به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی دستورات مهم حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای مبنی بر مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، روز گذشته جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال به ریاست رییس دستگاه قضا برگزار شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در این جلسه، با اشاره به اهمیت صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی ملی که ازجمله اولویت‌های دستگاه قضایی در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است، اظهار کرد: نقش دو عنصر آب‌وخاک در استمرار بقای انسانی بسیار حائزاهمیت است؛ لذا مدیریت منابع آبی و زمین و اصلاح بهره‌برداری از این منابع ازجمله موضوعات بسیار مهم است که بی‌توجهی و غفلت از آن‌ها موجبات بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌شود. وی در جریان نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، به شناسایی خلأ‌های ۸ گانه‌ای اشاره کرد که در حوزه مدیریت زمین در کشور وجود دارد و به‌واسطه این خلأها، اراضی ملی و منابع طبیعی کشور در معرض آسیب‌ها و مشکلات جدی، عدیده و محسوسی قرارگرفته‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با برشمردن مشکلاتی که به‌واسطه تصرفات اراضی و تغییر کاربری‌ها و آلودگی منابع آبی برای کشور و مردم ایجاد می‌شود، گفت: مشخص نبودن حریم‌های شهری و روستایی و اختلافات دستگاه‌ها در این رابطه، عدم ایجاد و پیشبرد طرح تفضیلی بسیاری از روستا‌ها و شهرها، عدم تکمیل طرح حدنگاری، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و صدور جواز‌های ساخت‌وساز، تصرف اراضی توسط دستگاه‌های حکومتی و شرکت‌های تعاونی وابسته به این دستگاه‌ها، عدم دقت در واگذاری‌ها و عدم پیگیری و نظارت به‌روز و فقدان نظارت هوشمند صددرصدی، اختلافات بین دستگاه‌های مختلف ازجمله سازمان اوقات و منابع طبیعی در حوزه اراضی، خلأ‌هایی که در هنگام جابجایی دولت‌ها و مسئولان برای سوءاستفاده‌کنندگان و سوداگران زمین ایجاد می‌شود، ازجمله مسائل و معضلاتی است که باید برای رفع آن‌ها جهت صیانت از بیت‌المال در حوزه اراضی، اقدامات و تدابیر لازم و عاجل صورت گیرد.
رییس عدلیه همچنین دستور کار اجرایی و جمع‌بندی جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال را جهت تصویب اعضا قرائت کرد و افزود: از امروز با جدیت بیشتر از قبل چنانچه مسئولی چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجریه در انجام وظایف و تکالیف خود نسبت به صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین کوتاهی و قصور کرد تحت تعقیب قرار گیرد و برای تشخیص وقوع تخلف یا جرم در این رابطه، کارگروهی ایجاد شود.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های مربوطه به‌ویژه دستگاه‌های دولتی باید در تکمیل طرح کاداستر به قوه قضاییه کمک کنند و چنانچه در پیشبرد این امر دارای مضایق و مشکلات بودجه‌ای هستند، موضوع را انتقال دهند تا موضوع هر چه زودتر مرتفع شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به وجود برخی احکام قضایی قطعی در خصوص رفع تصرفات از اراضی که به دلایلی طی سال‌های گذشته ازجمله تبعات اجتماعی، قابلیت اجرایی پیدا نکردند، گفت: در مورد اجرای احکام قطعی قضایی ناظر بر رفع تصرفات از اراضی، وزارت کشور و شورا‌های تأمین استانی مسئولیت یابند و دادستان‌های سراسر کشور در این رابطه طبق نظر وزارت کشور و شورا‌های تأمین استانی عمل کنند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اختلافاتی که بعضاً میان دستگاه‌های دولتی در خصوص تعیین حریم‌ها و پیشبرد پروژه‌های مرتبط با اراضی وجود دارد، خاطرنشان کرد: بعضاً مشاهده می‌شود که پروژه‌ای پس از تصویب در دولت و تخصیص بودجه برای آن از ناحیه مجلس، با شکایت محیط‌ زیست به دادستانی برای توقف اجرای پروژه مواجه می‌شود؛ در این زمینه ضروری است دستگاه‌های اجرایی مختلف در وهله نخست اختلافات را میان خود حل‌وفصل کنند و چنانچه به هر دلیلی امکان رفع اختلافات وجود نداشت، موضوع را به دستگاه قضایی منتقل کنند تا قوه قضاییه نیز برای رفع این اختلافات اقدامات مقتضی را انجام دهد.
رییس عدلیه بیان کرد: دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال به‌تناسب موضوعات مرتبط با منابع آبی و اراضی، کارگروه‌های موردی و تخصصی ایجاد کند تا در جلسه بعدی مواردی که نیاز به قانون یا سازوکار‌های اجرایی دارد به تصویب برسد.
تهدید سلامت مردم و آسیب‌های جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی و تحمیل سایر خسارت‌هایی که به‌واسطه ساخت‌وساز‌ها در بستر و حریم رودخانه‌ها، به جامعه تحمیل می‌شود، از دیگر موضوعات مورداشاره حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال بود.وی تصریح کرد: در استان البرز بعضاً در حاشیه و بستر رود‌هایی که منابع آب شرب شهروندان تهرانی محسوب می‌شوند، از سوی افراد عادی و دستگاه‌های حکومتی و دولتی بنا‌ها و مستحدثاتی نظیر مراکز تفریحی، ویلا و رستوران ساخته‌شده است؛ این امر از جنبه‌های گوناگون به‌ویژه به جهات زیست‌محیطی و سلامت شهروندان واجد آسیب‌ها و خسارات جدی است و لازم است سازمان محیط‌زیست در این رابطه، نظر کارشناسی خود را ارائه دهد.
رییس قوه قضاییه و رئیس شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در ادامه به انتقاد از دستگاه‌هایی پرداخت که در بستر رود چالوس به‌عنوان یکی از منابع تأمین آب شرب شهروندان تهرانی، اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند و در همین راستا خطاب به اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال گفت: بیایید کار جدی و همه‌جانبه را از رود چالوس شروع کنیم. دستگاه‌های حکومتی، دولتی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم آن ساخت‌وساز داشته‌اند باید در این مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد، قوه قضاییه یکی از دستگاه‌هایی است که در بستر رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده؛ بنای مربوط به دستگاه قضا اگرچه یک بنای کوچک و قدیمی است، اما باید به‌عنوان اولین مکان در آن نقطه تخریب شود؛ بنایی نیز مربوط به وزارت نیرو است که خود دستگاه متولی در این زمینه است؛ به سایر دستگاه‌ها نیز باید اخطار و هشدار مجدد داده شود که نسبت به اعمال قانون در خصوص مستحدثات مربوط به خود در حاشیه رود چالوس اقدام کنند؛ این بنا‌ها و مستحدثات که در داخل بستر رودخانه هستند مسلماً به‌صورت خلاف ساخته‌شده‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، بر ضرورت اصلاح شیوه‌های مدیریتی در حوزه منابع آبی و اراضی هم تاکید و اظهارکرد: در حوزه منابع آبی و اراضی چنانچه اقدام فوری و عاجلی در راستای اصلاح مدیریت مصرف، بهره‌برداری، توزیع و سایر جهات، صورت نگیرد، در آینده‌ای نه چندان دور، کشور درگیر آسیب‌های متعددی خواهد شد که یک نمونه از آن فرونشست زمین و غیرقابل‌سکونت بودن مناطق است.
رییس دستگاه قضا بابیان اینکه برای اصلاح شیوه‌ها و رویکرد‌های مدیریتی در حوزه منابع آبی و اراضی، زمان را ازدست‌داده‌ایم، گفت: با توجه به نیاز‌هایی که به‌واسطه افزایش جمعیت در بخش‌هایی نظیر تامین آب شرب، آب و زمین کشاورزی، جانمایی واحد‌های مسکونی، تفرجگاه‌ها و ... ایجاد می‌شود و همچنین با عنایت به مقتضیات توسعه‌ای و صنعتی کشور، به نظر می‌رسد که در حوزه مدیریت منابع آبی و اراضی با یک عقب‌ماندگی مواجه هستیم که باید هر چه زودتر جبران مافات کنیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، مقوله تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی را از موضوعات چالش‌برانگیز برای کشور و جامعه دانست و در همین راستا به یک‌رویه غلط، ناصواب و خسارت‌بار که میان برخی افراد و دستگاه‌ها مرسوم شده اشاره کرد و ادامه داد: رویه مرسوم شده ناظر بر اینکه پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی گران‌قیمت، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر ویلا، هتل و رستوران احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط برای تخریب و قلع‌وقمع آن بنا اقدام کنند، یک‌رویه بسیار غیرمنطقی و هزینه‌زاست که تغییر این رویه ضرورت دارد.
رییس دستگاه قضا، موضوع قابل‌تأمل و تعجب‌برانگیز در رابطه با مقوله فوق‌الذکر را این دانست که آن ساخت‌وساز‌ها و مستحدثات در مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث می‌شوند و این دستگاه‌ها به تکلیف خود در راستای پیشگیری و جلوگیری از ساختن آن بنا‌های غیرقانونی عمل نمی‌کنند.
رییس عدلیه در همین رابطه به احداث بنایی در میانه تپه‌ای در شهر گرگان اشاره کرد که از فاصله دور در شهر نیز قابل‌رؤیت است و سپس این سؤال را از دستگاه‌های مسئول در آن منطقه مطرح کرد که چگونه اجازه داده‌اند فرد یا دستگاهی در منظر و مرئی همگان مبادرت به ساخت‌وساز بنای غیرقانونی کند.
وی با اشاره به اهمیت اصل پیشگیری در مقابله با تجاوز و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، بیان کرد: دستگاه‌های مسئول اعم از شهرداری‌ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو باید مکلف و موظف شوند که در مقوله مهم مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز، اصل پیشگیری را در اولویت برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهند و در همان بدو امر، اجازه ساخت‌وساز و احداث بنا را در مناطقی که ممنوعیت قانونی دارد، ندهند. در این جلسه که 2 ساعت و نیم به طول کشید جمعی از مقامات دولتی و قضایی دیدگاه های خودرا بیان کردند . 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین قاضی افشاری ضمن اعلام آغاز رسیدگی به پرونده سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال العربی‌ التحریر الاحواز، حبیب فرج‌الله چعب اظهار کرد: امروز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رسیدگی به این پرونده آغاز می‌شود.در این جلسه وکلای متهم و تعدادی از خانواده‌های شهدا حاضر هستند. وی بیان کرد: تشریفات مقدماتی دادگاه مطابق با قانون و در راستای اجرای مفاد قانون آیین دادرسی کیفری اجرا می‌شود.
 سپس قاضی افشاری از نماینده دادستان درخواست کرد تا برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود. وزیری نماینده دادستان هم با اشاره به کیفرخواست متهم اظهار کرد: حسب محتویات پرونده حبیب فرج‌الله چعب معروف به ابوعزیز و ابواحمد متولد سال ۱۳۵۲ شاغل در اداره کار سوئد و ساکن این کشور دارای سابقه کیفری است.متهم دارای وکیل مدافع و پرونده شخصیت است که حسب محتویات این پرونده وی دارای سلامت روحی بوده است. وی با اشاره به ادله پرونده گفت: طبق اطلاعات تحقیق وزارت اطلاعات، اقاریر متهم، تحقیقات به‌عمل‌آمده و ادله موجود، وی متهم است به افساد فی‌الارض از طریق تشکیل، اداره و سرکردگی گروهکی به نام حرکة النضال العربی لتحریرالاحواز و طراحی و اجرای عملیات تروریستی و تخریب اموال عمومی که از طریق عملیات‌های گوناگون آن‌ها را انجام داده است.
وزیری با اشاره به عملیات‌های تروریستی این متهم خاطرنشان کرد: بمب‌گذاری در فرمانداری اهواز در سال ۸۴، بمب‌گذاری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا همان سازمان برنامه‌وبودجه خوزستان در سال ۸۴، عملیات بمب‌گذاری اداره مسکن و شهرسازی اهواز در سال ،۸۴ بمب‌گذاری در اداره محیط‌زیست اهواز در سال ۸۴، بمب‌گذاری در خطوط انتقال نفت خوزستان، بمب‌گذاری در محور انتقال نفت اهواز، آبادان و ماهشهر، بمب‌گذاری در فرمانداری دزفول و آبادان در سال ۸۴، برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در دادگستری اهواز ازجمله اقدامات این متهم بوده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: این گروهک به‌عنوان یک سازمان تروریستی در سال ۱۳۷۸ شمسی و مصادف با ۱۹۹۹ میلادی هسته‌های اولیه خود را به سرکردگی حبیب لبگان در خوزستان تشکیل داد و با انجام عملیات‌های تروریستی در سال ۸۴ فعالیت خود را رسماً آغاز کرد.گروهک حرکة النضال اقدامات تروریستی وحشتناکی را ازجمله بمب‌گذاری در اماکن دولتی، جاسوسی، سرقت مسلحانه انجام داده و ایجاد رعب و وحشت کرده که منجر به شهادت ۷۴ نفر از شهروندان ایرانی شده است.عوامل اصلی گروهک تروریستی مذبور که عمدتاً در کشورهای سوئد، دانمارک و هلند مستقر هستند و از حمایت‌های عربستان سعودی بهره ‌می برند ، اقدام تروریستی در ایران انجام داده‌اند و با وجود صدور اعلان قرمز برای عوامل اصلی و سران گروهک، تاکنون اقدام موثری از سوی کشورهای اروپایی و سعودی برای تحویل سران گروهک صورت نگرفته است.  
وی ادامه داد: در همین راستا گروهک تروریستی مذبور دریکی از اقدامات خود در ۳۱ شهریور سال ۹۷ با همکاری سایر گروه‌های تروریستی، مراسم رژه نیروهای مسلح را مورد هدف قرار داد و ۲۵ نفر ازجمله یک کودک را شهید و ۷۰ نفر را مجروح کردند.نماینده دادستان افزود: مصاحبه یعقوب حرالتستری سخنگوی حرکة النضال با شبکه‌های معاند و همچنین پیام تبریک حبیب اسیود به عنوان سرکرده ،نشان دهنده اقدامات تروریستی این گروهک است.
وزیری در خصوص نحوه تشکیل حرکة النضال هم گفت: در دهه ۷۰ شمسی تعدادی از عوامل معارض عرب با هدف تجزیه خوزستان اقدام به شناسایی و جذب نیرو در سطح استان و در سال‌های ۷۹ تا ۸۳ به‌منظور تامین منابع مالی اقدام به سرقت‌های مسلحانه کردند. وی گفت: حبیب‌الله چعب به همراه اعضای کمیته مرکزی گروهک ازجمله «حبیب نبگان» اقدام به جذب نیرو برای انجام اقدامات تروریستی خود کردند که توسعه اقدامات این افراد منجر به تشکیل گروهک تروریستی حرکة النضال شد.
نماینده دادستان با اشاره به جعل نامه رئیس دفتر رییس جمهور وقت از سوی گروهک تروریستی حرکة‌النضال تصریح کرد: اقدامات این گروهک با انتشار نامه مجعول در سال ۸۴ منتسب به رئیس دفتر رئیس‌جمهور و انجام عملیات‌های تروریستی وارد فاز امنیتی و نظامی شد.گروهک تروریستی در فروردین سال ۸۴ در یک اقدام از پیش تعیین‌شده، سندی مجعول با طبقه‌بندی خیلی محرمانه مربوط به سال ۷۶ به امضای رئیس دفتر رئیس جمهور وقت خطاب به سازمان برنامه‌وبودجه مبنی بر قصد دولت برای تغییر ساختار جمعیت عرب منطقه را در سطح استان خوزستان منتشر کرد که منجر به برانگیخته شدن احساسات مردم در سطح استان شد.
نماینده دادستان بیان کرد: درنهایت این اقدامات تروریستی در ۲۲ خرداد ۸۴ به بمب‌گذاری فرمانداری خوزستان، اداره کل برنامه‌وبودجه و اداره مسکن استان شد و گروهک تروریستی مسئولیت این اقدامات را بر عهده گرفت.
وزیری ادامه داد: در ادامه گروهک تروریستی حرکة النضال در بیانیه شماره یک خود اعلام کرد ضمن قبول مسئولیت‌های این عملیات‌های تروریستی به انجام اقدامات مسلحانه بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی تاکید کرد.
وی گفت: حملات تروریستی در خوزستان زمانی به نقطه بحرانی رسید که در سال۸۴ چندین مرکز دولتی و تأسیسات نفتی به‌ویژه فرمانداری خوزستان منفجر شد.
نماینده دادستان ادامه داد: حبیب نبگان و حبیب فرج الله چعب به همراه ۵ تن از سرکرده‌های گروهک در کشورهای اروپایی از جمله دانمارک، هلند و سوئد، مدیریت اقدامات تروریستی در خاک ایران را برعهده داشتند و علی‌رغم اعلان قرمز برای ۱۲ نفر از سران گروهک متاسفانه کشورهای اروپایی از تحویل انها به ایران امتناع کردند؛ به گونه‌ای که با وجود دستگیری چعب، توسط کشور لهستان، این کشور به درخواست آمریکا و سوئد اقدام به آزادی وی کرد.
نماینده دادستان بیان کرد: عوامل گروهک، تجزیه خوزستان را از اهداف خود اعلام کردند. وزیری، گفت: گروهک حرکة النضال در راستای این هدف، از انجام هرگونه اقدام غیر قانونی و تروریستی در مرزهای ایران کوتاهی نکرده است. این گروهک ضمن ارتباط با سایر گروهک‌های تروریستی اقدامات تروریستی آنها را تایید و ائتلاف با سایر گروهک‌ها را در دستور کار خود قرار داده است. وی گفت: حییب نبگان رسماً همکاری با گروهک‌هایی از جمله جیش‌العدل (گروهکی که عبدالمالک ریگی سرکردگی آن را بر عهده داشت)، را اعلام و این گروهک‌ها را دوستان خود معرفی کرده است.  همچنین سخنگوی این گروهک با گروهک‌ جیش‌العدل بر ایجاد اتاق‌های عملیاتی علیه کشور ایران توافق کرده بود. نماینده دادستان بیان کرد: براساس این توافق، تعدادی از سران گروهک حرکة النضال به منظور آموزش نظامی و ساخت بمب عازم سوریه و شمال عراق شدند و ۱۰۰ چاشنی انفجاری بمب را داخل کشور تحویل گرفتند که با عملیات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) با شکست مواجه شدند. همچنین سخنگوی جیش العدل در مصاحبه با رسانه‌های رسمی همکاری با گروهک حرکة النضال را تایید کرده است. وی ادامه داد: در زمان دستگیری عبدالمالک ریگی، سرکرده گروهک حرکة النضال ضمن حمایت از اقدامات تروریستی این گروهک، دستگیری ریگی را محکوم کرد. همچنین از موارد کیفرخواست مطرح‌شده کشور دانمارک علیه سران گروهک حرکة النضال، به پولشویی، جاسوسی به نفع عربستان و انجام اقدامات تروریستی اشاره ‌شده است.
وزیری درباره سوابق حبیب فرج‌الله چعب خاطرنشان کرد: این فرد فعالیت خود را از اواسط سال ۷۶ در قالب فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی باهدف مقابله با جمهوری اسلامی ایران و تجزیه خوزستان از طریق عملیات‌های تروریستی و ترور شروع کرد و تا سال ۸۴ ادامه داد. فعالیت‌های تروریستی گروهک به شاخه‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی تقسیم‌شده است.
تشکیلات تروریستی، با استفاده از ایجاد اغتشاشات ناشی از انتشار نامه جعلی منتسب به رییس دفتر رئیس‌جمهور نهایت استفاده را کرد و اقدام به انجام عملیات تروریستی ازجمله بمب‌گذاری در سال ۸۴ کرد.
نماینده دادستان به تعدادی از عملیات های تروریستی این گروهک اشاره کرد و گفت: انجام عملیات بمب‌گذاری در فرمانداری‌های آبادان و دزفول در سال 84 با قرار دادن کیف‌های حاوی بمب در فرمانداری‌ها، بمب‌گذاری در چاه‌های نفت، خطوط نفت و گاز در شهرهای اهواز، آبادان، رامشیر، شوش و اهواز، اقدام ایذایی علیه پاسگاه‌ها و خودروهای نیروی انتظامی که منجر به شهادت رسیدن نیروهای انتظامی شد، از جمله اقدامات تروریستی حرکة النضال است. وی ادامه داد: حمله به اتوبوس خانواده‌های معظم شهدا در راهیان نور، حمله مسلحانه به منازل شهروندان و ترور آن‌ها، اقدام تروریستی 31 شهریور 1397 شمسی  و حمله به مردم و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به آتش کشیدن بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز از دیگر قدامات تروریستی این گروهک بوده است. وزیری ادامه داد: گروهک تروریستی محی‌الدین آل ناصر وابسته به حرکة النضال، برای بقای خود از هیچ اقدامی چشم‌پوشی نمی‌کرد و  برای تامین هزینه‌های خود به سرقت‌های مسلحانه از بانک‌ها و مؤسسات مالی خصوصی پرداختند.
 وزیری با اشاره به ترور‌های طراحی‌شده در شورای سه‌نفره که به دلیل دستگیری، موفق به انجام آن‌ها نشدند، گفت: ترور رییس‌کل دادگستری استان خوزستان، ترور دادستان اهواز و معاونان وی، ترور بازپرس ویژه دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، ترور یکی از نمایندگان استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی، ترور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، ترور یکی از کارکنان اداره کل اطلاعات استان خوزستان ازجمله این اقدامات است. نماینده دادستان با اشاره به اقدامات گروگان‌گیری طراحی‌شده در شورای سه‌نفره که به دلیل دستگیری عناصر موفق به انجام آن نشدند، بیان کرد: گروگان‌گیری مهندسان و پیمانکاران شرکت توسعه نیشکر باهدف ایجاد رعب و وحشت در بین آنان و نیز تصویربرداری از عملیات تروریستی خود با هدف ایجاد رعب و وحشت در استان و به‌منظور فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران در جهان، همچنین گروگان‌گیری قضات دادگستری استان خوزستان به‌ویژه قضات دخیل در پرونده بمب‌گذاری باهدف انتقام گرفتن از آنها، ربایش مدیر سازمان آب و برق خوزستان، ازجمله این طراحی‌ها بوده است.
وزیری با اشاره به عملیات‌های تشکیلات برای بمب‌گذاری‌هایی که به دلیل دستگیری عناصر این شبکه موفق به انجام آن‌ها نشدند، گفت: بمب‌گذاری در وزارت نفت در تهران، بمب‌گذاری در ساختمان شرکت نفت در منطقه اهواز، بمب‌گذاری در وزارت دادگستری، بمب‌گذاری در وزارت جهاد و کشاورزی، بمب‌گذاری در دیوان عدالت اداری، بمب‌گذاری در مجتمع شهید بهشتی تهران، بمب‌گذاری در دادگستری خوزستان، بمب‌گذاری در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان، بمب‌گذاری در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، بمب‌گذاری در ایام عید نوروز سال ۸۵ در اهواز، بمب‌گذاری در ساختمان‌های اداره کل استان خوزستان، بمب‌گذاری در دادگاه عمومی و انقلاب دزفول، بمب‌گذاری در استانداری خوزستان، بمب‌گذاری در خطوط انتقال چاه‌های نفت خوزستان، بمب‌گذاری در فرمانداری ماهشهر، بمب‌گذاری در بانک پارسیان اهواز، بمب‌گذاری در پاسگاه‌های شهری و کانتینر‌های سبز نیروی انتظامی در اهواز ازجمله دیگر طرح‌هایی بوده است که سرکردگان این گروهک قصد انجام آن‌ها را داشتند.
وزیری درباره تجهیزات کشف‌شده از این گروهک تروریستی و فیلم‌های عملیاتی این گروهک، هم تصریح کرد: ۱۵۰ کیلوگرم مواد منفجره TNT، بمب ساعتی آماده انفجار، بمب دست‌ساز، اسلحه کلاش تاشو، اسلحه کلت، دوربین اسلحه، آرپی‌جی و خمپاره‌انداز، ریموت کنترل از راه دور بمب، تعدادی سوئیچ فعال‌کننده بمب، مواد شیمیایی و اکلیل مورداستفاده در ساخت بمب، البسه نظامی، تلفن ماهواره‌ای برای برقراری تماس با عناصر خارج از کشور ازجمله مهماتی است که از عناصر این گروهک کشف‌شده است.
در ادامه جلسه دادگاه فیلم‌هایی از اقدامات تروریستی این گروهک به نمایش در آمد.پس از نمایش این فیلم‌ها نماینده دادستان گفت: اعضای این گروهک ادعا دارند که اقداماتشان در راستای تخریب اموال دولتی بوده است اما سوال اینجاست که اگر آنها قصد تخریب اموال دولتی را داشتند چرا زمانی این اقدامات را انجام می‌دادند که شهروندان در آن مراکز بوده‌اند؟ نمی‌شود داعیه حمایت قومیتی را داشت اما اقدامات خود را علیه آن افراد و در جهت حمله به آنها قرار داد. اگر اقدام این گروهک تروریستی علیه مراکز دولتی بوده چرا شهروندان را به شهادت رساندند؟در ادامه قاضی افشاری ضمن اعلام ختم جلسه رسیدگی، گفت: جلسه بعدی در زمان مقتضی برگزار خواهد شد.

