قاضی بابایی در ابتدای ششمین جلسه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان، از متهم ردیف نوزدهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد.متهم جباروند ضمن رد اتهامات وارده به خود گفت: بنده اصلاً آقایان حیدریان و شیخی را نمی‌شناختم. ساختمانی نیمه‎ساز در لواسان خریداری کرده بودم که بعد از مدتی آقای شیخی به من گفت برای پیشبرد پروژه‎ام باید ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کنم.قاضی بابایی از متهم پرسید: آیا ۵۰۰ میلیون پرداختی که به آقای شیخی داشته‎اید، برای خود او بوده است؟ که متهم در پاسخ گفت: شیوه کار چنین بود که باید ابتدا پول پرداخت می‌شد و بعد از آغاز کار،  رقم ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.قاضی بابایی درباره چگونگی پرداخت رشوه‌ها از متهم سوال کرد که متهم در پاسخ گفت: مجموعاً یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در چهار مرحله و به صورت ارز پرداخت کردم.قاضی بابایی پرسید: چگونه ۳۰۰ میلیون تومان به حیدریان پول پرداخت شده است؟ متهم جباروند در پاسخ به پرسش قاضی بیان کرد: نمی‌دانم که چگونه پول به آقای حیدریان رسیده است. من اصلاً او را نمی‌شناختم.به گزارش میزان، در ادامه جلسه قاضی بابایی از وکیل متهم جباروند درخواست کرد تا در جایگاه بایستد.عباس حبیب دولابی در دفاع از موکل خود عنوان کرد: به موکل بنده گفته بودند که برای ورود به بهشت باید بهای آن را پرداخت کند و بر همین اساس موکل بنده مجبور به پرداخت پول به آقای شیخی شد. همچنین به‎دلیل اجباری که موکل بنده داشت، به شهردار نیز مبلغی را پرداخت کرده است.
در ادامه این جلسه، رامین شانه‎زن متهم ردیف بیستم پرونده پس از تفهیم اتهام از سوی رییس دادگاه در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: پرداختی‌ها را قبول دارم، اما آنها را تحت شرایطی خاص پرداخت کردم.
وی ادامه داد: بنده در حال ساخت‎وساز ملک بودم که آقای شیخی از من تقاضای ۲۰۰ میلیون تومان کرد و پس از آن خواستار ۳۰۰ عدد سکه شد که به دلیل عدم پرداخت سکه‌ها ملک تخریب شد.متهم شانه‎زن با بیان اینکه در یک مرحله ۱۱۴ عدد سکه پرداخت کردیم، در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه سکه‌ها به چه کسانی پرداخت شده است، گفت: سکه‌ها به آقای حسنی که مصالح‎فروش بود، پرداخت شد. قاضی بابایی پرسید در ازای چه خواسته‌ای ۱۱۴ عدد سکه به آقای حسنی پرداخت کردید؟ که متهم پاسخ داد: برای آن که رای را بازگرداند.قاضی بابایی از متهم پرسید که آیا برای انجام کار‌ها با ساختار شهرداری آشنا بوده است یا خیر؟ که متهم پاسخ داد: ۳ ملک در لواسان ساخته بودم، اما به هیچ وجه با ساختار شهرداری آشنا نبودم و تنها به عنوان طراح و مجری طرح فعالیت داشتم.قاضی در واکنش به پرداخت ۱۱۴ سکه به حسنی گفت: آیا پرداخت سکه به یک مصالح‎فروش، کاری منطقی بوده است؟متهم در پاسخ به سوال قاضی بیان کرد: حسنی ادعا داشت که با شیخی از زمان کودکی هم‎کلاس بوده است. هیچ یک از افراد، پول و رشوه‌ها را از روی رضایت پرداخت نمی‌کردند. بلکه مجبور به انجام این کار بودند.در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از اکبر شانه‎زن، متهم ردیف بیست‎ویکم پرونده خواست تا در جایگاه قرار گیرد. این متهم گفت: بنده در جریان ساخت‎وساز نبودم و خویشاوندانم کار ساخت‎وساز را انجام می‌دادند.قاضی بابایی درباره اینکه آیا او از پرداخت رشوه آگاه بوده است یا خیر، پرسید و متهم پاسخ داد که در بازپرسی، متوجه رشوه‌های پرداختی شده است. در ادامه جلسه دادگاه، سید کاظم حسینی، وکیل متهمان ردیف‎های بیستم و بیست‎ویکم با قرار گرفتن در جایگاه عنوان کرد: آقای اکبر شانه‎زن زمینی را خریداری کرده بود که پس از ساخت‎وساز ۳ برابر جریمه، پول پرداخت کرد و از آنجایی که موکل بنده حاضر نبوده که خلاف قانون عمل کند، خانه‎اش تخریب شد. به بیان دیگر متهمان این پرونده قربانیان سیستم شهرداری لواسان هستند.در ادامه قاضی بابایی از متهم ردیف بیست‎ودوم خواست تا در جایگاه قرار گیرد. محمدباقر برزگری پس از تفهیم اتهام گفت: من پول زور داده‎ام و اسم آن رشوه نبوده است.
قاضی بابایی از متهم پرسید آیا هبه پرداخت کرده‎اید؟ که متهم پاسخ داد: ابتدا به بنده گفتند که ۲۰۰ میلیون تومان باید پرداخت شود. اما به دلیل عدم پرداخت، ۳ مرتبه کار بنده متوقف شد و سپس گفتند که باید هبه بدهی. اما مگر جشن تولد یا عروسی بود که بخواهم هدیه بدهم؟ این متهم ادامه داد: با ترفند‌های متعدد از بنده پول دریافت شد.در ادامه جلسه دادگاه، محمد ازگلی وکیل متهم برزگری با قرار گرفتن در جایگاه گفت: موکل بنده بعد از آن که با پیشنهاد رشوه مواجه شد، به شهرداری مراجعه کرد، اما به او گفته شد که باید مانند دیگر افراد رشوه پرداخت کند.در ادامه دادگاه، قاضی بابایی از متهم ردیف بیست‎وسوم کمال‎خانی خواست تا در جایگاه قرار گیرد، اما به دلیل غیبت او وکیل وی عسگر قاسمی در جایگاه حاضر شد و به دفاع از موکل خود پرداخت. وی در بخشی از دفاعیات خود با بیان اینکه موکل بنده پرداخت رشوه را قبول دارد، گفت: موکل بنده در شرایط خاص این پول‌ها را پرداخت کرده و به او گفته بودند که پرداخت پول‌ها برای موکب است.شهرام کرباسی متهم ردیف بیست‎وچهارم پرونده نیز با قرار گرفتن در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و اظهار کرد: قبول دارم که در پرداخت رشوه وساطت کرده‎ام، اما این پول‌ها با هماهنگی آقای افراسیابی بوده است.قاضی بابایی درباره چگونگی پرداخت رشوه‌ها سوال کرد و متهم پاسخ داد: در دو موقعیت توسط کمال‎خانی پرداخت شد.
