
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

اختصاص قاضی ویژه به جزیره هرمز برای تسهیل در روند خدماترسانی به مردم
رییسکل دادگستری استان هرمزگان از اختصاص قاضی ویژه به جزیره هرمز برای تسهیل در روند خدماترسانی به مردم این منطقه خبر داد.
علی صالحی بیان کرد: بهمنظور تسهیل دسترسی مردم جزیره هرمز به خدمات قضایی و کاهش نیاز به ایاب و ذهاب به مرکز استان هرمزگان، از میان قضات مجرب، قاضی ویژهای به این جزیره اختصاص داده شده است که با حضور در این جزیره به خدماترسانی به مردم مشغول خواهند شد. وی افزود: پیش از این، دوری از محاکم قضایی سبب شده بود مردم جزیره هرمز مجبور شوند برای استیفای حقوقشان از طریق سفر دریایی، فاصله ۲۹ کیلومتری را طی کنند تا خود را به بندرعباس برسانند که این موضوع علاوه بر تحمیل هزینههای تردد، متأسفانه در برخی مواقع منجر به بروز سوانحی نیز میشد که با اختصاص قاضی ویژه به جزیره هرمز، این مشکلات تا حد قابل توجهی رفع خواهد شد. رییسکل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: دادگستری این استان با تمام توان خود از محرومیتزدایی و توسعه زیرساختها در جزیره هرمز حمایت میکند. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان، صالحی تصریح کرد: با توجه به الحاق جزیره هرمز به شهرستان بندرعباس، پیش از این نیز دادگستری استان هرمزگان از طریق ایجاد دفتر خدمات الکترونیک قضایی و تقویت و تجهیز شورای حل اختلاف، زمینه را برای تسهیل هر چه بیشتر دسترسی مردم جزیره هرمز به خدمات قضایی فراهم ساخته بود که خوشبختانه با اقدام اخیر در اختصاص قاضی ویژه به این جزیره، زنجیره خدمترسانی دستگاه قضایی به مردم هرمز تکمیل شده است. وی خاطرنشان کرد: طی جلسات متعدد، دغدغههای اهالی جزیره هرمز را به منظور احقاق حقوق مردم و تسریع در روند رسیدگی به مشکلات آنها با استاندار و دیگر مسئولین استان هرمزگان مطرح نموده ایم که امیدواریم در نتیجه هم افزایی و هماهنگی میان دستگاههای متولی، روند محرومیت زدایی و توسعه این جزیره تسریع شود.
قاچاق خاک از جزیره هرمز حقیقت ندارد
رییسکل دادگستری استان هرمزگان همچنین در جریان بازدید از جزیره هرمز، هرگونه قاچاق خاک از این جزیره را تکذیب و اظهار کرد: با توجه به تصاویر و اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر قاچاق خاک قیمتی جزیره هرمز، این موضوع بهصورت ویژه در دستور کار دادگستری استان هرمزگان قرار گرفت که بر اساس بررسیهای انجامشده مشخص شد این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و شایعه بوده است.
وی تصریح کرد: تنها بخشی از خاکهای رنگی جزیره هرمز در صنایع دستی اهالی این جزیره مورد استفاده قرار میگیرد که به نظر کارشناسان تأثیر بسزایی در میزان منابع خاک این جزیره ندارد.
صالحی با تأکید بر ضرورت حفاظت از سرمایههای ملی گفت: چنانچه هرگونه دستاندازی به معادن خاک یا دیگر ذخایر طبیعی در هر نقطهای اثبات شود، بدون تردید، برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت.
قاچاق خاک از جزیره هرمز حقیقت ندارد
رییسکل دادگستری استان هرمزگان همچنین در جریان بازدید از جزیره هرمز، هرگونه قاچاق خاک از این جزیره را تکذیب و اظهار کرد: با توجه به تصاویر و اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر قاچاق خاک قیمتی جزیره هرمز، این موضوع بهصورت ویژه در دستور کار دادگستری استان هرمزگان قرار گرفت که بر اساس بررسیهای انجامشده مشخص شد این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و شایعه بوده است.
وی تصریح کرد: تنها بخشی از خاکهای رنگی جزیره هرمز در صنایع دستی اهالی این جزیره مورد استفاده قرار میگیرد که به نظر کارشناسان تأثیر بسزایی در میزان منابع خاک این جزیره ندارد.
صالحی با تأکید بر ضرورت حفاظت از سرمایههای ملی گفت: چنانچه هرگونه دستاندازی به معادن خاک یا دیگر ذخایر طبیعی در هر نقطهای اثبات شود، بدون تردید، برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

آزادی 786 نفر از مددجویان در هفته بسیج
مقامات قضایی در استانهای مختلف کشور، از آزادی 786 نفر از مددجویان زندانها به مناسبت هفته بسیج خبر دادند که بیشتر این افراد را زندانیان مالی و جرایم غیرعمد تشکیل میدادند.
