تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی در افزایش تورم
مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید بخش مهمی از نرخ تورمی که امروز در اقتصاد ایران دیده می‌شود تحت تاثیر سرعت بسیار بالای رشد نقدینگی کشور است.
وی اظهار کرد: براساس برآوردهای انجام شده از سوی مرکز آمار نرخ تورم در مهرماه سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۵ درصد گذشته است. هرچند این عدد نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد اما کماکان تورم بسیار بالایی است.
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: وقتی که نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد پایین باشد مردم به جای آنکه پول خود را وارد تولید کنند به سمت تبدیل آن به دارایی‌های غیرمولد حرکت می‌کنند که همین موضوع به کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران منجر می‌شود.
خوانساری با بیان این‌که اقتصاد ایران در کنار تورم ریالی با تورم دلاری نیز مواجه است، اظهار کرد: برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص قیمت کالاهای وارداتی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۴۷ درصد بوده که نشان می‌دهد ما با تورم دلاری نیز مواجه هستیم. اگر تورم جهانی را بین سه تا ۴.۵ درصد در نظر بگیریم از تورم ۱۷ درصدی موجود مابقی مربوط به تورم داخلی ایران است.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح برخی سیاست‌های غلط اقتصادی توضیح داد: در شرایطی که دولت لایحه دو فوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود این طرح از سوی نمایندگان مجلس پذیرفته نشد اما چیزی که مشخص است لزوم تصمیم‌گیری سریع در این رابطه و کنار گذاشتن ارز ترجیحی است.

ضرورت ایجاد تعاونی برای صنوف و صنایع خودرویی
حسن بشارت‌نیا، کارشناسان صنعت خودرو و فعال این حوزه با بیان اینکه  ۵۴ صنعت در خدمت تولید خودرو و قطعات آن هستند گفت: ما بسیار اتحادیه داریم، ولی شخصیت جمعی ضعیفی داریم که این مساله آسیب های زیادی را به کسب و کار در این حوزه تحمیل کرده است.  وی با تاکید بر ضرورت بروزرسانی کسب و کارها از جمله بخش خودرو گفت: روش‌ها در حال عوض شدن هستند و مردم طور دیگری انتظار خرید دارند. بشارت‌نیا با بیان اینکه با هویت جمعی می توان امیدوار بود تا سرمایه گذاری بلند مدتی داشت گفت: این مساله در گرو نظام صنفی قدرتمند و حضور اصناف در نظام تصمیم سازی است و بر این اساس یکی از پیشنهادها ایجاد تعاونی به دور از رانت و مبتنی بر علم تعاون است. 

نشست بررسی اجرای بودجه در طول برنامه ششم توسعه، روز گذشته با حضور  مشاور رییس کمیسیون برنامه و بودجه  و حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور برگزار شد.  در این نشست دلایل عقب ماندگی از اهداف برنامه های بالادستی بررسی و اولین تصویر از بودجه 1401 ارائه شد. طبق این خبرها پیشنهاد تعیین نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی ارز در بودجه سال آینده ارائه و  فروش روزانه ۱.۲ میلیون‌بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار پیش بینی شده است. 