قاضی بابایی پرسید که پول‌ها در چه حسابی واریز شده است؟ که متهم پاسخ داد: طی دو مرحله و در پاکت سربسته، پول‌ها را در دفتر شورای شهر به آقایان شیخی و افراسیابی تحویل دادم.در ادامه محمد رحمانی، وکیل متهم کرباسی در جایگاه قرار گرفت و گفت: پرداخت وجه از سوی موکل بنده به عنوان رشوه نبوده، بلکه تحت عنوان کمک پرداخت شده است.محمد مشهدی حسینی، متهم ردیف بیست‎وپنجم نیز در جایگاه قرار گرفت و درباره نحوه پرداخت و مشارکت رشوه توضیح داد.در ادامه جلسه، وکیل محمد انصاری متهم ردیف بیست‎وششم پرونده به‎دلیل غیبت موکلش در جایگاه حاضر شد و بیان کرد: ملک موکل بنده دارای پروانه بوده و او هیچ تخلفی انجام نداده است.در ادامه جلسه، قاضی بابایی از فرهاد مشایخ متهم ردیف بیست‎وهفتم پرونده درخواست کرد تا در جایگاه بایستد که به دلیل غیبت این متهم نیز وکیل وی به ارائه دفاعیات پرداخت و اظهار کرد: موکل بنده اتهامات وارده را قبول ندارد و قریب به ۶ ماه پیش از تشکیل پرونده جاری، در جریان رسیدگی به پرونده دیگری، گزارش پرداخت هبه به شورای شهر لواسان را تشریح کرده بود.متهم ردیف بیست‎وهشتم پرونده نیز در در ادامه جلسه، در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهامات گفت: آقای شیخی را نمی‌شناختم و به او رشوه‌ای پرداخت نکرده‎ام.در ادامه دفاعیات این متهم، وکیل وی در جایگاه حاضر شد و گفت: موکل بنده در ساختمانی که موضوع ماده ۱۰۰ بوده، هیچ نقشی نداشت و هیچ یک از افراد را نمی‎شناخت.سپس قاضی بابایی از متهم ردیف بیست‎ونهم، غلامحسین مطهری درخواست کرد تا در جایگاه بایستد که وکیل وی فاطمه صراف‎زاده به نیابت از این متهم در جایگاه حاضر شد و با بیان اینکه اتهامات وارد به موکلم را قبول ندارم، اظهار کرد: رابطه موکل بنده با آقای شادی صرفاً وکالت بوده و هیچ سندی در رابطه با موکل بنده جز اظهارات آقای شادی وجود ندارد.پس از دفاع این وکیل، قاضی بابایی از متهم ردیف سی‎ام پویا پورجهانی درخواست کرد تا در جایگاه بایستد و این متهم در بخشی از دفاعیات خود بیان کرد: اتهامات وارد را قبول دارم، اما فشار‌ها از سمت شهرداری وارد می‌شد و مجبور بودیم برای ساخت‎وساز پول پرداخت کنیم.در ادامه قاضی بابایی از متهم ردیف سی‎ویکم درخواست کرد تا در جایگاه بایستد.عباس فرقانی ضمن رد اتهامات وارده به خود گفت: سال ۹۳ ملکی در لواسان برای سکونت خریداری کردم و پس از آن، قرارداد پیمانکاری را به امضا رساندم، اما بنده هیچ شناختی از روند کار نداشتم، زیرا فعالیت‌ها را به مدیر پروژه واگذار کرده بودم و او کار‌ها را انجام می‌داد.محسن یزدانی وکیل متهم ردیف سی‎ودوم نیما کاتوزیان نیز عنوان کرد: موکل بنده در روز بازپرسی، آقای شیخی را دید و آقای شیخی هم خود گفته است که اصلاً نیما کاتوزیان را نمی‎شناخت؛ بلکه آشنایی او با سعید کاتوزیان از اقوام دور موکل بنده بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه به دلیل غیبت متهم ردیف سی‎وسوم مرتضی عزیزی، متهم ردیف سی‌‎وچهارم در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: بنده نه پیمانکار هستم و نه کار ساخت‎وساز انجام می‌دهم. بلکه ملکی نیمه‎کاره را خریداری کردم و پس از ساخت به مدت ۵ سال در آن خانه زندگی کردم. این متهم ادامه داد: نه آقای شیخی و نه بنده یکدیگر را نمی‌شناختیم و تنها آقای شادی پیمانکار بنده بوده است.قاضی بابایی از متهم پرسید که آیا پرونده ملک شما به ماده صد ارجاع شده است؟ که متهم پاسخ داد: در جریان این موضوع نیستم و به بنده هیچ حکمی ابلاغ نشده بود.در ادامه جلسه دادگاه، عاطفه نازک‎تبار، وکیل متهم ردیف سی‌وپنجم به نیابت از حمید صابری در جایگاه حاضر شد و گفت: موکل بنده در سال ۹۰ اقدام به ساخت ملکی کرد و مبالغ را به شهرداری لواسان پرداخت کرد و در مواجهه حضوری موکل بنده و آقای شیخی هم گفته شد که آنها پولی به یکدیگر پرداخت نکرده‎اند.در ادامه جلسه، امیررضا خنجری متهم ردیف سی‎وششم با قرار گرفتن در جایگاه گفت: بنده در حال ساخت ملک خود بودم که گفته شد برای ساخت‎وساز باید رشوه پرداخت کنم.قاضی بابایی پرسید: پول‌ها را به چه کسی پرداخت کردید؟ که متهم پاسخ داد: فردی بود که همه رشوه‌ها را به او پرداخت می‌کردند و تحت عنوان دلال شناخته می‌شد که طبق خواسته او معادل ارزی ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.در پایان این جلسه دادگاه، قاضی بابایی ضمن ختم جلسه، ادامه رسیدگی به پرونده را به تاریخ نهم دی ماه موکول کرد.

