دیپلماسی و سیاست خارجی، عرصه کسب منافع برای کشورها در تعاملات بین‌المللی است. هرچه یک کشور هم‌پیمان قوی‌تر و مراوادت بین‌‎المللی بیشتر داشته باشد، وزن سیاسی-اقتصادی آن کشور بالاتر بود و هزینه‌های حضورش در صحنه معادلات جهانی، کاهش می‌یابد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست اما در دولت‌های پس از جنگ تحمیلی، نگاهی غربگرا و متمرکز بر روابط با دنیای غرب، سبب شد منافع کشورمان به توجه و عنایت غربی‌ها گره بخورد و از آنجا که نظام لیبرال‌دموکراسی غربی یا نظم آمریکایی موجود در دنیای پساجنگ جهانی دوم، به دلیل اختلافات ماهوی با گفتمان استقلال‌طلبانه نظام جمهوری اسلامی در ایران، زمینه فشارها بر نظام اسلامی افزایش یافته و در این شرایط بود که به راحتی صدمات و لطمات بسیاری بر پیکره اقتصادی کشور وارد آمد. متاسفانه نوع نگاه دولت‌های پس از جنگ به غرب و در حد نظریه ماندن متوازن‌سازی دیپلماسی در تعامل با شرق و غرب، سبب شد، بسیاری از فرصت‌های بین‌المللی ایران در تعاملات منطقه‌ای از بین برود. اما باید پذیرفت که تحولات سریع بین‌المللی در طول سال‌های گذشته، زمینه اوج‌گیری نظم جدیدی در دنیا را فراهم کرده که در برخی شاخص‌های گفتمانی چون مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا و تضعیف نظم آمریکایی با نظام جمهوری اسلامی ایران اشتراک دیدگاه دارد. از این نظم که به نظم شرقی یا نظم آسیایی یاد می‌شود، دارای دو بازیگر محوری اقتصادی یعنی چین و نظامی یعنی روسیه است. این نظم در حال ایجاد در صحنه شطرنج جدی دوران گذار نظم بین‌المللی، بدلیل قدرت اقتصادی بالا و نزدیکی برخی شاخص‌های گفتمانی، ظرفیت بی‌نظیری برای تعاملات اقتصادی با کشورمان فراهم آورده و با روی کار آمدن دولت سیزدهم و شاخص قرار گرفتن راهبرد متوازن‌سازی دیپلماسی بین‌المللی ایران با تأکید بر تعاملات با همسایگان و روابط منطقه‌ای، این درک حاصل شده که با متنوع‌سازی هم‌پیمانان، هم می‌توان از زیر بار فشار تحریم‌ها خارج شد و هم می‌توان منافع ملی را حداکثرسازی کرد. از سوی دیگر سیاست دولت سیزدهم، علاوه بر تعامل با همسایگان و اقدامات جدی برای داشتن روابط راهبردی و بلندمدت با بازیگران اصلی نظم در حال خیزش، مذاکرات هسته‌ای با غربی‌ها جهت اعتمادسازی بین‌المللی نیز در جریان است. روابط جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های غربی؛ اروپا و آمریکا به سبب زیاده خواهی‌های طرف مقابل مدت‌هاست در راکدترین حالت خود به سر می برد و این در حالی است که جهان امروز نیازمند تعامل کشورها با یکدیگر به منظور پیشبرد اهداف و منافع ملی خود است. سفر آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رییس‌جمهور به تاجیکستان و عضویت ایران در سازمان شانگهای، سفر رییس‌جمهور به ترکمنستان و حضور در اجلاس اکو؛ قرارداد راهبردی ۲۵ساله با چین و نیز سفر قریب‌‎الوقوع رییس‌جمهور به روسیه، سرتیتر مهمترین اقداماتی است که دولت سیزدهم در همین اندک زمان آغاز به کار خود آن‌ها را انجام داده تا پویایی و توازن را به سیاست خارجی بازگرداند.
«دوست و دشمن ابدی، در روابط بین‌الملل وجود ندارد»، گزاره‌ای که معتقدان در حالی به آن اصرار می‌ورزند که نگاه دولت به شرق به عنوان شریک استراتژیک ایران از سوی آنان تحمل نمی‌شود و با ایرادات واهی، زمینه تخطئه اقدامات صحیح و منافع‌ساز را رقم می‌زنند. در این هیاهوی ایجاد شده از سوی این گروه، توجه به ظرفیت تمام کشورهای جهان و نه صرفا اروپا و آمریکا نباید قربانی برخی تصورات شده و راه را برای بهره‌گیری از منابع این روابط مسدود کند. در تعامل با هر بازیگری در عرصه بین‌الملل آنچه به عنوان اولویت نخست مطرح است؛ منافع ملی است. در شرایط کنونی این منافع بیش از آنکه در غرب تامین شود، می‌تواند از شرق تامین شده و راه را برای متوازن سازی روابط بین المللی به عنوان ضامن حراست از منافع ملی باز کند. در این شرایط است که می‌توان اقدام راهبردی دولت سیزدهم در اجرایی شدن سند چشم‌انداز همکاری 25ساله ایران و چین را اقدامی موثر دانست. این مهم در شرایطی اتفاق افتاد که بسیاری مطرح می‌کردند که پیوستن به شانگهای، اجرایی شدن توافق 25ساله و ... به پیوستن به FATF و اجرایی شدن برجام بستگی دارد! اقدامی که اگر راهبرد مشخصی برای قراردادهای بین تهران و پکن را بتوان به‌درستی و طبق آن چیزی که در بند اول ویرایش نهایی برنامه راهبردی همکاری جامع(25ساله) ایران و چین به رابطه برد-برد تعریف شده، عملیاتی کرد، می‌توان منافع خوبی را برای کشور بدست آورد. در همین رابطه، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه در سفرش اهداف مشترکی با همتای چینی خود در دستور کار قرار گرفته، گفت: موضوعاتی، چون شروع اجرای قرارداد جامع همکاری‌های راهبردی تهران و پکن، بررسی تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی و مذاکرات وین بررسی شد. وی افزود: یکی از طرف‌های فعال در این مذاکرات نماینده چین است که نقش سازنده و حمایت‌کننده از حقوق هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و ضرورت لغو تحریم‌های ایران دارد. وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: مشارکت و همکاری‌های راهبردی ۲۵ساله دو کشور با رویکرد برد- برد خواهد بود و تصور من این است که همه آنچه در راستای منافع دو کشور است در قراردارد گنجانده شده است و هم ایران و هم چین سود خواهند برد.