عملیات «طوفان یمن» در پاسخ به تجاوزات ائتلاف سعودی به امارات در حالی انجام شد که ابوظبی مدت‌هاست ادعا می‌کند حضور مستقیم نظامی در یمن ندارد. پنج موشک بالدار، یک موشک بالستیک و چند فروند پهپاد «صماد-3» فرودگاه‌های دبی و ابوظبی را در این عملیات دقیق و حساب‌شده، زیر آتش گرفتند. «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن متعاقب این حمله به شرکت‌های خارجی و افراد مقیم در امارات هشدار داد که در صورت ادامه مشارکت امارات در حمله به یمن، نیروهای مسلح این کشور در گسترش بانک اهداف خود تردید نخواهند کرد.
علیرغم اینکه امارات پیش‌تر ادعا کرده بود تجاوز به یمن را پایان می‌دهد، واقعیت‌های میدانی حاکی از آن است که ابوظبی حضور تنش‌زا در یمن را به خروج و دور ماندن از حلقه آتش ترجیح می‌دهد. بخشی از نظامیان امارات در سال 2020 با فشار «محمد بن راشد»، حاکم ابوظبی از یمن خارج شدند و به یمنی‌ها وعده داده شد که مقدمات عقب‌نشینی کامل اماراتی‌ها از خاک این کشور فراهم می‌شود، ولی عقب‌نشینی آن‌ها برای حفظ امنیتشان بود که به‌طور کامل نیز انجام نشد. ضمن اینکه به حمایت‌های گسترده از مزدوران جنوب یمن با هدف حفظ موقعیت نظامی خود ادامه دادند.
از سوی دیگر، حملات اخیر ارتش یمن به مواضع و نیروهای این کشور که به کشته شدن یکی از فرماندهان نظامی امارات نیز منجر شد، بار دیگر نشان داد ابوظبی به‌صورت مستقیم در معرکه حاضر است. افزون بر این، در روزهای گذشته ده‌ها نفر از عناصر وابسته به این کشور در درگیری با نیروهای ارتش یمن در استان شبوه به هلاکت رسیدند.
علاوه بر این، کشتی پر از سلاح امارات و عربستان پس از آن که به دست انصار الله مصادره شد، این دو کشور در استان شبوه با یکدیگر متحد شده و آن را پس گرفتند. در حقیقت اگر اماراتی‌ها به کمک سعودی‌ها نمی‌آمدند، عربستان قادر به پیشروی نبود. امارات یکی از قطب‌های اقتصادی منطقه است که در معامله جدید با سعودی‌ها، امنیت اقتصادی خود را به خطر انداخته چراکه انصار الله تهدید کرده است اگر بازی با آتش از طرف امارات پایان نیابد، در مرحله بعد، اهدافی در عمق خاک امارات مورد اصابت موشک‌های بالستیک و پهپادها قرار خواهند گرفت.
این در حالی است که اختلافات داخلی میان ابوظبی و دبی بر سر ادامه جنگ علیه یمن همچنان وجود دارد. ابوظبی برخلاف دبی، نقش بسیار برجسته در این خصوص دارد و تا زمانی که پاسخ دردناکی دریافت نکند به این سیاست ادامه خواهد داد. دو منطقه نامبرده، شهرهایی هستند که زیرساخت‌های اقتصادی، بانکداری، مالی، گردشگری و سرمایه‌گذاری سنگین خارجی در آن در جریان است و چنانچه در دور بعد، در نتیجه تداوم مداخله امارات در یمن، اهدافی در این دو شهر هدف قرار گیرند، شاهد خروج سرمایه‌ها از این کشور خواهیم بود؛ کما اینکه در دیگر مناطق امارات شامل شارجه، ام‌القوین و ... مخالفت‌های جدی با ماجراجویی شیخ‌نشین ابوظبی وجود دارد.
از سوی دیگر، از زمان آغاز جنگ یمن، انصار الله تاکتیک‌ها و تسلیحات خود را به روز کرده و حمله اخیر که با ترکیبی از تسلیحات تهاجمی صورت گرفت، دقیقاً به اهداف از پیش تعیین‌شده اصابت کرد. این ماجرا حاکی از آن است که انصار الله دیگر در وضعیت دفاعی قرار ندارد و در حالت هجومی است. به‌عبارت‌دیگر، این جنبش در مرحله بازدارندگی است و عربستان و امارات چه بپذیرند و چه نپذیرند، انصار الله یمن به یک قدرت مهم در شبه جزیره عربستان تبدیل‌شده و طولی نخواهد کشید که به یک قدرت برتر در منطقه تبدیل خواهد شد زیرا افزون بر توان نظامی شگفت‌انگیزی که روز به روز در حال افزایش نیز هست، از ظرفیت بالای مردمی نیز برخوردار است.
به بیان ساده‌تر، انصار الله علاوه بر بازدارندگی هوایی و زمینی، امروز به قلمرو بازدارندگی در حوزه دریایی نیز وارد شده و توقیف کشتی حامل تسلیحات امارات یک نمونه از این راهبرد به شمار می‌آید. ضمن اینکه مقاومت یمن از پتانسیل وحدت‌بخشی برخوردار است و این دقیقاً عکس سیاست عربستان در یمن محسوب می‌شود که می‌کوشد مناطق مختلف این کشور را دست‌کم به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کند. هدف مقاومت یمن نیز جلوگیری از تجزیه این کشور و وحدت تمامیت ارضی یمن است.
از سوی دیگر، حمایت بسیج مردمی عراق از عملیات اخیر انصار الله یمن و پشتیبانی‌هایی که در گذشته این مجموعه مردمی و سایر ارکان مقاومت در سوریه، فلسطین و لبنان از ضرب شست انصار الله به متجاوزان به عمل آوردند، همان وحشت عظیم و دردسر بزرگی است که آمریکایی‌ها و شرکایش در غرب آسیا در تلاش برای جلوگیری از قوام و دوام آن بودند.
در معرکه یمن گرچه به‌ظاهر، عربستان و امارات در نوک پیکان هجمه قرار داشتند اما خبرهای جسته‌گریخته‌ای که در رسانه‌ها منتشر می‌شود، حاکی از آن است که شرورترین و جنگ‌افروزترین بازیگران منطقه‌ای و جهانی شامل انگلیس و رژیم صهیونیستی در این نبرد مداخله داشتند. به این ترتیب، خواب شومی که واشنگتن برای منطقه دیده بود تعبیر نشد و آن‌ها اکنون در سردرگمی بزرگی به سر می‌برند و نمی‌دانند چه رویکردی را باید در برابر این قدرت روزافزون در پیش بگیرند.
نکته پایانی اینکه تجربه انصار الله در تقابل هفت‌ساله با ائتلاف متجاوز سعودی نشان می‌دهد اساساً توهم بازپس‌گیری استان مأرب و دیگر بخش‌های خارج‌شده از کنترل متجاوزان، امری محال و غیرقابل‌دسترس است و از سوی دیگر، حاکی از آن است که انصار الله برای تأمین امنیت و منافعش از هیچ اقدامی فروگذار نمی‌کند و با هیچ کشوری نیز تعارف ندارد. مفهوم این گزاره منطقی آن است که یا امارات در رویکرد تجاوزکارانه‌اش در همین مقطع تجدیدنظر کرده و هر نوع مشارکتی را با عربستان متوقف می‌کند و یا همچون آل‌سعود، از این پس میزبان موشک‌ها و پهپادهای دورپرواز یمنی‌ها و در نتیجه شاهد لطمه خوردن و آسیب سنگین به اعتبار تجاری و اقتصادی‌اش خواهد بود.