 اجرای مزایده از طریق اداره ثبت
در ارتباط با اموالی که در مرحله مزایده به‎فروش می‎رسند، باید گفت بعد از ارزیابی مال و تعیین کارشناس، آگهی مزایده منتشر می‎شود. در این ارتباط ماده ۱۲۱ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌‎الاجرا مقرر کرده است:«در اجرای اسناد ذمه‌ای یا وثیقه پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر می‌شود.الف ـ آگهی مزایده اموال غیرمنقول. در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می‌شود: نام و نام خانوادگی مالک؛ محل، حدود، مقدار و توصیف اجمالی ملک؛ هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه‌ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی‌های الصاقی قید می‌شود؛ تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز؛ تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا خیر؛ اشاره به اینکه پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است؛ روز، محل و ساعت شروع و ختم مزایده و قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود. ب ـ آگهی مزایده اموال منقول. در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می‌شود: نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن؛ روز، محل و ساعت شروع و ختم مزایده و قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.»همچنین در ماده ۱۲۲ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا بیان شده است: «آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد، در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر می‎شود و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد و علاوه بر این آگهی، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق می‌شود. در مورد اموالی که به کمتر از 10 میلیون ریال به مزایده گذاشته می‌شود، فقط آگهی الصاقی کافی است.»