آیت الله رییسی در روزهای آینده به دعوت رسمی «ولادیمیر  پوتین» رییس جمهوری روسیه مهمان مسکو خواهد بود و مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی محور مذاکرات آتی دو رییس جمهوری است. در این دیدار ورای مباحث مرسوم چنین سفرهایی، دو رییس جمهوری دربار تازه ترین سند راهبردی همکاری های خود بحث تبادل نظر خواهند کرد. سندی که گرچه براساس شواهد و اظهارات برخی از مسئولان هنوز برای امضا و اجرا آماده نشده است اما می‌تواند در ادامه معاهده روابط متقابل بین جمهوری اسلامی و روسیه تعریف شده و این معاهده را برای ایران بیش از گذشته سودمند سازد. سند راهبردی که طی هفته‌های گذشته در محافل خبری و سیاسی درباره آن سخن گفته می‌شود، سندی ۲۰ساله است که در تداوم سند بالادستی خواهد بود که هدف اصلی آن تنظیم روابط اقتصادی میان دو کشور است و می‌توان از این سند، به عنوان مکمل سند روابط راهبردی با چین و از یک گام بالاتر همکاری استراتژیک با بازیگران اصلی نظم در حال ایجاد یاد کرد.

 آغاز مذاکرات وین از امروز
از سوی دیگر، ایران در دولت سیزدهم با ارائه ابتکاراتی تلاش کرده، مسیر مذاکرات هسته‌ای در وین را نیز هدفمند و نتیجه‌گرا کند واز  اتلاف وقت و مذاکره برای مذاکره بپرهیزد. در همین راستا و پس از آنکه جمعه گذشته اعلام شد که بر اساس تفاهم انجام‌شده میان روسای هیأت‌، مذاکره‌کنندگان ارشد ایران و سه کشور اروپایی برای انجام امور مربوط به سمت‌های سیاسی خود و برخی مشورت‌ها، موقتا به مدت دو روز به پایتخت‌ها بازمی گردند، روسای هیات‌های مذاکره‌کننده امروز دوشنبه برای ادامه مذاکرات به وین بازمی‌‎گردند و گفت‌وگوها در چارچوب دیدارهای دوجانبه و چندجانبه با حضور «انریکه مورا» هماهنگ‌کننده مذاکرات ایران و۱+۴ برگزار می‌شود.
این در شرایطی است که به توصیه مقامات وزارت خارجه، باید از گمانه‌زنی‌ها و ایجاد فضای روانی داخلی درخصوص نتیجه مذاکرات پرهیز شود. در همین رابطه، سیدرسول موسوی عضو ارشد دستگاه دیپلماسی کشورمان طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا احتمال برخاستن دود سفید از دودکش هتل ‎کوبورگ را می‌دهد. وی تأکید کرد: حواسمان به تخریب‌کنندگان تیم مذاکراتی  باشد که در آتشدان‌ها آشغال نریزند تا دودهای سفید را سیاه کنند! موسوی افزود: تخریب‌کنندگان بدانند دود سیاه به چشم همه خواهد رفت‌.

ذبیح الله خداییان در فرودگاه بوشهر در جمع خبرنگاران اظهارکرد: هدف از  این سفر بررسی مسائل مبتلا به استان بوشهر است که امکان پیگیری آنها توسط سازمان بازرسی وجود دارد. بوشهر به عنوان یکی از مهمترین استان‌ها در ابعاد مختلف به‎ویژه قطب انرژی و با ظرفیت‎های بسیار در رشد و توسعه کشور موثر و از اهمیت بالایی برخوردار است.وی ادامه داد: در این سفر با توجه به دستورات رییس قوه قضاییه در مورد ساماندهی گمرکات و انبارهای سازمان جمع آوری اموال تملیکی ، آنها را بررسی خواهیم کرد.

 دخالت دستگاه قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی 
رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در دیدار با نماینده ولی‏فقیه و امام جمعه بوشهر اظهارکرد: سازمان بازرسی با انجام اقداماتی، شناسایی گلوگاه‌های فساد و بستن منافذ فسادزا را به عنوان برنامه و موضوع مهم در دستور کار دارد.خداییان افزود: با توجه به تاکید رییس قوه قضاییه مبنی بر هماهنگی با دولت به این معنی که این قوه باید پشتیبان دولت برای حل مشکل اشتغال و تولید باشد، در سازمان بازرسی کل کشور ستادی با عنوان اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است تا به کمک صنایع و کارخانه‌هایی که نیاز به کمک دارند آمده و با دخالت دستگاه قضایی از ورشکستگی و انحلال آنها پیشگیری کند. 
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نهایت تلاش خود را برای کمک به تولید، اشتغال و ارتقای امنیت انجام می‌دهد و به طور قطع در این زمینه کوتاهی نخواهد شد.رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر این مهم که استان بوشهر به عنوان قطب انرژی کشور نقش و جایگاهی مهم در اقتصاد جامعه دارد و باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده شود اظهار کرد: استان بوشهر نه تنها در بخش انرژی بلکه در سایر بخش‌ها از جمله محصولات دریایی و فرآوری آنها هم قابلیت سرمایه گذاری دارد، در همین راستا اگر همه دستگاه‌ها شامل دستگاه قضایی، دولت و سایر بخش‌ها دست به دست هم بدهند در یک مدت کوتاهی امکان رقم زدن تحولی بزرگی در این استان فراهم می‌شود.نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر هم در این دیدار با اشاره به جایگاه مهم سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی دارای رسالتی مهم و تأثیرگذار در نظام جمهوری اسلامی است.
آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری نظارت و بازرسی الکترونیکی را به منظور پیشگیری از تخلفات امری مهم دانست و افزود: در موضوع پیشگیری از وقوع جرم و آسیب، نظام پیشگیری یک اقدام راهبردی است که باید موردتوجه قرار گیرد.وی با تأکید بر رسیدگی به ترک فعل‌ها، خواستار توجه ویژه در این زمینه شد و از سازمان بازرسی کل کشور خواست در مورد مسائل کلان، از همان ابتدا موضوع ها را بررسی کند.صفایی بوشهری پیرامون مسائل اقتصادی، شناسایی ریشه‌ای آسیب‌های موجود در اقتصاد را با تأکید بر نظارت و بازرسی موردتوجه قرارداد و ارائه راهکارهای اثربخش برای حل این آسیب‌ها را مهم عنوان کرد.

 سازمان بازرسی از تولید و سرمایه گذاری مشروع حمایت می‌کند
خداییان همچنین در دیدار با استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های مهم این استان با توجه به وجود بزرگترین میدان گازی، اسکله نفتی و سواحل دریا گفت: برای استفاده از هریک از این ظرفیت‌ها نیاز به برنامه ریزی وجود دارد.رییس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم آمایش سرزمینی تصریح کرد: برای هر استان باید با توجه به ظرفیت‌ها، صنایع راه‌اندازی شود.وی با تأکید بر توانمندسازی بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، یکی از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور را حول محور حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع عنوان کرد.
خدابیان تسهیل و تسریع در اخذ مجوز برای توسعه کسب‌وکارها را امری مهم دانست و نقش این اقدام در مبارزه با فساد را مورد توجه قرارداد.این مسئول عالی قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات مستمر رییس قوه قضاییه بر حمایت از تولید، از شناسایی ظرفیت‌ها و پیگیری مشکلات استان بوشهر در این سفر خبر داد.محمدزاده استاندار بوشهر نیز در این دیدار با قدردانی از حسن توجه رییس سازمان بازرسی کل کشور برای انتخاب استان بوشهر به عنوان اولین مقصد سفرهای استانی، نقش دادگستری و بازرسی کل استان را در حوزه حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی بسیار تأثیرگذار عنوان و از اقدامات صورت گرفته تقدیر کرد.وی ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در حوزه اموال تملیکی، خواستار صدور دستورات لازم برای تسریع در تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی در جریان این سفر شد.وی همچنین از ریس سازمان بازرسی در خواست کرد که دفتر بازرسی کل کشور در عسلویه مستقر شود.

دستور خداییان برای تعیین تکلیف سریع کالاهای متروکه
رییس سازمان بازرسی همچنین درادامه سفر به استان بوشهر از اداره گمرک بازدید و وضعیت کالاهای موجود در انبارها را بررسی  کرد.خداییان پس از مشاهده وضع موجود و اطلاع از وجود ۹۸۰ خودروی سواری توقیفی، ۱۶۰ ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی، حدود‌ ۲۰۰ خودرو بالای‌ سه هزار سی‌سی و انواع مواد اولیه و بعضاً تجهیزات خط تولید در گمرک بوشهر و انبارهای آن به بازرس کل استان بوشهر دستور داد که با قید فوریت مسائل و مشکلات مبتلا به را بررسی و به منظور رسیدگی به مرکز اعلام کند تا پیگیری های لازم انجام شود.وی همچنین بر تعیین تکلیف فوری کالاهای متروکه با استفاده از ظرفیت‌های موجود در سطح استان تأکید کرد.

دیدار چهره به چهره با صیادان، کشتی‌داران و ملوانان اسکله شیلات
رییس سازمان بازرسی در ادامه سفر به استان بوشهر با حضور در اسکله شیلات ، در جمع  صیادان، ملوانان، قایق‌داران و کشتی داران اسکله شیلات از نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار گرفت.وی در  این دیدار با اشاره به لزوم توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دریا، بر ساماندهی و شناسنامه‌دار کردن قایق‌های بی‌هویت تأکید کرد.خداییان پیرامون اظهارات مطرح‌شده، به بازرس کل استان بوشهر مأموریت داد طی برگزاری جلساتی با نمایندگان صیادان، ملوانان، قایق داران و کشتی داران اسکله شیلات، مشکلات بررسی و آسیب‌شناسی شوند.وی تأکید کرد: در مورد مشکلاتی که رسیدگی به آن باید در استان اقدام شود؛ استفاده از ظرفیت‌های استانی مورد توجه قرار گرفته و سایر موارد که نیاز به پیگیری در مرکز است هم به بازرسی کل کشور منعکس تا اقدامات لازم صورت گیرد.

موضوع «خنثی‌سازی تحریم‌ها» در قیاس با مسئله «رفع تحریم‌ها» ازجمله مباحثی است که همواره مورد تأکید و تصریح رهبر حکیم انقلاب قرار داشته است. ایشان در دیدار با متولیان برگزاری نخستین سالگرد مراسم شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در ۲۶ آذر ۹۹ در خصوص دلایل اولویت داشتن خنثی‌سازی نسبت به رفع تحریم‌ها فرمودند: «رفع تحریم دست دشمن است و خنثی کردن تحریم دست ما است؛ دشمن باید رفع تحریم کند اما خودمان می‌توانیم این تحریم دشمن را خنثی کنیم. پس این مقدم است، این درست است؛ بیشتر دنبال این باشیم. نمی‌گویم دنبال رفع تحریم نباشیم؛ اگر بتوانیم تحریم را رفع کنیم، یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم. اگر بتوانیم با روش درست تحریم را برطرف کنیم، باید برطرف کنیم. اما به این نیندیشید؛ عمده به خنثی کردن تحریم بیندیشید که دست شما است.»
