ضرورت توافق گازی با ترکمنستان
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت و وزارت نفت جدید باید تمام تلاش خود را برای به سرانجام رساندن توافق گازی با ترکمنستان کند تا علاوه‌بر تامین گاز زمستانی، موقعیت ایران در موضوع هاب انرژی منطقه حفظ شود. وی با اشاره به ضرورت توافق با ترکمنستان برای واردات گاز از این کشور پیش از آغاز فصل زمستان تاکید کرد و گفت: دولت و وزارت نفت جدید باید تمام تلاش خود را برای به سرانجام رساندن این توافق کند تا علاوه‌بر تامین گاز زمستانی، موقعیت ایران در موضوع هاب انرژی منطقه حفظ شود، چراکه درصورت حفظ این موقعیت می‌توانیم از یک طرف خریدار و از طرفی دیگر فروشنده گاز باشیم، درواقع در این شرایط یک کشور برای صادرات گاز خود به ما نیاز دارد و کشور دیگری برای خرید این گاز.
نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی با تاکید مجدد بر حفظ استراتژیک و جایگاه ایران در مسئله هاب انرژی منطقه، افزود: اگر در شرایط فعلی گاز ترکمنستان به شمال کشور نرسد، خاموشی نیروگاه‌ها و به دنبال آن خاموشی برق خانگی، صنایع تولیدی کوچک و بزرگ و... اتفاق خواهد افتاد، بنابراین فعلا راه عبور از مشکل با توجه به محدود بودن تولید گاز در کشور، واردات گاز از ترکمنستان است.
رحیمی مظفری سرمای زود هنگام در سراسر کشور را در فصل پاییز زنگ خطری برای مسئولان جهت تامین سوخت زمستانی دانست و از  فرصت کم مسئولان برای مذاکره با ترکمنستان خبر داد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: همچنین عدم ذخیره مناسب سوخت‌های مایع و فروش فرآورده به صورت پیش فروش، سبب شده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مجبور باشد علاوه‌بر تامین سوخت داخلی، سوخت را برای جایگزین گاز ذخیره کند و حتی بخشی از بدهی‌های ایران را -که ناشی از فروش فرآورده به قیمت ارزان است- پرداخت کند.

مالکیت زمین و ساختمان برای دستگاه‌های دولتی جذابیت دارد
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مالکیت زمین و ساختمان برای دستگاه‌های دولتی جذاب و فاقد ریسک است،گقت: اجرای قاطع قوانین مالیات‌ستانی از زمین و املاک، جذابیت نگهداری و چسبندگی دستگاه‌های دولتی به املاک تحت مالکیتشان را کاهش می‌دهد.
وی  با اشاره به لزوم جانمایی اراضی قانون جهش تولید مسکن در استان‌های جامانده گفت: وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون جهش تولید مسکن، نسبت به جانمایی زمین در سطح کشور جهت ساخت انبوه مسکن اقدام کند. از این رو با توجه به اینکه این مهلت دو ماه رو به پایان است هنوز متقاضیان مسکن در بسیاری از استان‌ها به دلیل عدم جانمایی و شناسایی زمین بلاتکلیف هستند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده که اگر وزارت راه و شهرسازی نتوانست اراضی را در محدوده شهری برای جانمایی ساخت مسکن حمایتی مشخص کند می تواند از زمین‌های دولتی واقع در این محدوده استفاده کند و دستگاه‌‌های اجرایی نیز مکلفند، ضمن بارگزاری اطلاعات املاک خود در سامانه  اموال ودارایی های دولت ( سادا)، نسبت به واگذاری زمین‌های مورد نظر وزارت راه اقدام کنند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه وزیر راه و شهرسازی و سایر مسئولان این وزارتخانه بارها تکرار کرده اند که هیچ مشکلی در تامین زمین برای ساخت مسکن وجود ندارد، باید نسبت به تاخیر ایجاد شده در تعیین اراضی مناسب برای ساخت واحدهای مسکونی به کمیسیون عمران توضیح دهند و اگر در این میان دستگاهی از قانون تخلف کرده و نسبت به واگذاری زمین مقاومت می‌کند به دستگاه‌های ذیل ربط معرفی کنند.
