به گزارش میزان،  حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محمد مصدق در همایش سفیران صلح شورا‌های حل اختلاف خراسان رضوی اظهارکرد: شورا‌های حل اختلاف در میانجی‌گری برای حل مشکلات مردم و تحقق صلح و سازش نقش مهمی دارند از همین رو ورود فعالان مسجدی به این حوزه در برخی استان‌ها عملیاتی شده است و این خود می‌تواند در افزایش صلح و سازش تاثیرگذار باشد. وی افزود: جامعه در شرایط حساسی است و تکلیفی که بر عهده قوای سه‌گانه گذاشته شده حساس‌تر، انتظارات مردم از دولت بسیار بالاست و برآوردن نیاز مردم نعمتی است که به ما عطا شده است لذا تمام تلاش خود را در راستای تحقق این امر خواهیم داشت. معاون اول قوه‌قضاییه با بیان این مطلب که میانگین حقوق کارکنان قوه قضائیه از ۴۰ نهاد حاکمیتی کمتر است گفت: رییس قوه‌قضاییه برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی کارکنان شورای حل اختلاف، تلاش زیادی دارد و واقعا از کارمندانی که ماهانه ۲.۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنندخجالت می‌کشم؛ لذا از مجلس و دولت می‌خواهیم در موضوع استخدام کارکنان شورای حل اختلاف و موضوع بودجه با قوه‌قضاییه همراهی کنند. معاون اول قوه قضاییه همچنین در حاشیه این نشست و در جمع خبرنگاران در مورد درخواست نمایندگان مجلس برای رسیدگی به پرونده کرسنت گفت: پرونده کرسنت یک بار رسیدگی شده است و با توجه به اینکه پرونده بسیار مهمی است، اگر به این قوه ارسال شود، به آن رسیدگی خواهد شد. مصدق افزود: نمایندگان مجلس نامه نوشته‎اند و باید ببینیم خواسته آنها چیست.

   خراسان رضوی جزو سه استان برتر در حوزه صلح و سازش است
رییس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این همایش، عنوان کرد: طبق گزارش قوه‌قضاییه، خراسان رضوی طی یک سال گذشته جزو سه استان برتر در حوزه صلح و سازش بوده است. غلامعلی صادقی این سخنان را در همایش سفیران صلح شوراهای حل اختلاف خراسان رضوی بیان کرد و در ادامه اضافه کرد: شعار صلح و سازش در استان با تلاشها و اقدمات گوناگون محقق شده است و اقدام برای رفع اختلاف و جایگزینی صلح در یک جمع و خانواده قابل احترام است. رییس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین اضافه کرد: روحانیت چه شیعه و چه سنی در صلح و سازش همیشه پیشرو بوده اند و همکاران قضایی خراسان رضوی نیز اعتقاد دارند رای در دادگاه ها در خیلی موارد تولید اختلاف و تولید پرونده جدید می کند و در بخشهای مختلف هزینه در پی دارد اما با صلح و سازش اقدامات مبارکی رقم می خورد. وی در ادامه این همایش یادآور شد: خادمان حرم مطهر رضوی نیز با میانجیگری و با هزینه خودشان در امر ایجاد صلح و سازش و ختم پرونده ها اقدامات خوبی در شهرستانهای استان اجرا کردند. صادقی در خاتمه خاطرنشان کرد: با محوریت استاندار و حمایت علمای بزرگوار، امام جمعه و تولیت آستان قدس رضوی هماهنگی و همدلی خوبی در خراسان رضوی حاکم است و امیدواریم گامهای بلندی در راستای خدمت‌رسانی به مردم برداشته شود.