آزادی ۵۰۰ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد کرمانشاه
پرویز توسلیزاده، رییسکل دادگستری استان کرمانشاه در آیین آزادسازی تعدادی از زندانیان، از آزادی ۵۰۰ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد این استان در هفته بسیج خبر داد و با بیان اینکه همه ما در هر مقامی که هستیم، وظیفه داریم به مردم خدمت کنیم، گفت: بهترین خدمت به مردم و کشور، گرهگشایی از مشکلات مردم و تلاش برای کم کردن هزینه اداره کشور است و یکی از مصادیق این خدمات، امروز در حال برگزاری است؛ چرا که جمعی تلاش کردهاند تا امروز ۵۰۰ نفر به آغوش خانواده خویش بازگردند. وی با بیان اینکه بسیاری از جرایم، ریشه خانوادگی دارند و در ابتدای امر جرایم کوچکی هستند، یادآور شد: اگر این جرایم کوچک مدیریت نشوند، چهبسا به جرایم خشن تبدیل شوند و ما وظیفه داریم با کمک مردم و بزرگان و با مدیریت بهموقع جرایم، به امنیت مردم و جامعه کمک کنیم. توسلیزاده افزود: هرگز راضی نیستیم پای هیچ کسی به زندان باز شود. چرا که وجود هر زندانی، هزینههای فراوانی به خانوادهها و جامعه تحمیل میکند و گاهی باعث فروپاشی کانون خانوادهها میشود.
۱۱۰ زندانی جرایم غیرعمد در خراسان جنوبی آزاد شدند
غلامرضا روشان، مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان جنوبی نیز در آیین آزادسازی زندانیان معسر جرایم غیرعمد گفت: در این مراسم شاهد آزادی ۱۱۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و نیازمند با کمک بسیج حقوقدانان، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان استان و شهرستانها هستیم. وی افزود: بسیج حقوقدانان مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان را برای آزادی این زندانیان جذب کرده و در این جلسه هشت زندانی بهصورت نمادین آزاد میشوند و ۱۱۰ نفر در کل استان به آغوش خانوادههای خود باز میگردند.
۹۶ زندانی معسر در شهرکرد آزاد شدند
احمدرضا بهرامی، رییسکل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز در آیین آزادسازی ۹۶ زندانی معسر در شهرکرد، با تأکید بر لزوم کاستن از جمعیت کیفری زندانها و اصلاح بسترهای جرمزا در جامعه اظهار کرد: آزادسازی زندانیان امری زیبا و پسندیده است؛ اما مهمتر از آن شناسایی و اصلاح زمینههایی است که موجب میشود افراد خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم شده و به زندان منتقل شوند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت کیفری زندانها موجب میشود مبالغ هنگفتی از بیتالمال صرف ساخت و توسعه زندانها شده و هرینههای بسیاری نیز برای رفع نیازهای زندانیان اختصاص یابد.
رییسکل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری افزود: اختصاص هزینههای سنگین برای در حبس نگه داشتن افراد و عدم اهتمام نسبت به رفع مشکلات ساختاری در زمینه امور زندگی و فعالیتهای روزمره مردم به نوعی تضییع حقوق شهروندان محسوب میشود و اگر هم در دادگاه پیگیری شود ممکن است به استیفای کامل حقوق مردم منجر نشود.
وی به جزییات آزادسازی ۹۶ زندانی مالی و معسر در استان چهارمحال و بختیاری اشاره و بیان کرد: از مجموع زندانیانی که مشمول عفو و آزادی قرار گرفتهاند، ۲۷ زندانی به همت دلاورمردان سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) استان چهارمحال و بختیاری با پرداخت بدهی ۳۵۰ میلیون تومان و مساعدتهای ستاد دیه به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان از زندان آزاد شدند و مابقی زندانیان نیز با تلاش دادستان مرکز استان و معاونان وی در قالب تخفیفات قانونی، تعلیق مجازات و اعطای مرخصی پایان حبس از بند زندان رهایی یافته و به آغوش خانوادههای خود باز میگردند.
آزادی 50 زندانی با کمک بسیج حقوقدانان و ستاد دیه استان البرز
جواد یاوری، معاون نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری استان البرز هم از آزادی ۵۰ زندانی در این استان خبر داد و گفت: عمده این زندانیان از محکومان جرایم غیرعمد مالی هستند که در بین آنها تعدادی محکوم دیه عمد و رد مال که مدت زیادی در زندان بودهاند نیز وجود دارند.
وی افزود: جمع بدهی این محکومان ۱۱ میلیارد تومان بوده که با مذاکرات انجامشده توسط شورای حل اختلاف استان و سایر نهادهای حمایتی و همراهی شکات، شاکیان مجموعا با دریافت 18 میلیارد ریال رضایت دادند.
آزادی ۳۰ زندانی جرایم غیرعمد در زنجان
حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، رییسکل دادگستری استان زنجان نیز در آیین آزادسازی ۳۰ زندانی به مناسبت هفته بسیج، اظهار کرد: بسیج با همت عالی و مشارکت در تامین بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان، برای آزادی ۳۰ زندانی جرائم غیرعمد و دارای بدهی مالی، بار دیگر نقش مهم و موثر خود را اثبات میکند.