دولت سیزدهم از زمان استقرار، سیاست خنثی‌سازی تحریم‌ها را با حرکت درون‌زا و اتکا به توانمندی‌های داخلی در کنار تعامل فعال و روبه‌جلو با شرق در دستور کار قرار داد. واردات گسترده واکسن از کشورهای هم‌پیمان و شریک، عضویت ایران در «پیمان همکاری شانگهای»، تلاش برای انعقاد پیمان پولی و بانکی با روسیه و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، سوآپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان، رایزنی برای انعقاد قرارداد ۲۰ ساله با روسیه، آغاز اجرای همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، افزایش رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی صادرات به همسایگان، رشد ۴۰ درصدی صادرات نفتی و ۳۵ درصدی صادرات غیرنفتی، انعقاد قراردادهای تجاری جدید با عراق، پاکستان، ترکیه و... نقطه آغاز این رویکرد بود.
روند فعلی حاکی از همت دولت در بکارگیری توان داخلی در راستای تأمین منافع اقتصادی و در یک کلام، خنثی‌سازی تحریم‌هاست. این در حالی است که همه این دستاوردها بدون وادادگی و تن دادن به پیمان‌های استعماری انجام شد و گواه و سند متقنی بر نادرست بودن ادعاهای کسانی است که خود را متخصص فهم زبان دنیا می‌دانستند! برداشت ناصحیح این افراد تا حدی است که معتقدند عدم پیوستن ایران به قراردادهای خارجی حتی مانع همکاری ما با روسیه و چین می‌شود و اگر نگاه به شرق هم داشته باشیم، تحریم‌ها و عدم عضویت در پیمان‌های مشکوک خارجی مانع از آن هستند!!
نتیجه تفاوت در راهبردها و نگاه به مسئله، این شد که طرف‌های غربی در طول 6 سال گذشته به بهانه‌های مختلف اعم از فشارهای آمریکا و ارائه وعده‌های پر رنگ، سرمایه‌گذاری سنگین دولت وقت را برای محقق کردن رفع تحریم‌ها ناکام گذاشتند، ضمن آنکه این دیدگاه باعث شده بود ایران هیچ‌گاه دست برتر را در جریان گفت‌وگوها با طرف‌های غربی در اختیار نداشته باشد.
در دور جدید مذاکرات به‌منظور رفع تحریم‌ها که راند هشتم آن در هتل کوبورگ وین امروز ادامه می‌یابد، ریل‌گذاری دولت به‌طور ماهوی تغییر کرده و «رفع تحریم‌ها» در امتداد «خنثی‌سازی» در حال پیگیری است. این بدان معناست که از هم گسستن زنجیره فشارهای اقتصادی به‌تنهایی اصالت و وجاهت ندارد و اگر غرب عقلانیت به خرج دهد، قرار است این اتفاق در خدمت خنثی‌سازی تحریم‌ها بکار گرفته شود. در غیر این صورت و بدون آنکه ظرفیت‌های داخلی فعال شوند، این ساز و کار همچون مخدر عمل کرده و از قضا باعث پسرفت کشور خواهد شد.
از سوی دیگر، چین و روسیه پس از اطمینان یافتن از عدم اشاعه هسته‌ای ایران، در کنار کشورمان ایستاده‌اند و این دو شق معادله (سیاست خارجی متوازن و فعال کردن ظرفیت‌های خارجی)، در حقیقت دو رکن اصلی سیاست ضدتحریمی جمهوری اسلامی را تشکیل داده‌اند. کلید خوردن همکاری‌های راهبردی ایران و چین در این میان، وحشت محور غربی، عبری، عربی را به همراه داشته و حاکی از اهمیت فوق العاده این شراکت استراتژیک است. این نگرانی را می‌توان از لابه‌لای اظهار نظرهای آن‌ها نیز دریافت.
از باب مثال، نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» طی تحلیلی، بسط همکاری بین ایران و چین را «تهدید جدی» علیه منافع محوری آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس برشمرد. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نیز در روزهایی که این قرارداد به ایستگاه اجرا نزدیک می‌شد، تیتر زد که «همکاری راهبردی ایران و چین خبر بسیار تلخی برای اسرائیل است.» «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا هم پیش از این در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا وی از پیمان ایران و چین نگران است یا خیر تصریح کرد که یک سال است از این معاهده نگران است!
علاوه بر چین و روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ منطقه‌ای، کشورهای متعددی در جهان وجود دارند که می‌توانیم در راستای تأمین ملی و خنثی کردن تحریم‌ها با آن‌ها وارد مذاکره شویم و از رهگذر تعامل و تجارت، به قراردادهای برد-برد واقعی دست یابیم. از این رو، توسعه بازار جهانی و توجه به همسایگان با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و مزیت سرزمینی ایران، راه‌هایی هستند که در قالب یک اصل ثابت سیاست خارجی در دستور کار قرار گرفته‌اند.
از منظر داخلی و در بعد سلبی برای درمان بیماری‌های اقتصادی باید رخنه‌هایی همچون کاهش ارزش پول ملی، قاچاق، فسادهای مالی، واردات بی‌رویه و ... را مسدود کرد و در بعد ایجابی هم کارسازترین روش، مسئله تقویت و جهش تولید است. در کنار این دو موضوع، مدیریت‌های قوی نیز عامل مؤثر و کارسازی هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود و کارنامه اقتصادی دولت در همین مدت کوتاه، حاکی از حرکت شتابنده به این سمت و سو است.
و بالاخره اینکه سیاست هوشمندانه کشورمان همان‌گونه که باعث نگرانی منظومه استکبار شده، موجبات خوشحالی متحدان جمهوری اسلامی را فراهم کرده و این حرکت خوش‌عاقبت در نهایت خواهد توانست امنیت را در ابعاد مختلف ازجمله اقتصادی برای همه کشورهای دوست و هم‌پیمان ایران تأمین کند.