رییس دیوان عالی کشور هیچ صفحه‌ای در توییتر ندارد
مشاور رییس و مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در اظهاراتی تاکید کرد: حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم، هیچ صفحه و فعالیتی در توییتر ندارد و تمامی مطالبی که از جانب ایشان در این شبکه اجتماعی منتشر می‌شود کذب است.
به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، در پی برخی فضاسازی‌ها و نشر اکاذیب در فضای مجازی و انتساب آن به رییس دیوان عالی کشور، فرهمند، مشاور رییس و مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور، تصریح کرد: حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم، هیچ صفحه و فعالیتی در توییتر ندارد و تمامی مطالبی که از جانب ایشان در این شبکه اجتماعی منتشر می‌شود کذب است. مشاور رییس دیوان عالی کشور افزود: تنها صفحه رسمی رییس دیوان عالی کشور در فضای مجازی در اینستاگرام و به نشانی mortazavimoghadam.ir است.

پرونده‌های طلاق قبل از دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع شود
رییس کل دادگستری استان اردبیل تمامی پرونده‌های مرتبط با طلاق قبل از تشکیل پرونده در دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین کثیرلو در کارگاه مداخله در فرآیند طلاق - درمان اختلالات جنسی با تاکید بر استفاده بهینه از سامانه تصمیم و لزوم استفاده از مشاوره‌های روانشناسی خانواده اظهار کرد: اولین مراجعه در پی بروز اختلاف بین زوجین نباید به تشکیلات قضایی باشد. وی فرهنگ‌سازی پذیرش علم مشاوره در بین زوجین را ضروری دانست و افزود: هر قدر بتوانیم از متخصصین این حوزه در امر کاهش طلاق و  نیز از ظرفیت‌های مشاوره قبل از ازدواج بهره گیریم مسلماً به همان اندازه در کاهش طلاق موفق خواهیم بود. رییس کل دادگستری استان با اشاره به عوامل موثر در طلاق به سطح فرهنگ، تحصیلات، شاخص‌های اقتصادی و عوامل  روانی و جسمی را در این مساله موثر دانست و بیان کرد: بهترین راه برای پیشگیری از تبعات این عوامل استفاده از مشاوره قبل ازدواج است. وی همچنین دستور داد تمامی پرونده‌های مرتبط با طلاق قبل از تشکیل پرونده در دادگاه به مراکز مشاوره ارجاع شود.
کثیرلو با اعلام اینکه هم‌اکنون ۴ شعبه خانواده در شهرستان اردبیل فعال است یاد آور شد: مجتمع مستقل برای شعب دادگاه خانواده در مرکز استان وجود دارد که تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در آن مجتمع انجام می‌گیرد. وی همچنین دستور داد تا برای خانواده‌‌هایی که استطاعت مالی ندارند، مشاوره رایگان در نظر گرفته شود.

نشست با مسئولان دانشگاه جامع علمی-کاربردی سمنان
رییس کل دادگستری استان سمنان به نقش مهم دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی در تربیت و تعالی بشر اشاره کرد و گفت: همه همت ما در مجموعه قوه‌قضاییه این است که دانشجویان در محیطی پرورش یابند که افراد کارآمد و مفیدی برای جامعه باشند.
محمدجعفرعبداللهی در نشستی که با حضور رییس و مسئولان دانشگاه جامع علمی-کاربردی دادگستری استان سمنان، برگزار شد به نقش مهم دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی در تربیت و تعالی بشر اشاره کرد و گفت: کاری که در مؤسسات علمی و آموزشی در حال انجام است از نوع کار‌های مقدس و قابل دفاع بشمار می‌آید؛ چرا که شخصیت علمی و معنوی انسان‌ها شکل می‌گیرد. رییس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: همه همت ما در مجموعه قوه‌قضاییه این است که دانشجویان در محیطی پرورش یابند که افراد کارآمد و مفیدی برای جامعه باشند. به همین منظور هدف این است تا ساختار‌ها در مرکز آموزشی علمی-کاربردی دادگستری استان سمنان محکم و قابل دفاع شود تا زیبنده نظام و قوه‌قضاییه باشد.  عبداللهی ضمن تشکر از اقدامات ارزشمند بعمل آمده توسط معاون رییس کل و سرپرست مرکز آموزش علمی-کاربردی دادگستری استان سمنان، بر این مهم تأکید کرد که نواقص موجود برطرف و بر محسنات افزوده شود. رییس کل دادگستری استان سمنان در پایان همیاری و مددکاری بیش از پیش مسئولان دانشگاه جامع علمی-کاربردی دادگستری استان سمنان را در جهت پیشرفت مستمر مرکز آموزشی دادگستری خواستار شد.