به گزارش المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: ارتش و کمیته‌های مردمی یمن فرودگاه بین المللی «أبوظبی» را به وسیله موشک بالستیک «ذوالفقار» هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، سخنگوی نیروهای مسلح یمن یادآور شد: موشک‌هایی که در جریان عملیات «طوفان یمن» از آنها استفاده شده، موشک‌های بالدار «قدس ۲» بودند که پالایشگاه نفت در المصفح را هدف قرار دادند. وی عنوان کرد: از سوی دیگر پهپادهای ارتش یمن نیز حملاتی را انجام داده و طی آن اهداف حساس و مهم در ابوظبی را مورد اصابت قرار دادند. در جریان حملات مذکور از پهپادهای صماد ۳ استفاده شد. روز دوشنبه «محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی جنبش أنصارالله یمن به عملیات استراتژیک این کشور علیه مواضع حساس امارات که انجام شد، واکنش نشان داد. البخیتی در این خصوص گفت: امارات با از سرگیری عملیات تجاوزکارانه علیه یمنی‌ها موجب شد تا نیروهای یمنی به آن پاسخ دهند. امارات به اندازه کافی در برابر هر نوع عملیات نظامی سست و ناتوان است. وی افزود: ما پاسخ حمله را با حمله می‌دهیم. درحالی که ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در یک عملیات بزرگ و استراتژیک موفق شدند با ۲۰ پهپاد و ۱۰ موشک بالستیک، مناطق حساس و کلیدی را در امارات هدف قرار دهند، اما مسئولان ابوظبی تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند تا عملیات مذکور را کوچک جلوه داده و به گونه‌ای القا کنند که عملیات یمنی‌ها تنها منجر به وقوع چند آتش سوزی ساده شده است. «ضیف الله الشامی» وزیر اطلاع رسانی دولت نجات ملی یمن نیز با انتشار توییتی به حمله پهپادی انصارالله به امارات واکنش نشان داد. وی نوشت: پیام تنبیهی که باید به امارات و عواملش می‌رسید، رسیده است. الشامی در ادامه گفت: بوق و کرنای مزدوران و سازمانهایی که از پول شیخ نشینان در خلیج فارس تغذیه می‌کنند از جمله سازمان ملل و شورای امنیت بلند خواهد شد و موجی از محکومیت ایجاد خواهد شد اما ما به «غار غار» کلاغ‌ها و «وزوز مگس‌ها» اهمیتی نمی‌دهیم. مدتی بود که اماراتی‌ها از سطح مشارکت خود در ائتلاف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان علیه یمن کاسته بودند. همین مسأله موجب شده بود تا مواضع حساس، حیاتی و راهبردی آنها از گزند حملات موشکی و پهپادی یمنی‌ها در امان باقی بماند. با این حال، از چند هفته پیش، امارات فعالیت‌ها و اقدامات خصمانه خود علیه یمن را بار دیگر کلید زد و یمنی‌ها نیز در پاسخ به همین اقدامات، شوک بزرگی را به ابوظبی وارد کرده و مقامات و مسئولان اماراتی را در بهت و حیرت فرو بردند. علیرغم تلاش اماراتی‌ها برای کوچک جلوه دادن عملیات بزرگ ارتش و کمیته‌های مردمی یمن، باید گفت که شهر مصفح از شهرهای مهم امارات محسوب می‌شود. در واقع، شهر مصفح منطقه صنعتی اصلی در امارات به شمار می‌رود. این شهر در طول سالیان گذشته به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک، پیشرفت‌های گسترده‌ای را به خود دیده است. یکی دیگر از نکاتی که موجب شده است تا شهر مصفح از اهمیت بسزایی برخوردار باشد، نزدیکی آن به فرودگاه بین المللی ابوظبی است. در این شهر صنعتی شرکت‌های بسیاری واقع شده‌اند. از همین روی، شهر مذکور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این شهر بیش از ۱۵۰ هزار نفر سکونت دارند که اغلب دارای تابعیت‌های مختلف هستند.