دومین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به تخلفات شهرداری شهریار به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار و قاضی دادگاه در ابتدای رسیدگی، خطاب به ۳۶ متهم این پرونده، مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین‌ دادرسی کیفری را متذکر شد و از وکیل متهم ردیف اول این پرونده خواست در جایگاه قرار بگیرد.
میثم جوکار، وکیل مدافع احسان درخشانی‌نصب متهم ردیف اول این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: ایرادات فراوانی در کیفرخواست وجود دارد و اعداد کیفرخواست با یکدیگر هم‌خوانی ندارد. وی مدعی شد اعترافات و اقرار‌های موکلش تحت فشار بوده است و ادامه داد: اینکه گفته می‌شود موکلم از دیگر شهرداران مناطق شهریار رشوه دریافت کرده، صحیح نیست و هیچ نوع مدرکی دال بر اینکه چنین موردی اتفاق افتاده باشد، وجود ندارد.
وکیل متهم ردیف اول پرونده اضافه کرد: یک ریال از مبالغی که تحت عنوان هبه از سوی شهروندان به شهرداری داده شده، به حساب موکل اینجانب واریز نشده و صرفاً این پول‌ها برای هزینه موارد خاص و با هدف کمک به دیگران هزینه شده است.
وی گفت: اینکه گفته می‌شود وی برخی مدارک را جعل کرده، درست نیست و هیچ جعلی از ناحیه موکل اینجانب صورت نگرفته است.
وکیل متهم ردیف اول پرونده با بیان اینکه اقداماتی که موکلم انجام داده، همه در راستای حقوق شهروندی بوده است، عنوان کرد: موکل اینجانب هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداده است.
قاضی بابایی خطاب به متهمان این پروند متذکر شد: آنچه موجب تخفیف مجازات خواهد بود، حقیقت‎گویی متهمان است و افرادی که حقیقت را بیان کنند، از شرایط تخفیف مجازات برخوردار خواهند بود.
در ادامه این جلسه ابوالفضل خورشیدی‎فر، متهم ردیف دوم پرونده در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت و ضمن رد اتهامات گفت: اینجانب ۲۰ سال در شهرداری مشغول به خدمت بوده‌ام، اعدادی که در کیفرخواست آمده، درست نیست و به این اعداد اعتراض دارم.
متهم در پاسخ به این سوال قاضی بابایی مبنی بر اینکه هیچ کدام از اقاریر خودتان را قبول ندارید، گفت: هیچ کدام را قبول ندارم. اینکه گفته می‌شود من کارتن کارتن پول به عنوان رشوه دریافت و آن را از شهرداری خارج کرده‌ام، درست نیست.
وی همچنین در ادامه اظهارات خود به سوالات قاضی درباره گزارش سازمان بازرسی پاسخ داد و مدعی شد هر چه انجام شده، بر اساس رویه بوده است.
وکیل متهم ردیف دوم پرونده نیز در دفاع از موکل خود گفت: در کیفرخواست هیچ ارتباطی بین مرتشی‌ها عنوان نشده و هیچ ارتباطی بین مدیر مناطق و عضو شورای شهر وجود نداشته است.
وی ادامه داد: شبکه ارتشا وجود نداشته و هیچ شبکه‌ای شکل نگرفته است. مرسوم است که برخی از شهروندان به شهرداری هبه می‌دهند. اگر موکلم موردی دریافت کرده، برای خودش نبوده، بلکه برای شهرداری بوده است.
وکیل متهم ردیف دوم پرونده اضافه کرد: اگر موکلم کارتن کارتن پول می‌گرفت، چرا گزارشی علیه آن ارایه نشده است؟ این موضوع صحت ندارد و مشارکت در ارتشا از سوی موکل من صورت نگرفته است.
وی افزود: در کیفرخواست آمده که موکلم ۵ عدد سکه رشوه گرفته است. آن ۵ سکه رشوه کجاست؟ چرا وجود خارجی ندارد؟ به نظر من تحقیقات نقص دارد.
در ادامه جلسه دادگاه، رحیم اسدی متهم ردیف سوم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهامات مطرح‎شده در کیفرخواست را قبول ندارم. در بازجویی‌ها نیز گفته‎ام که اتهامات را قبول ندارم. اینجانب نه اطلاعی از تشکیل شبکه داشته‎ام و نه در هیچ جلسه‌ای درباره این موضوع شرکت کرده ام. جمع مبالغ کیفرخواست نیز با یکدیگر همخوانی ندارد.
وی مدعی شد: من هیچ گاه رشوه نگرفته‌ام. هیچ تغییر کاربری یا ساخت در حریم در زمان مدیریت من در اندیشه شهریار صورت نگرفته است.
این متهم اضافه کرد: چرا با کسانی که گفته می‌شود به من رشوه داده‌اند مواجهه حضوری صورت نمی‌گیرد؟ من از دادگاه می‌خواهم که با افرادی که گفته می‌شود من از آنها رشوه گرفته‌ام، مواجهه حضوری برقرار کند. در ادامه جلسه این دادگاه، جلیل موسوی، وکیل این متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: اعداد کیفرخواست با هم همخوانی ندارد. با توجه به اینکه در کیفرخواست آمده است در سال‏های ۹۷ و ۹۸ تخلفاتی از سوی موکلم صورت گرفته است، از دادگاه تقاضا دارم تمام حساب‌های بانکی موکلم و خانواده‌اش بررسی شود. به گزارش میزان، وی با بیان اینکه کیفرخواست دارای نقص‌هایی است، افزود: اگر کسی رشوه داده است، باید از آن فرد تحقیق به عمل آید. در این کیفرخواست افرادی منع تعقیب خورده‎اند که از دادگاه می‌خواهم از این افراد تحقیقات به عمل بیایید.
