«بیایید کار جدی و همه‌جانبه را از رود چالوس شروع کنیم؛ دستگاه‌های حکومتی، دولتی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم آن ساخت‌وساز داشته‌اند باید در این مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد، قوه قضاییه یکی از دستگاه‌هایی است که در بستر رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده؛ بنای مربوط به دستگاه قضا اگرچه یک بنای کوچک و قدیمی است، اما باید به‌عنوان اولین مکان در آن نقطه تخریب شود». این اظهارات بخشی از دستوراتی است که هفته گذشته، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال صادر کرد و حالا پس از گذشت 5روز، وعده رییس عدلیه عملی و بنای مربوط به قوه قضاییه در بستر رود چالوس، به‎عنوان اولین مکان در منطقه، تخریب شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ، دوشنبه هفته گذشته بود که رییس دستگاه قضا در جلسه شورایعالی قوه قضاییه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.
 رییس عدلیه در همین راستا به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این جلسه به مشاهدات خود از ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در حاشیه و بستر رودخانه‌ها در جریان سفر به استان البرز اشاره کرد و ادامه داد: طی سفری که به استان البرز داشتم مشاهده کردم که بعضاً در حاشیه رود‌هایی که منبع آب شرب تهران محسوب می‌شوند، ساخت‌وساز‌هایی صورت گرفته و مراکز تفریحی نظیر ویلا و رستوران ساخته‌شده است؛ در استان البرز در حدود ۱۲ کیلومتر در حاشیه رود چالوس تعداد قابل‌توجهی از دستگاه‌های دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند.
رییس قوه قضاییه به یک بنای قدیمی هم اشاره کرد که سال‌ها قبل توسط قوه قضاییه در بستر رود چالوس ساخته شده بود و افزود: یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده، قوه قضاییه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به رییس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع‌وقمع شود بنای مربوط به قوه قضاییه است و پس‌ازآن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.
وی همچنین در دستورات خود به دادستان‌های کل کشور، تاکید کرد در بسیاری از بنا‌های غیرمجازی که ساخته شده و باید تخریب شوند، مصالح ساختمانی مرغوبی به کار برده شده است که در زمان تخریب جهت صیانت از حقوق بیت‌المال، باید تا جایی که امکان دارد، تجهیزات ساختمانی قابل مصرف که می‌توان به صورت دیگر از آن‌ها استفاده کرد را از تخریب مصون نگه داشت. در همین راستا، در روند تخریب بنای مربوط به قوه قضاییه در بستر رود چالوس، مسئله مورد اشاره، در نظر گرفته شد و مصالح ساختمانی مانند درب و پنجره‌ها که قابلیت استفاده مجدد از آن‌ها وجود دارد، قبل از تخریب از این بنا خارج شد.
پیشگامی دستگاه قضایی در مقابله با تجاوز و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، نشان از این موضوع دارد که عزم قوه قضاییه برای صیانت از بیت المال در حوزه زمین و رفع تصرفات جدی است و قائل به هیچگونه خط قرمزی  در این زمینه نیست و همان‎طور که رییس دستگاه قضا تاکید کرده است، باید تمام دستگاه‌های مسئول در این حوزه، به صورت جدی و همه جانبه به وظایف خود عمل کنند تا رویه غلط، ناصواب و خسارت‌بار تعدی به اراضی ملی برای همیشه پایان یابد. چندین دستگاه‌ دولتی و حکومتی و همین‌طور افراد عادی در بستر رودخانه چالوس اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کرده اند؛ پس از تخریب ویلای متعلق به دستگاه قضا، اینک نوبت آنهاست.

​​​​​​​پیشگامی دستگاه قضا در آزادسازی متصرفات 
رییس کل دادگستری البرز گفت: براساس دستور رییس قوه قضاییه، روند تخریب بنای متعلق به دستگاه قضا در بستر رود چالوس، آغاز شد.حسین فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه قدمت این ساختمان ۵۰ سال است و به همین صورت به قوه قضاییه منتقل شده است، افزود: این ساختمان قدیمی که بعد از انقلاب به قوه قضاییه منتقل شده است، کاملا تخریب و بستر و حریم رودخانه کرج در این قسمت رود آزادسازی شد.
وی با اشاره به اینکه این اقدام قوه قضاییه دو پیام دارد اظهار کرد: اولا اینکه دستگاه قضا عملاً قانونمندی را از خود شروع کرده و پیشقدم شده است و ثانیا به سایر متصرفان این پیام را می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های عمومی و سایر ارگان‌هایی که در حریم و بستر رودخانه تصرف و مستحدثاتی دارند باید خودشان پیش قدم شوند.
رییس کل دادگستری استان البرز تاکید کرد: اقدام قوه قضاییه مؤید عزم و اراده دستگاه قضایی برای اجرای قانون در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه است و امیدواریم با آزادسازی که صورت می‌گیرد شاهد اجرای مقررات باشیم.

