به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حملات وحشیانه و ددمنشانه اخیر دشمنان امت اسلامی علیه مردم مظلوم یمن، از ستاد حقوق بشر خواست تا با استفاده از ابزار‌های نوین موجود و همچنین با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی و حکومتی و نهاد‌های مردمی در ایران و جهان، بیش‌ازپیش به شناساندن و معرفی مصادیق نقض حقوق بشر و جنایات انسانی رخ‌داده در یمن از سوی دشمنان آشکار امت اسلامی بپردازد.
وی همچنین با تبیین انواع مختلف رسیدگی‌های قضایی، به آن دسته از پرونده‌های کیفری و حقوقی اشاره کرد که رسیدگی به آن‌ها در یک فرایند زنجیره‌وار و متصل ممکن می‌شود؛ رییس عدلیه این قبیل پرونده‌ها را در زمره رایج‌ترین و پرشمارترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دستگاه قضایی دانست و بر همین اساس بر ضرورت اتقان امور و لحاظ ملکه عدالت در تمامی مراحل مختلف فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی تاکید کرد.

    عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست
رییس قوه قضاییه بابیان اینکه حلقه و محصول نهایی فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی در حکم و رأی قاضی متبلور می‌شود، به تشریح مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده قضایی پرداخت و گفت: عدالت شخص قاضی در صدور حکم کافی نیست. مرحله تحقیقات پیش از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله تحقیقات در حین و بعد از تشکیل یک پرونده قضایی، مرحله احضار و جلب متهمان، مرحله کارشناسی پرونده و سایر مراحل، ازجمله حلقه‌های یک فرایند رسیدگی قضایی است که ضرورت دارد در تمامی این مراحل و حلقه‌ها نظارت ویژه و مبسوط از سوی قاضی و مقامات قضایی اعمال شود تا کوچک‌ترین تخطی از عدالت صورت نگیرد.
رییس دستگاه قضا در همین زمینه بر ضرورت اتقان اموری که توسط اشخاص معاضدت‌کننده به قاضی انجام می‌گیرد نیز تاکید کرد و ادامه داد: در مراحل و حلقه‌های مختلف و متعدد فرآیند رسیدگی به یک پرونده قضایی باید توسط ضابطان و کارشناسان از ابزار‌ها و تجهیزاتی بهره گرفته شود که ضریب وقوع خطا و اشتباه در آن‌ها وجود نداشته باشد؛ چراکه حتی اگر تنها در یک مرحله از فرآیند رسیدگی به پرونده، سهواً خطا و اشتباهی رخ دهد، ممکن است در رأی نهایی صادرشده توسط قاضی تأثیر بگذارد و ما را از هدف نهایی و غایی خود که تحقق عدالت و رسیدگی منصفانه و حق‌مدرانه به تظلم خواهی مظلومان و افراد است دور کند.
«ارائه آموزش و حرفه‌آموزی مستمر قضات و سایر اشخاص دخیل در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی نظیر دادیاران، بازپرس‌ها، ضابطان و کارشناسان» ازجمله تاکیدات رییس عدلیه به «معاونت منابع انسانی» در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس تصریح کرد: برای اطمینان پیدا کردن مجموعه تشکیلات قضایی از رعایت و لحاظ نهایت عدالت و دقت در فرآیند‌های مختلف رسیدگی به پرونده‌های قضایی، بخش‌های مختلف دستگاه قضا ازجمله «معاونت منابع انسانی»، «کمیسیون نقل‌وانتقال قضات» و «کمیته انتصابات» دارای تکالیف و مسئولیت‌هایی هستند که این تکالیف و مسئولیت‌ها باید به نحو احسن انجام گیرد.

      اهتمام در برگزاری جلسات توجیهی 
رییس عدلیه خاطرنشان کرد: کمیسیون نقل‌وانتقال در توزیع قضات به خصایص و صلاحیت‌های مختلف یک قاضی برای نصب او در دادگاه‌های کیفری یا حقوقی توجه ویژه داشته باشد؛ همچنین کمیته انتصابات نیز نسبت به برگزاری جلسات توجیهی یا کارگاه‌های آموزشی فشرده برای افرادی که می‌خواهند متصدی یک مسئولیت قضایی شوند، اهتمام بیشتری مبذول دارد. وی با اشاره به تکلیف و مسئولیت خطیر قاضی درخصوص نظارت بر کار ضابطان و کارشناسان و همچنین راستی‌آزمایی تمام مراحل فرآیند دادرسی از جمله اقاریر متهمان، هم گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و همچنین دستگاه‌های نظارتی در باب معرفی و ارتقای رتبه اشخاص متدین، دارای سعه‌صدر و با دانش در مناصب قضایی نقش ویژه‌ای برعهده دارند و باید برای ایفای مؤثرتر این نقش اهتمام بیشتری داشته باشند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به اینکه عنوان اتهامی سرقت در صدر عناوین مجرمانه کشور قرار دارد و بیشترین پرونده‌های مطرح رسیدگی در دادسرا‌ها به آن اختصاص دارد، به دادستان‌های سراسر کشور تکلیف کرد که با هماهنگی با نیروی انتظامی نسبت به سارقانی که موجبات آزار مردم را از این طریق فراهم می‌آورند و حس ناامنی در جامعه ایجاد می‌کنند بدون هرگونه اغماض و مماشات برخورد کنند.
قاضی‌القضات در همین رابطه متذکر شد که تسهیلات و تأسیسات ارفاقی نظیر «آزادی مشروط» و «عفو» شامل حال سارقان سابقه‌دار، باندی و شبکه‌ای نمی‌شود.حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه ضمن تاکید بر تلاش مستمر و مجدانه مقامات دستگاه قضا برای رفع مشکلات همه کارکنان این دستگاه، از بروز برخی اقدامات ناشایست و دور از انتظار، از سوی تعدادی از کارکنان سازمان زندان‌ها گلایه کرد و به رییس سازمان زندان‌ها تکلیف کرد که نسبت به توجیه کارکنان این سازمان پیرامون توطئه و کید بدخواهان داخلی و خارجی جهت سوءاستفاده از اعتراضات آنها، اهتمام ورزد.رییس قوه قضاییه همچنین از تلاش‌ها و اقدامات دولت و شخص رییس‌جمهور جهت رفع مشکلات مردم تقدیر به عمل آورد و حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی را شخصی دلسوز برای همه مردم و کارکنان دستگاه قضایی دانست.

