به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و مسئولان عالی دستگاه قضا چهارشنبه اول تیر و همزمان با نخستین روز از هفته قوه قضاییه با حضور در حرم امام خمینی (ره) با آرمان‌های امام راحل (ره) تجدید میثاق کردند.
رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی با قرائت فاتحه یاد و خاطره امام راحل (ره) را گرامی داشتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، طی سخنانی با بیان اینکه قوه قضاییه طی بیش از ۴ دهه اخیر شهدای گرانقدری را تقدیم اسلام و انقلاب و کشور کرده است و در ایام کرونا نیز از خانواده دستگاه قضا شهدایی تقدیم میهن اسلامی شده اظهار کرد: امروز‌ در نخستین روز از هفته قوه قضاییه و در آستانه سالگرد شهادت معمار دستگاه قضایی آیت‌الله بهشتی و یاران ایشان، در جوار مرقد مطهر امام راحل، با بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهدا و مردم تجدید میثاق می‌کنیم تا بتوانیم مسئولیت خطیری را که قانون اساسی، شرع انور و رهبری معظم انقلاب بر دوش ما نهاده‌اند به نحو احسن ایفا کنیم و از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و امامین انقلاب پاسداری کنیم. رئیس عدلیه با اشاره به مسئولیت‌های قانونی قوه قضاییه بیان داشت: خداوند به ما این توفیق را دهد که بتوانیم در سنگر قوه‌قضاییه دست مفسدین و تطاول‌کنندگان به جان، مال، عرض و حقوق مردم و نظام اسلامی را کوتاه کنیم و بتوانیم در این جایگاه به استیفای حق مظلوم از ظالم و بسط و گسترش عدالت که از اهداف والای امام راحل بود بپردازیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد والای شخصیتی امام راحل گفت: حضرت امام(ره) از خود گذشت و به خدا پیوست و الهی شد و با ایمان راسخ و خالص به خداوند و با در کنار مردم بودن، توانست در عصر حاضر در برابر مستکبران و گردنکشان بدون هیچگونه ملاحظه و واهمه‌ای بایستد و بینی مستکبرین دنیا را حقیقتاً به خاک بمالد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه امام خمینی(ره) با اعتماد به نفسِ خداباور و اتکا به مردم متدین توانست در عصر حاضر انقلاب بی نظیری را محقق کند، گفت: امام بزرگوار ما نسبت به مسائل دینی و نسبت به اصل نظام اسلامی و حتی نسبت به نظامات جامعه ما بسیار حساس بودند و چنانچه کسانی می‌خواستند در مقابل نظام اسلامی بایستند و به نظام اسلامی لطمه وارد کنند، حضرت امام هیچ گذشتی در قبال چنین افرادی نداشتند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امام بزرگوار ما نسبت به مردم بسیار رئوف و مهربان بودند و کوچکترین ظلمی را به آحادی از افراد جامعه تحمل نمی‌کردند، تصریح کرد: حضرت امام خمینی(ره) نسبت به حقوق و کرامت و حریم خصوصی افراد جامعه بسیار حساس بودند و خطاب به همه مسئولین در خصوص متحد و همدل بودن و اجتناب از اختلافات که ناشی از هواهای نفسانی است، تاکید داشتند.
رئیس عدلیه در پایان با بیان اینکه مکتب امام راحل زنده است و تا ابد زنده خواهد ماند، از حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی به سبب تلاشها و راهنمایی‌های ارزشمند وی قدردانی کرد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی تولیت حرم مطهر امام راحل نیز طی سخنانی، با اشاره به دشمنی‌های دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت: توکل به پروردگار متعال، بهره‌گیری از علم و دانش و توان مدیریتی بالا و همچنین وحدت کلمه، مهمترین عوامل در خنثی‌سازی دشمنی‌ها و از بین بردن کیدها و مکرهای دشمنان هستند.
وی مهمترین نهاد در پیگیری مقوله عدالت را قوه قضاییه دانست و اظهار کرد: چنانچه دستگاه قضایی در یک نظام از سلامت وافی و کافی برخوردار باشد، سایر نهادها نیز لاجرم به چنین صفتی متصف می‌شوند.
تولیت حرم مطهر امام خمینی(ره) با اشاره به دوره جدید مدیریت قوه قضاییه، این دوره را همراه با تجارب بیش از ۴۰ ساله رییس عدلیه عنوان کرد و گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه که برآمده از متن دستگاه قضایی است، دارای سابقه و تجارب لازم، شناخت کافی و مدیریت بسیار ممتاز است و به همین جهت همگان امیدوارند که دوره جدید قوه قضاییه دوره‌ای متمایز و بسیار خوب باشد.
همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به همراه اعضای شورای عالی قوه قضاییه پس از حضور در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل، در آستانه سالگرد شهادت شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفای امام امت(ره) درقطعه ۷۲ بهشت زهرا (س) بر مزار این شهیدان حضور یافته و جهت شادی روح به خون خفتگان انقلاب اسلامی فاتحه ای قرائت و از خداوند متعال برای آنان علو درجه و مقام را خواستار شدند.