یکی از گلایه‌های مردم از مسئولان و دستگاه‌های مختلف، عمل نکردن به وعده‌ها و برنامه‌هایی است که هنگام تصدی مسئولیت آن‌ها را اعلام کرده‌اند. متأسفانه صداقت مورد انتظار در گروهی از مدیران دیده نمی‌شود و این انگاره در پاره‌ای از اوقات وجود دارد که وعده، فقط در هنگام آغاز مسئولیت یا برای جلب آرای عمومی است و کاربرد دیگری ندارد. قصور یا تقصیر در انجام وعده‌ها ازنظر برخی از اقشار مردم، به یک موضوع ثابت و بدون تغییر تبدیل شده و با اغراض دشمنان خارجی ضریب نیز پیداکرده است.
این در حالی است که تخریب ساختمان مربوط به قوه قضاییه در بستر رود چالوس نشان داد عمل به وعده‌ها در دوره تحول وتعالی عدلیه یک امر حتمی و مسلم است و از عزم جزم قوه قضاییه برای اجرای عدالت حکایت دارد. افزون بر اینکه پیامی برای دوست و دشمن نیز در بر دارد؛ برای دوستان باعث دلگرمی و امیدواری است و برای دشمنان، مجرمان و قانون‌گریزان، موجب نگرانی.از طرفی، یکی از شاخص‌های کلیدی برای سنجش کارآمدی یک سازمان، نحوه مواجهه و برخورد با تخلفات و مفاسد در درون سازوکارهای آن نهاد به شمار می‌آید. به‌این‌ترتیب، قوه قضاییه را می‌توان یکی از دستگاه‌های برخوردار از عیار بالا در برخورد بدون مسامحه و اغماض در قبال تخلفات مفاسد درون‌سازمانی به شمار آورد و ثابت می‌کند که در این خصوص، رصد هوشمندانه و مستمری برای شناسایی تخلفات از مبدأ چه درون و چه بیرون از قوه قضاییه وجود دارد.
علاوه بر این به هر میزان که از وقوع تخلفات در درون دستگاه‌هایی که وجه نظارتی دارند جلوگیری به عمل آید و یا در کوتاه‌ترین زمان پس از وقوع تخلف، با آن‌ها برخورد شود، به همان میزان اثر مطلوب آن در افزایش سرمایه اعتماد عمومی جلوه‌گر می‌شود.
از سوی دیگر، رفع تصرف از اراضی و منابع طبیعی، املاک مردم و دستگاه‌های مختلف در حالی در عدلیه مورد توجه جدی قرارگرفته که این مسئله یکی از وظایف مهم قوه قضاییه به شمار می‌آید. ورود به موضوع رفع تصرف از اراضی که یکی از مصادیق آن را در تخریب بنای این نهاد حاکمیتی دیدیم، طلیعه اعاده حقوق عامه در سایر حوزه‌ها ازجمله محیط‌زیست، آموزش، اقتصاد، سلامت و امثال آن است.
به‌عبارت‌دیگر، این حساسیت و جدیت قوه قضاییه برای صیانت از حقوق مردم در سایر حوزه‌ها افزون بر مسائلی که به‌صورت بدیهی جزو وظایف این نهاد به شمار می‌رود، در آینده نزدیک در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ همچنان که تاکنون نیز در مواردی دادستان‌ها رأساً وارد عمل شده و نسبت به پیگیری مطالبه عمومی برای اجرای قانون و احقاق حقوقشان اقدام کرده‌اند.
عدلیه پیش از این نیز ثابت کرده بود که در مراعات حقوق عامه و اجرای قانون و عدالت با کسی رودربایستی ندارد. رسیدگی بدون اغماض و عبرت‌آموز به اتهامات «اکبر طبری»، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست دستگاه قضا و محکوم شدن وی در کنار محکومیت برخی از قضات و کارکنان متخلف نشان داد که فرایند اجرای عدالت، مرزبندی شده نیست و همه در برابر قانون یکسانند. چه یک مقام برجسته قوه باشد، چه دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها و چه دیگر متخلفان و مجرمان در هر سطح و رده‌ای، چنانچه مرتکب تجاوز و تعدی به بیت‌المال شوند، باید نسبت به جرائم خود پاسخگو باشد.
این در حالی است که موضوع مبارزه با مفاسد و تخلفات در درون قوه قضاییه به تعبیر رهبر حکیم انقلاب، جزو واجب‌ترین امور به شمار می‌رود که عدلیه اصرار دارد بدون تأخیر و در اولین فرصت به آن‌ها رسیدگی کند چراکه تعلل در اجرای عدالت و پافشاری در مورد قانون، بازخورد منفی در میان جامعه دارد. 
هرچند ممکن است یک نفر مرتکب تخلف شده باشد اما همان تخلف به‌پای همه کارکنان قوه قضائیه نوشته می‌شود. از این رو، برای حفظ شأن کارمندان، قضات، دادستان‌ها و همه کارکنان این دستگاه انقلابی برخورد با مفاسد و جرائم درون قوه‌ای از اوجب واجبات است و چنانچه قصوری در این خصوص صورت گرفته، باید طبق روال و عزم فعلی در اسرع وقت جبران شود.
علاوه بر این، آنچه عموم مردم از نظام اسلامی به درستی و به حق انتظار دارند، حرکت به سمت تحقق عدالت، فراگیر، قاطع و بدون ملاحظه همچون عدالت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام است که در آن ضعفا و افراد معمولی جامعه در برابر قانون با قدرتمندان و صاحب منصبان یکسان و برابر بودند. در حقیقت، اجرای قانون در جمهوری اسلامی، امانتی است که مستظهر به آیات شریفه قرآن نیز هست و باید در حفظ و صیانت از آن کوشا بود.
نکته پایانی اینکه از مجموع سیاست‌های تحولی دستگاه قضا پیرامون رعایت حقوق متهمان، تلاش برای قانونی کردن احکام جایگزین حبس، اهتمام بر حل مشکلات مردم به هنگام مراجعه به دستگاه قضایی، ورود به مسائل اقتصادی و اعلام آمادگی برای همیاری و کمک به دستگاه اجرایی و مجلس، تأکید بر متناسب بودن مجازات با جرم، تلاش برای رفع معضلات کارشناسی‌های دادگستری، تعامل با نخبگان و کارشناسان، هوشمند سازی نظام قضایی که همگی یا بخشی از آن‌ها با حقوق عامه ارتباط مستمر و مستقیم دارد، آینده روشنی را برای شتاب گرفتن اجرای عدالت و قانون نوید می‌دهند.

قاضی بابایی در پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان، از متهم محمدمهدی فدایی‎وطن خواست تا در جایگاه بایستد و از او درباره آخرین سمت اجرایی‌اش پرسید.
متهم در پاسخ به سوال قاضی گفت: به مدت ۴ ماه سرپرست اجراییات بودم.
متهم فدایی‎وطن ضمن رد اتهامات وارده به خود بیان کرد: در اتهامات بنده آمده است که دو فقره چک به‎عنوان رشوه اخذ کرده‌ام که در توضیح آنها باید بگویم بنده این چک‌ها را دریافت کرده‌ام، ولی خرج نکرده‌ام.
وی ضمن تاکید بر این ادعا که هیچ ارتباطی با شهردار و اعضای شورای شهر لواسان نداشته است، به تشریح عنوان اتهامی دیگری از خود پرداخت و افزود: در اتهامات بنده آمده است که یک دستگاه خودرو تالیسمان دریافت کرده‌ام که در پاسخ به این سوال باید بگویم فردی برای انجام کاری به بنده خودروی تالسیمان را تحویل داد که من آن را در پارکینگی نگهداری کردم.
قاضی بابایی با اشاره به دریافت این خودرو از متهم پرسید: به چه عنوانی این خودرو را دریافت کردید؟
متهم فدایی‎وطن در پاسخ به سوال قاضی گفت: در داخل شهرداری نمی‌توانستم برای این فرد کاری انجام دهم، اما پیش خود فکر کردم شاید از طریق ثبت بتوانم کار او را پیش ببرم.
قاضی بابایی پرسید: فقط برای اینکه شاید بتوانید کاری را انجام دهید، خودروی تالسیمان دریافت کرده‌اید؟
متهم پاسخ داد: بله به همین دلیل بود. البته زمانی که بازداشت بودم، خودرو از سمت مادرم به مالک آن تحویل داده شد.