 نحوه شکایت از عملیات اجرایی ثبت
عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی‎نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رییس ثبت محل تسلیم کند و رییس ثبت مکلف است فورا رسیدگی کرده و با ذکر دلیل، رأی صادر کند.نظر رییس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی‎نفع ابلاغ می‌شود و اگر اشخاص ذی‎نفع، شکایتی از تصمیم رییس ثبت داشته باشند، می‌توانند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیأت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم کنند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت، طرح و رسیدگی شود. (ماده ۱۶۹ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا)شکایت و اعتراض نسبت به عملیات مزایده، مانع عملیات اجرایی نیست، مگر اینکه رای نهایی بر ابطال مزایده صادر شود. در این صورت عملیات مزایده ابطال‎شده تجدید خواهد شد.

 موارد قابل طرح در دعوای ابطال مزایده ثبتی
موارد قابل طرح در دعوای ابطال مزایده عبارت از دعوای ابطال مزایده به دلیل در رهن بودن مال؛ دعوای ابطال مزایده به دلیل ابلاغ نشدن تاریخ مزایده به بدهکار؛ دعوای ابطال مزایده به دلیل خارج از مهلت بودن کارشناسی؛ دعوای ابطال مزایده به دلیل پرداخت مطالبات طلبکار؛ دعوای ابطال مزایده به دلیل مستثنیات دین؛ دعوای ابطال مزایده به دلیل ورشکستگی بدهکار و دعوای ابطال مزایده به دلیل متعلق بودن مال به شخص ثالث است.
 
 آیا امکان توقف عملیات مزایده وجود دارد؟
در اینجا این پرسش مطرح می‎شود که آیا امکان توقف عملیات مزایده وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت روال قانونی به این صورت است که امکان توقف عملیات مزایده وجود ندارد؛ مگر در مواردی که قانونگذار مشخص کرده باشد. مهلت اعتراض به مزایده ظرف ۱۰ روز پس از پایان مزایده است.ماده ۱۴۳ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا در این خصوص بیان کرده است: «عملیات مزایده جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد: وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی؛ اعتراض به نظریه رییس ثبت تا صدور رأی هیأت نظارت؛ رأی هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرایی و پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی.»

 مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبتی
پرسش دیگری که مطرح می‎شود، این است که کدام مرجع، صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال مزایده ثبتی را دارد؟ ماده ۱۷۲ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا در این زمینه نیز مقرر کرده است: «پس از تنظیم و امضای صورت‎مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رییس ثبت محل، عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص دهد، رأی بر تجدید عمل اجرایی داده و رأی صادره برابر ماده ۱۶۹ این آیین‎نامه به اشخاص ذی‎نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیأت نظارت است.»ناگفته نماند که بعد از تنظیم و امضای صورت‎مجلس مزایده، مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال مزایده، دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است.

 نحوه طرح دعوای ابطال مزایده به دلیل خارج از مهلت بودن کارشناسی
یکی از مهمترین دعاوی که ممکن است در ارتباط با ابطال مزایده مطرح شود، دعوای ابطال مزایده به دلیل خارج از مهلت بودن کارشناسی است.کارشناس کسی است که به دلیل خبره بودن در فنی می‌تواند در مسایل مربوط به فن خود به عنوان صاحب نظر اظهارنظر کند و از مراجع ذی‌صلاح، پروانه برای این کار داشته باشد.پس از ارجاع امر به کارشناس، او وظیفه دارد که قیمت واقعی و روز ملک را تعیین کند.بنابراین اصل بر این است که قیمت تعیین‎شده همان قیمت واقعی ملک است.اما گاهی اوقات ممکن است که این‎گونه نباشد؛ مانند موقعی که مدت زمان زیادی از اعلام نظر کارشناس گذشته باشد.ماده ۹۸ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در این خصوص مقرر کرده است: «در هر مورد که مالی معرفی می‌شود (اعم از بازداشت برای اسناد ذمه یا معرفی مورد وثیقه توسط هر یک از طرفین معامله، جهت ارزیابی) هرگاه معرفی‎کننده مال به مبلغ ارزیابی معترض باشد، فقط می‌تواند ضمن امضای صورت‎مجلس، اعتراض خود را اظهار کند. هرگاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد، مکلف است به همین نحو عمل کند. در صورت عدم حضور، مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به آنان که حاضر نبودند، ابلاغ می‌شود.»ناگفته نماند که هزینه ارزیابی بر عهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند، نصف به‌ عهده هر یک خواهد بود.معترض که ضمن امضای صورت‎مجلس به ارزیابی اعتراض کرده است، باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد کارشناس، مجددا آن را ایداع و قبض مربوط را تسلیم اجرا کرده و رسید اخذ کند. در موردی که طبق ماده ۹۸ این آیین‎نامه، نتیجه ارزیابی ابلاغ می‌شود، باید در آن میزان دستمزد کارشناس مجددا درج شود.هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد، ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ باید کتباً اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد کارشناس به اجرا تسلیم دارد. در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید، ارزیابی قطعی خواهد شد. (ماده ۱۰۱ آیین‎نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا)دعوای فوق‎الذکر می‌تواند توسط هر یک از طرفین دعوا یا شخص ثالث مطرح شود.این دعوا باید پیش از امضا و تنظیم صورت‌‎مجلس مزایده صورت بگیرد. اما این امر بدین دلیل نیست که امکان طرح دعوا پس از تنظیم و انتقال سند وجود ندارد.اگر شکایت پیش از امضا و تنظیم سند باشد، رییس اداره ثبت محل اجرا به آن رسیدگی می‎کند؛ اما اگر بعد از امضا و تنظیم سند باشد، در صلاحیت هیات نظارت است.

صدور بیش از ۱۷ هزار رای در 6 ماهه نخست امسال در کرمان
رییس‎کل دادگستری استان کرمان از صدور بیش از ۱۷ هزار رای در 6 ماهه نخست امسال در این استان خبر داد.یدالله موحد در حاشیه بازدید از زندان منوجان گفت: در راستای اجرای ماده ۲۷ از دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان مصوب شهریور سال ۱۳۹۸، در 6 ماهه نخست امسال ۱۷ هزار و ۳۹۲ مورد قرار و رای در این استان صادر شده است.وی با بیان اینکه در 6 ماهه نخست امسال سه هزار و ۲۷۵ فقره پرونده جهت صلح و سازش به شورا‌های حل اختلاف ویژه زندان‌ها وارد شده است، اظهار کرد: در مجموع سه هزار و ۳۳۲ فقره پرونده در این شورا‌ها مختومه شده که از این تعداد دو هزار و ۴۶۴ مورد با مصالحه خاتمه یافته و ۶۶۰ نفر از زندان آزاد شده‎اند.