رئیس دستگاه قضایی در نخستین روزهای تصدی این مسئولیت در جمع مسئولان عالی عدلیه بر ضرورت ارائه خدمات قضایی با بهره‌گیری از آخرین فناوریهای روز تاکید کرد و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه به شهادت همه صاحبنظران بویژه در دوره اخیر، پیشتاز ارائه خدمات نوین قضایی بر بستر وب به مخاطبان عدلیه بوده است.نگاهی به برخی از آخرین دستاوردهای دانش بنیان دستگاه قضایی در ایام هفته قوه قضاییه موید اولویت عدلیه در حرکت در مسیر تسهیل هر چه بیشتر خدمات قضایی بر مبنای دستاوردهای دانش امروز است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: برگزاری 33 هزار جلسه الکترونیک در دو ماه
محمد کاظمی فرد در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه در دو ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۳۳ هزار جلسه دادرسی الکترونیک برگزار شده است، گفت: در راستای هوشمند سازی قوه قضاییه بخشی از جلسات دادرسی به صورت الکترونیک برگزار می شود. جلسات دادرسی الکترونیک باعث تسریع و تسهیل در خدمت رسانی بهتر به مردم، رعایت حقوق شهروندی و کاهش هزینه ها می شود.رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر اینکه گسترش فناوری های نوین باعث می شود خدمات به مردم آسان تر و ارزان تر ارائه شود از رشد ۹۲ درصدی جلسات دادرسی الکترونیک در دو ماه ابتدایی سال جاری نسبت مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و افزود: با اقدامات انجام شده امکان برگزاری این نوع دادرسی در تمام کشور مهیا شده است.وی تاکید کرد: هوشمند سازی قوه قضاییه با هدف دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی انجام شده است و بهره گیری از این خدمات از سوی مردم باعث کاهش هزینه های آنان می شود.

   کاهش مراجعه مردم و تسریع خدمات قضایی
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جریان سفر رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی به استان قم در بازدیداز مرکز آرشیو الکترونیک دادگستری استان قم درباره آرشیو کردن پرونده‌ها و نحوه آرشیو الکترونیکی دستوراتی را صادر کرد.وی با خطاب قرار دادن مسئولان فناوری استان قم بهره گیری از فناوری‌های نوین را باعث سرعت در تحولات قضایی دانست و تاکید کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که در هوشمندسازی قوه قضاییه بر آن تاکید شده است استفاده از ظرفیت‌های فناوری نوین در ارائه خدمات قضایی به مردم است.وی با بیان اینکه خدمات الکترونیک به مردم باید به صورت ساده و ارزان در اختیار آنان قرار گیرد، گفت: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توانسته بخشی از حضور مردم در دادگاه‌ها را کاهش دهد. این دفاتر و خودکاربری‌ها باید بیش از پیش تقویت شوند تا هزینه‌های مردم کاهش یابد.رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با حضور در دادسرای قم از دو شعبه دادیاری بازدید کرد و با ارائه دستوراتی بهره گیری از فناوری‌های نوین را مورد توجه قرار داد و گفت: دادرسی الکترونیک و ظرفیت‌های آن نقش مهمی در سرعت‌دهی رسیدگی به پرونده‌ها دارد و باعث رضایت مردم می‌شود.قضات و کارکنان دادسرای قم نیز با رضایت از سامانه استعلامات قضایی و دادرسی الکترونیک این دو مهم را در سرعت دهی به رسیدگی‌ها موثر خواندند و آن را اقدامی مهم در جهت به سرانجام رساندن کارها دانستند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با حضور در زندان این استان از اتاق دادرسی الکترونیک و مانیتورینگ این زندان بازدید کرد و گفت: روند رو به رشد استفاده از فناوری‌های نوین در دادرسی‌های الکترونیک که سبب رضایت مردم و مسئولان قضایی شده است این نوید را داده است که با استفاده از ظرفیت‌های هوشمند سرعت، دقت و اتقان آرا را در رسیدگی‌ها افزایش پیدا می‌کند.

    ابرپروژه ارتباط آنلاین با کلانتری ها
محمد کاظمی فرد همچنین در همایش معاونین فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری های سراسری کشور که خرداد ماه در مشهد مقدس برگزار شد، با بیان اینکه در سال گذشته ابر پروژه ارتباط الکترونیکی با کلانتری‌ها مورد بهره برداری قرار گرفت، گفت: با اجرای این ابرپروژه شاهد کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها،افزایش دقت رسیدگی ها و در نهایت افزایش رضایتمندی عمومی مراجعه کنندگان بودیم.وی با بیان اینکه در این پروژه ارتباط کلانتری های سراسر کشور با مراجع قضایی به صورت الکترونیکی و بر خط و در راستای اجرای ماده ۳۷ آیین دادرسی کیفری فراهم شده است،تاکید کرد: اگر کسی به کلانتری مراجعه کند در همان زمان شکواییه تنظیم و به صورت خط برای مراجع قضایی ارسال می شود و نیاز به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیست و با یک بار مراجعه به کلانتری های سراسر کشور ثبت شکواییه صورت می گیرد.

   ملاقات تصویری زندانیان با خانواده
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه به فراهم آوردن امکاناتی برای ملاقات تصویری زندانی با خانواده اش پرداخت و گفت: در راستای پیگیری سیاست‌های کلان قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به خانوده زندانیان و تکریم آنان، این طرح در ۱۵ استان کشور اجرایی شده است.وی تاکید کرد: برای حفظ حریم خصوصی خانواده ها، در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اتاقک مخصوص ملاقات تدارک دیده شده است تا افراد در فضای امن و آرام با مددجو دیدار و گفتگو کنند.

   احراز هویت غیرحضوری
کاظمی فرد در ادامه با بیان اینکه در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در بهره مندی از فناوری‌های نوین و دانش بنیان و دستیابی آسان مردم به خدمات قضایی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات اقداماتی در سال گذشته اقدامات موثری را انجام داده است، گفت: یکی از این اقدامات احراز هویت غیر حضوری جهت دریافت ثنا است. این خدمت با همکاری ۸ شرکت دانش بنیان فراهم شده و در صورتی که افراد قصد استفاده از خدمات قضایی را داشته باشند می‌توانند بدون حضور در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مراجع قضایی به صورت برخط و غیر حضوری اقدام به دریافت شناسه قضایی ثنا کنند.وی ادامه داد:تا قبل از این احراز هویت به‌صورت حضوری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌پذیرفت اما با اقدامات صورت گرفته تاکنون بیش از ۶۰۰هزار نفراحراز هویت خود را به صورت برخط انجام داده اند‌ از این مسیر ثنای خود را دریافت کرده اند.