 پول را به عنوان قرض دریافت کرده بودم!
به گزارش میزان، وی با اشاره به اتهام خود مبنی بر دریافت رشوه اظهار کرد: این مبلغ را به عنوان قرض دریافت کرده‌ام و بعد از گذشت چند ماه آن را پس دادم.
قاضی بابایی از متهم پرسید: آیا وجوه دریافتی را با کسی هم تقسیم می‌کردید؟
متهم در پاسخ به این سوال قاضی گفت: خیر به هیچ عنوان، زیرا این پول را به عنوان قرض دریافت کرده بودم.
در ادامه جلسه دادگاه، مصدق سالار وکیل متهم فدایی‎وطن در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود، گفت: موکل من هیچ ارتباطی با شبکه شهرداری و شورای شهر لواسان نداشته و چکی که به او داده شده، مورد وصول قرار نگرفته که این خود گویای آن است که موکل من رشوه‌ای دریافت نکرده است.
وی با اشاره به دریافت یک دستگاه خودرو تالسیمان به‎عنوان رشوه از سوی موکل خود بیان کرد: این خودرو به عنوان تضمین به موکل بنده داده شده بود و کلید یدکی آن در دست مالک اولیه قرار داشت.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی بابایی از متهم ردیف بعدی درخواست کرد تا در جایگاه قرار گیرد و به دفاع از خود بپردازد.
محسن دهقانی با بیان اینکه هیچ یکی از اتهامات وارده به خود را قبول ندارم، درباره سمت خود در شهرداری لواسان گفت: آخرین سمت بنده در شهرداری لواسان، مشاور حقوقی شهرداری بود. بنده از سوی شهرداری ورامین به شهرداری لواسان مأمور شده بودم.
وی با بیان اینکه بنده در شهرداری لواسان سمتی نداشتم و تصمیم‌گیرنده نبودم، در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه در خصوص دریافت وجوه رشوه چه توجیهی دارد، اظهار کرد: من هیچ یک از افراد نام‎برده را نمی‌شناسم، زیرا هیچ مسئولیتی در دخل و تصرف پرونده‌ها نداشته‌ام.
قاضی بابایی درباره چک‌های رشوه نیز از متهم سوال کرد که دهقانی در پاسخ به سوال قاضی عنوان کرد: بنده اصلا از چک‌ها خبر نداشتم و در روز بازپرسی متوجه شدم که کیف حاوی پول و چک رشوه وجود داشته است.
در ادامه این جلسه دادگاه، وکیل متهم دهقانی در جایگاه حاضر شد و در دفاع از موکل خود اظهار کرد: پرونده موکل بنده هیچ ارتباطی به پرونده شهرداری لواسان ندارد. او نه معاون و نه شریک متهمان این پرونده بوده است.
محمد زواری ادامه داد: هیچ یک از اقدامات مجرمانه انجام‎شده به موکل بنده ارتباط ندارد، زیرا او هیچ فعل و ترک فعلی انجام نداده است.
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم یونس شادی که در جلسه گذشته به دلیل اتمام وقت موفق به دفاع از موکل خود نشده بود، در جایگاه حاضر شد.
عرفان میرمحمدی با تأکید بر اینکه به دلیل نقص قانون در لواسان موکل او بسیاری از اقدامات را انجام داده است، گفت: نقص قوانینی که در لواسان وجود دارد، موجب شده است اقداماتی از سوی موکل بنده صورت گیرد، اما باید تأکید کنم که هیچ یک از این اقدامات انجام‎شده، نقض قوانین نبوده‌اند.
وی ادامه داد: بسیاری از مواردی که علیه موکل بنده ذکر شده، غیرقانونی نبوده است و تمام قرارداد‌های موکل بنده وجود دارد. برای مثال گودبرداری اصلا کار غیرقانونی نبوده است که موکل بنده بخواهد در ازای آن ۳۰۰ میلیون تومان رشوه دهد.

 بودجه شهرداری لواسان کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد
متهم بعدی که در ادامه جلسه دادگاه، در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت، حبیب صفارپور بود. این متهم ضمن رد اتهامات وارده به خود گفت: چندین مورد از اتهامات بنده در کیفرخواست، دو مرتبه ذکر شده که در واقعیت یک موضوع بوده است.
وی با بیان اینکه بودجه شهرداری لواسان، کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد، گفت: هیچ کس تمایلی به پرداخت رشوه ندارد، اما شهرداری لواسان برای تأمین بودجه خود اجازه تخلف به سازنده‌ها را می‌دهد و در ازای آن جریمه دریافت می‌کند. این رویه بیست سال است که در لواسان اجرایی می‌شود.
این متهم تصریح کرد: یکی از روش‌های دریافت رشوه در شهرداری لواسان هبه است.
قاضی بابایی از متهم پرسید: چقدر به آقای حیدریان رشوه داده‌اید؟ متهم در پاسخ به این سوال قاضی، منکر آشنایی با حیدریان شد و گفت: او را ندیده است.
قاضی بابایی درباره رشوه دیگری از این متهم پرسید و گفت: به آقای موسی‌پور چقدر رشوه داده‌اید؟
متهم در پاسخ به این سوال قاضی اظهار کرد: من با آقای موسی‌پور مواجهه حضوری هم شدم و گفتم که به او پولی ندادم و موسی‌پور هم خود گفت که دروغ گفته است. اما به آقای شیخی پول داده‌ام و این موضوع را قبول دارم.
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم صفارپور در جایگاه قرار گرفت و گفت: ملک ارسباران و بهار که در کیفرخواست ذکر شده، یک مورد است. میرمحمدی با بیان اینکه موکل بنده سازنده‌ای معروف در لواسان بوده است، گفت: او مجبور به پرداخت پول بوده است.
قاضی بابایی در واکنش به این صحبت وکیل از او پرسید: آیا برای این اجبار، شکایتی هم مطرح شده است یا خیر؟
وکیل متهم پاسخ داد: شماره ثبت اعتراض در شهرداری موجود است و اگر دستور بدهید، آن را دریافت می‌کنیم.

 شهرداری لواسان برای تأمین بودجه خود از کمک سازنده‌ها استفاده می‌کند
در بخش دیگری از دادگاه، قاضی بابایی از متهم ردیف بعدی درخواست کرد تا در جایگاه بایستد. مرتضی جعفر تویسرکانی پس از استماع اتهامات خود، آنها را رد کرد و گفت: بنده مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان رشوه پرداخت نکرده‌ام و هیچ گاه در پرداخت رشوه، خود را دخالت نمی‌دهم.
وی ادامه داد: شهرداری لواسان برای تأمین بودجه خود از کمک سازنده‌ها استفاده می‌کند. در ادامه جلسه، وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از موکل خود پرداخت.
متهم یعقو‌ب‌نژاد نیز در ادامه جلسه دادگاه با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص عنوان کرد: اساساً اتهامات وارده به خود را به‎صورت کامل رد می‌کنم؛ بنده نه وجهی از کسی دریافت و نه به کسی پرداخت کرده‌ام.
وی با بیان اینکه ۳۰ سال در شهر‌های مختلف کشور فعالیت کرده‌ام و اکنون ۱۰ سال است که بازنشسته شده‌ام، گفت: در زمانی که به عنوان شهردار لواسان خدمت می‌کردم، اقدامات متعددی برای مقابله با متخلفان و زمین‌خواران انجام دادم.
قاضی بابایی از این متهم پرسید که آیا سایر متهمان را می‌شناسد یا خیر؟ متهم در پاسخ به سوال قاضی گفت: آنها را نمی‌شناسم.
قاضی در واکنش به پاسخ متهم از او پرسید: اگر آنها را نمی‌شناختید، پس چرا به آنها پرداختی داشته‌اید؟ که متهم پاسخ داد: سایر متهمان پرونده درباره پرداختی پول و رشوه دروغ گفته‌اند.
در ادامه جلسه دادگاه، محمد صابری، وکیل این متهم در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود بیان کرد: برای تحصیل مال نامشروع باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد که موکل بنده دارای شاکی خصوصی نیست.
وی ادامه داد: موکل اینجانب اتهامات خود را قبول ندارد، زیرا در واقع راشی وجود نداشته که جرم ارتشا بخواهد محقق شود. او حتی برای دریافت حق قانونی خود نیز به شهرداری لواسان مراجعه‌ا‌ی نداشته است. در ادامه جلسه دادگاه قاضی بابایی از حسین رحمیان، متهم دیگر پرونده خواست تا در جایگاه قرار گیرد.
این متهم با رد اتهامات وارده به خود اظهار کرد: بنده ۵۰۰ میلیون تومان طی چند چک به عنوان هبه به شهرداری لواسان پول پرداخت کردم و ساختمان خود را سال‌ها پیش از شهرداری و شورای شهر فعلی ساخته‌ام.
پس از دفاع این متهم و وکیل وی از اتهامات انتسابی، قاضی بابایی ضمن ختم جلسه رسیدگی به پرونده، جلسه بعدی را به دوشنبه ۴ بهمن موکول کرد.