 هراس سعودی ها و کودک کش ها
اما در ادامه واکنش به این موفقیت انصارالله  کابینه عربستان به ریاست ملک سلمان سه‌شنبه حمله انصارالله به فرودگاه ابوظبی را محکوم کرد.  به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، کابینه این کشور به ریاست ملک سلمان، پادشاه عربستان حمایت کامل خود را از امارات در برابر تمام آنچه «امنیت و ثبات» این کشور را تهدید می‌کند، اعلام کرد.  طبق این گزارش، کابینه عربستان همچنین تاکید کرد، از طریق فرماندهی ائتلاف عربی به مقابله با تلاش‌های انصارالله و برنامه‌های آن علیه آنچه آن را «تهدیدی بر امنیت صلح منطقه و جهان» خواند، ادامه می‌دهد. «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه سعودی  سه شنبه در صفحه توییتر خود به عملیات صنعاء علیه ابوظبی معروف به «إعصار الیمن» ( طوفان یمن) واکنش نشان داد. شاهزاده فیصل بن فرحان ادعا کرد:« عربستان سعودی و ائتلاف همچنان به حمایت از تلاش‌های سازمان ملل و نیز تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری صلح در یمن ادامه می‌دهند، طرح ابتکاری ریاض برای راه‌حل سیاسی بحران همچنان روی میز است و در عین حال ما برای تعامل با ناسازگاری بیشتر انصارالله و دفاع از کشورمان و منطقه آماده هستیم. «عادل الجبیر» وزیر امور خارجه عربستان سه شنبه در حساب کاربری خود در توییتر ادعا کرد: عربستان و ائتلاف ( متجاوز به یمن) تلاش‌هایی را برای دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران یمن از جمله ابتکار صلح ریاض برای حمایت از تلاش‌های سازمان ملل انجام داده‌اند و اما با رد انصارالله مواجه شدند». همچنین رژیم کودک کش صهیونیتی هم گزارش های مربوط به حملات پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن به امارات را پی گیری می کند، زیرا بیم آن دارد که حملات مشابه مواضع « اسرائیلی « را هدف قرار داد.  در همین رابطه ، شبکه عبری زبان «کان» گزارش داد یکی از سناریوهایی که در رژیم اشغالگر اسرائیل درباره آن نگرانی وجود دارد، حمله پهپادی و موشکی از سوی یمن است. فاصله میان یمن و ابوظبی مشابه فاصله ای است که میان یمن و شهر «ایلات» در دورترین نقطه جنوب فلسطین اشغالی وجود دارد. این حمله نشان دهنده قدرت های پیشرفته ارتش و کمیته های مردمی یمن است.