در پایان این جلسه رسیدگی، قاضی بابایی تاریخ برگزاری جلسه بعدی دادگاه را چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ اعلام کرد.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان در مراسمی که در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر برگزار شده بود به  بررسی آخرین تحولات لبنان پرداخت و اظهار داشت: قاضی «طارق البیطار» بازپرس قضایی  پرونده انفجار بیروت  و کسانی که از او حمایت می‌کنند، مسئول مستقیم اخلال در کار دولت هستند. عملکرد قاضی البیطار لطمه زیادی به قوه قضاییه وارد کرد و دستگاه قضایی لبنان این روزها بدترین دوره خود را می‌گذراند. شیخ نعیم قاسم در ادامه وخامت اوضاع اقتصادی و مالی و اجتماعی لبنان را 4دلیل عنوان کرد: محاصره ناعادلانه آمریکا علیه لبنان، فساد گسترده در داخل کشور، سیاست‌های غلط اقتصادی و مالی در طول 30سال و عملکرد نامناسب «ریاض سلامه» رییس بانک مرکزی درباره مسائل مالی. این مسئول حزب الله تصریح کرد: رسیدگی به اوضاع کشور تنها در صورت مقابله با این چالش‌ها انجام می‌شود و از جمله  راهکارها در این زمینه، مقابله با محاصره آمریکا به روش‌های مختلف است که به لطف خداوند ما توانستیم در برابر این محاصره بایستیم. ما به یاری خداوند توانستیم با سوخت ایران  در برابر محاصره آمریکا ایستادگی کنیم. آمریکا در این پرونده تسلیم شده است؛ چراکه می‌داند ما جایگزین‌های مشخصی داریم که از آنها استفاده می‌کنیم. شیخ نعیم قاسم ادامه داد، برای همگان ثابت شده این آمریکاست که لبنان را محاصره کرده و اگر ما به شیوه درست عمل کنیم آمریکا نمی‌تواند به محاصره خود ادامه دهد.
معاون دبیرکل حزب الله خطاب به مزدوران سفارت آمریکا و اعضای انجمن‌های غیردولتی که با دستور مستقیم سفارت آمریکا در لبنان فعال هستند، گفت: رابطه انجمن‌های غیردولتی لبنان با واشنگتن و پول‌هایی که از طریق سفارت آمریکا دریافت می‌کنند و همچنین دریافت بودجه کمپین‌های انتخاباتی برای تغییر وضعیت لبنان در راستای منافع آمریکا بوده و به محاصره واشنگتن علیه لبنان کمک و آن را تقویت می‌کند. وی در ادامه خطاب به همین طرف‌ها افزود، شما در محاصره آمریکا علیه لبنان سهیم هستید؛ در حالی که باید در کنار کشور و مردم خود بایستید تا این محاصره برطرف شود و به آمریکا بگویید که نمی‌تواند هر کاری که می‌خواهد در لبنان انجام دهد، چراکه ما ملتی آزاده و مستقل هستیم که وطن خود را آزاد کرده‌ایم و باز هم این کار را انجام خواهیم داد.

 ترس از محبوبیت ایران
اما در شرایطی که هیچ کشوری حاضر به کمک به لبنانی‌ها نبود، ایران با ورود به حل مشکل مردم این کشور، اقدام بزرگی در شکستن تحریم انرژی لبنان انجام داد. حالا این موضوع موجبات رشک صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها را فراهم آورده است. در همین رابطه، شبکه ۱۲رژیم صهیونیستی از موافقت دولت آمریکا با توافق صادرات گاز به لبنان از طریق یک لوله و با عبور از خاک اردن و سوریه خبر داد و گفت که همه این کارها با هدف جلوگیری از صادرات سوخت ایران به لبنان و بیم از افزایش نفوذ ایران، صورت می‌گیرد. آمریکا، مصر، اردن و رژیم صهیونیستی از زمانی شروع به ارائه طرح‌های مختلف برای صادرات سوخت به لبنان کردند که حزب‌الله اولین محموله سوخت خریداری شده از ایران را وارد لبنان کرد، لبنانی که از فردای انفجار مهیب بندر بیروت (۱۴ مرداد ۱۳۹۹) با کمبود شدید سوخت مواجه شد، اما تا زمانی که سوخت خریده شده از ایران وارد لبنان نشده بود، هیچ یک از این کشورها اقدامی برای تأمین سوخت مورد نیاز لبنان نمی‌کردند.
به گزارش تسنیم، شبکه۱۲ رژیم اسرائیل در این باره گزارش داد که طبق طرح جدید، قرار است از میادین «تامار» و «لیفیاثان» فلسطین اشغالی که در دریای سرخ و تحت اشغال رژیم صهیونیستی واقع شده است، گاز از طریق یک خط لوله ابتدا به اردن، سپس سوریه و از آن‌جا سرانجام وارد لبنان شود. نگرانی از افزایش محبوبیت ایران در لبنان، تا جایی است که آمریکا علی‌رغم تحریم شدید سوریه، با عبور خط لوله گاز از طریق خاک این کشور نیز موافقت کرده است و «عاموس هوچستین» فرستاده آمریکا در امور انرژی به دنبال امضای این قرارداد میان طرف‌های مختلف است. شبکه۱۲ اسرائیل در ادامه گفت که در این طرح سعی شده با روسیه نیز همراهی شود. همزمان طرح دیگری نیز برای انتقال گاز از مصر به اردن و سپس سوریه و از آن‌جا به لبنان وجود دارد. همچنین طرح انتقال برق از اردن به سوریه و از آن‌جا به لبنان نیز در دستور کار است و در این راستا دیدارهای مختلفی میان مقامات اردنی و سوری صورت گرفته است.

تازه‌ترین اظهارات علی صالح‌آبادی حاکی از آن است که نظام بانکی برای وثیقه وام‌های خرد به سمت اعتبارسنجی حرکت کرده و با فراهم شدن مقدمات این امر، به زودی افراد می‌توانند سیم کارت، سهام عدالت و یارانه خود را به عنوان وثیقه وام‌های خرد به بانک‌ها ارائه دهند و وام مورد نظر را دریافت کنند.
