیت ناوگان در بخش بین‌الملل نداریم حتی برای عددهای 50 برابر میزان فعلی. حدود 360 هزار کامیون در کشور داریم  که از این تعداد حدود 10 درصد در حوزه حمل و نقل بین‌المللی فعالیت می‌کنند.
وی با یادآوری این‌که در بخش حمل‌ونقل داخلی سالانه حدود  500 میلیون تن کالا جابجا می شود، افزود: در بخش بین‌المللی و ترانزیت پیش بینی ما برای امسال این است که رشد تقریبا 125 درصدی در 7 ماهه را ادامه دهیم. وی ادامه داد:‌بر این اساس تا پایان سال به ترانزیت 8.5 تا 9 میلیون تن کالا خواهیم رسید که در مقایسه با میزان جابجایی کالا در داخل کشور زیاد نیست،‌ بنابراین مشکلی برای افزایش ظرفیت در بخش ترانزیت کالا از طریق حمل‌ونقل جاده‌ ای نداریم. مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اضافه کرد: الان مشکلی که در حوزه ناوگان داریم  که یک خطر است این است که طی 8 سال گذشته هیچ تزریق و جایگزینی خوبی برای نوسازی ناوگان فرسوده نداشته‌ایم. این مسئله به‌خصوص برای مسیرهای ترانزیتی اروپا که استانداردهای محیط زیستی سختی دارند و عوارض سختی می‌گیرند ما را دچار مشکل کرده است. هدایتی با بیان این‌که متاسفانه با وجود اهمیت بالای نوسازی ناوگان فرسوده کامیون کشور این مسئله را جدی نگرفته‌ایم به موضوع واردات کامیون‌های دست دوم (با عمر 3 سال) از اروپا اشاره و تصریح کرد:‌ بخش زیادی از کامیون‌های وارداتی جذب بخش بین‌المللی (ترانزیت) می‌شوند. مهم‌ترین ابزار حمل و نقل وسیله نقلیه است که ایران در بخش بین‌الملل مشکلات عدیده‌های به لحاظ در اختیار داشتن ناوگان به‌روز را دارد.
وی با تاکید بر این‌که در دنیا برای افزایش بهره‌وری روی «سنت دلار» حساب می‌کنند و در واقع برای یک سنت هم رقابت می‌کنند،‌، اضافه کرد: برای این منظور همواره به دنبال فناوری‌های روز هستند و تا آنجا که امکان داشته باشد کامیون‌ها را سبک کرده،  فضا را بزرگتر می‌کنند تا بتوانند بار بیشتری را جابجا کنند.

حذف قیمت‌گذاری دستوری بدون آزادسازی واردات ممکن نیست
حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه هر زمان که واردات خودرو آزاد و تعرفه واردات کاهش یافت و رقابت واقعی در این بازار شکل گرفت، آنگاه آزادسازی قیمت‌ها معنا خواهد داشت، گفت: خودورسازان ادعا می‌کنند که فروش خودرو با قیمت‌های کنونی زیان‌ده است، اما نکته مهم در این زمینه بالا بودن هزینه تولید این شرکت‌ها به دلیل فعالیت‌های غیرمتبط و دریافت تسهیلات با سود بسیار است، مردم نباید تاوان هزینه بالای تولید خودروسازان را بپردازند.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قیمت‌گذاری دستوری خودرو حذف شود با توجه به اینکه میزان عرضه و تقاضا متناسب نیست، نه تنها قیمت‌ها ساماندهی نمی‌شود بلکه التهاب بازار بیشتر نیز می‌شود. تنها در صورتی می‌توان قیمت‌گذاری دستوری را حذف کرد که واردات آزاد شود و تعرفه واردات پایین باشد، با تحقق این مهم خودروسازان ناچار به رقابت و افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده هستند و حقوق مصرف‌کننده تضییع نمی‌شود. وی با بیان اینکه هر زمان که واردات خودرو آزاد و تعرفه واردات کاهش یافت و رقابت واقعی در این بازار شکل گرفت، آنگاه آزادسازی قیمت‌ها معنا خواهد داشت، اضافه کرد:  خودروسازان باید به دنبال کاهش هزینه‌های بالاسری و حاشیه‌ای که موجب افزایش قیمت تمام شده تولید می‌شوند، باشند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه با افزایش قیمت خودرو در کارخانه، تقاضای کاذب در بازار بیشتر می‌شود زیرا معادل قیمتی که کارخانه بهای خودروهایش را افزایش داده، این کالا در بازار گران خواهد شد، ادامه داد: خودورسازان ادعا می‌کنند که فروش خودرو با قیمت‌های کنونی زیان‌ده است، اما نکته مهم در این زمینه بالا بودن هزینه تولید این شرکت‌ها به دلیل فعالیت‌های غیرمتبط، دریافت تسهیلات با سود بسیار و... است، مردم نباید تاوان هزینه بالای تولید خودروسازان را بپردازند.