در این مراسم ۳۰ زندانی جرایم غیرعمد و نیازمند مالی، با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان با مشارکت سپاه ناحیه زنجان و خیران نیکوکار در استان زنجان آزاد شدند و به آغوش خانواده های خود بازگشتند که چهار نفر از این زندانیان بهصورت نمادین در این مراسم حضور داشتند و با اهدای گل از سوی مسئولان، آزاد شدند.
پرویز توسلیزاده، رییسکل دادگستری استان کرمانشاه در آیین آزادسازی تعدادی از زندانیان، از آزادی ۵۰۰ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد این استان در هفته بسیج خبر داد و با بیان اینکه همه ما در هر مقامی که هستیم، وظیفه داریم به مردم خدمت کنیم، گفت: بهترین خدمت به مردم و کشور، گرهگشایی از مشکلات مردم و تلاش برای کم کردن هزینه اداره کشور است و یکی از مصادیق این خدمات، امروز در حال برگزاری است؛ چرا که جمعی تلاش کردهاند تا امروز ۵۰۰ نفر به آغوش خانواده خویش بازگردند. وی با بیان اینکه بسیاری از جرایم، ریشه خانوادگی دارند و در ابتدای امر جرایم کوچکی هستند، یادآور شد: اگر این جرایم کوچک مدیریت نشوند، چهبسا به جرایم خشن تبدیل شوند و ما وظیفه داریم با کمک مردم و بزرگان و با مدیریت بهموقع جرایم، به امنیت مردم و جامعه کمک کنیم. توسلیزاده افزود: هرگز راضی نیستیم پای هیچ کسی به زندان باز شود. چرا که وجود هر زندانی، هزینههای فراوانی به خانوادهها و جامعه تحمیل میکند و گاهی باعث فروپاشی کانون خانوادهها میشود.
۱۱۰ زندانی جرایم غیرعمد در خراسان جنوبی آزاد شدند
غلامرضا روشان، مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان جنوبی نیز در آیین آزادسازی زندانیان معسر جرایم غیرعمد گفت: در این مراسم شاهد آزادی ۱۱۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و نیازمند با کمک بسیج حقوقدانان، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان استان و شهرستانها هستیم. وی افزود: بسیج حقوقدانان مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان را برای آزادی این زندانیان جذب کرده و در این جلسه هشت زندانی بهصورت نمادین آزاد میشوند و ۱۱۰ نفر در کل استان به آغوش خانوادههای خود باز میگردند.
۹۶ زندانی معسر در شهرکرد آزاد شدند
احمدرضا بهرامی، رییسکل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز در آیین آزادسازی ۹۶ زندانی معسر در شهرکرد، با تأکید بر لزوم کاستن از جمعیت کیفری زندانها و اصلاح بسترهای جرمزا در جامعه اظهار کرد: آزادسازی زندانیان امری زیبا و پسندیده است؛ اما مهمتر از آن شناسایی و اصلاح زمینههایی است که موجب میشود افراد خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم شده و به زندان منتقل شوند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت کیفری زندانها موجب میشود مبالغ هنگفتی از بیتالمال صرف ساخت و توسعه زندانها شده و هرینههای بسیاری نیز برای رفع نیازهای زندانیان اختصاص یابد.
رییسکل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری افزود: اختصاص هزینههای سنگین برای در حبس نگه داشتن افراد و عدم اهتمام نسبت به رفع مشکلات ساختاری در زمینه امور زندگی و فعالیتهای روزمره مردم به نوعی تضییع حقوق شهروندان محسوب میشود و اگر هم در دادگاه پیگیری شود ممکن است به استیفای کامل حقوق مردم منجر نشود.
وی به جزییات آزادسازی ۹۶ زندانی مالی و معسر در استان چهارمحال و بختیاری اشاره و بیان کرد: از مجموع زندانیانی که مشمول عفو و آزادی قرار گرفتهاند، ۲۷ زندانی به همت دلاورمردان سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) استان چهارمحال و بختیاری با پرداخت بدهی ۳۵۰ میلیون تومان و مساعدتهای ستاد دیه به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان از زندان آزاد شدند و مابقی زندانیان نیز با تلاش دادستان مرکز استان و معاونان وی در قالب تخفیفات قانونی، تعلیق مجازات و اعطای مرخصی پایان حبس از بند زندان رهایی یافته و به آغوش خانوادههای خود باز میگردند.
آزادی 50 زندانی با کمک بسیج حقوقدانان و ستاد دیه استان البرز
جواد یاوری، معاون نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری استان البرز هم از آزادی ۵۰ زندانی در این استان خبر داد و گفت: عمده این زندانیان از محکومان جرایم غیرعمد مالی هستند که در بین آنها تعدادی محکوم دیه عمد و رد مال که مدت زیادی در زندان بودهاند نیز وجود دارند.
وی افزود: جمع بدهی این محکومان ۱۱ میلیارد تومان بوده که با مذاکرات انجامشده توسط شورای حل اختلاف استان و سایر نهادهای حمایتی و همراهی شکات، شاکیان مجموعا با دریافت 18 میلیارد ریال رضایت دادند.