در پی تداوم بارش برف و باران در کشور و ادامه مشکلات مردم در برخی مناطق، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه از برگزاری جلسه بررسی وضعیت استان‌های مواجه با این پدیده و ارزیابی عملیات امداد و خدمت رسانی به مردم با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه و دستور وی به یگان‌های سپاه و بسیج برای افزایش خدمات و امدادرسانی نیروهای سپاهی و بسیجی در این عرصه خبر داد و گفت: استان‌های متاثر از فعالیت‌های سامانه بارشی در چند روز گذشته شاهد رخدادهایی همچون بسته شدن بسیاری از محورهای مواصلاتی و راه‌های ارتباطی، مه گرفتگی، لغزندگی جاده‌ها، آب گرفتگی و سیلاب بودند که از همان ساعات اولیه بروز این حوادث مشکلات برای مردم و ساکنین مناطق درگیر برف و سیل، نیروها و ظرفیت‌های سپاه و بسیج در مناطق در وضعیت آماده‌باش، برای اجرای عملیات امداد و نجات به صحنه ورود کردند. وی افزود: با تلاش یگان‌های امدادی و مهندسی قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه، بحمدالله اقدامات فوری و موثری برای حل مشکلات ناشی از سیل در منطقه میناب صورت پذیرفت و با توجه به تداوم مشکلات و ضرورت افزایش تلاش نیروهای امدادی، جهادی و مردمی در مناطق دیگر کشور، سرلشکر حسین سلامی به فرمانده نیروی زمینی سپاه، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و فرماندهان سپاه‌های استانی درگیر چالش‌های ناشی از بارش برف، باران و وقوع سیل دستور داد با هماهنگی و همراهی سایر نیروهای امدادی؛ کمک به بازگشایی جاده‌ها و راه‌های ارتباطی روستایی و همچنین اسکان و استقرار مردم در محل‌های امن و مطمئن و نیز تأمین نیازمندی‌های بهداشتی، تغذیه، پوشاک و گرمایش آنها با قوت ادامه یابد.