در ابتدای دادگاه قاضی صلواتی با اشاره به مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ آیین دادرسی اعلام کرد دادگاه با حضور متهمان و وکلای آن‌ها و نماینده دادستان به صورت علنی برگزار می‌شود.قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و کیفرخواست را قرائت کند.
به گزارش میزان، امیر فولادی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: پرونده شرکت کروز در شعبه ۸ بازپرسی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهیه شده است. متهم ردیف اول پرونده حمید کشاورز توچایی فرزند حسن دارای تابعیت ایرانی-آمریکایی آزاد با تودیع وثیقه به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷، متهم است. وی همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزارو ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است.
محمد علی‎پور فطرتی فرزند حسین دارای تابعیت ایرانی کانادایی، متواری؛ به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در حد فاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۹ از مجرای پرداخت رشوه به کارکنان گمرک مندرج در کیفرخواست و متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.وی همچنین متهم به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های سایپا و ایران خودرو حد فاصل سال‌های ۹۵ تا ۹۸ متهم است. متهم ردیف سوم ناصر عبدالحسینی سخا فرزند کریم مدیرعامل شرکت کروز آزاد با قید وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو با استفاده از اسناد مجعول و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.
متهم ردیف چهارم سیدعلیرضا میرآقایی فرزند حسین کارمند شرکت کروز آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشوراز طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است. متهم ردیف پنجم نوید غریب فرزند غلامرضا کارمند شرکت کروز، آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک به شرح اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است. متهم ردیف ششم سید نوید طاهری فرزند مرتضی، کارمند شرکت کروز، آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و همچنین پرداخت رشوه به کارمندان گمرک بر اساس اتهامات انتسابی به متهان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است.
متهم ردیف هفتم سعید رنجبر فرزند صفرکارمند شرکت کروز ایران، آزاد با تودیع وثیقه به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشوراز طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و وساطت در پرداخت رشوه به کارمندان گمرک بر اساس اتهامات انتسابی به متهمان ردیف ۱۲ تا ۱۷ متهم است. متهم ردیف هشتم سهیل مومنی آبکنار فرزند پرویز کارمند کروز، آزاد با تودیع وثیقه و متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌‎ای قطعات خودرو است. متهم ردیف نهم رضا تقوی بیات کارمند شرکت کروز، آزاد با تودیع وثیقه متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو است. متهم ردیف دهم بهروز پشنگ فرزند عباس کارمند شرکت کروز متهم است به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو. متهم ردیف یازدهم بهنام نیکنام فرزند محمدطاهر ترخیص کار شرکت به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو متهم است. متهم ردیف دوازدهم غلامرضا فاتحی فرزند رضا کارمند گمرک فاقد آزاد با تودیع وثیقه متهم به دریافت رشوه از شرکت کروز است. وی همچنین متهم به معاونت در قاچاق سازمان‎یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به نفع شرکت کروز است.
متهم ردیف سیزدهم محمدرضا اسدی کارمند گمرک فرزند غلامحسین، آزاد با تودیع وثیقه به دریافت رشوه از شرکت کروز متهم است. وی همچنین متهم به معاونت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو از طریق تسهیل در فرایند غیرقانونی محموله‌های قطعات خودرو متعلق به شرکت کروز است. متهم ردیف چهاردهم شاپور کرمخانی فرزند طهماسب کارمند گمرک آزاد با تودیع وثیقه به دریافت رشوه از شرکت کروز و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز متهم است. متهم ردیف پانزدهم حمید عزیزی فرزند جهانگیر کارمند گمرک ،آزاد با تودیع وثیقه متهم به دریافت رشوه از شرکت کروز و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز است. متهم ردیف شانزدهم محمود عمارت کار فرزند ولی به دریافت رشوه و معاونت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به نفع شرکت کروز متهم است.
متهم ردیف هفدهم عبدالرضا گودرزی فرزند علی محمد کارمند گمرک، آزاد با تودیع وثیقه متهم به دریافت رشوه از شرکت کروز است. متهم ردیف هجدم علی واعظی فرزند محمد کارمند گمرک، متهم است به دریافت و پرداخت رشوه از شرکت کروز برای آقای غلامرضا فاتحی.

