علی صالحی بیان کرد: به‎منظور تسهیل دسترسی مردم جزیره هرمز به خدمات قضایی و کاهش نیاز به ایاب و ذهاب به مرکز استان هرمزگان، از میان قضات مجرب، قاضی ویژه‌ای به این جزیره اختصاص داده شده است که با حضور در این جزیره به خدمات‎رسانی به مردم مشغول خواهند شد. وی افزود: پیش از این، دوری از محاکم قضایی سبب شده بود مردم جزیره هرمز مجبور شوند برای استیفای حقوق‎شان از طریق سفر دریایی، فاصله ۲۹ کیلومتری را طی کنند تا خود را به بندرعباس برسانند که این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه‌های تردد، متأسفانه در برخی مواقع منجر به بروز سوانحی نیز می‌شد که با اختصاص قاضی ویژه به جزیره هرمز، این مشکلات تا حد قابل توجهی رفع خواهد شد. رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: دادگستری این استان با تمام توان خود از محرومیت‎زدایی و توسعه زیرساخت‌ها در جزیره هرمز حمایت می‌کند. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان، صالحی تصریح کرد: با توجه به الحاق جزیره هرمز به شهرستان بندرعباس، پیش از این نیز دادگستری استان هرمزگان از طریق ایجاد دفتر خدمات الکترونیک قضایی و تقویت و تجهیز شورای حل اختلاف، زمینه را برای تسهیل هر چه بیشتر دسترسی مردم جزیره هرمز به خدمات قضایی فراهم ساخته بود که خوشبختانه با اقدام اخیر در اختصاص قاضی ویژه به این جزیره، زنجیره خدمت‎رسانی دستگاه قضایی به مردم هرمز تکمیل شده است. وی خاطرنشان کرد: طی جلسات متعدد، دغدغه‌های اهالی جزیره هرمز را به منظور احقاق حقوق مردم و تسریع در روند رسیدگی به مشکلات آن‌ها با استاندار و دیگر مسئولین استان هرمزگان مطرح نموده ایم که امیدواریم در نتیجه هم افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، روند محرومیت زدایی و توسعه این جزیره تسریع شود.

 قاچاق خاک از جزیره هرمز حقیقت ندارد
رییس‎کل دادگستری استان هرمزگان همچنین در جریان بازدید از جزیره هرمز، هرگونه قاچاق خاک از این جزیره را تکذیب و اظهار کرد: با توجه به تصاویر و اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر قاچاق خاک قیمتی جزیره هرمز، این موضوع به‌‌صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان هرمزگان قرار گرفت که بر اساس بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و شایعه بوده است.
وی تصریح کرد: تنها بخشی از خاک‌های رنگی جزیره هرمز در صنایع دستی اهالی این جزیره مورد استفاده قرار می‌گیرد که به نظر کارشناسان تأثیر بسزایی در میزان منابع خاک این جزیره ندارد.
صالحی با تأکید بر ضرورت حفاظت از سرمایه‌های ملی گفت: چنانچه هرگونه دست‌اندازی به معادن خاک یا دیگر ذخایر طبیعی در هر نقطه‌ای اثبات شود، بدون تردید، برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت.

 آزادی ۵۰۰ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد کرمانشاه
پرویز توسلی‎زاده، رییس‎کل دادگستری استان کرمانشاه در آیین آزادسازی تعدادی از زندانیان، از آزادی ۵۰۰ نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد این استان در هفته بسیج خبر داد و با بیان اینکه همه ما در هر مقامی که هستیم، وظیفه داریم به مردم خدمت کنیم، گفت: بهترین خدمت به مردم و کشور، گره‎گشایی از مشکلات مردم و تلاش برای کم کردن هزینه اداره کشور است و یکی از مصادیق این خدمات، امروز در حال برگزاری است؛ چرا که جمعی تلاش کرده‎اند تا امروز ۵۰۰ نفر به آغوش خانواده خویش بازگردند. وی با بیان اینکه بسیاری از جرایم، ریشه خانوادگی دارند و در ابتدای امر جرایم کوچکی هستند، یادآور شد: اگر این جرایم کوچک مدیریت نشوند، چه‎بسا به جرایم خشن تبدیل شوند و ما وظیفه داریم با کمک مردم و بزرگان و با مدیریت به‎موقع جرایم، به امنیت مردم و جامعه کمک کنیم. توسلی‎زاده افزود: هرگز راضی نیستیم پای هیچ کسی به زندان باز شود. چرا که وجود هر زندانی، هزینه‌های فراوانی به خانواده‌ها و جامعه تحمیل می‌کند و گاهی باعث فروپاشی کانون خانواده‌ها می‌شود.