      ماموریت در خصوص مسئله رمزارز‌ها
موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقوله‌های مطرح‌شده از جانب رییس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضاییه بود؛ رییس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، هم حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به دادستان کل کشور مأموریت داد موضوع اعلام جرم دیرهنگام از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجازی که مشمول مرور زمان شده‌اند را در جلسه آینده شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح کند تا اگر در این زمینه نیاز به اصلاح یا تغییر قانون وجود دارد، اقدامات لازم صورت بگیرد.
 رییس دستگاه قضا در همین زمینه گفت: اعلام جرم دیرهنگام از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجازی که مشمول مرور زمان شده‌اند، علاوه بر آنکه به یک منشأ تشکیل پرونده‌های بی‌نتیجه در دستگاه قضایی تبدیل‌شده، یک راه فرار و مفر گریزی نیز برای متخلفان ایجاد کرده است.
وی روند ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در اراضی ملی، منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و نیز اهمال و عدم لحاظ جنبه‌های پیشگیرانه از سوی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین تعدد دستگاه‌هایی که برای ساخت‌وساز‌ها اقدام به صدور مجوز می‌کنند را رویه‌ای نامطلوب و فسادزا دانست.حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مردم، دولت، مجلس و قوه قضاییه از وضعیت کنونی تغییر کاربری‌ها به‌هیچ‌وجه راضی نیستند؛ دستگاه‌های مختلفی مجوز می‌دهند و ساخت‌وساز می‌شود و سپس قوه قضاییه به‌واسطه تخلفی که صورت گرفته بنای ساخته‌شده را خراب می‌کند و بعداً دوباره مسائل و مشکلات عدیده‌ای به‌واسطه این تخریب‌ها ایجاد می‌شود.
رییس دستگاه قضا تاکید کرد: موضوع مصادیق تغییر کاربری باید برای مردم و مجری قانون شفاف باشد و ابهامی در این زمینه وجود نداشته باشد.همچنین در این نشست «اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تعلل دستگاه‌های ذی‌ربط در اعلام به‌موقع تغییر کاربری‌های اراضی که با توجه به افزایش قیمت زمین در مناطق مختلف، وضعیت نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده است، گفت: متاسفانه شاهد هستیم که اعلام تخلف از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط درزمانی صورت می‌گیرد که جرم مشمول مرور زمان شده است؛ به‌عنوان مثال، فقط در یک منطقه، هزار جرم تغییر کاربری بعدازآنکه موضوع مشمول مرور زمان شده، اعلام‌شده است.
وی بابیان اینکه برابر ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری این اراضی جرم است، گفت: این در حالی است که بند ۳ ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان جرم مزبور را ۳ سال عنوان کرده و به همین دلیل امروز شاهد صدور قرار موقوفی تعقیب و عدم رسیدگی به پرونده از سوی دادگستری‌ها برای جرایمی هستیم که مشمول مرور زمان شده‌اند؛ لازم است در این زمینه به دستگاه‌هایی که تعلل می‌کنند تذکرات لازم داده شود.حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه بابیان اینکه دادستانی کل کشور بیش از یک سال است که به مسئله رمزارز‌ها ورود پیداکرده و مکاتباتی را با بانک مرکزی در این زمینه داشته است، خاطرنشان کرد: این موضوع را در شورای پول و اعتبار هم پیگیری کرده‌ایم و همچنان در دستورکار داریم.
محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با اشاره به مقوله اعزام زندانیان به محاکم جهت حضور در جلسات تحقیق و رسیدگی، اظهار کرد: هم‌اکنون در سراسر کشور ۷۷ درصد شرکت زندانیان در جلسات تحقیق و رسیدگی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این درحالی است که این رقم در برخی استان‌ها بالای ۹۰ درصد است؛ این موضوع علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های رفت‌وآمد زندانیان، موجب حفظ کرامت آن‌ها و بعضاً کاهش مشکلات امنیتی نیز شده است.
وی همچنین با اشاره به تجهیز بیش از ۱۲۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور جهت برگزاری ملاقات الکترونیکی خانواده زندانی با فرد زندانی، گفت: هم‌اکنون در ابتدای راه هستیم و در حال حاضر ۵ درصد ملاقات‌های زندانیان با خانواده‌های خود به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از دستگیری و بازداشت اعضای یک باند اعمال‌نفوذ و اخاذی در پرونده‌ها در استان آذربایجان غربی خبر داد.

در ابتدای جلسه قاضی از نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار بگیرد و ادامه کیفرخواست را قرائت کند. فولادی نماینده دادستان درباره عناوین اتهامی متهم سید نوید طاهری گفت: سید نوید طاهری از سال ۹۱ در شرکت کروز مشغول به کار و سال ۹۸ مسئول حمل و لجستیک این شرکت شد و کار‌های ترخیص کالا را انجام می‌داد. بر اساس اقاریر متهمان فرایند پرداخت رشوه به کارکنان گمرک توسط طاهری انجام می‌شده است.
نماینده دادستان بیان کرد: سید نوید طاهری در رابطه با علت پرداخت رشوه به کارکنان گمرک گفته است که پرداخت هدیه علاوه بر اینکه عرف بوده به دلیل اینکه تعداد دفعات مراجعه به گمرک زیاد بوده اگر هدیه پرداخت نمی‌شد، کار‌ها با تأخیر انجام می‌شد.
نماینده دادستان تصریح کرد: متهم طاهری گفته است که قاچاق کالا توسط وی انجام‌نشده و تمام کالا‌ها بر اساس نیاز خودروساز ثبت سفارش انجام می‌شد. چندین سال است که ثبت سفارش در سامانه گمرک توسط ارسال تصویر ثبت می‌شود و به اصل بودن اسناد توجه نمی‌شود. اسناد توسط واحد خرید خارجی انجام می‌شد. فولادی تصریح کرد: استراتژی شرکت پرداخت‌های سنگین نبود و بیشتر کارت هدیه‌هایی با مبالغ پایین بود.
نماینده دادستان بیان کرد: متهم طاهری در اعترافات خود گفته است در مواردی که وزن کالا با اسناد ثبت سفارش اختلاف داشت و مجبور به ترخیص فوری کالا داشتیم مبالغی را به‌عنوان هدیه پرداخت می‌کردیم. در مواردی نیز هدیه‌ها به‌صورت قطعات خودرو داده می‌شد.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم نوید طاهری در رابطه با قاچاق سازمان‌یافته گفته است که پروفرم‌های اسناد خرید کالا قبلاً توسط شرکت‌های خارجی ارسال‌شده بود در دسترس شرکت بود. برای انجام ثبت سفارش از همان فایل‌ها استفاده می‌شد فقط اعداد و وزن کالا تغییر می‌کرد. مهر‌های شرکت‌های خارجی نیز در اختیار شرکت کروز بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهم طاهری در رابطه با علت جعل اسناد گفته است در اغلب موارد به دلیل اینکه زمان برای ارسال اسناد به شرکت‌های خارجی کم بود این کار توسط مسئولان واحد خرید خارجی انجام می‌شد و از فایل‌ها اسکن رنگی گرفته می‌شد. در مواردی نیز نوع ارز پرداختی از سوی بانک مرکزی با نوع ارز ثبت سفارش کالا متفاوت بود و زمان برای تبدیل ارز وجود نداشت، در این موارد اسناد ثبت سفارش توسط واحد خرید تنظیم می‌شد.متهم طاهری در پاسخ به این سوال که آیا گمرک از جعلی بودن اسناد خبر داشته است؟، گفته است من در جریان مراودات شرکت با گمرک نبودم، اما به دلیل اینکه کالا‌ها ترخیص می‌شدند به نظر می‌رسد که گمرک اسناد را قبول می‌کرده است.
فولادی ادامه داد: متهم رنجبر هم در اعترافات خود گفته است اسناد با تأیید آقای سخا مدیرعامل، آقای میرآقایی مدیر خرید خارجی شرکت و طاهری مدیر لجستیک شرکت صادر می‌شد.
وی بیان کرد: با تحقیقات انجام‌شده از شرکت کروز اسنادی به‌دست‌آمده که نشان می‌دهد این شرکت رشوه‌های کلانی به مدیران گمرک پرداخت کرده است. همچنین سید نوید طاهری در سال ۹۳ به ۶۷ نفر از مدیران گمرک شهید رجایی رشوه پرداخت کرده است. این رشوه‌ها شامل سکه‌های تمام بهار آزادی، نیم‌سکه، ربع سکه و کارت هدیه می‌شود. نماینده دادستان بیان کرد: همچنین لیستی مبنی بر پرداخت رشوه به ۱۹۸ نفر از کارکنان گمرک در سال ۹۸ به تایید متهم طاهری رسیده است. قاضی صلواتی خطاب به نماینده دادستان گفت: مواردی از لیست رشوه پرداختی به کارکنان گمرک همراه سمت آن‌ها را قرائت کنید. نماینده دادستان در ادامه لیستی از کارمندان و مسئولان وقت گمرک از جمله جانشین سالن گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، ارزیاب درب خروج گمرک تهران، جانشین گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، مسئول انبار‌های گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) و رشوه‌های دریافتی از سوی این افراد را قرائت کرد. قاضی صلواتی گفت: ۲۱ نفر از مسئولان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) رشوه دریافت کرده‌اند.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم طاهری گفته است به مسئول درب گمرک شهید رجایی یک عدد خودروی سمند، معاون فنی گمرک امام خمینی (ره) یک دستگاه خودروی ساندرو و به معاون مسافری گمرک امام خمینی (ره) یک دستگاه مزدا ۳ به قیمت کارخانه داده‌شده است.
نماینده دادستان در رابطه با اتهامات سعید رنجبر متهم ردیف هشتم پرونده گفت: متهم رنجبر از سال ۹۲ به‌عنوان کارمند در شرکت کروز مشغول به کارشده است و سال ۹۳ مسئول ترخیص کالا از گمرک بوده است؛ وی برای ترخیص کالا‌ها از گمرک از اسناد مجعول استفاده می‌کرده است. رنجبر در اعترافات خود در خصوص استفاده از اسناد جعلی گفته است که اینجانب در جریان استفاده از مهر‌های جعلی برای ثبت سفارش بوده‌ام، اما خودم از آن‌ها استفاده نمی‌کردم.
فولادی بیان کرد: متهم رنجبر در رابطه با دلایل تغییر ارزش کالا در پروفرم‌ها گفته است شرکت این کار را برای منفعت بیشتر انجام می‌داده است. پروفرم‌های تهیه‌شده به نوید غریب تحویل داده  و از آن‌ها برای ثبت سفارش در وزارت صمت استفاده می‌شد.
وی اضافه کرد: متهم رنجبر در پاسخ به این سوال که چرا شرکت در ثبت سفارش کلی‌گویی می‌کرده گفته است، شاید شرکت قصد داشت درگیر تعرفه‌های گوناگون نشود.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: زمانی که اختلاف ارز در خارج از کشور با ارز داخلی زیاد بود شرکت برای خارج کردن ارز از کشور ارزش کالا‌ها را بیشتر اعلام می‌کرد، اما زمانی که اختلاف ارز کم بود قیمت کالا‌ها را کم اعلام می‌کرد که تعرفه کمتری پرداخت کند. این کار در سال‌های ۹۶ و ۹۷ توسط مشاور آقای گودرزی رئیس سالن مسافربری فرودگاه امام(ره) انجام‌شده است.
وی ادامه داد: متهم رنجبر در رابطه بااینکه خروج ارز از کشور توسط چه کسانی انجام می‌شد، گفته است که خروج ارز توسط کارکنان و پرسنل شرکت در قالب مسافر انجام می‌شد و گودرزی رییس سالن مسافربری فرودگاه امام(ره) از آن اطلاع داشته است.
نماینده دادستان بیان کرد: متهم رنجبر درباره میزان رشوه به کارکنان فرودگاه امام خمینی(ره) گفته است که به کرم خانی معاون گمرک فرودگاه امام ۳۰ سکه بهار آزادی، طاهری معاون گمرک فرودگاه امام خمینی ۲۵ سکه بهار آزادی، جانشین سالن فرودگاه امام، کارشناس درب خروج گمرک فرودگاه امام، کارشناس بازبینی گمرک فرودگاه امام و ۴۰ سکه به مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی رشوه پرداخت‌شده است. نماینده دادستان بیان کرد: متهم رنجبر دلیل پرداخت رشوه را تسریع در انجام کار‌ها و نمک‌گیر کردن کارکنان گمرک اعلام کرده است.
در پایان قاضی صلواتی با اعلام ختم جلسه دادگاه، گفت: جلسه بعدی رسیدگی به پرونده شرکت کروز ۵ بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

