تشکیل شورای پیشگیری در ادارات استان کرمانشاه
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: بر اساس تحقیقات در یک بازه زمانی ۵ ساله حدود ۲۰۵ هزار پرونده از ورودی پرونده ها به دادگستری مربوط به ادارت و اصناف است و به همین دلیل تشکیل شورای پیشگیری در ادارات در دستور کار قرار گرفت.پرویز توسلی زاده اظهار کرد: با هدف کاهش ورودی پرونده ها و با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از ورودی پرونده ها مربوط به ادارات، اصناف و اتحادیه هاست، شورای پیشگیری از جرایم در حوزه های ثبتی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، نظام پزشکی، شهرداری، آبفا و شرکت توزیع برق تشکیل شد. وی افزود: تشکیل شورای پیشگیری در ادارات به جهت شناسایی جرایم و آسیب های اجتماعی در ادارات و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و الزام ادارات به انجام وظایف قانونی و در راستای حفظ اموال دولتی و عمومی در حوزه پیشگیری بوده است. توسلی زاده با بیان اینکه در نگاه اول بر آن شدیم با تشکیل شورای پیشگیری در ادارات تا حدودی از این روند بکاهیم، تصریح کرد: در این راستا تشکیل جلسات ماهیانه با حضور معاون پیشگری دادگستری با اعضای شورای پیشگیری از ادارات که خود مدیران ارشد و مسئولین ادارات اعضای آن هستند و بررسی مشکلات و حل آنها از دیگر اقدامات اساسی در این زمینه است.وی یادآور شد: بنا به ضرورت در شهرستان ها نیز همین شوراهای پیشگری تشکیل می شود و چنانچه مشکلی در آنجا حل نشود به شورای عالی در استان ارسال خواهد شد و با ورود معاون پیشگیری دادگستری موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

معافیت از پرداخت مالیات تولیدکنندگان یزدی درصورت اشتغال زندانیان
رییس کل دادگستری استان یزد گفت: سرمایه گذاران و تولیدکنندگان خیرخواه یزدی در صورت ایجاد اشتغال برای زندانیان از پرداخت مالیات معاف می شوند. غلامعلی دهشیری در دیدار با رضا مقبلی قرایی، مدیرکل جدید زندان های استان یزد، اظهار کرد: در راستای توسعه اشتغال زندانیان، سرمایه گذاران و تولیدکنندگانی که در زندان‌ها برای زندانیان ایجاد اشتغال و درآمدزایی و تولید داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف می شوند. وی با اشاره به کاهش جمعیت کیفری در زندان های استان، اظهار کرد: ضروری است؛ قضات از تسهیلات ارفاقی قانونی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بهره ببرند. رییس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه زندان باید محلی برای اصلاح و تربیت افراد باشد، افزود: بنا به فرموده امام راحل (ره) زندان باید مدرسه آموزش و تربیت اخلاق اسلامی باشد و زندانیان می‌توانند با اصلاح در محیط زندان به زندگی شرافتمندانه بازگشته و افرادی مفیدی در جامعه باشند. وی با دعوت از صنعتگران جهت ایجاد اشتغال برای زندانیان، اظهار کرد: بر طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس برای اولین بار مصوب کردند در راستای ایجاد و توسعه اشتغال زندانیان، سرمایه گذاران و تولیدکنندگانی که در زندان‌ها حضور یافته و برای زندانیان ایجاد اشتغال و درآمدزایی و تولید داشته باشند از پرداخت مالیات معاف هستند.