احسان خاندوزی درباره حذف ضامن از تسهیلات خرد بانکی گفت: در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روزهای آینده به بانک‌های دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آن‌ها ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، پرداخت تسهیلات را بدون ضامن و وثیقه انجام دهند. وی افزود: پس از اجرای این امر و آغاز آسیب شناسی‌ها، چند ماه بعد برای تسهیلات با نرخ‌های بالاتر نیز نظام اعتبارسنجی و دریافت وام بدون ضامن و وثیقه اجرا خواهد شد. 
همچنین، یاسر مرادی کارشناس امور بانکی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: با دستور اخیر رئیس جمهور همه بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در مرحله اول به افراد خوش حسابی که حقوق بگیر و مستمری بگیر هستند با اعتبارسنجی و بدون ضامن و یا با حداقل ضامن تسهیلات ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت خواهند کرد.  وی افزود: این دستور احتمالا از هفته آینده اجرایی خواهد شد.گفتنی است که در نشست رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها مصوب شد تا پرداخت تسهیلات خرد به مردم با اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود و علی بهادری جهرمی_سخنگوی دولت نیز از تغییر نوع وثیقه‌ برای وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: در پی این تغییر، کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.  
وزیر اقتصاد در خصوص جزییات برنامه جدید بانکها برای پرداخت تسهیلات گفت: به کسی که مثلاً ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون پول نیاز دارد و سابقه نشان داده که فردی خوش‌حساب است می‌توان تسهیلات داد. ملاک شدن اعتبار به جای وثیقه و ضامن دسترسی‌ها را فراهم می‌کند. 
خاندوزی با اشاره به سخت‌گیری بانک‌ها در سالیان گذشته در پرداخت وام به مردم گفت: قاعده سخت‌گیرانه‌ای را دنبال کرده‌ایم و برای تسهیلات گیرنده مانع ایجاد شده است. به کسی که مثلاً ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون پول نیاز دارد و سابقه نشان داده که فردی خوش‌حساب است می‌توان تسهیلات داد. ملاک شدن اعتبار به جای وثیقه و ضامن دسترسی‌ها را فراهم می‌کند.

   بانک‌ها نسخه قرارداد را به مردم بدهند
همچنین خاندوزی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه مردم همیشه از نحوه تسهیلات گیری بانک‌ها ناراضی بودند و می‌گفتند نرخ‌ها را درست محاسبه نمی‌کنند و یا اینکه اصل قرارداد را به مردم ارائه نمی‌کنند افزود: رئیس‌جمهور خواست، بدون اینکه مسئله به شکایت و دعاوی و دادگستری برسد، خود بانک‌ها مکلف باشند مسائل کیفری و به‌ویژه مسئله نرخ سود مازاد را شناسایی کنند.

 بانک‌ها سود مازاد را پس می‌دهند
خاندوزی اضافه کرد: اگر نرخ سود تسهیلات بانک‌ها بالاتر از نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار باشد مکلف هستند مبلغی را که برای این منظور گرفتند برگردانند.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این برای نخستین بار است که می‌گوییم اگر بانکی بیش از نرخ مصوب، سود گرفته است باید آن را به مشتری تسهیلات گیرنده برگرداند و اگر این کار را نکند مشتری به بانک مرکزی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه کند و به همه این شکایت‌ها رسیدگی می‌شود.

دریافت تسهیلات برای افراد خوش‌حساب باید آسان شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قاعده گذاری‌ها باید آسان کننده دریافت تسهیلات باشند و برای افراد خوش‌حساب نباید سخت‌گیرانه باشد و اعتبار افراد و سابقه آنها به جای وثیقه، ملاک شود.سید احسان خاندوزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره مستغلات بانک‌ها گفت: این مستغلات و ارزش آن‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها وجود دارد.وی ادامه داد: شفافیت اقتصادی، مالی و بانکی، گام نخست برای هر اصلاحی است زیرا مدیریت، بهتر می‌شود و منضبط‌تر و قانون‌مدارتر رفتار می‌کنید و با توجه به اینکه در معرض نظارت و نقد قرار می‌گیرید سعی می‌کنید بهتر مدیریت کنید.