ایری با بیان اینکه مالکیت زمین و ساختمان برای دستگاه‌های دولتی جذاب و فاقد ریسک است، افزود: متاسفانه دستگاه‌های دولتی به دلایل متعدد نظیر عدم اطمینان به وضعیت بازار و انتظارت تورمی از بی ثباتی احتمالی اقتصاد کشور، پیشتازی تورم ملکی از تورم های عمومی و هجوم سرمایه ها به بازار مسکن و سپس حیاط خلوت مالیاتی بازار ملک، از انواع بهانه ها و
 مانع تراشی ها استفاده می‌کنند تا از واگذاری یا فروش اراضی تحت تملک خود، خودداری کنند. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در صورت اجرای قاطع قوانین مالیات‌ستانی از زمین و املاک، جذابیت نگهداری و چسبندگی دستگاه‌های دولتی به املاک تحت مالکیتشان را کاهش پیدا می‌کند. چرا که هم اکنون نگهداری ملک برای مالکان هیچ ریسکی به همراه ندارد. از این رو انتظار داریم دولت بدون فوت وقت قانون مالیات بر خانه های خالی را با قاطعیت به ویژه برای اشخاص حقیقی که انبوهی از مسکن را احتکار کرده اند، اجرایی کند تا این حیاط خلوت مالیاتی برای هیچ یک از سوداگران وجود نداشته باشد.

عملکرد شبکه بانکی در اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران زیر ذره‌بین 
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،گفت: به زودی کمیسیون اقتصادی از مسئولین بانک مرکزی و مجموعه بانکی کشور در خصوص عملکرد آنها در زمینه اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی و مهلت تمدید شده اجرای آن گزارش دریافت می‌کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، بانک‌ها مکلف به اجرای آن شدند، ادامه داد: بانک مرکزی با تاخیر ابلاغیه قانون مذکور را صادر کرد و تجربه نشان داده بانک‌ها نیز برای اجرای آن عزمی نداشتند.
پور ابراهیمی با اشاره به اینکه تمدید مهلت استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی عدد قابل توجهی از میزان بدهی افراد به بانک‌ها را کاهش می‌دهد، افزود: تمامی بدهی غیرجاری تسهیلات دریافتی از سال 93 به بعد با سقف 2 میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و 500 میلیون تومان برای افراد حقیقی مشمول قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: به زودی کمیسیون اقتصادی از مسئولین بانک مرکزی و مجموعه بانکی کشور در خصوص عملکرد آنها در زمینه اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی و مهلت تمدید شده اجرای آن گزارش دریافت می‌کند.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به هیچ عنوان خلق پول انجام نشده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه‌ای در مهر و آبان شده است، گفت: بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شد.
سیدمسعود میرکاظمی در نشست هم اندیشی لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار داشت: با کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت؛ این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا ببرند و ۳۰ درصد بر تورم کشور بیافزایند.
معاون رییس جمهوری تصریح کرد: سیاست قطعی دولت، اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات رهبر معظم انقلاب، اسناد بالادستی و تمرکززدایی است، ‌با این سیاست‌ها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت اما آنها باید در قبال این اختیار، نسبت به شاخص‌های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند. وی افزود: در گذشته زیرساخت‌های متعددی در کشور ایجاد شده اما نتیجه آن رشد نامتوازن مناطق و البته وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی بوده است اما ‌در بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادی تمرکز کردیم و طرح‌هایی که باعث ایجاد رشد می‌شوند در زیر بخش‌های مختلف تا سطح شهرستان شناسایی شده اند که اجرای آن در دستور کار دولت و استانداران قرار می گیرد.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه این طرح بر اساس سند آمایش شناسایی شده، تاکید کرد: ما از مجامع استانی نمایندگان مجلس و استانداران می خواهیم با مطالعه اسناد آمایش سرزمین و این طرح ها نظرات تکمیلی خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
میرکاظمی تصریح کرد: از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به هیچ عنوان خلق پول انجام نشده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه ای در مهر و آبان شده است و بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شد و مجلس شورای اسلامی نیز از این سیاست دولت حمایت کرد.
