به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، نظارت بر امور زندان‌ها و رعایت حقوق زندانیان، حفظ کرامت و حقوق شهروندی، اسلامی و انسانی آنان و کمک به بازپروری و بازگشت هرچه سریع‌تر این افراد به جامعه و در میان خانواده و همچنین ملاحظه نسبت به جنبه های تنبیهی و تربیتی حکم حبس، اصولی اساسی در نحوه برخورد با زندانیان است.اگر این اصول رعایت و در تمامی شئون مواجهه با زندانیان مورد توجه باشد، عمده مخاطرات و آسیب‌هایی که از این ناحیه بر محکومین به حبس یا بر چهره دستگاه قضایی تحمیل می‌شود، بر طرف شده و هر دو طرف ضمن وقوف بر وظایف و حقوق خود، می‌دانند که نباید تخطی از این اصول صورت پذیرد.
از سوی دیگر امر ساماندهی وضعیت زندان‌ها و ملاحظه حقوق زندانیان، از جمله تاکیدات جدی و مکرر رییس قوه‌قضاییه در دوره تحول و تعالی بوده است. چه آنکه اصرار بر تقویت صدور احکام جایگزین حبس، تصریح بر به حداقل رساندن بازداشت‌های موقت، برخورد با متخلفین و متعدیان به حقوق زندانیان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و ضرورت نظارت بر عملکرد ضابطین قضایی از جمله تاکیدات مکرری است که حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای طی ۶ ماه گذشته بار‌ها مطرح و پیگیری کرده است.
سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تنبیهی و تربیتی کشور، بر پایه تاکیدات رییس قوه‌قضاییه در دوره تحول و تعالی و نیاز‌ها و ضرورت‌های موجود، از چندی قبل با همکاری و هم فکری جمع زیادی از مدیران و کارشناسان این سازمان، حقوقدانان و متفکرین امر، وکلا و صاحب نظران امور قضایی و اجتماعی، دستورالعملی را براساس حقوق اسلامی و انسانی و برای تبیین حقوق بازداشت شدگان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها تدوین و رییس این سازمان آن را در تاریخ ۱۹ دیماه سال جاری، به ادارات کل زندان‌های سراسر کشور ابلاغ کرده است.
به نظر می‌رسد اطلاع زندانیان و زندانبانان و نیز افکار عمومی از بند‌های تحول خواهانه و تعالی بخش این دستور العمل و البته اجرای دقیق آنها، خواهد توانست بخش اعظمی از برخی مشکلات فعلی را مرتفع ساخته و راهی جدید در تضمین رعایت حقوق زندانیان و آرامش خاطری برای خانواده‌های آنان فراهم آورد.
این دستور العمل در قالب ۸ بند، ابتدا به بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان پرداخته، سپس حقوق متهمان از حیث تفکیک و طبقه بندی زندانیان از هم را برشمرده، در ادامه به موضوع رعایت کرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی اشاره کرده، سپس به موضوع ملاقات‌های زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل پرداخته، در بند دیگر نحوه اعزام‌های زندانیان به خارج از زندان را مورد بررسی قرار داده و همچنین به حقوق آنان در زمینه حضور در سلول‌های انفرادی پرداخته و در پایان راه‌های گزارش دهی زندانی به مقامات بالاتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه‌ها را تبیین کرده است.

    ممنوعیت انگشت نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد
در بند اول این ابلاغیه، با اشاره به اینکه هیچ متهمی نباید بدون برگه‌ی قرار کتبی معتبر در زندان یا بازداشتگاه‌ها پذیرش شود، تکلیف شده که باید امکان تماس تلفنی متهم در اسرع وقت با خانواده و وکیل وی به صورت رایگان و شبانه روزی در ۴۸ ساعت اولیه ورود فراهم شود.  همچنین رییس بازداشتگاه یا مسئول امور قضایی موظف هستند که همه روزه از متهمان جدید‌الورود بازدید کرده و حقوق آنان را چه به صورت حضوری و چه به صورت مکتوب، آموزش داده و سپس بر نحوه اجرایی شدن این حقوق نظارتِ مستمر شبانه روزی، نوبه‌ای و نیز تصادفی داشته باشند.
 همچینن ضمن مردود شمردن هرگونه انگشت نگاری از متهمین به جز در موارد خاصی که احراز هویت بجز این اقدام میسر نباشد، بر لزوم دراختیار گذاشتن وسایل رایگان بهداشتی، لباس، پتو و نیز کارت اعتباری برای خرید از فروشگاه زندان دستور داده شده است.
 در ادامه نیز به امر بازرسی بدنی زندانیان حین ورود توجه شده و با برشمردن ممنوعیت کلیه بازرسی‌های بدنی بدون لباس (به جز شرایط محدود بر شمرده شده با ضوابط خاص و سختگیرانه‌ای و با رعایت اصول اخلاقی و حقوق و کرامت زندانی و با استفاده از دستگاه‌های الکترونیک و...) بر لزوم تمهید برای دسترسی متهم بازداشتی به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا تودیع وثیقه معرفی می‌کند تاکید شده است.
همچنین در ادامه این بند به لزوم غربالگری و احراز شرایط پزشکی فوری متهم حین ورود به زندان از حیث جسمی و روانی تاکید و بر ضرورت عدم پذیرش زندانی دارای بیماری حاد یا مجروح و مصدوم و عودت به مراکز درمانی تا تثبیت شرایط وی اشاره شده است.
 در این بند حتی به مسئولان زندان‌ها این اجازه نیز داده شده که در شرایط حاد و اورژانسی، معطل اجازه واحد قضایی نشده بلکه ابتدا متهم به مراکز درمانی داخل یا خارج از زندان جهت مراقبت و نگهداری‌های پزشکی فرستاده شده و در حین یا پس از آن، وضعیت وی به مقام قضایی اطلاع داده شود.
همچنین مسئولان زندان موظف به نظارت بر عملکرد رفتار ضابطین با زندانیان و صورتجلسه و گزارش کردن موارد خلاف (نظیر استخفاف متهم، ضرب و جرح، بستن چشم یا سر و صورت متهم و...) شده اند.ضمن آنکه در محور‌های دیگر این بند نیز مسئولان زندان را به لزوم قائل شدن تسهیلات خاص حقوقی برای زندانیانی که نمی‎توانند فارسی صحبت کنند یا فاقد شنوایی یا قدرت تکلم هستند (نظیر مترجم و...) مکلف کرده است.
 
     لزوم طبقه بندی بازداشت شدگان و اعمال نظارت های سرزده بر بندها
 در بند دوم دستور العمل جدید سازمان زندان ها، به بحث ضرورت طبقه بندی زندانیان و حتی تفکیک زندانیان جوان از زندانیان بزرگسال پرداخته شده و تصریح کرده است که: رؤسای همه بازداشتگاه‌ها مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه بندی بازداشت‌شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور اهتمام ورزند و هر گونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط تفکیک، ممنوع است.همچنین تصریح شده که این جداسازی و تفکیک به هیچ عنوان به معنای انفرادی رفتن متهمان نیست و مسئولان زندان موظفند شب‌ها، در تمام بند‌ها حداقل در دو نوبت به صورت سرزده، بازدید و نظارت شبانه انجام دهند و از رعایت ضوابط و مقررات اطمینان حاصل کنند.

   ممنوعیت شکنجه، رفتار تبعیض آمیز، جنس و سطح تمکن مالی زندانی
بند دیگر این بخشنامه که جزو مبسوط ترین  و جامع ترین بخش های آن است به موضوع رعایت کرامت انسانی متهمان و محکومان داخل زندان پرداخته است.در این بخش تصریح شده که با همه زندانیان یا بازداشت شدگان، نظر به کرامت ذاتی و  ارزش انسانی شان باید با احترام رفتار شود.
هر گونه شکنجه یا رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز و هر گونه تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی و یا تمکن مالی، ممنوع است.
ایمنی و امنیت زندانیان، کارکنان زندان، ارایه‌کنندگان خدمات و بازدیدکنندگان از زندان، باید همواره تضمین شود. همچنین تاکید شده که حقوق متهمان در همه بازداشتگاه‌ها، باید با حداکثر استانداردها تأمین شود.