    فاصله اهداف اسناد بالادستی  با اجرای آن
در این نشست محمد حسینی، نماینده سابق مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص بررسی روند اجرای بودجه سنواتی در طول برنامه ششم توسعه، اظهارداشت: اگر در ابتدا به تاریخچه نظام برنامه‌ریزی در کشور اشاره کنیم، اولین قانون برنامه  در سال ۱۲۱۶ مطرح‌ شد و در  سال ۱۲۲۵ اولین برنامه عمرانی هفت ساله کشور تصویب شد.
وی با بیان اینکه بعد از انقلاب اولین برنامه توسعه کشور در سال ۶۸ مصوب و ابلاغ شد، گفت: در این برنامه دولت با توجه به تجربه برنامه چهارم و پنجم یک نگاه متفاوت نسبت به برنامه قبلی مدنظر قرار داد.
وی افزود: نگاهی که مجلس در آن زمان به قانون برنامه توسعه داشت این بود که اهداف میان مدت باید در برنامه گنجانده شود. براین اساس در زمان تدوین برنامه قانون برنامه ششم توسعه یک تفاهم نامه بین دولت و مجلس اتفاق افتاد.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: از طرف دیگر این قانون بر اساس سیاست‌های ابلاغی تدوین می‌شود، قانون برنامه ششم‌ مکلف است شیوه های اجرای این سیاست‌ها را مشخص کند.
حسینی گفت: در زمان تدوین قانون یک‌ شرایط ایده‌آل و غیرتحریمی مد‌نظر پیشنهاددهندگان قرار گرفته بود. به عنوان مثال رشد اقتصادی هشت درصد در همین فضا گنجانده شد. یکی از ایرادهایی که امروز وارد است این بود که بسیاری از هدفگذاری‌ها محقق نمی‌شود. حالا یا دولت‌ها کم کاری می‌کنند یا اعتبار کافی پیش بینی نشده و یا شرایط مکانی و زمانی در کشور امکان تحقق آن اهداف را فراهم نکرده است.
حسینی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه فعلی کشش تحقق این میزان هدف‌گذاری و حکم را در خود دارد یا خیر؟ و اینکه عملکرد دولت در ارایه لایحه بودجه چطور بوده است؟ تصریح کرد: در رابطه با بحث برنامه‌ها اگر شما بیایید میزان فعالیت‌هایی جدیدی که در برنامه تدوین شده است را مشاهده کنید، ما باید شرایط را برای سازمان‌ها فراهم کنیم.
وی تاکید کرد: اگر این موضوع را ارزیابی کنیم می‌بینیم علت اینکه ما کمتر به اهداف میرسیم بخاطر این است که ما برای مثال حکمی را 
می آوریم، اما اعتبار لازم برای اجرای حکم را در بودجه سنواتی در نظر نگرفته ایم. اینجاست که اگر لایحه بودجه را می‌فرستیم باید اعتبار لازم ان را مدنظر داشته باشیم.
به گفته این کارشناس بودجه، عدم وابستگی به نفت و اجرای بودجه ریزی مبتنی عملکرد از اهداف قانون برنامه ششم بود، به دنبال این بودیم که اگر فعالیت جدیدی به سازمانی می‌دهیم باید فعالیت‌های قبلی آن را حذف کنیم که بتوانیم برای فعالیت‌های جدید آن اعتبار قائل شویم.
وی تصریح کرد: وقتی می‌گوییم احکام فاقد عملکرد است باید تحلیل شود که آیا شرایط اجرای آن نبوده و یا دستگاه پول را گرفته و شرایط هم بوده اما عملکرد مناسبی نداشته است؟
حسینی با بیان اینکه تا پایان برنامه بودجه ششم تعداد بیش‌تر ۳۰-۴۰ درصد از این آیین‌نامه‌ها که در بودجه آمده بود، تا الان  تصویب نشده است، اظهارداشت: اگر امکان اجرای قانونی وجود ندارد از مجاری خود مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام شود. خیلی از احکام برنامه و بودجه به دلیل رایزنی‌هایی که با دستگاه‌های مختلف از جمله ستاد کرونا انجام شد، متوقف شد. اگر دولت می خواهد قانونی را اجرا نکند باید لایحه اصلاحی بیاورد که مجلس دوباره آن را بررسی کند و ما شاهد این نباشیم که دولت خودش اجرای قانون را متوقف کند.