وی با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، خاطرنشان کرد: وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق ۲۰ درصد افزایش می یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند، به این معنا که به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می دهد. در این نشست همچنین احمد وحیدی، وزیر کشور گفت: کشور چاره‌ای جز تغییر ریل اقتصادی ندارد و دولت با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری استانی، سعی دارد علاوه بر رشد اقتصادی به مقوله عدالت بر اساس سند آمایش سرزمین تمرکز کند.
در این نشست، استانداران هم نظرات خود در مورد اصلاح ساختار بودجه را تشریح و بر اجرای طرح های اقتصادی دولت تاکید کردند.

از روز دوشنبه اول آذر با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا محدودیت مسافرگیری در پروازهای داخلی برداشته شد و هواپیماها می‌توانند با ظرفیت کامل مسافر سوار کنند.
این در حالی است که شرکت‌های هواپیمایی پس از اعمال محدودیت ۶۰ درصدی ظرفیت پروازهای داخلی از ابتدای آبان سال گذشته با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا، اقدام به افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی نسبت به نرخ نامه خرداد ۱۳۹۹ کرده بودند؛ نرخ نامه خرداد ۱۳۹۹ نیز نسبت به آخرین افزایش قیمت بلیت هواپیما در بهمن ۱۳۹۸، افزایش ۲۰ درصدی داشت که عملاً به رشد
 ۳۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما در یک سال اخیر و رسیدن قیمت برخی پروازهای داخلی به ارقام نجومی بالای یک میلیون تومان منجر شده بود.
با این حال پس از لغو محدودیت پذیرش مسافر در پروازهای داخلی با تصویب ستاد ملی مقابله کرونا از روز دوشنبه ۱ آذر ماه، شورای عالی هواپیمایی به ریاست وزیر راه و شهرسازی در ابتدای هفته جاری برگزار و به دستور رستم قاسمی مقرر شد تا نرخ بلیت پروازهای داخلی کاهش یابد.
میزان کاهش قیمت بلیت هواپیما، نرخ ثابتی نداشت ولی به گفته محمد محمدی بخش، معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواپیمایی کشوری، متوسط کاهش قیمت بلیت پروازهای داخلی ۱۵ درصد است؛ هر چند مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی یکشنبه ۳۰ آبان از کاهش میانگین ۱۲ تا ۱۳ درصدی نرخ بلیت هواپیما خبر داده بود.
در حال حاضر کاهش نرخ بلیت پروازهای داخلی در همه مسیرها اعمال شده است؛ ضمن اینکه قرار است به دستور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به ایرلاین‌ها، مسافرانی که بلیت‌ها را با قیمت‌های بالاتر خریداری کرده بودند، مابه‌التفاوت نرخ‌های جدید و قدیم را دریافت کنند.
گزارش ها نشان می دهد قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد که به یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در روزهای گذشته رسیده بود، برای روزهای میانی هفته به زیر ۷۰۰ هزار تومان در برخی ساعات 
کم تردد و کمی بیش از ۷۰۰ هزار تومان در ساعات پرتقاضا کاهش یافته است؛ قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد برای روزهای پایانی هفته نیز تا ۸۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.
در نرخ نامه جدید، سقف قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد ۹۶۶ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
مسیر پرواز تهران-کیش نیز از ارقام میلیونی به زیر یک میلیون تومان افت کرده است. برخی ایرلاین‌ها در ساعات کم تقاضا بلیت تهران-کیش را بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان و برای ایام پیک سفر کمی بالاتر از ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند.
برای سایر مسیرهای پر تردد از قبیل تهران-اهواز، تهران-قشم و تهران-شیراز نیز شاهد کاهش ۳۰ درصدی قیمت بلیت برای پروازهای ساعات خلوت تر و تا ۲۰ درصدی برای ایام پیک سفر هستیم.

بیش از دو سال است که بازار خودروی کشور با پدیده‌ای به نام 
«قرعه کشی» با هدف کنترل آشفته‌بازار خودرو و عرضه این محصول به خریداران واقعی، آشنا شده است. بر همین مبنا خودروسازان هر چند وقت یک بار اقدام به فروش محصولات خود از طریق سه روش «فروش فوق‌العاده»، «پیش‌فروش خودرو و تحویل تا یک سال» و «مشارکت در تولید» می‌کنند.