آزادی ۳۰ زندانی جرایم غیرعمد در زنجان
حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، رییسکل دادگستری استان زنجان نیز در آیین آزادسازی ۳۰ زندانی به مناسبت هفته بسیج، اظهار کرد: بسیج با همت عالی و مشارکت در تامین بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان، برای آزادی ۳۰ زندانی جرائم غیرعمد و دارای بدهی مالی، بار دیگر نقش مهم و موثر خود را اثبات میکند.
در این مراسم ۳۰ زندانی جرایم غیرعمد و نیازمند مالی، با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان با مشارکت سپاه ناحیه زنجان و خیران نیکوکار در استان زنجان آزاد شدند و به آغوش خانواده های خود بازگشتند که چهار نفر از این زندانیان بهصورت نمادین در این مراسم حضور داشتند و با اهدای گل از سوی مسئولان، آزاد شدند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

اخبار
ورود دادستانی به موضوع آلودگی هوای تبریز
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: در رابطه با ترک فعل صورتگرفته در نیروگاه حرارتی تبریز، پرونده قضایی تشکیل شده است و پیگیر موضوع هستیم و اگر لازم باشد نسبت به مسایل دیگر ورود خواهیم کرد.
بابک محبوب علیلو در نشست بررسی مشکلات پیرامون آلودگی شدید هوای تبریز ناشی از استفاده از سوخت مازوت توسط نیروگاه حرارتی این شهر اظهار کرد: طبق مصوبات باید اقداماتی برای کاهش آلایندگی انجام میشد، اما بر اساس رصدهای انجامشده اقدامات لازم در نیروگاههای حرارتی تبریز و بناب انجام نشده است.
وی ادامه داد: با توجه به تذکرات مکرر برای حل مشکلات آلایندگی، قطع نظر از اینکه موضوع توسط شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و شرکت برق استان باید پیگیری و از حق استان دفاع و سهمیه استان محقق میشد، در رابطه با ترک فعل نیروگاه حرارتی تبریز پرونده قضایی تشکیل شده است و پیگیر موضوع هستیم و اگر لازم باشد نسبت به مسایل دیگر ورود خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: متاسفانه با توجه به اعلام کارشناسان بخشی از موارد آلودگی نیروگاه حرارتی ارتباطی با استفاده از سوخت مازوت نداشته و نشاندهنده بیتوجهی مدیران نیروگاه حرارتی است.
محبوب علیلو خاطرنشان کرد: قرار بود در رابطه با رفع مشکلات و آلایندگیهای نیروگاه حرارتی اقداماتی مناسب انجام شود. اما متاسفانه تاکنون اقدامی انجام نشده و این موضوع ناشی از بیتوجهی، اهمال و سهلانگاری است.
اجرای طرح سالمسازی فضای پارکهای شهر گرگان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از اجرای طرح سالمسازی فضای پارکهای شهر گرگان با ورود مدعیالعموم خبر داد.
محمود اسپانلو از اجرای طرح سالمسازی فضای پارکهای شهر گرگان با ورود مدعیالعموم خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، افراد مخل نظم و آرامش عمومی و خردهفروشان مواد مخدر که در محیط پارکهای سطح شهر گرگان بهویژه شبها پاتوق میکردند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح، حضور محسوس و نامحسوس پلیس در فضای پارکها بهویژه هنگام شب بیشتر میشود تا خانوادهها در فضای امن و سالم، گشت و گذار کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: در رابطه با ترک فعل صورتگرفته در نیروگاه حرارتی تبریز، پرونده قضایی تشکیل شده است و پیگیر موضوع هستیم و اگر لازم باشد نسبت به مسایل دیگر ورود خواهیم کرد.
بابک محبوب علیلو در نشست بررسی مشکلات پیرامون آلودگی شدید هوای تبریز ناشی از استفاده از سوخت مازوت توسط نیروگاه حرارتی این شهر اظهار کرد: طبق مصوبات باید اقداماتی برای کاهش آلایندگی انجام میشد، اما بر اساس رصدهای انجامشده اقدامات لازم در نیروگاههای حرارتی تبریز و بناب انجام نشده است.
وی ادامه داد: با توجه به تذکرات مکرر برای حل مشکلات آلایندگی، قطع نظر از اینکه موضوع توسط شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و شرکت برق استان باید پیگیری و از حق استان دفاع و سهمیه استان محقق میشد، در رابطه با ترک فعل نیروگاه حرارتی تبریز پرونده قضایی تشکیل شده است و پیگیر موضوع هستیم و اگر لازم باشد نسبت به مسایل دیگر ورود خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: متاسفانه با توجه به اعلام کارشناسان بخشی از موارد آلودگی نیروگاه حرارتی ارتباطی با استفاده از سوخت مازوت نداشته و نشاندهنده بیتوجهی مدیران نیروگاه حرارتی است.
محبوب علیلو خاطرنشان کرد: قرار بود در رابطه با رفع مشکلات و آلایندگیهای نیروگاه حرارتی اقداماتی مناسب انجام شود. اما متاسفانه تاکنون اقدامی انجام نشده و این موضوع ناشی از بیتوجهی، اهمال و سهلانگاری است.