ماجرا به این برمی‌گردد که در مهرماه امسال وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بر دریافت وام بدون ضامن در صورت برخورداری مشتری از رتبه و اعتبارسنجی مناسب تاکید کردند.در این زمینه، به تازگی نیز محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی از الزام بانک‌ها به اعتبارسنجی متقاضیان وام خبر داد و گفت: دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه های کریدیت و پرداخت هزینه‌ای حدود ۱۰۰۰ تومان از وضعیت اعتبار سنجی خود مطلع شوند و در آینده این امکان در نرم‌افزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد. وی همچنین اعلام کرده که در صورت تخلف بانک‌ها در این زمینه با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود.

    چه کسانی می‌توانند بدون ضامن وام بگیرند؟
در این بین، از جمله عواملی که در تعیین رتبه مناسب در اعتبارسنجی متقاضیان دریافت وام تاثیرگذار است، رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت خورده افراد، پرداخت به موقع قبوض برق، گاز و جرائم رانندگی اعلام شده است. بنابراین، افرادی که دارای شرایط ذکر شده باشند، می‌توانند بدون ضامن و با اعتبار سنجی وام بگیرند.
پیش از این، مسئولان بانک‌های دولتی و خصوصی درباره پرداخت تسهیلات بدون اخذ ضامن و الزامات تحقق این امر توضیحاتی ارائه کردند که طبق اعلام علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در صورت تعریف سازوکار و صدور دستورالعمل‌های مربوطه و تغییر قراردادهای بانکی، می‌توان برای تسهیلات خرد این موضوع را عملیاتی کرد.از سوی دیگر، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی می‌گوید که بانک‌ها پیش از این نیز براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا موظف به اعتبارسنجی بودند و اینکه به متقاضی دریافت تسهیلات از سوی بانک گفته می‌شود که سفته یا سند ملک بیاور، نتیجه اعتبارسنجی است و از این طریق، ریسک اعتباری و تسهیلات درنظر گرفته شده را بررسی می‌کنند تا برای پوشش این ریسک نوعی وثیقه تعیین کنند که از بازپرداخت اقساط تسهیلات اطمینان حاصل شود.

    ضرورت نظارت بر نحوه اجرای قوانین از سوی بانکها
از آنجا که گزارش‌های میدانی و اعلام متقاضیان حاکی از آن است که برخی بانک‌ها همواره از بندهای قانونی در زمینه اخذ ضامن عبور می‌کنند و متقاضیان وام به خصوص وام ازدواج را مجبور به معرفی دو ضامن رسمی و چک یا سفته ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی می‌کنند؛ اکنون با تغییر رویه وثیقه در راستای پرداخت وام‌های خرد این سوال ایجاد می‌شود که برخی از بانک‌ها که حتی مفاد قانون درباره میزان ضامن مورد نیاز برای ضمانت وام مورد نظر را رعایت نمی‌کنند، حاضر می‌شوند تا قید ضامن را بزنند و صرفا به اعتبار سنجی و ارائه سیم کارت، سهام عدالت و یارانه افراد بسنده کنند؟
در این خصوص محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها در تامین کافی وثایق برای پرداخت وام ودیعه به صورت سلیقه ای عمل می کنند گفت: دقیقا براساس قانون بانک‌ها می‌توانند برای تامین کافی وثایق روش‌ها و سلایق مختلفی را به کار بگیرند، ممکن است یک بانکی از وام‌گیرند سفته بخواهد و بانک دیگر ضامن یا چک.
وی افزود: اینکه یک بانکی یا یک شعبه از بانک از وام گیرنده تقاضای یک ضامن می‌کند و شعبه دیگر از همان بانک از وام‌گیرنده  دو ضامن می‌خواهد، بر اساس همان سنجش اعتبار است و  بانک  احتمال می‌دهد که فرد مورد نظر به عنوان ضامن نمی‌تواند بازپرداخت را انجام دهد و درآمدش کفاف  پرداخت این اقساط را نمی‌دهد بنابراین درخواست ضامن دوم را از وام‌گیرنده دارد.  دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بارها شاهد مواردی بودیم که ضامن اول بیکار بود یا اینکه درامد کافی نداشت بنابراین در این شرایط بانک می‌تواند درخواست ضامن دوم را داشته باشد که به اتکای امضای دو ضامن تسهیلات ودیعه مسکن را در اختیار مستاجران بگذارد.  جمشیدی با تاکید بر اینکه به طور قانونی اختیار تامین کافی به بانک داده شده است، اظهار داشت: تامین ضامن و وثیقه موضوع کاملا توافقی با بانک است، در نهایت وام گیرنده باید این اطمینان را حاصل کند که می‌تواند این وام را بازپرداخت کند.
ضروری است برای موفقیت آمیز بودن این قانون جدید، چالش های اجرای این طرح به درستی بررسی و انجام آن با رعایت همه جانبه صورت گیرد. شرط موفقیت هر قانونی نحوه اجرا و ضمانت اجرای آن است. کارشناسان تصمیم بانک مرکزی برای جایگزینی اعتبارسنجی به جای تضامین بانکی را صحیح عنوان کرده و البته بر ضرورت قبول این قوانین توسط شعب بانکی تاکید دارند. 

