معاون اول قوه قضاییه در این همایش ضمن گرامیداشت شهدای ۷ تیر به ویژه یاد و خاطره معمار دستگاه قضایی شهید بهشتی و تبریک هفته قوه قضاییه اظهار کرد: تصمیم برگزاری همایش ملی ایده‌های برتر مرتبط با ثبت کمتر از ۴ ماه گرفته شد امیدواریم این ایده ها در محور تحول و تعالی ادامه پیدا کند.حجت الاسلام و المسلمین مصدق بیان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سازمان های تاثیر گذار در امور حاکمیتی است و انتظار داریم تحولی که در سازمان ثبت باید صورت گیرد نسبت به نهادهای دیگر قوه قضاییه بیشتر باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد براساس قوانین و مقرارت وظایفی اعم از ثبت اسناد و املاک اجرای مفاد اسناد رسمی را بر عهده دارد، همچنین مدیریت دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق ، ثبت شرکت ها، علائم و اختراعات و ثبت مالکیت صنعتی و معنوی برعهده این سازمان است.وی بیان کرد: باتوجه به اینکه سازمان ثبت در ارتباط مستقیم با مردم است بنابراین هدف اصلی این سازمان باید رضایتمندی مردم باشد چرا که مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند بنابراین در هر نهاد باید به دنبال رضایتمندی مردم باشیم. نباید در قسمتی که مربوط به کار مردم است کوتاهی صورت گیرد.حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق بیان کرد: در قوه قضاییه ایده های نو حائز اهمیت و ارزش هستند. انتظار ما از معاونت های مختلف قوه قضاییه و سازمان های تابع آن است که مدیران این مجموعه حرف جدید برای حل مشکلات مردم داشته باشند.
وی در ادامه گفت: مطالباتی که مردم در رابطه با حل مشکلات دارند با انجام کارهای روزمره جاری امکان پذیر نیست و نیاز به ایده نو دارد بنابراین امروز این همایش در چهارچوب ثبت به همین منظور تشکیل شده است.معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: اصلاح امور در رابطه با صدور سند برای منابع طبیعی و صیانت از انفال موضوع مهمی است زیرا جامعه درگیر برخی از کلاهبرداری ها است که این کلاهبرداری ها ناشی از معاملاتی بوده که با اسناد عادی انجام می‌شود بنابراین باید از فساد جلوگیری کنیم و در این راستا نیازمند ایده نو هستم.وی در ادامه گفت: حاکمیت برای جلوگیری از کلاهبرداری ها نیاز به اسناد رسمی دارد و هوشمند سازی یکی از ضروریات است بنابراین روز به روز فرآیندهای سنتی باید کنار گذاشته شود و فرایندالکترونیکی و هوشمند سازی جایگزین شود که سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص موفق است و افق روشنی پیش روی این سازمان دیده می‌شود.

   رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: سند مالکیت حرم رضوی صادر شد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اولین همایش ملی ایده های تحول آفرین ثبتی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش و هفته قوه قضاییه اظهار کرد: با تلاش های شبانه روزی مدیران و کارکنان ثبتی در سراسر کشور و همچنین تشکیل قرارگاه جهادی شهید سلیمانی در تمام استان‌ها موفق به صدور سند مالکیت برای بیش از ۹۶ درصد اراضی ملی شده ایم.وی افزود: بیش از ۱۳۰ میلیون هکتار از عرصه های ملی دارای اسناد کاداستری هستند و ظرف دو ماه آینده ۴ درصد باقی مانده عرصه های ملی دارای اسناد حدنگاری می‌شوند.بابایی بیان کرد: اسناد حدنگاری در عرصه های ملی مانع از جنگل خواری، کوه خواری و زمین خواری خواهد شد.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برنامه ریزی در برنامه ششم توسعه در خصوص عرصه های ملی فقط ۱۱۰ میلیون هکتار بود و ۲۰ میلیون هکتار فراتر از برنامه ششم توسعه اقداماتی در حوزه صدور سند انجام داده‌ایم.
بابایی بیان کرد: برای بیش از ۵۰ درصد روستا ها و شهر‌ها نیز سند حدنگاری صادر شده که با تشکیل کارگروه های ویژه مقرر شده است تا پایان سال این میزان به حد مطلوب برسد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: صدور سند مالکیت برای اماکن و مناطق خاص به لحاظ امنیت این نقاط که موجب تثبیت مالکیت متولیان و یا دولت شده شامل صدور سند مالکیت حرم مطهر رضوی و اراضی متعلق به آستان مقدس رضوی با مساحت بیش از ۱۰۰ هزار هکتار و صدور سند مالکیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران و اراضی و املاک مربوط به آستان مقدس حضرت معصومه (س) به مجموع مساحت ۲۵۲ هکتار از اقدامات این سازمان است.بابایی بیان کرد: صدور اسناد مالکیت حریم ۶۰ متری سواحل دریاهای شمال ، جنوب و دریاچه ارومیه به مساحت بیش از ۱۸ هزار هکتار همچنین صدور سند مالکیت بستر قطعی رودخانه ها از جمله زاینده رود کارون، کرخه، دز ، مارون و … به مساحت بیش از ۸۴ هزار هکتار و صدور اسناد مالکیت بستر تالاب‌های گاوخونی، انزلی و جازموریان به مساحت بیش از ۱۴۳ هزار هکتار از جمله دیگر اقدامات در این زمینه بوده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ۱۴ جزیره استان هرمزگان برای ۸ جزیره سند مالکیت کاداستری صادر شده که مابقی در دست اقدام است.  بابایی بیان کرد: صدور سند حدنگاری برای منطقه آزاد تجاری کیش و تشکیل کارگروه ویژه برای صدور اسناد حدنگاری برای ۱۳ منطقه دیگر انجام شده است.وی در ادامه اظهار کرد: الکترونیکی کردن بسیاری از فرایندها در مراکز، معاونت ها و واحد های ثبتی از جمله مرکز مالکیت معنوی و بخش های مختلف ثبتی انجام شده به طوری که در ۳ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ تعداد خدمات ثبتی الکترونیک ارائه شده ۲۷ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۷۶۲ مورد بوده که در مقایسه با سال گذشته شاهد رشد ۵۱ درصدی بوده‌ایم.بابایی اظهار کرد: ۳۵ سامانه تخصصی و ۱۳ سامانه عمومی راه اندازی و در حال خدمت است که ۸ سامانه تخصصی در ۹ ماه اخیر راه اندازی شده است.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سه ماه ابتدایی امسال ۸۷۷ هزار و ۸۹۶ فقره سند مالکیت صادر شده که نسبت به مدت مشابه شاهد رشد ۱۳ درصدی بوده ایم. همچنین در حوزه اسناد مالکیت کشاورزی شاهد رشد ۸۷ درصدی بوده ایم.
بابایی اظهار کرد: در سه ماه ابتدای سال شاهد تنظیم ۴ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۸۷۸ سند بوده ایم که در مقایسه با سه ماه گذشته شاهد رشد ۲۵ درصدی هستم.وی گفت: سازمان ثبت از جمله دستگاه های پیشرو در ارائه سازو کارهای حمایتی از شرکت دانش بنیان بوده و با تشکیل شورای راهبری شرکت های دانش بنیان اقدامات حمایتی در حوزه ثبت شرکت ها و شناسایی آسیب ها ومعایب در خصوص ثبت شرکت ها داشته است.بابایی افزود: امیدواریم در دوره تحول و تعالی به ریاست رئیس قوه قضاییه سازمان ثبت را به یک سازمان در تراز نظام اسلامی تبدیل کنیم.

سعید عمرانی با اشاره به عملکرد یک ساله معاونت قضایی در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: نظارت بر دادسراهای سراسر کشور در رسیدگی سریع به پرونده‌های موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و ایجاد رویه‌های واحد در برخورد یکنواخت با استفاده از منابع علمی و آموزش‌های لازم انجام شد.  

      پیگیری ۲ هزار و ۴۰۰ گزارش درباره جرایم مواد مخدر، روان گردان و پیش سازها
وی با اشاره به بررسی و پیگیری تعداد ۲ هزار و ۴۰۰ گزارش دریافتی از رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور و نیروهای مقابله‌ای در ارتباط با جرایم مواد مخدر، روان گردان و پیش سازها افزود: یک هزار و ۹۴۴ استعلام و مکاتبه با دادستان‌های سراسر کشور و نیروهای مقابله ای در ارتباط با جرایم مواد مخدر نیز انجام شد.

   شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان
معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به بکارگیری همه ظرفیت‌های دادسراها برای شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان با هدف ضربه زدن به بنیان های اقتصادی و مالی قاچاقچیان مواد مخدر بیان کرد: همایش‌هایی جهت هم افزایی و هم اندیشی قضات استانی با قضات دیوان عالی کشور به منظور کاهش و جلوگیری از نقض احكام نیز انجام شد.
وی با اشاره به برگزاری کلاس‌های آموزشی در استان‌ها برای نیروهای صف در جهت رفع مشکلات و ابهامات اجرایی و قانونی نیز عنوان کرد: سفرهای استانی بسیاری هم برگزار شد که در این سفرها در جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر وکمیته های تخصصی حقوقی حضور یافتیم.

   شرکت در جلسات مشترک با سازمان ها و جمعیت های مردم نهاد
عمرانی به شرکت در جلسات مشترک با سازمان ها و جمعیت های مردم نهاد در سفرهای استانی تصریح کرد:  در این سفرها از مرزها (زمینی -دریایی )، زندان ها، اردوگاه های ( ماده ۴۲)، مراکز نگهداری معتادان متجاهر اردوگاه های ( ماده ۱۶) نیز بازدید کردیم.

   برگزاری همایش آموزش جواد الائمه در تمام استان ها
معاون قضایی دادستان کل کشور به برگزاری همایش آموزش جواد الائمه در تمام استان ها با مشارکت شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر اشاره کرد و گفت: در این سفرها از مراکز نگهداری اموال توقیفی بازدید کرده و بر تعیین تکلیف آنها در تهران و استانها نظارت شد. عمرانی به پیشگیری از استرداد اموال قاچاقچیان با نظارت بر پرونده بطور تخصصی توسط قضات مجرب در دادستانی کل کشور اشاره کرد وگفت: شناسایی و معرفی نیروهای بی انگیزه به مسئولان دستگاه ها جهت اصلاح امور در مدیریت‌ها از دیگر اقدامات انجام شده در سفرهای استانی بوده است.

  ارائه پیشنهادات در خصوص اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
وی اضافه کرد: تشکیل ۸ جلسه کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر با هدف آسیب شناسی و ارائه پیشنهادات در خصوص اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مرکز و استان ها از دیگر اقدامات مهم بوده است.

     پیگیری مسائل مربوط به پولشویی
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: پیگیری مسائل مربوط به پولشویی، جمع آوری نظر همکاران  قضایی دادسرا و دادگاه های انقلاب در جهت اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر، ارتباط با سازمان های مردم نهاد (سمن‌ها) و جلب مشارکت های مردمی با بهره گیری از خیران و کارآفرینان و پیگیری جهت اصلاح و اجرای دقیق آئین نامه مراقبت های پس از خروج زندانیان و معتادان متجاهر از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.

  نظارت بر کارخانه های تولید دارو از مواد مخدر
وی گفت: نظارت و کنترل دقیق بر کارخانه های دارویی تولید مواد اولیه دارو از مواد مخدر بصورت نهادینه، شرکت در ۱۵ جلسه پیش سازها و روانگردان ها ستاد مبارزه با مواد مخدر، نظارت بر ورود و توزیع پیش سازها به داخل کشور و شناسایی و رصد شرکت های دارای مجوز واردات پیش سازها و نظارت واردات، تولید تا توزیع و نیز بازدید دوره ای و نوبه ای ایست و بازرسی های مصوب در کشور و گزارش از اقدامات، تجهیزات مورد نیاز از دیگر فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته است.

   ایجاد بانک اطلاعاتی بین اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر
عمرانی با اشاره به تلاش‌های این معاونت جهت ایجاد بانک اطلاعاتی بین اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت دسترسی به داده‌ها گفت: استعلام از مرکز رصد تراکنش های مالی اقتصادی و دارایی (fiu) در پرونده های مهم و ارسال اطلاعات جهت استفاده در پرونده‌ها از دیگر اقدامات نامبردنی در این بازه زمانی بوده است.