   ممنوعیت تندخویی، دستبند و پابند و کوتاه کردن موی سر و صورت
در ادامه بند یاد شده به موضوع حقوق عمومی زندانیان از قبیل ورزش، هواخوری، استحمام،  آب گرم، لوازم بهداشتی، مطالعه، دسترسی به پزشک و غذای مناسب به صورت جامع پرداخته شده است.
ضمنا تصریح شده که  ارتكاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی ، رفتار و گفتار موهن و هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی، مطلقاً ممنوع بوده و موجب پیگرد انضباطی، انتظامی و کیفری خواهد بود.
همچنین دستور داده شده که استفاده از دستبند و پابند در داخل بازداشتگاه‌ها ممنوع است، مگر آنکه متهم دارای حالت خطرناک باشد و بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد. کوتاه کردن بیش از معمول موی سر و صورت بدون رضایت زندانی نیز ممنوع اعلام شده است.

    تسهیلات ویژه برای زندانیان زن و اقلیت های دینی
در ادامه این بند ضمن تاکید بر رعایت عدالت در شیوه و نحوه توزیع و نوع غذا برای متهمان، تسهیلاتی برای زنان باردار، مادران و زندانیان بیمار در نظر گرفته شده، به گونه ای که مسئولان زندان را مکلف ساخته زندانیان بیمار، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار بگیرند.
 همچنین تصریح شده  که مادران زندانی می‌توانند فرزند شیرخوار خود را تا سن دو سالگی در زندان نگهداری کنند و افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال با رعایت ضوابط مربوط امکان پذیر است.
زندان، مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه آنان است و رییس زندان با همکاری سازمان های ذی‌صلاح باید تمهیدات لازم را برای دایر کردن مهدکودک در زندان  فراهم کند تا اطفال ۲ تا ۶ سال با رضایت مادر یا در صورت اقتضای مصلحت طفل در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گیرند.
در ادامه نیز ضمن مکلف ساختن مسئولان زندان به ضد عفونی و سم پاشی، ایجاد تمهیدات برای مقابله با بیماری ها، لزوم واکسیناسیون همه زندانیان ، تعویض ملحفه ها و پتو ها و... در موعد های زمانی کوتاه به حقوق متهمان اقلیت های دینی پرداخته شده و ضمن تصریح بر برخورداری آنان از همه امکانات و حقوق سایر متهمان، تاکید شده بازداشت‌شدگان اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توانند یک جلد کتاب مقدس خود را در اختیار داشته باشند.

   ضرورت فراهم سازی ملاقات با خانواده و وکیل
بند دیگر دستورالعمل یاد شده در خصوص لزوم تمهید برای ملاقات زندانی با اعضای خانواده خود به صورت خصوصی و هفتگی است.همچنین در ادامه ی این بند آمده است ملاقات وکیل دادگستری با موکل زندانی با ارائه وکالتنامه رسمی به رییس بازداشتگاه یا مسئول ملاقات و در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومی انجام می شود.

   ممنوعیت استفاده از پابند برای متهمان اعزامی 
ابلاغیه مذکور در بخشی دیگر به برشمردن حقوق متهمان در حین اعزام به خارج از زندان پرداخته و تصریح کرده در حین انتقال یا اعزام به خارج از بازداشتگاه، استفاده از « پابند» ممنوع است؛ مگر برای متهمان و زندانیان مربوط به جرایم خشن و یا در مواقع ضروری به تشخیص توأمان رییس یا معاون بازداشتگاه و فرمانده یگان حفاظت یا مسئول واحد اعزام؛ چنین مواردی نیز باید در پایان هر ماه به قاضی ناظر زندان گزارش شود.
 در ادامه نیز آمده است: استفاده از پابند در مورد افراد زیر هجده سال تمام شمسی ممنوع است. دیگر وسایل مشابه به منظور جلوگیری از فرار یا محافظت از مددجو یا دیگران، در صورت ضرورت باید به صورت محدود و با رعایت کرامت مددجو مورد استفاده قرار گیرد و باعث خواری و تحقیر او نشود.

 
   ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان؛ تسهیلات برای متهمان سیاسی و مطبوعاتی
این ابلاغیه در ادامه نیز تسهیلاتی برای بانوان و محکومان جرایم سیاسی و مطبوعاتی قائل شده و تصریح کرده است: در موارد اعزام به خارج از زندان، الزام زنان به استفاده از چادر و یا الزام متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرایم مالی (حقوقی) و افراد زیر هجده سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل زندان، ممنوع است.

   تبیین حقوق زندانیان انفرادی
از جمله دیگر بندهای مبسوط دستور العمل سازمان زندان ها، تبیین و احصای حقوق متهمان در بند انفرادی یا حین جداسازی آنان است؛ چنان که تصریح شده است جدا سازی‌ها به علت ارتکاب تخلف و با وجود قراینی دال بر وجود حالت خطرناک (با رعایت ضوابط مفصلی که در متن ابلاغیه آمده) در مرحله اول حداکثر ۱۰ روز و در مرحله دوم حداکثر ۱۵ روز باشد.
ضمن آنکه  لازم است زندانی در این شرایط نیز به صورت روزانه از ملاقات با پزشک یا مسؤل بهداری، استحمام، کتاب خوانی، مشاوره روانشناس یا روحانی مؤسسه و همچنین از هواخوری (حداقل یک ساعت در روز) بهره مند باشد.

    ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار 
در ادامه ابلاغیه مزبور تصریح شده است: جداسازی یا نگهداری جداگانه در یک اتاق تک نفره (انفرادی) برای زنان باردار و زنان همراه فرزند، ممنوع است و همچنین برابر بند "ث" ماده ۶ قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ بازداشت و حبس به صورت انفرادی متهمان جرایم سیاسی ممنوع بوده؛ به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات لازم بداند که در هر حال مدت آن نباید از ۱۵ روز بیشتر شود.
 
    تبیین شرایط فیزیکی اتاق‌های انفرادی 
 در ادامه دستور العمل مذکور، شرایط فیزیکی اتاق های جداسازی شده جمعی یا انفرادی به صورت مفصل تبیین شده است.چنانچه در این بخش به استانداردهایی در خصوص مساحت، ارتفاع اتاق ها، دسترسی به نور بیرون از زندان (پنجره) ، وضعیت سرویس های بهداشتی، تهویه هوا متناسب با فصول سال، امکان مطالعه، ممنوعیت استفاده از رنگ تیره در دیوارها ، فاصله سطوح کف و محل سرویس بهداشتی برای رعایت مسائل بهداشتی و... به صورت ویژه و مفصل پرداخته شده است.
در ادامه نیز به حقوق زندانیان اعتصاب کرده اشاره و در این خصوص نیز پیش بینی هایی لحاظ شده است.

    تبیین حقوق متهمان از حیث اطلاع رسانی و ارائه شکایات
در ادامه دستور العمل مزبور، به حقوق متهمان و محکومان و نیز خانواده آنان برای دسترسی و اطلاع رسانی به مراجع نظارتی اشاره شده و آمده است:مسئولان بازداشتگاه، باید نسبت به راه اندازی و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همچنین ایستگاه های اطلاع رسانی و خدمات الکترونیکی زندانیان، در داخل زندان ها اقدام کنند؛ به گونه ای که امکان ثبت نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعیت قضایی (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغ های موجود در سامانه ابلاغ) ، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شکواییه، لوایح حقوقی خطاب به مراجع قضایی و همچنین امکان ثبت و پیگیری انواع درخواست های مربوط به حقوق متهم و امور رفاهی و ارفاق های قانونی مرتبط با حبس، برای متهم بازداشتی، از داخل زندان فراهم باشد.

