به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای روز گذشته در نشست با اعضای فراکسیون اصناف مجلس و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با گرامیداشت هفته بسیج، توصیف امام خمینی (ره) که بسیج را لشکر مخلص خدا معرفی کردند، بالاترین مدال افتخار برای این نهاد دانست و گفت: امروز بسیاری از مردم ما از پیر و جوان و از طبقات و اقشار مختلف در حوزه‌های گوناگون بسیجی هستند و روحیه بسیجی دارند و کار بسیجی می‌کنند.

  حکمرانی صحیح آن است که منفعت آن به همه مردم برسد
رییس دستگاه قضا با تبیین ویژگی‌های یک حکمرانی خوب، اظهار کرد: حکمرانی صحیح آن است که منفعت آن به همه مردم برسد و در آن تبعیض و اجحاف و تعدی نباشد و در نتیجه این حکمرانی صداقت، امانتداری و صحت عمل قالب بر همه بخش‌های جامعه باشد. حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای خاطرنشان کرد که در چنین جامعه‌ای اقدامات درست، به موقع، کم‌هزینه، پرفایده و با ثبات صورت می‌گیرد و متذکر شد اگر کارها به موقع انجام نشود و یا با هزینه‌ی غیرمتعارف انجام شود اثربخشی لازم را نخواهد داشت. رییس دستگاه قضا ادامه داد: اگر فرضاً برای ایجاد اشتغال در کشور یا عبور از مشکلی هزینه کنیم اما کار ما پرهزینه و ناپایدار باشد یا با یک تکانه از بین برود نتیجه تلاش ما مطلوب نخواهد بود. رییس قوه‌قضاییه گفت: اگر اقدامات ما اجحاف، تبعیض ، بی‌عدالتی و تعدی را از بین ببرد یا کم کند و صداقت روز به روز در جامعه گسترش یابد به اهداف نظام اسلامی نزدیک‌تر می‌شویم اما هرجا کار ما نقص داشت باید با تلاش مضاعف برطرف کنیم.
حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای یکی از الزامات کاهش هزینه در انجام کار را واگذاری امور به مردم عنوان کرد و گفت: هرکاری که مردمی شد زودتر، بهتر و کم‌هزینه‌تر پیش می‌رود والا با مشکل مواجه می‌شویم.
رییس دستگاه قضا افزود: کار دولت سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت است و تا جایی که امکان دارد باید کارها را به مردم سپرد اما اگر دولت بخواهد هم سیاست‌گذار و هم مجری باشد کارها پرهزینه می‌شود. 
   لزوم تبیین ظرفیت‌های اتاق اصناف برای مردم
حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای با تأکید بر لزوم تبیین ظرفیت‌های اتاق اصناف برای مردم به ویژه جوانان خاطر نشان کرد که بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل مردم و دستگاه‌ها از جمله قوه‌قضاییه با همکاری صنوف قابل حل است.
رییس دستگاه قضا به عنوان نمونه یکی از رویکردهای بسیار مهم دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی را کاهش پرونده‌های قضایی عنوان کرد و گفت: با توسعه تشکیلات صنفی می‌توان از بسیاری از معضلات که تبدیل به پرونده‌های کیفری و حقوقی می‌شوند پیشگیری کرد.
رییس دستگاه قضا یکی از مهم‌ترین مسائل در پیشگیری از مشکلات را تصمیم‌گیری‌های دقیق و اصولی عنوان کرد و گفت: بسیاری از تصمیمات به دلیل آنکه جامعیت ندارند اشکال دارند و اگر بخش‌های مختلف با همدیگر هم‌اندیشی و همکاری نداشته باشند تصمیمات یک بعدی گرفته می‌شود که آسیب‌زا هستند.