حجت الاسلام سید کاظم موسوی، رییس کل دادگستری استان فارس اظهار کرد: کشف ۴۱۳ تن انواع کالاهای اساسی و تشکیل ۲۶ پرونده برای محتکران از ابتدای امسال از جمله اقدامات دادگستری این استان با همکاری و ورود میدانی سازمان اطلاعات سپاه استان و پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی در راستای مبارزه با گرانفروشی و احتکار بوده است.وی همچنین از تشدید نظارت های قضایی بر بازار و برخورد با گرانفروشی، احتکار، اختفا و توزیع خارج از شبکه کالاهای مورد نیاز مردم خبر داد و بیان کرد: برخی افراد سود جو در این مقطع زمانی حساس و با توجه به اصلاح نظام توزیع یارانه ها اقدام به تخلفات گوناگون می کنند که این موضوع با حساسیت توسط دادستان های حوزه های قضایی و با همکاری تعزیرات حکومتی مطابق اختیارات جدید و ضابطین رصد و دنبال می شود.
رییس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه در یک ماه اخیر بیش از ۴۱۳ تن انواع کالاهای اساسی شامل آرد، روغن، گندم، گوشت، ماکارونی و نهاده های دامی به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال با دستور قضایی توسط سازمان اطلاعات سپاه کشف شده است، گفت: این در حالی است که پلیس امنیت اقتصادی استان نیز از ابتدای امسال بیش از ۳۰۲ هزار کیلوگرم روغن، یک هزار کیلوگرم قند و شکر، ۷۷ هزار کیلوگرم ماکارونی، ۱۷ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم آرد، ۶۵ هزار کیلوگرم مرغ و ۴۵ هزار کیلوگرم گندم به ارزش تقریبی ۱۷۱ میلیارد تومان کشف کرده و برای متهمان این پرونده ها پرونده قضایی تشکیل شده است.وی خاطرنشان کرد: به دادستان های همه حوزه های قضایی تأکید شده است همکاری لازم با تعزیرات حکومتی در راستای بازرسی و نظارت میدانی بر بازار را در کنار ضابطین در دستور کار قرار دهند.

  کشف ۳۹ تن روغن احتکارشده و ۱۲۲ تن آرد در هرمزگان
مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان نیز با اشاره به تأکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم همکاری دستگاه قضایی با دولت به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف و سوءاستفاده در عرضه مایحتاج عمومی، گفت: در همین راستا و همزمان با اجرای طرح‌های اقتصادی دولت، ۳۴ تیم مشترک نظارت بر بازار با محوریت دستگاه قضایی و همکاری دیگر دستگاه های متولی در استان هرمزگان تشکیل شده است.وی افزود: مقرر شده است، قضات در سراسر استان هرمزگان با حضور در این تیم های نظارت بر بازار به همراه نمایندگان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، اداره صمت، نیروی انتظامی و بسیج به صورت میدانی از مراکز عرضه کالا، فروشگاه ها و انبارها بازدید کنند و ضمن رصد وضعیت بازار، با تخلفات و سوءاستفاده های احتمالی در محل برخورد کنند تا در نتیجه آن، از گران‌فروشی و تحمیل فشار‌های مضاعف به مردم جلوگیری شود.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از شناسایی و کشف دو انبار بزرگ احتکار روغن در بندرعباس خبر داد و تصریح کرد: از این دو انبار در مجموع ۲۹ تن روغن خوراکی احتکارشده کشف و ضبط شد که پس از تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان و پلمپ انبارهای مذکور، روغن‌های مکشوفه وارد چرخه توزیع شده است.وی گفت: دو دستگاه کامیون حامل ۱۰ تن روغن مایع خوراکی نیز توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در شهرستان جاسک توقیف شده است که در این رابطه دو نفر متهم دستگیر شده اند.به گفته قهرمانی، اطلاعات سپاه شهرستان میناب نیز پس از اخذ دستور قضایی، ۱۲۲ تن و هشتصد و هشتاد کیلوگرم آرد را در بندر تیاب شهرستان میناب کشف و ضبط کرد که این آردهای مکشوفه پس از سیر مراحل قانونی و طی صورتجلسه ای به منظور توزیع به اداره صنعت، معدن و تجارت تحویل داده شد.وی از کشف ۷۵۰ کیسه آرد در شهرستان سیریک نیز خبر داد و گفت: مقادیر قابل توجهی برنج و روغن خوراکی احتکارشده در این شهرستان نیز پس از توقیف به سرعت برای عرضه در بازار در اختیار ادارات مربوطه قرار گرفته است.