   نظارت فراگیر بر عملکرد زندانبانان 
بند انتهایی ابلاغیه مذکور نیز به نحوه نظارت بر بازداشتگاه ها پرداخته و در آن ، انواع حقوق متهمین و محکومین در این زمینه برشمرده شده است.در این بند ضمن تاکید بر لزوم فراگیری دوربین ها در تمامی نقاط زندان و بررسی آنها توسط مسئولان زندان، نصب بخشنامه مذکور به عنوان منشور حقوق زندانیان در تمامی بخش های زندان و در جلوی چشم متهمان و زندانیان الزامی شده است.ضمن آنکه بار دیگر بر انجام نظارت های سرزده و حتی شبانه بر زندان ها و گزارش کردن تخلفات احتمالی به دفتر صیانت از حقوق زندانیان و نیز رئیس سازمان تاکید شده است.

ایران از غرب و جنوب غربی با کشورهای خاورمیانه، از شمال با آسیای مرکزی و قفقاز و از شرق با افغانستان و پاکستان همسایه است و این تعداد نسبتاً پرشمار از همسایگان می‌طلبد که محور سیاست خارجی خود را بر روابط اقتصادی ناظر به اشتراکات قومی و مذهبی بنا کنیم.
تضادهای هویتی که برخاسته از تفاوت این دیدگاه است باعث شده تا کشورهای این منظومه بجای آنکه به سمت همکاری اقتصادی پیش بروند، بعضاً به رقیب و حتی دشمن یکدیگر در این حوزه بدل شوند. بنابراین، الزام اقتصادمحور شدن سیاست خارجی کشور ما که دولت سیزدهم به جد در حال پیگیری آن است، عبارت است از وزن دادن به نقاط مشترک و پیوندهای منطقه‌ای و دینی، منافع اقتصادی دو و چندجانبه را در صدر قرار دهیم.
اگر نگوییم همه، اکثریت قریب به‌اتفاق کشورهای همسایه، برای تعامل و تبادل با ایران متمایل هستند ولی در مواردی هم نیاز است برای جلب اعتماد متقابل، تلاش مضاعفی صورت گیرد. همسایگان ایران در قفقاز و آسیای مرکزی مشتاق‌اند از وابستگی خودبه درآمدهای نفت و گاز بکاهند و به درآمدهایشان تنوع بدهند. از این رو، تعامل منطقه‌ای ما با کشورها می‌تواند لازم و ملزوم یکدیگر باشد و ایران نیز برای برخورداری از اقتصاد متنوع، ضروری است ایجاد زیرساخت‌های تجاری با همسایگان را پیگیری کند.
با این وصف، از یک‌سو لازم است که پیمان‌های منطقه‌ای که در حال حاضر عضو آن هستیم را تقویت کنیم - پیمانی همچون اکو که فعال است اما به‌اندازه‌ای که باید، تقویت نشده – و از سوی دیگر، نقش‌آفرینی در پیمان‌های منطقه‌ای جدید شامل اتحادیه اوراسیا یا ابتکار چین در احیای جاده ابریشم را در دستور کار جدی قرار دهیم. بنابراین، این سؤال مطرح می‌شود که چرا نگاه به شرق و سیاست مراعات همسایگان در مبحث اقتصادی حائز اهمیت است؟ برای اتخاذ چنین رویکردی چند دلیل متقن و محکم وجود دارد.
1. آسیا مأوا و مسکن حدود 60 درصد از جمعیت جهان است که بالغ‌بر قریب به 4.5 میلیارد نفر می‌شود. این حجم از جمعیت، بازار بزرگی است که در همسایگی ما وجود دارد و از حیث وسعت و مقدار، از بازارهای هدف غربی بزرگ‌تر است. آمریکا و اروپا درمجموع، نزدیک به 1.3 میلیارد نفر جمعیت دارند و قابل‌مقایسه با بازار سهل‌الوصول منطقه به‌ویژه شرق آسیا نیست.
2. بسیاری از مناسبات و منافع کشورهای همسایه در غرب و شرق آسیا به دلیل مؤلفه‌های قرابت، مجاورت، نزدیک بودن پیوندها، پایین بودن هزینه‌های ترانزیتی و مواردی ازاین‌دست، ارزش‌افزوده تجارت با همسایگان و متحدان منطقه‌ای را افزایش داده و می‌تواند بسترساز مناسبات اقتصادی بهتری در مقایسه با غرب باشد. این در حالی است که هم‌افزایی در مسیر تقویت روابط تجاری، به کاهش آسیب‌پذیری ایران از تحریم‌ها کمک شایانی می‌کند.
3. کشورهای غربی عموماً از قدرت‌های صنعتی به شمار می‌آیند که ارتباط ما با آن‌ها غالباً از نوع تأمین مواد اولیه صنایعشان و واردات محصولات مصرفی کمپانی‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی است. علاوه بر این، به جهت قدمت صنایع غربی، این امکان به‌صورت کامل و همه‌جانبه وجود ندارد که با محصولات آن‌ها رقابت کنیم و صادرات صنعتی به آنجا داشته باشیم. این فرایند موجب می‌شود که اقتصاد کشورمان تضعیف‌شده و به بیکاری دامن زده شود. بر همین مبنا، برقراری پیوندهای تجاری، توازن و رقابت چشمگیری را برای کشورمان شکل می‌دهد که در حقیقت یک معامله دو سربرد برای طرفین و طرف‌های تجاری به شمار می‌آید.
4. رقابت دائمی میان شرق و غرب از یک طرف و وابستگی کمتر کشورهای منطقه به‌ویژه همسایگان شرقی نسبت به اروپا به آمریکا از سوی دیگر، باعث شده تا همسایگان و دولت‌های محلی و منطقه‌ای، به شرکایی قابل‌اطمینان‌تر نسبت به کشورهای غربی و اتحادیه اروپا بدل شوند.
فراموش نکرده‌ایم زمانی که آمریکا به اعمال فشار حداکثری افتخار می‌کرد، اروپا تحریم‌های کاخ سفید را در قبال ایران، طابق النعل بالنعل اجرا می‌نمود ولی کشورهای شرقی و منطقه‌ای در همان زمان و همین حال تعامل دوستانه‌ای با ایران برای دور زدن تحریم‌ها داشتند و دارند. کشوری مثل چین که با وجود ریسک بالا، اقدام به خرید نفت از ایران می‌کند و همچنین روسیه، دو قدرت بزرگ جهانی با حضور قدرتمند در عرصه‌های بین‌المللی هستند و تجربه چند ماه اخیر پس از استقرار دولت سیزدهم نشان داد که می‌توان روی آن‌ها برای رفع نیازهای اقتصادی در دوران تحریم و حتی پس از آن حساب باز کرد.
5. کشورهای منطقه، رنگین‌کمانی از واحدهای پولی متنوع برای پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه هستند و تشکیل چنین پیمان‌هایی می‌تواند به کاهش و از بین بردن فشار تحریمی آمریکا کمک کند. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که کانال اصلی اثرگذاری تحریم‌ها، اختلال در بازار دلار و تغییر در قیمت این ارز خارجی است و تکثیر پیمان‌های پولی بر مبنای ارزهای محلی و دو جانبه، زنجیره‌ای محکم برای انفکاک از دلار را فراهم می‌کند و از این منظر، اقتصاد کشورمان هر چه بیشتر به سمت مصون ماندن از تکانه‌های خارجی پیش خواهد رفت.
6. سیاست استراتژیک و هوشمندانه ارتقاء روابط با همسایگان، علاوه بر مزیت‌های فوق، مجال عرض‌اندام و اعمال‌نفوذ بازیگران بدنام و قدرت‌ها را می‌کاهد و تحکیم روابط اقتصادی حتی ضریب امنیت کشورمان را افزایش می‌دهد. رژیم صهیونیستی در حال حاضر، سرگرم طراحی برای مصالحه با همسایگان ایران است و از امارات و جمهوری آذربایجان گرفته تا امارات، درصدد است دامنه نفوذ خود را برای تحدید مزیت‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشورمان گسترش دهد. علاوه بر این اقدامات بین‌المللی، چند الزام داخلی مهم را نیز باید رعایت کنیم که مهم‌ترین آن، عبارت است از ثبات در مدیریت کلان اقتصادی. سیاست‌های اقتصادی کشورمان در گذشته دچار تلاطم و فراز و فرود بوده و این نوسان باعث شده بود تا میل چندانی برای همکاری با ایران وجود نداشته باشد. وحدت رویه، پرهیز از چندصدایی در داخل و تصمیمات یکپارچه و قابل‌اجرا، این پالس را به کشورهای دیگر می‌دهد که ثبات در کشورمان ریشه دوانده و فرصت‌های جدیدی برای تحرک به اقتصاد منطقه‌ای ایجادشده است.