   اصناف اشکالات و انتقادات خود از قوه‌قضاییه را برای بهبود عملکرد عدلیه مطرح کنند
حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای بر همین اساس بر لزوم فهم مشترک درباره مسائل تأکید کرد و از اصناف در سراسر کشور خواست که اشکالات و انتقادات خود از قوه‌قضاییه را برای بهبود عملکرد عدلیه مطرح کنند و مأیوس هم نشوند و مطمئن باشند به نظرات و پیشنهادات آنها توجه و عمل می‌شود.
رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش از اصناف و بازاریان به عنوان کسانی یاد کرد که در پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ و عبور از بحران‌ها و تنگناها در دوران تحریم ایثارگرانه وارد صحنه شدند و از آنها خواست در شرایط حساس فعلی نیز برای تقویت شبکه بازار و نظام توزیع و کنترل بازار تلاش کنند.

   تاکید بر نقش آفرینی اصناف 
در ارتقای کالاهای ایرانی
حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای بر نقش آفرینی اصناف در ارتقای کالاهای ایرانی نیز تأکید کرد و ادامه داد: متأسفانه ما برندهای زیادی نداریم اما این هم یک نقص است که در همین برندهای موجود برخی کالاها کیفیت لازم را ندارند یا مردم به دلیل عدم اطلاع از کیفیت آنها از برند خارجی استقبال می‌کنند که باید هر دو نقیصه برطرف شود.
رییس دستگاه قضا همچنین از قاچاق به عنوان یکی از معضلاتی یاد کرد که تولیدکننده، توزیع‌کننده و کسبه را زمین‌گیر کرده و از اصناف خواست دستگاه‌های ذیربط را در مبارزه واقعی و صحیح با قاچاق یاری دهد.
حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای خاطر نشان کرد: وقتی یک کالای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته وارد بازار شود مشکلات فراوان مادی و روانی در جامعه ایجاد می‌کند که باید جلوی آن گرفته شود. 

   لزوم همکاری اصناف در نظارت بر بازار
رییس دستگاه قضا از لزوم همکاری اصناف در نظارت بر بازار نیز سخن گفت و تأکید کرد: نمی خواهیم مچ‌گیری کنیم، این هنر نیست که بستری فراهم کنیم که کسی در چاه بیافتد و بعد بالای سر چاه بنشینیم و هلهله کنیم بلکه هنر این است که اجازه ندهیم یک هم‌صنف، یا مشتری، یا کارمند یا ارباب رجوع دچار خطا و لغزش شود. حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای  با تاکید بر اینکه تا جایی که امکان دارد باید از ورود افراد به زندان و یا رسیدن به فرآیندی که به مجازات و حکم دادگاه منجر می شود جلوگیری کرد گفت: اگر ما هدایت و مساعدت نکنیم و افراد دچار مشکل شوند و به کسی که تحت شرایطی مرتکب جرم یا اشتباهی می‌شود