اجرای طرح سالمسازی فضای پارکهای شهر گرگان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از اجرای طرح سالمسازی فضای پارکهای شهر گرگان با ورود مدعیالعموم خبر داد.
محمود اسپانلو از اجرای طرح سالمسازی فضای پارکهای شهر گرگان با ورود مدعیالعموم خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، افراد مخل نظم و آرامش عمومی و خردهفروشان مواد مخدر که در محیط پارکهای سطح شهر گرگان بهویژه شبها پاتوق میکردند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح، حضور محسوس و نامحسوس پلیس در فضای پارکها بهویژه هنگام شب بیشتر میشود تا خانوادهها در فضای امن و سالم، گشت و گذار کنند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

تایید بطلان قرارداد اجاره بهدلیل از بین رفتن عین یا منفعت ملک
اگر در قراردادهای اجاره عین مستاجره یا منافع آن از بین برود یا قابلیت انتفاع ملک سلب شود، عقد اجاره منفسخ میشود و قرارداد اجاره از بین میرود. در چنین شرایطی، دادخواست تایید بطلان قرارداد اجاره بهدلیل از بین رفتن عین مستاجره یا منافع آن مطرح میشود.
در قراردادهای اجاره چنانچه به هر دلیلی عین مستاجره یا منافع آن از بین برود یا اینکه قابلیت انتفاع ملک سلب شود، عقد اجاره منفسخ میشود و قرارداد اجاره از بین میرود.
در این حالت دادخواست تایید بطلان قرارداد اجاره به دلیل از بین رفتن عین مستاجره یا منافع آن مطرح میشود.
در این دعوا هم موجر و هم مستاجر حسب مورد میتوانند به عنوان خواهان، دادخواست را به طرفیت دیگری مطرح کنند.
دادگاه صالح برای طرح این دعوا، دادگاهی است که ملک در حوزه آن واقع شده باشد.
چگونگی اجرای رای تایید بطلان قرارداد اجاره
هنگامی که عین مستاجره یا منافع ملک از بین برود، قرارداد از همان زمان از بین میرود و دادگاه در دادنامه، انفساخ را تایید میکند. به همین دلیل اجراییه صادر نمیشود و رای جنبه اعلامی دارد.
هرگاه عیبی که در عین مستاجره ایجاد میشود، قابل رفع باشد، اجاره صحیح است. ولی اگر موجر اقدام به رفع عیب نکند، مستاجر حق فسخ دارد.
اگر به دلیلی که مربوط به مستاجر است و به ملک مربوط نمیشود، مستاجر امکان بهرهبرداری از ملک را نداشته باشد، قرارداد صحیح است و مستاجر باید اجاره را نیز پرداخت کند.
اگر بخشی از اجاره تلف شود، نسبت به آن بخش، قرارداد منفسخ میشود و مستاجر میتواند نسبت به باقیمانده عین مستاجره، رابطه قراردادی خود را حفظ کرده و از ملک استیفای منفعت کند یا قرارداد اجاره را فسخ کند. اگر عین ملک یا منافع آن در زمان انعقاد قرارداد اجاره وجود نداشته باشد، قرارداد اساساً باطل است.
مستندات قانونی مرتبط با دعوای تایید بطلان قرارداد اجاره
بر اساس ماده ۴۷۱ قانون مدنی، برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.
همچنین طبق ماده ۴۷۸ این قانون، هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده، مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است، اجاره را با تمام اجرت قبول کند. ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.
در ماده ماده ۴۸۱ قانون مدنی نیز آمده است که هرگاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب کرد، اجاره باطل می شود.
قانونگذار در ماده ۴۹۶ قانون مدنی نیز بیان کرده است که عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل میشود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میشود.
همچنین بر اساس ماده ۴۹۷ این قانون، عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمیشود. اما اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است، اجاره به فوت موجر باطل میشود و اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد، به فوت مستاجر باطل میشود.
نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه
شماره نظریه: ۷/۹۳/۰۰۳۲ شماره پرونده: ۹۲-۲۱۸-۲۰۸۳ تاریخ نظریه: 18 فروردین سال 1393
با توجه به بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار میدارد رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره در صلاحیت شوراست، آیا رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی که به لحاظ تخلف مستاجر از شروط ضمن عقد و تاخیر در تادیه بهموقع اجاره مطرح میشود، با توجه به اینکه از متفرعات دعوایی است که اصل آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود یا به لحاظ مالی بودن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است؟
با توجه به صراحت بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، فقط دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شوراهای مذکور بوده و سایر دعاوی با منشا عقد اجاره نظیر دعاوی بطلان، تایید فسخ و انفساخ قرارداد اجاره از صلاحیت شوراهای مذکور خارج است.
رای شماره ۶۴۴ مورخ 11 خرداد سال 1317 شعبه ۴ دیوان عالی کشور
از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی و مواد دیگری که در نظایر اجاره مثل مزارعه و غیره مقرر شده است، استفاده میشود که عین مستاجره تا آخر مدت اجاره باید به قابلیت انتفاع باقی باشد و در صورتی که از ابتدا قابل انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره منفسخ میشود.