  خرید سهام شرکت های خودروسازی توسط شرکت کروز برای ایجاد رانت
نماینده دادستان بیان‎کرد: سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال ۸۳ مبلغ 5/4 میلیارد تومان بوده و از سال ۸۹ خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک 32/11 درصدی سهام ایران خودو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت در آوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیات مدیره شرکت ایران خودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیر قانونی کروز مخالفت می‌کند.
وی گفت: در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری شده از ایران خودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی به نام امیری را به عنوان نماینده خود در هیات مدیره ایران خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ 5/6 میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجاد شده در شرکت ایران خودرو، در حال حاضر این رقم به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت کروز با داشتن 92/26 درصد از سهام ایران خودرو و تملک چند درصد از سهام سایپا و تملک 99/62 درصد گروه خودرو سازی بهمن برای خرید این شرکت‌ها حق تقدم دارد.
نماینده دادستان بیان کرد: با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، عدم تامین قطعات از سوی شرکت ساپکو از تاریخ ۹۲/۱/۱۷ تا تاریخ ۹۲/۸/۲۹ برای شرکت ایران خودرو منجر به کاهش تولید به میزان ۱۸ هزار و ۹۸۵ دستگاه خودرو شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: هم اکنون سهام شرکت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد انتقال داده شده است و نماینده شرکت کروز در ایران خودرو توسط حمید کشاورز توچایی تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: با عضویت شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو، زمینه فروش گران قطعات خودرو به این شرکت فراهم شده است و اسناد نشان می‌دهد این شرکت میزان ارز کالا‌های ترخیصی به گمرکات را بیشتر از ارز پرداختی اعلام می‌کرد و طبق گزارش سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صمت حدود ۲۲۰ میلیون دلار گرانفروشی شرکت کروز به شرکت‌های خودروساز در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۸ مشخص شده است که شرکت‌های خودروسازی در قیمت تمام شده خودرو محاسبه و از مردم دریافت کرده‌اند، در نتیجه ۲۲۰ میلیون دلار از جیب مردم خارج شده که این موضوع موجب افزایش قیمت خودرو در طول سال‌های گذشته شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: طبق گزارش بانک مرکزی شرکت کروز در طول سال‌های ۹۲ تا ۹۸ حدود یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۴۳۵ دلار ارز دولتی از شبکه بانکی دریافت کرده است که بیشترین ارز پرداختی در بین قطعه سازان کشور محسوب می‌شود.
فولادی خاطرنشان کرد: با رصد‌های صورت گرفته مشخص شد محموله‌های شرکت کروز دارای شرایط قاچاق هستند و بازپرس شعبه ۸ تعداد ۶ فقره از محموله‌های قاچاق متعلق به شرکت کروز را در گمرک فرودگاه امام (ره) و گمرک بندر شهید رجایی متوقف کرده است. وی بیان کرد: با تخلیه سیستم‌های بخش خرید خارجی شرکت کروز مشخص شد این شرکت صد‌ها مهر و سربرگ خارجی را با استفاده از نرم افزار آماده و در زمان ترخیص کالا از آن‌ها استفاده کرده است. تعداد اظهارنامه‌های شرکت کروز در گمرکات نزدیک به ۲۶ هزار و ۷۰۳ عدد است که ارزش آن‌ها معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است. نماینده دادستان بیان کرد: حدود ۹۵ درصد مهر‌های موجود که در گمرک به کار برده شده با اسناد کشف شده منطبق بود و مجموع کالا‌های قاچاق کشف شده از شرکت کروز در گمرکات حدود یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۸۴۱ دلار است که از این مقدار ۱۵۵ میلیون و ۸۹۲ هزار دلار مربوط به کالا‌های فاقد اسناد ترخیص هستند. وی تصریح کرد: حسب گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه حد فاصل تاریخ ۹۴/۹/۱۰ تا ۹۴/۱۰/۱۷ مجموعا مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال طی ۳۸ تراکنش بانکی از حساب محمد علی‌پور فطرتی به حساب مسعود احمدی زاده در بانک صادرات از مرتبطین حسین فریدون واریز شده است. استفاده حسین فریدون از حساب‌های مسعود احمدی زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال‌زاده تایید شده است و موجب محکومیت مسعود احمدی‌زاده به اتهام فراهم کردن بزه ارتشاء از طریق دراختیار قراردادن حساب بانکی به حسین فریدون به ۱۵ سال حبس تعزیری شده است. پرونده وجوه دریافتی حسین فریدون و مسعود احمدی‌زاده از شرکت کروز در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است. در حال حاضر مسعود احمدی زاده در خارج از کشور است. همچنین در بازرسی از شرکت کروز مهر‌های جعلی و اسناد رشوه کشف شده است. نماینده دادستان گفت: تیم خرید خارجی شرکت کروز توسط میرآقایی هدایت می‌شده است و تمام افراد ریز نظر آقایان کشاورز و فطرتی بوده‌اند. وی بیان کرد: طبق گزارش اطلاعات سپاه مبلغ ۶ میلیارد ریال در ۲ فقره، ۱۱ میلیارد ریال در یک فقره و یک فقره یک میلیارد ریال بابت انتخابات مجلس نهم توسط شرکت کروز انجام و به تایید حمید کشاورز توچایی رسیده است. طبق رد یابی‌ها مبالغ مذکور به منظور انتخابات به حسین فریدون و مرتبطین او پرداخت شده است. نماینده دادستان اضافه کرد: ردیابی چک‌های پرداختی شرکت کروز نشان می‌دهد مبالغ بعد از چند ماه به حساب مسعود احمدی زاده واریز شده است. طبق بررسی‌ها مشخص شد وجوه واریزی به حساب مسعود احمدی زاده متعلق به حسین فریدون بوده و مسعود احمدی زاده به عنوان صندوق مالی حسین فریدون ایفای نقش می‌کرده است. با توجه به اینکه شرکت کروز یک شرکت خصوصی بوده است نشان می‌دهد حمید کشاورز و فطرتی برای پیشبرد کار خود اقدام به پرداخت این مبالغ به مسعود احمدی‌زاده می‌کردند تا مسیر‌های کاری آن‍ها از طریق حسین فریدون هموار شود. در ادامه قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام و گفت جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

پس از آنکه دولت سیزدهم راهبرد تعامل با شرق را در عین حفظ راهبرد همکاری و اعتمادسازی با غرب به صورت عملیاتی به اجرا درآورد، موتور رسانه‌ای غربی‌ها و برخی غربگرایان در داخل و خارج کشور، برای زیرسوال بردن این روابط روشن شد. در شرایطی که بسیار معتقدند، توازن در نگاه به شرق و غرب می‌تواند منافع نظام و ملت را حداکثری سازد، غربی‌ها که منافع خود را در نگاه صرف ایران به دست آنها می‌بینند، به تکاپو افتاده تا به هر شکل ممکن زمینه بدگمانی و یأس را در کشور ترویج کنند. غربی‌ها در همین راستا و از آنجا که می‌دانند موضوع مذاکرات هسته‌ای اهمیت داخلی داشته و جامعه نسبت به آن حساسیت دارد، با یک خط خبری واهی، رابطه تهران-مسکو را با گمانه‌زنی‌های غیرقابل تأیید، دچار حاشیه کرده است. 