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز در یک روند ریزشی با کاهش 26 هزار و 173 واحد همراه شد و به رقم یک میلیون و 416 هزار و 340 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن با کاهش 4113 واحد به رقم 384 هزار و 886 واحد رسید.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم ریزش شاخص بورس در روز گذشته خبرهایی است که حاکی از منتفی شدن حذف ارز 4200 تومانی به گوش رسیده که این باعث شد روز گذشته قیمت دلار هم 100 تومان پایین بیاید از طرفی مباحثی مانند تعیین دستوری قیمت خودرو و یا سایر محصولاتی که شرکت‌های آنها در بورس حضور دارند از یک طرف و همچنین خروج پول از بازار سرمایه برای خرید دلار و یا بازار رمزارزها باعث ریزش بازار شده است.
کارشناسان تاکید می کنند که دولت باید بازار سرمایه را دریابد و از این بازار برای کمک به اقتصاد کشور و برای تأمین مالی شرکت‌های بزرگ استفاده کند، روز گذشته ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 659 هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران روز گذشته بیش از 5.1 میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 509 هزار فقره معامله و به ارزش 4 هزار و 115 میلیارد تومان داد و ستد کردند.
روز گذشته همه شاخص‌های بورس قرمز بودند، به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ  ارزشی 1.8 درصد عقب نشست و این دو شاخص با معیار هموزن  یک درصد کاهش یافتند.
شاخص آزاد شناور 1.7 درصد کاهش یافت، شاخص بازار اول بورس 2درصد عقب‌ نشست و شاخص بازار دوم بورس 1.4 درصد کاهش یافت.
روز گذشته نماد بورس مربوط به بورس تهران بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشته و نمادهای فولاد مبارکه، پتروشیمی خلیج‌فارس، ملی مس ایران، شستا،‌چادرملو و پالایش نفت اصفهان بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشته‌اند. در فرابورس ایران هم روز گذشته اوضاع نامناسب بوده، بگونه‌ای که شاخص کل در پایان معاملات با افت 242 واحدی به رقم 20 هزار و 287 واحد رسید.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران بیش از یک میلیون و 132 هزار میلیارد تومان شد. ارزش بازار پایه هم بیش از 631 هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران روز گذشته بیش از 2.5 میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 236 هزار فقره معامله و به ارزش 68 هزار و 459 میلیارد تومان داد و ستد کردند که این رکورد معاملات فرابورس در طول تاریخ بوده که تا کنون چنین معامله‌ای صورت نگرفته البته عمده این معاملات مربوط به عملیات بازار باز و بازار ثانویه و خرید و فروش اوراق دولتی است که دست بانک‌ها و صندوق‌ها بوده و داد و ستد می‌شود. روز گذشته نماد صنعتی مینو بیشترین اثر افزایشی در شاخص فرابورس را داشته و برعکس نمادهای آریا ساسول، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی تندگویان، ذوب‌آهن، فرابورس ایران و فولاد هرمزگان بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشته‌اند.