بنابراین در جایی که اجاره مثلا برای اشتغال به شغل زهتابی بوده و شغل مزبور در شهر قدغن شده و منفعتی که مقصود از اجاره بوده برای مستاجر ممکن نبوده است، میتوان اجاره را از زمانی که شغل زهتابی ممنوع شده است، به موجب مستفاد از مواد مذکور منفسخ دانست.
لذا ماده 488 در موردی جاری است که شخص ثالثی راجع به عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر شود. مثل اینکه عین مستاجره را از ید مستاجر خارج و تصرف کند و نگذارد مستاجر از آن منتفع شود و شامل مورد مذکور در فوق نیست.
در این حالت دادخواست تایید بطلان قرارداد اجاره به دلیل از بین رفتن عین مستاجره یا منافع آن مطرح میشود.
در این دعوا هم موجر و هم مستاجر حسب مورد میتوانند به عنوان خواهان، دادخواست را به طرفیت دیگری مطرح کنند.
دادگاه صالح برای طرح این دعوا، دادگاهی است که ملک در حوزه آن واقع شده باشد.
چگونگی اجرای رای تایید بطلان قرارداد اجاره
هنگامی که عین مستاجره یا منافع ملک از بین برود، قرارداد از همان زمان از بین میرود و دادگاه در دادنامه، انفساخ را تایید میکند. به همین دلیل اجراییه صادر نمیشود و رای جنبه اعلامی دارد.
هرگاه عیبی که در عین مستاجره ایجاد میشود، قابل رفع باشد، اجاره صحیح است. ولی اگر موجر اقدام به رفع عیب نکند، مستاجر حق فسخ دارد.
اگر به دلیلی که مربوط به مستاجر است و به ملک مربوط نمیشود، مستاجر امکان بهرهبرداری از ملک را نداشته باشد، قرارداد صحیح است و مستاجر باید اجاره را نیز پرداخت کند.
اگر بخشی از اجاره تلف شود، نسبت به آن بخش، قرارداد منفسخ میشود و مستاجر میتواند نسبت به باقیمانده عین مستاجره، رابطه قراردادی خود را حفظ کرده و از ملک استیفای منفعت کند یا قرارداد اجاره را فسخ کند. اگر عین ملک یا منافع آن در زمان انعقاد قرارداد اجاره وجود نداشته باشد، قرارداد اساساً باطل است.
مستندات قانونی مرتبط با دعوای تایید بطلان قرارداد اجاره
بر اساس ماده ۴۷۱ قانون مدنی، برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.
همچنین طبق ماده ۴۷۸ این قانون، هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده، مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است، اجاره را با تمام اجرت قبول کند. ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.
در ماده ماده ۴۸۱ قانون مدنی نیز آمده است که هرگاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب کرد، اجاره باطل می شود.
قانونگذار در ماده ۴۹۶ قانون مدنی نیز بیان کرده است که عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل میشود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت میشود.
همچنین بر اساس ماده ۴۹۷ این قانون، عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمیشود. اما اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است، اجاره به فوت موجر باطل میشود و اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد، به فوت مستاجر باطل میشود.
نظریه مشورتی ادارهکل حقوقی قوهقضاییه
شماره نظریه: ۷/۹۳/۰۰۳۲ شماره پرونده: ۹۲-۲۱۸-۲۰۸۳ تاریخ نظریه: 18 فروردین سال 1393
با توجه به بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار میدارد رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره در صلاحیت شوراست، آیا رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی که به لحاظ تخلف مستاجر از شروط ضمن عقد و تاخیر در تادیه بهموقع اجاره مطرح میشود، با توجه به اینکه از متفرعات دعوایی است که اصل آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود یا به لحاظ مالی بودن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است؟
با توجه به صراحت بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، فقط دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شوراهای مذکور بوده و سایر دعاوی با منشا عقد اجاره نظیر دعاوی بطلان، تایید فسخ و انفساخ قرارداد اجاره از صلاحیت شوراهای مذکور خارج است.
رای شماره ۶۴۴ مورخ 11 خرداد سال 1317 شعبه ۴ دیوان عالی کشور
از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی و مواد دیگری که در نظایر اجاره مثل مزارعه و غیره مقرر شده است، استفاده میشود که عین مستاجره تا آخر مدت اجاره باید به قابلیت انتفاع باقی باشد و در صورتی که از ابتدا قابل انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره منفسخ میشود.
بنابراین در جایی که اجاره مثلا برای اشتغال به شغل زهتابی بوده و شغل مزبور در شهر قدغن شده و منفعتی که مقصود از اجاره بوده برای مستاجر ممکن نبوده است، میتوان اجاره را از زمانی که شغل زهتابی ممنوع شده است، به موجب مستفاد از مواد مذکور منفسخ دانست.
لذا ماده 488 در موردی جاری است که شخص ثالثی راجع به عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر شود. مثل اینکه عین مستاجره را از ید مستاجر خارج و تصرف کند و نگذارد مستاجر از آن منتفع شود و شامل مورد مذکور در فوق نیست.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

شباهتهای کلاهبرداری و خیانت در امانت
کلاهبرداری و خیانت در امانت دو موضوع متفاوت هستند که با هم شباهتها و تفاوتهایی دارند.
جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت دو موضوع متفاوت از یکدیگر هستند که با هم شباهتها و تفاوتهایی دارند.
خیانت در امانت، در فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی جرم به حساب میآید و با توجه به قوانین اسلام، گناه و حرام محسوب میشود و از آنجایی که برای آن حدی در شرع تعریف نشده است، مجازات این خیانت از طریق تعزیرات انجام میشود.
بر اساس ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته، چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها، استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
بر این اساس، خیانت در امانت، عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مال همراه با سوءنیت به ضرر مالک یا متصرف قانونی، چه در قالب عقد یا غیرعقد به کسی سپرده شده باشد.
اما در تعریف کلاهبرداری میتوان گفت کسی که مال غیر را با وجود اینکه میداند مال غیر است به نحوی بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب میشود؛ کلاهبرداری در امور مختلفی صورت میگیرد که از مهمترین آنها کلاهبرداری ثبتی، شرکتی، رایانهای و تقلب در کسب و تجارت هستند.
بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشآمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود.
در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع، عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بهطور کلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح، نهادها و موسسات مامور بهخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بهخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جـزای نقدی معادل مالــی که اخــذ کــرده است محکــوم میشود.
دو ویژگی مشترک بین جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری وجود دارد و آن این است که در هر دو مورد، شخص قربانی از روی اراده و اختیار خود مالش را در اختیار مجرم قرار میدهد.
اما درباره تفاوت میان این دو جرم باید گفت اول اینکه، در کلاهبرداری بر خلاف خیانت در امانت، شخص را فریب داده و با این عمل مرتکب جرم میشود، تفاوت بعدی این دو جرم این است که در جرم کلاهبرداری، به محض گرفتن مال از سوی کلاهبردار، جرم رخ میدهد، ولی در جرم امانت در خیانت، معمولا اعمالی که پس از گرفتن مال صورت میگیرد موجب شکلگیری جرم میشود و سوم اینکه در کلاهبرداری حتما باید مجرم یا شخص مورد نظر او بهره مالی ببرد، اما در جرم خیانت در امانت، چنین موضوعی وجود ندارد.
خیانت در امانت، در فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی جرم به حساب میآید و با توجه به قوانین اسلام، گناه و حرام محسوب میشود و از آنجایی که برای آن حدی در شرع تعریف نشده است، مجازات این خیانت از طریق تعزیرات انجام میشود.
بر اساس ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته، چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها، استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
بر این اساس، خیانت در امانت، عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مال همراه با سوءنیت به ضرر مالک یا متصرف قانونی، چه در قالب عقد یا غیرعقد به کسی سپرده شده باشد.
اما در تعریف کلاهبرداری میتوان گفت کسی که مال غیر را با وجود اینکه میداند مال غیر است به نحوی بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب میشود؛ کلاهبرداری در امور مختلفی صورت میگیرد که از مهمترین آنها کلاهبرداری ثبتی، شرکتی، رایانهای و تقلب در کسب و تجارت هستند.
بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشآمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود.
در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع، عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بهطور کلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح، نهادها و موسسات مامور بهخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بهخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جـزای نقدی معادل مالــی که اخــذ کــرده است محکــوم میشود.
دو ویژگی مشترک بین جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری وجود دارد و آن این است که در هر دو مورد، شخص قربانی از روی اراده و اختیار خود مالش را در اختیار مجرم قرار میدهد.
اما درباره تفاوت میان این دو جرم باید گفت اول اینکه، در کلاهبرداری بر خلاف خیانت در امانت، شخص را فریب داده و با این عمل مرتکب جرم میشود، تفاوت بعدی این دو جرم این است که در جرم کلاهبرداری، به محض گرفتن مال از سوی کلاهبردار، جرم رخ میدهد، ولی در جرم امانت در خیانت، معمولا اعمالی که پس از گرفتن مال صورت میگیرد موجب شکلگیری جرم میشود و سوم اینکه در کلاهبرداری حتما باید مجرم یا شخص مورد نظر او بهره مالی ببرد، اما در جرم خیانت در امانت، چنین موضوعی وجود ندارد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

نظریه مشورتی
مطابق تبصره 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، این سازمان از پرداخت مخارج و هزینههاي دادرسی، ثبتی و اجرایی معاف است. چنانچه موقوفه به پرداخت وجه یا انجام عملی در دادگاه محکوم شود و در مهلت 10 روز پس از ابلاغ اجراییه، مفاد آن را به موقع اجرا نگذارد و واحد اجراي احکام، آن را اجرایی کند، آیا از پرداخت هزینههاي اجرایی مانند نیمعشر اجرایی یا هزینه انتقال سند معاف است یا اینکه معافیت اجرایی، منصرف از مورد محکومیت موقوفه بوده که به تعهد خود عمل نکرده و صرفا ناظر به جایی است که موقوفه محکومله واقع شود؟
برابر مواد 6 و 160 قانون اجراي احکام مدنی، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکومعلیه است، نه محکومله؛ بنابراین در موارد معافیت از پرداخت هزینه اجرایی از جمله در موارد مشمول تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، محکومعلیه (در فرض سؤال سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) از پرداخت هزینههاي اجرایی موضوع بند یک ماده 158 قانون اجراي احکام مدنی معاف است.