شواهد نشان می‌دهد که خودروسازان تمایل بیشتری به استفاده از دو روش پیش‌فروش خودرو و تحویل تا یک سال و مشارکت در تولید دارند و با توجه به اینکه فروش فوق‌العاده خودرو، تثبیتی است یعنی خودرو در این طرح با قیمت‌هایی که شورای رقابت (به عنوان متولی قبلی قیمت گذاری خودرو) اعلام کرده است باید عرضه شود، خودروساز تمایل چندانی به استفاده از این روش برای فروش خودروهای خود ندارد، چراکه به دلیل قیمت گذاری دستوری و کم بودن میزان تولید و عرضه در قالب پیش فروش، این مکانیزم به عرصه‌ای واقعی از بخت آزمایی تبدیل شده که مصرف کنندگان واقعی را برای رسیدن به خودرو به مشقت انداخته است.
در این بین، سه شنبه ۱۸ آبان ماه سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خروج از قیمت گذاری دستوری، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند. در ادامه نیز مدیران عامل این دو شرکت خبر از فک رهن خودروهای فروخته شده دادند (پیش از این خودروی فروخته شده به مدت یک سال فک رهن نمی‌شد) و تاکید کردند که با توجه به اصلاح قیمت، محدودیت مربوط به فک رهن دیگر در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان لحاظ نخواهد شد و عرضه خودرو افزایش خواهد یافت و مردم منتظر تغییرات باشند.
با این حال پنجشنبه ۲۰ آبان‌ماه، رئیس جمهوری به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد.
همین مساله موجب شد تا بیش از پیش زمزمه توقف فروش فوق‌العاده به گوش برسد چراکه برگزاری طرح فروش فوق‌العاده به انضمام فک رهن آنی، تنها زمینه حضور بیشتر دلالان و افزایش تعداد ثبت نام کنندگان را فراهم می‌کند. بر همین اساس طی روزهای گذشته اخبار غیررسمی مبنی بر توقف فروش فوق‌العاده تا زمان تعیین تکلیف قیمت خودرو منتشر شد که پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد هنوز ستاد تنظیم بازار هیچ گونه تصمیمی در این رابطه اتخاذ نکرده و هیچ ابلاغی به خودروسازان مبنی بر توقف فروش فوق‌العاده نشده است.
از سویی دیگر نیز علی رغم انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر تعیین قیمت‌های جدید خودرو با شروع آذر ماه، اما این ستاد به عنوان متولی جدید قیمت گذاری خودرو، هنوز تصمیمی در مورد تغییر قیمت خودرو اتخاذ نکرده و بنا به اخبار اعلام شده قرار است امروز چهارشنبه این مساله مورد بررسی قرار گیرد. 

بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا پرداخت وام ودیعه به متقاضیان با دو شرط  انجام می‌شود؛ تأهل یا سرپرست خانوار بودن و داشتن اجاره‌نامه رسمی دارای کد رهگیری دو شرط لازم برای اجاره‌نشین‌ها جهت دریافت وام ودیعه است، همچنین طبق اعلام ستاد ملی کرونا چنانچه متقاضی تا حداکثر دو هفته از تاریخ معرفی به شعب بانکی نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، نسبت به رد درخواست متقاضی اقدام می‌­‌شود.
یکی از مشکلات جدی دو سال اخیر در فرآیند پرداخت وام ودیعه مسکن،‌ سختگیری بانک‌های عامل بوده است، مشکلی که همچنان ادامه دارد و تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی برای تسریع این روند تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است. معاون وزیر راه و شهرسازی اوایل مهر امسال از مکاتبه با بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفته بود: به‌زودی مشکل کندی پرداخت وام برطرف خواهد شد.
محمود محمودزاده اضافه کرد: ثبت‌نام متقاضیان وام ودیعه مسکن همچنان ادامه دارد و در صورت تصویب ستاد ملی کرونا، قراردادهای نیمه دوم سال نیز مشمول این وام خواهند شد، این موضوع در جلسه آتی ستاد ملی کرونا مطرح خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: به‌زودی این موضوع رفع می‌شود چون از عدد تعیین‌شده برای وام ودیعه مسکن خیلی باقی مانده است و هیچ مشکلی برای پرداخت نداریم. تأمین وام ودیعه نیز جزو نظام داخلی بانکهاست؛ برای این منظور نیز با بانک مرکزی مکاتبه‌ای داشته‌ایم و درخواست کردیم تعدیل را انجام دهد تا حداقل ضمانت‌های لازم از متقاضیان اخذ شود.