با روی کار آمدن آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی به عنوان رییس‌جمهور اسلامی ایران و براساس گفتمانی که وی در مناظرات انتخاباتی برای در اولویت قرار گرفتن همسایگان و رجحان تعاملات اقتصادی با محیط پیرامونی در نظر گرفته بود ، این موضوع از روز اول دولت سیزدهم توسط دستگاه دیپلماسی در دستور کار قرار گرفت. ماحصل این تغییر رویکرد، بسیار سریع خود را نشان داد و در کمتر از 8ماه از عمر دولت، شاهد اتفاقات مثبت در فضای تجاری و سیاسی کشورمان هستیم. آغاز روند عضویت ایران در  سازمان همکاری شانگهای، ادامه مذاکرات ایران و عربستان، سفر آیت‌الله رئیسی به تاجیکستان و ترکمنستان و انعقاد قرارداد سوآپ گازی بین ترکمنستان-ایران- جمهوری آذربایجان و آغاز مذاکرات هسته‌ای وین که براساس اظهارات 1+4 و آمریکا، روند مثبتی در این مذاکرات در پیش است، سبب شده تا قطار توسعه سیاسی و اقتصادی ایران از طریق همین دیپلماسی  متوازن و عقلانی، به ریل برگشته و نهادهای بین‌المللی هم از بهبود اقتصاد ایران سخن بگویند. در همین رابطه، بانک جهانی در گزارش جدید خود که روز گذشته منتشر شد، اعلام کرد، اقتصاد ایران پس از یک دهه از دست رفته با رشد اقتصادی ناچیز(بازه زمانی میان سال‌های2011 تا2020)، به تدریج در حال بهبودی است. کاهش محدودیت‌های کرونایی، سازگاری با شرایط عادی جدید - که به صورت بهبود در مصرف نمود پیدا می‌کند و شرایط مساعدتر در بخش نفت، سبب شده اقتصاد این کشور 4فصل متوالی پس از ژوئن2020(سه ماهه نخست1399)، با بهبود اقتصادی(هرچند از سطحی بسیار پایین) مواجه شود. طبق این گزارش، چشم‌انداز اقتصادی ایران تحت تاثیر شیوع کرونا و چشم‌انداز تقاضا از سوی شرکای مهم صادراتی‌اش قرار گرفته است. در ادامه این گزارش نوشته شده که ریسک‌های اصلی برای چشم‌انداز اقتصادی ایران به روند همه‌گیری و چشم‌انداز تحولات ژئوپلتیکی مربوط می‌شود. اقتصاد ایران همچنین، هرچند کمتر از گذشته، نسبت به افت بیشتر قیمت‌های جهانی نفت، آسیب‌پذیر باقی می‌ماند.

 تنوع دیپلماسی در دستور کار دولت سیزدهم
اما همانطور که آیت‌الله رئیسی در برنامه‌های خود برای حوزه دیپلماسی کشور گفته بود، اقتصاد و روابط ایران با دنیا، ایجاد یک توازن منطقی بوده و معطل غرب و مذاکرات هسته‌ای نخواهد ماند که در ماه‌های گذشته شاهد افزایش تعاملات تهران با همسایگانش بوده‌ایم. در ادامه این روند، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه از روزهای گذشته سفر خود را به چند کشور منطقه آغاز کرده و با سفر به عمان و قطر، به هند و چین هم سفر خواهد کرد. امیرعبداللهیان که پس از سفر خود به عمان، روز گذشته به قطر رفت در گفت‌وگو با شبکه الجزیره این کشور، با بیان این‌که هنوز شاهد ابتکارات جدید از سوی طرف‌های غربی در مذاکرات وین نیستیم، گفت: هر تحریمی که پس از خروج آمریکا از برجام وضع شده، می‌بایست برداشته شود. وزیر امور خارجه با «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر نیز دیدار کرد. امیرعبداللهیان در این دیدار، با ابلاغ سلام آیت‌الله رئیسی، آخرین تحولات روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی تجاری و اقتصادی را مورد بررسی قرار داد و زمینه‌ها و ظرفیت‌های موجود برای گسترش مناسبات دو کشور در حوزه تعاملات اقتصادی را مورد تأکید قرار داد. امیر قطر هم در دیدار وزیر امور خارجه، بر اهمیت روابط فیمابین و گسترش همکاری‌های دو کشور در موضوعات منطقه‌ای و دوجانبه تأکید کرد. امیرعبداللهیان در ادامه دیدارهای خود در قطر، با همتای قطری خود نیز دیدار کرد.