لزوم بررسی پرونده‌های کالاهای انبار اموال تملیکی استان مرکزی 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: پرونده‌های دادگستری با کالاهای انبار اموال تملیکی استان مرکزی هم‌خوانی ندارد که این موضوع باید بررسی شود. ربیع‌الله قربانی در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با مسئله قاچاق اظهار کرد: اجرای طرح عملیاتی و اجرایی قاطع و جدی با مسئله قاچاق از اقدامات مهم و مورد توجه است تا شاهد ورود و صدور کالا به صورت قاچاق نباشیم بنابراین باید در این باره استمرار جدی داشت و دستگاه‌های مرتبط در این حوزه نیز وظایف خود را به خوبی انجام دهند.
وی افزود: مسئله نخست در مورد تعیین تکلیف کالاهای قاچاق، محل نگهداری و انبار مکشوفه بوده که وضعیت آن بیانگر عدم انجام درست و مطلوب وظایف از سوی دستگاه‌های مرتبط است درحالی که همه در این رابطه مسئول هستند و باید در نگهداری، بهتر از این وضعیت عمل کنند.قربانی تصریح کرد: مسئله دیگر بی‌نظمی و محل نامناسب نگهداری اموال است که سازمان اموال تملیکی مشکلاتی چون اعتبار، بودجه و نیروی انسانی را مطرح می‌کند. دادستان اراک بیان کرد: مسئله دیگر اینکه پرونده‌های موجود در دادگستری با کالاهای موجود در انبار اموال تملیکی هم‌خوانی ندارد که این مهم نیازمند بررسی و بازنگری است. وی افزود: تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و نصب مشخصات دقیق کالا و پرونده روی کالاهای توقیفی باید در دستور کار مجموعه پلیس باشد تا این نوع کالاها با مشخصات مربوطه به خوبی تشخیص داده شوند. قربانی تصریح کرد: کالاهای فاسد شدنی باید امحاء شوند و این کالاهای قاچاق باید توسط سازمان اموال تملیکی تعیین و اعلام شوند تا به بهترین شکل و بدون ایجاد آسیب به محیط زیست از چرخه مصرف خارج و امحاء شوند.

علی دیزجی در نشست تخصصی با موضوع کنترل و کاهش آلودگی هوا، گفت: با توجه به اینکه موضوع ترافیک یکی از دلایل اصلی آلودگی هوای شهر تهران است، لازم است شهرداری تهران با حساسیت بیشتر نسبت به قبل و دقت و کنترل مستمر نسبت به صدور مجوز ورود به طرح ترافیک اقدام کند؛ به‌نحوی‌که سقف محدودیت روزانه در صدور مجوز مربوطه رعایت شود.
وی اظهار کرد: همچنین با توجه به اینکه تاکسی‌های با عمر بیش از ۱۰ سال فرسوده محسوب می‌شوند و با توجه به اینکه تعداد کثیری تاکسی فرسوده در شهر تهران در حال فعالیت هستند سازمان تاکسیرانی شهر تهران می‌بایست نسبت به خارج کردن اتومبیل‌های فرسوده اقدامات مقتضی را انجام داده و به‌منظور بهینه‌سازی ناوگان موجود نسبت به نصب یا تعویض کاتالیست اتومبیل‌ها اقدام کند.
دیزجی گفت: با توجه به اینکه بر اساس آمار اعلام شده ۱۰ درصد کل ذرات معلق موجود در هوای شهر تهران مربوط به موتورسیکلت‌ها بوده و این وسایل نقلیه ۸ برابر خودرو‌ها ایجاد آلودگی می‌کنند پلیس راهور می‌بایست با اجرای طرح‌های ضربتی نسبت به توقیف موتور‌سیکلت‌های فاقد پلاک، فرسوده و سنگین بر اساس قانون عمل کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران بر ضرورت نظارت بیشتر بر مراکز معاینه فنی خودرو تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه اکثر دارندگان خودرو‌های شخصی جهت معاینه فنی خودرو به مراکز موجود به شهر تهران مراجعه نکرده و ترجیح می‌دهند که به مراکز موجود در شهرستان‌های اطراف مرکز استان مراجعه کنند، اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران باید بر اساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک بازرسی‌های لازم را از مراکز معاینه فنی خودرو انجام و مراکزی را که خارج از ضوابط فنی فعالیت می‌کنند و اقدام به تأیید فنی خودرو‌های آلوده کننده هوا می‌کنند جهت اعمال قانون به محاکم قضایی معرفی کنند.