تذکر ندهیم و او دچار لغزش جبران‌ناپذیر شود درحالی که می‌توانستیم کار او را اصلاح کنیم، کار پرهزینه کرد‌ه ‌ایم و این از نظر اقتصادی و امنیتی و روانی به نفع جامعه نیست. رییس دستگاه قضابا بیان اینکه با از دست رفتن اعتماد مردم نسبت به مسئولان و نظام بالاترین سرمایه از دست می‌رود، تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم تا اعتماد عمومی نسبت به نظام و مسئولان روز به روز افزایش یابد. رییس قوه‌قضاییه نقش اصناف در اصلاح نظام اداری و قضایی را نیز مهم و مؤثر دانست و گفت: اگر فردی می‌خواهد کاری انجام دهد یا برای اخذ مجوز در زمینه خدمات، تولید، صادرات یا واردات مجبور است 70 خان را طی کند و به زحمت بیفتد یا جانش به لب برسد و ناچار شود دست به خلافی بزند اصناف می‌توانند مانع از این اتفاق شوند. حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای خطاب به اصناف گفت: هرجا احساس می‌کنید دستگاهی چوب لای چرخ می‌گذارد یا شخصی در یک دستگاهی سهل‌انگاری می‌کند و با عملکرد خود حقی را زیرپا می‌گذارد موضوع را اعلام کنید تا پیگیری شود.  رییس قوه‌قضاییه از اصناف خواست که دستگاه قضایی را در حل و فصل پرونده‌های خاص و کثیرالشاکی نیز یاری دهند و گفت: گاهی یک شخص حقیقی یا یک مؤسسه حقوقی کاری انجام می‌دهد که هزاران نفر را گرفتار می‌کند. حجت‎الاسلام‎والمسلمین محسنی‎اژه‌ای تصریح کرد: نمایندگان مردم و اصناف می‌توانند دستگاه قضایی را در پیشگیری از شکل گیری پرونده ها ، ریشه‌یابی و حل و فصل مسأله‌ کمک کنند . رییس دستگاه قضا با اشاره به اینکه در پرونده های کثیرالشاکی زمانی که فرد متخلف در ابتدای کار به زندان می رود حق مردم عموما استیفا نمی شود ، متذکر شد: به دادگستری ها اعلام کردم در پرونده های کثیرالشاکی  همان بدواً به جای صدور فوری حکم بازداشت، جلوی ادامه مسیر نادرست آن مؤسسه یا شخص گرفته و فرصتی تعیین شود تا با اصلاح رویه خود، حقوق مردم را زودتر‌ و با کمترین‌ هزینه‌ استیفا‌ کند‌ تا تعداد بیشتری درگیر پرونده نشوند‌ .  حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در واکنش به گلایه‌های برخی مسئولان‌ اتاق اصناف درباره برخی آرای دیوان عدالت اداری و مشکلاتی که با برخی واحدهای قضایی دارند، به معاون پیشگیری از جرم و معاون حقوقی قوه‌قضاییه مأموریت‌ داد که این موضوع را در نشست‌ مشترک با اتاق اصناف بررسی و مشکل را برطرف کنند.
معاون اجتماعی قوه قضاییه، رییس فراکسیون اصناف مجلس، رییس اتاق اصناف ایران و چند تن از نمایندگان مجلس نیز دیدگاه های خود را مطرح کردند.