به گزارش میزان، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در نشست پیگیری اجرای سند تحول قضایی ضمن تاکید بر اجرای کامل سند تحول قضایی اظهار کرد: سند تحول قضایی از جمله اقدامات مهم دستگاه قضایی است که اجرای آن مورد سفارش و تاکید مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه است و با اجرای درست آن رضایتمندی عمومی از عملکرد قوه قضاییه ارتقا خواهد یافت. وی گفت: در طول اجرای سند تحول ممکن است متوجه شویم که سند نیازمند اصلاحات و تغییرات است که این امر با هماهنگی با معاونت راهبردی و دیگر بخش‌های ذی ربط مقدور خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اهمیت اجرای سند تحول با محوریت صیانت از حقوق عامه اشاره و تصریح کرد: در حوزه صیانت از حقوق عامه نیازمند عزم همگانی و جدی هستیم و قوه قضاییه این عزم برخورد با تجاوز به حقوق عامه را از خود شروع کرده است. وی افزود: شاهد این سخن تخریب ساختمانی در حریم رودخانه چالوس بود که با دستور رییس قوه قضاییه این اقدام صورت گرفت.
این مقام قضایی ادامه داد: البته ساخت این ساختمان مربوط به قبل از انقلاب است، اما در حریم و بستر رودخانه بنا شده و جزو اموال دستگاه قضایی بوده است؛ لذا رییس قوه قضاییه دستور تخریب آن را صادر کرده و با این کار به دستگاه‌های دیگر و مردمی که به حریم و اراضی ملی تجاوز کرده‎اند هشدار داد که دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه از خود شروع کرده و عزم خود را برای این منظور بیش از پیش جزم کرده است.دادستان کل کشور ادامه داد: این کار نمادی است در راستای مبارزه با هرگونه تعدی به اموال و اراضی ملی و بیت المال که البته این کار استمرار خواهد داشت و همه باید بدانند قوه قضاییه در برخورد با مجرمان و متخلفان اراده جدی داشته و این عزم را از خود شروع کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و بیت المال محدود و زودگذر نیست اظهار کرد: در گذشته در استان مازندران شاهد بودیم که دستگاه‌های مختلف تصرفاتی در اموال عمومی و تجاوز به حریم جنگل و ساحل دریا داشته اند که در زمان ریاست وقت قوه قضاییه با بسیاری از آن‌ها برخورد شد و امروز هم شاهد برخورد با این مسئله در استان البرز هستیم که ان‌شاءالله ادامه خواهد داشت. این تخریب بنای دستگاه قضایی که در حریم رودخانه چالوس ساخته شده بود درس عبرتی خواهد بود برای اشخاص حقیقی و حقوقی که بدانند باید حریم و حدود حقوق مردم و اراضی ملی و بیت المال را رعایت کنند، در غیر این صورت دستگاه قضایی با آن‌ها برخورد جدی خواهد داشت.وی خاطرنشان کرد: لازم است دادستان‌های سراسر کشور این اقدام را برای خود سرمشقی دانسته و اگر دیدند خدایی ناکرده در جایی تخلفی از سوی دادسرا و یا دادگستری رخ داده است با آن برخورد قاطع کنند.