تعیین تکلیف خودروها، اموال توقیفی و ضبط شده
معاون قضایی دادستان کل کشور به تعیین تکلیف خودروها، اموال توقیفی، ضبط شده و نظارت بر نحوه نگهداری به منظور صرفه و غبطه بیت المال، اشخاص که نهایتا تبرئه و حکم به استرداد اموال می گیرند، اشاره کرد و گفت: رسیدگی به پرونده های درخواست ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری در حوزه مواد مخدر ( استرداد بلا وجه اموال عدم اجرای قانون خلاف بین شرع و قانون ) و گزارش به ریاست معزز قوه قضائیه نیز انجام شد.وی تصریح کرد: در اجلاس‌های بین المللی جهت هماهنگی های منطقه ای، فرا منطقه‌ای و بین المللی با هدف تفاهم در امور تبادل زندانیان، استرداد مجرمان، استرداد أموال آنها، معاضدت ها و همکاری های قضایی در انجام عملیات مشترک مانند کنترل تحت نظارت حمل مواد مخدر ( اجلاس های دوره ای unode – اجلاس دادستان های حوزه دریایی سیاه یک بار با میزبانی تهران و..) نیز انجام شده است.

قاسم رسولی فاضل با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی فعالیت سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای این سازمان در سراسر کشور، اظهار کرد: از همان تاریخ ورود رئیس قوه قضاییه به این موضوع، اقدامات موثری جهت تعیین تکلیف کالاها و تخلیه انبارها صورت گرفت. وی افزود: از همان زمان، نمایندگان قوه قضاییه در استان‌های مختلف کشور بر روند تعیین تکلیف کالاها از طرف سازمان اموال تملیکی و گمرک نظارت کردند.

    همکاری مطلوب سازمان اموال تملیکی و گمرک
رسولی فاضل با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی و گمرک همکاری مطلوبی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها داشتند، افزود: گمرکات با کمک به سازمان اموال تملیکی روند تعیین تکلیف کالاها را سرعت بخشیدند. می توان گفت، در حال حاضر ۶۰ درصد کالا در انبارها تعیین تکلیف و تخلیه شده‌اند. نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی گفت: در استان خوزستان بعضا انبارها خالی شده است و یا برخی از انبارها که حجم کالای کمی دارند تجمیع می‌شوند و انبارهایی که تخلیه شده و عموماً هم استیجاری هستند به صاحبانشان بازگردانده می‌شوند که در این زمینه صرفه جویی در هزینه ها نیز صورت گرفته است.

    در تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی بوشهر و هرمزگان و تهران توفیقات خوبی حاصل شده است
رسولی فاضل با اشاره به وضعیت انبارهای اموال تملیکی دیگر استان‌ها نیز تصریح کرد: در استان‌های بوشهر و هرمزگان و تهران که از استان‌های هدف و مهم سازمان اموال تملیکی از نظر ورود کالا هستند نیز توفیقات خوبی حاصل شده و درصد بسیار زیادی از کالاها تعیین تکلیف و از انبارها خارج شده‌اند. وی با بیان اینکه در ماده ۸ قانون اموال تملیکی در بحث تعیین تکلیف، صرفا به فروش کالا اشاره شده است اما همه کالاها برابر ماده ۱ همین قانون در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرند، عنوان کرد: سازمان اموال تملیکی به نمایندگی از دولت موظف به تعیین تکلیف است لذا موضوع تعیین تکلیف کالا برابر مواد ۵۵و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تقسیم بندی می‌شود زیرا بحث اعاده، استرداد و انهدام کالاها نیز مطرح است که اقدامات خوبی دراین راستا صورت گرفته است.

    بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی ۱۱ استان از سوی نمایندگان قوه قضاییه
نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی با اشاره به استان‌هایی که مورد بازدید قرار گرفته و عملکرد آنها بررسی و نواقص موجود در آنها مطرح شده است، افزود: استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان، قم، قزوین، سمنان، فارس، آذربایجان غربی، تهران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان در جهت دستور رئیس قوه قضاییه مورد بازدید قرار گرفته‌اند که نسبت به گذشته از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند. ضمن آنکه نحوه نگهداری و چیدمان کالا نیز ساماندهی شده است.
وی عنوان کرد: در استان قم که یکی از استان‌های هدف است و مورد بازدید قرار گرفته است، در حال حاضر تجهیزات مونوریل در همان انبار گمرک باقی مانده و تعیین تکلیف به نتیجه نرسیده است. بنابراین لازم است دادستان و استاندار قم توجه ویژه‌ای درباره این تجهیزات داشته باشند و سریع تر نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند؛ زیرا اگر قرار است این کالاها در این استان استفاده شود لازم است اقدامات لازم برای تعیین تکلیف آن صورت گیرد در غیر اینصورت برای استفاده به استان‌های دیگر پیشنهاد خواهد شد. رسولی فاضل، تاکید کرد: بحث دیگر مربوط به ذرت‌ در خوزستان بود. ذرت‌ها دو محموله بودند یک محموله ۱۴۰ هزار تنی که تعیین تکلیف شده و با حمایت رئیس کل دادگستری، دادستان و استاندار این استان و مدیران مربوطه برابر قانون فروخته و صادر شد و ۲۰ هزار تن دیگر نیز طی فرایند قانونی فروخته شده و در حال خروج از کشور است. نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی با اشاره به پرونده‌هایی که در استان آذربایجان غربی وجود دارد نیز عنوان کرد: یک پرونده مربوط به کالای ام دی اف‌ در این استان است که از حجم بالا و ارزش زیادی برخوردار است؛ لذا بحث صلاحیت رسیدگی قضایی در این پرونده مطرح بوده که باید هرچه سریعتر در استان آذربایجان غربی بررسی و تعیین تکلیف شود. وی توضیح داد: این کالا حدود ۳ سالی است که در فضای باز قرار گرفته و تنها یک روکش برزنتی روی آنها کشیده شده بود و در برابر تغییرات جوی محافظت مناسبی از این محصولات نمی شد.