دولت باید دقت کند که اگر حمایت مؤثر و حرفه‌ای از بازار سرمایه انجام ندهد پول‌های مردم از این بازار شفاف و رسمی خارج شده و سراغ بازار رمزارزها که کاملاً ناشفاف و نااطمینان است می‌رود و سرمایه مردم در آنجا پودر می‌شود. به هر حال بازار سرمایه می‌تواند محلی برای تأمین مالی شرکت‌های بزرگ و همچنین شرکت‌های دولتی باشد به شرط اینکه در این بازار اصول حرفه‌ای رعایت شود در مقابل سهام موجود بازارگردان وجود داشته باشد و سرمایه‌های خرد مردم به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت هدایت شود اما ظاهراً برنامه مدونی برای حمایت از بازار سرمایه وجود ندارد و یا مدیران از اجرای برنامه‌ها عاجز هستند.

حدود ۲۷ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای کوچک آغاز شده و آنطور که معاون مسکن شهری بنیاد مسکن می‌گوید به پیشرفت ۱۰ درصد رسیده است.
همزمان با ثبت نام متقاضیان در طرح جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) که تا ۲۸ آبان ادامه دارد کارهای اجرایی این پروژه در بسیاری از نقاط کشور آغاز شده است. طبق اعلام محمودزاده ، معاون وزیر راه و شهرسازی   تا روز ۲۲ آبان ماه ۱۶۵ هزار واحد آماده کلنگ‌زنی شده که ۵۴۰۰ واحد آغاز و هر روز بر این تعداد افزوده می‌شود.
مسئولیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد که تاکنون ۸۳ هزار قطعه زمین برای اجرای این طرح در اختیار بنیاد قرار گرفته، تاکنون ۵۷ هزار نفر واریز وجه داشته‌اند، برای ۴۷ هزار واحد اراضی تخصیص یافته و ۲۷هزار واحد به مرحله اجرا رسیده است.
 ۲۰ هزار واحدی که زمین دارند و عملیات اجرایی آنها آغاز نشده است در مرحله تغییر کاربری، الحاق و صدور پروانه هستند. حمیدرضا سهرابی، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  پیشرفت فیزیکی واحدهای آغاز شده و در حال اجرای نهضت ملی مسکن را ۱۰ درصد عنوان کرد.
گفته می شود که پروژه نهضت ملی مسکن در چهار بخش دنبال می‌شود؛ یک بخش مربوط به شهرهای کوچک است که به چند خانوار زمین واگذار می‌شود و به صورت پیش‌فرما خودشان می‌سازند. گروه دوم تعاونی‌هایی هستند که توانایی ساخت دارند و عملکردشان در گذشته مثبت بوده است.
گروه سوم انبوه‌سازان و پیمانکاران هستند که در این طرح امکان ورود دارند. در حال حاضر با چند هزار پروژه قرارداد بسته شده و در حال کار کردند. گروه چهارم شرکتهایی که در صنعتی سازی فعالیت می‌کنند. این گروه، محدود به خارج یا داخل نیستند. هدف وزارت راه و شهرسازی این است که سهم صنعتی‌سازی را در حوزه ساخت و ساز کشور افزایش دهد.
در این زمینه مذاکراتی با شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های چینی برای ورود تکنولوژی ساخت در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی  گفته هنوز به نتیجه قطعی در مذاکره با شرکتهای خارجی نرسیده‌ایم. او چند روز قبل در حاشیه یک همایش اعلام کرد: قرار نیست که چینی‌ها کارگر به ایران بیاورند، یا مهندس یا مصالح ساختمانی وارد کشور کنند. چینی‌ها فناوری‌های نوین ساخت‌وساز را به ایران می‌آورند. قاسمی، شیوه‌های سنتی را زمانبر، فاقد کیفیت لازم و سرعت دانست که ملاک‌عمل در تولید مسکن است.
بنابراین گزارش، از روز ۲۸ مهرماه به مدت یک ماه ثبت‌نام اجرای قانون جهش تولید مسکن در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir در ۳۱ استان و شهرهایی که زمین برای آنها تامین شده، آغاز شده است. متقاضیان پس از ورود بر روی گزینه «ثبت نام نهضت ملی مسکن» کلیک کنند. عدم استفاده از تسهیلات یارانه‌ای دولتی در بخش مسکن و سبز بودن فرم «ج»، فقدان مالکیت خصوصی، متاهل یا سرپرست خانوار بودن و سابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا چهار شرط اصلی خواهد بود. درخصوص شرط تاهل، پنج گروه شامل خانم‌های بالای ۳۵ سال، افراد دارای معلولیت بالای ۲۰ سال، نخبگان علمی، مردان مجرد بالای ۴۵ سال و بیماران خاص، می‌توانند ثبت نام کنند. درباره نداشتن مالکیت نیز برخی گروه‌های درآمدی در بعضی مناطق بر اساس تشخیص وزارت راه و شهرسازی از این شرط معاف هستند.