غلامعلی دهشیری در جمع کارکنان اداری و قضایی دادگستری شهرستان خاتم اظهار کرد: در چهل واره دوم انقلاب اسلامی و منطبق با بیاینه گام دوم به عنوان نقشه راه در رسیدن به تمدن اسلامی، یک سری برنامه برای هر سه قوه با تناسب اقتضائات، مسئولیت، اهداف، کارکردها تعریف شده است. وی افزود: در قوه‌قضاییه نیز در دوران آیت‌الله رئیسی سند تحول قوه تنظیم و به تنفیذ مقام معظم رهبری رسید و در ادامه با حضور حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای این سند با عنوان سند تحول و تعالی قوه‌قضاییه در دستور کار قرار گرفت. دهشیری تصریح کرد: لازمه تحقق این سند همدلی و تلاش کارکنان قوه‌قضاییه در همه سطوح و مکان‌های مختلف است تا نتیجه نهایی که گره‌گشایی و رضایت مردم است در جامعه حاصل شود.
وی با اشاره به حجم فزاینده پرونده‌ها در دستگاه قضا و مشکلات معیشتی کارکنان، اظهار داشت: علیرغم تمام این تنگناها رفتار درست و حفظ کرامت مردم، گرهگشای بسیاری از مشکلات و زمینه‌ساز تحقق بخشی از سند تحول در دستگاه قضا است.
رییس کل دادگستری استان یزد گفت: در گام دوم انقلاب باید یک روحیه جهادی و انقلابی را در خود ایجاد کرد چرا که قطعا با روزمرگی قرار نیست نتیجه‌ای حاصل شود.
دهشیری با بیان اینکه تحولات و راهبردهای کلان نیاز به برنامه‌ریزی و کار جهادی دارد، افزود: رفتار کارکنان در نحوه نگاه مردم به عملکرد دستگاه قضا بسیار اثرگذار است. وی در ادامه به عملکرد حوزه قضایی خاتم اشاره کرد و گفت: این حوزه از حیث ورودی پرونده رتبه دوم کمترین ورودی در استان و از حیث مانده پرونده در رتبه اول استان قرار دارد که قابل تقدیر است.
دهشیری افزود: البته در برخی از شاخص‌های عملکردی نیاز به تلاش و همت بیشتری در این حوزه است که باید مورد توجه مدیران حوزه قضایی این شهرستان قرار گیرد.

در همین راستا در دهم مهرماه سال جاری در راستای «سلسله جلسات بررسی تخصصی و فنی چالش‌ها» که با ابتکار حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی اژه‌ای برگزار می‌شود، رییس دستگاه قضا میزبان «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها» بود و در آن جلسه، رییس قوه‌قضاییه ضمن انتقاد و گلایه از کمیته مزبور به سبب رسیدگی صرفاً به ۱۲ پرونده از سال ۹۳ تاکنون، گفت: بانک‌ها باید علاوه بر اعتبارسنجی و اخذ وثایق لازم بر روند هزینه‌کرد تسهیلات هم نظارت کنند و مطالبات را به‌موقع وصول کنند تا مشتری سوء‌استفاده نکند.
رییس عدلیه همچنین در همان جلسه به «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها» برای ارائه راهکار‌های افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته، مهلت دو هفته‌ای داد و تاکید کرد: حمایت از تولید وظیفه اصلی بانک‌هاست.