  ادعایی که هیچکس تأییدش نمی‌کند!
در همین رابطه، شبکه آمریکایی «ان.بی.سی.نیوز» به نقل از دو تن از مقام‌های ارشد آمریکا از جمله یک مقام کنگره و یک مقام سابق آمریکایی و چهار منبع آگاه از مذاکرات وین درباره لغو تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، مدعی شده که روسیه در هفته‌های اخیر به‌عنوان بخشی از تلاش برای احیای برجام، درخصوص یک توافق موقت احتمالی هسته‌ای با ایران گفت‌وگو کرده که شامل رفع محدود تحریم‌ها در قبال وضع مجدد برخی محدودیت‌ها بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌شود. این شبکه آمریکایی گزارش کرد که منابع آگاه که نامی از آنها نبرده است گفته‌اند که آمریکا از پیشنهاد روسیه به ایران آگاه بوده است. طبق این گزارش، علی‌رغم آنکه مقام‌های مذکور و افراد آگاه از این بحث‌ها گفته‌اند که مذاکرات روسیه با ایران درباره توافق موقت هسته‌ای با اطلاع آمریکا انجام گرفته است اما مقام‌های ارشد دولت بایدن از پیشنهاد روسیه به ایران درباره توافق موقت هسته‌ای ابراز بی‌اطلاعی کردند. این گزارش در حالی منتشر شده که نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل جمعه گذشته اعلام کرد که تهران خواهان توافق موقت نیست و آنطور که در ان.بی.سی.نیوز آمده، ایران تاکنون ارائه هرگونه پیشنهاد درباره توافق موقت هسته‌ای از سوی روسیه را تأیید نکرده است. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در بیانیه‌ای در این خصوص گفت: ایران به دنبال یک توافق قابل اعتماد اما در عین حال پایدار است که با وعده‌هایی که در برجام داده شده است، سازگاری داده باشد و هرگونه توافقی که این دو شرط را تحقق نبخشد، در دستور کار ما قرار ندارد. شبکه الجزیره قطر هم به نقل از یک منبع نزدیک به هیات ایرانی در مذاکرات وین اعلام کرد: تنها به توافق هسته‌ای دائمی فکر می‌‎کنیم و خواهان توافق موقت نیستیم. این منبع گفت: پیشنهاد توافق موقت هیچگاه در برنامه ما نبوده است. تهران تنها توافق دائم و با اصول و پایه‌های محکم را می پذیرد. همچنین خبرگزاری انگلیسی رویترز، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا که نمی‌خواست نامش فاش شود عنوان کرد که مذاکرات هسته‌ای با ایران در وین در مسیر درستی حرکت می‌کند و ممکن است که توافق نهایی حاصل شود. وی در این باره بیان کرد: مطابق با ارزیابی‌ ما، داریم در مسیر درستی جهت رسیدن به توافق نهایی حرکت می‌کنیم. این مقام اتحادیه اروپا همچنین عنوان کرد که «پیشرفت‌های کوچکی» در شماری از مسائل در وین حاصل شده است. وی افزود: نگرانی من بیشتر از مفاد توافق بر سر زمان‌بندی آن است. حس من می‌گوید که داریم به کندی به پیش می‌رویم. این اشتباه بزرگی خواهد بود که به خاطر زمان‌بندی نتوانیم به راه‌حلی خوب دست بیابیم. این مقام ارشد اتحادیه اروپا ادامه داد: اما با این حال فکر می‌کنم که به توافق برسیم و به گمانم این اتفاق پیش از آنکه خیلی دیر شود، رخ دهد.
طبق گزارش شبکه ان.بی.سی.نیوز، یکی از مقام‌های ارشد دولت بایدن نیز گفته که طرح توافق موقت هسته‌ای مورد بحث جدی قرار ندارد. وی در این خصوص گفت: گرچه ما نمی‌توانیم درباره هرگونه بحث‌هایی که احتمالاً بین روسیه و ایران صورت گرفته، صحبت کنیم اما در این مرحله اطمینان داریم که چنین ترتیبات موقتی به طور جدی مورد بحث قرار نمی‌گیرد. طبق این گزارش، دولت روسیه نیز تاکنون به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره این خبر پاسخ نداده است. این شبکه آمریکایی مدعی شده که طبق یکی از پیش‌نویس‌های توافق موقت که مقام‌های آمریکایی و منابع آگاه مدعی آن شده‌اند که روسیه به ایران پیشنهاد داده، تهران ملزم به توقف غنی‌سازی اورانیوم تا درصد غنای ۶۰درصد و ذخایر فعلی اورانیوم ۶۰درصد را کنار بگذارد و احتمالاً این مسئله از طریق صادرات این اورانیوم به روسیه امکانپذیر است و ظاهراً یکسری محدودیت‌های دیگری برای ایران وضع شده است و ایران در قبال این محدودیت‌ها، به یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود که در حساب‌های بانکی خود در کره‌جنوبی است، دسترسی پیدا کند. طبق این گزارش، دو مقام آمریکایی از جمله یک مقام کنگره آمریکا مدعی شده که بحث‌ها میان روسیه و ایران در حاشیه گفت‌وگوهای رسمی در وین صورت گرفته است.

  مسکو و رد دوباره ضرب‌الاجل‌های ساختگی غربی‌ها
از سوی دیگر این ادعاها در شرایطی مطرح می‌شود که تعاملات نزدیک ایران و روسیه در نشست وین با هماهنگی زیادی در پیش است. در این راستا، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین اتریش طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به دیدار خود با علی باقری کنی مذاکره‌کننده ارشد تیم مذاکره کننده ایران اشاره کرد و نوشت: هماهنگی نزدیک میان هیأت‌های دو کشور یکی از پیش‌نیازهای ادامه و تکمیل موفقیت‌آمیز مذاکرات برای احیای برجام و رفع تحریم‌هاست. وی همچنین در واکنش به ادعای خبرنگار «وال استریت ژورنال» که به نقل از یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفته بود این نگرانی وجود دارد که به دلیل کند بودن روند مذاکرات و زمانبندی نتوان به توافقی خوب رسید، نوشت: زمان‌بندی به شرکت‌کنندگان در گفت‌وگوهای وین بستگی دارد، اینطور نیست؟ در این شرایط زمان‌بندی بسیار مهم است، اما نباید عامل اصلی تعیین‌کننده نتیجه مذاکرات در مورد آینده برجام باشد. در صورت لزوم، مذاکره‌کنندگان باید کار خود را تسریع کنند.

  فصل نوین روابط تهران-مسکو
همچنین حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه با اشاره به دیدارش با همتای روس در مسکو طی پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در فصل نوین مناسبات دو کشور، همکاری‌های ممتاز رقم خواهد خورد. وی افزود: گفت‌وگوهای مهمی با آقای لاوروف داشتیم. از همکاری ایران و روسیه در تسریع ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی در ایران و توسعه همه‌جانبه همکاری‌ها در سایه توافقات اخیر روسای‌جمهور دو کشور تا توجه به امور کنسولی اتباع دو کشور.

  افزایش بیش از 2 برابری مبادلات تجاری
اما چیزیکه بیشتر مورد رشک غربی‌ها از توسعه روابط تهران با هم‌پیمانان شرقی در کانون توجهات قرار دارد، شکستن دیوار تحریم‌های اقتصادی و ظالمانه غرب علیه تهران با هدف انزوای اقتصادی و سیاسی کشورمان بوده است. داشتن هم‌پیمانان راهبردی که توان اقتصادی بالایی نیز دارند، تهران را با فشار کمتری روبرو کرده و قفل تحریم را از پای ایران خواهد شکست. چیزی که ابراهیم رضایی رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه هم به آن اذعان کرد. در همین راستا، رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه با بیان اینکه هم‌اکنون حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه 4میلیارد دلار، گفت: با توافقات انجام‌شده این حجم حداقل به ۱۰میلیارد دلار افزایش می‌یابد. رضایی همچنین کریدور شمال- جنوب را از مسیرهای مهم ترانزیت دانست و بیان کرد: ایجاد خط ریلی، توسعه راه‌های زمینی و خط دریایی از توافقات انجام شده در سفر رییس‌جمهور به روسیه است.
این انحصارشکنی از ایران، زمینه خودتحریمی گذشته که تمام ظرفیت‌های کشور در گروی حل مشکلات با غرب به هدر می‌رفت را رفع کرده و فضاسازی رسانه‌ای از سوی غربی‌ها و برخی عوامل داخلی وابسته به آنها بیانگر همین موضوع است که فهمیده‌اند ایران به مسیر درست حل مشکلاتش برای دستیابی به منافع حداکثری پی برده و شاید تقلای آنها برای به حاشیه بردن اقدامات بزرگ و ناامیدسازی عمومی صورت می‌گیرد.