قاضی بابایی در ابتدای ششمین جلسه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان، از متهم ردیف نوزدهم خواست تا در جایگاه قرار گیرد.
متهم جباروند ضمن رد اتهامات وارده به خود گفت: بنده اصلاً آقایان حیدریان و شیخی را نمی‌شناختم. ساختمانی نیمه‎ساز در لواسان خریداری کرده بودم که بعد از مدتی آقای شیخی به من گفت برای پیشبرد پروژه‎ام باید ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کنم.قاضی بابایی از متهم پرسید: آیا ۵۰۰ میلیون پرداختی که به آقای شیخی داشته‎اید، برای خود او بوده است؟ که متهم در پاسخ گفت: شیوه کار چنین بود که باید ابتدا پول پرداخت می‌شد و بعد از آغاز کار،  رقم ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.قاضی بابایی درباره چگونگی پرداخت رشوه‌ها از متهم سوال کرد که متهم در پاسخ گفت: مجموعاً یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در چهار مرحله و به صورت ارز پرداخت کردم.
قاضی بابایی پرسید: چگونه ۳۰۰ میلیون تومان به حیدریان پول پرداخت شده است؟ متهم جباروند در پاسخ به پرسش قاضی بیان کرد: نمی‌دانم که چگونه پول به آقای حیدریان رسیده است. من اصلاً او را نمی‌شناختم.به گزارش میزان، در ادامه جلسه قاضی بابایی از وکیل متهم جباروند درخواست کرد تا در جایگاه بایستد.عباس حبیب دولابی در دفاع از موکل خود عنوان کرد: به موکل بنده گفته بودند که برای ورود به بهشت باید بهای آن را پرداخت کند و بر همین اساس موکل بنده مجبور به پرداخت پول به آقای شیخی شد. همچنین به‎دلیل اجباری که موکل بنده داشت، به شهردار نیز مبلغی را پرداخت کرده است.
در ادامه این جلسه، رامین شانه‎زن متهم ردیف بیستم پرونده پس از تفهیم اتهام از سوی رییس دادگاه در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: پرداختی‌ها را قبول دارم، اما آنها را تحت شرایطی خاص پرداخت کردم.وی ادامه داد: بنده در حال ساخت‎وساز ملک بودم که آقای شیخی از من تقاضای ۲۰۰ میلیون تومان کرد و پس از آن خواستار ۳۰۰ عدد سکه شد که به دلیل عدم پرداخت سکه‌ها ملک تخریب شد.متهم شانه‎زن با بیان اینکه در یک مرحله ۱۱۴ عدد سکه پرداخت کردیم، در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه سکه‌ها به چه کسانی پرداخت شده است، گفت: سکه‌ها به آقای حسنی که مصالح‎فروش بود، پرداخت شد. قاضی بابایی پرسید در ازای چه خواسته‌ای ۱۱۴ عدد سکه به آقای حسنی پرداخت کردید؟ که متهم پاسخ داد: برای آن که رای را بازگرداند.
قاضی بابایی از متهم پرسید که آیا برای انجام کار‌ها با ساختار شهرداری آشنا بوده است یا خیر؟ که متهم پاسخ داد: ۳ ملک در لواسان ساخته بودم، اما به هیچ وجه با ساختار شهرداری آشنا نبودم و تنها به عنوان طراح و مجری طرح فعالیت داشتم.قاضی در واکنش به پرداخت ۱۱۴ سکه به حسنی گفت: آیا پرداخت سکه به یک مصالح‎فروش، کاری منطقی بوده است؟متهم در پاسخ به سوال قاضی بیان کرد: حسنی ادعا داشت که با شیخی از زمان کودکی هم‎کلاس بوده است. هیچ یک از افراد، پول و رشوه‌ها را از روی رضایت پرداخت نمی‌کردند. بلکه مجبور به انجام این کار بودند.در ادامه جلسه دادگاه، قاضی از اکبر شانه‎زن، متهم ردیف بیست‎ویکم پرونده خواست تا در جایگاه قرار گیرد. این متهم گفت: بنده در جریان ساخت‎وساز نبودم و خویشاوندانم کار ساخت‎وساز را انجام می‌دادند.
قاضی بابایی درباره اینکه آیا او از پرداخت رشوه آگاه بوده است یا خیر، پرسید و متهم پاسخ داد که در بازپرسی، متوجه رشوه‌های پرداختی شده است. در ادامه جلسه دادگاه، سید کاظم حسینی، وکیل متهمان ردیف‎های بیستم و بیست‎ویکم با قرار گرفتن در جایگاه عنوان کرد: آقای اکبر شانه‎زن زمینی را خریداری کرده بود که پس از ساخت‎وساز ۳ برابر جریمه، پول پرداخت کرد و از آنجایی که موکل بنده حاضر نبوده که خلاف قانون عمل کند، خانه‎اش تخریب شد. به بیان دیگر متهمان این پرونده قربانیان سیستم شهرداری لواسان هستند.
در ادامه قاضی بابایی از متهم ردیف بیست‎ودوم خواست تا در جایگاه قرار گیرد. محمدباقر برزگری پس از تفهیم اتهام گفت: من پول زور داده‎ام و اسم آن رشوه نبوده است.
قاضی بابایی از متهم پرسید آیا هبه پرداخت کرده‎اید؟ که متهم پاسخ داد: ابتدا به بنده گفتند که ۲۰۰ میلیون تومان باید پرداخت شود. اما به دلیل عدم پرداخت، ۳ مرتبه کار بنده متوقف شد و سپس گفتند که باید هبه بدهی. اما مگر جشن تولد یا عروسی بود که بخواهم هدیه بدهم؟ این متهم ادامه داد: با ترفند‌های متعدد از بنده پول دریافت شد.در ادامه جلسه دادگاه، محمد ازگلی وکیل متهم برزگری با قرار گرفتن در جایگاه گفت: موکل بنده بعد از آن که با پیشنهاد رشوه مواجه شد، به شهرداری مراجعه کرد، اما به او گفته شد که باید مانند دیگر افراد رشوه پرداخت کند.
در ادامه دادگاه، قاضی بابایی از متهم ردیف بیست‎وسوم کمال‎خانی خواست تا در جایگاه قرار گیرد، اما به دلیل غیبت او وکیل وی عسگر قاسمی در جایگاه حاضر شد و به دفاع از موکل خود پرداخت. وی در بخشی از دفاعیات خود با بیان اینکه موکل بنده پرداخت رشوه را قبول دارد، گفت: موکل بنده در شرایط خاص این پول‌ها را پرداخت کرده و به او گفته بودند که پرداخت پول‌ها برای موکب است.
شهرام کرباسی متهم ردیف بیست‎وچهارم پرونده نیز با قرار گرفتن در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و اظهار کرد: قبول دارم که در پرداخت رشوه وساطت کرده‎ام، اما این پول‌ها با هماهنگی آقای افراسیابی بوده است.قاضی بابایی درباره چگونگی پرداخت رشوه‌ها سوال کرد و متهم پاسخ داد: در دو موقعیت توسط کمال‎خانی پرداخت شد.قاضی بابایی پرسید که پول‌ها در چه حسابی واریز شده است؟ که متهم پاسخ داد: طی دو مرحله و در پاکت سربسته، پول‌ها را در دفتر شورای شهر به آقایان شیخی و افراسیابی تحویل دادم.در ادامه محمد رحمانی، وکیل متهم کرباسی در جایگاه قرار گرفت و گفت: پرداخت وجه از سوی موکل بنده به عنوان رشوه نبوده، بلکه تحت عنوان کمک پرداخت شده است.
محمد مشهدی حسینی، متهم ردیف بیست‎وپنجم نیز در جایگاه قرار گرفت و درباره نحوه پرداخت و مشارکت رشوه توضیح داد.در ادامه جلسه، وکیل محمد انصاری متهم ردیف بیست‎وششم پرونده به‎دلیل غیبت موکلش در جایگاه حاضر شد و بیان کرد: ملک موکل بنده دارای پروانه بوده و او هیچ تخلفی انجام نداده است.
در ادامه جلسه، قاضی بابایی از فرهاد مشایخ متهم ردیف بیست‎وهفتم پرونده درخواست کرد تا در جایگاه بایستد که به دلیل غیبت این متهم نیز وکیل وی به ارائه دفاعیات پرداخت و اظهار کرد: موکل بنده اتهامات وارده را قبول ندارد و قریب به ۶ ماه پیش از تشکیل پرونده جاری، در جریان رسیدگی به پرونده دیگری، گزارش پرداخت هبه به شورای شهر لواسان را تشریح کرده بود.متهم ردیف بیست‎وهشتم پرونده نیز در در ادامه جلسه، در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهامات گفت: آقای شیخی را نمی‌شناختم و به او رشوه‌ای پرداخت نکرده‎ام.
در ادامه دفاعیات این متهم، وکیل وی در جایگاه حاضر شد و گفت: موکل بنده در ساختمانی که موضوع ماده ۱۰۰ بوده، هیچ نقشی نداشت و هیچ یک از افراد را نمی‎شناخت.سپس قاضی بابایی از متهم ردیف بیست‎ونهم، غلامحسین مطهری درخواست کرد تا در جایگاه بایستد که وکیل وی فاطمه صراف‎زاده به نیابت از این متهم در جایگاه حاضر شد و با بیان اینکه اتهامات وارد به موکلم را قبول ندارم، اظهار کرد: رابطه موکل بنده با آقای شادی صرفاً وکالت بوده و هیچ سندی در رابطه با موکل بنده جز اظهارات آقای شادی وجود ندارد.پس از دفاع این وکیل، قاضی بابایی از متهم ردیف سی‎ام پویا پورجهانی درخواست کرد تا در جایگاه بایستد و این متهم در بخشی از دفاعیات خود بیان کرد: اتهامات وارد را قبول دارم، اما فشار‌ها از سمت شهرداری وارد می‌شد و مجبور بودیم برای ساخت‎وساز پول پرداخت کنیم.
در ادامه قاضی بابایی از متهم ردیف سی‎ویکم درخواست کرد تا در جایگاه بایستد.
عباس فرقانی ضمن رد اتهامات وارده به خود گفت: سال ۹۳ ملکی در لواسان برای سکونت خریداری کردم و پس از آن، قرارداد پیمانکاری را به امضا رساندم، اما بنده هیچ شناختی از روند کار نداشتم، زیرا فعالیت‌ها را به مدیر پروژه واگذار کرده بودم و او کار‌ها را انجام می‌داد.محسن یزدانی وکیل متهم ردیف سی‎ودوم نیما کاتوزیان نیز عنوان کرد: موکل بنده در روز بازپرسی، آقای شیخی را دید و آقای شیخی هم خود گفته است که اصلاً نیما کاتوزیان را نمی‎شناخت؛ بلکه آشنایی او با سعید کاتوزیان از اقوام دور موکل بنده بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه به دلیل غیبت متهم ردیف سی‎وسوم مرتضی عزیزی، متهم ردیف سی‌‎وچهارم در جایگاه حاضر شد و اظهار کرد: بنده نه پیمانکار هستم و نه کار ساخت‎وساز انجام می‌دهم. بلکه ملکی نیمه‎کاره را خریداری کردم و پس از ساخت به مدت ۵ سال در آن خانه زندگی کردم. این متهم ادامه داد: نه آقای شیخی و نه بنده یکدیگر را نمی‌شناختیم و تنها آقای شادی پیمانکار بنده بوده است.
قاضی بابایی از متهم پرسید که آیا پرونده ملک شما به ماده صد ارجاع شده است؟ که متهم پاسخ داد: در جریان این موضوع نیستم و به بنده هیچ حکمی ابلاغ نشده بود.در ادامه جلسه دادگاه، عاطفه نازک‎تبار، وکیل متهم ردیف سی‌وپنجم به نیابت از حمید صابری در جایگاه حاضر شد و گفت: موکل بنده در سال ۹۰ اقدام به ساخت ملکی کرد و مبالغ را به شهرداری لواسان پرداخت کرد و در مواجهه حضوری موکل بنده و آقای شیخی هم گفته شد که آنها پولی به یکدیگر پرداخت نکرده‎اند.
در ادامه جلسه، امیررضا خنجری متهم ردیف سی‎وششم با قرار گرفتن در جایگاه گفت: بنده در حال ساخت ملک خود بودم که گفته شد برای ساخت‎وساز باید رشوه پرداخت کنم.قاضی بابایی پرسید: پول‌ها را به چه کسی پرداخت کردید؟ که متهم پاسخ داد: فردی بود که همه رشوه‌ها را به او پرداخت می‌کردند و تحت عنوان دلال شناخته می‌شد که طبق خواسته او معادل ارزی ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.در پایان این جلسه دادگاه، قاضی بابایی ضمن ختم جلسه، ادامه رسیدگی به پرونده را به تاریخ نهم دی ماه موکول کرد.