رسانه های عراقی طی  روزهای اخیر اخیر گزارش دادند که مقر حزب «تقدم»(پیشرفت) در منطقه الاعظمیه و حزب «تحالف عزم (ائتلاف اراده) در منطقه الیرموک بغداد توسط  افراد ناشناس با بمب دست ساز هدف قرار گرفت. حملات مزبور هیچ گونه تلفاتی در پی نداشت و سید «عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق در واکنش به این حملات، نسبت به آنچه طرح های مشکوک برای برهم زدن ثبات کشورش خواند، هشدار داد. سپس دفتر «عبدالکریم عبطان» نماینده پارلمان از حزب تقدم در منطقه السیدیه در غرب بغداد نیز هدف نارنجک قرار گرفت و سطح تنش ها را بالا برد. الحلبوسی و الخنجر هر دو از شخصیت های برجسته سیاسی اهل سنت عراق هستند. رهبری حزب تحالف عزم را «خمیس الخنجر» به عهده دارد. رهبری حزب تقدم را نیز «محمد الحلبوسی» عهده دار است که به تازگی برای دومین بار به ریاست پارلمان عراق انتخاب شد اما روند انتخاب وی و اعضای هیات رئیسه با اعتراض ائتلاف چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق روبرو شد و آنها این اقدام را غیرقانونی توصیف کرده و تصمیم به شکایت به دادگاه فدرال گرفتند. این ائتلاف در بیانیه خود فرآیند انتخابات رئیس پارلمان و هیات رئیسه را مغایر با قانون اساسی این کشور دانستند و خواهان ابطال آن شدند. ائتلاف چارچوب هماهنگی اعلام کرده این فرایند «بدون هرگونه مبنای قانونی» در صحن پارلمان و در نبود «محمود المشهدانی» رئیس سنی پارلمان انجام شد و ما نتایج جلسه انتخاب رئیس پارلمان و دو معاون او را به رسمیت نمی‌شناسیم چرا که این جلسه در نبود المشهدانی کماکان متعهد به ایفای وظایف خودش است، صورت گرفته است. دادگاه عالی فدرال عراق نیز فعالیت هیات رئیسه پارلمان جدید این کشور را به طور موقت تعلیق و اعلام کرده است که این تصمیم پس از بررسی شکایت صورت گرفته از سوی «باسم خزعل خشان»  و «محمود داود سلمان» از نمایندگان پارلمان صادر شده است. این دو نماینده پارلمان عراق درباره تخلفاتی که در نخستین جلسه پارلمان جدید و درجریان انتخاب هیات رئیسه جدید آن صورت گرفته است، به دادگاه فدرال شکایت بردند. دادگاه فدرال در حکم خود، فعالیت هیات رئیسه منتخب را تا رسیدگی کامل به شکایت این دو نماینده به طور موقت تعلیق کرد. «سعدی السعدی» از مسئولان ارشد ائتلاف چارچوب هماهنگی نیز در واکنش به تصمیم دادگاه فدرال گفت که این تصمیم دادگاه گفته های ما را تایید می کند که جلسه انتخاب رئیس و هیات رئیسه پارلمان به طور غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی و صرفا براساس بده بستان ها و توافق های سیاسی انجام شده است.

   رایزنی ها و چانه زنی ها
همزمان با تحولات جاری، ائتلاف چارچوب هماهنگی شنبه شب جلسه دیگری را با جریان صدر درباره بحث های مربوط به پارلمان و مشارکت احزاب و جریان های سیاسی در فرایند سیاسی کنونی برگزار کرد. در این جلسه «هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح به نمایندگی از ائتلاف چارچوب هماهنگی و مقتدا صدر شرکت داشتند که جزئیات آن به طور رسمی منتشر نشده است اما برخی رسانه های عراقی از جمله «میدل ایست نیوز و ایرث نیوز» به نقل از منابعی سیاسی یکشنبه نوشتند که صدر در این جلسه به العامری گفته است که آماده ائتلاف با همه نیروهای چارچوب هماهنگی به غیر از «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون از زیر مجموعه های ائتلاف چارچوب هماهنگی است و تلاش العامری برای کاهش اختلافات میان صدر و المالکی نیز بی نتیجه بوده است. به نوشته این دو رسانه عراقی، منابع سیاسی یاد شده گفته اند که «العامری در این جلسه گفته است که تشکیل دولت جدید و انتخاب نخست‌وزیر را حق جریان صدر می‌داند اما در عوض به چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه نیز حق «وتو» کردن افراد را می‌دهد.» این منابع همچنین 
گفته اند که «العامری از صدر خواسته است که چارچوب هماهنگی از حق وتوی هرگونه تصمیم فرمانده کل نیروهای مسلح در مسائل راهبردی امنیتی را داشته باشد». به نوشته این دو رسانه عراقی، این منابع همچنین تأکید کرده‌اند که «با پافشاری صدر بر تشکیل دولت اکثریت و عدم ائتلاف با ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی و عصائب اهل الحق به ریاست قیس الخزعلی احتمال رفتن نیروهای چارچوب هماهنگی به اپوزیسیون جدی شده است». این منابع مدعی شده اند: العامری در این جلسه با کنار گذاشته شدن المالکی در روند تشکیل دولت موافقت کرده هرچند خواستار خودداری از برخورد با المالکی پس از تشکیل دولت جدید شده است.» هنوز العامری و ائتلاف الفتح در قبال این ادعاهای غیررسمی مطرح شده اعلام موضع نکرده اند. این درحالی است که «محمود السلامی» نماینده ائتلاف دولت قانون گفته است که باب گفت وگو بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر همچنان باز است. از سوی دیگر، میدل ایست نیوز به نقل از منابع آگاه نوشته است، العامری که شنبه شب گذشته در نجف اشرف با مقتدی صدر دیدار کرد،  راهی اربیل شد.
مقتدی صدر با فراکسیون پارلمانی خود و  جذب فراکسیون های کُرد و اهل سنت بدنبال تشکیل دولت اکثریت ملی است و خود را بزرگترین فراکسیون عددی پارلمان می شمارد. در مقابل، «احمد الموسوی» نماینده ائتلاف الفتح در پارلمان عراق بر لزوم این نکته تاکید کرده است که کسی که مدعی تشکیل دولت اکثریت است باید فضای مناسبی را برای اپوزیسون برای ایفای وظیفه خود در پیگیری عملکرد دولت فراهم کند. الموسوی به پایگاه خبری المعلومه عراق گفته است که «توافقی در امارات و ترکیه صورت گرفته است و علاوه بر آن مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق به مشعان الجبوری نماینده ائتلاف عزم در پارلمان گفته است که آنها در دولتی که چارچوب هماهنگی در آن حضور داشته باشد، وارد نخواهند شد».