   وصول مطالبات و معوقات بانک‌ها توسط واحد‌های اجرایی سازمان ثبت
اما یکی از روش‌ها برای وصول مطالبات و معوقات بانک‌ها، رسیدگی و تشکیل پرونده در واحد‌های اجرایی سازمان ثبت است. در فروردین ماه سال جاری، خداییان، رییس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه سفر به استان لرستان در جلسه شورای اداری اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان گفت: در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی از طریق واحد اجرای ثبت وصول شده در حالی که در سال ۱۳۹۸ این میزان در حدود ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که این امر بیانگر بیش از ۲ و نیم برابر شدن وصول مطالبات بانکی در پایان سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن است و این مقوله می‌تواند به چرخه اقتصاد و تولید کشور کمک کند.

   وصول ۴۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی صرفاً از طریق واحدهای اجرای ثبت 
اما خداییان به عنوان سخنگوی قوه‌قضاییه نیز در جریان نشست خبری اخیر خود، آمار جدیدی از وصول مطالبات و معوقات بانکی توسط واحدهای اجرایی سازمان ثبت ارائه کرد و بیان داشت: تاکنون اقدامات خوبی در جهت کمک به وصول مطالبات بانک‌ها توسط دستگاه قضایی صورت گرفته و در چند مرحله که اسامی بدهکاران بانکی به دستگاه قضایی ارسال شده مبالغ بسیار کلانی از بدهی آنها وصول شده و برخی از بدهکاران به طور کامل تسویه کردند. سخنگوی قوه‌قضاییه تصریح کرد: ظرف دو سال گذشته ۴۹ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را صرفاً از طریق واحدهای اجرای ثبت وصول کردیم؛ اکنون نیز سعی می‌کنیم نهایت همکاری را با دولت داشته باشیم و خوشبختانه دولت در وصول این مطالبات پیشقدم است و ما هم همکاری لازم را خواهیم داشت. اگر چنانچه در دولت نتوانستند با راهکار‌هایی که در اختیار دارند نسبت به وصول مطالبات اقدام کنند یا احیاناً در مسیر اخذ تسهیلات سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته، دستگاه قضایی حتما همکاری لازم را با دولت خواهد داشت. خداییان، هفدهم آبان ماه نیز در مراسم تکریم خود به عنوان رییس پیشین سازمان ثبت گفته بود: در زمینه وصول مطالبات بانکی از طریق واحدهای اجرایی سازمان ثبت از ۱۵ هزار میلیارد تومان به ۴۹ هزار میلیارد تومان، ارتقاء پیدا کرده‌ایم که بیانگر تلاش وافر و بی‌وقفه همکاران سازمان ثبت در وصول مطالبات بانکی است.

   تشریح فرآیند وصول مطالبات از طریق دوایر اجرای ادارات کل ثبت اسناد و املاک
مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تشریح فرآیند وصول مطالبات از طریق دوایر اجرای ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور گفت: بهترین، راحت‌ترین و ساده‌ترین راه برای وصول مطالبات افراد حقیقی و حقوقی اعم از چک، مهریه و تمامی اسناد لازم الاجرا، دوایر اجرای ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور است.
عضو شورای مدیران عالی سازمان ثبت اسناد کشور با بیان اینکه، وصول مطالبات در دوایر اجرای اسناد رسمی بدون نیاز به وکیل صورت می‌گیرد، افزود: این در حالی است که در محاکم و مراجع محترم قضایی، این کار با اذن و ورود وکیل انجام می‌شود.
اقبال ادامه داد: اما در بخش اقدام در دوایر اجرای اسناد رسمی بعد از مراجعه فرد به دفاتر اسناد رسمی، دوایر اجرا مکلف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و ظرف ۴۸ ساعت، بر اساس آیین نامه اجرای اسناد رسمی و طبق بند «د» ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه کشور نسبت به شناسایی اموال فرد بدهکار اقدام و اموال را سریعا بازداشت نمایند.
وی گفت: با توجه با اینکه دوایر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت به بانک‌های اطلاعات املاک دسترسی داشته و همچنین ارتباطات الکترونیکی با بخش‌ها و مراجع مختلف داشته و می‌توانند با استعلام از پلیس راهور، بورس بانک مرکزی و ... اموال اشخاص را شناسایی کنند از این رو بهترین و راحت‌ترین راه برای وصول مطالبات، همین دوایر اجرای اسناد رسمی است.