    آخرین وضعیت تعیین تکلیف اموال غیرمنقول
رسولی فاضل با بیان اینکه موضوع تعیین تکلیف اموال غیرمنقول نیز در این بازدیدها مورد توجه قرار گرفت، گفت: از حدود ۱۱ هزار پرونده غیر منقولی که در سال ۹۹ به ما معرفی شده بود و باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این اموال برابر قانون، در استان‌ها نیز اقدام می‌شد، تاکنون تعداد ۴ هزار پرونده، تعیین تکلیف شده است.وی افزود: در قزوین زمانی که از بین ۴۰۰ پرونده اموال غیر منقول بایگانی و مختومه‌ای که در سازمان اموال تملیکی ۲ مورد را به عنوان نمونه بررسی کردیم، مشاهده شد این پرونده‌ها قابلیت اجرا و تعیین تکلیف دارند اما در سازمان اموال تملیکی نسبت به تعیین تکلیف اموال غیر منقول اقدام خاصی انجام نشده بود.

    اقدامات موثری در حوزه اموال غیرمنقول در حال انجام است
رسولی فاضل یادآور شد: تاکید می کنم در مدیریت و هیئت مدیره جدید مستقر در سازمان با اشرافیت کامل بر قانون و شناخت روند اجرایی و نگهداری و تعیین تکلیف شاهد این هستیم که اقدامات خوب و موثری در حوزه اموال غیرمنقول در حال انجام است و امیدواریم نتایج مطلوبی در این خصوص حاصل شود و در آینده نزدیک شاهد تحول چشمگیری در این زمینه باشیم.
نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی با اشاره به ۲ مهم در حوزه پرونده های اموال غیر منقول در استان خوزستان، گفت: پرونده کوی مدرس یا خروسیه و پرونده معروف به زرگان در استان خوزستان که قرار است کمیسیونی در حوزه دادگستری با حضور نمایندگانی از استانداری، مدیریت اموال تملیکی و سایر مدیران مربوطه تشکیل شود تا نسبت به این دو پرونده تصمیم گیری شود که مطمئنا نتیجه مطلوبی را در پی خواهد داشت.

زندگی دوباره برای 24 محکوم به قصاص با همت دادگستری گیلان
رئیس کل دادگستری استان گیلان، گفت: از تیرماه سال ۱۴۰۰ تا خردادماه سال‌جاری رسیدگی به ۲۴ پرونده قصاص نفس در دادگستری استان گیلان منجر به صلح وسازش و رهایی محکومان این پرونده‌ها از قصاص نفس شده است. حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی در گفت‌وگو با میزان، در رابطه با میزان ایجاد صلح وسازش در پروندهای قصاص نفس ورودی به دادگستری استان گیلان، با تاکید بر حل و فصل اختلافات مردم بخصوص تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس، اظهارکرد: از تیرماه  سال ۱۴۰۰ الی خردادماه سال‌جاری رسیدگی به ۲۴ پرونده قصاص نفس در دادگستری استان گیلان منجر به صلح وسازش و رهایی محکومان این پرونده ‌ها از قصاص نفس شده است. وی افزود: با وجود این که وظیفه دستگاه قضایی اجرای حدود، احکام الهی و قوانین جاری کشور برای برقراری نظم است و باید احکام صادره از دادگاه‌ها خصوصاً در امور جنایی را به مرحله اجرا بگذارد، اما وظیفه اخلاقی و انسانی هر کسی ایجاب می کند تا برای اصلاح ذات البین و برقراری سازش بین طرفین پرونده تلاش کنیم. رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اهمیت نیکوکاری و حمایت از زندانیان، اضافه کرد: با همت دادگستری استان از تیرماه سال ۱۴۰۰ الی خردادماه سال‌جاری ۳۹۵ نفر زندانی استان گیلان از نعمت آزادی برخوردار و به آغوش خانوادهای خود بازگشته‌اند.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی، گفت: توسعه نیکی‌ها در جامعه، ارائه آموزش‌های پیشگیری از خشونت و کنترل خشم و افزایش مهارت‌های زندگی در بین افراد قطعا زمینه پیشگیری از بروز برخی جرایم را فراهم می‌کند.