   برخورد سلیقه ای بانکها
گرچه وزارت راه و شهرسازی برنامه عملیاتی برای حمایت از قشر مستأجر کشور دارد اما بانک‌ها به‌عنوان یکی از ارکان مهم همکاری چندانی با این برنامه‌ها ندارند. همان‌گونه که به آن اشاره شد طبق مصوبه ستاد ملی کرونا وام ودیعه مسکن با دو شرط تأهل (سرپرست خانوار) و اجاره‌نامه رسمی باید به متقاضیان پرداخت شود.
اما به‌تازگی برخی بانک‌های عامل شرط جدید سنی را برای پرداخت وام ودیعه اعلام کرده است. بر این اساس متقاضیانی که سن آنها از 70سالگی عبور کرده است مشمول پرداخت وام ودیعه مسکن نمی‌شوند.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها با رایزنی‌های وزارت راه و شهرسازی با بانک مرکزی و دستورالعملی که بانک مرکزی برای بانک‌ها مبنی بر سه گرفتن در اخذ تضامین از متقاضیان صادر کرده، چندان میانه خوبی نداشته و این دستورالعمل را مراعات نمی‌کنند.

  دستور رییس بانک مرکزی به بانکها
علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی در نشست دوره‌ای ۱۷ آبان با مدیران عامل بانک‌ها بر ساده گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات خرد دستوری صادر کرد که تا کنون خبری از اجرای این بخشنامه رییس کل بانک مرکزی از سوی بانک‌ها شنیده نشده است.
یک متقاضی وام ودیعه مسکن گفت: بعد از آنکه به سختی توانست دو ضامن رسمی دولتی برای وام ودیعه مسکن ۷۰ میلیون تومانی تهیه کند، بانک به آنها گفته فعلاً امکان پرداخت این تسهیلات نیست و احتمالاً یک ماه برای تأمین این اعتبار زمان می‌برد.
همچنین یکی دیگر از متقاضیانی که از وزارت راه و شهرسازی، پیامک معرفی به بانک را دریافت کرده است، گفت بانک عامل می‌گوید اعتباری برای اعطای این تسهیلات ندارد.
برخی دیگر از متقاضیان نیز عمدتا با سد بزرگ عدم وجود اعتبار برای این تسهیلات مواجهند و پاسخ بانک‌ها به آنها این است که فعلا پرداختی برای وام ودیعه به مستأجران ندارند.
این در حالی است که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و نیز اعلام محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، میزان اعتباری که برای طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شده ۱۰ هزار میلیارد تومان است بنابراین اگر این سقف پر شود انتهای طرح خواهد بود اما تا زمانی که سقف پر نشود محدودیتی در پرداخت وجود نخواهد داشت.
با توجه به اینکه تا کنون تنها ۱۳۰ هزار نفر تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته اند و با احتساب اینکه ۱۰۰ درصد این ۱۳۰ هزار نفر، وام ۷۰ میلیون تومانی گرفته باشند، ۹ هزار میلیارد تومان از اعتبار در نظر گرفته شده هزینه شده و هنوز هزار میلیارد تومان دیگر پابرجاست.

   ضرورت افزایش نظارت و جریمه شعب متخلف
ستاد ملی مقابله با کرونا در حالی سقف ۲۵ درصدی اجاره بها را تعیین کرد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن در مهر ماه امسال، اجاره بها نسبت به ماه مشابه سال قبل (مهر ۱۳۹۹) افزایش ۴۸.۴ درصدی برای شهر تهران و ۵۱.۳ درصدی برای کل کشور داشته است. بر این اساس ضروری است تا دولت اقدام ریشه ای و موثر در خصوص ساماندهی بازار اجاره بها در دستور کار قرار گیرد. همچنین افزایش نظارت بر عملکرد بانک ها نیز از دیگر ضرورت هایی است که سیاستگذار باید دنبال کند. سنگ اندازی برخی از شعب بانکها برای پرداخت تسهیلات تنها در خصوص وام ودیعه مسکن نیست و در حال حاضر متقاضیان وام ازدواج نیز با مشکلاتی از این دست مواجه هستند.  بنابراین، باید منتظر ماند و دید آیا در ادامه پرداخت وام ودیعه مسکن تغییری در برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها ایجاد می‌شود یا خیر و علاوه براین، صرف اعلام اینکه بانک‌ها در پرداخت این وام سخت‌گیری نکنند، کافی نیست و باید جریمه‌هایی برای بانک‌هایی که درخواست‌های نامعقول و خلاف قانون دارند، در نظرگرفته شود تا خاصیت بازدارندگی داشته باشد.