تحولات فناوری، دادوستدها را هم دستخوش دگرگونی کرده وغفلت از آن، نتیجه‌ای جز مشکلات فردی و اجتماعی در پی نخواهد داشت. بنابراین باید نظام حقوقی در پی کشف وقایع و تغییرات زمانه، بکوشد تا از تضییع حق احتمالی جلوگیری کند. در همین راستا موضوع رمزارزها و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، در نشست دیروز شورای عالی قوه قضاییه از سوی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای مطرح شد و رییس عدلیه بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارز‌ها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند. 
رمزارز یکی از گونه‌های دارایی دیجیتال است که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده شده و معمولاً به صورت نامتمرکز اداره می‌شود. رمزارزها معمولاً به صورت غیر متمرکز کنترل می‌شوند و از این رو در بسیاری موارد مقابل نظام‌های بانکداری متمرکز قرار می‌گیرند. تاریخچه شکل‌گیری رمزارزها به دهه 1980 میلادی می‌رسد. نخستین رمزارز نامتمرکز بیت‌کوین است که در سال 2009 توسط شخص یا اشخاصی به نام مستعار یا حقیقی ساتوشی ناکاموتو ایجاد و عرضه شد. در این یادداشت ضمن طرح نکاتی از تحولات فقهی- حقوقی رمز ارزها، پیشنهاداتی برای جلوگیری از مخاطرات ارزهای دیجیتال مطرح شده است.
1-حکم فقهی- اصول چهارگانه معاملات را باید در مورد رمز ارز‌ها مد نظر داشت: وجود یا عدم وجود ضرر، غرر، اکل مال به باطل و ربا از مواردی است که برای این فناوری نوین مورد توجه قرار گرفته است، در این بین با شدت‌گرفتن معاملات ارزهای دیجیتال مقام معظم رهبری فتوایی در این زمینه صادر کردند.  در فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آمده است: «به طور کلی حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است». اکنون با توجه به اینکه در جهان امروز رمزارز به‌عنوان واسطه مبادلات کاربرد پیدا کرده است، می توان براساس نظریه شیخ انصاری که «مال آن چیزی است که دارای منفعت باشد»  این ابزار را برای احراز عقلا در عنوان مالیت قلمداد کرد، تا جاییکه آیت الله اراکی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان نیز معتقد است از رمزارزها می‌توان برای واردات و خرید از کشورهای غیر مسلمان بهره جست. وی تاکید دارد «اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیراسلامی معامله کنیم، با کسی معامله کنیم که رمزارز را به‌عنوان پول قبول دارد، می‌توانیم دادوستد کنیم، یعنی می‌توانیم پول اعتباری بدهیم و بر اساس آنچه آن‌ها در کشور خودشان پذیرفته‌اند کالا را از آن‌ها بستانیم. این بر مبنای مقبولات خودشان عدالت است».
2-ضوابط و مقررات- همزمان با علاقه وافر ایجاد شده به بهره مندی از رشد قیمت رمز ارزها  که واقعیتی غیرقابل انکار است برخی از مردم در حال گرایش و فعالیت در این بازار هستند. این در حالی است که هیچ یک از بسترهای تبادل این رمزارزها در کشور دارای مجوز نمی‌باشند و البته سیاستگذاری مناسبی برای اقدام قانونمند در این حوزه نیز در کشور انجام نشده است که از نقاط ضعف در این موضوع است البته هیأت عامل بانک مرکزی با استناد به ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت«صنعت، معدن و تجارت» را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرده است که براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک ها می توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما براساس گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت باید مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمز ارزها در داخل کشور باشد و مکلف به ساماندهی ایجاد، تولید (استخراج) و بازار مبادلات داخلی رمز ارزهاست.
3- دیدگاه حقوقی-حق مالکیت، یکی از حقوق اساسی شهروندان است که تقریبا  در تمامی نظامهاي حقوقی و از جمله اصول22و47 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و مواد75و76منشور حقوق شهروندي جمهوري اسلامی ایران، مورد تصریح سیاستگذاران قرار گرفته است؛ اما  درساز و کار تبادل ارزهاي مجازي، امکان تخطی به این حق وجود دارد. بنابراین تبادل ارزهاي مجازي در بازارهاي پولی، باید تحت قیود و شرایط خاصی شکل بگیرد؛ اما مشکل موجود از آنجا ناشی می گردد که اشخاصی خارج از ضابطه، مبادرت به تبادل ارز در بازارهاي پولی می کنند و در ادامه این ارز میان دارندگان داراي مجوز نیز مورد تبادل قرار گیرد. از آنجاکه تبادل اولیه این ارز خارج از ضابطه صورت پذیرفته است، صحت معاملات بعدي نیز می تواند محل اختلاف باشد. پس در نظام حقوقی ایران به جهت عدم وجود مقررات محدودکننده با استناد به اصول کلی حقوقی مانند:حق آزادي،حق حفظ کرامت انسانی و مقررات عام مواد12و13منشور حقوق شهروندي جمهوري اسلامی ایران، می توان تبادل ارزهاي مجازي را در هر مقیاس کمی و کیفی مورد اعتبارسنجی قرار داد.
پرواضح اینکه رمزارزها آمده‌اند که بمانند، پس طولانی‌بودن دوران بررسی‌ها، تصمیمات غیرکارشناسی و هر اقدامی که به‌نوعی باعث غفلت ازهدایت این بازار شود، خسارات زیادی دارد و سبب تشکیل پرونده های فراوان و افزایش حجم کار دستگاه قضا خواهد شد، بنابراین برای یافتن راهبردهای عملیاتی در کوتاه ترین زمان باید تلاش کرد که استفاده از پیشنهادات ذیل ممکن است یاری کننده باشد؛
الف- تسریع در قانونگذاری- فتوای رهبر حکیم انقلاب درباره رمزارزها موید ارجاع یک حکم شرعی به «قوانین و مقررات» است، و این تکلیف مهمی را بر دوش مجلس شورای اسلامی می‌گذارد که در این زمینه اقدام به وضع قانون کند تا هم مردم ، هم نظام پولی و بانکی تکلیف خود را درباره ارزهای دیجیتال بدانند. پس مقنن باید پیش از ظهور و شیوع یک پدیده بویژه در حوزه‌های اقتصادی که ابعاد حقوقی، قضایی و اجتماعی فراوان دارد و می‌تواند آثار گسترده‌ای در زندگی مردم داشته باشد، چند گام از جامعه جلوتر باشد و با یک کار کارشناسی قوی و قانونگذاری صحیح، علاج واقعه را قبل از وقوع کند. البته ممکن است جسته و گریخته بخشنامه‌ها یا دستورالعمل‌هایی در این زمینه وجود داشته باشد اما قطعا اهمیت این موضوع و تبعاتی که خواهد داشت به حدی است که مسأله با چند بخشنامه و دستورالعمل فیصله نمی‌یابد و باید قانون، اقتصاد دیجیتال را سامان دهی کند.
ب- همکاری بین المللی- موضوع تضعیف دلار در مبادلات بین‌المللی، چند سالی است که استارت خورده است. برای مثال چین و روسیه بسیاری از مبادلات تجاری را با استفاده از ارزهای خودشان انجام می‌دهند تا اثرات منفی سلطه دلار را کم کنند. بستر چنین اقدامی با استفاده از رمزارزها، شدنی‌تر است  و کشور ما نیز همراه با کشورهای اسلامی  و یا متحدان منطقه ای و بین المللی  می‌تواند یک رمزارز واحد، با یک پشتوانه معرفی کرده و از آن برای مبادلات تجاری استفاده کند تا تبادلات مالی تسهیل  و از نفوذ دلار کاسته شود.
ج- آموزش- هزینه بالای نقل و انتقال در شبکه‌های بلاک‌چین مانند بیت‌کوین سبب شده که دارندگان رمزارزها انگیزه‌ای برای انتقال دارایی خود به کیف پول شخصی نداشته باشند و از سایر بسترهای مبادله‌ای استفاده کنند تا احتمال هک شدن یا کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران ایرانی بالا برود. در یکسال گذشته اخبار زیادی مبنی بر دستگیری کلاهبرداران رمز ارز از سوی پلیس فتا اعلام شده است. کلاهبردارانی که با سو استفاده از ناآگاهی و اعتماد سرمایه‌گذاران، همه دارایی‌ آنها را به سرقت برده‌اند. در همین راستا خبرگزاری فارس با بررسی اخباری که در سال جاری از سوی پلیس فتا منتشر شده، اعلام کرده که بیش از 5 هزار میلیارد تومان از دارایی مردم توسط کلاهبرداران به سرقت رفته است.  در این بین عدم اطلاع رسانی کافی مردم، کلاهبرداران  را تهییج می کند تا اموال آنها را به راحتی به غارت ببرند. لذا باید با آگاهی و احتیاط کامل وارد حوزه سرمایه‌گذاری در رمز‌ارزها شد و همچنانکه در صدر این نوشته آمد، بانک مرکزی باید هرچه زودتر در قبال مسئله رمز ارزها شفاف سازی کند.