به دنبال حمله بزدلانه ائتلاف متجاوز سعودی آمریکایی به زندانی در استان صعده، مردم این استان با برپایی راهپیمایی گسترده، جنایت‌های متجاوزان را محکوم کردند. هواپیما‌های ائتلاف متجاوز سعودی در حمله به شهر صعده در شمال یمن، یک زندان را هدف قرار دادند که بر اثر آن ده‌ها نفر کشته شدند. ساکنان این استان در محکوم کردن فشار‌های نظامی و اقتصادی متجاوزان و جنایت‌های آن‌ها علیه غیرنظامیان راهپیمایی گسترده بر پا کردند. محمد المسوری خبرنگار العالم در صعده گزارش داد: متجاوزان مرتکب یکی از زشت‌ترین و بدترین جنایت‌ها شدند. آن‌ها یک زندان را در استان صعده هدف قرار دادند. جنگنده‌های ائتلاف متجاوز آمریکایی سعودی اماراتی به این زندان که صد‌ها نفر در آن دربند بودند، حمله کردند. این یک جنایت تمام عیار است که زشت‌ترین و وحشتناک‌ترین جنایت در نوع خود به شمار می‌آید. این جنایت، زشتی اقدامات متجاوزان سعودی آمریکایی اماراتی علیه یمن را در سایه سکوت شرم آور محافل بین المللی و سازمان ملل متحد نشان می‌دهد. سلسله حماقت‌های عربستان و امارات و سکوت طرف‌های بین المللی و سازمان ملل متحد هم ادامه دارد. بر اثر این حمله خائنانه و بزدلانه ده‌ها نفر شهید یا زخمی شدند. محمد جابر عوض استاندار صعده به خبرنگار گفت: ساعت ۲:۴۰ دقیقه جمعه این زندان هدف حمله قرار گرفت. سکوت سازمان ملل متحد را محکوم می‌کنیم. این سازمان، حمله به ایستگاه آبرسانی در استان صعده را محکوم نکرد و به دنبال آن متجاوزان با حمله به زندان صعده حملات خود را گسترش دادند. ما همه سازمان‌های مستقر در استان صعده را مسئول رویداد‌های این زندان و حملات در این استان می‌دانیم. خبرنگار افزود: آمبولانس‌ها و خودرو‌های تیم‌های پزشکی برای انتقال شهدا و زخمی‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و بیمارستان‌های این استان همچنان پذیرای مصدومان هستند و هنوز افرادی هستند که در زیر آوار باقی مانده اند. اسماعیل الوارفی رئیس بیمارستان الجمهوری در صعده گفت:  بیش از ۷۸ مصدوم و بیش از ۱۵ شهید به بیمارستان منتقل شده اند. جستجو برای پیدا کردن افراد زنده یا شهدا در زیر آوار همچنان ادامه دارد. این یک جنایت تمام عیار است و بیمارستان‌ها و همه تیم‌های پزشکی در حالت آماده باش هستند. خبرنگار افزود: ساکنان صعده برای محکوم کردن فشار‌های نظامی و اقتصادی متجاوزان آمریکایی و عوامل آن راهپیمایی گسترده بر پا کردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی در محکوم کردن جنایت‌های متجاوزان، شعار سر دادند و دستاورد‌های یگان موشکی یمن را تبریک گفتند. شرکت کنندگان تاکید کردند عاملان این جنایت‌ها از مجازات در امان نخواهند بود.

   انتقاد از شورای امنیت 
همچنین محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله و رئیس هیئت مذاکره کننده یمن در گفت‌وگوی با تسنیم در صنعاء گفت: ائتلاف در اوج ورشکستگی است و این اقدامات نتیجه این است که آن ها در میدان شکست می‌خورند و با بمباران غیرنظامیان و زندانیان و مناطق عمومی و مراکز ارتباطات و اینترنت، می‌خواهند این شکست‌ها را جبران کنند.» عبدالسلام گفت: «همه این مسائل ثابت می‌کند که کشورهای ائتلاف متجاوز همچنان با همان ذهنیتی هستند که روز اول جنگ داشتند و ما هم‌اکنون تقریبا در حال ورود به سال هشتم جنگ ظالمانه هستیم.» سخنگوی انصارالله یمن تأکید کرد: «این جنایت‌‌ها و کشتارها هرگز مردم یمن را از دفاع و مقابله با همه ابزارهای ممکن و قانونی منصرف نخواهد کرد بلکه باعث ثبات، اتحاد آن‌ها و تداوم حمایت از جبهه‌ها با مردان و اموال خواهد شد؛ چرا که این جنایت‌‌ها صرفا شدت درگیری‌ها را تشدید می‌کند.» وی در پایان به بیانیه شورای امنیت سازمان ملل در محکومت عملیات ارتش یمن علیه امارات اشاره کرد و گفت: بیانیه شورای امنیت حمله به انسانیت و تشویق متجاوز به ادامه حملات به یمن و محاصره این کشور و سرپوش گذاشتن بر جنایت‌ها و کشتارهای وحشیانه بیشتر است.»

   پس‌لرزه‌های عملیات تنبیهی یمن
از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا در یک بیانیه اعلام کرد که وزری خارجه دولت جو بایدن با «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان سعودی درباره حمله پهپادی و موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به ابوظبی رایزنی کرد. «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه جمعه (به وقت واشنگتن) با انتشار یک بیانیه از رایزنی تلفنی وزیر خارجه آمریکا با همتای سعودی خبر داد. بنا بر بیانیه‌ این مقام آمریکایی که در سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده است، آنتونی بلینکن با فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی درباره حمله تنبیهی اخیر یمنی‌ها به ابوظبی صحبت کرد. طبق این بیانیه، وزیر خارجه آمریکا «حمله ۱۷ ژانویه حوثی‌ها (ارتش و کمیته‌های مردمی یمن) به عربستان سعودی و امارات متحده عربی را محکوم کرد». بنا بر روایت وزارت خارجه آمریکا، وزیر خارجه جو بایدن در این تماس به وزیر خارجه سعودی‌ها درباره تداوم حمایت آمریکا از عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس اطمینان داد. در بیانیه آمده است: «وزیر خارجه بلینکن تعهد ایالات متحده برای کمک به شرکای خلیج (فارس) برای بهبود توانایی‌های خود برای دفاع در برابر تهدیدات یمن و سایر نقاط منطقه تاکید و بر اهمیت کاهش آسیب غیرنظامیان تاکید کرد».

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان آسیب‌های اجتماعی را  مهمترین مسئله و بزرگترین خطر در کشور می‌دانند. به گفته ایشان مسئله آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم باید به نحوی باشد که مسئولان احساس کنند آن مسئله برای خود و خانواده خودشان اتفاق افتاده است و با جدیت به حل آن بپردازند.
اصغر جهانگیر افزود: پرداختن به مسئله آسیب‌های اجتماعی و جرائم به عنوان یک وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی ما است که باید به آن احساس تعهد کنیم تا کار فقط جنبه تشریفاتی پیدا نکرده و به صورت عملیاتی انجام شود. وی ادامه داد: زمانی کار ما از حالت تشریفاتی خارج می‌شود که خروجی کارمان را ببینیم و این امر مستلزم پرداختن به دو موضوع برنامه‌ریزی و  اولویت‌بندی است؛ یعنی  پس از شناسایی آسیب‌ها و برنامه‌ریزی آن‌ها را اولویت بندی کنیم.
جهانگیر بیان کرد:  این مسئله را باید بدانیم هم قوه قضاییه و هم سایر بخش‌ها در کشور وظیفه پیشگیری دارند. باید از دستگاه‌هایی که بودجه پیشگیری می‌گیرند مطالبه‌گر بود که خروجی کارشان چیست.
وی ادامه داد: ما به عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری این حق را داریم که بدانیم سایر دستگاه‌ها در امر پیشگیری چه اقداماتی انجام می‌دهند تا از آن الگو بگیریم و یا مانع از موازی‌کاری آن مسئله در سایر دستگاه‌ها شویم.
جهانگیر ضمن تاکید بر اهمیت همکاری سایر دستگاه‌ها با این معاونت تصریح کرد: وظیفه معاونت اجتماعی این است آمار و اطلاعات آسیب‌ها را احصاء و برای همراه کردن سایر دستگاه‌ها در اختیارشان قرار دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به استفاده از ظرفیت‌های نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی، سپاه و بسیج در تمام عرصه‌ها حضور دارند و باید با تبادل اطلاعات از ظرفیت این سه مجموعه استفاده کرد تا کارهای بزرگ در زمینه پیشگیری انجام شود.
وی افزود: آموزش و پرورش یکی دیگر از دستگاه‌هایی است که در زمینه پیشگیری می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد زیرا از دوران دبستان حوزه تربیت و پرورش دانش‌آموزان را  بر عهده دارد.
جهانگیر اظهار کرد: یکی دیگر از ظرفیت‌ها که درون قوه قرار دارد زندان‌هاست. باید افرادی از معاونت پیشگیری به زندان‌ها بروند و پرونده مجرمان را مطالعه و آن‌ها را با کمک روانشناسان تحلیل کنند زیرا از نتایج به دست آمده می‌توان برای راه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی بهره برد.
وی خاطرنشان کرد: بنا بر تاکید رییس قوه قضاییه یکی از وظایف مسئولان این است که آسیب‌های اجتماعی را از نزدیک ببینند و در جریان این آسیب‌ها قرار گیرند؛ زیرا لمس موضوع با چیزی که از دور دیده می‌شود متفاوت است و می‌تواند در برنامه‎ریزی برای حل آن کمک کند.