 ۹۴ تن روغن احتکارشده در سنندج کشف شد
حجت الاسلام سید حسین حسینی، رییس کل دادگستری استان کردستان نیز از شناسایی و کشف ۴ انبار بزرگ احتکار روغن در سنندج خبر داد و اظهار کرد: از این انبارها در مجموع ۹۴ تن روغن خوراکی احتکارشده کشف و ضبط شد که پس از تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان و پلمپ انبارهای مذکور، روغن‌های مکشوفه وارد چرخه توزیع می شود.وی افزود: در راستای دستورات رییس قوه قضاییه مبنی بر «مقابله با گرانفروشی و احتکار» و کمک دستگاه قضایی به دولت در انجام اصلاحات اقتصادی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده متخلفان مایحتاج عمومی مردم و با دستور قاطع دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان، از ۴ شرکت توزیع و پخش روغن خوراکی در سطح شهرستان سنندج، ۹۴ تن روغن به ارزش تقریبی ۲ میلیارد تومان کشف و ضبط شد.رییس کل دادگستری استان کردستان بیان کرد: ارزش تقریبی این مقدار روغن کشف شده بیش از ۲ میلیارد تومان است و مقرر شده است تا با نظارت ادارات متولی در روزهای آینده در بین فروشگاه‌های منتخب توزیع شود و در اختیار شهروندان قرار گیرد. حسینی همچنین ضمن تأکید بر قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با گران‌فروشان و محتکران، خاطرنشان کرد: برخورد با گرانفروشان، محتکران و افرادی که سعی دارند با اخلال در بازار، منافع نامشروع کسب کنند، ادامه دارد و دادگستری استان کردستان با این افراد و همچنین مسئولانی که با عدم انجام وظایف قانونی خود، در این خصوص مرتکب ترک فعل شوند برخورد می‌کند.

 توزیع ۱۱ تن مواد غذایی احتکارشده با ورود دادستانی تاکستان بین مردم
حسین رجبی، داستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان نیز در رابطه با برخورد دستگاه قضا با اخلالگران در توزیع مایحتاج عمومی مردم گفت: در راستای دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر برخورد دستگاه قضا با هرگونه تخلف و بی‌نظمی در عرضه و توزیع مایحتاج عمومی، با همکاری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی شهرستان تاکستان یک انبار در یکی ار روستاهای بخش مرکزی این شهرستان که توسط یک فروشنده مقدار زیادی مواد غذایی در آن احتکار شده بود، شناسایی و کشف شد.وی با اشاره به توقیف این انبار با دستور قضایی عنوان کرد: از این انبار حدود ۶ تن روغن خوراکی و۵ تن ماکارونی و سایر اقلام که با قیمت قبل خریداری شده بود، کشف شد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان با بیان اینکه برای فرد محتکر پرونده قضایی تشکیل شده است، افرود: تمامی مواد غذایی مکشوفه با دستور دادستانی به قیمت خرید با ارزشی معادل ۱۰۰ میلیون تومان و به قیمت روز با ارزش حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بین اهالی همان روستا توزیع شد.

بازگشت به زندگی ۶ محکوم به قصاص در سیستان و بلوچستان
رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از رهایی ۶ نفر از مجازات قصاص در این استان از ابتدای سال تاکنون خبر داد.حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به سازش پرونده‌های اختلافات طایفه‌ای در استان سیستان و بلوچستان در ۲ ماه ابتدای سال اشاره کرد و گفت: با تلاش بزرگان، معتمدان، ریش سفیدان و اعضای ستاد ملی صبر ۶ محکوم به قصاص در این استان از مجازات قصاص رهایی یافتند.وی با بیان اینکه ۴ نفر از این افراد در ماه مبارک رمضان و در قالب پویش «به حرمت علی ع می بخشم» از مجازات قصاص رهایی یافته اند، گفت: در مورد ۲ نفر دیگر نیز در فاصله ای کوتاه پس از ماه مبارک تاکنون اخذ رضایت شده است.