کشف محموله 3 هزار تیغه‎ای سلاح سرد در کهگیلویه و بویراحمد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از کشف محموله 3 هزار تیغه‎ای سلاح سرد با ارزش میلیاردی در این استان خبر داد.سید علی ملک‎حسینی در بازدید از انبار کالاهای قاچاق و جمع‎‌آوری اموال تملیکی در این زمینه گفت: در ادامه طرح ارتقای امنیت اجتماعی، با هوشیاری همکاران در نیروی انتظامی، محموله ۳ هزار تیغه‎ای شامل چاقو و قمه کشف شد.وی با بیان اینکه این محموله حدود یک میلیارد تومان ارزش دارد، عنوان کرد: این محموله شامل تیغه‎های ضامن‎دار و قمه با مارک آمریکایی بود و در حال عبور از خروجی استان، کشف و ضبط شد. 

ورود دستگاه قضایی به تصادف زنجیره‌ای بهبهان – رامهرمز
دادستان شهرستان بهبهان از ورود دستگاه قضایی برای بررسی جزییات و عوامل قصور تصادف محور بهبهان - رامهرمز و باز نشدن ایربک‌های خودروها خبر داد.علیرضا قاسمی‎نژاد در گفت‌وگویی رسانه‌ای از ورود دستگاه قضایی برای بررسی جزییات و عوامل قصور تصادف محور بهبهان - رامهرمز و باز نشدن ایربک‌های خودروها خبر داد و اظهار کرد: مقرر شده است نماینده دادستانی، نماینده وزارت صمت و نماینده پلیس راهور، گزارشی در خصوص این تصادف و باز نشدن کیسه هوای خودروها در این حادثه تهیه کنند.

کانون کارشناسان رسمی دادگستري طبق ماده یک قانون، داراي شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است و براي رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستري طبق مواد 21، 23 و 24 همان قانون، دادسرا و دادگاه‎هاي بدوي و تجدیدنظر انتظامی پیش‎بینی شده است. بر این پایه، آراي دادگاه‎هاي تجدیدنظر، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. اخیرا برخی کارشناسان که به موجب آراي دادگاه‎هاي تجدیدنظر، به محرومیت از کارشناسی محکومیت قطعی یافته‎اند، با تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداري درخواست رسیدگی و نقض راي را کرده‎اند. با عنایت به شرح فوق، 1- با توجه به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري که حدود صلاحیت و اختیارات دیوان یادشده در آن احصا شده، آیا دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آراي قطعی دادگاه‎هاي تجدیدنظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستري را داراست؟ 2- آیا دادسرا و دادگاه‎هاي انتظامی کارشناسان رسمی دادگستري، مرجع شبه‎قضایی محسوب می‎شوند؟
1- دادگاه‎هاي انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستري موضوع مواد 23 و 24 قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب سال 1381 با لحاظ ماده یک این قانون، داراي شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی بوده و از شمول مراجع شبه‎قضایی مذکور در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 1392 خارج هستند. 2- با توجه به اینکه دادگاه‎هاي انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستري، به دعاوي، تخلفات و شکایات اشخاص از رفتارهاي حرفه‎اي و صنفی کارشناسان رسـمی دادگسـتري رسـیدگی و راي صـادر می‎کنند، بـنابراین مرجع شبه‎قضایی محسوب می‎شوند.

با توجه به رای وحدت‎رویه شماره 811 دیوان عالی کشور « ... در موارد مستحق‎للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان‎گونه که در رای وحدت‎رویه شماره 733 مورخ 15 مهر سال 1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت‎رویه، آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟
اولا، آرای وحدت‎رویه به شماره‌های 733 مورخ مورخ 15 مهر سال 1393 و 811 مورخ اول تیر سال 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛ ثانیا، شاکی خصوصی با توجه به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 می‌تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) است.