به‌رغم کاهش آمار فوتی‌ها در یکی تا دو هفته اخیر اما روز گذشته نقشه کرونایی کشور شاهد بازگشت رنگ نارنجی به خود بود، آنگونه که اعلام شده است، در حال حاضر شهرستان اردکان در استان یزد وضعیت نارنجی را تجربه می‌کند، ضمن اینکه بر طبق آمار و ارقام منتشر شده، با روند صعودی که در موارد بستری‎ها در روزهای اخیر شاهد آن بودیم، 32 شهرستان نیز از وضعیت آبی کرونایی خارج شده‌اند و اکنون در وضعیت زرد قرار دارند. البته این را هم باید عنوان کرد که خوشبختانه هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز قرار ندارد و همانطور که اشاره شد تنها یک شهرستان در شرایط نارنجی مربوط به بیماری کووید19 قرار دارد. 

 روند صعودی پرشتابی در آمار مبتلایان
از سوی دیگر اشاره به این موضوع نیز ضرورت دارد که 403شهرستان در نقشه کرونایی رنگ آبی را به خود اختصاص داده‌اند و 44شهرستان هم در وضعیت زرد به سر می‌‎برند. این در حالی بوده که آمارهای مربوط به ابتلای روزانه به بیماری کووید19 در روزهای گذشته روند صعودی پرشتابی را به خود گرفته است. براین اساس و طبق معیارهای تشخیصی در بازه زمانی 24 ساعت گذشته هفت هزار و ۶۹۱بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شده‌اند، ضمن اینکه در آمار مربوط به بستری‌شدگان کرونا هم شاهد رشد 215 نفری نسبت به بازه زمانی مشابه ماقبل از آن هستیم.

 نباید خوش‌بین باشیم
البته به‌رغم افزایش میزان مبتلایان و بستری‌شدگان ، خوشبختانه آمار مربوط به فوت ناشی از این بیماری روند صعودی ندارد و این آمار در 21 نفر بوده است. نکته مهم دیگر نیز ـم است که سرانجام اومیکرون نیز در ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان به سویه غالب تبدیل شده است. با این وجود به نظر می‌رسد آمارهای ابتلا به آن چندان بالا نیست ولی ابراهیم قادری، رییس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت معتقد است که ما در ابتدای راه هستیم و نباید خوش‌بین باشیم؛ چراکه این آمار از مبتلایان واقعی نیست. نگاهی که حمیدرضا جماعتی، دبیر کمیته علمی کشوری کرونا نیز به نوع دیگری به آن اشاره کرده است، اینکه به نظر می‌رسد نزدیک به موج اومیکرون باشیم.

 چرا اومیکرون در ایران شدت نگرفت؟
همچنین باید بیان کرد که از نظر برخی متولیان امر علت اینکه هنوز سویه اومیکرون در کشور شدت نگرفته، رعایت پروتکل‌های بهداشتی پیک پنجم و واکسیناسیون بوده است. هرچند که نباید از شرایط موجود غفلت کرد و ناخواسته اجازه داد وضعیت دوباره بحرانی شود، زیرا در صورتی که رعایت پروتکل‌ها روند نزولی را تجربه کند و کم رنگ شود، به طور قطع  به سمت افزایش موارد اومیکرون خواهیم رفت و بنابراین پیک بعدی را نیز تجربه خواهیم کرد، چیزی که می‌تواند موجب داغدار شدن تعدادی دیگر از خانواده‌ها در کشور شود. این در حالی بوده که به گفته جماعتی مطالعات انجام شده نشان می‎دهد که استفاده از ماسک حدود 30 درصد می‌تواند در پیشگیری از ابتلا به اومیکرون موثر باشد. 
علاوه براین دبیر کمیته علمی کشوری کرونا تاکید دارد باتوجه به مطالعاتی که در مورد اثرات واکسیناسیون انجام شده، توصیه کمیته علمی این است که مردم به سرعت نوبت سوم واکسن کرونا را تزریق کنند، چون تزریق دوز سوم، می‌تواند بیش از 80 درصد از بستری شدن در بیمارستان‌ها پیشگیری کند، همچنین واکسیناسیون کارکنان سازمان‌ها و ادارات دولتی، باید الزامی شود.
در این خصوص قادری هم اعلام کرده است؛ افرادی که دوز سوم از واکسن کرونا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تزریق نکرده‌اند باید زودتر به مراکز تزریق مراجعه و در این باره اقدام کنند، همچنین اشخاصی که دوز دوم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به هر دلیلی نتوانسته‌اند تزریق کنند، اقدام کنند. این در حالی بوده که بیشتر دانشگاه‌های علوم پزشکی در کشور به صورت محلی اقداماتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای تشویق مردم به تزریق واکسن آن هم به صورت خانه به خانه انجام داده‌اند و البته برخی دانشگاه‌های دیگر نیز به صورت کمپین این امر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرایی خواهند کرد.
 براین اساس به نظر می‌رسد برای مقابله با بروز احتمالی موج جدید دیگری از این بیماری بهتر است به توصیه‌های صورت گرفته جامه عمل پوشانده شود.