تخریب یک ویلا در بستر تالاب انزلی استان گیلان با حکم قضایی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان از تخریب یک ویلا در بستر تالاب انزلی با حکم قضایی خبر داد.احمد آقایی در محل اجرای حکم قضایی قلع و قمع و تخریب یک ویلا در بسترتالاب انزلی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۸ حکم قطعی تخریب این منزل مسکونی که در بستر تالاب انزلی بنا شده بود، صادر شد اما صاحب ملک به دلیل ارتباط با صاحبان قدرت و به قصد بی اثر کردن حکم قضایی، از اجرای آن تمرد می کرد و تاکنون نیز این امر اجرایی نشده بود.وی با اشاره به اینکه در چند روز گذشته ریاست دادگستری استان گیلان، دستور اجرا شدن این حکم را صادر کرد، افزود: پس از تخریب محوطه بیرونی ملک مورد نظر، بنا به درخواست صاحب ملک ۳ روز فرصت داده شده است تا سازه های خانه توسط خود فرد تخریب شود.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان در ادامه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با متجاوزان و متعرضانی که قصد تجاوز به بیت المال و انفال را دارند مماشات نمی کند و در راستای قانون با آنان برخورد قاطع خواهد کرد.آقایی با بیان اینکه نیروی انتظامی پس از صدور رای قلع و قمع بنا با ادارات و سازمان های متولی مکاتباتی را جهت تخریب و همچنین عدم ارائه خدمات انشعابات و امتیازات منزل مسکونی انجام داده بود، اضافه کرد: متاسفانه به این مکاتبات در موعد مقرر ترتیب اثر داده نشد لذا برای مدیران این نهادها پرونده ترک فعل تشکیل شده و به اتهامات آنان رسیدگی می شود.

از آنجایی که اثبات جرم بدون دلیل از جمله اثبات سرقت بدون مدرک قاعدتا امکان پذیر نیست، برای مجازات مجرم لازم است ابتدا وقوع این جرم و نسبت آن جرم به متهم، به دادگاه اثبات شود که برای تحقق این امر باید دلیل ارائه شود.دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می کنند. این دلایل با عنوان ادله اثبات دعوا در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است.ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.به غیر از از قسامه که مربوط به جرایم مستوجب دیه و قصاص است و برای سرقت به کار نمی رود، بقیه موارد راه های اثبات جرم سرقت را بررسی خواهیم کرد که این روش ها برای اثبات بی گناهی سارق نیز کاربرد دارند.

  اقرار متهم
مهمترین راه برای اثبات جرم اقرار متهم به آن است. هرگاه متهم در دادگاه اقرار کند مرتکب جرم سرقت شده است، مجرمیت او اثبات می شود.اقرار به سرقت حدی باید در دادگاه کیفری و در نزد قاضی باشد که تبصره ماده 218 آن را تبیین کرده است: «اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد كه نزد قاضی در محكمه انجام گیرد.»متهم به سرقت حدی باید دو بار و متهم به سرقت تعزیری باید یک بار به مجرمیت خود اقرار کند و پس از آن، جرم ثابت شده است و مجازات برای او در نظر گرفته می شود.

 شهادت به سرقت
جرم سرقت با شهادت شاهد نیز اثبات می شود. شاهد باید ناظر وقوع جرم بوده و بتواند اطلاعات دقیق از لحظه وقوع جرم در اختیار قاضی قرار دهد.تعداد شاهدانی که برای اثبات جرم سرقت نیاز است، دو مرد عادل است. این شاهدان باید شرایط شاهد در دادگاه که در قانون آمده است را داشته باشند، از جمله اینکه عاقل و بالغ باشند.در صورتی که شاهدان شرایط لازم برای شهادت به جرم سرقت را نداشته باشند، اظهارات آنها شهادت محسوب نمی شود، یعنی دادگاه اظهاراتشان را می شنود، اما تحت عنوان شهادت در نظر نمی گیرد و با آن جرم ثابت نمی شود، بلکه با توجه به ارزش و اهمیت آنها، قاضی برای صدور رای نهایی، آنها را در نظر می گیرد. اثبات سرقت با سوگندنه سرقت حدی و نه سرقت تعزیری با سوگند اثبات نمی شود و هیچ کس نمی تواند سوگند بخورد که مرتکب سرقت نشده است تا بی گناهی اش ثابت شود. ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در همین مورد می گوید «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود ... »