نوسان قیمت سکه و دلار
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار آزاد تهران به ١٢ میلیون و ۴٧٠ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ١٢ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان بود.
قیمت هر قطعه نیم سکه ۶ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان، ربع سکه ٣ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان و سکه یک گرمی ٢ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان بود.
قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ١٨۶١ دلار و ٧۵ سنت و هر گرم طلای ١٨ عیار یک میلیون و ٢۵٩ هزار و ٢٨۶ تومان قیمت داشت.  قیمت دلار در بازار آزاد نیز روز گذشته به 28هزار تومان رسید.

قیمت مرغ تازه 
مرغ تازه در مغازه‌های سطح شهر تهران با قیمت بیش از ۳۴ هزار تومان و در میادین میوه و تره بار با نرخ مصوب و تنظیم بازاری عرضه می‌شود.
بر اساس گزارش از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم آماده طبخ در مناطق مختلف تهران۳۴ تا ۳۷هزار تومان است.
این در حالیست که وزارت جهاد کشاورزی در فهرست قیمتی اقلام خوراکی که به صورت روزانه منتشر می‌کند نرخ مصوب مرغ برای مصرف کننده را برای هر کیلوگرم مرغ تازه ۳۱هزار تومان اعلام کرده است.
این یعنی نرخ مصوب مرغ با نرخ آزاد آن ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان اختلاف دارد.
در میادین میوه و تره بار نیز هر کیلو مرغ تازه با قیمت تنظیم بازاری ۲۹هزار و ۹۷۰ تومان و مرغ منجمد تنظیم بازاری نیز با قیمت
 ۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

عامل تنش های آبی کشور 
رییس فراکسیون توسعه متوازن کشور مجلس گفت: عوامل مختلفی مانند کاهش بارندگی، نبود زیرساخت مناسب جهت ذخیره سازی و انتقال آب، نبود شبکه آب رسانی، مدیریت ناکارآمد در تنش های آبی کشور تاثیرگذار است.
محمد خدابخشی در این خصوص گفت: خدمات آب شرب یکی از مهم ترین خدماتی است که دولت ها در تمام دنیا به مردم ارائه
می دهند، زیرا هر گونه نارسایی در ارائه خدمات آبی منجر به بروز تنش های اجتماعی می شود  و در کشور ما نیز در سال های اخیر با توجه به کاهش بارندگی ها با تنش های آبی متوجه بودیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به عوامل مختلف تاثیرگذار در پدیدار شدن تنش آبی گفت: عوامل مختلفی مانند کاهش بارندگی، نبود زیرساخت های مناسب جهت ذخیره سازی و انتقال آب، نبود شبکه آب رسانی، مدیریت ناکارآمد در تنش های آبی کشور تاثیرگذار است و همچنین طی سالیان گذشته در مقاطعی به دلیل بی توجهی برخی از مسئولان وزارت نیرو در پروژه های انتقال آب برای حل مشکلات مقصد ،مبدا این پروژه ها را نیز دچار بحران کرده اند.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد :استان یزد مخصوصا در مناطق روستایی مشکل آب شرب دارد این استان از نظر شاخص سهم آب روستایی دارای رتبه 29 و استان هرمزگان رتبه 31 را دارد، این استان ها با وجود جمعیت قابل توجهی که دارند دارای مشکلات آبی هستند که نشان دهنده توسعه نا متوازن کشور در حوزه آب است.