    استعلام الکترونیک سوابق محکومیت های مالی
کاظمی فرد در ادامه با بیان اینکه استعلام سوابق محکومیت های مالی برای عموم مردم یکی دیگر از اقداماتی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اجرایی شده است،گفت:با فراهم سازی این خدمت ریسک مربوط به عدم شناخت سابقه مالی و اقتصادی طرف مقابل کاهش می یابد و در نتیجه شاهد کاهش میزان اختلافات مالی خواهیم بود.وی با تاکید بر اینکه سوابق محکومیت های مالی برای عموم مردم در راستای خدمات ارزان و آسان و در پنجره واحد خدمات قضایی قوه قضاییه صورت می گیرد،گفت: این خدمت زمینه امکان استعلام محکومیت های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت رضایت ثبت استعلام شونده را فراهم می سازد.

     الکترونیکی شدن فرایند رسیدگی ماده 477
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه از الکترونیکی کردن فرایند رسیدگی ماده ۴۷۷ در معاونت قضایی خبر داد و گفت:در راستای اجرای موثر تکالیف مندرج در دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و به منظور ایجاد رویه واحد جهت اخذ درخواست اعمال ماده مذکور ،مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به پیاده سازی سامانه مرتبط در بستر سامانه مدیریت پرونده قضایی اقدام کرده است.وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر این فرایند در ۲۰ استان کشور اجرایی شده است،گفت: با این اقدام تمام فرایند رسیدگی ماده ۴۷۷ در سمپ انجام می‌شود و امکان سابق یابی و جلوگیری از درخواست های تکراری فراهم شده است.

    دادرسی الکترونیکی 75 درصد زندانیان
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه دادرسی ۷۵درصد زندانیان کشور به صورت الکترونیکی برگزار می شود گفت: با راه اندازی سیستم دادرسی الکترونیک دیگر نیازی به انتقال مددجو به خارج از زندان نیست و در راستای اجرای طرح تحول و هوشمند سازی قوه قضاییه و استفاده از فناوری،دادرسی ۷۵درصد زندانیان کشور به صورت الکترونیکی برگزار می شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه این اقدام در راستای حقوق شهروندی زندانیان صورت می گیرد،گفت: رفع اطاله دادرسی،رفع محدودیت های زمانی و مکانی و سرعت در رسیدگی از مزیت های دادرسی های الکترونیک است.

   سامانه شهود حرفه‌ای در خدمت شناسایی مجرمین
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه سامانه شهود حرفه‌ای و مطلعین اشاره کرد و گفت:این سامانه به دستگاه قضایی این امکان را می دهد که به طور خودکار و هوشمند نسبت به شناسایی مجرمین و شهود حرفه ای اقدام کند و در مراحل رسیدگی این اطلاعات را در اختیار قاضی برای اتقان بیشتر آرا قرار دهد.کاظمی فرد با بیان اینکه این سامانه در راستای اجرای سند تحول اجرایی شده است، گفت :جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی ها،جلوگیری از تبانی،رسیدگی دقیق تر ،دسترسی خودکار هوشمند به افرادی که اقدام به شهادت حرفه‌ای می کنند و افزایش کیفیت اخذ شهود و اظهارات مطلعین از مزایای این سامانه است.

    قوه قضاییه دانش بنیان
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: «بهره‌مندی حداکثری از فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان»، «گسترش خدمات الکترونیک قضایی» و «تسهیل دسترسی مردم به عدالت»، «اجرای سند تحول قضایی»، «شکل‌دهی به زیست بوم قوه قضاییه در بستر فناوری به همراه تعامل حداکثری با سایر نهادها»، مهمترین اولویت‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ هستند.
وی در ادامه تاکید کرد: از سال گذشته حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را آغاز کرده ایم و در ادامه این مسیر تا انتهای سال ۱۴۰۱ از شرکت‌های بیشتری در قوه قضاییه استفاده خواهیم کرد.
کاظمی فرد با بیان اینکه هدفمان این است که خدمات قوه قضاییه آسان و رایگان در اختیار مردم عزیزمان قرار گیرد، تاکید کرد: در سال جاری با بهره مندی از فناوری های نوین و دانش بنیان، خدمات الکترونیک قضایی و تسهیل دسترسی مردم به عدالت سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه شکل دهی به اکوسیستم قوه قضاییه در بستر فناوری و تعامل حداکثری با سایر نهادها و سازمان ها شتاب می گیرد،گفت:با همین هدف در سال جاری ایجاد مرکز تعاملات سازمانی قوه قضاییه را دردستور کار داریم.نمونه اقدامات دستگاه قضا در زمینه دفاع از حقوق عامه حمایت دستگاه قضایی از آزادسازی سواحل کشور است

    پابند الکترونیک، زندان هوشمند
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان میگوید: در حال حاضر حدود ۱۵ هزار زندانی با پابند الکترونیک در بیرون به سر می برند. همچنین بنیاد حدود ۱۰ هزار پابند تولید شده در اختیار دارد که سازمان زندان‌ها منتظر احکام قضایی آنها است تا به ۱۰هزار نفر دیگر هم  اجازه استفاده از پابند الکترونیک داده شود. این اقدام یکی از اقدامات تحولی و مهم قوه قضاییه است. از سوی دیگر موضوع پابند الکترونیک بسیار پیشرفته بوده و از شکل گیری آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می کند و در حال حاضر هم این موضوع در حال گسترش است.رحیم مطهرنژاد میگوید: طرح دیگر، ایجاد یک زندان هوشمند است. قصد داریم با کمک سازمان زندان ها این طرح را به صورت پایلوت اجرایی کنیم و بعد آن را توسعه دهیم. زندان هوشمند بدین معناست که زندانی در محیط زندان تحت رصد الکترونیکی سازمان زندان ها قرار می‌گیرد. همچنین به واسطه این دستبند می توان علائم حیاتی زندانی را کنترل کرد. بنابراین این فناوری هم به نوعی خدمت به نظام و هم به نوعی خدمت به زندانبان و زندانی و سازمان زندان ها است. سعی داریم پایلوت این طرح را در یکی از زندان های کوچک تهران با  تعداد ۵۰۰ مددجو انجام دهیم و بعد با در خواست سازمان زندان ها این موارد را توسعه دهیم. با این حال مذاکرات در این بخش هفته گذشته با سازمان زندان ها انجام شد و موافقت های اولیه هم گرفته شد است و ما در حال طراحی هستیم.