 ۱۱۰ زندانی جرایم غیرعمد در خراسان جنوبی آزاد شدند
غلامرضا روشان، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان جنوبی نیز در آیین آزادسازی زندانیان معسر جرایم غیرعمد گفت: در این مراسم شاهد آزادی ۱۱۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و نیازمند با کمک بسیج حقوقدانان، ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان استان و شهرستان‌ها هستیم. وی افزود: بسیج حقوقدانان مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان را برای آزادی این زندانیان جذب کرده و در این جلسه هشت زندانی به‌صورت نمادین آزاد می‌شوند و ۱۱۰ نفر در کل استان به آغوش خانواده‌های خود باز می‌گردند.

 ۹۶ زندانی معسر در شهرکرد آزاد شدند
احمدرضا بهرامی، رییس‎کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نیز در آیین آزادسازی ۹۶ زندانی معسر در شهرکرد، با تأکید بر لزوم کاستن از جمعیت کیفری زندان‌ها و اصلاح بستر‌های جرم‌زا در جامعه اظهار کرد: آزادسازی زندانیان امری زیبا و پسندیده است؛ اما مهمتر از آن شناسایی و اصلاح زمینه‌هایی است که موجب می‌شود افراد خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم شده و به زندان منتقل شوند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها موجب می‌شود مبالغ هنگفتی از بیت‎المال صرف ساخت و توسعه زندان‌ها شده و هرینه‌های بسیاری نیز برای رفع نیاز‌های زندانیان اختصاص یابد.
رییس‎کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری افزود: اختصاص هزینه‌های سنگین برای در حبس نگه داشتن افراد و عدم اهتمام نسبت به رفع مشکلات ساختاری در زمینه امور زندگی و فعالیت‌های روزمره مردم به نوعی تضییع حقوق شهروندان محسوب می‌شود و اگر هم در دادگاه پیگیری شود ممکن است به استیفای کامل حقوق مردم منجر نشود.
وی به جزییات آزادسازی ۹۶ زندانی مالی و معسر در استان چهارمحال و بختیاری اشاره و بیان کرد: از مجموع زندانیانی که مشمول عفو و آزادی قرار گرفته‌اند، ۲۷ زندانی به همت دلاورمردان سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) استان چهارمحال و بختیاری با پرداخت بدهی ۳۵۰ میلیون تومان و مساعدت‌های ستاد دیه به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان از زندان آزاد شدند و مابقی زندانیان نیز با تلاش دادستان مرکز استان و معاونان وی در قالب تخفیفات قانونی، تعلیق مجازات و اعطای مرخصی پایان حبس از بند زندان رهایی یافته و به آغوش خانواده‌های خود باز می‌گردند.

 آزادی 50 زندانی با کمک بسیج حقوقدانان و ستاد دیه استان البرز
جواد یاوری، معاون نظارت بر زندان و اجرای احکام دادگستری استان البرز هم از آزادی ۵۰ زندانی در این استان خبر داد و گفت: عمده این زندانیان از محکومان جرایم غیرعمد مالی هستند که در بین آنها تعدادی محکوم دیه عمد و رد مال که مدت زیادی در زندان بوده‎اند نیز وجود دارند.
وی افزود: جمع بدهی این محکومان ۱۱ میلیارد تومان بوده که با مذاکرات انجام‎شده توسط شورای حل اختلاف استان و سایر نهادهای حمایتی و همراهی شکات، شاکیان مجموعا با دریافت 18 میلیارد ریال رضایت دادند.

 آزادی ۳۰ زندانی جرایم غیرعمد در زنجان 
حجت‎الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، رییس‎کل دادگستری استان زنجان نیز در آیین آزادسازی ۳۰ زندانی به مناسبت هفته بسیج، اظهار کرد: بسیج با همت عالی و مشارکت در تامین بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان، برای آزادی ۳۰ زندانی جرائم غیرعمد و دارای بدهی مالی، بار دیگر نقش مهم و موثر خود را اثبات می‌کند.
در این مراسم ۳۰ زندانی جرایم غیرعمد و نیازمند مالی، با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان با مشارکت سپاه ناحیه زنجان و خیران نیکوکار در استان زنجان آزاد شدند و به آغوش خانواده های خود بازگشتند که چهار نفر از این زندانیان به‎صورت نمادین در این مراسم حضور داشتند و با اهدای گل از سوی مسئولان، آزاد شدند.