عملکرد مثبت بانک‌های قرض‌الحسنه
خاندوزی با بیان اینکه در سیستم بانکی، بانک‌هایی را داریم که بورسی نیستند اما جزو کم مشکل‌ترین بانک‌ها هستند، گفت: بانک‌های قرض‌الحسنه، میزان معوقات آن‌ها زیر ۲ درصد است یعنی بسیار بهتر از بقیه بانک‌ها هستند و باید سعی کنیم این بانک‌ها را تقویت کنیم تا توان تسهیلات دهی آنها بالا برود.
وی افزود: دسترسی به تسهیلات، شاخص بسیار مهمی است که این شاخص را قاعده‌های مجلس، دولت و بانک مرکزی تعیین می‌کنند و نباید اینگونه باشد که فقط یک عده خاص به تسهیلات، دسترسی داشته باشند و باید موانع را برداریم.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قاعده گذاری‌ها باید آسان کننده دریافت تسهیلات باشند و برای افراد خوش‌حساب نباید سخت‌گیرانه باشد و اعتبار افراد و سابقه آنها به جای وثیقه، ملاک شود.خاندوزی با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئول تنظیم نرخ سود شبکه بانکی نیست، گفت: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این زمینه سیاستگذار هستند اما وزارت امور اقتصادی و دارایی حتماً کمک کار پایین آوردن تورم است.

اثر متوازن‌سازی عرصه دیپلماسی کشور که راهبرد اعلانی و اصولی دولت سیزدهم بوده، خیلی سریع نتایج مثبتش برای کشور عیان شد. پس از رسمی شده عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و اقدامات جدی تهران در هم‌پیمانی راهبردی با چین و روسیه و البته حضور جدی در مذاکرات وین که به درخواست مکرر طرف‌های غربی شکل گرفته، شاهدیم که پکن و مسکو با درک تغییر جدی در نگاه دیپلماسی ایران، مواضع قاطعانه‌ای علیه غربی‌ها و در حمایت از ایران اتخاذ می‌کنند. اجرایی شدن برنامه راهبردی همکاری جامع(25ساله) ایران و چین، آنهم در شرایطی که برخی اجرای این برنامه و عضویت در شانگهای را منوط به اجرایی شدن برجام و عضویت ایران در FATF موکول کرده بودند، نشان داد گره کار در نگاه صرفا به غرب در برخی جریانات سیاسی کشورمان است و اگر ایران رویه، متوازن‌سازی تعاملات خود با شرق و غرب را در پیش بگیرد، منافع بیشتری نصیب ایران خواهد شد که نمونه عینی آن، موضع قاطع دستگاه دیپلماسی چین در حمایت این کشور از ضرورت لغو تحریم‌های ایران بوده است.
از سوی دیگر، هشتمین دور مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه ضدایرانی در وین که از چند هفته پیش آغاز شده بود، با بازگشت روسای تیم مذاکره‌کننده ایران و تروئیکای اروپایی از پایتخت‌های خود همچنان در حال انجام است. در همین راستا، علی باقری مذاکره‌کننده ارشد کشورمان دوشنبه گذشته و بلافاصله پس از حضور در وین، با نمایندگان اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی(آلمان، فرانسه و انگلیس) عضو برجام به گفت‌وگو نشست. این در شرایطی بود که نشست کارگروه رفع تحریم‌ها با حضور کارشناسان ایران و گروه۱+۴، یکشنبه گذشته در هتل کوبورگ وین برگزار شد. علاوه بر این جلسه، کارگروه سوم(ترتیبات اجرایی) هم با حضور کارشناسان ایران و گروه ۱+۴ طی هفته جاری در محل مذاکرات برپا شد.

 توافقاتی در زمینه رفع تحریم‌ها
از سوی دیگر و در شرایطی که غربی‌ها با سم‌پاشی و تهدیدات در رسانه‌های خود علیه فضای مذاکرات و منفی نشان دادن روند مذاکرات در وین، یک روزنامه آمریکایی از حصول پیشرفت در برخی موضوعات در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین خبر داد. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال روز گذشته اذعان کرد: در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین پیشرفت‌هایی در برخی جزئیات مهم، از جمله نحوه رفع تحریم‌ها، نحوه برگشت ایران به تعهدات هسته‌ای و نحوه اجرای توافق، حاصل شده است. این روزنامه آمریکایی به نقل از دیپلمات‌های مرتبط با گفت‌وگوهای جاری در پایتخت اتریش، یکی از بزرگترین موانع در پیشرفت مذاکرات را درخواست ایران برای اخذ ضمانت از آمریکا جهت عدم خروج دوباره از برجام دانست. این روزنامه با وجود این نوشته در حوزه رفع تحریم‌ها، برداشتن گام‌های هسته‌ای و تعیین توالی اجرای توافق نیاز به اتخاذ برخی تصمیم‌های سیاسی است.
این در حالی است که مقام‌های آمریکایی و اروپایی پیش از این گفته بودند که پیشرفت‌هایی در مذاکرات صورت گرفته اما اندازه این پیشرفت‌ها به اندازه‌ای نیست که بتوان امیدوار بود توافق در دسترس است. پیش از این نیز دیپلمات‌های اروپایی گفته بودند بخش اعظم گفت‌وگوها در روزهای گذشته بر مطالبات ایران برای اخذ تضمین درخصوص پایداری برجام متمرکز بوده است. دیپلمات‌های مورد استناد وال‌استریت‌ژورنال، همچنین با بیان اینکه این درخواست ایران در واکنش به خروج دونالد ترامپ از برجام در ۲۰۱۸ طراحی شده اذعان کرده‌اند که به نظر نمی‌رسد هدف از این مطالبه کش‌دار کردن مذاکرات باشد. وال‌استریت‌ژورنال نوشت: اختلاف بر سر اخذ تضمین در شرایطی ایجاد شده که مقام‌های آمریکایی و اروپایی از وجود نشانه‌های پیشرفت در مذاکرات وین خبر داده‌اند. دیپلمات‌های غربی به این روزنامه گفته‌اند حصول توافق در مذاکرات وین ممکن است. وال‌استریت‌ژورنال نوشته این موضع غربی‌ها نشان‌دهنده خوش‌بینی بیشتر آنها نسبت به ماه دسامبر است که مذاکرات آغاز شد.

 دفاع روسیه از شرط ایران
در همین راستا، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، از شرط ایران برای گرفتن تضمینی مبنی بر عدم تکرار خروج آمریکا از برجام در صورت بازگشت به آن، دفاع کرد. اولیانوف در واکنش به ادعاهای بی‌اساس «ریچارد گلدبرگ» از اعضای لابی ضد ایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی»(FDD) که از سوی ایران نیز تحریم شده، گفت: بعضی‌ها نمی‌خواهند از شکست سیاست فشار حداکثری درس بگیرند. وی روز گذشته طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: ایرانی‌ها کاملا حق دارند که تضمین‌هایی را درخصوص عدم تکرار این ماجراجویی فاجعه‌بار خروج آمریکا از برجام بخواهند. «لوان جاگاریان» سفیر روسیه در تهران نیز ضمن اذعان به نقش مخرب آمریکا در فروپاشی برجام و عدم اجرای تعهداتش، تأکید کرد: درخواست تهران برای اخذ تضمین و راستی‌آزمایی منطقی است.