در صورتی که محکوم مطابق تبصره ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب سال 1394 خارج از مهلت مقرر دعواي اعسار خود را اقامه کند و دادگاه نیز با پذیرش کفیل یا وثیقه معتبر از حبس محکوم خودداري کند، چنانچه اعسار محکوم در وقت رسیدگی به صورت گزارش اصلاحی صادر شود و محکوم از پرداخت محکومبه گزارش اصلاحی نیز استنکاف کند، آیا مطابق تبصره قانون یادشده پس از مهلت بیست روز امکان استیفاي محکومبه و هزینههاي اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله امکانپذیر است؟
در فرض استعلام که دعواي اعسارمحکومعلیه با توافق طرفین به تقسیط محکومبه منجر شده و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده است، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقاي قرار تأمین نیست. لذا موجب قانونی جهت استیفاي محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثیقه و کفالت وجود ندارد. همچنین مفاد ماده 11 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب سال 1394 که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکانپذیر دانسته، مؤید این نظر است. زیرا این ماده حاکی ازآن است که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار محکومعلیه از پرداخت یکجاي محکومبه را پذیرفته است و صدور حکم تقسیط یا گزارش اصلاحی مبنی بر پرداخت محکومبه، به صورت قسطی یا با قید مهلت به معناي رد دعواي اعسار نیست تا مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 بادشده در خصوص کفیل یا وثیقهگذار قابل اعمال باشد.
آیا طرفین پروندههاي حقوقی، حق دریافت تصویر و فتوکپی از اوراق پرونده از جمله صورتجلسه دادگاه، اظهارات گواهان و ... را دارند؟
کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن از حقوق طرفین است. بنابراین اصحاب پرونده در دعاوي حقوقی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده از جمله صورتجلسات دادگاه، اظهارات گواهان و ... را با هزینه مشخصی درخواست کنند و مفاد ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 نیز مؤید این موضوع است. بدیهی است در مواردي که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد، نظیر مقررات ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود.
برابر مواد 6 و 160 قانون اجراي احکام مدنی، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکومعلیه است، نه محکومله؛ بنابراین در موارد معافیت از پرداخت هزینه اجرایی از جمله در موارد مشمول تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، محکومعلیه (در فرض سؤال سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) از پرداخت هزینههاي اجرایی موضوع بند یک ماده 158 قانون اجراي احکام مدنی معاف است.
در صورتی که محکوم مطابق تبصره ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب سال 1394 خارج از مهلت مقرر دعواي اعسار خود را اقامه کند و دادگاه نیز با پذیرش کفیل یا وثیقه معتبر از حبس محکوم خودداري کند، چنانچه اعسار محکوم در وقت رسیدگی به صورت گزارش اصلاحی صادر شود و محکوم از پرداخت محکومبه گزارش اصلاحی نیز استنکاف کند، آیا مطابق تبصره قانون یادشده پس از مهلت بیست روز امکان استیفاي محکومبه و هزینههاي اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله امکانپذیر است؟
در فرض استعلام که دعواي اعسارمحکومعلیه با توافق طرفین به تقسیط محکومبه منجر شده و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده است، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقاي قرار تأمین نیست. لذا موجب قانونی جهت استیفاي محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثیقه و کفالت وجود ندارد. همچنین مفاد ماده 11 قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب سال 1394 که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکانپذیر دانسته، مؤید این نظر است. زیرا این ماده حاکی ازآن است که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار محکومعلیه از پرداخت یکجاي محکومبه را پذیرفته است و صدور حکم تقسیط یا گزارش اصلاحی مبنی بر پرداخت محکومبه، به صورت قسطی یا با قید مهلت به معناي رد دعواي اعسار نیست تا مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 بادشده در خصوص کفیل یا وثیقهگذار قابل اعمال باشد.
آیا طرفین پروندههاي حقوقی، حق دریافت تصویر و فتوکپی از اوراق پرونده از جمله صورتجلسه دادگاه، اظهارات گواهان و ... را دارند؟
کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن از حقوق طرفین است. بنابراین اصحاب پرونده در دعاوي حقوقی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده از جمله صورتجلسات دادگاه، اظهارات گواهان و ... را با هزینه مشخصی درخواست کنند و مفاد ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 نیز مؤید این موضوع است. بدیهی است در مواردي که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد، نظیر مقررات ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عناوین این شماره
-
اختصاص قاضی ویژه به جزیره هرمز برای تسهیل در روند خدماترسانی به مردم
-
آزادی 786 نفر از مددجویان در هفته بسیج
-
اخبار
-
تایید بطلان قرارداد اجاره بهدلیل از بین رفتن عین یا منفعت ملک
-
شباهتهای کلاهبرداری و خیانت در امانت
-
نظریه مشورتی
دانلود نسخه پی دی اف