 ادامه پالس‌های مثبت از روند مذاکرات وین
اما جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم، یک دیپلماسی چندوجهی را دنبال می‌کند. تیم دیپلماسی دولت سیزدهم، علاوه بر اولویت قرار دادن همسایگان و تعاملات منطقه‌ای، مذاکرات و رایزنی با غربی‌ها جهت لغو تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا علیه کشورمان را از دستور خارج نکرده بلکه اتفاقا با یک برنامه جامع و بسته‌های پیشنهادی راهبردی و با یک تیم متخصص در عرصه تحریم‌ها راهی وین شده است. در همین راستا و در ادامه هشتمین دور از نشست وین جهت لغو تحریم‌های ایران، روز گذشته رایزنی‌ها با حضور هیأت‌های ایران و گروه ۱+۴ و هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام، در فرمت‌ها و سطوح مختلف داشت. علی باقری معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین با «انریکه مورا» هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام به صورت دوجانبه به گفت‌وگو نشست. باقری با نمایندگان سه کشور اروپایی و انریکه مورا نیز در نشستی چندجانبه شرکت کرد. «مخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در مذاکرات وین نیز از نشست اعضای گروه ۱+۴ و آمریکا، بدون حضور ایران برای مقایسه متون خبر داد. اولیانوف روز گذشته طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: این جلسه‌ای تقریبا کوتاه بود. برای اینکه شائبه‌ای در این خصوص پیش نیاید، باید تاکید کنم که در بسیاری از موقعیت‌ها اعضای برجام از جمله ایران، بدون حضور آمریکا دیدار می‌کنند.
«سرگئی ریابکوف» وزیر امور خارجه روسیه هم از امکان دستیابی به توافق در مذاکرات هسته‌ای در وین اتریش خبر داد. وی که در کنفرانس خبری پس از دیدار با هیأت آمریکایی در ژنو سوئیس صحبت می‌کرد، توسعه برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های آمریکا را چالش‌های پیش رو در گفت‌وگوهای وین مطرح کرد. وی در ادامه هشدار داد: تعیین ضرب‌الاجل در مذاکرات احیای برنامه جامع اقدام مشترک درباره برنامه هسته‌ای ایران اشتباه است. معاون وزیر خارجه روسیه گفت: ما نیاز به یک حرکت سریع رو به جلو داریم که این موضوع به اتفاقاتی که طی روزهای آتی روی خواهد داد، بستگی دارد.
اما کوتاه سخن اینکه، متنوع شدن عرصه دیپلماسی برای ایران، امری منطقی و عقلانی بوده که ایران را درگیر تصمیمات سخت قرار نمی‌دهد و این مهم تهران را با ابتکار عمل و روندی رو به جلو همراه خواهد کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه‎قضاییه، جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به تخلفات شهرداری شهریار به ریاست قاضی بابایی در دادگاه یک کیفری استان تهران برگزار شد. قاضی بابایی در ابتدای دادگاه خطاب به ۳۶ متهم این پرونده مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین ‌دادرسی کیفری را متذکر شد و از دادستان شهریار خواست، ضمن قرار گرفتن در جایگاه، کیفرخواست را قرائت کند.حمید عسگری‎پور، دادستان شهریار با حضور در جایگاه گفت: متهم ردیف اول این پرونده که ۵۴ جلد و ۳۶ متهم دارد، شهردار سابق شهریار است. شهردار سابق شهریار و معاونانش، ۴ شهردار مناطق، عضو شورای شهر، تعدادی از کارمندان شهرداری، پیمانکاران و سایر مرتبطان در این پرونده متهم هستند.دادستان شهریار اضافه کرد: تشکیل سرکردگی شبکه ارتشاء و اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع، سوءاستفاده از موقعیت و مقام قانونی، اعمال نفوذ برخلاف حق، تبانی و تدلیس در انجام مناقصات و معاملات شهرداری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی برخی از اتهامات متهمان این پرونده است.
وی ادامه داد: تا به امروز بخشی از اموال حاصل از جرم مسترد و به بیت‌المال بازگردانده شده است.عسگری‎پور در ادامه اتهام متهم ردیف اول را قرائت کرد و گفت: متهم ردیف اول این پرونده، درخشان‎نسب، شهردار سابق شهریار به سرکردگی گروه مجرمانه ارتشاء به مبلغ ۵۴ میلیارد و ۹۴۷ میلیون ریال متهم است. همچنین اخذ رشوه ۳۷ سکه بهار آزادی از دیگر اتهامات متهم ردیف اول پرونده است.
وی با بیان اینکه اقرار متهم ردیف اول این پرونده مبنی بر دریافت رشوه از مدیران مناطق، اظهارات مسئول دفتر متهم ردیف اول، کشف و ثبت مبالغ رشوه و گزارش سازمان بازرسی از دلایلی است که در کیفرخواست درج شده است، افزود: همچنین از دیگر اتهامات متهم ردیف اول این پرونده دو فقره اختلاس، سوءاستفاده از مقام قانونی، جعل و استفاده از سند مجعول است.دادستان شهریار ادامه داد: اقدامات غیرقانونی و مجرمانه متعددی از سوی شهردار سابق شهریار در این پرونده صورت گرفته است. در این پرونده پلاک‌های ثبتی با ارزش افزوده به مبلغ ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۱۰ میلیارد تومان، ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ۷ میلیارد تومان، ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان و برخی دیگر از پلاک‌های ثبتی با تغییر کاربری ارزش افزوده فراوانی برای مالکان آن ایجاد کرده است.
دادستان شهریار در ادامه، اتهامات دیگر متهمان پرونده را قرائت کرد.
متهم ردیف دوم ابوالفضل خورشیدی‎فر فرزند محمد شهردار وقت منطقه کهنز متهم به مشارکت در شبکه ارتشاء و دریافت رشوه به مبلغ ۲۵ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال و دریافت سکه بهار آزادی از مودیان ساختمانی است.متهم ردیف سوم رحیم اسدی فرزند مجید فرزند شهردار وقت اندیشه به مشارکت در شبکه ارتشاء، دریافت رشوه به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال و سکه بهار آزادی متهم است.
به گفته دادستان شهریار، این متهم از مودیان ساختمانی رشوه دریافت و به حساب آقای درخشان‎نسب واریز کرده است.متهم ردیف چهارم سید علی درخشان فرزند سید حسن معاون سابق شهرسازی شهرداری شهریار، به مشارکت در شبکه ارتشا و دریافت رشوه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال متهم است. وی پروژه‌های شهرداری را بدون برگزاری مناقصه واگذاری می‎کرده است.متهم ردیف پنجم معین فروزنده‎بخش فرزند حسین‎علی عضو سابق شورای شهر شهریار به مشارکت در شبکه ارتشا و دریافت رشوه به مبلغ ۵ میلیارد ریال متهم است.
متهم ردیف ششم محمد پرتوزاده فرزند غلامحسین شهردار وقت امیریه و کهنز متهم به مشارکت در شبکه ارتشاء و دریافت رشوه به مبلغ ۵ میلیارد و ۷۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال از مودیان ساختمانی است.
متهم ردیف هفتم ارسلان محمدی فرزند شیرمحمد شهردار منطقه وائین و امیریه متهم به مشارکت در شبکه ارتشاء و دریافت رشوه به مبلغ ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال است. متهم ردیف هشتم محمد فاتحی فرزند یدالله نیز اقدام به دریافت رشوه کرده است.
دادستان شهریار در ادامه اتهام متهم ردیف نهم این پرونده را دریافت رشوه اعلام کرد و گفت: متهم کامبیز رشیدی اقرار صریح به دریافت رشوه داشته است. این متهم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اقدامات مجرمانه‌ای داشته است.
وی اتهام مصطفی عبدالکریم متهم ردیف دهم این پرونده را پرداخت رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و اقدامات مجرمانه در تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و زراعی عنوان کرد و ادامه داد: این متهم اقدامات مجرمانه فراوانی در زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی داشته است. این شخص، در پلاک‌های ثبتی متفاوت، اقدامات مجرمانه به نفع افراد دیگر انجام داده است. برخی از این پلاک‌های ثبتی مبالغی مانند ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و ۴ میلیارد تومان را دربر می‌گیرد.عسگری‎پور، اتهامات متهم ردیف یازدهم این پرونده سیدحسین پیروز مسئول درآمد شهرداری را دریافت رشوه عنوان کرد و گفت: تبانی در انجام معاملات دولتی و شراکت در پروژه‌های عمرانی شهریار از دیگر اتهامات متهم این پرونده است.
دادستان شهریار اضافه کرد: علیرضا حسین‌زاده سوره معاون مالی و اداری شهرداری شهریار متهم ردیف دوازدهم این پرونده متهم به اختلاس است.وی گفت: متهم ردیف سیزدهم این پرونده، پری نخعی نماینده حقوقی شهرداری متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع و استفاده از تنخواه به نفع خودش است.عسگری‎پور، اتهام مهرداد خلیلی متهم ردیف چهارده این پرونده را تبانی و تدلیس در انجام معاملات و مناقصات شهرداری عنوان کرد و افزود: این فرد با توجه به ارتباط نزدیک با متهم ردیف اول پرونده در پروژه‌های مهم و سودآور شرکت کرده و برنده شده است.
دادستان شهریار اضافه کرد: حضور سه شرکت متعلق به متهم در مناقصات و برنده شدن شرکت‌های این فرد، اظهارات دیگر متهمان این پرونده و اظهارات متهم از دلایل و قرائن در کیفرخواست است. کارگران شرکت‌های این متهم قبل از اینکه مناقصات انجام شوند، اقدام به انجام پروژه‌های موردنظر می‌کردند که این موضوع نشان از تبانی و تدلیس در انجام مناقصات و معاملات شهرداری داشته است. تحصیل مال از طریق نامشروع و تغییر کاربری اراضی زراعی از دیگر اتهامات این متهم است.
وی اضافه کرد: علی نوری متهم ردیف پانزدهم این پرونده که یکی از پیمانکاران شهرداری است، به تبانی و تدلیس در مناقصات و معاملات شهرداری متهم است.عسگری‎پور همچنین با اشاره اتهامات متهم ردیف شانزدهم گفت: محمدرضا رهنما فرزند عزیزالله پیمانکار شهرداری، متهم به پرداخت رشوه به مسعود رهنما و درخشان‎نسب است.وی افزود: تبانی در انجام مناقصات شهرداری و پروژه پارک شاهد شهریار و رد ۳ باب مغازه به شهرداری از اتهامات وی است.دادستان شهریار ادامه داد: متهم ردیف هفدهم علی سلیمی فرزند علی‎اکبر معاون وقت فنی و عمرانی شهرداری شهریار متهم به دریافت رشوه به نفع خود و دیگران به مبلغ ۹۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۳۱۰ هزار ریال و تبانی در انجام مناقصات شهرداری است.وی متهم ردیف هجدهم را مصطفی محمد حسینی فرزند مسیح‌‎الله، رییس وقت مرکز نظارت شهرداری شهریار اعلام کرد و افزود: این فرد به دریافت رشوه به نفع خود و دیگران به مبلغ ۹۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۳۱۰ هزار ریال متهم است. 
متهم نفر نوزدهم، حبیب‎الله طاهری ناظر شهرداری است که به گفته دادستان شهریار، وی به دریافت رشوه به مبلغ ۱۸ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۱۱۶ ریال متهم است.عسگری‎پور گفت: متهم ردیف بیستم مصطفی بیات ناظر شهرداری شهریار به دریافت رشوه به نفع خود و دیگران به مبلغ ۶ میلیارد و ۷۶۰ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۵۸۸ ریال متهم است.
وی ادامه داد: متهم ردیف بیست و یکم، پیام صادقی‎تبار ناظر شهرداری به دریافت رشوه به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۶۲۵ میلیون و ۴۵۸ هزار و ۳۳۱ ریال متهم است.دادستان شهریار در ادامه اتهامات متهم ردیف بیست و دوم را قرائت کرد و گفت: محمد شهریاری فرزند پرویز به دریافت رشوه به نفع خود و دیگران به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۵۰۹ میلیون و ۸۸۶ ریال متهم است.رضا یعقوب‌پور ناظر شهرداری، مرتضی صراف ناظر شهرداری، محمد عقبایی ناظر شهرداری، احسان رهنما مسئول امور قرارداد‌های شهرداری، حمزه حیدری مسئول دفتر شهردار، محمد باقر دولتی منشی شورای شهر، معصومه کردی، امیرصالح موقر، هوشنگ معصوم‎خانی، ناصر کوهزادی، بهرام ایوبی، حامد احسان، علی‌اکبر رهنما و حسین قره‌وند از کارمندان شهرداری، دیگر متهمان این پرونده به پرداخت رشوه و مشارکت در شبکه ارتشاء متهم هستند.
پس از پایان قرائت کیفرخواست توسط دادستان شهریار، قاضی بابایی از متهم ردیف اول درخشان‌نسب خواست در جایگاه قرار بگیرد. قاضی بابایی خطاب به متهم ردیف اول گفت: ۸ عنوان اتهامی نسبت به شما مطرح شده است. آیا این اتهامات را قبول دارید؟
متهم درخشان‎نسب، دفاعیات خود در رابطه با عناوین اتهامی را مطرح کرد و مدعی شد که این اتهامات را قبول ندارد.وی با بیان اینکه عنوان شده است ۵ میلیارد تومان به عنوان رشوه دریافت کرده‌ام، عنوان کرد: اگر می‌خواستم مبلغی را دریافت کنم، به عنوان زیرمیزی می‌گرفتم. این مبلغ که عنوان شده است دریافتی‌هایی بوده که در دفتر توسط دفتردار ثبت شده است.متهم ردیف اول درباره مبلغ ۲۷ میلیون تومان پرداختی رشیدی به پدرش گفت: این ۲۷ میلیون تومان در کیفرخواست به عنوان رشوه برای من در نظر گرفته شده است. پدر من مصالح‌فروش بوده و آقای رشیدی هم ساخت‎‌وساز می‎کرد. من این موضوع را به عنوان رشوه قبول ندارم. درخشان‌نسب در دفاع از خود در مورد اتهام پرداخت بی‌ضابطه وام عنوان کرد: این مبالغ وام نبوده و تمام آنها به حساب شهرداری بازپس داده شده است. وی همچنین در بخش دیگری از دفاعیات خود در مورد تغییر کاربری اراضی و باغات گفت: تغییر کاربردی اراضی توسط کارشناس عمران بررسی شده است. درخواست داریم، کارشناسان نقشه‎‌برداری که کارمند شهرداری هم نباشند، اراضی را بررسی کنند.قاضی بابایی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه ۲۶ دی ماه برگزار می‌شود.