به گزارش میزان، قاسم رسولی فاضل تصریح کرد: بر اساس اقدامی که پس از حضور رییس‌جمهور در انبار‌های سازمان اموال تملیکی بوشهر و رییس قوه‌قضاییه در انبار‌های مرکزی استان تهران شروع شد، تمام دستگاه‌هایی که در مبارزه با قاچاق فعالیت دارند تلاش‌های زیادی را انجام دادند که بتوانند به دستوراتی که صادر شد تحقق ببخشند. وی افزود: متاسفاته نواقص بسیار زیادی در امر مبارزه با قاچاق داریم و باید یک تلاش مضاعف در آینده داشته باشیم تا بتوانیم نواقض گذشته را جبران کنیم.
نماینده قوه‌قضاییه در سازمان امول تملیکی اظهار کرد: در موضوع مبارزه با قاچاق، سازمان اموال تملیکی حلقه آخر است و ما از ابتدای امر باید این موضوع را توجه داشته باشیم. وی بیان کرد: در قانون مبارزه با قاچاق، ۲۶ دستگاه دخالت دارند اگر در این حلقه درست عمل شود شاهد این اتفاق نخواهیم بود. 

   انهدام کالاها در جهت سلامت خانواده است
رسولی فاضل با بیان اینکه امحای این کالا‌ها ضرورت دارد، چون عموم این کالا‌های سلامت محور است، گفت: انهدام در جهت سلامت خانواده است، ولی ارزبری که در مورد این کالاها صورت گرفته باید به نوعی کنترل شود. در مورد این کالاها دستور امحا داده شده بود ولی امحا نشده و اگر در زمان خودش امحا می‌شدند، شاهد این حجم از کالا نبودیم.
وی همچنین با بیان اینکه این اقلام قاچاق، پودر بدن سازی، دارو و مواد شیمیایی و خوراکی و بهداشتی و آرایشی را در بر می‌گیرد، گفت: ارزش کالا‌هایی که اعلام شده ۲۲۶ میلیارد تومان است.
رسولی فاضل با بیان اینکه این کالا‌ها را باید به مرور امحا می‌کردند، ولی این اتفاق صورت نگرفته است، تاکید کرد: در بازدید رییس قوه‌قضاییه از سازمان تملیکی، مسئولان این سازمان ملزم شدند که هر اقدامی اعم از مزایده، حراج، فروش، تهاتر و امحا را به سرعت انجام بدهند. وی با بیان اینکه این کالا‌ها به سال ۹۵ برمی گردد، اظهار کرد: کالا‌ها همان زمان باید امحا می‌شدند، ولی متأسفانه اقدامی صورت نگرفته است.
   مواد و کالا‌ها برای امحا به اصفهان انتقال داده می‌شود
رسولی فاضل با اشاره به اینکه برخی از این کالا‌ها مربوط به سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ هست، افزود: این کالا‌ها عموماً کالا‌های متروکه هستند و حجم کمی دارند. وی با بیان اینکه این مواد و کالا‌ها برای امحا به اصفهان انتقال داده می‌شود، گفت: علت اینکه این مواد برای امحا به اصفهان برده می‌شود بخاطر این است که این‌ها مواد شیمیایی هستند و در کشور دو یا سه مرکز برای امحای مواد شیمیایی وجود دارد که آن‌ها نیز باید بحث زیست محیطی را رعایت کنند و تاییدیه سازمان غذای دارو، سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست را داشته باشند، زیرا پسماند مواد شیمیایی خطرزاست. باید بی‌خطر بودن پسماند مواد شیمیایی احراز شود تا امحای مواد شیمیایی و دارویی صورت گیرد.

به گزارش میزان، در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی ضمن تسلیت شهادت جانباختگان پرواز PS752 اوکراین و طلب مغفرت واسعه الهی برای آن‌ها اعلام کرد: در جریان رسیدگی به پرونده حاضر، متعاقب صدور کیفرخواست از سوی دادسرای نظامی تهران و ارسال پرونده به دادگاه نظامی و ارجاع به این شعبه دادگاه، کلیه مقررات آیین دادرسی کیفری لحاظ شد و هیات دادگاه، پرونده را آماده رسیدگی دانست و جلسه دادگاه و وقت رسیدگی به تمامی اولیای دم ابلاغ و به آن‌ها اعلام شد که می‌توانند در صورت تمایل در جلسات دادرسی حضور به‌هم رسانند و نسبت به طرح شکایت خود اقدام کنند.
قاضی در ادامه بیان کرد: تاکید دادگاه بر رعایت اصول دادرسی منصفانه و رسیدگی عادلانه، شفاف، صریح و قاطع به پرونده حاضر است و امید داریم با یاری خداوند و مساعدت اولیای دم، بتوانیم با دقت و سرعت و جدیت به این پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کنیم.

   حضور 10 متهم از رده‌های نظامی مختلف
در ادامه جلسه دادگاه با دستور قاضی فصل اول کیفرخواست قرائت شد. در این دادگاه 10 متهم از رده‌های نظامی مختلف حضور داشتند. نماینده دادستان در جریان قرائت کیفرخواست، با ذکر اسامی شکات، خلاصه شکایت و اظهارات شاکیان را مطرح کرد. وی در ادامه قرائت اظهارات شاکیان پرونده، به بیان درخواست‌های آن‌ها پرداخت و گفت: تحقیقات جامع و بی‌طرفانه دادسرای نظامی برای کشف حقیقت و شناسایی عوامل و اشد مجازات بر اساس نوع مسئولیت آن‌ها؛ تعقیب افراد و عواملی که با عدم اقدام مناسب بعد از وقوع حادثه باعث اخلال در کشف حقیقت شده‌اند؛ شناسایی و تعقیب و مجازات کسانی که اقدام به سرقت اشیا جانباختگان کرده‌اند، مورد توجه بوده است. در اثنای قرائت کیفرخواست برخی از اولیای‌دم جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکلای آن‌ها به بیان نقطه نظرات خود در باب فرآیند دادرسی پرداختند و اظهار داشتند که پرونده به سبب اینکه پس از اعلام نظر کارشناسی به شکات و وکلای آن‌ها ابلاغ نشده است واجد نقص است.