    هوشمندسازی فروشگاههای زندانها
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان میگوید: یکی دیگر از اقداماتی که به تازگی آن را مدنظر قرار داده ایم، موضوع هوشمندسازی فروشگاه‌های زندان هاست که اسم آن را طرح صندوق‌های فروشگاهی گذاشته ایم، در زندان های کشور برای رفاه زندانیان حدود یک هزار و ۲۵۰ فروشگاه خدماتی داریم. در این فروشگاه‌ زندانیان می‌توانند نیازهای  خوراکی، بهداشتی و نیاز به پوشاک را برطرف کنند. در حال حاضر پایلوت این طرح در تبریز آغاز شده و عملیات بهره‌برداری آن تا یک ماه آینده انجام می‌شود و اشکالات این طرح را در آنجا بررسی خواهیم کرد و بلافاصله آن را در سایر استان های کشور گسترش می دهیم.

    75 سامانه الکترونیک ارائه دهنده خدمات گوناگون قضایی
رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: امروز قوه قضاییه به خوبی از ابزار روز بهره مند شده است و دادرسی ها به صورت الکترونیک انجام می شود و این قوه در حال ارائه و معرفی قوه قضاییه نوین به جامعه است.وی ادامه داد: در قوه قضاییه از مرحله سنتی برای بهره مندی از خدمات عبور کرده ایم و امروز ۷۵ سامانه الکترونیک در اختیار مردم است که از منازل و از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست های قضایی خود را پیگیری کنند.

    91 درصد ابلاغیه‌ها الکترونیک است
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در حال حاضر حدود ۹۱ درصد ابلاغیه های قضایی در استان کرمان به صورت الکترونیک به مردم می رسد و این در حالی است که قریب به اتفاق این ابلاغ ها، ابلاغ واقعی است و این میزان باید به ۹۵ درصدافزایش یابد.رئیس دادگستری استان کرمان بیان کرد: امروز قوه قضاییه از دستگاه های پیشتاز در بهره گیری از سامانه های الکترونیک و ارائه خدمات برخط است و نمونه این اقدام را می توان در بخش های مختلف از جمله ابلاغ الکترونیک مشاهده کرد.

اقلیت‌ها در انگلیس هدف رفتارهای نژادپرستانهافراد گروه‌های اقلیتی در جامعه انگلیس هدف رفتارهای نژادپرستانه قرار دارند که به صورت نظام‌مند در جریان است.به گزارش «ایونینگ استاندارد»، سازمان‌های خیریه می‌گویند که گروه‌های قومی اقلیت با نابرابری‌های پایدار در سلامت، سیستم عدالت کیفری، آموزش، اشتغال و بخش‌های دیگر مواجه هستند.بر اساس تحقیقی که توسط « Runnymede Trust» گردآوری شده است، نژادپرستی در انگلیس نظام‌مند است و قوانین، اعمال و آداب و رسوم نهادی همچنان به گروه‌های قومی اقلیت آسیب می‌رساند.این سازمان استدلال کرد که یافته بازبینی گمراه‌کننده بوده و وضعیت اسفبار جوامع اقلیت‌های قومی در پنج سال گذشته در انگلیس بدتر شده است.دولت انگلیس مواد متعددی از معاهده‌های سازمان ملل، کنوانسیون بین‌المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی را نقض کرده و نتوانسته است از اقلیت‌های قومی حمایت کند.
این کشور موظف است گزارش‌های منظمی را به کمیته رفع تبعیض نژادی که بر پایبندی به معاهده نظارت دارد، ارائه کند.نشانه‌های بسیار واضحی وجود دارد که نشان می‌دهد اوضاع در برخی زمینه‌ها بسیار بدتر از قبل است.گزارش این نهاد حقوق بشری همراه با گزارش‌های بسیار دیگری تاکید می‌کنند که انگلیس به طور نظام‌مند علیه گروه‌های اقلیتی در این کشور به طور نژادپرستانه عمل می‌کند.آخرین گزارش که توسط Runnymede Trust پس از مناقصه کمیسیون برابری و حقوق بشر (EHRC) تهیه شد، با شواهدی از بیش از ۱۰۰ گروه جامعه مدنی تهیه شد.گروه‌های قومی اقلیت با نابرابری‌های پایدار در سلامت، سیستم عدالت کیفری، آموزش، اشتغال، مهاجرت و سیاست مواجه هستند.
رویکرد جدید دولت برای ایجاد برابری‌ها در بهبود این نتایج شکست خورده و در واقع ممکن است وضعیت را بدتر کند.از توقف و بازرسی تا نابرابری در سلامت، سطوح پایین‌تر مالکیت خانه تا محدودیت‌های دستمزد و فرصت‌های حرفه‌ای، این گزارش شواهد بیشتری ارائه می‌دهد که رویکرد انگلیس به برابری مؤثرترین راه برای دستیابی به تحرک اجتماعی نخواهد بود.شواهد نشان می‌دهد که نابرابری نژادی در برخی مناطق از زمان انتشار آخرین گزارش سایه در سال ۲۰۱۶ بدتر شده است.اقدامات مهاجرتی دولت انگلیس نقض آشکار کنواسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژای است و لایحه جدید مهاجرت می‌تواند «تهدید قابل توجهی» برای حقوق اقلیت‌های قومی باشد.

نمازجمعه این هفته تهران، ۳ تیر ماه در مصلی امام خمینی(ره)، به امامت آیت الله کاظم صدیقی و با رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار خواهد شد. طبق روال، ساعت ۱۱صبح درب‌های دانشگاه تهران به روی نمازگزاران گشوده می‌شود و برنامه از ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه آغاز خواهد شد.
سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه گفت: در پیش از خطبه‌ها از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول و رئیس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه و سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت بهره‌مند خواهیم شد.

مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن موافقت کرد. جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز گذشته به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.نمایندگان در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی مواردی مانند گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل و گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکتهای وابسته را بررسی می‌کنند.در جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، کلیات این طرح را با ۱۱۴ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه چهارشنبه هیئت دولت، امید آفرینی در جامعه را از مطالبات مقام معظم رهبری و وظیفه مهم دولت برشمرد و تاکید کرد: حواشی نباید دولت را از متن کار که خدمت به مردم و امیدآفرینی در دل‌هاست، بازدارد.رئیس جمهور ایجاد یأس در دل‌ها را کار شیطان و شیاطین دانست و اظهار داشت: انسان خداجو همواره به امید زنده است و ما به عنوان خادمان ملت، هم باید نسبت به آینده امید داشته باشیم و هم روح امید را در جامعه تزریق کنیم.دکتر رئیسی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر مصطفی چمران و سرلشکر حاج قاسم سلیمانی که با امید و روحیه جهادی از مشکلات و سد «نمی‌شود»ها عبور کردند و با کمترین امکانات کارهای بزرگی را در میدان مبارزه با دشمنان تا بُن دندان مسلح انجام دادند، از آنها به عنوان الگوهای امیدآفرینی یاد کرد.
آیت‌الله رئیسی اقدامات و تلاش های ‌پزشکان و پرستاران در مواجه با همه گیری کرونا را از دیگر مصادیق امیدآفرینی در جامعه دانست و افزود: کادر درمان بویژه شهدای سلامت در شرایط بسیار سخت همه گیری کرونا که زندگی همه مردم را تحت‌الشعاع خود قرار داده و نگرانی هایی را برای خانواده ها بوجود آورده بود،‌ با جانفشانی و از خودگذشتگی علی رغم همه کمبودها در عرصه خدمت رسانی میدان داری کردند و زمینه بازگشت امید و نشاط به جامعه را فراهم کردند.رئیس جمهور تاکید کرد: وضعیت کنونی که فوتی های ناشی از کرونا تک رقمی و در برخی روزها صفر شده و نیز میزان بسیار پایین ابتلا که امکان بازگشایی در صنوف مختلف و ایجاد شور و نشاط در کشور را فراهم کرده، پس از لطف خدا، ‌ثمره همراهی مردم و خصوصا تلاش ها و اقدامات جامعه پزشکی و پرستاری است و بنده در ماه های گذشته در تهران و برخی شهرها با حضور در بیمارستان ها و مراکز درمانی از نزدیک شاهد این مجاهدتها و فداکاری ها بوده ام و قدردان ایشان هستم.آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به دیدارهایی که در حاشیه سفر به استان چهارمحال و بختیاری با عشایر داشت، گفت: عشایر عزیز ما در دوران دفاع مقدس ۱۰ هزار شهید دادند و متحمل سختی‌های فراوان شدند و امروز هم با مشکلاتی مواجه هستند اما از روحیه امید و ایستادگی برخوردارند و ذره‌ای یأس و ناامیدی در دل آنها نیست.
رئیس جمهور افزود: برخی رسانه‌های بیگانه خصوصاً شبکه‌های فارسی زبان شبانه روز برای ایجاد یأس و ناامیدی در دل مردم تلاش می‌کنند اما همواره با حضور مردم عزیز ما در صحنه شکست خورده‌اند و به هدف‌شان نرسیده‌اند.آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه امروز در یک جنگ اقتصادی هستیم، گفت: همه همکاران دولت به ویژه کسانی که مسئول بازار و تأمین سفره مردم هستند، شبانه روز برای خدمت‌رسانی و امیدآفرینی در جامعه تلاش می کنند و این اقدامات باید تا حصول نتایج نهایی تداوم داشته باشد.رئیس جمهور به معاون اول، معاونت حقوقی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر بخش‌های ذیربط دستور داد که خواسته‌های بازنشستگان عزیز را درباره مستمری‌شان پیگیری نمایند.