زندان های ایران هوشمند می‌شوند
سازمان زندان های کشور، در راستای ایجاد قوه قضاییه هوشمند اقداماتی از جمله راه اندازی سامانه‌های «برخط اطلاعات، برخط فروش اینترنتی محصولات زندانیان، مرکز کارآفرینی زندان ها در بستر فضای مجازی و….» را انجام داده است. در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای ایجاد قوه قضاییه ای هوشمند، سازمان زندان ها، سامانه های هوشمند متعددی را برای زندان های سراسر کشور طراحی و به کار گرفته است.
در همین راستا، راه اندازی «سامانه برخط اطلاعات» (متهمان بازداشتی – محکومان مشمول نهادهای ارفاقی ) یکی از سامانه های مورد استفاده شده در این بخش است. این سامانه با هدف «جلوگیری از ورود متهمان با جرایم سبک به زندان»،« کاهش هدفمند جمعیت کیفری»،«اطلاع رسانی به نهادهای ذی ربط» ایجاد شده است که می تواند تحول چشم گیری را در امور زندانیان به وجود بیاورد. همچنین «ملاقات هوشمند از طریق بستر اینترنت» (شبکه مجازی) یکی دیگر از اقدامات هوشمند در تسهیل امور زندانیان و خانواده های آنهاست که با هدف تقویت ارتباط عاطفی خانواده زندانیان به کار گرفته می شود.
راه اندازی «سامانه برخط فروش اینترنتی محصولات زندانیان» – «حامی بازار» هم از جمله دیگر سامانه های هوشمند ایجاد شده در راستای تسهیل امور زندانیان است. این سامانه نیز تنها سامانه در زمینه فروش محصولات زندانیان قلمداد می شود و می تواند تاثیر بهره مندی زندانیان از اشتغال صورت گرفته را دوچندان کند. راه اندازی «سامانه مرکز کارآفرینی زندان ها در بستر فضای مجازی» نیز از جمله سایر سامانه های هوشمند در زمینه تسهیل امور زندانیان قلمداد می شود و این سامانه هم با هدف «ایجاد فرصت شغلی جدید»، «ایجاد بستر جهت ارائه خدمات اشتغال»، «توسعه کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان و خلاق» به کار گرفته شده است.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش هفته قوه قضاییه را تبریک گفت
معاون هماهنگ کننده ارتش در پیامی به حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، هفته قوه قضاییه را تبریک گفت.
امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش در پیامی به حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، هفته قوه قضاییه را تبریک گفت.
برادر ارجمند:
 حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایرانسلام علیکم؛
 هفتم تیرماه؛ سالروز شهادت مظلومانه شهید آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران صدیق و راستین امام و انقلاب در فاجعه تروریستی انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰ فاجعه دردناکی بود که سستی و زبونی جبهه نفاق و پایداری ایمان و اتحاد ملت بزرگ ایران اسلامی را به اثبات رساند.
 این اقدام تروریستی که افشا کننده اتحاد شوم نفاق داخلی و استکبار جهانی بود، نه تنها سبب باز ایستادن موج خروشان انقلاب اسلامی نشد، بلکه عزم ملت ایران را در حمایت از انقلاب جذم‌تر کرد.
 ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر ماه فرا رسیدن هفته قوه قضاییه را به جناب‌عالی و تمامی مسئولان و متولیان خدوم دستگاه قضا صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند سبحان توفیقات روز افزون‌تان را در ادامه مسیر روشن شهدای قوه قضاییه در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) و تحت زعامت حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) مسئلت می‌نمایم.