در جلسه کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ که شنبه گذشته برگزار شد، تمامی اعضای این کمیته متفق القول بر این عقیده بودند که اومیکرون در حال شتاب گرفتن در کشور است و باید مراقبت‌ها را جدی‌تر بگیریم. زیرا، آن طور که از گزارش‌های وزارت بهداشت می‌توان برداشت کرد، این است که رعایت پروتکل‌ها اوضاع خوبی ندارد و تقریباً، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های بهداشتی، فراموش شده‌اند.  کمتر از ۵۰ درصد مردم ماسک می‌زنند و در همین حدود، پروتکل‌ها را رعایت می‌کنند. دورکاری‌ها برداشته شده و کسی هم فاصله گذاری را رعایت نمی‌کند.
 
شناسایی ۱۹۶۱ بیمار جدید کرونا
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد:  تا کنون ۶۰ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۶۷۳ نفردوز اول، ۵۲ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۸۷۰ نفر دوز دوم و ۱۱ میلیون و ۴۵ هزار و ۹۹۱ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۲۴ میلیون و ۴۲ هزار و ۵۳۴ دوز رسید. در شبانه روز گذشته ۴۹۵ هزار و ۱۱۴ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. تا ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک هزار و ۹۶۱ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۲۹۲ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۹۸ نفر رسید. متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۵ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۱ هزار و ۹۴۰ نفر رسید. خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون ۵۴ هزار و ۶۷۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند. یک هزار و ۶۱۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون ۴۲ میلیون و ۹۸۸ هزار و ۲۶۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
​​​​​​​
 هشدار سازمان بهداشت جهانی
 آن طور که سازمان بهداشت جهانی گزارش داده است، افزایش شدید تعداد مبتلایان به اومیکرون را شاهد هستیم به شکلی که حدود ۱۰ میلیون نفر در هفته اخیر با سویه اومیکرون به کرونا مبتلا شده‌اند. همچنین، دلایلی برای افزایش موارد ابتلای شدید به این ویروس گزارش شده است و موتاسیون‌های موجود در این سویه قادرند به راحتی به سلول‌های انسانی متصل شوند. همچنین درباره اومیکرون چیزی که یاد گرفته‌ایم این است که ریسک بیماری سخت در اومیکرون نسبت به دلتا کمتر است، اما حجم افراد مبتلا در سراسر جهان عجیب است. حتی با وجود ریسک کم بستری شدن همچنان تعداد افراد زیادی را می‌بینیم که نیاز به مراقبت‌های بالینی دارند، افرادی که بستری شده‌اند بر دوش سیستم بار اضافی انداخته‌اند. زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، دوری از تجمعات بزرگ از شما محافظت می‌کند، اگر حقیقتاً می‌توانید بعضی از این اجتماعات را به تعویق بیندازید، این کار را انجام دهید. آنچه در حال حاضر بسیار اهمیت دارد این است که در معرض ویروس قرار گرفتن را به حداقل برسانیم.
 