رئیس سازمان زندان‌ها با حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس، از تلاش مراکز تأمینی و تربیتی کشور، برای توسعه اشتغال حداکثری در زندان‌ها و کمک به مددجویان و خانواده‌های آنان خبر داد.
 غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها عص ۳۱ خردادماه به دعوت کمیسیون اجتماعی مجلس در جمع نمایندگان حضور یافت و درباره برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و نیز مدیریت علمی زندان‌ها به گفت‌وگوی صمیمی با آنان نشست.محمدی در ابتدای این نشست با یادآوری اشتغال‌زایی و حمایت از خانواده مددجویان بعنوان اولویت‌های مهم سازمان زندان‌ها در سال جاری، بر باز بودن درب زندان‌ها به روی خیرین، کارآفرینان و بویژه نمایندگان مردم در مجلس تأکید کرد.رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه موضوع اشتغال و حرفه‌آموزی مددجویان بویژه در دوران حبس را از موضوعات مهم در کاهش نرخ تکرار جرم و بازگشت مجدد آنان به زندان دانست و افزود: در سال جاری و در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، ما نیز متناسب با شعار سال ۱۰ اولویت جدی را درپیش گرفته‌ایم که اولین اولویت توسعه کمی و کیفی اشتغال است.
محمدی همچنین با تقدیر از نمایندگان مجلس درجهت همراهی با سازمان زندان‌ها در بسط اشتغال و نیز حمایت از خانواده مددجویان یادآور شد: خوشبختانه مجلس با تصویب اعتبار مناسب، دست زندان‌ها را برای اقدامات تحولی بازگذاشته است.رئیس سازمان زندان‌ها همچنین افزود: اقدام دوم مجلس در حمایت از تحول‌آفرینی در زندان‌ها و توسعه اشتغال مددجویان، معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند در حوزه اشتغال زندان‌هاست که جای تقدیر دارد.وی در ادامه نیز به تأسیس مجتمع‌های کارگاهی در مراکز تأمینی و تربیتی کشور اشاره و بر اشتغال مددجویان در این کارگاه‌ها همراه با دریافت دستمزد مکفی تأکید کرد. به گفته غلامعلی محمدی؛ اشتغال و توسعه آن در زندان‌ها نه‌تنها از اولویت‌های اصلی سازمان بلکه جز مولفه‌های اصلی در روند اصلاح و بازپروری مددجویان خواهد بود.وی همچنین توضیح داد: برنامه‌ریزی ما بر این است که تا سه ماهه سال جاری، شاهد رشد ۲۰ درصدی اشتغال در زندان‌ها باشیم. همچنین برای پایان شهریورماه رشد ۳۰ درصدی و نهایتا تا پایان سال نیز رشد اشتغال ۵۰ درصدی را درنظر گرفته‌ایم که باید با برنامه‌ریزی علمی و درست به آن برسیم.
رئیس سازمان زندان‌ها رشد اشتغال در زندان‌ها را از محورهای ارزیابی عملکرد مدیران در حوزه زندانبانی دانست و گفت: رشد اشتغال از نظر ما توام است با کسب درآمد مکفی برای زندانی که بالتبع شامل خانواده او نیز خواهد شد. هرچند ما از طریق انجمن‌های حمایت زندانیان هم از آنان حمایت‌های مادی و معنوی داشته‌ایم و این روند ادامه دارد.محمدی در این ارتباط از انعقاد تفاهمنامه با بنیاد برکت و سازمان بسیج سازندگی خبر داد و این اقدامات را در راستای ایجاد اشتغال برای زندانیان و خانواده مددجویان اعلام کرد. تعامل با کمیته امداد حضرت امام(ره) و نیز بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی حضرت امام(ره) جهت پوشش حمایتی از خانواده‌های نیازمند زندانیان، از دیگر محورهای گفتگو و مورد تأکید رئیس سازمان زندان‌ها در کمیسیون اجتماعی به شمار می‌رود.گفتنی است در این جلسه رئیس سازمان زندان‌ها از نمایندگان مجلس بویژه کمیسیون اجتماعی دعوت کرد با حضور در زندان‌ها از نزدیک در جریان برنامه‌های اصلاحی و تربیتی زندان‌ها و تلاش و اقدامات موثر زندانبانان در مراکز تأمینی و تربیتی قرار گیرند. در ادامه نیز ریاست سازمان زندان‌ها به گفت‌وگوی تعاملی و پاسخ به سوالات نمایندگان نشست.