تعیین وظایف دستگاه‌های مسئول در طرح جامع شهری خراسان شمالی
تکلیف دستگاه‌های مسئول نسبت به اجرای طرح جامع شهری به منظور جلوگیری از افزایش ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم بافت شهری و شکل‌گیری مسائل و معضلات اجتماعی ناشی از آن از مهم‎ترین مصوبات نشست شورای حفاظت از بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی فاروج استان خراسان شمالی بود. رییس دادگستری فاروج در چهارمین جلسه شورای حفاظت از بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی فاروج استان خراسان شمالی، گفت: حفاظت و استفاده صحیح از بیت‌المال از ویژگی‌های برجسته شهدا بود که لازم است این مساله در شرایط کنونی نیز مورد توجه مردم و مسؤولان قرار گیرد. جعفری تصریح کرد:جامعه امروز به بیان خاطرات و ادامه دادن راه شهدا نیاز‌مند است تا مردم بدانند رزمندگان در چه شرایطی از خون خود گذشتند، اما اجازه ندادند بیت‌المال، هدر رود. وی اظهار کرد: وظیفه همه مردم و مسؤولان این است که به میدان بیایند و هرکس هر کاری از دستش بر می‌آید در راستای کمک به پیشرفت مملکت و حفاظت از بیت المال انجام دهد.
تکلیف دستگاه‌های مسؤول نسبت به اجرای طرح جامع شهری به منظور جلوگیری از افزایش ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم بافت شهری و شکل گیری مسائل و معضلات اجتماعی ناشی از آن از مهمترین مصوبات این نشست بود.