 روند رو به افزایش اومیکرون در ایران
 آن طور که از شواهد امر بر می‌آید، اومیکرون در کشور ما هم به سرعت در حال افزایش است و موارد شناسایی شده به مرز ۶۰۰ نفر رسیده است. البته باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که موارد انجام تست کرونا در کشور، نسبت به ماه‌های گذشته، فروکش کرده و همین مسئله می‌تواند بر پنهان ماندن افراد مبتلا بیافزاید.
همچنین حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹، گفت: با توجه به اینکه حدود ۱۰ درصد جامعه ما را کودکان سنین ۵ تا ۱۱ سال تشکیل می‌دهند، واکسیناسیون این افراد می‌تواند از ایجاد پیک و چرخش ویروس در جامعه جلوگیری کند. نکته دیگر هم این است با توجه به اینکه بحث بازگشایی مدارس مطرح است، بنابراین انجام واکسیناسیون یکی از ضرورت‌هایی است که حتماً باید انجام شود. اگر مدارس باز شود اما کودکان واکسینه نباشند، با توجه به اوج اومیکرونی که در سنین کودکان بیشتر دیده می‌شود، می‌تواند باعث بیمار شدن اطفال شود.
 وی افزود: مطالعات کشورهای دیگر هم نشان داده که اطفال حدود ۳۰ درصد بر اثر اومیکرون گرفتار شدند و یک سوم آنها در بیمارستان‌ها بستری شدند. با توجه به محدودیت تخت‌های آی سی یو در کشور ما برای اطفال، این موضوع یکی از مواردی است که اگر مدارس باز شوند اما واکسن در این سنین تزریق نشود و این افراد گرفتار شوند و نیاز به آی سی یو داشته باشند، در کل کشور می‌تواند یک بحران ایجاد کند. به همین دلیل ضرورت واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۱ سال، مورد تاکید کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ قرار دارد.
جماعتی ادامه داد: نکته دیگر این است با توجه به اینکه اومیکرون در کشور ما تقریباً دارد شیوع پیدا می‌کند و طی دو تا سه هفته آینده به احتمال زیاد به پیک خودش می‌رسد، کمیته علمی در نظر گرفت که حتماً بحث بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به تعویق بیافتد. پیش‌بینی‌های متخصصین و اعضای کمیته علمی این است که طی دو سه هفته آینده با پیک اومیکرون در کشور مواجه خواهیم شد. بنابراین به نظر نمی‌رسد که بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها کار معقولی باشد.
 البته به نظر می‌رسد با توجه به ویژگی‌هایی که برای سویه اومیکرون مطرح شده است، اغلب مردم ابتلاء به آن را در حد و اندازه یک سرماخوردگی معمولی می‌دانند و از همین رو، چندان نگران درگیر شدن با اومیکرون نیستند. این در حالی است که سرعت انتقال و گسترش اومیکرون، نسبت به دلتا، می‌تواند یک تهدید جدی برای درگیر شدن با پیک ششم باشد.
 حمید سوری استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به ویژگی‌های اومیکرون در مقایسه با سویه های قبلی، گفت: علائم اومیکرون شبیه سرماخوردگی است و از همین رو، بایستی به افراد سرماخورده مشکوک بود.  وی افزود: با توجه به اینکه اومیکرون در آزمایش‌های پی سی آر، تا حدودی منفی نشان می‌دهد، از همین رو می‌توان متصور شد که در حال حاضر نیز این بیماری در سراسر کشور وجود دارد.
 در همین حال، علیرضا ناجی استاد تمام ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با عنوان این مطلب که اومیکرون با قدرت سرایت پذیری بالا، به واریانت غالب در اکثر مناطق جغرافیایی تبدیل شده است، افزود: در حالی که دلتا علامت‌های شدیدتری از بیماری را به همراه دارد ولی جهش اومیکرون قابلیت سرایت پذیری بسیار بالاتری دارد. 
بنابراین به نظر می‌رسد که پیک ششم به اومیکرون چراغ سبز نشان داده و می‌توان پیش بینی کرد که دوران تاخت و تاز دلتا به پایان رسیده و بایستی منتظر پیک جدید کرونا با سویه اومیکرون باشیم.
 از همین رو، بهتر است که ستاد ملی کرونا نسبت به تبعات عادی انگاری‌ها و رهاسازی پروتکل‌ها، هشدار جدی بدهد و در مورد برخی از بازگشایی‌ها نیز تجدید نظر صورت بگیرد. زیرا، در صورت درگیر شدن با پیک جدید بیماری و اینکه در فصل سرما هستیم، این امکان هست که به شرایط سخت کرونایی باز گردیم.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، (سه‌شنبه)، از سرنگونی یک پهپاد نیروی هوایی امارات در استان «شبوه» (جنوب یمن) خبر داد. حیی سریع اعلام کرد: «پدافند هوایی ما -به لطف خداوند- توانست یک پهپاد جاسوسی مسلح ساخت چین از نوع “وینگ لونگ ۲” متعلق به نیروی هوایی امارات را سرنگون کند». در ادامه این بیانیه آمده است که این پهپاد حین انجام عملیاتی خصمانه صبح امروز در حریم هوایی شهرستان «عین» در استان شبوه ساقط شده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد که این پهپاد با یکو موشک زمین به هوای ساخت کشور یمن سرنگون شده است.

   رسوایی سعودی ها
اما تحلیگران درخصوص تحولات یمن بر شکست ائتلاف عربی تاکید کردند و د رهمین رابطه،  یحیی حرب، نویسنده و تحلیلگر سیاسی گفت پدیده فریب تبلیغاتی و دروغ پراکنی در تجاوز به یمن مسأله یک یا دو ماه گذشته نیست بلکه از ابتدای جنگ وجود داشته و با تمام فعالیت های نظامی ائتلاف تجاوز همراه بوده است.  وی با حضور در برنامه «مع الحدث» به شبکه خبری العالم گفت: «تجاوز عربستان به یمن که به اسم ائتلاف خود را معرفی کرده است در واقع ائتلاف نیست بلکه کلمه ائتلاف یک اسم گذاری فریبکارانه و دروغین است چون همه کشورهایی که در این به اصطلاح ائتلاف شرکت داشتند، اندکی بعد از آن خارج شدند.» وی همچنین تصریح کرد که عنوان «دفاع از دولت قانونی» هم یک عنوان دروغین و فریبنده است و کلا همه شعارهای عربستان در این حمله، دروغی بیش نبوده است. حمید رزق، کارشناس رسانه ای یمنی هم در این باره گفت رسانه های ائتلاف سعودی در زمینه پوشش خبرهای حمله به یمن در سطوح نظامی، تجسسی و امنیتی دچار ورشکستگی و شکست بی سابقه ای شده است. وی نیز در گفتگو با شبکه العالم گفت که همه اهدافی که ائتلاف سعودی مدعی شده است اهداف نظامی هستند، در واقع اهداف مدنی و تأسیسات زیرساختی مثل فرودگاه، جاده، پل و ساختمان های مسکونی بودند و همین ویدیویی که اخیرا به خیال خودشان افشا کرده اند، در واقع بخشی از یک فیلم مستند درباره عراق بود که در سال 2003 منتشر شده است. 
خالد غراب، کارشناس نظامی یمنی هم گفت که رسانه های سعودی و آمریکایی و همپیمانانشان از زمان حمله آمریکا به عراق سعی کرده اند از دروغ و فریب به عنوان یک اسلحه استفاده کرده و بر جنایات خود سرپوش بگذارند. وی خاطرنشان کرد که رسوایی های اخیر ظرف یک هفته و ادعای ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف سعودی درباره ویدیویی که در اصل متعلق به یک فیلم مستند درباره عراق در سال 2003 بوده است، پرده از رسوایی بزرگتر عربستان برداشته است.

   نامه به شورای امنیت
«هشام شرف» وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن هم در نامه‌ای به مقامات سازمان ملل و شورای امنیت درباره خطرات افتراءهای سخنگوی ائتلاف سعودی درباره بندرهای «الحدیده» که مقدمه‌ای برای هدف گرفتن این بنادر است، هشدار داد؛ بنادری که شریان اصلی برای واردات هشتاد درصد از نیازهای غذایی، کمک‌های انسانی و مشتقات نفتی ملت یمن است. بر اساس گزارش خبرگزاری «سبأ»، شرف در این نامه نوشت، هر کشتی که وارد بندرهای الحدیده می‌شود مجوز تفتیش بر اساس سازوکار سازمان ملل متحد را دارد با این وجود نیروهای ائتلاف سعودی-آمریکایی اقدام به توقیف این کشتی‌های حامل مشتقات نفت و گاز خانگی می‌کنند و اجازه ورود آنها به بندر «الحدیده» را نمی‌دهند. وی تأکید کرد، اظهارات سعودی درباره سوءاستفاده از بندرهای الحدیده برای قاچاق سلاح چیزی جز یک توجیه برای تخریب این بنادر نیست. هشام شرف ادامه داد، حمله به یمن بزودی وارد هشتمین سال می‌شود و نظام سعودی باید هر فرصت در دسترسی به منظور تحقق صلح ، توقف حملات نظامی ، رفع محاصره و نشستن بر سر میز مذاکره را غنیمت بشمارد. وی در ادامه از ریاض خواست از حمایت از شبه‌نظامیان و گره‌های مسلح غیرقانونی که در راستای سنگ‌اندازی در تلاش‌ها برای صلح مادامی که بر اساس شروط سعودی نیست، دست بردارد. موضوعی که وضعیت شبه جزیره عربستان و جنوب دریای سرخ را ناامن می‌کند و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است. در ادامه این نامه به مشروعیت اقدامات نیروی دریایی یمن برای حفاظت از حاکمیت آبهای یمن از جمله مقابله با هر کشتی حامل بار اسلحه گریز زده شده و آمده است، کشتی باری نظامی امارات «روابی» برای این توقیف شد که بار اسلحه و تجهیزات نظامی داشت و برای کشتن یمنی‌ها به کار گرفته می‌شد. ادعاها مبنی بر اینکه این کشتی یک بیمارستان سیار حمل می‌کرده، کذب است و فیلم‌ها و تصاویر منتشره، این را ثابت می‌کنند. هشام شرف سپس بر اهمیت عمل کردن شورای امنیت به مسؤولیت خود در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و حمایت از ملت یمن از تروریسم و جنایات نظام سعودی و متحدانش پرده برداشت. وی در پایان از شورای امنیت خواست با صدور قطعنامه‌ای الزام‌آور تمامی طرف‌ها را ملزم به توقف جنگ خصمانه و رفع محاصره فراگیر یمن ملزم کند.

سخنگوی دولت روز گذشته در خصوص حذف ارز ترجیحی  گفت: حذف ارز ترجیحی قانون مجلس شورای اسلامی است و دولت مکلف به اجرای قانون است.   بهادری جهرمی با بیان اینکه خط قرمز دولت معیشت مردم است افزود: نکته مهم این است که در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است .
وی  خاطرنشان کرد: اولویت دولت حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است و رئیس جمهور تأکید دارد بدون در نظر گرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نگیرد.سخنگوی دولت  افزود: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود و دولت سیزدهم برای پرداخت های مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس محترم ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت. لذا دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه ها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد. بهادری جهرمی افزود: خوشبختانه الان یک وفاق و وحدت نظری برای چاره جویی این مسئله با در نظر گرفتن بهبود معیشت مردم و حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و دولت وجود دارد و همه برای اصلاح امور بر مبنای یک سیاست اقتصادی پایدار و موثر هم نظرند.وی در ادامه اظهار داشت: علت اینکه دولت آن لایحه را در آبان ماه با قید دو فوریت به مجلس محترم ارائه  کرد  فوریت و اهمیت تعیین تکلیف ارز ترجیحی و راهکار جایگزین آن بود تا خارج از نوبت رسیدگی و در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد.
سخنگوی دولت گفت: مساله دو فوریت جلوگیری از فوت فرصت و اولویت موضوع نسبت به سایر موارد در دستور است که این لایحه هم طبیعتا از موارد مهم و ضروری جامعه است که باید تکلیف آن روشن می شد. بهادری جهرمی تاکید داشت:  تا زمان تصمیم گیری نهایی در خصوص اصلاح تغییر شیوه پرداخت یارانه ها، هیچ تغییری در تامین ارز ترجیحی صورت نمی گیرد و منابع لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

   اصلاح ارز دولتی به صورت تدریجی باشد
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: کارت اعتباری ویژه خرید محصولات لبنی و پروتئینی در دوره اصلاح ارز ترجیحی آماده شده است. حبیب اسدالله نژاد روز گذشته در ششمین همایش بین‌المللی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با بیان اینکه باخبر هستیم کارت اعتباری ویژه خرید محصولات لبنی و پروتئینی در دوره اصلاح ارز ترجیحی آماده شده است، گفت: اصلاح ارز دولتی باید انجام شود، اما پیشنهاد ما این است که به صورت تدریجی حذف شود و قیمت‌ها هم پلکانی افزایش یابد. وی همچنین گفت: در کنار اصلاح ارز دولتی باید علاوه بر یارانه نقدی، کارت‌های اعتباری هم برای خرید کالاهای اساسی داده شود.

     تامین تنها 45 درصد از نهاده ها با ارز دولتی
اسدالله‌نژاد تصریح کرد: ارز دولتی به نفع تولیدکنندگان نبود و تولیدکنندگان تنها 45 درصد نهاده خود را با نرخ دولتی دریافت می‌کنند و بقیه را از بازار آزاد تهیه می‌کردند.مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور همچنین با بیان اینکه اصلاح ارز ترجیحی امری اجتناب‌ناپذیر است، گفت:‌این اقدام به اصلاح زیرساخت‌ها هم کمک می‌کند. هزینه‌ها و بیماری فارم‌های تولیدی را کاهش می‌دهد و همچنین افت پس از کشتار هم کاهش می‌یابد.اسدالله‌نژاد با ارائه آماری درباره نفع اصلاح ارز دولتی گفت: اگر در این طرح بتوانیم یک‌ونیم درصد ضریب تبدیل خوراک را کاهش دهیم، یعنی کیفیت خوراک را بالا ببریم، سالانه بیش از 7 هزار میلیارد تومان برای کشور صرفه‌جویی خواهد داشت.

   مزایای اصلاح ارز دولتی
پیش از این در سال های گذشته راهکارهای مختلفی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر ارائه شده بود. یکی از این پیشنهادات اختصاص کوپن به جای پرداخت ارز به واردکنندگان بود.  در هر صورت اصلاح ارز 4200 موضوعی است که همه کارشناسان و دولت و مجلس در آن اتفاق نظر دارند، اما موضوع اصلی به شیوه اجرای آن باز می گردد. 
هر چند دولت میزان تورم حاصل از ارز 4200 را کمتر از 10 درصد اعلام کرده است، اما برخی از کارشناسان این رقم را بیشتر ارزیابی کرده و بر این اساس نسبت به لزوم برنامه های دقیق حمایتی دولت در شرایط حذف ارز دولتی تاکید دارند. 
به گفته کارشناسان البته موضوع دارو و گندم که فعلا از دایره تصمیمات سیاستگذار خارج شده مساله مهمی است. همانگونه که دولت اعلام کرده فعلا برنامه حذف ارز 4200 شامل کالاهای اساسی غیر از دارو و گندم است. همین مساله می تواند تا حدودی از بار سنگین اجرای این طرح بکاهد. در هر صورت اجرای اصلاحات همواره چالش های خاص خود را دارد اما نکته مهم کاهش بار تورمی ناشی از ارز 4200 و همینطور کاهش نوسانات بازار ارز پس از اصلاح این رویه و لزوم برنامه ریزی همه جانبه سیاستگذار برای حمایت از معیشت مردم است.