 علم قاضی در اثبات جرم سرقت
علم قاضی در قانون به این صورت تعریف شده است : «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود.»در نحوه رسیدگی به جرم سرقت، تحقیقات لازم در دادسرا توسط  بازپرس صورت می گیرد و کیفرخواست به دادگاه و نزد قاضی فرستاده می شود. مستنداتی از قبیل نظر کارشناس، تحقیقات محلی، گزارش ضابطان دادگستری و ... علم قاضی را در مورد جزییات وقوع جرم تامین می کند و قاضی به استناد آنها رای صادر می کند.لازم به ذکر است که در نهایت اگر اتهام سرقت اثبات نشود، جرم تهمت سرقت محقق شده و افترازننده ممکن است تحت تعقیب قرار گیرد.

 مدارک لازم برای اثبات سرقت
اصل بر این است که همه بی گناه هستند، مگر اینکه خلافش ثابت شود. نتیجه این اصل که به عنوان اصل برائت شناخته می شود، این است که هر شخصی که علیه دیگری ادعایی دارد، باید خود ادعایش را ثابت کند؛ یعنی اگر کسی از دیگری با این عنوان که اموالش را به سرقت برده است شکایت کند، خود باید مدارکی را که نشان دهد متشاکی (شخصی که از او شکایت شده) سارق است را ارائه دهد.مدارک لازم برای اثبات سرقت تعزیری و حدی که شاکی باید به دادگاه باید ارائه بدهد، در قانون مشخص شده است که عبارت هستند از: گواهی یا شهادت شهود و اماره یا نشانه هایی که موجب می شود قاضی به تحقق این جرم توسط متهم یقین پیدا کند.
در صورتی که متهم خود اقرار یعنی اعتراف کند که مرتکب سرقت شده، دیگر لازم نیست که شاکی مدارکی را ارائه بدهد.مدارک لازم برای اثبات سرقت را در زیر بررسی می کنیم:
استشهادیه شهود: یکی از راه های اثبات جرم سرقت این است که دو مرد بالغ و عادل که طهارت مولد دارند و ولگرد یا تکدی گر نیستند، شهادت دهند که متهم مال مورد ادعا را از شاکی به سرقت برده است. شاکی باید گواهی شهادت را در صورتی که دارای این شرایط باشد، به دادگاه ارائه دهد.مدارکی که موجب علم قاضی شود: این مدارک از جمله فیلم، عکس، گزارش کارشناسی و مسایلی از این قبیل، از امارات هستند و در صورتی که این امارات موجب اقناع وجدان قاضی نشود و قاضی نتواند تشخیص دهد که این جرم اتفاق افتاده است، وقوع این جرم اثبات نخواهد شد. مثل انگشت نگاری در سرقت.باید به خاطر داشته باشید که ارائه مدارکی مانند فیلم، عکس و از این قبیل به تنهایی بار اثباتی قوی ندارند و در صورتی می توان سرقت را اثبات کرد که این مدارک با شهادت شهود و یا ادله دیگر همراه باشند.