عادل نجف‌زاده، ‌عضو کمیسیون عمران مجلس از رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت خواست برنامه خود را پس از حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های پولی و مالی را به صورت شفاف اعلام کنند. 
همچنین احمد نادری، نماینده تهران نیز پیشنهاد داد که دولت و مجلس به جای حذف ارز ترجیحی به سراغ حذف بودجه‌های غیر‌ضروری دستگاه‌هایی بروند که عملکرد مطلوبی ندارند و اختصاص بودجه برای آنها غیر ضروری است.
سید موسی موسوی، نماینده لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در مورد وضعیت بازار و معیشت مردم دولت دقت کند زمزمه حذف ارز۴۲۰۰ تومانی موجب شده نهاده‌های ضروری کشاورزی کمیاب شود و تداوم این روند دلیلی بر چندین برابر شدن قیمت‌ها و تورم خواهد. روز گذشته مهدی عسگری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز  با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق بودجه، سه جلسه برای حذف ارز ترجیحی زمان گذاشته شد گفت:‌ وزارت بهداشت اعلام کرده است که حداقل 70هزار میلیارد تومان برای جبران حذف ارز ترجیحی نیاز دارد اما در لایحه تنها 40هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در نهایت ما به دولت اعلام کردیم که دولت سیاست‌های جبرانی خود را مکتوب ارائه کند.این عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق در این شرایط گفت: با توجه به اثرات تورمی این طرح اثرات آن باید به صورت همه جانبه بررسی شود. 
بر این اساس روز گذشته تغییراتی از سوی کمیسیون تلفیق صورت گرفت.  در بند 17 جدول تبصره 14 لایحه بودجه 106هزار میلیارد تومان برای جبران اثرات حذف ارز ترجیحی لحاظ شده بود که شامل برنامه‌های جبرانی در خصوص 1 ـ پرداخت یارانه جدید، 2 ـ خرید تضمینی گندم و 3 ـ یارانه دارو بود، این در حالی است که برای جبران حذف ارز ترجیحی دارو حدود 70هزار میلیارد تومان، جهت پرداخت یارانه نقدی 100هزارتومانی ماهانه  به 60میلیون نفر حدود 70هزار میلیارد تومان و درباره خرید تضمینی گندم نیز حداقل به  30هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که مجموع این عدد 170هزار میلیارد تومان می‌شود. سخنگوی تلفیق مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت که کمیسیون تلفیق در جلسه عصر روز یکشنبه ‌و با حضور میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه و اوجی وزیر نفت به بررسی بخش درآمدی تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانه‌ها پرداخته است.
رحیم زارع افزود: برنامه دولت، حذف ارز ترجیحی است و ما در کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را با دولت و با کارشناسان مختلف از مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و اتاق‌های سه‌گانه گذاشته‌ایم و نظرات همه را اخذ کرده‌ایم، حتی با رییس سازمان برنامه و بودجه و وزرای جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت و اقتصاد جلسه داشته‌ایم. اگر کمیته‌ای که بین دولت و مجلس تشکیل شده است جمع‌بندی داشته باشد، جمع‌بندی نهایی یکی دو روز آینده انجام می‌شود.

    افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها 
میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 از افزایش منابع بخش هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت که با تصویب کمیسیون تلفیق منابع بخش هدفمندی در سال آینده به 546هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.وی اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که منابع هدفمندی یارانه‌ها 470هزار میلیارد تومان باشد که کمیسیون این میزان را به 546هزار میلیارد تومان افزایش داد، بر این اساس 76هزار میلیارد تومان اضافه شده است به منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی در داخل و همچنین فروش و صادرات نفت خام و LPG، اتان و گوگرد حاصل می‌شود، علاوه بر اینکه بخشی از درآمدهای ایجادشده باید در حوزه گاز و انرژی مصرف شود.

   جراحی اقتصادی باید با تامل بیشتری انجام شود
الهام آزاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ارز دولتی گفت: به دلایل متعددی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک ضرورت است، اما مباحث کارشناسی مطرح شده از سوی دولت نشان می دهد هنوز نسبت به ابعاد و زوایای طرح و کنترل تبعات تورمی آن، برنامه ریزی دقیق و متقنی وجود ندارد . بر این اساس شایسته تر آن است که با تامل بیشتری این جراحی اقتصادی صورت گیرد.موضوع حذف ارز دولتی از مواردی است که در سال های گذشته منتقدان زیادی داشت. بر این اساس آنچه ضروری به نظر می رسد اجماع و هم گامی دولت و مجلس در تعیین تکلیف این ارز و توجه همه جانبه به اجرای کامل سیاست های حمایتی است. 

ائتلاف سعودی با صدور بیانیه‌ای مدعی شد، پدافند هوایی سعودی با دو موشک بالستیک شلیک شده به سمت «ظهران» (جنوب) مقابله کرده و ترکش‌های آن به منطقه صنعتی در ظهران اصابت کرده است. ائتلاف افزود، گزارش اولیه از خسارات مادی به برخی کارگاه‌ها و خودروهای غیرنظامی حکایت دارد. از سوی دیگر، دفاع شهری عربستان سعودی اعلام کرد، در پی اصابت موشک یمنی به استان «احد المسارحه» در منطقه جازان در جنوب غربی سعودی دو نفر زخمی شده اند و خسارات مادی وارد شده است. خبرگزاری رسمی امارات «وام» هم به نقل از وزارت دفاع این کشور مدعی شد، با دو موشک بالستیک که یمنی‌ها به سمت امارات شلیک کرده‌اند، مقابله شده است. وزارت دفاع امارات در ادامه ادعا کرد، این موشک منجر به خسارتی نشده و بقایای موشک در مناطقی در اطراف ابوظبی سقوط کرده است. وزارت دفاع امارات افزود، آماده مقابله با هر تهدیدی است. این در حالی است که برخی منابع غیررسمی از توقف فرود هواپیماها در فرودگاه ابوظبی خبر داده‌اند. شبکه «المیادین» هم گزارش کرد، تعدادی زیادی موشک بالستیک و پهپاد اماکنی در ابوظبی و جنوب سعودی را هدف گرفته‌اند. این شبکه افزود، بیش از دو موشک به سمت امارات شلیک شده است .«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در توییتر خود اعلام کرد، جزئیات عملیات جدید در عمق سعودی و امارات در ساعت ۱۰ صبح (به وقت محلی) اعلام خواهد شد. این عملیات تنها یک هفته بعد از حمله پهپادی و موشکی انصارالله یمن به ابوظبی پایتخت امارات صورت می‌گیرد. روز دوشنبه هفته گذشته نقاطی در امارات هدف حمله پهپادی و موشکی قرار گرفت. این حملات، پس از هشدارهای مکرر صنعاء به ابوظبی درباره مداخله در امور داخلی یمن و تلاش برای تنش‌زایی در این کشور انجام شد. یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم رسما اعلام کرد که نیروهای یمنی، فرودگاه‌های دبی و ابوظبی را هدف حمله موشکی و پهپادی قرار داده‌اند. در واکنش به این عملیات یمن، ائتلاف متجاوز سعودی-اماراتی، حمله به شهرهای یمن به ویژه صعده و صنعاء را افزایش داد؛ به نحوی که در بمباران زندان صعده، تا دیروز ۸۷ نفر کشته و ۲۶۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند.
درهمین رابطه، «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش انصارالله و رییس هیأت مذاکره کننده دولت صنعاء در مصاحبه‌ای گفت که یمنی‌ها در حال پاسخ به تجاوز و محاصره کشورشان هستند و امارات به وضوح علیه مردم یمن اقدام کرده و باید تبعات آن را بپذیرد.
او تأکید کرد: «همه نهادها و سازمان‌های نظامی و اقتصادی و به خصوص نقاط ضعف امارات را هدف قرار خواهیم داد. امارات در تمامی محاسبه‌های خود دچار اشتباه شده و البته این موضوع آثار مثبتی در یمن، منطقه و فلسطین دارد.»محمد عبدالسلام افزود: «ما در حال دفاع از خود هستیم و آنان بودند که وارد یمن شده و دست به جنایت زدند. در این میان قطع اینترنت یمن نیز نشانه‌ای مبنی بر شکست آن‌هاست.»سخنگوی جنبش انصارالله همچنین گفت که نیروهای یمنی گزینه و چاره‌ای جز مقابله با دشمن ندارند و اکنون ثابت شده است که حملات یمنی‌ها خواب را از چشمان ابوظبی ربوده است.

    تحرکات خصمانه دشمن 
همچنین عابد محمد الثور، کارشناس مسائل نظامی یمن، در گفتگو با العالم در بخش خبری ویژه پوشش عملیات نیروهای یمنی در عمق خاک امارات و عربستان خاطرنشان کرد، که امارات باید بفهمد   هیچ چیزی نمی تواند کشورهای متجاوز را از موشک های یمن در امان نگه دارد. این کارشناس نظامی گفت که امارات نخستین هدف نظامی ارتش یمن است. قدرت نیروهای یمنی و کمیته های مردمی و توان تسلیحاتی ان به حدی رسیده است که می توانند همزمان چندین هدف را مورد حمله قرار دهند.
عابد الثور خاطرنشان کرد که نیروهای یمنی با حمله به عمق خاک امارات، به این کشور ثابت کردند که در پاسخ به جنایات امارات، سراسر جغرافیای این کشور در تیررس موشک های یمن قرار دارد. در این بین اتحادیه عرب اعلام کرد دولت ملی یمن پس از حمله به امارات متحده عربی باید به عنوان گروه «تروریستی» شناخته شود. اتحادیه کشورهای عرب مستقر در قاهره تأکید کرد که نیروهای یمنی باید پس از این حمله «به عنوان یک سازمان تروریستی» معرفی شوند. در بیانیه‌ای که پس از یک نشست فوق‌العاده این اتحادیه منتشر شد، اتحادیه عرب این حملات را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی… و تهدیدی واقعی برای تاسیسات حیاتی غیرنظامی، منابع انرژی، و ثبات اقتصادی جهانی» و همچنین تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه خواند. این در حالی است که در بیانیه اتحادیه عرب به موارد تجاوز مکرر عربستان به خاک یمن و جان باختن صدها غیرنظامی یمنی اشاره‌ای نشده است. این درخواست چند روز پس از آن مطرح می‌شود که جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا چهارشنبه هفته گذشته در نشست خبری خود در کاخ سفید گفت در حال بررسی بازگرداندن دولت یمن به فهرست «گروه‌های تروریستی» است.