وی ادامه داد: با توجه به آمارهای منتشر شده نمی توانیم عامل مشکلات آب کشور را فقط در کاهش بارندگی ها بدانیم در سال 1398 بارندگی های کشور بالاتر از متوسط دراز مدت بارندگی در کشور بوده است با این وجود 233 شهر دچار تنش آبی شده اند که نشان دهنده این است که برخی مشکلات این حوزه عامل دیگری به جز کم بارشی ها دارد و  باید سهم کم بارشی و سایر عوامل در ایجاد تنش های آبی مشخص شود.
خدابخشی با اشاره به تنش های آبی موجود در برخی از روستاهای استان خوزستان گفت: این استان در سال 1398 در شاخص سهم آب روستایی در کل کشور رتبه اول را دارا بوده است ولی در سال 1399 به رتبه 4 تنزل پیدا می کند که نشان از وجود یک مشکل در روند خدمات آبی این استان است و این مشکل یا مدیریتی بوده یا عدم رعایت الگوی کشت و عدم اولویت بندی بین آب شرب و سایر آب ها بوده است.
وی با اعلام این که در برنامه ششم توسعه، سه ماده قانونی در این خصوص وجود دارد، افزود: در ماده 36 برنامه توسعه  دولت مکلف به اصلاح و ارتقاء نظام بهره برداری مصرف آب شده است و باید حداقل 30درصد آب شرب مناطق جنوب کشور از طریق شیرین کردن آب دریا تامین می شد که متاسفانه تحقق پیدا نکرده است در همین برنامه، وزارت نیرو مکلف به تامین، بازسازی و ساخت 70 درصد آب شیرین کن های مورد نیاز شده است که این مورد نیز محقق نشده است.
خدابخشی در پایان گفت: دولت مکلف به تامین آب شرب برای مردم هست حتی مناطق خودگردان که توان پرداخت حق انشعاب آب شرب را ندارند باید حداقل امکانات لازم مانند تامین مکان ذخیره سازی آب به آنها ارائه شود.
در ادامه  محمدرضا دشتی اردکانی رییس فراکسیون گردشگری مجلس در خصوص این موضوع گفت: مشکل آب، مشکل کل کشور است و در مجلس نیز تمام نمایندگان دغدغه مشکلات آبی استان خود را دارند، امیدوارم با تدبیر نمایندگان مجلس در تخصیص اعتبارات مناسب برای این حوزه، مشکلات آبی استان ها کاهش یابد.
وی ادامه داد: برای حل مشکلات آبی استان یزد در تلاش هستیم آب از طریق فاو یا دریای عمان به کویر مرکزی انتقال دهیم و پیش بینی های لازم انجام شده است.
عبدالله ایزدپناه نماینده مردم ایذه و باغملک نیز در این خصوص گفت در استان خوزستان دچار تنش های آبی هستیم و مردم مشکل کمبود آب شرب دارند که تغییرات شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی ها در این خصوص تاثیر گذار بوده ولی قطعا عوامل دیگری چون مدیریت ناکارآمد نیز وجود دارد. وی تاکید کرد: بخش عمده مشکلات آبی خوزستان به حوزه مدیریتی بر می گردد زیرا برخی پروژه های آبی آماده بهره برداری بوده ولی انجام نمی دهند و گاها پروژه ها سال ها متوقف می شود و هیچ اقدامی در خصوص پروژه های نیمه تمام انجام نمی شود همچنین در حوزه کشاورزی همچون حوزه آب شرب شاهد مدیریت های اشتباه هستیم.

تکذیب افزایش کارمزد خدمات بانکی
روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به شایعه افزایش کارمزد خدمات بانکی در سال جاری اعلام کرد: بانک مرکزی امسال مصوبه‌ای درباره افزایش کارمزد خدمات بانکی نداشته است.  
در این اطلاعیه آمده:   بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص کارمزدهای خدمات بانکی بیشتر جنبه توضیحی و رفع ابهام از شبکه بانکی در رابطه با مصوبات قبلی بوده و براساس آن در مواردی کارمزد کاهش یافته و یا حتی حذف شده است.  
براساس قانون، بانک مرکزی هر ساله با مصوبه شورای پول و اعتبار می تواند تعرفه های کارمزد خدمات بانکی را مورد بازنگری قرار دهد که در بخش خدمات ریالی، آخرین تغییر برای حدود ۵ سال پیش است.