 نحوه اثبات دزدی با دوربین مداربسته
فیلم دوربین مداربسته، به عنوان یکی از راه های اثبات جرم سرقت یا دیگر جرایم، به طور مستقیم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در قانون ما پذیرفته نشده و در زمره امارات است.
اماره به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در قانون مدنی تعریف شده است: «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌ شود.»
مهمترین نقش امارات در اثبات یک امر در دادگاه این است که موجب اقناع وجدان قاضی شود؛ به این معنی که قاضی پس از بررسی امارات به علم برسد که جرم به احتمال زیاد رخ داده است و مجرم باید مجازات شود.در صورتی که فیلم دوربین مدار بسته یا هر فیلم دیگری ، موجب به وجود آمدن این اطمینان خاطر برای قاضی شود، می تواند موجب اثبات سرقت شود. با این حال توان اثباتی فیلم دوربین مداربسته در مواردی همچون سرقت از محل کار ضعیف است و به تنهایی نمی تواند موجب اثبات سرقت شود و به گفته ماده 1324 قانون مدنی، اماره  « ...در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.» و در مقابل آن هم در صورتی که دلیل دیگری مبنی عدم صحت آن وجود داشته باشد، اعتبار فیلم دوربین مداربسته از بین می رود.در مقام جمع بندی، فیلم دوربین مداربسته یکی از امارات قضایی به شمار رفته و اثبات سرقت با دوربین مداربسته در صورتی امکان پذیر است که یک دلیل دیگر مانند شهادت شهود، در کنار آن وجود داشته باشد و خود به تنهایی موجب اثبات سرقت نمی شود.

الف- در خصوص پرونده هاي مرتبط با دعاوي ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرایی یا موارد مشابه، آیا مجدداً دادگاه کیفري رسیدگی کننده به همان دعاوي صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده هاي حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفري موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است؟ ب- با فرض صلاحیت دادگاه کیفري دو در مواردي که موضوع پرونده مربوط به دعاوي ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرایی یا موارد مشابه و نه خود مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم است، آیا دادرس دادگاه که صرفاً ابلاغ محاکم کیفري دو و نه محاکم حقوقی را دارد، امکان قانونی جهت رسیدگی به پرونده هاي حقوقی مذکور را دارد؟ ج- در دعاوي مطالبه وجه خواندگان دو نفر به اسامی «الف» و«ب» هستند و به موجب دادنامه بدوي فرد«الف» نسبت به تمام مبلغ خواسته محکوم شده و نسبت به خوانده دیگر «ب» حکم بر بی حقی صادر شده است. به سبب عدم واریز هزینه دادرسی، حکم نسبت به «الف» قطعیت می یابد. در فرض تجدیدنظرخواهی، خواهان نیز صرفاً در خصوص آن قسمت از حکم راجع به بی حقی وي نسبت به خوانده دیگر اقدام به تجدیدنظرخواهی می کند. با توجه به قطعیت حکم نسبت به خوانده «الف»، آیا پیش از مشخص شدن نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به خوانده دیگر، می توان نسبت به محکوم علیه که حکم نسبت به وي قطعیت یافته است، اجراییه صادر و عملیات اجرایی را آغاز کرد؟
الف- صرف نظر از آن که اعتراض به عملیات اجرایی مستلزم تقدیم دادخواست نیست، مستفاد از مواد 15، 17 و 538 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 و مواد 3 و 22 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب سال 1394 و نیز مواد 27، 146 و 147 قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال 1356، رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی مربوط از اجراي احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوي دادگاه کیفري مورد حکم قرار گرفته، در صلاحیت دادگاه کیفري مربوط است و موجب قانونی جهت رسیدگی دادگاه حقوقی در این خصوص وجود ندارد و موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی مذکور در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 است. ب- با توجه به پاسخ سؤال «الف» این پرسش منتفی است. ج- در فرض سوال که خواهان به شرح خواسته درخواست محکومیت خواندگان به تساوي را داشته و به موجب راي صادره حکم بر محکومیت یکی از خواندگان نسبت به کل محکوم به صادر و قطعی شده، راي صادره لازم الاجراست و دلیلی براي عدم اجراي راي قطعی و انتظار براي تعیین تکلیف نسبت به تجدیدنظرخواهی به رد دعواي خواهان نسبت به خوانده دیگر وجود ندارد. د- با توجه به اینکه در فرض سؤال «الف» محکوم علیه و خواهان محکوم له این قسمت از راي قرار گرفته، اصولاً خواهان در این قسمت که راي به نفع او صادر شده است، حق تجدیدنظرخواهی ندارد.