امنيت اقتصادی مقوله ای است که هر يك از صاحبنظران از ابعاد مختلف آن را تبيين و تشريح كرده اند.مع الوصف با بررسی مفاهيم مختلف، شايد اين مفهوم با واقعیت‌های موجود به امنيت اقتصادی نزديك‌تر باشد كه بر اساس آن امنيت اقتصادی ناظر به برقراری نظم بين عوامل اساسی تهيه مايحتاج معيشتی انسان، منابع اوليه توليد، توزيع كار و درآمد اعضای جامعه بوده به طوری كه نيازهای ضروری آنها تامين شود و آنها از فقدان و يا احتمال فقدان اين ضروريات احساس خطر نکرده و آرامش و آسايش آنان سلب نشود.به تعبير ديگر امنيت اقتصادی دقيقا بدين معناست كه مردم يك جامعه در معيشت خود و در تامين كالاهای مورد نياز در تنگنا و مشكلات قرار نگيرند.اما اينكه چه متغيرهايی می تواند اين آرامش و آسايش را در معرض تهديد قرار دهد قطعا با توجه به شرايط بين المللی و داخلی در بازه های زماني متفاوت است؛ تحريم، بروز مخاصمات مسلحانه و شرايط منطقه ای و حتی وضعيت های جوی كه باعث كاهش توليد محصولات كشاورزی می شود متغيرهای انكارناپذير در كاهش امنيت اقتصادی است اما از منظر داخلی و فارغ از شرايط خاص، ارتكاب بعضی از جرايم اقتصادی نيز می‌تواند تهديدكننده موثر در اين حوزه باشد.اصولا ارتكاب جرم موجب اخلال در نظم حاكم بر روابط اجتماعی و اقتصادی می شود و بزه ها و مفاسد اقتصادی و تاثيرگذاری منفی آن بر امنيت اقتصادی از اين قاعده كلی مستثنی نیست.
شرايط اقتصادی امروز كشور كه متاثر از بسياری از متغيرهای بين المللی و داخلی است موجبات دغدغه ها و نگرانی هايی برای مردم شده است و در اين بين نقش دستگاه قضايی در حفظ اين آرامش غيرقابل انكار است.امروزه با توجه به شرايط حاكم بر جامعه و بروز برخی مسائل اقتصادی و افزایش ناگهانی بعضی از محصولات نگرانی های قابل تاملی برای مردم ايجاد شده است که در نگاه اول این دغدغه مردمی با توجه به وضعیت موجود اقتصادی کشور که عمدتا مربوط به رکود اقتصادی و آثار منفی ناشی از بحران کرونا در جامعه است قابل اعتنا و به نوعی حق دادن به عامه مردم است لیکن شرایط و اوضاع فعلی جامعه جهانی و تاثیر پذیری کشور از وضعیت موجود بین المللی موجد اين حق برای دولت در اجرای طرح های جدید اقتصادی و باز تعریف ضوابط ، اسلوبها و روابط اقتصادی منطبق با واقعیت ها و با هدفهای حمایتی است.
انتظار مردمی از قوه قضاییه در ورود به مسایل و تبعات ناشی از اجرای این برنامه های اقتصادی و جلوگيری از سوء استفاده برخی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی از یک سو و از سوی دیگر انتظار بر حمایت از دولت در اجرای برنامه های هدفمند اقتصادی مستلزم اتخاذ سیاستهای قضایی حمایتی دو سویه مردمی – دولتی است.بر این اساس رياست قوه قضاييه در موضع گيری های مختلف بارها بر حمايت قضايي از سياست‌ها و برنامه هاي اقتصادي دولت تاكيد و از مقامات قضايي خواهان كمك به دولت در تحقق راهبرد اقتصادی هدفمندی يارانه ها شده اند كه بلاشك اجرای صحيح طرح های جدید اقتصادی می تواند به توزيع عادلانه و ضابطه مند حمايتهای اقتصادی دولت از اقشار خاص و نيازمند منتج شود.مضافاً اینکه عملکرد قوه قضاييه در سنوات اخیر بیانگر همراهی این قوه با مردم در راستای رفع بیکاری با احیای کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل، تسريع در رسيدگي به پرونده های متشكله در خصوص واحدهای تولیدی که آمار قابل توجه احیاي این واحد‌های تولیدی و اقتصادی که عمدتا ناشی از تصمیمات و برنامه ریزی ها در ستادهای ملی و استاني اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه بوده است فصل تازه ای از سلسله اقدامات تحولی این قوه در مواجهه با مشکلات و معضلات اقتصادی است به گونه ای كه به اذعان بسياری از فعالان اقتصادی اين اقدامات در تاريخ قوه قضاييه بی بديل بوده است.
با این توضيحات و به رغم کنش های فعالانه قضایی و آثار آن در جامعه و افکار عمومی بعضاً برخی رسانه ها که عمدتا نا آگاهانه با اتخاذ خط مشی های خاص این انتظار را به مخاطبین منتقل می کنند که دستگاه قضایی در موضوعات اقتصادی نقش فعال نداشته است ما را بر آن داشت كه به اقدامات این قوه در مبارزه با جرایم اقتصادی در سالیان اخیر بپردازيم .اقداماتی که عمدتا غیرقضایی اما قوه قضاییه در راستای حمایت از مردم به منظور رفع بیکاری و فراهم کردن زمینه اشتغال با حل معضلات واحدهای تولیدی اقدام کرده، مضافا اینکه این قوه در راستای تحول اقتصادی دولت از سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی آن در کنترل تورم و گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه مردم، ضرورت صرفه جویی در دستگاه‌های دولتی با تشدید نظارت‌ها و … با استفاده از ظرفیت‌های قانونی همچون سازمان بازرسی اقدامات اثر بخش را انجام داده است.
همچنین با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه (کارهایی که امروز دولت در زمینه اقتصاد در پیش دارد کارهای مهمی است و همه اعم از قوا و دستگاه‎های مختلف و آحاد مردم کمک کنند). قوه قضاییه به تاسی از فرمایش مقام معظم رهبری نقش حمایتی خود را دو چندان کرده به نحوی که رئیس قوه قضاییه بارها در جلسات شورای عالی قضایی، شورایی که نقش سیاستگذاری و تبیین برنامه‌های کلان قوه قضاییه را دارد، بر حمایت از دولت و برنامه‌های اقتصادی آن و همچنین بر نقش دادستان‌ها و روسای  دادگستری‌های کل استان ها در اجرا و حمایت از برنامه‌های دولت تاکیدات ویژه داشته است.
به هر شکل کنش‎های قضایی در سالیان اخیر و بطور اخص در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه حاکی از آن است که این قوه در راستای حل معضلات اقتصادی و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی کشور گام‌های عملی اساسی به غیر از اقدامات قضایی به مفهوم خاص رسیدگی و صدور حکم برداشته است؛ به نحوی که در آخرین اقدام حمایتی دادستان کل کشور در همایش سراسری دادستان‌های مرکز استان‌ها اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی ابزار لازم برای انجام وظایف خود را در اختیار ندارد بنابراین در راستای تعامل با این سازمان بنا شد تا از ظرفیت دادستان‌ها برای مقابله با احتکار و گرانفروشی استفاده شود.