در شرایطی که بسیاری از رسانه‌های غربی، تهران را عامل کندی مذاکرات معرفی می‌کنند اتفاقا این اروپا و آمریکا هستند که با سردرگمی خود، توان تصمیم‌گیری نداشته و نیات خود را نه از میز مذاکره بلکه تنها از مسیر فضاسازی رسانه‌ای دنبال می‌کنند. نکته‌ای که محمد مرندی مشاور تیم مذاکره‌کننده ایران در وین به آن تأکید کرد. مرندی درخصوص تاثیر تحریم‌ها بر مردم ایران، گفت: آمریکا تحریم‌های فشار حداکثری را اعمال کرده و ایران را در حالی تهدید می‌کنند که قبلاً همه آن چیزی را که می‌توانستند اعمال کردند. ترامپ اگر می‌توانست بیشتر به مردم ایران ضربه بزند، این کار را می‌کرد. بنابراین اساساً چیزی که من می‌گویم این است که آنها در حال ضربه زدن به ایران تا جای ممکن هستند، پس دیگر باید تهدید کردن ایران را متوقف کنند، آنها می‌دانند که نمی‌توانند بیشتر از این، کاری انجام دهند. پس باید جدی باشند و سر میز مذاکره بنشینند و توافق هسته‌ای برجام در سال۲۰۱۵ را به همان شکلی که نوشته شد بپذیرند. وی به روند مذاکرات وین اشاره کرد و افزود: آمریکایی‌ها در حال تعلل هستند و اروپایی‌ها هم همینطور، آنها توافق را ترک کردند و از همان ابتدا آن را نقض کردند. بعد آنها توافق را ترک و آن را پاره کردند، آنها تحریم‌های فشار حداکثری را علیه مردم ایران اعمال کردند، مردم را عمداً به کشتن دادند که اساساً آغاز جنگ از راه‌های دیگر است. حالا ایرانی‌ها می‌خواهند تحریم‌ها برداشته شود و برای این که توافق کار کند، طرف دیگر باید تحریم‌ها را بردارد. غربی‌ها نمی‌توانند همه چیز را با هم داشته باشند. پس، چیزی که داریم می‌بینیم این است که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها مقاومت می‌کنند. آنها می‌خواهند تحریم‌ها را حفظ کنند و نمی‌خواهند مکانیزم راستی‌آزمایی مناسب ارائه دهند و نمی‌خواهند ضمانت‌های مناسب به ایرانی‌ها بدهند که این به سادگی غیرقابل قبول است.

 شرط جدید واشنگتن برای احیای برجام
از سوی دیگر، آمریکایی‌ها که ملتمسانه از دولت سیزدهم در ایران خواستند که پای میز مذاکرات حاضر شود و حتی مسئولان دولت بایدن هم از عدم وجود هیچ پیش‌شرطی برای احیای مذاکرات و سپس احیای برجام خبر داده بودند، اما در راستای کارشکنی و سیاست حفظ توأمان «تحریم و برجام»، شرط جدیدی برای تهران تعیین کرده‌اند. در همین راستا، «راب مالی» مذاکره‌کننده ارشد آمریکا در مذاکرات «وین» در گفت‌وگو با شبکه انگلیسی رویترز، مدعی شد: بعید است آمریکا بدون آزادی شهروندان آمریکایی که در ایران بازداشت هستند، درخصوص احیای برجام با ایران به توافق برسد. مذاکره‌کننده ارشد آمریکا در حالی چنین اظهاراتی را مطرح کرده است که پیش از این نیز تأیید کرده بود که مسئله آزادی زندانیان دو تابعیتی که در ایران بازداشت هستند از مذاکرات هسته‌ای جدا است اما با این حال در مصاحبه جدید خود گفته است که آزادی این اتباع ایرانی-آمریکایی به‌عنوان پیش‌شرطی برای توافق هسته‌ای است. مالی در ادامه ادعا کرد: برجام و زندانیان آمریکایی، جدا از یکدیگر است و ما برای هر دو این موضوعات تلاش می‌کنیم اما من می‌گویم که تصور بازگشت به توافق هسته‌ای در شرایطی که چهار آمریکایی‌ بی‌گناه از سوی ایران گروگان گرفته‌ شده‌اند، برای ما دشوار است.

 هیچ پیش‌شرطی را نمی‌پذیریم
این ادعای رابرت مالی، با واکنش قاطع تهران روبرو شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در واکنش به ادعاهای مطرح شده درخصوص تعیین پیش‌شرط جدید و توافق موقت، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در وین است برای یک توافق که دو ویژگی عمده داشته باشد پایدار و قابل اتکا و برای همین هم مسیر اخذ تضامین مسیر مهمی است. توافقی که دنبال آن هستیم پایدار و قابل اتکاست و هیچ چیزی را کمتر  از این نمی‌پذیریم. توافق موقت یا چیزهای شبیه این هیچگاه در دستورکار ما نبوده است. وی همچنین افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچ پیش‌شرطی را از روز اول نپذیرفته و طرح این موضوعات اگر برای مسائل داخلی و رسانه‌ای باشد از آن عبور می‌کند ولی معتقد است مذاکرات به اندازه کافی پیچیده است و نباید با اظهارات پیچیده آن را  پیچیده کرد. خطیب‌زاده گفت: اگر آمریکا به توافقاتی که از قبل هم انجام داده بود پایبند باشد این موضوع انسانی در کمترین زمان قابل حل است. بر خلاف اتباع ما که در آمریکا به گروگان گرفته شده‌اند به بهانه‌های دور زدن تحریم‌های غیرقانونی و فراسرزمینی آمریکا امروز در خاک آمریکا در شرایط غیرانسانی نگهداری می‌شوند برخلاف آنهایی که در ایران زندانی هستند قوه قضاییه اتهامات آنها را اعلام کرده و جرایمی را مرتکب شدند و در دادگاه صالحه مراحل آن طی شده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: یکی از دلایل کندی در وین آماده نبودن آمریکا درباره برخی ایده‌های ماست. در برخی حوزه‌ها از جمله راستی‌آزمایی موضوعات بسیار مهمی همچنان باقی مانده برخی این روزها گفت‌وگو شده و باید تصمیم سیاسی در واشنگتن درباره برخی موضوعات گرفته شود و امیدواریم این تصمیم سیاسی گرفته شود.

 آمریکا دزد دریایی است
در ادامه مواضع دیگر کشورها نسبت به مواضع  واشنگتن در مذاکرات هسته‌ای با ایران، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین هم در واکنش به برخی گزارش‌ها مبنی بر قرارگیری بانک مرکزی و شرکت نفت ملی ایران در لیست تحریم‌های آمریکا، تأکید کرد: این اقدامات به صورت غیرقانونی و در تناقض با قوانین بین‌المللی صورت گرفته است.
 وی افزود: سرمایه ایران در نتیجه تهدید آمریکا به وضع تحریم علیه کره‌جنوبی در سئول مسدود شده است. اولیانوف با ظالمانه خواندن این عمل، تأکید کرد: در عمل این اقدام آمریکا دزدی دریایی است. اما علی‌رغم همه مواضع منطقی بین‌المللی در غلط دانستن سیاست آمریکا علیه کشورمان، واشنگتن که به مالیخولیای تصمیم‌گیری در قبال پرونده هسته‌ای ایران دچار شده همچنان تلاش دارد با کارشکنی و طرح مباحث غیرمرتبط، روند مذاکرات وین را دچار اختلال کرده و از سوی دیگر با تعیین ضرب‌الاجل‌های مصنوعی، زمینه خطای محاسباتی برای تهران و تن دادن به توافقی بد را برای کشورمان فراهم سازد.