ورود دادستانی به موضوع آلودگی هوای تبریز
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: در رابطه با ترک فعل صورت‎گرفته در نیروگاه حرارتی تبریز، پرونده قضایی تشکیل شده است و پیگیر موضوع هستیم و اگر لازم باشد نسبت به مسایل دیگر ورود خواهیم کرد.
بابک محبوب علیلو در نشست بررسی مشکلات پیرامون آلودگی شدید هوای تبریز ناشی از استفاده از سوخت مازوت توسط نیروگاه حرارتی این شهر اظهار کرد: طبق مصوبات باید اقداماتی برای کاهش آلایندگی انجام می‌شد، اما بر اساس رصد‌های انجام‎شده اقدامات لازم در نیروگاه‌های حرارتی تبریز و بناب انجام نشده است.
وی ادامه داد: با توجه به تذکرات مکرر برای حل مشکلات آلایندگی، قطع نظر از اینکه موضوع توسط شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و شرکت برق استان باید پیگیری و از حق استان دفاع و سهمیه استان محقق می‌شد، در رابطه با ترک فعل نیروگاه حرارتی تبریز پرونده قضایی تشکیل شده است و پیگیر موضوع هستیم و اگر لازم باشد نسبت به مسایل دیگر ورود خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: متاسفانه با توجه به اعلام کارشناسان بخشی از موارد آلودگی نیروگاه حرارتی ارتباطی با استفاده از سوخت مازوت نداشته و نشان‎دهنده بی‎توجهی مدیران نیروگاه حرارتی است.
محبوب علیلو خاطرنشان کرد: قرار بود در رابطه با رفع مشکلات و آلایندگی‌های نیروگاه حرارتی اقداماتی مناسب انجام شود. اما متاسفانه تاکنون اقدامی انجام نشده و این موضوع ناشی از بی‎توجهی، اهمال و سهل‎انگاری است.

اجرای طرح سالم‌سازی فضای پارک‌های شهر گرگان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان از اجرای طرح سالم‌سازی فضای پارک‌های شهر گرگان با ورود مدعی‌العموم خبر داد.
محمود اسپانلو از اجرای طرح سالم‌سازی فضای پارک‌های شهر گرگان با ورود مدعی‌العموم خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، افراد مخل نظم و آرامش عمومی و خرده‌فروشان مواد مخدر که در محیط پارک‌های سطح شهر گرگان به‌ویژه شب‌ها پاتوق می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح، حضور محسوس و نامحسوس پلیس در فضای پارک‌ها به‌ویژه هنگام شب بیشتر می‌شود تا خانواده‌ها در فضای امن و سالم، گشت و گذار کنند.

در قراردادهای اجاره چنانچه به هر دلیلی عین مستاجره یا منافع آن از بین برود یا اینکه قابلیت انتفاع ملک سلب شود، عقد اجاره منفسخ می‎شود و قرارداد اجاره از بین می‎رود. 
در این حالت دادخواست تایید بطلان قرارداد اجاره به دلیل از بین رفتن عین مستاجره یا منافع آن مطرح می‌شود. 
در این دعوا هم موجر و هم مستاجر حسب مورد می‎توانند به عنوان خواهان، دادخواست را به طرفیت دیگری مطرح کنند. 
دادگاه صالح برای طرح این دعوا، دادگاهی است که ملک در حوزه آن واقع شده باشد.

 چگونگی اجرای رای تایید بطلان قرارداد اجاره
هنگامی که عین مستاجره یا منافع ملک از بین برود، قرارداد از همان زمان از بین می‎رود و دادگاه در دادنامه، انفساخ را تایید می‎کند. به همین دلیل اجراییه صادر نمی‎شود و رای جنبه اعلامی دارد.
هرگاه عیبی که در عین مستاجره ایجاد می‌شود، قابل رفع باشد، اجاره صحیح است. ولی اگر موجر اقدام به رفع عیب نکند، مستاجر حق فسخ دارد.
اگر به دلیلی که مربوط به مستاجر است و به ملک مربوط نمی‎شود، مستاجر امکان بهره‎برداری از ملک را نداشته باشد، قرارداد صحیح است و مستاجر باید اجاره را نیز پرداخت کند.
اگر بخشی از اجاره تلف شود، نسبت به آن بخش، قرارداد منفسخ می‎شود و مستاجر می‎تواند نسبت به باقی‎مانده عین مستاجره، رابطه قراردادی خود را حفظ کرده و از ملک استیفای منفعت کند یا قرارداد اجاره را فسخ کند. اگر عین ملک یا منافع آن در زمان انعقاد قرارداد اجاره وجود نداشته باشد، قرارداد اساساً باطل است.