گزارش ۱۷۰۰ مورد تخلف در حوزه زمین به متولیان در قزوین 
دادستان مرکز استان قزوین گفت: در شش ماهه سال جاری ۱۷۰۰ مورد تخلف در حوزه زمین از طریق راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، شناسایی و به متولیان گزارش شده است و روند شناسایی تخلفات همچنان ادامه دارد و قطعاً در خصوص مسببان و متخلفان تصمیمات قانونی اتخاذ می‌شود و باید پاسخگو باشند. محمد قاسمی در سومین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال که در سالن جلسات باغستان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، گفت: اقدامات و تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات اراضی با حقوق عامه و افراد ارتباط مستقیم دارد و تلاش‌های خوبی نیز در این کمیسیون در حال انجام است و بخشی از مشکلات عمومی از این طریق مرتفع می‌شود، اما نباید در این کمیسیون به گونه‎‌ای عمل شود، که توسط برخی افراد در اراضی ملی و زراعی تغییر کاربری صورت گرفته و یا اراضی مردم در اختیار منابع طبیعی قرار گیرد. وی افزود: عدم حضور عضو قضایی یکی از ایرادات این کمیسیون است، زیرا گاهاً شاهد آن هستیم که آراء قضایی که در گذشته صادر شده توسط این کمیسیون نقض و بازگردانده می‌شود، که این موضوع با اهمیت و جایگاه آرا محاکم قضایی مغایر است و در این خصوص باید در قوانین مربوطه اصلاحاتی صورت گیرد. این مقام قضایی استان قزوین در ادامه بیان داشت: بیشتر درخواست‌هایی که به کمیسیون رفع تداخلات ارائه می‌شود، مربوط به اراضی محدوده شهر است و احتمال اینکه با هدف ارزش افزوده باشد، وجود دارد؛ لذا کارشناسان این کمیسیون باید در این خصوص کاملا هوشیار عمل کنند و نظارت‌های لازم صورت گیرد و باید بررسی‌ها و کارشناسی‌ها به صورت دقیق باشد و صرفاً مدارک و ادله فرد متقاضی مورد بررسی قرار نگیرد.
دادستان مرکز استان قزوین تصریح کرد: کاهش ورودی پرونده یکی از اهداف دستگاه قضایی است و این موضوع نباید به هر قیمتی محقق شود، که منابع طبیعی و بیت‌المال به خاطر جلوگیری از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی در اختیار افراد قرار گیرد، بلکه این ظرفیت در دستگاه قضایی استان وجود دارد تا پرونده‌های این حوزه را به منظور صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از تضییع حقوق افراد مورد رسیدگی قرار دهد. قاسمی همچنین اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های متولی و مرتبط باید از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کنند، تا قانون به درستی اجرا شود و اگر در هر مرحله از اجرا مسائل و مشکلاتی ایجاد شود، باید به منظور اصلاح قوانین به مرکز پیشنهاد شود و در این خصوص رویکرد قانون و مجریان آن باید جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و افراد باشد. دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین تاکید کرد: محیط زیست و منابع طبیعی میراثی گران‌بهاء و امانتی برای آیندگان به حساب می‌آید، اما متاسفانه این ذهنیت در روستاییان و کشاورزان ایجاد شده که دولت و منابع طبیعی در مقابل آن‌ها قرار گرفته‌اند؛ لذا این رویکرد و ذهنیت باید با فرهنگ‌سازی اصلاح شود، تا اهالی و کشاورزان هر منطقه، از منابع طبیعی خود حفاظت و صیانت کنند، تا مورد تخریب و تصرف افراد سودجو قرار نگیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین برای پیشگیری از فساد در حوزه تغییر کاربری و تسهیل خدمات این حوزه طراحی و راه‌اندازی شده، تاکید کرد: قزوین به عنوان استان پایلوت به صورت آزمایشی از این سامانه بهره می‌برد و در نهایت این سامانه بعد از نهایی شدن توسط قوه قضائیه بر کار کلیه دستگاه‌های مرتبط با حوزه زمین و اراضی در کل کشور نظارت خواهد کرد. قاسمی افزود: در شش ماهه سال جاری ۱۷۰۰ مورد تخلف در حوزه زمین از طریق راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، شناسایی و به متولیان گزارش شده است و روند شناسایی تخلفات همچنان ادامه دارد و قطعاً در خصوص مسببان و متخلفان تصمیمات قانونی اتخاذ می‌شود و باید پاسخگو باشند.

اقدامات نظارتی دادستانی مشهد با موضوع شهرسازی ادامه دارد
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد از استمرار اقدامات نظارتی دادسرا با موضوع شهرسازی خبر داد.
فرزاد بهشتی با اعلام این خبر افزود: در نشست علمی و تخصصی با موضوع شهرسازی که بیستم آبانماه در راستای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع طرح راهبردی و تفصیلی اراضی توس به عنوان یکی از طرح‌های توسعه شهری مشهد مورد بررسی قرار گرفت. وی تصریح کرد: این جلسات ادامه دار بوده و هر پنج شنبه با یک موضوع از حوزه شهرسازی تداوم خواهد یافت.

۱۱۰۰تن شکر احتکارشده در شهرستان بابل کشف شد
دادستان عمومی انقلاب شهرستان بابل گفت: در پی گزارش رسیده و بررسی میدانی، هزار و ۱۰۰ تن شکر احتکار شده در بابل کشف شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل ملاکریمی، اظهار کرد: پس از گزارشات رسیده مبنی بر احتکار مقادیر زیادی شکر، از انبار مرکزی اداره کل غله استان مازندران مستقر در بابل، موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت. وی افزود: پس از دریافت این خبر، بازدیدی بهمراه رییس اداره صمت و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل از این انبار صورت گرفت تا ابعاد این خبر بررسی و حجم کالا برآورد دقیق شود.
دادستان عمومی انقلاب شهرستان بابل، با بیان اینکه این شکرها با ارز دولتی از سال 99 جهت توزیع در انبار نگهداری شده بودند، تصریح کرد:  عدم توزیع آن توسط مسئولین اداره غله استان مازندران و نتایج اولیه آزمایشات حکایت از فاسد شدن این شکرها برای مصرف انسانی دارد.