   ارجاع پرونده به دادسرا جهت رفع نقص
قاضی در این بخش خطاب به شکات و وکلای آن‌ها تصریح کرد: این ایراد شما وارد است و دادگاه به همین دلیل بخشی از پرونده را برای رفع نقص به دادسرا ارجاع داده است.
سپس برخی از وکلا و اولیای دم جانباختگان بیان کردند که این دادگاه را به رسمیت می‌شناسیم و به جهت اقدام دادگاه در ارجاع بخشی از پرونده برای رفع نقص به فرآیند دادرسی امیدوار هستیم.
همچنین قاضی در پاسخ به ادعای برخی از وکلای اولیای دم جانباختگان که معتقد بودند تنها کیفرخواست را قرائت کرده‌اند و موفق به مطالعه مجلدات پرونده نشده‌اند، گفت: دادگاه در جریان دو دوره ۱۰ روزه به شکات و وکلای آن‌ها وقت داد تا ایرادات خود به نواقص پرونده را اعلام کنند و در موارد دیگر نیز به وکلای جانباختگان ابلاغ شد که برای مطالعه پرونده به شعبه دادگاه مراجعه کنند که اگر این کار را نکرده‌اند نمی‌توان این امر را ناشی از کوتاهی دادگاه دانست.
در این جلسه‌ی دادگاه، اظهارات و شکایت شکات و وکلای آن‌ها به مدت بیش از دو ساعت از سوی قاضی استماع شد و هیچ محدودیتی برای شنیدن اظهارات شکات و اولیای دم و وکلای آن‌ها و متهمان و وکلای آن‌ها وجود نداشت. در بخش اول کیفرخواست نماینده دادستان نظامی تهران گفت: ۱۰۳ نفر از اولیای دم ضمن مراجعه به دادسرا یا مراجعه وکلایشان شکایت خود را تنظیم کردند. در پایان این جلسه، قاضی اعلام کرد زمان جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.

محمد کاظمی‌فرد در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در مجموعه قوه‌قضاییه و سازمان های تابعه هدف، ارائه خدمت مناسب به مردم است و مجموعه فناوری اطلاعات نیز در این راستا به دستگاه‌های زیر مجموعه کمک های لازم را خواهد داشت.
وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای ارائه خدمات الکترونیک به مردم در راستای خدمت رسانی بهتر و سریع‌تر، اظهار کرد: ۷۰ درصد برنامه‌ها، تکالیف و اهداف سند تحول قضایی فناوری پایه است و در بحث فناوری‌های نوین به شدت علاقه مند به ارتباط و تعامل مستمر با سازمان پزشکی قانونی کشور هستیم.
 کاظمی‌فرد ادامه داد: با همکاری و تعامل هرچه بیشتر پزشکی قانونی و مرکز فناوری اطلاعات قوه، در موضوع بانک اطلاعات هویت ژنتیک که سازمان پزشکی قانونی کشور متولی و مجری آن است، می‌توان تحولات و اقدامات جدی را انجام داد از جمله اینکه فعالیت بانک را از بحث مجرمین خطرناک فراتر برده و وارد فرایندهای عمومی کنیم.
وی همچنین با تأیید برخی مشکلات در ارتباط الکترونیک بین دستگاه ها و تأکید بر اهمیت زمان در انجام معاینات بالینی پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات مراکز پزشکی قانونی ارتباط با کلانتری‌ها و ناجاست که کندی و قطعی مکرر سیستم ناجا مشکلاتی را در ارائه خدمت و پاسخ‌دهی به پرونده‌ها ایجاد کرده است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه به جلسات مشترک با نیروی انتظامی برای بررسی و رفع این مشکل اشاره کرد و گفت: برای رفع این مشکلات و کندی ارتباط نیروی انتظامی با مجموعه قوه و از جمله پزشکی قانونی، به زودی کلیه ارتباطات و مکاتبات ناجا آنلاین خواهد شد که در این صورت سرعت ارائه خدمات افزایش یافته و مشکل تأخیر در پاسخ‌دهی برطرف می شود.
به گفته وی همچنین جلسه‌ای در خصوص برخی کلانتری‌ها که هنوز ارسال مکاتبات را به شکل فیزیکی انجام می دهند با نیروی انتظامی برگزار می شود تا زمینه‌های رفع این مشکل هم فراهم شود.
کاظمی فرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک قوه و تسهیل دسترسی به این خدمات افزود: با وزارت ارتباطات در حال مذاکره هستیم تا پنجره واحد قوه‌قضاییه را در زمینه ارائه خدمات ایجاد کنیم. در قالب این پنجره واحد خدماتی که توسط قوه‌قضاییه (ثنا محور) به مردم ارائه می شود در درگاه ملی قرار می گیرد تا متقاضیان با یکبار لاگین به همه خدمات قوه‌قضاییه دسترسی داشته باشند.
وی در ادامه با قول مساعد در خصوص بررسی و رسیدگی به مشکلات سازمان پزشکی قانونی در حوزه فناوری اطلاعات، در موضوعاتی همچون معاینه مجازی زندانیان در مواردی که نیاز به معاینه فیزیکی نیست، سیستم نوبت دهی آنلاین برای جلوگیری از ازدحام صبحگاهی مراکز، افزایش امنیت شبکه، آرشیو الکترونیک، ارتباط آنلاین با وزارت بهداشت برای مبادله پرونده‌های بیمارستانی و ...... قول همکاری و مساعدت داد و خواستار برگزاری جلسات مشترک ماهیانه با سازمان پزشکی قانونی کشور برای پیگیری و پاسخدهی درخواست ها شد.