افزایش شکاف نرخ ارز صرافی ها با بازار آزاد
در حالی به هر کار ت ملی ۲۲۰۰ دلار در هر سال سهمیه ارزی با نرخ صرافی داده می‌شود که این توزیع رانت به دلیل اختلاف با نرخ ارز بازار، سبب ایجاد صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها شده است.
علت اصلی ایجاد این صفوف، رانتی است که در دلار سهمیه‌ای و مابه‌التفاوت نرخ صرافی‌ها با نرخ بازار آزاد است.
در حال حاضر به هر کارت ملی ۲۲۰۰ دلار سهمیه سالانه داده می‌شود که متقاضی می‌تواند تا سقف مذکور، دلار با نرخ صرافی‌ها خریداری کند.
در روزهای گذشته که نرخ ارز به بالای ۲۸ هزار تومان در بازار رسیده بود، اجاره کارت ملی ۴۰۰ هزار تومان بود اما دیروز که نرخ بازاری دلار کمتر از ۲۸ هزار تومان بود، اجاره کارت ملی به کمتر از ۳۰۰ هزار تومان افت کرد.
روز گذشته صرافی‌ها دلار را ۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان فروختند ولی در بازار آزاد ارز با قیمت ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان از آنها خریداری شد که با احتساب ۲۲۰۰ دلار، خریداران ۵۹ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان ارز سهمیه‌ای خریداری کردند. 
اما اگر آن را در بازار آزاد به فروش برسانند، ۶۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان درآمد خواهند داشت که سود آن ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
دلالان در حالی در میدان فردوسی اقدام به خرید ارز با نرخ ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان می‌کنند که در روز گذشته  در سبزه میدان قیمت دلار ۲۸ هزار و ۴۶۰ تومان بود. 

روز پرنوسان بورس
بازار سرمایه روندی پرنوسان را پشت سر گذاشت، به طوری که شاخص کل بورس در ساعات ابتدایی معاملات توانست تا یک میلیون و ۴۰۸ هزار واحد صعود کند، اما در ساعات میانی تا یک میلیون و ۴۰۳ هزار واحد کاهش یافت و در حالی که توانسته بود در ساعات پایانی به یک میلیون و ۴۰۵ هزار واحد برسد در نهایت کار خود را در رقم یک میلیون و ۴۰۴ هزار واحد پایان داد.
شاخص کل بورس دیروز با ۲۵۲۱ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۴۰۴ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۸۸۹ واحد کاهش یافت و به رقم ۳۸۵ هزار و ۴۴ واحد رسید.
معامله‌گران این بازار ۵۲۵ هزار معامله به ارزش ۳۹ هزار و ۹۰۲ میلیارد ریال انجام دادند.
۱۲۸ نماد بورسی مثبت و ۲۶۰ نماد منفی بودند که از میان آنها فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پالایش نفت بندرعباس و سرمایه گذاری غدیر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل سرمایه گذاری تامین اجتماعی، پتروشیمی پارس و پتروشیمی فناوران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس هم دیروز با ۳۷ واحد کاهش در رقم ۲۰ هزار و ۱۴۹ واحد ایستاد. معامله‌گران این بازار ۴۸۶ هزار معامله به ارزش ۱۹ هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال انجام دادند.
۹۶ نماد فرابورسی مثبت و ۱۴۷ نماد منفی بودند که از میان آنها پتروشیمی تندگویان و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فرابورس ایران، سرمایه گذاری صباتامین، پلیمر آریاساسول، صنعتی مینو و بیمه اتکایی ایرانیان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

تشدید نظارت بر استاندارد لوازم خانگی
مدیر کل اداره استاتدارد استان تهران از تشدید نظارت بر استاندارد لوازم خانگی خبر داد و گفت که مقرر شده با کمک انجمن، بازار لوازم خانگی کنترل شود و محصولاتی که احتمالاً در آنها تقلب صورت گرفته یا در کارگاه‌های زیرزمینی ساخته شده یا به صورت قاچاق وارد شده‌اند جمع‌آوری و از طریق مراجع قضایی با آنها برخورد شود.