 مستندات قانونی مرتبط با دعوای تایید بطلان قرارداد اجاره
بر اساس ماده ۴۷۱ قانون مدنی، برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.
همچنین طبق ماده ۴۷۸ این قانون، هرگاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده، مستاجر می‎تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است، اجاره را با تمام اجرت قبول کند. ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.
در ماده ماده ۴۸۱ قانون مدنی نیز آمده است که هرگاه عین مستاجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب کرد، اجاره باطل می شود.
قانونگذار در ماده ۴۹۶ قانون مدنی نیز بیان کرده است که عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می‌شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‎شود.
همچنین بر اساس ماده ۴۹۷ این قانون، عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمی‎شود. اما اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده ‌است، اجاره به فوت موجر باطل می‎شود و اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد، به فوت مستاجر باطل می‎شود.

 نظریه مشورتی اداره‎کل حقوقی قوه‎قضاییه
شماره نظریه: ۷/۹۳/۰۰۳۲ شماره پرونده: ۹۲-۲۱۸-۲۰۸۳ تاریخ نظریه: 18 فروردین سال 1393
با توجه به بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار می‎دارد رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره در صلاحیت شوراست، آیا رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی که به لحاظ تخلف مستاجر از شروط ضمن عقد و تاخیر در تادیه به‌موقع اجاره مطرح می‎شود، با توجه به اینکه از متفرعات دعوایی است که اصل آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود یا به لحاظ مالی بودن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است؟
با توجه به صراحت بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، فقط دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شوراهای مذکور بوده و سایر دعاوی با منشا عقد اجاره نظیر دعاوی بطلان، تایید فسخ و انفساخ قرارداد اجاره از صلاحیت شوراهای مذکور خارج است.

 رای شماره ۶۴۴ مورخ 11 خرداد سال 1317 شعبه ۴ دیوان عالی کشور
از مواد ۴۷۱، ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی و مواد دیگری که در نظایر اجاره مثل مزارعه و غیره مقرر شده است، استفاده می‎شود که عین مستاجره تا آخر مدت اجاره باید به قابلیت انتفاع باقی باشد و در صورتی که از ابتدا قابل انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره منفسخ می‎شود.
بنابراین در جایی که اجاره مثلا برای اشتغال به شغل زهتابی بوده و شغل مزبور در شهر قدغن شده و منفعتی که مقصود از اجاره بوده برای مستاجر ممکن نبوده است، می‎توان اجاره را از زمانی که شغل زهتابی ممنوع شده است، به موجب مستفاد از مواد مذکور منفسخ دانست.
لذا ماده 488 در موردی جاری است که شخص ثالثی راجع به عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر شود. مثل اینکه عین مستاجره را از ید مستاجر خارج و تصرف کند و نگذارد مستاجر از آن منتفع شود و شامل مورد مذکور در فوق نیست.

جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت دو موضوع متفاوت از یکدیگر هستند که با هم شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند.
خیانت در امانت، در فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی جرم به حساب می‌آید و با توجه به قوانین اسلام، گناه و حرام محسوب می‌شود و از آنجایی که برای آن حدی در شرع تعریف نشده است، مجازات این خیانت از طریق تعزیرات انجام می‌شود.
بر اساس ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته، چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها، استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
بر این اساس، خیانت در امانت، عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مال همراه با سوءنیت به ضرر مالک یا متصرف قانونی، چه در قالب عقد یا غیرعقد به کسی سپرده شده باشد.
اما در تعریف کلاهبرداری می‌توان گفت کسی که مال غیر را با وجود اینکه می‌داند مال غیر است به نحوی بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود؛ کلاهبرداری در امور مختلفی صورت می‌گیرد که از مهمترین آنها کلاهبرداری ثبتی، شرکتی، رایانه‌ای و تقلب در کسب و تجارت هستند.
بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‎ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‎ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌‎آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‎شود.
در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع، عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‎ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‎های دولتی یا شوراها یا شهرداری‎ها یا نهادهای انقلابی و به‎طور کلی قوای سه‎گانه و همچنین نیروهای مسلح، نهادها و موسسات مامور به‎خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‎های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‎ها یا نهادهای انقلابی به‎خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جـزای نقدی معادل مالــی که اخــذ کــرده است محکــوم می‌شود.
دو ویژگی مشترک بین جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری وجود دارد و آن این است که در هر دو مورد، شخص قربانی از روی اراده و اختیار خود مالش را در اختیار مجرم قرار می‌دهد.
اما درباره تفاوت میان این دو جرم باید گفت اول اینکه، در کلاهبرداری بر خلاف خیانت در امانت، شخص را فریب داده و با این عمل مرتکب جرم می‌شود، تفاوت بعدی این دو جرم این است که در جرم کلاهبرداری، به محض گرفتن مال از سوی کلاهبردار، جرم رخ می‌دهد، ولی در جرم امانت در خیانت، معمولا اعمالی که پس از گرفتن مال صورت می‌گیرد موجب شکل‌گیری جرم می‌شود و سوم اینکه در کلاهبرداری حتما باید مجرم یا شخص مورد نظر او بهره مالی ببرد، اما در جرم خیانت در امانت، چنین موضوعی وجود ندارد.