لازم به ذکر است که قوه قضاییه در راستای نهادینه کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق این سیاست‌ها و به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجودش و مضافا هماهنگی بخش‌های مختلف قوه قضاییه با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در راستای رفع موانع تولید و اشتغال، مبادرت به تنظیم دستورالعمل‌های لازم کرده که بر این اساس علاوه بر راه اندازی ستاد مرکزی در کشور با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه در تمامی مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها این ستاد فعال شده که با طرح پرونده‌های مختلف واحدهای اقتصادی توانسته است اقدامات عملی بدون تشکیل پرونده قضایی در رفع معضلات واحدهای تولیدی و صنعتی به عمل آورد که نمونه‌های فعال شدن واحدهای تولیدی و صنعتی در استان‌های مختلف از جمله در کشت و صنعت مغان، هفت تپه و … مشهود بوده است.
حال که با  اقدامات قوه قضاییه در مسائل اقتصادی با رویکرد حمایتی و هدایتی آشنا شدیم لازم است به اقدامات خاص این قوه که به وظیفه ذاتی آن مربوط می‌شود اشاره کنیم.یکی از متغیرهایی که امنیت اقتصادی را به چالش می‌کشاند ارتکاب جرایم اقتصادی است پیش از آنکه به نقش و آثار اقدامات قوه قضاییه در مقابله با این نوع جرایم اشاره کنیم لازم است توضیحاتی در خصوص ماهیت این نوع جرایم ارائه کنیم.در این نوع  جرایم  قربانیان نه تنها کسانی هستند که بطور مستقیم از این جرایم آسیب می‌بینند مانند اشخاص حقوقی اقتصادی یا دولت، بلکه  مردم به عنوان مشتریان در موارد دستکاری در قیمت، کیفیت پایین محصولات یا خدمات و حتی محیط زیست،  به طور غیرمستقیم قربانی جرایم اقتصادی هستند و فرار مالیاتی نیز منجر به کسری درآمد دولت شده و با تضعیف دولت در ارائه خدمات اثر غیرمستقیم بر مردم می گذارد، در سطح کلان نیز جرایم اقتصادی و مالی تاثیر منفی قابل توجه بر ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور می‌گذارد و موجب افزایش هزینه‌های کسب و کار، جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی و داخلی، کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت، افزایش فقر و بیکاری، تجمع قدرت اقتصاد مالی در دست مجرمان و بدنبال آن تضعیف اقتصادی می‌شود.
ملاحظه می‌شود قربانیان هم اشخاص حقیقی هستند هم حقوقی به تعبیری هم افراد متضرر می‌شوند و هم دولت، لذا اقدام دستگاه قضایی در مقابله با این نوع جرایم آثار دو سویه مردمی و دولتی دارد؛ بدین سان قوه قضاییه با وقوف به اهمیت این موضوع و نقش این مقابله در ارتقاء امنیت اقتصادی در چند سال اخیر اقدامات قابل تحسین در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها انجام داده است با علم به این موضوع که رسیدگی خارج از نوبت و تشکیل دادگاه‌های تخصصی با رعایت اتقان آراء و در عین حال کاهش اطاله دادرسی نقش بازدارنده و پیشگیرانه در مقابله با جرایم اقتصادی داشته است.تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی (استجازه) از سال ۱۳۹۷ و پیش‌بینی ساز و کارهای خاص در این نوع دادگاه‌ها از جمله تعدد قاضی و اعلام قطعیت احکام صادره مگر در موارد خاص، توانست در یک مقطع زمانی با صدور احکام بازدارنده نقش بسزا و تاثیرگذاری در مقابله با جرایم اقتصادی را ایفا کند به ویژه در خصوص آن دسته مجرمان که به صورت حرفه‌ای و سازمان یافته اقدامات مجرمانه اقتصادی را انجام می‌‎دادند.
تشکیل محاکم استجازه با تعدد قاضی یعنی قضات مجرب با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی و با هدف کاهش اطاله دادرسی و صدور احکام قطعی این محاکم توانست نقش پیشگیرانه قضایی در خصوص جرایم اقتصادی ایفا کند.
شاید به اذعان بسیاری از فعالان اقتصادی و مهمتر از همه افکار عمومی تا پیش از تشکیل این دادگاه‌ها و صدور احکام، به کرات شاهد اعلام مراجع ذیصلاح در ارتکاب جرایم اقتصادی متهمانی بودیم که با اختلاس‌های کلان، عدم عودت تسهیلات دریافتی و ارزهای صادراتی، دخل و تصرف در صندوق‌های کارکنان و بسیاری از موارد دیگر با متواری شدن و خروج از کشور و سرمایه گذاری در کشورهای دوردست موجبات بدبینی و سوءظن مردم به مسئولان شده بودند.لیکن؛ امروزه به قضاوت همین افکار عمومی و واقعیت‌های موجود جرایم اقتصادی به شکل محسوس فروکش کرده و کمتر شاهد ارتکاب و متواری شدن متهمان این نوع جرایم مانند سابق هستیم. رئیس قوه قضاییه که به تعبیر نگارنده معمار دادگاه‌های ویژه اقتصادی است (معاون اول وقت قوه در زمان راه اندازی دادگاه‌های استجازه) با ارائه ساز و کارهای اثر بخش و بهره گیری از ظرفیت‎های قانونی موجود و شناسایی و آموزش قضات منتخب و برگزاری جلسات مکرر در ایجاد وحدت رویه در شعبات متشکله به خوبی توانست اقتدار و عزم قوه قضاییه را در مقابله با این جرایم نمایان و به ویژه آنکه پیگیری در اجرای احکام صادره توانست نقش بازدارندگی موثری را ایفا کند.
حال که امروزه علیرغم برخی کمبودها و کاستی‌ها و مشکلات معیشتی که اشاره شد و عمدتا متاثر از فضای حاکم بر جامعه بین المللی و اقدامات مغایر حقوق بشری همچون تحریم‌ها هستیم، لیکن این اطمینان در بین مردم ایجاد شده که قوه قضاییه در اقدامات مقابله‌ای با مجرمان این نوع جرایم در هر مقام و با هر وابستگی که باشد اقدام لازم را بعمل می‎آورد و تحت تاثیر فضاسازی‌های حزبی یا رسانه‌ای معاندان قرار نخواهد گرفت.این ابهام بعضاَ در افکار عمومی  به وجود آمده که امروزه قوه قضاییه راساَ در پاره‎ای از مسائل اقتصادی ورود نمی‌کند و این حساسیت در ایام حاضر با توجه به افزایش قیمت‌ها ناشی از هدفمندی یارانه‎ها بسیار قابل تامل است.در پاسخ به نظر می‌رسد که اقدامات و حدود اختیارات قوه قضاییه بیش از هر زمان نیازمند تبیین است؛ امروزه باید اذعان کنیم که جهاد تبیین منحصر به مسائل اجتماعی و سیاسی نبوده و قوه قضاییه بیش از هر زمان نیازمند این نوع جهاد است، جهادی که توجیه کننده نبوده بلکه بیان واقعیت ها است.
مردم به عنوان ناظران اصلی نظام نیک مستحضرند که در این نوع جرایم کشف جرم بعنوان رکن اصلی در فرآیند پرونده‌های متشکله نقش اصلی و محوری را دارد و صرف ادعای یک شخص یا مقام نمی‌تواند موجبات توجیه در تشکیل پرونده و یا بعضا تعقیب و رسیدگی قضایی شود.در این پرونده‌ها و جرایم نقش ضابطان به ویژه ضابطان خاص اقتصادی بسیار مهم و تاثیر گذار است، کشف جرم اعم از کالا و اجناس ناشی از جرم یا وجوه ارزی و غیره از مجرمان اقتصادی در اثبات جرم در تعقیب و تحقیق و رسیدگی قضایی بسیار موثر و تعیین کننده بوده و موجبات حصول قناعت وجدانی برای مقام قضایی را فراهم و موجبات استحکام رای صادره می‌‎شود؛ لذا این قوه فارغ از برخی غوغا سالاری‎های رسانه‌ای و برخی فضاسازی‌ها توانسته است به پرونده‌های متشکله که برخوردار از ادله کافی هستند به نحو شایسته رسیدگی کند.