محمدرضا طاهری اظهار کرد: تولیدکنندگان به هیچ عنوان مجاز نیستند در بسته بندی کالای استاندارد تغییر ایجاد کنند و کالایی که استاندارد نیست را داخل یک بسته بندی استاندارد قرار دهند یا علامت استاندارد را جعل کنند.  
وی با بیان اینکه جعل علامت استاندارد در واحدهای زیرزمینی اتفاق می افتد، تصریح کرد: اگر اداره استاندارد متوجه این موضوع شود، حتما کالا را جمع‌آوری می‌کند.  
این مقام مسئول همچنین از امضای تفاهم نامه بین انجمن لوازم خانگی و اداره کل استاندارد استان تهران خبر داد که در آن مقرر شد با کمک انجمن، بازار لوازم خانگی کنترل شود و محصولاتی که احتمالاً در آنها تقلب صورت گرفته یا در کارگاه‌های زیرزمینی ساخته شده یا به صورت قاچاق وارد شده‌اند جمع‌آوری و از طریق مراجع قضایی با آنها برخورد شود. بنابراین نظارت‌ها تشدید خواهد شد.  
طاهری در پاسخ به سوالی درباره نصب برند خارجی برای کالاهایی که در داخل تولید می‌شود، گفت: تا چند ماه گذشته یکی از مواردی که استاندارد کنترل می‌کرد، برند بود. اما با مصوبه شورای عالی استاندارد نام تجاری از مدارکی که استاندارد از واحدهای تولیدی اخذ می‌کند حذف شده. البته به این معنا نیست که هر کسی می‌تواند با هر برندی که می‌خواهد تولید کند، بلکه باید برند خود را به ثبت رسانده باشد. بنابراین اگر استاندارد مشاهده کند که برند درج شده روی کالا به ثبت نرسیده، به عنوان تقلب با واحد تولیدی برخورد می‌کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ها، اخیرا انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تاکید بر اینکه لوازم خانگی تولید داخل که با برچسب برند خارجی در بازار عرضه می‌شوند، به دلیل ممنوعیت واردات و همچنین اعمال تحریم‌ها، فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند خارجی هستند، تاکید کرد که فروش این کالاها، از جمله انواع برندهای کره‌ای، مصداق تقلب است.

دولت چقدر اوراق منتشر می‌کند؟
جریان اوراق فروشی دولت در سال جاری نشان می‌دهد که در ماه حدود ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید منتشر کرده و مابقی اصل و سود اوراق گذشته بوده است.
با کاهش فروش نفت و در آمدهای نفتی در بودجه، در سال‌های اخیر روند فروش اوراق جهت تامین مالی روند رو به رشدی طی کرد ولی در هر حال با وجود امتیازهایی که فروش اوراق برای دولت داشت، برگشت اصل و سود آن در زمان سر رسید و به عبارتی بدهی ایجاد شده برای دولت، موضوعی بود که بارها از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار داشت. در سال گذشته با توجه به کسری بودجه، دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیاردی اوراق بدهی منتشر کرد ولی در سال جاری این روند کند شد و آنطور که انتظار می‌رفت اجرایی نشده است، در همین جریان حواشی زیادی در رابطه با ارتباط اوراق فروشی دولت و وضعیت بازار سرمایه وجود داشت و این مطرح بود که از عوامل ریزش بورس بوده است.  بررسی وضعیت فروش اوراق در مدت اخیر نشان می‌دهد که در آبان ماه ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشر شده در گذشته پرداخت کرده است.
این در حالی است که  ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید برای تامین منابع بودحه منتشر شده است.
روند پرداخت ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیاردی تومانی بابت اصل و سود اوراق گذشته تا پایان سال در حالی ادامه دارد و حدود ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باید پرداخت شود که وضعیت فروش اوراق جدید برای تامین منابع بودجه تکلیف مشخصی ندارد.