مطابق تبصره 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، این سازمان از پرداخت مخارج و هزینه‎هاي دادرسی، ثبتی و اجرایی معاف است. چنانچه موقوفه به پرداخت وجه یا انجام عملی در دادگاه محکوم شود و در مهلت 10 روز پس از ابلاغ اجراییه، مفاد آن را به موقع اجرا نگذارد و واحد اجراي احکام، آن را اجرایی کند، آیا از پرداخت هزینه‎هاي اجرایی مانند نیم‎عشر اجرایی یا هزینه انتقال سند معاف است یا اینکه معافیت اجرایی، منصرف از مورد محکومیت موقوفه بوده که به تعهد خود عمل نکرده و صرفا ناظر به جایی است که موقوفه محکوم‎له واقع شود؟
برابر مواد 6 و 160 قانون اجراي احکام مدنی، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکوم‎علیه است، نه محکوم‎له؛ بنابراین در موارد معافیت از پرداخت هزینه اجرایی از جمله در موارد مشمول تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، محکوم‎علیه (در فرض سؤال سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) از پرداخت هزینه‎هاي اجرایی موضوع بند یک ماده 158 قانون اجراي احکام مدنی معاف است.

در صورتی که محکوم مطابق تبصره ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت‎هاي مالی مصوب سال 1394 خارج از مهلت مقرر دعواي اعسار خود را اقامه کند و دادگاه نیز با پذیرش کفیل یا وثیقه معتبر از حبس محکوم خودداري کند، چنانچه اعسار محکوم در وقت رسیدگی به صورت گزارش اصلاحی صادر شود و محکوم از پرداخت محکوم‎به گزارش اصلاحی نیز استنکاف کند، آیا مطابق تبصره قانون یادشده پس از مهلت بیست روز امکان استیفاي محکوم‎به و هزینه‎هاي اجرایی از محل وثیقه یا وجه‎الکفاله امکان‎پذیر است؟
در فرض استعلام که دعواي اعسارمحکوم‎علیه با توافق طرفین به تقسیط محکوم‎به منجر شده و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده است، عدم پرداخت اقساط محکوم‎به از موارد بقاي قرار تأمین نیست. لذا موجب قانونی جهت استیفاي محکوم‎به از محل وثیقه یا وجه‎الکفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثیقه و کفالت وجود ندارد. همچنین مفاد ماده 11 قانون نحوه اجراي محکومیت‎هاي مالی مصوب سال 1394 که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان‎پذیر دانسته، مؤید این نظر است. زیرا این ماده حاکی ازآن است که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار محکوم‎علیه از پرداخت یکجاي محکوم‎به را پذیرفته است و صدور حکم تقسیط یا گزارش اصلاحی مبنی بر پرداخت محکوم‎به، به صورت قسطی یا با قید مهلت به معناي رد دعواي اعسار نیست تا مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 بادشده در خصوص کفیل یا وثیقه‎گذار قابل اعمال باشد.

آیا طرفین پرونده‎هاي حقوقی، حق دریافت تصویر و فتوکپی از اوراق پرونده از جمله صورت‎جلسه دادگاه، اظهارات گواهان و ... را دارند؟
کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن از حقوق طرفین است. بنابراین اصحاب پرونده در دعاوي حقوقی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده از جمله صورت‎جلسات دادگاه، اظهارات گواهان و ... را با هزینه مشخصی درخواست کنند و مفاد ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 نیز مؤید این موضوع است. بدیهی است در مواردي که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد، نظیر مقررات ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود.