در شرایطی که همه طرف‌ها از پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای در وین، خبر می‌دهند، دولت فرانسه در ادامه نقش پلیس بد خود در ماجرای توافق هسته‌ای و مذاکرات با ایران، اکنون مدعی شده که از احیای برجام فاصله دارند. «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه روز گذشته ادعا کرد ایران و قدرت‌های جهانی با وجود پیشرفت‌هایی که در پایان ماه دسامبر در مذاکرات رخ داد، هنوز از هرگونه توافقی برای احیای برجام دور هستند. به نوشته خبرگزاری «رویترز»، لودریان در یک جلسه استماع در پارلمان فرانسه گفت: «مذاکرات ادامه دارد. آنها آهسته و بسیار کند هستند و این شکافی ایجاد می‌کند که شانس یافتن راه حلی را که به منافع همه طرف‌ها احترام بگذارد، به خطر می‌اندازد». وی همچنین مدعی شد: در مذاکرات پایان دسامبر مقداری پیشرفت حاصل شد، اما ما هنوز تا تکمیل این مذاکرات فاصله داریم.
وزیر خارجه فرانسه در ادامه مواضع متناقض خود، با تکرار ادعای اینکه وضعیت برنامه هسته‌ای ایران خطرناک شده است، اما اذعان کرد که تهران به همکاری با آژانس اتمی ادامه می‌دهد تا امکان احیای برجام را به خطر نیاندازد.

 اندکی پیشرفت در وین بوجود آمده است
علاوه بر فرانسه، «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره روند مذاکرات رفع تحریم‌های ایران با گروه۱+۴ در وین و اینکه وضعیت در چه شرایطی قرار دارد، گفت: در مذاکرات وین درباره توافق هسته‌ای با ایران پیشرفت اندکی وجود دارد. وی در این‌باره توضیح داد: اطلاعات جدید خاصی ندارم. این دور از مذاکرات ادامه دارد صحبت از پیشرفت اندکی است که در روزهای اخیر شاهد آن بوده‌ایم. اگر می‌خواهیم در موقعیتی باشیم که بتوانیم برجام را نجات دهیم و از امتیازدهی‌های غیرحرفه‌ای اطمینان حاصل کنیم، این پیشرفت باید بیشتر از میزان کنونی باشد.
این در حالی است که وزارت امور خارجه کره جنوبی روز گذشته اعلام کرد آمریکا به دولت این کشور اجازه داده است تا غرامت معوقه به گروه دیانی ایران بر اساس دستور مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری(ISDS) در سال2018 را پرداخت کند. بنا بر اعلام این وزارتخانه، اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، در 6ژانویه مجوز ویژه‌ای صادر کرد تا به دولت کره اجازه دهد، به سرمایه‌گذار ایرانی بر سر مالکیت ناموفق دوو الکترونیک در سال2010 غرامت بپردازد. مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری(ISDS) در ژوئن2018 به دولت کره دستور داد تا به گروه دیانی حدود 73میلیارد وون(63میلیون دلار) بپردازد اما این پرداخت به علت تحریم‌های آمریکا انجام نشد. به گزارش فارس، اما از سوی دیگر،  شرکت ژاپنی سوجیتز از سوی مقامات آمریکایی به علت معامله مخفیانه کالاهای ایرانی و با بهانه نقض تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، چندین میلیون دلار جریمه شد.

 آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رییس‌جمهور روز گذشته در جلسه هیات دولت با اشاره به تحسین رهبر معظم انقلاب، از خصیصه و شعار مردمی بودن دولت سیزدهم در دیدار 19دی مردم قم، اظهار داشت: همه کارگزاران دولت باید سعی کنند این خصیصه را ادامه داده و به وجه احسن تکمیل کرده و تعالی بخشند. وی از اعضای دولت خواست که علاوه بر جلساتی که با مدیران و کارکنان زیرمجموعه خود برگزار می‌کنند با ارباب رجوع و مردمی که به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند نیز ارتباط و دیدار داشته باشند. آیت‌الله رئیسی از همه کارگزاران دولت خواست تا مردم را به عنوان ناظرانی امین بشناسند و اظهار داشت: اگر گزارشی از سوی مردم به شما رسید حتما به طور دقیق بررسی کنید و اگر صحیح بود به آن ترتیب اثر دهید.
 رییس‌جمهور همچنین از اعضا و کارگزاران دولت خواست تا با نخبگان و صاحب نظران مرتبط با حوزه کاری خود، حتی کسانی که با سلیقه دولت مخالفت دارند، در ارتباط مستمر باشند و تصریح کرد: نباید هیچ‌کدام از دستگاه‌های دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط با حوزه مدیریت خود غفلت کنند و باید به شکل مستمر جلسات گفت‌وگو و مشورت با صاحب‌نظران عرصه کاری خود داشته باشند.

 لزوم اصلاح نظام پرداخت حقوق
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق تاکید و خاطرنشان کرد: به عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادلانه کنیم. آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود. وی اظهار داشت: لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.
رییس‌جمهور خطاب به مسئولان ذیربط با تاکید بر اینکه به هیچ وجه اجازه ندهید قیمت کالایی افزایش پیدا کند، گفت: دستگاه‌های مختلف هر امکاناتی اعم از نیرو و اختیارات که نیاز دارند اعلام کنند و در مقابل مکلف هستند که به طور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت شوند.
 آیت‌الله رئیسی تاکید کرد: متاسفانه جریان‌هایی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم هستند و دستگاه‌های اجرایی و دولتی باید تلاش کنند با گزارش و ارائه اخبار آنچه انجام شده است و نه آنچه قرار است انجام شود، مردم را نسبت به آینده کشور امیدوارتر کنند.

 تصویب سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی 
همچنین سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در حکم مقام معظم رهبری برای دوره جدید شورا نیز مورد تاکید قرار گرفته بود، در جلسه سه‌شنبه شورا به ریاست آیت‌الله رئیسی به تصویب اعضا رسید. این سند تحول مشتمل بر سه فصل تحول در شورا، تحول در دبیرخانه شورا و زمینه‌ها و لوازم اجرایی شدن این سند است و در روزهای آینده برای تایید نهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی موضوع تحول در این شورا را با محوریت ایجاد ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات آن در دستور کار قرار داده بودند. مقام معظم رهبری نیز در حکم خود برای دوره جدید فعالیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت تشکیل کارگروه تحول و تهیه و تصویب سندی ناظر به ظرفیت‌های این نهاد با بهره‌گیری از بیانات، احکام و پیوست‌های احکام امام راحل و رهبر معظم انقلاب برای ادوار مختلف فعالیت شورا تاکید شده بود.  بر این اساس، ۷جلسه از مجموع ۱۱جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در دوره دولت سیزدهم، به تحول و بازآرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص یافته که به نوعی باعث نهادینه‌سازی این شورا هم به لحاظ جایگاه، هم به لحاظ ماموریت‌ها و هم از لحاظ روابط با قوای سه گانه و سایر نهادها و نیز ایجاد ضمانت‌های اجرایی موثر برای مصوبات آن شود. در این راستا تلاش شده برای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ظرفیت قرارگاهی برای رصد و پایش مسائل فرهنگی و اطمینان از اجرایی شدن مصوبات توسط 
دستگاه های اجرایی با رویکرد مردم نهاد تعریف شود تا بتواند به عنوان یک قرارگاه، اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب را پیگیری کند. از این رو در این سند پیش‌بینی‌های لازم برای اجرایی شدن مصوبات، ضمانت حقوقی یافتن مصوبات و تشکیل کمیسیونی برای تطبیق و همکاری بین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قوای سه‌گانه در جهت اجرای مصوبات آن تدبیر شده است. 
مطابق این سند از این پس بودجه بخش‌های علمی و فرهنگی در لوایح بودجه سالیانه و برنامه‌های ۵ساله کشور الزاما بر مبنای سیاست‌های کلان مصوب شورا تدوین و تعیین می‌شود. همچنین در این سند ساختار دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفته و پیش‌بینی‌هایی برای رصد داده‌های فرهنگی و علمی کشور در آن شده است.
بر اساس این مصوبه چهار ستاد نظارت و راهبری در حوزه علم، فناوری و نوآوری، حوزه تعلیم و تربیت و حوزه امور اجتماعی و حوزه مربوط به مهندسی فرهنگی تشکیل خواهد شد که این ستادها در واقع ظرفیت پیگیری اجرایی شدن مصوبات را فراهم می‌کند. این اقدام بدون افزایش منابع انسانی و با بهره گیری از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی صورت خواهد گرفت. اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه، همچنین محمدحسین ساعی از اعضای شورا و معاونین فرهنگ و هنر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان نمایندگان این شورا در شورای هنر انتخاب و معرفی کردند.

به گزارش المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که نیروهای ما به اذن خداوند طی چند روز گذشته توانستند خسارات بسیار زیادی را به مزدوران اماراتی و عناصر داعش در استان شبوه وارد کنند. وی افزود: به گفته منابع اطلاعاتی، شمار کشته‌شدگان در صفوف آنها به بیش از 515 نفر می‌رسد که فرماندهان دشمن نیز در میان این کشته‌شدگان هستند. همچنین آمار مجروحان به بیش از 850 نفر می‌رسد و 200 نفر نیز مفقود شده‌اند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد: همچنین تلفات مادی زیادی به بیش از 102 ماشین زرهی وارد شده و علاوه بر آن تعدادی از توپ‌های بزرگ و پیشرفته دشمن نیز منهدم شدند. به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن، مزدوران اماراتی و عناصر داعش ضربات دردناکی در حمله موشکی از جانب یمنی‌ها دریافت کردند که تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. البته جزئیات این عملیات‌ها بعداً منتشر خواهد شد. سخنگوی نیروهای مسلح همچنین تأکید کرد: نیروهای قهرمان ارتش و کمیته‌های مردمی یمن حماسه‌های جهاد و دلاوری و فداکاری آفریدند و در برابر عناصر داعش و مزدوران اماراتی می‌ایستند. وی گفت: ما بر آمادگی کامل خود جهت دفاع از کشور و مردم و مقابله با دشمن اماراتی تا لحظه رسیدن به پیروزی آشکار تأکید می‌کنیم. پیامدهای تشدید تجاوزات امارات بسیار بزرگ خواهد بود و باید عواقب این اقدامات خود را تحمل کند. سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، (سه‌شنبه)، از سرنگونی یک پهپاد نیروی هوایی امارات در استان «شبوه» (جنوب یمن) خبر داد. یحیی سریع اعلام کرد: «پدافند هوایی ما ـ به لطف خداوند ـ توانست یک پهپاد جاسوسی مسلح ساخت چین از نوع «وینگ لونگ 2» متعلق به نیروی هوایی امارات را سرنگون کند». این عملیات در حالی انجام شده است که نیروی دریایی یمن به تازگی از توقیف کشتی نظامی امارات در غرب یمن خبر داد. کشتی مذکور که در حال حمل تسلیحات نظامی برای ائتلاف سعودی بود، توسط نیروی دریایی یمن در مجاورت شهر الحدیده یمن توقیف شد.

    اوضاع فاجعه بار مناطق تحت اشغال مزدوران سعودی و اماراتی
اما پس از افتضاح جنجالی ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف متجاوز که بخش هایی از یک مستند آمریکایی در سال 2003 از مراکز موشکی عراق را به عنوان انبار موشک های ایران در بندر الحدیده معرفی کرده بود سه شنبه همین شخص سعی کرد به نوعی بر این افتضاح سرپوش بگذارد. او گفت: «ویدئویی بحث ‌برانگیز به اشتباه به دست ما رسید و این جزء اشتباه حاشیه ‌ای در تعامل با منابع بود».!!
بی تردید اگر یمنی ها این رسوایی را به موقع فاش نمی کردند همین ویدیوی جعلی باعث ریخته شدن خون شماری از شهروندان یمنی در الحدیده و بسته شدن بندر دیگری به روی ملت یمن و تخریب آن به بهانه وجود موشک های بالستیک می شد.
حداقل کاری که المالکی پس از افشای این رسوایی می توانست انجام دهد، استعفا و خالی کردن صحنه بود. یا اینکه رهبران عربستان او را برکنار کنند چون مایه آبروریزی شان در جهان شده است!! اما بر عکس او دوباره در همان کنفرانس مطبوعاتی ظاهر می شود و سعی می کند این رسوایی جنجالی را به نوعی توجیه کند که اینجا هم رسوایی بزرگتری به بار می آورد و از آغاز عملیات «آزادی یمن خوشبخت» توسط عربستان خبر می دهد و می گوید که این عملیات صبح دیروز سه شنبه در همه جبهه ها آغاز شده و هدفش «رساندن یمن به مرحله رشد و شکوفایی» است. چون ملت یمن به گفته المالکی «شایسته زندگی» هستند و «یمن شایسته آن است که در ردیف کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار بگیرد».!!هنوز کسی نمی داند که این عملیات «آزادی یمن» برای سرپوش گذاشتن بر رسوایی 
موشک های الحدیده آغاز شده است یا سرپوش گذاشتن بر اوضاع فاجعه بار مناطق تحت اشغال مزدوران سعودی و اماراتی. این مناطق نه آزادی دارند و نه توسعه و زیر بار تورم و سقوط ارزش پول و افزایش میانگین فقر و گرسنگی و تخریب زیرساخت ها و سازش با رژیم صهیونیستی کمر خم کرده اند. المالکی آغاز عملیات «آزادسازی یمن» را در حالی اعلام می کند که مناطق غیر نظامی صعده، مأرب، شبوه و الحدیده زیر بمباران هیستریک این ائتلاف هستند و این گونه ثابت می شود که عملیات «آزادی یمن» هم تفاوتی با «بازگردان امید» و «توفان قاطعیت» ندارد؛ هدف اول و آخر این عملیات ها به زانو درآوردن ملت یمن است تا ان را وادار کنند به کاروان سازش و خیانت ملحق شود. اما این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.

دکتر نادر توکلی درباره وضعیت کرونا در پایتخت، گفت: روند نسبت به هفته گذشته ثابت است و مرگ و میرها تک رقمی شده است. در حال حاضر ۷۶۰ بیمار کووید۱۹ در بیمارستان‌ها بستری هستند که حدود ۳۰۰ نفر آنها در بخش‌های مراقبت ویژه بستری هستند. همچنین روزی حدود ۲۰۰ نفر بستری جدید هم به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند.
وی در خصوص پیش‌بینی شرایط در روزهای آتی، بیان کرد: بحث اساسی این است که اگر اتفاقی در روزهای پیش رو افتد، به علت شیوع امیکرون و غالب شدن این سویه نسبت به سویه‌های قبلی است. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته می‌دانیم این سویه بیشتر درگیری به شکل سرپایی ایجاد می‌کند و ما درگیری شدیدی نخواهیم داشت، مگر اینکه وسعت ابتلا آنقدر زیاد شود که تعدادی هم بستری شوند. در هر شکل روند بیمارستان‌ها ثابت است و بیشترین آمادگی که برای بیمارستان‌ها در نظر گرفتیم تقویت حوزه‌های پذیرش بیماران سرپایی است.
او با اشاره به اینکه بد حالی عمومی در بیمارانی که اکنون مراجعه می‌کنند نسبت به گذشته کاهش یافته است،‌ تصریح کرد: علت این موضوع این است که پوشش واکسیناسیون توانسته به طور قابل قبولی جلوی بیماری شدید و مرگ و میر را بگیرد. در شرایط فعلی بیشترین اثر را تجویز دز بوستر یا یادآور واکسن خواهد داشت.
توکلی در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، به شیوع آنفلوآنزا نیز اشاره کرد و گفت: ما آمار دقیقی از امیکرون در تهران نداریم؛ اما چون شدت علائم در ابتلا به این سویه مانند آنفلوآنزا است، افتراق آن از آنفلوآنزا فقط با یک تست امکان پذیر است. اکنون در فصل شیوع آنفلوآنزای فصلی هم هستیم و درصد قابل توجهی از بیماران ما مبتلا به آنفلوآنزای فصلی هستند. سال گذشته به علت شرایط سخت کرونا و شیوع سویه بتا اعلام کرده بودیم همه موارد بیماری‌های تنفسی، کرونا است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ اما امسال شرایط فرق کرده است و در حال حاضر به وضعیت نسبتا پایداری رسیده‌ایم. آنفلوآنزا هم مانند هر سال یک پیک و شیوع فصلی دارد که تفاوت چشمگیری با قبل نکرده است، اما مرگ و میر بر اساس آنفلوآنزا به شدت کاهش یافته است.
وی درباره وضعیت واکسیناسیون کرونا در استان تهران، بیان کرد: تقریبا ۸۰ درصد مردم استقبال خوبی داشتند و تهران در زمینه واکسیناسیون از میانگین کشوری بالاتر است.
او با اشاره به تصمیم نهایی قرارگاه عملیاتی کرونا درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها،‌ گفت: مشخصا باید موضوع خوداظهاری دانش‌آموزان انجام شود و خانواده‌ها در صورت بروز علائم در فرزندشان از روانه کردن آنها به مدارس خودداری کنند.
همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز معتقد است انتشار سریع سویه جدید ویروس کرونا با نام «اومیکرون» شرایط موجود کرونایی در سطح کشور و استان را شکننده می‌کند.
بهمن نقی پور در پنجاه و ششمین جلسه ستاد فرماندهی مدیریت مقابله با کرونای آذربایجان شرقی، بر ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تمامی شهرها و بخش‌های استان تاکید و اضافه کرد: باید توجه داشت که این گونه رعایت‌ها به همراه توسعه واکسیناسیون تنها راهکار مقابله با گسترش سویه های جدید کروناست.
وی اظهار کرد: افزایش واکسیناسیون کرونا از ورود به موج‌های احتمالی آینده جلوگیری خواهد کرد که در این راستا باید اقدامات فوری و سریع از سوی دانشگاه علوم پزشکی برای افزایش مراکز واکسیناسیون به انجام برسد تا مردم برای تزریق دز سوم به راحتی در مراکز حضور یابند.
نقی پور ضمن قدردانی از زحمات کادر بهداشتی و درمانی آذربایجان شرقی و جمع بندی نقاط قابل اجرا، خواستار افزایش روند واکسیناسیون شد و افزود: در این شرایط حساس ضروری است آموزش‌های عمومی در خصوص اهمیت و ضرورت تزریق واکسن کرونا به صورت جدی پیگیری شود.

  وضعیت کنترل مزرها
اما پیشگیری از پیک اومیکرون راهکارهایی چون کنترل مرزها را هم در برمیگیرد تاجاییکه احمد وحیدی، وزیر کشور از به‌روزرسانی مصوبات ستاد ملی کرونا خبر داده و گفته است: محدودیت از کشورهایی که بیماری در آنجا کنترل شده، برداشته شده است و تردد از مرزهای زمینی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تزریق واکسن و داشتن تست پی‌سی‌آر منفی امکان‌پذیر شده است، اما گزارش‌های جلسه امروزِ ستاد کرونا از ارزیابی مرزها نشان داد که رعایت موارد باید بیشتر شود.
علی‌اصغر شالبافیان،‌ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز با اشاره به گزارش‌ها و ارزیابی‌های مثبت در دو هفته گذشته، به ایسنا گفت که درحال حاضر به غیر از هشت کشور آفریقاییِ زیمبابوه، موزامبیک، نامیبیا، مالاوی، آفریقای جنوبی، اسواتینی، لسوتو و بوتسوانا و دو کشور اروپاییِ فرانسه و انگلیس، ورود مسافر از سایر کشورها و مرزهای زمینی، هوایی و دریایی، بدون مانع اعلام شده است و محدودیتی برای ورود گردشگران به جز آن ۱۲ کشور وجود ندارد.
او همچنین با اشاره به پیگیری‌ها و تلاش‌های مسؤولان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از برداشته شدن محدودیت‌های سفر از کشورهای همسایه به ایران خبر داد و افزود: وضعیت سفر از  کشورهای همسایه به حالت قبل برگشت.
شالبافیان تاکید کرد: تردد از مرزهای زمینی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تزریق واکسن و داشتن تست پی‌سی‌آر منفی نیز امکان‌پذیر شده است. ستاد ملی کرونا پیش‌تر اعلام کرده بود مسافران برای ورود به ایران باید گواهی دو دوز واکسن کووید و گواهی منفی تست PCR را در فاصله ۴۸ تا ۷۲ ساعت مانده به ورود، ارائه دهند.

 آخرین آمار
سرانجام اینکه روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد تا (چهارشنبه، ۲۲ دی)  بر اساس معیار‌های قطعی تشخیصی، ۲ هزار و ۸۹ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که ۲۸۴ نفر از آن‌ها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۳۸۷ نفر رسید. با فوت ۳۲ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته، مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۱ هزار و ۹۷۲ نفر رسید.طبق آمار تا کنون ۶ میلیون و ۵۶۶ هزار و ۳۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده اند. یک هزار و ۵۳۳ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون ۴۳ میلیون و ۶۹ هزار و ۹۰۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. تا کنون ۶۰ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۸۴۷ نفر دوز اول، ۵۲ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۴۸۲ نفر دوز دوم و ۱۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۸۰۱ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۲۴ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۱۳۰ دوز رسید.در شبانه روز گذشته ۴۷۶ هزار و ۵۹۶ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

دکتر قاسمی‎عهد با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه، به اجرای ثبت، توجه خاصی شده است، گفت: در ماده ۱۱۳ قانون مزبور و بند «ب» آن مقرر شده است که «به‌منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی، ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی، کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی، اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری، مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت 6 ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند، متعهدله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.»
وی افزود: قانونگذار در تبصره 2 این ماده، برای تقویت اجرا از طریق ثبت، برای بدهکاران از روش تشویق و تنبیه استفاده کرده است. بدان سان که در مقام تشویق مقرر می‎دارد «چنانچه متعهد سند لازم‌الاجرا، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام کند، از پرداخت هزینه‌های اجرایی معاف خواهد بود.».
این عضو هیات علمی دانشگاه بیان کرد: قانونگذار در ادامه این تبصره نیز بیان کرده است که اگر متعهد، از پرداخت امتناع کند، علاوه بر اینکه عملیات اجرایی ادامه می‎یابد و هزینه‎های اجرایی نیز باید پرداخت شود، نام بدهکار در سامانه سجل محکومیت‌های مالی درج و متعاقب آن، از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات با کلیه دستگاه‎های اجرایی، بانک‎ها و مؤسسات مالی و اعتباری منع می‎شود.

  اعتراض نسبت به اجراییات ثبت
قاسمی‎عهد عنوان کرد: در خصوص اینکه شخصی نسبت به عملیات اجرایی اعتراضی داشته باشد نیز باید گفت موافق ماده 169 آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اگر کسی، اعم از متعهد سند و هر شخص ثالثی، از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رییس ثبت محل است و رییس ثبت مکلف است فورا به موضوع رسیدگی کرده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رییس ثبت، ظرف 10 روز قابل اعتراض در هیأت نظارت است.
وی ادامه داد: برای نمونه، اگر در جریان عملیات اجرایی، مال شخص دیگری را توقیف کنند یا اینکه مامور ثبت به هر طریقی قانون را رعایت نکند، هر ذی‎نفعی می‎تواند نزد رییس ثبت محل، شکایت خود را مطرح کند.
به گفته این وکیل پایه‎یک دادگستری، در خصوص اینکه چنانچه اشخاص ثالث مدعی حقی نسبت به مال توقیف‌شده باشند، آیا می‎توانند به  دادگاه مراجعه کنند یا خیر، رای وحدت‌رویه شماره ۷۸۴ـ مورخ 26 آذر سال 1398 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مقرر می‎دارد که درست است که ماده ۱۶۹ آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رییس ثبت محل می‎داند، اما در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف‎شده ادعای حق کند، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.
وی با بیان اینکه این رای وحدت‏رویه، بخش زیادی از مشکلات را برطرف می‎کند، توضیح داد: برخی از مواقع، مالک، ملک خود را به شخصی می‎فروخت و همین ملک از سوی ثالث توقیف می‎شد. زیرا از یک‌سو، اگر  خریدار به اداره ثبت مراجعه می‎کرد، رییس ثبت محل به علت فقدان سند رسمی و عدم احراز مالکیت او، شکایت ثالث را رد می‎کرد و از سوی دیگر، چنانچه به دادگاه مراجعه می‎کرد، دادگاه نیز به استناد ماده 169 آیین‎نامه مزبور، قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی رییس اداره ثبت صادر می‌کرد و به تعبیر دیگر، ثالث در یک دور باطل قرار می‎گرفت.
قاسمی‎عهد در پاسخ به این پرسش که اگر شخصی مدعی باشد که سند لازم‎الاجرا دارای ایراد ماهوی است، باید به اداره ثبت مراجعه کند یا دادگاه، اظهار کرد: برای پاسخ به این پرسش، چند مثال بیان می‎شود. فرض کنیم چکی علیه صادرکننده در حال اجراست و صاحب حساب مدعی است که امضا او جعل شده است یا اینکه بانک برای مطالبه طلب خود به‎واسطه اجراییه صادره از دفترخانه، قصد دارد مال توقیف‎شده را بفروشد و متعهد سند (وام‎گیرنده) مدعی است که بانک در محاسبه سود و خسارت، محاسبه خطایی انجام داده است. در این صورت، اولا، ما با یک امر ماهوی و قضاوتی سروکار داریم و ثانیا اینکه این امر، مربوط به عملیات اجرایی نیست، بلکه مربوط به دستور اجراست. وی بیان کرد: مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲، «هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری، شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد، می‎تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوی کند.» بین عملیات اجرایی و دستور اجرا تفاوت است. دستور اجرا وفق ماده یک  آیین‎نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عبارت است از «دستور به اجرای سند رسمی (یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم‌کننده سند صادر می‌شود.»
این حقوقدان همچنین در خصوص اینکه آیا با اعتراض به عملیات اجرایی نزد رییس ثبت یا ارایه دادخواست ابطال دستور اجرا، عملیات اجرایی متوقف می‎شود یا خیر، تصریح کرد: بر اساس ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، صرف دادخواست ابطال دستور اجرا مانع ادامه عملیات اجرایی نیست؛ مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا بدهد یا اینکه قراری دایر به توقیف‌ عملیات اجرایی صادر کند.
وی افزود: در خصوص اعتراض به شیوه اجرا نیز به نظر می‎رسد عملیات اجرایی ادامه می‌یابد اما اعتراض به نظریه رییس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت وفق ماده 143 آیین‎‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موجب توقف عملیات مزایده می‎شود.

 اصل بر عدم توقف عملیات اجرایی است
قاسمی‎عهد با تاکید بر اینکه به جز موارد استثناشده در مواد 96 و 143 آیین‎نامه مزبور، به‎طور کلی می‎توان گفت که اصل بر عدم توقف عملیات اجرایی است، گفت: بر اساس ماده 96 آیین‎نامه، «هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول یا غیرمنقول) اظهار حقی کند، در موارد زیر از مزایده خودداری می‌شود: در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند؛ در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند، مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده یا رهن یا وثیقه طلب اوست؛ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تأمین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده‌ باشد؛ هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند؛ در صورتی که قبل از بازداشت، از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده‌ باشد و در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده ‌باشد.»
وی خاطرنشان کرد: برای کاهش تعداد پرونده‎ها و دعاوی به نظر می‎رسد تمام قوا باید با دستگاه قضا همکاری داشته باشند. به عنوان مثال، قوه مقننه، قواعد ماهوی و شکلی که موجب ایجاد دعوی می‎شود را حذف یا اصلاح کند. 

در حالیکه از هفته گذشته نرخ ارز در بازار آرام گرفته و نه‌تنها از نوسانات افزایشی دور مانده که کاهش هم داشته است. با این وجود اما رصد قیمت‌ها در بازار خودرو که تحت تاثیر نرخ ارز بالا و پایین می‌شود، نشان می دهد اینبار قیمت ها دنباله‌رو نرخ ارز نبوده است. در معاملات روز گذشته قیمت پراید ۱۱۱ معادل ۱۸۶ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۱۶۸ میلیون تومان، تیبا صندوق دار معادل ۱۸۳ میلیون تومان، تیبا هاچ بک پلاس معادل ۱۹۱ میلیون تومان، ساینا معادل ۱۹۰ میلیون تومان، پژو پارس معادل ۲۷۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۲۶۷ میلیون تومان و سمند LX معادل ۲۵۸ میلیون تومان بود.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران متوسط میزان کاهش قیمت خودرو را تنها 5 میلیون تومان در بازارهای رسمی اعلام کرد و گفت: این در شرایطی است که در بازار غیررسمی قیمتها نوسانات افزایشی نیز داشته است.موتمنی در مورد وضعیت عرضه خودرو به بازار، با بیان اینکه طی سال‌های اخیر تولید و عرضه خودرو پاسخگوی تقاضا نبوده است، گفت: عرضه کم خودرو به بازار در سال‌های گذشته، منجر به ایجاد یک اختلاف ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی بین قیمت کارخانه و بازار شده است. در شرایط فعلی هم عرضه خاصی به بازار صورت نمی‌گیرد، این در حالیست که تقاضا در بازار خودرو مصرفی است و اگر عرضه افزایش یابد، شاهد نزدیک شدن قیمت‌های بازار با کارخانه خواهیم بود.رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با تاکید بر اینکه تولید و عرضه بیشتر منجر به کاهش قیمت بازار می‌شود، اظهار کرد: اگر قول‌هایی که وزیر صمت و خودروسازان مبنی بر افزایش عرضه و تکمیل ۱۴۰ هزار خودروی کف پارکینگ داده‌اند عملی و این خودروها به بازار عرضه شوند، بازار متعادل خواهد شد و مصرف کننده نهایی خرید بهتری خواهد داشت.

    خودروسازان بازار را مهندسی می‌کنند
در این خصوص محمد رشیدی، عضو هیات رییسه گفت: در حال حاضر رقابتی در بازار خورو وجود ندارد و ایران خودرو و سایپا متولی بازار شده و بازار را مدیریت و مهندسی می‌کنند.
وی اضافه کرد: هرچند باید از تولید داخل با تمام وجود حمایت کرد اما باید به حقوق مصرف‌کننده نیز توجه کنیم به گونه‌ای که تولیدکنندگان در فضای رقابتی بتوانند با تولید محصولات باکیفیت به فعالیت خود ادامه دهند.این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به ضرورت حذف انحصار در بازار خودرو، ادامه داد: با ایجاد فضای رقابتی از یک سو مردم از کیفیت خودرو بهره‌مند می‌شوند و از سوی دیگر عرضه به بازار افزایش می‌یابد، بنابراین قیمت‌ها منطقی و کاهشی می‌شود.

   نبود قطعه، بهانه ای برای عدم عرضه!
علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره گفت: هر از گاهی، اخباری منتشر می‌شود مبنی بر اینکه هزاران خودرو در پارکینگ این شرکت‌ها به دلیل نبود قطعات کوچک خاک می‌خورد و به بازار عرضه نمی‌شود که این شرکت‌ها باید توضیحات لازم در این زمینه را ارائه کنند.
وی در ادامه گفت: با وجود اینکه تولید برخی خودروها از 4 سال پیش متوقف شده اما اصطلاحا صفر این خودروها در بازار عرضه می‌شود، حال این سوال ایجاد خواهد شد که چگونه این خودروها به برخی افراد داده می‌شود؟ آیا این موضوع که خودروهای مذکور هنوز در پارکینگ خودروسازان موجود است و این شرکت‌ها آن‌ها را با قیمت‌های آزاد به فروش می‌رسانند، صحت دارد؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه خودروسازان به تعهدات خود عمل نکردند، افزود: در واقع زمانی که افراد در طرح‌های خودروسازی‌ها ثبت نام می‌کنند اما این شرکت‌ها در موعد مقرر، محصولات را به مشتریان تحویل نمی‌دهند، تخلف کرده‌اند که متاسفانه این موضوع به روندی عادی در خودورسازان تبدیل شده است.

   تاکتیکی برای گرانی بیشتر خودرو
سید احمد رسولی نژاد، نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم، نابسامانی بازار خودرو و تداوم گرانی در این بازار را عرضه ناکافی و عدم رقابت عنوان کرد و با بیان اینکه نبود قطعات برای تکمیل خودروهای کف پارکینگ بهانه‌ای بیش نیست، گفت: عدم تکمیل این خودروها در راستای افزایش بیشتر قیمت خودروهای داخلی صورت می‌گیرد.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از بهانه‌های افزایش 18 درصدی قیمت خودرو، کمک به رشد تیراژ تولید و کاهش قیمت‌ها به واسطه افزایش عرضه بود، افزود: هرچند طی سال‌های گذشته همواره مطرح می‌شود خودروساز داخلی چاره‌ای جز افزایش قیمت برای جبران زیان انباشته ندارد، اما تجربه ثابت کرده که  همزمان با  افزایش قیمت خودرو، زیان انباشته خودروسازان نیز بیشتر شده است.

   تداوم گرانی خودرو به دلیل عرضه قطره چکانی خودروسازان
سیدجواد حسینی کیا، نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم افزایش قیمت خودرو را ناشی از عرضه قطره چکانی خودروسازان دانست و گفت: اگر خودروهای کف پارکینگ خودروسازان تکمیل و به بازار عرضه شود، می‌تواند بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد زیرا براساس گزارش‌های ارائه شده حدود ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان موجود است.
نماینده مردم نسقر در مجلس شورای اسلامی افزود: خودروسازان ادعا می‌کنند که زیان‌ده هستند و تولید خودرو با قیمت‌های کنونی برای آنها زیان دارد بنابراین کم تولید می‌کنند در واقع تولید و عرضه کم خودرو موجب افزایش قیمت در بازار شده است.

   انتظار برای احیای حقوق مصرف کنندگان خودرو
از دستگاه های نظارتی انتظار می رود با توجه به افزایش اخیر قیمت خودروسازان و وعده آنها برای بهبود عرضه، به این مساله ورود کنند. نادیده گرفتن حقوق مصرف کنندگان خودرو متاسفانه به رویه ای در صنعت خودروسازی کشور تبدیل شده است  و ضروری است تا دستگاه های مسئول برای رسیدگی به این مساله اتفاق نظر جدی و اساسی داشته باشند. 

1. ابلاغ منشور حقوق زندانیان، یکی از نقاط عطف در عدلیه به شمار می‌رود که به پشتوانه رهیافت‌های فقهی و یافته‌های علمی حاصل‌شده است. در این بخشنامه، افزون بر تأکید بر رعایت حقوق زندانیان و نظارت بر امور زندان‌ها، حفظ کرامت و حقوق شهروندی،‌ انسانی و اسلامی آن‌ها، بازپروری با هدف بازگشت سریع‌تر آن‌ها به جامعه و همچنین تغییر در جنبه‌های تربیتی و تنبیهی حکم حبس، موردتوجه جدی قرارگرفته است. این منشور افزون بر اینکه نشان‌دهنده عزم قوه قضائیه در صیانت بیشتر از این امور محسوب می‌شود، اعتبارآفرینی مضاعفی برای دستگاه قضا ایجاد می‌کند و کارایی آن را ارتقا می‌دهد.

2. بخشنامه تحولی سازمان زندان‌ها با تشریح حقوق متهمان هنگام ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، حقوق آن‌ها را به‌صورت طبقه‌بندی‌شده تشریح کرده و با اشاره به سنجش وضعیت زندانیان از حیث جسمی و روحی، کرامت آن‌ها را موردتوجه قرار داده است. در همین راستاست که قوه قضائیه در کسوت یکی از قوای حاکمیت، زندانیان را طبق نگاه اسلامی، امانت دانسته و ارائه خدمات بهتر به آن‌ها را وظیفه خود می‌داند.

3. علاوه بر این، سازمان زندان‌ها کارویژه تعامل با نهادهای متناظر بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داده تا تجربیات خود را در اختیار سایر کشورها نیز قرار دهد. در طول دوره شیوع کرونا، سازمان زندان‌ها از حداکثر توان خود به‌منظور فراهم کردن محیطی امن و بهداشتی برای زندانیان بهره برد و شاید یکی از معدود نهادها در سطح جهان بود که ساز و کارهای ویژه‌ای برای مرخصی زندانی‌ها در این دوره تدارک دید. در حقیقت، بعید است که این مدل زندانبانی در سایر کشورها مورد اجرا قرارگرفته باشد اما عدلیه با وجود خدمات ارائه‌شده، با حاشیه‌سازی‌های بعضاً داخلی و عمدتاً خارجی مواجه می‌شود.

4. از سوی دیگر، در همه زندان‌ها قواعد و مقرراتی وجود دارد که نقض آن‌ها قابل‌پذیرش نیستند و پافشاری بر رعایت قوانین زندان، با هر تعریفی، نقض حقوق بشر نیست، بلکه نادیده گرفتن دستورالعمل‌هاست که نقض قوانین به شمار می‌رود. این بدان مفهوم است که عدلیه بر مراعات مقررات چه از سوی ضابطان و زندانبانان و چه از جانب زندانیان پافشاری می‌کند و البته که دستگاه قضا نگاه ویژه‌تری به رعایت حال زندانیان دارد.

5. نهاد تابعه عدلیه در امور زندانیان با آگاهی از مسئولیت خطیر خود در این عرصه خدماتی، همچنین خود را متعهد می‌داند در بخش آموزش کارکنان و تمهید زیرساخت‌های لازم برای بکارگرفتن فناوری‌های نوین در اداره زندان‌ها، رویکرد تحولی را ادامه داده و مانع از شکل‌گیری مشکلاتی شود که بعضاً برای نظام، هزینه‌ساز است. بر این مبنا، هیچ‌گونه بی‌تدبیری در زندان‌ها که زحمات تلاشگران عرصه تربیت و تمشیت را تحت‌الشعاع قرار دهد، تحمل نمی‌شود و به جهت روحیه امانت‌داری، هنگامی‌که تخطی از قانون صورت می‌گیرد، از بالاترین رده‌های مدیریتی تا سایر سطوح قوه، حساسیت ایجاد شده و پیگیری مستمری برای تنبیه متخلفان وجود دارد.
ناظر به این موضوع،‌ بخشنامه سازمان زندان‌ها حاوی این نکته است که  «اگر این اصول رعایت و در تمامی شئون مواجهه با زندانیان موردتوجه باشد، عمده مخاطرات و آسیب‌هایی که از این ناحیه بر محکومین به حبس یا بر چهره دستگاه قضایی تحمیل می‌شود، بر طرف شده و هر دو طرف ضمن وقوف بر وظایف و حقوق خود، می‌دانند که نباید تخطی از این اصول صورت پذیرد.... اصرار بر تقویت صدور احکام جایگزین حبس، تصریح بر به حداقل رساندن بازداشت‌های موقت، برخورد با متخلفین و متعدیان به حقوق زندانیان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و ضرورت نظارت بر عملکرد ضابطین قضایی از جمله تأکیدات مکرری است که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای طی ۶ ماه گذشته بارها مطرح و پیگیری کرده است.»

6. رویکرد تحولی که قوه از حدود چهار سال پیش آغاز کرد، این نوید را هم می‌داد که فرایند صیانت از کرامت زندانیان، رو به روز کامل‌تر شده و به این ایستگاه برسد. از باب مثال، مسئله اشتغال زندانیان و اصطلاحاً آموزش ماهیگیری به‌جای دادن ماهی، از اولویت‌های مسیر اصلاح و تربیت در سازمان زندان‌هاست. نقطه مطلوب این است که هر اندرزگاهی به یک واحد تولیدی کرامت‌محور بدل شده و باری از دوش کشور و در درجه اول، از خانواده زندانیان بر دارد.
در چنین شرایطی است که قوه قضائیه به‌عنوان بخش مهمی از نظام،‌ تهدید را به فرصت بدل کرده و فردی را که با تخلف و جرائم متعدد راهی زندان شده، به یک فرد مفید، متعهد و تولیدکننده ثروت تبدیل می‌کند. ارتقای بینش و تقویت روحیه معنویت، خودباوری و عزت در میان زندانیان نیز دغدغه همیشگی دستگاه قضا بوده و سال‌هاست که بهبود روش‌های تربیتی را در دستور کار قرار داده است.

7. در کنار حساسیت بر حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان، استفاده عدلیه از تجربیات مثبت دیگر کشورها در حوزه زندانبانی نیز قابل‌تقدیر است. در همین راستا، استفاده از ابزارهای الکترونیک به‌منظور اجرای مجازات‌های جایگزین در کاهش آسیب‌های زندان مؤثر بوده و همزمان، هزینه‌های مالی زندان را نیز تقلیل داده است. ضمن اینکه از این طریق می‌توان امکان حضور زندانی را در کنار خانواده‌اش فراهم کرد.
در نتیجه، عدلیه مصمم است که برای اصلاح و بهبود فرایندهای خود اعم از فعالیت‌های امور زندان و زندانبانی، آسیب‌شناسی امور مددجویان و زندانبانان، هوشمندسازی زندان‌ها، کاهش جمعیت کیفری، اعمال مجازات‌های جایگزین و ... تا دستیابی به نقطه آرمانی و مطلوب، حداکثر توان خود را بکار گیرد و با استفاده از خرد جمعی و نظرات کارشناسی، کارآمدی و اعتمادسازی به‌نظام را ارتقا دهد.

دراین خصوص، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: متأسفانه هنوز در فرهنگ سنتی این نگاه وجود دارد که مجازات، مساوی با حبس است و اگر هر کسی هرگونه مجازاتی شود اما به حبس نرود، گویا اصلاً مجازاتی نشده است.اصغر جهانگیر در گفت‌وگو با تسنیم با تأکید بر اینکه امسال هم جشنواره آرای برتر جایگزین حبس با رفع موانع محدود برگزار خواهد شد، به شرح اهمیت این آرا پرداخت و تأکید کرد: بحث سیاست جایگزین‌‌های حبس، یک سیاست دائمی و مستمر قوه قضاییه است که از سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته است؛ زیرا تورم کیفری در قوانین مجازاتی ما فوق‌العاده بالاست و این تورم کیفری اجازه نمی‌دهد که به جرائم مهم رسیدگی شود.وی ادامه داد: وقتی دستگاه قضا ورودی‌های متعدد پرونده دارد با انبوه پرونده روبه‌رو می‌شود و مطمئناً پرونده‌هایی که شرایط خاص‌تری دارد و باید با ویژگی بیشتر به آن پرداخته شود در سیر مسیر دچار مشکل خواهد شد. بر این اساس استفاده از ظرفیت‌های مجازات‌های جایگزین حبس جزو تکالیف الزامی دستگاه قضایی است. جهانگیر در بیان علت استفاده نکردن برخی از قضات از مجازات جایگزین حبس هم گفت: اینکه بعضی از این نوع مجازات استفاده نمی‌کنند به‌دلیل عدم وجود فرهنگ‌سازی مناسب در گذشته است. در این راه باید به‌نوعی فرهنگ‌سازی صورت بگیرد یعنی تلاش شود هم در درون قوه و هم در بیرون قوه، الزام استفاده از این نوع مجازات تبیین شود.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر اینکه بخشی از مجازات‌های جایگزین حبس به بیرون برمی‌گردد و این امر ‌آگاه‌سازی‌های بیرونی هم لازم دارد، بیان کرد: تا زمانی که مردم این حس را پیدا نکنند که اگر به‌جای حبس محکومیتی متوجه کسی شد، آن هم به عنوان مجازات تلقی می‌شود، نمی‌توان این سیاست را به‌خوبی پیاده کرد. متأسفانه هنوز در فرهنگ سنتی این نگاه وجود دارد که مجازات، مساوی با حبس است و اگر هر کسی هرگونه مجازاتی شود اما به حبس نرود، گویا اصلاً مجازاتی نشده است.وی با بیان اینکه امروز در بسیاری از کشورهای دنیا مجازات‌های جایگزین سنگین‌تر از حبس هم اجرا می‌شود که یکی از آنها جریمه‌های نقدی است، ادامه داد: به‌شرط اینکه منافع عمومی را تحت تأثیر قرار ندهد و با امنیت اجتماعی تعارض نداشته باشد، می‌توان در پرونده‌هایی که امکان و شرایط لازم را دارند، مثلآً جرائم نقدی را به‌عنوان مجازات تعیین کرد. باید با استفاده از این سیاست شرایطی را فراهم کرد که اگر کسی قرار است وارد زندان شود و مجازات‌های سنگین‌تر داشته باشد، مجرمی باشد که ناامن‌کننده امنیت جامعه است و جای او باید در زندان باشد.جهانگیر همچنین درباره لزوم همکاری نهادهای مختلف در امر اجرای سیاست مجازات جایگزین حبس با اظهار اینکه بخش‌های مختلفی هستند که می‌توان از آنها برای اجرای بهتر و بیشتر این سیاست کمک گرفت، گفت: نهادهای عمومی باید به فرهنگ استفاده از مجازات جایگزین حبس کمک کنند. مثلاً در یکی از موارد که می‌توانیم از آنها کمک بخواهیم ایجاد شرایط استفاده از پابند است. پابندهای الکترونیکی که از جمله موارد مجازات جایگزین حبس محسوب می‌شود، بحث ساخت و نگهداری و زیرساختی دارد که نیاز به امکانات مختص به خود را دارد و چون بحثی نوین است، قبلاً مطرح نبوده است.
وی افزود: استفاده از امکانات نوین به شرایط خاص خودش نیاز دارد که در این مورد باید دانشگاه‌ها پای کار بیایند و در این خصوص به مجموعه قوه قضاییه کمک کنند تا تأسیسات جدید حقوقی را سریع‌تر در جامعه نهادینه کند،بنابراین استفاده از دانشگاه‌ها و نخبگان دانشگاهی در این بحث مجازات جایگزین حبس خیلی تأثیرگذار است.معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر فرهنگ‌سازی در ادارات اعم از دولتی و خصوصی است با این هدف که چه ‌طوری می‌توانند به توسعه این فرهنگ و این سیاست کمک کنند و همراهی آنها قطعاً می‌تواند نقش خوبی در استقبال تمام جامعه از مجازات جایگزین حبس خواهد داشت.

علی القاصی‌مهر به همراه علی دیزجی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و داراب رحمتی معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران به صورت از پیش اعلام‌نشده از حوزه قضایی شهر آفتاب بازدید کرد.القاصی‌مهر در ابتدای حضور در شهر آفتاب با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) با محمد علی انصـاری، سرپرست حرم مطهر امام خمینی (ره) دیدار و گفت‌وگو کرد.در این دیدار، پیرامـون همکاری‌های متقابل در خصوص پروژه احداث ساختمان جدید دادگاه عمومی بخش آفتاب بحث و تبادل نظر شد.القاصی‌مهر در این دیدار ضمن استماع گزارش‎های ارائه شده در خصوص شهر آفتاب و پروژه ساختمان جدید دادگاه عمومی بخش این شهر گفت: با توجه به ظـرفیت‌های مـوجود در شهر آفتاب، برای آینده توسعه‌یافتگی خوبی را شاهد خواهـیم بود.رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در این شهر تصریح کرد: امور زیربنایی پیش‌بینی شده در شهر آفتاب می‌تواند آن را به‌عنوان یک قطب فرهنگی و مذهبی معرفی کند.وی با بیان اینکه شهر آفتاب ظرفیت خوبی برای انتقال جمعیت و کمک به تمرکز زدایی جمعیتی از تهران را دارا است، تصریح کرد: در این زمینه، نیاز به‌هماهنگی همه‌جانبه با همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است .وی بر لزوم پیش بینی زیر ساخت‌های امنیتی و انتظامی لازم در شهر آفتاب تاکید کرد.
در جریان این دیدار انصاری گزارشی از روند احداث شهر آفتاب و توسعه حرم امام خمینی (ره) ارائه داد و گفت: تاکنون ۹۲ درصد طرح توسعه حرم امام خمینی (ره) اجرا شده‌است و همچنین با مطالعه در خصوص پهنه پیرامونی حـرم، محـدوده حـرم به عنوان شهر فرهنگی و مذهبی «آفتاب» تاسیس شد.وی اظهار کرد: خوشبختانه تعامل بسیار خوبی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و امنیتی در شهـر آفتاب وجـود دارد. القاصی‌مهـر همچنین در ادامه حضور خود در بخش آفتاب از ساختمان پیشنهادی برای بهره برداری توسط دادگاه عمومی بخش آفتاب، بازدید کرد.رییس کل دادگستری استان تهران با حضور در دادگاه عمومی بخش آفتاب از بخش‌های مختلف آن بازدید و در جریان روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی قرار گرفت.وی در ابتدای حضور در دادگاه عمومی بخش آفتاب از شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ بازدید کرد و در جریان موجودی این شعبه قضایی قرار گرفت و بر لزوم مرتب‌سازی «بایگانی راکد» در این شعبه تاکید کرد .
القاصی مهر گفت: باید روند رسیدگی در شعب به سمتی برود که پرونده‌های ثبـت شده در ابتدای ماه تا انتهای همان ماه رسیدگی و مختومه شوند که این نیازمند تلاش همه جانبه تمامی همکاران است و امید داریم با این روند و روحیه جهادی در رسیدگی به امور مراجعان تاثیر بسزایی در کاهش موجودی پرونده‌ها داشته باشیم.القاصی‌مهر در ادامه از شعبه ۱۰۳ کیفری بازدید کرد و با بررسی موجودی این شعبه قضایی، بر لزوم کاهش موجودی پرونده‌ها تاکید کرد.وی گفت: اگر ورودی‌ها کنترل نشود، هر اختلاف و موضوعی منجر به تشکیل پرونده قضایی خواهد شد؛ لذا در این زمینه ضرورت دارد تا از ظرفیت شورای حل اختلاف نهایت بهره‌برداری صورت گیرد و با این اقدام، می‌توان از منجر شدن اکثریت شکایات به پرونده قضایی جلوگیری کرد.گفتنی است، «تقویت شورای حل اختلاف»، «قضازدایی از اختلافات» و «کنترل ورودی پرونده‌های قضایی» از مهم‌ترین تاکیدات رییس کل دادگستری استان تهران در جریان بازدید از دادگاه عمومی بخش آفتاب بود.رییس کل دادگستری استان تهران همچنین با تاکید بر ضرورت آموزش قضات شورا‌های حل اختلاف گفت: پرونده‌هایی که با صلح وسازش امکان مختومه شدن را دارند باید به شورا‌های احل اختلاف ارجاع داده شود که این امر تاثیر بسزایی در کاهش موجودی شعب قضایی دارد.