رسیدگی به جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه صورت می‎گیرد
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: اکنون در مراکز تمامی استان ‏ها رسیدگی به جرم سیاسی موضوع قانون جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه صورت می‎گیرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدمصدق، اظهار کرد: مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی ماده ۴ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ رسیدگی به جرایم جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه صورت می‏ گیرد. در این راستا در سال ۱۳۹۹ دستورالعمل رییس قوه‌قضاییه در خصوص نحوه اجرای قانون جرم سیاسی ابلاغ شد و مطابق بند ۱ این دستورالعمل حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرم سیاسی ضروری است. معاون اول قوه‌قضاییه تصریح کرد: به منظور تحقق این تکلیف قانونی از سال ۱۳۹۹ و در زمان تصدی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در معاونت اول قوه‌قضاییه پیگیری تشکیل هیأت منصفه جرم سیاسی در استان‌ها در دستورکار قرار گرفت و به تدریج در استان‌های مختلف تشکیل شد و اکنون در مراکز تمامی استان‌ها رسیدگی به جرم سیاسی موضوع قانون جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه صورت می ‏گیرد.

بازدید از اداره ثبت اسناد و املاک رباط کریم
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن بازدید از اداره ثبت اسناد و املاک رباط کریم بر تسریع در حل مشکلات مراجعان تاکید کرد.
حسن بابایی روز گذشته از اداره ثبت اسناد و املاک رباط کریم بازدید کرد. بابایی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف اداره ثبت اسناد و املاک رباط کریم به درخواست‌های تعدادی از مراجعان رسیدگی و دستورات لازم را صادر کرد. وی در ادامه این بازدید ضمن استماع مشکلات و مسائل کارکنان این اداره، بر تسریع در حل مشکلات مراجعان تاکید کرد.

کیفرخواست سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه به وی ابلاغ شد
روز گذشته کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه ابلاغ شد. به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، اسیود در جریان جلسه ابلاغ کیفرخواست، خود را کارمند اداره کار سوئد و دارای تابعیت سوئد معرفی کرد. بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام وی اداره و سرگروهی گروه تروریستی به نام «حرکه النضال العربی لتحریرالاحواز» و طراحی و اجرای عملیات‌های بمب‌گذاری و تروریستی متعدد در استان خوزستان و تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران است. در جریان جلسه ابلاغ کیفرخواست به اسیود تاکید شد وکیل متهم حتما باید در دادگاه حضور داشته باشد. بمب‎گذاری در اداره مسکن و شهرسازی اهواز، عملیات بمب گذاری سازمان برنامه و بودجه اهواز، بمب گذاری در اداره محیط زیست، بمب‎گذاری انتقال خط لوله‌های نفت، بمب گذاری در محور انتقال نفت آبادان و اهواز و ماشهر، بمب‎گذاری در فرمانداری دزفول و آبادان، برنامه‎ریزی به جهت بمب‌گذاری در دادگستری اهواز از اهم موارد تفهیم شده به متهم در جریان ابلاغ کیفرخواست بود.