سیدمهدی صادقی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: دسترس پذیری شهری برای افراد دارای معلولیت موضوعی بوده که سال‌هاست، در کشورمان مورد غفلت قرار گرفته است و ما همچنان شاهد هستیم، پروژه‌هایی افتتاح می شوند یا زمان زیادی از افتتاح آنها نگذاشته است، اما متاسفانه موضوع دسترس‌پذیری در آنها لحاظ نشده است. به این معنا که هنوز ما موضوع دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی را به عنوان یک الزام نمی‌شناسیم. وی ادامه داد: البته فعالیت‌های در این زمینه اتفاق افتاده است، هم انجمن های فعال در این حوزه و هم فعالان مختلف در رابطه با اینکه این شرایط را تغییر دهند، مطالباتی داشته و درباره موضوع دسترس‌پذیری با متولیان امر هم گفت‌وگوهایی صورت گرفته، براین اساس به نظر می‌رسد شرایط به سمت و سویی مطلوب در حال حرکت است. 

 فاصله زیاد با استانداردها و ایده آل‌های جهانی
این کارشناس حوزه شهری و معلولان بیان کرد: با این وجود درباره اینکه با استانداردها و ایده آل‌های جهانی به چه میزان فاصله داریم، باید گفت ما سال‌ها در این موضوع عقب تر از کشورهای اروپایی هستیم. در حال حاضر فضاهای غیرقابل دسترس برای این قشر در شهرها متاسفانه وجود دارد. اما نکته این که شاید خیلی از افراد به آن اشاره می‌کنند این است که تلاش کنیم، حداقل در راه‌اندازی، طراحی و افتتاح پروژه‌های جدید موضوع مناسب سازی را به طور جدی مدنظر قرار دهیم.

 توجه به مناسب‌سازی در قوانین و مقررات شهرسازی
صادقی با تاکید براینکه در این خصوص در کشورمان قوانین و استانداردهایی در رابطه با بحث مناسب سازی است، وجود دارد، اظهار کرد: در قوانین و مقررات شهرسازی به بحث مناسب سازی اشاره شده است، آنچه که تقریبا یکی دو سالی می‌شود که ابلاغ شده و هر چند مدت یک بار هم به روز می‌شود. براین اساس قوانین مورد نظر می‎تواند ملاک خوبی در این زمینه باشد که نهادهای مختلف فعال در این حوزه بتوانند برداشت‌های منطقی داشته و طبق ضوابطی که اعلام شده  است دسترس‌پذیری را در نظر بگیرند.
وی تصریح کرد: معلولیت موضوعی است که به محیط بسیار مرتبط بوده، به این معنا که یک فرد ممکن است در شهر تهران با معلولیت شدید مواجه باشد و در استانداردهایی که تعریف شود به دلیل عدم تعاملات موجود و اینکه مسیر برای وی همراه نیست، ما وی را یک فرد دارای معلولیت شدید بدانیم، ولی این فرد ممکن است در یک کشور اروپایی و در کشورهای پیشرفته با همین  میزان معلولیت دارای معلولیت متوسط یا خفیف دانسته شود. دلیلش هم این است که فرد می‌تواند به دلیل توجه به دسترس‌پذیری شهر بدون نیاز به افرادی که در کنارش باشند، در جامعه حضور پیدا ‌کند و تعاملات خود را ادامه دهد، زیرا می‌بینید چنین افرادی به راحتی تردد می‌کنند به اماکن ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و... می‌روند، به این معنا که سطح تعاملات آنها بالا است.

  تعاملات از پارامترهای مهم مباحث مربوط به معلولیت
این کارشناس حوزه شهری و معلولان ادامه داد: زمانی که ما در مورد معلولیت صحبت می‌کنیم در اصل یکی از پارامترهای جدی آن همین بحث تعاملات است که مطرح می‌شود. براین اساس ضرورت دارد تا یک همت جدی در حوزه دسترس‌پذیری و معلولیت درخصوص مناسب سازی اتفاق بیفتد و امیدواریم با توجه به شرایط موجود این روند سرعت بیشتری به خود بگیرد. این مدرس دانشگاه گفت: ما ضوابط اعلام شده‌ای در این خصوص داریم، اما اینکه ضوابط موجود آیا اجرایی می‌شوند یا مد نظر قرار می‌گیرند؟ باید بگویم که به طور مثال در حمل و نقل شهری شاهد هستیم که اتوبوس های تندرو شهری قابلیت استفاده برای افراد دارای معلولیت را ندارد یا اینکه پله‌های برقی ایستگاه‌ها در بیشتر موارد به درستی کار نمی‌کند.

 با عدم دسترس‌پذیری مواجه هستیم
این کارشناس حوزه شهری و معلولان با بیان اینکه بنابراین باید عنوان کرد، در این مقوله متاسفانه با یک عدم دسترس‌پذیری مواجه هستیم که دلایل متفاوتی دارد، تصریح کرد: به عنوان نمونه می‌توان گفت؛ یک بخش به این نکته بازمی‌گردد که از ابتدا موضوع در دسترس پذیری لحاظ نشده است، البته مدیریت شهری تلاش کرده است تا در این زمینه اتفاقاتی را رقم زند، اما از آنجا که شاید افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، آشنایی کاملی به نیازهای این قشر ندارند، نتوانسته‌اند و نمی‌توانند در این زمینه کمک کرده و عملکرد درستی داشته باشند.صادقی ادامه داد: براین اساس بعد از مدتی متوجه می‌شویم که می‌توان ایراداتی به آن وارد کرد. پس ما در بحث مقررات و قوانین اگر نگوییم که اشباح هستیم، اما قوانین و مقررات و ضوابط منطقی داریم و بیشتر مشکل به بحث اجرا و ضمانت اجرایی شدن بازمی‌گردد.