 بازی غرب با ضرب‌الاجل‌های ساختگی
اما چیزی دیگری که، موید فضای رو به جلوی مذاکرات وین است، تغییرات پی در پی زمان ضرب‌الاجل‌های ساختگی غربی‌هاست. غربی‌ها در دوران مذاکرات وین در دولت جدید ایران، سعی کرده‌اند با ارائه چارچوب‌های زمانی تیم ایران را برای عقب‌نشینی از خواسته‌های خود وادار کنند. با این حال، نمایندگان ایران در مذاکرات وین تصریح کرده‌اند برای تهران نتیجه مهم‌تر از زمان است. تهران در تلاش است برجام را که از نخستین روزهای اجرایی شدن در اثر برخی سیاست‌های آمریکا و کشورهای غربی به توافقی تهی از منافع اقتصادی برای طرف ایرانی تبدیل شد به سمت توافقی دوجانبه و متوازن پیش ببرد. بخش دیگری از گزارش روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال به همین موضوع اختصاص یافت و این روزنامه مدعی شد: مقام‌های آمریکایی و اروپایی در محافل خصوصی اواسط ماه فوریه را به عنوان موعد تصمیم‌گیری برای بستن پنجره دیپلماسی با ایران تعیین می‌کنند. 
ضرب‌الاجل ادعایی جدید، چارچوب زمانی قبلی که پیشتر در منابع مشابه رسانه‌ای به آن اشاره شده بود را تا حدود دو هفته به عقب‌تر موکول می‌کند. حدود دو هفته قبل‌تر، پایگاه پولیتیکو به نقل از برخی «مقام‌های نزدیک به مذاکرات» مدعی شده بود که پنجره مذاکرات تا پایان ماه ژانویه یا اوایل ماه فوریه بسته خواهد شد. البته این پایگاه خبری به نقل از منابعی دیگر این را هم نوشته بود که هیچ تاریخ ثابتی درخصوص زمان توافق در نظر گرفته نشده است. خبر پولیتیکو خود این موعد زمانی را به عقب‌تر موکول کرده بود، چرا که در دورهای قبل‌تر، رسانه‌های غربی به نقل از منابع مطلع مدعی شده بودند که ایران تا پایان دسامبر برای تصمیم‌گیری بر سر توافق فرصت دارد. گزارش‌ها حاکی است طرف‌های غربی در برابر ابتکارات مکتوب ارائه‌شده از سوی تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران توسل به جنجال‌‌های رسانه‌ای-روانی را ترجیح داده‌اند، اما در مقابل، در تلاش هستند از طریق تزریق «فوریت‌های ساختگی» به گفت‌وگوها ایران را برای عقب‌نشینی از خواسته‌های خود در گفت‌وگوها تحت فشار قرار دهند. 
روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال در ادامه ادعا کرده که درخواست ایران برای اخذ تضمین از آمریکا نشان‌دهنده یکی از ضعف‌های کلیدی برجام است. این توافق، هرگز به معاهده تبدیل نشد. کارشناسان مسائل تحریمی می‌گویند بدون اخذ تضمین درباره ماندگاری برجام رفع تحریم‌ها اقدامی موثر و دربردارنده منافع اقتصادی برای تهران نخواهد بود.  وال‌استریت‌ژورنال البته در ادامه به نکته‌ای اشاره کرده که عقب‌نشینی واشنگتن در مقابل تدابیر و ابتکارات تهران را نشان می‌دهد. در بخش دیگری از این گزارش، آمده آمریکا راهکارهایی را برای ارائه ضمانت به ایران درباره ماندگاری برجام بررسی می‌کند. به نوشته این روزنامه، ایده‌هایی که واشنگتن در حال بررسی آنها است مواردی مانند ارائه ضمانت‌نامه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به فهرستی از بانک‌ها و شرکت‌های بین‌‌المللی را شامل می‌شود. با این حال، چنین اقداماتی با ارائه ضمانت‌های سخت حقوقی فاصله خواهند داشت. یک منبع مطلع از مذاکرات وین هم به وال‌استریت‌ژورنال گفته، درخصوص اینکه چنانچه یک دولت جدید آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را احیا کند چگونه می‌توان در میان فعالان اقتصادی برای مبادله با ایران اطمینان ایجاد کرد، طرح‌هایی بر روی میز قرار دارد.

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رییس‌جمهور کشورمان به دعوت رسمی «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود و در راستای گسترش تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، چهارشنبه(امروز) عازم روسیه خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، دیدار با پوتین، حضور و سخنرانی در نشست عمومی مجلس دوما،‌ دیدار با ایرانیان مقیم روسیه و نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی روس، بخشی از برنامه‌های رییس‌جمهور در این سفر ۲روزه است. وزرای امور خارجه، نفت و اقتصاد نیز آیت‌الله رئیسی را در این سفر همراهی خواهند کرد.کاخ ریاست‌جمهوری روسیه هم روز گذشته و در آستانه سفر رییس‌جمهور کشورمان به مسکو اعلام کرد: در دیدار وی با رییس‌جمهور روسیه، دو طرف درباره برجام رایزنی خواهند کرد. کرملین همچنین افزود: در مذاکرات ۱۹ژانویه، پوتین و رییس‌جمهور ایران در مورد اجرای پروژه‌های مشترک اقتصادی و موضوعات بین‌المللی گفت‌وگو خواهند کرد. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، با اشاره به برنامه‌های این سفر، تأکید کرد: محور مباحث و جلسات ‎توسعه صادرات به روسیه و تقویت ارتباطات تجاری و اقتصادی است.گفتنی است؛ آیت‌الله رئیسی پیش از این و در راستای رویکرد دولت سیزدهم برای افزایش حداکثری ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه، به تاجیکستان و ترکمنستان سفر کرده است.

 همه ترتیبات سفر فراهم شده است
حسین امیرعبداللهیان و «سرگئی لاوروف» وزرای امور خارجه ایران و روسیه هم دوشنبه‌شب و در آستانه سفر رییس‌جمهور به روسیه، تلفنی گفت‌وگو کردند. وزیر امور خارجه روسیه در این گفت‌وگوی تلفنی ضمن ابراز خرسندی از سفر قریب‌الوقوع رییس‌جمهور اسلامی ایران به روسیه اعلام کرد: همه ترتیبات لازم برای انجام این سفر صورت پذیرفته است. طرفین این سفر را تحول مهمی در روابط دو کشور و فرصت خوبی برای گسترش و تعمیق روابط توصیف کردند. وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و روسیه همچنین درخصوص سایر موضوعات مورد علاقه از جمله مذاکرات وین به تبادل دیدگاه پرداختند. وزیر امور خارجه کشورمان نیز درخصوص مشکل پیش آمده در زمینه صادرات یکی از اقلام کشاورزی ایران به روسیه که اکنون به دلیل برخی تشریفات اداری با مشکل مواجه شده، بر ضرورت تسریع در حل و فصل موضوع تاکید کرد. وزیر امور خارجه روسیه در پاسخ، ضمن تصریح بر فنی بودن مشکل پیش آمده، اظهار داشت: موضوع از طریق نهاد‌های ذیربط در حال پیگیری و حل و فصل است. وی تصریح کرد بر اساس توافقات موجود، واردات و صادرات اقلام کشاورزی میان دو کشور به صورت طبیعی جریان دارد و برای حل مشکل واردات فلفل دلمه از ایران نیز جهات ذیربط دو کشور در حال هماهنگی‌اند و با بررسی مباحث فنی، سریعا این نقص فنی حل و فصل خواهد شد. وزیر خارجه کشورمان همچنین طی مقاله‌ای در خبرگزاری روسی اسپوتنیک، نوشت: تهران و مسکو در مناسبات دوجانبه، مصمم هستند تا معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را مطابق با تحولات جهانی به‌روزرسانی کنند.