لزوم تسریع در ارائه طرح جامع مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: در ماده یک قانون جهش تولید مسکن، اشاره به مطالعات طرح جامع مسکن شده که متاسفانه تاکنون نهایی و ارایه نشده است، مطالبه ما از وزارت راه و شهرسازی آن است که نسبت به ارایه طرح جامع مسکن تسریع کند.
غلامعباس ترکی در نشست «بررسی کیفیت قانون جهش تولید مسکن چالش‌ها و فرصت‌ها» با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن یک قانون تولید محور است، تصریح کرد: بدون شک اجرای مناسب و هوشمندانه این قانون می‌تواند به حل مسائل و مشکلات اقشار متوسط و کم درآمد جامعه کمک کند.
ترکی با اشاره به ماده یک قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: در ماده یک قانون، اشاره به مطالعات طرح جامع مسکن شده که متاسفانه تاکنون نهایی و ارایه نشده است درحالی که این موضوع یکی از الزامات اجرای قانون بوده و مطالبه ما نیز از وزارت راه و شهرسازی آن است که نسبت به ارایه طرح جامع مسکن تسریع کرده تا اقدامات متناسب با طرح جامع ادامه یابد.

یازدهمین جلسه دادگاه پرونده ثبت سفارش خودرو برگزار شد
یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته روز گذشته به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه متهم محمد حسین ممتحن، متهم ردیف نهم را برای بیان ادامه دفاعیات به جایگاه فراخواند. متهم ممتحن مدعی شد به عنوان خریدار فقط ثبت سفارش خودرو کرده و هیچ عملی خلاف قانون انجام نداده است. وکیل متهم ممتحن هم با قرار گرفتن در جایگاه از دادگاه تقاضای برائت از اتهامات انتسابی نسبت به موکلش را داشت.
به گزارش میزان، در ادامه جلسه دادگاه پرورش، وکیل متهم آذرمهر که متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است، با رد مستندات موجود در پرونده گفت: به این مدارک نمی‌توان استناد کرد، از دادگاه تقاضا دارم پرونده را به کارشناس ارجاع دهد.  قاضی صلواتی خطاب به وکیل متهم آذرمهر گفت: تمامی گمرکات مامور شدند تعداد خودرو‌های توقیف شده را بررسی و نتیجه را به دادگاه گزارش کنند و تمامی گزارشات مندرج در پرونده متقن است. یزدانی فر، نماینده دادستان هم بیان کرد: مستندات ما در پرونده بخشنامه ابلاغی از طرف معاون اول رییس جمهور در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۵ مبنی بر توقف ثبت سفارش خودرو در سامانه که متکی به قانون بوده و سندیت دارد. یزدانی فر در ارتباط با ادعای وکیل متهم آذر مهر گفت: در بحث جرایم سازمان یافته، افراد دولتی در راس هرم جرم قرار می‌گیرند و بقیه افراد متصل به این جرم سازمان یافته اقدام می‌کنند. متهم آذر مهر اگر چه دسترسی به سامانه ثبت سفارش خودرو نداشته، اما با ارتباط گیری و اعمال نفوذ از طریق پرداخت وجوه در جعل رایانه‌ای سامانه ثبت سفارش خودرو خارجی مشارکت داشته است. در پایان وکیل متهم آذر مهر گفت: تقاضای تحقیقات بیشتر در مورد موکلم را از دادگاه محترم دارم. قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: ادامه دفاعیات روز دو شنبه استماع خواهد شد.