   برخی اهداف برنامه توسعه ششم آرمانی بود
حجت الله هادی‌پور، حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست در خصوص بررسی روند اجرای بودجه در طول برنامه ششم گفت: در اصول 54 و 55 قانون اساسی به نقش دیوان محاسبات اشاره شده است و به عنوان بازو نظارتی مجلس مطرح است. دیوان محاسبات می‌تواند برایمان اعتباراتی که به عنوان بودجه عمومی مطرح می‌شود نظارت داشت باشد.
به گزارش تسنیم، هادی‌پور افزود: سال گذشته دیوان محاسبات در بحث برنامه ششم توسعه اهداف را بررسی کرد. در این برنامه 421 بند و تبصره داشتیم که حدود 300 عدد از آنها مهم هستند. ما 35 درصد از اهداف تحقق کامل، 33 درصد فاقد عملکرد و 14 درصد بین 50 تا 75 درصد عملکرد داشتند در واقع 65 درصد از برنامه تحقق نیافته است.
وی گفت: برنامه ششم یک برنامه میان مدت است، وقتی می‌گوییم این برنامه اجرا نشده است باید آن را در برنامه یک ساله که بودجه است بررسی شود. 
هادی پور ادامه داد: دلایل برخی از این عدم تحقق ها مشخص شده است. ضریب جینی که در برنامه ششم داشته ایم 39 درصد بوده که متاسفانه افزایش یافته است و نقش صندوق توسعه ملی که قرار بود افزایش یابد کاهش یافته است. تراز عملیاتی ما منفی بوده است و در درآمدهای مالیاتی نیز کاستی وجود دارد. در نتیجه نتوانستیم به اهداف برنامه ششم برسیم اما هرکدام از این موارد نیاز به بررسی شود. گاهی اهداف آرمانی است و فقط مشکل در اجرا و یا قانون گذاری نیست.
وی در خصوص وضعیت فروش اوراق نیز با اشاره به درخواست وزیر اقتصاد از سران قوا برای افزایش ظرفیت فروش اوراق 1400 گفت: دربحث فروش اوراق مالی اعداد مشخص هستند. در این مسئله به نوعی آینده فروشی رخ می‌دهد. در اینجا باید خروجی ها را دید تا در نظر بگیریم که کدام روندها ایراد دارد.
بر اساس آخرین برآوردها بودجه سال جاری بیش از 300 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. با توجه به قیمت اعلام شده نرخ نفت و همینطور دلار، باید دید دولت چه برنامه ای برای جلوگیری از کسری بودجه در سال آینده دارد.

مالیات خانه‌های لوکس ابلاغ شد
آیین نامه دریافت مالیات از خانه‌‌ها و باغ ویلاهای لوکس از سوی مسئولان سازمان مالیاتی برای اجرا به ادارات مالیاتی ابلاغ شد. بر این اساس خانه‌های بالاتر از 10 میلیارد تومان به شرح زیر مشمول این قانون هستند.  نسبت به مازاد یکصد میلیارد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک در هزار، نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا دویست و پنجاه میلیارد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دو در هزار،  نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا چهارصد میلیارد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سه در هزار،  نسبت به مازاد چهارصد میلیارد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ششصد میلیارد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال چهار در هزار و نسبت به مازاد ششصد میلیارد ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بالا پنج در هزار.

وعده کاهش قیمت بلیت هواپیما از اوایل هفته آینده
محمد محمدی‌بخش، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: با توجه به تصمیم اتخاذ شده در شورای عالی هواپیمایی و موضوعاتی نظیر رفع محدودیت ۶۰ درصدی ظرفیت پذیرش پرواز و افزایش ظرفیت پروازها و با توجه به استدلال‌های مطرح شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری، نماینده شرکت‌های هواپیمایی و سایر اعضای شورا، توافق بر این شد که از اول آذر نرخ بلیت هواپیما با میزانی که متعاقبا اعلام خواهد شد، کاهش یابد.

اصلاح قیمت چغندر قند 
در جلسه اخیر شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت تضمینی محصول چغندر قند در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ طبق نظر اعضای شورا اصلاح و برای چغندرقند بهاره، قیمت ۱,۷۰۰ تومان و برای چغندرقند پاییزه قیمت ۱,۶۴۱ تومان تعیین شد. دبیر انجمن کارخانجات تولیدکنندگان قند و شکر با اشاره به اصلاح قیمت خرید تضمینی چغندر قند گفت: 
پیش بینی می شود اگر سال آینده مشکل آب نداشته باشیم گام بزرگی به سمت خودکفایی برداریم.

عقب‌نشینی  7716 واحدی شاخص بورس 
بورس اوراق بهادار تهران دیروز هم روند رو به ریزش را در پیش گرفت و شاخص کل با کاهش 7716 واحد به رقم یک میلیون و 408 هزار و 582 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن دیروز با کاهش 929 واحد به رقم 383 هزار و 945 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 628 هزار میلیارد تومان شد.

کاهش 50 درصدی گاز ورودی  به نیروگاه‌ها
سخنگوی صنعت برق گفت: ناترازی ناشی از کمبود سوخت در اوج بار مصرف زمستان سال 1400 در بدترین شرایط 2 الی 3 هزار مگاوات پیش‌بینی می‌شود. مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به وضعیت فعلی ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌های کشور افزود: حدود 70 درصد ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها پر است. وی ادامه داد: در چند روز اخیر به دلیل افزایش مصرف برق خانگی میزان گاز تحویلی به واحدهای نیروگاهی به طور میانگین 50 درصد کاهش یافته است.